لبنان في «عنق زجاجة» قانون الانتخاب والاستقطاب الحاد يُنذر بأزمة كبرى..بري يرفع التحدي: يريدون تطيير البرلمان والحكومة... فليكن ولنذهب إلى مؤتمر تأسيسي..«مجلس الشيوخ»: اقتراح بري 64 عضواً مناصفة ومسودة باسيل تقصر صلاحياته على «المصيري جداً»... باسيل: نظامنا طائفي وننظّف الكذب السياسي..الموسوي: لننهض من غفلتنا الملعونة..«المتفلّت» و«غير الشرعي» توأمان يلتقيان...على القتل والفلتان

الأحد 30 نيسان 2017 - 6:31 ص

3460

محلية

لبنان في «عنق زجاجة» قانون الانتخاب والاستقطاب الحاد يُنذر بأزمة كبرى

بري يرفع التحدي: يريدون تطيير البرلمان والحكومة... فليكن ولنذهب إلى مؤتمر تأسيسي

الراي...بيروت - من ليندا عازار.. شكّل تعليق رئيس البرلمان نبيه بري مشاركة ممثّله وزير المال علي حسن خليل في الاجتماعات التشاورية ذات الصلة بقانون الانتخاب في لبنان، الإشارة الأكثر تعبيراً عن عودة هذا الملف الى «المربّع الأول» على وهج ملامحِ أزمةٍ سياسية تطلّ برأسها من بوابة الاستقطاب الحاد على خطّ الثنائي الشيعي (بري و«حزب الله») والثنائي المسيحي («التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية») ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري. وجاءت «غضبة» بري في ملاقاةِ تطوريْن بالغيْ الأهمية: الأوّل الضربة التي تلقّاها طرْحه الذي قام على أساسِ التلازُم بين إقرار قانون انتخابٍ يقوم على النسبية على أساس 6 دوائر أو أكثر ويفضي الى برلمان تراعى فيه المناصفة المسيحية - الاسلامية بالتزامن مع إنشاء مجلس شيوخ يمثل العائلات الطائفية، وذلك بعدما تولّى رئيس «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وزير الخارجية جبران باسيل تقويض هذا الطرح عبر «فاكسٍ» ليلي أبلغ فيه فريق رئيس مجلس النواب تعديلاتٍ على مشروعه تشمل صلاحيات مجلس الشيوخ بما اعتُبر نسفاً لصلاحيات البرلمان، ناهيك عن تَمسُّك «التيار» بأن يكون رئيس هذا المجلس المستحدَث (نص عليه اتفاق الطائف) مسيحياً، على عكس ما يريده الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط مستنداً على مداولات «الطائف» التي اعتبرتْه مدخلاً لتمثيل وازن لدروز لبنان في النظام السياسي. والتطوّر الثاني تمثّل في تولّي الرئيس سعد الحريري «محاصرة» الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان للتمديد لمجلس النواب في 15 مايو المقبل، بوضعه «فيتو» على أي تمديد بمعزلٍ عن قانونٍ جديد، وذلك في سياق ما اعتبرتْه دوائر سياسية «مناورةً كبرى» رمتْ إلى زيادة الضغط في اتجاه إقرار القانون في الفترة الفاصلة عن منتصف الشهر المقبل وفي الوقت نفسه تكريس سياسة تحييد نفسه عن الصراع بين الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي، وتالياً قطْع الطريق على «مكائد» سياسية تريد جعْل «تيار المستقبل» بمثابة «بيضة القبان» التي ترجّح كفّة «توجيه صفعة» للقوى المسيحية الوازنة في سياق «حربِ قانون الانتخاب» من خلال تمكين بري و«حزب الله» من الفوز بورقة التمديد المبكّر واستكمال مسار التفاوض حول القانون خلال فترة التمديد (سنة) من موقعِ قوّة وصولاً إلى الهدف الأمّ لـ «حزب الله» القائم على النسبية الكاملة بشروطٍ تخدم رؤية الحزب لمجمل الواقع اللبناني وتوازناته وحتى حساباته ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وبري الذي يشعر للمرة الثانية في ستة أشهر بأنه خُدع، بعدما تمّ تمرير صفقة الانتخابات الرئاسية التي أفضتْ الى وصول عون إلى قصر بعبدا من وراء ظهره، يرى هذه المرّة أنه في موقع مختلف تماماً، باعتبار انه يستفيد من وقوف «حزب الله» في الخندق نفسه معه في ما كان رئيس البرلمان نفسه وصفه «الجهاد الأكبر» حول قانون الانتخاب الذي غالباً ما قاربه الحزب من زاوية استراتيجية، يرى خصومه انها كانت حاضرة في «المسرح السياسي» لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري العام 2005 ثم في أحداث 7 مايو 2008 العسكرية في بيروت والجبل. ومن هنا، كانت بالغة الأهمية اندفاعة بري بوجه ما اعتُبر «الانقلاب على التمديد»، إذ تدرّج من التذكير بأن «أصل الفتن يكمن في عدم الاتفاق على قانون للانتخاب»، مستحضراً أسباب ثورة الـ58 واتفاق الدوحة (في اعقاب أحداث 7 مايو 2008)، وصولاً الى ما نُقل عنه أمس رداً على «فاكس» الوزير باسيل في ما خص مجلس الشيوخ «شو عم نلعب؟ هيدا مش شغل»، مضيفاً: «يريدون اللعب على حافة الهاوية أنا حاضر، يريدون تطيير مجلس النواب والحكومة فليكن ولنذهب إلى مؤتمر تأسيسي حتى وإن كنتُ شخصياً غير راغب فيه»، مضيفاً «الكرة لم تعد عندنا... وأنا لا أريد التمديد بلا قانون»، وواصفاً عرْضه حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ بأنه على طريقة take it or leave it مضيفاً: «يراهنون على تأييدي التمديد، حتى إذا تعذّر يظنون أن في وسعهم استدراجي الى القانون الذي يريدونه. يلعبون لعبة حافة الهاوية؟ إنها شغلتي القديمة. ليجرّبوا». وأتى كلام رئيس البرلمان على وقع النتائج السلبية التي خرج بها الاجتماع الذي عُقد عصر الجمعة الفائت في مكتب باسيل بمشاركة ممثّل لجنبلاط للمرة الاولى في «ورشة التفكير» حول المشاريع الانتخابية الى جانب ممثلين لكل من «حزب الله» و«القوات اللبنانية» و«المستقبل» وغياب ممثّل بري. وفي هذا الاجتماع عاد رئيس «التيار الحر» الى التمسّك بصيغة التأهيلي التي كان طرحها (من مرحلة انتخابٍ طائفي على الأكثري ضمن القضاء الى اقتراعٍ وطني ضمن 10 دوائر بالنسبي) كحلّ أفضل للأزمة الانتخابية، طارِحاً إقرار إنشاء مجلس الشيوخ في آن واحد مع «التأهيلي»، وسط معلومات عن أن نادر الحريري، مدير مكتب الرئيس الحريري، أيّد باسيل في ما ذهب إليه. علماً ان رئيس البرلمان كان نعى أكثر من مرّة «التأهيلي» واعتبر أنه طواه، ناهيك عن أن ربْطه بمجلس الشيوخ ينسف كل «فلسفة» إنشاء الأخير الذي يرى بري انه غضّ النظر في سياق قيامه عن وجوب ان يسبقه قيام مجلس نواب خارج القيد الطائفي، كما انه قدّم اشارة ايجابية بطرحه ان يكون البرلمان الذي يوازي إنشاء مجلس الشيوخ مناصفة بين المسيحيين والمسلمين (من دون أن يلحظ توزيعاً مذهبياً داخل كل منهما) وذلك بمعزل عن المسار الذي يرى كثيرون انه ينبغي ان يُعتمد لجهة البدء بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثم إلغاء الطائفية السياسية، ثم انتخابات لمجلس نيابي على أساس وطني وصولاً إلى مجلس الشيوخ. وفي رأي أوساط مطلعة في بيروت ان رفْع بري سقف التحدي في قانون الانتخاب، الذي يفترض ان يكون محور كلمة الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله بعد غد الثلاثاء، يعكس احتدام «المعركة» على هذه الجبهة التي تتساقط فيها صيغ الحلول الواحدة تلو الأخرى، فيما قانون الستين النافذ الذي لمّح عون الى إمكان ان يكون «رصاصة» قتْل الفراغ دونه حسابات معقّدة لـ «حزب الله» الذي لا بد أنه يقاربه من زاويتيْن حسابيتيْن: الاولى الخط الأحمر أمام نيْل الثنائي المسيحي الثلث المعطّل في البرلمان والثانية انه سيفضي الى برلمان أكثر من ثلثيْه «خارج سيطرة» الحزب. وتبعاً لذلك، فإن لبنان يتجه الى حافة الهاوية وسط رهانٍ على فتْح دورة استثنائية للبرلمان حتى انتهاء ولايته في 20 يونيو المقبل لتمديد فترة السماح للمفاوضات حول قانون الانتخاب أو «معجزة» تسمح بالتوافق على إطار عام للقانون يشكّل أرضية لتمديد تقني.

«مجلس الشيوخ»: اقتراح بري 64 عضواً مناصفة ومسودة باسيل تقصر صلاحياته على «المصيري جداً»... الحكومة الخميس: 105 بنود أولها قانون الانتخاب

المستقبل..تبديداً لكل كلام كان قد وضعه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في خانة «الكلام الفارغ» حول وجود عوائق تمنعه من دعوة المجلس للانعقاد، وتوكيداً على النية التي عبّر عنها، بوصفه صاحب الصلاحية، في توجيه هذه الدعوة الأسبوع الطالع، أفادت مصادر حكومية «المستقبل» أنّ مجلس الوزراء سينعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله مئة وخمسة بنود يتصدرها ملف قانون الانتخاب، بينما تتوزع البنود الأخرى على شؤون مالية ووظيفية ومتفرقة وأذونات سفر. أما في جديد المعلومات المتصلة بالطروحات الانتخابية، فنقل زوار عين التينة لـ«المستقبل» معطيات حول بعض التفاصيل الواردة في اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنشاء مجلس الشيوخ، كاشفةً أن عضويته تتكون بحسب هذا الاقتراح من 64 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن تكون حصص الطوائف على اختلاف أحجامها متساوية عددياً. أما عن رئاسة المجلس، فيقترح بري أن يكون درزياً أو في حال الاتفاق على إيلائها للطائفة الأرثوذكسية فعندها يُصار إلى منح إما منصب نائب رئيس المجلس النيابي أو نائب رئيس مجلس الوزراء لطائفة الموحدين الدروز. بينما يُشير الزوار إلى أنّ مجلس الشيوخ المُقترح من بري سيأخذ بعضاً من صلاحيات مجلس النواب لا سيما المتصلة منها ببت «القضايا المصيرية» وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف. وفي الغضون، تفاعلت المعلومات التي كشفت النقاب عنها «المستقبل» أمس ربطاً باستياء بري من المشروع الذي أرسله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى الوزير علي حسن خليل وضمّنه اقتراحاً مغايراً لاقتراح رئيس المجلس النيابي حيال مسألة إنشاء مجلس الشيوخ، سيما وأنّ بري أخذ على هذا المشروع أنه يهيمن على مجمل صلاحيات مجلس النواب. الأمر الذي سارعت أوساط تكتل «التغيير والإصلاح» إلى نفيه من خلال تأكيدها لـ«المستقبل» على كون هذا المشروع ليس «في الأساس سوى مجرد مسودة اقترحها باسيل على خليل مع إبداء انفتاحه على إدخال أي تعديلات عليها من دون التمسك بأي من مضامينها»، جازمةً في الوقت عينه بأنّ «التيار الوطني ورئيسه ليس لديهما أي نية في تجريد المجلس النيابي من صلاحياته لصالح مجلس الشيوخ، بل على العكس من ذلك»، تتابع الأوساط، «فإنّ مسودة باسيل تقصر صلاحيات مجلس الشيوخ على القضايا «المصيرية جداً» بشكل يجعلها أقل مما هو ممنوح لهذا المجلس بموجب اتفاق الطائف، وحتى أقل من الصلاحيات التي كان بري نفسه قد اقترحها في الطرح الذي قدّمه على طاولة الحوار الوطني لإنشاء مجلس الشيوخ». وكان وزير الخارجية، قد جدد أمس التعبير عن رفض «التيار الوطني» لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي، وعن تمسكه بالطروحات التي قدمها لقانون الانتخاب العتيد، فقال خلال عشاء لهيئة أطباء «التيار»: «يعملون على تشويه الحقائق لأن كل القوانين التي طرحناها تراعي معايير العدالة وهم يطلبون التعديل بها وبعدها يهاجمون التعديل الذي طلبوه»، محذراً من أن تكون الغاية من وراء ذلك فرض التمديد الذي وصفه بأنه «فكرة سرطانية يجب استئصالها». تزامناً، وعلى بُعد أيام من إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بعد غد الثلاثاء والتي من المتوقع أن يُحدد خلالها موقف الحزب من مستجدات الاستحقاق الانتخابي، لفت الانتباه أمس موقف لعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي استغرب فيه «فتح باب التعديل الدستوري في هذه المرحلة الدقيقة»، متسائلاً: «نحن نعلم أنه من المحظور أن يتطرق أحد إلى إجراء تعديلات دستورية فما الذي تغير وما هو السبب؟»، وأردف مضيفاً: «ليس من الطبيعي الاستفراد ببند معيّن من دون حزمة تعديلات دستورية، وليس الوقت هو المناسب لطرح التعديلات الدستورية».

اقتراحات باسيل لصلاحيات مجلس الشيوخ أخرجت بري فدعا للأخذ بمشروعه أو تركه

الحياة..بيروت - وليد شقير ... النتائج التي انتهى إليها اجتماع الفرقاء الخمسة أول من أمس في مكتب وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل انتهى إلى جملة نتائج سياسية مع أنه وصف بالفاشل نتيجة استمرار الخلاف على أي قانون انتخاب يتم اعتماده. وكان حضر الاجتماع إلى باسيل النائبان ألان عون وإبراهيم كنعان من «التيار الحر»، نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل، النائب غازي العريضي عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. ولم يصل المجتمعون إلى توافق في رحلة البحث عن سبل إعادة تكوين السلطة عبر قانون الانتخاب الذي يسعى كل فريق إلى تأمين الموقع الذي يعتقد أنه يستحقه في التركيبة اللبنانية المعقدة، على رغم أن النقاش الذي تخلل الاجتماع كان هادئاً وصريحاً. ويمكن تلخيص النتائج بالآتي:

1- أن «الاشتراكي» يحضر للمرة الأولى اجتماعاً كان يقتصر على الفرقاء الأربعة، فيما كان حزب «القوات» يكتفي بالتنسيق مع حليفه «التيار الحر» من دون الحضور. إلا أنها المرة الأولى التي يغيب ممثل رئيس البرلمان نبيه بري وزير المال علي حسن خليل، لاعتقاد بري أن موقف باسيل قبل الاجتماع من اقتراحه انتخاب برلمان على النظام النسبي مع تمثيل الطوائف وحفظ المناصفة، في 5 أو ست دوائر قابلة للزيادة إلى 10، بالتوازي مع انتخاب مجلس للشيوخ على النظام الأكثري وباقتراع الناخبين في كل مذهب للمرشحين للمقعد المخصص لهذا المذهب، كان مخيباً له وأعاد الأمور إلى المربع الأول. وكان بري حدد في مشروعه، الذي كشف أنه سلم نسخاً منه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري وغيرهما، صلاحيات مجلس الشيوخ بـ22 - 23 مادة. وحين تباحث بري مع الحريري في المشروع لمس منه تحبيذاً له، واستعداداً لدى بري بالمرونة حيال توزيع الدوائر في انتخاب البرلمان على النظام النسبي، فنقل هذه الأجواء بعد ظهر الخميس إلى الرئيس عون، الذي كان إيجابياً حيال المشروع. ونقل الحريري انطباعه هذا إلى بري. لكن ما أثار حفيظة رئيس البرلمان أن الوزير خليل تلقى ليل الخميس رسالة نصية من باسيل قالت مصادر نيابية إنها تضمنت اقتراحات حول صلاحيات مجلس الشيوخ تنتقص من صلاحيات المجلس النيابي، لأنها توكل إلى مجلس الشيوخ صلاحيات تحد من دور البرلمان. كما أن باسيل طلب في رسالته أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ لمسيحي أرثوذكسي، ما دفع بري إلى الطلب من حسن خليل أن يبلغ وزير الخارجية أن مشروعه بانتخاب المجلسين إما يقبل به كله أو يرفض (take it or leave it). واعتبر بري أن مواصلة الاجتماعات مضيعة للوقت، بعدما أبدى مرونة تؤدي إلى تطمين «التيار الحر» إلى التمثيل المسيحي وحفظ حقوق الطوائف عبر مجلس الشيوخ، بحيث يتم الاستغناء عن صيغة باسيل بتأهيل المرشحين على النظام الأكثري ليتنافس الأولان من على النظام النسبي، الذي يلقى معارضة منه ومن «الاشتراكي». وقالت المصادر النيابية إنه فهم من اقتراحات باسيل أنه يتمسك بالمشروع التأهيلي. ونُقل عن بري قوله إن الصلاحيات التي اقترحها لمجلس الشيوخ توكل إليه مهمات تحفظ العيش المشترك بينما إضافات باسيل تخرجه عن دوره. وإذ تكتمت المصادر النيابية على ما تضمنه مشروع بري وما اقترحه باسيل، فإن النتيجة كانت أن طلب من حسن خليل عدم حضور اجتماع الخارجية، فأبلغ الأخير باسيل بأنه «مشغول».

2- أن الاجتماع انتهى، وفق مصدر في الثنائي المسيحي، إلى حصر الخيارات بالمشروع التأهيلي الذي طرحه باسيل، ومشروع بري بانتخاب المجلسين.

3- انتهى الاجتماع إلى تراجع فكرة عرض مشاريع قانون الانتخاب على مجلس الوزراء للتصويت، بعدما عدل «حزب الله» من موقفه في هذا الصدد.

4- أن ما بدا أنه تحالف استراتيجي بين «تيار المستقبل» وبين «الاشتراكي» تعرض للتعثر بفعل الخلاف بين الفريقين حيال مقاربة قانون الانتخاب، ولا سيما الموقف من المشروع التأهيلي.

روايات اجتماع الخارجية

تعددت الروايات عن اجتماع الخارجية. وقالت مصادر المجتمعين إن باسيل والحريري والخليل تناوبوا على إطلاع كل من عدوان والعريضي على ما توصلت إليه اللجنة الرباعية (التي كان يحضرها الوزير حسن خليل)، مؤكدين أنه تم الاتفاق على المشروع التأهيلي، وأن «حزب الله» وافق عليه، وأن الوزير حسن خليل عاد فرفضه، وصولاً إلى اقتراح بري مشروع المجلسين. وأوضح مصدر من المجتمعين أنه طلب إلى عدوان والعريضي رأي كل منهما في المشروعين، فبادر العريضي إلى طرح السؤال حول ما إذا كان الاتفاق على مبدأ التوافق في إنجاز قانون الانتخاب، لا التصويت، ما زال قائماً لنعلم على أي أساس نعمل. كما أن العريضي كرر ما سبق لرئيس «الاشتراكي» أن أبلغه إلى باسيل عن رفض المشروع التأهيلي الذي لن نسير به لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً أن رأي جنبلاط هذا قاطع، ناقلاً عنه قوله لباسيل إن حساباتنا ليست في المقاعد التي نكسبها ولست أبحث عن عدد النواب الذين في كتلتنا بل أقبل بعدد أقل من الحاليين، إلا أني أرفض أي مشروع بالاقتراع على أساس طائفي لأنه يقسم البلد. وأضافت على ذلك مصادر في الاشتراكي بأن العريضي أوضح في شأن مجلس الشيوخ بأن الفكرة مطروحة منذ عام 1998 وفي ذهن الدروز أن رئاسته تعود إليهم كما سبق أن جرى التداول فيه في الطائف، ولم نطالب به منذ حينها لإدراكنا أن تاريخ البلد واللعبة السياسية ودقة ظروفه تجعل مقاربته صعبة، فتركناه جانباً، وطرحنا صيغة القانون المختلط (انتخاب نصف النواب على الأكثري والنصف الآخر على النسبي) لاعتقادنا أنها تنقلنا تدريجاً إلى تطبيق اتفاق الطائف، لكنها أجهضت في يومين، وعدنا فأبدينا استعدادنا للبحث في النسبية الكاملة. وأيد كلامه الحريري وحسين الخليل. أما عدوان، فقال إن حزبه يهتم لمطلبين أساسيين في القانون هما: توزيع الدوائر بحيث لا تكون دوائر شمالية مدمجة مع مدينة طرابلس، ونقل عدد من المقاعد المسيحية (في البقاعين الشمالي والغربي وطرابلس وبيروت). وتابع عدوان -وفق المصدر-: «كنتم اتفقتم على أن يتم إقرار المشروع التأهيلي بداية مع التمديد التقني للبرلمان، على أن يعرض على البرلمان المشروع المتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ إضافة إلى برلمان على النظام النسبي، فإذا أقر في غضون 6 أشهر يتم التخلي عن التأهيلي. لكن إذا لم يقر مشروع المجلسين فمعنى ذلك احتمال الانتظار سنوات كثيرة أكثر. وإذا توافر اتفاق على مجلس الشيوخ فلنعمل على إقراره منذ الآن. وتنقل إحدى الروايات عن باسيل قوله إن اعتماد النسبية الكاملة يؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية ونحن لا نعتقد أن هذا ممكن الآن. كما أن النائب ألان عون لفت العريضي في شأن اعتراضه على مبدأ التصويت على القانون في مجلس الوزراء بأنه «صراحة مطروح»، معتبراً أنه في ما يخص رئاسة الجمهورية تم الأمر بالتصويت بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ وجاء العماد عون. ورد العريضي قائلا إنه «إذا قدرتم عليها فالأمر خطير. وهناك خطأ في اعتبار الرئاسة تمت على هذا الشكل». وذكّر بأنه قبل حسم قوى معينة خيارها للرئاسة، «كان جنبلاط أول من أعلن أن لا مانع لديه في انتخاب العماد عون واحتج البعض. وبالتالي فإن ما حصل ليس وجود أكثرية انضمت إليها قوى أخرى، بل أن الخيارات اتخذت قبل ذلك، ومن الخطأ المقارنة. والرئاسة شيء وقانون الانتخاب شيء آخر، وإذا اعتبرتم أنكم كفرقاء رئيسيين اتفقتم والمكونات الأخرى تتركونها جانباً، فهذا يسبب شرخاً خطيراً في البلد ولا نريد تكرار تجارب سابقة وإذا هناك من يرغب في تكرارها فليتحمل المسؤولية».

التصويت أو التوافق

وذكرت المصادر أن العريضي سأل باسيل: «إذا كنتم لا تريدون النسبية لأنها تلغي الطائفية السياسية فكيف تؤيدون مجلس الشيوخ الذي ينص الطائف على نشوئه في إطار إلغاء الطائفية السياسية، في وقت تقولون إنكم مع الطائف وتكرسون الطائفية عبر التأهيلي؟

إلا أن مصادر في «الثنائي المسيحي» نفت أن يكون باسيل وقف ضد إلغاء الطائفية السياسية، مشيرة إلى أن هذا الثنائي يعتبر أن مجلس الشيوخ ينقل البلد إلى وضع إيجابي، وأن «الاشتراكي» ليس متحمساً له، ربما خوفاً من ألا يكون رئيسه درزياً. وأكدت «أننا مع مشروع الرئيس بري بحماس والخلاف على الصلاحيات وعلى رئاسته تفاصيل، فالمهم إقرار المبدأ. وربما كان مجلس الشيوخ الصيغة الأفضل، خصوصاً أن «المستقبل» و «حزب الله» يؤيدانها». وكشفت أن «القوات اللبنانية» تسعى عبر علاقاتها الجيدة مع الجميع إلى العودة إلى تنشيط البحث خصوصاً أن هناك جلسة لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي الخميس المقبل على رأس جدول اعمالها قانون الانتخاب. إلا أن حسين الخليل اقترح على العريضي تكرار الموقف الذي اعتمده الاشتراكي بالتحفظ على أقرار مشروع القانون الذي أنجزته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2013 ، بأن تقر الحكومة الحالية المشروع الذي يحظى بالأكثرية «فتمررون ما نحن متفقون عليه وتتحفظون». فرد العريضي بأن ما حصل في حينها هو التحفظ على الدوائر «التي ما زلنا نثيرها حتى الآن ولم نغير ملاحظاتنا، وهذا دليل على أننا نحكي لغة واحدة. لكننا تحفظنا وقتها لأن مكوناً رئيساً هو «تيار المستقبل» لم يكن ممثلاً في الحكومة وكان رافضاً إياه، وكنا مدركين أنه سيصوت ضده في البرلمان ولن يمر، وكنا نراهن على أن الضغط السياسي سيقود إلى توافق على قانون جديد في البرلمان. وهنا استدرك حسين الخليل قائلاً : «إذا كان الأمر تحفظ فقط المشروع يمر. لكن إذا كان مكون أساسي يعتبر أن الأمر يتسبب بشرخ كبير فعندها الأفضل ألا يكون تصويت». وحين لفت الحريري إلى أن مشروع ميقاتي صدر في النهاية عن الحكومة وأحيل إلى البرلمان، قال العريضي: «كنتم ستصوتون ضده».

فراغ أم قانون نافذ

وقال النائب كنعان: «لكن مثلما يجب أن يكون هناك توافق على قانون الانتخاب يجب أن يحصل توافق على التمديد للبرلمان بدل التصويت»، أجابه العريضي: «غيرك اتهمنا بالسعي للتمديد ونحن ضده. لا نريده ولا نريد الفراغ لكن إذا بلغنا مرحلة لا تمديد فيها ونحن أمام فراغ، هناك قانون نافذ علينا اعتماده لإجراء الانتخابات، التزاماً بالدستور». وأشار المصدر إلى أن العريضي ختم بإبداء الاستعداد للبحث بقانون على النسبية، من دون أن يستكمل النقاش. وتقول مصادر في «تيار المستقبل» إن تعقيد الأمور بعد اجتماع الخارجية دفع بالرئيس الحريري إلى العمل على إعادة فتح كوة في الجدار. وأوضحت أن «المستقبل» قال إن لا مانع لديه حيال التأهيلي لطمأنة المسيحيين، وحين وجد أن الأمور تعقدت بسببه اعتبر أن مجلس الشيوخ ربما يكون البديل ويستوعب الهواجس المسيحية ويسمح بالاستغناء عن التأهيلي. وأشارت إلى أن الحريري بدأ منذ ليل أول من أمس اتصالات للدعوة إلى طرح مقاربات وسطية وعاقلة بدل تشدد المواقف.

باسيل: نظامنا طائفي وننظّف الكذب السياسي

بيروت - «الحياة» .. حمل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة والتي تعاني «من كل الأمراض إلا وجع الضمير»، متحدثاً عن «أمراض تصيب سياسيي البلد، فهناك ألزهايمر سياسي، عندما يتحدث أحد عن شيء بالأمس ويناقضه اليوم، يقترح فكرة معينة وفي اليوم التالي ينكر أنه سمع بها». وقال: «نخبر الناس بالحقيقة وننظّف الكذب السياسي بمقدار استطاعتنا وهناك أناس يزعلون من قول الأمور كما هي في ظل نظام طائفي نعيش به، وعندما نقول إن طموحنا هو النظام العلماني نقول أيضاً الحقيقة، وكل من يهاجمنا في الإعلام حول الطائفية عندما نسألهم خلال الاجتماعات إن كانوا مستعدين للذهاب إلى الدولة المدنية يرفضون». ومضى باسيل في انتقاده قائلاً: «بعضهم تعوّد مد اليد على كل شيء إلا على جيبه الخاص، مد اليد على حقوق الناس، ونحن نعاني اليوم من مد اليد على تمثيل الناس، وهذا أخطر ما يمكن، هذه القضية تشكل خطراً كبيراً وإن لم تعالج تهدد كل مصيرنا المشترك». وكــان عضـــو «الـــلقاء الديموقراطي» النيابي علاء الدين ترو انتقد الكلام «عن تقديم 35 اقتراح قانون ورفضها على التوالي من أجل التمديد»، مؤكداً أن «لا أحد يريد التمديد». وقال: «من حق رئيس الجمهورية ميشال عون في بداية عهده وكل فريق سياسي أن يطالب بقانون جديد، وكذلك من حق جميع اللبنانيين الخشية من الفراغ الذي يؤدي إلى مقتل البلد، وإذا لم نتوصّل إلى توافق هناك قانون نافذ يجب الالتزام به، ومَن لا يقبل بالانتخابات وفق القانون النافذ هو الذي يريد الفراغ ويسعى إلى التمديد». وانتقد «الذين ينادون اليوم بالتصويت على مشروع قانون الانتخاب وهم أنفسهم رفعوا لسنوات شعار «الديموقراطية التوافقية والميثاقية». معتبراً «أن هذا الشعار كما يفترض أن ينطبّق عليهم وان يكونوا ذوي مصداقية يجب أيضاً أن ينطبق على الآخرين». وأكد الاتفاق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري «حول رفض التأهيل الطائفي»، معتبراً أن «الذين يروّجون لهذا الطرح، لا يفكّرون بعقلهم». وحدد عضو «اللقاء» أكرم شهيب» 3 لاءات: لا للفراغ، لا للتمديد، لا للتأهيل الطائفي، نعم للمصالحة التاريخية بالجبل، نعم للشراكة ولأي صيغة توافقية لا تنتج فرزاً طائفياً. وكفى أزمات ومزايدات وعراضات طائفية». وتخوف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي خريس من «الردود التي وردت على الطرح التوافقي للرئيس بري»، معتبراً أن «الكيدية تغلب على الطروحات المغايرة مع عدم الأخذ بأولوية المحافظة على الوطن ومؤسساته الدستورية». وذكر بـ «أن سلسلة الرتب والرواتب واردة على جدول عمل المجلس في جلسة 15 أيار وما نتمناه هو إقرارها وإقرار قانون انتخابي توافقي». وأسف عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي غسان مخيبر لـ «المراوحة الحاصلة». واعتبر أن «الموقف المستجد لرئيس الحكومة سعد الحريري المتمثل برفض المشاركة في جلسة 15 أيار في حال عدم التوصل إلى توافق، أوجد واقعاً جديداً، ما يعني أن التمديد لم يعد خياراً ممكناً». وسأل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي: «هل هذه هي اللحظة المناسبة لفتح باب التعديل الدستوري؟ نعلم أنه من المحظور أن يتطرق أحد إلى إجراء تعديلات، فما الذي تغير لا سيما أن هذا الأمر ليس هو العقدة؟ الوقت ليس مناسباً لطرح التعديلات الدستورية».

الموسوي: لننهض من غفلتنا الملعونة

المستقبل..دان رئيس تكتل نواب «بعلبك الهرمل» النائب حسين الموسوي «استمرار الفلتان الأمني في مدينة بعلبك»، مشيراً إلى «أننا قد نعلم سبب تقصير أو مصلحة بعض الأجهزة بالفلتان، ونرفض ونستنكر وندين، لكننا لا نستطيع أن نفهم استمرار بعض القيادات الرسمية والسياسية والفاعليات العائلية والعشائرية في الإكتفاء بإبداء الأسف والعجز عن القيام بواجبهم ومسؤوليتهم عن وطنهم وأنفسهم ومصير أجيالهم». ودعا في تصريح أمس «كل مسؤول إلى القيام بمسؤوليته، ولْنكُفّ عن رمي المسؤولية على الآخَر وعن التبرّؤ من دم يوسف، فيوسف يومها لم يأكله الذئب، لكن ذئاب صهيون والغرب وأدواته التكفيرية اليوم قد يتركون في ساحاتنا الكثير من أبناء يوسف ضحايا للتعصب والتفرق والتواطؤ والجاهلية ما لم ننهض من غفلتنا البلهاء الملعونة، وكفى لَحْساً للمِبرد».

إطلاق نار في البداوي على مسؤول فلسطيني

بيروت - «الحياة» .. يشهد مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان توتراً أمنياً، منذ فجر الإثنين الماضي تسببت به مجموعة يشتبه بتعاطيها وتجارتها بالمخدرات، وإطلاقها الرصاص العشوائي في شوارع المخيم. وتصاعد التوتر أمس بعد إقدام مجموعة من «آل الشعبي» على إطلاق النار باتجاه أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال أبو غسان عودة، خلال تفقده أحد مواقع القوة الأمنية المشتركة من دون إصابته. واستنفرت الفصائل وأقفلت المدارس والمحال أبوابها وعزّز الجيش اللبناني انتشاره في محيط المخيم. وعلمت «الحياة» من مصادر فلسطينية أن الفصائل عقدت اجتماعاً طارئاً اتّخذت فيه قراراً بالحسم ومحاصرة بقية المطلوبين للقبض عليهم بينهم الفلسطيني م. ع. ش. واللبناني ا. ع. (والدته فلسطينية)، إلا أن أهالي المطلوبين طالبوا بإعطائهم مهلة لتسليم أبنائهم. وأكدت المصادر أن «القوة الفلسطينية مستعدة لإنهاء الوضع الشاذ سريعاً إلا أنها لا تريد إراقة دماء وقررت إمهال العائلات فرصة قبل الحسم». ولفتت إلى أن «القوة الأمنية المشتركة تمكّنت من إلقاء القبض على 7 فلسطينيين مشتبه بهم وسلّمتهم إلى مخابرات الجيش اللبنان، وهم: ش. ح. (الرأس المدبر)، ح وم. ش الملقب بـ «الطبلوج»، ا. ور. ش، ز. م، ي. ص، اثنان منهم سلّمتهم حركة «فتح». وجرى ضبط آلة لتصنيع المخدرات. وأشارت إلى أن «المطلوبين م. ع ش. وا ع. يتحصنان في أحد المنازل في حي سوق الخضر حيث التواجد الكثيف للسكان»، وقالت إن «أي حسم عسكري ستقوم به القوة الأمنية المشتركة سيتخلله إخلاء الأهالي من هذا الحي». وأكدت «التنسيق مع الجيش اللبناني».

«المتفلّت» و«غير الشرعي» توأمان يلتقيان...على القتل والفلتان

المستقبل..خالد موسى... مرة جديدة يسعى السلاح المتفلّت من كل الضوابط القانونية والاخلاقية إلى فرض نفسه كبديل عن الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في العديد من المناطق، زاهقاً أرواح عشرات الأبرياء المدنيين من اطفال وشباب ونساء وشيوخ دون أي ذنب. هذا السلاح المتفلّت من أي قيود والمحمي من قبل أصحاب السلاح غير الشرعي في البلد، خصوصاً في الأحياء والمناطق التي يسيطر ويهيمن عليها، ذهب ضحيته أكثر من عشرة أبرياء خلال الشهر الجاري، وعشرات بل ربما مئات القتلى والجرحى في الأشهر والسنوات الماضية. ففي وقت تسعى فيه الدولة وأجهزتها الرسمية جاهدة إلى بسط الأمن والسيطرة على كل أرجاء البلاد، في ظل العهد الجديد وحكومة «استعادة الثقة» برئاسة الرئيس سعد الحريري، التي تسعى إلى تثبيت الأمن والإستقرار في البلد من أجل عودة المستثمرين وإنعاش البلد، يسعى هذا السلاح المتفلّت من أي ضوابط أخلاقية إلى ضرب هذه الصورة وتعكير صفو الأمن في العديد من المناطق، وبالأخص في مناطق نفوذ السلاح غير الشرعي. فلا يمر يوم من دون أن نسمع عن جريمة هنا وأخرى هناك من البقاع إلى بيروت مروراً بالجنوب اقترفه هذا السلاح الذي أصبح مستشرياً ومحمياً في العديد من تلك المناطق. آخر ضحايا هذا السلاح كان ليل الخميس – الجمعة الفائت في مدينة بعلبك، حيث دفع الشاب خليل الصلح إبن الـ 28 ربيعاً حياته نتيجة رصاصات قاتلة أطلقها شباب من آل زعيتر في حي الصلح، يستقلون سيارة رباعية الدفع ذات زجاج داكن ومن دون لوحات. وفي تفاصيل، وبحسب ما روى أقرباء الشاب لـ «المستقبل» فإن «سيارة قد اصطدمت ببيك آب يملكه الصلح، الذي نزل من منزله محاولاً إبعاد البيك آب عن السيارة التي تعطلت في منتصف الطريق، ليصادف مرور سيارة رباعية الدفع ذات زجاج داكن وبلا لوحات يقودها شباب من آل زعيتر يقطنون في حي الشراونة»، مشيرين إلى أنه «بينما كان يحاول خليل معالجة القضية وإزالة السيارة من وسط الطريق الذي يمر بجانب منزله، أصرّ شباب آل زعيتر على المرور ودعوا خليل إلى فتح الطريق، وحصل تلاسن بين الطرفين، فما كان من شباب آل زعيتر إلا أن أطلقوا عليه النار وأردوه على الفور». هذه الجريمة التي أحدثت صدمة في الشارع البعلبكي، خصوصاً أن الضحية لا عداوة له مع أحد، كادت أن تودي إلى تفاقم الوضع وإنزلاق الأمور نحو الأسوأ، لولا حكمة العقلاء في العائلة والمدينة الذين عملوا على تطويق القضية، وأعطوا مهلة للقوى الأمنية من أجل معالجة الموضوع وإلقاء القبض على القاتل ووضع حدّ لهذه المجموعة من أصحاب السوابق المحميين من قبل بعض الأحزاب الأمر الواقع في المدينة. وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة من الجرائم التي حصلت نتيجة تفلّت السلاح منذ مطلع نيسان الجاري. ففي الثالث منه، دفع الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي شادي الحاج إبن بلدة بقعتوتة الكسروانية حياته نتيجة هذا السلاح، خلال نصب قوة من الأمن الداخلي – مكتب السرقات الدولية كميناً لإحدى عصابات سرقة السيارات في الرويسات في جديدة المتن، حيث حصل تبادل إطلاق نار بين القوة ومطلوبين من آل دندش، ما أدى إلى إصابة الحاج ووفاته على الفور. وفي اليوم نفسه أيضاً، حصل إشكال فردي في الضاحية الجنوبية، حيث معقل «حزب الله» ومربّعه الأمني، وبالتحديد في منطقة الشياح بين عدد من الشُبان من «آل دمشقية» وآخرين من «آل معتوق» في شارع «المصبغة» قرب مكتب تابع لحركة «أمل»، سرعان ما تطور إلى تلاسن ومشادة كلامية حادة بين الأطراف المُتنازعة، وصلت إلى حد إستخدام أسلحة حربية وتبادل إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة حسين علاء الدين في خاصرته، وما لبث أن فارق الحياة مُتأثراً بجراحه. وفي السابع من الشهر نفسه، صُدمت مدينة البابلية في الجنوب بجريمة مروعة، حيث أطلق شاب النار على والده وأخته ما أدى الى مقتلها فيما الوالد تعرض لإصابة، أما سبب الجريمة فهي خلافات على الإرث. وفي العاشر من الشهر أيضاً، هزت جريمة قتل مروعة مطعم «طونينو» في الضاحية الجنوبية، ما أدّى الى مقتل الشاب أديب محمد حيزان أحد العاملين في المطعم وإصابة آخر بجروح بالغة، إثر نزاع حصل بين أحد الزبائن وعمال المطعم على خلفية تأخر في «الطلبية» ليتطور الأمر إلى سحب مسدس من قبل زبون وإطلاق النار بشكل عشوائي ما أدّى إلى مقتل حيزان. وفي 17 نيسان، هزت جريمة قتل بلدة قب الياس، على خلفية كوب «النسكافيه» حيث أقدم مارك يمين على قتل خليل القطان وطلال حميد العوض بإطلاق النار عليهما من مسدس حربي بعد خلاف بين العوض ويمين إثر سؤال الأخير عن سعر كوب النسكافيه ومكوناته، والمحزن أنّ القطان الذي تدخل لفض النزاع كان نصيبه رصاصة أنهت حياته أيضاً. إذاً أكثر من سبعة أشخاص قضوا نحبهم نتيجة انتشار السلاح المتفلت من الضوابط والقيود بيد «ثلّة» لا يمكن وصفهم إلا بالمجرمين وقطّاع الطرق، وهذا مرده بطبيعة الحال إلى السلاح غير الشرعي الذي يحمي هؤلاء في مناطقه وضمن صفوفه ويسعى في بعض الأحيان إلى تبرئتهم خلال محاكمتهم تحت حجج «إختلال عقلي» وغيره كما حصل في قضية محاكمة قاتل الرائد الطيار الشهيد سامر حنا. تزايد هذه الجرائم دفع قبل حوالي ثلاثة أسابيع، عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر وخلال جلسة مساءلة الحكومة إلى المطالبة بـ «العمل على مشروع المدن المنزوعة السلاح»، مشدداً على «أننا لم نعد قادرين على تحمل السلاح المتفلت، وأتحدث عن ما يسمى بسرايا المقاومة، وهي مجموعات تمارس أعمالاً خارجة عن سلطة الدولة». صرخة النائب صقر هي لسان حال عشرات العائلات الملوعة نتيجة هذا السلاح والتي دفع أبناؤها حياتهم ثمناً لذلك، وهذا ما يفرض على الدولة والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية العمل سريعاً على وضع حد لهذا السلاح المتفلت بيد «الزعران» والفارين من وجه العدالة وضبطه وفق القوانين المرعية الإجراء، من أجل منع إستمرار هذه الجرائم ووقف معاناة المدنيين الآمنين من جراء ذلك. في هذا السياق، يعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي في حديث إلى «المستقبل» أنه «طالما سلاح حزب الله مستمراً وموجوداً فإننا سنبقى نشهد هذه الجرائم التي تحصل لأسباب تافهة»، مشيراً إلى أن «السلاح غير الشرعي هو سبب أساسي لتفشي السلاح بيد الناس، فعندما يحصل أي إشكال بين رجلين يكون السلاح ثالثهما، وفي أكثر الأوقات على أسباب تافهة». ويشدد على أن «الحل الأمثل هو بحصر السلاح الكبير، أي سلاح حزب الله، والصغير، أي العادي والفردي بيد الناس، بالدولة دون غيرها، وتطبيق القانون على الجميع من دون إستثناء»، لافتاً إلى اننا «لن نصل إلى اي حل أو نتيجة في هذا الملف، طالما أن هناك سلاحاً غير شرعي موجوداً خارج إطار الدولة». من جهته، يرى عضو «اللقاء الديموقراطي» عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب انطوان سعد في حديث إلى «المستقبل» أن «طالما سلاح حزب الله موجوداً، فإن الدولة لن تستطيع ضبط السلاح المتفلت بيد الناس»، داعياً إلى «حصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير، وإلى العمل على الحد من إعطاء رخص السلاح كيفما كان من قبل وزارة الدفاع». ويشير إلى أنه «في السابق وتحديداً في عام 1960 كان هناك 250 رخصة سلاح فقط في كل لبنان، بينما اليوم نجد هذا العدد في قرية واحدة فقط»، مشدداً على «ضرورة تعزيز وجود الدولة والقانون وهذا ما يسمح بضبط هذا السلاح المتفلّت بيد الناس، وخصوصاً من عصابات سرقة السيارات وقطّاعي الطرق وبعض الشباب المتهور». ويلفت إلى أنه «طالما سلاح حزب الله موجوداً والدولة غير قادرة على ضبطه، فإننا سنستمر بمشاهدة هذه الجرائم تقع أمامنا من دون أي رادع»، مشيراً إلى أنه «عندما يتم ضبط السلاح، تخف الجرائم والسرقات وتعود الدولة إلى سابق عهدها كما كانت في السابق ممسكة لكافة زمام الأمور والمتحكمة بقرار السلم والحرب». بدوره، يؤكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب عبدالمجيد صالح، في حديث إلى «المستقبل» أن «هناك اختلالاً في منظومة القيم اللبنانية، وقتل أي نفس بغير ذنب هو من الكبائر»، مشيراً إلى أن «هناك فلتاناً في منظومة القيم داخل المجتمع وهذا مرده إلى غياب الدولة وتلاشي دورها وحضورها في العديد من المناطق، ما أدى إلى بروز الممنوعات والمخدرات وتفشي السلاح بيد الناس». ويشيد بـ«القرار الأخير الذي اتخذه وزير الدفاع يعقوب الصرّاف بتخفيض عدد رخص السلاح المعطاة وحصرها فقط بالمرافقين وكذلك وضع شروط على طالب الرخصة، ومن بينها الإمضاء على تعهد وكذلك من المسؤول السياسي عن هذا الشخص»، مشيراً إلى «ضرورة تعزيز عمل القوى الأمنية وحضورها في جميع المناطق وتفعيل عمل القضاء وإنزال اقصى العقوبات بحق المتورطين والمتهمين وعدم تسيسس القضايا والتدخل السياسي في التخفيف الأحكام، فمن شأن هذه الخطوات الحد من الجرائم التي ترتكب على كامل الأراضي اللبنانية»، داعياً إلى «وضع الحد من الجرائم في سلّم الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الدولة وأجهزتها الأمنية في الفترة المقبلة». من جهته، يشدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان في حديث إلى «المستقبل» على «ضرورة ضبط موضوع السلاح المتفلت، إذا لا يجب أن تبقى الأمور على هذا المنوال كل يوم جريمة هنا وأخرى هناك على أسباب تافهة»، كاشفاً عن أنه كان بصدد «تقديم إقتراح مشروع قانون يحدد من يجوز لهم التقدم لطلب رخصة سلاح، ومن بين هذه الشروط أن لا يكون الشخص عصبياً وأن يكون مؤهلاً فكرياً وبكامل قواه العقلية». ويلفت إلى أنه بحث أيضاً في موضوع «فرض رسوم على من يطلبون رخص السلاح ولكن تم رفض هذا الموضوع من قبل وزير الدفاع السابق»، مشيراً إلى أن «في الدول الأوروبية يخضع من يريد الاستحصال على رخصة صيد أو سلاح لساعات تعليم خصوصية وتدريب مسبق وامتحان نظري وعملي». مشدداً على «أهمية وضع حد للسلاح العشوائي بيد الناس من خلال تعزيز حضور الدولة ووجود القوى الأمنية الشرعية في كل المناطق وتطبيق القانون على الجميع من دون إستثناء».