حرب سوريا تضعف قوة حزب الله داخل لبنان..لبنان: «حزب الله» يجعل من «ساحة النجمة» ... ساحة لمعركة النسبية أو التمديد..الحريري مع أي قانون لتجنّب الانقسام ولقاؤه «الاشتراكي» انتهى بخلاف على «التأهيلي»..توقيف 3 روس عبروا من سورية إلى لبنان...باسيل: التمديد مسدّس في رأس اللبنانيين..عون: لا فراغ سيحصل في المؤسسات إذا وصلنا إلى 20 حزيران..غضبٌ في بعبدا وتصميم في عين التينة على الـــجلسة و«القوات» مع «التيار» «كتِفاً إلى كتِف»

الأربعاء 26 نيسان 2017 - 7:17 ص

2560

محلية

لبنان: «حزب الله» يجعل من «ساحة النجمة» ... ساحة لمعركة النسبية أو التمديد

بعدما سارع إلى «العراضة» على الحدود مع إسرائيل وعينه على... البوكمال

الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش ... يتّجه لبنان مع حلول 15 الشهر المقبل نحو أزمةٍ كبرى بعدما أصبح واضحاً ان حرب «الفيتوات المشتعلة» بين القوى السياسية لن تُنتِج قانون انتخاب في غضون الأيام الفاصلة عن منتصف مايو، وسط محاولاتٍ من المرجّح ان تنشط لإمرار التمديد الثالث لبرلمان العام 2009 باتفاق «عمومياتٍ» لن يكون هدفه سوى تعطيل صاعقٍ مواجهة قاسية يغلب عليها الطابع الشيعي - المسيحي. ومن الواضح ان «حزب الله»، الذي يملك «القفل والمفتاح» في المسائل الأساسية في البلاد كان حدد شروط اللعبة حين قال مراراً وتكراراً ان الحل الذي يجنّب البلاد التمديد للبرلمان، (تفادياً لسقوط المؤسسة التشريعية في الفراغ) هو اعتماد قانون انتخابٍ يقوم على النسبية الكاملة و... نقطة على السطر. موقف «حزب الله»، الذي يشبه «أمر عملياتٍ» ينطوي على بُعد إستراتيجي في معركةٍ يخوضها في ساحة العباسيين في دمشق او في ساحة النجمة في بيروت، وفي أي ساحةٍ من ساحات بغداد وصنعاء، لان «حزب الله» ليس مجرّد لاعبٍ داخلي يتمتع بفائضٍ من القوة، بل هو «ابن مشروعٍ» اقليمي ورأس حرْبته في المنطقة المترنّحة فوق «فالقٍ» من الزلازل الجيو - سياسية. وقانون «النسبية الكاملة» الذي يريده «حزب الله» يَضمن له تفوقاً يمكّنه من الإمساك بغالبيةٍ برلمانية، وتالياً باللعبة السياسية الداخلية وتوازناتها وبالتوجّهات الإقليمية للبنان، وهو الأمر الذي لن يتساهل في تحقيقه حين تصبح الفرصة سانحة... فمَن ذهب الى سورية للقتال منْعاً لسقوط «حلقة الوصْل» في المشروع الممتدّ من إيران الى لبنان، لن يتوانى عن تشديدِ قبضته على القرار اللبناني عبر الانتخابات النيابية. وثمة مَن يعتقد ان «حزب الله»، الذي سارع أخيراً الى تنظيم عراضةٍ بـ «الصوت والصورة» على الحدود مع اسرائيل، إدراكاً لحجم التحديات التي تنتظره، أصبح أكثر تَشدُّداً في مقاربةِ ملف الانتخابات النيابية في لبنان بعدما رأى المحاولة الأميركية لقطْع أوصال «الهلال الشيعي» في البوكمال على الحدود العراقية - السورية وسَمِع تلويح جنرالاتِ «الخمس نجوم» في إدارة دونالد ترامب بالحرب، ويتهيأ لعقوباتٍ أكثر توسعاً وأشدّ صرامة على بيئته. وبهذا المعنى فإن حسابات «حزب الله» تختلف في مقاربتها لقانون الانتخاب عن تلك التي تحرّك اللاعبين الآخرين في لبنان. فإلى جانب الصراع على اقتسام «كعكة السلطة» من خلال التوازنات في البرلمان، يَطمح الحزب الى الإمساك بزمام الإمرة الاستراتيجية في «قاعدة» مشروعه المطلّة على المتوسط في حمأة الحرب على مناطق النفوذ في المنطقة. والسؤال الآن في بيروت: هل ينجح «حزب الله» في ترويض الوقائع السياسية على النحو الذي يَضمن إمرار خياره الانتخابي القائم على النسبية الكاملة؟.... ثمة معطيات تؤشر الى ان الوقت لم يعد متاحاً وسط تَدافُع بين صيغٍ لقوانين الانتخاب، تسقط الواحدة تلو الأخرى نتيجة الفيتوات المتبادلة بين القوى السياسية، وهو الأمر الذي يرجّح الذهاب نحو التمديد للبرلمان في 15 الشهر المقبل، خصوصاً ان الثنائي الشيعي لن يسمح بالفراغ في المؤسسة التشريعية المحسوبة عليه. ومن غير المستبعد ان يفضي الذهاب الى «التمديد القسري» الى أزمة سياسية كبرى في البلاد نتيجة الـ «لا» الكبيرة للثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) على هذا الخيار، وهو ما دأب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤكد عليه يومياً، ما قد يسبغ على التمديد مَخرجاً ما، يُرضي أصحابه ولا يُغضِب عون. وقللت اوساط واسعة الاطلاع في بيروت من إمكان معاودة تعويم «قانون الستين» الذي علّق عون العمل به، رغم إلحاح الكنيسة المارونية على العودة إليه في حال فشلت القوى السياسية بالتوصل الى بديل عنه، فـ «حزب الله» لن يمشي بـ «الستين» أو بأي قانون آخر فإما النسبية الكاملة وإما التمديد... الذي صار أكثر رجحاناً.

لبنان: الحريري مع أي قانون لتجنّب الانقسام ولقاؤه «الاشتراكي» انتهى بخلاف على «التأهيلي»

بيروت - «الحياة» .. تزداد التعقيدات في المداولات حول قانون الانتخاب الجديد قبل أقل من 3 أسابيع على الجلسة النيابية المقررة في 15 أيار (مايو) المقبل التي سيطرح فيها اقتراح قانون بالتمديد للبرلمان إذا لم يتوافق الفرقاء على القانون الجديد. وبرزت التعقيدات الإضافية في ظهور التباين بين تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري و «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب وليد جنبلاط خلال زيارة وفد من الحزب للحريري ليل أول من أمس، وبين «الاشتراكي» و «حزب الله» الذي رأى على لسان رئيس كتلته النيابية أن مشروع حزب جنبلاط المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي الذي اقترحه السبت الماضي هو «مخالفة للدستور وللمنطق وبالتالي تضييع للوقت»، فضلاً عن التباين بين «الاشتراكي و «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي طرح صيغة مختلطة تقوم على تأهيل النواب بالنظام الأكثري على أساس اقراع ناخبي كل من الطائفتين الإسلامية والمسيحية للمرشحين للتأهيل، على أن يتنافس الأول والثاني منهم على النظام النسبي في مرحلة ثانية في دوائر موسعة. وقال جنبلاط في تغريدة على «تويتر» أمس: «إذا كان مشروع الاشتراكي مضيعة للوقت، فإن التأهيل الطائفي ضرب للوحدة الوطنية ولتيار يسمى «مستقبل» لكن قد يصبح من الماضي. وبالمناسبة لا نعني تياراً محدداً بل كل الذين يزايدون في التغيير وهم من التغيير براء». وكان حزب جنبلاط رفض المشروع التأهيلي على أساس طائفي، لكن وفده الذي التقى الحريري وتألف من تيمور جنبلاط، وزير شؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، بحضور نادر الحريري، سمع من زعيم «المستقبل» تأييداً له ودفاعاً عنه كما قالت مصادر «الاشتراكي لـ «الحياة» أمس. وانتهى الاجتماع إلى خلاف الفريقين، على التأهيلي، وهو ما أكده جنبلاط في تغريدته. وقالت مصادر «التقدمي الاشتراكي» لـ «الحياة» أن الجانبين لم يناقشا بالتفصيل مشروع «الاشتراكي» الذي تسلم الحريري نسخة منه بعدما كان تسلمها فريقه التقني السبت الماضي، واكتفى زعيم «المستقبل» بالقول للوفد إن هذا المشروع «مش ماشي» وأن أطرافاً رفضوه. وأوضحت أن الحريري استفاض في الحديث عن المشروع الـتأهيلي، معتبراً أنه يسمح بإنتاج برلمان جديد على أساس وطني، ويساعد على تحقيق التمثيل المقبول لكل الفرقاء، رداً على رفض «التقدمي» هذا المشروع لأنه «يضرب الوحدة الوطنية ويتسبب بشرخ بين اللبنانيين في وقت نطمح إلى إخراج لبنان من المأزق الطائفي الذي يفتح الباب على مشاريع تقسيمية». وجدد الوفد للحريري عدم قبوله بالتأهيلي، مذكراً بأن «الزعامة الجنبلاطية تاريخياً قائمة في الجبل على قاعدة مسيحية - إسلامية، ونحن لن نتخلى عن هذه القاعدة. فهل من المعقول أن يترشح تيمور جنبلاط وألا يحصل في مرحلة التأهيل على أصوات من يريد الاقتراع له من مسيحيي بلدته المختارة الذين يعيش وأجداده معهم منذ مئات السنين؟». وذكرت المصادر أن الحريري قال للوفد أنه ما من مشروع طرح «إلا قمنا بدرسه من زاوية ما هي مصلحة وليد جنبلاط فيه، ولم نجد إلا هذا المشروع (التأهيلي) الذي يمكن أن يؤمن بالتعاون بيننا وبينكم ومع الأطراف المسيحية الأخرى مصلحة البلد ومصلحتنا ومصلحتكم». وأشارت إلى أن الحريري يرى أن المشروع التأهيلي فرصة للتوافق بين الفرقاء، لافتاً إلى أن هناك صعوبة في الاتفاق على مشروع آخر كما أظهرت المداولات السابقة. ونقلت المصادر عن الحريري قوله إن «المستقبل» لا يريد حصول مشكلة في البلد بسبب الخلاف على قانون الانتخاب، وأنه لذلك مستعد للموافقة على أي قانون انتخاب يتوافق عليه الفرقاء، حتى لو أدى ذلك إلى خسارته بضعة نواب سواء كانوا 4 أو 5 «لأني أريد أن يخرج البلد من المآزق لأني قلق من الأزمة التي يمكن أن تنشأ لغياب الاتفاق على القانون». وأشار إلى أنه تبلغ من أوساط رئيس البرلمان نبيه بري أن الأخير لم يقبل بمشروع «الاشتراكي»، لكن الوفد رد أن مصححا بأن بري لم يأخذ موقفاً بدعم المشروع المختلط الذي اقترحه جنبلاط أو بمعارضته. كما أن الحريري استخدم حجة أن بري سبق أن طرح المشروع التأهيلي، إلا أن الوفد أبلغه أننا «لم نقبل بهذا المشروع حين اقترحه الرئيس بري». وقالت مصادر «الاشتراكي» لـ «الحياة» إن الحريري اعتبر «أنكم تخطئون برفض هذا المشروع لأننا إزاء صعوبة الاتفاق على مشاريع أخرى، فإننا ذاهبون نحو كارثة، ذلك أن التمديد للبرلمان مرفوض وقانون «الستين» لم يعد ممكناً اعتماده». وشدد على أن «المستقبل» لن يوافق على التمديد للبرلمان لتفادي مشكلة مع القوى المسيحية الرئيسة ما يسبب انقساماً في البلد، وأنه كان قبل أسبوعين سيؤيد التمديد، لكن بعد تأجيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة البرلمان للحؤول دون التمديد فإنه لم يعد ممكناً حصول ذلك، مشدداً على أنه لا يريد حصول خلاف بينه وبين «التيار الوطني الحر» والقوى المسيحية الأخرى. ورد وفد «الاشتراكي» مشدداً على رفضه التمديد للبرلمان ولا نريد الستين أيضاً، مؤكداً «أننا لا نريد أن يحصل خلاف بينك وبين «التيار الحر» ونحن لا نريد أن يقع خلاف بيننا وبين «التيار» الذي نحرص على العلاقة معه، خصوصاً أن بيننا وبين جمهوره في قرى الجبل علاقات وصلات يومية، وكنا نردد في الأشهر الأخيرة وما زلنا، أننا نريد تعزيز أسس المصالحة في الجبل وحفظ العيش المشترك، خصوصاً أننا نعيش في مناطق مختلطة». وعلمت «الحياة» أن الحريري دعا خلال اللقاء مع الوفد الاشتراكي إلى التقاط فرصة وجود عون في الرئاسة من أجل إحداث تقدم في أسس النظام السياسي، لا سيما أن الأخير يبدي انفتاحاً على تحقيق إصلاح، وفقاً لاتفاق الطائف، يقوم على انتخاب لبرلمان خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس للشيوخ وفق التمثيل الطائفي. إلا أن الوفد الاشتراكي أبلغه أنه لم يطرح موضوع مجلس الشيوخ تجنباً لأي سجال في شأن لمن تؤول رئاسته، مثلما حصل قبل مدة. على صعيد آخر، قالت مصادر الاشتراكي إن لقاءات جمعت قبل أيام الوزير جبران باسيل مع النائب غازي العريضي وسبقت إعلان «الاشتراكي مشروعه، واتُفق على أن يلتقي باسيل جنبلاط قريباً لمتابعة البحث».

توقيف 3 روس عبروا من سورية إلى لبنان

بيروت - «الحياة» .. أوقفت القوة الأمنية الحدودية اللبنانية المشتركة 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية بعدما عبروا المعبر الحدودي الذي يربط لبنان بسورية في العبودية (شمالاً) باتجاه الأراضي اللبنانية بشكل نظامي. وكان الثلاثة يستقلون سيارة من نوع مرسيدس سوداء يقودها سائق لبناني. وبعدما عبروا معبر العبودية ولدى وصولهم إلى نقطة تفتيش تابعة للقوة الأمنية المشتركة (تابعة للجيش) في بلدة شدرا في عكار، تم تفتيش السيارة وعثر في داخلها على ألبسة عسكرية. ونُقل الثلاثة إلى مقر مخابرات الجيش في القبة لمتابعة التحقيق معهم.

باسيل: التمديد مسدّس في رأس اللبنانيين

بيروت - «الحياة» .. أكد وزير الخارجية جبران باسيل «وجود خطر حقيقي يهدد البلد وهو التمديد الذي يمنع إقرار قانون (انتخابي) جديد». ووصف التمديد بأنه «مسدس موضوع في رأس اللبنانيين ولا يمكننا التحدث بعضنا مع بعض وهو موجّه إلى رأسنا». وأكد أن قانون «الستين هو وجه آخر للتمديد». وقال: «لسنا متمسكين بأي قانون أو أي صيغة، ليس لدينا هدف انتخابي معين وهدفنا صحة التمثيل، ونحن أول من طالب بالنسبية، وكل القوانين التي طرحناها فيها النسبية، ويجب الأخذ بصوت المسيحيين في لبنان في عين الاعتبار». ورأى أن «عدالة التمثيل هي في من يمنع الحرب بين اللبنانيين، ونحن نغشهم حين نعتبر أن التأهيلي لا يوافق النسبية، واليوم كلما وصلنا إلى قانون نصل إلى لغتين، لغة في غرفة المفاوضات ولغة في الإعلام، واليوم الهجمة هي لإسقاط التأهيلي». وقال: «من لا يريد التأهيل على القضاء فليكن على الدائرة. إما أن نبقى وفق النظام الطوائفي وإما أن نذهب إلى دولة المواطنة بالنسبية الكاملة وبتطبيق الدستور والتدرج بمجلس الشيوخ». ولفت إلى أن «الاتفاق كان أن نضع قانون التأهيلي وننشئ مجلس شيوخ ومجلس نواب، وهذا التأهيلي لمرة واحدة. وإذا انتهينا قبل دعوة الهيئات الناخبة بالاتفاق على مجلس الشيوخ والقانون ندعو إلى الانتخابات المقبلة على أساس مجلس نيابي نسبي ومجلس شيوخ وفق الأرثوذكسي، وإذا لم ننته نجري انتخابات وفق التأهيلي وبعدها نعمل على مجلس شيوخ أرثوذكسي ومجلس نيابي بالنسبي». وانتقد «إهدار الوقت على الانتهاء من إنشاء مجلس شيوخ في يومين وفتح النقاش حول النسبية، فإما التوافق أو التصويت في مجلس الوزراء ثم البرلمان»، مشيراً إلى أن «الأصول تقتضي بدء التصويت في الهيئة العامة على الأرثوذكسي، مع علمنا أنه لن يمر، ثم نصوت على القوانين الأخرى».

عون: لا فراغ سيحصل في المؤسسات إذا وصلنا إلى 20 حزيران

بيروت - «الحياة» ... نبّه الرئيس اللبناني ميشال عون «الجميع، شعباً ومسؤولين، من أن التمديد للمجلس النيابي يجب ألا يحصل». وقال: «لا يهدّد أحد به، لأنّ فيه خراباً للبنان. سنصل الى حدود زمنية معينة يعتقدون فيها أنّه يجب أن يتم فيها اتخاذ قرار، لا... فحتى مهلة 20 حزيران (يونيو) المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول أحد أن المهلة انتهت كي يتخذ قراراً يستبق به الأمور»، داعياً إلى قراءة «الدستور، وتحديداً المادتين 25 و74 منه». وقال: «هذا المجلس لن يمدد لنفسه ومن غير المقبول أن يمدد لنفسه دقيقة واحدة». ولاحظ أن ثمة «من يتحدث من حين إلى آخر أن لطائفته خصوصية»، سائلاً: «لماذا لا يكون للآخر خصوصية أيضاً؟». وقال أمام نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم مع وفد من لجنة اللامركزية الإدارية في النقابة: «إذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلّ خصوصيّته وواحته، إلا أننا نعيش معاً. أما أن يسعى أحد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائياً. وأول هذا السعي يتمثل في السيطرة على حقوق كل الشعب بحرمانه من حقه بالانتخابات، عبر أجواء سياسية سيئة». وسأل: «من باستطاعته أن يقول لنا أننا إذا ما مددنا للمجلس مرة ثالثة، أن هذا الأخير لن يقوم بالتمديد لنفسه مرّة رابعة؟». وقال: «نشهد اليوم ظواهر غريبة، فبدل أن نعمل معاً على محاربة الفساد، رحنا نلجأ إلى افتعال مشاكل بين بعضنا بعضاً حول القانون»، منبّهاً إلى أن «المسألة خطرة إذا ما استمرت هكذا لأننا في لبنان لا يمكننا أن نرفض التمثيل الصحيح». وقال انه «مع أي قانون يحقق تمثيلاً صحيحاً». ونوه عون بـ «مبادرة نقابة المحامين تنظيم مؤتمر حول اللامركزية الإدارية التي تشكل أحد البنود الأساسية في اتفاق الطائف والتي لم تنفذ». وقال: «كما لم يتم احترام البند المتعلق باللامركزية الإدارية، كذلك لم يحترم البند المتعلق بوضع قانون للانتخابات، على رغم مرور 27 سنة على اتفاق الطائف، وهناك أيضاً بنود كثيرة فيه لم تحترم، وما نفذ تم تفصيله على المقاس وفقاً لأهواء بعضهم ما أحدث مراكز نفوذ متعددة». ورأى أنه «حين نتكلّم على قانون وفقاً لاتفاق الطائف، يُتهَم قسم من اللبنانيين بالطائفية، علماً أننا لسنا نحن من وضع نص هذا الاتفاق». وقال: «ما من أحد التزم القضايا العربية بقدر ما التزمناها في خطّنا السياسي. وصالحنا لبنان مع الدول العربية، وأدرك الجميع أننا مع وحدة الموقف العربي، ومع جلوس العرب إلى طاولة حوار واحدة للعمل على حل المشاكل العربية، لا أن يتصارع العرب بعضهم مع بعض». وأكد أنه «لا يمكننا أن نضع قانوناً انتخابياً موحّداً، وفق تشريع مختلف، وقوانين مختلفة، ومن دون هيئة وطنية تحضّر لإجراء الانتخابات على مستوى وطني». وأضاف: «نسمع من حين إلى آخر كلاماً عن مشروع من هنا يقابله مشروع معاكس من هناك. إن هذا الوضع لن يستقيم. وعوض أن نكون وضعنا قانوناً، ونتجه الآن إلى صياغة خطة لوقف الفساد في الدولة، بتنا نغطّي الفساد الذي أكل الدولة وأهدر أموالها». واعتبر أنه «إذا تخلّى اللبنانيون جميعاً عن حقهم بانتخاب ممثليهم في البرلمان، يتغّير نظام الحكم ونصبح في نظام ديكتاتوري، والتمديد المتمادي هو انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان». وأكد أمام وفد من «اتحاد الصحافيين العرب» «أهمية التفاهم العربي»، محذراً «من فرض الدول الأجنبية حلولاً علينا بما يوافق مصالحها».

الراعي: ليقروا قانوناً على مقاس الوطن

وفي السياق، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي أمام زواره «أن صلاته اليومية هي أن يتمكن المجلس النيابي من إقرار قانون جديد للانتخابات، فيقر في المهلة المتبقية أي قبل 15 أيار (مايو) المقبل قانوناً على مقاس الوطن لا على مقاس الأشخاص». وأسف لما يقال انه يريد قانون الستين «في الوقت الذي نناشد فيه الجميع منذ سنوات إقرار قانون جديد يمنح صوت المواطن قيمة وتمثيلاً صحيحاً لكل مكونات المجتمع اللبناني». وإذ أشار الى انه يصلي «على نية النواب كي يتطلعوا الى مصلحة المواطن اللبناني وخير الوطن»، أكد انه «ضد الفراغ وضد التمديد لمجرد التمديد، لانه يصبح اغتصاباً للسلطة». وكان الراعي عرض التطورات الداخلية لا سيما موضوع القانون الانتخابي مع وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، الذي أكد «التوافق مع البطريرك لجهة رفض الفراغ والستين والتمديد».

هل يكون المخرج بالقانون النافذ معدّلاً على قاعدة مبدأ «التمييز الإيجابي»؟

المستقبل..وسام سعادة.. مع أنّ شهر «الوقت المستقطع» الذي أتاحه استخدام الرئيس ميشال عون للمادة 59 من الدستور لإنجاز قانون الإنتخاب وتفادي متاهة المفاضلة بين «التمديد الثالث» وبين «الفراغ» لم ينته بعد، ومع أنّه كما درجت العادة في هذا البلد، إذا كان من «دخان أبيض» ففي ربع الساعة الأخير، فلا شيء حتى الآن يفيد بأنّه جرى، على الأقل، تثبيت قاعدة التفاعل والتفاوض المنهجية بين الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان والمشاركة في الحكومة، ولا تزال الأفكار والمبادرات التي تطرح تذهب هباء، لأنّها «محرومة» من التلاقح من بعضها البعض!...
وفي الأساس، ما الذي يمكن انجازه في شهر، وتعذّر انجازه في بضعة أشهر، بل في سنوات، بل في ربع قرن؟ ليس السؤال هذا لإحباط العزائم بالضرورة، لكنه للفت النظر إلى أنّ ما يكون متاحاً في مدّة مثل هذه هو واحد من أمرين: إمّا التسليم بالقانون النافذ «هذه المرّة أيضاً»، وإمّا لتعديل هذا القانون النافذ بالشكل الذي يوسع قاعدته التمثيلية. كلما ابتعدنا الآن تحديداً عن اتخاذ القانون النافذ مسودة يجري ادخال التعديلات عليها، كلما ذهبت الأطراف نحو قوانين انتخابية متباينة بالشكل الذي يصعب التقريب بينها، أو حسم الأمور لصالح واحد منها. عندما نقول أن هناك شهراً واحداً متبقياً لإنجاز قانون انتخابي والافلات من متاهتَي التمديد والفراغ، فهذا يعني أنّها مدّة مناسبة لتعديل القانون النافذ وليس للعودة إلى نقطة الصفر على هذا الصعيد.
كيف يمكن تعديل القانون النافذ؟ تهون الأطراف السياسية على نفسها وعلى البلد لو انتقلت رأساً الى الخوض في هذا السؤال العملي. فكرة للنقاش: ربما كان الأفضل حالياً تعديل القانون النافذ بحيث يعتمد الانتخاب على أساس القضاء، لكن يعطى للطوائف التي لها مقاعد نيابية في هذا القضاء ويقل عدد ناخبيها عن ثلث الناخبين المسجلين في هذا القضاء حق انتخاب نوابها على حدة. هكذا لا نكون قد ذهبنا الى حدّية القانون الأرثوذكسي، ونكون قد أفلتنا من متاهة «التأهيل على مستوى الطائفة»، ويكون توسيع قاعدة التمثيل قد راعى مبدأ التمييز الإيجابي للأكثر ضعفاً على الصعيد الإنتخابي، وهو مبدأ ما زال غريباً عن الأفكار المتداولة لبنانياً حول الطوائف وحصصها. هذا، في الدوائر المختلطة، حيث هناك طوائف تزيد كل منها عن ثلث عدد الناخبين لا نكون مضطرين لعزل الناس في الاقتراع عن بعضها البعض، لأنّه لن يكون هناك من مبرّر تمثيلي لذلك، في حين ثمّة مثل هذا المبرّر في الدوائر حيث هناك مقاعد لطائفة تشكل أقلية ما دون الثلث في هذا القضاء. بالطبع، هكذا فكرة لن تحل كل شيء، وستبقى هناك قضايا كثيرة عالقة، لكن على الأقل ستحل شيئاً أساسياً، يعترض طريق اللبنانيين اليوم الى الاحتكام مجدداً لصناديق الاقتراع، والأكثر من ذلك أنّها فكرة سهلة التطبيق، لا تحتاج الا الى جردة حسابية تتضح على أساسها الدوائر التي تحتاج الى مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي (افيرماتيف اكشن) والدوائر التي ليست في حاجة إلى هذا المبدأ. كذلك، يعتبر اعتماد القانون النافذ بعد تعديله على هذا النحو عملية سهلة من الناحية التطبيقية، ولا تحتاج لأكثر من بضع ساعات عمل لإخراج المسودة النهائية للقانون، ولا تحتاج لـ «ورشات التوعية» المزعومة طبعاً، المتصلة بما يطرح من قوانين معقّدة.
وحتى لو أنّ هكذا فكرة لم تجد طريقها إلى التبني أو الى مساحة النقاش السياسي اليوم، يبقى المبدأ الأساسي: انه في مدة شهر من الزمن أفضل ما يمكنك فعله هو ان تتخذ من القانون الحالي مسودة لتعديلات تحسينية له. وكلما كان البلد منقسماً أكثر بين توجهات «قانونية انتخابية» مختلفة أكثر، كلما كان المنطق المؤسساتي هكذا.
هذا كلّه، اذا كانت هناك جدية فعلاً في تثمير اللحظة الحالية، واستخدام الشهر الحالي على أفضل وجه، قبل جلسة 15 أيار التي تقترب.

حرب سوريا تضعف قوة حزب الله داخل لبنان

العرب..احمد الوكيل... قال تقرير صادر عن مركز رفيق الحريري التابع لمؤسسة «أتلانتك كونسل» الأميركية، إن حزب الله الشيعي اللبناني أنكر لفترة من الزمن أي وجود عسكري له بسوريا، لكنه أقر بعدما لم يعد بإمكانه إخفاء الخسائر البشرية المرتفعة لعناصره عن أعين اللبنانيين، الذين أظهروا انقساماً حول دور الحزب العسكري في دعم نظام بشار الأسد الدموي. وأضاف التقرير أن خسائر حزب الله البشرية المرتفعة في الحرب الأهلية السورية الطويلة أجبرت إيران على نشر قوات الحرس الثوري ومعها ميليشيات شيعية من العراق وباكستان وأفغانستان لمساندة نظام بشار الأسد، ذلك أن حزب الله عليه أن يوازن بين نشر قواته في سوريا والإبقاء على قوته داخل لبنان. وأوضح التقرير أن ميليشيات حزب الله اللبناني تواجه معارضة في الداخل: فانتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989 لم يترجم إلى نزع أسلحة جميع الميليشيات والأحزاب التي اشتركت في الحرب، مضيفاً أن حدوث ضعف ملحوظ في قوة حزب الله يمكن أن يغري ميليشيات لبنانية أخرى مسيحية وسنية للوقوف في وجه الحزب الشيعي ونفوذه المهيمن داخل لبنان. وتابع التقرير بالقول إن ميليشيا حزب الله الشيعي تواجه أيضاً تحديات هائلة في جنوب لبنان، فقد استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية في عدة مرات قوافل الأسلحة القادمة من نظام بشار الأسد وإيران إلى لبنان، لتدخل معسكرات حزب الله، كما لا يمكن لقيادة الحزب أن تتجاهل خطر استغلال إسرائيل مشاركة حزب الله في الحرب الأهلية السورية لضرب مواقع الحزب في لبنان، وهو الخطر الذي صار قائماً مع تعزيز الحزب لترسانته وشعور إسرائيل بالتهديد. وختم التقرير بالقول إن مساندة حزب الله لنظام بشار الأسد تظهر وظيفته كخادم مفيد لإيران الشيعية، لكن توازن القوة الهش داخل لبنان، وضعف الحزب في مواجهة إسرائيل وحاجته لتقليل مشاركته في حرب سوريا كلها عوامل تبين محدودية قدرات الحزب.

غضبٌ في بعبدا وتصميم في عين التينة على الـــجلسة و«القوات» مع «التيار» «كتِفاً إلى كتِف»

الجمهورية....خلافاً لكلّ ما يُشاع من هنا وهناك عن وجود اندفاعة قوية على مختلف المستويات لإنتاج قانون انتخاب جديد قبل 15 أيار المقبل، فإنّ ما يرشح من مختلف الأوساط يشير إلى استمرار دوران الجميع في حلقة مفرغة، في ظلّ تَباعُد بين المواقف وتضارُب بين المشاريع الانتخابية التي لم يرتقِ أيّ منها بعد إلى مستوى تحقيق عدالة التمثيل وشموليته لشتّى فئات الشعب وأجياله، حسب روحية «اتفاق الطائف». وبدا من المعلومات التي ترشح من أوساط هذه المرجعية المسؤولة أو تلك أنّ قانون الستين بدأ يستعيد «بريقه» ومكانته كقانون نافذ لم يمت رغم إماتة كثيرين له، وأنّه قد يُعتمد مخرجاً من المأزق، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لتُجرى الانتخابات على أساسه بعد تمديد لا يتجاوز خمسة أشهر، وهو ليس تمديداً بمقدار ما هو تعديل مهَل أو استعادة المهَل نفسها التي أسقِطت قبل موعد الانتخابات التي كانت مقرّرة في 20 أيار، علماً أنّ البعض ما زال يُبدي تفاؤلاً باحتمال الاتفاق على قانون جديد في ربعِ الساعة الأخير ما قبل 15 أيار. توزّعت الحركة أمس بين قصر بعبدا وبكركي والمجلس النيابي والضاحية الجنوبية لبيروت والشارع الذي شهد حراكاً مطلبيا ليس بعيداً من اجواء الضاحية وعين التينة. وتمحورَت هذه الحركة حول قانون الانتخابات النيابية والموازنة والعقوبات الاميركية المنتظرة، ويبقى القاسم المشترك فيها انّ الغموض سيّد الموقف، بحيث لم يُعرف بعد، اين ستستقرّ الكرة. فالملف الانتخابي، غير معلوم بعد اين سيحط رحاله، شأنه شأن الموازنة التي ليس معروفاً بعد ما سيُدخِله مجلس النواب عليها من تعديلات، كذلك في ملف العقوبات التي لم يُعرف بعد مداها وتوقيتها.

أمران لافتان

وكان اللافت في الشأن الانتخابي أمس أمران: الاوّل موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي خفّض لاءاته الثلاث الى اثنتين، فباتت: «لا للتمديد ولا للفراغ». ونحّى جانباً قانون الستين، وذلك عندما أكّد «أنّ التمديد للمجلس النيابي يجب ان لا يحصل ولا يهدّد احدٌ به، لأنّ فيه خراباً للبنان». وأشار الى انّه حتى مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضعُ قانون انتخابي جديد «وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإنّ لا فراغ سيحصل في المؤسسات». وقال: «هذا المجلس لن يمدّد لنفسه ومِن غير المقبول ان يمدّد لنفسه دقيقة واحدة». وإذ اعتبر عون انّ التمديد هو ايضاً فساد متراكم، «وليس في إمكاننا ان نستمرّ به اربع سنوات بعد»، فإنّه سأل: «من في استطاعته ان يقول لنا انّنا اذا ما مدّدنا للمجلس مرّة ثالثة، انّ هذا الاخير لن يقوم بالتمديد لنفسه مرّة رابعة؟» ولاحَظ «انّ ثمّة من يتحدث من حين الى آخر أنّ لطائفته خصوصية، فلماذا لا يكون للآخر من خصوصية ايضاً؟..... وقال: «إذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلٍّ خصوصيّته وواحته، إلا انّنا نعيش معا، امّا ان يسعى احد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائياً».

الراعي

أمّا الامر الثاني اللافت فتمثّلَ في موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يدفع بقوة نحو إنتاج قانون انتخابي جديد قبل 15 أيار، «على قياس الوطن لا على قياس الأشخاص». وأسفَ لِما يقال من انّه يريد قانون الستين، في الوقت الذي يناشد الجميع منذ سنوات ضرورة وأهمّية إقرار قانون جديد للانتخابات يمنح صوت المواطن قيمةً وتمثيلاً صحيحاً لكلّ مكوّنات المجتمع اللبناني. وكرّر أنه «ضد الفراغ والتمديد لمجرّد التمديد لأنه يصبح اغتصاباً للسلطة».

نبرة عالية

وعزت دوائر قصر بعبدا لـ«الجمهورية» نبرةَ عون العالية الى أنّه «تلقّى بغضب ورفض نتائج ورشة الاتصالات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وتحديداً في الأيام التي تلت القرار الذي اتّخِذ باستعادة مجلس الوزراء ملف قانون الإنتخاب وتشكيل المجلس لجنة خاصة لهذا الموضوع قد آلت الى الفشل الذريع». وأوضحت هذه الدوائر انّ عون «مارَس كلّ أشكال الضغوط في اتجاه الوصول الى قانون عادل يصحّح التمثيل ولم يلقَ سوى شروط تعجيزية، ما أدّى الى اتّهامه صراحةً وللمرة الأولى «بعضاً لم يسمِّه» بالسعي الى «السيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه، وهذا لن يحصل نهائياً»، وأنّ هذا السعي «يتمثل في السيطرة على حقوق كلّ الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقّه في الانتخابات، عبر أجواء سياسية سيئة». وأكّدت دوائر بعبدا أنّ ما جعل عون يرفع صوته عالياً «هو تراجُع البعض عن تعهّدات قطِعت في لقاءات واجتماعات سابقة»، مُستغرباً «تلوُّنَ المواقف الى درجة تثير الشك بالنيّات وما يريده البعض وما يُضمره بعيداً ممّا يطلقه من مواقف».

برّي

وإلى ذلك، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره امس انّ الجلسة التشريعية ستنعقد في 15 أيار المقبل، وأشار الى أنّ ما لفتَه هو كلام رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخابات وفقَ القانون النافذ، وقال: «أنا كرئيس مجلس حدّدت موعد جلسة 15 أيار لتفادي الفراغ، وأعطيت كلّ هذه الفرصة من اجل توصّلِ الافرقاء الى قانون انتخاب، ولم أكن لأوافق على التمديد إلّا من أجل التوصّل الى قانون جديد. أنا ضدّ تمديد الولاية النيابية لسَنة، وحتى إذا ذهبنا إلى القانون النافذ فإنّ التمديد يجب ان يقتصر على الوقت الضروري لإجراء الانتخابات من خلال تعديل المهل، ولن يتعدّى هذا التمديد خمسة اشهر. وحتى وإنْ ذهبنا الى قانون جديد، وهذا ما أتمنّاه، فإنّ ايّ تمديد سيكون مرتبطاً بالمدة الكافية والمحدودة لتنظيم الانتخابات على اساسها». وأضاف بري: «في حال عُدنا إلى قانون 2008 (اي قانون الستين)، فثمّة إجراءات يجب الإسراع في اتّخاذها، ومنها إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات، ولكن بعودتِنا الى القانون النافذ نكون قد أهدرنا 3 إلى 4 أشهر من موعد إجراء الانتخابات». وختم: «أمّا في ما يتعلق بما يثيره البعض عن نقل مقاعد نيابية (من منطقة الى أخرى) كشرط لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فلينزَعوا من رؤوسهم هذه الفكرة».

نحو الأسوأ

وقالت مصادر سياسية مطّلعة على المفاوضات الانتخابية لـ«الجمهورية» إنّ الامور على حالها لا بل تتجه نحو الأسوأ في ظلّ تشبّثِ كلّ فريق بموقفه رغم الحديث عن دينامية الافكار والصيغ». واكّدت انّ الوزير جبران باسيل «يتّجه الى وضعِ القانون التأهيلي كأمر واقع خصوصاً بعدما تبلّغ موافقة «المستقبل» عليه»، وكشفَت انّ الرئيس سعد الحريري «ابلغَ الى اكثر من طرف أنه سيَسير في التأهيلي وأنّه منفتح على تعديلات عليه إذا ما لمس ليونةً من الاطراف الاخرى في الاستعداد للقبول به». وإذ تخوّفت «من تكرار سيناريو شبيه بانتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت بعد اتفاق سياسي بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، لفتت الى انّ الوضع مختلف اليوم في كثير من جوانبه، إذ إنّ «حزب الله» لن يسير بهذا الاتفاق، كما انّ الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط يعارضان التأهيلي بشراسة». ورأت انّ هذه الاجواء تشير الى تأزّم شديد في الواقع السياسي ولا بشائر حَلحلة قبل جلسة 15 أيار، ما يعني انّ الامور مفتوحة على كلّ الاحتمالات، لأنّ التمديد في حد ذاته سيُحدث اشتباكاً. كذلك فإنّ طلب التصويت على قانون انتخاب خارج التفاهم السياسي هو الاشتباك في حد ذاته». وكشفت المصادر أنّ الاتصالات التي نَشطت في الساعات الاخيرة لعقد جلسة لمجلس الوزراء دونها عقبات «ما يعني ان لا جلسة ستُعقد في القريب العاجل».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ كلّ ما يتم تداوُله عن استبعادها من المفاوضات الانتخابية غير صحيح إطلاقاً، لأنّ المفاوضات تتم على مستويات مختلفة ثنائية وثلاثية ورباعية، و«القوات» شريكة في كلّ المفاوضات الحاصلة، وتَطَّلِع لحظةً بلحظة على كلّ المعلومات والتفاصيل وتُواكب سير اللقاءات التي لا تكون مشاركةً فيها، على غرار اللقاء الرباعي، حيث يضعها كلّ مِن «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» في صورة مداولاته». ولفتَت الى «عدم وجود إطار تفاوضي ثابت، بل لقاءات متحرّكة تشارك «القوات» في معظمها، وهي تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من حركة المفاوضات القائمة، وأكّدت حرصَها المستمر على نقلِ موقفها مباشرةً للقوى السياسية بلا وسيط، كما أفكارها وملاحظاتها، وهي على تنسيق يومي مع «التيار الوطني الحر» في سياق معركة مشتركة هدفُها الوصول إلى قانون يعكس صحّة التمثيل الفعلية ويضع حداً نهائياً لكلّ القوانين المجحِفة المتعاقبة منذ «الطائف» إلى اليوم والمخالفة لهذا الاتفاق». وأكّدت المصادر نفسها «أنّ كلّ كلام عن رفضها للتأهيلي غير صحيح، بل هناك من يريد تحميلها الرفض ليتذرّع برفضها من أجل إسقاط التأهيلي وتجنّب الصدام مع القاعدة العونية واستطراداً المسيحية، فيما «القوات» وضَعت ملاحظات عدة على هذا المشروع وأعلنَت في وضوح انّ الأخذ بها يدفعها إلى تأييده، خصوصاً أنّ الهدف منها هو تحسين الشروط التمثيلية للتأهيلي بغية جعلِه يقترب من المناصفة، وأبرز ملاحظاتها تَكمن في المطالبة بالصوت التفضيلي على القضاء، ورفض نسبة الـ 10% وإعادة النظر ببعض الدوائر وحصر التأهيل بالمرشّح الأول والثاني وتخطّي العثرات التقنية». وأكّدت «أنّ المفاوضات في هذا الإطار مستمرة، ولكن من الواضح انّ هناك من يريد التخلّص من التأهيلي على غرار إسقاطه المشاريعَ الأخرى لتخيير الجميع بين مطرقةِ التمديد أو سندان القانون الذي يَمنحه السيطرة على مفاصل الدولة». ورأت «أنّ محاولات ضربِ العلاقة القواتية-العونية لم تتوقف، ولا يبدو انّها ستتوقف، ولكن نُطمئن الغيارى إلى أنّ «القوات» و«التيار الحر» يخوضان معركة قانون الانتخاب «كتفاً إلى كتِف» وصولاً إلى القانون الذي يعيد الاعتبار للميثاق الوطني تطبيقاً لاتفاق الطائف».

«التيار»

واعتبَر باسيل أنّ التمديد «مسدّس موضوع في رأس اللبنانيين يجب إزالته لنتمكّن من البحث في قانون الانتخاب»، لافتاً إلى انّ «من يطرح التمديد يترك لنفسه مخرجاً لعدم إقرار قانون جديد، على عكسِنا نحن». وقال: «لسنا من طرَح التأهيلي، بل نحن تبنّيناه وندافع عنه، ومن لا يريد التأهيلي في القضاء مستعدّون لأن نوافق على ان يكون في الدائرة»، وقال: «كلّما نصِل إلى قانون نتفق عليه تظهَر لغتان، أولى في غرفة النقاش وثانية في الإعلام لإسقاط ما اتّفقنا عليه». وأضاف: «نغشّ اللبنانيين عندما نقول إنّ التأهيلي غير نسبيّ وإنه لا يؤمّن صحة التمثيل، وما يؤمّن الوحدةَ بين اللبنانيين هو عدالة التمثيل».

الأميركي والروسي

وإذا كانت المراجع الدولية تختلف على الموضوع السوري إلّا انّها تتفق على الموضوع اللبناني، فهي ترفض الفراغ في لبنان وتريد إجراء الانتخابات النيابية. وتجسّد هذا الموقف في تحرّك السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد نحو عين التينة، والسفير الروسي ألكسندر زاسبيكين نحو وزارة الداخلية. وعلمت «الجمهورية» انّ ريتشارد وزاسبكين نَقلا الى كلّ من بري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ضرورةَ ان يأخذ لبنان حذرَه وينأى بنفسه عن التورّط في قضايا في هذه المرحلة الدقيقة. وفي المعلومات أيضاً أنّ العقوبات الاميركية كانت محلّ بحثٍ بين بري وريتشارد وأنّ رئيس المجلس سمعَ ما وصفه بـ«كلام إيجابي» من السفيرة حول هذا الموضوع. وفيما تردّدت معلومات من انّ ريتشارد اثارَت موضوع جولة «حزب الله» الإعلامية في الجنوب من موقع اعتراضي عليها، لم تؤكّد اوساط عين التينة ذلك. من جهته، اعتبَر زاسبكين «أنّ أخطر ما يمكن ان يَحدث هو الفراغ»، مشدّداً على وجوب إجراء الانتخابات «ليكون كلّ شيء على ما يرام وفقاً للدستور اللبناني وتلبيةً للمطالب الشعبية».

قائد الجيش

وفي وقتٍ حطَّت طائرة مساعدات أميركيّة أمس في مطار رياق محمّلةً بمساعدات للجيش اللبناني، للمرّة الثانية خلال أسبوع، قال مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» إنّ «المساعدات ليست عاجلة بل هي مُقرّرة سابقاً، وتأتي في إطار برنامج المساعدات المستمرّ للجيش، وأُفرِغت في مطار رياق في البقاع، نظراً لوجود المخازن المخصّصة لها فيه». وفي إطار التعاون العسكري الأميركي - اللبناني، سيقوم قائد الجيش العماد جوزف عون بزيارة رسمية، هي الأولى له منذ تولّيه المنصب، إلى واشنطن، وأكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ «موعد الزيارة لم يُحدَّد بعد لأسبابٍ أمنية». وأوضَح أنّ «الزيارة التي وُجّهت الدعوة إليها عبر الطرق الديبلوماسية والعسكرية المتّبعة، ستتطرّق إلى برامج المساعدات وإمكان تفعيلها، إضافةً الى حاجات الجيش، وسيقدّم العماد عون موجزاً عن إنجازات الجيش الأمنية والعسكرية في مجال محاربة الإرهاب، والجهوزية التي وصل إليها في هذا الإطار».

عرسال

وفي هذا الوقت، ما زالت جرود عرسال ورأس بعلبك تسرق الأضواء، خصوصاً بعد الغارات الجوّية التي نفّذتها مروحيات الجيش اللبناني ليل أمس الأول على مواقع المسلحين. وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الغارات التي نُفّذت بعد رصدِ، كشفَت تجمّعات للمسلحين، فأغارت المروحيات وحقّقت إصابات مباشرة، ما يدلّ على فعالية هذا السلاح، وأهمّية الصواريخ المستخدمة في الغارة». ووقع انفجار أمس في منطقة خربة يونين في جرود عرسال، أدّى إلى مقتل مسؤول عمليات التفخيخ في «جبهة النصرة» أبو قاسم التلي، وأُصيبَ معاونه اللبناني أحمد أبو داوود. ورجّحت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» أن يكون تنظيم «داعش» خلف هذا العمل نتيجة تصفيةِ حسابات مع «النصرة»، في وقتٍ تحدّثت معلومات أمنية أخرى عن احتمال انفجار عبوة كان يتمّ تجهيزها».

موازنة واعتصامات

مطلبياً، بعد تحرّكِ المياومين وأصحاب الشاحنات، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبدء درسِ مشروع قانون الموازنة للعام 2017، نفّد الاتّحاد العمّالي العام وموظفو الضمان الاجتماعي وكلّ القطاعات النقابية اعتصاماً أمس في رياض الصلح، تحدّث فيه رئيس الاتّحاد بشارة الأسمر وقال: «إنّ المادتين 54 و 68 لن تمرّا، وأبلغنا جميعَ المعنيين أنّ التصعيد مفتوح على كلّ الاحتمالات، بما فيها الإضراب العام لأيام»