ماريا معلوف تدّعي على نصرالله بارتكاب «جرائم ضدّ الإنسانية»...نفط لبنان في مهب الصراعات الداخلية والإقليمية الحكومة قررت توجيه الدعوات لشركات التنقيب.. المسيحيون سيقاطعون أي جلسة تمديد للبرلمان بمعزل عن قانون جديد..الحريري يثني على توقيف الجيش قاتلي «الزيادين»...الملفّات الساخنة تتراكم... وبرّي: القانون ثمّ التمديد التقني

السبت 25 آذار 2017 - 6:27 ص

2864

محلية

نفط لبنان في مهب الصراعات الداخلية والإقليمية الحكومة قررت توجيه الدعوات لشركات التنقيب

ايلاف...نهاد إسماعيل... لبنان بأمس الحاجة للطاقة، ويعاني من أزمات اقتصادية ومديونية باهظة، لكن الخلافات الاقليمية وحالة التخبط الداخلي أدتا الى اهمال موضوع استغلال ثرواته النفطية المتوفرة في مياهه الاقليمية على مدى السنوات الماضية.

إيلاف من لندن: بعد سنوات من التردد والتخبط، قررت الحكومة اللبنانية توجيه الدعوات لشركات التنقيب بتقديم مقترحات مبدئية عن الرغبة في المشاركة لتأهيلها كجهات قادرة على انجاز المهمة. من المتوقع ان تتم دعوة الشركات المختصة التي حصلت على التأهيل المسبق لتقديم عروض لتطوير واستغلال حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط اقتصاديًا لانقاذ لبنان من أزماته وعلى رأسها المديونية الضخمة وأزمة الطاقة، حيث تنقطع الكهرباء باستمرار. وتتوقع الشركات الراغبة بالمشاركة في الاستثمار أن تنفق مئات الملايين من الدولارات على عمليات الاكتشاف والحفر والتنقيب، وملايين أخرى على نقل الغاز للمستوردين في اوروبا أو لدول مجاورة، وهذا ليس بالأمر السهل نتيجة للوضع السياسي غير المستقر محليًا وإقليميًا. الجدير بالذكر أن مصر واسرائيل وقبرص باشرت في مشاريع انتاج الغاز الطبيعي والنفط من البحر، ويبقى لبنان خارج اللعبة وآخر من ينتج، وربما لا يجد زبائن جاهزين. ولكن على الأقل يستطيع لبنان تلبية حاجته المحلية، وبالتالي الاستغناء عن الاستيراد. وحسب تقرير حديث من بلومبيرغ في مارس 2017، تم تمرير مرسومين وقعهما رئيس الحكومة سعد الحريري لرسم حدود البلوكات ولتوقيع عقود انتاج مشتركة وبروتوكولات المناقصات، فيما الدراسات السيسموغرافية تشير الى تواجد 96 ترليون قدم مكعب من الغاز و 850 مليون برميل من النفط. حتى الآن، تم قبول عدد من الشركات الدولية مثل "اكسون موبيل" و "شل" و "الشركة البرازيلية للبترول" كشركات تشغيل رئيسية. مرحلة تأهيل الشركات بدأت عام 2013، وتم تأهيل 12 شركة رئيسية وهي شركات التشغيل، وتم تأهيل 34 شركة كشركاء غير تشغيليين. وبعد بدء عمليات التنقيب، سينتظر لبنان 4 سنوات قبل ان يحصل على نقطة واحدة من النفط أو الغاز. وهو سيجد صعوبة في العثور على زبائن جاهزين للشراء، لأن قبرص واسرائيل ومصر وتركيا وقعت صفقات استيراد وتصدير مع الزبائن الأوروبيين وحتى الاقليميين.

النزاع مع اسرائيل

مصدر القلق والتوتر الآن هو عزم اسرائيل على استغلال الغاز من المناطق التي يقول لبنان انها تابعة له، واشارت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' مؤخرًا الى أن وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، ووزير حماية البيئة، زئيف إلكين، سيطرحان على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست قريبًا اقتراحًا للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية، على أن يشمل 'منطقة يوجد خلاف حولها مع لبنان'. وأضافت الصحيفة أنه 'يفترض بقانون المناطق البحرية أن يفرض سيادة وقوانين إسرائيل لغرض التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها'، علمًا أن القانون الدولي ينص على تقاسم المناطق بين الدول المشاطئة للحوض البحري نفسه بالاتفاق وبالاستناد إلى نقطة وسطية بين اسرائيل ولبنان. النزاعات البحرية بين لبنان واسرائيل ليست جديدة، فمنذ عدة سنوات تقول اسرائيل إن لبنان خرق التفاهمات المتعلقة بالوضع القائم بدعوته الشركات من اجل التنقيب في مناطق متنازع عليها. يتركز الخلاف حول مساحة بحرية مساحتها 800 كم مربع، وكلا الطرفين يؤكدان ان لهما الحق في استغلال هذا المثلث. ولم تحاول اسرائيل اخفاء نواياها واستعدادها للجوء إلى القوة العسكرية اذا لزم الأمر، حيث هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، باستعمال القوة للسيطرة على المناطق البحرية قبالة حدود غزة ولبنان بهدف استغلال الثروات النفطية. وحسب دراسة سابقة لادارة النفط في لبنان، تبين أن البلوك رقم 9 (وفق الخريطة اللبنانية) يحتوي على مكامن نفط وغاز يمكن أن تشكل امتدادًا لحقل كاريش الإسرائيلي، وبالتالي فإن التداخلات ونقاط التماس الجغرافية خلقت الفرص للنزاع، وهذا ما تقوم اسرائيل باستغلاله. إلى ذلك، أكدت دراسة أميركية أن البلوك رقم 8 يحتوي على مكامن لبنانية مشتركة مع حقول إسرائيلية وقبرصية، أهمها حقلا "تانين" و "لفيثان"، اللذان يحتويان على كميات كبيرة من الغاز. ويعتقد اللبنانيون أن المناطق البحرية الجنوبية المتاخمة للحدود الشمالية مع فلسطين تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط حسب المسح الجيوفيزائي والدراسات. مما لا شك فيه ان تقارب وتداخل مكامن النفط والغاز بين المياه اللبنانية والاسرائيلية والفلسطينية يتطلب تقاسم الثروات حسب التحكيم الدولي المختص في قانون البحار. حتى ان البعض يتهم قبرص بالتآمر مع اسرائيل على استغلال الثروات اللبنانية، ومن الواضح ان اسرائيل لا تحترم الحقوق اللبنانية ولا تعيرها أي اهتمام، ولبنان في المقابل لا يرغب في التشاور مع اسرائيل والتفاوض معها. في مرحلة سابقة، كانت اسرائيل قد حثت الولايات المتحدة والأمم المتحدة على ممارسة الضغوط على لبنان لتعديل اصدار المناقصات لشركات دولية لاستغلال الغاز والنفط في خمسة بلوكات أو اقسام بحرية، لأن ثلاثة منها تقع ضمن الحدود الاسرائيلية البحرية وتتلامس وتتداخل جغرافيا مع المثلث الذي تبلغ مساحته 800 كم مربع، لكن اسرائيل ترفض التحكيم الدولي ولا تريد ان تنظر محكمة لاهاي الدولية في هذا النزاع مع دولة مجاورة مثل لبنان.

الاكتشافات المصرية

لا يمكن مناقشة الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط دون التطرق لأهم الاكتشافات التابعة لمصر واسرائيل. وأهم الحقول المصرية في البحر الأبيض المتوسط يسمى "حقل شروق"، وهو أحدث حقول الغاز المكتشفة على مستوى العالم، وقد أعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" في أواخر شهر أغسطس الماضي عن اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، وذلك قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط. من المتوقع أن تبلغ إنتاجية الحقل حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يعادل 5,5 مليارات برميل من المكافئ النفطي. ستذهب نسبة 40% من الحقل الجديد للشركة الإيطالية "أيني" من أجل استرداد تكاليف البحث والتنقيب، فيما سيتم تقسيم النسبة الباقية بين الشركة الإيطالية بنسبة 35% مقابل 25% لشركة "إيجاس" الحكومية المصرية. وبعد استرداد إيني للتكاليف ستتحول نسبة "إيجاس" إلى 40% من إجمالي الحقل. وحقول دلتا النيل، حيث تبلغ كمية الغاز الطبيعي المنتجة منها حوالي 50 تريليون قدم مكعب، تم اكتشاف كميات جديدة من الغاز في هذه المنطقة بلغت حوالي 223 تريليون قدم مكعب.

الاكتشافات الاسرائيلية

أهم الاكتشافات الاسرائيلية هي حقل "ماري" الذي يقع قبالة سواحل قطاع غزة، وتحديدًا جنوب شرق حقل "نوح". وتبلغ إنتاجيته الإجمالية حوالي 1,1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل "تامار" يبعد حوالي 80 كيلومترًا من مدينة حيفا على عمق 1700 متر تحت سطح البحر، وتم اكتشافه عام 2009 وبدأت عملية إنتاج الغاز منه عام 2013. وتبلغ إنتاجيته الإجمالية حوالي 8,4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ثم حقل "ليفياثان" العملاق، وهو حقل غاز إسرائيلي يقع شرق البحر المتوسط على بعد 130 كيلومترًا من مدينة حيفا. وتقدر احتياطاته بحوالي 22 تريليون قدم مكعب من الغاز. وهناك من يقول إنه يتبع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر وليس إسرائيل. تمتلك شركة "نوبل إينرجي" حصة 39.66% في حقل "ليفياثان"، بينما تملك شركتا "ديليك دريلينج" و "إفنر أويل إكسبلوريشين" نسبة 22.67% لكل منهما، وتمتلك شركة "راتيو أويل إكسبلوريشن" نسبة الـ15% المتبقية. حقل "داليت" يبعد مسافة 60 كيلومترًا تقريبًا عن منطقة الحضرة الإسرائيلية. ويبعد مسافة 40 كيلومترًا جنوب حقل تمر. ويبلغ إجمالي احتياطي الغاز به حوالي 0,53 تريليون قدم مكعب. وهناك حقول أخرى صغيرة.

الكميات اللبنانية المحتملة

مصادر الحكومة اللبنانية تقول إن هناك ما لا يقل عن 2700 بليون متر مكعب من احتياط الغاز الطبيعي و 850 مليون برميل من النفط الخام، وهذا لا يختلف كثيرًا عن الكميات التي اكتشفتها اسرائيل. واثناء مؤتمر غاز شرق المتوسط، الذي عقد في قبرص العام الماضي، أشار رئيس ادارة لبنان للبترول للكميات الموجودة في مختلف البلوكات، وفي الوقت ذاته ينفي لبنان أن هناك تماساً بين مياه لبنان الاقليمية ومثلث الصراع الذي تبلغ مساحته 800 كم مربع. لا تزال الحكومات الاقليمية شرق البحر المتوسط وشركات الطاقة العالمية متفائلة بفرص استغلال الاحتياطات الهيدروكربونية المخزونة في حوض البحر في المناطق البحرية القريبة من اسرائيل وتركيا وقبرص ومصر ولبنان. اللاعبون الآخرون الذين سيستفيدون من استخراج الثروات في البحر هم اسرائيل وقبرص وقطاع غزة. واشارت دراسة اميركية جيولوجية لتواجد 1.7 مليار برميل من النفط و 3.45 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. اسرائيل كانت اكثر الدول نجاحًا عندما تم اكتشاف حقلين كبيرين عام 2009 و 2010 وبدأت الان ببيع المنتجات. وبناء على دراسة قامت بها "مؤسسة المسح الجيولوجي الأميركية" عام 2010، وحسب تقديرات الدراسة، هناك احتياطات غاز تبلغ 122 ترليون قدم مكعب واحتياطات نفط تبلغ 1.7 بليون برميل في المياه الاقليمية اللبنانية. وبعض التقديرات تشير الى ان لبنان يمتلك 80 ترليون قدم مكعب من الغاز و 865 مليون برميل من النفط، حيث تم مسح المنطقة جيوليوجيًا في السنوات السابقة، بما فيها مسح ذو بعدين ومسح ذو 3 ابعاد. وأهم مشاريع الاكتشاف والتنقيب حصلت في المياه الاقليمية التابعة لاسرائيل وتركيا وقبرص لأن هذه الدول الثلاث تتمتع باستقرار سياسي نسبي مقارنة مع مصر ولبنان. وشهدت الأشهر الأخيرة محاولات لبنانية جادة لاستغلال الغاز الطبيعي ويؤمل أن المراحل الأولية من أعمال التنقيب تبدأ خلال 12 شهرًا أو اقل.

مشاكل داخلية وخارجية

المشكلة في لبنان هي التأخيرات والنكسات والنزاعات السياسية التي عطلت كل الجهود الرامية لاستغلال ثرواته الطبيعية. غياب الاستقرار السياسي لعب دورًا كبيرًا في افقار لبنان وحرمانه من الطاقة المتوفرة في مياهه الاقليمية. الحرب السورية وتدفق اللاجئين وانخراط حزب الله اللبناني في الحرب وبقاء لبنان من دون رئيس جمهورية لعامين ساهمت في عرقلة عجلة التطوير واستغلال الطاقة. الاكتشافات في مصر وقبرص واسرائيل حفّزت الدولة اللبنانية على القيام بأعمال التنقيب والتطوير، وكذلك المخاوف حول فقدان حصته من السوق الاقليمية، شجعت على البدء بخطوات جادة لاستغلال الثروة الهيدروكربونية. رغم توافر التحفيز والرغبة، الا أن غياب اتفاق سياسي منع المباشرة باطلاق عمليات الاكتشاف والتنقيب، والآن مع تغيّر الوضع وعودة الزخم السياسي للاسراع في استغلال الثروات، لا تزال مسألة النزاع الجغرافي مع اسرائيل والحرب في سوريا تعيقان التقدم في هذا الملف، ما سيؤدي الى تردد الشركات ذات الخبرة التقنية في الاستثمار والمغامرة والانتاج في اجواء مشحونة غير مستقرة. كما ان هناك عنصر المجهولية في البيئة السياسية التي قد تنفجر مجددًا بين الأحزاب البرلمانية اللبنانية المختلفة. ويرى البعض ان الاتفاق السياسي عام 2016 قد يتم اعتباره كصفقة مبدئية تمهد لصفقة وطنية. متى تم تحقيق ذلك، يستطيع لبنان التقدم في مشاريع الغاز والنفط. ولكن رغم هذه المجهوليات، يبقى قطاع الطاقة اللبناني في البحر المتوسط جذابًا لشركات النفط العالمية، مع امكانية تحويل الاقتصاد اللبناني من مستورد للطاقة الى منتج يحقق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. ومن المصاعب التي تواجه لبنان هو عدم توافر البنية التحتية اللازمة. وهذا النقص بدوره سيخلق الفرص لشركات الملاحة وشركات بناء الأنابيب وبناء محطات لتسييل الغاز ومصافي التكرير ووسائل نقل لتوصيل الغاز والنفط للزبائن في الخارج. وعليه، يبدو من المؤكد أن هناك عقبات سياسية وجيو بوليتيكية امام تطوير مصادر الغاز والنفط اللبنانية.

آلان عون لـ «الراي»: المسيحيون سيقاطعون أي جلسة تمديد للبرلمان بمعزل عن قانون جديد

الراي...بيروت - من ليندا عازار ... لم يعد مبالغة القول ان لبنان برمّته دخل عنق زجاجة اسمها قانون الانتخاب الذي يضع البلاد أمام احتماليْن لا ثالث لهما: إما الاتفاق على قانون جديد قبل السابع عشر من الشهر المقبل وعلى «الموعد المؤجَّل» لانتخاب برلمانٍ خلفاً للحالي الذي تنتهي ولايته في 20 يونيو، وإما التمديد الاضطراري للمجلس لأقلّ من سنة وأكثر من خمسة أشهر تفادياً للفراغ في السلطة التشريعية وإفساحاً امام نزْع الألغام من طريق التفاهم على قانون جديد. وتجنباً لبلوغ ما بعد حافة الهاوية، اي 17 الشهر المقبل، تنشط المساعي على مدار الـ 48 الساعة المقبلة في محاولة غير مضمونة النتائج لإنجاز الرسم التشبيهي للقانون «المحتمل» وسط «كرّ وفرّ» بين صيغتين على الطاولة، واحدة اسمها الحرَكي مشروع رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل وتقوم على المختلط بين نظاميْ الاقتراع الأكثري والنسبي، وأخرى يدفع في اتجاهها «حزب الله» وتقوم على «النسبية الكاملة» في إطار لبنان دائرة واحدة او دوائر موسعة. وينطوي «التدافع» بين الصيغتيْن على مجمل أبعاد الصراع السياسي والطائفي في البلاد لانه «كما يكون القانون تكون التوازنات» في إدارة الحكم والأحجام المتحكّمة فيه، وسط حسابات تتصل بلعبة الغالبية والاقلية وبآليات اتخاذ القرار والانتخابات الرئاسية في الـ2022، وبالموقع الاقليمي للبنان. وفي رحاب اللحظة الحاسمة التي من شأنها تحديد اتجاهات الريح التقت «الراي» النائب آلان عون، القيادي في «التيار الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وأحد المفاوضين الرئيسيين عن التيار في ملف قانون الانتخاب، في محاولةٍ لمعرفة الخيط الأبيض من الأسْود في مصير القانون الذي يشكل الشغل الشاغل في لبنان. بالنسبة الى عون، «نحن أقرب من أي وقت لبلوغ قانون انتخاب جديد»، رافضاً التوقف عند المسار الذي يُرسم ابتداءً من 17 ابريل لجهة تمديدٍ ثالث للبرلمان بمعزل عن قانون جديد، ويقول: «لا نرى إلا مسار إنتاج قانون انتخاب جديد، وليس هناك اي طرح آخر قابل للبحث، لا إجراء انتخابات وفق القانون الحالي، ولا التمديد، والاحتمال الوحيد لتجنب الفراغ هو الاتفاق على قانون جديد وهو ما سيحصل في القريب العاجل». ويوضح «اننا في المراحل الأخيرة من التفاوض حول الطرح الأخير الذي قدّمه»التيار الحر«وهو ما زال موجوداً على الطاولة ويتقدّم على ما عداه»، مضيفاً: «هناك ملاحظات عليه نحن في طور مناقشتها على أمل انه اذا استطعنا تذليلها فهذا يعني الوصول الى اتفاق يصار الى إعلانه، وهذا ما نسعى اليه ابتداء من اليوم (امس) مع عودة الحرارة الى الاتصالات. ونحن في انتظار ما ستثمر عنه هذه الاتصالات خلال الـ 24 او الـ 48 ساعة المقبلة. واذا لم يتمّ تفكيك التعقيدات الأخيرة فهنا المشكلة. ولا أريد القول من الآن الى اين يمكن ان تذهب الأمور او ما الطروحات الأخرى، ولنترك المفاوضات الأخيرة تأخذ مجراها، ونحن في مرحلة حاسمة في ما خص مصير طرح»التيار الحر». وعن الملاحظات التي قيل ان حزب الله وحركة أمل قدّماها حول هذا الطرح سواء لجهة طبيعة التصويت وفق الأرذوكسي على الأكثري او دوائر النسبي او الصوت التفضيلي او تقسيم بعض الدوائر على الأكثري، أكد عون ان هذه الملاحظات تتم معالجتها. وهناك تحفظ عن فكرة التصويت الطائفي ولكن ليس هناك رفض له. والملاحظات الأخرى يجري بحثها ويمكن تذليلها وبعضها له علاقة بالصوت التفضيلي وتقسيم بعض الدوائر، وفي رأينا ان ليست هناك استحالة في تجاوُز المشكلة. وعن الانطباع بأن حزب الله خصوصاً يرفض مبدأ المختلط وهو يريد أخذ الجميع الى النسبية الكاملة لاعتبارات لها علاقة برؤيته للتوازنات الداخلية، يشير الى ان حزب الله لديه أفضلية وهو يعبّر عنها في الإعلام والاجتماعات، ولكلّ فريق أفضليته التي قد لا تلتقي مع أولوية غيره، ولكننا نحاول الوصول الى طرح يشكل تسوية بين الجميع . ويكرر ربطاً بما يقال عن ان النسبية الكاملة تُبحث بين «حزب الله» و»تيار المستقبل»: «لسنا بعيدين عما يجري، وهو عملياً نقاش يحصل في شكل ثنائي ومتعدد والكل يتواصلون مع بعضهم البعض،، ولكن طرْح «التيار الحر» الأخير هو المتقدّم ونحن في صدد انتظار ما ستسفر المفاوضات الأخيرة حوله. وعن حقيقة موقف «التيار الحر» من مبدأ النسبية الكاملة وبمعزل عن الدوائر التي يمكن ان تُعتمد فيها، قال: لدينا ليونة. وسبق ان قلنا إننا نوافق على النسبية في 14 دائرة، وطرحنا مبدأ التأهيل (على القضاء) قبلها لمراعاة معيار صحة تمثيل المرشحين داخل طوائفهم ، مضيفاً: «في هذه المرحلة، تركيزنا الأول هو على طرْحنا الأخير، وخلال الساعات الـ 24 او 48 المقبلة، يتضح مسار الأمور ونأمل خيراً بالتوصل الى اتفاق حوله، ولا سمح الله اذا تعذّر ذلك، لكل حادث حديث». وعن الانطباع بأن ما يُلعب اليوم في قانون الانتخاب هو الانتخابات الرئاسية المقبلة وان حزب الله يرفض ان تأخذ»القوات اللبنانية حجماً نيابياً كبيراً ولا ان يحصل ثنائي التيار الحر والقوات على ثلث معطّل في البرلمان، لعدم تكريس اي قاعدة يمكن ان تؤثر في مسار الاستحقاق الرئاسي التالي، يقول عون:»أولاً الانتخابات الرئاسية موعدها في 2022، وتالياً «بكّير كتير» على الرئاسة التي لن تكون في ايّ حال إلا بتوافق الجميع، ولن يملك أحد لوحده القدرة على إمرار إرادته في موضوع الرئاسة ما لم يكن هناك تحالف واسع على مستوى البلد ككل. و«حزب الله» لا يعيش هاجس الحجم الذي ستأخذه «القوات». كما تُنسب اليه نياتٌ لا تنطبق مع ما يفكّر فيه. والحزب لديه نظرة لها علاقة بحجمه وحلفائه وحتى بالتوازنات في البرلمان وهذا ما يهمّه، وهو يعتبر من هذه الزاوية ان النسبية الكاملة هي الأنسب، حتى انه ينظر اليها من ضمن الدائرة الواحدة. وتالياً كل هذا الكلام سابق لأوانه ولنقل ان كل فريق له أفضلية على مستوى القانون ويشدّ في هذا الاتجاه، ولكن ليس بالضرورة ان يعني ذلك ان الأمر مرتبط بحسابات رئاسة الجمهورية. مضيفاً:تركيز «التيار الحر» هو على كيفية تكبير مساحة تأثير المسيحيين في اختيار نوابهم. وتالياً نحن امام امر استراتيجي له علاقة بإعادة الاعتبار والاقتراب مجدداً من المناصفة الفعلية في البرلمان باعتبارها تجسيد للشراكة والميثاق. وحين نسأله عن 17 ابريل وما يُطرح من سيناريو للتمديد للبرلمان بحال لم يكن تم التوصل الى قانون جديد لتفادي الفراغ على مستوى السلطة التشريعية وضمن مهل تسمح للبرلمان بمعاودة تأكيد قانون التمديد اذا ردّه رئيس الجمهورية، يؤكد لن نصل الى هذا الاحتمال، وأكرر ان الاحتمال الوحيد لتجنب الفراغ هو التوافق على قانون جديد وهذا ما سيحصل في القريب العاجل. واذ يؤكد رداً على سؤال حول الـ worst-case scenario انه الفراغ وليس التمديد ، يجيب حين نقول له ولكن البرلمان سيّد نفسه : لن نصل الى هذا الاحتمال. وهل يمكن للرئيس ميشال عون ان يوقّع قانون التمديد؟ يجيب:اكيد لن يوقّع، وأكيد لن نصوّت مع مثل هكذا قانون، وأكيد اننا سنطعن، وأعتقد ان كل القوى السياسية ليست بصدد الذهاب الى تمديد . وهل يمكن للتيار مقاطعة اي جلسة للتمديد ما لم يكن من ضمن قانون جديد؟ يقول:أكيد لا نحضر، و«القوات» والكتائب لن يحضروا، والمسيحيون سيقاطعون. وأشك ان تكون القوى الاخرى تستسهل التمديد. حتى القوى التي قيل انها تريد التمديد، لا أظن ان هذا صحيح. لا حزب الله ولا «أمل» ولا «المستقبل» في صدد الدخول في مشكل وإشكالية مع رئيس الجمهورية وفريقه بسبب التمديد. وحين نسأله: لكن الطائفة الشيعية لن تقبل بالفراغ في المؤسسة التي تعود رئاستها اليها من ضمن التوزيع الطائفي؟ يجب: «كلنا لدينا غيرة على البرلمان، ولا أحد يتخذ من الفراغ خياراً، ولكن لن يكون التمديد مكان الفراغ، وما سيحل مكان الفراغ هو القانون الجديد».

ماريا معلوف تدّعي على نصرالله بارتكاب «جرائم ضدّ الإنسانية»

الراي.. ردّت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف على استدعائها من القضاء اللبناني للتحقيق معها نهاية الشهر الجاري في «تغريدتين» اعتُبرتا تحريضاً لإسرائيل على اغتيال السيد حسن نصرالله، بتقديم إخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الأمين العام لـ «حزب الله» على خلفية «جرائم ضدّ الإنسانية في سورية واليمن والبحرين والعراق». وتقدّم بالإخبار محاميا معلوف، طارق شندب وأنطوان نعمة، اللذان أشارا في متن الإخبار إلى أنه موجّه ضد «أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني وكل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً وشريكاً ومحرّضاً». أما الجرم فهو: «القتل والتحريض والمشاركة على القتل وارتكاب أعمال خطف وتعذيب واغتصاب وتهجير وارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في سورية واليمن والبحرين والعراق والعمل على إحداث فتنة طائفية ومذهبية في لبنان وسورية واليمن والبحرين والعراق وغيرها من الجرائم الأخرى». وكانت الإعلامية اللبنانية ردّت على الحملة التي طالتْها، معتبرة انها كتبت التغريدتيْن من باب حضّ الناس على طرْح أسئلة حول «الهدنة» تحت الطاولة، بين «حزب الله»، و«إسرائيل» والتي تمنع الأخيرة من استهداف السيد نصرالله، مذكّرة بمواقف للأمين العام السابق للحزب الشيخ صبحي الطفيلي وصف فيها حزب الله بأنه بات منذ 2006 بمثابة «حرس حدود» لاسرائيل.وجاء في «التغريدتين»: «إذا اسرائيل فعلاً تريد السلام فلتثبت ذلك ولتقم بمعاهدات مع حزب الله، فحتى اليوم لم نخلص من حسن نصرالله الذي يوهمنا بحربه ضدها»، مضيفة: «اذا كانت اسرائيل تعتبر حسن نصر الله عدواً لها فلماذا لا تنفذ غارة جوية تخلّصنا منه فنصدقها وتحمي نفسها؟». وإزاء ما كتبته، تَقدّم عدد من المحامين اللبنانيين بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضدها «وكل مَن يظهره التحقيق فاعلاً او محرضاً او شريكاً بجرائم التحريض على القتل، ودس الدسائس لدى العدو، والحد من هيبة الدولة، وإثارة الفتنة» استناداً الى مواد قانونية تصل عقوبات بعضها إلى الإعدام.

بخاري يلتقي ميقاتي والصفدي وكرامي وريفي

بيروت - «الحياة» ... جال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري على عدد من القيادات في طرابلس، والتقى ظهراً الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي في منزله، وعرضا الأوضاع. ثم انتقلا معاً لأداء صلاة الجمعة في الجامع المنصوري الكبير. كما التقى بخاري النائب محمد الصفدي وبحثا في الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة. وجال في «مركز الصفدي الثقافي». ثم زار القائم بالأعمال السعودي الوزير السابق أشرف ريفي وبحث معه التطورات اللبنانية والإقليمية، وزار لاحقاً الوزير السابق فيصل عمر كرامي. وشارك بخاري عصراً في الحفلة التي أقامتها دار الفتوى وجمعية «العزم والسعادة» الاجتماعية لمناسبة اختتام «جائزة عزم طرابلس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

الحريري يثني على توقيف الجيش قاتلي «الزيادين»

بيروت - «الحياة» .. اطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال اتصال هاتفي أجراه أمس، بقائد الجيش العماد جوزيف عون، على الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وحدات الجيش لملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين في مختلف المناطق. وأثنى الحريري، وفق مكتبه الإعلامي، على «التدابير التي ينفذها الجيش ومديرية المخابرات في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والتي أسفرت عن توقيف المتهمين بجريمة خطف زياد الغندور وزياد قبلان وقتلهما في العام 2007، مؤكداً مسؤولية الدولة وواجبها في حماية المجتمع وملاحقة الخارجين على القانون، لا سيما تجار ومروجي المخدرات الذين يعيثون فساداً وضرراً في كل المناطق، ويعرّضون الشباب اللبناني لآفة الإدمان». وكان الحريري بعث برسالة إلى نظيرته البريطانية تيريزا ماي، أعرب فيها، باسمه وباسم حكومة لبنان، عن «خالص تعازيه وتعاطفه العميق مع الحكومة البريطانية وشعبها ومع أسر الضحايا، حيال الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة لندن الأربعاء الماضي». وقال الحريري في رسالته: «تلقينا بصدمة عميقة وحزن شديد أنباء الهجوم الإرهابي الذي ضرب قلب لندن الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين آخرين، وما من كلمات تكفي عن إدانتنا الشديدة لهذه الجرائم المروعة التي تتنافى مع جميع القيم الدينية وتنتهك المبادئ الأخلاقية والإنسانية الأساسية». ورأى أن الهجوم «الذي وقع في وستمنستر، موطن الديموقراطية البريطانية، هجوم صارخ على القيم التي يعتز بها العالم الحر والمستنير». وحض «جميع الدول على إنشاء آلية تعاون دولي فاعلة لمواجهة تحديات انتشار الإرهاب الذي يعبر الآن حدود أقوى الأمم وأكثرها أماناً ويؤثر في البشرية جمعاء»، مؤكداً «الوقوف بحزم إلى جانب المملكة المتحدة في كفاحها ضد الإرهاب». وأبرق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط إلى ماي مستنكراً الاعتداء الإرهابي ومقدماً التعازي للشعب البريطاني وأسر الضحايا. ودان وزير العدل سليم جريصاتي «اعتداء لندن الإرهابي الذي قام به ذئب مفترس، والذي سيبين التحقيق إن كان ثمة شركاء له، والذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو يدل على أن الإرهاب التكفيري يضرب في كل مكان، وأن استئصاله يجب أن يتم بتضافر جهود العالم بصورة جدية وفاعلة، إذ حان الوقت كي ننتهي جميعاً من هذا الكابوس». والتقى الحريري ممثلة منظمة «يونيسيف» في لبنان تانيا شابويزا على رأس وفد من المجلس التنفيذي للمنظمة، في حضور وزير التربية مروان حمادة ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين نديم الملا. وقالت شابويزا إن الوفد جال على مناطق البقاع وبعلبك وطرابلس وعكار، لمتابعة برامج «يونيسيف» ورؤية كيفية عملها. والتقى الوفد عدداً من الوزراء وبحث مع الرئيس الحريري في أداء المنظمة وكيف يمكنها أن تساعد في مجالات أكثر، وكانت المحادثات صريحة للغاية، وجدد المجلس التنفيذي دعم «يونيسف»

واشنطن «تغرّم» الجامعة الأميركية في بيروت

بيروت - «الحياة» .. قالت وكالة «رويترز» إن الجامعة الأميركية في بيروت وافقت على دفع مبلغ 700 ألف دولار كتسوية لدعوى مدنية رفعت ضدها على خلفية اتهامات بأنها ساعدت ثلاث منظمات مرتبطة بـ «حزب الله»، وذلك وفقاً لما ذكره مدعون عامون فيديراليون. وقال الادعاء: «كجزء من صفقة مع مكتب المدعي العام في مانهاتن، وهو طرف في الدعوى، وافقت الجامعة أيضاً على مراجعة سياساتها». وكانت الشكوى ضد الجامعة تقدم بها مشتك لم يذكر اسمه.وتتلقى الجامعة الأميركية في بيروت تمويلاً من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (يو أس آيد). وقال مدعي عام مانهاتن بالوكالة جون كيم: «لسنوات، قبلت الجامعة الأميركية في بيروت منحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لكنها فشلت في اتخاذ خطوات معقولة لضمان عدم تقديم الدعم المادي لكيانات محظورة مدرجة على لائحة وزارة الخزانة الأميركية». وقال مكتب المدعي العام إن الجامعة «اعترفت بتدريب ممثلين عن إذاعة «النور» وتلفزيون «المنار»، وهي وسائل إعلام تعتبر فروعاً لـ «حزب الله» المدعوم من إيران»، مشيراً إلى أنه «بين عامي 2007 و2009 قدمت الجامعة التدريب في ورش عمل لممثلي النور والمنار ضمن مجموعة أكبر من الصحافيين، ومن الورش ورشة بعنوان «المواطن والصحافة الإلكترونية»، وهي زودت المشاركين بمعلومات حول كيفية إنتاج مدونات وأشرطة فيديو و «بودكاست»، كما أن الجامعة استخدمت موقعها الإلكتروني للتواصل مع طلاب من «جهاد البناء» وهي منظمة تابعة للحزب». وردت الجامعة في بيان بأن «سلوكها لم يكن متعمداً أو متهوراً، ويسرها التوصل إلى التسوية وتتطلع إلى مواصلة توفير التعليم على مستوى عالمي لطلاب من جميع الخلفيات».للحكومة اللبنانية.

اجتماع فلسطيني طارىء في عين الحلوة والاتفاق على سحب المسلحين

اللواء.. القوى السياسية الفلسطينية في عين الحلوة عقدت اجتماعا طارئا، اليوم في مقر الجبهة الديموقراطية للقيادة السياسية للقوى الوطنية والاسلامية، اثر اشكال حصل مساء أمس على مدخل المخيم وتطور الى اطلاق نار ادى الى مقتل محمود السيد ومحمد الجنداوي وجرح آخرين. ودان اللقاء ما جرى “لما له من انعكاسات سلبية على اهلنا في المخيم والجوار”، واتفق المجتمعون على “سحب جميع المسلحين، خصوصا من منطقة السوق”. واشار اللقاء الى اجتماع عقد بين القيادة السياسية وابو العبد “اللينو” لمعالجة الوضع وتوحيد الجهود.

الأحمد حمل إلى رئيس الجمهورية رسالة من عباس ووفد «حماس» زار عون والحريري وسلام

موقع اللواء... سلّم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومفوض العلاقات الوطنية والمكلف بمتابعة الوضع الفلسطيني في لبنان الوزير عزام الاحمد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة شفوية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في حضور السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور وامين سر الفصائل الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات. وعبّر عباس عن امتنان القادة والشعب الفلسطيني للمواقف التي اطلقها عون حيال القضية الفلسطينية سواء تلك التي وردت في خطبه ومداخلاته، او خلال زياراته الخارجية، معربا عن اعتزاز الفلسطينيين وافتخارهم بتلك المواقف. واطلع الوزير عزام الرئيس عون على حصيلة اللقاءات التي عقدها الرئيس الفلسطيني منذ زيارته الاخيرة لبيروت لاسيما تلك التي تمت مع موفدين للرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كذلك تناول البحث العلاقات اللبنانية – الفلسطينية من مختلف وجوهها وتنسيق المواقف خلال القمة العربية المرتقبة في الاردن الاسبوع المقبل. الشأن الفلسطيني عرضه عون ايضا مع وفد من حركة المقاومة الاسلامية – حماس ضم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق ومسؤول العلاقات العربية اسامة حمدان وممثل حماس في لبنان علي بركة ونائب المسؤول السياسي في لبنان احمد عبد الهادي ومسؤول العلاقات السياسية زياد حسن. وشكر اعضاء الوفد مواقف عون تجاه القضية الفلسطينية عموما والشعب الفلسطيني في لبنان خصوصا، مؤكدين ان العمل مستمر من اجل انجاز ملف المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية الذي قطع اشواطا كبيرة. وتطرق البحث الى اوضاع المخيمات في لبنان والتنسيق القائم مع الاجهزة الامنية اللبنانية للمحافظة على الاستقرار فيها، مؤكدين اهمية الحوار لازالة كل النقاط العالقة. كما زار أبو مرزوق، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في «بيت الوسط» في حضور الوزير السابق باسم السبع ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة. بعد اللقاء قال أبو مرزوق: «تركز الحديث على الأمن في مخيمات اللجوء في لبنان الشقيق، وكيفية الخروج بصيغة نستطيع جميعا أن نفرض فيها الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. فالوضع الذي ساد بالأمس وقبل ذلك هو وضع شاذ ولا يقبله أحد، ولا بد من معالجته معالجة مسؤولة بما يحفظ الأمن والأمان في المستقبل القريب». وأضاف: «كذلك بحثنا في الوضع الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية، ودور لبنان في هذا المجال كبير، خصوصا بعد استضافته للجنة التحضيرية للمجلس الوطني واستعداده المستقبلي لاحتضان أي مجلس وطني جديد». كذلك زار وفد «حماس» الرئيس تمام سلام اليوم في دارته في المصيطبة. وقال بركة «استعرضنا فيها آخر تطورات القضية الفلسطينية وخصوصا ما يجري في فلسطين من استمرار الاستيطان وحصار غزة وتهويد القدس ومنع الاذان من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني في مساجد فلسطين، واطلعنا الرئيس سلام على جهود المصالحة الفلسطينية، واكدنا حرص الحركة على انجاز هذه المصالحة لاننا نعتبر ان الوحدة الوطنية الفلسطينية اهم سلاح مع المقاومة في مواجهة الاحتلال . كذلك تطرقنا الى الاوضاع الفلسطينية في مخيمات لبنان، واكدنا ان الشعب الفلسطيني في لبنان حريص على السلم الاهلي في لبنان وليس له اطماع في هذا البلد وسيبقى دائما الى جانب وحدة لبنان وامنه واستقراره».

الملفّات الساخنة تتراكم... وبرّي: القانون ثمّ التمديد التقني

الجمهورية.. كان اللافت خارجياً أمس استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «الكرملين» المرشحة للرئاسة الفرنسية وزعيمة «الجبهة القومية» واليمين المتطرّف الفرنسية مارين لوبان، ودعا خلال اللقاء إلى «توحيد الجهود في مجال مكافحة الإرهاب»، مؤكداً قبل شهر من الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان المقبل أنّ «بلاده لن تتدخّل في السياسة الفرنسية». أما داخلياً فإن جملة عناوين طرَحت نفسَها دفعةً واحدة على سطح المشهد الداخلي، وكلّها عناوين ساخنة تضع أهلَ الدولة أمام امتحان قدرتِهم على احتواء هذه العناوين وإطفاء شراراتها قبل أن تتفاقم وتتحوّل عبوات ناسفة تهزّ الكيان اللبناني، المثقَل أصلاً بما لا يُحسَد عليه من أزمات مزمِنة، تُفرّخ من بعضها البعض أزمات أكبر. العنوان الأوّل، قانون الانتخاب الذي يبقى الشغلَ الشاغل للطبقة السياسية، لكن من دون بروز تقدّم ملموس حوله، ما خلا مناخات إيجابية يجري إسقاطها على سطح المشهد السياسي، مقرونةً بتأكيدات سياسية بأنّ ساعة الحسم الانتخابي قد دنَت، وثمَّة مفاجآت قد تظهر قريباً. ويُنتظر أن تتبلور تلك المفاجآت في الاجتماعات المنتظَر أن تتكثّف في الأيام القليلة المقبلة، في وقتٍ صار التمديد لمجلس النواب أمراً حتمياً، ولكن ليس التمديد المديد لسَنة وأكثر، بل تمديد تقني موَقّت لبضعة أشهر مشروط بالوصول إلى قانون جديد، وهذا هو الخيار الأفضل، أو بالتفاهم على قانون جديد. القوى السياسية على اختلافها باتت في هذه الصورة، وبدأت تتصرّف على هذا الأساس. وهذا الأمر سيكون بنداً أساسياً في جدول أعمال اللقاءات المقبلة بين الرباعي: تيار «المستقبل»، و«التيار الوطني الحر»، و«حزب الله» وحركة «أمل». والتي ستنطلق فور عودة الوزير جبران باسيل من سفرته الأميركية.

برّي : التفاهم أوّلاً

وسُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المناخات الإيجابية التي تحوط الملف الانتخابي، فأجاب: «لن أقول فول حتى يصير بالمكيول. لكنّ الجميع بات مقتنعاً بوجوب الوصول إلى قانون انتخابي جديد، ويبدو أنّهم تهيّبوا الأمر بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن القانون والفراغ، لذلك القانون الجديد بات حتمياً، وبالتالي يفترض أن تنطلق الاتصالات بوتيرة سريعة قريباً، وأنا هنا أعود وأؤكّد بضرورة الوصول إلى قانون خلال أسابيع قليلة وليس خلال أشهر، لأنّ الوقتَ داهمَنا». وأشار بري إلى أنّ «النسبية» ستكون حاضرةً في القانون الجديد، سواء أكانت على مستوى لبنان دائرة واحدة أو تكون بصورة جزئية، والكلّ صاروا مقتنعين بهذا الأمر، علماً أنني لمستُ إيجابيات من الأطراف حيالها، وعلى سبيل المثال من النائب وليد جنبلاط الذي قدّم صيغةً لنسبية وسطية». وردّاً على سؤال قال بري: «التمديد لمجلس النواب لمجرّد التمديد هو أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولن أسير به على الإطلاق، قد يوجب القانون الجديد الذهابَ إلى تمديد لفترة، أي تمديد تقني ليس لسَنة كما يُطرَح هنا وهناك، بل لستّة أشهر كحدّ أقصى أي من 20 حزيران 2017 إلى 20 كانون الأول 2017 ، لكنّ هذا التمديد التقني هو مشروط بالوصول إلى قانون، أو بالتفاهم المسبق على قانون، إذ بمجرّد التفاهم على قانون خلال الأسابيع المقبلة، نذهب إلى التمديد التقني. أي قبل كلّ شيء هو التفاهم أوّلاً على القانون الانتخابي، هذه هي «ألف باء» التمديد التقني. أمّا التمديد لأجل التمديد فلا مكان له».

النفط البحري

وأمّا العنوان الثاني، فهو النفط اللبناني مع ما استجدّ حوله في الأيام القليلة الماضية، لجهة إعلان إسرائيل عزمَها على طرح قانون على الكنيست الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية من جانب واحد وضمِّ المنطقة البحرية الغنية بالنفط والغاز المتنازَع عليها مع لبنان الذي يؤكّد أنّها حقّ له، وتأتي ضمن حدوده الاقتصادية. ولقد فرَضت هذه الخطوة الإسرائيلية استنفاراً لبنانياً سياسياً وديبلوماسياً، مقروناً بتساؤلات من مستويات سياسية رفيعة عن مغزى هذه الخطوة الإسرائيلية والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من خلالها، ولماذا في هذا التوقيت بالذات. وقد سُجّلت في الساعات القليلة الماضية حركة اتّصالات من الجانب اللبناني في اتّجاه الأمم المتحدة، أرفِقت برسالة من وزارة الخارجية وصَفها مرجع كبير بالشديدة الأهمية، إلى مجلس الأمن، تلفتُ إلى ما تقوم به إسرائيل، وتُحذّر من خطورته على كلّ المستويات، وتؤكّد على أنّ هذه المنطقة البحرية التي تسعى إسرائيل إلى قرصنتِها هي منطقة لبنانية وضمن الحدود الاقتصادية الخالصة. وتشير في هذا السياق إلى الوثائق والمستندات التي بَعث بها لبنان إلى الأمم المتحدة والتي تُثبت هذا الأمر. كذلك جرَت اتّصالات لبنانية في السياق نفسِه مع واشنطن، بوصفها الوسيط الذي ساهمَ في السنوات الماضية في محاولة إيجاد حلٍّ وسط بين لبنان وإسرائيل حول هذه النقطة، وتوصّلت واشنطن في مرحلة معيّنة إلى شِبه اتّفاق، إلّا أنّها لم تستطع إلزامَ إسرائيل به. على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو أنّ الإعلام الإسرائيلي، وتحديداً صحيفة «يديعوت احرونوت»، كشفَ في الأيام القليلة الماضية أنّ الذريعة الإسرائيلية للإقدام على هذه الخطوة، مردُّها إلى فشلِ جهود الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل. لكن ما أثارَ الانتباه هو ما ذكرَته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية من أنّ تل أبيب طلبَت من واشنطن الضغط على لبنان لسحبِ المناقصة الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطق نفطية في البحر المتوسط، مقابل توقّفِ إسرائيل عن الاستمرار بدفع مشروع القانون إلى الكنيست». في هذا السياق، قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»: «إنّ لبنان لم يتلقَّ أيَّ طلب من الولايات المتحدة، علماً أنّنا سبقَ وأكّدنا حقَّنا في هذه المنطقة البحرية، لواشنطن والأمم المتحدة. والواضح أنّ إسرائيل تمارس خطوةً ابتزازية للبنان، ومحاولة تخويف وثنيِ الشركات الأجنبية عن المشاركة في هذا الأمر، والبديهي أن نكون حذِرين ولا نرضَخ لها، بل على العكس، هذا الأمر يَجعلنا مصمِّمين أكثر من أيّ وقتٍ مضى، ليس في التأكيد على حقّنا فحسب، بل في الدفاع عنه وأيضاً في المضيّ بعملية التلزيم».

«السلسلة» والمطالب

في هذه الأجواء، وفيما رَحّل مجلس الوزراء أمس مشروع الموازنة إلى جلسة جديدة تُعقد يوم الاثنين المقبل، بقيَ عنوان سلسلة الرتب والرواتب متصدّراً واجهة المتابعات الداخلية، وأساساً في الحركة النقابية والمطلبية. وما استجدّ حول هذا الموضوع يحمل إشارات إيجابية بَعثتها وعود جدّية تلقّتها شرائح وظيفية بأنّ الأمور ذاهبة حتماً إلى إقرار السلسلة في مجلس النواب خلال الشهر المقبل. وهو ما أدّى في الساعات الأخيرة إلى تعليق إضراب أساتذة التعليم الثانوي بعد لقاءَين مع برّي ومع رئيس الحكومة سعد الحريري، أشيعَت بعدهما أجواء عن توافق على إعطاء الأساتذة خمس درجات. وكشفَت مصادر متابعة لهذا الملف لـ«الجمهورية» أنّ الفصل بات محسوماً بين السلسلة بما هي نصّ قانوني يثبت هذا الحقَّ المزمِن لمستحقّيه من الموظفين، وبين كِلفتها ومصادر تغطيتِها التي على الحكومة أن تُرفقها ضمن مشروع الموازنة العامة. وقال برّي أمام زوّاره: «العمل جارٍ على قدمٍ وساق في موضوع السلسلة، وقد حصَلت خطوات مهمّة على هذا الصعيد». وأكّد أنّ المجلس النيابي «لا علاقة له بالضرائب والرسوم، هذه مسؤولية الحكومة. نحن لا نَقبل أن نعمل ضمن سقفٍ محدّد، ويُقيّدونا بأرقام 1200 مليار أو غير ذلك، هذا ليس شأننا، ما يهمّنا كمجلس نيابي هو أن نقرّ السلسلة كحقّ للموظفين، أي إقرار السلسلة بمعزل عن الضرائب». ورفضَ بري الإفصاح عن موعد جلسة السلسلة، إلّا أنّه أوحى أنّه لن يكون بعيداً، وقال: «قبل كلّ شيء، السلسلة حقّ لأصحابها، ويجب أن تُقرّ».

الأمن

أمّا العنوان الأكثر سخونةً فهو الأمن؛ فالمراجع الأمنية اللبنانية تؤكّد أنّه في غرفة العناية الفائقة وفي دائرة التحصين، إلّا أنّها تقرّ في الوقت ذاته، أنّ «الغرف السود» ما انفكَّت يوماً عن السعي لاستهدافه، وبالتالي اغتيال أمن لبنان واستقراره. والشرارات تُطلَق في كلّ اتّجاه لتحقيق هذا الهدف، وها هي النار تشتعل مجدّداً في مخيّم عين الحلوة، في توقيتٍ مريب يَبعث على الخشية من أن تكون خلف الأكمة محاولات دؤوبة من جهات كامنة داخل المخيّم لجرِّ الأمور إلى ما هو أبعد من اشتباك داخلي بين فصائل فلسطينية معيّنة، وبالتالي تَمدُّد الشرارة إلى خارجه. هذا الأمر، تُحذّر منه المراجع الأمنية التي لا تستبعد هذا الاحتمال، خصوصاً في ظلّ الإصرار على التوتير والانتقالِ به تارةً إلى هذا المخيّم وتارةً إلى مخيّم آخر، على ما جرى قبل أسابيع قليلة في مخيّم عين الحلوة، وبَعده في مخيّم برج البراجنة وما أحاطه من مناخ توتيري واستنفار تخطّى حدود المخيّم إلى محيطه. أخطرُ ما في هذا الأمر، بحسب المراجع الأمنية، هو توافُر معلومات أمنية تؤكّد وجود نيّات خبيثة، وعلى وجه التحديد لدى المجموعات الإرهابية، لتحضير الأرضية لملاقاة أيّ تطوّرات خارجية محتملة، وتحديداً في الميدان السوري، ومن شأن هذا الأمر أن يفتح الوضعَ على شتّى الاحتمالات السلبية. علماً أنّ لبنان لا يعيش الاسترخاءَ الكلّي حيال الوضع الأمني الذي يعيش حالاً من الاستقرار النسبي حالياً، والمعلومات الأمنية المتوافرة، معطوفةً على تقارير أمنية شِبه يومية محلّية وخارجية، تتخوّف من تحضيرات إرهابية لتفجيرات وعمليات خطيرة وغير ذلك، وهو ما استدعى رفعَ درجةِ الجهوزية لدى مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية تحسُّباً لأي طارئ.

قراءة عسكرية

إلى ذلك، وفي قراءة عسكرية لـ«الجمهورية» لاحظت مصادر مواكبة للملف الفلسطيني «تزامُن التوتير في المخيّم مع بدء القوّة الأمنية المشتركة تنفيذَ مهمّاتها، إضافةً إلى ارتباطه باستحقاقات داخل قيادة «فتح» في رام الله، وربّما ضرب الاتفاقِ الذي أنجزته الدولة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. أمّا ما هو أخطر فيَكمن في إشعال هذا التوتّر عشية انعقاد القمّة العربية. وأكّدت المصادر «التخوّف الأمني ممّا يَحدث، وسط حديث عن تمويل بعض الدول الإقليمية لبعض المجموعات لتتحرّك لإرسال رسائل إقليمية لتصفية حسابات على الساحة اللبنانية. من هنا يكمن الخطر من استخدام ورقة الإسلاميين المتشدّدين والملف الفلسطيني في هذا الإطار»

إبراهيم

ولفتَ في هذا السياق، ما قاله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال حفلٍ تكريمي على شرفِه في بيروت، حيث اعتبَر أنّ «أيّ سقوط أمني في أيّ مخيّم سواء أكان فلسطينياً أو سورياً، يعني محاولةً لتفجير الوطن، لن تمرّ مهما كانت الذرائع ومهما عظمت التضحيات، وعلى من يتوسّل الدم من أجل مناكفات سياسية، أن يعرف أنّ زمن لبنان الساحة ولّى، وأنّه ممنوع المساس بالأمن اللبناني، وأن لا شيء يبرّر إيواءَ إرهابيين وانغماسيين أو السكوتَ عنهم، بل على العكس من ذلك تماماً، فمصلحة السوريين أو الفلسطينيين تكون بإدراكهم أنّ أمنَهم من أمن لبنان واللبنانيين». وقال ابراهيم: «إنّنا كلبنانيين معنيّون بالالتفاف حول الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية لتحصين لبنان بوجه التطوّرات المتسارعة دولياً وإقليمياً، وبوضعِ الحوار كآليةٍ وحيدة لا بديلَ عنها لمعالجة الاختلافات والخلافات السياسية».