لبنان في مهبّ أربعة أيام «عصيبة»..3 أحزاب مسيحية تقاطع جلسة البرلمان إذا مدّد لنفسه بلا قانون انتخاب جديد...«المستقبل» :لن نذهب إلى التصويت بالفرض «التقدمي» : اعتماده يأخذنا الى خيارات صعبة..تويني: الشركة الايطالية لا علم لها بالرشى..«عين الحلوة»: الضغط بالحسم العسكري لتحقيق الهدف منه و«فتح» أكدت أن ليس أمام بلال بدر إلا تسليم نفسه

الأحد 9 نيسان 2017 - 6:55 ص

2858

محلية

لبنان في مهبّ أربعة أيام «عصيبة»

تقرير / هل يكون عون «مانِعة صواعق» أم... «عليّ وعلى أعدائي»؟

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش

...من الإثنين الى الخميس، أربعة أيام عصيبة «تجتاح» لبنان«المشدود الأعصاب»، في ضوء الانقسام الخطر، السياسي - الطائفي، حيال قانون الانتخاب كـ «ممرٍّ إلزامي» لرسْم التوازنات وتعديلها في السلطة، وبلوغ الصراع الخشن على «القرار لمَن؟» لحظةً حاسمة، فإما تَجرُّع الجميع «الاتفاق الصعب»، وإما انفجار أزمةٍ كبرى تدفع البلاد في اتجاه المجهول. الاثنين (غداً)، تجتمع الحكومة حول «القنبلة الموقوتة». فما من شيء على الطاولة إلا قانون الانتخاب بـ «صواعقه» الكثيرة، وسط متاريسَ مرفوعة بين صيغتيْن: واحدة اسمها «المختلط»، وثانية معروفة بـ «النسبية الكاملة»، ومن خلْفهما تلوح سيناريواتٌ متناقضة تضع البلاد أمام اختبارٍ مصيري، فإما التسوية شبه المستحيلة، وإما المواجهة الملعونة. الثنائي المسيحي (تيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والقوات اللبنانية) يُمَتْرِس خلف المختلط (أكثري ونسبي) لضمانِ الفور بغالبية المقاعد المسيحية (64 نائباً مناصفةً مع المسلمين في برلمان من 128)، في إطار مشروع الحد الأقصى وتحت شعار «المشاركة الحقيقية» في إدارة البلاد و«تصحيح الخلل» الذي نجم عن قوانين انتخاب سابقة. الثنائية الشيعية (حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله) تُمَتْرِس خلف «النسبية الكاملة» لضمان فوز حلفائها في البيئات الأخرى السنية والمسيحية والدرزية، ما يتيح لها تشكيل تَحالُف عريض قادر على الإمساك بالغالبية البرلمانية، وهو مشروعٌ جديد - قديم الهدف منه التحكّم بإدارة السلطة وبالموقع الاقليمي للبنان. «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري، غالباً ما كان «ينأى بنفسه» عن المواجهة المسيحية - الشيعية في «الصيَغ» بعدما سقط خياره الضمني بالإبقاء على القانون الحالي (الستين)، لكنه أبدى ميلاً لـ «النسبية الكاملة» عشية اجتماع الحكومة غداً، في خطوةٍ خضعتْ لتأويلاتٍ عدّة سياسية وانتخابية. اما «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة النائب وليد جنبلاط، الذي تَصدّر معركة الدفاع عن «الستين» قبل سقوطه، فإنه يبحث عن «ضمانات» أكثر مما يرغب بالمفاضلة بين الصيَغ التي تُراوح بين «السيئ والأسوأ» بالنسبة اليه، خصوصاً بعدما نجح في انتزاع إقرار من الجميع بضرورة مراعاة «هواجسه». واذا كان الجميع يَدخلون بـ «مواقف مسبقة» وحاسمة ومُتَعارَضة الى جلسة مجلس الوزراء «المفصلية»، فإن الأنظار تتجه الى ما سيكون عليه موقف الرئيس عون المعني بـ «مصير عهده»، الذي كان استند الى تفاهماتٍ متعددة الطرف أفضت الى تسويةِ انتخابه، فهل سيشكل «مانعة صواعق» ام يقول «عليّ وعلى أعدائي...»؟.. واللافت في سياق محاولةِ سبْر أغوار الموقف المحتمل لرئيس الجمهورية ان عون اكتفى قبل أيام، بحسب ما نقل عنه، بالقول انه «مع النسبية ولا يمانع بالمختلط»، وهو موقف «بين بين»، ما يجعل الاحتمالات مفتوحة أمام جلسة مجلس الوزراء المطالَبة بقرارٍ مزدوج يتناول قانون الانتخاب ومدّة التمديد، الذي صار محسوماً للبرلمان. وعشية جلسة «حبْس الانفاس»، بدت الحكومة محاصَرة بـ«لاءين» كبيرتين أشبه بـ«الخطوط الحمر»... لا للتصويت على قانون الانتخاب، الذي يُفترض ان يكون «توافقياً»، ولا لفرْض التمديد بلا قانون الانتخاب تجنّباً للمس بـ«الميثاقية» في ضوء الموقف المسيحي المعارض، وتالياً فإن الـ«لاءين» لن تصنعا سوى... المأزق. وفي حمأة الغموض المتعاظم، ما هي السيناريوات المحتملة في ملاقاة«الخميس الكبير» في البرلمان الذي يصارع بين حدّيْ: التمديد الثالث لـ«مرحلة ما»، او الفراغ... القاتل؟

ثلاثة احتمالات تُرسم في أفق الأربعة أيام العصيبة وهي:

•تجديد مجلس الوزراء«بوليصة» التسوية التي أتت بالعماد عون رئيساً وأعادت الحريري الى السرايا الحكومية عبر التفاهم على قانون انتخابٍ يوفّر للجميع ضماناتٍ معقولة وعلى طريقة لا غالب ولا مغلوب، والذهاب الى جلسة الخميس باتفاقٍ يقترن بتمديدٍ تقني«مريح» للبرلمان الحالي.

•الهروب الى الأمام عبر تفاهُم على خطوط عريضة لقانون انتخاب لإمرار«تمديد الضرورة» للبرلمان لمدة تراوح بين اكثر من ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، الأمر الذي يجنّب البلاد انفجار أزمة سياسية - دستورية كبرى.

•إعلان الحكومة عجْزها عن إيجاد مخرج ملائم في شأن التفاهم على قانون الانتخاب، ما يعيد«كرة النار» الى البرلمان الذي استعدّ رئيسه (بري) لأسوأ الاحتمالات تجنباً للفراغ، اي التمديد«بمَن حضر» للبرلمان«السيّد نفسه»، وهو ما يعني«انكسار الجرّة» بين اللاعبيين الرئيسيين ودخول البلاد أزمة غامضة.

وما يزيد الواقع اللبناني حماوة ان بلوغ الصراع الداخلي هذه المستويات الدراماتيكية يجري في لحظة تحولاتٍ غامضة في المنطقة عقب استعادة الإدارة الاميركية زمام المبادرة من خلال إطلاق دونالد ترامب صواريخ«توما هوك» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على النحو الذي غيّر سريعاً قواعد اللعبة في سورية. والثابت ان لبنان لن يكون بمعزل عن الوقائع الجديدة في ضوء تلويح ترامب بـ«رسالةٍ سترونها» لـ«حزب الله» وسط معلومات في بيروت عن دفعة جديدة من وأكثر صرامة من العقوبات الاميركية على«حزب الله» ستصدر نهاية الشهر الجاري. وتحدّثت هذه المعلومات عن ان تلك العقوبات التي لن تطول المصارف اللبنانية، ستكون حصراً ضدّ«حزب الله» لكنها أكثر اتساعاً وتَشدُّداً من«الرزمة» السابقة التي أحدثت في حينه بلبلة واسعة في لبنان قبل ان يتم احتواء ذيولها بحنْكة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

سقوف التسوية: لا فراغ.. لا تصويت.. لا «ستّين» قانون الانتخاب: بدء العدّ العكسي

المستقبل..كتب المحرّر السياسي... مع بداية «أسبوع الآلام»، غداً الإثنين، يبدأ العدّ العكسي لـ«قيامة» قانون الانتخاب، وسط مخاض يتوقّع أن يكون الأصعب منذ العام 2008 موعد ولادة القانون الساري المفعول حتى الآن، مدجّج بخارطة تناقضات أكثر تعقيداً من تلك التي نَخَرت كلاً من معسكري 14 و8 آذار إبان تسوية الانتخابات الرئاسية. وإذا كانت هذه التناقضات كشفت عن وجهها «على الهواء» خلال جلسة مناقشة الحكومة يومي الخميس والجمعة الماضيين، التي كانت «بروفا» لجلسة مجلس الوزراء غداً الإثنين، فهي أعادت ترسيم لاءات أو سقوف أو خطوط حمر ثلاثية الأبعاد يُفترض أن تظلّل المخاض العتيد وهي: لا للفراغ، لا للتصويت، لا لقانون الستّين. هذه السقوف تفترض الكتل النيابية التي تناوبت على تحديدها أنها ستمثّل الأرضية البديهية لرئيس الحكومة سعد الحريري ولكل القوى المعنيّة بولادة قانون انتخاب جديد، لإطلاق خارطة طريق نحو تسوية يُجمع المتابعون المباشرون لمقدّماتها بأنّها تحتاج الى «تنازلات من الجميع»، وأن الجميع أصبحوا قاب قوسين من الجهوزية المطلوبة لتقديمها. فالرئيس الحريري الذي أبدى أول من أمس على هامش الجلسة «استعداده» للموافقة على «النسبية الكاملة»، تقاطع في المواقف التي أطلقها داخل الجلسة مع مواقف قوى وازنة مختلفة وإن كانت متناقضة في ما بينها، بما يمكّنه من التقاط مفاصل التسوية المطلوبة، مع رفضه «الفراغ» كما هو تماماً موقف الثنائي الشيعي، ورفضه أيضاً التصويت على القانون ودعوته الى «التوافق» انسجاماً مع موقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، وتمسّكه بولادة قانون جديد بالتماهي مع موقف الثنائي المسيحي. أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأكثر «توجّساً» من العهد الجديد بفعل فقدان «الكيمياء السياسية» بينهما، والذي تعزّز مع تلويح الأخير بـ«الفراغ»، بدا كعادته أثناء مناقشة الحكومة «أستاذاً» في ضبط مسارها، مع اكتفائه بتوجيه ملاحظة «ودودة» لوزير الطاقة سيزار أبي خليل تتعلّق بكيفيّة مخاطبته للنواب.وفي ما بدا حرصاً منه على حماية التسوية الداخلية، رغم دفاعه عن النظام السوري وقلقه من «رهان» بعض الداخل على نتائج الضربة الأميركية ضدّه، ورغم انتقاده العالي النبرة لـ«الفراغ»، حرص «حزب الله» على طمأنة المسيحيين من جهة، وعلى إطلاق إشارات «ودودة» تجاه الرئيس الحريري (النائب علي عمّار) من جهة ثانية، مع دفاعه عن الطائف «وثيقة الوفاق الوطني»، مراراً وتكراراً، وصولاً الى إصراره على تسمية مطار بيروت مطار «الشهيد رفيق الحريري»، مروراً بالإشادة بمواقف رئيس الحكومة خلال مؤتمر بروكسيل. وإذا كان الحزب «التقدّمي الاشتراكي» تمسّك بمربّعه الأوّل الضامن لموقعه ومكانته في أي تسوية، مع إصراره على «التوافق» بدلاً من التصويت في جلسة مجلس الوزراء العتيدة (النائب وائل أبو فاعور)، فإن الثنائي المسيحي جاهر بالتمسّك بمربّعه الجديد أحد أبرز مواليد «تفاهم معراب»، أي رفض قانون الستّين والتمسّك بإقرار قانون جديد، وإن استعان أحد ركني هذا الثنائي بورقة التلويح بـ«الفراغ» أو «التصويت بدل التوافق» لتعزيز أوراق التفاوض. يبقى السؤال: هل يكفي التوفيق بين السقوف المشار إليها لإنجاب قانون للانتخاب؟..بالطبع لا، ذلك أنّه يحتاج الى مروحة تنازلات تقنية، لكن وفقاً للصيغة التي يمكن اعتمادها، فلكل صيغة حساباتها وتنازلاتها التي تتطلّبها أية تسوية. فهل تنجح اتصالات «الويك أند» لتنجب قانوناً في جلسة الغد، أم أنّ الجلسة العتيدة ستكون نقطة الانطلاق في مسيرة الألف ميل حتى الخامس عشر من نيسان الذي يفترض أن يكون الموعد الأخير للقانون؟

3 أحزاب مسيحية تقاطع جلسة البرلمان إذا مدّد لنفسه بلا قانون انتخاب جديد

بيروت - «الحياة» .. تشهد الأيام الثلاثة المقبلة حبس أنفاس في ظل لعبة عض الأصابع أمام احتمال الدخول في تأزم سياسي جديد على خلفية عدم التوافق على قانون الانتخاب. فالسؤال الذي تتجنب القوى السياسية اللبنانية المختلفة الإجابة القاطعة عنه هو: هل يحصل التمديد للبرلمان 6 أشهر في جلسة نيابية قد يدعو إليها الرئيس نبيه بري منتصف الأسبوع المقبل بعد الاتفاق في الحكومة على قانون الانتخاب، أم يتم تمديد «الضرورة»، تفادياً للفراغ النيابي نتيجة تعذر الوصول إلى القانون، لأن إجراء الانتخابات في موعدها بات مستحيلاً؟.... وتقاس الأيام المقبلة بمدى نجاح رئيس الحكومة سعد الحريري بتحقيق وعده حين قال أول من أمس في البرلمان: «رهاني على العودة إلى المجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل المكونات بإذن الله». فالدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء غداً الإثنين اقتصرت على سطر واحد هو البحث بقانون الانتخاب من دون إبلاغ الوزراء بأي مشروع قانون، على رغم ما يقال من أن البحث سيتناول «المشاريع المطروحة»، والمعني بها تلك التي تقدم بمعظمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وتلك التي طرحت سابقاً. وتؤكد مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن الحريري لن يطرح مشروعاً بعينه، في ظل إشاعات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يطرح مسودة ما، هي خلاصة ما تم بحثه. ومن المؤكد أن من حق الوزراء أن يطلبوا وقتاً لاستشارة مرجعياتهم وإبداء الرأي بأي مشروع يطرح ليناقشوه في جلسة أخرى. وثمة من يقول أن الرئيس عون قد يطلب عقد اجتماعات يومية متتالية للبت بالقانون وإحالته إلى البرلمان، لاستباق الدعوة إلى التمديد يوم الخميس المقبل، من دون وجود قانون جديد. لكن مصادر نيابية متعددة قالت لـ «الحياة» أن المواقف التي صدرت في البرلمان قطعت الطريق على ما أشيع بأن الأمر سيتم بالتصويت الحكومي، الذي لوح به بعض المقربين من عون، بعد أن رفضه غير فريق، وتأكيد الحريري على التوافق، أكثر من مرة، بدلاً منه. وفي المقابل، طرح ممثل «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون معادلة «لا تصويت على قانون الانتخاب إلا إذا كان ميثاقياً ولا تصويت على التمديد إلا إذا كان ميثاقياً». وهذا يعني أنه إذا كان رفض أي فريق إسلامي يمثل أكثرية ضمن طائفته، مشروعَ قانون يطرحه الثنائي المسيحي (التيار والقوات اللبنانية) سيحول دون إقراره، فإن «التيار الحر» و «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب ستقاطع الجلسة النيابية المخصصة للتمديد إذا عقدت من دون قانون انتخاب جديد، وفق ما أكد مصدر قيادي في «التيار» لـ «الحياة». وهذا تلويح باعتبار التمديد بعد حصوله، من دون موافقة الفرقاء المسيحيين الثلاثة، غير ميثاقي. وقد يؤدي إلى تعطيل البرلمان بعد ذلك، كما حصل إبان الفراغ الرئاسي. وهو ما يعني الدخول في أزمة جديدة لمح إليها النائب عون والنائب جورج عدوان. وتعتبر هذه المصادر أن الجلسة النيابية انتهت إلى استنتاج راسخ بأن الفراغ النيابي غير وارد (مداخلة النائب في «حزب الله» علي عمار عن أنه يعني أن لا حكومة ولا رئاسة، والنائب نقولا فتوش الذي نقض دستورياً أي بديل للتمديد، بما فيه اجتهاد استمرار المرفق العام). إلا أن المصدر ذاته لم يجزم بأن الرئيس عون سيدعو إلى التصويت على قانون الانتخاب قائلاً أن هذا الاحتمال غير مستبعد، «لكننا لم نصل إليه بعد»، لعله يحصل خرق في نهاية الأسبوع. كما أن مصادر في «المستقبل» تشك في إمكان طرح الرئيس عون التصويت على القانون، لأن صفته كرئيس للبلاد غير زعامته لتيار سياسي. وقالت مصادر «التيار» و «المستقبل» لـ «الحياة» أن الاجتماع الذي عقده الحريري ليل أول من أمس مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، حين اصطحبه بسيارته من المجلس النيابي إلى منزله إثر الجلسة لم يرشح عنه ما يدل على هذا الاختراق، مع أن الاتصالات تواصلت أمس وتستمر اليوم. كما أن الثنائي الشيعي ما زال رافضاً اقتراح باسيل الانتخابي المختلط بين النظامين النسبي والمختلط، على رغم أن الحريري لم يمانع فيه وأعلن انفتاحه على تمسك «حزب الله» بالنسبية الكاملة، في الوقت ذاته. وتستبعد مصادر توصل الفرقاء إلى توافق على قانون الانتخاب مرجحة الانتقال إلى طرح التمديد للبرلمان، منتصف الأسبوع، احتياطاً لإمكان رد رئيس الجمهورية القانون، وحتى تبقى العملية القانونية ضمن الآجال الدستورية، ومنها حقه في وقف اجتماعات البرلمان لمدة شهر، فيما الدورة العادية للمجلس تنتهي في آخر شهر أيار (مايو).

«المستقبل» :لن نذهب إلى التصويت بالفرض «التقدمي» : اعتماده يأخذنا الى خيارات صعبة

بيروت - «الحياة» ...وكان الملف الانتخابي محور المواقف السياسية، فاعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن «لتيار المستقبل مبادئ اساسية لن يتخلى عنها، فهو لن يمشي بالتصويت على القانون الانتخابي أو بمنطق فرضه على الآخرين بل بالتفاهم عليه، وبالتالي ليس هناك عزل لأحد، بل إن الأساس هو السلم الأهلي والعيش المشترك»، مؤكداً أن «الرئيس سعد الحريري منفتح على كل الطروحات ويسعى الى الوصول الى قانون في الشهر الجاري ومشاوراتنا التي بدأت أمس كانت للتحضير لجلسة الاثنين (غداً) أقله لكي تكون لدينا مسودة لنقاط متفق عليها». وأضاف: «نحن دخلنا في مرحلة الاستحقاقات الخطرة، فسمعنا أمس في المجلس النيابي من الثنائي الشيعي كلاماً خطيراً وواضحاً، إذ قال إذا وصلنا الى الفراغ في المجلس النيابي، فلن تكون هناك حكومة ولا رئاسة جمهورية»، لافتاً الى أن كلامه «رسائل موجهة لرئيس الجمهورية»، معتبراً «أننا أمام احتمالين إما تأجيل تقني يفرضه القانون الجديد وإما تمديد للمجلس، اما الخيار الثالث فنهاية البلد والفوضى». وأكد وزير الاتصالات جمال الجراح أن في حال اتخذ تيار «المستقبل» قراراً سياسياً بحجم السير بـ «النسبية»، فإن ذلك لن يكون لإحراج هذا الفريق أو ذاك، بل من أجل تسهيل إنجاز قانون وإجراء الإنتخابات في موعدها»، مذكّراً أن رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن أنه يؤيّد أي قانون يؤدي الى تصحيح التمثيل ويحافظ على الوحدة الوطنية، قائلاً: نلتزم بهذين المبدأين وما تبقّى تفاصيل»، وقال: «لا يمكننا الجزم بأن التمديد بات أمراً محتّماً قبل جلسة الإثنين والإتجاه الذي ستسلكه النقاشات حول النقاط الخلافية»، مؤكداً أن «كل الجهات تحاول جدّياً لإنتاج قانون جديد». وأوضح أن «تيار المستقبل منفتح على كل الخيارات والطروحات حيث لا نتوقف عند أي طرح بسلبية بل نناقش كل الصيغ، ونحن إيجابيون في مقاربة كل الأفكار المطروحة والمستقبل يسهّل عملية التوافق حول القانون، ويسعى الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف حتى ولو كان الأمر على حسابه». ورأى وزير العدل سليم جريصاتي، أن «ما جرى من مساءلة للحكومة هو جدي في موضوع قانون الانتخاب، والكلام مسؤول عن خطر الفراغ على الرئاسة والحكومة والمؤسسات»، مشيراً الى أن «القانون يجب أن يراعي كل الخصوصيات ومن ثم يعرض على البرلمان». وشدد على أن «الدستور يحدد نسبة الثلثين في الحكومة لإقرار القانون، ولكن لن نكسر أحداً، مستعينين بهالة الرئيس ميشال عون، لأنه ليس بوارد أن يفرض قانوناً على أحد، أما القانون فيجب أن يجمع اللبنانيين لا أن يفرقهم»، كاشفاً أن «هذا المسعى في الربع ساعة الأخير يقوم به مشكوراً رئيس الجمهورية، وجلسة الغد ستحمل كل الدلالات لخروج الجميع من مفهوم السلطة الى مفهوم الوطن».

وشدد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور «على ضرورة التوافق، وأقول باسم «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «اللقاء الديموقراطي» أن أي قانون مهما كان ضالاً نتفق عليه أفضل من قوانين العالم وأكثرها إنصافاً إذا ما حصل، لذلك نتمنى استبعاد خيار التصويت في مجلس الوزراء لأن هذا الأمر لا يؤخذ غلاباً، بل يقر توافقاً وتفاهماً وإلا خيار التصويت هو خيار انقسامي، يضع الكل في موقف صعب وربما يجبر بعض القوى على اتخاذ خيارات صعبة». وأضاف: «نثق بضمانة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حرص ويحرص ليس على «الحزب التقدمي» بل على الوفاق، وثقتنا كاملة بالموقف الوفاقي والضمانة التي يشكلها الرئيس الحريري ونثق بالموقف الذي أعلن عنه «حزب الله» أكثر من مرة، ونثق بأن رئيس الجمهورية الذي يقود اليوم مسيرة هذا الوطن لن يقود البلاد الى أي خيار انقسامي، وحريص كل الحرص على هذا الوطن إضافة الى كل القوى السياسية الأخرى التيار الوطني الحر وغيره من الأحزاب التي لولا رغبتها بالتوافق ما كانت سعت هذا السعي المحموم للوصول الى قانون انتخابي يتم التوافق عليه». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي أن «جلسة مساءلة الحكومة ضرورية للحياة البرلمانية والمطلوب تعزيزها، والكلمات توزعت بين حقيقية واستعراضية وانتخابية». واعتبر في حديث إلى «صوت لبنان - ضبيه» أن «التصويت خرق للميثاقية والقانون يقر بالإجماع». ورأى أن «الجو الإيجابي الذي ظهر في الفترة الأخيرة قد يخلق نوعاً من التوافق على قانون الانتخاب الجديد». وشدد على أن «الحوار هو الحل الوحيد لكل خلافاتنا»، وأمل بأن يتم «الاتفاق في جلسة الاثنين على قانون جديد»، مؤكداً «دعم أي قانون يحافظ على ثوابت اتفاق الطائف وجوهره». وإذ حذر من أن «الوقت أصبح ضاغطاً والقوى السياسية أصبحت في سباق مع المهل الدستورية، والتمديد التقني لأشهر معدودة أمر حتمي لا مفر منه»، أكد «انفتاح تيار المستقبل على كل الصيغ المطروحة في محاولة لتسهيل التوصل الى قانون انتخابي جامع يراعي صحة التمثيل ويحافظ على العيش المشترك»، رافضاً «الفراغ في السلطة التشريعية تحت أي ظرف». وأشار النائب علي بزي الى أن «الأولوية للتوافق الوطني والقانون الانتخابي هو قانون توافقي لأن قدر لبنان واللبنانيين هو الوفاق والتوافق حيال كل العناوين المتصلة بحياة واستقرار وطنهم ومؤسساته».

تويني: الشركة الايطالية لا علم لها بالرشى

بيروت - «الحياة» - أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أنه «التقى مساء الجمعة بعد جلسة المجلس النيابي، السفير الإيطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي وبحث معه في شأن ما زعمته بعض الوسائل الإعلامية وتم التطرق إليه في المجلس من قبل النائب بطرس حرب مفادها أنه ثمة من طلب من السياسيين (شركة «إيني») رشوة لتسهيل الحصول على العقود». وأشار الى أن السفير أكد لهم أن «الشركة الإيطالية المسماة لا علم لها بتاتاً بكل ما يزعم من أقاويل حول هذا الموضوع، علماً أنها شركة معروفة وتلتزم القوانين المرعية ومعاهدات الشفافية ومكافحة الفساد الإيطالية الأوروبية والدولية واللبنانية». وأصر تويني على السفير الايطالي بالمزيد لو توافر في هذا الخصوص «منعاً لأي استغلال سياسي أو مصلحي أو فئوي بمسألة بهذه الحساسية الوطنية ولبنان على مشارف إطلاق دورة التراخيص للاستكشاف والتنقيب».

«عين الحلوة»: الضغط بالحسم العسكري لتحقيق الهدف منه و«فتح» أكدت أن ليس أمام بلال بدر إلا تسليم نفسه

المستقبل..صيدا ــــــ رأفت نعيم... تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة الى ما سيؤول اليه الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة وما ستحمله التطورات الميدانية من دفع لهذا الوضع نحو أحد مسارين: إما إنهاء الحالة المسماة «حالة بلال بدر ومجموعته» لتكون – إذا نجحت بأقل خسائر ممكنة على المخيم وعلى الجوار اللبناني- سابقة أولى تفتح الباب أمام إنهاء أو معالجة حالات مشابهة تُشكل عبئاً أمنياً على المخيم وعلى الجوار، وإما أن لا يكون الخيار العسكري قد حقق الهدف المنشود منه، وفي تلك الحالة فإن الأمور ستعود تلقائياً الى المربع الأول أي الى الحلول التي يعيش في ظلها المخيم حالة اللاحرب واللاستقرار التي يعانيها منذ سنوات، إلا إذا تحول الضغط الأمني الذي يشهده المخيم منذ عصر أمس ورقة ضغط لتحقيق هدف الخيار العسكري من دون اللجوء اليه!.... فحركة «فتح» التي اتخذت بالأمس خيارها بالحسم العسكري – كما أكد عدد من مسؤوليها العسكريين - وتوحدت بـ«متفرغيها» و«إصلاحييها» تحضيراً لهذا الحسم واستقدمت عشرات المقاتلين من مخيمات الجنوب استعداداً له، لم تقفل حتى ساعات الليل الأولى باب تقبل الخيارات البديلة الأقل كلفة على المخيم، لكن على قاعدة واحدة هي أن يسلم بلال بدر نفسه الى القوة المشتركة وتنفيذ نقاط عدة بدت بمثابة سقف لأي معالجة بديلة عن الحل العسكري. وهو ما أكدت عليه «فتح» – إقليم لبنان في بيانها المسائي أمس، من أن «القيادة السياسية الفلسطينية مُصرَّة على حسم هذا الموضوع، وقرَّرت أنَّه ليس أمام بلال بدر إلَّا أن يُسلِّم نفسه الى القضاء اللبناني، وإنهاء الحالة القائمة، وسيطرة القوة المشتركة على النقاط المطلوب التموضع فيها، وأخذ الإجراءات الأمنية المطلوبة لضبط الأمن، وتنفيذ البرنامج والتعهّدات التي تمَّ إقرارها بوجود قيادة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، والفصائل الفلسطينية كافة». وترى أوساط فلسطينية مطلعة أن مؤشرات عدة لافتة تميّز اشتباكات عين الحلوة الحالية عن سابقاتها، منها أنها المرة الأولى التي تحظى فيها حركة «فتح» بإجماع فلسطيني خلف عمل أمني تقوم به ضد مجموعة مسلحة في المخيم وتحديداً ضد مجموعة بلال بدر، والمؤشر الثاني وهو أكثر دلالة، موقف «عصبة الأنصار» الداعم ضمناً لـ«فتح»، بحيث ترجمت العصبة هذا الدعم بعدم السماح لأحد بفتح جبهة الصفصاف معقل العصبة وهو ما قابلته الحركة بالمثل بإبقاء جبهة البركسات المقابلة هادئة. أما المؤشر الثالث، فهو تركز الاشتباكات على محور واحد وعدم فتح جبهات أخرى يمكن أن تشتت تركيز «فتح» ومعها القوة المشتركة على المحور الأول، ما يشير الى أن الوضع الميداني كان يتابع بدقة شديدة من قبل «فتح» والعصبة على السواء. وعلمت «المستقبل» أن «فتح» تلقت عرضاً من قبل بعض من كانوا يشكلون نواة الشباب المسلم في المخيم نقلته اليها «عصبة الأنصار» ويقضي بأن تتسلم الأخيرة حي حطين ويوضع بلال بدر في تصرفها، مقابل أن لا تدخل بقية المجموعات المسلحة في المعركة الى جانب بدر، وأن الحركة لم تجب على هذا العرض لأنها كانت منشغلة في الميدان. وكانت الاشتباكات بين حركة «فتح» ومجموعة بلال بدر تواصلت لليوم الثاني على التوالي موقعة المزيد من الإصابات الى جانب القتيل والجرحى الذين سقطوا في اليوم الأول. وتركزت الاشتباكات على محور جبل الحليب - حي الطيري - سوق الخضار واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وتخللتها في ساعات الفجر محاولات تقدم من قبل مقاتلي «فتح» باتجاه حي الطيري واحتلال منزل غير مأهول يعود لبدر عند حدود الحي المذكور، في وقت ترددت معلومات عن إصابته إصابة طفيفة، وأنه يتحصن في مربع أمني مع مجموعة لا يقل عديدها عن 40 مسلحاً.

صيدا تتأثر

الاشتباكات التي كانت تسببت لليوم الثاني بعمليات نزوح كثيفة داخل المخيم ومنه باتجاه صيدا وبمحاصرة عائلات فلسطينية في منازلها في بعض الأحياء التي عنفت فيها الاشتباكات، تأثرت بها مدينة صيدا بشكل كبير فانعكست حالة من الشلل في المنطقة المحيطة والقريبة من المخيم بعد بلوغ رصاص القنص والرصاص الطائش بعض الأحياء الداخلية للمدينة فأقفلت المدارس التي تقع في محيط ومواجهة المخيم، وعملت القوى الأمنية على إغلاق طريق الحسبة المحاذية له وتحويل السير الى الطريق البحرية. كما توقف العمل في الدوائر الحكومية في سراي صيدا التي سقط بعض الرصاص الطائش فيها، وتم إخلاء المرضى من مستشفى صيدا الحكومي تحسباً لتطور الوضع الأمني أكثر، في حين أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، في بيان، أنه بناء على توجيهات حاصباني «قام فريق من الوزارة بتنظيم عملية إخلاء المرضى من مستشفى صيدا الحكومي لقربه الجغرافي من مخيم عين الحلوة الذي يشهد اشتباكات مسلحة عنيفة ما يُشكل خطراً على حياة الموجودين في المستشفى. وعمد الى توزيعهم على مستشفيات المنطقة البعيدة عن مرمى النيران»، مشيراً إلى أن «الطاقم الطبي والإداري في مستشفى الحكومي ما زال يقوم بمهامه لاستقبال الحالات الطارئة». واتخذ الجيش اللبناني تدابير احترازية مشددة في محيط المخيم وعلى مداخله.

اجتماع للفصائل اليوم

الى ذلك، تكثفت الاتصالات واللقاءات من أجل تطويق التفجير الأمني في عين الحلوة، وعقد لقاء تشاوري بين أمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات ومسؤول حركة «الجهاد الإسلامي» في لبنان أبو عماد الرفاعي ومسؤول حركة «حماس» في لبنان علي بركة ومسؤول القيادة العامة أبو عماد رامز، من أجل التحضير لاجتماع مركزي لجميع فصائل المنظمة والتحالف والقوى الإسلامية سيُعقد في صيدا اليوم، لتدارس الوضع في المخيم في ظل التطورات الميدانية المستجدة.

«الأونروا»

وفي سياق متصل، أعربت وكالة «الأونروا» في رسالة وجهها مديرها العام في لبنان كلوديو كوردوني عن قلقها الشديد بشأن سلامة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، داعية الى عودة الهدوء فوراً. وجاء في الرسالة: «أدت الاشتباكات الدائرة وتبادل إطلاق النار منذ يوم أمس في مخيم عين الحلوة إلى إصابة تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفل (تلميذ في إحدى مدارس الأونروا) ومقتل شخص. كما أفادت تقارير عن حصول نزوح محدود للمدنيين داخل المخيم والى المناطق المجاورة، فيما أشارت معلومات إلى أنّ بعض المدنيين محاصرون داخل المنازل بسبب الاشتباكات الدائرة التي أدّت أيضاً إلى الحد من وصول الماء والغذاء الى بعض المناطق داخل المخيم. وتعمل الأونروا في هذه الأثناء على تحديد أعداد النازحين من أجل الاستجابة إلى النداءات الطارئة للمساعدة بالشراكة مع منظمات محلية. وتحرص الأونروا على سلامة جميع اللاجئين القاطنين داخل المخيم وعلى استمرار خدماتها من دون أي انقطاع، وتدعو الفصائل المسلحة إلى وقف أعمال العنف داخل المخيم واحترام سيادة القانون وحماية لاجئي فلسطين خصوصاً الأطفال، وتطالب الجهات المسلحة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة السكان».