اخبار وتقارير..ملف الانتخابات الفرنسية..انتخابات فرنسا معلّقة على... مزاج الناخبين...الجمهورية الخامسة: بنت اليمين...رئاسيات 2017 الفرنسية: منافسة في السياسة.. منافسة على الوجوه والقيم..إرهاب في الشانزيليزيه وفرنسا تتأهب ..المحكمة العليا الباكستانية توصي ببقاء شريف في منصبه..واشنطن حسمت أهدافها في سورية: طرد إيران أولاً وإخراج الأسد ثانياً..واشنطن أنشطة إيران في المنطقة «تدميرية» ووزير الخارجية الإيراني يدين الاتهامات الأميركية

الجمعة 21 نيسان 2017 - 7:00 ص

2436

دولية

واشنطن أنشطة إيران في المنطقة «تدميرية» ووزير الخارجية الإيراني يدين الاتهامات الأميركية

العرب...ا ف ب... دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي أمس الخميس إلى تخفيف تركيزه على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإعطاء الأولية في منطقة الشرق الأوسط بنشاطات إيران التدميرية جداً. ووصفت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي إيران بأنها السبب الرئيسي للنزاعات في الشرق الأوسط، متوعدة بالعمل مع شركاء واشنطن لمطالبة إيران بالالتزام بقرارات الامم المتحدة. وتحدثت هايلي عن دعم إيران للرئيس السوري بشار الأسد، وإمدادها المتمردين الحوثيين في اليمن بالأسلحة، وتدريبها مليشيات شيعية في العراق، ودعم حزب الله في لبنان، وقالت إن هذه النشاطات مزعزعة للاستقرار. وقالت هايلي في الاجتماع الشهري للمجلس حول الشرق الأوسط «المسألة الإسرائيلية الفلسطينية مهمة وتستحق الاهتمام، لكن هذه المسألة تحظى بالتأكيد بالاهتمام هنا». وأضافت أن الطبيعة التدميرية جداً لنشاطات إيران وحزب الله في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تتطلب مزيداً من اهتمامنا، ويجب أن تكون أولوية هذا المجلس في المنطقة». وتأتي تصريحات هايلي بعد يوم من وصف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاتفاق النووي الإيراني بأنه فاشل، وبعد يومين من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً بإجراء مراجعة لفرع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق. ويعقد المجلس اجتماعاً شهرياً حول الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، واتهمت هايلي المجلس مراراً بالانحياز ضد إسرائيل، فيما وصفت هايلي هذه الاجتماعات الشهرية بأنها جلسات لانتقاد إسرائيل، حيث تزيد الهوة بين إسرائيل والفلسطينيين. وانتقدت إدارة ترمب بشدة حكومة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لرفضها في ديسمبر استخدام حق النقض الفيتو لمنع صدور قرار يطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ووصفت هايلي -التي تؤيد إسرائيل علناً- القرار الذي تم تبنيه بعد امتناع واشنطن عن التصويت، بأنه «غلطة فظيعة». في غضون ذلك دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس اتهامات الأميركيين «البالية» لطهران بالسعي إلى صنع قنبلة نووية لتهديد المنطقة والعالم. وقال ظريف على موقع تويتر إن اتهامات الولايات المتحدة البالية لا يمكنها التغطية على اعترافهم بتنفيذ إيران شروط الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015، بشأن برنامجها النووي. ووقعت إيران مع ست دول كبرى اتفاقاً يفرض قيوداً لمدة 10 سنوات على برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها، وهي تؤكد تكراراً أن البرنامج أهدافه مدنية حصراً. وأكد البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، أن إيران تفي بالتزاماتها الواردة في الاتفاق الذي أبرم بإشراف فريق الرئيس السابق باراك أوباما، لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون اعتبر الاتفاق وسيلة لشراء النظام الإيراني، مضيفاً أنه لا يؤدي إلا إلى تأخير تطوير برنامجه النووي. وقال تيلرسون إن الاتفاق لا يحقق الهدف القاضي بضمان نزع السلاح النووي الإيراني، وأنه نشأ من المقاربة الفاشلة المعتمدة في السابق التي آلت بنا إلى التهديد الوشيك الحالي الصادر عن كوريا الشمالية. ورد نظيره الإيراني بالتأكيد على أن احترام طهران بنود الاتفاق أجبر إدارة ترمب بدورها على تنفيذ التزاماتها. لم يكرر ترمب منذ تنصيبه توعده أثناء الحملة الانتخابية تمزيق الاتفاق، لكنه أكد في منتصف فبراير أثناء لقائه الأول في البيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أحد أسوأ الاتفاقات التي شاهدها، من دون الإعلان أنه سيعيد النظر به. كما أعلن تيلرسون أنه أطلع الكونغرس على بدء دراسة للتحقق مما إذا كان تخفيف العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي يخدم فعلاً المصالح الأمنية الأميركية.

روسيا تشكك في خلاصات منظمة دولية أكدت استخدام سلاح كيماوي في إدلب

بيروت، القدس - أ ب، رويترز – الحياة..أبدت روسيا شكوكاً في شأن خلاصات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في شأن أن ضحايا القصف على خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في 4 نيسان (ابريل) ماتوا نتيجة تعرضهم لمادة غاز السارين أو مادة سامة شبيهة. وأصدر الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشنكوف بياناً الخميس طرح فيه تساؤلات عن العيّنات التي جُمعت من خان شيخون وكيف أمكن إجراء التحاليل بسرعة. وقال إنه يود أن يحصل على أجوبة عن هذه التساؤلات في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن الحقيقة يمكن أن تُعرف فقط من خلال إجراء تحقيق موضوعي على الأرض لتحديد ماذا حصل في خان شيخون ومن المسؤول. وفي القدس، قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه يعتقد أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد ما زالت تملك بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية في تقدير أصدره بعد أسبوعين من الهجوم الكيماوي الذي أودى بحياة حوالى 90 شخصاً في خان شيخون. واتهمت إسرائيل ودول كثيرة الجيش السوري بتنفيذ ذلك الهجوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن أجهزة المخابرات الفرنسية ستقدم دليلاً على ذلك خلال الأيام المقبلة. وصرح مسؤول عسكري إلى «رويترز» بأن ضابطاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي قال في إفادة للصحافيين: «لا تزال بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية» في أيدي القوات السورية. ونسبت تقارير إعلامية محلية إلى الضابط الذي اشترط حجب اسمه تماشياً مع الإجراءات العسكرية الإسرائيلية قوله في الإفادة الصحافية إن الكمية تصل إلى ثلاثة أطنان. وكانت سورية قد وافقت على تدمير أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة عام 2013. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأربعاء إن الضربة التي وقعت بمحافظة إدلب كانت بغاز السارين أو غاز سام محظور على شاكلته. وكانت اختبارات أجريت في معامل تركية وبريطانية قد توصلت إلى الاستنتاج نفسه. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لصحيفة «يديعوت أحرونوت» في السادس من الشهر الجاري إنه «متأكد 100 في المئة» أن الهجوم كان «من تدبير الأسد وبأمر مباشر منه». ولم يوضح كيف توصل لذلك الاستنتاج.

ونفت سورية مراراً أنها وراء الهجوم في خان شيخون. ونقلت وسائل الإعلام عن الأسد قوله الأسبوع الماضي إن الجيش السوري تخلى عن كل أسلحته الكيماوية عام 2013 بعد الاتفاق المبرم حينها وما كان ليستخدمها بأية حال.

واشنطن حسمت أهدافها في سورية: طرد إيران أولاً وإخراج الأسد ثانياً وأبلغت موسكو برفضها وجود بشار في المرحلة الانتقالية

الراي..تقارير خاصة .. واشنطن - من حسين عبدالحسين ... كشفت مصادر أميركية لـ «الراي» أن واشنطن حسمت «أولوياتها» في ما يتعلق بالتعاطي مع الأزمة السورية، لجهة وضع تحجيم النفوذ الإيراني على رأس الأولويات يليه مباشرة إخراج رئيس النظام بشار الأسد من الحكم، فيما خلصت إلى أن محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي يعد مسألة أبعد من سورية وتندرج في إطار إقليمي أوسع.وتعليقاً على ما تردد عن خطة قدمتها واشنطن لموسكو، أكدت المصادر الأميركية رفيعة المستوى «قيام واشنطن بتقديم أفكار محددة الى الروس بشأن سورية»، بيد أنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن ما تواتر في الإعلام «يُفسد ترتيب الخطوات، وهو ما ينسف روحية الخطة، التي تعتمد على توافق أميركي - روسي على سلم الاولويات وتتاليها». وأضافت ان العرض الروسي المتعلق بتقديم بديل عن الأسد (الذي انفردت «الراي» بالكشف عنه) جاء بعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال زيارته موسكو الأسبوع الماضي، أن «أميركا يمكنها إظهار ليونة تجاه كل الخطط المطروحة، باستثناء بقاء الأسد في الحكم»، وأنها «تعتبر خروجه جزءاً لا يتجزأ من أولويتها المطلقة»، أي القضاء على «داعش». وعلى ضوء الإصرار الأميركي على عدم قبول أي حل يبقى بموجبه الأسد في الحكم، أجاب الروس ان اختيار الرئيس السوري ليس منوطاً بالقوى الخارجية، بل هو خيار يتعلق بالسوريين، وهو ما حدا بالاميركيين الى الرد فوراً أنه لطالما دأب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القول ان حل الأزمة السورية ليس بأيدي السوريين، بل بأيدي القوى الدولية المعنية بالشأن السوري. وقدم الاميركيون خطة تتضمن وقف إطلاق نار، وإقامة «محافظات آمنة» تديرها أمنياً وإدارياً المعارضة السورية المسلحة، الى جانب المحافظات التي يسيطر عليها النظام. ثم يخرج الأسد من الحكم وتدخل المعارضة والنظام في حكومة انتقالية تشرف على القضاء على كل القوى الارهابية في البلاد، بما في ذلك «داعش»، وتشرف في الوقت نفسه على الاعداد لانتخابات وكتابة دستور جديد. وحسب المصادر الاميركية، فإن الأفكار التي عرضها تيلرسون في روسيا لا تختلف كثيراً عما دأب المعنيون بالشأن السوري تداوله، مع فارق وحيد يقضي بخروج الأسد قبل تأليف الحكومة الانتقالية، وهو تغيير كبير في الموقف الاميركي لم يكن ليحصل لولا الهجوم الكيماوي، الذي تعتقد واشنطن ان قوات الأسد شنته في خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة. وفي هذا السياق، أشار خبراء أميركيون الى انه منذ وقوع الهجوم الكيماوي، يسعى تحالف الأسد وروسيا وإيران إلى الاستيلاء على خان شيخون، ولهذا الغرض قام هذا التحالف بتوظيف قوة نارية هائلة، بما في ذلك استخدام الروس قنابل محرمة دوليا مثل «نابالم». ويعتقد الخبراء ان استماتة الروس في السيطرة على خان شيخون قد يكون بهدف محاولة محو آثار الهجوم الكيماوي قبل وصول أي خبراء دوليين. في المحصلة، تؤكد المصادر أن نقطتين باتتا محسومتين في السياسة الاميركية بشأن سورية: الأولى، وجوب القضاء على نفوذ إيران وطرد الميليشيات الموالية لها التي تقاتل داخل سورية، والثانية خروج الأسد من الحكم. أما القضاء على «داعش»، فهي سياسة «أكبر من سورية» وسابقة لها، وهي لم تعد مرتبطة، حسب الرأي الاميركي الجديد، بترتيب الأولويات داخل سورية. ويبدو أن موسكو أدركت التغيير الحاصل في الموقف الاميركي، وهي لذلك ألمحت الى وجود بديل لديها عن الأسد، قد يكون موجوداً بالفعل وقد يكون مجرد مناورة حتى يتبين خير إدارة دونالد ترامب من شرها. حتى ذلك الحين، سيتواصل الحديث بين أميركا وروسيا عن كيفية إخراج الأسد من الحكم.

المحكمة العليا الباكستانية توصي ببقاء شريف في منصبه

(رويترز).. أمرت المحكمة العليا في باكستان امس، بإجراء مزيد من التحقيقات في دعوى فساد رفعتها المعارضة ضد رئيس الوزراء نواز شريف، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإقالته من منصبه. وكان اتخاذ هذه الخطوة، سيبقي على حزب شريف في الحكم، لكنها كانت ستثير اضطرابا شديدا في الوقت الذي بدأ الاقتصاد يحقق فيه نموا معتدلا وتحسن الأمن. وأوصى اثنان من خمسة هم أعضاء المحكمة العليا بضرورة استقالة شريف، لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار. وأمرت المحكمة بتشكيل فريق تحقيق مشترك في مزاعم تأسيس أبناء شريف شركات في الخارج لشراء عقارات في لندن. ونفى شريف وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات. وكانت الشرطة تطوق مبنى المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام اباد خلال الجلسة. فيما تجمع متظاهرون خارج مبنى المحكمة، ودعوا شريف للاستقالة وهتفوا «ارحل يا نواز».

إرهاب في الشانزيليزيه وفرنسا تتأهب

المستقبل..(أ ف ب، العربية.نت، رويترز)... أعلنت الشرطة الفرنسية حالة التأهب القصوى، وعقد الرئيس فرانسوا هولاند اجتماعاً عاجلاً مع رئيس وزرائه وذلك بعد أن قُتل شرطي وأصيب إثنان آخران بجروح مساء أمس، في تبادل لإطلاق النار في جادة الشانزيليزيه في باريس، فيما قُتل المهاجم، وذلك قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وفيما أشار هولاند الى خيوط إرهابية بالحادث، تبنى تنظيم «داعش» عبر ذراعه الإعلامية «أعماق»، المسؤولية عن الهجوم بواسطة أحد مقاتلي ويدعى ابو يوسف البلجيكي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بيار ـ هنري براندي لقناة «بي إف إم تي في»: «قبل قليل وصلت سيارة قرب حافلة للشرطة (...) وخرج رجل من السيارة وفتح النار على الأرجح من سلاح آلي على حافلة الشرطة»، وأضاف «لقد نجح (المهاجم) في إصابة اثنين آخرين بجروح وقد قتلته قوات الأمن»، مشيراً الى أن عناصر الشرطة «تمّ استهدافهم على نحو متعمّد»، فيما تضاربت المعلومات عن وفاة شرطي آخر متأثراً بجراحه. وتم إغلاق الشارع الذي طوقته الشرطة وطلبت من كافة المواطنين والمتواجدين قرب الموقع عدم سلوكه، كما أغلقت جميع محطات المترو المحيطة بالشانزيليزيه، وقوس النصر، وجورج 5. وبعد أن وصل أفراد من قوات النخبة الفرنسية إلى الموقع، وشوهدت مروحيات تحلق فوق المكان، فضلاً عن سيارات أمنية متخصصة بتفكيك المتفجرات. وقال شكري شوانين وهو مدير أحد المطاعم في شارع بونتيو المجاور، إنه سمع «إطلاق نار (بشكل) وجيز» ولكن «مع كثير من الطلقات النارية»، وأضاف «لقد اضطُررنا إلى حماية زبائننا في الطوابق السفلية». وقال مراسل العربية ـ الحدث، إنه شوهد عناصر من الشرطة يتوافدون إلى شارع باسانو وهو شارع فرعي من جادة الشانزيليزيه، بعد الاشتباه بأحد الأشخاص. ولفتت الشرطة إلى أن المهاجم معروف لدى أجهزة الأمن وكان مشتبهاً به في قضايا إرهابية وقد داهمت منزله شرق باريس بعد الحادث، فيما أعلن مكتب الادعاء أن مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً في الحادث. وأظهرت وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أن الشرطة الفرنسية أصدرت أمراً للقبض على مشتبه به ثانٍ في الحادث، وقال أمر الاعتقال إن الرجل وصل إلى فرنسا بالقطار مقبلاً من بلجيكا. وفي أول تعليق دولي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إطلاق النار يُشبه «اعتداء إرهابياً»، مقدماً «تعازيه للشعب الفرنسي». ورداً على سؤال، قال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيليوني في البيت الأبيض «إنه أمر رهيب حقاً يحصل في العالم اليوم. يبدو أنه اعتداء إرهابي». يُشار إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد أوقفت قبل يومين شابين قالت إنهما ينتميان لتنظيم «داعش» في مارساي، يشتبه بتحضيرهما لهجمات إرهابية في البلاد. وألغى المرشح المحافظ فرانسوا فيون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن لقاءات ضمن حملتيهما الانتخابية كانت مقررة بعد الحادث الذي يأتي قبل 3 أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وسبق لفرنسا أن شهدت منذ العام 2015 سلسلة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة أودت بحياة 238 شخصاً.

رئاسيات 2017 الفرنسية: منافسة في السياسة.. منافسة على الوجوه والقيم (1من 3)

المستقبل..وسام سعادة.. تأتي الإنتخابات الرئاسية الفرنسية، من بعد الإستفتاء البريطاني على «البريكست» (الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي)، ونجاح دونالد ترامب في الإنتخابات الأميركية، لتكون كثالث إحتكام للصناديق، يستقطب إهتماماً كونياً واسعاً، لأنه لم يعد يتعلّق بوضع بلد، أو منطقة من هذا العالم، بل بمعرفة المسار الذي يتجه إليه العالم ككل: تصاعد الموجات الشعبوية، والإنطوائية على الذات، في عالم بات «مشتاقاً» للحدود والحواجز، سواء خوفاً من حركة انتقال الرساميل، أو حركة انتقال المهاجرين، أو حركة انتقال المتطرفين، مثلما هو ماض في الثورة الدائمة للإتصالات والمعلومات، بحيث تصير فيه المسافات أقرب، ويختلط فيه الحابل بالنابل أكثر فأكثر!.... من وراء هذه الإنتخابات، تتواجه أطروحتان: واحدة تجد طبعة واضحة عنها لدى مؤرخ تاريخ الأفكار، وأستاذ «الحضارة الأميركية» في جامعة نانتير، فرنسوا كوسيه في كتابه «إتجاه العالم نحو اليمين» الصادر العام الماضي، والذي سلّط فيه الضوء على ترابط السياسات الاقتصادية التحريرية للأسواق المالية أكثر فأكثر مع السياسات الأكثر انغلاقاً تجاه الآخرين وإقامة للحواجز الثقافية بين الناس، والثانية أطروحة ظهرت في كتاب لمالكة سوريل سوتر، المتحدرة من أصول جزائرية، بعنوان «التحلل الفرنسي» عام 2015: هذه العضو السابق في المجلس الأعلى للإندماج بفرنسا، ومستشارة رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان يصعب إتهامها بالعنصرية. كتبت تتحدث عن فشل الدولة الفرنسية، بحكوماتها اليمينية واليسارية المتعاقبة، في ضمان وحدة الشعب الفرنسي، لكنها وجهت الإتهام الأساسي لليسار، واعتبرت أن اليسار، بريائه، جعل مستحيلاً كل نقاش فعال حول مشاكل الهجرة والمهاجرين. بالتالي هو المسؤول رقم واحد عن الإتجاه صوب الطروحات الشعبوية رداً على طروحات التجريدية المكابرة على الواقع. هل النزال هو حقاً بين يمين ويسار مؤسساتيين؟ أم هو بين المؤسساتيين بشكل عام، أولئك الذين تعاقبوا على تداول السلطة في الجمهورية الخامسة، وبين النزعات الطاردة؟ أم أن الأمور هي بخلاف ذلك، مسعى اليمين المتطرف إلى الإندماج في منطق المؤسسات على طريقته؟ الجولة الأولى من الإنتخابات الفرنسية سوف تعطي مؤشرات عديدة يتجاوز أثرها النطاق الفرنسي لوحده. في هذا الملف، على ثلاث حلقات، محاولة للإضاءة على المرشحين الرئيسيين في هذه الإنتخابات، وعلى طبيعة الرئاسة في الجمهورية الخامسة، وراهن النموذج الجمهوري الفرنسي ومستقبله. الحلقة الأولى مخصصة لمرشّح اليمين والوسط فرنسوا فيون، والثانية لمرشحي اليسار، والثالثة لليمين المتطرف.

الجمهورية الخامسة: بنت اليمين

المستقبل.. «الجمهورية الخامسة» أطول الجمهوريات في التاريخ الفرنسي، والقائمة منذ الرابع من تشرين الأول 1958، هي «بنت اليمين» قبل كل شيء. وهي شكلت صدمة أوّل قيامها لليسار الفرنسي، الذي اعتقد بأنّ اليمين الفرنسي لن يخرج سالماً من الحرب العالمية الثانية، بسبب موالاة قسم أساسي منه لـ«الدولة الفرنسية» التي أعلنها الماريشال فيليب بيتان، فكانت أن انهارت جمهورية اليسار سريعاً. نهضت الجمهورية الخامسة، بخلاف سابقتها، على مبدأ تقوية السلطة التنفيذية، وبالذات سلطة رئيس الدولة. انقسم الفقهاء الدستوريون في تحديد أصلها وفصلها. فثمة من اعتبرها نظاماً برلمانياً له طابع رئاسي، أو نظاماً شبه رئاسي له طابع برلماني، أو نظاماً «ملكياً – جمهورياً»، للرئيس فيها ما للملك في ملكية مشروطة يسود فيها الملك كمرجعية تحكيم، ولا يحكم.

انقلاب عسكري دائم أو شرعية متينة؟

قامت الجمهورية الخامسة في وقت بدت فيه فرنسا على شفير حرب أهلية، بفعل انفجار نظامها البرلماني المتأرجح وغير المستقر منذ التحرر من الإحتلال الألماني، وتخبّط حكومة اليسار (حكومة «الفرع الفرنسي للأممية الإشتراكية») بعد انخراطها غير الموفق في العدوان الثلاثي على مصر، والانقسام الحاد، داخلها، وبين مختلف القوى السياسية، وبين المدنيين والعسكر، وضمن العسكر، وبين فرنسيي الحاضرة والجزائر، حول السياسة التي يفترض اتباعها في مواجهة الثورة الجزائرية. انهارت «الجمهورية الرابعة» في أجواء انقلاب عسكري، في 13 أيار 1958، بما أعاد الجنرال شارل ديغول إلى الواجهة بعد ابعاد له عن مركز الحياة السياسية دام اثني عشر عاماً. أشرف ديغول على لجنة وضع مسودة دستورها الذي عرض لإستفتاء عام، وسط إعتراض الكثيرين من القانونيين والسياسيين، لأنّ الدستور السابق لم يكن يلحظ تعديلات دستورية يجري عرضها وإقرارها من طريق الإستفتاء. تراجعت هذه المطاعن بعد أن شارك ثمانون في المئة من الناخبين في الإستفتاء، وصدّقوا على الدستور بنسبة 82،6 بالمئة. تراجعت المطاعن لكنها لم تندثر كلياً، فطيلة الستينيات والسبعينيات، سيواصل الزعيم الإشتراكي فرنسوا ميتران تنديده بالجمهورية الخامسة، ويصفها بـ«الإنقلاب العسكري الدائم»، قبل أن يرأسها ميتران لأربعة عشر عاماً، منذ 1981، ويصبح أحد الثلاثة الكبار في تاريخها الرئاسي: ديغول، ميتران، شيراك.

استفتاءات مفصلية

تشكّل الإستفتاءات إحدى السمات الأبرز لهذه الجمهورية الخامسة. من الإستفتاء على دستورها، إلى الإستفتاء على استقلال الجزائر، في 1 تموز 1962، إلى الإستفتاء على انتخاب الرئيس بالإقتراع العام المباشر على دورتين لسبع سنوات، في 28 تشرين الأول 1962، بخلاف ما أتبع في المرة الأولى (في 21 كانون الأول 1958، حيث انتخب ديغول من مجمع انتخابي كبير يضم ثمانين ألف ناخب بين نواب وشيوخ وعُمَد ومندوبي البلديات)، وغيرها من الإستفتاءات المتعلقة بالعملة الوطنية، والإتحاد الأوروبي، والغاء عقوبة الإعدام (1981)، ومجدداً، في الموضوع الرئاسي، عام 2000، تخفيض ولاية رئيس الدولة إلى خمس سنوات، الأمر الذي سيعتمد منذ انتخابات 2002 إلى الآن.

و«الجمهورية الخامسة» ابنة اليمين، ليس فقط في مقابل «الجمهورية الرابعة» ابنة اليسار، بل أيضاً لأنّ أول انتخابات تشريعية قامت في ظلّ «الخامسة»، في تشرين الثاني 1958، حملت معها هزيمة مدوية لقوى اليسار، للمرة الأولى بعد التحرير، بل كانت أكثر جمعية وطنية يمينية منذ مطلع القرن. بالمعيار الشعبي: 11،5 مليونا من أصل 20 مليونا انتخبوا، صوتوا وقتها الى مرشحي اليمين. ويمكن القول في شيء من المجازفة، أنّ هذه الأرجحية الشعبية لليمين لم تتبدّل على المدى الطويل من يومها. بمعنى أنّ اليمين ينطلق دائماً في فرنسا من أفضلية شعبية، فكي يفوز اليسار عليه، على الأخير أن يكون موحداً أكثر وأن يستفيد من انقسام اليمين.

الديغولية وما بعدها

في كتابه الصادر حديثاً، «تاريخ اليمينات في فرنسا من 1816 الى أيامنا»، ينبهنا المؤرخ جيل ريشار إلى أنّ الإصلاح الدستوري في إتجاه تقوية سلطة الرئاسة، طرحته قوى اليمين منذ مطلع الخمسينيات، وقبل أن يعود ديغول إلى الحكم، وأنّ المهندسين الفعليين لهذا الإصلاح، ولمسودة الدستور الحالي، لم يكونوا في صيف 58 في وارد التخطيط لتعبيد الطريق لديغول كي يرأس فرنسا عشرة أعوام، بل كانوا يعتقدون أنّ مدنياً مثل انطوان بيناي، هو الذي سيتبوأ السدّة الأولى. بيد أنّ ديغول فرض نفسه لأسباب عديدة، منها ما يمكن فهمه من اندريه مالرو حين كتب أن «مناهضي الديغولية يعبّرون عن أنفسهم بالحجج، أما الديغولية فتعبر عن نفسها بالرموز». استطاع ديغول انتاج معنى جديدا للوطنية الفرنسية، في ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى وطنية تكون متوازنة في علاقاتها الدولية، وغير معوّلة على استمرارية الإمبراطورية الإستعمارية الفرنسية، بل تتخذ القرار التاريخي بالتفاوض مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ثم الاستفتاء على استقلال الجزائر، ومواجهة انقلاب العسكر بقيادة سالان الناقمين على هذا التوجّه. اقتبس ديغول شيئاً معيّناً من كل واحدة من التقاليد السياسية التي تشكّلت منها مروحة اليمين الفرنسي التاريخي. البعض سيعتبر نموذجه استمرارية للنموذج البونابرتي (رئيس الدولة صاحب الصلاحيات القوية المفوض من الشعب على رأس كل النسق الوطني). فهكذا صنفه مثلاً المؤرخ رينيه ريمن في كتابه المرجعي عن تاريخ اليمين، والذي ميّز فيه بين ثلاثة تيارات يمينية تاريخية فرنسية: تيار المحافظة على ما يمكن الحفاظ عليه من تقاليد فرنسا ما قبل الثورة، تيار الملكية المشروطة ومن ثم الليبراليين، وتيار الرأس القوي للدولة، البونابرتيين ومن ثم الديغوليين. في مقابل هذه الثلاثية، يمتاز كتاب ريشار الصادر قبل أشهر بأنّه يتحدّث عن نحو خمسة عشر «عائلة سياسية كبيرة» أو تيار تاريخي في اليمين الفرنسي على مدى القرنين الماضيين، ولو أنّه يخلص في النهاية إلى أنّه مع استمرار ثانوي أو هامشي لعائلات كثيرة منها، فإنّ ما بقي اليوم، بعد أفول الديغولية، هو التيار اليميني الليبرالي، الذي يمثله اليوم في الانتخابات فرنسوا فيون، وقبل ذلك نيكولا ساركوزي، والتيار اليميني القومي، الذي تمثله مارين لوبن.

النواة الدستورية

تقوم النواة الدستورية للجمهورية الخامسة على معادلة مزدوجة: الجمعية الوطنية يمكنها الإطاحة بالحكومة، كما في أي نظام برلماني، ورئيس الجمهورية هو من يسمي رئيس الوزراء لكنه لا يمكنه أن يقيله. في المقابل يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى حل البرلمان (الجمعية الوطنية) بعد استشارة رئيس حكومته (الوزير الأول بالفرنسية)، ورئيس كل من مجلسي النواب والشيوخ الذي تتألف الجمعية الوطنية منهما. وكانت آخر مرة لجأ فيها رئيس لإستخدام صلاحيته تلك، بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في نيسان 1997، أيام جاك شيراك. لا يلغي هذا ظهور قراءات مختلفة للدستور الفرنسي، منها ما يتوسّع في مكانة الرئاسة وصلاحياتها، ومنها ما يهتم بالحدّ منها أكثر، وهي قراءات لم تكن مفصولة عن الممارسة. ثمة بعد كل شيء، النموذج الذي وطّده شارل ديغول، والذي يحرص فيه رئيس الدولة على ربط الدفاع والسياسة الخارجية بشخصه، بحيث يكون لهاتين الدعامتين السياديتين استقلالية نسبية عن الأحجام داخل البرلمان. وثمّة تجارب المساكنة بين رئيس الدولة وبين أكثرية برلمانية، وبالتالي حكومة معارضة له، وكانت أول مساكنة هي تلك التي فرضها الديغوليون (التجمع من أجل الجمهورية) بقيادة جاك شيراك على ميتران عام 1986، وانتهت بحل ميتران للبرلمان بعد ذلك بسنتين، ثم المساكنة اليمينية، بقيادة ادوار بالادور، مع ميتران بين عامي 1993 و1995، وأخيراً مساكنة «اليسار المتعدد» بقيادة ليونان جوسبان في رئاسة الحكومة، مع جاك شيراك على رأس الدولة، بين عام 1997و2002. زعزعت هذه المساكنات من سردية «السلطة التنفيذية المتجانسة» المحببة عند شارل ديغول. بيد أنّ حصول المساكنات بات أصعب بعد التعديل الدستوري الذي قضى بتخفيض ولاية رئيس الدولة من سبع سنوات إلى خمس، بدءاً من انتخابات 2002، أسوة بأعضاء البرلمان، واتباع مبدأ التعاقب السريع بين كل من الإنتخابات الرئاسية، والإنتخابات النيابية، وهذا يعني أن فرنسا التي ستنتخب رئيسها الآن، في دورتي 23 نيسان و7 أيار، ستذهب بعد ذلك إلى انتخابات تشريعية في حزيران.

انتخابات فرنسا معلّقة على... مزاج الناخبين

الحياة..باريس - أرليت خوري .. تكمن السمة الأبرز لحملة انتخابات الرئاسة الفرنسية، التي تُنظم دورتها الأولى بعد غد، في أنها شديدة الاختلاف عن الحملات السابقة، لأنها تتيح للمرة الأولى قلب صفحة تناوب اليمين واليسار على الحكم، أو حتى قلب الطاولة على الجميع. ويتنافس في السباق 11 مرشحاً، يمكن القول إن الأكثر شعبية منهم اثنين هما من نوعية جديدة ومن خارج اليمين واليسار اللذين حكما فرنسا في العقود الماضية، وهما مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن ومرشح الوسط الجديد إيمانويل ماكرون. لوبن وريثة والدها جان ماري لوبن، الرئيس السابق لحزب «الجبهة الوطنية»، والتي نجحت في تلطيف المواقف المتطرفة لوالدها، واستغلّت أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة في البلاد، لكسب ودّ الفئات المهمشة. كما استغلّت الإرهاب وتدفّق اللاجئين إلى أوروبا، لتأجيج مخاوف فرنسيين من أخطار تهدّد هويتهم ووطنهم. أما ماكرون (39 سنة) فهو مستشار سابق للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند ووزير مال سابق في حكومته، استقال من منصبه ليؤسّس حركته «إلى الأمام»، مراهناً على أن الظرف السياسي بات مواتياً لبروز طرف جديد يأخذ من اليسار واليمين، اللذين فقدا جاذبيّتهما لدى الرأي العام، أفضلَ ما لديهما من أفكار ومواقف. وأظهرت استطلاعات رأي تقدُّمَ لوبن وماكرون على منافسيهما، مرجّحة تأهّلهما للدورة الثانية المرتقبة في 7 أيار (مايو) المقبل. لكن الاستطلاعات تشير أيضاً إلى أن الأمور أكثر تعقيداً، إذ إن التنافس في هذه الحملة الرئاسية يبدو ليس محسوماً كالعادة بين مرشحَين أساسيَين، بل بين 4 مرشحين: مرشح اليمين فرنسوا فيون ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، إضافة إلى لوبن وماكرون. وكان فيون حقّق مفاجأة لافتة بإحرازه فوزاً ساحقاً خلال الانتخابات التمهيدية لحزب «الجمهوريين»، متفوقاً على رئيس الحكومة السابق ألان جوبيه. وكان يتأهّب لتكرار المفاجأة في انتخابات الرئاسة، لولا دخول ملفات فساد على خط حملته، ما دفع القضاء إلى ملاحقته، وأدى إلى نفور جزء من ناخبي اليمين منه، وإلى شرخ عميق في صفوف حزبه، نجح قياديّو الحزب في رأبه شكلياً قبل أيام. واعتبر فيون أن موقف ماكرون «ضبابي في الحرب على التطرف الإسلامي، مثل كل شيء آخر». أما ميلانشون فحقّق مفاجأة من خلال صعوده غير المتوقّع في استطلاعات الرأي، بفضل حملة بالغة الجرأة من حيث الشكل، إذ اعتمد أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأيضاً بفضل بلاغته الكلامية المميزة، فسحق مرشّح الحزب الاشتراكي الحاكم بونوا هامون، الذي بات يحتل المرتبة الخامسة بين المتنافسين. وتُظهر الاستطلاعات تقارباً في نسب التأييد للمرشحين الأربعة، إذ تتراوح شعبية لوبن وماكرون بين 23 و24 في المئة، وشعبية فيون وميلانشون بين 19 و20 في المئة، في ظل هامش خطأ يُقدّر بـ2.5 في المئة، علماً أن نسبة المترددين تُقدر بثلث الناخبين. وتعني هذه الأرقام أن الدورة الثانية قد يخوضها أيّ اثنين من المرشحين الأربعة، ما يجعل التعبئة على أشدّها لدى ناخبيهم، إذ إن الساعات الفاصلة عن الدورة الأولى حاسمة، وعلى المرشحين استغلالها لتحسين فرصهم. وتبدو الصورة التي ستؤول إليها الدورة الأولى غير واضحة، لأن هذه الانتخابات ليست مرتبطة، مثل سابقاتها، بالانتماء الأيديولوجي للناخبين، بل بمزاجهم. ويبدو ماكرون في هذا الإطار مرشحاً طامحاً إلى إصلاح هادئ، وساعياً إلى التوفيق بين أضداد، على رغم افتقاره إلى الخبرة، ما يثير شكوكاً في قدرته على مواجهة أزمات داخلية ودولية معقدة. ويجمع لوبن وميلانشون عداءٌ معلن للاتحاد الأوروبي، وإعلانهما أنهما يمثلان المهمشين، كلّ على طريقته. إذ تحمِّل مرشّحة اليمين المتطرف الهجرةَ والمسلمين وزرَ كل مشكلات فرنسا، فيما يبرّرها مرشّح اليسار الراديكالي بجشع الأثرياء ورأس المال، وهما في موقع مَن سيقلب الطاولة على رأس الجميع. وحده فيون يمثّل نوعاً من الثبات، بفعل انتمائه السياسي التقليدي، لكنه يَعِد الفرنسيين بإصلاحات وتضحيات بالغة القسوة، لا يسعه تحمّلها شخصياً، بعدما كشفت فضائح متلاحقة ميله إلى الكسب اليسير. إلى ذلك (أ ب)، أعلنت الشرطة الفرنسية سرقة جهاز كومبيوتر وشارة شرطة، من سيارة يستخدمها مساعدون لفيون.