العقوبات الأميركية تطول نصرالله ووزراء ونواب «حزب الله».. عون: ستلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه..ولبنان يجري اتصالات لوقف صدوره..زحمة مبادرات ومناورات في بيروت بملاقاة «منعطف» 15 مايو ومسعى لتفادي الصدام عبر تغطية التمديد بـ «اتفاق إطار»..الحريري يعتبر أن «التأهيلي» ما زال مطروحاً على الطاولة..«حزب الله» ينعى المختلط: مشروع الاشتراكي «مضيعة للوقت»..«حزب الله» لنثبّت مبدأ النسبية الكاملة مع التمديد التقني ونبحث تفاصيله لاحقاً

الثلاثاء 25 نيسان 2017 - 6:21 ص

2706

محلية

العقوبات الأميركية تطول نصرالله ووزراء ونواب «حزب الله».. عون: ستلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه

الراي.. أنجزت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي التعديلات والإضافات على قانون العقوبات الأميركية الجديد على «حزب الله» وحلفائه. وذكر موقع «شفاف الشرق الأوسط» الالكتروني، الذي نشر أمس النص الكامل للتعديلات بالانكليزية، أن العقوبات تسمي للمرة الأولى قادة «حزب الله» بالاسم، بدءاً بالأمين العام (السيد حسن نصرالله)، وأعضاء المكتب السياسي، وكذلك نواب ووزراء الحزب، «بمن فيهم الوزراء في الحكومة اللبنانية». كما تسمّي «حركة أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«غيرها من الهيئات التي يرتأي وزير الخزانة الأميركية إضافتها». وكان موقع «الشفاف» قد أشار إلى احتمال أن تشتمل قائمة العقوبات على أعضاء في «الحزب القومي» و«التيار العوني»، باعتبارهما حليفين للحزب. ‎وفي أول تعليق له على مشروع قانون العقوبات الأميركي (الراي)، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحّب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان في هذا المجال». وقال عون خلال استقباله امس وفد «مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان» (تاسك فورس فور ليبانون) إن «مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية - الاميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات».

عون: مشروع الكونغرس للعقوبات مضر ولبنان يجري اتصالات لوقف صدوره

بيروت - «الحياة» ... في تعليق هو الأول له على مشروع قانون العقوبات المالية للكونغرس الأميركي، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن «مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية- الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات». وقال إن «لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان في هذا المجال». موقف عون جاء رداً على أسئلة أعضاء وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان «تاسك فورس فور ليبانون» زاره في قصر بعبدا قبل ظهر أمس، برئاسة السفير إدوارد غابريال. وأشار إلى أن «لبنان يسعى إلى الخروج تباعاً من الصعوبات التي يعاني منها، نتيجة الأزمات المتراكمة التي انعكست عليه، لا سيما الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وموجة النزوح السوري الكبير إلى لبنان نتيجة الأحداث الدامية في سورية». وأبلغ عون الوفد بأن «الحياة السياسية اللبنانية استعادت حيويتها بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما عانت من شلل أحدث اضطرابات أمنية وإدارية واضعف قدرات الدولة في مختلف المجالات». ولفت إلى أن «التوافق الوطني الذي تحقق نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفر أيضاً حالة مثالية من الاستقرار على رغم وجود مسائل لا تزال تحتاج إلى معالجة، وفي مقدمها مسألة النزوح السوري ومكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن على الحدود اللبنانية- السورية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب وتطبيق القرار 1701 تطبيقاً كاملاً». وركز عون على «المهمات الأمنية التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية في حماية الحدود من جهة وحماية الاستقرار وملاحقة الخلايا الإرهابية»، مرحبا بـ «أي دعم يقدم للمؤسسات الأمنية اللبنانية، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لتعزيز قدراتها على القيام بمهماتها». وعبر السفير غابريال عن تقدير المجموعة «للمواقف التي أعلنها الرئيس عون ولدوره الريادي في إعادة الوحدة اللبنانية والاستقرار»، واضعاً إمكانات المجموعة بتصرفه «للمساهمة في معالجة القضايا التي يراها ضرورية، لا سيما تلك المتصلة بالعلاقات اللبنانية- الأميركية». وشدد على «الجهد الذي تبذله القوى الأمنية اللبنانية في مواجهة الإرهاب»، متمنيا على رئيس الجمهورية «زيارة الولايات المتحدة الأميركية لوضع المسؤولين الأميركيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الأحداث الراهنة». وزار وفد مجموعة العمل الأميركية برئاسة السفير غبريال، بعد الظهر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتناول الحديث الأوضاع في لبنان والمنطقة. ثم التقى بري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبحث معه في الأوضاع الاقتصادية والمالية. كما زار الوفد برئاسة غبريال رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة، وتبادل معه وجهات النظر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة.

زحمة مبادرات ومناورات في بيروت بملاقاة «منعطف» 15 مايو ومسعى لتفادي الصدام عبر تغطية التمديد بـ «اتفاق إطار»

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. الحريري يعتبر أن «التأهيلي» ما زال مطروحاً على الطاولة

رغم كل الحِراك الذي تشهده الساحة السياسية في بيروت في ملاقاةِ تاريخ 15 مايو المقبل، لا تشي المعطيات المتوافرة عن مسار الاتصالات المكثفة الى أنها ستسمح بتوفير التوافق المطلوب على قانونٍ جديد للانتخاب، عوض فتْح الوضع اللبناني على سيناريواتٍ قاتمة تطلّ برأسها من إصرار القوى المسيحية الوازنة على رفْض أيّ تمديدٍ للبرلمان لا يكون تحت سقف مثل هذا القانون، في مقابل تمسُّك الثنائي الشيعي رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» بالتمديد رفْضاً لسقوط مجلس النواب في الفراغ. ولم تخالف وقائع الأيام الأخيرة التقديرات التي كانت عبّرتْ عن خشيةٍ من ان تكون الصيغ الانتخابية التي تُطرح تباعاً، بدءاً بالتي أطلقها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط السبت الماضي والتي سيعلنها رئيس البرلمان نبيه بري الأسبوع المقبل مبدئياً كما تلك التي يعمل عليها الرئيس سعد الحريري، في سياق «شراء الوقت» الفاصل عن موعد الجلسة المفصليّة للبرلمان في 15 مايو و«إثبات» ان كل المَنافذ، سواء التي تحصر قانون الانتخاب ببُعدٍ مرحلي يتصل بتداول السلطة وتوازناتها، او التي تقاربه من زاوية «الحلّ الدائم» وتضعه ضمن سلّة لتطبيق بنود إصلاحية في اتفاق الطائف، مقفلة وان لا مَخرج تالياً لتفادي الفراغ الذي يزحف الى البرلمان ابتداءً من 20 يونيو (تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب) إلا بتمديد الضرورة. وفي هذا الإطار، يترسّخ الانطباع بأن منطق «الصيغة التي تأكل الصيغة» ستنسحب على ما طرحه جنبلاط قبل ثلاثة أيام لجهة اعتماد قانون الستين النافذ حالياً على نصف مقاعد البرلمان (64 نائباً) يجري انتخابهم بالأكثري ضمن 26 دائرة (القضاء) مقابل انتخاب النصف الثاني بالنسبي ضمن 11 دائرة، انطلاقاً من نقطتين:

- الاولى رئيسية وتتمثل في ان «حزب الله» ثبّت خيار النسبية الكاملة الذي لن يحيد عنه إلا من ضمن بحث عن ضوابط يمكن ان تريح الآخرين وتحديداً في ما خص الدوائر، ومن دون ان يتنازل عن «استحالة» السماح للثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«القوات اللبنانية» بالحصول على الثلث المعطّل في البرلمان.

- الثانية ان هذه المبادرة لا توفّر للمسيحيين اختيار اكثر من 42 او 43 نائباً بأصوات الناخبين المسيحيين (من اصل 64). علماً ان «التيار الحر» كان قابَل مبادرة الزعيم الدرزي بإيجابية من حيث مبدأ ان يبادر «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يترأسه جنبلاط) ويقدّم اقتراحاً «بمعزل عن رأينا بها»، في حين أكدت مصادر حزب «القوات» الذي يعكف على إجراء «محاكاة» للنتائج التي تفضي اليها هذه المبادرة، لـ «الراي» ان النظرة المبدئية لها «هي نظرة ترحيب لأنها ترتكز على المختلط (بين النسبي والأكثري) الذي كنا اتّفقنا مع كل من تيار المستقبل والتقدمي على السير به وتقدّمنا باقتراح قانون على أساسه، كما ان المبادرة تؤكد ان النائب جنبلاط غادر نهائياً قانون الستين وانتقل الى مساحة مشتركة يمكن النقاش فيها انطلاقاً من المعيار الفعلي الذي نعتمده في مقاربتنا لأي قانون اي مقدار تحقيقه أفضل تمثيل مسيحي واستطراداً اقترابه من المناصفة الفعلية». واذا كانت مبادرة جنبلاط ستُعطى مهلة أيام ستكون كفيلة بالتحاقها بالصيغ «المتهاوية»، فإن «الحلقة» التالية في «سبحة» المبادرات تتمثّل في الطرح الذي يستعدّ بري للكشف عنه على الأرجح الأسبوع المقبل ويقوم على النسبية الكاملة ضمن دوائر موسّعة مقرونة بطرح تنفيذ «اتفاق الطائف» لجهة انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، وسط تقارير لم تستبعد ان يعمد رئيس البرلمان الى تجزئة الطرح الى صيغةٍ تتضمّن النسبية الكاملة لوحدها، وأخرى تضعها من ضمن مشروعٍ كاملٍ للبدء بإلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي عبر تشكيل مجلس الشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي و«لو كانت هذه الصيغ بمكانٍ ما تنقص حصة الشيعة في النظام» كما نقلت عنه احدى الصحيفة اللبنانية. ويترافق ذلك مع معلومات أشارت الى مَخرج ما يعمل عليه الحريري ويقوم بدوره على إنشاء مجلس شيوخ فيما ينتخب مجلس النواب على أساس النظام النسبي، وإذا لم يتمّ الاتفاق على مجلس الشيوخ خلال مهلة معينة يصار الى إجراء الإنتخابات لمرة واحدة وأخيرة وفق القانون التأهيلي (يقوم على الاقتراع الطائفي في مرحلة أولى) ومن ثم الذهاب الى الإنتخاب الوطني على أساس النظام النسبي. وإذا كان «التأهيلي» الذي طرحه رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل «غير قابل للحياة» بفعل «فيتو» من بري و«حزب الله» عليه (سواء لناحية الانتخاب الطائفي او عدد الذين يتأهلون عن كل مقعد او الصوت التفضيلي ونقاط أخرى)، فإن مسألة ربْط مسألة مجلس الشيوخ بقانون الانتخاب قابَلها موقف «اعتراضي» غير مباشر من «حزب الله» عبّر عنه ضمناً النائب علي فياض الذي أكد «ان الطائف في بنوده الإصلاحية كل متكامل، لا يصح تطبيقه مجتزأ، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومرورا باللامركزية الإدارية»، معلناً «ان بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون إلى النسبية الكاملة (...) التي تقرّبنا من إلغاء الطائفية السياسية بدل الاستغراق فيها». وفي موازاة ذلك، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الحريري يعتبر ان طرح «التأهيلي» ما زال مطروحاً على الطاولة، و«المستقبل» لا يرفضه، وهو يعمل في الوقت نفسه على مَخرج بحال تَكرّس رفض الأطراف الآخرين للتأهيلي «وإذا لم يقبل الآخرون بالمَخرج فهذا يعني انهم لا يريدون الانتخابات». وإذ رفضتْ المصادر كشْف مرتكزات هذا المَخرج لعدم حرقه، أكدت ان «الحريري مصمم على ان يكون هناك اتفاق على مَخرج قبل 15 مايو، وإذا لم يكن على قانونٍ، فأقلّه ان يكون هناك اتفاق إطار او اتفاق على مبادئ ليكون التمديد تقنياً لاستكمال البحث».

«حزب الله» ينعى المختلط: مشروع الاشتراكي «مضيعة للوقت»

المستقبل.. «سبق وشاهدتُ لبنان من الفضاء وها أنا اليوم على أرضه» بهذه العبارة عبّر رائد الفضاء الأميركي الدكتور دونالد توماس الآتي من وكالة «ناسا» عن سعادته أمس لحظة أن وطأت قدماه الأرض اللبنانية، مع تقديمه نصيحة مكوكية إلى اللبنانيين: «الأرض تبدو من الفضاء ضعيفة لذلك علينا العمل للمحافظة عليها والمهم أن يعلم الإنسان أنه يعيش مع إنسان آخر على هذه الأرض». حبذا لو ينظر اللبنانيون بمعظمهم إلى أرض وطنهم من منظار توماس فيحافظون عليها، لكن ما خفي على رائد «ناسا» عن هذه الأرض كان أعظم.. فما لم يلحظه من الفضاء سيعاينه عن كثب اليوم ليرى كيف أن المدار اللبناني الذي كاد أن يبتلعه «ثقب الشغور الأسود» ونجح بأعجوبة في تجنّبه، عاد راهناً ليدور في فلك قاتل من الفراغ التشريعي يتجاذبه ويهدد بابتلاعه بعد 20 يوماً تحت وطأة انعدام الجاذبية التوافقية في البلد. وبينما يتناقص عدّاد 15 أيار يوماً بعد آخر، لم تلمع في الأفق السياسي بعد بارقة تفاؤل بقرب التقاء الأفرقاء على أرضية مشتركة لقانون الانتخاب العتيد، سيما وأنّ عملية وأد المبادرات لا تزال هي الطاغية على الساحة الانتخابية، وآخر تجلياتها بالأمس خروج «حزب الله» لنعي كل مشاريع قوانين المختلط بين الأكثري والنسبي، مع استهداف فجّ وصريح للمشروع الوليد الذي قدّمه «الحزب التقدمي الاشتراكي» ولم يرَ فيه الحزب أكثر من «مضيعة للوقت». ففي حين كان وفد من الحزب الاشتراكي يضم تيمور جنبلاط والوزير أيمن شقير والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعو يشرح مضمون مشروعه الانتخابي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط، تلقى هذا المشروع «فيتو» مباغتاً من كتلة «حزب الله» البرلمانية باعتباره مشروعاً يفتقر إلى المعايير الواضحة كما رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في معرض إبدائه رفض الحزب لأي قانون انتخابي يقوم على صيغة المختلط، متسائلاً خلال لقاء سياسي في الجنوب: «ما هو المعيار الذي يتيح للمرشحين أن يترشحوا وفق النسبي أو الأكثري في القانون الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي، والذي يقضي بأن ينتخب المواطنون 64 نائباً وفق القانون الأكثري، و64 نائباً وفق القانون النسبي؟»، وأردف مضيفاً: «لا يستطيع أحد أن يمنع مرشحاً ما من الترشح وفق الأكثري أو النسبي، وإن كان جميع المرشحين الآخرين ترشحوا وفق قانون آخر، وبالتالي هذا تضييع للوقت فضلاً عن المماطلة». ليخلص رعد إلى كون «الخيار الوحيد الذي يضمن خلاصنا في هذه المرحلة هو إيجاد قانون جديد ينبغي التوافق عليه ويعتمد مبدأ النسبية الكاملة، وإن لم نستطع إنجاز هذا القانون خلال 15 يوماً، فحينها يجب أن ندعو الجميع للاتفاق على مواصفات القانون الجديد الذي نريده أن يقوم على أساس النسبية الكاملة، ونبحث في تفاصيله ونظامه في ما بعد، فيكون هناك تأجيل تقني» للانتخابات النيابية، بمعنى تشديد «حزب الله» على وجوب إقرار التمديد التقني للمجلس ريثما يتم التوافق على القانون العتيد. تزامناً، وبينما كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على ملف قانون الانتخاب لـ«المستقبل» أنّ المشاورات الجارية بشأن هذا الملف «تسير على قدم وساق بعيداً عن الأضواء والإعلام»، معتبرةً أنّ النقاش بات يتركز على خيارين: إما «التأهيلي» وفق النظامين الطائفي والنسبي أو مجلس نيابي نسبي و«مجلس شيوخ» طائفي، أكدت مصادر «عين التينة» من جهتها لـ«المستقبل» أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بات في طور وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون النسبي الذي يعتزم طرحه في الفترة الأخيرة الفاصلة عن مهلة 15 أيار، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ بري يتريث في الإعلان عن مشروعه ريثما تنضج نتائج مشاوراته بهذا الخصوص مع مختلف الأفرقاء.

العقوبات الأميركية

في الغضون، برز أمس تحذير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من التداعيات السلبية لمشروع قانون العقوبات المالية الأميركية المُرتقب صدوره عن الكونغرس، منبهاً أمام وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان «تاسك فورس فور ليبانون»، الذي جال أمس على الرؤساء الثلاثة، إلى أنّ هذا المشروع الذي يجري إعداده «لفرض عقوبات جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه، ولا يأتلف مع العلاقات اللبنانية - الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات»، وسط تشديد عون في المقابل على أنّ «لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية في هذا المجال».

المياومون.. عود على بدء

ميدانياً، عاد ملف مياومي الكهرباء بشكل مفاجئ ليطغى على شريط الأحداث اليومية مع تداعي المياومين إلى تنفيذ اعتصام أمس أمام وزارة الطاقة والمياه حيث أحرقوا الإطارات المطاطية أمام مدخلها ومنعوا الوزير سيزار أبي خليل من دخول وزارته قبل أن ينتقلوا لاحقاً لقطع الطريق أمام مؤسسة الكهرباء وإقفال أبوابها. وسرعان ما اتخذت الأمور منحى تصعيدياً من المُفترض أن يتوالى فصولاً خلال الساعات الأخيرة خصوصاً في ظل نفي المكتب الإعلامي لوزير الطاقة نيته عقد اجتماع اليوم مع وفد المياومين السابقين وإعلان المياومين في المقابل الاستمرار في تحركهم اليوم حتى إقرار الوزارة بمطالبهم. وبالتزامن، لفت تحرك مطلبي مماثل أمام وزارة الشؤون الاجتماعية نفذه المتعاقدون مع الوزارة وعمدوا خلاله إلى إقفال أبوابها اعتراضاً على قرار الوزير بيار بو عاصي إنهاء مشروع «البرنامج الوطني لرصد التحركات السكانية» باعتباره يُشكل هدراً على المالية العامة ويُشجع ما وصفه بو عاصي «البطالة المقنعة». وبعد ساعات من الهرج والمرج أمام مبنى الوزارة بين المتعاقدين المعترضين وعدد من مستشاري الوزير، لم تُفتح أبواب الوزارة إلا بعد الموافقة على طلبهم مقابلة بو عاصي، غير أنّ الاجتماع الذي عقده مع وفد المتعاقدين لم يخرج بأي نتيجة إيجابية ترضيهم تحت وطأة تبلغهم من وزير الشؤون إصراره على المضي قدماً بقراره وعدم التراجع عنه.

فياض: النسبية الكاملة ترجمة للطائف

رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «أهمية القانون الانتخابي أن يرتكز إلى النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور»، لافتاً إلى أن «أحد أكبر مصادر الإضطراب السياسي الداخلي هو إنفلات الطائفية السياسية بتداعياتها المنتجة لإرتباك المؤسسات والتنازع السياسي والمحاصصة والفساد وتجاوز القانون». وقال في تصريح أمس: «إن الطائف في بنوده الإصلاحية متكامل، لا يصح تطبيقه مجتزأ، وعناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومروراً باللامركزية الإدارية».

بكركي: لإعلان حال طوارئ سياسية وإنتخابية... وفشل في بلوغ نقاط التفاهم

الجمهورية.. كلما ضاقت المسافة الزمنية عن الجلسة النيابية لإقرار التمديد في 15 ايار المقبل، زادت سماكة الجدار الانتخابي أكثر، وضعفت الآمال في امكان اختراقه بصيغة توافقية ترضي كل الاطراف. وفي الموازاة يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على احتمالات اخرى يغلب عليها الطابع السلبي، ربطاً بالتوجّه الاميركي الى إقرار عقوبات على اطراف لبنانيين مع ما لذلك من تداعيات تبعاً لحجم هذه العقوبات والاطراف او القوى التي ستشملها، وهو الامر الذي كان محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اكد انّ هذه العقوبات لا تصب في مصلحة لبنان وتلحق ضرراً به. في حين يستمرّ مفعول العاصفة السياسية التي أثارها كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الإقرار بالفشل والذهاب الى انتخابات على أساس القانون النافذ، أي قانون «الستين» لأنه أفضل من التمديد او الفراغ، أوضحت بكركي خلفيات كلام الراعي والأسباب التي دفعته الى إطلاق مواقفه «النارية». فنفت مصادرها لـ«الجمهورية»، في أول تعليق لها، ان «يكون البطريرك قد تلقّى إشارات من الفاتيكان أو الدول الأوروبية تدعوه الى اتخاذ مثل هكذا مواقف»، مشيرة الى أنّ «سيّد الصرح لا يعمل أو يتخذ مواقف وفق الإشارات الخارجية مثلما يفعل معظم الطبقة السياسية». واستغربت المصادر «كيف أصبح كلام الراعي هو الحدث، في وقت يحاول الذين فشلوا في إقرار قانون جديد تحويل الاهتمام وحرف الأنظار الى اتجاه آخر». وجزمت المصادر أنّ «البطريرك ضد قانون «الستين»، مشيرة الى انه «انطلق من الفشل الذريع الذي سبّبته الطبقة السياسية والذي بات شبه محسوم، حيث باتت الإنتخابات بحكم المؤجّلة»، لافتة الى أنّ «الراعي دق ناقوس الخطر وأطلق هذه المواقف ليستفزّ السياسيين ويحضّهم على التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليستعجلوا الاتفاق على قانون انتخابي ضمن مهلة الشهر التي بدأت تنتهي». وأكدت المصادر أنّ «البطريرك يتكلم من وجع الناس ويصرخ لكي تتحرّك الكتل والنواب الذين لم يفعلوا شيئاً في وقت كان يجب ان يعلنوا حالة طوارئ سياسية وانتخابية من أجل الإتفاق على القانون الموعود، لكننا نراهم لم يقدموا على خطوة كهذه». وإذ شدّدت المصادر على أنّ البطريرك «لا يغطّي «الستين» بل يعتبر أنّ الإقرار بالفشل ليس عيباً»، حذّرت من «أن يُستغلّ كلامه في غير مكانه وان يبنوا عليه من أجل الإبقاء على الوضع الحالي». وقالت: «غبطته يحذّر من الكارثة الكبيرة المقبلة وينتقد ازدواجية البعض الذين يرفضون الستين علناً ويريدونه من تحت الطاولة».

طريق مسدود

سياسياً، لعل العلامة الإيجابية الشكلية التي طَفت على السطح تجلّت في انطلاق الموازنة العامة للسنة الحالية في رحلة الدرس والنقاش حولها في اللجنة النيابية للمال والموازنة، بما يعطي الاشارة الى انّ لبنان قد يدخل، في نهاية النقاشات إن استمرت بشكل انسيابي كما هو مفترض، الى عودة مالية الدولة الى الانتظام بعد اكثر من 11 عاماً من الوضع الشاذ الذي حكم الدولة في ظل عدم وجود موازنة. الّا انّ الصور الاخرى تَشي بغير ذلك، سواء لناحية العمل الحكومي شبه المعطل، الّا اذا نجحت المحاولات الجارية لدب الروح ولو جزئياً في نشاط الحكومة وعودتها الى الانعقاد بجدول اعمال عادي، حيث قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ مشاورات تجري بين القصر الجمهوري وبيت الوسط لعقد مثل هذه الجلسة، على ان يكون جدول اعمالها عادياً ولا يقارب فيه الملف الانتخابي. واللافت هو انّ المصادر الوزارية لا تستطيع تأكيد نجاح هذه المشاورات او فشلها في اعادة اطلاق عجلة مجلس الوزراء، خصوصاً انها تملك معطيات مفادها انّ اطرافاً فاعلة ونافذة سياسياً، تربط انعقاد ايّ جلسة لمجلس الوزراء بالتوصل الى قانون انتخابي قبلها، وهو ما ليس ممكناً حتى الآن تبعاً لفشل القوى السياسية في الوصول الى قانون توافقي. وآخر فشل سجل على هذا الصعيد ظهّره الاجتماع الرباعي المطوّل الذي عقد ليل الاحد في بيت الوسط في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل ونادر الحريري. وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع فشل في بلوغ نقاط تفاهم مشتركة حول اي من الافكار والصيغ التي بحثت، حيث جرى استعراض بعض الصيغ المطروحة وخلاصتها تمسّك باسيل بالمشروع التأهيلي على اعتباره الافضل مسيحياً ويؤمن عدالة في التمثيل. على انه في موازاة الليونة الحريرية حيال المشروع التأهيلي، برز رفض صريح لهذا المشروع من قبل «الخليلين»، مع تمسكهما بطرح النسبية الكاملة. واتبع ذلك بإعلان «حزب الله» على لسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد رفضه صراحة للمشروع المختلط الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي. يشار في سياق الطرح الاشتراكي الى انّ وفداً من الحزب الاشتراكي زار امس الحريري، وجرى التداول في الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف لبلورة مشروع قانون انتخاب جديد. وشرح الوفد مضمون مشروع القانون الذي طرحه الحزب في هذا الخصوص. وضمّ الوفد كلّاً من تيمور جنبلاط والوزير أيمن شقير والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، وحضر اللقاء نادر الحريري. الّا انّ ما لفت الانتباه ربطاً بالمشاورات الاخيرة استياء «التيار الوطني الحر» من نَعي البعض المتعمّد للمشروع التأهيلي، وبرز ما نقلته قناة الـ otv من انه «على عكسِ ما يُشاع أو يُقال، لا يزالُ قانون التأهيل بصيغته الأخيرة، على قيد الحياة». وعكست الخشية من ان «تؤديَ «عجقةُ» المشاريع والاقتراحات الى المساهمة - بقصدٍ أو من دونه - في إغراق النقاش وإضاعة الوقت، بلوغاً إلى موعد 15 ايار، الموعد المحدد لفرض التمديد. وإذ اعتبرت انّ «السعي الى تمرير التمديد بالقوة السياسية سيأخذ البلاد نحو أزمة سياسية كبرى»، أعلنت «انّ المَحرومين من الاقتراع في الصناديق، لن يُمنَعوا من ممارسة حقهم في الاقتراع بالأقدام».

حركة مشاورات

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ الساعات الاربع والعشرين الماضية سجلت حركة مشاورات مكثفة، سواء في داخل القوى السياسية، او ما بين بعضها البعض، إنما على شكل ثنائي محدود، وأبرزت في هذه المشاورات انّ غالبية القوى السياسية باتت تحت ثقل عامل الوقت وتستشعر خطورة جدية من الاحتمالات السلبية التي يمكن ان يدخل فيها البلد فيما لو استمر الافق الانتخابي مسدوداً على ما هو عليه الآن، من دون الوصول الى ما يضع الملف الانتخابي على سكة التوافق. وبحسب المصادر، فإنّ موعد انعقاد جلسة التمديد في 15 ايار يضغط على الجميع، وبلوغ الحائط المسدود سيحتّم الوصول الى الاختيار الصعب بين التمديد للمجلس النيابي، او اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، او الدخول في فراغ.

أمل موجود

الّا انّ مواكبين عن كثب للمشاورات الجارية على الخط الانتخابي لفتوا الانتباه الى انه على رغم ضغط الوقت، فإنّ فسحة الأمل ما زالت موجودة. وكشف هؤلاء انّ هناك تعويلاً على دور فاعل لرئيس الجمهورية قد يبرز في اي لحظة، ومساعد في اتجاه وضع الملف الانتخابي على السكة، من دون ان يستبعد المعولون على هذا الدور أن ينحى الرئيس في اتجاه تبنّي القانون النسبي من حيث المبدأ، وامّا تقسيم الدوائر فسيتم توافقياً. وفي السياق ذاته، تحدث أحد المشاركين في النقاشات الانتخابية لـ«الجمهورية» عن تطورين بالغي الدلالة: تجلى الأول في التقاء المرجعيتين الروحيتين المارونية والسنية على رفض الفراغ، مع تغليب إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، امّا الثاني فتجلّى في طرح جديد ولد في الساعات الاخيرة ويتم تداوله بين القوى السياسية ويرمي الى تمديد تقني لمجلس النواب من ثلاثة اشهر الى ستة، على ان يسبق هذا التمديد تعهّد خطي توقّع عليه الاطراف السياسية، بالوصول الى قانون انتخابي خلال الفترة الممددة وإجراء الانتخابات على أساسه.

عون والعقوبات

في موقف هو الأول من نوعه تجاه التهديدات الأميركية بقرارات جديدة تستهدف «حزب الله» واطرافاً لبنانية متحالفة معه، رفع امس الرئيس عون لهجته أمام وفد مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان «تاسك فورس فور ليبانون» الذي استقبله في قصر بعبدا، برئاسة السفير السابق ادوارد غابريال. وقال عون رداً على اسئلة اعضاء الوفد: «انّ مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على احزاب ومؤسسات واشخاص لبنانيين، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه». واعتبر انّ مثل هذه الإجراءات الأميركية «لا تأتلف مع حجم ونوعية العلاقات اللبنانية - الاميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات». وأبلغ عون الوفد بأنه «كلّف من يجري الإتصالات اللازمة مع الإدارة الأميركية للحؤول دون صدور هذا القانون»، وانّ لبنان على استعداد للتعاون مع واشنطن وغيرها من دول العالم متى اتصل الأمر بمواجهة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونقل الأموال بطرق غير شرعية.

أقصر الطرق

وعلمت «الجمهورية» انّ عون ابلغ هذه المواقف الى الوفد الأميركي الذي سيعود قريباً الى واشنطن باعتباره أقصر الطرق لإيصال موقف لبناني رسمي الى الإدارة الأميركية الجديدة بشكل واضح لا يحمل اي تأويلات او تفسيرات مزدوجة، فاللبنانيون موحدون تجاه ما يحفظ وحدة لبنان وأمنه وسلامة اراضيه. وعلم أيضاً انّ من بين اعضاء الوفد من شارك في الحملة الإنتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهم من اقرب المقرّبين اليه وستوكل اليهم مهام دقيقة في المرحلة المقبلة لترجمة القرارات الأميركية تجاه لبنان خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. ولفت عون امام اعضاء الوفد الى انّ لبنان «لا يمكنه ان يتحمّل مثل هذه القرارات الكبيرة التي تهدد دولاً وليس مؤسسات بحد عينها». وشدد على «أهمية ان تراعي الإدارة الجديدة الخصوصيات اللبنانية وحجم «حزب الله» ودوره في الداخل اللبناني، وانّ ما يقوم به الحزب في الخارج لن تكون له اي انعكاسات في الداخل اللبناني ولا يمكن استثماره في القضايا اللبنانية الداخلية. وطلب من اعضاء الوفد إطلاع الإدارة الأميركية على هذه القضايا بالتفصيل للتخفيف من حدة الإجراءات الأميركية التي لن تقف عند بعض المؤسسات والأشخاص بحد ذاتهم بل ستطاول الاقتصاد اللبناني برمّته. وتحدث عون عن مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية والمتغيرات الكبيرة التي أحيَت الأمل بقيام لبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية بالأدوار الكبرى المكلفة بها. فرحّب الوفد باستعادة هذه المؤسسات دورها وانتهاء مرحلة الشلل واضعين إمكاناتهم بتصرّف لبنان ورئيسه وحكومته، مؤكدين انّ من أهم اهداف الزيارة استقصاء الوضع في لبنان لتقدير حاجاته على كل المستويات، وانهم مكلفون نقل هذه التوجهات في زيارتهم الحالية ولقاءاتهم القيادات اللبنانية للاطلاع على الحقائق والتي يمكن ان تخدم استراتيجية السلام في المنطقة ولبنان بشكل خاص. وأكد رئيس الوفد اهمية ان يقوم رئيس الجمهورية بزيارة الى الإدارة الأميركية ولقاء ترامب بأسرع وقت ممكن لوَضعه في اجواء لبنان وما يحتاجه في هذه الفترة ولا سيما على مستوى المساعدة العسكرية والديبلوماسية والإقتصادية. واكد الوفد استعداده للقيام بالإتصالات اللازمة لتوفير ما يحتاجه لبنان من دعم عسكري وسياسي وديبلوماسي واقتصادي. وذكّر بحجم المبادرات السابقة التي خاضَتها المجموعة لمصلحة لبنان من كل النواحي. ونَوّه بجهد القوى العسكرية والأمنية اللبنانية في مواجهة الارهاب وانّ لكل ذلك صدى ايجابياً في الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم العالم الكبرى وخصوصاً تلك التي عجزت عن مواجهة عمليات خطيرة ومعقدة مماثلة لتلك التي شهدها لبنان.

إستهداف «داعش» و«النصرة»

وبعيداً عن الجدل السياسي، وفي تطور أمني نوعي، نفذ الجيش ليل أمس عمليات عسكرية واسعة في جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال، وقصَف بالمدفعية الثقيلة والراجمات مواقع المسلحين بعد رصد تحركات مشبوهة، فيما سجلت مشاركة واسعة للطيران المروحي، وسمع صوت القصف بوضوح في منطقة البقاع الشمالي. وأكد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ ما حصل هو عملية استباقية نتيجة رصد ومراقبة تحركات الارهابيين، وقد أغارت المروحيات بكثافة على أكثر من موقع وتجمّع لـ«داعش» في جرود رأس بعلبك، كما استهدفت اجتماعاً لقيادات «جبهة النصرة» في جرود عرسال موقعة خسائر كبيرة، حيث أفادت المعلومات الأولية عن وقوع أكثر من 20 مسلحاً بين قتيل وجريح.

كنعان

وعشيّة جلسة لجنة المال والموازنة، سألت «الجمهورية» رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: هل يمكن ان تضيفوا بنوداً لتحسين الايرادات او خفض الانفاق من اجل خفض العجز المُقدّر؟ ..فأجاب: «هناك اكثر من بند ممكن العمل على تخفيض حجمهم كالمساهمات التي تذهب في بعضها لمؤسسات غير فاعلة او وهمية وبعض الاعتمادات التي تتكرر سنوياً وتشكل زيادة غير مبررة بالانفاق الخ... أمّا تعزيز الايرادات فسنناقش مسألة الجباية ومكافحة التهرّب الجمركي بالاضافة الى إصلاحات أخرى». وعن موقفه من المادتين 54 و66 المتعلقتين بالضمان الاجتماعي لجهة إلغاء براءة الذمة وتقسيط ديون الدولة للضمان بلا فوائد، قال كنعان: «نحن مع كل ما يؤدي الى حماية المضمونين وسنستمع الى رأيهم باهتمام والى ادارة الضمان الاجتماعي». ولدى سؤاله: هل تملكون صلاحية دمج السلسلة بالموازنة المقترحة؟ اجاب: «كلا، لأنّ مشروع السلسلة محال الى المجلس بشكل مستقل وصلاحية سحبه او دمجه تعود للحكومة».

«حزب الله» لنثبّت مبدأ النسبية الكاملة مع التمديد التقني ونبحث تفاصيله لاحقاً

بيروت - «الحياة» ..رأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أن القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية وفاعلية التمثيل في لبنان هو النسبية الكاملة، وعليه فإذا وافق الجميع معنا على هذا المبدأ، فعندها يمكننا أن نناقش بتقسيم الدوائر سواء لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو أكثر، ولكن في المبدأ نحن مصرون على أن القانون الذي ينطبق على الجميع وفق معيار واحد، هو النسبية الكاملة». واعتبر «أن صيغة المختلط في القانون الانتخابي مخالفة للدستور وللمنطق، لأن هذا لا يساوي بين حق اللبنانيين، أي أنه في هذه الحالة، هناك مواطنون ينتخبون وفق النسبي ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق الأكثري، ومواطنون آخرون ينتخبون وفق الأكثري ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق النسبي»، متسائلاً «ما هو المعيار الذي يتيح للمرشحين أن يترشحوا وفق النسبي أو الأكثري في القانون الذي طرحه زملاءنا في الحزب التقدمي الاشتراكي، والذي يقضي بأن ينتخب المواطنون 64 نائباً وفق القانون الأكثري، و64 نائباً وفق القانون النسبي»، ومشدداً على أن «لا يستطيع أحد أن يمنع مرشحاً ما من الترشح وفق القانون الذي يريده هو سواء كان الأكثري أو النسبي، وإن كان جميع المرشحين الآخرين ترشحوا وفق قانون آخر، فإذا كيف يكون التقسيم حينها، وبالتالي هذا تضييع للوقت فضلاً عن المماطلة». وسأل رعد: «ماذا يمكننا أن نفعل في حال عدم الاتفاق على قانون للانتخابات في الوقت المتبقي قبل انعقاد جلسة مجلس النواب في 15 أيار (مايو) المقبل، فهل نذهب إلى الفراغ أو للتمديد، أو نعود إلى قانون الستين الذي يعلم الجميع أنه تسبب بالفراغ الرئاسي، ومنع الاستقرار السياسي قبل الحرب الأهلية وأثناءها وبعدها، فهل نعيد التجربة ذاتها؟». وشدد رعد على أن «الخيار الوحيد الذي يضمن خلاصنا هو إيجاد قانون جديد ينبغي التوافق عليه ويعتمد مبدأ النسبية الكاملة، وإن لم نستطع إنجاز هذا القانون خلال 15 يوماً، فحينها يجب أن ندعو الجميع للاتفاق على مواصفات القانون الجديد الذي نريده أن يقوم على أساس النسبية الكاملة، ونبحث في تفاصيله ونظامه في ما بعد، فيكون هناك تأجيل تقني، ولكن نكون قد ثبتنا مبدأ النسبية الكاملة الــذي ينبغي أن يعتمد». ودعا النائب علي فياض: «إلى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية وفق اتفاق الطائف الذي نتمسك به كمرجعية ميثاقية للبنانيين، ثم انتخابات خارج القيد الطائفي، وتشكيل مجلس شيوخ طائفي، مروراً باللامركزية الإدارية.

لبنان يشهد سلسلة تحركات مطلبية

بيروت - «الحياة» .. تميّز يوم أمس بسلسلة تحركات مطلبية واعتصامات أبرزها أمام وزارتي الشؤون الاجتماعية وأمام مؤسسة كهرباء لبنان. وشهد تحرك المتعاقدين مع وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن «المشروع الوطني لرصد التحركات السكانية الطارئة» الذي يعنى بإحصاء النازحين السوريين (المقدّم من الوزير السابق رشيد درباس) تصعيداً تمثّل بإقفال مدخل الوزارة قبل ظهر أمس، بعدما رفض الوزير بيار بوعاصي تجديد عقود 370 متعاقداً انتهت آخر العام الماضي «انطلاقاً من حرصه على المال العام». وكان بوعاصي جددها لمدة 4 أشهر. وشدد بوعاصي في مؤتمر صحافي على التمسك بالقرار، مشيراً إلى أن «النمو يتطلب استقراراً أمنياً وسياسياً وبنى تحتية وليس تأمين فرص عمل مموّهة». وأوضح أنه «بعد إعادة تقييم شاملة لهذا البرنامج اتضح لنا أنه لن يستطيع أن يقوم بالخدمة التي أنشئ من أجلها لأن مدته انتهت وحتى إذا مددنا له لن يصل بالطريقة المعدّ بها إلى النتائج المتوخاة». وأشار إلى أن البرنامج «تمكن من إحصاء حوالى 85 الف عائلة سورية خلال سنتين، ما قد يصل الى 250 الف نازح سوري من أصل مليون ونصف المليون في فترة عامين». وشدد على أن «الأموال التي تدفع لهذا البرنامج هي أموال الناس وأنا مؤتمن عليها وعلى الانتاجية». وأكد «أننا سنساعدهم لإيجاد فرص عمل كل بحسب مجال اختصاصه ولا ذنب لهم لأنهم اظهروا جرأة وتفانياً»، مشيراً إلى أن «الدولة ستغرق بنا جميعاً إن استمرت البطالة المقنعة». وبعد نجاح وفد من المعتصمين في مقابلة بوعاصي بعد أخذ ورد، نقل المتعاقد قاسم بداح عنه أن «القرار غير قابل للنقاش أو للتعديل وأن المشروع لا جدوى منه، ويتسبب بعجز مالي، الوزارة بغنى عنه، وأن هناك فائضاً في عدد المتعاقدين». وبالنسبة للرواتب المتأخرة لمدة 4 أشهر، قال: «أبلغنا الوزير بأنه أعطى قراراً بصرف هذه المبالغ». ولفت إلى أن الوزير «أوقف المشروع بحجة وقف التمويل». وأوضح الوزير السابق درباس لـ «الحياة» أن «الوزارة يحق لها فض العقد مع المتعاقدين لأنهم وقعوا على هذه الشروط، لكن لماذا إلغاء المشروع بكامله بدلاً من استكماله؟ بعدما قطعنا شوطاً كبيراً، فخلال شهر واحد استطاع فريق العمل الذي خضع لدورات تدريبية بتعبئة استمارات تعود لـ8 آلاف عائلة سورية أي لـ 400 ألف نازح سوري». ولفت إلى أنه قرر «السير بهذا المشروع لأن الوزارة لم يكن لديها قاعدة بيانات حول أوضاع النازحين في لبنان وبالتالي لتوسيع بنك المعلومات». وأشار إلى زيادة عدد المخيمات العشوائية بعد خروجه من الوزارة. وأمام وزارة الطاقة، اعتصم عدد من المياومين بعدما قررت لجنة عمال المياومين وجباة الأكراء في المؤسسة بدء سلسلة من التحركات احتجاجاً على ما يعتبرونه انقلاباً على الاتفاق السياسي الذي تم عام 2014 في شأن تثبيتهم ثم انقلاب الوزير الحالي على اتفاقه معهم». وحاول المياومون منع وزير الطاقة سيزار أبي خليل من الدخول إلى الوزارة وأشعلوا الإطارات، إلا أن تدخل قوة من مكافحة الشغب ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لتهدئة المياومين حال دون ذلك. ولفت المياومون إلى أن «الشرارة الأولى للتحركات بدأت والوزير رفض لقاءنا». على صعيد آخر، تجمع عدد من الناشطين أمام مطمر كوستا برافا في خلدة المخصص لطمر نفايات بيروت وضواحيها للمطالبة بإقفاله احتجاجاً على «تسرب كميات هائلة من عصار النفايات إلى البحر». وجدد أصحاب الشاحنات تحركهم الرافض لقرار وقف العمل في المرامل والمقالع في منطقتي مرجعيون وجزين فقطعوا طرق صيدا، الزهراني، وخلدة لبعض الوقت ما تسبب بزحمة سير خانقة قبل أن تعاود القوى الأمنية فتحها.

قانون الانتخاب يخضع لفوضى الاقتراحات

بيروت - «الحياة» .. يقف مجلس الوزراء اللبناني عاجزاً ولم يدعُ حتى الأمس إلى جلسة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد الذي لا يزال يغرق في فوضى المشاريع والاقتراحات، مع أن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري كانا تعهدا وضع قانون انتخاب تجرى على أساسه الانتخابات النيابية، لكن حتى الآن لم يبادرا إلى استرداد المبادرة من الأطراف التي تتبارى حول أي قانون جديد يمكن أن يرى النور قبل انتهاء مفعول قرار عون تعليق عمل البرلمان حتى 13 أيار (مايو) المقبل، وبالتالي فإن تعذر إنتاج أي قانون سيطلق يد البرلمان في جلسته التشريعية المقررة في 15 أيار. وعلمت «الحياة» أن اجتماعاً عقد ليل أول من أمس في دارة الرئيس الحريري حضره كل من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، معاون الأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان وزير المال علي حسن خليل وعدد من معاوني الحريري، استمر حتى ساعة متأخرة ليلاً، طرح خلاله «حزب الله» مجدداً اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب. وقالت مصادر مطلعة أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى اتفاق. وباستثناء الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي تقدم السبت الماضي بمشروع قانون بكل تفاصيله، يجمع فيه بين النظامين الأكثري والنسبي، فإن الآخرين يتحدثون عن القانون في العموميات من دون بلورته بمشروع متكامل يشمل تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الواجب اعتماده وتوزيع المقاعد. وعلى رغم أن «حزب الله» باق على موقفه باعتماد النسبية الكاملة في لبنان دائرة انتخابية واحدة، فإن حليفه رئيس البرلمان نبيه بري يتريث في طرح مشروعه، وكأنه ينتظر أن ينفد صبر الآخرين ويبدوا مرونة في تعاطيهم مع الأفكار التي سيطرحها من دون إطاحة المشروع الذي طرحه حليفه «التقدمي». كما أن الحديث عن استحداث مجلس شيوخ على أساس «المشروع الأرثوذكسي»، أي أن تقترع كل طائفة لمن يمثلها فيه، بدأ يتقدم ويحظى بتأييد غالبية الأطراف. وهؤلاء يتجنبون التطرق إلى آلية إدراجه في صلب قانون الانتخاب ليكون مشمولاً في سلة واحدة متكاملة معه. في المقابل، فإن «الحزب التقدمي» وإن كان يرفض كل أشكال الصيغ التأهيلية للمرشحين في القضاء، فهو قرر أن ينأى بنفسه عن الدخول في سجال حول مجلس الشيوخ، لأنه سيبني موقفه على الصيغة النهائية عندما تطرح عليه. أما على صعيد تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، فإن مصادر مواكبة للاتصالات الجارية بينهم تؤكد أن الأولين باتا على تفاهم في شأن الخطوط العريضة لقانون الانتخاب وتحديداً بالنسبة إلى اعتماد النظام النسبي بعد تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية وهذا يشمل النظام التأهيلي في القضاء، شرط أن يكون طائفياً أي يعود للمسلمين انتخاب مرشحيهم في القضاء وكذلك بالنسبة إلى الطائفة المسيحية. وسجل حزب «القوات» أكثر من ملاحظة على المشروع قيد البحث بين «المستقبل» و«التيار الوطني». ولدى الأطراف الثلاثة توجه يقضي بابتداع صيغة تقوم على اعتماد النظام التأهيلي لمرة واحدة، شرط أن يتم التحضير لاستحداث مجلس شيوخ، وأن لا مشكلة لديهم في التوصل إلى صيغة مركبة تجمع بينهما، يشملها مشروع القانون الذي على أساسه سيصار إلى التفاهم على التأجيل التقني للانتخابات. وبعيداً من الفوضى في المشاريع الانتخابية، توقفت أوساط متابعة أمام إصرار البطريرك الماروني بشارة الراعي على موقفه، باعتماد قانون الانتخاب النافذ حالياً أي «الستين»، لإجراء الانتخابات في حال تعذر وضع قانون جديد لأنه يبقى الأفضل من التمديد للبرلمان أو الفراغ. وهو الأمر الذي لقي اعتراضاً من «التيار الوطني الحر» و«القوات» وإن بقي داخل الغرف المغلقة في بكركي. وعلمت «الحياة» أن ممثلين عن «الثنائي المسيحي» لم ينقطعوا عن التواصل مع الراعي حتى بعد موقفه من القانون النافذ في عظته أول من أمس، انطلاقاً من شعورهما بأنه من غير الجائز وضع المسيحيين بين خيارين، الأول سيء والثاني أسوأ منه، بدلاً من الضغط لإنجاز مشروع جديد. وأفيد بأن الراعي كان واضحاً في موقفه، بقوله أمام ممثلي الثنائي المسيحي «أني لست في وارد تظهير موقفي كأني على تناقض مع التيار الوطني والقوات. وأنا أرفض استغلال موقفي من قبل البعض لجهة تقديمه على أني على خلاف معهما». ونقل عن الراعي قوله إن «موقفي مبدئي انطلاقاً من الثوابت التي تؤمن بها بكركي وتدافع عنها، وفي حال حصول الفراغ في البرلمان لا نعرف إلى أين سنذهب بالبلد وهل من أبواب جديدة ستفتح علينا وكذلك الحال بالنسبة إلى التمديد الذي لا أؤيده وأقف بقوة ضده». كما نقل عنه قوله إن لا خيار إلا باعتماد القانون النافذ، خصوصاً أن الوضع المسيحي بدأ يتغير وأن تفاهمكما يفترض أن يساهم في تحسين التمثيل المسيحي ويقلل من مجيء نواب مسيحيين بأصوات آخرين. وكرر الراعي تأكيده أنه أكثر حرصاً من أي وقت على وحدة المسيحيين ولن يسمح باستغلال طرحه خصوصاً أن موقفه معروف من القانون النافذ، وإلا لما كان بادر إلى دعوة النواب المسيحيين للاجتماع في بكركي للبحث في بديل منه، ومن ثم المرشحين لرئاسة الجمهورية في محاولة لتوحيد موقفهم بترشيح أحدهم للرئاسة. وعلم أن الراعي قال لمن التقوه: «كفى مزايدةً علي في البعد المسيحي. وفي الوقت ذاته لا يجوز أن تستمر الأمور التي نشكو جميعاً منها».