أخبار وتقارير..روسيا تتصدر الإنفاق العسكري.. وانخفاض في الشرق الأوسط..تركيا تخشى مصيراً أسود لمفاوضات عضوية أوروبا..جنرال أميركي يلمح إلى دعم روسي لـ «طالبان»..استقالة قادة أفغان بعد هجوم مزار الشريف يصعب الأمور بكابول..تزايد الخوف من محاربة طالبان..ماكرون ولوبن يبدآن رحلة الأمتار الأخيرة نحو الإليزيه .. برنامجان يتعارضان في معظم المواضيع وبدء الضرب تحت الحزام

الثلاثاء 25 نيسان 2017 - 6:32 ص

2892

دولية

روسيا تتصدر الإنفاق العسكري.. وانخفاض في الشرق الأوسط

«عكاظ» (ستكهولم).. كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن أكثر دول العالم إنفاقا على الأغراض العسكرية، إذ دخلت روسيا ضمن أكثر ثلاث دول إنفاقا على الأغراض العسكرية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وبلغت الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي لعام 2016 نحو 0.4% عن العام السابق له، بإجمالي 1.68 ترليون دولار أمريكي. وأوضح المركز في تقرير صدر أمس الأول أن الميزانية العسكرية الروسية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 5.9 لتبلغ 69.2 مليار دولار، كما زاد الإنفاق العسكري الروسي عن عام 2007 بنسبة 87%، وبلغت تكلفة الإنفاق العسكري نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الإنفاق العسكري الأمريكي فقد زاد في عام 2016 عن العام السابق بنسبة 1.7% وبلغ نحو 611 مليار دولار، وانخفض تصنيف الإنفاق العسكري السعودي إلى المركز الرابع، بعدما كانت في المركز الثالث عام 2015، إذ خفض الإنفاق بنسبة 30%. ولاحظ معدو التقرير ارتفاع حركة بيع السلاح في آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية، في حين انخفضت في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

تركيا تخشى مصيراً أسود لمفاوضات عضوية أوروبا

أنقرة – «الحياة» ... تنتظر تركيا قراراً يصدره البرلمان الأوروبي اليوم، وقمة تعقدها المفوضية الأوروبية في مالطا بعد يومين، سيحدّدان مصير العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وسط مخاوف من إصدار البرلمان قراراً أو تقريراً يفيد بنأي تركيا عن معايير كوبنهاغن الأوروبية، والتي انطلقت على أساس تطبيق أنقرة إياها مفاوضاتُ عضويتها في الاتحاد عام 2004. وبين هذا السيناريو الأسوأ وسيناريو تجميد كل المفاوضات مع أنقرة، والذي قد تتخذه القمة الأوروبية، تفيد تقارير وتكهنات باحتمال أن يمهل البرلمان الأوروبي الحكومة التركية ثلاثة أشهر من أجل «العودة إلى الطريق الصحيح». وفي وقت تنتظر المعارضة التركية «شهادة من الاتحاد الأوروبي تؤيّد انتقاداتها الحكومة وأداءها الديموقراطي»، يصرّ مئات من المواطنين على التظاهر ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض طعون المعارضة في نتائج الاستفتاء على تحويل النظام رئاسياً، لا سيّما في صحّة أكثر من 1.5 مليون صوت غير مختومة، وفق تقديرات المعارضة. واعتبرت أويكو ديدام، أستاذة العلوم السياسية في جامعة حاجته به في أنقرة، عضو «لجنة البندقية» المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي لمراقبة وضع الديموقراطية في الدول الأعضاء والمرشحة للعضوية، أن «قرار لجنة الانتخابات سيسجّله التاريخ الحديث لتركيا على أنه نقطة تحول مهمة». ويعتبر كثيرون، مثل ديدام، أن بلوغ أزمة الديموقراطية في تركيا درجة «تشكيك قوي في نزاهة لجنة الانتخابات»، يشكّل أمراً خطراً جداً يهدّد البناء الديموقراطي في بلد يسعى منذ نحو 60 سنة إلى عضوية المنظومة الأوروبية. وصبّت المعارضة غضبها على لجنة الانتخابات، إذ رأت في قرارها «احتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة» تجاوزاً ضخماً لا يمكن إغفاله أو إسقاطه، خصوصاً أن القرار صدر في نهاية اليوم الانتخابي. وكانت اللجنة وزّعت منشورات وفيديوات تحذر الناخبين من بطاقات الاقتراع غير المختومة، مؤكدة أنها لن تُحتسب وفقاً لمواد الدستور والقانون. لكن رئيس اللجنة سعدي غوفان فاجأ الجميع، إذ أمر كل اللجان الانتخابية باحتساب تلك البطاقات، استجابة لطلب قدّمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. واعتبر النائب القومي المعارض يوسف هالاج أوغلو، أن ما حدث «كان مؤامرة شارك فيها الحزب الحاكم، من خلال الزجّ بنحو مليونَي صوت غير مختومة في صناديق الاقتراع، وطلب احتسابها، فإنْ حُسمت هذه الأصوات لمصلحة الحكومة قُضي الأمر، وإنْ فازت المعارضة على رغم هذه الأصوات، دفعت الحكومة بشريكها القومي في الاستفتاء، من أجل الطعن وإلغاء نتيجة الاستفتاء». ويرى المحلل السياسي ليفينت غولتكين، أن تبرير لجنة الانتخابات قرارها المخالف للقانون والدستور، بأن مصدر الأصوات غير المختومة هو لجان انتخابية قصّر مسؤولوها في ختم بطاقات الاقتراع قبل توزيعها على الناخبين، لا يبدو مقنعاً، في ظل تحاشي اللجنة إجراء تحقيق في الموضوع، أو سؤال تلك اللجان هل لم تختم البطاقات في حضور جميع المراقبين، وهذا أمر كان يمكن أن يحسم جزءاً كبيراً من الجدل. وكانت نزاهة الانتخابات في تركيا الملفَّ الوحيد الذي تجنّبت كل الحكومات التركية المتعاقبة المسّ به، ولو تحت الوصاية العسكرية، إذ تعتبر المعارضة أن «نزاهة الانتخابات» هي الحدّ الفاصل بين تركيا ودول كثيرة في الشرق الأوسط، في تجاربها الديموقراطية. وهذا الأمل الوحيد والأخير لكل أطياف المعارضة التي ترفض تغيير الخريطة السياسية بالانقلابات العسكرية، من أجل تحسين سجل الديموقراطية التركية. إلى ذلك (رويترز)، أعلن ناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده «تنتظر من الأوروبيين احترام نتائج الاستفتاء». وأضاف أن أردوغان سيقدّم طلباً للانضمام إلى حزب «العدالة والتنمية»، بعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء. وتابع أن تولي أردوغان زعامة الحزب سيُناقَش، إذا طلب الحزب ذلك.

جنرال أميركي يلمح إلى دعم روسي لـ «طالبان»

كابول - رويترز .. قال الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان، إنه «لا ينفي» تقارير تحدثت عن توفير روسيا الدعم لحركة «طالبان»، بما يشمل تزويدها بالسلاح... وكان نيكلسون يتحدث إلى الصحافة في كابول أثناء زيارة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس. وقال مسؤول عسكري أميركي كبير رفض الكشف عن هويته للصحافيين، إن معلومات حصلت عليها أجهزة استخبارات تشير إلى أن روسيا توفر الدعم بالمال والسلاح لطالبان، وخصوصاً الأسلحة الرشاشة.

استقالة قادة أفغان بعد هجوم مزار الشريف يصعب الأمور بكابول

العرب..كابول – رويترز.. استقال وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في أفغانستان اليوم الاثنين بعد أعنف هجوم لحركة طالبان على قاعدة عسكرية وسط تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي الزائر جيمس ماتيس بأنه "لا تساوره أوهام" بشأن المشكلات التي تواجهها البلاد. عقد ماتيس، الذي يزور أفغانستان بينما تتطلع الولايات المتحدة إلى صياغة استراتيجية جديدة لها هناك، محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ومسؤولين وقادة أمريكيين طالبوا بإرسال المزيد من الجنود. وقال ماتيس "2017 سيكون عاما قاسيا آخر على قوات الأمن الأفغانية الباسلة والقوات الدولية التي وقفت وستواصل الوقوف كتفا بكتف مع أفغانستان ضد الإرهاب". وكان الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان، قال إنه "لا يدحض" تقارير تتحدث عن توفير روسيا الدعم لحركة طالبان المتشددة بما في ذلك الدعم بالسلاح. وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته إن معلومات لأجهزة مخابرات تشير إلى أن روسيا توفر المال والأسلحة الرشاشة لطالبان. وسبق أن نفت روسيا توفير أي مساعدات عينية أو مالية لحركة طالبان لكنها أوضحت أنها لا تزال محتفظة بعلاقة مع مسؤولي الحركة بغية السعي إلى مفاوضات السلام. ووصل ماتيس إلى كابول بعد أيام قليلة على هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية كبيرة في مدينة مزار الشريف في شمال البلاد قتل فيه أكثر من 140 جنديا أفغانيا. وقال المسؤولون الأفغان إن المحصلة النهائية للقتلى مرشحة للزيادة. وكان مكتب عبد الغني أعلن في وقت سابق على حسابه على تويتر "استقال وزير الدفاع عبد الله حبيبي ورئيس أركان الجيش قدم شاه شاهيم وتسري الاستقالة على الفور". وقال شاه حسين مرتضوي القائم بأعمال المتحدث باسم عبد الغني لرويترز إن استقالة المسؤولين جاءت بسبب هجوم مزار الشريف. وأعلن مكتب عبد الغني أيضا تغيير قادة أربعة فيالق بعد الهجوم وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إنه تم اعتقال ما يصل إلى ثمانية أفراد بالجيش مما يسلط الضوء على الشكوك بأن المهاجمين حصلوا على مساعدة من الداخل. ويوضح الهجوم حجم التحدي الذي يواجه الحكومة المدعومة من الغرب وشركاءها الدوليين بعد أكثر من 15 عاما من الغزو الأمريكي لأفغانستان. وتعرض حبيبي لضغط كبير من نواب أفغان بعد الهجوم الذي نفذه تنظيم الدولة على مستشفى عسكري في كابول في مارس آذار. وأصر حبيبي وشاهيم في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على أن استقالتيهما كانت طواعية. وقال حبيبي للصحفيين "يجب أن نبحث دائما عن حلول للمشاكل ومن ثم قررت أنه يجب أن يتولى المسؤولية شخص آخر". قال مسؤولون إن ما يصل إلى عشرة من مقاتلي طالبان يرتدون ملابس عسكرية شقوا طريقهم بمركبات عسكرية إلى داخل القاعدة وفتحوا النار على جنود ومجندين جدد وهم يتناولون الطعام ويغادرون مسجدا بعد أداء صلاة الجمعة في إخفاق أمني ذريع. وقال مسؤولون أفغان إن العدد النهائي للقتلى أعلى على الأرجح. وذكر مسؤول أمريكي كبير أنه اعتمادا على معلومات للمخابرات والأسلوب المتبع فمن المرجح أن تكون شبكة حقاني التي تربطها صلات بطالبان لعبت دورا. وقال "هذه أساليب وطرق وإجراءات شبكة حقاني" مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن التخطيط للهجوم استغرق ما بين أربعة وستة أشهر. وأعلن عبد الغني أمس الأحد يوما للحداد الوطني وأمر بتنكيس الأعلام. ووقع الهجوم بعد نحو أسبوع من إسقاط الولايات المتحدة قنبلة تزن حوالي عشرة آلاف كيلوجرام وتعرف باسم "أم القنابل" على سلسلة من الكهوف والأنفاق التي يحتمي بها مقاتلو تنظيم الدولة قرب الحدود مع باكستان.

تزايد الخوف من محاربة طالبان

العرب.. THE NEW YORK TIMES

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن المجندين الأفغان الذين قُتلوا في هجوم على قاعدة عسكرية الجمعة هم آخر أهداف حملة تشنها حركة طالبان لتخريب وإضعاف معنويات القوات المسلحة، التي تعاني بالفعل من الفساد والهروب وعدم الثقة بين الجنود والضباط. وأضافت الصحيفة، في تقريرٍ لها، إن الأثر النفسي للهجوم -وهو من أشد الهجمات فتكاً في الحرب التي دامت 16 عاماً- قد يكون أكثر تدميراً من عدد الضحايا البالغ 130 شخصاً على الأقل. وتابعت: «رغم أن بعض الناجين تعهدوا بالانتقام، فإن هذا الهجوم زرع الخوف والغضب ليس فقط بين العديد من المجندين ولكن أيضاً بين أسرهم، كما يزيد التهديد لمن يرغبون بالتطوع بالجيش، ويجعل حرب الحكومة ضد طالبان أكثر صعوبة». ونقلت الصحيفة عن شير محمد، الذي توفي شقيقه في إحدى الهجمات بولاية تخار: «الذين ينضمون إلى الجيش، يضطرون لذلك بسبب الفقر والحاجة إلى العمل، أما قادتنا فوضعهم المالي جيد، وأطفالهم في الخارج، بينما أطفال الفقراء يموتون لحمايتهم». وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الأفغانية لا تسمح بنشر أعداد الضحايا في الجيش، لكن من المعروف على نطاق واسع أن ما لا يقل عن 6700 من أفراد الأمن في أفغانستان، البالغ عددهم 320 ألف شخص، لقوا مصرعهم العام الماضي وأصيب أكثر من 12 ألفاً بجراح، وهو رقم غير مسبوق.

ماكرون ولوبن يبدآن رحلة الأمتار الأخيرة نحو الإليزيه

المستقبل..باريس ـــــ مراد مراد.. انطلقت أمس مرحلة الأمتار الأخيرة من سباق الإليزيه الذي ينتهي رسمياً في السابع من أيار المقبل. وجميع المؤشرات تدل على فوز سهل متوقع لإيمانويل ماكرون المرشح المؤيد للاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد تشكّل «سد جمهوري يميني - يساري» الهدف منه قطع طريق الإليزيه تماماً أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي ستكون أمامها مهمة مستحيلة في أقل من أسبوعين لبذل جهود أكبر في حملتها وتجديد صورتها بشكل يُقنع الناخبين غير الواثقين تماماً بمنافسها بأنها الأجدر لتحمل مسؤولية كبيرة بحجم رئاسة الجمهورية. وأمس أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات الرئاسة الفرنسية النتائج الرسمية للجولة الأولى التي شهدتها البلاد أول من أمس. وجاءت الأرقام على الشكل الآتي: مرشح حركة «آن مارش» الوسطية ايمانويل ماكرون في المركز الأول بـ23,8 في المئة من إجمالي الأصوات. مرشحة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف مارين لوبن في المركز الثاني بـ21,5 في المئة. مرشح حزب «الجمهوريين» اليميني المعتدل فرانسوا فيون ثالثا بـ19,9 في المئة. مرشح حركة «فرنسا غير الخاضعة» اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون رابعاً بـ19,6 في المئة. مرشح «الحزب الاشتراكي» اليساري المعتدل بنوا هامون خامساً بـ6,4 في المئة. مرشح حزب «نهضة الجمهورية» اليميني المعتدل نيكولا ديبو-انيان سادساً بـ4,7 في المئة. مرشح تيار «المقاومة» جان لاسال سابعاً بـ1,2 في المئة. مرشح الحزب «الجديد المناهض للرأسمالية» فيليب بوتو ثامناً بـ1,1 في المئة. مرشح «الاتحاد الجمهوري الشعبي» اليميني المتشدد فرانسوا اسيلينو تاسعاً بـ0,9 في المئة. مرشحة تيار «الكفاح العمالي» اليساري المتشدد ناتالي آرتو في المركز العاشر بـ0,6 في المئة. مرشح حزب «التضامن والتقدم» جاك شوميناد في المركز الأخير بـ0,2 في المئة. وبهذه النتائج تأهل ماكرون ولوبن الى جولة انتخابية حاسمة تُجرى في السابع من أيار المقبل يحدد فيها الناخبون الفرنسيون هوية الرئيس الفرنسي المقبل الذي سيخلف فرانسوا هولاند في حكم البلاد. وبالطبع سيدرس كل ناخب لم يُصوّت لهذين المرشحين في الجولة الأولى، برنامجيهما بعناية لمعرفة أيهما أقرب الى تطلعاته وقناعاته. وهنا الخيار سيكون بين برنامج ليبرالي وسطي مؤيد بشدة للاتحاد الأوروبي وبرنامج قومي متطرف يريد إعادة قرار فرنسا بشكل تام الى الفرنسيين عبر إخراج فرنسا من مؤسسات كبرى تحدد مسارها الاقتصادي والعسكري كمؤسستي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه سيصوّت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 7 أيار المقبل لماكرون، معتبراً أن مرشحة اليمين المتطرف تُشكل «مجازفة» بالنسبة لمستقبل البلاد. وقال الرئيس الاشتراكي غداة الدورة الأولى من الاقتراع «إن حضور اليمين المتطرف يُعرّض بلدنا مجدداً للخطر (..) وإزاء هذه المجازفة، لا بد من التعبئة ومن الوضوح في الخيار. أنا سأصوت لايمانويل ماكرون». وحذر الرئيس المنتهية ولايته الذي عدل عن الترشح لولاية ثانية من خمس سنوات بسبب تراجع قياسي في شعبيته خلال توليه السلطة، من «خطر القطيعة مع الاتحاد الأوروبي» في حال فوز لوبن التي تدعو الى الخروج من اليورو وتنظيم استفتاء حول انتماء فرنسا الى الاتحاد. وعدد هولاند التداعيات التي ستنجم عن تطبيق برنامجها على حياة الفرنسيين، وهي «تأثر القدرة الشرائية بشكل مباشر» و«إلغاء آلاف الوظائف» و«ارتفاع غير مسبوق في الأسعار سيؤثر على الفئات الأضعف». وأضاف «حيال التهديد الإرهابي الذي يستلزم تضامن بلادنا وتماسكها، سيتسبب اليمين المتطرف في تقسيم فرنسا». وأشار استطلاع رأي أجري فور صدور التقديرات الأولية لنتائج الجولة الأولى الى أن ماكرون سيفوز في الجولة الثانية بـ62 في المئة من الأصوات مقابل 38 في المئة للوبن. وفي حال صح هذا الاستطلاع مثلما صحت استطلاعات الجولة الأولى بشكل دقيق جداً، فسيصبح ماكرون أصغر رئيس في تاريخ فرنسا وأول رئيس من خارج الأحزاب الكبرى. وليس هذا الاستطلاع بالمؤشر الوحيد على وفرة حظوظ ماكرون في الفوز، فهناك مؤشرات عدة أبرزها أن معظم سياسيي فرنسا من معسكري اليمين واليسار أعلنوا تأييدهم لماكرون وطالبوا مؤيديهم بالتصويت له في السابع من أيار المقبل. وبين هؤلاء رؤساء الوزراء السابقين آلان جوبيه وجان بيار رافاران ومانويل فالس والمرشحين الخاسرين الجمهوري فرانسوا فيون والاشتراكي بنوا هامون. كما ظهرت أرجحية فوزه في عناوين الصحف الفرنسية الصادرة أمس، فعنونت «لو فيغارو» منبر اليمين المعتدل «الضربة القاضية لليمين» في إشارة الى هزيمة مرشح «الجمهوريين» فرانسوا فيون، فيما احتلت صورة ماكرون الصفحة الأولى من صحيفة «ليبيراسيون» منبر اليسار مع عنوان «على مسافة عتبة». أما «لوماتينيه» الشيوعية فاختارت نشر صورة لمارين لوبن تعترضها كلمة «أبداً». وبالإضافة الى ارتفاع قيمة اليورو وتنفس السوق المالية الأوروبية الصعداء بعد فوز ماكرون بالمركز الأول في الجولة الأولى، هلل سياسيو بروكسيل أيضاً له، فهنأه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بـ «النتيجة التي حققها» وتمنى له «التوفيق لاحقاً»، فيما عبرت الممثلة العليا لخارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن ارتياحها لـ «رؤية أعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي على منصة ماكرون». وقال ميشال بارنييه الوزير الفرنسي السابق الذي يرأس المفاوضين الأوروبيين مع البريطانيين بشأن البركست «سأضع ثقتي في السابع من أيار في ايمانويل ماكرون. يجب أن تبقى فرنسا أوروبية». وفي برلين لم يتردد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل في التعبير عن «يقينه بأن ماكرون سيكون الرئيس المقبل لفرنسا بعد أن يهزم القوميين المتطرفين المعادين لأوروبا في الجولة الثانية». بينما جاء رد الفعل الروسي من موسكو أكثر توازناً، إذ قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نحترم خيار الفرنسيين، ونؤيد إقامة علاقات جيدة ومفيدة للطرفين». وكعادتها لندن، لم يصدر أي بريطاني في موقع مسؤول أي تعليق على العملية الديموقراطية «التي لا تزال قيد الإجراء في فرنسا»، واكتفى وزير المال السابق جورج أوزبورن الذي يشغل حالياً منصب رئيس تحرير صحيفة «ذي ايفنينغ ستاندارد» اللندنية بالترحيب بالنتيجة وتوجيه التهنئة لـ«صديقه» وزير الاقتصاد الفرنسي السابق. وأرسل زعيم حزب «الحرية» القومي المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز أحر التهاني للوبن ببلوغها الجولة الثانية، ووصف يوم أول من أمس بأنه «يوم رائع بالنسبة الى الوطنيين في فرنسا الطامحين الى مزيد من السيادة الوطنية ونسب أقل من الاتحاد الأوروبي والهجرة». ونظراً للجبهة الجمهورية التي تلتئم حالياً ضدها، بدأت لوبن منذ صباح الأمس هي وفريقها بشن حملة شعواء ضد ماكرون ومؤيديه من المنظومة السياسية التي تحكم فرنسا منذ عقود. فوصفت لوبن صباح أمس منافسها بأنه «ضعيف» في مواجهة الإرهاب الإسلامي. وأوضحت للصحافيين «أنا على الأرض للقاء الشعب الفرنسي وشد انتباهه إلى قضايا مهمة بما في ذلك الإرهاب الإسلامي الذي أقل ما يُمكن أن نصف تعامل ماكرون معه بأنه ضعيف». وتابعت «ماكرون ليس لديه مشروع لحماية الشعب الفرنسي في مواجهة أخطار الإسلاميين» مضيفة أن الجولة الثانية مع ماكرون ستكون استفتاء على «العولمة المنفلتة».

ماكرون ولوبن.. برنامجان يتعارضان في معظم المواضيع وبدء الضرب تحت الحزام

المستقبل.. (رويترز، أ ف ب)... انطلق الاستعداد للجولة الثانية من السباق المحتدم للفوز برئاسة فرنسا، أمس، بعد ساعات من إعلان نتائج الجولة الأولى، وأخذ ايمانويل ماكرون خطوة كبيرة نحو رئاسة فرنسا، وعلى الرغم من أنه حديث عهد نسبيا على الساحة السياسية، ولم يتقلد مطلقا منصبا عن طريق الانتخاب، فإن استطلاعات الرأي توقعت فوزه في الجولة الثانية بسهولة على لوبن (48 عاما). وتمثل نتيجة انتخابات أول من أمس هزيمة ثقيلة لليمين الوسط واليسار الوسط اللذين سيطرا على الساحة السياسية الفرنسية لنحو 60 عاما، كما أن النتيجة تقلل من احتمال حدوث صدمة على غرار تصويت بريطانيا في حزيران المقبل، بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. ومع تنفس المستثمرين الصعداء بعد ما اعتبره السوق أفضل نتيجة ممكنة صعد اليورو اثنين في المئة إلى 1,09395 دولار عند فتح الأسواق في آسيا قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى نحو 1,0886 دولار. وكان هذا أعلى مستوى لليورو منذ 10 تشرين الثاني بعد يوم من نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية. ووجه كبير مساعدي مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، انتقادا لاذعا لخصمها الوسطي ماكرون. وقال فلوريان فيليبو، نائب لوبن، زعيمة حزب الجبهة الوطنية لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية «إيمانويل ليس وطنيا. لقد باع الشركات الوطنية. وانتقد الثقافة الفرنسية». وأضاف أن رؤية ماكرون لفرنسا تختلف تماما عن رؤية لوبان لبلادها. ووصف فيليبو المرشح الوسطي المستقل والمصرفي السابق بأنه «متعجرف»، وقال في كلمة أول من أمس «يتحدث وكأنه فاز بالفعل» في إشارة إلى استعداد ماكرون لخوض الجولة الثانية المقررة في السابع من أيار. وأضاف «كان هذا احتقارا للشعب الفرنسي». وقال إن احتفال ماكرون بالانتصار في مطعم روتوند الراقي في باريس وصل إلى حد «البهرجة». وأشارت آخر أرقام صادرة عن وزارة الداخلية إلى أن ماكرون حصل على نسبة 23,74 في المئة من الأصوات مقابل 21,53 في المئة للوبن. وتسير لوبن، التي تحاول أن تصنع التاريخ كأول امرأة تتولى رئاسة فرنسا، على خطى والدها الذي أسس الجبهة الوطنية ووصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2002. ومني والدها جان ماري لوبن بالهزيمة في نهاية المطاف عندما احتشد الناخبون من اليمين واليسار حول المرشح المحافظ جاك شيراك من أجل استبعاد حزب اعتبروا أفكاره اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين غير ملائمة. وبذلت ابنته جهودا مضنية لتخفيف صورة الحزب ولاقت تأييدا واسعا وسط الناخبين الشبان من خلال تنصيبها لنفسها كمناهضة للمؤسسة ومدافعة عن العمال الفرنسيين والمصالح الفرنسية في مواجهة الشركات العالمية واتحاد أوروبي يكبل اقتصاد فرنسا. وتوقع استطلاع للرأي أجراه مركز «هاريس» أن يفوز ماكرون في الجولة الثانية بنسبة 64 في المئة من الأصوات مقابل 36 في المئة للوبن. ولم تختلف كثيرا نتائج استطلاع آخر أجراه «إبسوس/سوبرا ستيرا». ويقول محللون إن أفضل ما يمكن أن تفعله لوبن للحد من تفوق ماكرون الكبير في استطلاعات الرأي هو تصويره جزءا من نخبة منعزلة عن المواطن الفرنسي العادي ومشاكله. كما ستشمل استراتيجية لوبن تذكير الناخبين بالدور الذي لعبه ماكرون من قبل في مجال بنوك الاستثمار وتوليه وزارة الاقتصاد في ظل حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. ويعرض ماكرون ولوبن اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 أيار المقبل، برنامجين في تعارض تام حول معظم المواضيع، مع اشتداد الاختلاف بينهما خصوصا في ما يتعلق بأوروبا.

- أوروبا - تعتزم رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» مارين لوبن التفاوض مع بروكسل حول الخروج من اليورو ومن فضاء شينغن. وفي ختام المفاوضات، سوف تنظم استفتاء شعبيا حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي. كما تطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوروبية حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد، وترفض «الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة» (سيتا) الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. أما إيمانويل ماكرون، فيعرض عقد «مؤتمرات ديموقراطية» في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، بهدف التوصل إلى وضع مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة بذلك. وهو يدعو إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها. ويعتزم تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة فقط، كما يدافع عن اتفاقية «سيتا».

- الهجرة - تدعو لوبن إلى الحد من الهجرة بما لا يزيد على عشرة آلاف شخص في السنة، ودعت حتى في نهاية حملتها إلى «تعليق» الهجرة الشرعية. وتعتزم تشديد شروط اللجوء ولم الشمل العائلي، وترفض تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في فرنسا بصفة غير شرعية. وتدعو إلى طرد الاجانب الذين يرتكبون جرائم وجنحا تلقائيا من فرنسا. كما ستلغي الحق في الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية، وتعتزم وقف المساعدات الطبية من الدولة للأجانب وفرض مهلة سنتين من الإقامة المتواصلة في فرنسا قبل البدء بإعادة تسديد نفقاتهم الطبية. وتعتزم كذلك حظر الحجاب ولباس البحر الإسلامي (بوركيني) في الأماكن العامة، خلافا لطروحات إيمانويل ماكرون. ويتعهد المرشح الوسطي بالنظر في طلبات اللجوء في أقل من ستة أشهر، بما يشمل طعون الاستئناف.

- المسائل الاجتماعية - تعتزم لوبن خلافا لمنافسها إعادة سن التقاعد إلى ستين عاما وإلغاء قانون العمل المعروف بـ«قانون الكومري» الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند وسمح يتليين شروط العمل. وتعهد المرشحان الإبقاء على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع. ويدعو ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة (الذي تشرف عليه حاليا الشركات)، مع تعليق المساعدات لكل عاطل من العمل يرفض عرضي وظائف «لائقين» على التوالي. كما يعتزم إلغاء 120 الف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة شرطي وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة مدرس. وتعتزم لوبن زيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات، وتقليص عدد موظفي الجمعيات المحلية، مع استحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة والجمارك.

- الضرائب - تدعو لوبن إلى فرض ضرائب بنسبة 35 في المئة على منتجات الشركات التي تنقل مصانعها إلى خارج فرنسا، وتغريم توظيف أجانب. كما تعتزم خفض ضريبة الدخل بـ10 في المئة على شرائحه الثلاث الأكثر تدنيا. وستلغي الاقتطاع الضريبي من المصدر المقرر العمل به اعتبارا من العام 2018، فيما يعتزم ماكرون اختبار هذا الإجراء لمدة عام. ويدعو ماكرون إلى إعفاء 80 في المئة من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة ثلاث سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى «ضريبة على الثروة العقارية» مع إعفاء الثروة المالية منها. أما لوبن، فلن تمس بهذه الضريبة.

- الطاقة والزراعة - ينص برنامج ماكرون على تخفيض حصة النووي في إنتاج الطاقة بمعدل النصف، فيما تدافع لوبن عن النووي وتعتزم تعليق تطوير طاقة الرياح. وهي ستخفض ضريبة القيمة المضافة على مربي المواشي الفرنسيين، فيما تعهد ماكرون بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين.

- التربية والعائلة - تعتزم لوبن إلغاء نظام «المدرسة الواحدة» الرامي إلى توحيد التعليم لجميع التلاميذ، وكذلك إلغاء إصلاح الدوامات المدرسية وفرض ارتداء بدلات في المدارس. ماكرون سيمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف، ويشجع «المناطق ذات الأولوية في التعليم» لدعم الأحياء الصعبة، من خلال منح علاوات للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف. كما يعتزم حظر الهواتف النقالة في المدارس. اجتماعيا، تعهدت لوبن باستبدال زواج المثليين بعقد مدني، وحصر وسائل الإنجاب بمساعدة طبية بالأزواج العقيمين، فيما يعتزم ماكرون إتاحتها لجميع النساء.

- مؤسسات - يؤكد ماكرون أنه سيفرض على الذين يترشحون لانتخابات امتلاك سجل قضائي نظيف، وسيحد عدد الولايات المسموح بها على التوالي بثلاث ولايات. وستنظم لوبن استفتاء لإدراج «الأفضلية الوطنية» في الدستور. وستعتمد نظام التمثيل النسبي مع منح امتياز للأغلبية، وهو إصلاح لا يعارضه ماكرون. ومن المرجح أن تلقى إجراءات ماكرون التي تقضي بالتحرر تدريجيا من القيود، ترحيبا من أسواق المال العالمية، وكذلك خفض الإنفاق العام والخدمة المدنية. لكن لوبن تريد طبع النقود لتمويل مخصصات الرعاية الاجتماعية الكبيرة وخفض الضرائب ووقف العمل باليورو وربما الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال دييجو إيزكارو وهو خبير اقتصادي في (آي. إتش. إس ماركيت) «ستطمئن الأسواق إلى تفادي جولة ثانية مكروهة بين لوبن وميلينشون». وأضاف «ونتيجة لذلك نتوقع بعض الانتعاش في أسعار السندات الفرنسية كما من المرجح أن يستفيد اليورو. لكن يمكن أن يحدث الكثير خلال أسبوعين ومن المرجح أن تتعرض الأصول الفرنسية لبعض الضغط إلى أن تنتهي الجولة الثانية». وقال تيموثي آش وهو خبير اقتصادي في بلوباي لإدارة الأصول إن فوز ترامب في تشرين الثاني الماضي، كان نقطة تحول للناخبين الذين يلعبون بورقة الاحتجاج. وأضاف «رغم كل اللغط حول صعود الشعبوية فإن 60 بالمئة من الناخبين اختاروا مرشحين من التيار الرئيسي... ففي عالم غامض يفضل الناخبون عدم المجازفة كثيرا ويختارون ما يعرفونه جيدا».