ابن دغر في جنيف لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية ومقتل قياديَّين حوثيَّين..والشرعية على أبواب «متون» الجوف..مداخل حل يمني يناقَش في واشنطن!..المعلمي: المسألة الفلسطينية حائط يتباكى عنده الإرهابيون..الرياض: طهران تود استنساخ «حزب الله الإرهابي أينما كان»..المستشارة الألمانية تزور السعودية والإمارات نهاية الشهر..الإفراج عن الصيادين القطريين المخطوفين في العراق..هل يُخطط «المُمانعون» لتفجيرات إرهابية في الأردن؟.. مصادر اعتبرت كلام قاسم «رسالة إيرانية - أسدية»..الأردن عن تصريح الأسد: تقدير خاطىء وخطير لواقع الأزمة السورية..الكويت والصين تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

السبت 22 نيسان 2017 - 5:58 ص

1951

عربية

ابن دغر في جنيف لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية ومقتل قياديَّين حوثيَّين..والشرعية على أبواب «متون» الجوف

عكاظ..نصير المغامسي (جدة)... أكد قائد كتيبة الشهيد السبهان في الجيش اليمني العقيد رشاد الحميري، أن قوات الجيش تتقدم نحو تحرير ما تبقى من مديرية المتون في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية. وقال في تصريح إلى «عكاظ»، إنه تم تحرير المناطق التابعة للمديرية في محطة بن شاعرة وبيت منيف وأغلب مزارع الورش، فيما تجري ملاحقة الميليشيات في منطقة سوق الإثنين. وأضاف الحميري أن قوات التحالف العربي شنت غارة على منطقة الغيض بالقرب من سوق الإثنين، ما أدى إلى إحراق طقم عسكري تابع للمتمردين ومقتل من كانوا بداخله. من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش اليمني أمين جعيس، بأن مواجهات اندلعت في منطقة الكدحة غربي محافظة تعز، أسفرت عن مصرع خليل الكدحي، مسؤول التموين العسكري في الكدحة وإصابة قيادي آخر مقرب من القيادة الحوثية يدعى علي طربوش. وذكر أن مقتل الكدحي جاء بعد ساعات من مقتل القيادي الحوثي سجاد المتوكل في المعارك التي يخوضها الجيش في مداخل مديرية موزع وجبال الثوباني بتعز. من جهة آخرى، يعرض رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حقيقة الأوضاع عقب الانقلاب العسكري المسلح لميليشيا الحوثي وصالح، أمام ممثلي الدول المشاركة في اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017، الذي سيعقد في جنيف في الخامس والعشرين من أبريل الجاري برعاية سويسرا والسويد. وتنظم الاجتماع الأمم المتحدة ممثلة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وقد توجه أمس (الجمعة) ابن دغر إلى جنيف على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، والوكيل المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ استيفن ابراين.

الجيش اليمني يتقدم في الجوف

عدن، جنيف – «الحياة» .. تمكن الجيش اليمني من التقدم أكثر من كيلومترين في مديرية المتون بمحافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة تدور منذ يومين مع ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح. ونقل موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني عن مصادر عسكرية قولها، إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألحقا بالميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وإن جثث قتلاها متناثرة في مختلف المواقع التي تمت السيطرة عليها. واقترب أفراد اللواء 101 من تحرير ما تبقى من مديرية المتون بعد أن حرروا محطة بن شاعرة وبيت منيف وأغلب مزارع الورش، وسط فرار عناصر الميليشيات إلى سوق الإثنين. من جهة أخرى، شن طيران التحالف العربي غارة على منطقة الغيض قرب سوق الإثنين، أسفرت عن إحراق طقم تابع للميليشيات الانقلابية على متنه تعزيزات، ومصرع كل من كان على متنه. ودمرت مقاتلات التحالف منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا مع كمية من الأسلحة تابعة للميليشيات في منطقة الخضراء بميدي. وأحرزت قوات الجيش تقدماً في جبهتي حرض وميدي منذ مطلع نيسان (أبريل) الجاري، ووصلت إلى حدود مديرية حيران المحاذية لميدي، وسط تراجع الميليشيات وتكبدها خسائر في الأرواح والعتاد. كما شنت المقاومة الشعبية في محافظة الحديدة خمس عمليات نوعية أول من أمس (الخميس)، استهدفت مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وأسفرت عن مصرع أربعة منهم وإصابة ستة آخرين إصابة بعضهم خطرة. في هذا الوقت، جددت الحكومة اليمنية انتقاداتها للأمم المتحدة ومنسقها المقيم للشؤون الإنسانية ‏في اليمن جيمي ماكجولدريك، بسبب رفضها الإشراف على ميناء الحديدة.‏ وأعرب وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عن ‏استغرابه رفض الأمم المتحدة تنفيذ طلب الحكومة الإشراف على تسيير أنشطة ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن مهماتها الإنسانية تقتضي القبول بذلك كونه يتسق مع أهمية الميناء كما تطالب ‏الأمم المتحدة به.‏ وانتقد فتح، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس، تدخل منسق الشؤون ‏الإنسانية في تحديد اتجاهات المعارك العسكرية، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع مهماته ومع الاتفاقات الدولية التي تنص على خضوع كل محافظات اليمن ومطاراته وموانئه ‏للحكومة الشرعية، وهذا ينطبق على محافظة الحديدة والميناء التابع لها.‏ ‏ودعا فتح منسق الأمم المتحدة إلى الاهتمام بإنهاء حصار محافظة تعز المستمر منذ قرابة عامين، ومنع الميليشيات الانقلابية من قطع الطرق والنهب المستمر للقوافل الإغاثية ‏والدوائية، واحتجاز العاملين في مجال الإغاثة في عدد من المحافظات اليمنية. وتوجه أمس رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إلى جنيف على رأس وفد للمشاركة في اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017، الذي سيعقد الثلثاء المقبل في 25 الجاري برعاية سويسرا والسويد وتنظيم الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومساعد الأمين العام منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين. وسيلقي رئيس الوزراء اليمني كلمة في مقر الأمم المتحدة تفصّل حقيقة الأوضاع في اليمن بعد الانقلاب العسكري المسلح لميليشيات الحوثي وصالح، أمام ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع.

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في صعدة وعلي صالح يمنع أنصاره من التظاهر ضد الحوثيين

الراي..صنعاء - من طاهر حيدر .. سيطرت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، امس، على مواقع جديدة كانت في قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في صعدة شمال صنعاء. واكد محافظ صعدة هادي طرشان، إن «رجال اللواء 102 في محور علب سيطروا على التباب السود كاملة وأحكموا السيطرة على جبل شعير الاستراتيجي». وأشار إلى أن «رجال الجيش كبدوا ميليشيات الحوثي وعلي صالح خسائر فادحة في الارواح والعتاد». الى ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية لهادي، ليل اول من امس، مقتل مسؤول ميداني للحوثيين في تعز، جنوب صنعاء. ونقل موقع«26 سبتمبر نت»الناطق باسم الجيش، عن أركان حرب«اللواء 17»في تعز أمين جعيس، ان«مواجهات اندلعت في منطقة الكدحة، أسفرت عن مصرع خليل الكدحي، مسؤول التموين العسكري في الكدحة وإصابة قيادي آخر مقرب من قيادة الميليشيا الحوثية». الى ذلك، رفض علي صالح مقترحا تقدم به عدد من انصاره، للتظاهر ضد جماعة «انصار الله» الحوثية في صنعاء، بسبب محاولتها فرض حال الطوارى، واقتحام بعض المؤسسات الحكومية بقوة السلاح احتجاجا على إقالة بعض انصارهم الذين سيطروا عليها بقرارات من «اللجنة الثورية المنحلة».

مداخل حل يمني يناقَش في واشنطن!

الحياة..محمد قواص .. * صحافي وكاتب لبناني.. لم تكن السعودية لتقود تحالفاً إقليمياً عسكرياً في اليمن لو أن المقاربات السياسية كانت كافية لرد الخطر اليمني عن أبواب المجموعة الخليجية، ولو أن حوار الداخل أسس لدولة تؤمّن الاستقرار لليمنيين وتقيم يمناً لا يهدد الجوار. لكن الحوثيين، وهم «أنصار الله»، وضعوا زحفهم من صعدة حتى شواطئ الجنوب في إطار «جهاد» يتوعد باختراق الحدود نحو شبه الجزيرة العربية. وفي ذلك تهديد له نكهة إيرانية مباشرة لا يمكن العواصم المعنية القبول باحتماله. بيد أن المسألة اليمنية تتجاوز ثنائية من معنا ومن ضدنا، وتكشف من جديد تعقّداً يتّسق مع تعقّد النسيج الاجتماعي والسياسي البنيوي لليمن، على نحو قد لا يكون الحل العسكري وحده مدخلاً مواتياً للعبور نحو السلم المتوخى. والحقيقة أن الحملة العسكرية، ومنذ بياناتها الأولى، كانت متيقظة للنهايات التي ترومها. فما العسكرة، وفق أدبيات الحرب هذه، إلا أداة ضرورية لأعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وبالتالي فالضجيج الناري لميادينها ما هو إلا مدخل إلزامي باتجاه أروقة الديبلوماسية والحوار والتسويات. على أن تلك الحرب لم تصل باليمن حتى الآن إلى ضفاف التسويات. وأمر ذلك لا يتعلق فقط بقدرات المتخاصمين، بل بتعقّد الموقفين الإقليمي والدولي الذي لا يتيح التسليم بوجهة واحدة للحل اليمني. ولئن تلعب إيران دوراً سلبياً في اجتراح الحل وفق الطبخ اليمني، فإن المقاربات التي اعتُمدت حتى الآن، ابتداء من مخرجات الحوار الوطني مروراً بالمبادرة الخليحية وقرارات الشرعية الدولية انتهاء بجلسات المفاوضات التي تمت تحت رعاية المبعوث الدولي للأمم المتحدة، بقيت عاجزة عن توفير علامات حل ما في يوم ما. قد يبدو أن الإشكال يمنيُّ الطعم ولا يمكن حله إلا بالعدةّ اليمنية اللازمة. يميط الصراع اللثام عن تشابك معقد لا يمكن لأي مقاربة خارجية فك طلاسمه. فالصراع ليس مذهبياً كما يتم تصوره، وليس قبائلياً كما تشي الصورة النمطية، وليس عقائدياً ينهل من أيديولوجيات صلبة، وليس حزبياً وجاهياً تتنافس داخله التحالفات. وللمتأمل للشأن اليمني أن يستنتج بسهولة وهن الاصطفافات، وبالتالي سهولة اختراقها وتغيير خطوطها وهويات عناصرها. وربما أن التوق إلى ترياق يمني الصناعة هو ما يلفت إلى الجدل الذي صاحب مبادرة السياسي اليمني، محمد أبو لحوم. يطل الرجل من كونه شخصية قارب الصراع في بلاده برأس بارد يعتبر أن لا سبيل للحل إلا الحوار والحوار فقط. وعليه يبني أبو لحوم مشروعه على قاعدة وقف الحرب كشرط للولوج إلى السلم. وفيما أن نيران الميادين لا توحي باقتراب انطفائها، إلا أن مبادرة الحل تأخذ بالحسبان أيضاً حاجة المتقاتلين لوقف القتال. أطلق أبو لحوم مبادرته في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. وبالإمكان تصور أن الرجل تداول مع رجال إدارة ترامب في ما يراه سبيلاً للسلم في بلاده. فتفاقم الحرب وغياب الدولة، وفق ورقته، سيؤديان إلى نهايتين: كارثة انسانية وتعاظم قوة الجماعات الإرهابية. وتلفت النقاشات التي شغلت المنابر اليمنية في الأيام الأخيرة، بما فيها تلك التابعة للحوثيين ولعلي عبدالله صالح، حاجة اليمنيين إلى تلقف المبادرة لما تحمله من توق للخروج باقتراحات تتجاوز ما تم تسويقه منذ بداية الأزمة اليمنية وحتى الآن. على أن اللافت في ما طرحه أبو لحوم يكمن في أن مداخلها تأتي لتتكامل وليس لتتناقض مع الرؤى الخليجية الأممية للحل. بكلمة أخرى يرتّق الرجل ثقوباً شابت المساعي السابقة، ويدعو إلى وقف الحرب لتكون مدخلاً لوقف تدحرج البلاد نحو العبث والفوضى والإرهاب. يرى الرجل أن وقف الحرب يوقف الصواريخ المنطلقة من اليمن ويفتح الباب أمام دخول المساعدات الإنسانية. ووقف الحرب يفرض منطق سلم، وبالتالي يلفظ الأطراف التي تتعيّش من فكرة الحرب في الداخل. ووقف الحرب يضع اليمنيين أمام أنفسهم داخل البيت، ويعيد للجدل بيتيته ويمنيته حول ماهية السبل للتفاهم على دولة السلم. من واشنطن يدعو أبو لحوم إلى إشراك روسيا في الحل. يعرف الرجل أن الاميركيين ما زالوا يريدون روسيا شريكاً لحل بعض النزاعات، وأن المماحكة حول سورية من لوازم تحسين هذه الشراكة، وأن لموسكو نفوذاً يمكن أن تمارسه على بعض أطراف اليمن للوصول إلى حل لا ترفضه دول الخليج. يستوحي أبو لحوم مبادرته من حيوية العلاقة التاريخية التي تجمع اليمن بالسعودية ودول الخليج. المصالح مشتركة وستبقى لتبادل الأمن والتنمية والاستقرار والرخاء، وأن أي حل داخلي يحب أن يلحظ هواجس دول الجوار. وهو وإن يدعو موسكو إلى الملعب اليمني، فتلك معادلة تتسق مع قواعد التشكل الدولي في أعراضه الأولى. في مبادرة أبو لحوم، التي بدا أن صداها يشغل اليمنيين في الداخل كما المعنيين بشؤون اليمن في عواصم الجوار والخارج، مداخل واضحة: خطة أمنية لصنعاء تنفذ خلال 30 يوماً بإشراف الأمم المتحدة. إبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً مع إشراف الأمم المتحدة على جميع البضائع الواردة اليه، في مقابل انسحاب الحوثيين من الميناء إلى مواقع متفق عليها. وبناء على خطته يجري تفتيش الشحنات من قبل الأمم المتحدة، كما يجري توزيع موادها على مختلف مناطق البلاد، من دون أي اعتراض من الحوثيين. العارفون في شؤون اليمن يدركون أن أبو لحوم، الذي لطالما تردد اسمه كثيراً لتبوؤ مناصب عليا في الدولة، يملك علاقات متينة مع كل أطراف الصراع، وبالتالي فإن ورقته في واشنطن استندت على معطيات وليس على تمنيات، وأن علاقاته الممتازة مع الرياض كما تلك مع الوجاهات القبلية والحزبية في اليمن، وفّر له أرضية لاقتراح حل عملي قابل للتنفيذ يخرج البلد من مأزقه. يكفي تأمل ما أثارته المبادرة من تحريك لمياه راكدة في أرضية التسويات المفقودة لاستنتاج لزوميتها. ولئن تعامل الأطراف مع اقتراحاته بالنقاش والجدل، فذلك أن كل الأطراف باتت أكثر استعداداً لولوج مداخل انضج.

المعلمي: المسألة الفلسطينية حائط يتباكى عنده الإرهابيون

نيويورك - «الحياة» .. أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن أن المسألة الفلسطينية «محور الصراع في الشرق الأوسط ونقطة الارتكاز لكل النزاعات فيه»، بعدما «تحولت الى حائط يتباكى عنده الإرهابيون ومن يناصرهم والورقة التي تتاجر بها الأنظمة الفاسدة مثل النظام الإيراني ونظام الأسد وأدواتهما العاملة مثل حزب الله الإرهابي». وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في كلمة أمام المجلس: «كنا نتمنى أن يؤدي الاتفاق مع إيران الى وضع حد للبرنامج النووي الإيراني ودفع إيران الى التخلي عن تطلعها نحو التسلح النووي، وتعديل سلوكها مع جيرانها وفي المجتمع الدولي بحيث تنبذ الإرهاب وتتخلى عن العنف وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة وتحترم سيادة تلك الدول ووحدتها». وأضاف: «مع الأسف، ما زلنا نشهد دلائل متجددة على استخفاف إيران بكل هذه القيم والمبادئ، وتهاوناً بالأعراف الديبلوماسية، حتى أن مقرات البعثات الديبلوماسية السعودية لم تسلم من الاعتداء والتخريب، فضلاً عن استمرار إيران في دعم الميليشيات الطائفية في العراق وسورية ولبنان واليمن، وسعيها إلى إيجاد نسخ متكررة من حزب الله الإرهابي في كل مكان، وتدخلها في الشؤون الداخلية لبلادي ولمملكة البحرين». وطالبها «بالكف عن هذا السلوك غير المسؤول، وبضرورة العودة الى المجتمع الدولي واحترام قوانينه وأعرافه، والعمل على تحقيق تطلعات شعبها في التنمية والرخاء بدلاً من السعي الى زعزعة الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب في كل مكان». وجدد المعلمي تأكيد موقف السعودية الثابت في «دعم الشعب الفلسطيني ومساندته للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف وأولها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧ بما فيها القدس الشريف». وأشار الى أن «المملكة قدمت مبادرتها التاريخية للسلام التي أصبحت مبادرة عربية اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي فمثلت منعطفاً تاريخياً مهماً في مسار العملية السلمية، وأسست لمرحلة جديدة لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي ووضع الأسس لسلام شامل عادل، ينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع شعوب المنطقة بالأمن والسلم والرخاء». وأضاف أن «إعلان عمان الصادر عن القمة العربية الشهر الماضي جاء ليجدد التأكيد على هذه المبادرة ويعزز التزام الجانب العربي بها، الذي ما زال يمد يده نحو التفاهم والتفاوض الجاد، وينتظر من الجانب الإسرائيلي أن يبادر الى الاستجابة باليد الممدودة للسلام». وقال إن من أخطر جوانب الصراع في فلسطين «هو ما تنفذه إسرائيل من خطط تهدف الى تهويد مدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية وتشويه هويتها العربية الإسلامية والعبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها». وأكد رفض المملكة المطلق «أي إجراء بتغيير وضع القدس القانوني أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل أي سفارة إليها» داعياً جميع الدول الى التزام القرارات الدولية في هذا الشأن «وعدم استخدام هذه القضية في لعبة المزايدات السياسية». وفي الشأن السوري، قال المعلمي إن «الأيام والأسابيع الأخيرة شهدت تطورات خطيرة في إقدام السلطات السورية على الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد أبناء شعبها. وقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية الإرهابية وعلى رأسها حزب الله تستخف بأرواح البشر وكرامتهم، وتمارس القتل والتهجير والحصار بطريقة بشعة لا تبالي بما توصلت إليه الأطراف برعاية دولية من اتفاق لوقف العمليات العدائية». وأضاف أن «استمرار مجلس الأمن في الإخفاق بسبب الاستخدام الجائر لحق النقض في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإدانة المتسببين في هذه الأعمال، والعمل على محاسبتهم، أكسب هؤلاء شعوراً بالحصانة بأن في إمكانهم فعل ما يشاؤون دون محاسبة أو مساءلة». وأكد أن «التاريخ يعلمنا أن الكلمة الأخيرة هي دائماً للحق، وأن الباطل لا يمكن له أن يدوم وأن نضال الشعب السوري وتطلعه نحو الحرية والكرامة لا بد أن ينتصر ولو بعد حين». وأشار الى أن المملكة «أعربت عن تأييدها العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية في سورية انطلق منها الهجوم على خان شيخون بالأسلحة الكيماوية». وأكد أهمية «استمرار المجتمع الدولي في الوقوف بحزم ضد أعمال القتل والحصار والتجويع والتهجير القسري والتطهير المذهبي التي ما زالت تمارسها السلطات السورية». وزاد أن هذه الممارسات «ساهمت في إتاحة الفرصة للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة للتمدد في ظل فراغ السلطة وما يشبه الشراكة في محاربة الشعب السوري». وأكد استعداد المملكة للمشاركة في «أي جهد دولي للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية حيثما وجدت». وتابع أن المملكة تجدد «دعم جهود المبعوث الأممي الى سورية ستيفان دي ميستورا في إطار ولايته وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ الذي أرسى خريطة الطريق للمفاوضات السياسية الرسمية حول الانتقال السياسي». ودعا كل الأطراف الى «التعاون على التطبيق الفوري لبيان «جنيف1» بما في ذلك العمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية واسعة تعمل على تأسيس سورية المستقبل التي تتسع لكل أبنائها المخلصين، وتنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف». إلى ذلك، تحدثت السفيرة الأردنية سيما باحوث باسم مجموعة الدول العربية وألقت بياناً استناداً الى إعلان عمان الصادر عن القمة العربية الأخيرة. وأكدت مطالبة الدول العربية إسرائيل «بتطبيق القرارات الدولية وآخرها ٢٣٣٤ الذي شدد على وقف الاستيطان وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وشددت على الدعم العربي لحق الشعب الفلسطيني في «إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، واعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة وما بعدها»، كما أكدت الرفض العربي كل الإجراءات الإسرائيلية «لتغيير الوضع في القدس الشرقية» مجددة التأكيد في هذا الإطار أن الأردن سيستمر في ممارسة رعاية المقدسات في القدش الشرقية وعلى رأسها الحرم الشريف. وطالبت بتنفيذ «كل قرارات مجلس الأمن حول القدس». واعتبرت أن «المرحلة الحالية لا تحتمل المزيد من التأجيل، وقد حان الوقت لاتخاذ قرارات حكيمة وبلورة أطر قابلة للتطبيق» في حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه.

الرياض: طهران تود استنساخ «حزب الله الإرهابي أينما كان»

ترامب يعتبر أن ايران لا تحترم «روح» الاتفاق النووي

الراي..عواصم - وكالات - ندد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، ليل اول من امس، بالهجمات الكيماوية التي شنها النظام السوري في الآونة الأخيرة. وقال في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إن «حزب الله الإرهابي يحاصر البشر في سورية ناسفاً الاتفاقات الدولية». وأكد أن «إيران تدعم الميليشيات الطائفية، وتحاول استنساخ حزب الله الإرهابي أينما كان». ولفت إلى أن «السعودية أيدت الضربات الأميركية الأخيرة ضد أهداف النظام السوري». وأكد أن بلاده «مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي للقضاء على المنظمات الإرهابية». وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان ايران لا تحترم «روح» الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، لكنه ظل مبهما حول مستقبل هذا النص الذي واصل الاشارة اليه بأنه «سيئ». ومع ان ترامب لم يكرر منذ توليه الرئاسة في 20 يناير تعهداته خلال الحملة الانتخابية بانه «سيمزق» الاتفاق، الا انه أعلن مجددا انه على قناعة بانه «اتفاق رهيب» وانه ما كان يجب ان يتم توقيعه بعد سنوات من المحادثات الشاقة. الا ان ترامب انتقد أول من أمس، ايضا سلوك السلطات الايرانية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك في البيت الابيض مع رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني «ايران ليست بمستوى روح الاتفاق، نحن نحلل ذلك باهتمام كبير جدا وسيكون لدينا ما نقوله حول الموضوع قريبا»، ملتزما الغموض حول الاتفاق الذي يحمل عنوان «خطة العمل الشاملة والمشتركة». وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي حضت أول من أمس، مجلس الأمن على اعطاء الاولوية في منطقة الشرق الاوسط لـ «النشاطات التدميرية جدا» لايران وليس للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي. وتحدثت هايلي عن دعم ايران للرئيس السوري بشار الاسد وامدادها المتمردين الحوثيين في اليمن بالأسلحة، وتدريبها مليشيات في العراق ودعم «حزب الله» في لبنان، وقالت ان هذه النشاطات مزعزعة للاستقرار. واضافت ان «ايران وحزب الله تآمرا معا لزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط...وانهما يدعمان وحشية بشار الاسد». وقالت هايلي في الاجتماع الشهري للمجلس حول الشرق الأوسط «المسألة الاسرائيلية - الفلسطينية مهمة وتستحق الاهتمام. لكن هذه المسألة تحظى بالتأكيد بالاهتمام هنا». الا ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي لعب دورا اساسيا في الاتفاق النووي رفض الانتقادات الاميركية، وقال: «اتهامات الولايات المتحدة البالية لا يمكنها التغطية على اعترافهم بتنفيذ ايران» شروط الاتفاق الذي ابرمته مع القوى الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي.

المستشارة الألمانية تزور السعودية والإمارات نهاية الشهر

الراي.. (د ب أ) .. تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القيام بجولة في منطقة الخليج نهاية الشهر الجاري. وأعلنت نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم في برلين إن «المحطة الأولى في جولة ميركل ستكون السعودية في 30 نيسان/أبريل الجاري». وذكرت ديمر إن «الزيارة تأتي أيضاً في إطار الإعداد لقمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقرر عقدها في مدينة هامبورغ الألمانية في تموز/يوليو المقبل». والسعودية من ضمن الدول الممثلة في مجموعة العشرين. ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن نايف وممثلين عن المجتمع المدني. وفي الأول من أيار/مايو المقبل تتوجه ميركل إلى الإمارات، حيث تجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ويرافق ميركل خلال جولتها وفد اقتصادي.

الإفراج عن الصيادين القطريين المخطوفين في العراق

علمت «الراي» إنه تم اليوم تسليم القطريين المخطوفين في العراق الى وفد قطري في بغداد. من جهته، أعلن مستشار وزير الداخلية العراقي وهاب الطائي اليوم إن الصيادين القطريين المختطفين في العراق منذ 16 شهراً أفرج عنهم وسيتم تسليمهم الى السفير القطري.

وقال الطائي في تصريح صحفي «وزارة الداخلية تسلمت الصيادين القطريين الـ26 ونقوم الآن بعمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات وكذلك التصوير وأخذ البصمات لكل صياد وسيتم تسليمهم للسفير القطري».

"التعاون الإسلامي" ترحب بإطلاق سراح القطريين المختطفين

العرب..جدة قنا.. رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإطلاق سراح المواطنين القطريين الّذين كانوا قد اختطفوا في العراق، وعودتهم سالمين إلى دولة قطر. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن تقديره لحكومة العراق للجهود التي بذلتها في العثور عليهم، والعمل على إطلاق سراحهم. وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي ظلت تتابع هذا الموضوع الإنساني عن كثب وأصدرت عدة قرارات بشأنه كان آخرها القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والأربعين في أوزبكستان والذي وصف عملية الاختطاف بأنها عمل مشين ويخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الدولية ويسئ لأواصر العلاقات بين الدول الأعضاء، وطالب بضرورة بذل الجهود لضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم.

هل يُخطط «المُمانعون» لتفجيرات إرهابية في الأردن؟.. مصادر اعتبرت كلام قاسم «رسالة إيرانية - أسدية»

«الراي» - خاص ... توقف مراقبون عند تحذير نائب الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني الشيخ نعيم قاسم من «انتقال» الأزمة السورية إلى الأردن من خلال ما أسماها «حركة التكفيريين»، في مؤشر خطير يوحي بأن «محور الممانعة» يعد لتنفيذ تفجيرات إرهابية في المملكة ولصقها بجماعات «متطرفة». وأبدت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ «الراي» خشيتها من أن يكون التحذير الذي عبّر عنه «حزب الله»، رسالة إيرانية - «أسدية» (نسبة إلى بشار الأسد)، بأن هذا المحور يخطط لتفجيرات إرهابية في المملكة، عن طريق «وكلائه» في الجماعات الإرهابية على غرار تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما. وتعليقاً على قول قاسم «يجب أن ننتبه إلى أن الوجود التكفيري في هذا البلد (الأردن) بدأ ينمو، وهناك خشية من أن تنتقل الأزمة السورية إلى أرضه من خلال حركة التكفيريين»، وضعت المصادر علامة استفهام بشأن توقيته ومضمونه، لاسيما وأنه يأتي وسط تقارير عن تسهيلات كبيرة يقدمها الأردن للمعارضة السورية المعتدلة في الجنوب (درعا ومحيطها) بالتوازي مع تحركات غربية، في ظل وجود خبراء عسكريين أميركيين وبريطانيين على الحدود. ويدرك النظام السوري وحلفاؤه أن إحدى «المناطق الآمنة» في سورية، التي تشملها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقع في الجنوب، وتحديداً على الحدود الأردنية، نظراً لأن هذه المنطقة تعد «نموذجية» لقوى المعارضة المعتدلة، في ظل السيطرة الواسعة لـ «الجيش السوري الحر» وفصائل الجبهة الجنوبية المعتدلة على غالبية المناطق، مقابل ضعف نفوذ الجماعات المتطرفة، لاسيما «داعش» و«النصرة». كما أن هذه المنطقة يمكن أن تكون بالنسبة للأميركيين، الأهم على الإطلاق، لأنها غير مرتبطة بحسابات أطراف أخرى على غرار الوضع في شمال سورية مثلاً، حيث يشترط الأتراك إبعاد الأكراد (قوات سورية الديموقراطية - قسد) للتعاون في إقامة «المنطقة الآمنة» وتحرير الرقة من «داعش». وانطلاقاً من ذلك، اعتبرت المصادر أن دمشق وطهران أرادتا توجيه رسالة «ترهيب» إلى عمّان، عبر «حزب الله»، مفادها أن «الرد» على مساعدة المعارضة السورية والانخراط في مشروع «المناطق الآمنة» سيكون على شكل تفجيرات إرهابية داخل المملكة، بيد أن المصادر الديبلوماسية ذكرت أن الأردن، الذي يتمتع بوضع أمني صلب، نجح في توجيه ضربات استباقية واسعة للخلايا الإرهابية خلال السنوات القليلة الماضية، وأحبط العديد من المخططات قبل تنفيذها، ولم يسمح للإرهاب بالتسلل إلى أراضيه، رغم النيران المشتعلة في الجانب الآخر من حدوده مع سورية واستضافته مئات آلاف النازحين الفارين من الحرب.

الأردن عن تصريح الأسد: تقدير خاطىء وخطير لواقع الأزمة السورية

اللواء.. رفض وزير الدولة الأدرني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، اليوم، التصريحات التي نُسبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد في وكالة “سبوتنيك” الروسية وهاجم فيها الأردن. ورفض المومني في تصريحات لـوكالة الأنباء الأردنية، ما نسب للأسد من تصريحات معتبرا إياها “ادعاءات منسلخة عن الواقع”، قائلا إن من “المؤسف أن يتحدث الرئيس السوري عن موقف الأردن وهو لا يسيطر على غالبية أراضي بلاده”. وقال الوزير إن حديث الأسد منسلخ تماماً عن الواقع ويدل على حجم التقدير الخطير والخاطىء لواقع الأزمة السورية بأبسط حقائقها، كما استغرب أن يتم الاعتقاد بأن أول دولة دعت للحل السياسي للأزمة السورية وأقنعت العالم بهذا الحل ستدفع الان باتجاه الحل العسكري. وأشار المومني إلى أن الرئيس السوري يعلم أن الأردن في مقدمة من يوازن الأجندة الإقليمية والعالمية لغالبية أزمات المنطقة، بسبب الاحترام الكبير الذي يحظى به، وبما يخدم قضية الشعب السوري والشعوب العربية ويحقن دماء الشعب السوري.. وأوضح الوزير أن الموقف الأردني القومي والتاريخي من الأزمة السورية لا يزال ثابتاً، حيث يؤكد على أهمية وحدة ترابها ويدعم الحل السياسي فيها ويقف لمحاربة التنظيمات الارهابية التي اجتاحت أراضيها. وأكد المومني على أن هذا الموقف كان ولا يزال ثاتباً، مبيناً “ونعلم تماماً أن الشعب السوري الشقيق والعقلاء في سوريا يقدرونه حق تقدير لأنهم يعلمون أننا من يعمل على مساعدة سوريا وانقاذ الشعب السوري من الأزمة التي يعيشها وحقن دمائه وتلبية حقه في العيش في بلد آمن. ويعلمون أيضا العبء الكبير الذي تحمله الأردن عسكريا وأمنيا واقتصاديا على مدى سنوات الأزمة السورية”. وأورد المومني ” ما جاء في حديثه محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة أثبتت السنين عدم واقعيتها وحصافتها برغم ترديدها من قبله في مناسبات مختلفة خلال الأعوام الماضية”. وختم المومني حديثه بالتأكيد على أهمية أن يعطي الأسد الأمل لشعبه وجلب الاستقرار لبلاده بدلاً من كيل الاتهامات.

مسلم البراك.. خارج «الزنزانة»

عكاظ..محمد سعود (الرياض) .. أطلقت السلطات الأمنية الكويتية أمس (الجمعة) سراح النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي مسلم البراك بعد انتهاء محكوميته بالسجن لعامين، إثر خطابه الشهير في ندوة «كفى عبثاً» قبل خمسة أعوام. وشهد محيط السجن المركزي، الذي يحتضن البراك منذ صباح أمس، تجمعاً كبيراً من قبل مؤيديه، ووجوداً أمنياً مكثفاً تزامنا مع موعد الإفراج عن النائب السابق البراك. وكانت محكمة التمييز الكويتية قضت في مايو من عام 2015 بتأييد حكم الاستئناف بحبس البراك عامين مع الشغل والنفاذ، إثر الخطاب الذي تلاه في ندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة عام 2012، الذي اعتبرته الأجهزة الأمنية الكويتية مخالفاً للأنظمة والقوانين وحكم عليه بالسجن بسببه. وقال مسلم البراك عقب خروجه من السجن المركزي، أمس، بحسب وسائل إعلام كويتية: «موعدنا بدأ الآن، وقلتها سأخرج من السجن مرفوع الرأس، والتاريخ سيسجن سجاني، وسنضع النقاط على الحروف، والاثنين موعدنا».

دعوة الشركات المتخصصة للاستفادة من مشروعات خطة التنمية

الكويت والصين تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

ايلاف..وكالات.. الكويت: اتفقت اللجنة الكويتية - الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري، اليوم الجمعة، على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة، بينها الاقتصادية والتجارية، بهدف تحقيق نتائج فعالة تصب في دعم اقتصاد البلدين بما يرقى الى تطلعاتهما. وقال سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية، ان هذا الاتفاق جاء في اختتام اللجنة أعمال دورتها الخامسة التي استضافتها العاصمة الصينية بكين على مدى يومين لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات الحيوية. وأوضح حيات ان الدورة استعرضت مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد والمال والتجارة والاستثمار والتنمية والتخطيط الى جانب قطاعات النفط والغاز والطاقة والانماء والاشغال العامة اضافة الى التعاون في مجال القطاع الخاص وسبل إقامة منطقة للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين. واضاف حيات ان وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة الذي ترأس الجانب الكويتي وقع محضر اجتماع اللجنة عن الجانب الكويتي فيما وقعه عن حكومة الصين نائب وزير التجارة الصيني تشان كه مينغ. وأشار الى ان اجواء الاجتماعات سادتها روح الصداقة والتعاون الوثيق والطموح الكبير في ترسيخ العلاقات بين البلدين.

تعزيز العلاقات

وكان حمادة ألقى كلمة افتتاحية للدورة الخامسة للجنة أعرب خلالها عن الارتياح الكبير إزاء استمرار مسيرة التعاون الثنائي رغم مرور 15 عاما على انعقاد آخر لجنة مشتركة بين البلدين. وأوضح حمادة ان استمرار مسيرة التعاون الثنائي جاء من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقيام دولة الكويت بافتتاح مكتبين بالعاصمة الصينية بكين للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية الى جانب افتتاح فرعين لبنكين كويتي وصيني في كلا البلدين لممارسة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات المالية المتنوعة. وأشار في هذا السياق الى عقد مشروع انجاز وصيانة اعمال الطرق وخدمات البنية التحتية مع مجموعة (جيزهوبا) الصينية الذي تم التوقيع عليه في نهاية مارس الماضي. وتطرق الى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والتي كان أحدثها زيارة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى الصين في عام 2014 مؤكدا ان هذه الزيارة "ساهمت بشكل كبير بتعزيز وتقوية العلاقات الكويتية - الصينية وأرست دعائم التعاون الوثيق" بين البلدين. وأشاد حمادة برؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إعادة احياء طريق الحرير القديم وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين "عبر سلسلة من المشروعات التنموية الطموحة التي تتوافق مع رؤية القيادة السياسية لدولة الكويت بتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي وانشاء مدينة الحرير". واكد انه ترجمة لهذا التوافق "تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول تطوير التعاون المشترك بشأن "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومدينة الحرير" خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى الصين. وأشار الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدأ نشاطه بالصين منذ ثمانينيات القرن الماضي "كأول مؤسسة تمويلية قامت بدعم التنمية الاقتصادية في الصين" معربا عن ترحيب الحكومة الكويتية باستقطاب وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة الى الكويت في اطار القوانين المحلية المنظمة لهذا الشأن.

إرادة مشتركة

واستهل الجانبان اعمال اللجنة بالتأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لمواصلة تطوير العلاقات وتنميتها وحرصها على توفير آفاق ارحب واشمل للتعاون بما يحقق المصلحة المشتركة في جميع المجالات. واتفق الجانبان خلال اعمال اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين بما يتضمن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في المحافل الاقتصادية والدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك الى جانب توفير المناخ المناسب لاقامة وتنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون المصرفي اضافة الى التعاون في مجال الدورات التدريبية. وعلى صعيد التعاون التجاري اعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء تطور حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية مؤكدين أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين واهمية تشجيع المشاركة في المعارض الدولية والمؤتمرات المقامة في كلتا الدولتين. وحول التعاون الاستثماري اتفق الجانبان على امكانية توسيع الاستثمارات المتبادلة في اطار اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي المبرم بين البلدين كما اتفقا على مواصلة دفع التسهيلات الاستثمارية لتوسيع حجم التعاون الاستثماري ومستواه. وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي استعرض الجانبان نشاط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الصين فيما اعرب الجانب الصيني عن تقديره بلاده لما يقدمه الصندوق من دعم لتنفيذ أولويات الحكومة من مشاريع تنموية. وحول التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة اكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في هذا المجال في ظل التغيرات الحديثة لمصادر الطاقة معربين عن استعدادهما لفتح آفاق أوسع للتعاون الشامل في هذا المجال. كما اكد الجانبان في الوقت نفسه حرصهما على تعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الجديدة والمتجددة حيث أشار الجانب الكويتي بهذا الصدد الى تميز الجانب الصيني صناعيا وتقنيا في مجال الطاقة الجديدة وترحيب الكويت بمشاركة الشركات الصينية في المشاريع المتعلقة بهذا المجال وفق القوانين المنظمة لذلك.

تشجيع الشركات

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التنمية والتخطيط ابدى الجانبان استعدادهما لتدعيم وتنسيق السياسات التنموية والتخطيط وتعزيز التعاون المشترك بينهما في هذا الشأن فيما قدم الجانب الكويتي عرضا حول ملامح الخطة الخمسية لدولة الكويت وخاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يبلغ حجم استثمارها 125 مليار دولار وتشمل عددا من المشاريع الكبرى في مجالات الموانئ والمساكن والسكك الحديدية وامداد المياه والكهرباء. من جهته اعرب الجانب الصيني عن استعداده لتشجيع الشركات الصينية ذات القدرة العالية على المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بدولة الكويت وفق القوانين المنظمة في دولة الكويت وتبادل الخبرات الإدارية والتقنية بين الجانبين. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاشغال العامة اكد الجانبان أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم بشأن التعاون في انشاء البنية التحتية للطرق السريعة والممرات المائية التي جرى توقيعها في مايو 2009 ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2010. واعرب الجانب الصيني عن استعداده لدعم شركاته للمشاركة في مشاريع كبرى بدولة الكويت في مجالات شبكات الطرق والجسور والبنية التحتية والسكك الحديدية والمترو والموانئ والتشاور مع الجانب الكويتي حول التعاون في جميع المجالات بما فيها التعاون في مشاريع (بي.او.تي) و(بي.بي.بي). وحول التعاون في مجال القطاع الخاص أشاد الجانبان بالتعاون "التجاري المميز" بين دولة الكويت والصين حيث أوضحت احصائيات التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 احتلال الصين المركز الأول بصفتها أفضل شريك تجاري للكويت ببلوغ اجمالي قيمة الصادرات 5 مليارات دولار مقابل اجمالي واردات بقيمة 807 ملايين دولار. واتفق الجانبان كذلك على تكثيف الزيارات المتبادلة بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين من أجل تعزيز تبادل المعلومات والخبرات واستكشاف المزيد من الفرص التجارية.

تنويع الاستثمارات

إلى ذلك، دعت الكويت الشركات الصينية الحكومية والخاصة العملاقة والمتخصصة في الإنشاءات والإعمار والبنى التحتية إلى الاستفادة من المشروعات التي يتم إنجازها في البلاد ضمن خطة التنمية الحالية. كما دعا سفير دولة الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات في كلمة له خلال قمة التجارة والأعمال لدول قارة اسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في مدينة كوانجو الصينية الى زيادة انفتاح الشركات الصينية على الكويت والمنطقة وتنويع استثماراتها الخارجية. ولفت وفقا لبيان لسفارة دولة الكويت لدى الصين تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة الى ان دولة الكويت تشهد مشروعات كبرى في قطاع تجديد وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالخطط التنموية فيها، حاثا الشركات الصينية المشاركة في القمة على "اغتنام الفرص والمشاركة في تلك المشروعات العمرانية". وأشار السفير حيات إلى ان "دولة الكويت تسعى لتنويع الاستثمارات المتقدمة المباشرة فيها لذا فنحن في حاجة الى دول ذات اقتصاديات متقدمة تساعدنا على ذلك بنقل الخبرات والتقنيات والتدريب بواسطة شركاتها واستثماراتها الكبرى الى بلادنا". واوضح ان القمة تعتبر فرصة كبيرة لعرض وجهة نظر الكويت مع الجانب الصيني سواء المتمثل في القطاع العام او الخاص مشددا بهذا الصدد على اهمية تشجيع الاستثمار الاجنبي في الكويت وتوسيعه عن طريق التواصل والتنسيق والمتابعة مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح . واكد السفير حيات انه يقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في الصين لترتيب زيارة رسمية لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان للعاصمة بكين في الأسبوع الاول من الشهر المقبل وبعض الولايات الصينية المهتمة بهذا الشأن لبحث وتنسيق جميع الاجراءات المتعلقة بالتعاون الاستثماري الاستراتيجي المباشر بين البلدين. وأوضح أن التوجه نحو الصين الشريك التجاري الاول للبلاد يعد "امرا استراتيجيا مهما لنا" انطلاقا مما تشهده من تقدم كبير في منظومة الاقتصاد العالمي لافتا الى ما ابداه كبار المسؤولين الصينيين بشأن بذل اقصى درجات التعاون مع الكويت بحكم العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية القائمة التي تزداد يوما بعد يوم قوة في جميع المجالات خاصة أن الكويت تعد اول دولة عربية خليجية اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين منذ عام 1971 كما انها اول دولة عربية خليجية دعمت بقوة قولا وفعلا مبادرة احياء طريق الحرير منذ انطلاقها في الربع الأخير من عام 2013 ووقعت اتفاقيات بهذا الخصوص مع الصين في حينه وستشارك بوفد رسمي رفيع في قمة الحرير (الحزام والطريق) " المزمعة إقامته في ال14 وال15 من شهر مايو المقبل في العاصمة بكين تحت رعاية وحضور الرئيس الصيني شي جيين بيينغ بمشاركة العديد من رؤساء الدول وحكومات ووزراء من اكثر من 80 دولة . وقال السفير حيات "اننا نعمل بجدية واقعية وتوجيه رفيع في ترسيخ وتنظيم علاقات الكويت المتميزة مع الجانب الصيني كأساس متطور للتكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياسي والثقافي والاكاديمي والامني وتعزيزه استراتيجيا حيث ان تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت والصين وتفعيل اواصر التعاون بين البلدين الصديقين نطمح منه إلى زيادة فرص الاستثمار والتجارة لما تتمتع به الصين من امكانيات واقتصاد عملاق يشكل عنصر جذب مهم لرؤوس الاموال والمشاريع والاستثمارات الواعدة".

التبادل التجاري

وقدم السفير حيات خلال مشاركته كضيف شرف في القمة بدعوة من الحكومة الصينية ممثلة بوزارة التجارة ورئيس مجلس اسيا - الباسيفيك والغرف التجارية الامريكية الدكتور ديفيد بيينغ ونائب الرئيس الدكتور هارلي سييدين بحضور السفير ديفيد رانغ القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بكين شرحا مفصلا عن الفرص الاستثمارية في الكويت وسبل ربط القطاعين العام والخاص وكذلك الشركات الكبرى من الجانبين في استثمار تلك الفرص. ودعا الى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتكثيف الزيارات بين كبار المسؤولين ورجال الاعمال وغيرهم للاستفادة من الفرص الهائلة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين معتبرا ان الزيارات المتبادلة ستفتح بلا شك افاقا واسعة لاستمرار الحوار والتعاون والتنسيق في جميع المجالات. وأجرى السفير حيات بحضور قنصل عام دولة الكويت في مدينة كوانجو الصينية مالك الوزان سلسلة مباحثات رسمية مطولة في المدينة مع عدد من حكام الولايات الصينية وكبار المسؤولين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق من أجل بناء جسور للتواصل البناء بين الصين والكويت في جميع المجالات وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري والثقافي والسياحي وبناء شراكة استثمارية مجدية خاصة في قطاع النفط والطاقة المتجددة والبنى التحتية بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على الكويت والصين. وأعرب نائب عمدة مدينة كوانجو سيي تشوولين ونائب عمدة مدينة دونغوانسون هيوانغ كوينغهيو ونائب حاكم ولاية غواندونغ يوو جيين عن سعادتهم البالغة بمشاركة السفير حيات الهامة والفاعلة والنشطة في قمة التجارة والأعمال بحضور قنصل عام دولة الكويت في كوانجو. وأعربوا بهذا الشأن عن رضاهم الكامل عما وصل اليه مستوى العلاقات بين الصين والكويت والذي يتعزز يوميا مؤكدين ان سعيهم معا يدا بيد لوضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الكويتي والصيني موضع التنفيذ الجاد والسريع لمصلحة البلدين والشعبين. وأشاروا الى ان علاقات الصين مع الكويت في مجملها مبنية على اساس متين جدا وتحظى برعاية خاصة من قيادتي البلدين حيث تتميز بالتشاور والتواصل المستمرين في تقوية وتنسيق علاقات الصين مع دولة عربية خليجية تحظى باحترام كبير في العالم وخاصة الصين قيادة وحكومة وشعبا.