أخبار وتقارير..آفاق محتملة لمفاوضات جنيف: كم يبدو الحلّ السوري بعيداً...“داعش” يشتم الظواهري والجولاني…”سفهاء غدارين”!...اسكتلندا تريد «الانفصال» قبل «طلاق» لندن وبروكسيل...النمسا تطلب وقف استقبال مزيد من طالبي اللجوء..مؤسسة بحثية: الصين قد تنشر طائرات حربية على جزر صناعية في أي وقت..روسيا تخشى «ضربة نووية مفاجئة» بعد نشر أميركا درعاً صاروخية..إقالة 140 ضابطاً فاسداً في الجيش الأفغاني

الأربعاء 29 آذار 2017 - 6:48 ص

1512

“داعش” يشتم الظواهري والجولاني…”سفهاء غدارين”!

اللواء..(عربي 21).. وجّه تنظيم “داعش”، سيلا من الشتائم لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، والقائد العسكري لهيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”. ووصف التنظيم، الجولاني بـ”الغادر الناكث، حبيب الصحوات وحليفهم”، فيما وصف الظواهري بـ”السفيه الخرف”. حديث التنظيم جاء خلال إصدار باسم “على أبواب الملاحم”، تحدث أيضا عن معارك التنظيم في محيط دير الزور. واعتبر التنظيم أن فصائل المعارضة عميلة للغرب وتركيا، قائلا إنها “خرجت ذليلة من حلب الشهباء عبر الباصات الخضراء، وعادت لقتال الدولة في ريف حلب الشمالي عبر الباصات التركية”. وقال التنظيم، إن فصائل جيش الحر، والفصائل الكردية “يسوقها الكفار، ويقودها الدولار، لا يبالون إلى جنة هم أم إلى نار”. وأضاف بأن الشمال السوري شهد تشكيل نحو 600 فصيل، غالبية أمرائها لا يفقهون في الدين، ولا الدنيا، معتبرا أن “هيئة تحرير الشام” لا تختلف عن بقية الفصائل. وتابع: “كلما أخزاهم الله بانتكاسة جديدة، سارعوا إلى الدعوة لاندماج وتوحد، كلهم ينادي به، والجميع يتهرب منه، فلا قائد ولا أمير يرضى بالتنازل عن منصبه”. وقال التنظيم إن جميع الفصائل في سوريا، لم تجرؤ طيلة الست سنوات الماضية على “تطبيق شرع الله”، وذلك من أجل إرضاء المجتمع الدولي، والداعمين. وفي الفيديو ذاته، اعتبر التنظيم أنه “الطائفة المنصورة” التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أجياله ستبقى تقاتل حتى ظهور المهدي. وعلّق التنظيم على الانشقاقات التي تحدث بين عناصره، قائلا إن قسما من عناصره “ولّوا الأدبار، ولحقوا بمعسكر الكفار”، قائلا إنهم “دخلوا في صف المجاهدين وليسوا منهم”، وهو اعتراف نادر من التنظيم بوقوع انشقاقات في صفوفه.

اسكتلندا تريد «الانفصال» قبل «طلاق» لندن وبروكسيل

لندن - «الحياة» ... خطت اسكتلندا خطوة جديدة أمس في إطار سعيها إلى إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن المملكة المتحدة التي تُفعّل اليوم المادة 50 من معاهدة لشبونة، مطلقة بذلك رسمياً مفاوضات الطلاق مع الاتحاد الأوروبي (مقره بروكسيل). وأيّد البرلمان الاسكتلندي المحلي بغالبية 69 نائباً مقابل 59 نائباً طلب حكومة نيكولا ستيرجن (الحزب القومي) نيل إذن بإجراء استفتاء على الاستقلال قبل اكتمال عملية الطلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمتوقع أن تبدأ رسمياً اليوم الأربعاء وتنتهي بحلول العام 2019. وترفض حكومة المملكة المتحدة طلب القوميين الاسكتلنديين إجراء استفتاء الاستقلال الذي سيكون الثاني من نوعه خلال سنوات قليلة. وصوّتت غالبية الاسكتلنديين في العام 2015 على البقاء في إطار بريطانيا، لكن ذلك جرى قبل استفتاء المملكة المتحدة في العام التالي (2016) والذي اختارت فيه غالبية البريطانيين الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وصوتت اسكتلندا وإرلندا الشمالية في ذلك الاستفتاء لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي، فيما اختارت إنكلترا وويلز الطلاق. ويجادل القوميون الاسكتلنديون بأن المملكة المتحدة هي اتحاد «متساو» بين أطرافه، وأن من واجب الحكومة المركزية في لندن أن تحترم طلب استفتاء الاستقلال الثاني، وهو ما رفضته علناً حكومة تيريزا ماي المحافظة. لكن مراقبين يقولون إن فوز القوميين الاسكتلنديين مجدداً بالغالبية في البرلمان المحلي في الانتخابات المقبلة سيجعل من الصعب على حكومة ماي رفض الاستفتاء.

النمسا تطلب وقف استقبال مزيد من طالبي اللجوء

الحياة..فيينا، بروكسيل، بودابست - رويترز .. تسعى الحكومة النمسوية إلى الحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي معللةً طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي عصفت بالقارة العجوز. وتُعد الخطوة ضربةً جديدة لنظام إعادة التوطين الذي سيغطي جزءاً فقط من المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد والذي بالكاد طُبق، نتيجة معارضة قادتْها، من دول شرق أوروبا من بينها بولندا وهنغاريا. وتتزامن الخطوة مع تشديد الحكومة الائتلافية، التي تنتمي إلى تيار الوسط، إجراءات الأمن وقواعد الهجرة بعد أن ساهمت موجة اللاجئين التي بدأت في عام 2015 في ارتفاع شعبية حزب الحرية اليميني المتطرف الذي ما زال يتصدر استطلاعات الرأي. وقال المستشار النمسوي كريستيان كيرن للصحافيين بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي: «نعتبر أن الاستثناء ضروري للنمسا لأنها وفت بالتزامها بالفعل. سنناقش هذه النقطة مع المفوضية الأوروبية». وأضاف: «سنبعث برسالة في أقرب وقت ممكن وبعدها نبدأ النقاشات». في سياق آخر، قال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير مايتسيره أول من أمس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبحث فرض قيود على إصدار تأشيرات لكبار المسؤولين من دول أفريقية ودول أخرى ترفض استعادة مهاجرين غير شرعيين من أوروبا. وأضاف الوزير للصحافيين خلال حضوره اجتماعاً للاتحاد الأوروبي في بروكسيل، أن على التكتل استخدام كل وسائل الضغط الممكنة لضمان تعاون الدول مع الجهود الأوروبية لترحيل مَن لم يحصلوا على حق اللجوء. ومع وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى السواحل الأوروبية كل عام، يزداد غضب الحكومات الأوروبية من رفض بعض الدول الأفريقية والآسيوية استعادة الأشخاص غير المؤهلين للحصول على وضع اللجوء والذين غالباً ما يتلفون وثائقهم لجعل ترحيلهم أكثر صعوبة. وقال دو ميزيير: «إذا لم يكن بلد من البلدان مستعداً لاستعادة مواطنيه فعليه أن يدرك أن سياسات التأشيرات التي ستسمح بالسفر إلى أوروبا لن تكون بالسخاء الذي كانت عليه عادة». من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية أمس، أنه يتعين على هنغاريا أن تضمن ألا تنتهك سياستها الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ والمتعلقة باحتجاز اللاجئين عند الحدود، قواعد الاتحاد الأوروبي في شأن حماية مَن يحتاجون اللجوء. وقالت المفوضية المسؤولة عن قضايا الهجرة أن الحكومة الهنغارية وافقت على العمل مع خبراء في الاتحاد بخصوص قانونها الجديد الذي يتيح احتجاز المهاجرين في مخيمات إلى حين النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها. وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هنغاريا ستنتهك القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي إذا احتجزت أطفالاً. ويقضي القانون الهنغاري باحتجاز أي مهاجر يزيد عمره عن 14 سنة في حاويات للشحن عند الحدود. ورأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أن القانون سيجبر المهاجرين «على الخضوع لعملية سريعة وغير عادلة بينما ينتظرون» البت في أمر حصولهم على حق اللجوء في منطقة إقامة موقتة على الحدود.

مؤسسة بحثية: الصين قد تنشر طائرات حربية على جزر صناعية في أي وقت

الراي..(رويترز) ... قالت مؤسسة بحثية أميركية إن الصين أكملت تقريبا فيما يبدو عمليات إنشاء كبرى لبنية تحتية عسكرية على جزر صناعية بنتها في بحر الصين الجنوبي وبوسعها الآن نشر طائرات مقاتلة وعتاد عسكري آخر هناك في أي وقت. وقالت مبادرة الشفافية البحرية لآسيا التابعة لمركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية يوم أمس الاثنين إن الأعمال في جزر فيري كروس وسوبي ومستشيف ريف في أرخبيل سبراتلي شملت منشآت بحرية وجوية ومنشآت للرادار ومنشآت دفاعية. واستشهدت المؤسسة البحثية بصور التقطتها الأقمار الصناعية هذا الشهر قال مدير المبادرة جريج بولينج إنها تظهر هوائيات رادار جديدة على فيري كروس وسوبي. وقال «لذلك ترقبوا عمليات انتشار (لعتاد عسكري) في المستقبل القريب». وتنفي الصين اتهامات أمريكية لها بعسكرة بحر الصين الجنوبي رغم أن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قال الأسبوع الماضي إنه تم وضع عتاد دفاعي على جزر في الممر المائي المتنازع عليه للحفاظ على «حرية الملاحة». ورفض جاري روس الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» التعليق على تفاصيل تقرير مبادرة الشفافية البحرية لآسيا وقال إنه ليس من سياسة الوزارة التعليق على معلومات مخابرات. لكنه قال إن «استمرار أعمال البناء الصينية في بحر الصين الجنوبي جزء من أدلة متزايدة على أنهم يواصلون القيام بأفعال بشكل أحادي تزيد التوتر في المنطقة ولا تساعد في الحل السلمي للنزاعات». وقالت مبادرة الشفافية البحرية لآسيا إن القواعد الجوية الصينية الثلاثة في الأرخبيل وأخرى في جزيرة وودي في سلسلة باراسيل إلى الشمال ستتيح للطائرات العسكرية العمل في بحر الصين الجنوبي كله تقريبا. والبحر ممر رئيسي للتجارة العالمية تزعم بكين السيادة عليه بالكامل. وتزعم عدة دول مجاورة أن لها حقوقا بالسيادة على مناطق في البحر الذي ينظر إليه على أنه نقطة توتر إقليمي محتملة. وقالت مبادرة الشفافية البحرية لآسيا إن بكين نشرت صواريخ أرض جو إتش.كيو-9 في جزيرة وودي قبل أكثر من عام كما نشرت صواريخ كروز مضادة للسفن هناك في مناسبة واحدة على الأقل. وأنشأت ملاجيء حصينة ذات أسقف متحركة لقاذفات الصواريخ المتنقلة في فيري كروس وسوبي ومستشيف وحظائر في فيري كروس تكفي لاستيعاب 24 طائرة مقاتلة وثلاث طائرات أكبر بينها قاذفات. كان مسؤولون أمريكيون أبلغوا رويترز الشهر الماضي أن الصين انتهت من بناء نحو 24 هيكلا في سوبي ومستشيف وفيري كروس مصممة فيما يبدو لاستضافة صواريخ أرض جو بعيدة المدى. وأجرت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة سلسلة مما وصفتها بعمليات لحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي فيما أثار توترا مع بكين.

روسيا تخشى «ضربة نووية مفاجئة» بعد نشر أميركا درعاً صاروخية

الحياة..موسكو، بروكسيل – أ ب، رويترز – حذر الجيش الروسي من أن نشر الولايات المتحدة قاعدة للدفاع الصاروخي في أوروبا، وتنفيذها دوريات في البحر الأسود، يهددان الأمن العالمي ويوجدان إمكانات لاحتمال توجيه «ضربة نووية مفاجئة» لروسيا. واعتبرت وزارة الدفاع الروسية الدوريات البحرية الأميركية في البحر الأسود تهديداً محتملاً لأمن موسكو، إذ لم يتّضح نوع الصواريخ التي تحملها السفن المشاركة في الدوريات، علماً أن أسطول روسيا في البحر الأسود يتمركز في سيفاستوبول. ونبّهت الوزارة إلى أن نشر الولايات المتحدة نظاماً مضاداً للصواريخ في مواقع في العالم، يهدّد الأمن الدولي ويستهدف تحجيم روسيا والصين، محذرة من إشعال سباق تسلّح جديد. وقال الجنرال فيكتور بوزنخير، النائب الأول لرئيس إدارة العمليات في رئاسة الأركان الروسية، إن «الدرع الصاروخية (الأميركية) باتت رمزاً لتعزيز القدرات الصاروخية في العالم، وتؤجّج سباق تسلّح جديداً». وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر حول نزع الأسلحة في جنيف، أن «المنظومة العالمية للدفاع المضاد للصواريخ» تعزّز وهم «غياب العقوبة» الذي تعتقد به واشنطن، في شأن إمكان استخدام مفاجئ للأسلحة النووية تحت «مظلة» الدرع الصاروخية. وتابع أن نشر «قواعد الدفاع الصاروخي الأميركية في أوروبا، والسفن الحربية (الأميركية) في مياه البحار والمحيطات، قرب الأراضي الروسية، يوجد إمكاناً قوياً في توجيه ضربة نووية مفاجئة لروسيا». في لوكسمبورغ، أيّدت محكمة العدل الأوروبية عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بعد ضمّها شبه جزيرة القرم عام 2014 واتهامها بالتورط بالنزاع في شرق أوكرانيا. ويشمل الحكم مجموعة «روسنيفت»، أضخم شركة نفطية في روسيا، والتي يُعتبر رئيسها إيغور سيشين حليفاً وثيقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واعتبرت المحكمة أن «الإجراءات التقييدية، رداً على أزمة أوكرانيا، ضد مشاريع روسية، بينها روسنيفت، هي صالحة». يأتي ذلك فيما أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن سفراء الحلف وروسيا سيلتقون في بروكسيل غداً، للمرة الأولى هذا العام، في محاولة جديدة لتسوية خلافات بين الجانبين. وكان ستولتنبرغ قال بعد آخر اجتماع بين الطرفين، عُقد أواخر العام الماضي، إن لدى «الأطلسي» الذي يضمّ 28 دولة وروسيا «خلافات عميقة حول الأزمة» في أوكرانيا.

إقالة 140 ضابطاً فاسداً في الجيش الأفغاني

الحياة..إسلام آباد – جمال اسماعيل .. أعلن نائب وزير الدفاع الأفغاني هلال الدين هلال إقالة حوالى 140 ضابطاً في الجيش، بينهم القائد السابق لفيلق مايواند (جنوب) الجنرال محمد معين فقير بتهم الفساد واستغلال المنصب، ضمن مساعي الرئيس أشرف غني لمحاربة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، خصوصاً الجيش وأجهزة الأمن. وأشار هلال إلى تقديم ملفات 102 من هؤلاء الضباط إلى القضاء والادعاء العام من أجل توجيه تهم رسمية إليهم ومعاقبتهم، في حين أعلن نائب مدير المشتريات في الجيش غلام سخي إدخال نظام جديد للمشتريات العسكرية يدخل إصلاحات في عمل وزارة الدفاع ويحقق الشفافية بعد شكاوى بين دول مانحة من وجود تلاعب وعمولات كبرى ضمن أركان وزارة الدفاع لدى شراء معدات. وكان ضباط وجنود اشتكوا من عدم تقاضيهم رواتبهم، ومن عدم انتظام الإمدادات للقوات في الجبهات الساخنة، ما سهّل سيطرة حركة «طالبان» على مناطق عدة.

مجلس الشيوخ الأميركي يمهّد لانضمام الجبل الأسود الى «الأطلسي»

الحياة..واشنطن - رويترز - اقتربت جمهورية الجبل الأسود من الانضمام للحلف الأطلسي، بعدما صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة لإتاحة تصويت نهائي تأخّر طويلاً على عضويتها الحلف. وكان التصويت بغالبية 97 صوتاً في مقابل اثنين، لمصلحة إنهاء المناقشات وإتاحة إجراء تصويت هذا الأسبوع للمصادقة على عضوية الجبل الأسود في الحلف، علماً أن الإجراء كان يحتاج الى موافقة 60 صوتاً فقط. وكان الجمهوريان راند بول ومايك لي صوّتا سلباً، بعدما تعطل التصويت في مجلس الشيوخ لشهور، إثر عرقلتهما إجراء تصويت سريع. واعتبر بول أن لا فائدة من إجبار دافعي الضرائب الأميركيين على تحمل أخطار الدفاع عن بلد صغير مثل الجبل الأسود، إذا هوجم، وهذا شرط لعضوية «الأطلسي».

رئيس البرلمان الألماني يتهم أردوغان بـ «الانقلاب على الدستور» في تركيا

الحياة..أنقرة، واشنطن – أ ب، رويترز – حذرت أنقرة أوروبا من التدخل في استفتاء تنظمه الشهر المقبل لتحويل النظام رئاسياً، فيما اتهم رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ انقلاب على الدستور في بلاده. وحضّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أوروبا على «الاهتمام بشؤونها الخاصة»، محذراً إياها من التدخل في الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان (أبريل) المقبل، على تعديلات دستورية تحوّل النظام رئاسياً في تركيا وتوسّع صلاحيات أردوغان. في المقابل، رأى لامرت أن أردوغان والحكومة التركية يخططان لـ «تحويل نظام هش، ولكن ديموقراطي، نظاماً استبدادياً»، معتبراً أن «محاولة الانقلاب الثانية ستكون ناجحة». ويشير بذلك إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز (يوليو) الماضي، وتتهم أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبيرها. وأضاف لامرت أن «أردوغان يعمل الآن لتفريغ النظام السياسي التركي والانقلاب على الدستور»، منتقداً «موافقة البرلمان التركي على هذا الأمر وتأييده نزع صلاحياته»، بوصفه «أمراً بلا مثيل في التاريخ الحديث». واعتبر أن أردوغان يحاول استثمار تصويت الأتراك في ألمانيا لمصلحته، منبّهاً إلى أن منع الحكومة الألمانية تصويتهم كان سيصبّ في مصلحته. وتطرّق إلى إعلان الرئيس التركي أنه يدرس تنظيم استفتاء لمعرفة رأي شعبه في مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «يمكن أردوغان التخلّي عن هذه الخطوة، لأن تعديل الدستور سيعني عملياً إبعاد البلد عن الحضارة الأوروبية». ووصفت ساره فاغنكنيشت، رئيسة الكتلة النيابية لحزب اليسار، الرئيس التركي بـ «إرهابي»، مستندة إلى مخاطبته الأوروبيين قبل أيام قائلاً: «إذا واصلتم سلوككم، فلا أحد من الأوروبيين أو الغربيين أو من العالم سيكون قادراً على أن يخطو خطوة واحدة في الشارع». في غضون ذلك، تعهد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير ألا تتسامح بلاده مع تجسّس أجنبي على أراضيها. وكانت وسائل إعلام ألمانية أوردت أن جهاز الاستخبارات التركي زوّد جهاز الاستخبارات الألماني لائحة بأسماء مئات من الأنصار المفترضين لغولن، والمقيمين في ألمانيا. وأضافت أن اللائحة تضمّنت أسماء أكثر من 300 شخص وأكثر من 200 جمعية ومدرسة ومؤسسة، مشيرة إلى أن تحقيقاً ألمانياً أفاد بأن صوراً قد تكون التُقطت سراً. وقال دو ميزيير إن التقرير لم يفاجئه، لافتاً إلى أن برلين ستدرس الأسماء الواردة في اللائحة. وأضاف: «قلنا لتركيا مرات إن هذا النشاط ليس مقبولاً. وبصرف النظر عن رأي المرء بحركة غولن، يُطبّق القانون الألماني هنا، والمواطنون المقيمون هنا لن يتعرّضوا لتجسّس من دول أجنبية». في السياق ذاته، أعلن بوريس بيستوريوس، وزير الداخلية في ولاية شمال ساكسونيا السفلى، أنها حذرت أنصاراً لغولن من احتمال تعرّضهم لانتقام في تركيا. وزاد: «إن القسوة (المُستخدمة) على أفراد مقيمين على أراضٍ أجنبية، لافتة للنظر». إلى ذلك، رجّح مسؤولون أميركيون أن يثير أردوغان ومسؤولون أتراك ملف غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنقرة غداً. وأشاروا إلى أن الوزير لن يلتقي معارضين أتراكاً، لافتين إلى أن محادثاته ستركّز على هجوم التحالف الدولي لاستعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم «داعش»، وإرساء الاستقرار في المناطق التي يُطرد منها التنظيم، ما يتيح عودة اللاجئين إليها.

آفاق محتملة لمفاوضات جنيف: كم يبدو الحلّ السوري بعيداً

الحياة..محمد سيد رصاص .. * كاتب سوري.... هناك أسلوب جديد عند دي ميستورا لم نجده عند الأخضر الإبراهيمي في «جنيف 2» عام 2014، بدأ به دي ميستورا في «جنيف 3» من خلال طرح أوراق خاصة به، مثل «الأسئلة 29» في الجلسة الثانية، ثم «ورقة خاصة برؤيته للحل» قدّمها في فترة ما بعد توقُّف «جنيف 3» في نيسان(ابريل) 2016. يكرر دي ميستورا هذا الأسلوب الآن في «جنيف 4» من خلال «البيان الإجرائي» وعبر «البنود 12». واضح أنه يريد من هذه الأوراق فرض إيقاع خاص به يأخذ شكلاً تدخُّلياً في مجرى المحادثات وليس تركها تأخذ مجراها الخاص من خلال مفاوضات الطرفين السوريين، ويهدف «البيان الإجرائي» إلى تحديد آلية تنفيذ جدول الأعمال المقترح من المبعوث الدولي. يلفت النظر في «البيان الإجرائي» تجاوزه منطوق القرار 2254- عام 2015 الذي حدد سلماً تدرُّجياً للسلّات الثلاث: «الحكومة- الدستور- الانتخابات»، فيما يقترح دي ميستورا تزامنها في جنيف وترافقها، ثم يصل لأبعد من ذلك عندما يطرح توازيها بمعنى أن عدم الاتفاق على إحداها يعني عدم الاتفاق على الكل وانفراط عقد الاتفاق ككل. عندما أُضيفت السلة الرابعة: مكافحة الإرهاب، فإن إحاطة دي ميستورا أمام مجلس الأمن (8 آذار- مارس 2017) أوضحت أن السلة الرابعة مرتبطة إجرائياً بمرحلة ما بعد بدء الانتقال السياسي وليس قبله. في الجلسة الثانية من جنيف البادئة في 24 آذار، قدّم دي ميستورا ورقة سمّاها «اللاورقة» يشرح فيها تصوره للسلات الأربع. هناك قضية قام بحسمها «البيان الإجرائي» وهي أن ما نص عليه القرار 2254 من «حكم ذي مصداقية يشمل الجميع وغير طائفي» ليس أكثر من صفة لاسم هو «هيئة الحكم الانتقالي» المنصوص عنها في بيان جنيف 1 الذي يدعو القرار 2254 إلى تنفيذه بالكامل، وليست الأولى بديلاً عن الثانية. أبعد من هذا يقول «البيان الإجرائي» بأن «الانتقال السياسي» هو إطار موضوعي لتنفيذ السلات الثلاث، ثم الرابعة التي أضيفت بعد طرح «البيان الإجرائي»، أي بمعنى هو خيمة السلات الأربع. في «البيان الإجرائي» هناك نقطة أيضاً تم حسمها: الدعوة للمفاوضات تتم على أساس بيان جنيف 1 الذي تبنّاه بكامله قرار مجلس الأمن 2118 عام 2013 وتنفيذ ذلك يتم من خلال مفاوضات تجرى لتنفيذ القرار 2254 في فقرته الرابعة التي تناولت السلات الثلاث. يلاحظ في «البنود 12» تراجعها عن بند كان موجوداً في أوراق طرحها دي ميستورا سابقاً عن دمج أفراد الفصائل المسلحة القابلة بالحل السياسي، في التركيبة القادمة للجيش والأجهزة الأمنية. هناك مسكوت عنه في «البنود 12» هو موضوع الفيديرالية، فيما تحضر مصطلحات مثل «المكونات» و «التنوع الثقافي». في شرح السلات الأربع هناك أمور توضّحت كالتالي: «مرجعية عملية الانتقال السياسي» هي: القراران 2118 و2254 وبيانات مجموعة دعم سورية أي بيانات فيينا 1 و2- ما هو موجود من صفات للحكم في الفقرة الرابعة من القرار 2254، أي أنه «ذو مصداقية وشامل وغير طائفي»، هو صفات لهيئة الحكم الانتقالي- ما تشمله السلة الرابعة حول مكافحة الإرهاب مشروطة إجراءاتها ببدء تطبيق الانتقال السياسي- هناك في شرح السلات الأربع دخول في التفاصيل الدقيقة للمرة الأولى من المبعوث الدولي.

من الواضح عبر تزامن وترافق السلات أن هناك نية محتملة كثيراً- وخصوصاً عند الروس الذين هم رأس حربة واشنطن في سورية- لفرض دستور مسبق الصنع عبر المفاوضات، وتقديم روسيا مشروع الدستور ليس بمعزل عن حركة دي ميستورا المتجاوزة لمنطوق بيان جنيف 1 ومنطوق القرار 2254 عندما تترك عملية صنع الدستور لفترة ما بعد بدء الانتقال السياسي، تماماً مثلما حصل في «اتفاق الطائف» اللبناني عام 1989 عندما تم تحويل نص الاتفاق إلى دستور للبلد. على الأرجح أن القوى الدولية متفقة على فرض دستور لبلد أصبحت مفاتيح أزمته في أيدي الخارج، وبالتالي لن يترك للسوريين تحديد مستقبل بلدهم، كدستور وكشكل نظام سياسي، وستستغل العملية التفاوضية لمحاولة فرض ذلك من فوق رؤوس السوريين جميعاً. يلاحظ هنا اشتراك السلطة والمعارضة السوريتين في رفض عملية الدستور المفروضة من الخارج.

إذا تركنا العملية الإجرائية في جنيف، فإن بيئة التفاوض تقول الكثير: استمرار التفاهم الأميركي- الروسي حول سورية البادئ في لقاءَي فيينا الأول والثاني إثر التدخل العسكري الروسي (30 أيلول- سبتمبر2015) والذي كان أساس «جنيف 3» من خلال القرار 2254. تعزز هذا في عهد ترامب وتم تجاوز فشل اتفاق 9 أيلول 2016 بين كيري ولافروف. لكن، هنا يلاحظ عدم الانخراط الأميركي في العملية التفاوضية بخلاف «جنيف 2 و3» والأرجح أن هذا الابتعاد مردّه الى عدم اكتمال عناصر الصفقة الأميركية- الروسية التي تربط المواضيع الثلاثة في سلة واحدة: (سورية - أوكرانيا- الدرع الصاروخية)، لذلك يترك الأميركيون الروس يديرون المفاوضات السورية، والأرجح لو كانت الصفقة أو الثمرة ناضجة لما كان هذا الابتعاد الانتظاري الأميركي قائماً. هذا يعني أن «جنيف 4» لن يكون مدخلاً إلى الحل السوري، ما دام المتحكّم بالملف الخاص بالأزمة السورية هو العامل الدولي (واشنطن وموسكو) منذ اتفاقهما على بيان جنيف1 (30 حزيران- يونيو 2012) ثم اتفاق كيري- لافروف في 7 أيار (مايو) 2013 الذي أنتج «جنيف 2».

العنصر الثاني في البيئة التفاوضية لجنيف 4 هو الاستهداف الأميركي لإيران في عهد ترامب، فيما كان اتفاق فيينا حول النووي الإيراني عام 2015 مدخلاً إلى تحييد طهران تجاه «جنيف 3». لن تكون إيران صاحبة مصلحة في نجاح جنيف اليوم فيما تجرى عملية تحجيم أميركية عبر روسيا لها في سورية وفيما تقوم واشنطن بإنشاء محور (سني عربي- كردي- شيعي غير موالٍ لطهران) يستهدف تحجيم النفوذ الإيراني في العراق. الحضور الإيراني في الأزمة السورية، المباشر أو بالواسطة، هو إحدى أهم أوراق طهران في لعبة كباش إقليم الشرق الأوسط، ولن تفرّط بها بسهولة فيما ترامب يستهدفها، ولهذا لن تكون صاحبة مصلحة في نجاح جنيف. واضح من إضافة دي ميستورا للسلة الرابعة: مكافحة الإرهاب، بأن إحدى أهم وظائف الحل السياسي السوري هي تصفية امتدادات تنظيم «القاعدة» في سورية، إضافة لـ «داعش»، وفق منطوق القرار 2170 (2014). عندما كان وعد كيري في أيار 2016 بأن «عملية الانتقال السياسي السوري ستبدأ في أول آب»، وكان يجرى في الكواليس الإعداد لجلسة رابعة من «جنيف 3» في آب، كان على الأرجح سيُفرض فيها حل أميركي- روسي مسبق الصنع مثل «اتفاق الطائف» اللبناني و «اتفاق دايتون» البوسني عام 1995، قامت «جبهة النصرة» في 28 تموز، بعد طول تمنّع استغرق عاماً ونصفاً، بتغيير اسمها ثم قامت بشن هجوم واسع على منطقة الراموسة جنوب حلب بعد ذلك بثلاثة أيام بالتعاون مع فصائل عسكرية معارضة، وهذا ما أدى إلى قلب الطاولة رأساً على عقب في «جنيف 3» وقاد إلى انسداد أفق التفاهم الأميركي- الروسي.

بعد بدء جنيف الحالي بيومين، قامت «جبهة النصرة: جبهة فتح الشام- هيئة تحرير الشام» بتفجيرات الفروع الأمنية في حمص، وقبل بدء جلسته الثانية قامت «النصرة»، التي هي الأقوى في حي جوبر، بشن هجوم 19 آذار على منطقة العباسيين بالتحالف مع تنظيمات قريبة لها مثل «فيلق الرحمن» المتمركز في حرستا وأطراف الغوطة الشرقية المتاخمة لمدينة دمشق، وبعد بدء الجلسة الثانية من جنيف بدأ هجوم واسع في الريف الشمالي لحماة قادته أيضاً «جبهة النصرة: جبهة فتح الشام- هيئة تحرير الشام». الأتراك هم المتغير الأساسي بين جنيف 3 وجنيف اليوم بعد تفاهمهم مع الروس في لقاء أردوغان وبوتين في موسكو يوم 9 آب 2016 حين أصبحوا في ثنائية تناغمية مع موسكو في جنيف، فيما كانوا في حالة تعطيل لـ «جنيف 3» ولم يكونوا بعيدين عن اتجاهات تعطيلية وجدت هناك عند الكثير من المعارضين السوريين، ولم تكن أصابع أنقرة بعيدة عن هجوم «النصرة: فتح الشام» على الراموسة وهو ما ساهم في تعزيز أوراق أردوغان في لقاء موسكو وكان مدخلاً للدخول التركي إلى جرابلس في 24 آب، وصولاً إلى الباب يوم افتتاح جنيف: 23 شباط، برضا الكرملين ولكن مع إغماض العين التركية عما حصل في حلب (4 أيلول «سد ثغرة الراموسة»- 22 كانون الأول «انسحاب المسلحين من حلب الشرقية»).

أيضاً، هناك عنصر يدل على أن الحل السوري بعيد وهو تغييب صالح مسلم عن «جنيف 4» فيما هو الحليف الأول السوري لواشنطن والذي هو رأس حربتها ضد «داعش» في سورية، وهو الذي يضع تحت أيدي الأميركيين ثلاث قواعد عسكرية في الرميلان والدرباسية وعين العرب. لو كان الحل السوري قريباً لقامت واشنطن بفرضه على طاولة جنيف رغم اعتراضات أردوغان، ولما سمحوا بتغييبه وهو سيكون أحد أسس النفوذ الأميركي في سورية ما بعد إنجاز الحل السياسي.

في «جنيف 3» استطاع العامل الإقليمي تفشيل ما أراده الدولي. يستطيع «الدولي» صنع الحل، أما «الإقليمي» فلا يستطيع ذلك ولكنه يستطيع العرقلة والتفشيل. في جنيف اليوم، ليس كل «الإقليمي» راضياً عن حل يصنع في تلك المدينة السويسرية، وإيران عنصر إقليمي كبير في الأزمة السورية، ولا تكفي مشاركة تركيا في الحل والتي هي بدورها قلقة كثيراً من الدعم الأميركي للأكراد في سورية.