الهاشمي: إيران لن تكف عن التخريب إلا بنقل الصراع معها إلى أراضيها..تحرير الصيادين القطريين: نموذج لهيمنة إيران على المنطقة..كركوك هادئة بانتظار إنزال العلم الكردستاني عن مبانيها الحكومية والجمر الإثني تحت الرماد..توقع إقالة المفوضية العليا للانتخابات في العراق..فشل محاولات لوقف النزاعات العشائرية في البصرة

السبت 22 نيسان 2017 - 6:13 ص

2392

عربية

الهاشمي: إيران لن تكف عن التخريب إلا بنقل الصراع معها إلى أراضيها

العبادي لأردوغان: لا تتدخل في شؤون العراق.. مقتل مسؤول التفخيخ في «داعش»... وانتحاري يستهدف «زواراً»

الراي..القاهرة، بغداد - وكالات - أكد النائب السابق للرئيس العراقي طارق الهاشمي أن «طهران لن توقف نهجها التخريبي في المنطقة إلا عبر نقل الصراع معها لأراضيها، معربا عن ترحيبه بتأسيس تحالف رادع بين الدول العربية والولايات المتحدة لمواجهة الأخطار التي تواجه المنطقة، وفي مقدمها الخطر الإيراني. وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية: «إيران لن تكف عن نهجها التخريبي في المنطقة والعالم، إلا إذا أُجبِرت على ذلك من خلال العمل بمبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني نقل الصراع إلى داخل أراضيها بتوظيف وسائل فعالة تندرج تحت إطار القوة الناعمة على أن يجري تعزيزها بردع دولي كاف وتحت أي مسمى». واستبعد أن «تسعى إيران إلى إسقاط رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ظل التقارب بينه وبين الولايات المتحدة»، وقال إن «إيران لا تجرؤ ولا حاجة لها في مثل هذه الخطوة، في ظل النفوذ القوي الذي تتمتع به داخل أروقة التحالف الشيعي، وامتد أيضا إلى الأكراد وبعض السنة العرب». كما استبعد أن يكون العبادي يسعى، من خلال الإدارة الأميركية الجديدة شديدة العداء لإيران، إلى «تحجيم نفوذ إيران في العراق أو أن يكون قدم للولايات المتحدة أي وعود لحل الحشد الشعبي الموالي لطهران». وشدد على أن «العبادي يوازن بمهارة بين علاقاته مع الجانبين الأميركي والإيراني، لحاجته الماسة لكل منهما و بالمقدار ذاته، خاصة في المرحلة الراهنة، أي مرحلة طرد تنظيم داعش من الموصل». من ناحيته، دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اول من امس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عدم التدخل في شؤون العراق على خلفية وصف الأخير لـ «الحشد الشعبي» بـ «المنظمة الإرهابية». واكد في بيان، «نبدي استغرابنا من تصريح أردوغان حول هيئة الحشد الشعبي والذي يعد شأناً داخلياً عراقياً لا يجوز التدخل فيه، ونؤكد أن الهيئة هي تشكيل وطني عراقي انطلق استجابة لفتوى المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، إذ ساهم إلى جانب القوات العراقية بتحرير الأراضي وتحقيق الانتصارات على عصابات داعش». في المقابل، أعلنت قوات الشرطة الاتحادية قتلها مسؤول التفخيخ و17 ارهابيا وتدمير 8 آليات مفخخة في «أيمن الموصل». وأكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان أن «قوات الشرطة تمكنت من قتل الارهابي ابو عبدالرحمن الروسي مسؤول التفخيخ مع ثلاثة من مرافقيه من آسيويي الجنسية في حي الزنجيلي». على صعيد آخر، أعلن قائد الشرطة عن تحرير فتاة ايزيدية كانت مختطفة لدى تنظيم «داعش» في حي التنك غرب الموصل. وأعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، امس، مقتل ثلاثة انتحاريين من تنظيم «داعش» وإصابة ثلاثة من القوات الأمنية قرب بيجي شمال بغداد.

تحرير الصيادين القطريين: نموذج لهيمنة إيران على المنطقة

المستقبل..بغداد ـــــ علي البغدادي.. اظهر اطلاق سراح الصيادين القطريين الذين ينتسب بعضهم للعائلة الحاكمة في قطر وخطفوا في العراق منذ أكثر من عام، عمق التغلغل والهيمنة الايرانية، سواء على منطقة الشرق الاوسط او على المفاصل الحكومية العراقية الحساسة. وساعد النفوذ الايراني في العراق على حرية تحرك العناصر الخاطفة التي تنتمي لفصيل مدعوم من الحرس الثوري الايراني في الاراضي العراقية، من دون اي اعتراض من الاجهزة الامنية العراقية الضعيفة التي اتخذت موقف المتفرج طيلة الاشهر المنصرمة. وحمل خطف الصيادين ابعادا اقليمية خصوصا ان التلاعب بمصيرهم من قبل خاطفيهم اسهم بالتوصل الى اتفاق بين الاطراف الفاعلة في الملف السوري لاجلاء سكان بلدات الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة الى مناطق اخرى. وتلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتصالا هاتفيا من نظيره القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني. وبحسب بيان صادر عن الحكومة فإن «آل ثاني أعرب عن عميق شكره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية بقيادة العبادي من اجل إطلاق سراح المختطفين القطريين وعودتهم الى أهلهم». وفي السياق نفسه، اكد مصدر عراقي مطلع وجود دور ايراني فاعل في عملية خطف واطلاق سراح الصيادين القطريين. وقال المصدر في تصريح لصحيفة (المستقبل) ان «ما نقلته فضائية لبنانية مقربة من حزب الله على لسان مصدر لم تكشف عن هويته من ان الوفد القطري الذي تسلم المحتجزين، اكد ان الدوحة دفعت مبالغ طائلة لكنها رفضت من قبل الجهة المحتجزة، من اجل تأمين اطلاق سراحهم في اطار اتفاق اكبر له امتداداته في سوريا»، مشيرا الى ان «اصابع الاتهام توجه الى كتائب حزب الله العراقي بالتعاون مع حزب الله اللبناني ومن خلفهم ايران من اجل اطلاق سراح عناصر تابعين للحزب اللبناني في سوريا ولتأمين اتفاق اجلاء البلدات الاربع في سوريا». واضاف المصدر انه«تم الافراج عن 15 مقاتلا عراقيا وتسليم جثمان اثنين اخرين لدى فصائل من المعارضة السورية مع الافراج عن الصيادين القطريين»، لافتا الى ان «عملية خطف الصياديين القطريين تذكر بعمليات خطف شبيهة لرعايا اجانب جرت في فترة الثمانينيات في لبنان ووفقا لاسلوب بدائي للابتزاز المالي والسياسي حيث تم إطلاق سراح القطريين المختطفين بالتزامن مع دخول اهالي كفريا والفوعة الشيعيتين إلى حلب». وطالب النائب محمد الكربولي عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية الحكومة العراقية بالعمل لاطلاق سراح 2900 عراقي مختطف. وقال في تصريح صحافي ان «مناسبة اطلاق سراح المختطفين القطريين شجعتنا الى تاكيد مطالباتنا للحكومة العراقية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والشرعية للتدخل لاطلاق سراح مواطنيها الـ 2900 المختطفين من ابناء محافظات الانبار وصلاح الدين وشمال بابل، وديالى وبغداد اثناء وبعد عمليات تحرير المدن من تنظيم داعش الارهابي والذين نعتقد أنهم لازالوا لدى نفس الجهة التي اختطفت القطريين». وشدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية على ان «الفرصة متاحه لرئيس الحكومة حيدر العبادي لرسم الفرحه على وجوه عوائل مواطنيه العراقيين المختطفين منذ ما يقارب السنتين كما توسط في زرعها على وجوه عوائل اشقائنا القطريين»، محملا الحكومة العراقية «مسؤولية اطلاق سراح مواطنيها العراقيين المختطفين والذين يحتاج اطلاق سراحهم الى ارادة ورغبة جدية حكومية لا الى صفقة سياسية او فدية مالية». واتهمت شخصيات واحزاب سياسية سنية «كتائب حزب الله» التي يتزعمها ابو مهدي المهندس الذراع الايمن للجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني بالوقوف وراء خطف المئات من المدنيين السنة من مناطق كان تنظيم داعش يسيطر عليها. وتم وفق الاتفاق القطري – الايراني على إجلاء سكان مضايا والزبداني المدينتين السنيتين بالقرب من دمشق إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار في شمال سوريا في مقايضة رسمية، يقول قادة المعارضة السورية إن لها انعكاسات واضحة على الديموغرافية في البلاد، فيما تم نقل سكان بلدتي كفريا والفوعا الشيعيتين بعد استئناف الصفقة الى مناطق خاضعة لسيطرة نظام بشار الاسد. وكشفت مصادر اعلامية غربية اخيرا، عن أن الصفقة التي شملت إيران وقطر وأربعا من الميليشيات الرئيسية في المنطقة للإفراج عن مختطفين قطريين بالعراق، قد تأجلت بسبب تفجير انتحاري استهدف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في سوريا. واشارت صحيفة «الغارديان» السبت الماضي عن أن الصفقة شملت بعض أبرز اللاعبين في الشرق الأوسط، وتقدم دعما للميليشيات القوية وعن تأثير هؤلاء الوكلاء أنفسهم على الحكومات المركزية الضعيفة في بغداد ودمشق وبيروت. ولم يلعب النظام السوري أي دور في المفاوضات، كما ذكرت سلطات بغداد مرارا أنها لم تعرف من هو الطرف الذي يحتجز القطريين. ومع اقتراب إطلاق سراحهم، فإنه لم يبد أي اهتمام بمواجهة محتجزي الرهائن. يذكر أن مجموعة مسلحة إختطفت في 16 كانون الأول عام 2015 26 شخصا من مجموعة صيد قطرية بينهم أفراد من الاسرة الحاكمة كانت تخيم في منطقة صحراوية، في محافظة المثنى (جنوب غرب العراق). وتعود ظاهرة تواجد صيادين من الدول الخليجية في البادية الجنوبية للعراق لممارسة الصيد باستخدام الصقور إلى ما قبل عام 2003، وكانت تلك الرحلات يتم تنظيمها تحت إشراف جهاز المخابرات العراقي وبعد الإطاحة بالنظام السابق تراجع عدد الصيادين الخليجيين الوافدين لأسباب أمنية لكنهم لم ينقطعوا عن المجيء برغم المحاذير الأمنية. وعادة ما تتضمن رحلاتهم التي تمتد لأيام متتالية شراء صقور غالية الثمن من صيادين عراقيين.

كركوك هادئة بانتظار إنزال العلم الكردستاني عن مبانيها الحكومية والجمر الإثني تحت الرماد

بزورك محمد.. إيلاف من اربيل: شدد حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، خلال مؤتمر صحافي أسبوعي على وضع حل لقضية رفع علم إقليم كردستان في كركوك، مشيرًا إلى أن الجانب الكردي لا يحق له رفع أعلامه فوق المؤسسات الحكومية، معتبرًا الأمر تجاوزًا على القانون والصلاحيات. وأكد حسن تورهان، النائب عن الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي، في تصريح هاتفي لـ"إيلاف"، أن المكون التركماني يؤيد طلب الحكومة العراقية إنزال العلم الكردستاني فوق المباني الحكومية في كركوك، والذي اعتبره انتهاكًا للدستور العراقي، مشيرًا إلى مهلة شهر للجانب الكردي للعدول عن قراره عبر الإجراءات الإدارية من قبل مجلس محافظة كركوك. ودعا تورهان الجانب الكردي إلى حل قضية رفع العلم من خلال الحوار البناء، وإدارة كركوك بالشراكة، بدلًا من فرض سياسة الأمر الواقع على مكونات المحافظة. كما شدد على إعادة التوازن الأمني العسكري في مدينة كركوك، لا سيما بعد الهجمات التي تعرضت لها مقرات حزبية تابعة للقوى التركمانية في المدينة. ونوه النائب عن الكتلة التركمانية بأن إصرار الجانب الكردي في رفع العلم الكردستاني يهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية في المدينة التي تضم خليطا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب بحسب تعبيره.

تحفظ عربي

في المقابل، أعلن آسو مامند، مسؤول تنظيمات الإتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح لـ "إيلاف" أن العلم الكردستاني سيبقى مرفرفًا فوق المباني والمؤسسات الحكومية في كركوك والأمر لا يحتاج إلى موافقة الحكومة العراقية، "كما لا يحق لأي جهة إقليمية التدخل في الشؤون الداخلية العراقية في إشارة إلى التهديدات التي تطلقها الحكومتان التركية والإيرانية ضد قرار رفع العلم الكردستاني"، مشيرًا إلى أن كركوك تحت سيطرة قوات البشمركة التي تدافع عن أبناء كافة المكونات من دون تمييز عرقي أو طائفي. أما المجلس العربي في كركوك فأعلن تحفظه عن قضية رفع العلم الكردستاني فوق المباني الحكومية. وقال إسماعيل الحديدي، نائب رئيس المجلس العربي في مدينة كركوك، في تصريح هاتفي لـ"إيلاف"، إنه يجب أن تكون الأولوية في المرحلة الراهنة لتحرير المناطق التي يسيطر عليها داعش، خصوصًا قضاء الحويجة الذي يمر بأزمة إنسانية كبيرة تستدعي تحركًا عاجلًا لإنقاذ المدنيين الذين يستخدمهم التنظيم دروعًا بشرية في المعارك. وأشار إلى أن المواطن العربي يعيش حالة من الفرار والهروب والهلع لأن معظم المناطق السنية تقع في خطوط المواجهة والقتال.

حرب شرسة

أوضح الحديدي أن الوضع الأمني في كركوك يتطلب وحدة الصف بين كافة المكونات لمواجهة مخاطر داعش، موضحًا أن لدى المجلس العربي في كركوك مشروعًا سياسيًا لتهدئة وتطبيع الأوضاع السياسية المتصاعدة سيقدمه إلى جميع القوى السياسية خلال الأيام المقبلة، ويهدف هذا المشروع إلى جعل كركوك وضعًا خاصًا للدورتين النيابتين لمعالجة الأوضاع المتشنجة. وطالب نائب رئيس المجلس العربي الاطراف السياسية كلها بالتحلي بالعقل والحكمة والحفاظ على وحدة الصف خاصة وأنها تخوض غمار حرب شرسة ضد الارهاب واعتماد الدستور اساسا لحل الخلافات بين الحكومة المحلية والمركز. وكان مجلس محافظة كركوك قد صوت نهاية الشهر الماضي على قرار رفع العلم الكردستاني إلى جانب العلم العراقي على مباني الدوائر والمؤسسات الحكومية في كركوك، وأثار القرار ردود فعل متباينة من قبل المكونات في المدينة، حيث قاطعت الكتلة العربية والتركمانية من جلسة مخصصة للتصويت عليها.

مقتل 10 من عناصر تنظيم الدولة بالعراق

العرب..بغداد – قنا.. أعلن مصدر أمني عراقي اليوم مقتل عشرة من عناصر تنظيم الدولة بضربة جوية استهدفتهم غربي كركوك شمال العراق. وقال المصدر في تصريح صحفي إنه ووفقا لمعلومات دقيقة عن وجود حافلة صغيرة تحمل 10 من عناصر تنظيم الدولة في ناحية الرياض غربي كركوك تم استهدافهم بصاروخ أطلقتها مقاتلة عراقية اليوم في مفرق قرية الصفرة، موضحا أن الضربة أدت إلى مقتل العناصر العشرة. في السياق ذاته، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ان قوات الشرطة تمكنت من قتل مسؤول التفخيخ و17 من عناصر تنظيم الدولة في الجانب الأيمن من الموصل شمال البلاد. وأضاف جودت في بيان له أن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل القيادي / ابو عبدالرحمن الروسي/ مسؤول التفخيخ مع ثلاثة من مرافقيه في حي الزنجيلي في الجانب الايمن من الموصل إضافة الى قتل 14 من تلك العناصر وتدمير 8 آليات مفخخة و تفكيك 55 عبوة ناسفة و34 منزلا ملغما خلال عملياتها في حي الثورة بالجانب الايمن من الموصل . كما اعلنت الاستخبارات العسكرية ان طائرات التحالف الدولي قتلت عددا من قياديي تنظيم الدولة من بينهم المسوؤل العسكري لمنطقة /مشيرفة/ غرب الموصل. وذكر بيان للاستخبارات العسكرية أن طائرات التحالف الدولي دمرت عدة مواقع لتنظيم الدولة وقتلت عددا من قادتهم. وقُتل أيضا أربعة من عناصر تنظيم الدولة بقصف صاروخي استهدف آلية تابعة للتنظيم في جبال مكحول شمال العراق . وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي أن القوة الصاروخية تمكنت من اعطاب شفل مدرع ضمن قاطع المسؤولية في جبال مكحول ،مشيرا الى أن القصف اسفر عن مقتل اربعة عناصر للتنظيم .

توقع إقالة المفوضية العليا للانتخابات في العراق

الحياة..بغداد - عمر ستار .. تتباين مواقف الكتل البرلمانية العراقية حول السعي إلى إقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المتهة بالفساد والتلاعب بالنتائج، وسط مخاوف من تأثير ذلك في موعد التصويت المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل. وانهى البرلمان الاثنين الماضي استجواب رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى. وقال إن النائب كاوه محمود، من «التحالف الكردستاني» لـ «الحياة» إن «غالبية الكتل تبدو مقتنعة بوجود فساد في المفوضية»، وأضاف: «سيتم التصويت على عدم الإقتناع بأجوبة مجلس الفوضين وإقالتهم الأسبوع المقبل. لكن بعض الكتل سيحاول عرقلة ذلك». وأضاف أن «البرلمان سبق وشكل لجنة من الخبراء لاختيار مجلس مفوضين جديد، ما يتطلب مزيداً من الوقت للاتفاق على الأسماء المرشحة». وتوقع أن تستغرق «العملية أسابيع او شهوراً، ما يؤثر في موعد الانتخابات المحلية وقد يصار الى تأجيلها». ولم يستبعد محمود أن «تسعى الكتل التي ستصوت على إقالة المفوضية إلى دمج انتخابات مجالس المحافظات (المحلية) بالانتخابات العامة المقررة الربيع المقبل، إذ لا يمكن إجراؤها هذا العام إلا بمجلس المفوضية الحالي او تأجيلها الى وقت لاحق». من جهة أخرى، قال النائب ميثاق الموزاني، من كتلة «الأحرار» إن «المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن المقصود بعبارة مسؤولي الهيئات المستقلة تشمل اعضاء مجلس المفوضين كافة إذا كانت القرارات تتخذ من قبلهم، سواء كانت بالاتفاق أو بالأكثرية». وأضاف أن «قرار المحكمة كان جواباً على كتاب صادر من مجلس النواب لتفسير عدد من المواد الدستورية والتي منها المادة (61/ثامناً/هـ) التي تنص على أن لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالغالبية المطلقة». وتابع الموزاني: «في حال صوت البرلمان بعدم اقتناعه بأجوبة رئيس المفوضية فإنه سيقال مع أعضاء مجلس المفوضين، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا». إلا أن النائب عبدالرحمن اللويزي، من كتلة «اتحاد القوى»، أكد أن «البرلمان لن يقيل أعضاء مجلس المفوضية خلال الاستجواب لاعتبارات عدة بينها انتماء الأعضاء إلى الكتل التي تسعى الى إبقائهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الانتخابية» ولفت الى أن «الجهة المستجوبة، أي كتلة الأحرار، غير قادرة على جمع أصوات كافية للإقالة ما يضمن بقاءهم في مناصبهم حتى الانتهاء من اختيار أعضاء جدد وفق المدد الدستورية».

قتل عدد من عناصر «داعش» بينهم قيادي روسي

الحياة..بغداد - عمر ستار .. أعلنت القوات العراقية أمس قتل مجموعة كبيرة من عناصر «داعش» غرب الموصل، بينهم قيادي روسي، وأكدت صد هجوم كبير شنه التنظيم على تلعفر. وأوضحت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان أمس أن قواتها «قتلت 14 عنصراً من داعش، ودمرت ثماني آليات مفخخة، وفككت 55 عبوة ناسفة، و34 منزلاً، خلال عمليات تحرير حي الثورة في الساحل الأيمن للموصل»، وأكدت «قتل مسؤول التفخيخ المدعو أبو عبدالرحمن الروسي مع ثلاثة من مرافقيه وهم آسيويان في حي الزنجيلي». وكان قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت، قال في بيان: «نجحت قواتنا في قتل الإرهابي أبو براء الداغستاني، المسؤول العسكري، ومعاونه أبو عبدالرحمن الزماري في منطقة الجسر الخامس شمال المدينة القديمة، إضافة إلى قتل القيادي عبدالله الحسيني، أحد أقارب أبو بكر البغدادي والقيادي خالد علي ندى وزير ديوان الزكاة وقاضي الدم الملقب ببو حسين بعد استهداف مقرهم في حي الزنجيلي». وأكد «تحرير طفلة إيزيدية في حي التنك»، وأوضح أن «الفتاة لم تدلي بمعلومات سوى اسمها فرح دخيل في الحادية عشرة من عمرها». وأفاد مصدر أمني «الحياة» بأن «الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مضافة في منطقة الهرمات أسفرت عن قتل ثلاثة من قادة داعش هم: إياد ضيف حمش وإياد خلف حسين وحواس خلف علي». إلى ذلك، تمكن الجيش من إحباط هجوم كبير شنه «داعش» على مطار تلعفر، غرب الموصل. وجاء في بيان لـ «خلية الإعلام الحربي» التابعة لقيادة العمليات المشتركة استناداً إلى «معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجه صقور القوة الجوية ضربات أسفرت عن تدمير عجلتين مفخختين وقتل ما يقارب 9 إرهابيين من جنسيات عربية وتشتيت تجمع للدواعش كان في نيتهم شن هجوم على مطار تلعفر جنوب البلدة». وتابع أن «الغارات أدت إلى تدمير شبكة أنفاق بالكامل تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد، وقتل العشرات من الإرهابيين في منطقة خضر الياس التابعة لتلعفر». وزاد أن «القوة الجوية العراقية تمكنت من تفجير مخزن للأسلحة والأعتدة وتفجير عدد كبير من الصواريخ محلية الصنع، وقتل العشرات من الإرهابيين من ضمنهم الإرهابي القائد العسكري للتنظيم». يذكر أن القوات العراقية تمكنت خلال الحملة العسكرية التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، من استعادة النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 شباط (فبراير) الماضي حملة على الجانب الغربي. كما نجحت في استعادة أكثر من نصف مساحة هذا الجانب، وسط تراجع قدرات «داعش» المحاصر من كل الجهات. من جهة أخرى، أفاد الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد العميد سعد معن في بيان، بأن «معلومات استخباراتية وردت عن نية ما يسمى ولاية الجنوب التابعة لداعش استهداف زوار مدينة الكاظمية بالعجلات والدراجات النارية المفخخة، فتم تشكيل فريق خاص من الشرطة الاتحادية وشعبة استخبارات اللواء الأول، ومن خلال المتابعة ونصب مكمن محكم تم قتل إرهابي انتحاري يرتدي زي الشرطة ويقود دراجة نارية مفخخة جنوب بغداد، وتم استدعاء الجهد الهندسي الذي عمل على تفكيك الدراجة وكانت تحتوي على نترات وقنابل هاون ومواد أخرى متفجرة». وفي كركوك، أكدت «خلية الإعلام الحربي» التابعة لـ «قيادة العمليات المشتركة» في بيان عن «استهداف مواقع داعش في قضاء الحويجة، جنوب غربي المحافظة، وقتلت اثنين من عناصره وأحرقت سيارة تابعة لهم». وزادت أن «مدفعية اللواء ١٦ استهدفت مواقع التنظيم في قرية الكاطع ما أسفر عن قتل عنصرين وإحراق عجلة دفع رباعي». ودعا الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، وكيل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة أمس الزوار الشيعة إلى «التعبير عن تآلف أبناء الوطن الواحد والابتعاد عن كل ما يثير الفرقة والخلاف، والتعاون مع الأجهزة المكلفة حمايتهم واتباع تعليماتها».

فشل محاولات لوقف النزاعات العشائرية في البصرة

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. قال المسؤول في محافظة البصرة نشأت المنصوري لـ «الحياة» إن «النزاعات العشائرية لا يمكن حلها قريباً، لعدم قدرة الأجهزة الأمنية على فضها بالقوة على كل المخالفين، خصوصاً أن هذه الأجهزة تعمل بموجب العرف العشائري، وسعيها إلى إرساء هدنة». وأضاف أن «الحكومة المحلية طلبت من المركز مساعدتها في حل الخلافات بقوة القانون». وتابع أن «النزاع في منطقة أبي صخير القريبة من بوابة المحافظة الشمالية والتي استخدمت فيها الأسلحة عشوائياً بشكل كثيف أربك حركة المرور، ما دفع أصحاب السيارات الى اتخاذ طرق أخرى تندلع فيها أيضاً نزاعات عشائرية تستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى مدافع الهاون». وانتقد المنصور الطريقة التي يدار بها الملف الأمني في المحافظة وزاد: «هناك قيادة للشرطة وقيادة للعمليات ولجنة أمنية عليا، بالإضافة إلى لجان أخرى محلية ومركزية تعنى بالأمن، ما خلق نوعاً من التخبط في إصدار القرارات. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا الثلثاء الماضي شيوخ العشائر في الجنوب الى التعاون مع القوات الأمنية لفرض القانون، مؤكداً عدم السماح باستغلال اسم العشائر لتنفيذ أعمال خارجة على القانون. وقال ضابط رفيع المستوى في قيادة الشرطة لـ «الحياة» إن «عدد من قتلوا في البصرة بسبب النزاعات العشائر منذ بداية نيسان (أبريل) وحتى منتصفه وصل إلى 5 أشخاص، والجرحى أكثر من 20 في مناطق متفرقة، فقد سقط 3 منهم أثناء الاشتباكات. في حين قتل شخصان على خلفية هذه النزاعات، والضحايا بغالبيتهم يتم قتلهم قرب منازلهم أو أماكن عملهم، أما الجرحى فقد لا ينتمون إلى أي من المتنازعين وجلهم من المارين في مناطق النزاع أو يقيمون قربها». وعلى رغم أوامر المحافظ ماجد النصراوي إلى اللجنة الأمنية العليا بنزع سلاح العشائر، إلا أن كل الحملات فشلت ما استدعى تدخل القوات الاتحادية منتصف آذار(مارس) الماضي مدعومة بالطائرات المروحية، إلا أنها لم تحقق نتائج مهمة. أما نائب رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية في مجلس المحافظة البصرة راضي الغريفي فقال إن «غالبية المشاكل التي تندلع قديمة لم تتوصل فيها الحكومة أو العشائر نفسها إلى حل، ومعظمها يتعلق بحقوق أو أموال أو ثأر فضلاً عن عدم تحديد الأراضي التابعة لكل عشيرة». وتابع أن «الاشتباكات ازدادت خلال السنوات الماضية بسبب انشغال الدولة في قتال داعش في شمال العراق، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الشركات النفطية التي دخلت البلاد ووقعت عقوداً مع الدولة قرب أراض زراعية تابعة للعشائر». وبين أن «التعويضات التي تدفعها الشركات إلى أصحاب الأراضي ساهمت في تفجير الاقتتال بسبب عدم اتضاح الجهة المالكة».