«فوضى عارِمة» تُواكِب «حرب» قوانين الانتخاب في لبنان. 3 أسابيع فاصلة عن... المهلة الفصْل في 17 أبريل..باسيل في صيدا وشرقها:لا نهوض من دون عودة النازحين..الخطة الإنقاذية للكهرباء في لبنان: التمديد لاستئجار بواخر تركية..الجامعة الأميركية: سندرب موظفينا على الامتثال للقانون الأميركي واللبناني

«فوضى عارِمة» تُواكِب «حرب» قوانين الانتخاب في لبنان. 3 أسابيع فاصلة عن... المهلة الفصْل في 17 أبريل

الراي..بيروت - من ليندا عازار ... رغم الاستقرار الذي يَنعم به لبنان، فإنّ بيروت تشهد «حرباً باردة» موازية لـ«الحروب الساخنة» في المنطقة، وأحد مظاهرها قانون الانتخاب الذي تحوّل خطّ تماس محلياً - إقليمياً يختزل مجمل عناصر الصراع الداخلي المفتوح منذ العام 2005، والذي يتشابك في أبعاده الخارجية مع معركة ترسيم النفوذ في المنطقة. وتشتدّ «المنازلة» بين القوى المتموْضعة على خطّ تماس قانون الانتخاب، على وقع ما يشبه «عمى الألوان» الذي أصاب غالبية الدوائر السياسية نتيجة الغبار الكثيف الذي يحوط مسار هذا القانون العالق فعلياً بين خياريْن، إما الاتفاق قبل 17 ابريل المقبل على صيغةٍ لقانون جديد، وإما إمكان تَجرُّع كأس تمديدٍ ثالث للبرلمان. وفي «حشْرة» الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن «المهلة الفصل» بين الاحتماليْن اللذين لا ثالث لهما (قانون جديد أو التمديد)، فإن «فوضى» المناخات المتضاربة حيال حظوظ بلوغ تفاهُم على قانون جديد وطبيعة هذا القانون ومواقف الكتل منه تعكس «سوء رؤية» حقيقياً، يؤشّر إما الى الذهاب الى المأزق الكبير وإما الصفقة الكبرى. وتتجلّى هذه الفوضى في المعطيات المتناقضة إزاء مواقف القوى السياسية من طرحيْن: الأوّل الذي قدّمه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ويقوم على النظام المختلط بين أكثري على قاعدة الاقتراع الطائفي (الأرثوذكسي) ونسبي (وطنياً)، والثاني الذي يدفع في اتجاهه «حزب الله» ويرتكز على النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة أو دوائر عدة. وبدا واضحاً أن مشروع باسيل سقط بـ «ضربات» الحلفاء، لاسيما الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، في ضوء ملاحظاتٍ «ناسِفة» أبدياها عليه، ولو أن «التيار الحرّ» كان لا يزال حتى يوم أمس في مدار «المهلة الحاسمة» التي أعطاها لتحديد مصير هذا الطرح متفادياً أي تسليم بـ «وفاته»، التي تعني عملياً «دفن» أي صيغ على قاعدة «المختلط» والانخراط في مسار النسبية الكاملة و«أفخاخها». ورغم محاولة «التيار الحر» رسْم خط دفاعي أمام عملية رفْع منسوب الضغط التي شكّلها التلويح بتمديد للبرلمان في 17 ابريل بمعزل عن قانون جديد للانتخاب لتفادي سيناريو الفراغ في السلطة التشريعية الذي يرفضه بالمطلق الثنائي الشيعي، فإن ثمة مؤشرات توحي بأن السقوط الرسمي، ولو بعد حين، للمختلط بعد تهاوي «الأكثري»، ستضع الجميع أمام خيار النسبية الكاملة الذي يدفع في اتجاهه «حزب الله» تاركاً «نافذة» للتفاوض في شأن الدوائر وأحجامها. وترى أوساط سياسية أن مسار بحث النسبية الكاملة لن يكون سهلاً، في ضوء «لا» كبيرة رسمها بـ «الخط العريض» رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بوجه مبدأ النسبية الكاملة «سواء على أساس الدائرة الواحدة أو 13 دائرة أو 14 أو 15 أو على أساس أي عدد للدوائر، لأن النسبية الكاملة في جوهرها هي ديموقراطية عددية»، إلى جانب الاعتراض الصارخ الذي سبق ان سجّله الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط على مثل هذا الخيار، الذي سيجعل طائفته وزعامته بمثابة «مقطورة» تتحكّم بها تحالفاتٌ تجعله «أسيرها». أما تيار «المستقبل»، فيحاذر اتخاذ مواقف مسبقة من أي طرحٍ تفادياً لتحميله مسؤولية تعطيل صيغ تتعرّض لـ «فيتوات» من أطراف أخرى، وذلك رغم الشائعات بأن «المستقبل» لم يعد متشدداً في رفْض مبدأ النسبية الكاملة أو حتى أنه وافق عليها، في مقابل مناخٍ معاكِس ينفي أن يكون الرئيس سعد الحريري أعطى أيّ موافقة على هذا الأمر بل أبدى استعداداً لمناقشةٍ لم تكتمل شروطها أصلاً، في ضوء عدم تبلور صيغٍ من طارحي النسبية الكاملة تتّصل لا بالدوائر ولا بالصوت التفضيلي ولا بنسبة الحدّ الادنى من الأصوات التي يجب أن تحصل عليها اللائحة للحصول على نصيبها من المقاعد، ناهيك عن أخذه في الاعتبار حلفائه، لاسيما «القوات» وجنبلاط، في أي مقاربة لقانون الانتخاب. وفي غمرة هذه الوقائع، تشير المعطيات الى أنه متى تَكرّس سقوط طرح الوزير باسيل، فإن «التيار الحر» سيكون أمام خيار صعب فيما لو قرّر التراجع الى النسبية الكاملة، رغم ان رئيس الجمهورية ميشال عون (مؤسس التيار وزعيمه) داعِم لهذا الخيار انسجاماً مع أدبياتٍ معلنة سابقاً، لاسيما أن مثل هذه النسبية يصعب ان تحقق للمسيحيين تصحيحاً لتمثيلهم يوازي ما توفّره الصيغ المختلطة، وهو الشعار الذي رفعه «التيار الحر» في كل مقارباته السياسية الأخيرة. وفي رأي أوساط سياسية ان اندفاعة جعجع بوجه النسبية الكاملة، سواء عبّرت عن «نقزة» من إمكان انفتاح «التيار الحر» على مناقشتها لاحقاً ام لا، فإنها شكّلت معطى سيكون من الصعب لـ«التيار» وغيره القفز فوقها إذ قد تترتّب عليها أثمان انتخابية لدى جمهور مسيحي تمّت تعبئته لفترة طويلة تحت شعار تصحيح التمثيل المسيحي الذي تفيّأ بدايةً صيغ الحدّ الأقصى مثل «الأرثوذكسي» (كل طائفة تنتخب نوابها). وأوحت مواقف باسيل خلال جولته أمس في مناطق جنوبية بـ «معاندة» ما زالت قائمة حيال الذهاب الى النسبية الكاملة، إذ أعلن ان «حقيقتنا البشعة اننا اليوم في نظام طائفي (...) ونحن قلنا ان القانون الارثوذكسي لا يظلم أحداً، وهذا واقعنا ان نذهب إلى نظام المواطنة، وعندها نتكلم عن النسبية بشكلها المطلق والوطني ونحن عبّرنا دائماً عن رغبتنا بحصول هذا الأمر»، مضيفاً «قبَلنا بالتسوية بالقانون المختلط الذي يضعنا بين الطائفية وبين المواطنة بناء على اقتراحات الآخرين، لكنه يتم رفض الصيغ المطروحة ونحن جمعنا بين الصيغ ووضعنا الصيغة الأخيرة وقسمنا المقاعد بين الاكثري والنسبي، وهم اختاروا الأكثري الصافي والنقاش اليوم هو حول الشق النسبي وكيف يكون الصوت التفضيلي». وتوجه إلى «من لا يريد قانون الستين» بالقول «هناك قوانين عدة مطروحة ليقبل واحدة منها، ومن لا يريد التمديد ليقبل بإحدى الصيغ، لا للتمديد لا للستين ولا للفراغ ونعم لقانون انتخاب، لأن عكس هذا سيكون فشلاً للعهد الجديد وللعيش المشترك».

باسيل في صيدا وشرقها:لا نهوض من دون عودة النازحين

بيروت - «الحياة» .. أجرى رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل جولة في صيدا وقرى شرقها أمس، وأكد أن «لا استقرار سياسياً واقتصادياً إلا عبر قانون انتخابي، ينال من خلاله كل واحد حقه وحصته التمثيلية». واعتبر أن «الذي لا يريد قانون الستين والتمديد للبرلمان فليختر من القوانين الأخرى. والقانون الأرثوذكسي يمثل واقعنا». وأشار إلى أن «لبنان أصبح موطن المهجرين، ولن نستطيع أن نكمل بسياسة إغلاق العيون في قضية النازحين ولا يمكن أن نأمل بمساعدات لن تأتي، لا يمكن أن نستمر بسياسة إرضاء الخارج في موضوع النزوح». وقال: «خوفنا من المخيمات العشوائية، الوضع غير طبيعي والموارد والإمكانات لا تحمل، لا موازنة ولا خطة اقتصادية يمكن أن تساعد لبنان في تحمل أعباء النازحين»، مؤكداً أنه «لا نهوض اذا لم نعمل لتأمين عودة النازحين الى أرضهم». وشملت زيارات باسيل مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في دار الإفتاء، وشدد الأخير على «حرص صيدا على الاعتدال وتمسكها بالدولة القوية». وزار بلدية صيدا والمفتي الجعفري الشيخ محمد عسيران، وسمع منه تأكيده «أن لبنان لا يمكن أن يعيش إلا ضمن العيش المشترك». وحضر قداساً في بازيليك سيدة مغدوشة وعقد لقاء مع فاعليات المنطقة. وزار بلدية الغازية ووضع إكليلاً على نصب شهيد 13 تشرين النقيب جورج نصرالله في درب السيم. وعقد لقاء شعبياً في قرية جنسنايا وزار بلدة عبرا. وفي صيدا، شدد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في تكريم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أكرم بعاصيري على ان «سلسلة الرتب والرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين في الدولة في شتى الأسلاك، أمر بات ضرورة ملحة. لكن يجب أن يترافق مع اعتماد إجراءات مالية تصحح جزءاً من الخلل المالي والعجز المتفاقم في الموازنة لضمان الاستقرار الضروري». ورأى انه «لم يعد من الممكن ان نستمر في التصرف اللامسؤول ومن دون أي روادع في إدارة شأننا الاقتصادي والمالي والإداري ومن دون التحسب للنتائج والأخطار القائمة والكامنة». وفي المقابل، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي في حفل تأبيني، أن «أصحاب رؤوس الأموال والمصارف والشركات الكبرى، مدينون للفقراء في لبنان الذين بذلوا ضريبة دمهم من أجل تحرير بلدهم». وسأل: «لماذا تحاول المصارف عبر أكثر من طريق تفادي أن يصل المجلس النيابي إلى وضع قانون ينص على ضريبة على الأرباح التي تجنيها المصارف، ما المانع إذاً في أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية لتمويل السلسلة؟»، مؤكداً ان «حزب الله سيواصل العمل على إحباط المحاولات فرض ضرائب على الفقراء». ورأى الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري خلال جولة في البقاع الغربي وراشيا، أن «أي قانون انتخابي يحقق 45 نائباً لثنائية القوات والتيار الوطني الحر لن يوافق عليه حزب الله، لأنه عند انتخاب أي رئيس جمهورية مقبل سيصبح هذا الثلث الضامن لانتخاب رئيس يمثل المسيحيين بيد الثنائي المسيحي».

الخطة الإنقاذية للكهرباء في لبنان: التمديد لاستئجار بواخر تركية

بيروت - «الحياة».. لم تحسم مصادر وزارية لبنانية ما إذا كان مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة، سيتوصل إلى إجراء مراجعة نهائية لمشروع الموازنة العامة للعام الحالي، في ظل التباين حول الرقم المالي المقترح لها، بين موقف لوزراء حزب «القوات اللبنانية» يقترح استنساخ مشروع الموازنة الذي كان مقرراً للعام الفائت، وآخر يطالب بزيادة الاعتمادات المالية بذريعة أن هناك ضرورة لها. لكن وجود مثل هذا التباين لم يعد يبرر -كما قال عدد من الوزراء لـ «الحياة»- التأخر في إقرار مشروع الموازنة تمهيداً لإحالته على البرلمان للنظر فيه والتصديق عليه بعد إدخال تعديلات على بعض الأبواب المالية الواردة فيه، إلا إذا ارتأى بعض الوزراء استمهال إقراره إلى حين إصداره في نسخة منقحة عن مجلس الوزراء في جلسة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. ويعزو الوزراء عدم التأخير إلى وجوب تفرغ مجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخاب الجديد بعد أن أدت اللجنة الرباعية التي تطوعت لوضع عناوينه الرئيسة قسطها إلى العلى ولم يعد من الجائز تمديد عملها بلا جدوى، خصوصاً أن المقترحات الانتخابية، وجلها تقدم بها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أشبعت درساً وأتاحت للجميع في داخل هذه اللجنة إبداء رأيهم في المقترحات التي تراوحت بين مطالبة «حزب الله» باعتماد النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، أو تقسيمه إلى 13 دائرة كما ورد في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبين إصرار معظم الأطراف على القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، فيما تتطلع الأوساط السياسية إلى الموقف النهائي لـ «تيار المستقبل» في ظل «الغموض البناء» الذي يكتنفه. ويؤكد هؤلاء أن لا مجال للتأخير في تهيئة الظروف السياسية لولادة قانون الانتخاب قبل حلول النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، مع أن لا مفر من التأجيل التقني كصيغة بديلة من التمديد، مراعاة لموقف رئيس الجمهورية. ويتردد، وفق الوزراء، أن التأجيل سيكون في مهلة أقصاها تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما يتناقل آخرون معلومات عن أن التأجيل سيمتد إلى ربيع 2018. إلا أن انشغال مجلس الوزراء في إجراء مراجعة نهائية لمشروع الموازنة لن يحجب الأنظار عن استعداده للبحث في ملف الكهرباء الذي تقرر وضعه على نار حامية ويمكن أن يناقش في جلسة اليوم في حال انتهت الحكومة من مراجعتها النهائية للموازنة وإلا سيتم ترحيله إلى جلسة غد الثلثاء. إلا أن الجديد في ملف الكهرباء يكمن هذه المرة في أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل تقدم بمشروع تحت عنوان «الخطة الإنقاذية للكهرباء» تقرر إدراجه على جدول أعمال الجلسة. وعلمت «الحياة» أن الخطة الإنقاذية لا تلحظ طلب «القوات» وضع تصور يؤدي إلى خصخصة قطاع الكهرباء بمقدار ما أنها أقرب إلى الخطة التي كان وضعها سلفه الوزير باسيل وقضت باستئجار باخرتين تركيتين لتوليد الطاقة الكهربائية بذريعة التغلب على قسم من العجز الناجم عن تغذية العديد من المناطق بالتيار. ويرى عدد من الوزراء أن أبي خليل المنتمي إلى «التيار الوطني الحر»، وكان قبل توليه الوزارة مستشاراً لوزير الطاقة السابق، ليس في وارد إدخال أي تعديل على الخطة التي وضعها باسيل، القائمة على استئجار بواخر تركية لتوليد الطاقة. لكن الجديد- القديم في خطة أبي خليل يكمن في أنه يقترح على مجلس الوزراء استئجار ثلاث بواخر تركية، على أن تتم الاستعانة بالأولى فوراً ويصار إلى تأخير الاستعانة بالباخرتين الأخيرتين إلى مطلع العام المقبل، شرط أن يتم استبدالهما بالباخرتين المستأجرتين حالياً من وزارة الطاقة لحساب الحكومة اللبنانية، بذريعة أن كلفتهما أقل من الحاليتين وتغذيان التيار بطاقة كهربائية أكثر. ويتردد أن كلفة استئجار البواخر يرتب على خزينة الدولة 864 بليون ليرة، ما عدا الكلفة المترتبة على تأمين مادة «الفيول» لتشغيل هذه البواخر، بالإضافة إلى كلفة أخرى لشراء الطاقة الكهربائية من شركة تقوم بتوليدها بالطاقة الشمسية. كما يتردد أن وزير الطاقة يصر على حسم استئجار البواخر التركية قبل حلول حزيران (يونيو) المقبل، بذريعة أن هناك ضرورة قصوى لتقوية التيار الكهربائي قبل حلول الصيف الذي يستعد لاستقبال حوالى مليون ونصف مليون سائح، من بينهم عدد كبير من اللبنانيين الذين يودون قضاء العطلة الصيفية في الربوع اللبنانية. إضافة إلى أن هناك نقصاً في توفير التغذية بالتيار الكهربائي بسبب وجود عدد كبير من النازحين السوريين. ومع انه لم يعرف ما إذا كان استئجار البواخر سيتم عبر إجراء مناقصة أم بالتراضي، بذريعة أن عامل الوقت بدأ يضغط على البلد، وأن هناك ضرورة لتأمينها «غب الطلب»، إضافة إلى أن هناك من أخذ يشيع أن عملية استئجارها ستتم بواسطة الوزارة شرط أن تحظى بغطاء من مجلس الوزراء من دون العودة إلى البرلمان الذي من صلاحيته النظر في أي إنفاق جديد، فكيف إذا كان بهذا الحجم المالي وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد؟... ويقترح الوزير نفسه زيادة التعرفة المالية على استخدام الطاقة، وهذا ما يدعو إلى السؤال: كيف تمكن الموافقة على هذه الزيادة إذا لم يصر إلى تحسين جباية الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء، لئلا تقع على عاتق من يسدد الفواتير؟... وفي هذا السياق، سأل الوزراء: هل أن إعادة تأهيل الكهرباء تتم من خلال استئجار بواخر تركية بدلاً من وضع برنامج عملي غير الذي كان وضعه باسيل واقتصر على استئجار باخرتين تركيتين؟.. لذلك انشغلت الكتل النيابية الممثلة في الحكـــومة منذ يوم أمس، بدراسة مـــا ورد من تفاصيل في الخطة الإنقـــاذية للكهرباء، مع أنها تقتصر على التمديد لاستئجار البواخر من دون أن يبادر صاحب الخطة إلى وضع مشروع كامل، كخصخصة القطاع على سبــــيل المثال، كما اقترح «القوات» الـــذي قوبل باعتراض لا لبس فيه من وزراء «التيار الوطني»، وكأن هذا القطــــاع هو من صلاحيتهم ويحظر على الآخرين التعاطي فيه أو الاقتراب منه. وبصرف النظر عن المداولات التي سيشهدها مجلس الوزراء في خصوص هذه الخطة الإنقاذية، فإن هناك من يتوقع أن يتخللها اشتباك سياسي، على خلفية أنها تستنزف المال العام ولا تمهد الطريق أمام وضع مشروع حقيقي لإنقاذ ملف الكهرباء.

الجامعة الأميركية: سندرب موظفينا على الامتثال للقانون الأميركي واللبناني

بيروت - «الحياة» .. أكدت الجامعة الأميركية في بيروت أنها «توصّلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية حول التصاريح التي كانت قدمتها الجامعة في ما يتعلق بطلبات المنح المقدمة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم المنح الدراسية للطلاب»، وذلك تعليقاً على خبر دفع الجامعة المذكورة غرامة لتسوية دعوى أقيمت بحقها كونها دربت من خلال ورش عمل أقامتها مشاركين من مؤسسات تابعة لـ «حزب الله» (إذاعة «النور» ومحطة «المنار» ومؤسسة «جهاد البناء»). وأوضحت إدارة الجامعة «أنها كانت قدّمت تدريباً لكيانين مدرجين في قائغمة المواطنين الملحوظين خصّيصاً (SDN List) لوزارة الخزانة الأميركية، وأدرجت كياناً آخر مشمولاً بهذه القائمة في صفحة إلكترونية مخصصة لإنشاء الروابط بين الطلاب ومختلف الفرقاء في المجتمع المدني». وأضافت: «في حين وافقت الجامعة الأميركية على تسوية مع وزارة العدل الأميركية، إلا أن الجامعة لا يمكن أن تعتبر أن تصرّفها كان عن علم أو عمد أو إهمال فادح، ولم تعترف بهذه الواقعة كجزء من التسوية. إن الجامعة الأميركية تلتزم بتقديم أرقى وأفضل تعليم للطلاب في لبنان وخارجه، من جميع المجتمعات، وهي تلتزم دائماً بالوفاء بمهمتها من خلال تعليم مجتمع متنوّع من الساعين إلى تحقيق التميز، وثمّن علاقاتها القوية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والدعم السخي الذي تقدمه لدعم المنح الدراسية». ولفتت إلى أنها «ستقوم بإجراء تدريب إضافي لأعضاء هيئتها التدريسية ولموظفيها لضمان الامتثال للقانون الأميركي واللبناني».