لبنان أمام 3 حروب دفْعة واحدة... فهل ينجو؟.. «أمْر عمليات» من «حزب الله»... إلى النسبية دُر..الراعي: ليس عيباً الإقرار بالفشل والسَّير بالانتخابات وفق القانون الساري المفعول حاليّاً..دريان: التأهّل المذهبي يُخلّ بالدستور والعيش المشترك.. حذّر في رسالة «الإسراء والمعراج» من التلاعب بأمن الجنوب..وفد من «الطيران المدني» يتفقد مطار القليعات..عاصمة الجنوب اللبناني... تركض لـ «السلام والتنمية»

الإثنين 24 نيسان 2017 - 6:51 ص

2549

محلية

لبنان أمام 3 حروب دفْعة واحدة... فهل ينجو؟.. «أمْر عمليات» من «حزب الله»... إلى النسبية دُر

بيروت - «الراي»

الراعي: ليس عيباً الإقرار بالفشل والسَّير بالانتخابات وفق القانون الساري المفعول حاليّاً

يقع لبنان هذه الأيام تحت وهج ثلاث «حروبٍ» دفعة واحدة من شأن نتائجها تحديد اتجاهات الريح في مسار «الوطن الصغير» ومصيره بعدما بدا وكأنه يهمّ بمغادرة «الحال الرمادية» في الداخلِ المدفوع نحو خياراتٍ قاسية في الصراع على السلطة، وبوداعِ حال «ربْط النزاع» بين مآزقه المتوالية وحرائق الإقليم المفتوح على تحولاتٍ يصعب التكهّن بمنزلقاتها. فلبنان، الذي ينخرط وبـ «كفاءةٍ عالية» في الحرب على الإرهاب الذي يئنّ تحت وطأته العالم بأسْره، يندفع في حربٍ سياسية اسمها الحرَكي «قانون الانتخاب» وجوْلتها الحاسمة منتصف الشهر المقبل، وسط مؤشراتٍ متعاظمة تشي بازدياد احتمالات نشوب «الحرب المؤجَّلة» بين اسرائيل و«حزب الله» كجزءٍ من المواجهة الأميركية - الإيرانية في المنطقة. في جلسة «دردشة» مع مسؤولٍ أمني رفيع أخيراً، كان التقويم لما يحقّقه لبنان على مستوى الحرب الاستباقية على الإرهاب مُطَمْئِناً، وهو أبلغ الى «الراي» أن إنجازاتٍ نوعية يتمّ تحقيقها في هذا الميدان بعيداً عن «البروباغندا» الإعلامية لأسباب تتّصل بالحاجة إلى السرية في هذه الحرب المستدامة، وبالحرص على حماية المزاج العام لترْك اللبنانيين يعيشون بطمأنينة. وما يفاخر به المسؤول الأمني «الكتوم» تؤكده التقارير الغربية، لا سيما الأميركية التي تعكس فائضاً من التقدير لما يبديه لبنان من تعاونٍ مع «أولوية» الإدارة الأميركية في الحرب على الإرهاب، من العراق وأفغانستان وصولاً الى اليمن وليبيا ومروراً بسورية، خصوصاً أن لبنان يحتضن نحو مليون ونصف المليون نازح سوري. وتكمن الأهمية المضاعفة لهذه الحرب الاستباقية في الخشية من أن يؤدي كسْر «داعش» في عاصمته الرقة إلى تَناثُره في غير مكانٍ وتَسرُّب عناصر منه الى الجوار السوري كلبنان الذي يضع مؤسسته العسكرية وأجهزته الأمنية في جهوزيةٍ عالية أثبتتْ جدواها عبر الإنجازات اليومية التي تحقّقها على الحدود وفي الداخل. وثمة مَن يعتقد في بيروت أن مكمن القوة في هذه الحرب، هو أن مكافحة الإرهاب المتّصل بـ «داعش» وأخواته تشكّل موقفاً اجماعياً من القوى السياسية ما يحصّن عمل الأجهزة الأمنية، على عكس ما هو مرتبطٌ بالتحديات الأخرى كالاستحقاقات المتّصلة بـ «تداوُل السلطة» والنفوذ الإقليمي على حساب المناعة الوطنية. ومن هنا فإن الحرب السياسية الشرسة الدائرة بشأن قانون الانتخاب، كأداةٍ لتعديل التوازنات داخل السلطة، تأخذ مداها مع العدّ التنازُلي الفاصل عن «آخر المطاف» في 15 مايو المقبل، فإما الاتفاق على قانونٍ جديد للانتخاب، وإما وضْع البلاد أمام خياراتٍ مُرة كالتمديد للبرلمان أو الفراغ، وفي كليهما مضاعفاتٌ لا يمكن التبصر بنتائجها. ورغم الضوضاء التي يثيرها «الكرّ والفرّ» في حفلةِ «التقاتل» بين القوى السياسية - الطائفية بصيغٍ متوالية لقانون الانتخاب، فإن المعطيات تشي بأن «أمر عملياتٍ» أَصدره «حزب الله» يقضي باقتياد الجميع الى قانونٍ يعتمد النسبية الكاملة، رغم انفتاحه كـ «ناظم سياسي - أمني» على تأمين ضماناتٍ للآخرين من ضمن هذه الصيغة التي قرّر الحزب التعاطي معها كـ «خط أحمر». وبدا أن «حزب الله»، الذي يُمسك بـ «القفل والمفتاح» في لبنان، يتجه إلى وضْع الجميع أمام معادلة «اما النسبية الكاملة واما التمديد للبرلمان» في استنساخٍ لتجربة الاستحقاق الرئاسي لعامين ونصف العام حين قال «اما الفراغ واما (رئيس الجمهورية الحالي) العماد ميشال عون». وبهذا المعنى، فإن «حزب الله» يفسح أمام اللاعبين المحليين لإفراغ ما في جعبتهم من اقتراحات حول قانون الانتخاب. إلا أنه بتحديده «حدود اللعبة» و«الممنوعات» التي يختصرها عنوان «الفراغ مستحيل» في البرلمان «ولو لثوانٍ»، مرتاحٌ على طريقة «أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك»، باعتبار ان كل صيغ المختلط (بين النسبي والأكثري) والمركّب (تأهيلي) تهاوتْ تباعاً، والنسبية الكاملة لا بدّ أن تشقّ طريقها الى قناعاتِ ما تبقى من قوى سياسية تتحفّظ عنها، ولا سيما المسيحية، إذا أرادتْ بلوغ «هدفها الأم» بقانون جديد للانتخاب، ناهيك عن أن التمديد الحتمي و«مهما كانت الأثمان» سيُبقيه في موقع قوةٍ للوصول الى النسبية الكاملة. وإذ لم يعلن أي طرف بعد موقفاً رسمياً من الطرح الذي قدّمه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط اول من امس ويقوم على اعتماد قانون الستين النافذ حالياً على نصف مقاعد البرلمان يجري انتخابهم بالأكثري ضمن 26 دائرة (القضاء) مقابل انتخاب النصف الثاني بالنسبي ضمن 11 دائرة، فإن بعض الأجواء تحدّث عن أن «محاكاة أولية» له تشير الى أنه لا يعطي المسيحيين أكثر من 40 الى 41 نائباً يُنتخبون بتأثير الصوت المسيحي (من أصل 64)، وذلك بعدما كانت طروحات سابقة لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل وشريكه في الثنائية المسيحية حزب «القوات اللبنانية» وفّرت إمكان رفْع الرقم الى أكثر من 52. ورغم أن طرح جنبلاط بدا غير بعيد عن رئيس البرلمان نبيه بري، شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، فإن بري يستعدّ الأسبوع الطالع لتقديم طرْحه القائم على النسبية الكاملة التي ستصبح للمرة الأولى على الطاولة رسمياً من هذا الثنائي. ويشير كل هذا الحِراك الى أن قانون الانتخاب ما زال في «أول النفق» وأن الفترة الفاصلة عن مهلة 15 مايو ستكون محكومة بمناورات «ربع الساعة الأخير» التي يتحكّم «حزب الله» بخيوطها، باعتبار ان القوى الرئيسية هي التي تحتاج الى مَخارج سواء لتفادي توجيه ضربة قاسية للعهد أو استعادة مرحلة تعطيل المؤسسات، في حين أن التمديد يعزز ورقة النسبية الكاملة كما يرجئ الاستحقاق الانتخابي في مرحلةِ اشتداد «العاصفة» من حول ايران والحزب. وكان لافتاً في غمرة هذا المناخ، مواصلة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «الضرب» على وتَر إحياء قانون الستين النافذ كمَخرج لأزمة الفراغ او التمديد وهو قال امس في عظة الاحد «إنّ الشعب اللبناني يعتمد على حكمة رئيس الجمهورية ومسؤوليّته العليا عن مصير البلاد، لتجنيبها أيّ ازمة ترتبط بقانون الانتخاب ونتائجه»، معلناً انه «(...) ليس عيباً الإقرار بالفشل والسَّير بالانتخابات وفق للقانون الساري المفعول حاليًّا مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي. أما العيب والضرّر الكبيران فهما الذهاب إمّا إلى التمديد بالمطلق وهذا اغتصاب للسلطة، وإمّا إلى الفراغ وهذا تدمير للمؤسّسات». أما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان فأطلّ في الرسالة التي وجّهها بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج على الواقع السياسي معلناً «كنا نشكو من تعطيل منصب الرئاسة، فلا نريد أن نشكو من جديد من تعطّل مجلس النواب أو الحكومة»، لافتاً، في إشارة ضمنية الى اقتراح الوزير باسيل الأخير، إلى «أن ما يقال عن التأهل الطائفي أو المذهبي، يخل بالدستور وبالعيش المشترك»، ومعتبراً «أنه لعار كبير على أي فريق سياسي التهديد بتعطيل البرلمان أو الحكومة». وفي إشارة الى الجولة التي نظّمها «حزب الله» قبل ايام قليلة الى الحدود الجنوبية مع اسرائيل، قال: «بلغْنا القرار 1701 بعد حرب إسرائيلية مدمرة. فلماذا هذه العنعنات وخلق الذرائع للعدو، ثم يقال: لكن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع، وأنا أقول: ونحن لا نحتاج إلى دماء وتهجير وتخريب، نقول بعدها إننا انتصرنا. وما دمنا قد انتصرنا على الأعداء ألف مرة، فالذي أريده أن ننتصر على أنفسنا ومطامحنا ومطامعنا ومكائدنا ولو مرة واحدة (...)».

دريان: التأهّل المذهبي يُخلّ بالدستور والعيش المشترك.. حذّر في رسالة «الإسراء والمعراج» من التلاعب بأمن الجنوب
المستقبل..أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «ليس من حقّ فريق مهما بلغت أحقيّة مطالبه، أن يعطّل مؤسّسة دستورية تهزّ النظام»، مشيراً الى أن «ما يُقال عن التأهّل الطائفي أو المذهبي، يخلّ بالدستور وبالعيش المشترك». وشدّد على أن «كلّ خلاف جائز، إلاّ في ثلاث قضايا، العيش المشترك، والمؤسسات الدستورية، والتلاعب بأمن الجنوب». وقال المفتي دريان، في رسالة وجّهها الى اللبنانيين، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج أمس: «أيها المسلمون، يقول المولى تعالى في مُحكمِ تنزيله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير»، مضيفاً «نستعيد ذكرى ليلة الإسراء والمعراج كل عام هجري، لأنها شكّلت تحوّلاً في مسار النبوّة، وفي تحديد توجهات الإسلام الرئيسية، ففي تلك الليلة والذكرى، عرف النبي وعرفت أمته عظم شخصه، وعظم خطوته عند ربّه، وعظم الدّعوة، والمعاني والآمال المعقودة عليها وعليه، وفي تلك الليلة، فرضت الصلاة، وهي الركن الرئيسي في العبادة بعد التوحيد، فالصلاة عماد الدين، وما الدين إلا العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، فبعد الصلاة، جاءت فريضة الصوم، ثم الزكاة، وليس بعد العقيدة والعبادة والمعاملات والقيم الخلقية، أمرٌ يَحول دون اكتمال الدين». ولفت الى أنه «عندما نقول إن رحلة المصطفى السماوية، أظهرت عِظَم قَدْرِه عند ربّه عزّ وجلّ، والآيات الإلهية الكبرى التي اختصّ الرسول برؤيتها، هي ما نقصده بإعزازه عند ربّه بالاصطفاء، وعِظَم المقام، ثم التبشير بانتصار الدين، وظهور الأمة، وعندما نتحدث عن التوجّه، فهو التوجّه أولاً إلى الله عزّ وجلّ، وقوله تعالى وجّهت وجهي للذي فَطَر السموات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، والتوجّه الآخر الذي نقصده، هو التوجّه الروحي والاستراتيجي إذا صحّ التعبير، فالتوجّه إلى المسجد الأقصى، وإلى بيت المقدس، إشعار بوحدة الدين، ووحدة دعوات الرسل، ووحدة الدين الإبراهيمي». وأشار الى «أننا لا نستطيع نحن المسلمين، ولا نملك أن يتخلّف في وعينا المسجد الأقصى، عن البيت المكّي والبيت المَدَنيّ، وهذا لا يعني استئثاراً ولا احتكاراً ولا استيلاءً، وإنما هو إعلان مفتوح عن الانتماء لهذا الدين، وهذا التقليد الإبراهيمي، فالانتماء للدين الواحد، وللمساجد الثلاثة، هو التزام لا يمكننا الإخلال به، وهو يتضمّن الالتزام مع أهل الكتاب، وبين أهل الكتاب، ومزاملتهم في تقصد إحقاق الكلمة السواء». أضاف «لماذا نقرّر ذلك كلّه في ذكرى الإسراء والمعراج؟ لأن هناك من يريد الاستئثار والإقصاء والتهويد لبيت المقدس، ونحن بمقتضى فهمنا لوحدة الدين، ووحدة الدار، وحقّ العبادة لكل المؤمنين، نأبى أن يُستأثر ببيت المقدس، وأن تتهدّد قدسيّتها ويتهدّد سلامها، وقد أثبتنا ذلك أيام عمر بن الخطاب، وأيام صلاح الدين، ونريد أن يبقى هذا المعنى على مدى الأيام والدهور، أن تبقى القدس، وتبقى كنائسها، وتبقى مساجدها، ويبقى بشرها، في العهدة العمرية وعليها، وبدون هذه الطريقة، وهذا المعنى الكبير لها، سيضيع معناها الإبراهيمي الكبير». وتابع «أيها العرب، أيها المسلمون، أيها المسيحيّون، لن نقبل أن تضيّع الصهيونية انتماء فلسطين وهويّتها ومعناها، بالتهجير للعرب، مسلمين ومسيحييّن، وبالتهويد القسريّ، وبالمستوطنات المفترسة، وقد تقدّم العرب ومنذ العام 2002 بخطّة للسلام، هي الحدّ الأدنى الذي يمكن قبوله، وما عاد الصبر ممكناً، على ما يصيب فلسطين والفلسطينيين، سجناً وتهجيراً وتقتيلاً، ومع كل إدارة أميركية جديدة، تتصاعد آمال لا تلبث أن تتضاءل وتزول، ويبقى الاحتلال والإحْلال والظّلم، فلنعتمد على أنفسنا، ولنلحظ المعنى الكبير لفلسطين، والخطر الباقي والمتصاعد على البشر والحجر والانتماء والمستقبل». وأشار الى «أننا ما تعلّمنا من مأساة فلسطين، ولا من مأساة سوريا، ولا من مأساة العراق، فحيث ينقسم الداخل في الدول العربية، يتصاعد الخطر الخارجي، وتزداد المشكلات وتتعقّد، ولست أدري بالفعل، لماذا استغرق الأمر سنتين ونصفاً، حتى انتخبنا رئيساً، وتشكّلت حكومة، ونقف من جديد أمام مشكلات تبدأ ولا تنتهي»، موضحاً أن «عندنا الآن أمران عاجلان، قانون الانتخابات، وهذه الإنذارات والتحذيرات، بالعودة الممكنة للاضطراب إلى الجنوب الحبيب، وإلى هذين الأمرين الخطيرين، هناك الأزمة الاقتصادية، وهناك الأعباء المتضخّمة للّجوء السوري، وعدنا نسمع عن انشلال النظام، فما هو هذا النظام الذي لا يحلّ أي مشكلة للبلاد والمواطنين؟ وما هو النظام الذي يجلب المشكلات بدلاً من مجابهتها؟». ولفت إلى «أننا كنا نشكو من تعطيل منصب الرئاسة، فلا نريد أن نشكو من جديد، من تعطّل مجلس النواب أو الحكومة، لأنه ليس من حقّ فريق مهما بلغت أحقيّة مطالبه، أن يعطّل مؤسسة دستورية تهزّ النظام، وتزيد الأمور سوءاً وضنكاً وضياعاً وانقساماً، وأن كلّ خلاف جائز، إلاّ في ثلاث قضايا، العيش المشترك، والمؤسسات الدستورية، والتلاعب بأمن الجنوب، ونستطيع تحمّل أي عبء، إلا عبء زعزعة العيش المشترك»، مشدّداً على أن «ما يقال عن التأهّل الطائفي أو المذهبي، يخلّ بالدستور وبالعيش المشترك، وإنه لعار كبير على أي فريق سياسي، التهديد بتعطيل البرلمان، أو الحكومة، بعد السنوات العجاف خلال الحرب الداخلية وبعدها». وأكد «أننا نريد مؤسسات دستورية منتظمة، وحكومة عاملة، ومجلس نواب شغّال بقانون انتخابات، لا يخلّ بالعيش المشترك»، مذكّراً بأن «هناك قاعدة فقهيّة تقول: من ترك شيئاً من أمور الشّرع أحوجه الله إليه، وقد تركنا الطائف والدستور، وها نحن محتاجون إلى كل مادة من مواده، لكي يبقى الوطن ويبقى النظام، وقد بلغنا القرار الدولي رقم 1701 بعد حرب إسرائيلية مدمرة، فلماذا هذه العنعنات وخلق الذرائع للعدو؟ ثم يقال لكن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع، وأنا أقول، نحن لا نحتاج إلى دماء وتهجير وتخريب، نقول بعدها إننا انتصرنا». وختم «أيها المسلمون، أيها اللبنانيون، أسأل الله سبحانه وتعالى لفلسطين والقدس ولسائر ديارنا العربية، الأمن والأمان، والحرية والاستقرار، والسلطات المسؤولة والعادلة والراعية»، مهنئاً «المسلمين واللبنانيين في ذكرى الإسراء والمعراج».

وفد من «الطيران المدني» يتفقد مطار القليعات

بيروت - «الحياة» .. زار وفد من المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات (شمال لبنان) أمس، بتوجيه من وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس، برئاسة المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين ورئيس المطار المهندس فادي الحسن، يرافقهما وفد من فاعليات طرابلس. واطلع الوفد على أوضاع المطار وأعد تقريراً عنه. وكان ناشطون طالبوا بـ «إعادة تجهيز وتشغيل مطار القليعات لما فيه من إفادة للبنان عموماً والشمال خصوصًا»، مؤكدين أن «من شأن فتح المطار تعزيز المنطقة اقتصاديًا».

«المستقبل»:اقتراح «التقدمي» متوازن «حزب الله»: المتضررون هم العقدة

بيروت - «الحياة» .. أعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن «تيار المستقبل يقوم بدراسة مفصلة للاقتراح الانتخابي الذي تقدم به أمس الحزب «التقدمي الاشتراكي الذي رسم توازناً معقولاً بين الأكثري والنسبي»، مشيراً الى أن «المشروع التأهيلي لم تكن لديه أي فرص نجاح منذ طرْحه من وزير الخارجية لأنه يتناقض مع اتفاق الطائف في موضوع العيش المشترك ويعقد الأمور». وقال لـ «صوت لبنان»: «لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الساعة في قانون الانتخاب الذي يتحكم بالحياة السياسية لعقود مقبلة. لا يمكن فرض أي قانون على فريق معين لإلغائه، والمطلوب التوافق أو موافقة الغالبية الكبرى على صيغة معينة تحمل الغموض البناء ولا تفضح النتائج مسبقاً». وشدد على أن «تصحيح الغبن اللاحق بالمسيحيين يجب ألا يلحق الظلم بفريق آخر»، مستغرباً «تهرب كتل من النسبية الكاملة بعدما أبدى الرئيس سعد الحريري انفتاحاً عليها»، ومحذراً من «أخطار الفراغ في المجلس النيابي في حال وصلنا الى 15 أيار (مايو) من دون الاتفاق على قانون ما يؤسس لمؤتمر تأسيسي». وقال إنه يفضل «التمديد على الفراغ، وإذا وصلنا الى موعد الانتخابات وحصل الفراغ فسنكون أمام خيارين: إما قانون الستين أو المؤتمر التأسيسي». ورأى عضو الكتلة نفسها نضال طعمة، أن «المرحلة تقتضي ترك الملفات المختلف عليها، والعمل على بعض النقاط المشتركة». وقال: «مع كثرة القوانين الانتخابية المقترحة، نتساءل هل هي للتسهيل أم للتعطيل؟ فإذا بقي كل طرف يلقي بقانونه في وجه الآخرين، ويتمترس وراء آلته الحاسبة قبل أن يناقش أي تعديل، سنجد أنفسنا أمام رفض من هنا ومن هناك، ما يحتم العودة إلى قانون الستين، كونه القانون النافذ في البلد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقود البلد إلى الفراغ في مثل هذه الظروف الحساسة. فالمهل داهمتنا جميعاً، ولا بد من المرونة في النقاش في هذه الفترة، واللبناني يراقب ويرى، وسيدرك فعلاً من يحاول أن يعطي صوته قيمة، ومن يحاول أن يسبي صوته لمصالح فئوية. آن الأوان كي نقتنع أن الديموقراطية الحقيقية حاجة لنا». وسأل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الحكومة «عن اسباب احجامها عن وضع قانون للانتخاب على جدول الاعمال بعد مرور 4 أشهر وتآكل المهل والدخول في المحظور». وقال: «لماذا تزايدون وتتقاذفون المسؤوليات جميعكم من دون استثناء عن الفشل في اقرار قانون وهل من صفقة ابرمت للتمديد والعودة الى الستين؟». وأكد ان «مهما حاولوا ان يخيطوا القوانين على قياسهم فإن الشعب لن يسكت ويوم الحساب آت». واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) علي فياض أنه في هذه المرحلة «ثمة مصلحة أكيدة في أن يعمل الجميع على عدم مفاقمة أي خلاف وعدم تأثيره على أداء المؤسسات أو المناخات الداخلية، ويجب أن يأخذ الجميع في الاعتبار البيئة الإقليمية المتفجرة وسياسات التصعيد الأميركية الطائشة، والممارسات الاستفزازية ومواقف التهديد الإسرائيلية، وسياسات التعبئة المسمومة التي تمارسها قوى إقليمية، والتي يجب أن تواجه بمزيد من التماسك الداخلي». أما عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، فحذر من «أن لبنان يقترب من الكارثة إذا لم يتم إقرار قانون انتخابي قبل نهاية المهل القانونية»، مؤكداً «أن حزب الله قدم تنازلات لفتح باب التوافق على قانون جديد وهو ليس طرفاً في التعقيدات والتجاذبات الدائرة، وإنما المتضررون من تصحيح التمثيل الانتخابي هم العقدة، وهم الذين يخفون ما يضمرون، ولا يزالون يمارسون المراوغة والمناورات السياسية».

بري والحريري لمجلس شيوخ.. بكركي: الســـتين ولا التمديد والفراغ

تصويت الفرنسيين المقيمين في لبنان في السفارة الفرنسية

الجمهورية..على وقع الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي كان للبنان مشاركته فيها أمس من خلال فرنسييه اللبنانيين، ينتظر البعض أن يكون الاسبوع الجاري اسبوع الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية لئلّا تدخل البلاد في امتحان صعب في 15 أيار المقبل، لكن ما في الكواليس ما زال يَشي بعكس ذلك لأنّ التباعد بين المواقف والتناقض بين المصالح معطوفاً على طرح أفكار ومواد دستورية من الصعب تنفيذها في هذه العجالة، يبعث على توقّع صيرورة البلاد في ربع الساعة الاخير الى تمديد قصير لولاية مجلس النواب يمهّد لانتخابات على أساس قانون الستين النافذ والذي يضمر كثيرون الابقاء عليه لأنهم كانوا وما زالوا يجدون فيه ضالتهم. فباقة مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة تكبر يوماً بعد يوم فيما المطلوب واحد فقط ليصحّح التمثيل الميثاقي بين مختلف مكونات البلاد ويفتح المجال امام طاقات المجتمع للمشاركة في صنع القرار الوطني. علماً انّ الأجواء لا توحي بأنّ المعنيين بحسم الملف الانتخابي قد قرروا الخروج من دائرة المراوحة الى مرحلة اتخاذ القرار، بدليل تكاثر الطروحات، وليس آخرها طرح الحزب التقدمي الاشتراكي المختلط الجديد القائم على الجمع بين النسبي والاكثري والصيغة التي يُعدّها رئيس مجلس النواب نبيه بري المبنية على نسبية كاملة مشفوعة بطرح تنفيذ «اتفاق الطائف» لجهة انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس الشيوخ. فيما يسوّق رئيس الحكومة سعد الحريري إقتراحاً قديماً ـ جديداً عليه قائم على أساس التأهيل الطائفي ومن ثم النسبية في حال عدم الاتفاق على مجلس الشيوخ ما يتلاقى مع الطرح التأهيلي الاخير لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «ولكن لمرة واحدة وأخيرة». رفضت دوائر قصر بعبدا الحديث عن مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون واكدت لـ«الجمهورية» انّ الرئيس يتتبع حركة المشاورات يومياً وهو مطّلع على كثير من المعطيات المتداول ويضغط في اتجاه التوسّع في التفاهمات باتجاه قانون جديد، وسيكون في حال تأهب لتقديم العون في التوقيت المناسب توصّلاً الى مثل هذا القانون.

بري

والى ذلك قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس انه في صدد مزيد من الجوجلة حول صيغة جديدة أخرى يطرحها لقانون الانتخاب، وهي تعتمد على تطبيق الدستور لجهة الصيغة المعروفة انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ يتعلق بالطوائف. واضاف بري انه مستمر في مشاوراته وسيعطي المشروع الذي قدمه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وقته لمعرفة ردود الفعل عليه، وذلك قبل ان يعلن عن الصيغة التي يعدها. ورداً على سؤال عمّا تردد من انّ الوزير جبران باسيل قَبِل بأن يكون التأهيل للفائزين الثلاثة الاوائل في صيغة المشروع التاهيلي، قال بري: «ما عندي خبر في التأهيل». واضاف: «أنا عمبشتغل على صيغة لكي لا نعود كل اربع سنوات الى التفتيش عن قانون انتخاب، وقد ارسلت هذه الصيغة الى الآخرين». ورداً على سؤال آخر قال بري: «أنا اوّل الناس ضد التمديد، ولا يزايدنّ أحد علي، ولكن اذا اجبرونا على التمديد، فسنتجرّع سم التمديد لكي لا نقع في الفراغ».

طرح الحريري

في هذا الوقت، علمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة سعد الحريري عاد الى الطرح الذي كان قدمه عام 2013 من باريس خلال الخلاف على القانون الانتخابي آنذاك وقبيل التمديد للمجلس النيابي. هذا الطرح الذي يُعدّ مشروعاً اكبر من قانون انتخاب ويتعداه الى تطبيق الطائف نصاً وروحاً، يقوم على إنشاء مجلس شيوخ فيما ينتخب مجلس النواب على اساس النظام النسبي. واذا لم يتم الاتفاق على مجلس الشيوخ خلال مهلة معينة يصار الى إجراء الانتخابات لمرة واحدة واخيرة وفقاً للقانون التأهيلي الطائفي كمرحلة اولية ومن ثم الذهاب الى الانتخابات على اساس النظام النسبي. وفي المعلومات انّ الحريري يعمل الآن على تسويق طرحه قبل 15 ايار ويتواصل مع كل القيادات السياسية من اجل بلورته. وأكدت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» انها «واثقة من إمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد قبل مهلة 15 أيار يبدّد هواجس المسيحيين». وإذ تفهّمت المصادر الاعتراضات على قانون باسيل التأهيلي، أشارت الى انها في الوقت نفسه «تتفهّم ضرورة التعاطي الايجابي مع هذا الطرح لمعالجة هواجس المسيحيين». امّا في شأن طرح الحزب التقدمي الاشتراكي الأخير فكررت المصادر «انفتاحها على أي طرح اذا كان مقبولاً لدى الجميع»، واوضحت انها «لم تدرس طرح الحزب الاشتراكي بعد تقنياً بتفاصيله، وانها تترقّب ردات فعل الآخرين عليه». ولاحظت مصادر سياسية انّ طرح «المستقبل» مشابه لطرح باسيل اذا لم يتم الاتفاق على مجلس الشيوخ، لكنّ «المستقبل» يطرحه لمرة واحدة واخيرة.

اتصالات «الإشتراكي»

وعلمت «الجمهورية» انّ ورشة اتصالات سيبدأها وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي اليوم لتسويق مشروعه، وكانت هذه الاتصالات شملت الإتصالات قبل الإعلان عنها البطريركية المارونية ورئاسة مجلس النواب وستشمل مختلف القوى الممثلة في الحكومة أولاً ثم الكتل النيابية. وحتى ساعة متقدمة من ليل امس، لم تكن المراجع الحكومية قد حددت موعد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، وإن كانت كل التقديرات تشير الى احتمال أن توجّه الأمانة العامة للمجلس اليوم دعوة الى جلسة عادية الخميس المقبل للبحث في جدول اعمال عادي بعيداً من همّ قانون الإنتخاب العتيد.

لقاء رباعي

وفي ظل عدم الإعلان عن ايّ لقاء علني للجنة الرباعية التي تبحث في قانون الإنتخاب قالت مصادر عليمة لـ«الجمهورية» انّ الحركة طوال عطلة نهاية الأسبوع بقيت رهناً بالإتصالات التي جرت للتشاور في الإقتراح الجنبلاطي الذي أُعلِن السبت الماضي. ورصدت اتصالات بين باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري وتم التفاهم على إحياء الإتصالات بدءاً من اليوم وقد ينعقد لقاء في الساعات المقبلة.

الراعي

وقد حَدا هذا المشهد بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى تعبيد الطريق امام إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، ليس لأنّ هذا القانون هو خيار بكركي إنما لكي تبقى المؤسسات قائمة، فلا يدخل لبنان من جهة في الفراغ ومن جهة اخرى يُعطّل على الناس حق اختيار ممثليها. وكشفت معلومات لـ«الجمهورية» أنّ موقف البطريرك الماروني لاقى نوعين من ردات الفعل: ردة فعل المراجع الرسمية العليا التي اعتبرت انه يتناقض مع موقفها الرافض لقانون الستين، علماً انّ البطريرك، حسب مصادره، اراد من خلال اقتراحه إيجاد مخرج لائق للدولة، وليس فرض قانون الستين عليها وعلى الناس، لأنه لم يطرح هذا الأمر إلّا بعدما مرّت كل المهل الدستورية وفشلت الطبقة السياسية في وضع قانون جديد وعرقلت انطلاقة العهد التي يفترض ولو من باب الحياء، مساعدته على الانطلاق في المئة يوم الأولى. امّا ردة الفعل الأخرى فهي من القوى السياسية، ولا سيما منها الاسلامية، أكانت شيعية أم سنية أم درزية، التي اعتبرت انّ هذا القانون يشكل إنقاذاً لها في هذه المرحلة. لكن سُجِّل تحفظان الاول لـ«حزب الله» الذي رفع لواء النسبية من دون سواها ورفض سائر القوانين، فكيف له ان يعدّل موقفه ويقبل بقانون أكثري فقط؟ والتحفظ الثاني لتيار»المستقبل» الذي وإن كان ليس لديه ملاحظات على قانون الستين الّا انه يخشى ان يخفّض عدد نواب كتلته، نظراً الى توزع مراكز القوى السنية في السنوات الاخيرة.

البطريرك

وكان الراعي أكّد «اننا نصلي وندعو لكي تتمكن القوى السياسية والكتل النيابية والحكومة من إصدار قانون انتخاب جديد، ترضى عنه جميع مكونات البلاد. وإذا لم تتمكن بعد كل المحاولات، فمرد ذلك أنّ مشاريع القوانين توضع على قياس الأفراد والمجموعات، لا على قياس الشعب وكل لبنان، وفق معيار واحد للجميع، وحده يؤمن التنافس الديموقراطي الحقيقي. هذا هو مفتاح التوافق على القانون الجديد، واذا لم يتم إقرار قانون جديد لسبب أو لآخر، ليس عيباً الإقرار بالفشل والسير في الانتخابات النيابية وفقاً للقانون الساري المفعول حالياً مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي». وأضاف الراعي: «العيب والضرر الكبيران هما الذهاب إمّا إلى التمديد في المطلق وهذا اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، وإمّا إلى الفراغ وهذا تدمير للمؤسسات الدستورية، فيما لبنان كوطن يحتاج، أكثر من أي يوم مضى، إلى ثقة أبنائه، وكدولة إلى ثقة الأسرة الدولية، وهي ثقة يبني عليها علاقاته الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الدول. وهو أمر يسمعه دوماً من الخارج»، معتبراً أنّ «الظروف الداخلية والإقليمية لا تسمح بخضّات إضافية تمنع المؤسسات الدستورية والعامة من القيام بواجباتها المتعددة. ولا يحق لأحد التلاعب بمصير لبنان، وطناً وجمهورية ودولة، لأنه ملك الشعب اللبناني، لا ملك أفراد أو مجموعات. ورئيس الجمهورية يحميه بحُكمِ «حلفه يمين الإخلاص للأمة اللبنانية وقوانينها، والمحافظة على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه».

عاصمة الجنوب اللبناني... تركض لـ «السلام والتنمية»

بيروت – «الحياة» .. استعادت مدينة صيدا في جنوب لبنان مظاهر الفرح بعد أجواء مضطربة سببتها الاشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وبعد ظاهرة احمد الأسير وتنظيمه المسلّح قبل سنوات، بإقامة ماراثون دولي تحت شعار «نركض للتنمية والسلام» شارك فيه 17400 شخص، بينهم اكثر من 20 عداء محترفاً من لبنان وكينيا وأثيوبيا والمغرب والجزائر ومصر والأردن والعراق وسورية، إضافة إلى شخصيات سياسية ورياضية واجتماعية أبرزها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومتسلق الجبال مكسيم شعيا الذي قال: «أنا سعيد لإقامة هذا الحدث وأنا أؤيد كل شيء يتعلق بلبنان خصوصاً في الحقل الرياضي». وأعرب النائبان بهية الحريري وفؤاد السنيورة عن سعادتهما بالمشاركة في هذا السباق الذي يعود ريعه إلى جمعيات عدة تريد الترويج لقضاياها. ونظمته «جمعية ماراثون صيدا الدولي» تحت شعار «نركض للتنمية والسلام». ولبنانياً، حل في المركز الأول موسى حدرج وحصل على الميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني حسين عواضة وفي المركز الثالث زاهر زين الدين. وعلى مسافة آلاف الكيلومترات، كان ماراتون لندن، ومسافته 27 ميلاً وشارك فيه 40 الف شخص، يتوّج الكيني دانيال وانجيرو، ومواطنته ماري كيتاني التي فازت بهذا السباق للمرة الثالثة. وسجلت كيتاني ساعتين و17 دقيقة وثانية واحدة، وهو ثاني أسرع توقيت في تاريخ هذه السباقات، متغلبة على الاثيوبية تيرونيش ديبابا بفارق ناهز دقيقة. وسيطرت كيتاني (35 عاماً) على السباق الذي فازت به عامي 2011 و2012 منذ بدايته، وابتعدت عن منافستها ديبابا (31 عاماً) الاختصاصية في سباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر، قبل نهاية السباق، اذ توقفت قليلاً بسبب آلام في المعدة. وتستعد كياتني الفائزة بماراتون نيويورك ثلاث مرات ايضاً، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في لندن في آب (أغسطس) في سعيها الى تعويض اخفاقها في سباق الماراتون في دورة الالعاب الاولمبية التي استضافتها لندن عام 2012، علماً انها فازت عامذاك بسباق الماراتون الخاص بالمدينة. وتحمل البريطانية باولا رادكليف الرقم القياسي في سباقات الماراتون (2:15.25 ساعتان)، وسجلته في 13 نيسان (أبريل) 2003 في لندن.