«اليونفيل» عن جولة «حزب الله» : وجود مسلحين انتهاك لـلـ 1701..هل يستدرج حزب الله إسرائيل إلى حرب جديدة لتخفيف الضغط عن إيران ؟...الحريري في منطقة الحدود يقترح وقف نار دائماً مع إسرائيل..العريضي من بكركي:سنعلن غدا عن صيغة التقدمي لقانون الانتخابات..عون: الإرهاب لا يحارب جذرياً بل يستعمل لخلق توازنات بين دول تواجهه..برّي: «التأهيلي» مخالف للدستور.. مشروع برّي قائم على النسبية في 6 دوائر

السبت 22 نيسان 2017 - 6:36 ص

2434

محلية

«اليونفيل» عن جولة «حزب الله» : وجود مسلحين انتهاك لـلـ 1701

المستقبل.. أوضح المكتب الإعلامي لـ «اليونفيل» في بيان أمس، تعليقاً على الجولة الإعلامية على طول الخط الأزرق التي نظمها «حزب الله» أول من أمس، أنه «قبل وصول الوفد الإعلامي إلى المنطقة صباح يوم أمس (الأول) بقليل، أبلغ الجيش اللبناني اليونيفيل بأنه يجري القيام بجولة إعلامية على طول الخط الأزرق، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى»، مشيراً إلى أن «فيما يتعلق بالتقارير الاعلامية التي تحدثت عن وجود أفراد مسلحين في صفوف المجموعة، ذكرت اليونيفيل أن ذلك سيكون انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ووفقا للقرار، تقع على عاتق السلطات اللبنانية المسؤولية الرئيسية عن ضمان عدم وجود أي أفراد مسلحين غير مأذون لهم، أو أصول أو أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني». ولفت إلى أن «بعد هذه التقارير، تجري اليونيفيل اتصالات مع الجيش اللبناني لتحديد ملابسات ما جرى».

الحريري في منطقة الحدود يقترح وقف نار دائماً مع إسرائيل

بيروت - «الحياة» .. رد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ما سمي «العراضة» التي نفذها «حزب الله» في الجنوب أول من أمس، بتنظيمه زيارة لوفد إعلامي إلى الشريط الحدودي مع إسرائيل وظهور عناصر له بالثياب العسكرية يشرحون المواقع الإسرائيلية المقابلة، بزيارة هي الأولى يقوم بها رئيس للحكومة إلى المواقع الأمامية الجنوبية، فشدد على أن «الجيش اللبناني وحده المكلف حماية الحدود والذي يدافع عنا بصفته القوة الشرعية التي لا قوة فوق سلطتها ولا أجندة في لبنان خارج هذه الأجندة». وقال الحريري: «آن الأوان أيضاً أن تفهم إسرائيل ضرورة الانتقال إلى وقف إطلاق نار دائم، فمنذ 11 سنة ونحن على الموال نفسه، ولم يحصل شيء». يذكر أن ما جرى تطبيقه من القرار الدولي منذ وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 هو وقف الأعمال العدائية ولم يحصل وقف دائم للنار، الذي يطالب به لبنان. وكان ظهور مقاتلين بالثياب العسكرية يعرضون للإعلاميين التحصينات العسكرية ونشر صور عن مقاتل من «حزب الله» يحمل على كتفه قاذفاً صاروخياً في منطقة الناقورة، اعتُبر خرقاً للقرار الدولي الرقم 1701، ما استدرج ردود فعل استنكرت تصرف الحزب، أبرزها من «تيار المستقبل» الذي يتزعمه الحريري، ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع. وهو ما دفع الحريري إلى زيارة مقر قيادة القوات الدولية (يونيفيل) في الناقورة والقيام بجولة سلكت تقريباً الخط نفسه للجولة التي نظمها «حزب الله» للإعلاميين يوم الخميس. وقالت مصادر رسمية إن ما قام به الحزب أوحى بأن لا دولة في الجنوب وأن لا التزام بالقرار 1701، وهو أراد تأكيد وجود الدولة، خصوصاً أن وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون رافقاه فيها، وعلى التزام لبنان القرار الدولي، الذي ينص على منع المظاهر المسلحة جنوب نهر الليطاني حتى الحدود. وقال الحريري رداً على سؤال حول قول «حزب الله» إن الهدف من الجولة الإعلامية تأكيد الجاهزية حيال التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان: «ما حصل بالأمس (أول من أمس) هو أمر، نحن كحكومة، غير معنيين به ولا نقبل به بكل صراحة. لذلك أتيت إلى هنا لأؤكد أن دورنا كحكومة الحفاظ على القرار 1701». وأشار إلى الخلافات مع الحزب حول أمور عدة منها هذا الأمر، لكنه لفت إلى أن «وجودي هنا لأؤكد أن البيان الوزاري الذي أقررناه في المجلس النيابي ننفذه في الجنوب بالشكل الذي تم إقراره». وشكر «يونيفيل» والدول التي يشارك جنودها في عديدها وامتدح دور الجيش اللبناني في حفظ الوضع في الجنوب. ومساء عبّر قائد «يونيفيل» اللواء مايكل بيري «عن تقديره العميق للتعاون الممتاز الذي أبدته حكومة لبنان والقوات المسلحة اللبنانية لناحية تنفيذ ولاية اليونيفيل وفقاً للقرار 1701. ولفت إلى أن التعاون بين «يونيفيل» والقوات المسلحة كان حاسماً لحفظ الاستقرار على طول الخط الأزرق منذ أكثر من 10 سنوات». وأثنى بيري على الحريري «لتأكيده مجدداً التزام لبنان القرار 1701 والوقف الدائم لإطلاق النار». وقال: «نحتاج حقاً للوصول إلى نقطة نناقش فيها وقف إطلاق نار دائم، والتأكد من أن هذا المصطلح يدخل في المعجم وننتقل إلى تسوية حقيقية».

هل يستدرج حزب الله إسرائيل إلى حرب جديدة لتخفيف الضغط عن إيران ؟

أورينت نت .. نظمت ميليشيا حزب الله زيارة لوفد إعلامي كبير نحو الشريط الحدودي اللبناني مع إسرائيل، في خطوة فسرت بأنها للتشويش على توجه الإدارة الأميركية الجديدة المصر على محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة. ورافق الوفد الإعلامي في جولته ضابط من حزب الله وقام بشرح الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في المنطقة، ورفض الضابط الإجابة المباشرة عن أسئلة الإعلاميين التي تتعلق باستعدادات حزب الله ونواياه، مشدداً على أن القرارات في هذا الصدد تتخذها القيادة. ويرى مراقبون أن حزب الله يخطط من خلال هذه الخطوة إلى استدراج إسرائيل لمواجهة جديدة للتغطية على المآزق التي تعاني منها إيران من جهة، ولمواجهة المناخ الأميركي التصعيدي ضده والذي ينذر بشل حركته المالية، وفق صحيفة "العرب" اللندنية.

خطأ استراتيجي

في المقابل، أصدر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بياناً مندداً بهذه الجولة، معتبراً أنها "ليست مجرد غلطة بل خطأ استراتيجي، إذ أعطى الحزب انطباعاً وكأن لا جيش لبنانياً رسمياً مسؤولاً عن الحدود ولا دولة، والأسوأ من كل ذلك أعطى انطباعا وكأن القرار الأممي 1701 أصبح في خبر كان". وأضاف: "في لبنان دولة وان الجيش اللبناني وحده المسؤول عن الحدود، وذلك تحسبا لأي عمليات عدوانية تفكر فيها إسرائيل حيال لبنان". وأردف "ان الحكومة اللبنانية، ونحن ممثلون فيها، مدعوة لاستدراك الأمر والطلب من حزب الله الكف عن تصرفات من هذا النوع، وبالمقابل عليها تحمل مسؤولياتها كاملة خصوصا لجهة حسن تنفيذ القرار 1701 والإمساك بالقرار الاستراتيجي كما يجب". وعمدت إسرائيل مؤخرا إلى حفر العشرات من الخنادق، واقتلاع المئات من الأشجار في المناطق الحدودية مع لبنان في موقف فسر على أنه تمهيد لحرب برية مع حزب الله.

تخفيف الضغط عن إيران

من جهته، يرجح النائب عن حزب الكتائب اللبنانية سامر سعادة أن تكون "عودة الحزب إلى استخدام الورقة الإسرائيلية في هذا التوقيت غير مرتبطة بملف داخلي لبناني، بل تهدف إلى تخفيف الضغط عن إيران، متمنياً "ألا يكون حزب الله قد وجد في خيار الحرب مخرجا للأزمات وتغطية لكل المشاكل التي يعاني منها البلد". ويشدد النائب عن كتلة المستقبل خالد زهرمان على أن "المشهد الذي صممه حزب الله على الحدود اللبنانية لا يعدو كونه مشهدا إعلاميا وحسب، وهو يهدف إلى شد عصب جمهور الحزب لمواجهة توجه الإدارة الأميركية الجديدة المصر على محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي يشكل حزب الله جزءا أساسيا منه". يأتي ذلك، بعد المعلومات التي صدرت مؤخراً عن وجود ميل أميركي لإدراج مطار بيروت الدولي ضمن معادلة العقوبات الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وتمت الإشارة إلى تسلم الأجهزة الأمنية اللبنانية معدات تفتيش دقيقة لاستعمالها في زيادة عملية الضبط الأمني في المطار. ويشكل مطار بيروت المدخل الأساسي الذي يستخدمه الحزب لتهريب الأموال النقدية إلى لبنان التي تصل في طائرات إيرانية تستخدم المدرج رقم 1.

حرب عقول

في غضون ذلك، نقلت قناة "20" العبرية، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن حزب الله "يحاول توجيه رسالة نفسية إلى الإسرائيليين"، لكنه قلل من المعلومات التي تحدث عنها الضابط، وقال إنها مستقاة من وسائل الإعلام الإسرائيلية. ووصفت القناة الإسرائيلية ما جاء في فيديو حزب الله بأنه "حرب عقول"، وأن خلاصة الرسالة التي أراد الحزب توصيلها هي أنه "يرى ويعرف كل ما يدور على الجانب الآخر من الحدود". وأشار موقع القناة إلى تصريحات مصدر عسكري إسرائيلي لفت إلى أن "حزب الله" لا يمتلك معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي، مضيفًا: "حزب الله لا يعلم شيئًا مقارنة بإسرائيل التي تعلم أكثر 1000 مرة مما كانت تعلمه العام 2006"، في إشارة إلى حرب لبنان الثانية، مضيفًا أن "حزب الله جمع المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية وكوّن صورة محددة، وأنه يستعيّن بمواقع الإنترنت ونشرات الأخبار الإسرائيلية التي تغطي تلك الساحة".

العريضي من بكركي:سنعلن غدا عن صيغة التقدمي لقانون الانتخابات

اللواء..دلال ديب.. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النائب غازي العريضي موفدا من قبل النائب وليد جنبلاط، وجرى عرض للأوضاع الراهنة. وقال العريضي بعد اللقاء: “كالعادة كان اللقاء ممتازا مع صاحب الغبطة الذي نقلت اليه رسالة من الزعيم الوطني رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط حملت المودة والتقدير والإحترام وملاحظات تحمل كثيرا من القلق على ما يجري في البلد المزنر بزنار من النار في المنطقة، والذي نريد أن يبقى مستقرا آمنا محافظا على حدوده وجذوره وأصالته وتاريخه والتنوع في مجتمعه والشراكة بين أهله بكل ما للكلمة من معنى”. أضاف: “البلد الذي عبر عن واقعه بالأمس، أحد المدراء المسؤولين البارزين في البنك الدولي عندما التقى وفدا نيابيا لبنانيا يزور العاصمة الأميركية لمعالجة احتمالات تداعيات ما يمكن أن يتخذ من قرارات على المستوى المالي تتعلق بالواقع اللبناني، قال هذا المدير في تصريح علني ان السفينة اللبنانية مهددة بالغرق وفيها ثقوب كثيرة وينبغي أن نعي مخاطر هذه العملية، محذرا من الواقع المالي الإقتصادي الإجتماعي الصعب، ولا سيما العجز، ومحددا بشكل خاص موضوع الكهرباء”. وتابع: “عندما نسمع مثل هذا الكلام، ونحن نعرف هذا الواقع في البلد، ينبغي أن نذهب الى عمل جدي لتحصين الواقع السياسي الداخلي اللبناني، ولخلق مناخ من التعاون بين القيادات اللبنانية لحماية لبنان ومنع السفينة من الغرق، وكذلك من مخاطر ما يجري من شحن مذهبي وطائفي ينبغي العمل على وقفه على كل المستويات سواء في التصريحات والمواقف والخطابات والتسريبات والمماحكات السياسية اليومية او في مضامين مشاريع قوانين الانتخابات النيابية لا يمكن ان تكرس شراكة أو وحدة وطنية بل تهز الوحدة الوطنية في واقع الحال”. وقال: “نقلنا هذا الموقف الى صاحب الغبطة مؤكدين ثوابتنا بالشراكة التامة مع بكركي لتحصين المصالحة في الجبل وتعزيزها مع كل القوى السياسية المعنية دون استثناء، لأن الجبل هو لكل أهله ولأن استقرار الجبل هو استقرار لبنان، ولأن أمن الجبل هو أمن لبنان، وبالتالي أكدنا هذه الذهنية والروحية لنحمي روح لبنان وفكره وصيغته وكيانيته على قاعدة التنوع والشراكة، ولصاحب الغبطة يد بيضاء في تكريس المصالحة بعد الدور الكبير الذي قام به الكاردينال نصرالله صفير بإنجاز المصالحة بمشاركة الزعيم الوطني وليد جنبلاط، ولا ننسى زيارات أصحاب الغبطة الى الجبل والبلدات والقرى ومشاهد الفرح التي تؤكد التلاقي والشراكة. لا نريد أن تهتز هذه القناعة وهذه الصور بل نسعى الى تعميمها”. وتابع :”لذلك، كان لنا موقف من مشاريع القوانين التي طرحت والتي رأينا فيها مسا بهذه الروحية، وضعنا غبطته في جو موقفنا السياسي وخلفية هذا الموقف ونتلاقى معه، وسبق ان عبر بشجاعة وجرأة استثنائيتين عندما قال “نعم من واجب المسؤولين الذهاب الى نقاش سياسي مفتوح للوصول الى قانون انتخابي جديد للانتخابات، لكن إذا لم يتم التمكن لأي سبب من الأسباب الوصول الى اتفاق حول قانون جديد فالقانون الموجود نافذ ولا يلغى إلا بقانون جديد”. وكان شجاعا في إقدامه على طرح العودة الى قانون الستين، وليس تمسكا له لا من قبله ولا من قبلنا، لكن لا نريد أن نذهب الى فراغ وتمديد ومشاكل إضافية في البلد”. وقال :”مع ذلك أبلغت غبطته اننا سنعلن يوم غد عن صيغة مشروع قانون للانتخابات، نعتقد انها تؤمن الشراكة وتحفظ التنوع وصحة التمثيل والعدالة والمساواة بين اللبنانيين، لأننا نريد أن نستثمر كل لحظة من الآن وحتى الخامس عشر من أيار لاستكمال النقاش المفتوح مع الشركاء كافة دون استثناء أحد، ولا نذيع سرا إذا قلت اننا عقدنا خلال الأيام الماضية جلسات مفتوحة وبعيدة عن الإعلام مع كل الشركاء الأساسيين تأكيدا لهذه الذهنية، لأننا نريد أن نصل الى تفاهم حول قانون جديد للانتخابات، وقد تطرح أفكار أخرى لقوى سياسية أخرى أيضا، نحن منفتحون عليها وسنكون شركاء في مناقشتها بالروحية التي أشرت اليها للوصول الى الأهداف التي نركز عليها”. وختم العريضي : “نأمل أن يرتقي الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية لننقذ البلد ونخرج من هذه المعمعة والدوامة بمشروع قانون جديد نتوافق عليه جميعا، لأننا اعتبرنا وكل القوى السياسية ان قانون الإنتخابات ليس بندا على جدول أعمال يصوت عليه، إنما هو مشروع توافقي بين المكونات السياسية في البلد، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه. وإذا لم نتمكن من الوصول الى هذه الصيغة وهذا الأمل والهدف المرجو والمنشود بين الجميع كما تفضل صاحب الغبطة، فلا يجوز أن نذهب الى فراغ أو تمديد ومشاكل، فالقانون الحالي هو النافذ”.

عون: الإرهاب لا يحارب جذرياً بل يستعمل لخلق توازنات بين دول تواجهه

بيروت - «الحياة» ... شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على «ثوابت الموقف اللبناني حيال التطورات الداخلية والإقليمية»، مؤكداً أن «الوحدة الوطنية مكَّنت لبنان من مواجهة تحديات كثيرة راهنة، أبرزها محاربة الإرهاب والحفاظ على الحدود والاستقرار الأمني». ورأى أن «الإرهاب لا يحارب بشكل جذري بل يستعمل لخلق توازنات بين الدول التي تتولى مواجهته». كلام عون جاء خلال لقائه أمس وفد مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني برئاسة النائب نك هيربرت. وعرض عون «التداعيات السلبية التي سببها النزوح السوري إلى لبنان وعدم تقديم المجتمع الدولي المساعدات اللازمة». وأكد أن «الحل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري المقيم والنازح على حد سواء، هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يساعد على عودة النازحين إلى أرضهم». وأثنى على «التعاون الذي تقدمه بريطانيا في مجال دعم الجيش ومنه المساهمة في بناء أبراج للمراقبة على الحدود اللبنانية- السورية». وعن رسالته إلى المسؤولين البريطانيين، أجاب: «فقط السلام لمنطقة الشرق الأوسط». وأمل أعضاء الوفد البريطاني بأن «يتمكن لبنان في ظل قيادة الرئيس عون من تعزيز أمنه واستقراره ويعود إلى لعب دوره على الساحتين الإقليمية والدولية». وزار الوفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجرى بحث التطورات في لبنان والمنطقة. وكان عون التقى رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية جيانغ زنغ وي على رأس وفد من كبريات الشركات الصينية، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار. ونقل الزائر الصيني إلى عون «رغبة القيادة الصينية بتعزيز العلاقات الصينية- اللبنانية في المجالات كافة، لاسيما المساهمة في إنجاز مشاريع تنموية بحيث يكون لبنان منصة تعاون تنطلق منها مشاريع استثمارية». ولفت إلى أن «موقع لبنان يساعد على تعميم هذا التعاون ليشمل دولاً وأسواقاً عربية وأفريقية وفي أميركا الجنوبية». واعتبر أن «الاستقرار في لبنان منذ انتخاب الرئيس عون يشجع على تعزيز القيام بمشاريع مشتركة ويعطي لرجال الأعمال اللبنانيين والصينيين فرصة واسعة لتحقيق هذا التعاون». وعرض عون «الخطة التي ينوي لبنان إنجازها في مجال تنمية البنى التحتية لتكون صالحة لتنفيذ المشاريع في مجال المواصلات والاتصالات والطرق والطاقة». وفيما قدم الوزير خوري سلسلة اقتراحات وعد الجانب الصيني بدرسها لتعزيز التعاون المشترك، أشار القصار إلى أن «الصين تتطلع إلى دور لبنان في خطط إعادة إعمار سورية والعراق، للعب دور رئيسي كمركز إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً «أننا نسعى إلى جذب الصين إلى تعزيز استثماراتها في لبنان، نظراً الى ما يتمتع به من مزايا عديدة من حيث الموقع الجغرافي وتصدير السلع اللبنانية إلى 365 مليون مستهلك في الأسواق العربية». والتقى عون المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع قادة الوحدات أعضاء مجلس القيادة الذين عرضوا معه الأوضاع الأمنية في البلاد والتدابير المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد عثمان «العمل بإخلاص وتفان لحماية المواطن والحفاظ على أمنه»، مشيراً إلى «العمل من أجل وضع استراتيجية مستقبلية تحوّل قوى الأمن من شرطة عادية إلى شرطة مجتمعية تخلق ثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين». وشدد عون على «وجوب تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ليكون العمل الأمني متكاملاً وفعالاً». كما التقى عون المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وكبار ضباط المديرية. وأكد صليبا أن «الإنتاجية ستكون عنوان المرحلة المقبلة لا سيما في المهمات الموكلة إلى هذا الجهاز». وشدد على أن «العمليات الأمنية الاستباقية تساعد في زرع الطمأنينة في نفوس المواطنين». وشدد عون على أن «الغطاء متوافر لكل الأجهزة الأمنية التي عليها أن تقوم بدورها وفقاً للأصول وبالتنسيق في ما بينها».

«جولة الأرانب» الأخيرة في قانون الانتخاب تبدأ اليوم في لبنان

جنبلاط يعلن مبادرته «الستينية» اليوم وبري يطرح النسبية الكاملة قريباً

اللواء.. بيروت - من ليندا عازار .. كأنّها «التصفية نصف النهائية» دخلها ملف قانون الانتخاب في لبنان قبل 23 يوماً من «نهائي» 15 مايو المقبل الذي يترنّح بين «سيناريويْن»: إما تمديد تقني للبرلمان تحت سقف قانون انتخاب جديد، وإما تمديد «الضرورة» بذريعة تفادي «الفراغ القاتل» في مجلس النواب الذي تنتهي ولايته في 20 يونيو. وابتداءً من اليوم تشهد بيروت «موجة» مبادراتٍ لأكثر من طرفٍ سياسي تحمل صيغاً جديدة لقانون الانتخاب، بدءاً من الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط اليوم، وصولاً الى رئيس البرلمان نبيه بري الاسبوع المقبل، وذلك في سياق مزدوج:

* الأوّل إعلان انتهاء مرحلة «تلزيم» رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) منفرداً تقديم الاقتراحات الانتخابية، واستطراداً «نعي» طرح القانون التأهيلي (من مرحلة اقتراعٍ طائفي بالأكثري ضمن القضاء الى اقتراعٍ وطني ضمن 10 دوائر بالنسبي) الأخير الذي وُضع على الطاولة قبل أيام قليلة من جلسة التمديد التي كانت مقرَّرة للبرلمان في 13 ابريل وعلّقها استخدام رئيس الجمهورية المادة 59 من الدستور التي أوقفت عمل البرلمان لمدة شهر.

* والثاني اعتبار الصيغ التي ستُطرح بمثابة آخر «الأرانب» التي يمكن إخراجها من «الجيوب» قبل حلول «ساعة الحقيقة» منتصف مايو، وذلك على طريقة «اللهم اشهد اني بلّغت»، بمعنى إما تلقُّف إحدى هذه الطروحات و«تدوير زواياها» والخروج بقانونٍ توافقي يجعل التمديد التقني جسراً الى الانتخابات المؤجّلة، او استمرار الدوران في «الحلقة المفرغة» فتكون جلسة 15 مايو «مفخخة» باحتمالات «نسْف الجسور» بين قوى عدة ولا سيما بين الثنائي الشيعي (رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله) والثنائي المسيحي (التيار الحر ومعه «القوات اللبنانية»)، ولا سيما مع رسْم الأول خطاً أحمر أمام اي فراغ في السلطة التشريعية «ولو لثوانٍ»، واعتبار الثاني اي تمديد ثالث للبرلمان بمعزل عن قانون جديد بمثابة خسارة ورقة قوية في «الصراع الشرس» لاستيلاد صيغة تضمن تحسين التمثيل المسيحي داخل مجلس النواب كمرتكز «لاحترام الميثاقية والمناصفة الحقيقية». وتترافق الاستعدادات لإخراج «أوراق الاحتياط» الانتخابية مع إفراز اللاءات الحاسمة التي كرّرها الرئيس عون اول من امس تحت عنوان استحالة التمديد والفراغ والعودة الى قانون الستين النافذ حالياً، معادلاتٍ مضادة أبرزها «التمديد او الستين» و«النسبية الكاملة او الستين» التي تبلورت في الساعات الماضية، وبدت في سياق رفْع منسوب سقوف «الحرب النفسية» على مشارف المرحلة الفاصلة من المفاوضات حول قانون الانتخاب والتي غالباً ما تسودها المناورات الأكثر «دهاءً». وفي رأي أوساط سياسية في بيروت، ان «التعويم التهديدي» لقانون الستين الذي سبق ان اعتبر رئيس الجمهورية والقوى المسيحية الوازنة انه «دُفن» يأتي في إطار محاولة حشْر الثنائي المسيحي بين التمديد او النسبية الكاملة التي تبقى «الهدف الأمّ» لـ «حزب الله»، اليوم او بعد حين، من أيّ قانون انتخابٍ باعتبار انها المدخل لتكريس «تفوّقه» السياسي داخل المعادلة اللبنانية عبر «الأكل من صحن» غالبية القوى الأخرى من خصوم وحلفاء أساسيين مفترضين وضمان الإمساك بخيوط اللعبة الداخلية التي تتشابك مع المشهد الاقليمي المتفجّر وتوازناته التي تتغيّر بالدم، وايضاً بمفاتيح الانتخابات الرئاسية المقبلة التي لا يمكن ان يسلّم بأن تقع في يد ثلث معطّل طائفي (التيار الحر و«القوات اللبنانية»). ولكن دوائر متابعة أخرى تحاذر التسرع في رسْم المسارات المحتملة، لافتة الى ان الرئيس عون الذي أعاد الاعتبار الى مبدأ النسبية الكاملة ولو من دون اي محاولة لفرْضها كخيار وحيد، يمكن ان يلعب دوراً في ترجيح كفّتها بحال اختارها كـ «أهون الشرّيْن» قياساً الى التمديد بلا قانون جديد، ملاحِظة في الوقت نفسه ان ما يُسرَّب عن ان زوار «القصر» في الفترة الأخيرة لم يلمسوا رفضاً مطلقاً من عون لـ «الستّين» على قاعدة «لا حول ولا قوة» لتفادي «كأس التمديد» من دون قانونٍ، قد يكون في إطاريْن: إما التحسب فعلياً لإمكان الفشل في توفير أرضية مشتركة للنسبية الكاملة يرضى بها كل الأفرقاء، وإما مجاراة مفاوضات ربع الساعة الأخير بسقفٍ يسحب ورقةً يعتقد البعض انها «توجع» العهد وهي «الستين» الذي قد يكون «حزب الله» أكثر المتضررين منه في سياق لعبة التوازنات. وابتداءً من اليوم يفترض ان يصبح «الستين معدّلاً» على الطاولة رسمياً وفق ما ستعلنه كتلة النائب جنبلاط التي زار وفد منها امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وأطلعه على مبادرته، علماً ان الراعي كان اول من «احيا» قانون الستين باعتباره أفضل من الفراغ والتمديد، وهو ما كرره النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم بإعلانه «ان بكركي بالطبع لا تفضل قانون الستين ولكن يبقى»أبغض الحلال«. ويسبق طرح جنبلاط، صيغةً سيقترحها الرئيس بري الاسبوع المقبل وتقوم على النسبية الكاملة بضوابط من ضمنها، وذلك في موازاة مواصلة»القوات اللبنانية» تحركاً مكثفاً في محاولة للتوصل الى قواسم مشتركة في قانون الانتخاب تسمح بانعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لبحث الملف.

برّي: «التأهيلي» مخالف للدستور.. مشروع برّي قائم على النسبية في 6 دوائر

الاخبار.. بعد سقوطه برفض عدد من القوى السياسية له، دُفِن مشروع قانون «التأهيل الطائفي» أمس رسمياً، مع جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري «عدم دستوريته»، وبدء القوى السياسية عرض صيغ انتخابية جديدة، يعلن أولاها الحزب الاشتراكي اليوم، وثانيتها بري الأسبوع المقبل، وثالثتها تيار المستقبل حين «يجهز» .. دفن مشروع القانون التأهيلي يوم أمس رسمياً، وبات كل حديث عن التداول به أو إعادة إحيائه لا يدخل سوى ضمن محاولات تضييع إضافي للوقت، إلى حين حلول موعد 15 أيار وعقد جلسة نيابية لإقرار التمديد. فرغم إبلاغ تيار المستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موافقته على التأهيلي بعد رفضه له، ورغم إبلاغ حزب الله موافقته عليه، اصطدم هذا المشروع بثلاثة فيتوات عجلت في موته: أولها الملاحظات القواتية عليه، ثانيها اعتراض حركة أمل، وثالثها رفض الحزب الاشتراكي. ويجزم رئيس مجلس النواب نبيه بري لزواره والمقربين منه أن «القانون التأهيلي غير دستوري ولا يمكن أن يقبل به إطلاقاً»، وذلك كفيل بإسقاطه بصرف النظر عن التعديلات والترقيعات التي تخرج بها بعض الأحزاب من حين لآخر. وأكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن البحث الانتخابي الجدي متوقف فعلياً منذ لقاء وزارة الخارجية مساء الأربعاء الماضي. ورأت المصادر «أننا بحاجة إلى قوة دفع تؤدي إلى حصول تقدّم يكسر حالة المراوحة». وعبّرت المصادر عن خشيتها من انقضاء المهلة التي تنتهي يوم 15 أيار، من دون التوصل إلى قانون انتخابي جديد. وعلمت «الأخبار» أن الرئيس بري سيطرح صيغة انتخابية جديدة، منتصف الأسبوع المقبل، تعتمد على النسبية الكاملة في 6 دوائر. ويُعبّر مقربون من بري عن استعداده للبحث في زيادة عدد الدوائر إلى 9 أو 10. وتؤكد مصادر رئيس المجلس أن هذا الاقتراح يضمن وصول أكثر من 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين.

استخدام المادة 74 من الدستور يوجِب تطبيق القانون النافذ... أي «الستين»

أما الدليل القاطع على موت التأهيلي، فجاء على لسان عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر الذي أعلن عن «مسودة انتخابية باتت قابلة للتطبيق وهي قيد البحث». ولفت صقر الى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على إبقائها في الغرف المغلقة كي لا نفقدها»، لافتاً الى أنه «لا يمكن القول إنها تتضمن قانون تأهيل»، بل فيها «رؤية لعدد من المشاريع ويمكن أن تلبي طموحات الجميع». وتيار المستقبل ليس وحيداً في اقتراح مشروع جديد، بل انضم إليه الحزب الاشتراكي الذي يعلن عن صيغة مشروعه الانتخابي اليوم، كما أكد النائب غازي العريضي. وهذه الصيغة تعتمد على النظام المختلط، بين النسبي والأكثري.

في ظل ذلك، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يشدد على لاءاته الثلاث (لا للتمديد، لا لـ«الستين» ولا للفراغ) فيما تشدد مصادر التيار الوطني الحر على عدم إمكانية حصول فراغ، مستشهدة بالمادة 74 من الدستور التي تشير الى دعوة الهيئات الناخبة في حالة الشغور الرئاسي وكون المجلس النيابي منحلّاً. لكن استحضار هذه المادة الدستورية يعيد البلاد عملياً إلى قانون «الستين» الذي يرفع عون إحدى لاءاته ضده. فأي دعوة اليوم للهيئات الناخبة تعني أن الانتخابات ستجرى وفق القانون النافذ، ما يطرح السؤال عن مغبة الدخول في الفراغ والمخاطرة بالوضع العام للبلاد، ثم الذهاب الى انتخابات وفق «الستين». وما الذي يمنع في هذه الحالة إجراء الانتخابات مباشرة من دون المرور بالفراغ وتحميل البلد ما لا يمكنه احتماله، نظراً الى ما وصلت إليه الأمور من انقسام طائفي ومذهبي نتيجة التعبئة المذهبية التي رافقت اقتراح القوانين التأهيلية والتقسيمية؟ وكان لافتاً أمس خروج النائب بطرس حرب عن صمته خلال زيارته لبكركي، حيث شدد على تأييده موقف الراعي برفض الفراغ، «فهناك قانون حالي لا يجوز وقف مفاعيله وهو قانون نافذ، ما يفرض الدعوة الى إجراء انتخابات في ظل هذا القانون في انتظار أن يصار الاتفاق على قانون جديد». وسأل عما «يضطرنا الى الانتظار والوقوع في المخاطر. إذا لم نتفق على قانون انتخاب في الفترة المتبقية، فأنا أدعو الى تمديد تقني لأشهر قليلة جداً، على أن يصار الى تنفيذ القانون الساري المفعول وهو قانون الستين وأن تجرى الانتخابات على أساسه، لأن من غير الجائز أن يقع البلد في الفراغ، ومن غير الجائز أيضاً أن نعطل قوانين دون أن يكون المجلس قد قرر قانوناً بديلاً عنها».

الحريري حريص على إبقاء ورقته الانتخابية في الغرف المغلقة كي لا يفقدها

على مقلب آخر، وبعد يوم على الجولة التي أجراها حزب الله للإعلاميين في جنوب لبنان، زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمرافقة وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون منطقة الجنوب، أمس، انطلاقاً من مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة. وعقد الثلاثة اجتماعاً مع قائد «اليونيفيل» الجنرال مايكل بيري، صرح الحريري على أثره أنه «أراد زيارة الضباط المرابطين على الحدود لشكرهم لأن الجيش اللبناني هو وحده المكلف بحماية الحدود والذي يدافع عنا بصفته القوة الشرعية التي لا قوة فوق سلطتها». أما بدء جولته من مقر اليونيفيل، فهي أيضاً «لشكر قوات حفظ السلام على العمل الذي يقومون به ولتأكيد التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701». وفيما أورد في تصريحه أن «إسرائيل تنتهك القرار 1701، والحكومة ترفع الانتهاكات إلى الأمم المتحدة»، أكد أن «الدولة في لبنان، من فخامة الرئيس إلى الحكومة وكل المؤسسات، حاسمة في تحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة». والمهمة هذه وفقاً للحريري «يعززها العمل الدبلوماسي اليومي والتزامنا بالشرعية الدولية والقرار 1701». وعن سؤال حول جولة حزب الله الإعلامية يوم أول من أمس، رد الحريري بأن «الحكومة غير معنية بما حصل ولا تقبل به». وأعاد في معرض إجابته التأكيد مرتين على التزام الحكومة وبيانها الوزاري بالقرار 1701، مشيراً الى «اختلاف في بعض الأماكن بالسياسة، لكن هذا لا يعني أن تذهب الحكومة بناءً على هذا الاختلاف إلى مكان آخر». وختم قائلاً إنه «آن الأوان أن تفهم إسرائيل ضرورة الانتقال إلى وقف إطلاق النار، فمنذ 11 سنة ونحن على الموال نفسه، والحمد لله لم يحصل شيء». وما كاد الحريري ينهي جولته، حتى خرقت طائرتان استطلاعيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة (بحسب بيان قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه).

وكان وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قد شرح أسباب الجولة التي قام بها حزب الله عقب غداء أقامه وزير المالية علي حسن خليل على شرف الحريري والوفد المرافق في استراحة صور السياحية، حضره فنيش والنائبان علي خريس وعبد المجيد صالح. فقال: «الجولة هي لتعريف الرأي العام المحلي والدولي على الوضع في الجنوب وطبيعة النوايا الإسرائيلية وما يحضّر له العدو. نحن لسنا معتدين، لكن بجهوزية تامة لمواجهة أي عدوان، وبالتالي أي مبالغة بتفسير هذا الأمر هي تعبير عن نوايا سيئة لدى المفسرين ولا علاقة لها بالحدث». وأشار إلى أن «من حق وسائل الإعلام أن تشاهد ما يحدث وأن توثق الخروقات الإسرائيلية».

الحريري على الحدود: الجنوب مسؤولية الدولة... والصيغ الإنتخابية تتراكم

الجمهورية..في السياسة، بدت الساحة الجنوبية وكأنّها صندوق بريد لتبادُل الرسائل السياسية وغير السياسية، وفي الاتّجاهات كلّها، وكانت لافتةً للانتباه في هذا السياق الجولة الجنوبية لرئيس الحكومة سعد الحريري، والتي جاءت على مسافة 24 ساعة من الجولة الإعلامية التي نظّمها «حزب الله» إلى المنطقة ذاتها، وما رافقها من تأييد من حلفاء الحزب، وكذلك من التباسات وتحفّظات في الجانب الآخر، وخصوصاً على المستوى الدولي. وأمّا في الملف الانتخابي، فقد أعطى فشلُ التوافق السياسي في إيجاد مفتاح الخروج من المأزق الانتخابي الراهن، اللبنانيين سِمة دخول إلى غرفة الانتظار القلِق لِما سيكون عليه حال بلدهم حينما تحين التواريخ الساخنة؛ بدءاً من تاريخ 15 أيار المقبل موعد انعقاد جلسة مجلس النواب وعلى جدول أعمالها اقتراح التمديد سَنة للمجلس، وكذلك تاريخ 20 حزيران اليوم الأخير من عمر ولاية المجلس الحالي. وأمام هذين التاريخين ليس سراً أنّ البلد مفتوح على شتّى الاحتمالات. خَطفت زيارة الرئيس الحريري إلى الحدود الجنوبية (برفقة وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزف عون، اهتمامَ المراقبين، وخصوصاً أنّها تأتي من خارج سياق الحدث الانتخابي الذي يشغل كلّ الحواس السياسية الداخلية. وإذا كانت الجولة الإعلامية التي نظمها «حزب الله» الخميس الماضي ما تزال محلّ تساؤل في أوساط محلية وخارجية عن أبعادها والغاية منها في هذا التوقيت بالذات، فإنّ زيارة الحريري أحيطَت بتساؤلات أيضاً عن أبعادها وتوقيتها في هذه اللحظة السياسية، وما إذا كانت رسالة اعتراضية على جولة «حزب الله»، ومن المنطقة التي يفترض أنّها تحت سيطرة ونفوذ الحزب. واللافت للانتباه أنّ الحريري أعلنَ مِن مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة أنّ «الحكومة غير معنية بما حصَل ولا تقبل به، وهي تلتزم تطبيق القرار 1701». وأكّد أنّ الجيش «هو وحده المكلّف بحماية الحدود والذي يدافع عنّا بصفته القوّةَ الشرعية التي لا قوّة فوق سلطتها». وجدَّد التزامَ لبنان «كلَّ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701»، وقال: «نحن كدولة، واجبُنا الأساسي حماية السيادة والحدود والمحافظة على الأمن والاستقرار لأهلنا في هذه المنطقة العزيزة». وشدّد الحريري على أنّ «الدولة اللبنانية لكلّ اللبنانيين، والجيش اللبناني لكلّ اللبنانيين، وليس لديه أيّ أجندة سوى مصلحة كلّ اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم على أرضهم. ولا سلطة في لبنان فوق هذه السلطة ولا أجندة في لبنان خارج هذه الأجندة، وهذا الكلام يجب أن يكون واضحاً للجميع». وأكّد أنّ الحكومة والدولة مسؤولان عن السلام في الجنوب.

إرتياح دولي - خليجي

وفيما قوبِلت زيارة الحريري بارتياح خليجي عبّر عنه بعض الديبلوماسيين العاملين في بيروت، علمت «الجمهورية» أنّ الزيارة تركت ارتياحاً ديبلوماسياً غربياً، عبَّر عنه عدد من السفراء الذين اجتمعوا ظهر أمس في أحد فنادق العاصمة. ورحّبت المنسّق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بزيارة الحريري والصرّاف وقائد الجيش إلى جنوب لبنان، بما في ذلك الخط الأزرق. واعتبرَت أنّ الزيارة تعكس استمرار الشراكة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة في دعم استقرار البلاد وأمنها، مشيدةً بالتزام الحكومة المستمر تعزيزَ قدرات القوات المسلحة اللبنانية. كما رحّبت كاغ بإعادة تأكيد الحريري التزامَ الحكومة القرارَ 1701، معلنةً أنّ الأمم المتحدة مستعدّة لمواصلة مساعيها للمساعدة في تحقيق تقدّمٍ لجهة الوفاء بالالتزامات غير المنفّذة بموجب القرار، ومن أجل التوصّل إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار. أمّا محلياً، فقد قرأت مصادر سياسية مسيحية في زيارة الحريري رسالةً إيجابية لكلّ أصدقاء لبنان يؤكّد فيها أن ليس «حزب الله» موجوداً وحده في الجنوب بل الدولة اللبنانية، إذ تقصَّد أن يرافقه وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش، ليؤكّد خلالها تأييد لبنان للقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701. إلّا أنّ المصادر لفتت إلى أنّ الزيارة شابَها قولُ الحريري بأنّ الدولة غير معنيّة بما قام به «حزب الله»، وكأنّ الحزب ليس في الحكومة التي يترَأسها ولا في المجلس النيابي وليس من الجمهورية. إلى ذلك، أوضح المكتب الإعلامي لليونيفيل في بيان، تعليقاً على جولة «حزب الله» أنّه قبل وصول الوفد الإعلامي إلى المنطقة صباح الخميس بقليل، أبلغَ الجيش اللبناني اليونيفيل بأنّه يجري القيام بجولة إعلامية على طول الخط الأزرق، من دون ذكرِ أيّ تفاصيل أخرى». أضاف: «وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي تحدّثت عن وجود أفراد مسلّحين في صفوف المجموعة، ذكرَت اليونيفيل أنّ ذلك سيكون انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ووفقاً للقرار، تقع على عاتق السلطات اللبنانية المسؤولية الرئيسية عن ضمان عدم وجود أيّ أفراد مسلّحين غير مأذون لهم، أو وصول أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وبعد هذه التقارير، تُجري اليونيفيل اتصالات مع الجيش اللبناني لتحديد ملابسات ما جرى».

أيّ وجهة انتخابية؟

إنتخابياً، تبدو المسألة مسألة أيام؛ يفترض أن يتحدّد فيها المسار النهائي الذي سيَسلكه البلد، إنْ نحو التوتير السياسي - الانتخابي وما قد يستتبع ذلك من سلبيات، أو نحو التبريد ودخول البلد في ربيع سياسي، وما بين التوتير والتبريد خيط رفيع قابل لأن ينقطع في أيّ لحظة، تبعاً للأداء السياسي الذي في يده عودُ الثقاب لإشعال التوتّر عبر الاستمرار في حالِ التباعد والانقسام الراهن والاختلاف حتى على جنسِ الملائكة، وفي يده أيضاً الماء للإطفاء والتبريد عبر ارتفاع الجميع إلى مستوى المسؤولية وحسم التوافق الانتخابي بصورة جدّية ونهائية. وإذا كانت الحركة حول الملف الانتخابي قد لفَحها في الساعات الأخيرة شيء من حيوية، إنْ في الاتصالات التي تكثّفَت بين الرباعي؛ التيار الوطني الحر، و«حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المستقبل»، لجوجلة أفكار وصيَغ انتخابية، إلّا أنّها لم تبلغ بعد عتبة التوافق أو التفاهم حول أيّ من نقاط البحث، ما خلا الالتقاء على بعض العناوين العامة الشكلية وليس التفاصيل الجوهرية المرتبطة بشكل القانون الانتخابي، وعدد الدوائر وماهية القانون؛ نسبي أو أكثري أو تأهيلي أو مختلط، مع الإشارة إلى أنّ «حزب الله» ما زال يرفض أيّ قانون مختلط، بل يتمسّك بالنسبية ويترك لحلفائه هندسة الدوائر. وهو يتناغم بالموقف من النسبية مع الرئيس نبيه بري الذي قال إنه سيبادر الأسبوع المقبل إلى طرح صيغة انتخابية قائمة على النسبية الكاملة، وتراعي، كما قال، الجميعَ والبلدَ بالدرحة الأولى. وعلمت «الجمهورية» أنّ مراجع رسمية عليا تبلّغَت موقفَ الحزب من أجل عدمِ التورّط في مشاريع قوانين لن تبصر النور.

«خلطة» جنبلاطية

على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو المبادرة الجنبلاطية التي ظهرَت في الساعات الماضية، والتي سيُعلنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي يَعقده اليوم، ويَطرح خلالها صيغة انتخابية جديدة. وقد تكتّمت أوساط جنبلاط على تفاصيل هذه الصيغة، إلّا أنّ معلومات أفادت بأنها صيغَت استناداً إلى المشاورات التي أجراها التقدمي مع مختلف الأطراف، وعلى وجه الخصوص مع الرئيس بري الذي كان له رأي مسموع لدى جنبلاط وفريقه حول الصيغة التي ينوي طرحَها اليوم. والتي يبدو أنّها ستكون خلطة جديدة حول القانون المختلط. وعشيّة المؤتمر الصحافي، أجرى التقدمي مشاورات شملت الأطراف السياسية وصولاً إلى بكركي. وقال النائب غازي العريضي لـ«الجمهورية»: نحن نسعى للاستفادة من هذا الوقت المتبقّي من الآن ولغاية 15 أيار مع كلّ الأطراف للوصول إلى صيغة لإنقاذ البلد والخروج من هذا المأزق. أضاف: لا يجوز أن يبقى الحال على ما هو، هذا يوافق على مشروع وذاك يعارضه، وهكذا، نحن نريد أن تكون هناك قنوات مفتوحة بين كلّ القوى السياسية من دون استثناء، علماً أنّنا في مراحل كثيرة قد استُثنينا، ولكنّنا مع ذلك لم نرفع الصوت ولم نقل شيئاً، بل بادرنا وتحرّكنا وطرَقنا أبواباً وتفاعَلنا وزُرنا كلَّ الأطراف ولم نستثنِ أحداً. وقال: أهمّية هذه الخطوة التي نحن بصددها، أنّها تنطلق من محاولة تدارُك الأسوأ، لئلّا نصل إلى المهلة الفاصلة ويكون الكلّ في مأزق والباب مسدود. لأنّ الخيارات ساعتئذٍ ستكون صعبةً على الجميع، ونحن نرفض هذا الشيء. وأكّد العريضي «أنّنا لا نريد أن نواجه لا الفراغ ولا التمديد ولا الستّين. ولذلك نبادر لئلّا نترك البلد في المجهول. لأنه في آخر المطاف سنتّفق، إذاً تعالوا نتّفق من الآن ونرَ كيف نعالج هذا الموضوع». ولفتَ الانتباه إلى أنّنا في هذه الخطوة منطلقون من مسَلّمةِ أنّ قانون الانتخابات هو مسألة توافُق وليس مسألة أصوات، من هنا لا يجب أن نبقى هذا يعطّل لذاك وذاك يعطل لذلك، هذا وضعٌ غير طبيعي، فمِن تعطيل إلى تعطيل سيَخرب البلد، فدعونا نفكّر بتفعيل المبادرات وليس تعطيل المبادرات. تعالوا نعِد هذه الخلطة بيننا ونرَ ما يمكن أن نتوصّل إليه معاً. ربّما لا نكون نضع الحلّ الذي يمكن أن يوافق عليه كلّ الناس، لكن على الأقلّ نحن نقول تعالوا نجلس معاً ونتّفق. إلى ذلك لم تستبعد مصادر مطّلعة إمكانَ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل للبحث في الملف الانتخابي، نافيةً ما يتردّد عن وجود مشروع انتخابي لرئيس الجمهورية، بل إنّ مشروع الرئيس هو ما يتّفق عليه اللبنانيون.

«الخطر» في الخارج

فيما الاهتمامات في الداخل تُركّز على القانون الانتخابي العتيد، يبدو الحدث الأهمّ، وربّما الأخطر، في الخارج، وتحديداً في واشنطن حيث يُجري الوفد اللبناني النيابي المُطعَّم بموفدين وخبراء مصرفيين، اتّصالات تهدف إلى محاولة إقناع الجهات الأميركية بتلطيف القانون الجديد الذي سيُصدره الكونغرس في شأن محاصرةِ «حزب الله» مالياً. وفي المعلومات، أنّ تحرّكات الوفد اللبناني هذه المرّة تبدو مختلفة عن المرّة السابقة التي صَدر فيها القانون بطبعتِه الأولى، إذ كانت الإدارة الأميركية في حينه أكثرَ تفهّماً لهواجس اللبنانيين، وتتحاشى الإقدام على أية خطوة من شأنها الإضرار بالاقتصاد اللبناني. في حين أنّ الأجواء الحاليّة مختلفة وهناك نوع من التشدّد العام في الإدارة وفي الكونغرس نفسِه. مع الإشارة هنا، إلى أنّ الجانب الأميركي يُبدي الحِرص على عدم سنِّ أيّ قانون يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالقطاع المصرفي اللبناني. لكنّ هذه الثابتة لا تكفي، لأنّ ما يتمّ الإعداد له من شأنه أن يضغط على الوضع المالي برُمّته. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف وعلامات استفهام حيال ردّة فعلِ «حزب الله» على القانون بطبعته الثانية والذي يَهدف إلى تحويل الحزب إلى مكوّن سياسي منبوذ في بيئته، بحيث إنّ كلّ من يملك فائضاً من المال، سيضطرّ إلى الابتعاد عن الحزب، في حال أراد تَحاشي العقوبات الأميركية. هذا السيناريو انتهى في المرّة السابقة من خلال تفجير المقرّ الرئيسي لمصرف لبناني، فكيف يمكن أن ينتهي هذه المرّة؟ وهل إنّ ردّة الفعل الأميركية حيال أيّ «رسالة» من هذا النوع يمكن أن تكون شبيهة بالمرّة الأولى، أم أنّ الوضع قد يتّجه إلى ما هو أسوأ؟