الضاحية والبقاع... نهاية «حكم الزعران»..أبريل اللبناني... ما بعده لن يكون كما قبْله.. «اختبار» قمة عمّان يضع بيروت أمام مفترق...الحريري يعود من مصر بحزمة اتفاقات: أعرف مَن قتل والدي ... وقررت ألا انتقم...الحريري ينأى بالداخل عن «حزب الله الإقليمي».. والأمم المتحدة تتسلّم رسالة الحكومة «لردع إسرائيل»..المسيحيون يرفضون النسبية الكاملة: هي الوجه الآخر للديموقراطية العددية

الجمعة 24 آذار 2017 - 6:50 ص

2378

محلية

أبريل اللبناني... ما بعده لن يكون كما قبْله.. «اختبار» قمة عمّان يضع بيروت أمام مفترق

بيروت - من وسام أبو حرفوش

سلة الأزمات - الاستحقاقات الشهر المقبل تجعله كـ «الصندوق الأسود»

... غالباً ما يكون «ابريل اللبناني» شهر المنعطفات القاسية، التي ما بعدها ليس كما قبلها... من ابريل الـ 1975، بداية الحرب المشؤومة التي استوطنتْ لبنان على مدى عقدٍ ونصف عقد من الزمن، مروراً بـ «تفاهم ابريل» 1996 الذي وضع «قواعد اشتباكٍ» معترَف بها بين اسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان، وصولاً الى انسحاب الجيش السوري من لبنان في ابريل الـ 2005، إضافة الى «ابريليات» أخرى مشابِهة او أقلّ أهمية. في ابريل المقبل على لبنان، تجتمع الأزمات والمآزق والاستحقاقات، وكأن هذا الشهر مرشَّحٌ لأن يكون «الصندوق الأسود» الذي من شأن نتائجه تبديد سوء الانقشاع الذي يحوط مصير الوقائع الغامضة في الداخل، كما في العلاقة مع الخارج، خصوصاً ما ستؤول إليه الملفات الساخنة كقانون الانتخاب والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وسلّة الضرائب، الى جانب العلاقة مع دول الخليج واتجاهات الريح في المواجهة المؤجَّلة بين اسرائيل و«حزب الله». فـ «لعبة التوازنات السلبية» بين القوى السياسية في بيروت، جعلتْ الملفات الأكثر حماوة في «سلّةٍ واحدة» أرجئ بتّها الى ابريل وتُستخدم عناوينُها في إطار الضغوط المتبادَلة التي تتناول في شكلٍ رئيسي قانون الانتخاب كأداةٍ لترسيم حجم التوازنات في السلطة، وسط انطباعٍ بأن سلسلة الرتب والرواتب (ومَصادر تمويلها) تحوّلت واحداً من «الأسلحة» في المنازلات الدائرة حول قانون الانتخاب الذي استقرّت أخباره حتى الآن على الوقائع الآتية:

• بعد مراسم الدفن الرسمية للقانون النافذ، الذي أجهز عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يعد في الامكان إنقاذ البرلمان الحالي من الفراغ (تنتهي ولايته في 20 يونيو) إلا بالاتفاق على قانون انتخابٍ جديد يشتمل على تمديد «تقني» لمجلس النواب.

• في حال لم يتم الاتفاق على قانون انتخاب جديد قبل 17 ابريل، فإن البرلمان «السيّد نفسه» ذاهِبٌ الى التمديد لنحو سنة لضمان الاستقرار النسبي للسلطة التشريعية والحؤول دون سقوطها في «الفراغ»، وهو - اي التمديد - ما سيشكّل صفعةً للعهد الجديد الذي قد يُرغَم على تَجرُّع هذه الكأس المُرة.

• ما زالت الضبابية تحوط مناقشة الصيغ الملائمة لقانون الانتخاب، وسط ايحاءاتٍ بحظوظ متقدّمة لما اقترحه «حزب الله» والقاضي باعتماد النسبية الكاملة كنظامٍ انتخابي في إطار لبنان دائرة واحدة او دوائر موسّعة بعدما سلّمت غالبية الأطراف بـ «الفكرة» وباشرتْ مناقشة «شياطين» التفاصيل. وعلمتْ «الراي» أن «تيار المستقبل» الذي أبدى انفتاحاً على مناقشة قانون «النسبية الكاملة» لم يَحسم خياره في هذا الشأن، وتالياً لم يبلغ موافقته لأحد كما يُشاع، وخصوصاً ان ثمة معايير ترتبط بالدوائر والصوت التفضيلي وأيضاً بنسبة الحدّ الادنى من الأصوات التي يجب ان تحصل عليها اللائحة للحصول على نصيبها من المقاعد، ومن شأن مَواقف الأطراف حيالها نسْف المشروع او إمراره. وقالت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» انه رغم اقتران الإلحاح على الحاجة الى التفاهم حول قانون جديد للانتخاب قبل 17 المقبل بضخِّ أجواء ايجابية، فإن التحوّط الذي يبديه رئيس البرلمان نبيه بري عبر المشاورات مع القوى السياسية الرئيسية لضمانِ التمديد للبرلمان في حال لم يتم أي اختراقٍ في الأسابيع الثلاثة المقبلة يؤشّر الى تَضاؤل حظوظ التوافق على القانون قبل بلوغ الخط الأحمر، أي 17 الشهر المقبل. وأبدتْ الأوساط نفسها الخشية من أن يلقى اقتراح «النسبية الكاملة» مصير أكثر من خمس صيغ لقوانين انتخابٍ تهاوتْ الواحدة تلو الأخرى، وبينها ثلاثٌ كان اقترحها رئيس «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجهورية) وزير الخارجية جبران باسيل وأرْدتها حرب الفيتوات المتبادَلة. ومن الصعب، في ضوء ذلك، التكهن بمصير «القنبلة الموقوتة» المتمثّلة بملف سلسلة الرتب والرواتب ومَصادر تمويلها بعدما رُبط أمرها ببتّ قانون الانتخاب، عقب محاولات احتواء الغضبة الشعبية التي كانت شهدتها بيروت يوم الأحد الماضي. أما الاختبار الأكثر قسوةً الذي ينتظر لبنان، فيطلّ على أبريل المقبل من بوابة القمة العربية المقرَّرة في 29 و30 الشهر الجاري، وسط انتظارٍ ثقيلٍ لما سيكون عليه موقف لبنان الرسمي من مسائل بالغة الحساسية كإدانة التدخل الايراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، رغم طمأنة رئيس الحكومة سعد الحريري من القاهرة الى ان كلمة الرئيس عون ستعبّر عن طموح كل اللبنانيين. وتأتي الاطلالة المرتقبة لعون من على منبر القمة العربية بعد تصريحاتٍ سابقة له تَسبّبتْ بانتكاسةٍ في العلاقة مع الأسرتيْن العربية (الخليجية تحديداً) والدولية، لما انطوتْ عليه بومها من محاولةٍ لإضفاء الشرعية على سلاح «حزب الله»، المصنَّف من مجلس التعاون والجامعة العربية على انه «منظمة إرهابية». ويكتسب اختبار قمة عمّان للموقف اللبناني أهميةً بالغة في لحظةِ تصعيدٍ متدحْرجٍ بين الولايات المتحدة ودول الخليج من جهة وإيران من جهة اخرى، وفي غمرة أجواء الحرب التي كانت خيّمت على المنطقة مع مجيء دونالد ترامب وصداها... الدائم.

الحريري يعود من مصر بحزمة اتفاقات: أعرف مَن قتل والدي ... وقررت ألا انتقم

بيروت - «الحياة» .. أنهى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زيارته الرسمية لمصر واصفاً إياها بـ «الايجابية والمثمرة وتصب في مصلحة البلدين». وقال: «كانت هناك بعض الشوائب التي تعطل التجارة بين لبنان ومصر وتعيق وصول البضائع اللبنانية إليها، وتمت إزالة هذه العوائق، وتوصلنا إلى اتفاق في ما خص التفاح، وتم وضع آلية لكي تكون الأدوية المصنعة في لبنان قادرة على الوصول إلى مصر قريباً، كذلك فتحنا أبواب الاستثمار لرجال الأعمال اللبنانيين في مصر ولرجال الأعمال المصريين لكي يستثمروا في لبنان، وطريقة العمل هذه علينا أن نواكبها بآليات». وإذ رأى «أننا حققنا أكثر مما كنا نتوقع»، قال: «في المجال الزراعي سيتفق وزراء الزراعة في شأن الروزنامة الزراعية، وكان الجانب المصري متعاوناً جداً في هذا المجال وتمكنا من الحصول على استثناءات إضافية بالنسبة إلى الزراعة اللبنانية وبخاصة في موضوع الإغراق. وكل هذه الأمور من شأنها أن تساعد الاقتصاد اللبناني والصناعيين والزراعيين في تصدير منتجاتهم إلى مصر». وعن قانون الانتخاب والموازنة رأى أن «الجو إيجابي وأعتقد أننا لسنا متجهين إلى أزمة، علينا ألا نضخم الأمور، أنا واثق بأننا سنصل إلى قانون انتخاب يمثل كل اللبنانيين». وإلى أي مدى يعوّل على الدور السياسي المصري؟ أجاب: «مصر دولة عربية كبرى، ونحن نحترمها جداً. إننا نحاول أن نصور وكأن هناك مشكلة كبيرة في جامعة الدول العربية على أمور خلافية. هناك وجهات نظر مختلفة في الجامعة وهذا أمر قد يكون إيجابياً وليس سلبياً، لكن علينا ألا نفكر في أننا متجهون إلى مشكلات. وإخواننا في الخليج نكن لهم كل احترام ومحبة، وتعرفون العلاقات التاريخية بين لبنان والخليج، وا سيما المملكة العربية السعودية، منذ عهد الملك عبدالعزيز ومن بعده كل الملوك. ولكن، هناك اليوم تحدّ بالنسبة إلى المنطقة، ولا أرى أن هذه الخلافات يجب أن تؤثر في العلاقات مع الدول. هناك مرحلة صعبة مرّ بها لبنان، لكن اليوم هناك رئاسة جمهورية وحكومة فاعلة وبرلمان يعمل، وأعتقد أننا قادرون على امتصاص هذه الخلافات ونسعى إلى التحاور في شأنها مع إخواننا في الخليج. نحن ليست لدينا أي مشكلة مع الخليج». وعندما سئل: «هم ليس لديهم مشكلة معنا؟ أجاب: «ولا هم لديهم مشكلة. هناك خلاف حول موضوع التدخل الإقليمي في لبنان، ولكن هذا التدخل ليس في لبنان فقط بل في كل المنطقة. صحيح هناك خلافات أيضاً داخل التركيبة الحكومية، ولكن هذا لا يعني أننا سنخلق مشكلة بل سنضع هذه الخلافات جانباً ونناقشها بهدوء لنجد الحلول التي تفيد لبنان». وكان الحريري أجرى محادثات مع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما اقتصادياً وتجارياً. وفي إطار الاجتماعات الثنائية الوزارية، عقد وزير الداخلية نهاد المشنوق اجتماعاً مع نظيره المصري مجدي عبدالغفار استعرضا فيه أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها وبحث آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب المشنوق عن «تقديره جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية ودورها في مساعدة الأجهزة الأمنية اللبنانية في حفظ الأمن والاستقرار»، مؤكداً تطلعه «لاستمرار تفعيل أطر التعاون بين الوزارتين في المجالات التدريبية وحرصه على إيفاد كوادر من الشرطة اللبنانية إلى القاهرة للالتحاق بالدورات التي تعقدها المعاهد في جميع المجالات الأمنية». من جانبه، أكد عبدالغفار «حرص وزارة الداخلية المصرية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية العربية وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها»، مؤكداً أن «المعطيات الحالية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كل الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب مع إيجاد حلول وتسويات سياسية لتهدئة التوترات في بؤر الصراع في المنطقة العربية». وكان الحريري اعتبر خلال مقابلة مع قناة «ON E HD» المصرية أن «التفاهم الذي حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون انهى مرحلة الفراغ الرئاسي وخطا بلبنان خطوات متقدمة نحو الأفضل»، مؤكداً أن «المعركة في المنطقة هي بين الاعتدال والتطرف». وعن القول إن الجيش لا يستطيع أن يدافع عن حدوده لذا سلاح «حزب الله» شرعي، قال: «هذه أمور خلافية مع بعض الأفرقاء في لبنان، ولكن يجب أن نعمل على الاستراتيجية الدفاعية التي وضعناها على طاولة الحوار لأنه يوجد خلاف على هذا الموضوع». وأضاف: «حزب الله شأن إقليمي وليس فقط لبنانياً، لذا لا تأتي إسرائيل وتلوم لبنان عليه». وقال: «ليس صحيحاً أن حزب الله هو الذي منع الارهاب عن لبنان بسبب دخوله الى سورية، وهذا هو الخلاف السياسي بيننا». وأكد ان «العدالة ستأخذ مجراها في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لكن المحاكمة ستأخذ وقتا. أعرف انه يوجد أشخاص متهمون ومن أين هم وما هو انتماؤهم». وعندما قيل له: «لو سألك ابن من أبنائك والدي من قتل جدي؟» هل ستعرف الإجابة؟ قال: «هم يعرفون أصلاً. وانا بالتّأكيد أعرف. واتّخذت قراراً أن لا أنتقم».

17 وثيقة في الاقتصاد والأمن والشباب

الحياة..القاهرة - مارسيل نصر .. وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر (رئيسة اللجنة الوزارية المشتركة بين لبنان ومصر) 17 وثيقة مع وزراء لبنانيين في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات في مجال الشباب والآثار وحماية البيئة والرياضة والتعاون الأمني، على هامش اجتماعات اللجنة العليا «المصرية- اللبنانية». ووقعت نصر مع وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم في مجال المشاريع المتناهية الصغر والمتوسطة، ومع نائب رئيس الوزراء اللبناني وزير الصحة غسان حاصباني برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجال الشباب وبرنامجاً للتعاون في مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والتراث، ووقعت مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، مذكرة تفاهم في المجال الأمني. وأوضحت نصر أن البرنامج التنفيذي المقترح للتعاون في مجال الشباب للأعوام «2017- 2019»، يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة، والتعرف إلى مجالات النشاطات الشبابية المختلفة وتبادل الخبرات، ويهدف البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة للأعوام «2017- 2019»، إلى تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في مجال حماية البيئة، وتعزيز التعاون في مجال إدارة المواد والنفايات الكيماوية الخطرة ومعالجة مياه الصرف ومكافحة التغيرات المناخية وإدارة المحميات الطبيعية وتبادل الاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتبادل الخبرات والحفاظ على البيئة البحرية، والاقتصاد الأخضر. ومن الوثائق الموقعة في مجالات التعاون في القوى العاملة والثقافة والصناعة والإدارة العامة والخدمة المدنية والتعاون البيطري، وحماية الملكية الفكرية والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والسياحة والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية اللبنانية. وقال وزير الصناعة المصري طارق قابيل إن «مصر ترحب بزيادة التبادل التجاري ورفع الواردات اللبنانية لمعادلة الميزان التجاري. ولا تفرض قيوداً على الواردات اللبنانية، وتسعى لإبرام صفقات متكافئة تتضمن زيادة الواردات من التفاح اللبناني مقابل تصدير الرخام والأسمدة والأدوية إلى بيروت، ومصر تراعي الوضع الاقتصادي اللبناني، ولا تطالب بتطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية الموقعة بين الدولتين على رغم فرض لبنان قيوداً على بعض الواردات من مصر».

الحريري ينأى بالداخل عن «حزب الله الإقليمي».. والأمم المتحدة تتسلّم رسالة الحكومة «لردع إسرائيل»

«صُنع في لبنان».. قريباً في الأسواق المصرية

المستقبل... بسلة إنجازات وازنة يعود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من زيارته الرسمية إلى مصر، توّجتها أمس عودة اللجنة العليا المصرية – اللبنانية إلى الانعقاد بعد 7 سنوات من الانقطاع لتحقق في نتائج أعمالها فتحاً مبيناً في تعزيز أواصر التعاون المشترك عبر إبرام سلسلة بروتوكولات ومذكرات واتفاقات بين البلدين تطال مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في إطار نجحت من خلاله الزيارة في تشريع أبواب الأسواق المصرية أمام المنتجات اللبنانية، سيما وأنها تمكنت من «إزالة بعض العوائق والشوائب التي كانت تعطل التجارة بين لبنان ومصر وتعيق وصول البضائع اللبنانية إليها» وفق ما أكد الحريري للإعلاميين المرافقين في ختام الزيارة أمس، موضحاً أنّ الاتفاقات التي تمت في هذا المجال تشمل التفاح اللبناني والأدوية اللبنانية والتبادل الاستثماري والسياحي والروزنامة الزراعية والتصدير، وهي أمور شدد على كونها «تساعد الاقتصاد اللبناني والصناعيين والزراعيين اللبنانيين في تصدير منتجاتهم إلى مصر».. ليختصر في معرض الإضاءة على محصلة نتائج هذه الزيارة «الإيجابية والمثمرة» قائلاً: «حققنا أكثر مما نتوقع». وفي الشؤون الإقليمية والمحلية، كانت لرئيس الحكومة جملة مواقف بارزة أمس عبّر فيها بوضوح وشفافية عن توجهاته السياسية والرسمية حيال أكثر من ملف واستحقاق خلال إطلالة متلفزة مع الإعلامي عمرو أديب، بحيث أعرب في الشأن الوطني عن ثقته بمتانة التفاهم القائم بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لما فيه مصلحة لبنان العليا، وتصميمه على إنهاء الفساد والهدر، وإقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات ومنع الفراغ في السلطة التشريعية. أما في موضوع «حزب الله»، فلفت الانتباه إلى «الاختلاف في السياسات» مع الحزب إلا أنه آثر «وضع الخلاف جانباً لإكمال بناء البلد»، مخالفاً مقولة إنّ تدخل «حزب الله» في سوريا منع الإرهاب عن لبنان بتأكيده أنّ هذا التدخل هو الذي «أتى بالبلاء» إلى البلد. ورداً على سؤال، برز تشديد الحريري على ضرورة تحييد لبنان عن تداعيات موضوع «حزب الله» الذي أضحى «موضوعاً إقليمياً»، مبدياً تمسكه بضرورة معالجة مسألة سلاح «حزب الله» على طاولة الحوار الوطني من خلال «الاستراتيجية الدفاعية» المنشودة، وبوجوب احترام القرار 1701 الوارد في البيان الوزاري وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وسط تشديده على أنّ مقاومة إسرائيل مسؤولية تقع على عاتق «العرب جميعاً وليس لبنان وحده». وفي الشق الإقليمي، أكد الحريري أنّ «المعركة في المنطقة اليوم هي بين الاعتدال والتطرف»، مشدداً على أنّ «الإٍسلام هو الاعتدال والوسطية وليس قطع أعناق الناس»، كما أعرب في ملف الأزمة السورية عن دعمه لخيارات الشعب السوري مع تجديد «موقفه المعروف» من النظام السوري بوصفه «جزءاً من المشكلة» ولن يستطيع الإكمال في قيادة سوريا في مرحلة الحل. وإذ أكد الحريري رداً على سؤال أنه يعرف من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلا أنه جدد في المقابل رفضه لمبدأ «الانتقام» مبدياً ثقته بعدالة المحكمة الدولية التي تأخذ مجراها، وعزمه على «السير في طريق رفيق الحريري رجل العدل والاعتدال والحق والصدق».

شكوى لبنان

في الغضون، أفادت مصادر ديبلوماسية في نيويورك «المستقبل» أنّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تسلما يوم الثلاثاء الفائت رسالتين متطابقتين من الحكومة اللبنانية حول التهديدات الإسرائيلية. وجاء في مستهل الرسالة التي اطلعت «المستقبل» على مضمونها، تكرار لبنان التزامه تنفيذ كافة احكام القرار 1701 وتجديد «دعوة الأسرة الدولية للضغط على إسرائيل من أجل حملها على التزام التطبيق الكامل لهذا القرار»، لتنصّ في ختامها على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ»اتخاذ التدابير اللازمة لردع إسرائيل عن الاستمرار في تهديداتها الخطيرة لأمن لبنان وسلامة أهله ومؤسساته المدنية والرسمية كما في انتهاكاتها الخطيرة لسيادته»، مع طلب إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة تحت البند «34 الحالة في الشرق الأوسط». وكان مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام قد استعرض في متن الرسالة التي وجهها بناءً على تعليمات الحكومة اللبنانية، سيل «الادعاءات والافتراءات والتهديدات الإسرائيلية الخطيرة بحق لبنان ومحاولات الترهيب المفضوحة لشعبه»، معدّداً في السياق تهديدات كبار المسؤولين الإسرائيلين للدولة اللبنانية ومنشآتها المدنية وآخرها تصريح الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت بتاريخ 13-03- 2017 الذي دعا فيه خلال الحرب المقبلة إلى «إجراء هجوم شامل على المنشآت المدنية واستهداف المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية والمطار ومحطات الطاقة وتقاطع الطرقات» بالإضافة إلى قواعد الجيش اللبناني، مع توعده بإعادة لبنان «إلى العصور الوسطى». وبينما أعادت الرسالة التذكير بحجم خروقات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية واستمرار احتلالها شمال منطقة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، طالبت في المقابل، بضرورة «إدانة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بأشد العبارات دون أي تأخير وتسليط الضوء عليها وشجبها بشكل قاطع في التقارير الدورية عن تطبيق القرار 1701»، منبهةً الأسرة الدولية إلى كون هذه التهديدات «باتت تنذر بزعزعة الهدوء على الحدود الجنوبية للبنان وتشكل خطراً واضحاً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم».

المسيحيون يرفضون النسبية الكاملة: هي الوجه الآخر للديموقراطية العددية

الحياة..بيروت - محمد شقير ... لعل انفتاح «تيار المستقبل» على كل المشاريع الانتخابية المطروحة، ومنها جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النظام النسبي، وتعاطيه معها بمرونة، لأن همه هو الوصول إلى قانون جديد لإجراء الانتخابات النيابية، شكل إحراجاً لـ «التيار الوطني الحر» الذي سرعان ما تراجع عن موافقته على النسبية الكاملة بعدما كان أبلغ حليفه «حزب الله» أن لا مانع لديه من السير بها. فرئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل كان يراهن على أن موافقته على النسبية الكاملة مراعاة لحليفه «حزب الله» ستصطدم باعتراض «المستقبل»، فيضع الأخير في مواجهة مباشرة مع الحزب، لكن «المستقبل» أحسن إدارة اللعبة وذهب في المناورة إلى أقصى الحدود. وعلمت «الحياة» أن «المستقبل» أجاب في أحد لقاءات اللجنة الرباعية المكلفة وضع قانون انتخاب جديد، بأن مطالبة «حزب الله» باعتماد النسبية الكاملة في لبنان دائرة انتخابية واحدة، قابلة للبحث، وأنه ليس في وارد أن يقفل الباب على مناقشته مع فارق أن «المستقبل» يشدد على أن يبقى الصوت التفضيلي في القضاء مقابل إصرار الحزب على تحريره من القضاء وإلحاقه بالدائرة الانتخابية. وكشفت مصادر وزارية ونيابية مواكبة لأجواء اللجنة الرباعية، أن حزب «القوات اللبنانية» كان أول من اعترض على النسبية الكاملة في لبنان دائرة انتخابية واحدة، ورأى أن لا إمكان للتوافق على قانون جديد ما لم يُعتمد القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وكان توصل إليه مع «المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي». ولفتت المصادر نفسها إلى أن «القوات» سعى إلى إقناع شريكه في «إعلان النيات» «التيار الوطني» بصوابية موقفه، لكنه تردد في حسم أمره، لمراعاة حليفَه «حزب الله» في مشروعه الانتخابي.وقالت إن «التيار الوطني» يفكر في إعادة النظر في موقفه بعد أن نجح «المستقبل» في قلب الطاولة عليه بموافقته على مشروع «حزب الله»، ما لم يكن يتوقعه، وكان يراهن على أن الرفض سيأتي من غيره، وبالتالي سيعفي نفسه من «منازلة» سياسية مع «حزب الله». لكن انفتاح «المستقبل» على مشروع «حزب الله» مع تباين يتعلق بالصوت التفضيلي، كان وراء انحياز «التيار الوطني»، ولو متأخراً، إلى وجهة نظر «القوات». وتردد أن «التيار الوطني» أوكل إلى «القوات» مهمة إقناع «المستقبل» بأن يعيد النظر في استعداده للبحث في مشروع «حزب الله». كما تردد أن «القوات» و «التيار الوطني» على تفاهم غير قابل للنقض برفض مشروع «حزب الله»، لأنه الوجه الآخر للديموقراطية العددية التي كان من أشد معارضيها رئيس الحكومة السابق الراحل رفيق الحريري، عندما قال صراحة بعد اجتماعه مع البطريرك الماروني نصرالله صفير آنذاك: «قررنا أن نوقف العد، وأن نمشي قدماً في الدفاع عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في توزيع المقاعد النيابية في البرلمان». لذلك، فإن مجرد موافقة «التيار الوطني» على النسبية الكاملة أساساً لأي قانون انتخاب، ستدفع البعض إلى التفكير بأن يعيد العد، مستفيداً من التغيير الديموغرافي الذي يميل بنسبة عالية لمصلحة المسلمين، إضافة إلى اندفاع البعض الآخر للمطالبة بتوحيد المعايير لجهة تحديد عدد الناخبين لكل مقعد نيابي، ما يؤدي إلى إطاحة المناصفة في البرلمان، ناهيك بأن «التيار الوطني» و «القوات» باتا على قناعة بأن اعتماد النسبية الكاملة لن يؤمن انتخاب أكثر من 45 نائباً تنطبق عليهم المواصفات لتحقيق صحة التمثيل الشعبي في البرلمان. مع أن هذا الرقم يمكن أن يتراجع في الدورات الانتخابية المقبلة في ضوء الإحصاءات المأخوذة من لوائح الشطب مع بدء كل عام والتي تشير إلى أن عدد الناخبين المسلمين إلى زيادة بنسبة عالية قياساً إلى نسبة الناخبين المسيحيين. وعليه، فإن الكنائس المسيحية مجتمعة لا تحبذ السير في مغامرة غير محسوبة في حال الموافقة على النسبية الكاملة التي تتسبب، من وجهة نظر القيمين عليها، بخلل في صحة التمثيل تصعب السيطرة عليه، وبالتالي فإن المناورة التي أرادها رئيس «التيار الوطني» بدأت تنقلب عليه، وهو يجهد حالياً للتفلت منها في محاولته إقناع «المستقبل» بتفهم وجهة نظره، وصولاً إلى كبح جماح التداعيات السلبية المترتبة على السير في النسبية الكاملة. كما أن بعض من يدفع في اتجاه رفض النسبية الكاملة يتذرع بأنه لا بد من التحسب للمستقبل انطلاقاً من أن الخلاف السني- الشيعي لن يدوم إلى الأبد، وقد يأتي اليوم الذي يقفل فيه هذا الملف لمصلحة فتح صفحة جديدة من التعاون، فيكون له تأثيره في مجرى الحياة السياسية، والانتخابات النيابية. وفي ضوء التحول في موقف «التيار الوطني» لجهة استدراكه وجهة نظر «القوات»، لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الثوابت تتحكم بالمشاورات الجارية حول أي لبنان نريد من قانون الانتخاب الجديد، أولها أن لا مفر من اعتماد المختلط الذي يجمع بين النسبي والأكثري، خصوصاً أن هذه المشاورات أقفلت الباب في وجه إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، أي الستين، وبات الشغل الشاغل للمعنيين التوصل إلى قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات. كما أن رئيس الجمهورية ميشال عون، وإن كان يرفض التمديد للبرلمان تحت أي ذريعة، بات يتحضر للموافقة على التأجيل التقني للانتخابات إلى حين وضع قانون جديد، وإلا لم يكن وزير الداخلية نهاد المشنوق مضطراً للإعلان عن هذا التأجيل بعد مقابلته عون. والجديد في المشاورات التي تجريها اللجنة الرباعية هو أن باسيل اقترح أفكاراً جديدة بعد رفضه السير في النسبية الكاملة، بتقسيم لبنان 14 دائرة انتخابية على أن يتم انتخاب 69 نائباً وفق الأكثري و59 على النسبي شرط اعتماد المحافظات التاريخية دوائر انتخابيةً لتطبيق النسبي. وهناك من يتعامل مع تعديل باسيل لتوزيع المقاعد النيابية على أن ترجيح الأكثري على النسبي يؤمن لـ «التيار الوطني» عدداً من المقاعد النيابية الوازنة التي تحقق له صحة التمثيل للمسيحيين في البرلمان. وبالنسبة إلى موقف رئيس الجمهورية حيال تفلت باسيل من موافقته على النسبية الكاملة، وهل بادر الأخير إلى إعادة النظر في حساباته الانتخابية من دون العودة إلى الرئيس الذي سبق وأن دافع عن النسبية الكاملة، هناك من يعتقد بوجود تناغم بينهما كان وراء انقلاب وزير الخارجية على موافقته هذه، لأنه ليس من الذين يفتحون على حسابهم الشخصي في مسألة تتعلق بإعادة تكوين السلطة في لبنان، من خلال انتخاب البرلمان الجديد.

باسيل: للدفاع عن قضايا لبنان ودعم جيشه

بيروت - «الحياة» ... أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل «الاعتماد على مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان للدفاع عن قضايا لبنان وتلبية حاجاته لا سيما دعم جيشه»، شاكراً «السلطات الأميركية على دعمها للبنان». وكان باسيل تابع لقاءاته في واشنطن ولبى دعوة رئيس «مجموعة العمل الأميركية» سبير أبراهام إلى العشاء السنوي وقال في كلمة له: «بعد عودة الحياة الدستورية إلى طبيعتها في لبنان مع انتخاب الرئيس ميشال عون، يبقى أن نتفق على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل». وأشار إلى مشاركته في مؤتمر التحالف الدولي ضد «داعش»، معتبراً «أن المعادلة واضحة: إذا نجح لبنان فشل داعش، وإذا نجح داعش سقط لبنان والعالم أجمع، والحفاظ على لبنان الرد الأنسب على داعش». والتقى باسيل في مقر الكونغرس النائبين نيتا لوي وإيليوت آنغل وتناول البحث نتائج اجتماع التحالف الدولي والأداء المتميز للبنان، وجرى البحث في أزمة اللجوء السوري وتداعياتها والمساعدات إلى الجيش اللبناني. كما زار مقر الصندوق الدولي وناقش مع مدير الشرق الأوسط في الصندوق الوزير السابق جهاد أزعور توصيات الصندوق لإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني، والنظام الضرائبي ودور لبنان في إعادة إعمار سورية. وكانت «مؤسسة الصفدي في الولايات المتحدة» أطلقت مبادرة جديدة للبنان تحت عنوان «منتدى أفكار لبنان»، بالشراكة مع برنامج الشرق الأوسط في «مركز ووردو ويلسون الدولي للدراسات»، بمشاركة باسيل، وحضور عضو الكونغرس جاين هارمن والعضو السابق نيك رحال، وأكثر من مئة شخصية سياسية وديبلوماسية وإعلامية، أميركية ولبنانية وعربية. واعتبر باسيل في كلمة أمام اجتماع « التحالف الدولي لمحاربة داعش» الذي دعا إليه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مقر الوزارة ومشاركة الدول الأعضاء الـ ٦٨ أن المجموعة الدولية «ستنتصر بالنتيجة على داعش لكن الأسئلة تبقى هي نفسها: هل سيكون هذا الاجتماع مختلفاً عن سواه؟ أعتقد أنه مع الإدارة الأميركية الجديدة سيتحول هذا السؤال إلى كيف؟ والجيش اللبناني الصغير بدباباته القديمة وبدعم محدود ومشكور من العديد منكم وخصوصاً الولايات المتحدة تمكّن من هزيمة «داعش» ومنعه من اختراق حدودنا الهشة، كم من الوقت نحتاج إلى إنجاز المهمة؟ أكثر من ثلاث سنوات؟ أكثر من ٦٨ دولة؟ هل ندرك كلفة الوقت في ظل التمدد السريع للإرهاب نحو مناطق/ أراض وعلى أجيال آتية؟ وهل يرتبط داعش بالجغرافيا أم بالأيديولوجيا؟ داعش فيروس يتطلب أكثر بكثير من مجرد رسالة مضادة ومن التثقيف ومحاربته تتطلب شركاء حقيقيين من داخل الإسلام وثورة من قبلهم عندما نقوم باحتضانها وعندما يتأكدون من أننا شركاؤهم الحقيقيين. يتطلب جيوشاً وطنية على الأرض مثل الجيش اللبناني ضمن دعم فاعل من قبلكم وليس دعماً محدوداً ورمزياً، ويتطلب من العدالة الدولية أن تعمل في شكل فاعل لا أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ارتكاباته».

الضاحية والبقاع... نهاية «حكم الزعران»

جريدة الاخبار.. وفيق قانصوه

توقيف المتهم بـ«جريمة الزيادين» و«رؤوس كبيرة» في تجارة المخدرات وفرض الخوّات

يبدو أن الدولة حزمت أمرها أخيراً بـ«استعادة» الضاحية الجنوبية والبقاع الى كنفها وتخليصهما من «الزعران». خطط الأمن بالتراضي العلنية السابقة لم تؤدّ إلا الى مزيد من ضرب هيبة الأجهزة الأمنية وتآكل رصيدها. بحسب مصادر أمنية: «القرار اتُّخذ ولا خيمة فوق رأس أحد».. أحد أهم عوامل قوة حزب الله يكمن في قوة الاحتضان الشعبي له. وفي هذه «البيئة الحاضنة» نفسها تكمن إحدى أبرز نقاط ضعفه. منها يخرج من يسيئون الى صورة المقاومة، فلا تواجههم دولة مستقيلة من واجباتها، ولا «دولة داخل الدولة» لطالما اتهم الحزب بإقامتها. والنتيجة فلتان أمني وأخلاقي، وتفشّي المخدرات تجارة وترويجاً وتعاطياً، وعصابات تجبي «خوّات» علناً، و«جزر أمنية» تحكمها عائلات وعشائر، و«مافيات متخصصة» في كل شيء: مولّدات الكهرباء، واشتراكات «الساتالايت» والانترنت، وتوزيع المياه... كل ذلك بات ينذر بانهيار الأمن الاجتماعي، خصوصاً في الضاحية، «عاصمة» حزب الله ومركز ثقله، كما في البقاع، «خزانه» الشعبي، حيث «يسرح» كبار تجار المخدرات وزعماء عصابات الخطف تحت نظر القوى الأمنية، وتستضيفهم المحطات التلفزيونية في عراضات عسكرية مصوّرة، فيما لم يعد الجنوب، «الخزان» الآخر للمقاومة، في منأى عن استهداف تجار المخدرات ومروّجيها، مع تسجيل زيادات مطّردة في أعداد المتعاطين، خصوصاً في منطقة النبطية وبعض قراها.

كسر «مربعين أمنيين» لكبار المطلوبين في منطقتي الليلكي وحي الجورة

الخاسر الأكبر في كل ذلك هو حزب الله نفسه الذي يستغل خصومه الأمر لتصويب السهام عليه، فيما يطالبه جمهوره باجتراح حل يحفظ الأمن الاجتماعي في مناطق نفوذه. وبين هذا وذاك، ليس خافياً الإحراج الذي يقع فيه الحزب: فلا هو قادر على أداء دور رجل الأمن ولا هذه مهمته أصلاً، ولا هو ــــ في الوقت نفسه ــــ قادر على إقناع خصومه (أو أنهم لا يريدون الاقتناع) بأنه ليس حامياً لعصابات الزعران، ولشلل تقدّم انتماءها العشائري على الانتماء الحزبي أو السياسي.

في خطاب له في تشرين الثاني 2009، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مطوّلاً عن محاولات لـ«تدمير بيئة المقاومة»، عبر تفشّي ظاهرة المخدرات. وفي تشرين الأول 2016، في خطاب عاشورائي، تحدث عن «كارثة عظيمة يواجهها مجتمعنا»، داعياً الدولة الى تحمّل مسؤولياتها. بين الخطابين، نظّم حزب الله حملة بعنوان «النظام من الإيمان»، في محاولة لمصالحة الناس مع القانون، وحثّهم على الالتزام بالنظام كجزء من «التكليف الشرعي». لكن الحملة لم تعش طويلاً، بعدما انشغل حزب الله والأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، فكانت النتيجة زيادة وطأة الفلتان الأمني والأخلاقي. وزادت أزمة النزوح السوري الطين بلّة مع «اندماج» بعض هؤلاء في عصابات ترويج المخدرات وعصابات الخطف والسلب والدعارة، فيما ذهبت كل محاولات الاستنجاد بالأجهزة الأمنية أدراج الرياح. «استقالت» هذه الأجهزة من مهماتها، مرة بذريعة أنها «ممنوعة» من العمل في الضاحية (رغم مطالبات الحزب بزيادة عديد قوى الأمن في هذه المنطقة)، ومرات بحجة نقص العديد، ودائماً على خلفية سياسية لزيادة إحراج المقاومة مع جمهورها، خصوصاً أن الإطلالات التلفزيونية لكبار المطلوبين لا تخلو من توجيه التحيات للمقاومة وسيّدها!

أخيراً يبدو أن شيئاً ما تغيّر. من «بركات» العهد الجديد أن الأجهزة الأمنية قررت أخيراً الاقتناع بأن حزب الله، صاحب النفوذ الأقوى في الضاحية والبقاع، لا يغطّي أحداً، وأنه أكثر المتضررين من الفلتان الذي بات ينخر بيئته الاجتماعية. بناءً على ذلك، بحسب مصادر أمنية، «القرار اتُّخذ بإعادة هيبة الدولة الى هذه المناطق»، وبدأت بالفعل عملية أمنية واسعة لمطاردة كبار المطلوبين من تجار المخدرات ومتزعّمي عصابات الخطف والخارجين على القانون في الضاحية والبقاع.

مصادر أمنية: منطقة البقاع ستلمس نتائج إيجابية خلال أسابيع

خطط أمنية سابقة اعتمدت التراضي والاعلان المسبق عنها باءت بالفشل. الجديد اليوم، بحسب المصادر نفسها، أن الحملة التي بدأتها الأجهزة الأمنية منذ أكثر من شهر وتكثفت أخيراً، قائمة على مبدأ أساسي: «لا أمن بالتراضي ولا خيمة فوق رأس أحد». وفي هذا السياق، جاءت عمليات الدهم لحي الشراونة في بعلبك الإثنين الماضي، إذ استهدفت منزل نوح زعيتر، أحد أشهر المطلوبين. ورغم أن العملية لم تنته بتوقيفه، إلا أنها رسالة واضحة بأن الحملة «لن تكتفي بصغار المطلوبين ولن توفّر الرؤوس الكبيرة التي تعتقد بأنها في منأى عن الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية».

عمليات الدهم، خصوصاً في الضاحية والبقاع، شبه يومية منذ أكثر من شهر. وتؤكد المصادر أنه جرى عملياً «كسر مربعين أمنيين لكبار المطلوبين في منطقتي الليلكي وحي الجورة»، فيما تصف غلّة التوقيفات، منذ منتصف شباط الماضي، بأنها «محرزة»، وتتضمن «أسماءً كبيرة جداً». الأبرز بينها ع. شمص، أحد المتهمين بارتكاب «جريمة الزيادين» (الشابان زياد الغندور وزياد قبلان عام 2007 بعد اختطافهما)، وأكثر من عشرة من متزعّمي عصابات فرض الخوّات في الضاحية من أبناء إحدى العشائر البقاعية (عثر في حوزة أحدهم على ما قيمته أربعة ملايين دولار من الهيرويين)، وف. المنذر، أحد أكبر تجار المخدرات في «حي الجورة» في برج البراجنة. والأخير كان يقيم ما يشبه مربعاً أمنياً، إذ عُثر على أكثر من 40 كاميرا للمراقبة نصبها في هذه المنطقة، وكاد توقيفه يتسبب في إحداث مجزرة في القوة المداهمة بعدما تبيّن أنه لغّم باب منزله بعبوتين ناسفتين لم تنفجرا.

الأجهزة الأمنية: لن نكتفي بصغار المطلوبين

كذلك أوقف العشرات بتهم الاتجار بالمخدرات وترويجها وفرض خوات وإطلاق نار وسلب بقوة السلاح وتزوير ودعارة وإثارة الشغب وإطلاق نار، علماً بأن العبء الأكبر في هذه التوقيفات يقع على مديرية المخابرات في الجيش وعلى مفرزة استقصاء جبل لبنان، فيما يُسجّل غياب تام لمكتب مكافحة المخدرات!.. وتؤكد المصادر أن «مطلوبين كباراً سيجري توقيفهم قريباً، وأن عمليات الدهم اليومية لن تتوقف في الضاحية وفي كل مناطق البقاع الشمالي وصولاً إلى الهرمل والقصر والشواغير»، مؤكدة أن منطقة البقاع «ستلمس النتائج الايجابية لهذه الحملة خلال أسابيع». تجدر الاشارة الى أن فشل توقيف بعض المطلوبين، وآخرهم زعيتر الذي توارى قبل نحو نصف ساعة من وصول القوة المداهمة اليه، يشير الى «اختراق ما» يسمح بإيصال معلومات الى المطلوبين، وهو ما يجري العمل على معالجته جدياً. فيما تواجه القوى الأمنية التي تعمل في الضاحية، وفي البقاع إلى حد ما، مشكلة جوهرية، وهي أن أغلب عناصرها من العائلات المقيمة في هاتين المنطقتين، وأن قسماً كبيراً منهم أبناء عشائر ينتمي اليها كثير من المطلوبين، ما يؤدي أحياناً الى تواطؤ بين الطرفين، أو في أحسن الأحوال الى إحجام هؤلاء العناصر عن القيام بمهماتهم خشية إثارة مشاكل عشائرية.

مكتب مكافحة المخدرات غائب عن السمع

منذ تسلم العميد غسان شمس الدين رئاسة مكتب مكافحة المخدّرات التابع للشرطة القضائية، بدا واضحاً، بالنسبة إلى أمنيين وسياسيين، التراجع الكبير الذي أصاب عمل هذا الجهاز على كامل الأراضي اللبنانية لناحية توقيف كبار التّجار والمروّجين. وفي حين يتذرّع البعض بأن العمل الأمني داخل الضاحية الجنوبية صعبٌ بسبب نفوذ حزب الله وأجهزته، وفي ذلك تبريرٌ للتقصير الذي يمارسه المكتب في هذه المنطقة تحديداً، تدحض حركة التوقيفات والنشاط الذي تقوم به استخبارات الجيش واستقصاء جبل لبنان لناحية توقيف تجّار ومروّجين داخل الضاحية هذه النظريّة. ومع أن تقصير مكتب مكافحة المخدّرات لا يظهر في الضاحية وحدها، بل في كلّ لبنان، وهذا دليلٌ آخر على سقوط نظرية صعوبة العمل الأمني داخل الضاحية، يعتقد البعض بأن تراجع عمل المكتب في الضاحية بشكل أكبر من مناطق أخرى يبدو مقصوداً بهدف الإساءة إلى حزب الله وجمهوره، وإغراق الضاحية وأهلها بالمخدّرات وتجّارها، بذريعة القبضة الأمنية لحزب الله، وهو ما لا تشكو منه الأجهزة الأخرى التي تعمل بحريّة وتوقف المطلوبين. ويبدو التقصير في عمل مكتب مكافحة المخدّرات وشمس الدين مسحوباً على كامل عمل جهاز الشرطة القضائية، الذي سجّل غياباً لافتاً عن العمل الأمني منذ تولّي العميد ناجي المصري قيادته. فحتى في ملفات مثل الدّعارة والقمار وتجارة الأسلحة، يغيب الجهاز عن لعب دوره، ولعلّ أبرز مثال هو قيام استقصاء جبل لبنان بضبط أكبر شبكة للاتجار في البشر العام الماضي، بدل أن يكون مكتب مكافحة جرائم الآداب سبّاقاً إلى القيام بعمله.