«مخطط شيعي» لإعادة المالكي لرئاسة الحكومة..«داعش» يؤكد شن 400 عملية انتحارية في الموصل..هيئة قضائية لحل النزاعات العشائرية في ميسان..نواب الصدر سيستجوبون عدداً من الوزراء والمسؤولين..الأكراد يحيون الذكرى 29 لمجزرة حلبجا

القوات العراقية تخنق «داعش» في الموصل ومقتل «مفتي عام» التنظيم

الراي..بغداد - وكالات - أعلنت القوات العراقية، أمس، إحكام سيطرتها على المدخل الغربي للموصل، مؤكدة أن مسلحي تنظيم «داعش» باتوا محاصرين في الأحياء التي يسيطرون عليها داخل المدينة. وأوضحت «خلية الاعلام الحربي»، في بيان، أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش سيطرت على بوابة الشام التي تعد المدخل الغربي للمدينة، في حين أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن تقدم قواتها في المدينة القديمة باتجاه جامع النوري (جامع الخلافة). وقال الناطق الرسمي لقيادة العمليات المشتركة إن «داعش» يعاني انهيارات سريعة ومتواصلة في ما تبقى من الأحياء الخاضعة لسيطرته، مؤكداً أن «تحرير ما تبقى من أحياء الجانب الغربي للموصل مسألة وقت»، وأن «عناصر داعش محاصرون في الموصل، ولا يوجد منفذ لهروبهم وتجري عملية استهدافهم بشكل مستمر». وتوازياً، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت انه تم تدمير مقر القيادة والسيطرة التابع لـ «داعش» بالكامل إثر قصف صاروخي موجه استند الى احداثيات دقيقة من طائرات الرصد. وأشار الى أن القصف أسفر عن سقوط عدد من قيادات التنظيم من بينهم اثنان من القضاة الشرعيين المشرفين على معسكرات التنظيم بالإضافة الى ما يسمى «مفتي عام» (داعش) في الجانب الايمن عبدالله يونس البدراني المكنى «أبو أيوب العطار». وفي مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أعلن قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمه أمين أنه تقرر منع استخدام القنابل الثقيلة في الموصل، حيث تستخدم قنابل ذات وزن معتدل لضرب الأهداف. وأوضح أن القنابل التي تستخدمها القوة الجوية العراقية داخل الموصل موجهة بالليزر، وتستخدم «عندما نتأكد من طبيعة الهدف»، استناداً إلى معلومات استخباراتية. وأضاف ان القتال داخل المدن ليس سهلاً «وأحيانا يتنقل الإرهابيون من بيت لبيت، لذلك لا يمكن لسلاح الجو استخدام قنابل اعتيادية غير موجهة، وإلا ستحدث أخطاء». من جهة أخرى، أعلن ضابط أميركي أن قواعد الاشتباك المعتمدة في الضربات على «داعش» لم تتبدل في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

«مخطط شيعي» لإعادة المالكي لرئاسة الحكومة

«عكاظ» (عمان)... أفصحت مصادر عراقية، أن التحالف الشيعي يخطط لإعادة نائب الرئيس العراقي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة خلفا لحيدر العبادي، ضمن تفاهمات واتفاقات سياسية بين القوى الشيعية. وذكرت المصادر ذاتها لـ«عكاظ»، أن رئيس التحالف الوطني الشيعي عمار الحكيم سيتخلى عن رئاسة التحالف لصالح المالكي. وقالت إنه تم الاتفاق بين قوى الكتل السياسية داخل التحالف الوطني بأن يكون المالكي رئيسا للتحالف خلفا لعمار الحكيم، مضيفة أن إعطاء ولاية ثانية للحكيم أمر متروك للمالكي، والذي بدوره لن يعطي الحكيم الولاية الثانية ليكون منفردا بالاجتماع في الترشح لمنصب رئاسة الوزراء. وكان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم قد طالب «الأربعاء»، قادة التحالف بالبدء بإجراءات اختيار رئاسته القادمة من الآن. من جهة أخرى، أعلنت الاستخبارات العراقية أمس (الجمعة)، مقتل مفتي «داعش» عبدالله البدراني في ضربة لأماكن تجمعات التنظيم في حي الرفاعي بالجانب الأيمن من الموصل، مؤكدةً مقتل عدد من عناصره. وأضافت في بيان، أن الضربات أسفرت عن مقتل مفتي «داعش» الشرعي عبدالله البدراني، والإرهابي عبدالرحمن طالب الملقب بـ«أبوعبيدة» مسؤول ديوان الجند في التنظيم الإرهابي، وهو عربي الجنسية، والإرهابي إبراهيم عوني الحيالي الملقب أبو بارق المسؤول الأمني لداعش في حي الرفاعي.

«داعش» يؤكد شن 400 عملية انتحارية في الموصل

الحياة..بغداد - عمر ستار .. تمكنت القوات العراقية أمس، من تدمير مبنى الأمن العام لـ «داعش» في الساحل الأيمن للموصل وقتل عدد من القادة، بينهم مفتي التنظيم أبو أيوب العطار، فيما أعلن التنظيم أنه قتل «9100 عسكري»، وشن «401 عملية انتحارية» وأعطب عشرات الآليات بينها دبابات «ابرامز»، منذ بدء معركة المدينة. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن «الضربات الصاروخية أسفرت عن تدمير مبنى الأمن العام وسلاح مضاد للطائرات في مدرسة الزنجيلي. وتم استهداف مجموعة إرهابية في صفوفها أجانب قرب شقق الدكتور مزاحم الخياط، ما أسفر عن قتل اثنين من القضاة الشرعيين المسؤولين عن الهيئة العليا المشرفة على المعسكرات، أحدهم عبد القادر محمود الحمدوني المدعو أبو سجى»، وتابع أن «القصف الصاروخي أسفر عن قتل المفتي العام في الساحل الأيمن الإرهابي عبدالله يونس البدراني المكنى أبو أيوب العطار في المستشفى الجمهوري». وجاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب التابع لـ «مجلس الأمن في إقليم كردستان» أمس: «وردتنا معلومات أن طائرات التحالف استهدفت مقراً لداعش في قرية مركب الطير، غرب الموصل، ما أسفر عن قتل 12 عنصراً من التنظيم بينهم قياديان عسكريان، وهما الإرهابي المدعو علي خلف (سوري) من أهالي منطقة البو كمال، والإرهابي إسماعيل يونس العفري، من أهالي تلعفر». إلى ذلك، أعلن تنظيم «داعش» أمس أن مسلحيه «قتلوا أكثر من 9100 عسكري من الجيش والحشد الشعبي، بمعدل 50 شخصاً في اليوم الواحد»، وأصاب «آلافاً آخرين منذ بدء معركة الموصل» وأكد أن «401 من مسلحيه فجروا أنفسهم في هجمات انتحارية منذ بدء القتال حول المدينة بمعدل عمليتين أو أكثر في اليوم، ودمر 1675 آلية عسكرية، من بينها 879 عربة هامر، و125 مدرعة، و47 دبابة أبرامز، و39 دبابة روسية الصنع، و585 من مختلف الآليات». وأشار الى أن مسلحيه «أعطبوا نحو 400 آلية عسكرية و25 دبابة أبرامز، وأسقطوا 52 طائرة من دون طيار، وسبع مروحيات». واعترف بانحسار رقعة الأراضي التي يسيطر عليها في العراق في شكل كبير. يذكر أن القوات العراقية حررت الجزء الشرقي من الموصل في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد نحو عامين ونصف العام على سيطرة التنظيم الذي اجتاحها في منتصف عام 2014، فيما بدأت عمليات تحرير الجزء الغربي في 19 شباط (فبراير) الماضي، ونجحت في استعادة السيطرة على معظم المناطق، وتتركز العمليات الآن في الحي القديم، وهو آخر معاقل التنظيم فيها.

هيئة قضائية لحل النزاعات العشائرية في ميسان

الحياة..ميسان – أحمد وحيد .. أعلنت «قيادة عمليات الرافدين» المسؤولة عن الأمن في ميسان (390 كلم جنوب بغداد) تشكيل هيئة قضائية مهمتها الفصل في النزاعات العشائرية، بالتنسيق معها لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية. وقال اللواء الركن علي دبعون لـ «الحياة»، إن «محكمة الاستئناف الاتحادية وافقت على الهيئة لإنهاء الصراع، وتسهيل القبض على من تثبت عرقلته مساعي الصلح بين العشائر المتناحرة التي تتقاتل وتسعى إلى إطالة أمد النزاع بسبب حقوق شخصية يمكن أن يتم تعويضها في جلسات الصلح وردع من يسعون إلى حصد مكاسب». وأضاف أن «الشيوخ والوجهاء بدأوا يتجاوبون مع القوات الأمنية والمبادرات بالحلول السلمية، وقد تم استقبال الكثير منهم خلال الأيام الماضية وحسمت مشاكلهم». وزاد أن «من الإجراءات التي اتخذت تفعيل مذكرات التوقيف وضبط السلاح في المحافظة ومنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات». وكانت السلطات الأمنية في البصرة أعلنت نهاية آذار (مارس) الماضي حسم أكثر من 25 نزاعاً عشائرياً من خلال الأعراف، وما زالت هناك خلافات تتطلب تدخلاً قضائياً. وقال قائد الشرطة في المحافظة العميد نزار الساعدي لـ «الحياة»، إن «الشرطة تعمل في هذه الفترة على تفعيل أوامر القبض التي أصدرها القضاء بحق المتسببين بالنزاعات العشائرية، وعدنا إلى تنفيذ الأوامر، فقد يكون المتسببون في النزاعات عادوا إلى أماكنهم التي فروا منها». وأضاف أن «مفارزنا تمكنت من القبض على عدد من المتهمين في منطقة المجرية التابعة لبلدة قلعة صالح وفرضت سيطرتها على المنطقة». وأفاد بأن «القيادة خاطبت وجهاء العشائر بوجوب التزام القانون واللجوء إلى القضاء لحل النزاعات وعدم إشغال القوات الأمنية». وكانت الحكومات المحلية في محافظات جنوب العراق والفرات الأوسط أطلقت منذ بداية شباط (فبراير) الماضي حملة لنزع سلاح العشائر والمواطنين والإبقاء على الخفيف المرخص منه.

نواب الصدر سيستجوبون عدداً من الوزراء والمسؤولين

الحياة..بغداد - محمد التميمي .. أعلنت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري أنها في صدد استجواب وزيرين ومسؤولين في مفوضية الانتخابات خلال الفترة المقبلة. وقال النائب برهان المعموري لـ «الحياة» إن الكتلة «ستستجوب وزير التربية محمد إقبال ووزير الزراعة فلاح اللهيبي في ملفات تتعلق بادائهما ومساءلتهما عن الأموال المخصصة للوزارتين قياساً بالنتائج المتحققة، وأيضاً مفوضية الانتخابات». وأضاف أن «النواب على مختلف انتماءاتهم خاضعون لإرادة رؤوساء كتلهم، ما حال دون إقالة بعض المسؤولين الذين تم استجوابهم بتهم الفساد»، وتابع أن «الكتلة ستطلب إعادة استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود لأن التصويت على القناعة بأجوبتها لم يكن موفقاً». واعتبر»التصويت على إقالة وزير فاسد مرهون بضمير أعضاء البرلمان» واتهم «البعض بالتعاطي حزبياً في الاستجوابات التي تنتهي لمصلحة الوزير الفاسد على رغم إدانته». وزاد أن نواب «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، لا يصوتون ضد وزرائهم او مسؤوليهم واستدرك «لو كان من تم اسجوابه غير وزيرة الصحة لتمت إقالته». إلى ذلك، أفاد النائب صلاح الجبوري، من «ائتلاف القوى الوطنية» أن «المادة 61 من الدستور تعطي الحق لأي عضو في البرلمان في أستجواب أي مسؤول في الحكومة». وأوضح أن «الاستجواب لا يعني بالضرورة أن يكون المستجوب متهماً، وهو ما حدث مع حمود الذي اقتنع البرلمان بأجوبتها عن ملفات تتعلق بوجود هدر للمال والتقصير في الأداء»، مشيراً الى أن «الآلية المتبعة فيها خروقات دستورية واضحة وبالأدلة يصار الى عدم القناعة بالأجوبة ومن ثم إعفاء المسؤول وسحب الثقة منه». واعترف بأن «هناك شبهة فساد في الكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة، الى جانب سوء الإدارة». وكان البرلمان صوت أخيراً على إعفاء رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، من «دولة القانون»، وأكد قناعته بأجوبة وزيرة الصحة بعد استجوابها. وانتقد النائب شاخوان عبدالله، من «كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني»، المزاجية السياسية في عمل البرلمان «من خلال طريقة التعامل مع حق مهم من حقوق السلطة التشريعية وهي قضية الاستجوابات»، مؤكداً أن «آلية الاستجواب لا تجري في شكل مهني، بل وفق مصالح أحزاب حتى أصبحت باباً من أبواب التسقيط السياسي».

المسيحيون العراقيون بدأوا العودة إلى مدنهم

الحياة..قرة قوش (العراق) - رويترز - بعدما طردهم ونكّل بهم «داعش»، بدأ المسيحيون العراقيون في العودة بحذر إلى بلدتهم المهدمة قرة قوش يهيمن القلق على أمنهم، لكن يحدوهم الأمل بالعيش في ودّ مع المسلمين من مختلف المذاهب. وتُظهر حال البلدة، الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومتراً من ساحة المعارك في مدينة الموصل، شمال العراق، سبب المشاعر التي تساور المسيحيين في شأن مستقبل طائفتهم الموجودة في المنطقة منذ أمد بعيد. في كنائس قرة قوش التي تعرضت للتخريب، انهمك المسيحيون في إزالة شعارات على الجدران كتبها إرهابيو «داعش» أثناء سيطرتهم على البلدة لمدة عامين ونصف العام. لكن صاحب متجر على مقربة من الشعارات ينعم بانتعاش تجارته من المشروبات. وعادت حوالى عشر أسر مسيحية إلى البلدة التي كانت تضم أكبر تجمع لهم في العراق قبل استيلاء «داعش» عليها في 2014، يشجعهم على ذلك انتشار نقاط التفتيش ودوريات حراسة تقوم بها قوة من المتطوعين. وطردت القوات العراقية إرهابيين من قرة قوش في تشرين الأول (أكتوبر) خلال هجوم بدأ قبل نحو ستة أشهر يهدف لاستعادة الموصل. غير أن السكان يخشون الشعارات الجديدة التي تدل على نوع جديد من الانقسام الطائفي. فعلى أحد جدران كنيسة أحرقها «داعش» كتب شعار «يا حسين». وقال جرجس يوسف الذي يعمل في إحدى الكنائس: «نحن نخشى هذا... نخشى التوتر» المذهبي. وأضاف الرجل الذي عاد بعدما فر إلى أربيل التي تبعد نحو 60 كيلومتراً وتقع في منطقة كردستان: «نريد أن نعيش في سلام ونطلب توفير الأمن». ورفع جنود أيضاً راية الإمام علي في المدينة وعلى عرباتهم العسكرية. وترفرف رايتان أخريان للشيعة أيضاً في قرة قوش. وقلل معظم السنة الذين يشكلون الغالبية من سكان الموصل، من شأن الشعارات الشيعية باعتبارها من صنع قلة من المتعصبين، لكنّ المسيحيين يعتبرونها مؤشراً إلى أن مستقبلهم ما زال محفوفاً بالغموض. وقال متى، وهو مصور يعيش في أربيل مع أسرته: «أكيد في تخوف من تلك الشعارات». وأضاف «نريد حماية دولية». وتحاول الأسر التي عادت إلى قرة قوش، حيث كان يقيم في السابق 50 ألف شخص، بث الروح في الحياة المسيحية التي تعود إلى نحو ألفي عام. غير أن غالبيتهم بقيت ليومين أو ثلاثة فقط من أجل ترميم منازلها المحترقة. وقال مسيحي آخر يعمل ضمن قوة من المتطوعين، لكنه ترك أسرته في أربيل: «نريد العودة لكن لا توجد مياه أو كهرباء». في المقابل، يتدفق النازحون المسلمون مرة أخرى على الأسواق شرق الموصل منذ أن تم طرد «داعش» منه، على رغم احتدام المعارك على الجانب الآخر من نهر دجلة في المدينة القديمة. وانخفض عدد المسيحيين في العراق من 1.5 مليون إلى بضع مئات الآلاف، منذ اندلاع العنف عقب إطاحة الرئيس الراحل صدام حسين في 2003. وانتقل كثير من سكان بغداد، ممن لا يطيقون كلفة السفر إلى الخارج، إلى قرة قوش وبلدات أخرى في الشمال عادة ما كان الأمن فيها أفضل منه في العاصمة التي ضربها العنف الطائفي، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. لكن مع وصول «داعش»، هجر السكان منازلهم وطلب البعض اللجوء إلى أوروبا. واستقبلت ألمانيا وحدها 130 ألفاً بينهم كثير من المسيحيين في العامين 2015 و2016. لكن الغالبية منهم انتهى بها المطاف في أربيل، حيث أقاموا مع أقارب لهم أو في منازل تحملت تكاليفها منظمات إغاثة. وما زالت المتاجر الكبيرة والمطاعم مغلقة في قرة قوش حيث تحطمت النوافذ وتبعثر الأثاث المحترق على الأرض. وكان متجر المشروبات الذي يمتلكه ستيف إبراهيم في وسط المدينة واحداً من بين عدد قليل من المتاجر التي فتحت أبوابها من جديد. وفي ظل غياب المقاهي، بات المتجر نقطة تجمع للسكان. وقال إبراهيم الذي أعاد فتح المتجر مع والده «العمل جيد حتى الآن. الكل يأتي لشراء المشروبات». وكان الرجل فقد كل ما يملكه عندما دمر «داعش» تجارتهما. وأنفق الآن نحو 400 دولار لترميم المتجر الذي يتدفق عليه الزبائن من خارج البلدة ومن مختلف الطوائف. وقال: «أبيع الشراب للمسيحيين والمسلمين على السواء. يأتي الكثيرون من الموصل وبلدات أخرى». وبينما كان يتحدث، جاء أحدهم من شرق الموصل بسيارته لشراء ما يحتاجه من الجعة وضعها في كيس بلاستيكي أسود لإخفائها عن الأعين. وقال الرجل: «لم يكن أحد يقدر أن يشرب أثناء وجود داعش. أنا سعيد لأن هذا المتجر فتح من جديد». لكنه أضاف: «ما زلت أشرب في البيت فقط». وفي وقت لاحق، جاء رجل آخر من قرية جنوب من الموصل. وقال بعدما طلب عدم كشف اسمه: «أجيء إلى هنا مرتين في الأسبوع. هذا هو المتجر الوحيد في المنطقة.» وانطلق بسيارته مبتعداً. ويأتي إبراهيم نفسه من أربيل كل يوم ويجلب معه في سيارته بضائع ووقوداً لمولد الكهرباء لتشغيل المبردات المملوءة بالجعة المثلجة. ثم يعود في الليل. وتتوقف عودة مزيد من المسيحيين للإقامة بشكل دائم في قرة قوش على ثقتهم في قوات الأمن. ويسعى الجيش والشرطة لتبديد المخاوف من خلال نشر الجنود أمام الكنائس بل وساعدا متطوعين مسيحيين على نصب صليب ضخم عند مدخل المدينة. وفي أحد الشعانين، رافق الجنود موكباً في إطار الاستعداد لاحتفالات عيد القيامة ووزعوا مقاعد على المصلين. وانضم بعض أفراد الشرطة المسيحيين إلى جموع المدنيين في ترديد الترانيم. لكن القلق ما زال يستبد بآخرين وهم يجدون حولهم صفوفاً من المنازل والمتاجر المحترقة. وقال المصور متى: «الإجراءات الأمنية غير كافية. نريد أن يعم الأمن المدينة».

الأكراد يحيون الذكرى 29 لمجزرة حلبجا

أربيل - «الحياة» .. بعد حوالي ثلاثة عقود على استخدام النظام العراقي السابق الأسلحة الكيماوية في مدينة حلبجة الكردية عام 1988، صوت البرلمان الاتحادي على مشروع قرار يضمن تعويض عائلات الضحايا، فيما طالب سياسيون وناشطون بمحاكمة المتعاونين المسؤولين عن الحادث. وأحيت مدن إقليم كردستان أمس الذكرى 29 لـ «عمليات الأنفال» بمشاركة المسؤولين والأحزاب والمنظمات المدنية وذوي الضحايا. وأكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في رسالة، أن «ذكرى الأنفال التي حدثت قبل 29 عاماً أظهرت الطبيعة الهمجية للنظام السابق»، وأشار الى «رفض العراق استخدام الأسلحة المحرمة في أي دولة»، في إشارة ضمنية إلى سورية. وأقر البرلمان، مبدئياً، أول من أمس، قانوناً يتعلق بـ «جرائم الأنفال»، وطلب رئيسه سليم الجبوري بعرض القرار على اللجان المختصة وأخذ رأي الحكومة. وتضمنت صيغة القرار اعتبار «يوم 14 نيسان (ابريل) من كل عام يوماً وطنياً لاستذكار جرائم الانفال، فضلاً عن إنشاء صندوق خاص لتعويض ذوي الانفال وتأسيس مركز لترجمة الوثائق المتعلقة لتكون في متناول المجتمع الدولي وإقامة نصب للضحايا في إحدى ساحات بغداد وتحريك الملف في المحافل الدولية للتعريف بها». وطالبت الكتل الكردية، في بيان مشترك: «الرئاسات والحكومة الاتحادية بتعويض الضحايا وإعداد برنامج لإزالة آثار الجرائم وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية العليا». إلى ذلك، طالب محمود حاجي صالح، وزير «شؤون الشهداء والمؤنفلين» في حكومة إقليم كردستان، «الحكومة الاتحادية بتعويض الضحايا»، ودعاها الى «الاعتذار للشعب الكردي». ووصف محافظ كركوك نجم الدين كريم، الأنفال بأنها «واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ المعاصر»، وحض حكومتي بغداد وأربيل على «السعي لاسترجاع رفات المؤنفلين». واعتبرت الولايات المتحدة الأميركية، «عمليات الأنفال حملة وحشية»، وتعهدت «الوقوف مع جميع العراقيين في سعيهم الى بناء مستقبل أكثر إشراقاً لأنفسهم ولأبنائهم». وشدد نائب رئيس البرلمان آرام الشيخ محمد، على ضرورة «تعويض الضحايا»، مشيراً إلى أن «الشعب الكردي قدم تضحيات للدفاع عن العراق». وتفيد تقارير منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن حوالى 2000 قرية تعرضت للتدمير، إضافة إلى عشرات البلدات والمراكز الإدارية، بما في ذلك قلعة دزه التي كان عدد سكانها حوالى 70 ألفاً. ومنذ عام 2003، عثرت السلطات على عشرات المقابر الجماعية في مناطق مختلفة، لا سيما في مناطق صحراوية نائية جنوب العراق. وكان المتهم الرئيسي في العمليات، وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الذي لقُب بعدها بـ «علي كيماوي». وفي عام 2010 قضت المحكمة الجنائية بإعدامه، بعدما دانته بجريمة حلبجة.