القضاء المصري يبرئ الأميركية آية حجازي من استغلال أطفال الشوارع..هل يقضي "المجلس الأعلى" على التطرف في مصر؟ ...«أجانب الأقصر» يتمسكون بالعيش في صعيد مصر..إجلاء 60 موظف إغاثة من جنوب السودان..خلافات تعرقل إعلان الحكومة السودانية..«جبهة التحرير» الجزائرية تصف حزباً حليفاً بـ «المفبرَك»..القوات الصومالية تقتل مسلحَين كانا يطلقان قذائف على مقديشو...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين

الإثنين 17 نيسان 2017 - 7:41 ص

2520

عربية

القضاء المصري يبرئ الأميركية آية حجازي من استغلال أطفال الشوارع

السياسة..القاهرة – وكالات: قضت محكمة جنايات عابدين في وسط القاهرة أمس، ببراءة المصرية – الأميركية آية حجازي، مؤسسة منظمة بلادي غير الحكومية لأطفال الشوارع بعد أن أمضت نحو ثلاث سنوات في السجن منذ توقيفها مطلع مايو العام 2014. وقضت المحكمة كذلك ببراءة زوجها محمد حسانين وستة آخرين كانوا متهمين في نفس القضية. وبعد النطق بالحكم عبرت آية حجازي والمتهمون الآخرون عن سعادتهم بأن تبادلوا العناق. وقالت حجازي عن النشاط الذي اتهمت بسببه “الحلم ما بيموتش.. بالعكس الحلم بيتولد”، فيما قال زوجها “الوعد (بإيواء ورعاية أطفال الشوارع) إن شاء الله حيتحقق”. من جهته، قال طاهر أبو النصر، محامي آية، بعد صدور الحكم، إنه سيتم إطلاق سراح المتهمين خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وكانت آية حجازي تواجه اتهامات بـ”إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال جنسي للأطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه للمجني عليهم (الأطفال) وإدارة كيان يمارس نشاطاً من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص”. وكانت المحكمة بدأت نظر القضية في منتصف مارس العام 2015، وأرجأت الجلسات مراراً منذ الحين. ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من صدوره. وحضر الجلسة ممثل عن السفارة الأميركية وعدد من ممثلي جمعيات حقوقية في مصر. من ناحية ثانية، أسفرت حملة أمنية لمديرية أمن شمال سيناء عن ضبط 23 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال مصدر أمني إنه في مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط خمسة محكومين عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، وسبعة في قضايا جنح الحبس المستأنف، وثلاثة في قضايا جنح الغرامات، وثمانية بالمخالفة. وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حملات مستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام بهدف التصدي للجريمة بشتى صورها.

هل يقضي "المجلس الأعلى" على التطرف في مصر؟ في ظل تعدد العمليات الانتحارية في سيناء وتفجير الكنائس

ايلاف..صبري عبد الحفيظ... يضع المصريون آمالًا عريضة حول قدرة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي أعلن عن تشكيله الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتطلع المصريون إلى أن ينجح المجلس الجديد في مواجهة الجماعات "الإرهابية"، والحد من تنفيذ العمليات الانتحارية ضد المنشآت الحيوية بالدولة وعلى رأسها الكنائس، كذلك استهداف رجال الشرطة والجيش بسيناء. إيلاف من القاهرة: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، ضمن عدة إجراءات أخرى منها إعلان حالة الطوارئ عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، اللذين أسفرا عن مصرع نحو 45 شخصًا وإصابة أكثر من 125. وحول دور واختصاص المجلس المزعم إنشاؤه، قال علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيختص بصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب". وأضاف في تصريحات له، أنه سيكون من سلطة المجلس إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، وأوضح أن المجلس سيكون معنيًا بتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عن ظاهرة الإرهاب، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة. وذكر أن المجلس سيضم عدة وزراء وهيئات ومؤسسات معنية بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى شخصيات عامة وخبراء في عدة مجالات، وسيختص المجلس أيضًا بوضع الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. وطرح الخبراء والمعنيون بالمشهد المصري الداخلي تساؤلات عديدة صاحبت القرار الجمهوري الطارئ بشأن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، لعل أبرزها: هل سيحد المجلس من العمليات الإرهابية في مصر؟ وهل يعتبر المجلس الجديد الورقة الأخيرة أمام السيسي بعد الفشل خلال السنوات الماضية في مواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء وبالداخل؟.... وحسب وجهة نظر اللواء ناصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، فإنه كان من المفترض تشكيله عقب سقوط جماعة الإخوان المسلمين وبدء العمليات الإرهابية في سيناء. وقال لـ"إيلاف" إن فكرة إنشاء المجالس العليا ليست بالجديدة، فموجودة في بعض دول أوروبا، وإن كانت تحمل مسميات مختلفة مثل "المجالس المتخصصة" ذات الاختصاص المحدد، وتنقسم إلى نوعين، الأول: استشاري، عبر تقديم المشورة للدولة في قضايا مثل الإرهاب، والثاني له صلاحيات تخول إليه بقانون وتشريع جديد، يكون له دور رقابي، بعيداً عن التشريعات. وأضاف أن المجلس الجديد سوف يحد كثيرًا من تنفيذ العمليات الإرهابية في مصر، مشيرًا إلى أنه للمرة الاولى سيتم عمل إستراتيجية موحدة للدولة في ملف مواجهة الإرهاب، سواء على المستوى الأمني أو الإعلامي أو السياسي أو تجديد الخطاب الديني، وهو الأمر الذي كان مفقودًا خلال الفترة الماضية، فكل جهة بالدولة كانت تعمل بشكل فردي، مما كان سببًا مباشرًا في زيادة تنفيذ العمليات الإرهابية بالداخل وفي سيناء". وقال سالم إن الرئيس السيسي سيحرص في القانون الذي سينظم عمل المجلس منحه سلطات وصلاحيات عليا على مختلف مؤسسات الدولة، فضلًا عن الصلاحيات المطلقة التي تتجاوز إصدار التشريعات والقرارات فوق الدستورية المتعلقة بالخطاب الإعلامي والديني، وتغيير مناهج التعليم والانتهاء من القوانين التي تصب في صالح تحقيق العدالة السريعة للجماعات الإرهابية. وتوقع أن يتولى السيسي رئاسة المجلس الجديد، على أن تكون في العضوية الوزارات المعنية بمواجهة الإرهاب، مثل الداخلية والدفاع بجانب الجهات الأمنية السيادية، وسيعطي القانون للمجلس حق الاستعانة بالجهات الأخرى المختصة وفقًا للحاجة لذلك. ووفقًا لتصريحات اللواء محمد سيد، الخبير الأمني، فإن الهدف الأساسي من المجلس هو محاربة الإرهاب بكل معناه سواء على المستوى المادي أو المعنوي أو الأمني، مؤكدًا أنه ستكون لهذا المجلس اليد العليا في أي قرار يمس السلم الاجتماعي. وأضاف لـ"إيلاف" أن بيان رئاسة الجمهورية حدد المهام المنوط بها المجلس الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتولى وضع خريطة كاملة لمواجهة الإرهاب سواء على المستوى الأمني أو الإعلامي أو الديني أو التشريعي، على أن تقوم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ ما يصدر من المجلس دون نقاش. وطالب الخبير الأمني بضرورة وجود صلاحيات قانونية ودستورية للمجلس الجديد، بحيث يمثل سلطة عليا بالدولة يلزم الجميع بتنفيذ قراراته مهما كانت، وإلا أصبح المجلس بلا فائدة تذكر، ولن يكون له مردود في ملف مواجهة الإرهاب، متوقعًا أن تكون ورقة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف آخر أوراق الدولة في مواجهة التنظيمات الإرهابية. من جانبه، قال الشيخ نبيل نعيم، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ"إيلاف"، إن مواجهة الإرهاب في مصر تتطلب عملًا متكاملًا على كافة المستويات الرسمية بالدولة والشعبية، وهو ما ينتظر قيام المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف له. وأضاف أن المجلس الجديد سيخلق توحيدًا في الرؤى في ما يتعلق بملف مواجهة الإرهاب، مطالبًا بضرورة تمثيل جميع مؤسسات الدولة في تشكيل المجلس، وعلي رأس ذلك بالطبع مؤسسة الأزهر والكنيسة، لاسيما في ظل تنامي قدرة التنظيمات الإرهابية على استقطاب الشباب عن طريق الدين والتدين. ولا يتوقع ظهور مردود سريع لتشكيل المجلس الجديد، خاصة وأن الحرب على الإرهاب تحتاج إلى نفس طويل، خاصة في ظل حرص دول عربية وأجنبية من بينها دولة إسرائيل على تقديم الكثير من الدعم المادي والعسكري للجماعات الإرهابية.

«أجانب الأقصر» يتمسكون بالعيش في صعيد مصر

الأقصر (جنوب مصر) – «الحياة» .. أقل من 50 كيلومتراً تفصل بين القرى الجنوبية لمحافظة قنا (في الصعيد) حيث مسقط رأس غالبية العناصر المتهمة بالتورط في تفجيري كنيستي «مار مرقس» في الإسكندرية و «مار جرجس» في طنطا بالدلتا، اللذين تبناهما تنظيم «داعش» وخلفا أكثر من 45 قتيلاً، وعشرات الأسر الأجنبية التي تُقيم في مدينة الأقصر في جنوب مصر. الخلية الإرهابية التي كشفت عنها وزارة الداخلية وأوقفت 3 من أعضائها متهمة أيضاً بتفجير الكنيسة البطرسية في نهاية العام الماضي، ما أسقط أكثر من 25 قتيلاً، والهجوم على مكمن النقب على الطريق بين أسيوط والوادي الجديد (جنوب غربي مصر)، ما أسفر عن مقتل 7 شرطيين بينهم ضباط. الهجمات على الكنائس الثلاث تمت من خلال انتحاريين، فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة، ما يفاقم من خطر تلك الخلية التي يعتنق أفرادها وفق وزارة الداخلية «العمليات الانتحارية» نهجاً في استهداف مؤسسات الدولة ومصالحها. لكن على رغم هذا، تنعم عشرات الأسر الأجنبية المقيمة في الأقصر، بالأمن في المدينة الجنوبية المُطلة على النيل، ولا يراود هؤلاء أبداً التفكير في مغادرتها، كونهم لا يستشعرون أي خطر محدق بهم. وتضم مدينة الأقصر الأثرية أكبر جالية من السكان الأجانب ينتمون الى جنسيات أوروبية عدة، ويُعدون أحد ملامح العيش المشترك في تلك المدينة الجاذبة لعشاق الآثار الفرعونية، وهم يُعدون ظهيراً ترويجياً لقطاع السياحة في المدينة بما يكتبون ويدونون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مشاركتهم في مختلف الفعاليات السياحية والثقافية والفنية. وبات عشرات من الأجانب المقيمين في الأقصر وجوهاً معتادة في المدينة، يقفون مؤازرين لها في كل عثرة تواجهها، وينشطون في دعوة المئات من مواطنيهم لزيارة مصر. ولا يفكر الزوجان الألمانيان داجما إيشهورن وهورست إيشهورن في مغادرة الأقصر تحت أي ظرف. وقالا إنهما باتا من «أهل المدينة» وصارا عاشقين لها ولأهلها، ويعيشان فيها منذ سنوات وسط حال من المودة والمحبة مع الجيران والأصدقاء من المصريين. ولا يساورهما شك في أنهما سيقضيان ما تبقى من عمرهما في الأقصر. وباعت مواطنة بلجيكية ممتلكاتها في بلدها وقررت شراء منزل في الأقصر والإقامة فيها. وقالت: «باتت الأقصر موطني. لا أرى أي مشكلة في ما يتعلق بالأمن في تلك المدينة الخلابة… في الحقيقة الواقع يخالف تماماً الانطباع السائد في الغرب عن الحالة الأمنية في مصر». وأوضحت أنها رفضت إلحاح أسرتها في العودة الى بلدها. وقال الناشط في مجال الدعم القانوني والمجتمعي لسكان الأقصر الأجانب أحمد البدري إن «أهل الأقصر دائماً يحتفون بضيوفهم من الأجانب المقيمين، ويعملون على راحتهم، ويقدرون حبهم لمصر والأقصر، وينظرون بتقدير خاص لبعض هؤلاء السياح الذين أوصوا بدفنهم في الأقصر بعد وفاتهم». وأشار إلى أن مناطق عدة في الكرنك والقرنة والبعيرات بُنيت فيها مدافن للأجانب المقيمين الذين أوصوا بذلك، كما أقيمت سرادقات عزاء لهم بمعرفة جيرانهم وأصدقائهم من المصريين مثل الهولندي فان فوكت، والألماني الذي لقب نفسه بـ «هانز المصري». ويتشارك كثير من الأجانب المقيمين في الأقصر مع مصريين في إقامة مشاريع سياحية ومطاعم وفنادق صغيرة في ريف الأقصر ذي الطبيعة الخلابة، خصوصاً في البر الغربي، حيث تمتزج الآثار الفرعونية مع خضرة الزرع والنخيل على صفحة نهر النيل، لترسم لوحة بديعة نادرة الوجود.

مصر: فصح حزين وقداسه بلا احتفال

القاهرة – «الحياة» .. بدت أجواء «الفصح» في مصر أمس، وقداسه مساء أول من أمس، جنائزية سيطرت عليها مشاعر الحزن على ضحايا حادثيْ تفجير كنيستي «مار جرجس» في طنطا في الغربية و «مار مرقس» في الإسكندرية، بهجومين انتحاريين خلفا أكثر من 45 قتيلاً وعشرات الجرحى، وتبناهما تنظيم «داعش» الإرهابي. وغابت عن قداس «الفصح» في الكاتدرائية المرقسية في ضاحية العباسية، الذي رأسه بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني، مراسم الاحتفال والتهاني التي اعتادها المسيحيون. وأقيم القداس مساء أول من أمس، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة شارك فيها الجيش والشرطة، إذ أمّن مئات الجنود والضباط محيط الكاتدرائية الذي طوّق بالتمركزات الأمنية من الاتجاهات المختلفة، وانتشرت فرق الحماية المدنية وسيارات الكشف عن المتفجرات في المكان، وجابت الفرق القتالية ضاحية العباسية طوال ساعات القداس الذي حضره وزراء وشخصيات عامة ونواب في البرلمان وفنانون. وفي صحن الكاتدرائية، وقف جموع المسيحيين في وجوم، وبدوا مصدومين على رغم مرور أسبوع على الهجومين، وسط سماع أصوات بكاء متقطع من أرجاء عدة في الكنيسة. واعتلت وجوه القساوسة والشمامسة نظرات الحزن، فيما أطل بابا الأقباط بملامح قلقة حزينة. وخلافاً للمعتاد، لم يصفق المسيحيون ولم تطلق النساء الزغاريد عند رؤية البابا تنفيذاً لتعليمات الكنيسة بإلغاء أي مظاهر احتفالية. وللمرة الأولى أيضاً، لم يشكر البابا بالاسم الحضور من كبار رجال الدولة، ولا القيادات الأمنية التي كُلفت تأمين القداس. وسيطر هجوما الكنيستين على عظة البابا في القداس، وقال إن الفصح هذا العام «بطعم الألم الشديد من الأحداث الجسام… الشهداء والجرحى في طنطا والإسكندرية اختارهم الله ليكونوا أحباءه وسفراء صلاة عنا ليرحمنا ويحفظ مصرنا». وأضاف: «كل المصريين تأثر بما حدث في أحد الشعانين لأن الجريمة خارج الحدود الإنسانية، لكن هذا قدرنا. نصلي من أجل حلول السلام والطمأنينة ومن أجل قيادات الدولة ورجال الشرطة والقوات المسلحة». وقال: «مصر أغلى الأوطان، وهي بلاد تمتعت بالإيمان وظهر على أرضها الأنبياء… لا نملك إلا الصلاة من أجل السلام والحب الذي نقدمه للجميع». وأضاف: «نجتمع اليوم ونشكر كل الذين حضروا وشاركونا آلامنا وأفراحنا. نرحب بمشاركتكم وتعزياتكم، وعلى رأسها تعزية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قام بزيارتنا، وكانت تعزيته مواساة عظيمة لنا». وبعث وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي برقية تهنئة للبابا أعرب فيها عن اعتزازه والقوات المسلحة بمواقف البابا الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد. ونظم الجيش قداساً للمصابين في الهجومين وأسرهم في مستشفيات القوات المسلحة، بالتنسيق مع الكنيسة التي أوفدت قساوسة إلى مستشفييْ المعادي والجلاء العسكرييْن لإقامة القداس. واختار بطريرك الأقباط أن يقضي الفصح بجوار أسر ضحايا الهجوم على كنيسة «مار جرجس»، إذ زار الكنيسة في طنطا أمس، حيث كان في استقباله محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، ومدير أمنها اللواء طارق حسونة، وأسقف طنطا الأنبا بولا. واجتمع البابا مع الكهنة والأساقفة في الكنيسة وتفقد آثار التفجير. وذكر بيان لمطرانية طنطا أن البابا قدم التعزية إلى أسر الضحايا، وتحدث معهم بكلمة روحية عن الآلام وكيف يعطي الله القوة والتعزية. واستمع لروايات الأسر عن الهجوم، وقدم هدايا لهم قبل مغادرته طنطا. وأطلع البابا على خطة تأمين الكنيسة، وطالب بتشديد الإجراءات الأمنية، ثم غادر طنطا متوجهاً إلى الاسكندرية للقاء أسر ضحايا هجوم الإسكندرية. وأعلن أسقف طنطا الأنبا بولا تغيير اسم كنيسة «مار جرحس» لـ «مار جرجس والشهداء». في غضون ذلك، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين بحبس 3 متهمين من عناصر الخلية الإرهابية المتهمة بالتورط في تنفيذ تفجيري الكنيستين والهجوم على مكمن النقب في الوادي الجديد بداية العام، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة. والمتهمون تم توقيفهم بعد نشر وزارة الداخلية أسماء 19 متهماً فاراً وبياناتهم وصورهم، ورصدت مكافأة مالية قدرها 500 ألف جنيه لمن يُدلي بمعلومات تُساعد في توقيفهم. وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة تهم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه الى الخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك». من جهته، قال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية إن هجومي الكنيستين وما سبقهما من هجمات تكشف أن الخلايا الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما استطاعت القوات الأمنية تلقينها درساً قاسياً بتوقيف عناصرها البارزة والناشطة، والقضاء على تمركزها في جبل الحلال وسط سيناء، المعقل الرئيس لفلول التنظيمات الإرهابية. وأضاف في بيان أن «العمليات الإرهابية التي قامت بها فلول الإرهاب تكشف أن الأجهزة الأمنية نجحت في محاصرة التنظيم في سيناء بصورة جعلته ينقل أنشطته خارجها بصورة تدريجية بدأت في العمليات الأولى وفق منطق بالونات الاختبار لتقويم النتائج وردود الأفعال الأمنية والسياسية الداخلية والخارجية، وردود الأفعال الشعبية. لكن بعدما جاءت النتائج مخيبة لآمال التنظيمات الإرهابية، بدأ التصعيد باللعب على وتر الطائفية باستهداف الكنائس القبطية قبل المناسبات الدينية للمسيحيين». وأوضح أن نجاح قوات الأمن في تصفية تلك الخلايا يؤكد أن مسعى وفرص بقية الفلول الإرهابية بالنمو والتمدد خارج سيناء تبدو ضعيفة، وتنحصر في تشكيل خلايا قد تنجح في تنفيذ عمليات، رغبة في إحداث حال من الفوضى وإنهاك الأجهزة الأمنية. وشدد على استحالة تمكن تنظيمات الإرهاب من استنساخ تجربته في سيناء ونقلها الى أي مكان في مصر. من جهة أخرى، قالت مصادر طبية ورسمية وشهود إن جنديين أصيبا برصاص مسلحين مجهولين أثناء وجودهما في أحد التمركزات الأمنية على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش شمال سيناء.

إجلاء 60 موظف إغاثة من جنوب السودان

الخرطوم – «الحياة» .. قررت الأمم المتحدة إجلاء 60 من موظفي الإغاثة الدولية يتوزعون على مناطق عدة في جنوب السودان بسبب تجدد المعارك هناك. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان يوجين أووسو أمس، إن هناك دلائل تشير إلى هروب المدنيين من مناطق وات والجاك في ولاية جونجلي بسبب المعارك. وأضاف أنه من المحبط للغاية أن تضطر الأمم المتحدة لإخلاء العاملين مجدداً بسبب الصراع بين الأطراف المتنازعة وذلك رغم الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ أعمال إغاثة. يُشار إلى أن كانت الأمم المتحدة أعلنت أجزاء من جنوب السودان «مناطق مجاعة»، مشيرةً إلى وجود 5.5 ملايين نسمة في كل مناطق جنوب السودان يعتمدون هذا العام على المعونات الإغاثية. وفر حوالي 5.3 مليون شخص من جنوب السودان أي ثلث سكان البلاد من مناطق إقامتهم بسبب العنف الدائر في تلك المناطق. ويدور قتال منذ العام 2013 في جنوب السودان بين أنصار الرئيس سلفاكير ميارديت وهو من قبائل الدينكا وبين أنصار زعيم المتمردين رياك مشار الذي ينتمي لقبيلة النوير. وتجددت الاشتباكات على نطاق أوسع منذ أسابيع عدة في أماكن مختلفة من الجنوب. وشهد الأسبوع الحالي صدامات في مدينة واو أسفرت عن مقتل 16 شخصاً على الأقل بينهم 3 عمال محليين في برنامج الغذاء العالمي، ليرتفع عدد القتلى بين العاملين في منظمات الإغاثة الدولية منذ العام 2013 إلى 82 شخصاً.

خلافات تعرقل إعلان الحكومة السودانية

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. كشفت معلومات أمس، عن تعثر المشاورات في شأن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة في اللحظات الأخيرة بعد تحفظ «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض على المناصب التي خُصصت له، وحصول خلاف بين رئيس «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني الموجود خارج البلاد منذ أكثر من 3 سنوات ونجله الحسن الذي يتولى زعامة الحزب في الداخل حول الترشيحات للوزارة ما عطل إعلان الحكومة الذي كان منتظراً اليوم. وذكرت مصادر في الحزب الحاكم لـ «الحياة» أن الاتجاه الغالب لدى قيادة الحزب استمرار بعض الوزراء في مواقعهم بعد مراجعة الأداء وتقييم المرحلة السابقة، وأبرزهم وزراء الخارجية ابراهيم غندور والدفاع الفريق عوض بن عوف والمال بدر الدين محمود والموارد المائية والكهرباء معتز موسى والنقل والطرق مكاوي محمد أحمد الذي سينتقل إلى وزارة النفط، ووزارة الحكم الاتحادي فيصل حسن ابراهيم، والتربية والتعليم سعاد عبدالرازق وسيتم ترشيح شبان لمنصب وزراء دولة بدلاً من رفاقهم الحاليين. وأفادت المصادر ذاتها أن حزب المؤتمر الشعبي تلقى تأكيدات من الرئيس عمر البشير خلال لقائه الأمين العام السابق للحزب ابراهيم السنوسي المكلف بالتشاور مع الحزب الحاكم أول من أمس، بقضية الحريات وتمرير التعديلات الدستورية التي ينظر فيها البرلمان من دون تغييرات جوهرية، لكن مطالبه بزيادة حصته في السلطة لم تجد استجابة، ولا يزال الحزب يدرس عرض المشاركة بمساعد للرئيس ووزيرين ووزيري دولة ونواب في البرلمان. وأضافت أن المشاورات مع التجاني السيسي الذي طلب منصباً في مؤسسة الرئاسة وصلت إلى طريق مسدود بعدما عرض على حزب التحرير والعدالة القومي الذي يتزعمه، منصبي وزير ووزير دولة، لكنه تحفظ على شغل المنصب الوزاري، كما تحفظ مبارك الفاضل على تولي وزارة التعاون الدولي وطالب بموقع أرفع، ومناصب أخرى لأنصاره. إلى ذلك، لوّح الحزب الاتحادي الديموقراطي، بالانسحاب من الحكومة والبرلمان والمجالس الاشتراعية في الولايات، احتجاجاً على خطوة الحزب الحاكم، باعتماد ترشيحات للمناصب الوزارية في الحكومة المرتقبة، بخلاف القائمة التي دفع بها نائب رئيس الحزب ومساعد الرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني. وكان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني شكّل لجنةً برئاسة القيادي في الحزب حاتم السر، للتفاوض مع الحزب الحاكم في شأن الحكومة الجديدة، وقدّمت اللجنة لائحة بترشيحات رفضها نجل الميرغني محمد الحسن. وفوّض منتسبو الحزب الاتحادي في الحكومة والبرلمانات المختلفة نجل الميرغني ونائبه محمد الحسن للنظر في الاستقالات الجماعية التي قدموها لهم والتصرف بأمرها، وفقاً لموقف الحكومة من اللائحة التي قدمها لشغل حصة الحزب من الحقائب الوزارية. وأكد بيان صادر عن تلك المجموعة أمس، أنهم سلّموا استقالاتهم إلى نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، لتكون بمثابة تفويض كامل له لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه السياسات السلبية التي رأوا أنها تعمل على تشتيت وإضعاف الحزب، والنيل من مكتسباته، «في إشارة إلى القائمة البديلة»، لكن البيان أكد الثقة بزعيم الحزب محمد عثمان الميرغني. من جهة أخرى، أعلن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود أن بلاده تقود حالياً مبادرة جديدة لإنهاء النزاعات في منطقة القرن الأفريقي والتي تشمل كلاً من الصومال وجيبوتي وإريتريا. ولم يشر ابراهيم محمود أمس، إلى مضمون المبادرة إلا أنه أكد أن السودان سيقدم خبراته وتجاربه الإقليمية لمصلحة بسط الأمن في منطقة القرن الأفريقي وتحويلها الى نموذج يخدم أمن القارة الأفريقية.

ودعا قادة منطقة القرن الأفريقي إلى العمل مع بلاده لتحويل هذه المبادرة لبرنامج عمل يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالشراكات والتعاون الوثيق بين دول المنطقة.

«جبهة التحرير» الجزائرية تصف حزباً حليفاً بـ «المفبرَك»

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. وصف الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس، حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الموالي، بالحزب «المفبرك» في إشارة إلى نشأته في العام 1997 بقرار من المجموعة الحاكمة وفوزه بمقاعد في البرلمان بعد 3 أشهر فقط على تأسيسه، ما فتح الباب أمام زعيم «التجمّع» أحمد أويحيى لـ «معايرة» ولد عباس بـ»الملف الثوري» واحتج على احتكاره لـ»ملف الثورة التحريرية وصورة الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة». وتجاوز ولد عباس سقف التحفظ الذي تعودت عليه أحزاب السلطة في التعامل في ما بينها، باتهامه «التجمع الوطني الديموقراطي» بأنه «حزب مفبرك»، بعد أن كان هذا الوصف حكراً على المعارضة التي تتحدث دوماً عن فوز «غير حقيقي» لـ «التجمع» في انتخابات البرلمان للعام 1997. وقال جمال ولد عباس إن التجمع «ولِد كبيراً» بفعل رغبة السلطة حينها في خلق حزب بديل لـ»جبهة التحرير الوطني» يرفع شعار «محاربة الإرهاب والأصولية». وخاطب ولد عباس أنصاره متحدياً أويحيى، وقال: «إذا هاجمكم أحد عليكم الرد بأكثر، لدينا سلاح قوي هو ما أنجز من برنامج رئيس الجمهورية ونعرف جيداً الملفات بما فيها ما يتعلق بالأحزاب المفبركة، ولدينا ما يكفي من الذخيرة والرد بالوزن الثقيل والوثائق موجودة». بيد أن أويحيى حمّل شريكه في السلطة مسؤولية خرق القانون بـ «التغني كل يوم بثورة التحرير»، فيما يُعرَف أن القانون الساري المفعول يمنع استغلال الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، كما اتهمه باستعمال «صورة الرئيس بوتفليقة»، قائلاً إن «الرئيس بوتفليقة رئيس كل الجزائريين وليس رئيس حزب بعينه». وظل مراقبون يصنّفون خطاب زعيمي حزبي السلطة في سياق «تسخين الحملة» إلى غاية وصول الأمر إلى «المعايرة» بملفات «محظورة» بمنطق شركاء السلطة. ويُعتقد على نطاق واسع أن لكل من الحزبين رؤية خاصة لما بعد التشريعيات وقد يشكلان معاً جناحان متصارعان على خلافة بوتفليقة الذي تنتهي ولايته في ربيع 2019 .. في سياق آخر، عثرت مفرزة للجيش الجزائري على جثة الإرهابية المسماة «ف. حورية» وتُدعى «عائشة» في غابة سكيكدة في الناحية العسكرية الخامسة (550 كلم شرق العاصمة)، وذلك في إطار عملية مكافحة الإرهاب، وفق بيان وزارة الدفاع. وأضاف البيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، عثرت مفرزة للجيش على جثة تعود للإرهابية المسماة ف. حورية المدعوة «عائشة» زوجة الإرهابي ف. بوعزة المقضي عليه في عملية لأفراد الجيش الوطني الشعبي خلال شهر تموز/ يوليو 2016». وأوضح البيان أن جثة الإرهابية التي عُثر عليها، هي «شقيقة الإرهابية «ف نادية» المدعوة «يسرى» زوجة الإرهابي «ق. فؤاد» الذي قُبض عليه مع عائلته يوم 10 نيسان/ أبريل 2017».

القوات الصومالية تقتل مسلحَين كانا يطلقان قذائف على مقديشو

الحياة..مقديشو - رويترز - أعلنت الشرطة الصومالية إن رجلين قُتلا في العاصمة مقديشو بعد أن شوهدا وهما يطلقان قذائف مورتر استهدفت في ما يبدو المطار الدولي أمس. وتقع مقار عدد من وكالات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وسفارات في مطار العاصمة الصومالية الشديد التحصين. وقال الناطق باسم رئيس بلدية مقديشو عبد الفتاح عمر هالاني إن مسلحين كانا يطلقان قذائف مورتر قُتلا ثم انفجرت سيارتهما. وقال رائد في الشرطة إن المسلحين اشتبكا مع الشرطة عند اكتشاف أمرهما لذلك قُتلا بالرصاص. ولم تعلق «حركة الشباب» المتشددة التي تشن معظم التفجيرات وهجمات المورتر في مقديشو، على الحادث. وتسعى الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين

البوليساريو تقيم حاجزاً حدودياً بين المغرب وموريتانيا

إبراهيم بنادي... الرباط: يتخوف الفلاحون المغاربة، خاصة في الجهة الشرقية، من وصول عدوى مرض الحمى القلاعية، الذي انتشر في الغرب الجزائري، إلى البلاد وتأثيراته المُحتملة على القطيع الوطني قبيل أشهر قليلة من عيد الأضحى. ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن مسؤولي مكتب السلامة الصحية بالجهة الشرقية سارعوا إلى طمأنة الفلاحين بأن جميع الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لمنع انتقال المرض، من خلال منع استيراد الحيوانات أو أي منتجات حيوانية من الجزائر بعد تسجيل المرض بها. وأكد مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن المغرب اتخذ إجراءات وقائية لحماية القطيع الوطني، بعد ظهور العديد من بؤر الحمى القلاعية للأبقار بالجزائر.

حاجز حدودي بين المغرب وموريتانيا

في تصعيد خطير، أقدمت جبهة البوليساريو، أول من أمس السبت، على إقامة حواجز على الطريق الرابطة بين مركز الحدود المغربي "بير غندوز" وبين نظيره الموريتاني في الجهة المقابلة. ونسبة إلى مصادر "المساء"، فقد أقدمت مليشيات تابعة للجبهة بإقامة سياج مكون من الحجارة والإطارات المستعملة في منطقة الكركرات لإعاقة حركة السير والتحكم في مرور السيارات والشاحنات القادمة من المغرب والمتوجهة إلى موريتانيا. وحسب المصادر ذاتها، فقد شيد مسلحو الجبهة السياج بشكل يجعل من الصعب مرور أكثر من سيارة واحدة في نفس الوقت. ويمكن السياج الجبهة من التحكم أكثر في حركة المرور والنقل الرابطة بين المغرب وموريتانيا. وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من إعلان جبهة البوليساريو بأنها لن تنسحب من منطقة الكركرات رغم تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة، الذي يدعوها إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من المنطقة، كما يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى توصية بذلك تجبر مسلحي الجبهة على التراجع. ونقلت منابر الجبهة عن قيادي فيها أن "قضية الانسحاب من الكركرات ليست موضوع نقاش ونحن صامدون بالبقاء في المنطقة"، رداً على طلب ورد في تقرير غوتيريس دعا فيه الجبهة إلى الانسحاب من منطقة الكركرات التي يعتبرها منطقة عازلة.

زوجة مرداس تتهم مشتري بقتله

اتهمت زوجة النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس للمرة الأولى هشام مشتري، المتهم الرئيسي في الملف، بقتل زوجها خلال المواجهة التي تمت بينهما أمام قاضي التحقيق، يوم الجمعة الماضي. وتقرأ "إيلاف المغرب" في "المساء" أن المحققين المكلفين التحقيق في قضية مقتل النائب مرداس يسارعون الزمن من أجل التحقق من رواية جديدة جاءت على لسان ابن أخت المتهم الرئيسي في الملف، الذي تم التحقيق معه بعد تسلمه يوم الخميس الماضي من السلطات التركية، تفيد بأن خاله اتفق مع شخص آخر خبير في الأسلحة يرجح أنه هو من قام بتنفيذ عملية القتل. وأكدت المعطيات الجديدة، التي أدلى بها المتهم الرابع في الملف، أن المتهم الرئيسي كان على علاقة بجندي سابق، يحترف صنع مسدسات وبنادق للزينة، حيث عرض عليه مبلغاً مالياً مهماً مقابل قتل مرداس، وهو ما وافق عليه دون تردد، وقام بتنفيذ العملية قبل الاختفاء عن الأنظار، وهو ما دفع المحققين إلى البحث عن هوية الشخص الذي جاء في أقوال المتهم الرابع والبحث كذلك عن السلاح الذي تم به تنفيذ الجريمة. وواصل المتهم الرئيسي وزوجة مرداس المعتقلين في الملف تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الجريمة، ففي الوقت الذي اتهمت زوجة مرداس المتهم الرئيسي بالتخطيط وتنفيذ العملية، اتهمها هذا الأخير بالتحريض على قتل زوجها أمام قاضي التحقيق، خلال المواجهة التي أجريت بينهما نهاية الأسبوع الماضي.

محاكمة مغاربة يغسلون أموال الحشيش بالذهب

أما "الصباح" فكتبت أن محاكمة مغاربة وهنود وفرنسيين، ينتمون إلى "مافيا" منظمة جداً وخارجة عن المألوف لدى أجهزة الأمن الفرنسي، ستنطلق في الأيام المقبلة أمام القضاء الفرنسي. المافيا التي تورط فيها مغاربة مختصة في جمع العائدات المالية من "الحشيش" المهرب من المغرب إلى فرنسا، وغسلها في مقتنيات من الذهب والمجوهرات بفرنسا وبلجيكا، قيمتها الإجمالية 120 مليار سنتيم (120 مليون دولار)، ثم توظيف مسافرين، يتزينون بها، ويذهبون في رحلات مدفوعة الثمن، لإيصالها إلى الإمارات العربية المتحدة والهند والمغرب.

اتفاق يسمح بعودة 1000 بحار للصيد في الحسيمة

وتطالع "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم"، أنه يوم الجمعة الماضي، التقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد والبحري، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ورئيسا جهتي الشرق والشمال، عبد النبي بعيوي وإلياس العماري، ورئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري يوسف بنجلون، ومهنيو صيد سمك السردين، حيث جرى الاتفاق على عودة أزيد من 1000 بحار، يشتغلون على حوالي 40 باخرة، كانوا هجروا الحسيمة (شمال) للعمل في الأطلسي، بعد منع صيد الدلفين الأسود، علماً أنه يتسبب في تقطيع شباك الصيد التي تكلف بين 65 و80 مليون سنتيم (65 و 80 ألف دولار). وسيتم بموجب هذا الاتفاق، أداء تعويض مادي بنسبة مائة في المائة، عن قيمة اقتناء شباك صيد الأسماك السطحية، لفائدة البحارة العاملين بالموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خاصة سواحل الحسيمة.

التحقيق في تصوير أشرطة إباحية مثلية في رياضات مراكش

الصحيفة ذاتها، كتبت أن فيديو صادم لمثليين مغاربة وأجانب فتحت في شأنه فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحقيقاً أمنياً، بعد أن جرى تداوله على نطاق واسع، منذ مساء يوم الجمعة المنصرم، على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تقنية "الواتساب"، ويظهر فيه أربعة شبان مغاربة وأجانب يمارسون الشذوذ الجنسي بأحد الرياضات العتيقة، كما يظهرون في مشاهد خارجية بمواقع تاريخية وبأحياء عريقة. الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقيقتين و19 ثانية، يبدو أنه وصلة إشهارية "برومو" مقتطفة من شريط إباحي مصور بطريقة احترافية.

التحقيق مع لاعبين دوليين ومدرب معروف متهمين بالنصب وخيانة الأمانة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء"،التي كتبت أن وكيل الملك (النيابة العامة) بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء يحقق في اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري والمشاركة في حق لاعبين دوليين ومدرب معروف بالمغرب، إذ سبق أن تم الاستماع إليهم، أكثر من مرة، بخصوص واقعة النصب بطريقة احترافية، بعد أن تم تزوير وثائق محررات تجارية ووثائق للسطو على بقعة أرضية وعمارة بمراكش، كما تم الاحتيال في مبلغ يفوق ملياراً و300 مليون سنتيم ( 1.3 مليون دولار). وتعود وقائع اتهام اللاعبين الدوليين والمدرب، الذي سبق أن قاد الكثير من الفرق الوطنية، حين اشتروا بالمشاركة أرضاً عارية معدة للبناء بمنطقة المنارة بمراكش على أن يتم بناء عمارة تضم مشروعا تجاريا.