لبنان في سباق «الأمتار الأخيرة» قبل «التمديد الاضطراري» للبرلمان.. «كرة النار» في أحضان مجلس الوزراء اليوم...لقاء بعبدا: تمسك متبادل بالصيَغ .. وجعجع لـ«الجمهوريـــة»: للتصويت على القانون..فضل الله: أسبوع حاسم انتخابياً..هذا ما يقبله بلال بدر…وهذا ما يرفضه..عين الحلوة: مهلة أخيرة ليُسلّم بلال بدر نفسه...الحكومة أمام فرصة مستحيلة لإنجاز قانون الانتخاب

الإثنين 10 نيسان 2017 - 6:33 ص

2591

محلية

لبنان في سباق «الأمتار الأخيرة» قبل «التمديد الاضطراري» للبرلمان.. «كرة النار» في أحضان مجلس الوزراء اليوم

الراي..بيروت - من ليندا عازار .. لم يكن ممكناً لبيروت التي تستعدّ لـ «أسبوع آلامٍ» في ملف قانون الانتخاب، ان «تقفز» وهي تبحث عن «كاسحة ألغام» لتفكيك «صاعق» أزمة دستورية - سياسية تلوح في أفق الواقع اللبناني، عن الإشارات البالغة الخطورة التي حملها «أحد الشعانين» الدموي في مصر، وقبله «الكيماوي» في خان شيخون (إدلب) والـ «توماهوك» الاميركية على مطار الشعيرات (ريف حمص)، والتي عكستْ دخول المنطقة منعطفاً تتداخل فيه تعقيدات اكتمال نزول «الجبابرة» على الأرض في سورية مع «صراع الأولويات»، ولا سيما بالنسبة الى واشنطن، الذي «يتبادَل» الصدارة فيه كل من نظام الرئيس بشار الأسد وتنظيم «داعش». ورأتْ أوساطٌ سياسية عبر «الراي» ان «الهَبّة الساخنة» في المنطقة وما واكبها من «طلائع» سلوكٍ جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب عبّرتْ عنه صواريخ «توماهوك» التي أعادتْ واشنطن الى «دفة القيادة» في مسار الأزمة السورية وطرحت علامات استفهام أبعد مدى ذات صلة بالموقف الاميركي المتشدّد من ايران وحلفائها، باتتْ جزءاً لا يتجزّأ من «سباق الأمتار» الأخيرة في بيروت بين تمديدٍ تقني للبرلمان يحصلُ بـ «غطاء» قانون جديد يصعب تحقيق التوافق عليه في مجلس الوزراء بين اليوم والاربعاء المقبل، او تمديد الضرورة الذي يتحضّر له مجلس النواب الخميس - ودونه «أفخاخ» عدة - باعتباره بمثابة «هبوطٍ اضطراري» يجنّب لبنان «مطبّ» الفراغ في البرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 يونيو المقبل. وفي حين ترى هذه الأوساط ان التحولات الخطيرة في المنطقة يفترض ان تحضّ القوى السياسية على المزيد من وعي مخاطر الانزلاق الى أزمة داخلية وتالياً التشجيع على تنازلات متبادلة في الطريق الى إقرار قانون الانتخاب قبل الخميس المقبل، إلا انها تعتبر ان الحسابات، على المدييْن القصير والبعيد، التي تتحكّم بهذا الملف تجعل من الصعوبة بمكان تَصوُّر امكان اجتراح مَخرج داخل مجلس الوزراء الذي يبدأ اليوم، جلسات يفترض ان تكون مفتوحة في محاولة لبلوغ إما التفاهم الكامل او أقلّه التوافق على «ألف باء» القانون ولا سيما لجهة طبيعة نظام الاقتراع بما يؤمّن مرتكزاً للتمديد... «الآمِن». وحسب هذه الأوساط، فإن مجلس الوزراء سيبدأ مداولاته اليوم حول قانون الانتخاب محكوماً بخطين أحمرين: الاول لا للفراغ الذي حسم الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» رفْض حصوله باعتباره «فاحشة الفواحش» ولا تبقى معه «حكومة ولا رئاسة»، والثاني لا للتصويت الذي تتقاطع مواقف الثنائي الشيعي والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط على عدم السماح بحصوله، على عكس رغبة الثنائي المسيحي اي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«القوات اللبنانية» الذي يريد التصويت ورفع «لا» بوجه التمديد من خارج قانون جديد تحت شعار «ميثاقية التصويت» مقابل «ميثاقية التمديد» في محاولةٍ لفرْملة قطار التمديد وربْط حصولة بموافقة القوى المسيحية الوازنة عليه. والواقع انه ورغم ما شهدته الساعات الفاصلة عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم من إشاراتٍ الى تقدُّم النسبية الكاملة التي يصرّ عليها الثنائي الشيعي كإطارٍ لأي قانون انتخاب، ولا سيما بعد كلام الحريري في هذا السياق، وان هذا الامر يمكن الانطلاق منه لمناقشة الدوائر (بين 10 و 15)، إلا ان الأوساط السياسية نفسها ترى ان ثمة عقبة رئيسية تبقى قائمة أمام التوافق على هذا الخيار كمبدأ وكصيغة نهائية، وتتمثّل في موقف الثنائي المسيحي المتمسك حتى الساعة بـ «المختلط» بين الأكثري والنسبي. كما ان اي نسبية كاملة، ولو جرى التسليم افتراضاً بإمكان السير بها، يبقى دون بتّها، الى جانب تعقيدات الدوائر، مسألة الصوت التفضيلي ونسبة الحدّ الأدنى التي يجب ان تحصل عليها اللوائح لتتمثّل في البرلمان، وكلّها نقاط جوهريّة تترك تداعيات على التوازنات في مجلس النواب داخل الطوائف كما بين القوى السياسية، وهو جوهر الصراع حول القانون. واذ رصدتْ الأوساط عيْنها عدم ارتياحٍ تداعيات انتخابات نقابة المهندسين في بيروت التي خسر فيها مرشّح «التيار الحر» بول نجم امام المستقلّ جاد تابت وما رافق ذلك من اتهاماتٍ وجّهها مناصرون لـ «التيار» الى «القوات» بالتسبّب بخسارة نجم، فهي رأتْ في فوز «النقيب المستقلّ» في مواجهة اللائحة مدعومة من القوى الرئيسية في السلطة إشارة بالغة الدلالة دعت الى «قياس» ارتداداتها على مستوييْن: صلابة تَحالُف «التيار الحر» و«القوات» على جبهة قانون الانتخاب، والمزاج المناهض للقوى المتحالفة في السلطة. وبمعزل عن مآل جلسة مجلس الوزراء اليوم وملحقاتها، فإن «خميس التمديد» لناظره قريب، وسط تَرقُّب لخيارات الثنائي المسيحي حيال اي جلسة للتمديد الثالث على التوالي لبرلمان 2009 من خارج قانون جديد للانتخاب، وما اذا كان رفض هذا المسار سيبلغ حدّ اللجوء الى المقاطعة في ظل تأييد غالبية القوى للتمديد (الثنائي الشيعي، الرئيس الحريري، جنبلاط)، ام ان الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتوفير مَخرجٍ ما لتأمين نصاب سياسي - طائفي يُبعد شبح أزمة مبكّرة من شأنها تسديد ضربة موجعة لعهد الرئيس ميشال عون.

لقاء بعبدا: تمسك متبادل بالصيَغ .. وجعجع لـ«الجمهوريـــة»: للتصويت على القانون

الجمهورية..فيما كانت الطوائف المسيحية تحتفل بأحد الشعانين في لبنان والعالم، أبَت نهاية الاسبوع الّا ان تقفل على تفجيرين ارهابيين استهدفا كنيستين للأقباط في مصر وأوقعا 44 شهيداً و118 جريحاً وتبنّاهما "داعش" متوعّداً بمزيد من الهجمات ضد الاقباط، ولقيا استنكاراً محلياً وعربياً ودولياً واسعاً، وقد نجا بابا الأقباط تواضروس الثاني من أحد التفجيرين في كنيسة مار مرقس في الإسكندرية حيث كان يحيي قداس الشعانين، فيما استهدف التفجير الثاني كنيسة مار جرجس في طنطا. وداخلياً، توزّع المشهد بين قصر بعبدا الذي شهد مساء أمس لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد رفيع من حزب الله في حضور الوزير جبران باسيل ناقشَ الصيَغ المطروحة في شأن قانون الانتخاب. على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل الظهر برئاسة عون للغاية نفسها، ويترقّب الجميع ما ستتمخّض عنه. وفي هذه الأجواء، أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع لـ"الجمهورية" تمسّكه بقانون باسيل، داعياً الى التصويت على القوانين المطروحة. لم يحجب الملف الانتخابي الاهتمام بأمن مخيم عين الحلوة المتدهور نتيجة ارتفاع وتيرة الاشتباكات المسلحة فيه بين جماعة بلال بدر من جهة وحركة "فتح" والقوة الامنية المشتركة الفلسطينية من جهة أخرى. وسأل رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هل المطلوب إبقاء أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان جرحاً ينزف دماً في غير موقعه ليحجب الرؤيا عمّا يُحاك في الغرف السود من مشاريع ومخططات ترمي الى وأد القضية الفلسطينية وسرقة آخر حقوق الشعب الفلسطيني وهو حقّه في العودة الى أرضه التي أُخرج منها بغير حق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟»

آلام الانتخاب

إنتخابياً، يفترض ان يكون هذا الاسبوع اسبوعاً حاسماً بالنسبة لمصير الانتخابات النيابية ومعه تبدأ الآلام الانتخابية. إذ سيضع مجلس الوزراء يده عملياً على ملف قانون الانتخاب في جلسة خاصة يعقدها الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في بعبدا. وعشية هذه الجلسة نشطت الاتصالات وتكثفت اللقاءات وكان القصر على موعد أمس مع وفد من "حزب الله" زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، باحثاً معه في الموقف من القانون الانتخابي. وقد جاء هذا اللقاء بعد وصول المفاوضات بين الحزب وباسيل الى طريق مسدود نتيجة تمسّك كل طرف بمشروعه. وقد ضمّ الوفد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومعاون الامين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا. وإذ رفضت المراجع المعنية في بعبدا الحديث عمّا دار في اللقاء مؤكدة انّ التحضيرات أنجزت لجلسة مجلس الوزراء اليوم، قالت مصادر المجتمعين انه "جرى خلال اللقاء تبادل الافكار في ما خصّ قانون الانتخاب حيث طرح "حزب الله" تصوّره في صيغ القانون مقدماً 7 خيارات تعتمد على النسبية الكاملة على أساس اعتماد لبنان دائرة واحدة او 5 دوائر او 6 دوائر او 9 دوائر او 13 دائرة، بالاضافة الى خيارات اخرى أبدى الانفتاح التام على النقاش فيها. وأكدت هذه المصادر "انّ النقاش كان جدياً ومعمّقاً، واستمع فيه الحزب ايضاً الى الخيارات التي يطرحها التيار الوطني الحر". وقالت: "انّ الامور ليست ناضجة لكن تمّ الاتفاق على إبقاء اللقاءات مفتوحة سعياً لتوحيد الجهود من اجل التوصّل الى صيغة توافقية". وعلم أنّ عون وباسيل وَعدا الحزب بالتفكير في الصيغ التي قدمها، واتفق على متابعة هذا الملف في الاتصالات قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم.

العقد

وكانت معلومات أخرى أشارت الى انّ الإتصالات بين الحزب وباسيل ومن يعنيهم الأمر لن تتوقف حتى الدقائق الأخيرة الفاصلة عن الجلسة لتفكيك "العقد البحرية" التي كشفتها الإتصالات الأخيرة وعجز المشاورات الجارية عن حلّها. إذ انها لم تأت بأيّ نتيجة كتلك المشاورات التي شهدها "بيت الوسط" بعيداً من الأنظار في عطلة نهاية الأسبوع بعد الخلوة التي جمعت الرئيس سعد الحريري وباسيل إثر جلسة مجلس النواب مساء الجمعة الفائت. وعلم ايضاً انه إذا لم تُفض اللقاءات الأخيرة الى نتائج ايجابية على مستوى حسم القانون العتيد بشقّه المتعلّق بالتقسيمات الإدارية ونظام الانتخاب الذي بات محصوراً بين خيارَي النسبية الشاملة او المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، فإنّ جلسة اليوم سترفع الى أخرى تُعقد قبل عطلة عيد الفصح لترك المجال واسعاً امام خيارات أخرى يتمّ التشاور في شأنها كما اقترح بعض الوسطاء القريبين من طرفي النزاع.

السيناريوهات المتداولة

وفي المعلومات ايضاً انّ البحث في مجلس الوزراء قد ينطلق من الصيغة النهائية التي يمكن ان تفضي إليها مشاورات ربع الساعة الأخير التي شارك فيها وفد "حزب الله" الذي زار بعبدا، على رغم استبعاد الوصول الى هذه الصيغة في ضوء ما سمّي "الملاحظات القاسية" التي لدى الحزب، والتي نسفت المشروع الأخير لباسيل من أساسه ولم تُبقِ منه سوى الإسم او العنوان كما قالت مصادر اطّلعت على أجواء الحزب قبَيل لقاء بعبدا أمس. وفي الخيارات الأخرى قالت المصادر انّ فريق عمل عون أنجز ملفاً كبيراً حول قانون الإنتخاب منذ مساء الجمعة الفائت وضعَ فيه عدداً من مشاريع القوانين الأخيرة التي يمكن ان تشكّل منطلقاً للبحث في مجلس الوزراء وفي مقدّمها ما بات يُعرف بـ "مشروع الوزير مروان شربل" الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأحالته الى مجلس النواب في أواخر العام 2012 قبل توجيه الدعوة الى انتخابات حزيران 2013، والتي لم تُجر في حينه. وهو القانون الذي ما زال في أدراجه الى جانب عدد كبير من القوانين التي ارتفعت أخيراً الى 21 قانوناً إذا احتسبت ضمنها المشاريع الأربعة التي اقترحها وزير الخارجية جبران باسيل أخيراً. وثاني الملفات المطروحة القانون الأخير المختلط الذي اقترحه باسيل، والذي بُنيت عليه ملاحظات "حزب الله" الاخيرة التي نقلها وفده الى بعبدا أمس. وفي السيناريوهات المتوقعة انّ عون سيطرح في بداية الجلسة هذه القوانين التي أعدّها فريق العمل، داعياً الى إطلاق المناقشات فيها من اي مكان يتمّ التفاهم عليه، فإذا أقرّ الرأي على مشروع حكومة ميقاتي سيُصار الى سحبه من مجلس النواب لتجرى عليه التعديلات المقترحة، والتي يمكن ان ترفع دوائره من 13 دائرة الى 15 أو 16 وتعيد النظر في نظامه الذي اعتمد على النسبية الكاملة إذا تم التفاهم عليها. وفي حال تمّ اعتماد قانون باسيل الأخير، او ايّ قانون آخر غير المشروع الحكومي السابق، سيكون على الحكومة سحب ذلك المشروع من مجلس النواب نهائياً ليُحال المشروع الجديد. وامام هذه السيناريوهات المتداولة ثمّة من يقترح تأجيل البحث فيها الى اليوم لمعرفة نتائج الجلسة وسط توقعات باحتمال أن تشهد مواقف حادة لوزراء الحزب التقدمي الإشتراكي في حال وصلَ البحث الى اقتراح اعتماد التصويت في جلسة اليوم، على رغم التطمينات التي تعددت مصادرها من "بيت الوسط" وعين التينة والضاحية الجنوبية باستحالة الوصول الى مرحلة التصويت أيّاً كانت الظروف التي حكمت النقاش حول القانون الجديد.

جعجع

وعن موقف "القوات اللبنانية" خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، قال الدكتور سمير جعجع لـ"الجمهورية": "موقف "القوات" واضح وصريح. لا نزال منذ ثمانية أعوام في معمعة قانون الانتخاب. قبل انتخابات العام 2009 حصلت وعود كبيرة بأنه بعد الانتخابات سيكون لدينا قانون انتخاب جديد. أوّل حكومة أتت تعهّدت بالوصول الى قانون جديد، وكلّ الحكومات اللاحقة حتى هذه اللحظة تعهّدت بالشيء نفسه، لكن من دون الوصول في أيّ وقت من الاوقات الى قانون جديد". وأضاف: "صراحة، نحن نشعر بأننا كالزوج المخدوع في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بمعنى أننا نُعطى وعوداً كثيرة من أطراف كثيرين لكن بتنا على بعد شهر أو شهرين من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي من دون أن نتوصّل الى قانون جديد. ومن هذا المنطلق، نعتبر أنّ كل إمكانات محاولة التوافق حصلت، وعقدت مئات الاجتماعات وآلاف ساعات العمل في محاولة للتوافق على قانون جديد، وآخرها كانت مع اللجنة الرباعية التي استعرضت فيها كل مشاريع قوانين الانتخاب، وعلى رغم كلّ هذه المحاولات لم نصل الى مكان، ما يعني أنّ هناك ضرورة لاعتماد آليّة أخرى للتوصّل الى قانون جديد. وهذه الآلية برأينا هي الذهاب الى مجلس الوزراء، واستطراداً الى مجلس النواب، لأننا سنصل إلى مجلس النواب في كل الحالات، والتصويت لمصلحة مشروع من المشاريع المطروحة. وهذا رأينا الذي سنطرحه خلال جلسة مجلس الوزراء غداً". وعن طرح "القوات" على المستوى الانتخابي، خصوصاً أنّ هناك قانوناً موجوداً في مجلس النواب أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولم يسترّده مجلس الوزراء بعد ليَطرح مشروعاً غيره، قال جعجع: "هناك قوانين عدة، منها مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهناك اقتراحات ومشاريع قوانين عديدة منها القانون المختلط الذي قدمته "القوات" و"المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، وغيرها موجودة في المجلس النيابي. إذا أرادوا طرحها كلها على الهيئة العامة لا مانع لدينا، إذا أرادت الحكومة استرداد قانون حكومة ميقاتي وتقديم قانون جديد لا مانع لدينا أيضاً. المهم أن نصل الى التصويت على قانون انتخاب معيّن بعدما استنفدنا كل وسائل التفاهم على قانون ما". ولدى سؤاله: هل نسّقت مع حلفائك في هذا الموضوع؟ أجاب: "طبعاً نحن على تواصل دائم مع حلفائنا وغير حلفائنا، وأشعر بأنّ البعض يحاولون من خلال طروحات مختلفة التملّص من قانون الانتخاب الجديد، على أساس أن لا شيء يحصل في البلد إلّا بالتوافق، لكن ماذا لو لم يحصل توافق، ماذا نفعل؟ وكأننا نقول عملياً البقاء على القانون الحالي، وهذا أمر غير وارد. وبالتالي، لم يبق أمامنا إلّا التصويت على قانون جديد، وهذا أمر سيتم في المجلس النيابي". وحين سُئِل: مع انتهاء المهل، هل توافقون على فكرة التمديد؟ أجاب جعجع: "كلا، من دون قانون جديد كلا. رئيس الجمهورية اتّخذ هذا الموقف ونحن معه في هذا الموقف، إذ مرّة جديدة ومن خلال مناورات سياسية معينة، لن يكون هناك قانون جديد. لماذا إذاً مَدّدوا للمجلس النيابي؟". وهل يمكن أن ينجح "حزب الله" في فرض النسبية؟ أجاب: "إنّ الحزب لا يملك الاكثرية ليُلزم الجميع بالنسبية الكاملة. النسبية الكاملة تعني الديموقراطية العددية، وهذا يعني أنها ضد روح "اتفاق الطائف"، لهذا نحن مع القانون المختلط، وتحديداً مع القانون المختلط الأخير الذي قدمه الوزير جبران باسيل، لأنه أكثر قانون يؤدي الى صحة التمثيل. لا أرى سبباً للتراجع عنه لمصلحة قانون ثانٍ يُعطي 15 مقعداً أقلّ من قانون باسيل. ولهذا السبب نحن متمسّكون بالقانون المختلط الأخير الذي قدّمه باسيل، وأتمنى أن يطرح على التصويت في أول فرصة في مجلس الوزراء بعد استرداد القانون القديم، أو أن يُطرح في مجلس النواب". وعن وجود تخوّف من الوصول الى فراغ نيابي إذا لم يقرّ قانون جديد واذا لم يُمدّد للمجلس النيابي، هل يمكن أن يؤدي هذا الفراغ الى مؤتمر تأسيسي؟ سأل جعجع: "هل يملك أحد اقتراحاً معيّناً لمؤتمر تأسيسي لنقول إننا سنصل الى مؤتمر تأسيسي؟ البعض يتكلم عن مؤتمر تأسيسي وأتمنى عليهم أن يطرحوا أين الخلل. لا شيء في "اتفاق الطائف" حالياً له بديل، ومن يعتبر أنّ له بديلاً وبالتالي يجب الذهاب الى مؤتمر تأسيسي لإيجاد البديل، فليطرح إذاً البديل لنُحدّد موقفنا على أساسه".

وعن مهلة 15 نيسان وهل هناك إمكان لتحقيق خرق في قانون جديد؟ قال جعجع: "ممكن، لأنّ البحث كَثُر، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، عن قانون جديد بات لازماً. لكن في أسوأ الحالات إذا لم نستطع التفاهم على قانون واحد يفترض من الأقلية أن تساير الأكثرية التي وافقت على قانون معيّن، هو القانون المختلط، وليس العكس، وليس أن تساير الاكثرية الأقلية". ولدى سؤاله: هل ستوافقون على التصويت؟ اجاب: "طبعاً، هذا طرحنا في الوقت الحاضر لأنّني لا أرى حلاً آخر". وعن إبلاغ وفد "حزب الله" الى رئيس الجمهورية أمس ملاحظاته على صيغة باسيل، قال جعجع: "هذا حقّهم، لكن لا يمكن أن نوقِف التاريخ والحركة السياسية في لبنان وحركة الوصول الى قانون جديد انطلاقاً من أن "حزب الله" يملك ملاحظات على القانون. إذا كان هذا القانون يملك الأكثرية اللازمة، إن كان على المستوى الحكومي أو مجلس النواب، فيجب السَّير به". هل تشعر أنّ هناك محاولة لتقليص نفوذ "القوات اللبنانية" من خلال القانون؟ أجاب جعجع: "في مجالات كثيرة أشعر أن ّالموقف الاساسي لبعض الأطراف مبنيّ على محاولة تقليص حجم "القوات" ونفوذها، لكن هذا الأمر في مكان ما، وعلى رغم المبالغة فيه، قد يكون مفهوماً في العمل السياسي لذلك لا أتوقف عنده. مع أنه يأخذ أبعاداً مرضية أحياناً، كما حصل عند تشكيل الحكومة حيث عشنا أزمة بسبب رفض البعض أن تنال "القوات" وزارة الدفاع". وحين سئل: ما هي الكلمة التي توجّهها الى اللبنانيين عشيّة العيد وأسبوع آلام قانون الانتخاب؟ قال: "لا يجب أن نوقف البحث لحظة عن قانون انتخاب جديد، لأنني لا أرى كيف يمكن أن تكمل الحياة السياسية في لبنان بشكل مَرضي من دون قانون جديد. نعيش منذ 10 سنوات في الدوامة نفسها، وكل الفرقاء يعبّرون عن نيّتهم الوصول الى قانون جديد من دون الوصول الى هذا القانون. هناك أمر خاطئ في هذه الصورة. ومن حقّنا هذه المرة ألّا نقبل بحصول انتخابات على اساس القانون النافذ، قانون الستين". هل يمكن أن تنعكس التطورات الأخيرة في سوريا على لبنان لجهة قانون الانتخاب والملف الانتخابي عموماً؟ قال: "على قانون الانتخاب أشكّ، ليس بهذه السرعة. على الوضع العام يمكن تِباعاً وفق التطورات اللاحقة".

بكركي

ومن بكركي دعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، في عظة أحد الشعانين، السياسيين والمسؤولين في "أسبوع الآلام" الى "أن يتصالحوا مع الدولة من خلال ممارسة التشريع العادل والقرارات المسؤولة وتعزيز الادارة الكفيّة والفصل بين سلطاتها والعمل على إنمائها". وأوضح أنّ "المصالحة مع الشعب، أي احترامه وتعزيز كرامته بإعطاء قيمة لصوته في الانتخابات النيابية وحق المساءلة والمحاسبة بِسَن قانون انتخابي جديد على قياس الشعب والوطن لا على قياس الاقطاع السياسي المُمعِن في نهج الاقصاء وفَرض الذات وطعن الديموقراطية التي من أجلها ومن أجل حمايتها أراقَ شهداء الوطن دمائهم"، مشددا على أنّ "مصالحة الشعب تعني احترامه وحماية مال الخزينة من السرقة والهدر والرشوة...".

سعيد

وفي المواقف من تفجيرَي مصر، لفت النائب السابق الدكتور فارس سعيد الى انّ التفجيرين وقعا بعد مؤتمر الازهر الذي تحدث فيه الشيخ أحمد الطيب عن المواطنة، ويأتيا قبل زيارة البابا فرنسيس المرتقبة الى مصر في 28 و29 نيسان الجاري. وإذ استنكرَ ما جرى، اعتبر انّ "هذه الجريمة تدلّ الى انّ المجرمين الذين نفذوا التفجير لا يؤمنون بالله ولا بالانسان". وقال لـ"الجمهورية": "ما هو ملفت هو أن يتحوّل مسيحيو مصر، وربما معهم مسيحيو المنطقة، صندوق بريد بين الارهاب والانظمة وبين أجهزة المخابرات والعالم". ورفضَ "هذا الموقع للمسيحيين"، كذلك رفضَ "أن يكون موقع المسيحيين موقع الحائط الواطي، لذا علينا الّا نتباكى فقط على من سقط شهيداً أمس بل أن نبادر كمسيحيين من اجل سلام هذه المنطقة ومن اجل ان يكون لنا دور فاعل، لأنّ بقاءنا أقلية خائفة من كل شيء سيجعل منّا هدفاً سهلاً للجميع".

فضل الله: أسبوع حاسم انتخابياً

المستقبل..أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إلى أن «لبنان أمام أسبوع حاسم في ما يتعلق بقانون الانتخابات، وهناك إتصالات حثيثة ولقاءات بين مختلف الأفرقاء المعنيين من أجل التوصل إلى توافق على هذا القانون»، معتبراً أنه «إذا تجاوزنا هذا الأسبوع الذي له علاقة بالمهل الدستورية والقانونية ولم ننجز ما هو مطلوب، فيمكن أن نصل إلى الفراغ القاتل الذي ليس فيه مصلحة للبنان على الإطلاق، ويؤدي إلى نتائج قاتلة».

ولفت خلال لقاء سياسي في قاعة أهل البيت في مدينة بنت جبيل إلى أن «النسبية الكاملة تعطي لكل صوت قيمته، وتنتج لنا مجلساً نيابياً يُعبر عن إرادة شعبية حقيقية، ويمثل كل فئات المجتمع»، مشيراً إلى أن «هذا هو الحل والمخرج الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة، وهناك مجموعة من الأفكار والصيغ التي يمكن أن نتوافق عليها، وتأخذ في الاعتبار هواجس كل أصحاب الهواجس، مع تثبيت القواعد الدستورية والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعدم إلغاء أحد».

هذا ما يقبله بلال بدر…وهذا ما يرفضه

اللواء.. أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ “موفدي القوى الإسلامية هيثم الشعبي ورامي ورد، عادا قبل قليل من لقاء بلال بدر في حي الطيرة في مخيم عين الحلوة، حاملين منه ردوداً على قرارت القيادة السياسية الفلسطينية، تضمنّت ما يلي:

– قبول بدر انتشار القوة المشتركة في شوارع حي الطيرة كلها.

– لا مانع عند بدر من مشاركة أيّ عنصر من الفصائل، بعدما كان مشترطا الانتشار في نقطة محددة، بمشاركة عناصر من حماس وانصار الله والعصبة.

– رفض بدر تسليم نفسه وجماعته رفضاً قاطعاً، واعداً أنّه سينسحب ويتوارى ويختفي عن الإنظار.

وكان وفد القوى الإسلامية قد نقل هذه الردود، إلى قيادة حركة “فتح” و”الفصائل الفلسطينية”، التي وعدت بدراستها واعطاء الرد عليها.

عين الحلوة: مهلة أخيرة ليُسلّم بلال بدر نفسه

بيروت - «الحياة» .. أعطت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان بلال بدر وعناصر مجموعته المسلحة في مخيم عين الحلوة مهلة ساعات قليلة لتسليم أنفسهم إلى القوة الفلسطينية المشتركة وإلا سيتم اعتبارهم «مطاردين ومطلوبين» من القوة المذكورة. وتم التوصل إلى هذه المهلة في ضوء اتفاق الفصائل على «ضرورة تفكيك ظاهرة بلال بدر الشاذة». في وقت عزز الجيش اللبناني انتشاره في مدينة صيدا وساحاتها الرئيسة. لكن قرابة الرابعة والنصف بعد الظهر، سجلت إصابة الطفل اللبناني زاهر خطاب (4 سنوات) برصاصة طائشة عند مستديرة سراي صيدا الحكومية جراء أعمال القنص في المخيم. وجاء القرار بعدما حصدت الاشتباكات بين القوة الأمنية ومجموعة بدر المتحصنة في حي الطيرة في المخيم، المستمرة منذ عصر الجمعة الماضي، خمسة قتلى آخرهم فراس بلعوس وممدوح الصاوي ونحو 32 جريحاً. وعلم أن القوة التي حاولت التقدم صباح أمس باتجاه مجموعة بدر أصيب منها 7 مسلحين في حين أصيب من مجموعة بدر مسلحان. وتردد أن القوة النارية لمجموعة بدر ازدادت مع ساعات الصباح.

اجتماع القيادة الفلسطينية

وكان الاجتماع الذي عقدته القيادة السياسية للفصائل تخلله تباين في وجهات النظر إزاء سبل إنهاء الوضع المتأزم في المخيم. وذكر أن بعض الفصائل طرح فكرة أن يتوارى بدر عن الأنظار وتسليم حي الطيرة إلى القوة المشتركة، كما طرحت فكرة أن يتم وضع بدر في عهدة «عصبة الأنصار»، إلا أن كل هذه المخارج رُفضت وجرى التأكيد على ضرورة أن يسلم بدر نفسه وأُعطي مهلة ساعات لتنفيذ القرار. إلا أن إمهال بدر ساعات طويلة (نحو 6 ساعات بين إعلان القرار وانتهاء المهلة) اعتبر بعضهم أنه «ينعش بدر بدلاً من أن يضعه في الزاوية». وأورد البيان الصادر عن المجتمعين أنهم «أكدوا تمسكهم بالوثيقة الموقعة من كل الفصائل والقوى الفلسطينية في سفارة فلسطين في شباط (فبراير) الماضي والتي تضمنت صيغة مبادئ عامة لتثبيت الأمن والاستقرار في المخيم واعتبارها أساساً لمعالجة الوضع في المخيم». ودان المجتمعون «الاعتداء الآثم الذي أقدمت عليه مجموعة بلال بدر على القوة الفلسطينية المشتركة خلال عملية انتشارها وتموضعها لحفظ أمن المخيم واستقراره ما أدى إلى استشهاد أحد عناصرها محمد الخربيطي وجرح عدد من العناصر ومن المدنيين». وأكدوا «ضرورة تفكيك ظاهرة بلال بدر وتسليم من أطلقوا النار إلى الجهات الأمنية اللبنانية المختصة وعدم السماح بإنشاء أي مربعات أمنية في المخيم». وانضم إلى الاجتماع ممثل «عصبة الأنصار» الشيخ أبو الشريف عقل ورئيس الحركة «الإسلامية المجاهدة» وأمين سر «القوى الإسلامية» في المخيم الشيخ جمال خطاب. وتحــدث باسم المجتمعين أميـــن سر قيادة الساحـــة اللبنانـــية في حركة «فتح» وفصائل منظمة التحــرير فتحي أبو العردات، الذي أكد «الحفاظ على الموقف الفلسطيني الموحد في معالجة كل القضــايا وفي مقدمها حادثة الاعتداء على القوة المشتركة من قبل جماعة بلال بدر وتسليم بلال بدر وكل من له علاقة بهذه الحادثة إلى القوة المشتركة والدولة اللبنانية». وشدد على «انتشار القوة الأمنية في كل أرجاء المخيم من دون استثناء وخصوصاً في حي الطيري وان يتم حل مجموعة بدر وتسليم سلاحها للقوة المشتركة التي لها الحق بالدخول إلى كل أرجاء المخيم حتى تتمكن من معالجة أي حدث يخل بالأمن». وقال إنه «إفساحا في المجال أمام الجهود التي تبذل من أجل تثبيت هذه المواقف نعطي فرصة ست ساعات لمن تبقى من هذه المجموعة لتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوة المشتركة». وحيا «الشهداء الذين سقطوا»، لافتاً إلى أنه «لا بد من تطبيق القرارات التي اتخذناها، لأننا كلنا أمام امتحان لتحدي هذه المجموعة الخارجة عن الإجماع الفلسطيني ولن نسمح بعد الآن بالابتزاز لنا وللقوة المشتركة». وحيا «أهالي صيدا ونواب المدينة وفاعلياتها على مواقفهم الداعمة للقرار الفلسطيني الموحد».

اجتماع القوى الإسلامية

ولاحقاً عقدت القوى الإسلامية الفلسطينية اجتماعاً طارئاً لها في قاعة مسجد النور داخل المخيم للبحث في مقررات القيادة السياسية الموحدة ومتابعة تطورات الوضع في المخيم. وتفقد القنصل الأول في سفارة فلسطين رمزي منصور جرحى الاشتباكات في مستشفى الهمشري في صيدا، وتابع عمل فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وفرق الطوارئ والعمليات. وكان مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان اعتبر أن ما يحصل في المخيم «أمر يدمي القلب. فلمصلحة من هذا التقاتل؟ وكيف ينظر العالم إلى هذا المخيم الذي من المفروض أن يكون مخيم العودة ومخيم القضية وعاصمة الشتات؟». وكانت النائب اللبنانية بهية الحريري أكدت ليل أول من أمس، «الوقوف خلف الإجماع الفلسطيني في ما يتعلق بوضع حد للحالات الأمنية المتفلتة الخارجة عن الإجماع الفلسطيني في مخيم عين الحلوة».

الحكومة أمام فرصة مستحيلة لإنجاز قانون الانتخاب

الحياة..بيروت - محمد شقير .. يداهم الوقت مجلس الوزراء اللبناني وهو يبحث اليوم في مصير قانون الانتخاب في ظل تعدد المشاريع المطروحة، ولم يعد في مقدوره القفز فوق التمديد للمجلس النيابي الذي يحاصر الحكومة التي يفترض أن تجيب عن سؤال واحد هو: ما العمل؟ في حال لم تتوصل إلى تفاهم على قانون جديد بين المشاريع الانتخابية التي ستناقشها، ولو أمهلت نفسها إلى جلسة ثانية يفترض أن تعقد، كما يتردد على ألسنة نواب من كتل نيابية مختلفة، قبل الخميس المقبل كموعد يقال إن رئيس البرلمان نبيه بري قطعه على نفسه لحسم التمديد للمجلس النيابي الممدد له. فمجلس الوزراء، في جلسته اليوم، يفتقد خريطة طريق بات في أمس الحاجة إليها لتبرير عدم قدرته على إنجاز قانون انتخاب جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية التي يراد منها إعادة تكوين السلطة في لبنان، كما تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم، وأيضاً رئيس حكومة «استعاد الثقة» سعد الحريري في بيان حكومته الوزاري. وقال مصدر وزاري وآخر نيابي لـ «الحياة»، إن الحكومة محشورة، ومعها بالطبع رئيس الجمهورية، ولن تستطيع ترحيل البحث في قانون الانتخاب الجديد الذي سيدرج اليوم بنداً وحيداً على جدول أعمال مجلس الوزراء، إلى موعد لاحق من دون أن تقارب البديل، انسجاماً مع المادة 42 من الدستور التي تنص على إجراء الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.

لا للتصويت في الجلسة

وأكد المصدر نفسه أن النقاش اليوم سيقارب كل المشاريع الانتخابية من دون استثناء، وإنما تحت سقف «لا» للفراغ و «لا» للتصويت في الجلسة، لئلا يؤدي إلى إقحام البلد في أزمة دستورية وسياسية، وأيضاً «لا» لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين الذي لا يزال نافذاً، لغياب القانون البديل. ورأى أن هذه اللاءات الثلاث لا تكفي لتبرير تفلت الحكومة من تحمل مسؤولياتها. وعزا المصدر نفسه السبب إلى أن رئيس الجمهورية يرفض حتى الساعة التوقيع على مرسوم يقضي بدعوة الهيئات الناخبة إلى الاشتراك في الانتخابات النيابية قبل نفاد المهلة القانونية لدعوتها، إضافة إلى عدم التزام مجلس الوزراء مجتمعاً ما تعهد به لجهة وضع قانون انتخاب كأساس لإنجاز الاستحقاق النيابي. وسأل المصدر: «هل يمكن مجلس الوزراء أن يبتدع معجزة التوصل إلى قانون خلال ساعات فيما تقاسمت هذه الحكومة والحكومات السابقة تداعيات العجز، بالتضامن مع المجلس النيابي، عن التوصل إلى قانون جديد؟

ورأى أن استبعاد الوصول إلى معجزة في هذا الخصوص تعفيه من الإحراج المحلي والخارجي، يستدعي من مجلس الوزراء البحث عن صيغة لتفادي الفراغ في السلطة التشريعية بعد 21 حزيران (يونيو) المقبل، موعد انتهاء ولاية البرلمان الممدد له، خصوصاً أن التحالف الشيعي الذي يضم «أمل» و «حزب الله» كان أودع رسالة في هذا الشأن لدى رئيس الجمهورية يحذر فيها من إقحام البلد في مثل هذا الفراغ ويعتبر أن مجرد حصوله سينسحب على السلطات الدستورية الأخرى، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية. ولفت المصدر نفسه، الى ضرورة تحييد مجلس الوزراء عن المزايدات الشعبوية بلجوء هذا الطرف أو ذاك إلى إعفاء نفسه من مسؤولية التأخر في إنتاج قانون انتخاب ورمي الكرة في مرمى الفريق الآخر. وكشف المصدر النيابي أن رئيس المجلس، كما تردد على هامش انعقاد جلسات مناقشة الحكومة، كان يدرس احتمال الدعوة إلى جلسة نيابية عاجلة فور انتهاء هذه الجلسات وبعد التصديق على المحاضر الخاصة بها، بذريعة أن هناك ضرورة لقطع الطريق على بدء سريان مفعول المهل بدعوة الهيئات الناخبة، وهذا لن يتحقق إلا بالتمديد التقني للبرلمان. وتردد أيضاً أن بري عدل عن دعوة النواب إلى هذه الجلسة بعد أن تعهدت له الحكومة بلسان رئيسها، بأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة تخصص لبحث مرحلة ما بعد التعذر على التفاهم على تفاصيل قانون جديد لا يبقى في حدود المبادئ العامة ويُلحظ فيه الأخذ بالنظام النسبي. وأكد المصدر النيابي أن الرئيس الحريري ليس في وارد تسجيل موقف إعلامي على خلفية الانجرار إلى مزايدات شعبوية، تحت عنوان التصويت في جلسة الحكومة على واحد من المشاريع الانتخابية المطروحة، لأن ما النفع من تسجيل موقف يقحم البلد في أزمة سياسية مفتوحة، لا سيما أن أي قانون يجب أن يحظى بتوافق المكونات السياسية الرئيسة في البلد؟

فهل تتوصل الحكومة في جلسة اليوم أو في جلسة قد تعقد بعد غد الأربعاء، إلى مخرج قانوني لتفادي الفراغ في السلطة التشريعية، شرط أن يتحمل جميع الوزراء مسؤولية ما سيقره مجلس الوزراء بالتكاتف والتضامن؟

هناك من يقول إن المخرج الذي يمكن أن يتوصل إليه مجلس الوزراء سيكون عبارة عن صيغة مركبة تجمع بين المبادئ العامة التي يفترض أن يتضمنها قانون الانتخاب الذي لن يخلو من اعتماد النسبية من جهة، وبين طلب التأجيل التقني للانتخابات النيابية مع تعهد بإنجاز القانون ضمن مهلة زمنية محددة من جهة أخرى، على أن يترافق هذا المخرج مع مشروع قانون يقضي بهذا التأجيل. وبكلام آخر، يعتقد المصدر النيابي أن إنجازه سيحال في مشروع قانون يرسل بصفة المعجل إلى البرلمان للنظر فيه، على رغم أنه يتوقع أن يمتد التأجيل التقني إلى مطلع ربيع العام المقبل. ويؤكد أن لا مفر أمام الحكومة من إعداد مثل هذا المشروع لأنها يجب أن تتشارك مع البرلمان في توفير الغطاء السياسي للتأجيل التقني، على أن يجتمع المجلس النيابي، وربما الخميس المقبل، قبل الدخول في عطلة عيد الفصح، للتصويت عليه واعتباره نافذاً فوراً.

مأزق مقاطعة الجلسة

وبالنسبة إلى ما تردد في اليومين الأخيرين من أن نواب «التيار الوطني الحر» وحزبي «القوات» و «الكتائب» سيقاطعون الجلسة التشريعية للنظر في التأجيل التقني للانتخابات، كخيار لا ثاني له لتفادي المواجهة مع الحراك المدني المعترض على التمديد للبرلمان، أكدت مصادر مقربة من هذه الأحزاب أن لا قرار في هذا الخصوص، لأنها تفضل التريث إلى ما بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ليكون لديها تصور واضح لما سيقرره، على أن تبني عليه موقفها. وفي المقابل، يرى مصدر نيابي آخر أن مقاطعة هؤلاء النواب الجلسة التشريعية تعني أن النواب، وغالبيتهم من المسلمين، يركضون وراء التمديد، وبالتالي لا مصلحة للبلد في تطييف التأجيل التقني الذي يدفع في اتجاه استحضار مادة سياسية مشتعلة من شأنها أن تعيد الانقسام في البلد، وإنما هذه المرة بلون طائفي ومذهبي معين. ويؤكد أن مقاطعة الجلسة تعني أنها فاقدة للميثاقية وهذا ما يدفع إلى تعذر انعقادها وليتحمل كل فريق نيابي وزر الموقف الذي سيتخذه. ويقول إنه يمكن بعض النواب الاعتراض على قرار التأجيل أو التحفظ عنه، في محاولة منهم لحفظ ماء الوجه، لكن مثل هذا الموقف يبقى للاستهلاك المحلي ما لم يترجم من جانبهم خطوت عملية، وإلا كيف يوفقون بين الإفادة من التأجيل التقني وبين الاعتراض عليه؟

لذلك، لن يكون في مقدور أي طرف سياسي -كما يقول المصدر- أن يتصرف مع اقتراب البلد من الفراغ في السلطة التشريعية وكأنه وحده صاحب القرار في ممارسة حق النقض حيال التأجيل، مع أنه سيستفيد من مفاعيله، خصوصاً أن هناك تجربة ما زالت ماثلة للعيان، عندما تعاطى «التيار الوطني» مع التمديد للبرلمان على أنه غير شرعي لكنه سرعان ما انقلب على موقفه وأضفى عليه الشرعية عندما ضمن انتخاب مؤسسه العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وعليه، إذا كان التمديد للبرلمان أشبه بشرب الكأس المرة، فإن الفراغ يعني حتماً أن البلد سيعاني الأمرّين، لأن إسقاط الوكالة عن البرلمان، بصرف النظر عن التمديد له، يعني إسقاطها عن الموكل إليه، خصوصاً في المؤسسات الدستورية الأخرى، التي كانت استفادت منه.

وزير الثقافة يهاجم جنبلاط

موقع اللواء.. كتب وزير الثقافة غطاس خوري عبر حسابه على تويتر سلسلة تغريدات، معلّقا من خلالها على تغريدات رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في الصباح تعليقا على نتائج نقابة المهندسين وما أرفقه من حديث حول دور النقابة في «رفض تدخلات بلدية بيروت ومن لف لفهم الى جانب ترشيد وزارة الثقافة». وغرد خوري، فكتب «أرحب بانتقالكم من زعيم سياسي الى ناشط تواصل اجتماعي، والان الى مرشد الجمهورية! تريد ترشيد وزارة الثقافة على شاكلة ترشيد وزارة المهجرين ووزارة الاشغال ووزارات أخرى، هذا عدا عن الترشيد البيئي». وأضاف: «الله يسترنا من الأعظم. واحتراما للزمن القديم لن أزيد».