قانون الانتخاب في لبنان... هل يَبقى «الضحية» أم تُنقِذه «التضحية»؟.. «سيْف الوقت» استدعى «حال طوارئ» حكومية...التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟..«فتح» تواجه «صعوبة» في إحكام السيطرة على معقل بدر في «عين الحلوة» ومخاوف من استعادة أنفاسه وقوّته... و8 قتلى خلال 4 أيام..سهّل الجيش دخول مؤازرة عسكرية فلسطينية الى عين الحلوة..عين الحلوة:تطورات للحسم..مجلس الوزراء لاستباق عقوبات الكونغرس «المؤذية» والحريري لعدم إثارة «عبور» الصواريخ الأميركية..باسيل: جاهزون لبرلمان بنسبية كاملة ولمجلس شيوخ على «الأرثوذكسي»

الثلاثاء 11 نيسان 2017 - 6:45 ص

2802

محلية

قانون الانتخاب في لبنان... هل يَبقى «الضحية» أم تُنقِذه «التضحية»؟.. «سيْف الوقت» استدعى «حال طوارئ» حكومية

بيروت - «الراي» ... أُطلقتْ المحركات السياسية في بيروت على غاربها بحثاً عن صيغةٍ توافقية لقانونِ انتخابٍ تحت وطأةِ سيف الوقت المصلت على الحكومة والبرلمان و«عموم» الجمهورية المهدَّدة بالعجزِ عن استكمال مندرجاتِ التسوية السياسية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وأعادت الرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومية، وتفترض انتخاب برلمانٍ بديل للحالي الذي سبق ان مُدّدت ولايته لمرتيْن منذ انتخابه صيف العام 2009. وخلصتْ جلسة مجلس الوزراء «الموعودة» أمس، الى تشكيلِ لجنةٍ وزارية مصغّرة مهمّتها صوغ مسودة قانونِ انتخابٍ جديد عبر اجتماعاتٍ «في الليل والنهار» تحضيراً لجلسة ثانية لمجلس الوزراء غداً، وهو الذي قرّر ترْك اجتماعاته مفتوحة، في خطوةٍ بدتْ وكأنها إعلان حال طوارئ سياسية علّها تتيح التفاهم على قانون انتخاب تجنُّباً لـ «تمديد الضرورة» أو «الفراغ». وعُلم ان المشاورات الماراثونية التي سبقتْ جلسة الحكومة امس، وأعْقبتها، «استحضرتْ» صيغة لمسودّة قانون انتخاب تقوم على النسبية الكاملة مع تأهيلٍ على المستوى الطائفي، وسط اعتقادٍ أوّلي بان «شياطين التفاصيل» الكثيرة قد تحول دون السير قدماً في هذه الصيغة التي سبق ان قوبلتْ باعتراضاتٍ من أطراف عدة ولأسباب مختلفة. واذ صحّت التقديرات في شأن هذه الصيغة التي وُضعت على طاولة «المجلس الوزاري المصغّر»، فإنها تؤشر في بادئ الأمر الى تَراجُع الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) عن صيغة القانون المختلط القائم على المزاوجة بين الأكثري والنسبي تحت وطأة تَمسُّك الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) بالنسبية الكاملة، وهو التطور الذي أعقب زيارة وفدٍ رفيع من «حزب الله» لرئيس الجمهورية ليل أول من أمس. وثمة توقّعات في بيروت بان تُواجَه الصيغة التي خرجت الى دائرة الضوء بـ «أفخاخ» عدة بينها الموقف السابق لرئيس الحكومة سعد الحريري والبرلمان نبيه بري برفض «التأهيل الطائفي» لما ينطوي عليه من منحى مناهِض للعيش المشترك، إضافة الى احتمال الدوران في حلقة مقفلة في شأن توزيع الدوائر وعددها، لما يعكسه الأمر من مصالح متناقضة للاعبين الرئيسيين. ولم تستبعد بعض الأوساط ان تكون محاولة الهروب الى المزاوجة بين النسبية والتأهيلي في مشروعِ قانونٍ محتمل، هدفها رمي الكرة مجدداً الى البرلمان الذي سيكون أمام خياريْن: إما تبني هذه الصيغة في حال التوافق العريض عليها ومن ثم «التمديد التقني» للبرلمان في ضوئها، وإما اعتبارها مجرّد مسودة تستلزم التمديد لإنضاج التفاهم في شأنها، او سقوطها وتالياً الذهاب الى «تمديد الضرورة» تفادياً للفراغ. واذ شككت دوائر مراقبة في امكان توصل اللجنة الوزارية في 48 ساعة لاتفاق على قانون انتخاب عجزتْ عن تحقيقه القوى السياسية في أكثر من ثمانية اعوام، فإن المواجهة الأصعب في حال الذهاب الى البرلمان من دون توافق على القانون ستكون بين معسكريْ التمديد الذي يرفضه الثنائي المسيحي والفراغ الذي يَرسم حياله الثنائي الشيعي خطاً أحمر. ولفت في هذا السياق ما أوحى به عون في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء امس حين تحدّث عن انه لن يحصل اي فراغ في مجلس النواب، موضحاً «ان العودة الى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير الى ذلك فلا داعي بالتالي للحديث عن فراغ»، في ما بدا إشارة بحسب بعض الاوساط الى ان هيئة مكتب المجلس تبقى «على قيد الحياة». وقال عون: «سنبدأ مناقشة قانون الانتخابات النيابية ونأمل ان تكون اجتماعاتنا مثمرة نستطيع الوصول من خلالها الى نتيجة وستبقى جلساتنا مفتوحـــة للوصول الى هذه النتيجة». بعد ذلك، تحدث الحريري، فأكد ان «مجلس الوزراء سيعقد جلسات مفتوحة للوصول الى قانون جديد للانتخابات، لاسيما وان النقاش خارج المجلس جار بين القوى السياسية ولابد ان يُستكمل مع سائر القوى للاتفاق على القانون العتيد»، مضيفاً: «ليس مسموحاً ألا نصل الى قانون انتخاب جديد، وهذا القانون يحتاج الى تضحية من الجميع، كل فريق عليه ان يضحّي في مكان ما حتى نستطيع إجراء الانتخابات ونطبّق اتفاق الطائف. وسنكمل الاتصالات ونوسّع إطار البحث ليشمل الجميع بهدف الوصول الى صيغة مشتركة». وتابع «ان فخامة الرئيس حريص على ان تعمل المؤسسات الدستورية كلها، وموضوع الفراغ غير مطروح، ومطلبنا الأساسي هو الوصول الى قانون وإجراء الانتخابات».

التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟

الاخبار... بعدما أعاد المجلس النيابي كرة قانون الانتخابات إلى ملعب الحكومة التي عقدت أمس أول اجتماعاتها لإيجاد مخرج وتفادي ما هو أصعب، يبدو سيناريو تأجيل الانتخابات عبر التمديد للبرلمان هو الأقرب إلى الواقع. لكن هذا الخيار يستبطن مشكلة كبيرة، طرفها الأول رئيس مجلس النواب، ومن خلفه حزب الله، وطرفها الثاني رئيس الجمهورية، ومن خلفه التيار الوطني الحر والقوات. وكان بارزاً أمس حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن عدم وجود الفراغ في الدستور وفي قرارات المجلس الدستوري. وفيما فسّر البعض كلام عون بأنه رفض للفراغ، قال آخرون إن رئيس الجمهورية يرى في المواد الدستورية ما يؤمّن استمرار السلطة التشريعية بعد نهاية ولاية المجلس النيابي، وهو ما يعارضه الرئيس نبيه بري الذي يجزم بعدم وجود أي فتوى تتيح التشريع بعد انقضاء ولاية المجلس.

مهّد فتوش الأسبوع الماضي لصدور قانون للتمديد بحجة «تفادي الفراغ»

وفيما ألّف مجلس الوزراء أمس لجنة لبحث قانون الانتخاب، بقي بري متمسكاً بيوم الخميس المقبل كسقف زمني للتوصل إلى قانون جديد، أو على الأقل الاتفاق على مبادئ هذا القانون. ودعا بري هيئة مكتب المجلس للانعقاد اليوم والبحث في «أمور مجلسية» كما قيل. وأشارت مصادر عين التينة إلى أن «الهدف من هذه الدعوة دراسة إمكانية عقد جلسة للتمديد التقني، إذ إن برّي لن ينتظر طويلاً». ورجحت المصادر أن تنعقد الجلسة في خلال أيام، على أن تراوح مدة التمديد بين 3 أو 6 أشهر، وثمة احتمال لأن تقر الحكومة مشروع تمديد تقني مشروط بمبادئ عامة تحدّد شكل الصيغة الانتخابية»، ملمّحة إلى أن «مشروع التمديد بات جاهزاً، وقد مهّد له النائب نقولا فتوش في الجلسة الأخيرة». ويريد بري صدور قانون التمديد قبل يوم الجمعة المقبل، ليبقى المجال متاحاً أمام المجلس النيابي كي يعيد تأكيد صدور القانون إذا ردّه رئيس الجمهورية. لكن هل يحظى التمديد بتوافق الجميع؟ تنقل المصادر حرص الرئيس برّي على التفاهم عليه مع الأكثرية، لكن حتى الآن «هناك تخوف من مقاطعة القوات والتيار الوطني الحر»، وبذلك «تفقد الجلسة ميثاقيتها، في ظل حديث عن عدم حضور الكتائب في ظل المقاطعة، ما يفتح الباب على احتمال رفض الرئيس الحريري المشاركة». وفي السياق، أكّد باسيل رفض الفراغ، إذ «لا أحد يسعى إلى الفراغ في بداية عهد جديد، ولا أحد يُريد أن يخرّب هذا المسار». الثابت أن البلاد متجهة إلى أزمة كبرى. وبعد يومين من تكثيف الاتصالات واللقاءات التي توّجت بزيارة وفد من حزب الله أول من أمس لبعبدا، وأخرى للوزير جبران باسيل للقاء الرئيس سعد الحريري، لم ينجح مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة العماد ميشال عون في التوصّل إلى اتفاق على مشروع قانون جديد، لإرساله إلى المجلس النيابي. النتيجة الوحيدة كانت تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري يستطيع أي وزير الانضمام إليها، على أن تبقى منعقدة في جلسات مفتوحة. وتشكيل اللجنة هو اقتراح قدمه الوزير ملحم رياشي، وتتألف من الوزراء علي حسن خليل، طلال أرسلان، أيمن شقير، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، بيار أبي عاصي وجمال الجراح، لدرس كل أوراق العمل المتعلقة بقانون الانتخاب والخروج بخلاصة لمواضيع النقاش، وستُعقد اللجنة اليوم أول اجتماعاتها في السرايا الحكومية. وفيما شدّد كل من عون والحريري على ضرورة إنتاج قانون جديد، كان لافتاً كلام رئيس الجمهورية لجهة رفضه وقوع البرلمان في الفراغ، إذ إنه أكثر من مرة أعلن تفضيله الفراغ على قانون الستين أو التمديد، فيما رأى رئيس الحكومة أنه إذا فشلت الأخيرة في إنجاز القانون، فكأنها لم تُنجز شيئاً. وبحسب التسريبات التي تلت جلسة الحكومة، لم يتغيّر أي شيء في الجوّ العام. وأشارت مصادر حكومية إلى أن «العُقَد لا تزال هي نفسها، لكنها انتقلت إلى طاولة الحكومة مع تمسّك التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية بمشروع الوزير باسيل المرفوض من أغلب القوى السياسية، في مقابل تمسّك كل من حزب الله وحركة أمل بتطبيق النسبية الكاملة». في المقابل، لفتت مصادر وزارية أخرى إلى أن الحكومة، بعد الجلسة الأولى، أصبحت بين حدّين: الأول رفض الفراغ، والثاني رفض خيار التصويت الذي طرحه كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب». وأشارت إلى أن «المشروع المختلط سقط، والتوجه الآن نحو مناقشة النسبية الكاملة»، كاشفة أن «الصيغة الجديدة التي وضعت في عهدة اللجنة هي القانون التأهيلي في الطوائف والنسبية على أساس وطني». وأبدت المصادر تخوّفها من أن «يتلطّى التيار الوطني خلف موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يرفض النسبية الكاملة لنسف هذا الطرح». وبحسب المعلومات «جرى اتفاق عشية مجلس الوزراء بين التيار والقوات على التمسك برفض النسبية المطلقة والسير بمشروع الوزير باسيل»، وقد ترجم ذلك داخل الجلسة، حيث «رفض الطرفان ومعهما الوزير أيمن شقير النسبية، فيما دافع عنها حزب الله وحركة أمل والمردة». وأشار عدد من الوزراء إلى أن طرح مشروع القانون القائم على تأهيل الطائفي «جاء عرضاً ولم يكن مشروعا متقدماً في النقاش».

«فتح» تواجه «صعوبة» في إحكام السيطرة على معقل بدر في «عين الحلوة» ومخاوف من استعادة أنفاسه وقوّته... و8 قتلى خلال 4 أيام

بيروت - «الراي» .. أكدت مصادر فلسطينية لـ «الراي»، أن حركة «فتح» ما زالت تواجه صعوبة في إحكام السيطرة على «حي الطيرة» في مخيم عين الحلوة (صيدا -الجنوب) حيث يتحصن المتشدّد الاسلامي بلال بدر ومجموعته، رغم استخدام القوة النارية والصاروخية واستقدام مقاتلين مدرَّبين من خارج المخيم ورغم وجود غطاء فلسطيني جامع وتسهيل من الدولة اللبنانية، في وقت بدا الوقت الفاصل عن عدم الحسم السريع فرصة لبدر لاستعادة أنفاسه وقوته وتالياً لتقدُّم الحل السياسي على ما عداه. وأشارت المصادر الى ان القيادة السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية في لبنان، تجد نفسها في موقف حرج أمام عدم قدرتها على تنفيذ قراراتها (اتُخذت بالإجماع) بالقوة لجهة إنهاء حالة بدر التي وصفتْها بـ «الشاذة» وتسليم نفسه وسلاحه، ولا سيما انها تتريث في إعلان موقف واضح وصريح من ردّ بدر على قراراتها، وهو الردّ الذي حمَلَه قياديّان من «الشباب المسلم» سابقاً الشيخ أسامة الشهابي وهيثم الشعبي، وتضمّن الموافقة على مغادرة «حي الطيرة» وعلى انتشار القوة المشتركة بكافة عناصرها، متنازلاً عن شروطه السابقة بنشْر عناصر حركة «حماس» و«عصبة الانصار الاسلامية» و«الحركة الاسلامية المجاهدة» فقط، لكنه رفض في الوقت نفسه، تسليم نفسه أو سلاحه، معلناً أنه «سيتوارى عن الأنظار». وهذا الموقف ابلغه الموفدان «الشهابي والشعبي» الى ممثلي «القوى الاسلامية» وتحديداً «العصبة» و«الحركة المجاهدة»، التي بدورها نقلته الى قيادة حركة فتح «التي استمهلت للردّ على الردّ». وأوضحتْ المصادر نفسها ان الردّ «الفتحاوي» لم يُتخذ بعد، في ظل رغبة المسؤولين العسكريين باستمرار المعركة حتى النهاية ولو طالت بضعة أيام، والحفاظ على هيبة الحركة وقوتها، متّهمين ناشطين اسلاميين متشددين بدعم بدر عسكرياً من تحت الطاولة وتوفير العناصر والذخيرة له للصمود، لإجبار «فتح» على القبول بالحلّ السياسي او تسوية التواري عن الأنظار وفق ما يريد. ولفتت الى ان طول أمد المعركة سيكون له محاذير سيئة في الانعكاسات السلبية على أبناء المخيم وعلى مدينة صيدا التي كانت نفذت اضراباً ابان الاشتباكات السابقة احتجاجاً على ركود الحركة فيها، فيما توقفت المدارس الرسمية والخاصة فيها امس خشية تمدُّد الاشتباكات وحرصاً على سلامة الطلاب. وكشفت هذه المصادر أن بدر حاول أكثر من مرة «التوسط» لدى «القوى الاسلامية» لوقف النار مقابل قبوله بانتشار القوة الأمنية المشتركة في منطقته كما كان مقرَّراً لها وتحديداً في مقر «الصاعقة» في الشارع الفوقاني والا يسلّم نفسه او اي أحد من جماعته او ان يخرج في شكل آمن من «عين الحلوة»، لكن حركة «فتح» رفضتْ هذا الاقتراح وطالبته بتسليم نفسه وسلاحه. وأوضحت المصادر عيْنها انه جرى نقل اقتراح بدر، الى القوى الاسلامية التي حملتْه الى كل من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود والامين العام للتنظيم الشعبي الناصري اسامة سعد اللذين بدورهما عرضا الاقتراح على القيادة الفتحاوية العليا ممثَّلة بالمشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الاحمد وعلى السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور الذي كان موجوداً بالاردن، وكان الردّ جازماً بالرفض لان «الاوان قد فات» وبأن لا تراجع عن الحسم العسكري حتى القضاء على حالة بدر وتسليمه الى الجيش اللبناني، فبدأت الاشتباكاتْ التي حصدت في اربعة ايام 8 قتلى ونحو 40 جريحاً، بينهم على الاقل خمسة من «مجموعة بدر»، إضافة الى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والمنازل والمحال والسيارات وشبكتي الكهرباء والمياه والهاتف الداخلي.

عين الحلوة: معركة عبرا الثانية

سهّل الجيش دخول مؤازرة عسكرية فلسطينية الى عين الحلوة (علي حشيشو)

الاخبار..آمال خليل, قاسم س. قاسم... معركة عبرا الثانية تُخاض في عين الحلوة. بعدما تحوّل بلال بدر «شمّاعة» تكفيرية تحرّكه قوى داخل المخيم وفي لبنان وخارجه، اتُّخذ القرار أخيراً بإنهاء حالته بعد أن استفحل بالعبث بأمن عين الحلوة وجواره. لكن بلال بدر ليس أحمد الأسير، وهو لا يقاتل وحده، فيما تبدو حركة «فتح» متحدة هذه المرة بين قوات الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية وقوات محمود عيسى (اللينو) المحسوب على القيادي المنشق عن الحركة محمد دحلان ترويج الشائعات حول مغادرة بلال بدر معقله في حيّ الطيرة كان آخر المناورات التي لعبتها الجماعات المتشددة في المخيم، ليل أمس، بعد التقدم الذي حققته «فتح» في مربع بدر الأمني إثر إعلان القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية «الاستمرار بالمعركة حتى السيطرة على حي الطيرة وإنهاء حالة بدر»، بحسب قائد القوات اللواء صبحي أبو عرب. «القرار الحاسم» أعقب ساعات من المفاوضات التي عرضت على فتح للقبول بوقف إطلاق النار مقابل تواري بدر وانتشار القوة الأمنية المشتركة في معقله. المفاوضات التي أجّلت الحسم، قادها رئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب و«عصبة الأنصار الإسلامية» وحركة «حماس» الذين تعهدوا بضمان التزام بدر التواري وانقطاعه عن أي عمل أمني أو عسكري. «استشارت فتح الجيش اللبناني الذي رفض إعطاء فرصة للإسلاميين بعد فشل تعهداتهم السابقة»، بحسب مصدر أمني فلسطيني. وبالفعل، أبلغت «فتح» قرارها بالحسم، في اجتماع دعا إليه خطاب قبل ظهر أمس في مسجد النور، فانسحب المفاوضون احتجاجاً، وأعقب ذلك هجوم مباغت نفذته المجموعات التكفيرية على مواقع «اللينو»، ما جدد الاشتباكات ظهراً بعد هدوء حذر سجل صباحاً. مجدداً، حاول فريق التفاوض الثلاثي طرح مبادرة التسوية القائمة على تواري بدر. وزار وفد تفاوضي عصراً رئيس فرع استخبارات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود، طارحاً أن يسلم بدر نفسه لـ «العصبة» التي تعهدت وضعه في الإقامة الجبرية مقابل أن تنتشر القوة الأمنية المشتركة في معقله في حي الطيرة. بعد رفض حمود العرض، استنجد الوفد بالشيخ ماهر حمود الذي أجرى اتصالات بالرئيسين ميشال عون ونبيه بري اللذين ربطا القرار بالجيش الذي يعود إليه تقدير الوضع الميداني، لتعود سخونة الاشتباكات مساءً.

التكفيريون يتوحدون خلف بدر وإجماع فصائلي فلسطيني على إنهاء ظاهرته

ورغم «الوحدة الفتحاوية»، العلنية على الأقل، إلا أن تأخير الحسم أثار تساؤلات وتحذيرات من تدحرج الأمور نحو «سيناريو نهر بارد جديد»، وهو ما أشار إليه الشيخ حمود الذي وصف ما يحصل بـ «المهزلة، لأن الأمر يُفترض أنه يحتاج ساعات للحسم»، متسائلاً: «هل يُراد الحسم أساساً؟»، ومشيراً إلى «تخلخل الإجماع على القضاء على هذه الظاهرة بسبب تأخر حركة فتح عن التحرك». وفيما استدعت «فتح» مؤازرة عسكرية من مخيمي البرج الشمالي والرشيدية، إلا أن اللافت أن المشاركة الأبرز سجلت لكتيبة من «الجبهة الشعبية ــــ القيادة العامة». وأكد «أبو راتب»، المسؤول الأمني والعسكري للجبهة، إرسال ٨٠ عنصراً للمشاركة في المعركة، مشدداً على أن «القرار اتُّخذ لحسم المعركة نهائياً ضد بدر». وقد سهّل الجيش دخول قوات الدعم، وشدد السيطرة على المعابر غير الشرعية منعاً لتسلل مسلحين لنصرة التكفيريين. بدوره، مسؤول «الجبهة الديموقراطية» في لبنان علي فيصل، أكد لـ «الأخبار» «إجماع القيادة السياسية للفصائل الإسلامية والفلسطينية على إنهاء حالة بدر، ولم تعترض أي جهة أو أي طرف من الإسلاميين على هذا القرار». وفيما شدد مقربون من «حماس» على أن «هناك نية للحسم ضد بدر منذ زمن، وهو أمر مطلوب لبنانياً وفلسطينياً»، وأن «لا علاقة لما يجري بالإرهاب العالمي»، قالت مصادر في «حركة الجهاد الإسلامي» لـ «الأخبار» إن «القرار اتُّخذ فلسطينياً لإنهاء هذه الظاهرة، ولا عودة عن هذا القرار. وكل القوى الفلسطينية مجمعة على أنه لم يعد مسموحاً بأن يبقى بلال بدر وظاهرته، وأي طرف سيتدخل لنصرته سيُواجَه». وأكدت أن «لا أحد يفكر في توسيع رقعة الاشتباكات. تدخلت عصبة الأنصار لمنع تمدد الاشتباكات إلى أحياء أخرى داخل المخيم، ونشرت عناصرها في مناطق سيطرة مجموعات إسلامية أخرى تسرب عناصر بدر إليها». مصادر أمنية حذّرت بدورها من أن «إطالة أمد المعركة قد يدخلها في بازار الخلافات الفتحاوية والفلسطينية والعربية». لكنها اعتبرت أن انضمام أمير «كتائب عبد الله عزام» توفيق طه إلى المعركة إلى جانب بدر «سيؤجج النار المشتعلة بما يحرج كل القوى الفلسطينية ويجعل التراجع عن مطلب استسلام بدر شبه مستحيل، وإلا فسيقع المخيم وكل هذه القوى أسرى بدر في تكرار لتجربة تيار المستقبل وأحمد الأسير في صيدا».

من يقاتل من؟

يبقى أنه بعد أربعة أيام من المعركة المتواصلة، لم تنفد ذخيرة التكفيريين ولم ينقص عديدهم. فممن يتألفون؟

وفق المصدر، تمكنت الجماعات المتشددة في المخيم من إعادة تجميع صفوفها بعد تشتتها عام 2007 عندما دخل الجيش إلى تعمير عين الحلوة، مُنهياً حالة «جند الشام». لكن اندلاع الأزمة السورية أسهم في تجميع بقايا «جند الشام» و«فتح الإسلام» و«كتائب عبد الله عزام» التي شكلت في ما بعد تجمع «الشباب المسلم». عودة عدد من أبناء المخيم بعد معركتي القصير والقلمون برفقة العشرات من المقاتلين السوريين والعرب، ولا سيما السعوديون والتونسيون والمصريون، أسهم بتعبئة جيل الشباب والنازحين السوريين واستقطابهم إلى الفكر التكفيري. وشكّل المخيم ممراً أو مقراً لرموز من «القاعدة» و«النصرة» و«داعش» وغيرها، من بينهم أمير «الكتائب» السعودي ماجد الماجد والموقوف أحمد الأسير وجماعته والمطلوب شادي المولوي. التعبئة والاستقطاب والتدريب العسكري في بستان الطيار وبستان اليهودي وإدخال الذخائر والأموال من خلال الأنفاق والمعابر غير الشرعية، كانت تجري على قدم وساق في ظل تراخي «فتح» والقوى الوطنية الفلسطينية. التراخي بلغ أشده في السكوت عن الاغتيالات التي طاولت قيادات الحركة والتي اتهم بدر بتنفيذها، ثم في موافقتها المتكررة على وقف إطلاق النار في الاشتباكات التي اندلعت بينها وبين المتشددين.

عين الحلوة:تطورات للحسم

بيروت - «الحياة» ... بقي جرح مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين المحاذي لمدينة صيدا- جنوب لبنان نازفاً لليوم الرابع على التوالي أمس، مع استمرار الاشتباكات بين «القوة الأمنية المشتركة» وبين المجموعة المسلحة لبلال بدر المتحصنة في حي الطيري. وارتفع عدد جرحاها إلى قرابة 40 جريحاً بعد عمليات إخلاء لمصابين أمس، من داخل المخيم بعدما ارتفع عدد القتلى الى سبعة. الا ان فترة العصر شهدت تطورات تصب في محاولة حسم الوضع. فشكلت قوة مشتركة من «عصبة الانصار» و«الحركة المجاهدة» توجهت الى معقل بدر لاحضاره ووضعه في عهدتهما، وتوجه وفد من القوى الاسلامية ضم: الشيخ ابو طارق السعدي والشيخ ابو الشريف عقل من «العصبة» والشيخ جمال الخطاب من «الحركة المجاهدة» للقاء رئيس فرع مخابرات الجيش في صيدا العميد خضر حمود، وفي الوقت نفسه دخلت قوة من أكثر من 60 عنصراً من «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» باسلحتهم وعتادهم الى المخيم ما أوحى بأن هناك قراراً بالحسم خصوصاً ان مجموعة بدر كانت احتلت مركز الجبهة السبت الماضي، مقابل محاولة اسلامية باستدراك الهجوم واقناع بدر بتسليم نفسه. وكان عرض بدر الذي نقلته القوى الإسلامية أول من أمس لم يلق موافقة من حركة «فتح» والقيادة السياسية لإنهاء الاشتباكات. وتضمن موافقة بدر على انتشار القوة المشتركة في حي الطيري مقابل اعتباره مطلوباً ليتوارى. وشهد محور الطيري -مفرق سوق الخضار صباحاً اشتباكات متقطعة. وأبقى الجيش طريق الحسبة المحاذية للمخيم مقفلة بسبب الرصاص الطائش. إلا أنه قرابة الثانية بعد الظهر تصاعدت الاشتباكات وفي شكل مفاجئ وسجل سقوط قذيفة صاروخية في منطقة الفيلات المجاورة للمخيم كما سجلت إصابة رجل في منطقة الحسبة جراء الرصاص الطائش من المخيم. وتردد أن مجموعة بدر كانت وراء التصعيد وليس القوة الأمنية . وبقي الوضع على تأزمه حتى الثالثة لتهدأ الأمور بعدها مثلما تصاعدت. وتخوفت مصادر أمنية داخل المخيم من أن يكون وراء قوة النار لمدة ساعة محاولة إلهاء لأهداف غير معروفة. وتردد أن هناك احتمالاً لحصول بدر على إمدادات عسكرية. ولم يشهد مخيم عين الحلوة على رغم استمرار هذه الاشتباكات حالات نزوح إلى خارجه وبقيت داخل المخيم، ذلك أن هذه الاشتباكات لا تزال محصورة بجبهة واحدة ولم تمتد إلى بقية المحاور. فالهدوء بقي مسيطراً على محور الصفصاف- البركسات، وعلى محور الطوارئ- البركسات زاوية التعمير، وكذلك على محور بستان القدس، والتي تتواجد فيها مجموعات مسلحة أخرى لم تساند بدر في «معركته». واستبعدت مصادر فلسطينية احتمال هرب بدر من حي الطيري عبر منافذ شرقية إلى منطقة سيروب اللبنانية لأن الأمر يعني المرور بجبل الحليب وهو تحت سيطرة «فتح». وأشارت إلى أن هروب بدر من جهة الجنوب يعني العبور في حي حطين وهو منطقة سيطرة أمير تنظيم «فتح الإسلام» أسامة الشهابي، علماً أن الأخير تولى الوساطة بين بدر والقيادة المشتركة.

من هو بلال بدر؟

يقول مصدر فلسطيني مطلع على أوضاع المخيمات لـ «الحياة»، إن بلال بدر الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره هو ابن شخص يعرف بـ «أبو إياد» من المقربين من بعض أحزاب الممانعة وجماعة «أبو العباس»، وهو متوف. ويعرف عن بلال أنه صاحب طباع شرسة وغير متدين. وعمل ضمن مجموعة الفلسطيني جمال سليمان الذي تزعم تنظيم «أنصار الله» والذي شارك في رعايته وتمويله وتسليحه لاستخدامه رأس حربة داخل مخيم عين الحلوة في مواجهة «فتح». ويردد المصدر أن سليمان على صلة مباشرة بمسؤولين في الأمن السوري. ويتهم من قبل أوساط الأمن الفلسطيني بأنه استعان خلال السنتين الماضيتين ببلال بدر لتصفية ضباط في «فتح». ويشير إلى أن بدر متعدد الولاءات، فتارة يوالي «النصرة» ثم «فتح الإسلام» ثم «الشباب المسلم» و «داعش»، وإلى أن اشتباكه أخيراً مع القوة المشتركة تسبب بتكوين إجماع ضده ودفع الإسلاميين إلى التبرؤ منه. ويعتبر المصدر أن تسليم بدر إلى المرجعيات الأمنية مستبعد لأنه سيورط داعميه ومموليه. وقد يفضل بعض قادة المجموعات الإسلامية تمكينه من الهرب مثلما حصل مع شاكر العبسي الذي كان يتزعم «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد عام 2007.

مجلس الوزراء لاستباق عقوبات الكونغرس «المؤذية» والحريري لعدم إثارة «عبور» الصواريخ الأميركية

بيروت - «الحياة» .. هل يسابق تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تجتمع اليوم للبحث في قانون انتخاب جديد، إمكان دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة عامة للبحث في «تمديد الضرورة» للبرلمان، استباقاً للمهل القانونية التي تتحكم بتفادي الفراغ النيابي؟... هذا السؤال طرح خلال الأيام الماضية، وخصوصاً أمس، بعد أن وجه بري دعوة إلى هيئة مكتب البرلمان لتجتمع اليوم أيضاً، تحت عنوان «بحث أمور مجلسية»، وسط أجواء بأن هناك احتمالاً لأن يطرح الدعوة إلى جلسة نيابية الخميس المقبل لمناقشة احتمالات الفراغ. وجاءت دعوة بري بعد 3 ساعات من انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت أفكاراً حول القانون، فيما يبدو متعذراً إنجازه قبل استنفاد مهل التمديد للمجلس النيابي. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قال بعد الجلسة: «التمديد حاصل وبعد بكير للخميس». وقال مصدر وزاري لـ «الحياة» إن مناقشات مجلس الوزراء في قانون الانتخاب أمس «شهدت مبارزة بالحرص على التوافق وعلى الوطن بكثير من اللطافة».

قانون الكونغرس والصواريخ الأميركية

وأوضح المصدر أن الرئيس ميشال عون، بعدما تحدث عن مشاركته في القمة العربية الأسبوع الماضي، وخطابه فيها، اعتبر أن الحضور اللبناني كان موفقاً، ثم تناول وقائع جلسة المناقشة العامة النيابية، وسأل: لماذا كيل الاتهامات من قبل العديد من الفرقاء؟ (حول الفساد...) جميع الفرقاء ممثلون في مجلس الوزراء، فلماذا لا يطرحون هذه الأمور خلال اجتماعاته لمتابعتها؟»، وتناول موضوع قانون الانتخاب، داعياً إلى اجتماعات مفتوحة من أجل الاتفاق على مشروع قانون يحال إلى البرلمان، وأكد أن لا فراغ نيابياً والدستور لا يسمح بحصوله، ويمكن الحكومة أن تتوصل إلى مشروع لأن المواقف باتت معروفة. وبعد أن تحدث الحريري تبعه وزير المال علي حسن خليل (حركة أمل) الذي أشاد بخطاب عون في القمة العربية، ولفت إلى المعلومات عن أن الكونغرس الأميركي يحضر لقانون عقوبات جديد (ضد حزب الله) يؤذي لبنان اقتصادياً. ودعا إلى تحرك استباقي بإرسال وفد نيابي إلى واشنطن، لبذل جهود تحول دون ذلك. وعقب الوزير المشنوق مقترحاً أن يكون وفداً نيابياً- وزارياً لمخاطبة الكونغرس في هذا الشأن، وتشكيل لوبي لبناني ضد صدوره. وبعد أن هنأ وزير الدولة علي قانصو (الحزب السوري القومي الاجتماعي) عون على خطابه في القمة العربية، معتبراً أنه كان ناجحاً، أثار مسألة استخدام الجيش الأميركي الأجواء اللبنانية لقصف مطار الشعيرات بالصواريخ، سائلاً: هل صحيح أنها مرت فوق لبنان؟ واعتبر أن «علينا الاحتجاج» على ذلك. ورأى قانصو أن قانون الانتخاب يجب أن يأتي ضمن رؤية الإصلاح، وتوجه إلى الرئيس عون قائلاً: «تصرون على الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، لكن من دون إصلاح في قانون الانتخاب، وهذا لن ينجح، والقانون الذي يعتمد النظام الأكثري فشل لأنه زاد المشكلة الطائفية والفساد». وأضاف أن الإصلاح السياسي يبدأ باعتماد النظام النسبي مع الدائرة الواحدة على مستوى لبنان كله، لافتاً إلى أن المختلط بين النظامين النسبي والأكثري لا يقود إلى الإصلاح. وتناول وزير الدفاع يعقوب الصراف الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة، مشيراً إلى أن الجيش انتشر على حدود المخيم، منعاً لخروج المسلحين منه ولامتدادهم إلى خارجه. وبالنسبة إلى استخدام الجيش الأميركي الأجواء اللبنانية لقصف سورية، قال الصراف إنه طلب من قيادة الجيش إعداد تقرير في هذا الصدد، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، تمهيداً لإعلام مجلس الوزراء به. وتحدث نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني (القوات اللبنانية) عن ضرورة استعجال إقرار قانون الانتخاب، إذ لم يعد جائزاً التأخير، فيما اقترح وزير المهجرين طلال أرسلان أن يضم الوفد الوزاري النيابي إلى واشنطن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأنه يعرف مداخل الحديث مع المسؤولين هناك وله صلاته مع المعنيين. وأيد أرسلان اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، مؤكداً أن الإصلاح الانتخابي هو المقدمة لأي إصلاح. وإذ شدد على اعتماد التوافق لا التصويت في إقرار القانون، طالب بأن تكون النسبية في القانون في دوائر متوسطة بدلاً من الدائرة الواحدة، لأن علينا أخذ هواجس الدروز والمسيحيين كأقليات في الاعتبار. وأيد اقتراح رئيس البرلمان نبيه بري إجراء انتخابات (في هذه الدورة) لإنشاء مجلس شيوخ على أساس التوزيع الطائفي، وفق اتفاق الطائف، على أن ينتخب المجلس النيابي على النظام النسبي في دوائر متوسطة في الدورة الانتخابية المقبلة، ثم خارج القيد الطائفي في الدورة التي تلي، لتحقيق رؤية الإصلاح على مراحل. وأيد قول الرئيس عون إن لا فراغ نيابياً، لأن الدستور يحول دون ذلك. وبعدما أثنى وزير الأشغال يوسف فنيانوس (المردة) على خطاب عون في القمة العربية، وأشار إلى إيجابيات مؤتمر بروكسيل حول سورية والنازحين، قال: «أميركا تحاصرنا بالعقوبات وبالصواريخ، والوفد النيابي الوزاري إلى واشنطن لمعالجة مسألة العقوبات، نؤيد ضم مصرف لبنان إليه». وأيد الاتفاق على قانون للانتخاب على النظام النسبي وإرساله بسرعة إلى البرلمان. وهنا تدخل الرئيس الحريري بعدما تكرر الحديث عن الاعتراض على مرور الصواريخ الأميركية في الأجواء اللبنانية قائلاً: «اعتراضنا على هذا الأمر ليس مفيداً، فضلاً عن أن هناك خلافاً بيننا على الموقف من الوضع في سورية، وهذا الأمر سيؤدي إلى انقسام أيضاً. الصواريخ مرت، ونحن لا نستطيع فعل شيء في هذا الصدد، ورأيي ألا نشير إلى هذا الأمر». واعتبر الحريري أنه يجب السعي لمواجهة القانون الذي يحضر في الكونغرس، والذي يؤذي لبنان. وأيد وزير الإعلام ملحم رياشي (القوات) تشكيل الوفد إلى أميركا، وساند موقف الحريري حيال طلب وزراء الاعتراض على مرور الصواريخ الأميركية فوق لبنان، وطالب بتشكيل لجنة وزارية تسرع إعداد مشروع قانون الانتخاب. وتبعه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي (قوات) الذي أشار إلى أنه مضت 10 سنوات ونحن نبحث في قانون الانتخاب، وهذا لم يعد جائزاً. وليكن هدف الجلسة تحديد آلية تسرع في وضع القانون وتحديد المهل الجديدة، مؤيداً الانطلاق من مشروع القانون الأخير الذي أعده وزير الخارجية جبران باسيل (69 نائباً على النظام الأكثري ينتخبون من طوائفهم في الأقضية، و59 على النظام النسبي في 14 دائرة متوسطة الحجم...)

النسبية الكاملة ومجلس الشيوخ

وحمل وزير الصناعة حسين الحاج حسن (حزب الله) على «إرهاب الصواريخ الأميركية» ضد سورية، وأثنى على خطاب عون في القمة، وطالب بقانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة في لبنان دائرة انتخابية واحدة. وأبدى الحاج حسن انزعاجه من أن بعض الوزراء خاضوا في أحاديث جانبية أثناء كلامه وتوقف عن الإدلاء بمداخلته. أما وزير العدل سليم جرصاتي (التيار الوطني الحر) فأدلى بمداخلة مطولة عن أن «تطبيق اتفاق الطائف يجب أن تسبقه مرحلة تتم فيها طمأنة المكونات اللبنانية، لتحقيق استكانة الطوائف لنصل إلى دولة المواطنة، على أن تُنشأ بعدها الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية ومجلس للشيوخ». وأصر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان (المستقبل) على تضمين القانون الكوتا النسائية، فيما عاد الحريري وقال إن «علينا عقد جلسات مفتوحة للوصول إلى قانون جديد والعمل على تطيبق اتفاق الطائف». وقال الوزير جبران باسيل: «كنا اقترحنا مشروع القانون الأرثوذكسي (انتخاب كل مذهب نوابه) الذي ينص على النسبية الكاملة، لكنه رفض. وطرحنا التصويت على القانون، لكن هذا رفض أيضاً. وإذا كان المطلوب التوافق، فيجب تطبيق الدستور واعتماد معايير واحدة، متسائلاً عما إذا كان تطبيق النسبية الكاملة مع إنشاء مجلس للشيوخ يحقق الغرض، داعياً إلى اعتماد النظام المختلط بموازاة إنشاء مجلس للشيوخ. لكن قانصو أيد إنشاء مجلس الشيوخ، لكن مع انتخاب برلمان على النسبية الكاملة «لنخرج من الدوامة، ونصل إلى العلمنة الكاملة لاحقاً». واقترح إلغاء النظام الأكثري من مشروع باسيل. إلا أن الحريري أوضح «أننا لا يمكن أن نقر النسبية الكاملة دفعة واحدة، وأحياناً عليك أن تخطو خطوة إلى الوراء ثم تعود فتتقدم». وعلق حسن خليل مؤيداً أسلوب التمهل وملاحظاً أن «هناك جزءاً كبيراً من ممثلي الطوائف المسيحية يعتبرون أن عدداً كبيراً من نوابهم ينتخبون من غير المسيحيين، وهذا أمر يجب أن نتفهمه، ولذلك نؤيد اعتماد النسبية المطلقة مع إنشاء مجلس الشيوخ، على أن ننتخب مستقبلاً برلماناً خارج القيد الطائفي مع الحفاظ على المناصفة». وتدخل الرئيس عون مشيراً إلى أنه لا يحبذ الكوتا للمرأة، مقترحاً فصل النيابة عن الوزارة، بحيث يتم تعيين نساء رديفات لمن يعين وزيراً. ودعا وزير الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير إلى قانون انتخاب مختلط وفق معايير واحدة لكل الدوائر، على أن يبدأ بعد الانتخابات تطبيق اتفاق الطائف بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية ووضع قانون لانتخابات لاحقة لبرلمان خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية، «وعندها، فخامة الرئيس، سيسجل التاريخ لك أنك الرئيس الإصلاحي الذي طبق الطائف». وعلمت «الحياة» أن أكثر من وزير انتقد الدعوة إلى التصويت على القانون في مجلس الوزراء ودعوا إلى التوافق.

باسيل: جاهزون لبرلمان بنسبية كاملة ولمجلس شيوخ على «الأرثوذكسي»

بيروت - «الحياة» .. أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «جاهزيتنا منذ الآن لإقرار مجلس الشيوخ على أساس القانون الأرثوذكسي بشكل فعلي ومجلس نيابي على أساس نسبي كامل وهذا موقفنا منذ طاولة الحوار قبل أكثر من 6 أشهر»، معتبراً ذلك «عملية إصلاح حقيقية ولدينا التصميم السياسي للسير بالموضوع الذي هو بداية مسيرتنا إلى دولة المواطنة بتدرج، إذ إن العمل الروتيني في البرلمان يسير وفق نظام نسبي كامل مع المناصفة وتسير فيه الأمور العادية اليومية». وأكد بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار أمس، أن «الوقت اليوم هو للسير بهذا الموضوع بحسب الأصول وما يلزم وينص عليه الدستور وإذا تم نكون أنجزنا نقلة نوعية على رغم أننا أمام أيام معدودة لنبين أن لدينا القرار السياسي في كل المكاشفة والمصارحة التي تحصل». وشدد على «اننا لن نقبل بالتمديد وسنواجهه ولا نريد قانون الستين». ولفت إلى «أننا عندما قلنا بالمختلط كان هدفنا التحضير للانتقال من الواقع الطائفي والمذهبي إلى الوضع المدني».