لبنان في «الأمتار الأصعب» من السباق بين القانون الجديد والتمديد وبري استعان...تساع الاعتراضات على مشروع باسيل التأهيلي وبري رفض التعهد برئاسة مسيحي لمجلس الشيوخ..الراعي: ليطو كلّ منا صفحته العتيقة ويبدأ فجراً جديداً..«حزب الله».. «يتسول» عبر شبكات التواصل لتمويل إرهابه بعد تضييق الخناق على مصادره المالية..خاص "الجمهورية": عمل مخابراتي ومطلوبون خطرون

السبت 15 نيسان 2017 - 6:31 ص

2325

محلية

لبنان في «الأمتار الأصعب» من السباق بين القانون الجديد والتمديد وبري استعان بـ «المقانق والخنزير»... والبطريرك الماروني «أحيا الستين»

الراي.. بيروت - من ليندا عازار ... 3 احتمالات في الفترة الفاصلة عن 15 مايو أسوأها استنزاف المهلة مجدداً واستعادة تعقيدات المراحل السابقة تشكّل الأيام القليلة التي ستلي انتهاء عطلة عيد الفصح في لبنان مؤشراً حاسماً لما إذا كانت مهلة الشهر التي «اشترتْها» القوى السياسية، بعد تعليق رئيس الجمهورية ميشال عون عمل البرلمان عشية التمديد لمجلس النواب، مجرّدَ «تأجيلٍ للأزمة» أو أنها فعلاً ستسمح بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد بعدما وضع كل الأفرقاء «الإصبع على الزناد» وأَرسوا «توازن رعب» إما يفضي في 15 مايو إلى انفراجٍ وإما إلى... انفجار. وابتداءً من الثلاثاء لمقبل، ستتكشّف حقيقة المناخ عن أن لجوء عون الى «ورقة احتياط» المادة 59 من الدستور (علّق بموجبها عمل البرلمان لمدة شهرٍ) رافَقَه خرقٌ تَحقق على جبهة قانون الانتخاب انطلاقاً من الصيغة التي تقدَّم بها رئيس «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية) وزير الخارجية جبران باسيل وتقوم على مرحلةٍ تأهيلية طائفية يختار خلالها المسيحيون والمسلمون مرشحيْن اثنين عن كل مقعدٍ ضمن دائرة القضاء على قاعدة الاقتراع الأكثري، لينتقل المتأهلون الى مرحلة الانتخاب الوطني بنظام الاقتراع النسبي الكامل ضمن عشر دوائر. ورغم تسليم غالبية القوى بمبدأ «القانون التأهيلي»، فإن «شياطين التفاصيل» تشي بتعقيداتٍ لاحتْ بوادرها وتجعل ما وُصف بأنه «المئة متر الأخيرة» في السباق إلى قانون انتخابٍ جديد بالغة الصعوبة، لاسيما في ظلّ معطييْن:

* الأول أن «رواسب» معركة فرْملة التمديد بلا قانون، التي تركّزت في شكل رئيسي بين الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري - «حزب الله» وبين «التيار الحر» - «القوات اللبنانية»، تلقي بثقلها على المداولات المتجددة.

* والثاني أن سياق هذه المعركة بدا على طريقة لعبة «الشطرنج» بحيث «حرّك» بري عمداً موعد جلسة التمديد التي كانت محدَّدة اول من امس ليفرض على عون لعب ورقة المادة 59 في توقيتٍ يعطي الثنائي الشيعي أفضلية تفاوُضية في الفترة الفاصلة عن 15 مايو ويجعله يحتفظ بزمام المبادرة في سياق مسار التمديد الذي يبقى إمكان اللجوء اليه قائماً حتى انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 31 مايو. علماً أن بري كان واضحاً في ان جلسة 15 مايو، إما يحصل فيها التمديد تحت سقف القانون الجديد، فيكون تقنياً، وإما تمديد الضرورة الذي «احتاط» بري لإمكان أن يستخدم عون حقاً دستورياً آخر بردّه خلال خمسة ايام، بحيث يبقى ثمة متسع من الوقت للبرلمان لمعاودة التأكيد عليه قبل انقضاء الدورة العادية. وفي موازاة استراحة يوم «الجمعة العظيمة» الذي أحياه المسيحيون امس وسط إجراءات أمنية فوق العادة حول دور العبادة، رستْ آخر القراءات لخريطة المواقف من صيغة باسيل على الآتي:

* عدم حسْم أن «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) سلّم نهائياً بمبدأ أن يتأهل أول مرشحيْن نالا أعلى الأصوات عن كل قضاء وليس أول ثلاثة، ناهيك عن ملاحظات ذات صلة ببعض الدوائر.

* رفْض النائب وليد جنبلاط الصريح وبالصوت العالي لمبدأ التصويت الطائفي باعتباره «يلغي الشراكة المسيحة - الاسلامية» منتقداً «عقلاً مريضاً يطل علينا بقانون انتخاب يفرّز ويفرّق بدل أن يقرّب ويجمع»، وهو الموقف الذي أبلغه الى كل من بري والحريري.

* إشارات تَحفُّظ من بري حيال صيغة التأهيل المقترَحة وتحديداً على تأهيل أول مرشحَين. ونُقل عنه في هذا السياق ان «فكرة التأهيل أنا قدّمتُها مقانق وغيري يخرجها خنزيراً»، لافتاً إلى أن فكرته تقوم على تأهيل المرشح الذي ينال عشرة في المئة من أصوات الناخبين.

* تريُّث «القوات اللبنانية» في إعطاء موقفها النهائي من الصيغة بانتظار درْسها جيداً، وسط معلومات عن ملاحظات للحزب على الدوائر المعتمَدة في الصيغة كما على الصوت التفضيلي.

وفي حين سيشكّل أي اجتماع للحكومة الاسبوع المقبل لبتّ قانون الانتخاب بالتوافق المعيار الأساسي لما إذا كان هذا الملف سلك فعلياً طريق الحلّ، فإن مرور المزيد من الوقت من دون حصول ذلك سيعني العودة الى الدوران في «الحلقة المفرغة» التي أطاحت بالصيغ الواحدة تلو الأخرى.

وترى أوساط سياسية عبر «الراي» ان هناك 3 احتمالات في الفترة الفاصلة عن 15 مايو:

* الأول أن تنجح القوى السياسية في تدوير زوايا صيغة التأهيل وتالياً إمرار القانون قبل جلسة منتصف مايو، بحيث يصار الى إقراره في مجلس النواب ومن ضمنه التمديد التقني (بين 3 و6 أشهر).

* والثاني أن تدفع الخشية من بلوغ «الصِدام» في 15 مايو الى توافق على إقرار الخطوط العامة للقانون الجديد انطلاقاً من صيغة التأهيل لتشكّل أساساً لتمديد يجري خلاله التفاهم على تفاصيل الصيغة.

* والثالث أن تُستنزف مهلة الشهر مجدداً وتستعاد كل تعقيدات المراحل السابقة، ما ينذر بأن يكون 15 مايو محطة لمواجهةٍ قاسية تم تَجنُّبها يوم الخميس (تردد انه شهد اتصالاً بين عون والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله)، بعد «قرع طبولِ» ما يشبه الانتفاضة في الشارع التي أعدّت لها القوى المسيحية الوازنة، لاسيما «التيار الحر» و«القوات» و«الكتائب» بوجه أي تمديد من خارج قانون جديد، الأمر الذي يعني بحال حصوله دخول البلاد في نفقٍ انقسامي طائفي خطير.

وكان لافتاً أنه في موازاة رسْم الثنائي الشيعي خطاً أحمر حول الفراغ الممنوع في مجلس النواب الذي تنتهي ولايته في 20 يونيو، فإن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لاقى القوى المسيحية في اعتراضها على التمديد بلا قانون جديد ملوّحاً بموقف سيتخذه مع مجلس المطارنة ضدّ «اغتصاب السلطة»، ولكنه طرح بديلاً لمعادلة «التمديد ولا الفراغ»، عنوانها «قانون الستين النافذ حالياً»، إذ لم ير مانعاً من إجراء الانتخاب على أساس «الستين» إذا لم يتم بلوغ قانون جديد، وذلك رغم اعتبار عون و«القوات اللبنانية» ان هذا القانون جرى «دفْنه».

خاص "الجمهورية": عمل مخابراتي ومطلوبون خطرون

لا يزال الملف الأمني يوتّر أجواء البقاع الشمالي وسط استمرار عمل عصابات المخدرات وسرقة السيارات والسطو والسرقات على أنواعها، في حين لم تعط الخطط الأمنية الظاهرة نتائج ملموسة. وفي هذا الإطار، تتابع الأجهزة الأمنية عملها في مطاردة العصابات وتوقيف المجرمين، وكشف محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر لـ«الجمهورية» عن توقيف أكثر من 40 مطلوباً في الأسابيع الخمسة الأخيرة، وذلك عبر العمل الأمني المستمرّ في منطقة بعلبك، وهو عمل مخابراتي أثمَر عن توقيف مطلوبين خطيرين. وأشار إلى أنّ المطلوبين الذين لم يتمّ توقيفهم حتى الآن، هم فارّون ومتخوّفون ومختبئون، لأنهم محاصرون ولا يمكنهم التحرك، فالدولة والأجهزة الأمنية مسيطرة في المنطقة. ولفت إلى أنّ الخطة الأمنية الكلاسيكية لم تأتِ بالنتيجة المرجوّة في بعلبك، فإقامة الحواجز على الطرقات لا تكفي. وأوضح أنّ الهدف الأساس من الخطة الأمنية ليس القبض على المخالفين الصغار، إنما على المطلوبين الكبار. وأعلن اتخاذ إجراءات أمنية في بعلبك لمناسبة عيد الفصح يوم الأحد المقبل، خصوصاً على مداخل الكنائس، مشيراً إلى أنّ الإجراءات لن تطاول النازحين السوريين من منع تجوّل أو غيرها، لأن لا ضرورة لذلك، مؤكداً في المقابل أنه عندما تستدعي الضرورة لن نتأخّر عن اتخاذ أيّ إجراء.

«حزب الله».. «يتسول» عبر شبكات التواصل لتمويل إرهابه بعد تضييق الخناق على مصادره المالية

عكاظ...محمود عيتاني (بيروت)، حسن باسويد (جدة)... تمارس ميليشيا «حزب الله» مختلف الوسائل غير المشروعة لتمويل حزبه وشبكاته، التي بدأت في التداعي بسبب الحصار المالي الدولي عليه، ومراقبة البنوك التي تدير حساباته في لبنان. ويحاول الحزب منذ أكثر من شهر تدشين حملة تبرعات لدعم المجهود الحربي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال أشخاص معينين لإيصال تلك الأموال بطريقة مباشرة إلى مقره في لبنان، بعد رفض الكثير من البنوك اللبنانية التعاون مع الحزب عقب تصنيفه منظمة إرهابية خوفاً من العقوبات الدولية. وتحوم الشبهات في الوقت الحالي حول خدمة «ويسترن يونيون» إذ يمكن نقل الأموال دون استخدام «حساب بنكي» في حال تعذر وجود أي وسائل أخرى لنقل تلك الأموال للحزب. وفي هذا السياق، اتهم خبير القانون الدولي المحامي الدكتور طارق شندب لـ«عكاظ» أمس (الجمعة)، «حزب الله» بارتكاب جرائم تبييض أموال وهو ما يخالف القانونين اللبناني والدولي. ولفت إلى أن هناك عقوبات على الحزب في الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج بسبب أعماله الإرهابية. وقال إن ميليشيا الحزب أساءت للبنان وقطاعه المصرفي عبر توظيف بعض المصارف والشخصيات للقيام بعمليات تبييض أموال، مؤكدا أن الجميع يعلم نشاط الحزب على مستوى تبييض الأموال وتجارة المخدرات. وحذر من أن أي تلاعب في مسألة العقوبات المفروضة على حزب الله ستكون له تداعيات كبيرة على القطاع المصرفي في لبنان وعلى سمعته كدولة أمام المجتمع الدولي. وذكر أن الحزب يمر بأزمة مالية وبالتالي فإن العقوبات المفروضة عليه في أمريكا وأوروبا والخليج لها تأثير كبير على نشاطه العسكري. وكان موقع إسرائيلي، ذكر أن الحزب بدأ بالاعتماد على مواقع التواصل لجمع التبرعات وتحويلها عبر خدمة «ويسترن يونيون».

اتساع الاعتراضات على مشروع باسيل التأهيلي وبري رفض التعهد برئاسة مسيحي لمجلس الشيوخ

الحياة..بيروت - وليد شقير .. يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى استعجال الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ضمن مهلة الشهر التي أتاحها تعليق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعات البرلمان منعاً لإقرار قانون التمديد، إلى درجة أن بعض المتصلين به قالوا إنه أمل بوضع مشروع القانون الأخير الذي أعده رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على جدول أعمال جلسة يعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل بعد أن تُذلل الاعتراضات عليه خلال عطلة عيد الفصح الممتدة حتى الإثنين المقبل. إلا أن الاعتراضات على هذا المشروع كثرت، بحيث إن توقع التوافق على القانون وإقراره في الحكومة لإحالته إلى البرلمان لإنجازه قبل الجلسة النيابية التي دعا إليها بري في 15 أيار (مايو) المقبل للبتّ بتمديد ولاية النواب تفاديا للفراغ في السلطة التشريعية، صادف عراقيل عدة. وكان مشروع باسيل الأخير تضمن اعتماد الأفكار الآتية على أساس نظام مختلط بين النسبي والأكثري لكن على مرحلتين:

- الأولى: اعتماد النظام الأكثري على مستوى القضاء (الدوائر الصغرى موزعة على 24 قضاء وتقسيم بيروت دائرتين بدل ثلاث، ما يجعل الدوائر 26) في انتخابات لتأهيل اثنين من المرشحين عن كل مقعد نيابي على أن ينتخب المقترعون المسيحيون المرشحين المسيحيين، وأن ينتخب المقترعون المسلمون المرشحين المسلمين.

- الثانية: أن يقترع الناخبون في 10 دوائر انتخابية من أجل المفاضلة بين واحد من المرشحين الأولين اللذين يكونان قد تأهلا في المرحلة الأولى لكل مقعد نيابي، على النظام النسبي، مع حق الصوت التفضيلي للناخب لمصلحة المرشح الذي يفضله في القضاء الذي ينتمي إليه. وحدد مشروع باسيل الدوائر الـ10 باعتماد المحافظات الثماني الحالية، مع تقسيم جبل لبنان دائرتين، بحيث يصبح قضاءي الشوف وعاليه دائرة مستقلة عن جبل لبنان كلاً، وتقسيم بيروت دائرتين، واحدة تجمع المصيطبة والمزرعة وعين المريسة ورأس بيروت، وأخرى تضم الأشرفية والمدور والرميل والمرفأ.

ملاحظات المعترضين

لكن هذا المشروع الذي لقي قبولاً من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أبدى ملاحظة وحيدة عليه هي تفضيله أن يكون التنافس في المرحلة الثانية بين 3 مرشحين يكونون تأهلوا في المرحلة الأولى بدلاً من اثنين، واجه اعتراضات من فرقاء عدة، كل لسببه كالآتي:

1- الحزب التقدمي الاشتراكي: تقول مصادره إن الحريري سعى لإقناع رئيسه وليد جنبلاط حين التقاه الثلثاء الماضي بالمشروع، مرجحاً أن يضمن هذا القانون للحزب بقاء كتلته النيابية كما هي، فاستمهله الأخير ريثما يتشاور مع فريقه، ثم أوفد ليل الثلثاء من يبلغه رفضه التأهيل على مستوى القضاء بانتخاب كل طائفة مرشحيها، معتبراً أنه يضرب الشراكة في الجبل بين المسيحيين والدروز والسنة. وهو ما غرد به يوم الخميس، بعد أن اجتمعت كتلة «اللقاء النيابي الديموقراطي» واتخذت «قراراً نهائياً» برفض المشروع. وأوضحت مصادر الاشتراكي لـ «الحياة» إن التأهيل الطائفي «ينسف كل ما تحقق في الجبل المختلط بين طوائف عدة، من مصالحة وترسيخ للعيش المشترك والشراكة بين مختلف العائلات. وهذا أمر يهمنا أكثر من نائب بالزائد أو بالناقص. وأبلغنا الرئيس بري بهذا الموقف أيضا. وهو تفهم ذلك».

2- الرئيس بري: قالت مصادره إنه مع سبْق اقتراحه فكرة التأهيل بالاقتراع الطائفي، تجاوباً مع حجة الفريق المسيحي بأن عدداً من النواب المسيحيين يفوزون بأصوات غير المسيحيين، فإنه يرى أن يتأهل للمنافسة من يحصل على 10 في المئة من الأصوات في المرحلة الأولى، بدلاً من حصرها بالمرشحَين الأولين، وهذا ما دفعه إلى القول: «أنا اقترحته لينتج نقانق وغيري أخرج منه خنزيراً». كما أن بري يرى أن حصر الصوت التفضيلي للناخب بالقضاء هو التفاف على النسبية ويلغي مفعولها.

3- إن «القوات اللبنانية» لم تبد حماسا للمشروع لاعتراضها على حصر المنافسة في المرحلة الثانية بالمرشحين الأولين مطالبة بأن تكون بين ثلاثة، وعلى الدوائر الانتخابية خصوصاً في الشمال في المرحلة الثانية وعلى حصر الصوت التفضيلي بالقضاء.

4- اشترك «حزب الله» مع المعترضين على حصر المنافسة بين اثنين من المؤهلين في المرحلة الأولى ووافق بري على أن تكون بين من يحصلون على نسبة 10 في المئة من أصوات المرحلة الأولى. ويقول المتصلون بقيادة الحزب لـ «الحياة» إنه فضل عدم تعميق الخلاف مع حليفه «التيار الوطني الحر» في شأن هذا المشروع في ظل تراكم التباينات حيال عدد من القضايا وأهمها التمديد للبرلمان بعد دعوة بري لجلسة الخميس الماضي، وكان الحزب ينوي تأييد اقتراح القانون الذي طرح في هذا الصدد، وفي رفضه التصويت على القانون في مجلس الوزراء وحول رفض الفراغ النيابي. إلا أن عدداً من حلفاء الحزب تولوا التعبير عما يريد قوله في شأن مشروع باسيل، بدءاً بالمؤتمر الصحافي للوزير طلال أرسلان الذي اعتبر أنه يسبب فرزاً طائفياً. وانتقد الأخير، وكذلك غيره من الذين يظهرون على الشاشات ويعبرون عن رأي «حزب الله» أنه يكرس كونفدرالية الطوائف بدلاً من أن يعزز العيش المشترك. ومن بين حلفاء الحزب المعترضين على المشروع «تيار المردة» برئاسة النائب سليمان فرنجية، والحزب السوري القومي الاجتماعي والمجموعات في الشمال والبقاع وبيروت.

فرصة الشهر ... والكباش

إلا أن ما يُجمع عليه الفرقاء الذين يدلون بملاحظاتهم حياله أنه يحرم العديد من اللبنانيين من مبدأ المساواة الدستوري، إذ إنه يحرم أكثر من 100 ألف لبناني من التصويت في المرحلة الأولى في الدوائر التي تقتصر المقاعد فيها على طائفة وتضم ناخبين من طائفة أخرى. ويسأل هؤلاء: ما دور الناخبين المسيحيين في دوائر صيدا وبنت جبيل وصور والنبطية والمنية- الضنية، وهل يعقل حرمانهم من الاقتراع لمن يجب تأهيلهم للمرحلة الثانية لأن لا مقاعد لنواب مسيحيين في هذه الدوائر؟ والسؤال نفسه يطرح حول ناخبين مسلمين في بيروت الأولى- الأشرفية وجزين والمتن الشمالي وكسروان وزغرتا والبترون والكورة، حيث لا مقاعد لنواب مسلمين في هذه الأقضية. وتتوقع مصادر نيابية أن تشهد فرصة الشهر الفاصلة مع موعد الجلسة النيابية في 15 أيار كباشاً مكرراً، حول القانون، يحمل معه مخاطر عدم إنجازه، ويحول دون أن يتم هذا التمديد مقترناً بقانون جديد فتكون فرصة الشهر التي أتاحها استخدام عون صلاحيته الدستورية بتعليق اجتماع البرلمان تفادياً للتمديد سنة، قد ضاعت. وتقول هذه المصادر إن هناك توجهاً عند «التيار الحر» نحو الإفادة من التسوية على رئاسة عون من أجل تضخيم حجم التيار النيابي، مستفيداً من أن الحريري حريص على مسايرة رئيس الجمهورية، ومن التحالف مع «القوات». وتشير مصادر نيابية متعددة إلى أنه طرحت بدائل للأفكار التي اقترحها باسيل، منها الانتقال إلى تطبيق اتفاق الطائف بانتخاب برلمان خارج القيد الطائفي على أن ينتخب مجلس للشيوخ بتمثيل طائفي، إلا أن الوزير باسيل طالب في حال اللجوء إلى هذا الخيار أن يكون هناك تعهد خطي موقع من الأطراف بأن تكون رئاسة هذا المجلس للمسيحيين. وتقول المصادر إن بري لم يقبل بهذا الطلب، معتبراً أن رئاسة مجلس الشيوخ لا تتم مقاربتها بهذا الشكل، وأنه يميل إلى إسناد رئاسته للطائفة الدرزية، على رغم أن باسيل أوحى بإمكان إرضاء قادتها بإسناد نيابة رئاسة الحكومة أو البرلمان إليها. لكن المصادر رأت في ذلك مونة على الطائفة الأرثوذكسية التي يعود إليها هذان المنصبان. واعتبرت المصادر أن هذا المنحى في النقاش على مشروع قانون الانتخاب لن يقود إلى اتفاق عليه. وهذا يضع الوعود بإنجازه قريباً في مجلس الوزراء في مهب الريح.

الراعي: ليطو كلّ منا صفحته العتيقة ويبدأ فجراً جديداً

بيروت - «الحياة» .. أحيت الطوائف المسيحية كلها في لبنان أمس الجمعة العظيمة في مختلف المناطق اللبنانية، وعمّت القداديس مختلف الأديرة والكنائس وأقيمت الصلوات والمسيرات الرمزية المعبّرة عن معاني المناسبة. وشددت الكلمات على الوحدة والتسامح وتقبل الآخر ونبذ الفتن. وفي بكركي، ترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي الرتبة بمعاونة البطريرك نصرالله صفير ولفيف من المطارنة والكهنة، في حضور حشد من المؤمنين ومسؤولين سياسيين وأمنيين. وقال الراعي في عظته: «مع موت يسوع، طويت صفحة كاملة من تاريخ البشر، وينبغي أن يطوي كل واحد وواحدة منا صفحته العتيقة، لنبدأ فجراً جديداً مع فجر القيامة». ودعا إلى أن «نحوّل الشر خيراً، والحرب سلاماً، والنزاع تفاهماً، والإساءة غفراناً، والخطيئة مصالحة». وفي جامعة الروح القدس في الكسليك، ترأس رئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم رتبة سجدة الصليب، في حضور رئيس الجمهورية ميشال عون واللبنانية الأولى ناديا الشامي عون وحشد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية أبرزها الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعميد السلك الديبلوماسي المونسنيور غبريال كاتشا، إضافة إلى شخصيات عسكرية وديبلوماسية. وتوجه الأباتي الهاشم في كلمته إلى الرئيس عون قائلاً: «يغمرنا فرح الإيمان بغد أفضل إثر انتخابكم بعد مسيرة طويلة وأليمة، خبرتم خلالها، مراحل التخلّي والفشل الظاهري، لكنّكم صمدتم وحافظتم على المبادئ والقيم الإنسانيّة»، معرباً عن أمله بـ «أن يعود لبنان، بواسطتكم وطن الرسالة، وكرامة الإنسان وحريّته والمساواة في الحقوق والواجبات».