السيسي: نحترم القضاء في ملف تيران وصنافير....بابا الفاتيكان: أزور مصر حاجاً للسلام...مؤتمر الأزهر للسلام: ممثلو الأديان يجمعون على نبذ التعصب والكراهية..تداخل الدين والسياسة بمصر يعصف بالأزهر..«نادي القضاة» يهاجم «التعدّي السافر» على السلطة القضائية.. «حركة الشباب» تغتال ضابطاً في الاستخبارات الصومالية..الجزائر تبدأ تنفيذ خطة أمنية للانتخابات..تونس تكافح بشدة عمليات تهريب بزوارق سريعة..أوروبا تتطلع إلى تدخل في المياه الليبية..فشل لقاءات سرية بين البشير والمهدي لاقناعه بالمشاركة..إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمع

الجمعة 28 نيسان 2017 - 6:23 ص

2197

عربية

السيسي: نحترم القضاء في ملف تيران وصنافير وخلّي حد يقرب من حدودنا..بابا الفاتيكان: أزور مصر حاجاً للسلام

الراي... القاهرة - من وفاء وصفي وعادل حسين وعبدالجواد الفشني .. أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الجيش والشرطة لن يحافظا على مصر، لكنهما يشكّلان عوامل الاستقرار، مضيفا، في جلسة «اسأل الرئيس»، مساء أول من أمس، في مؤتمر الشباب في الإسماعيلية: «لن تقوم مصر إلا بصبر وتضحية شعبها وعمله، وانتم أمنتوني عليها وعلى أولادكم ونفسكم، ومش هاتخلى عنكم إلا لو انتو قولتولي إمشي»، مشددا على أن «الدولة المصرية لا تتآمر على أحد ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتتبع سياسة مسالمة مع الجميع، لكننا في الوقت ذاته قادرون على حماية حدودنا وبقوة». وأضاف: «ممكن حد يقول إن دي سياسة مسالمة جدا... طيب خلي حد يقرب من حدودنا وانتو حتشوفو». وأثار سؤال وجهه أحد المواطنين للسيسي، حول موقفه إذا ما أعلنت المحكمة، «مصرية» جزيرتي تيران وصنافير، ضحك السيسي، وأجاب: «إحنا لسة راجعين»، في إشارة الى عودته من زيارة أجراها للمملكة العربية السعودية قبل أيام. وأوضح أنه «تم الاتفاق على أن إجراءات التصديق الإجرائية والقانونية ستأخذ مجراها، والسلطة التنفيذية قامت بعملها، وهناك سلطات أخرى في الدولة المصرية، وهي دولة مؤسسات، ونحن نحترم المؤسسات، مثل القضاء والبرلمان وغيرهما (...) نحن نحترم قوانيننا ونحترم قضاءنا، وهذه هي الإجابة، التي يجب أن تصل الى كل من يستمع، فنحن عملنا بأمانة ووطنية، ولم نحابِ أحدا أو نجامل أحدا، لا يمكن أن نحابي أو نجامل على حساب متر أرض واحد، وهناك جزء في القضاء والبرلمان ولا تدخل في أعمالهما». وقال: «نحن نحترم المعارضة طالما هي وطنية شريفة، تعمل من أجل البلد، ومستعد أسمع أي رأي... حقيقي، لست ضد المعارضة، وتجربتنا تسير بنجاح، وهناك دعم كامل لكل الاحزاب السياسية، وأي إنسان معارض شريف هدفه نبيل بغض النظر عن الاختلاف، فأي شخص يحدث عليه اختلاف حتى الأنبياء». ونوه السيسي إلى أن «إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتي لمواجهة الفكر المتشدد والخلط المتعمد بين الدين الإسلامي العظيم والأفكار المتطرفة». وفي شأن آخر، تبدأ اليوم زيارة البابا فرانسيس الى مصر ولمدة يومين يلتقي خلالها السيسي وشيخ الازهر وبطريرك الكرازة المرقسية، ويؤدي الصلاة في استاد الدفاع الجوي، شرق القاهرة. وقال البابا قبل وصوله «سأزور مصر كحاج للسلام». وعقد مساعدو وزير الداخلية والقيادات الأمنية اجتماعات عدة مع الضباط والأفراد وقوات الأمن المشاركين في عملية تأمين زيارة بابا الفاتيكان، وراجعوا خطط التأمين وبدائلها وشددوا على اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه، والتعامل بحسم وقوة مع أي محاولات للخروج على القانون. وشنت أجهزة الأمن حملات موسعة تستهدف عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات لاستهداف العناصر السياسية والجنائية المطلوبة للجهات الأمنية تزامناً مع زيارة البابا.

الطيب: الحرب في الإسلام مشروعة للدفاع عن الكنائس ومعابد اليهود

القاهرة - «الراي» ... أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب ان الرسالات السماوية «تتطابق» في محتواها ومضمونها «ولا تختلف الا في باب التشريعات العملية المتغيرة». وفي كلمة أمام «مؤتمر الأزهر العالمي للسلام» الذي يستمر يومين بمشاركة عدد من القيادات والشخصيات الدينية البارزة من مختلف أنحاء العالم، قال الطيب الذي يترأس كذلك «مجلس حكماء المسلمين»، ان «القرآن الكريم يقر حقيقة الاختلاف بين الناس دينا واعتقادا ولغة ولونا كما يقر حرية الاعتقاد مع نفيِ الاكراه على العقائد»، مبينا أن «الحرب في الاسلام دفاعية». وأشار الى أن «أول تشريع يبيح للمسلمين اعلان الحرب معلل بدفع الظلم والدفاع عن المظلومين»، مبينا أن «الحرب في الإسلام ليست قاصرة على الدفاع عن المساجد فقط بل مشروعة للدفاع عن الكنائس وعن معابد اليهود». وذكر ان الإسلام «لا يقاتل تحت بند الكفر بل تحت بند العدوان ولا يبالي ان كان يقاتل معتدين كفارا أو معتدين مؤمنين» موضحا ان «كل ما يقال عن الاسلام في شأن السلام يقال مثله تماما عن المسيحية واليهودية».

مؤتمر الأزهر للسلام: ممثلو الأديان يجمعون على نبذ التعصب والكراهية

القاهرة – «الحياة» .. انطلق في القاهرة أمس «مؤتمر الأزهر العالمي للسلام» الذي يُختتم اليوم، بحضور أبرز القيادات الدينية حول العالم، ومن بينها بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني الذي يلقي كلمة في اختتام المؤتمر. وشارك في افتتاح المؤتمر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس الدكتور أولاف فيكس، والأمين العام للمجلس الوطني للكنائس في الولايات المتحدة القس الدكتور جيم وينكلر، والأنبا بولا ممثلاً عن بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني، وشخصيات عربية ودولية إسلامية ومسيحية. ويناقش المؤتمر 4 محاور رئيسة هي: معوقات السلام في العالم المعاصر، وإساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، والفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلام، وثقافة السلام في الأديان. ويوجّه المؤتمر في اختتامه رسالة مشتركة للعالم بأن رموز الأديان المجتمعين في الأزهر يجمعون على الدعوة إلى السلام بين قادة الأديان والمجتمعات الإنسانية، ويؤكدون انطلاقاً من الثقة المتبادلة بينهم، على دعوة أتباع الأديان للاقتداء بهم، والعمل بهذه الدعوة يداً واحدة من أجل نبذ كل أسباب التعصب والكراهية، وترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام بين الناس. وقال شيخ الأزهر في كلمته إن موضوع «السلام العالمي» على رغم كل ما قيل فيه فإنه بحاجة إلى المزيد من المتابعة والتحليل والبحث. وأضاف إن كل ما يُقال عن الإسلام في شأن السلام يُقال مثله تماماً عن المسيحية واليهودية، لافتاً إلى أن الرسالات من أولها إلى آخرها تتطابق في محتواها ومضمونها، ولا تختلف إلا في باب التشريعات العملية المتغيرة. وأوضح أن القرآن الكريم يقرر حقيقة الاختلاف بين الناس ديناً واعتقاداً ولغة، ويترتب على حقيقة الاختلاف في الدين منطقياً حق «حرية الاعتقاد»، فيما يحدد القرآن العلاقة بين الناس في «التعارف» التي هي نتيجة منطقية لطبيعة الاختلاف وحرية الاعتقاد، أما الحرب في الإسلام فهي ضرورة، واستثناء يُلجأ إليه حين لا يكون منه بد، مضيفاً أن مشروعية الحرب في الإسلام ليست قاصرة على الدفاع عن المساجد فقط، بل مشروعة بالقدر ذاته للدفاع عن الكنائس وعن معابد اليهود. وشدد على أن «الإسلام دين سلام وليس دين عدوان». وسأل: «إذا كانت نصوص الإسلام تكشف انفتاح هذا الدين على الآخر واحترامه واحترام عقائده، فكيف يصح في الأذهان وصفه بأنه «دين الإرهاب»؟. ورد: «إذا قيل: هو دين إرهاب لأن الذين يمارسون الإرهاب مسلمون، فهلا يقال: إن المسيحية دين إرهاب لأن الإرهاب مورس باسمها هي الأخرى؟. وهلا يقال إن اليهودية دين إرهاب لأن فظائع وبشاعات ارتُكبت باسمها كذلك؟. وإذا قيل لا تحاكموا الأديان بجرائم بعض المؤمنين بها، فلماذا لا يقال ذلك على الإسلام؟ ولماذا الإصرار على بقائه أسيراً في سجن الإسلاموفوبيا ظلماً وبهتاناً وزوراً».وأضاف: «هل من الممكن أن نستغل هذا المؤتمر النادر لنعلن للناس أن الأديان بريئة من تهمة الإرهاب؟ وهل يمكن أن نشير فيه ولو على استحياء إلى أن الإرهاب الأسود الذي يحصد أرواح المسلمين في الشرق، أياً يكن اسمه ولقبه واللافتة التي يرفعها، لا تعود أسبابه إلى شريعة الإسلام ولا إلى قرآن المسلمين، وإنما ترجع أسبابه البعيدة إلى سياسات كبرى جائرة اعتادت التسلط والهيمنة والكيل بمكيالين؟». من جانبه، قال فيكس إن الهوية والنصوص الدينية يساء استخدامها من قِبَل بعضهم لإضفاء الشرعية على العنف والإرهاب الذي يرتكبونه باسم الدين، مبيناً أن البشرية يجب أن تنبذ هذه الدعوات لكي تعيش الأجيال المقبلة في سلام، ولكي تتحقق تطلعاتهم وأحلامهم. وأوضح أن مبدأ المواطنة يجب أن يكون هو المعيار الوحيد للتعبير عن كل المواطنين لأنه يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات، ويمنحهم أرضية مشتركة للتعايش في ما بينهم، مبدياً إعجابه بما رآه في مصر من أمثلة مذهلة تعكس معاني التعايش بين أبنائها من خلال صور المسلمين وهم يحمون الكنائس ضد العنف، وصور المسيحيين وهم يقدمون المساعدات للفقراء بغض النظر عن دينهم. وأكد أن الزعماء الدينيين يجب أن يتحدثوا بصوت واحد ضد دعاة الكراهية، وأن يقفوا مدافعين عن المساواة بين كل البشر.من جانبه، قال وينكلر إنه على قناعة بأنه لا يمكن أن يعيش العالم في سلام حتى يتعلم المسيحيون والمسلمون واليهود العيش في سلام واحترام متبادل، وأن يعملوا جميعاً لخير البشرية جمعاء، معبراً عن أمله في أن يزور شيخ الأزهر الولايات المتحدة قريباً، مؤكداً أنه على استعداد لمد يد العون والمساعدة لمساعيه لإرساء السلام والعيش المشترك.

تداخل الدين والسياسة بمصر يعصف بالأزهر

العرب..ا ف ب... حين يزور البابا فرنسيس الأزهر الشريف هذا الأسبوع بعد وصوله إلى مصر، سيجد دعماً لرسالته الداعية إلى السلام في هذه المؤسسة الدينية التي تعتبر حصناً ضد التطرف. لكن الزيارة تأتي في وقت يواجه الأزهر الذي يدير إحدى أقدم جامعات العالم، نيران انتقادات شرسة في مصر، تعتبر أن المرجع السني الكبير أصبح هو نفسه جزءاً من الأزمة. ويجد الأزهر نفسه وسط تجاذبات بين السياسة والدين، منذ أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوته إلى إصلاحات دينية، ما من شأنه أن يترك تداعيات عميقة على العقيدة الإسلامية. ويرى السيسي، قائد الجيش المصري السابق الذي انقلب على سلفه الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، أن مواجهة أفكار المتطرفين دينياً لا تتم بشكل جيد. ويقول عضو في وفد أجنبي التقى السيسي أخيراً، إن هذا الأخير «يظن أن المتطرفين اخترقوا المجتمعات الإسلامية بعمق، وهم كامنون فيها». ويضيف طالباً عدم ذكر اسمه، نقلاً عن السيسي، إن أفكارهم «لوّثت» الإسلام، وقد تنتهي بأن تكون «مدمرة».

مقاومة التدخل

وأيّد الأزهر وإمامه الأكبر أحمد الطيب دعوة السيسي للإصلاح بحذر. ويدير الأزهر الذي يعود تاريخ إنشائه لنحو ألف سنة، جامعة ومدارس في مدن عدة في البلاد، يتوافد عليها آلاف الطلاب الأجانب من كل بقاع الأرض لدراسة العلوم الدينية قبل العودة إلى بلادهم كرجال دين. رغم وسطية قادة الأزهر، إلا أن عدداً كبيراً من المسؤولين والأساتذة في الأزهر يعبرون عن استيائهم من محاولة السيسي إعادة تشكيل الفكر الإسلامي، وأثارت الطريقة التي يضغط بها السيسي لتحقيق الإصلاحات غضب البعض. وخاطب السيسي رجال الدين في مطلع 2015 قائلاً: «والله سأحاجيكم يوم القيامة أمام الله» عن مسؤوليتهم في تجديد الخطاب الديني، مطالباً بـ «ثورة دينية». ويقول الباحث غير المقيم في المركز الأطلسي في واشنطن إتش. إيه. هيليير لوكالة فرانس برس، إن «المؤسسة الدينية - لا كلها إنما معظمها- تقاوم بشكل واضح فكرة وجود شخص من الخارج يتدخل أو يضع شروطاً حول إدارة شؤون الدين والخطاب الديني». وفي اجتماع مع وفد أجنبي آخر، «سخر الطيب بشكل صريح من فكرة الإصلاح الديني التي يروّج لها السيسي»، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في «البطالة وعدم المساواة»، حسب ما أفصح عضو في هذا الوفد لوكالة فرانس برس. في المقابل، لقيت دعوة السيسي لإصلاح الخطاب الديني ترحيباً لدى علمانيين ومطالبين بإصلاحات دينية، وكذلك بين رجال دين يسعون إلى التقرب من الرئيس. وقرّر وزير الأوقاف مختار جمعة الذي تتولى وزارته إدارة المساجد عبر البلاد، فرض أن تكون خطبة الجمعة مكتوبة في كل المساجد لتفادي الخطاب المتطرف، ويعتبر ذلك من أبرز مطالب السيسي. ورفض الأزهر تطبيق الفكرة، ما اضطر جمعة إلى التراجع، ونأى السيسي بنفسه عن الأمر، وقال في خطاب ألقاه في حضور الطيب في نهاية عام 2016، «كل ما أقابل فضيلة الإمام، أقول له: فضيلة الإمام أنت تعذبني». وأضاف ضاحكاً «هو يسألني هل أنت تحبني أم ما خطبك؟ أقول يا فضيلة الإمام: أنا أحبك وأحترمك وأقدرك». ورفضت هيئة كبار العلماء في الأزهر طلب السيسي، وقال أحد أعضاء الهيئة لفرانس برس، «كان تصويتاً بالإجماع».

«نادي القضاة» يهاجم «التعدّي السافر» على السلطة القضائية.. عبدالعال: خلاص القانون تمت الموافقة عليه

الراي.. القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري .. وافق مجلس النواب المصري، على مشروع تعديل قانون رؤساء الهيئات القضائية،الأمر الذي دفع بـ «نادي قضاة مجلس الدولة»،الى عقد اجتماع مساء أول من أمس، لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب على تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. واتفق على عقد اجتماع مع المجلس الخاص بمجلس الدولة، الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، لمواجهة ما أسماه بـ «التعدّي السافر على السلطة القضائية». وقرر«النادي»عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلا، والمطالبة بانهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة في مجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير. ودعا الى عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، وأعرب عن ثقته التامة فى حكمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقلال وأمن البلاد. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالا من الجدل بعد اقرار تعديلات قانون السلطة القضائية. واعترض نواب «25-30»، على قرار رئيس البرلمان علي عبدالعال باقرار القانون قبل الاستماع الى رأي النواب مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى. وعقّب عبدالعال قائلا: «خلاص القانون تمت الموافقة عليه»، ما أدّى الى انسحاب نواب«25-30»، مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى. وقاد ثورة النواب الرافضين خالد يوسف وضياء داوود وهيثم يوسف وعدد من اعضاء التكتل الا ان عبد العال اصر على موقفه لعدم تجاوز احكام اللائحة. وقال عبد العال للنواب المعترضين على عدم الحصول على الكلمة بعد التصويت على إقرار قانون السلطة القضائية، إن الديموقراطية تقتضي الالتزام بحكم الغالبية. وتابع مازحا: «أخويا خالد يوسف جاي رايق ماتسمعوش كلامو». اما النائب كريم درويش، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، فأكد أن البرلمان وأعضاءه لم ولن يقبلوا المساس باستقلال القضاء، ولا الانتقاص من صلاحياته، موضحا أن «تعديلات قانون الهيئات القضائية تحمل مصلحة للوطن، وليست مصلحة شخصية للنواب أو المجلس».

قضاة يحتجون على تمرير البرلمان قانون التعيينات

القاهرة – «الحياة» .. تفاعلت أمس الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية في أعقاب تمرير الغالبية النيابية في شكل نهائي قانوناً يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ومحكمة النقض، متجاهلاً رفض السلطة القضائية، فيما طالب قضاة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدم التصديق على القانون، ولوحوا بتدويل قضيتهم، ومقاطعة الإشراف على الانتخابات. وعقد نادي قضاة مجلس الدولة مساء أول من أمس اجتماعاً خلص إلى دعوة المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، إلى الاجتماع لبحث مواجهة ما اعتبروه «تعدياً سافراً على السلطة القضائية». ولوح النادي بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، والمطالبة بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة في البرلمان، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون في محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير. وأعرب عن ثقته التامة في حكمة رئيس الجمهورية بتأكيد الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقلال البلاد وأمنها. وقال النادي في بيان: «الخيارات متاحة لمواجهة التغول المتعمد على استقلال القضاء، بدءاً من الاعتراض على القانون، مروراً بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة». من جانبه، اعتبر رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار سمير البهي أن موافقة البرلمان على تعديلات القانون «نقطة سوداء في جبين البرلمان المصري». وقال إنه يتمنى «ألا نلجأ الى تدويل القضية... هناك بعض الأصوات تنادي بذلك، وإن شاء الله لن نفعل ذلك». وأصدر مجلس إدارة نادي القضاة، عقب جلسته الطارئة مساء أول من أمس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية الجمعة المقبل في دار القضاء العالي (وسط العاصمة) لدرس القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي احتجاجاً على انتهاك استقلال القضاء. وطالب نادي القضاة السيسي بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية لمخالفته الدستور، كما طالبوا رئيس محكمة النقض بدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض الثلثاء المقبل تنفيذاً لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم ٤٣٦ عضواً، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة. وأشار النادي إلى أنه طالب مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض القانون والتزام الثوابت القضائية، وكذلك مطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاكه استقلال القضاء، كما قرر النادي الطعن على القانون بكل طرق الطعن المقررة قانوناً. من جانبها، نفت الحكومة المصرية موافقة البرلمان المصري على خفض سن تقاعد القضاة في قانون الهيئات القضائية الجديد الذي تم إقراره أول من أمس. وأوضح وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أنه لم تصدر موافقة من المجلس على خفض سن التقاعد للقضاة، مؤكداً أن هذه الإشاعة لا أساس لها من الصحة.

«حركة الشباب» تغتال ضابطاً في الاستخبارات الصومالية

الحياة..مقديشو - رويترز - أعلنت الشرطة الصومالية أن حركة الشباب المتشددة قتلت بالرصاص ضابطاً كبيراً في الاستخبارات الوطنية أمام منزله في العاصمة مقديشو أمس، في هجوم أعلنت الحركة مسؤوليتها عنه. وقال ضابط الشرطة إبراهيم نور إن ضابط الاستخبارات، الذي شارك في عمليات أمنية استهدفت الحركة، كان يجلس أمام منزله من دون حراسه الشخصيين عندما أطلق عليه مسلحون النار فأردوه قتيلاً. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن عملية القتل. وقال الناطق باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب: «نحن وراء قتل لواء في الأمن الوطني يدعى محمد حاج علي». وأكد نور الأمر وأشار إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار. إلى ذلك، قالت وزارة العدل الأميركية إن حكماً بالسجن مدى الحياة صدر بحق رجل صومالي (31 سنة) لضلوعه في أعمال قرصنة وتهم أخرى تتعلق بهجوم على سفينة للبحرية الأميركية قبل نحو 7 سنوات. وقالت الوزارة في بيان إن محمد فرح عوقب يوم الأربعاء الماضي بالسجن مدى الحياة لدوره في الهجوم. وأضافت أن 5 صوماليين آخرين حوكموا بالفعل وأدينوا بسبب أدوارهم في الهجوم ويقضون عقوبات بالسجن. وكانت سفينة الإنزال الأميركية أشلاند تشارك في عمليات لمكافحة القرصنة قبالة ساحل جيبوتي في نيسان (أبريل) عام 2010 عندما تعرضت لإطلاق نار من قراصنة على متن قارب. وقالت البحرية الأميركية إن أشلاند أطلقت رصاصتين من مدفع عيار 25 ملليمتراً على القارب ما أدى إلى اشتعال النار فيه وأُجبر القراصنة على القفز منه. وتم إنقاذ القراصنة الستة وتسليمهم إلى السلطات.

الجزائر تبدأ تنفيذ خطة أمنية للانتخابات

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. اعتمدت الجزائر إجراءات أمنية استثنائية تحسباً للانتخابات الاشتراعية التي ستجرى الخميس المقبل، وباشرت عملية نشر واسعة لقوى الأمن ونصب حواجز للدرك (يتبع وزارة الدفاع)، بموازاة توقف حركة سير القطارات والبضائع وغلق الأسواق الأسبوعية بدءاً من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلين. وطلبت الحكومة من القطاعات التي ستُجرى في مؤسساتها عمليات الاقتراع، إخلاء المقارّ بدءاً من الأحد المقبل من أجل تسهيل تنفيذ الخطة الأمنية للانتخابات، وتعتمد 3 محاور: الأول يقوده الجيش في النواحي العسكرية عبر دائرة الاختصاص، والثاني بالاعتماد على قوات الدرك واختصاصها خارج الدوائر الحضرية، والمحور الثالث يعتمد على الشرطة وأجهزة الأمن المرتبطة بها وتتضمن انتشاراً داخل كبرى المدن وحمايةً لمقار الاقتراع. ويقترع الجزائريون عادة في المدارس أو الملحقات الإدارية، وطلبت وزارة التربية أول من أمس، من مفتشي القطاع إخلاء المقار التي تحضن عملية التصويت بدءاً من مساء ليل الأحد المقبل. وبدأت الحكومة تنفيذ أول فصل من الخطة الأمنية للانتخابات منذ أول من أمس الأربعاء، من خلال نشر حواجز أمنية لقوات الدرك عند بوابات المدن الكبرى، وتضم هذه الخطة وفق جهات أمنية، عمليات استباقية لتسلل محتمل في الأسبوع الذي يسبق التصويت. وذكر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، أن كل الإجراءات الأمنية اتُخذت تحسباً للانتخابات الاشتراعية. وأضاف أنه «تم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء التراب الوطني وعلى طول حدودنا الوطنية المديدة». في السياق ذاته، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، برقية عاجلة، إلى ولاة الجمهورية، حول الانتخابات، شددت فيها على ضرورة اتخاذ إجراءات عدة تمنع من خلالها سير المركبات وقطارات نقل البضائع من حصى ورمل وخشب ومواد البناء وصهاريج الوقود، وذلك ابتداء من منتصف ليلة 3 أيار (مايو) حتى السادسة من صبيحة الـ5 من الشهر. واستثنى القرار المركبات والشاحنات المكلفة ضمان التموين العادي للسكان بالمواد الغذائية كالحليب والدقيق واللحم والخضر والفواكه. كما يشمل القرار الوزاري، الهادف إلى ضمان حسن سير الانتخابات وفق نص البرقية، غلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها خلال الفترة ذاتها، فيما ستبقى الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه مفتوحة أمام المواطنين. وشددت برقية وزارة الداخلية على تأجيل كل النشاطات الرياضية والثقافية المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 أيار، إذ تستنزف قوات الأمن وتحول دون تركيزها على تأمين الانتخابات.

تونس تكافح بشدة عمليات تهريب بزوارق سريعة

العرب..ا ف ب.. يمشّط زورق للحرس البحري التونسي -بأضواء مطفأة ومن دون ضجيج- المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل بنزرت (شمال شرق)، لرصد زوارق تهريب فائقة السرعة قادمة من سواحل إيطاليا، في ظاهرة جديدة تقلق السلطات التونسية. وخلال دورية بحرية استغرقت 24 ساعة على متن خافرة فائقة السرعة قبالة سواحل بنزرت، يقول الرائد في الحرس البحري التونسي محمد ناصر السعداني لوكالة فرانس برس إن هذه الظاهرة «جديدة وخطيرة». ويراقب الضابط في قمرة القيادة الشاشات أمامه، في محاولة لترقب أي تحرك مشبوه، ويبدي قراد الطاقم اهتماماً أكبر خلال الليل، لأن المهربين يفضلون العمل في الظلام. ومنذ سنوات طويلة اعتاد مهاجرون غير شرعيين الإبحار من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، بحثاً عن حياة أفضل. لكن الرائد السعداني يوضح أنه منذ ثورة 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية وأمنية في تونس، تمكنت شبكات تهريب دولية -تنشط انطلاقاً من إيطاليا- من إقامة فروع لها في تونس. وترى تونس أن الأكثر نشاطاً هو تهريب المخدرات، لكن العمليات تشمل أيضاً تهريب بضائع، لا سيما السجائر المرتفعة الثمن في تونس، وأشخاص. ووصف الحرس البحري شحنة الكوكايين المحجوزة أنها «غير مسبوقة» في حجمها، محذراً من تصاعد هذا النوع من عمليات التهريب، التي باتت تثير قلق مسؤولين أمنيين. ويقول محمد وليد بن علي -رئيس مركز الحرس البحري في ميناء حلق الوادي شمال العاصمة- إن كمية الكوكايين تدلّ على أن «شبكة دولية كبيرة تقف وراء العملية». ويقول السعداني إن هذه الشبكة لو نجحت في إدخال كمية الكوكايين المذكورة إلى تونس كانت «ستكثّف من أنشطتها» في البلد، لافتاً إلى أن أكثر ما يخشاه هو تهريب أسلحة نحو تونس. ويحذر من أن «التجهيزات الحديثة» التي تملكها هذه الشبكات يمكن «استعمالها في عمليات إرهابية، ما يمكن أن يشكل خطراً ليس على تونس فحسب، بل على أوروبا أيضا».

15 دقيقة

ويوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني (الدرك) العميد خليفة الشيباني لفرانس برس إن «تونسيين مقيمين بشكل غير شرعي في إيطاليا ينظمون هذه العمليات مع مهربين إيطاليين، ويستعملون زوارق- أغلبها مسروق- متطورة جداً، وأسرع من زوارقنا». ويشير إلى أن هذه الزوارق تستطيع الهرب إلى المياه الدولية «خلال 15 دقيقة»، بعد إيصال الشحنات المهربة إلى تونس. وبين نهاية 2016 ومطلع 2017، رصد الحرس البحري التونسي قبالة السواحل التونسية خمسة زوارق قادمة من إيطاليا تمكنت من الهرب، وفق العميد الشيباني.

أوروبا تتطلع إلى تدخل في المياه الليبية

الحياة..بروكسيل - نور الدين الفريضي .. يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل عسكرياً في المياه الإقليمية الليبية، لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية قرب سواحل هذا البلد التي تحولت إلى منطلق رئيسي لإبحار «قوارب الموت» المكتظة بالمهاجرين نحو إيطاليا. وتقدر هيئة الحدود الخارجية الأوروبية (فرونتيكس) عدد الذين غرقوا في البحر منذ مطلع عام 2017، بأكثر من ألف في مقابل 24500 وصلوا إلى شواطئ إيطاليا. لكن التدخل العسكري مشروط بموافقة الحكومة الليبية أو بقرار من مجلس الأمن، وهو ما لم يتوافر بعد، فيما تتحرك الديبلوماسية الأوروبية في أكثر من اتجاه من أجل تأمين الدعم الدولي الذي يمكن حكومة الوفاق الوطني من الحصول على العتاد العسكري من جهة والتعاون من جهة أخرى مع الأطراف الخارجية لمواجهة التحديات الأمنية في البحر واليابسة. وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني على هامش اجتماع وزراء الدفاع للدول الأوروبية في مالطا أمس، أن تدخل الأسطول الأوروبي الذي يقود عملية «صوفيا» في وسط البحر الأبيض «يتطلب دعوة من الحكومة الليبية وقراراً من مجلس الأمن». وأوضحت أنه إذا توافر هذا الشرط فإن أسطول «صوفيا» في وسعه «نقل النشاطات التي يتولاها في المياه الدولية إلى داخل المياه الإقليمية الليبية سواء في ما يتعلق بتفكيك شبكات التهريب وكذلك أعمال الإنقاذ في البحر حيث يغرق العدد الأكبر من الضحايا في المياه الليبية». وفي انتظار تطور في هذا الشأن، يتركز الدعم الأوروبي على تنفيذ خطة تدريب خفر السواحل وحرس الحدود الليبيين، والتعاون مع دول الساحل الأفريقي في محاولة وقف تدفق المهاجرين من دول المصدر والعبور. وأكدت موغريني أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى في شكل خاص إلى التدخل في المياه الإقليمية الليبية بقدر ما يتطلع إلى «أن العمل في شكل مهني في المياه الليبية ويفضل أن يتولى الليبيون ذلك بأنفسهم». ويدرس الاتحاد الأوروبي لائحة عتاد عسكري طلبته حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إلى الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) الماضي، وتشمل 10 سفن ومروحيات وسيارات إسعاف وآليات عسكرية متحركة وهواتف الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية. وذكرت موغريني أن الاتحاد الأوروبي سيزود ليبيا في غضون الأسابيع عتاداً «غير مميت»، فيما أفادت مصادر مطلعة أن لائحة الطلبات الليبية تشمل آليات حربية مجهزة لاستخدام خفر السواحل الليبي. وقد تتولى بعض الدول الأعضاء مهمة تزويد الحكومة الليبية بالعتاد الحربي. وتمكنت مهمة أسطول عملية «صوفيا» إلى الآن من تدريب 93 من كوادر خفر السواحل. ويجري الإعداد لتدريب 225 في إيطاليا وإسبانيا، وذلك على رغم انتقاد منظمات حقوقية دولية سلوك خفر السواحل الليبي والقائمين على مراكز احتجاز المهاجرين التي تحول إلى سوق للسخرة. وتصطدم الجهود الأوروبية بالصعوبات الناجمة عن تفكك أجهزة الإدارة الليبية وانقسامها بين مختلف الميليشيات المسلحة في طرابلس وبنغازي وسبها في الجنوب، علاوة عن النزاع الدائر بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات الميليشيات في مصراتة والصراع في الهلال النفطي. وكل من أطراف النزاع يستند إلى سند خارجي أو أكثر. وتتولى إيطاليا في الفترة الأخيرة دوراً ريادياً مدعوماً من الاتحاد الأوروبي تسعى من خلاله إلى جمع أطراف النزاع حول الاتفاق السياسي والحاجة إلى تعديله. ووقعت إيطاليا مع حكومة السراج اتفاقاً يمكن من إدارة طرقات الهجرة من دول الساحل الأفريقي، وتقدم إيطاليا بمقتضاه الخبرات البشرية والتقنية لإدارة بعض معابر الحدود الواقعة في الحدود مع النيجر. وأوضح مصدر مطلع أن «إيطاليا ومن ورائها أو إلى جانبها الدول الأوروبية، تتعامل مع السلطات الفاعلة في الميدان» سواء خفر السواحل في الشمال أو زعماء البلديات والقبائل في الجنوب». ويرصد الأوروبيون باهتمام تدخل روسيا من خلال الدعم الذي تقدمه للمشير حفتر. وتساءل خبراء في ندوة نظمتها مؤسسة «جيرمان مارشال فاند» منتصف الأسبوع في بروكسيل، عن الأهداف التي تسعى إليها روسيا من خلال زيادة نفوذها في شرق ليبيا. وتتصل تلك الأهداف بدعم مقاربة مصر في مواجهة المنظمات المتطرفة، واستعادة جزء من ليبيا التي كانت تمثل في السابق سوقاً للسلاح الروسي. وتحرص موسكو على التدخل «المبكر» في ليبيا لئلا تفاجأ بتداعيات شبيهة بتطورات الحرب في سورية. وأمس، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، في مالطا، أن خبراء من الحلف «سيبحثون في الأسابيع المقبلة مع ممثلي الحكومة الليبية برئاسة السراج إمكانات المساعدة التي يمكن أن يقدمها الحلف من أجل بناء مؤسسات الدفاع والأمن في ليبيا».

فشل لقاءات سرية بين البشير والمهدي لاقناعه بالمشاركة في حكومة وفاق وطني

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. كشفت معلومات في الخرطوم أمس، عن تعثر لقاءات سرية جمعت زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بالرئيس عمر البشير في التوصل إلى تفاهمات تقود الى مشاركة حزب المهدي في «حكومة الوفاق الوطني» المتوقع إعلانها الأسبوع المقبل. وأفادت مصادر مأذونة «الحياة» بأن المهدي عقد لقاءات غير معلنة مع قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقناعه بالتوقيع على الوثيقة الوطنية التي صدرت عن طاولة الحوار الوطني التي شارك المهدي في بدايتها قبل أن يقاطعها بعدما اعتُقل لانتقاده قوات الدعم السريع الحكومية. وذكرت المصادر أن الاجتماعات توِّجت بلقاء بين البشير والمهدي بحضور مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق، نجل المهدي موضحة أنه رغم تقارب مواقف الطرفين الا أن المهدي رأى أنه من الأفضل انتظار لقاء حلفائه في قوى «نداء السودان» المعارض مع الوساطة الأفريقية لتحديد مستقبل عملية السلام. ونفى حزب الأمة في بيان أمس، أي اتجاه للمشاركة في وثيقة الحوار الوطني رداً على تصريحات مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود التي توقع فيها انضمام المهدي للحوار. وقال حزب الأمة في تعميم صحافي إن «الحكومة درجت على إطلاق مثل هذه التصريحات والإشاعات منذ فترة ليست بالقصيرة ضمن ما سماه التعميم ضمن حملة تشويش تهدف إلى تزييف مواقف الحزب الرافضة لأي حوار ثنائي». وأكد الحزب رفضه المشاركة في حوار وصفه بالمنتهى الصلاحية، واتهم الحزب الحاكم بالبحث عن «شرعية مفقودة». من جهته، قال البشير إن الحوار الوطني الذي نقل البلاد إلى هذه المرحلة، هو مبادرة من حزبه، فاجأ بها الناس، وتمت حمايته حتى أوصل البلاد إلى وفاق سوداني. ولفت لدى مخاطبته أمس فاتحة أعمال مجلس شورى الحزب الحاكم، إلى أنه لم يتأخر عن هذا الإجماع إلا ما تبقى من الحركات المسلحة وبعض قوى اليسار والصادق المهدي. وتعهد بالدفع بإجراءات تتعلق بالانتقال إلى المرحلة الجديدة وتجديد برامج حزبه وقياداته، مؤكداً أن السودان مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح. وأضاف البشير أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاح علاقات السودان الخارجية بعد تجاوز عقبات عدة، وفتح باب العلاقات مع الدول الغربية، مشيراً إلى أن علاقات السودان عربياً وأفريقياً بأحسن حالاتها وكذلك مع آسيا وأميركا اللاتينية.

الحكومة المغربية تباشر مهماتها بمناقشة الموازنة

الحياة..الرباط - رويترز - حصلت الحكومة المغربية التي يقودها إسلاميو «حزب العدالة والتنمية» على ثقة البرلمان بعد أن ظل المغرب 6 أشهر من دون حكومة ما تسبب في تأخير في الإنفاق العام والإصلاحات. وألقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي كلمة أمام البرلمان في وقت متأخر أول من أمس، بعد أن صوت المجلس المؤلف من 395 عضواً بالموافقة على الحكومة الجديدة وبرنامجها. وعقدت حكومة العثماني أول اجتماع لها اليوم، وبحثت موازنة عام 2017 التي كان يُفترض أن يقرها البرلمان عام 2016. وفاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التي أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن تشكيل الحكومة تأخر بسبب الخلافات مع الأحزاب التي يقول منتقدون إنها كانت تحجم عن تقاسم السلطة مع الإسلاميين. وحدثت انفراجة بعد أن كلّف العاهل المغربي الملك محمد السادس، العثماني بدلاً من زعيم الحزب الحاكم عبدالإله بن كيران، بتشكيل الحكومة. وأثار محللون تكهنات في شأن ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيبقى جبهة موحدة بعد استبدال بن كيران لإخفاقه في تحقيق انفراجة في المفاوضات مع الأحزاب المنافسة. وهدد جناح الشباب في الحزب بالاحتجاج على استبداله. لكن أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وشركائه الخمسة الآخرين في الائتلاف صوتوا بالموافقة على الحكومة. ورفض 91 عضواً من «حزب الأصالة والمعاصرة» و «الحزب الاشتراكي الموحّد» وهو حزب يساري صغير ضد الحكومة. وامتنع 40 عضواً من «حزب الاستقلال» عن التصويت.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة وروسيا تنتقد مسودة قرار أميركا بخصوص الصحراء

إبراهيم بنادي.. الرباط: تبدأ إيلاف المغرب جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الجمعة بـ"المساء" التي كتبت أن فصلاً جديداً من الصراع يدور داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن لجأ المتمردون العشرة إلى لعب ورقة اللجنة الإدارية. إذ خاطبوا عن طريق مفوض قضائي الحبيب المالكي بلغة شديدة اللهجة. وجاء في رسالتهم: "إننا نراسلكم لحماية مصداقية الحزب من كل ما شأنه أن يهدد هويته التنظيمية والسياسية ومستقبله كفاعل أساس في الحقل السياسي ودرء كل ما من شأنه أن يقوض الأسس والقيم التي شكلت قوته وجوهر وجوده وميزت عمقه النضالي في المشهد السياسي الوطني لعقود". ولم يتوقف النقد الحاد عند هذا الحد، بل إن المتمردين شككوا في هويات أعضاء اللجنة الإدارية، وطالبوا بأن يكون الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر "مبنيا على قاعدة المشروعية وعلى التطبيق السليم لقانون الأحزاب السياسية وللقانون الأساسي للحزب"، قبل أن يضيفوا في موضع آخر "ونظرا لمسؤوليتكم التنظيمية بصفتكم رئيسا للجنة الإدارية فإن المنوب عنهم يطالبون سيادتكم بالعمل على نشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية كما هي مشكلة الآن، والتي بناء عليها تم عقد الدورات الأخيرة لهاته اللجنة انسجاما مع مبدأ قواعد الشفافية تمهيدا لمؤتمر حقيقي ذي مصداقية".

انتقاد روسي لمسودة قرار أميركا بخصوص الصحراء

الصحيفة ذاتها كتبت أن روسيا انتقدت مسودة القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بخصوص الصحراء، ووصفته بـ"غير المتوازن" وبكونه "يحابي المغرب"، فيما أظهر برنامج مجلس الأمن عدم برمجة الجلسة الخاصة، وهو ما أرجعته مصادر دبلوماسية من الأمم المتحدة إلى احتمال تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة بسبب الموقف الروسي. وأضافت "المساء" أن هناك خلافات بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة فرنسا وروسيا، بسبب مضامين مسودة القرار التي وصفتها روسيا بأنها "تحابي المغرب على حساب جبهة البوليساريو"، داعية إلى "مسودة قرار أكثر توازنا"، حسب الدبلوماسية الروسية التي تدافع عن الموقف الجزائري في الهيئة الدولية.

العثماني والرميد ينتقلان إلى السرعة النهائية للإطاحة بابن كيران

أما "الأخبار" فكتبت أن مصادر موثوقة داخل حزب العدالة والتنمية كشفت للصحيفة أن كلاً من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير الدولة، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يستعدون للانتقال إلى السرعة النهائية من أجل إبعاد ابن كيران عن قيادة الحزب، لافتاً إلى أنه ينتظر أن يتم الشروع، بعد حصول الحكومة الجديدة على التنصيب البرلماني والمصادقة على مشروع قانون المالية، في تفعيل خطة تواصلية وصفت بالكبيرة في اتجاه تنظيمات الحزب. ونسبة الى المصادر ذاتها، فإن الخطة التي يوجهها الخلفي، الذي كان من المقربين من ابن كيران قبل أن ينقلب عليه، ومصطفى بابا، الكاتب العام السابق لشبيبة الحزب، وعبد الجبار القسطلاني، المدير السابق لديوان الرباح في وزارة التجهيز والنقل، تروم بدرجة أولى سحب المشروعية عن ابن كيران داخل الأمانة العامة للحزب والمجلس الوطني وفريقي الحزب بالبرلمان والشبيبة، مشيرة إلى أن "أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية من الانقلاب وسرقة الحزب، والإطاحة بابن كيران وإبعاده عن الحزب".

إصدار 28 مرسوماً تحدد اختصاصات وصلاحيات الوزراء

وتطالع "إيلاف المغرب" في الصحيفة ذاتها، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن قرب إصدار 28 مرسوماً تحدد اختصاصات وصلاحيات كل عضو في الحكومة، بعدما صدر في الجريدة الرسمية 11 مرسوماً تهم الوزراء في القطاعات الحكومية الكبيرة، وأنه حسم في مصير مندوبية المياه والغابات، التي يشرف عليها عبد العظيم الحافي، الذي ألغى أخيراً مراسيم تبادل السلط بينه وبين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبينه وبين حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف التنمية القروية والمياه والغابات، إذ عاد إلى مقر عمله حاثاً كبار موظفي المندوبية على الرجوع إلى مكاتبهم ومزاولة عملهم، كأن شيئاً لم يتغير. وأوضح العثماني أنه اتفق مع أخنوش كي يدبر قطاع المياه والغابات بصفة نهائية، مضيفاً أن بقاء المندوب في مهامه مرده غياب المرسوم الجديد المحدد للاختصاصات، الذي سينشره قريباً كي ينسخ السابق، وبذلك ستحذف مندوبية المياه والغابات التي ستصبح تحت سيادة وزارة أخنوش.

صدمة وسط عائلة فكري بعد صدور الأحكام

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن أسرة الراحل محسن فكري (سماك الحسيمة)، تلقت بمزيج من المفاجأة والصدمة، الأحكام التي صدرت، أول من أمس، في حق المتاعبين في قضية ابنهم الذي طحنته شاحنة الأزبال في أكتوبر الماضي. الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الحسيمة قضت في الدعوى العمومية، وبعد رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الطرفين، بتبرئة المتهمين بوشعيب بدر الزمان وعبد الكريم السالمي، من شركة النظافة، وبوزيان موساتي، وهو بائع سمك، وأحمد بن عبو، وهو رجل سلطة برتبة قائد. وتعليقاً على الحكم، قال عماد فكري، شقيق الراحل محسن فكري، إن الحكم شكل صدمة ومفاجأة للعائلةً.

وزارة الصحة تحظر الأجهزة التي تحتوي على مادة الزئبق

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ "الأحداث المغربية" التي كتبت أن وزارة الصحة تعمل على مشروع يقضي بتغيير كل الأجهزة التي تحتوي على مادة الزئبق المحرار المستعمل في قياس درجة الحرارة أو أجهزة قياس الضغط وبعض المواد الطبية، وبعض المواد التي تستعمل لدى طبيب الأسنان، وذلك لما للمادة إلى جانب مواد كيميائية أخرى من خطورة على الصحة العامة على المستوى الدولي، إذ تؤثر على النظام العصبي وعلى دماغ الإنسان، وتكون قاتلة في كثير من الأحيان.