انتحاريا الكنيستين المصريتين دخلا سورية في 2013 وأحدهما عمل محاسباً في الكويت 4 أشهر..الحكومة تقر فرض «الطوارئ» واستدعاء وزيري الداخلية والعدل إلى مجلس النواب...رجال أمن وخبراء يشرفون على «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب»..إسرائيل تغلق حدودها مع مصر وصاروخ «داعشي» من سيناء... إلى عسقلان..المصري يناقش اتفاق تيران وصنافير..البترول السعودي إلى مصر مجدداً..ألمانيا تُرحّل إلى تونس 2 من «الخطيرين أمنياً»..خطة أميركية لتقسيم ليبيا مقرب من ترامب عرضها على مسؤول أوروبي..عارك عنيفة للسيطرة على جنوب ليبيا بين سلطات طرابلس وقوات حفتر..«حركة تحرير السودان».. انشقاقات وتهديدات بالتصفية..هجومان إرهابيان في الصومال يستهدفان الجيش وموظفاً حكومياً..هيئة مراقبة الانتخابات في الجزائر تنتقد تدني مستوى السجالات بين المرشحين..انتحاريتان تنفذان تفجيرين في نيجيريا..نسبة كبيرة من المغاربة ترفض استبدال الفصحى بالعامية في المدرسة

الثلاثاء 11 نيسان 2017 - 6:28 ص

2196

عربية

انتحاريا الكنيستين المصريتين دخلا سورية في 2013 وأحدهما عمل محاسباً في الكويت 4 أشهر

«أبو البراء» قادم من ليبيا بـ «عملية تمويه»... وإجراء فحص «دي ان اي» لتحديد هوية «أبو إسحاق»

الراي.. القاهرة - من عادل حسين ووفاء وصفي وعبدالجواد الفشني

الحكومة تقر فرض «الطوارئ» واستدعاء وزيري الداخلية والعدل إلى مجلس النواب

في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافقت الحكومة المصرية في اجتماعها، امس، برئاسة شريف إسماعيل على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من امس، غداة التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والاسكندرية وأسفرا عن عشرات القتلى والجرحى، وتبناهما تنظيم «داعش». وأفاد التلفزيون المصري في بيان: «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وقرر مجلس النواب، أمس، تأجيل التصويت على فرض حالة الطوارئ إلى جلسة اليوم إلى حين حضور إسماعيل. وكان السيسي قرر بعد انتهاء اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني، مساء أول من أمس، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر والدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة لمشاركة قوات الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية. كما أعلن عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وطالب المجتمع الدولي «بمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب وتمول التنظيمات الإرهابية». وفي حين شاركت في تشييع الضحايا حشود هائلة من المسلمين والمسيحيين، كشفت مصادر أمنية، أن منفذ عملية كنيسة الإسكندرية هو «أبو البراء المصري»، ومنفذ عملية كنيسة طنطا هو «أبو إسحاق المصري». وأضافت إن «أبو إسحاق المصري، هو من مواليد العام 1990 في منيا القمح في محافظة الشرقية، حاصل على بكالوريوس تجارة، وعمل محاسباً في الكويت لمدة 4 أشهر قبل السفر إلى تركيا ودخل إلى سورية عبر معبر أطمة نهاية ديسمبر 2013». واوضحت أن «أبو البراء المصري من مواليد العام 1974 في قرية أبو طبل محافظة كفر الشيخ، حاصل على ديبلوم ثانوي صناعي، ويعمل سائقا، دخل إلى سورية عبر معبر أطمة في اليوم التالي لفض اعتصامي رابعة والنهضة العام 2013، وسافر بعدها إلى ليبيا للقتال في صفوف داعش واختفى أثره بعدها». وأضافت المصادر أنه «عقب دخول (أبو البراء) إلى ليبيا والقتال في صفوف التنظيم الإرهابي في سرت، وحسب قيادات التنظيم البارزة هناك، أعلنت قوات «البنيان المرصوص» عن مقتله في أكتوبر الماضي من دون الكشف عن التفاصيل، وحرص الناطق باسمها على إجراء مداخلة هاتفية مع فضائية «سي بي سي» المصرية، لإقناع القاهرة بمقتله في المنطقة البحرية في سرت خلال معارك الهلال النفطي، لتكتشف السلطات المصرية الأحد الماضي تواجده داخل مصر من خلال بيان داعش عن الحادث». وقررت النيابة العامة ندب الأطباء الشرعيين لأخذ عينة من الـ «دي ان اي» للمتهم بتفجير كنيسة مار جرجس في طنطا، والتحفظ على أشلائه داخل مشرحة مستشفى الطوارئ في طنطا، فيما تم توقيف 20 مشتبها بهم في التفجيرات. وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن «الحزام المستخدم بتفجير طنطا احتوى على تي إن تي ومسامير». وكشف مصدر أمني في محافظة الغربية، أن «الانتحاري كان يرتدي معطفاً بيج اللون وقبعة، وذي شعر كثيف ولحية صغيرة، وتسلل إلى داخل الكنيسة بعدما استغل عدم وجود أمن الكنيسة أمام البوابة لإحضار كرسي من الداخل، ودخل الكنيسة وفجر نفسه». واستدعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وزيري الداخلية والعدل، في اجتماع مغلق أمس، لمعرفة الإجراءات التأمينية المتخذة من قبل وزارة الداخلية. وطلبت اللجنة من وزارة العدل «مضاعفة الدوائر المخصصة لنظر القضايا الإرهابية، لتحقيق العدالة الناجزة».في غضون ذلك، أَجرى شيخ الأزهر أحمد الطيب، اتصالا هاتفيًا ببابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، لتقديم التعزية في ضحايا التفجيرين. وأكد «إدانة الأزهر للحادثين الإرهابيين اللذين ترفضهما شريعة الإسلام وكل الشرائع السماوية».

استنفار مصري لمواجهة «العائدين من سورية»

الحياة..القاهرة - محمد صلاح ... رجّحت معلومات أولية في مصر، أن الانتحاريين اللذين فجّر أحدهما نفسه في ساحة الصلاة في كنيسة «مار جرجس» بطنطا في الغربية فيما فجّر الثاني نفسه أمام الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، التحقا سابقاً بجبهات القتال في سورية، ما استدعى إجراءات أمنية حازمة لتطويق ما بات يُعرف بـ «خطر العائدين من سورية»، في إشارة إلى سعي عناصر في تنظيم «داعش» وجماعات متطرفة أخرى للعودة إلى بلدانهم الأصلية بعد سلسلة الهزائم التي مُنوا بها في الشهور الماضية .. وأفاد بيان رئاسي مصري بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن «إدانته واستنكاره الشديدين للعمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية»، وأكد الملك سلمان «وقوف السعودية مع مصر وشعبها للتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها». وأعرب السيسي عن خالص امتنانه لحرص الملك سلمان على تقديم التعازي بضحايا الحادثتين الإرهابيتين. وقُتل 45 شخصاً في الهجومين اللذين تبناهما «داعش»، وقال مصدر أمني إن انتحاريين كُنيتهما «أبو البراء المصري» و «أبو إسحاق المصري»، نفذاهما. ولملمت أجهزة الأمن أشلاء الانتحاريين وبدأت إجراءات فحوص الحمض الريبي النووي «دي إن آي» لتأكيد هويتيهما. وأفيد بأن أدلة لدى أجهزة الأمن تشير إلى أن أحد الانتحاريين هو نفسه «أبو البراء» الذي كان اتهم في العام 2014 بتجنيد مصريين في محافظة السويس وتسفيرهم إلى سورية للالتحاق بـ «داعش». وهو سافر إلى سورية بعد الإفراج عنه إثر توقيفه على خلفية مشاركته في تظاهرة مؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين» في السويس، كما أنه أحد المتهمين الفارين في قضية «خلية داعش» في السويس. لكن الجهات الأمنية تتحفظ عن كشف هويته وهوية الانتحاري الثاني حفاظاً على تحقيقاتها، وإن كانت توصلت إلى «معلومات مهمة ستحسم هوية المتورطين في الهجومين»، وفق ما قال مصدر أمني أكد أنهما «انضما إلى جبهات القتال في الخارج». وكان مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش الإجراءات الجاري اتخاذها من أجل «إحكام السيطرة على كل الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة في المنطقة وأخطار الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم». وذكر بيان رسمي أن السيسي وجّه «باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد». وأفادت معلومات «الحياة» بأن القاهرة تعتزم طلب توريد المزيد من الأجهزة الحديثة لمراقبة الحدود من شركائها الدوليين، علماً أنها كانت حصلت على مجسات وأجهزة لمراقبة الحدود من روسيا قبل عام تُستخدم الآن في مراقبة الحدود الغربية. لكن امتداد حدود مصر على مسافات كبيرة يتطلب المزيد من تلك الأجهزة. والتحق مصريون، من بينهم قيادات رفيعة، بجبهات القتال في سورية، وقتل القيادي في «الجماعة الإسلامية» أبو العلا عبد ربه في سورية الشهر الماضي، كما قتل العام الماضي قائد الجناح المسلح في «الجماعة الإسلامية» رفاعي طه والقيادي في جماعة «الجهاد» أحمد سلامة مبروك. ومن ضمن القيادات الموجودة في سورية، وفق معلومات «الحياة»، قائد «الجماعة الإسلامية» في الصعيد أحمد العشماوي الذي فر إلى السودان ومنها إلى سورية. وجرح العشماوي في الهجوم الذي استهدف مجموعة من الإسلاميين وقُتل فيه رفاعي طه في شمال غربي سورية. وتشير التقديرات الأمنية المصرية إلى «تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد». وطلب وزير الداخلية مجدي عبدالغفار في بداية السنة من قيادات الأجهزة الأمنية «وضع خطط استباقية للتصدي لهذا التحدي الأمني»، بعدما لوحظ أن «هجمات نوعية» نفذت عبر «خلايا إرهابية» تنخرط ضمنها عناصر شاركت في القتال خارج مصر، خصوصاً في سورية.

رجال أمن وخبراء يشرفون على «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب» ورئيس «الدستورية» طالب بتعديل القوانين لمكافحة الجرائم «المتطورة»

الراي...القاهرة ـ من أحمد عبدالعظيم وفريدة موسى ... ذكرت مصادر مطلعة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكف حاليا، ومعه مجموعة قانونية وأمنية ورقابية، على وضع تصور تشكيل المجلس القومي لمكافحة الارهاب الذي اعلن عنه، ليل اول من امس، اثر الهجومين الارهابيين اللذين استهدفا كنيستي طنطا والاسكندرية. وأوضحت المصادر لـ «الراي»، أنه «من المقرر ان يضم المجلس رجال أمن ومعلومات وخبراء في مكافحة الارهاب وقيادات من الدولة وان يترأسه رئيس الجمهورية»، لافتة إلى أن «الاجتماعات حول هذا المجلس، تعمل على تحديد اختصاصاته، وحدود هذه الاختصاصات، ونوعية الذين ينتمون له، والإجراءات الدستورية والقانونية والبرلمانية لخروجه إلى النور». وطالب رئيس المحكمة الدستورية العليا عبد الوهاب عبد الرازق، «بضرورة تعديل القوانين وإجراءات التقاضي، في هذا التوقيت تزامنا مع تحركات إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب والتطرف، حتى لا تكون عقبة في تحركاته». وقال: «القوانين المصرية قديمة ولا تصلح في ظل هذه الجرائم» التي وصفها بـ «المتطورة»، ويتم فيها استخدام الإلكترونيات وغيرها في هذا العصر، داعياً الى عقد مؤتمر مصري للعدالة، «لتحديث التشريعات وتسريع الإجراءات الخاصة بالتقاضي، خاصة القوانين المتعلقة بمثل هذه الأمور مثل قانون الإجراءات الجنائية». من جهته، قال وكيل لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب اللواء اسامة راضي، ان «المجلس الاعلى لمواجهة الاٍرهاب ستكون له صلاحيات شاملة تؤدي لاتخاذ قرارات في توقيت محدد بالتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع الازمة بشكل قوى و مباشر». وأضاف لـ «الراي»: «نواجه أزمة وتحركات لإسقاط مصر ونحتاج لمواجهة شاملة والمجلس سيسعى لإدارة الازمة لاتخاذ القرارات الحاسمة لينحصر الإرهاب».

الملك سلمان وترامب يؤكدان للسيسي دعم مصر في مواجهة الإرهاب والبابا يبقي على زيارته في 28 الجاري

الراي..عواصم - وكالات - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليل اول من امس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي دونالد ترامب، أكد خلاله إدانة الولايات المتحدة الهجومين الإرهابيين في طنطا والإسكندرية. وأكدت الرئاسة في بيان: «أعرب ترامب عن خالص التعازي، مؤكداً دعم بلاده لمصر وشعبها في مواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره». من جانبه، جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل اول من امس، ادانته واستنكاره الشديدين للعمليتين الإرهابيتين. وأكد في اتصال هاتفي مع السيسي، مساء أول من أمس،«وقوف السعودية مع مصر وشعبها للتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها». في موازاة ذلك، قال كبير الأساقفة جيوفاني أنجلو بيكسيو، مدير الشؤون العامة في أمانة سر دولة الفاتيكان، في تصريحات لصحيفة «كورير ديلا سيرا» الإيطالية، امس، إن البابا فرانسيس سيزور مصر رغم الأحداث كما هو مخطط في 28 الجاري.

إسرائيل تغلق حدودها مع مصر وصاروخ «داعشي» من سيناء... إلى عسقلان

القدس - «الراي».. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، ان اسرائيل أغلقت الحدود مع سيناء ومنعت مواطنيها من عبور معبر طابا إلى مصر بعد تحذير من احتمال وقوع هجوم، مشيرا إلى أنه «لن يتم السماح للإسرائيليين بالعبور إلى سيناء وسيُسمح فقط للإسرائيليين في سيناء بالعودة إلى إسرائيل». واوضح في بيان ان الحظر سيسري على معبر طابا حتى 18 أبريل الجاري على الأقل وهو تاريخ نهاية احتفالات عيد الفصح اليهودي التي بدأت مع غروب الشمس امس. وتابع ان «مسلحين في سيناء يهدفون إلى شن هجمات إرهابية ضد سياح في سيناء من بينهم إسرائيليون في المستقبل القريب». وأفادت صحيفة «هآرتس» أنه «تم اتخاذ القرار في ضوء معلومات موثوقة تم الحصول عليها تفيد باحتمال وقوع هجوم ضد أهداف إسرائيلية في منطقة سيناء». ويأتي الإعلان بالتزامن مع عطلة عيد الفصح عند اليهود، والتي يُتوقع أن يتوجه فيها المئات من الإسرائيليين إلى سيناء. كما يأتي غداة اطلاق صاروخ من سيناء سقط في عسقلان جنوب إسرائيل قرب الحدود مع غزة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سقوط الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما تبنى تنظيم «داعش» العملية.

مصر تستدعي «الطوارئ» في مواجهة تصاعد الإرهاب وتطالب بـ «محاسبة» دول «دعمت» منفذي المذبحة

الحياة..القاهرة - أحمد مصطفى ... استنفرت القاهرة أمس في مواجهة دول، لم تسمّها، «تدعم التنظيمات الإرهابية»، ودعت المجتمع الدولي إلى «محاسبتها»، غداة هجومين إرهابيين استهدفا كنيستَي طنطا والإسكندرية، بالتزامن مع المضي في مسارات عدة لتشديد الإجراءات في مواجهة تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية. وأعلنت الحكومة المصرية حال الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، فيما سارع البرلمان إلى تمرير تعديلات على القانون المصري تقلّص درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، وسط ترقب لإعلان تشكيلة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والدور الذي سيناط إليه. وأكدت الكنيسة الكاثوليكية في مصر أمس أن زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى القاهرة ستتم في موعدها المقرر في 28 و29 الشهر الجاري. وأشار مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، رئيس اللجنة المنسقة لزيارة البابا، الأنبا عمانوئيل إلى «أن كل الجهات المسؤولة في دولة الفاتيكان» أكدت في اتصالاتها معه أنه «لا يوجد نية لتأجيل الزيارة وأن البابا حريص على زيارة مصر». ولمّحت القاهرة أمس إلى تمويل ودعم خارجي لمنفذي مذبحة الكنيستين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث إلى المصريين مساء أول من أمس، عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، معلناً حزمة من القرارات في مواجهة الإرهاب، وشن هجوماً عنيفاً على دول لم يسمها تموّل التنظيمات الإرهابية، مطالباً المجتمع الدولي بـ «معاقبتها»، لكنه لم يسمها، وبالمثل أكدت الخارجية المصرية أنه قد حان الوقت لـ «محاسبة كل من يقوم بتمويل ومساعدة الجماعات الإرهابية، وأن تكون وقفة جادة معهم على المستوى الدولي، وننتقل إلى إجراءات محددة دولياً في هذا المجال»، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن «يتحملا في شكل أكبر مسؤوليتهما تجاه الدول التي ما زالت تساند الإرهاب». وأعلن السيسي في كلمته «حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بكل أنحاء مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفاعلية»، وأوضح السيسي أن الشعب المصري يواجه الإرهاب بشجاعة منذ ثورة 30 حزيران (يونيو) في «مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد مع التنظيمات الإرهابية الفاشية التي تمولها وتدعمها بعض الدول بالسلاح والمقاتلين»، معتبراً أن تفجير الكنيستين «محاولة أخرى للنيل من تماسك ووحدة الشعب المصري ومقدراته». وقال: «الدول التي دعمت وتدعم الإرهاب يجب محاسبتها... على المجتمع الدولي أن يحاسب هذه الدول التي دعمت وأنشأت هذه الفكرة وجلبت المقاتلين واليوم نحن ندفع الثمن من الاستقرار ودماء ضحايا مصر»، قبل أن يدعو المصريين إلى «التماسك»، ويتعهد «هزيمة الإرهاب والمجرمين والقتلة المخربين وسنمضي في البناء والتعمير». كما طالب السيسي بـ «تعزيز جهود تصويب الخطاب الديني من جانب جميع مؤسسات الدولة». وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن السيسي اطلع خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني على «تقرير مبدئي حول ملابسات الحادثين الإرهابيين، وتم استعراض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحادثين»، وطالب السيسي بـ «سرعة ضبط الجناة والدفع بعناصر من وحدات الجيش لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة وتعزيز الوجود الأمني وتوفير التأمين المكثف». وأضاف أنه تم «التطرق إلى إجراءات إحكام السيطرة على كل الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة في المنطقة، وأخطار الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم». وسارعت الحكومة المصرية إلى الاجتماع أمس، وأعلنت الموافقة على إعلان حال الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بدءاً من ظهر الإثنين، على أن تتولى قوات الجيش والشرطة «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين»، قبل أن تحيل الحكومة قرارها على البرلمان للتصويت عليه، وبدوره استدعى رئيس البرلمان علي عبدالعال رئيس الحكومة، للحضور اليوم، للإعلان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى إعلان حال الطوارئ، قبل تصويت النواب عليه، ووفقاً للدستور المصري فإن تمرير الطوارئ يستلزم تصويت غالبية عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 596 نائباً، ويحق للسيسي طلب تمديد الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لكن في هذه الحالة يستلزم تصويت ثلثي أعضاء البرلمان. وكان السيسي أعلن فرض حالة الطوارئ على مدن شمال سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2014، في أعقاب هجمات دامية نفذها «داعش» على مكامن عسكرية عرفت بـ «كرم القواديس»، وأعلنت حال الطوارئ على كامل البلاد، لمدة شهر واحد في آب (أغسطس) العام 2013، في أعقاب فض اعتصامَي «الإخوان» في رابعة والنهضة، وفرض في حينها حظر التجوال. ووفقاً لقانون الطوارئ، فإن المتهمين في قضايا إرهاب وسلاح، سيحاكمون خلال فترة الطوارئ، أمام محاكم أمن دولة عليا التي تصدر أحكاماً نهائية من درجة واحدة، قبل أن تحيلها على رئيس الجمهورية الذي يمتلك ثلاثة خيارات إما التصديق عليها أو تخفيف العقوبة أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. لكنّ المسؤولين المصريين يعولون بالتزامن مع ذلك على إجراء تعديلات على القانون المصري تقلّص درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، أملاً بعدم إطالة أمد القضايا، وبالفعل بدأ البرلمان أمس في مناقشة تعديلات على قانوني «الإجراءات الجنائية» و «الكيانات الإرهابية» و «إجراءات الطعن أمام محكمة النقض»، بعدما نبه رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس إلى أن «الأهداف الحقيقية للجماعات الضالة محاولة ترويع المواطنين وإشاعة عدم الاستقرار، فضلاً عن الترويج لوجود فتنة بين أبناء الوطن الواحد على غير الحقيقة». وقال موجهاً حديثه إلى النواب: «علينا أن ندرك أننا نواجه حرباً شرسة من بعض قوى الشر سواء إقليمية أو دولية هدفها إسقاط وهدم الدولة... علينا أن ندرك جيداً أن الحرب التي نخوضها ممتدة». ولفت إلى أن الإرهابيين يبذلون الجهد والمال في سبيل تفكيك وحدة المصريين «لكنهم لن يفلحوا في ذلك»، قبل أن يعلن عبدالعال موافقة البرلمان من حيث المبدأ على التعديل.

المصري يناقش اتفاق تيران وصنافير

القاهرة - «الحياة» .. مضى البرلمان المصري أمس في مناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقّعته مصر والمملكة العربية السعودية في نيسان (أبريل) العام الماضي، وتضمن نقل تبعية جزيرتيْ تيران وصنافير إلى المملكة، تمهيداً لتمريره. وأعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال أمس إحالة الاتفاق الذي يثير تنازعاً قضائياً، على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدرسه، تمهيداً لمناقشته داخل الجلسة العامة والتصويت عليه. وكانت محكمة مصرية أصدرت حكماً الأسبوع الماضي يقضي بالاستمرار في تنفيذ الاتفاق، لكنه أثار تنازعاً قضائياً، إذ يتعارض مع حكم قضائي نهائي آخر كانت أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاق، ويترقب أن يُحسم هذا التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في ملف القضية. وكانت المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة أصدرت حكماً مطلع العام ببطلان نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة العربية السعودية، قبل أن يقدم أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التابعة للقضاء المدني، طالب فيها بتنفيذ الاتفاق، لتصدر المحكمة في جلستها مطلع الأسبوع الماضي حكماً بانعدام أثر حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاق، وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذه.

البترول السعودي إلى مصر مجدداً

السياسة..أعلن مصدر مصري مطلع، أمس، أن السعودية ستستأنف ضخ المواد البترولية إلى القاهرة. ونقلت مواقع إلكترونية عن المصدر الذي يعمل في هيئة البترول قوله إن مصر ستتسلم شحنة سولار تقدر بنحو 4000 ألف طن خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن شركة «أرامكو» السعودية ستعاود ضخ المواد البترولية حسب الاتفاق مع الحكومة المصرية. وأضاف أن الاتفاق التجاري بين الجانبين يتضمن توريد 700 ألف طن منتجات بترولية شهرياً لمدة خمس سنوات منها 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت.

ألمانيا تُرحّل إلى تونس 2 من «الخطيرين أمنياً»

الراي...برلين - د ب أ - رحلت السلطات الألمانية في مدينة أولم، تونسيين اثنين من المصنفين على أنهم خطيرون أمنياً إلى موطنهما. وذكر الادعاء العام ومكتب للشرطة الجنائية امس، أن التونسيين (كلاهما 35 عاماً)، كانا يخضعان للتحقيق للاشتباه في إعدادهما لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم. وتم رصد التونسيين من قبل السلطات الألمانية بسبب احتفائهما بهجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس العمري في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين نهاية العام الماضي، وأودى بحياة 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. وذكرت السلطات أنه تم اتخاذ «إجراءات إنهاء الإقامة» بدافع احترازي، خصوصاً أنه تم من قبل رفض طلبي لجوئهما.

إجلاء مواطنين وسياح بسبب الفيضانات جنوب تونس

الراي.. (د ب أ) .. تدخل الجيش التونسي لإجلاء عدد من المواطنين والسياح جنوب البلاد إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان أودية بالمنطقة. وقالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الاثنين إن وحدات من الجيش متمركزة بمنطقتي قبيلي ورمادة جنوبي البلاد تدخلت عبر مروحيات عسكرية وشاحنات لإجلاء 17 مواطنا تونسيا، بينهم ثلاث نساء ورضيع علقوا بجهة بوفليجة في قبلي. وأجلت الوحدات العسكرية أيضا ثلاثة سياح بريطانيين وساعدت 10 سياح هولنديين وأربعة فرنسيين على الخروج من منطقة الفيضانات عبر سياراتهم الخاصة. وشهدت مناطق جنوبي تونس يوم أمس الأحد واليوم الاثنين هطول أمطار غزيرة شملت ولايات تطاوين وقبلي ومدنين. وأعلنت السلط المحلية في مدنين عن سيلان أودية في الجهة دفعت فرق الإغاثة إلى التدخل لإجلاء عدد من المواطنين العالقين.

خطة أميركية لتقسيم ليبيا مقرب من ترامب عرضها على مسؤول أوروبي

الراي..لندن - وكالات - كشفت معلومات، أمس، أن مسؤولاً أميركياً عرض خريطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاثة دول على أساس أقاليمها الثلاثة القديمة: طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب. وأوضح تقرير لصحيفة «ذا غادريان» البريطانية، اشترك فيه جوليان برغر، من الولايات المتحدة، وستيفاني كيرشغاسنر، من إيطاليا، أن مسؤولا أميركيا كبيرا في البيت الأبيض، مكلف بالسياسة الخارجية رسم أمام ديبلوماسي أوروبي، خريطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول. ولم تكشف الصحيفة عن هوية المسؤول الأوروبي، لكنها ذكرت أن سيباستيان غوركا، مساعد الرئيس دونالد ترامب، هو المسؤول الأميركي الذي اقترح تقسيم ليبيا، قبل أسابيع من تنصيب ترامب، رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن غوركا، ينتقد لعلاقاته السابقة باليمين المتطرف في المجر، ويتبنى سياسات متشددة، تدعو إلى «القضاء على الإسلام المتطرف»، ويرى جماعة «الإخوان المسلمين»، منظمة إرهابية تسعى إلى التسلل في الولايات المتحدة. وغوركا ينحدر من أصول مجرية، ولد في بريطانيا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة، ويقدّمه الإعلام الأميركي على أنه محلل في شؤون الإرهاب. ونقلت الصحيفة عن مصدر على علم بالموضوع أن «الديبلوماسي الأوروبي رد على غوركا بأن التقسيم هو أسوأ حل يمكن تصوره في ليبيا». واضافت ان «غوركا يسعى الآن للحصول على منصب مبعوث ترامب الخاص إلى ليبيا، بينما لا يزال البيت الأبيض لم يلق بالاً لما يجري في البلد، ولم يقرر ما إذا كان سيعين مبعوثا للرئيس». وفاجأ غوركا الديبلوماسيين، حسب التقرير، بخريطة التقسيم التي رسمها عن مستقبل ليبيا، واعتمد فيها على الولايات العثمانية القديمة التي كانت في البلاد، وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب. ونقلت الصحيفة في تقريرها تعليقا لخبير الشؤون الليبية، ماتيا تاولدو، الذي يقول عن خريطة غوركا وخطته: «إذا كان كل ما تعرفه عن ليبيا هو أنها كانت مقسمة إلى ثلاث ولايات، فهذا دليل على أنك لا تعرف شيئاً».

معارك عنيفة للسيطرة على جنوب ليبيا بين سلطات طرابلس وقوات حفتر

بنغازي – «الحياة» ... تصاعدت الاشتباكات جنوب غربي ليبيا أمس، بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة لـ «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وتركزت الاشتباكات في بلدة سمنو على الطريق المؤدية من الجفرة (وسط) إلى سبها عاصمة الجنوب الليبي. وأعلن ناطق باسم «القوة الثالثة» التابعة لحكومة طرابلس، إن قواتها اقتحمت سمنو القريبة من قاعدة تمنهنت في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها منذ يومين باسم «الأمل الموعود»، لاحتواء اللواء 12 بقيادة اللواء محمد بن نايل الموالي لحفتر. وتحدثت مصادر في بنغازي عن وقوع مجزرة في سمنو لدى اقتحامها من جانب «القوة الثالثة» التابعة لوزارة الدفاع في طرابلس، بقيادة المهدي البرغثي، فيــما تأكــــد سقوط 5 قتلى و14 جريحاً في المدينة، في مــقابل سقوط ثلاثة قتلى من المهاجمين الذين يتبع معظمهم ميليشيات من مدينة مصراتة. وأكدت مصادر مطلعة في طرابلس وصول تعزيزات عسكرية أرسلت إلى جنوب غربي البلاد، وذلك لمساعدة «القوة الثالثة» المتمركزة في قاعدة تمنهنت في بسط نفوذها في الجنوب، بعد هجوم أطلقته بن نايل قائد اللواء 12. وشنت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي غارات على مواقع «القوة الثالثة»، لدى تقدمها لاقتحام بلدة سمنو والزيغن القريبة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين. وأكدت مصادر «القوة الثالثة» احتفاظها بالسيطرة على قاعدة تمنهنت على رغم تعرضها لغارات جوية من قوات حفتر مستمرة منذ أواخر الأسبوع الماضي. ويشهد محيط قاعدة تمنهنت مواجهات مسلحة منذ أيام على خلفية هجوم شنه اللواء 12 التابع لحفتر على «القوة الثالثة» التابعة لحكومة الوفاق التي أطلقت منذ يومين العملية العسكرية لإخراج أنصار حفتر من المنطقة. غير أن مصادر «الجيش الوطني» في بنغازي أعلنت أن قواتها تمكنت من صد الهجوم على سمنو وهي تعمل على التقدم في اتجاه قاعدة تمنهنت لتحريرها. وأكدت المصادر ذاتها تكبيد عناصر «القوة الثالثة» وجلهم من مصراتة «خسائر فادحة في الآليات والأرواح».

«حركة تحرير السودان».. انشقاقات وتهديدات بالتصفية

عكاظ..نصير المغامسي (جدة).. هدد رئيس حركة تحرير السودان المعارضة عبدالواحد محمد نور، معارضيه في الحركة، التي تنشط في إقليم درافور، بالتصفية الفورية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام سودانية أمس (الإثنين). وأكدت مصادر إعلامية أن تصريحات نور جاءت استباقا لظهور أي بوادر عصيان لقيادته الحركة، خصوصا بعد عزله قائد قوات الحركة عبدالقادر عبدالرحمن قدورة، واغتيال القائد الميداني سلطان تيراب. وشهدت حركة تحرير السودان انشقاقات كبيرة أدت إلى مغادرة أبرز المؤسسين لها، منهم أبوالقاسم إمام الذي التحق بوثيقة الحوار الوطني السوداني. يُشار إلى أن الاشتباكات الداخلية في حركة تحرير السودان تكررت خلال العامين الأخيرين وقُتل على إثرها مئات من منسوبي الحركة، فيما أُجبر الآلاف من المدنيين على الفرار بسبب تلك الاشتباكات في إقليم دارفور.

جيش جنوب السودان يقتل مدنيين في اقتحام عشوائي لأحياء سكنية

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. شهدت مدينة واو ثانية كبريات مدن جنوب السودان أمس، إطلاق نار عشوائي من قبل الجيش والميليشيات الموالية له، وسط أحياء «أويل جديد»، «نازريت»، «كوستي» و «بقاري»، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وقال شهود من حي نازريت إن مسلحين بعضهم يرتدي زياً عسكرياً إلى جانب آخرين بلباس مدني أطلقوا النار عشوائياً على المدنيين متسببين بمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، بينما سقط قتلى وجرحى لم يتم حصرهم في حي كوستي. وأكد المواطن دانيال كوتي أن المسلحين الذين اطلقوا النيران على الأبرياء يتحدثون لغة قبيلة الدينكا التي يتحدر منها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مبيناً أن إطلاق النار بدأ منذ ساعات الصباح، موضحاً أن الآلاف فروا من غالبية أحياء واو إلى الكنيسة ومقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. وذكر مواطنون أن عدداً من أفراد الجيش اقتحموا منازلهم بالقوة وهددوهم ونهبوا ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح وأكد بعضهم أن العملية منظمة. وقال الناطق باسم الجيش في المنطقة سانتو دوميج، إن «الأحداث في مدينة وقعت بعدما خرجت فرق إدارة عن القيادة العسكرية في واو بغرض إمداد القوات في مناطق برنجي وبقاري وأثناء عودتهم تعرضوا إلى كمين مسلح من قبل مجرمين تسبب بمقتل جندي وأصاب 3 آخرين وعقب وصول الفريق الإداري إلى مدينة واو أمس، تمرد 4 من أفراد قوات السجون في سجن واو وقتلوا 2 من زملائهم قبل أن يهربوا إلى اتجاه غير معلوم. والآن إدارة السجن تحقق في الحادث». وتجدد القتال أمس، بين الجيش والمعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار بعد إعلان الأخيرة استعادة السيطرة كاملةً على بلدة باجاري الواقعة على بُعد 12 ميلاً جنوب غرب مدينة واو في ولاية غرب بحر الغزال. وقال شهود ومشرّعون في المنطقة إن القوات الموالية للحكومة شنت بغطاء جوي وبالتعاون مع ميليشيات قبلية هجوماً مفاجئاً على موقع المتمردين، وأجبرتهم على سحب قواتهم بعد قتال عنيف أول من أمس، لكن المتمردين عادوا أمس، واستولوا مجدداً على البلدة ما أوقع عشرات الضحايا من الطرفين. من جهة أخرى، اتفقت حكومة ولاية غرب كردفان السودانية المتاخمة لجنوب السودان، ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على إنشاء مخيمين لإيواء أكثر من 100 ألف لاجئ فروا من جنوب السودان نحو الولايات الحدودية السودانية. وأوضح حاكم ولاية غرب كردفان أبو القاسم بركة في تصريحات أمس، أن المخيمين سيمكنان اللاجئين من تلقي خدمات مكتملة، مشيراً إلى أن آلاف اللاجئين من جنوب السودان ينتشرون في مناطق الفولة وخرصان والميرم والنهود وأن تجميعهم يحقق عملية تلبية الاحتياجات الإنسانية. وقالت مفوضية شؤون اللاجئين إن 365 ألف لاجئ فروا من جنوب السودان إلى السودان منذ وقوع الحرب الأهلية في جنوب السودان في كانون الأول (ديسمبر) بينهم 60 ألف لاجئ جديد وصلوا منذ بدء العام الحالي. على صعيد آخر، قُتل 3 أشخاص وأصيب العشرات بجروح وحالات إغماء، في ولاية غرب دارفور، إثر إطلاق القوات الحكومية النار، والغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين من نازحي أحد المخيمات، خرجوا احتجاجاً على قرار مسؤول محلي بإزالة سوق وترحيله الى شرق مدينة الجنينة، عاصمة الولاية. وأفاد شاهد عيان من الجنينة أن الحادثة وقعت في مخيم كريندنق للنازحين عندما أرادت القوات الحكومية إزالة سوق «رقو رقو» تنفيذاً لأمر أصدره محافظ محلية الجنينة. وقال: «أثناء عملية الإزالة شب حريق في محل تجاري مصنوع من مواد محلية، وتظاهر النازحون بوجه القوة الأمنية، فسارعت الأخيرة إلى إطلاق النار وقتل امرأة وجرح عشرات، بينما وصل إلى المستشفى جثمانان آخران».

هجومان إرهابيان في الصومال يستهدفان الجيش وموظفاً حكومياً

الحياة..مقديشو - رويترز .. أعلنت السلطات الصومالية أن انتحارياً يرتدي زي الجيش قتل 9 جنود في معسكر في العاصمة مقديشو أمس، فيما قال مسؤولون إن موظفاً في الحكومة لقي مصرعه في انفجار قنبلة زُرعت في سيارته. وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري في معسكر التدريب التابع للجيش على مشارف العاصمة. وقال ضابط الشرطة نور حسين: «دخل انتحاري يرتدي سترة ناسفة المعسكر وفجر نفسه بعد إطلاق النار على الجنود». وقال كولونيل في الجيش إن «الانتحاري فجّر نفسه بعد دقائق من التدريب فقتل 9 جنود على الأقل وأصاب نحو 12 آخرين». وأضاف أن «بعض المصابين في حالة خطرة. ليس من السهل أن تردع متشدداً انتحارياً يرتدي ملابس عسكرية». وفي منطقة أخرى من العاصمة، قال الناطق باسم رئيس بلدية مقديشو عبد الفتاح عمر هالاني: «قتلت سيارة ملغومة موظفاً صغيراً في الحكومة». ولقي أول من أمس، 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في تفجير نفذته حركة الشباب بسيارة ملغومة خارج قاعدة عسكرية في مقديشو. وصعدت الحركة الإرهابية هجماتها لتحدي الحكومة الجديدة بعد أن ألقى الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد خطاباً مرتدياً زياً عسكرياً معلناً الحرب على المسلحين. وتعاني الصومال من حرب أهلية منذ عام 1991 عندنا أطاح أمراء حرب بالديكتاتور سياد بري ثم انقلبوا بعضهم على بعض.

هيئة مراقبة الانتخابات في الجزائر تنتقد تدني مستوى السجالات بين المرشحين

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .... انتقد مسؤول في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر متصدري اللوائح بسبب ما سماه «تجاوزات» في الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاق الرابع من أيار (مايو) المقبل، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. وشاب خطاب متصدري اللوائح سجالات عنيفة بلغت «شرف المرشحين» بشكل غير مسبوق. وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إبراهيم بودوخة، إن «استعمال الفضاء الإلكتروني في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليتها متصدرو القوائم»، مشيراً إلى «توجيه الهيئة أوامر بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية». وأضاف في السياق ذاته أنه يتعين على الأحزاب التقيد بالفترة المحددة للحملة الانتخابية والالتزام باستعمال اللغة العربية والأمازيغية في خطاباتهم والتقيد بمساحات الإشهار الانتخابي والكف عنها أثناء الصمت الانتخابي وعدم استعمال الشخصيات المعنوية في العملية الانتخابية كالشركات والجمعيات إلى جانب عدم استعمال أماكن العبادة والمدارس والجامعات لتسويق برامجهم الانتخابية. ومنعت وزارة الداخلية المرشحين من «الإساءة إلى الرموز الوطنية أو تلقي هبات مالية من أفراد أجانب أو هيئات أو هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة». ويُمنع على المرشحين أيضاً استعمال «اللغات الأجنبية في الحملة»، وأن يصحب كل ترشيح يُقدّم بالبرنامج الانتخابي الذي يتعيّن على المرشحين احترامه أثناء الحملة. ويُتوقع أن تجدد السلطات «منع نشر الآراء وبثها وسبرها واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المرشحين في التصويت قبل 72 ساعة و5 أيام بالنسبة إلى الجالية المقيمة في الخارج من تاريخ الاقتراع»، كما «يُمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية». وأضاف بودوخة أن مراقبة استعمال المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي لعرض برامجهم الانتخابية أمر صعب نظراً إلى كبر هذا الفضاء الأزرق، كما أن القانون لم يفصل في هذه المسألة بعد. غير أننا تدخلنا في بعض الشكاوى التي وصلتنا وتتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية خارجة عن نطاق القانون». ودشّن الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، جماد ولد عباس، حملته الانتخابية من مدينة خنشلة في منطقة الأوراس، بمرافعة دفاعية على خلفية اتهامه من قبل قيادي ثوري بأنه «لم يكن أبداً مجاهداً ولم يكن محكوماً عليه بالإعدام». وشكّل هذا الاتهام إحدى «الخروق» وفق هيئة المراقبة. أما الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، فبدأ أول تجمعاته الانتخابية بخطاب طويل حول «الهوية الدينية» قائلاً إن الجزائر ضمن منطقة تعلن «التمسك بالدين الإسلامي والمصالحة الوطنية التي نفذها (الرئيس عبدالعزيز) بوتفليقة»، متحدثاً عن أن الجزائريين «سنيون مالكيون وليسوا شيعة أو أحمديين»، قبل أن يقدم رؤيته لبرنامج حزبه. وعلل أويحيى بأن الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية أمر أكثر من ضروري وهو أكثر أهمية من الخبز ذاته، لاسيما في ظل ما تعيشه بعض الدول العربية من تقاتل وتناحر، مؤكداً أن «الجزائر تستلهم مرجعيتها من الزوايا». وقال إن استقرار البلاد ووحدتها يعني استمرار التنمية في جميع جوانبها والدفاع عن مبادئ «ثورة نوفمبر» وتجنيب البلاد العودة إلى مستنقع سنوات الأزمة الأمنية التي عاشتها منذ أكثر من عشريتين.

انتحاريتان تنفذان تفجيرين في نيجيريا

الحياة..مايدوغوري (نيجيريا) – رويترز - أعلنت وكالة مواجهة الكوارث في نيجيريا أمس، أن انتحاريتين فجرتا نفسيهما على أطراف حرم جامعي في شمال شرقي البلاد، لكن لم تقع خسائر بشرية أخرى. وذكر ناطق باسم الوكالة أن الانتحاريتين فجرتا سترتيهما الناسفتين على مقربة من السياج المحيط بحرم جامعة مايدوجوري حوالي الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين. وتلقت مدينة مايدوغوري أسوأ الضربات التي وجهتها جماعة «بوكو حرام» المتشددة خلال تمردها المسلح الذي بدأ قبل ثماني سنوات. وهذه ثاني عملية انتحارية تضرب المدينة خلال ثلاثة أيام. وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أن انتحاريتين فجرتا نفسيهما السبت في مسجد في منطقة غيداري بولو على مشارف مايدوغوري مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وتزايدت الهجمات التي تحمل بصمات «بوكو حرام» في الأماكن المكتظة مثل الأسواق ومخيمات اللاجئين منذ نهاية موسم الأمطار في أواخر عام 2016. وأحبطت السلطات معظم الهجمات أو تمكن الانتحاريون من تفجير أنفسهم من دون وقوع ضحايا.

"عمارة الدارجة" انهارت أمام ضربات المفكر عبد الله العروي

نسبة كبيرة من المغاربة ترفض استبدال الفصحى بالعامية في المدرسة

ايلاف..محمد بوخزار.. الرباط: رفضت نسبة كبيرة وعالية من المغاربة، قاربت التسعين في المائة، قبول فكرة أن تصبح اللغة العامية الدارجة، وسيلة لنقل المعارف وإيصالها إلى المتعلمين المغاربة في المدارس، فيما أيد الفكرة اقل من عشرة في المائة. يذكر ،في هذا السياق ، أن المغرب شهد في غضون السنوات القريبة الماضية، نقاشا غريبا، لم يفجره مفكرون وعلماء اللغة أو مشتغلون بقضايا التربية والتعليم، من يمكن وصفهم بالمعنيين مباشرة بالموضوع، على اعتبار أنهم جربوا ولاحظوا وحصروا الصعوبات واقترحوا بدائل العلاج الممكنة. ان الذي أثار المشكل وعرضه في ساحة النقاش العمومي، ناشط جمعوي معروف بحماسته في الدفاع عن تبني إجراءات جذرية حتى ولو صدمت المجتمع، بمبرر أنها لا تقبل التأجيل ما دامت الغاية، في نظره، تحديث المجتمع بالكيفية التي يعتقد صاحب الدعوة أنها الموصلة إلى التقدم. غني عن القول أن الجدل احتدم بين أنصار العامية والفصحى وخصومها في العالم العربي منذ عقود ،وبالتالي فهو ليس جديدا. ألقى كل معسكر وعلى مدى عقود، بحججه ودلائله دون أن ينتصر الراغبون في كسر شوكة الفصحى، ولا سكت الخصوم عن مطالبهم، مع التذكير أن النقاش انحصر ماضيا في المجال الأدبي والإبداعي والفني. فقد تساءل حينئذ نقاد الأدب ومنتجوه عن معنى الصدق والواقعية في الأنواع الأدبية. رأت طائفة منهم أن الصدق الفني في الأدب يقتضي أن يكون الحوار في الرواية أو المسرحية، موزعا بين الفصحى والعامية. فإذا كان المتكلم في نص أدبي فلاحا أو عاملا، فلا يصح أن ينطق بكلمات في الحوار مأخوذة من المعجم الفصيح، لأنه لا يفهم معانيها؛ وفي المقابل أباحوا للشخصية المثقفة أن تتكلم كيفما شاءت. ولم تتجرأ طائفة من الذين شاركوا في هذا النقاش (مناصرو العامية) الذي روجه مثقفو العهد الناصري منتصف الستينيات،على المناداة باستبدال العربية الفصيحة بما دونها في مرحلة من مراحل التعليم، لأسباب عملية وتربوية واجتماعية يضيق المجال هنا لتفصيل القول فيها. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النقاش الذي جرى أساسا في بلدان المشرق العربي وتحديدا في مصر، خلال عقد ستينيات القرن الماضي تزامن مع انتشار تيار " الواقعية الاشتراكية" في الأدب، إذ كان نقاشا خصبا ونافعا للحياة الثقافية حفز من جانب أخر المشتغلين باللغة على البحث عن سبل تذليل صعوباتها وتطويعها ليتمكن المتلقي من إدراك واستيعاب ما يلقن له في المدرسة. وكما حدث مع دعوات مريبة وغريبة قبل ذلك، نادت جهارا باستبدال الحرف العربي باللاتيني وهجر ظاهرة الإعراب في اللغة العربية، جوبهت برفض وتخوين لأصحاب الأطروحة الغريبة، حد الشك في اتهامهم بخدمة الغرب المعادي للعرب والمسلمين، مستهدفا القضاء على لغتهم وتراث حضارتهم وما يربطهم؛ ما قوى معسكر المحافظين والتقليديين في الجبهات الفكرية. وهذه معضلة أخرى. برد فعل مماثل تقريبا، قوبلت الدعوة التي حمل مشعلها الناشط المغربي نور الدين عيوش، بمقاومة من أطياف فكرية وجمعوية ونقابية واسعة، اتفقت على أنه لا يمكن حل مشكلة بمشاكل. والمؤكد أن مغاربة كثيرين، شاعرون ومقرون بوجود مشكلة التواصل في المدرسة المغربية وخاصة في المراحل الأولى، حيث يواجه المتعلم مستوى لغويا غير متعود عليه خاصة وأنه يلقن بواسطته مفاهيم ومعاني تكاد تكون تجريدية تظل عائمة في ذهنه وهو الذي يسمع في محيطه المجتمعي والأسري انواعا من اللهجات الممزوجة بالفرنسية، فضلا عن الأمازيغية.

لماذا رفضت العينة التي شاركت في استطلاع “إيلاف المغرب" مقولة إدخال الدارجة إلى الحرم المدرسي؟

قبل محاولة الإجابة باستنطاق وقراءة مواقف الرافضين والمؤيدين ،وهم قلة قليلة كما أسلفنا؛ لا بد من التأكيد على أن الدارجة حاضرة في المدرسة المغربية في سائر الأطوار والمراحل بما فيها الجامعي ، مستعملة بين المدرسين حتى في مدرجات كليات الآداب ، وهي منتشرة في المجتمع ، تتحدث بها العامة والخاصة ، في المدن والأرياف ووسائل الإعلام ؛ غير أنها عامية خاصة قريبة جدا من الفصحى ، ما يفرق بينهما هو ظاهرة الإعراب، حيث يعتمد المتكلمون بالعامية أساسا على المعجم العربي الفصيح مع ميل إلى تسكين أواخر الكلمات واعتماد تقنيات في التواصل بتلك الأداة اللغوية . نشأت وتطورت ( التقنيات)مع استعمال العامية في المجتمعات العربية التي تعاني من ازدواجية أو تعدد لغوي ، وضمنها المغرب. ويبدو أن المستطلعين من خلال إجاباتهم، لا يمانعون قطعا في أن يجرى نقاش بين المختصين في علوم اللغة والتربية والسوسيولوجيا وتكنولوجيا التعليم، بخصوص أنجع الوسائل الميسرة للمتعلم والمحفزة له على مشاركة تفاعلية في العملية التعليمية. المشكلة كما يتبين من نسبة العينة الرافضة لطرح مغلوط بخصوص لغة التعليم؛ تكمن المشكلة أو جزء كبير منها في الخلفيات والدوافع والأجندات التي تدفع غير المِؤهلين إلى الخوض في أمر شائك، لا يمكن أن يحسم فيه رأي أو نظرية مهما كانت قوة إغرائها؛ كون المسألة تهم شعبا وأجيالا. دون أن يعني ذلك القفز على المشكل وتجاهله وتأجيله. والقضية اللغوية التي أثارها في المغرب، الناشط المجتمعي عيوش لم ينجح فيها لأسباب موضوعية: هو ليس عالم لغة ولا مشتغلا بالتدريس كما أن مبادرته اتسمت بالفردية، صاحبها نوع من الشعبوية المستفزة للرأي والمشاعر؛ بدليل أن" عمارة الدارجة" التي شيدها " عيوش " سرعان ما تهاوت وتداعت أركانها، أمام ضربات معول مفكر عميق من طراز عبد الله العروي ، الذي بين لمحاوره ،في مناظرة تلفزيونية، وبصورة مؤدبة أن ليس لديه ما يكفي من العلم والإحاطة بتجارب الأمم الأخرى التي واجهت مشكلة مماثلة يمكن الاستئناس بها. مواجهة واحدة بين الإثنين، أمام مشاهدي القناة التلفزيونية الثانية، كانت كافية لإظهار صاحب الدعوة منهزما بالضربات العلمية والأهداف الفكرية. ومنذ تلك الليلة، هوت "الدعوة" إلى الأسفل، وتحولت إلى موضوع للتندر والسخرية. مع ذلك يجب أن تحسب للرجل مزية، أنه طرح في ساحة النقاش العمومي، موضوعا يتفق كثيرون على معالجته بتأن وهدوء . إشكال كبير سبقه إليه كثيرون، لكنه لم يستفد من نتائج محاولاتهم.