جنبلاط وحلم الإمارة على «لبنان الكبير»!...بعبدا: المبادرة الرئاسية واردة... وبرّي متمسِّك بطرحه....التيار الوطني»: قانون الانتخاب قضية حياة أو موت «تيار المردة»: الفكر التقوقعي هو فكر تقسيمي...باسيل يتمسك بالنظام التأهيلي بدءاً بجبل لبنان بحجة أن عودة المسيحيين كانت «جسدية» وليست سياسية..لبنان يسير على «حبْل مشدود» في سياق لعبة «حافة الهاوية».. و«حزب الله» نعى طرْح «المجلسيْن»

الإثنين 1 أيار 2017 - 6:39 ص

3115

محلية

لبنان يسير على «حبْل مشدود» في سياق لعبة «حافة الهاوية».. باسيل أعلن قانون الانتخاب «قضية حياة أو موت»... و«حزب الله» نعى طرْح «المجلسيْن»

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. انتظروه نعياً رسمياً لصيغة «التأهيلي» (من مرحلة انتخابٍ طائفي على الأكثري ضمن القضاء الى اقتراعٍ وطني ضمن 10 دوائر بالنسبي) التي يطرحها «التيار الوطني الحرّ» (حزب الرئيس ميشال عون)، فإذ بـ «حزب الله» يقوم بنعيٍ ضمني للطرْح المزدوج الذي يقوم على وضْع قانون انتخابٍ على النسبية يفضي الى برلمان تراعى فيه المناصفة المسيحية - الاسلامية بالتزامن مع إنشاء مجلس شيوخ يمثل العائلات الطائفية. ورغم أن طرح «المجلسيْن» يشكّل ورقة التفاوض التي يعتمدها شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، رئيس البرلمان نبيه بري، مع «التيار الحرّ» وحليفه في الثنائية المسيحية «القوات اللبنانية»، كما يُعتبر نقطة التقاطع مع رئيس الحكومة سعد الحريري، فإن اعتبار «حزب الله» ضمناً ان إنشاء مجلس الشيوخ (نص عليه اتفاق الطائف) لا يشكّل حلاً للأزمة السياسية القائمة وصولاً الى ربْطه بحزمة تعديلاتٍ دستورية «ليس وقتها الآن»، لم يكن بحسب دوائر سياسية في بيروت موجَّهاً ضدّ بري بل هو «جرس إنذارٍ» للآخرين الى أن «خط النهاية» في مسار قانون الانتخاب يقترب، وأن الفترة الفاصلة عن جلسة 15 مايو المحدّدة للتمديد للبرلمان ستشهد معاودة تثبيت النسبية الكاملة بدوائر مرنة كأولويةٍ تصلح «لما بعد بعد» منتصف الشهر المقبل وحتى نهاية «لعبة حافة الهاوية» وآخرها الفراغ في مجلس النواب الذي تنقضي ولايته في 20 يونيو المقبل. وجاء موقف «حزب الله» على لسان نائبه نواف الموسوي الذي أكمل ما كان النائب في الكتلة نفسها علي فياض قاله قبل أيام من «ان الطائف في بنوده الإصلاحية كلٌّ متكامل (...) من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومروراً باللامركزية الإدارية». وذهب الموسوي أبعد في سياق غمزه من قناة «تعديلات دستورية» من خارج الطائف، علماً انه لم يُشِر في كلامه بالاسم الى طرح مجلس الشيوخ وسأل: «هل هذه هي اللحظة المناسبة لفتح باب التعديل الدستوري، فكيف إذا كان هذا الباب لا يتعلق بتعديل الدستور فقط بل يطال تعديل اتفاق الطائف نفسه، ولماذا يُطرح تعديل دستوري من بند واحد، ولا نعالج التعديلات الدستورية الأخرى، ولا سيما أن التجربة قد بينت الحاجة إلى إجراء العديد من التعديلات الدستورية، وكذلك في ما يتعلق باتفاق الطائف، ونحن نعلم أن من المحظور أن يتطرق أحد إلى إجراء تعديلات دستورية، فما الذي تغيّر وما هو السبب، ولا سيما أن هذا الأمر ليس هو العقدة، وبالتالي ليس من الطبيعي الاستفراد ببند دون حزمة تعديلات دستورية، وليس الوقت هو المناسب لطرح التعديلات الدستورية، وليس البند المطروح هو البند الذي يشكل تعديله حلا للأزمة السياسية القائمة». ولم ترَ الدوائر السياسية ان كلام الموسوي هو في سياق «توزيع الأدوار» ورفْد طرْح بري بـ «المقويات» بعد ما كُشف عن ملاحظات من رئيس «التيار الحر» جبران باسيل عليه اعتُبرت «مداً لليد» على صلاحيات البرلمان لمصلحة مجلس الشيوخ (يريده التيار برئاسة مسيحي)، بل يعبّر عن انتقال «حزب الله» الى مرحلة «تصويب البوصلة» نحو النسبية الكاملة (بمعزل عن صيغة المجلسيْن) في ملاقاة جلسة 15 مايو واستحقاق انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 31 الجاري وصولاً الى 20 يونيو، بحيث يكون التوافق أقلّه على النسبية كإطارٍ عام للحلّ مرتكزاً لتمديدٍ تقني، وذلك بعدما كان رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد تولى نعي طرح المختلط (بين النسبي والأكثري) وقانون الستين النافذ. وحسب الدوائر نفسها، فإن «حزب الله» الذي يستشعر محاولات لاستنزاف الوقت و«حرق ورقة» التمديد المبكر لجرّه الى خيارات انتخابية لا يريدها بحجة ان الفراغ سيصيب المؤسسة الدستورية التي تعود الى الطائفة الشيعية من ضمن توزيع «كعكة السلطة» في لبنان، لا يمكن أن يسلّم بأن يساق في قانون الانتخاب الى حيث لا يريد، وهو يلاقي من خلال الغمز من تعديلات دستورية ما كان بري لوّح به قبل يومين رداً على رفْض الرئيس سعد الحريري التمديد للبرلمان بلا قانون وملاحظات الوزير باسيل على صيغة المجلسيْن: «يريدون تطيير البرلمان والحكومة فليكن ولنذهب إلى مؤتمر تأسيسي». وفي رأي هذه الدوائر ان طرْح مجلس الشيوخ من خارج المسار الذي يرى كثيرون انه ينبغي ان يُعتمد لجهة البدء بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثم إلغاء الطائفية السياسية، فانتخابات لمجلس نيابي على أساس وطني وصولاً إلى مجلس الشيوخ، يصعب ان يقبل به «حزب الله» ولا سيما ان إبقاء المناصفة في البرلمان كما هو مطروح حالياً بين المسيحيين والمسلمين (من دون أن يلحظ توزيعاً مذهبياً داخل كل منهما) ينذر بتعريض حصة الطائفة الشيعية نيابياً، ناهيك عن ان لا مصلحة للحزب في تكريس هذا الواقع قبل ان تنقشع الرؤية حيال حرب ترسيم النفوذ الطاحنة في المنطقة وتداعياتها الأكيدة لبنانياً. وإذا كان بعض الأطراف يعتبر ان التطورات في المنطقة لا تصبّ في مصلحة «حزب الله» وايران ما «يشجّع» على محاولة اقتناص قانونٍ لا يصبّ في حسابات الحزب الداخلية والخارجية، فإن الدوائر السياسية ترى ان لبنان ليس بالنسبة الى «حزب الله» ساحة هزيمة او انتكاسة بل ساحة التعويض، وهذا يدخل في صلب الرؤية لقانون الانتخاب. ومن هنا، ترى الدوائر أن الأفق المقفل امام قانون الانتخاب حتى الساعة يشي بمزيد من احتدام لعبة «عض الأصابع» وسط كلام عالي النبرة للوزير باسيل الذي يرفض اعتبار التأهيلي «دُفن» والذي رفع قانون الانتخاب الى مستوى «قضية حياة او موت»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك اي تنازل، وقد حصل أمر أساسي وهو رفض التمديد ولذا سيكون هناك قانون إنتخاب». وعلى وقع هذا المناخ المشحون، يسود ترقُّب لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل التي سيُبحث قانون الانتخاب في مستهلّها في إطار ما ذكرت صحيفة «المستقبل» انه سعي «لحضّ المكونات الحكومية على حسم أمرها سريعا قبل انقضاء موعد الجلسة التشريعية» (15 مايو)، وسط استبعاد ان يصار على طاولة الحكومة الى محاولة بتّ مسألة القانون بالتصويت الذي يرفضه بقوّة كل من النائب وليد جنبلاط والرئيس بري.

باسيل يتمسك بالنظام التأهيلي بدءاً بجبل لبنان بحجة أن عودة المسيحيين كانت «جسدية» وليست سياسية

الحياة..بيروت - محمد شقير ... يدخل مجلس الوزراء اللبناني الخميس المقبل، في لعبة «عض الأصابع» في مناقشته اقتراحات قوانين الانتخاب المدرجة على جدول أعماله، خصوصاً إذا ما اقتحمت الجلسة التداعيات الناجمة عن المشروع الانتخابي لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي تسبب بانقسام حاد في الاجتماع الأخير لعدد من ممثلي الأطراف في وزارة الخارجية، في غياب ممثل حركة «أمل» الوزير علي حسن خليل الذي قرر عدم حضور أي اجتماع يعقد في مبنى الخارجية، وتفضيله نقل الاجتماعات إما إلى البرلمان، أو إلى السراي الكبيرة شرط أن تعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. فدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد تأتي هذه المرة في ظل الحصار المفروض نتيجة رفض حركة «أمل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» ومعهما أطراف آخرون المشروع الانتخابي الذي تقدم به باسيل، فيما يحاول نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» وممثله في لجنة الانتخاب النائب جورج عدوان التموضع في منتصف الطريق، على أمل أن يوفق بالتعاون مع جميع المعنيين في الوصول إلى قواسم مشتركة تعيد الحرارة للبحث في قانون الانتخاب في أجواء هادئة ومريحة، وهذا يستدعي سحب النقاط الخلافية من التداول. وفي المقابل، فإن التغلب على الخلاف الذي اتسم به الاجتماع الانتخابي الموسع في الخارجية لن يكون في الهروب إلى الأمام، أي في اللجوء إلى حسمه بطرح مشروع باسيل على التصويت في مجلس الوزراء، خصوصاً أن ممثل «حزب الله» في الاجتماع، المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل لم يحبذ في مداخلته اللجوء إلى التصويت. وعلمت «الحياة» أن خليل كان واضحاً في مداخلته، ونقل عنه قوله إن «حزب الله» يؤيد النظام التأهيلي الذي طرحه باسيل في مشروعه الانتخابي، لكن لا يحبذ اللجوء إلى خيار التصويت في مجلس الوزراء في ظل وجود معارضة من مكونين أساسيين في البلد هما «أمل» و «التقدمي»، وأن من شروط الخروج من التأزم السياسي المترتب على الخلاف حول قانون الانتخاب السعي للوصول إلى توافق. كما نقل عن خليل قوله إن «وجودنا في الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى قواسم مشتركة تضيق الخلاف حول قانون الانتخاب وخيار التصويت من شأنه أن يدفع من منسوب التأزم السياسي».

موقف الحريري

ومع أن الانقسام الحاد حول مشروع باسيل لم يعد خافياً على أحد، يبقى السؤال عن دور الرئيس الحريري في تدوير الزوايا على قاعدة إقرار الجميع بأنهم ليسوا مع الانجرار إلى خلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابل الحفاظ على علاقته بكل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، خصوصاً أنها تشهد حالياً تبادل مآخذ يتجاوز العتب إلى السؤال عن قدرته على ابتداع صيغة وسطية لقانون الانتخاب تساعد على معالجة أسباب التوتر. وعلى رغم أن الرئيس الحريري يحتفظ لنفسه بموقفه الذي سيطرحه في مجلس الوزراء، فإن بعض الأطراف السياسية لا تزال تراهن على أنه الأقدر على فك الحصار عن التأزم الذي يهدد الجلسة في ضوء الاشتباك السياسي الذي أخذ يتصاعد بين الرئيس بري وجنبلاط من جهة، وبين باسيل من جهة ثانية، الذي يراهن على وقوف «المستقبل» إلى جانب طرحه النظام التأهيلي في المشروع الذي عرض على المجتمعين في الخارجية ولقي اعتراضاً من «التقدمي» من دون أن يدافع عنه «حزب الله» و «القوات» كما يجب، وفق ما كان يتمناه وزير الخارجية. ناهيك بأن الخلاف لم يكن محصوراً بالاعتراض على التأهيلي، وإنما أيضاً على رؤية باسيل لتشكيل مجلس الشيوخ بعد التوافق على استحداثه والصلاحيات التي يجب أن تعطى له والتي سينتزع بعضها من صلاحيات السلطة التشريعية وبعضها الآخر من تلك المنوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً.

الثلث الضامن في مجلس الشيوخ

وبكلام آخر، فإن باسيل يقترح أن تسند رئاسة مجلس الشيوخ إلى المسيحيين من دون مذهبة، على أن يكون للمجلس الذي يفترض أن يتشكل من 64 عضواً يتوزعون مناصفة ما بين المسحيسين والمسلمين، حق النقض في القرارات الكبرى ومنها توقيع لبنان معاهدات مع دول أخرى واتخاذ قرار الحرب والسلم والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية واللامركزية الإدارية. ويمكن أن تسند مثل هذه الصلاحيات إلى مجلس الشيوخ، لكن ما هي الأسباب الكامنة وراء تفويضه، النظر في الموازنات العامة، وهل يؤدي ذلك إلى وجود مجلس يتمتع بالثلث الضامن أو المعطل يكون فوق مجلس الوزراء والبرلمان، إضافة إلى أن استحداث مجلس شيوخ ينتخب أعضاؤه استناداً إلى المشروع الأرثوذكسي أي كل مذهب ينتخب من يمثله فيه، يشكل نسفاً لاتفاق الطائف في ظل البقاء على البرلمان لا يلغى فيه القيد الطائفي. فتجربة تشكيل مجلس الشيوخ انطلقت مع الانتداب الفرنسي للبنان عام 1926، لكنها سرعان ما سقطت بعد شهور على تشكيله بسبب وجود مجلسين طائفيين أي الشيوخ والمجلس النيابي، وبالتالي لم يعد من مبرر للإبقاء على هذا المجلس، لأن لا ضرورة له.

كما أن النظام التأهيلي يشكل انقلاباً على الطائف الذي لم ينفذ حتى الساعة بكامل بنوده، إضافة إلى أن شوائب عدة أصابت ما نفذ منه من بنود، وبالتالي كيف يمكن التوفيق بين الحفاظ على الطائف وبين تعريته من روحيته وهذا ما يفتح الباب أمام تجدد الخلاف على النظام السياسي في لبنان. أما لماذا يتمسك باسيل بالنظام التأهيلي ويصر على إدراجه في صلب مشروعه الانتخابي وما هي طبيعة المداولات التي تمت بينه وبين جنبلاط في زيارته منزل الأخير في كليمنصو في حضور عدد من أركان «التقدمي» و «اللقاء الديموقراطي»؟

في الإجابة على السؤال، تمكن الإشارة إلى أبرز ما دار بينهما حول قانون الانتخاب ومن ضمنه النظام التأهيلي الذي يتبناه باسيل، انطلاقاً من قوله في الاجتماع إن عودة المهجرين إلى الجبل كانت جسدية وليست سياسية، وإن التأهيلي يؤمن صحة التمثيل، «ولا نقول إنه يضمن انتخاب 64 نائباً مسيحياً في حال تقرر اعتماده، لكنه في مطلق الأحوال سيعطينا فرصة لانتخاب 52 نائباً مسيحياً. وفي المقابل يؤمن لكم - مخاطباً جنبلاط - وصول 9 نواب إلى البرلمان». وطبيعي أن يلقى كلام باسيل استغراباً من جنبلاط الذي نقل عنه قوله إن معارضته التأهيلي أساسية لأنه يعيد البلد إلى أجواء الانقسام الطائفي، خصوصاً في الجبل «الذي نحرص على تحصينه لحماية المصالحة التي رعاها البطريرك الماروني آنذاك نصرالله صفير ولمنع تعريض العيش المشترك فيه إلى أي انتكاسة». وأضاف جنبلاط - وفق المعلومات - أنه لا يتطلع إلى المقاعد التي سيحصل عليها «التقدمي» لأن ما يهمه يتجاوز الحصص إلى الحفاظ على مناخ المصالحة في الجبل.

فرز الناخبين في البلدة الواحدة

ولفت جنبلاط إلى أن رفضه التأهيلي ينطلق أيضاً من أنه من غير الجائز أن لا يشارك أبناء البلدة الواحدة في جبل لبنان في انتخاب مرشحيهم، فهل يعقل أيمنع الدروز في المختارة - مسقط رئيس «التقدمي» - من أن يتشاركوا مع المسحيين في هذه البلدة في انتخاب من يمثلهم في البرلمان، خصوصاً أنهم يتشاركون في انتخاب مجلسها البلدي والمجالس الاختيارية. وتابع أن الدروز يشكلون 40 في المئة من سكان المختارة، في مقابل 60 في المئة من المسحيين، وأن رئيس بلديتها روجيه عشي وهل نطلب من الدروز أن لا ينتخبوا النائب الكاثوليكي الحالي نعمة طعمة وهو من كانت له اليد الطولى في إعادة بناء وترميم الكنائس التي تهدمت أو تضررت في حرب الجبل. وهنا رد باسيل: «ومم يشكو عشي؟» في تلميح إلى أنه يتطلع إلى ترشيحه عن المقعد الكاثوليكي في الشوف، لكن جنبلاط، أضاف قائلاً: «نحن في الشوف وعاليه حرصنا على تشكيل لوائح مشتركة من المسيحيين والدروز والسنة، ولم نصادر تمثيل الأحزاب المسيحية و «التيار الوطني» لم يكن موجوداً في هذه الأثناء، واليوم نبدي رغبة في الانفتاح عليه وأن نتحالف معه إلى جانب الآخرين». وفي سياق إصراره على تمثيل المسيحيين، قال جنبلاط إن أحزاب «القوات» و«الكتائب» و«الوطنيين الأحرار» ممثلة في الشوف وعاليه، وإن الشوف في أشد محطات الخلاف مع الرئيس الراحل كميل شمعون لم يكن مصادراً من أحد، والدليل أن المقاعد النيابية في حينه كانت تتوزع بينه وبين كمال جنبلاط، وأحياناً يحصل الأخير على 5 مقاعد في مقابل 3 مقاعد لشمعون وأحياناً أخرى تأتي النتائج على عكس ذلك. وذكّر جنبلاط بأن الخلاف بين كمال جنبلاط وكميل شمعون لم يكن طائفياً، وإنما سياسياً بامتياز، وأن الأخير كان يترأس كتلة نيابية تضم نواباً من الدروز والشيعة والسنة، إضافة إلى المسيحيين، وهذا ما تميز به وكذلك الأمر بالنسبة إلى جنبلاط «ولا أظن أن لنا جميعاً وللبلد مصلحة في أن ننجر إلى التأزم طالما أن لدينا إمكاناً، ليس للحوار فحسب، وإنما للتعاون في الانتخابات النيابية». ويفهم من المواقف التي نقلت عن جنبلاط أن التفاهم ليس مستعصياً، شرط أن لا يحاول هذا الطرف أو ذاك أن يأتي بقانون انتخاب يعيدنا إلى الوراء، ولا نعرف كيف يمكن التوفيق بين مثل هذا الطرح وبين الحفاظ على الطائف، مع أنهما ضدان لا يلتقيان تحت سقف الأخير».

موقف «القوات»

على خط آخر، يبدو أن حزب «القوات» لا يتناغم كلياً مع بعض طروحات باسيل، ربما لأن لديه تجربة مريرة كالآخرين لا يريد استحضارها لما ألحقته بالبلد من دمار، وبالتالي فإنه يتقدم في موقفه على شريكه في «إعلان النيات» «التيار الوطني»، وهذا ما لمسه النائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور من سمير جعجع خلال زيارتهما له في معراب، ونقلا عنه قوله إن أي قانون انتخاب يجب أن يبقى تحت سقف الحفاظ على وحدة الجبل وحماية العيش المشترك والمصالحة فيه. لذلك، يفترض بكل هذه المداولات حول قوانين الانتخاب أن تحضر حتماً على طاولة مجلس الوزراء، ليس من أجل نزع فتيل الانفجار ومنع تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي فحسب، وإنما لتجنب الانزلاق في اتجاه التصويت على أي قانون يدفع في اتجاه تعميق الخلاف. وعليه، لا بد من ترقب ما سيدلي به رئيسا الجمهورية والحكومة في الجلسة، لأن لموقفيهما دوراً في استعادة زمام المبادرة بحثاً عن قانون يجمع ولا يفرق بين القوى السياسي، ومن شروطه عدم محاسبة من وقفوا ضد مشروع باسيل لئلا تنتهي الجلسة إلى تظهير الخلاف الذي غطى على الاجتماع الموسع في الخارجية.

«التيار الوطني»: قانون الانتخاب قضية حياة أو موت «تيار المردة»: الفكر التقوقعي هو فكر تقسيمي

بيروت - «الحياة» .. اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن «إنتاج قانون الانتخاب هو قضية حياة أو موت. ولا يعتقدن أحد أننا قد نتهاون أو نتساهل، ارتضينا نفياً وسجناً واضطهاداً وإبعاداً ولم نقبل المساومة على قوانيننا المبدئية السيادية المتعلقة بحريتنا». وأكد «العمل على إقرار قانون جديد يبنى على التفاهم بين الجميع وعلى تمثيل كل اللبنانيين». ونفى «كل الكلام الوهمي الذي يطلقه البعض عن محاولات إلغاء»، وقال: «هو كلام يهدف إما الى التخويف وإما الى اختلاق خوف لتبرير عدم إنجاز قانون. وأي كلام عن إلغاء أو عزل غير موجود في قاموسنا إن كان على مستوى قانون الانتخاب أو في موضوع السلاح». وأضاف: «لا نستطيع العيش بسلام وطمأنينة إذا شعرنا بأن هناك يداً تمتدّ علينا. وفي قانون الانتخاب لا تنازل، ورفضنا التام للتمديد يؤكد عزمنا على إنجاز قانون لأن وجود فكرة التمديد يعني عدم وجود قانون وعندها مهما قدمنا من اقتراحات لن نتمكن من إقرار قانون جديد طالما هناك من لديه الأكثرية ويحاول مدّ يده على الغير. لذلك نشكر كل من يسعى لمنع التمديد ونثمن موقف الرئيس سعد الحريري المشكور من كل اللبنانيين الرافضين للتمديد». وأكد «عدم طرح فكرة تعديل الدستور وانتزاع صلاحيات من هنا أو هناك وكل ما نطالب به هو صحة التمثيل وفق الدستور الذي ينص على المناصفة، ومن يحاول تحوير الكلام باتجاهات أخرى ومن يمارس الطائفية التي تعودنا عليها على مدى تاريخه قلنا له: إن كنتم تريدون دولة مواطنة وعلمنة فنحن جاهزون، وإن كنتم تريدون قانوناً انتخابياً على أساس الطوائف ويمثل كل الطوائف فنحن أيضاً جاهزون لكن لا مجال للانتقائية، نحن اليوم متفقون على إنجاز قانون انتخاب وما تحمله الأيام المقبلة سنكون جاهزين له أيضاً». وتابع: «ليس مقبولاً أن تحكمنا الأحادية أو الثنائية ولتحكم قضيتنا رباعية وخماسية وسداسية طالما هناك أحزاب وتيارات لديها فكر وامتداد ولنخرج من فكر المزرعة والقرية والقضاء ونذهب باتجاه حدود الوطن». وأكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أمام وفدين من مردة بعبدا والمتن أن «قوة المسيحيين تكمن في اعتناق فكر الانفتاح والانصهار الوطني والعيش الواحد وصولاً الى تحقيق الدولة المدنية». وقال: «أما الفكر التقوقعي فهو فكر تقسيمي والدليل ما يطرح اليوم من قانون للانتخابات على تعدد الصيغ». ولفت الى أن «ما يهم هو ترجمة أرادة الناس واحترامها في اختيار ممثليهم مهما كان انتماء المرشح».

بعبدا: المبادرة الرئاسية واردة... وبرّي متمسِّك بطرحه

الجمهورية.. تبدو حظوظ التوافق السياسي معدومة، وثمّة استحالة في بلوَرة قانون انتخابي جديد، أو التوافق على القديم، أو حتى على إعلان نيّات بالوصول إلى قانون ولَو بعد حين. هذه هي صورة الواقع، وليس في الإمكان إخفاؤها أو «مَكيجَتُها» بأدوات تجميلية تغطّي ما يعتري هذا الواقع الذي تتحكّم فيه مطبّات وتناقضات كلّ عناصر التباعد والانقسام وإرادة التوتير، وعقلية الـ«أنا أو لا أحد»!

الصورة الانتخابية تناولها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من التمديد والفراغ في زيارته اللافتة الى مدينة صور أمس، حيث قال: «لم يتوصّل المسؤولون السياسيّون عندنا حتى الساعة، ومنذ 12 سنة، إلى قانون جديد للانتخابات، لعدم اعتماد معيار مبدئي واحد، ولأنّ كلّ فريق يريد القانون الذي يناسبه بمعزل عن غيره». اضاف: «وعلى رغم ذلك، ما زلنا نأمل ونصلّي لعلّهم يهتدون بالأنوار الإلهيّة فيتمكّنون من الاتّفاق على القانون المناسب. وإلّا فحذارِ التمديد للمجلس النيابي لأنّه اغتصاب للسلطة التشريعيّة ولإرادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور، وحذارِ الفراغ لأنّه يهدم المؤسّسات الدستوريّة. وفي كلّ حال، يبقى الدستور عمودَ الحقّ الذي تَجب العودة الدائمة إليه والاحتكام بمضمونه. فهو الضّامن وحده لسلامة المؤسّسات وحياة الجمهوريّة».

الواقع الانتخابي

أمّا على ارض الواقع الانتخابي، فلم تبقَ صيغة إلّا وجُرِّبت ورُفضت، صارت هناك أكوام منها، وربما تزيد وتتراكم وتتكدّس فوق بعضها البعض اكثر فأكثر، طالما انّ الماكينات «شغّالة» بتوليد صيغة تلو الاخرى. وأمّا النتيجة التي حُصدت حتى الآن فهي الفشل و»اللاتوافق»، وهو ما كرّسه ويكرّسه النقاش الانتخابي الفاشل بين القوى السياسية. وآخر المحطات كان الاجتماع الخماسي الاخير في وزارة الخارجية. على انّ الأكثر وضوحاً في المشهد الانتخابي، أنه صار أشبَه ما يكون بلعبة «حافة الهاوية»، من دون النظر الى عامل الوقت الذي يشهر سيفه على السياسيين، ويهدّد بما هو أخطر إذا ما انقضى من دون ان يكون في اليد ما يدرأ هذا الخطر. مع الإشارة الى انّ هذا الملف سيتناوله الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطاب يلقيه في الاحتفال الذي يقيمه الحزب غداً بمناسبة «يوم الجريح». وبحسب عاملين على الخط الانتخابي فإنّ العنوان الذي يصلح لهذه المرحلة، هو فشلُ التوافق السياسي على قانون، وهو أمر يثير غيوماً رمادية مائلة الى السواد على مصير هذا الملف، خصوصاً أننا دخلنا مرحلة المواعيد الضاغطة:

- موعد 15 أيار؛ جلسة مجلس النواب المحددة للبحث في اقتراح التمديد للمجلس النيابي صارت على مسافة ايام، مع أنها صارت مهددة بفقدان النصاب بعد انضمام الرئيس سعد الحريري الى محور معارضي التمديد للمجلس، وتحيطها التباسات وإشكالات وتحضيرات لخطوات سياسية وتحرّكات في الشارع.

- موعد 31 أيار، نهاية العقد العادي للمجلس، حيث تُشلّ بعده حركة المجلس ويفقد صلاحيته في التشريع، إلّا إذا تمّ فتحُ دورة انعقاد استثنائية للمجلس، علماً أنّ فتحها مشروط رئاسياً بأن تُحصَر بإقرار قانون جديد. والشرط الاساس والأول قبلها هو أن يتمّ التوافق على قانون. وهذا يبدو متعذّراً ومتعسِّراً حتى الآن، وليس في الأفق ما يؤشّر الى تبدّل في هذه الصورة.

- موعد 20 حزيران، نهاية ولاية المجلس، حيث يخضَع ما بعدها منذ الآن لتجاذب سياسي يأخذ شكل الجدل البيزنطي، بين قائل بفراغ قاتل على مستوى الدولة كلها، وبين قائل بفراغ موقّت تحكمه آليّات دستورية تلزم إجراءَ الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر من موعد انتهاء الولاية. وحتى الآن لا يوجد قاسم مشترك بين المنطقَين.

مصادر وزارية

وقبل ذلك، تبقى العين على جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقَد الخميس المقبل، ويشكّل الموضوع الانتخابي البندَ الأساسي فيها. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الاجواء التي تحيط بهذه الجلسة لا تَشي بإمكان تمكّنِ الحكومة من تحقيق خرق نوعي، إذ ليس امامها ايّ صيغة محدّدة لدراستها او تبنّيها. كما انّه ليست هناك صيغة انتخابية حكومية لطرحها على مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ الفوارق شاسعة بين مكوّناتها في النظرة الى القانون الانتخابي شكلاً ومضموناً. وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر «انّ احتمال التصويت في مجلس الوزراء على صيغة بعينها غير متوافر». وقالت إنّها لا تملك ايّ معلومات حول وجود توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة سعد الحريري لطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في هذا الجوّ الانقسامي، لأنّ دونه عقبات ومحاذير سياسية». وتحدّثت المصادر الوزارية عن إشارات بهذا المعنى بلغَت مراجع سياسية وقوى أخرى في الايام القليلة الماضية.

أجواء بعبدا

وعلى رغم هذا الجو القاتم، إلّا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زال متفائلاً بإمكانية الوصول الى قانون جديد. وهذا ما أكّدته أجواء بعبدا لـ«الجمهورية». وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الرئيس كان يواكب المشاورات حول الملف الانتخابي بشكل مباشر وحثيث، وكان يُوضَع في كلّ مرّة في أجواء تفيد بأنّ هناك توافقاً ممكناً على صيَغ معيّنة، لكنّ المفاجأة أنّه سرعان ما يزول هذا التوافق وتحصل تبدّلات في المواقف، ومسار الموافقة هذا ثمّ العودة عنها مستمرّ منذ أكثر من شهرين. وتؤكّد أجواء بعبدا أنّ الرئيس عون يقول دائماً إنّ «15 أيار» موعد انعقاد جلسة مجلس النواب، ليس موعداً نهائياً بل هناك 3 مواعيد تشكّل نوعاً من الخطوط الحمر. الاوّل هو موعد 15 أيار، والثاني هو 31 أيار موعد نهاية العقد العادي للمجلس النيابي مع استعداد الرئيس لفتح دورة استثنائية محصورة بالبحث في القانون الانتخابي وتستمر حتى 20 حزيران. والثالث هو 20 حزيران موعد نهاية ولاية مجلس النواب. وكلّ منها يَدفعنا إلى بذلِ مزيد من الجهود لكي لا نتجاوز موعد 20 حزيران بلا قانون. وتشير هذه الأجواء الى أنّ «الرئيس الحريري عندما طرح رغبته بعقد جلسة لمجلس الوزراء كان الرئيس عون مصرّاً على ان يكون قانون الانتخاب البندَ الاوّل فيها؛ أوّلاً نظراً إلى اولويته، وثانياً لكي تبقى الحكومة منسجمة مع نفسها خصوصاً انّها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء أعلنَت إبقاءَ جلساتها مفتوحة للتوصّل الى إقرار قانون انتخابي جديد». وعكسَت أجواء بعبدا رفضَ رئيس الجمهورية القاطع لقانون الستين، مشيرةً الى انّ احتمالات العودة الى هذا القانون قبل 20 حزيران هي صفر، نتيجة الموقف الرئاسي، إذ إنّ الرئيس عون لن يوقّع إطلاقاً ايَّ مرسوم لإجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ طالما إنّ المجلس قادر على تغيير هذا القانون. أمّا بعد 20 حزيران فتصبح الأمور مفتوحة على احتمالات اخرى، بينها تطبيق الدستور بالمادتين 25 و74 وبينها الفراغ الكبير. عندئذٍ يرى اللبنانيون ما هو الأفضل لهم. وبحسب هذه الاجواء فإنّ رئيس الجمهورية يرى انّ من الواجب الوصول الى قانون، وهو كان على استعداد أن يبادر شخصياً الى طروحات معيّنة إلّا انّه كان ينتظر ما ستؤول اليه المشاورات التي تجري وتحيطها أجواء عن تضييق الفوارق بين القوى السياسية، أمّا الآن فهو جاهز للمبادرة وللاتصالات في أيّ لحظة. وعندما يطرح سؤال في أجواء بعبدا عمّا إذا كان رئيس الجمهورية بصَدد إطلاق مبادرة فيما لو ظلّ باب الحلول والمخارج الانتخابية مقفلاً، يأتي الجواب: طبعاً، وأكيد سيبادر. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لـ«الجمهورية» على هامش جولة استطلاعية للمعابد الاثرية في حردين: «لا تمديد، يعني قانوناً جديداً».

أجواء عين التينة

أجواء عين التينة تعكس تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالطرح الأخير الذي قدّمه، وقال أمام زوّاره: «أنا قدّمته كمخرج هو الأفضل لِما نحن فيه، هو في يدِهم، وأنا متمسّك به كما هو، ولن أغيّر فيه حرفاً». واستغرَب بري «تعمُّدَ البعض تحريفَ الوقائع والأمور وتجويفَ الحقائق، وكلّ الصيغ التي نقدّمها». وأشار الى أنّ «أداء هذا البعض دلّ على أنّ همَّه فقط هو وضعُ العصيّ في الدواليب»، متسائلا :»إلى اين يريدون ان يوصِلوا البلد، مع هذا الخطاب الطائفي والتحريضي الذي يمارسونه في شحنِ الأجواء؟ أخشى انّ هذا البعض يريد ان يوصلَ البلد إلى مشكل كبير». ورغم هذا الجوّ أشار بري الى انّ هناك مشاورات ولقاءات تجري حول الموضوع الانتخابي، وقد تتكثّف من الآن حتى جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، علماً أنّ هذا الامر هو مهمّة الحكومة، ومهمّة الذي لا يأخذ دورَه في هذا المجال، غامزاً هنا من قناة رئيس الحكومة. وإذ لفتَ بري الانتباه الى أنه سبقَ ووافقَ على المشروع التأهيلي، «إنّما ليس «التأهيلي» الذي يطرحونه اليوم، أنا قلت بعتبة تأهيل 10%، وموقفي يلتقي هنا مع موقف «حزب الله» الذي قال بأنّ يتأهل ثلاثة أو أربعة اشخاص، فيما أخذوا هذا الأمر، وكما سبقَ وقلت، «أخذوه مقانق وأخرجوه خنزيراً» إذ جوّفوه ليحصروا التأهيلَ باثنين فقط.»... وقال بري: «غير صحيح أنّ هناك من يُعدّ صيَغاً ومشاريع انتخابية لإيجاد أفضلِ تمثيلٍ للمسيحيين، مع انّ وظيفة هؤلاء كانت فقط أخذَ المشاريعِ التي تقدَّم والقيام بنسفِها وتجويفها، علماً أنّ هؤلاء لا يريدون قانوناً يؤمّن عدالة التمثيل للمسيحيين، بل يريدون قانوناً انتخابياً لتمثيل مسيحيين هم يختارونهم». ونَقل زوّار بري عنه قوله: «النائب وليد جنبلاط قال: «أنا لا أريد مجلس الشيوخ»، وإلّا كان أخَذه أيام السوريين. ثمّ يريد البعض أن يأخذ كلّ شيء، بلا وليد جنبلاط. الأمور لا تمشي، يجب البحث معه والتداول معه. يحاولون إرضاءَه بأن يعطوه نائب رئيس مجلس النواب. وإنّ القولَ بوجود ثلاث رئاسات مسلِمة مقابل رئاسة مسيحية، هو قول غير صحيح، فماذا عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وماذا عن المجلس الدستوري، وماذا عن مواقع أخرى؟ فلماذا لا تعطون جنبلاط المجلسَ الدستوري، وخُذوا مجلس الشيوخ؟

وأكّد بري، ردّاً على سؤال، أن لا تصويت في مجلس الوزراء الخميس، وشدّد مجدّداً على أنّ هذا «التصويت ما بيمشي» لأنه لا يحلّ المشكلة بل يؤزّمها أكثر. وما لفتَ الانتباه حيال التصويت في مجلس الوزراء هو تلويح قناة الـ» او تي في» باللجوء إلى هذا التصويت طبقاً للمادة 65 من الدستور، إذا استغلّ البعض هذا الأمر لتعطيل إقرار قانون جديد، وفرضِ التمديد أو الستين، مشيرةً الى انّ رئيس الجمهورية لن ينتظر الخامس عشر من أيار ليقول الكلمة الفصل إذا ما بدا أنّ أبواب إقرار قانون انتخاب جديد لم تُفتح.

مخرج للأزمة

إلى ذلك، طرَحت مصادر سياسية مراقبة مخرجاً للأزمة الراهنة، حيث أشارت أولاً الى انه يجب الإقرار بأنّ هناك مأزقاً، والسؤال هو كيف يمكن تجاوزُه، والسيناريو الوحيد الممكن للخروج من المأزق هو بتكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية، بمعنى أن تكون هناك غالبية مؤيّدة لصيغةِ قانونٍ ما، وأقلّية معترضة من دون ان تصل الى حقّ النقض أو إحداث مشكل في البلد. وبحسب المصادر فإنّ كلّ هذه العملية متوقّفة على موقف «حزب الله» الذي يستطيع ان يأخذ بموقفه الأمورَ في اتّجاه تكرار سيناريو 31 تشرين الرئاسي، أو الاستمرار في المأزق الراهن كما هو حالياً. بحيث أنّه ضمن لعبة ديموقراطية يقف مع «صيغة ما» مع عون في مقابل أقلّية ضده (لعبة ديموقراطية) والنزول الى المجلس والتصويت على القانون والقبول بالنتائج. وأوضَحت المصادر أنّ البطريرك الراعي، عندما تكلّم عن الفراغ أو الستين تناوَله من باب التحذير وليس للتشجيع، وهذا ما يحذّر منه رئيس الجمهورية بأنّه لا يجب ان نصل الى هنا، أي الفراغ، إذ لا أحد يضمن ماذا ستكون عليه ردّة فعل الناس؛ الحراك المدني، الشارع الذي تمّ التخوّف منه، مع الإشارة الى أنه ظهر 12 نيسان الماضي، أُرسِلت الرسائل الى قصر بعبدا بشكل عاجل وطارئ وخطير تحضّ الرئيس عون على اتّخاذ خطوة تتدارَك ذهابَ البلد إلى انفجار كبير، خصوصاً بعدما تَعبَّأ الشارع، هذا المشهد يمكن أن يتكرّر لأنّ الناس لن يقبلوا بالعودة إلى الستين، لذلك لا بدّ من حلّ قبل 20 حزيران.

عمّال بلا عمل

من جهة ثانية، يطلّ عيد العمّال هذا العام، خالياً من أجواء البهجة والتفاؤل بسبب تراكمِ الأزمات الاجتماعية التي تضغَط على العامل في كلّ المجالات، من سلسلة الرتب والرواتب التي تحوّلت الى حلمِ ليلة صيف، وقد مضَت سنوات طويلة من دون أن تقَرّ، إلى ضيق سوقِ العمل بسبب الأزمة الاقتصادية الضاغطة، وتراجُع قدرةِ المؤسسات على التوظيف الجديد، إلى المنافسة غيرِ المشروعة التي يتعرّض لها العامل اللبناني من قبَل النازح السوري في كلّ القطاعات تقريباً. بالإضافة الى الملفات الطارئة، كما هي حال ملف الضمان الاجتماعي، أو ملف المتعاقدين والمياومين ومقدّمي الخدمات... كلّ هذه العوامل رَفعت نسَب البطالة الى أرقام قياسية غير مسبوقة، وأصبح قسم كبير من اللبنانيين عمّالاً بلا عمل، وتحوّلت ذكرى الأوّل من أيار إلى ذكرى مشوبة بالخوف على المصير والقلق من الغد.

جنبلاط وحلم الإمارة على «لبنان الكبير»!

لم يكن أحد يتوقع أن يؤدي الانتعاش النسبي للدور المسيحي إلى تراجع نسبي للدور الدرزي

الجمهورية.. طوني عيسى..مَن يستمع إلى الهمس الدائر في العديد من الأوساط الدرزية يُسجّل مقداراً ملحوظاً من القلق: نحن الذين احتفظنا دائماً بالدور والموقع والنفوذ، نشعر بأننا اليوم على الهامش، ولم نعد نعرف ماذا سنحصد عندما ينتهي هذا الكباش الدائر حول قانون الانتخاب. في البيئة الدرزية يقولون: نحن نعيش واحدة من أسوأ مراحلنا. وحتى دور الوسيط الذي لطالما اضطلعنا به في السنوات الأخيرة قد تلاشى. عندما اندلعت الحرب السورية، حاول النائب وليد جنبلاط أن يضطلع بدور الوسيط بين الأسد ومعارضيه، لعل ذلك يشفي غليله السياسي ويمنحه القدرة على رعاية الوضع الدرزي هناك. وقد سخَّر جنبلاط علاقاته الجيدة مع موسكو لهذه الغاية. ولكن تبيَّن أنّ الحرب أكبر من ذلك، وأنّ لها أبعاداً أخرى. وفي لبنان، سقط دور الوسيط الذي حاول جنبلاط الاضطلاع به، بين السنّة والشيعة، كما فعل دائماً منذ العام 2005. فهذه الوساطة لم يعد لها مكان بعد مجيء العماد ميشال عون إلى الحكم بصفقة مباشرة مع الرئيس سعد الحريري. ويحاول المسيحيون أن يكونوا في موقع جنبلاط التقليدي، «بيضة القبّان» بين السنّة والشيعة. اليوم، يجلس جنبلاط جانباً، متّكلاً على أنّ صديقه الرئيس نبيه برّي لن يسمح بالتضحية به في أي صفقة حول قانون الانتخاب، وأنّ قادة المسيحيين والسنّة سيحجزون له موقعاً. وهو منشغل بتدبير الصيغة الفضلى لإدخال تيمور إلى المجلس النيابي، من دون منافسين من الدروز إذا أمكن. مثلاً، لا يُخفي بعض القريبين من جنبلاط قلقه من قانون انتخاب يمنح الفرصة لقوى درزية لكي تدخل إلى المجلس وتشكل «إزعاجاً» لتيمور الطري العود في الزعامة، ومن هؤلاء مثلاً الوزير طلال إرسلان. فهل يرغب جنبلاط هذه المرة في وجود «المير طلال» داخل الندوة النيابية أم لا؟ ويلاحظ البعض أنّ أرسلان لم يتلقّ دعوة إلى المشاركة في احتفال تقليد تيمور كوفية الزعامة في المختارة. كما يخشى جنبلاط إقرار صيغ نسبية تؤدي إلى فوز شخصيات درزية كوئام وهاب في الشوف، إضافة إلى النائب فادي الأعور، عضو تكتل «التغيير والإصلاح»، في بعبدا حيث هناك نحو 30 ألف ناخب شيعي. ولا يخفي جنبلاط، على غرار القوى التقليدية في سائر الطوائف، خوفه من «موجة المجتمع المدني» في أي صيغة نسبية. ويقول خصومه إنّ أكبر نسبة مشاركة في «الحراك المدني» يسجّلها الدروز من أهل الجبل، حيث لا مؤسسات أنشأتها المرجعيات الدرزية الدينية أو السياسية، إستشفائية كانت أو جامعية أو تربوية أو اجتماعية، كما هو الحال عند الطوائف الأخرى. لكنّ مراهنة جنبلاط الحقيقية تكمن في إنشاء مجلس للشيوخ برئاسة درزي، أي برئاسته هو، بصلاحيات تقريرية في الشؤون «المصيرية». وهذا المجلس، كما يريده جنبلاط، هو صاحب القرار الأول في رسم الخيارات الاستراتيجية. وطبيعي أن تعمل كل المؤسسات الأخرى تحت سقف هذه الخيارات المحدّدة والمضبوطة ميثاقياً، سواء في التشريع أو في بناء مؤسسات الحكم ومراقبتها. وإذا وفِّق جنبلاط في تحقيق هذا الحلم، فربما يكون قد فاز بالجائزة الكبرى وأصبح الرجل الأقوى في الجمهورية. ولكن من دون ذلك عقبات، أبرزها موقف برّي الذي يتمسّك بأولوية المجلس النيابي على مجلس الشيوخ. وكان بعض أركان بري قالوا إنّ أبلغ الدلائل إلى أنّ رئيس المجلس يقدِّم التضحيات في سبيل بلوغ التسوية هو تشجيعه إنشاء مجلسٍ للشيوخ يمكن أن يأخذ منه جزءاً من صلاحياته. فعلى المستوى العملاني، إنّ مجلسي النواب والشيوخ يتكاملان. طبيعي أن يحلم جنبلاط في أن يكون أميراً على «لبنان الكبير»، من خلال مجلس الشيوخ الذي هو «المجلس الملّي». ولكن في عهد عون، يبدو أنّ الدروز والمسيحيين يتصارعون للحصول على «جِلد الدبّ» قبل اصطياده. يتمسك جنبلاط بأنّ روحية مناقشات «الطائف» تناولت مسألة رئاسة مجلس الشيوخ كضمانة تعطى للدروز. وفي أي حال، في بلد تتحصّن فيه الطوائف وراء المتاريس، يصبح مشروعاً أن تطالب طائفة مؤسِّسة للكيان اللبناني بضمانات لها. وليس كثيراً على الدروز أن يكون لهم موقع يوازي دورهم التاريخي في تأسيس لبنان. وفي المقابل، هناك منطق في ما يطرحه الوزير جبران باسيل، مستنداً إلى ميثاقية المناصفة التي يعتمدها «الطائف» أساساً لكل بنوده. فهل يكون احترام المناصفة والميثاقية بأن تكون للمسيحيين رئاسة واحدة هي الجمهورية، في مقابل ثلاث رئاسات لسواهم هي المجلس والشيوخ والحكومة؟

إذا استمر الخلاف المسيحي- الدرزي على رئاسة مجلس الشيوخ، فهو قد يهدّد بخسارة الفرصة التي تبدو مؤاتية لقيام هذا المجلس، بما له من دور حيوي في رسم مستقبل لبنان. ولأن «القلّة تولِّد النقار»، قد يكون منطقياً أن يتنازل كل من الطرفين، المسيحيين والدروز، للآخر، ويربحا معاً هذا الموقع الاستراتيجي على رأس مجلس الشيوخ. وأفضل صيغة للتنازل هي التداول على الرئاسة ونيابة الرئاسة، ولاية تلو الولاية، مع تشريع صارم يمنع التجديد لرئيس المجلس، لكي يُتاح وصول الرئيس من الطائفة الأخرى. لم يكن أحد يتوقع أن يؤدي الانتعاش النسبي للدور المسيحي إلى تراجع نسبي للدور الدرزي. لكنّ القوى المسيحية والدرزية «الناضجة» و«المجرّبة» تدرك أنّ صحّة الدروز في لبنان من صحة المسيحيين، والعكس صحيح، وأنّ مراهنة أحد الشريكين على التذاكي أو الاستفادة من الظروف لتحقيق المكاسب من الآخر لا يمكن أن تنتهي إلّا بخسارتهما معاً، عاجلاً أو آجلاً. إنه الجبل بكامل تاريخه ودروسه.

ضبط 800 ألف حبة مخدرة معدة للتصدير إلى دولة خليجية

بيروت - «الحياة» .. أعلنــت المديرية العامة للجمارك اللبنانية ضبط 800 ألف حبة مــن المــواد الكيماوية المخدرة. وقالت في بيان: «في إطار تنفيذ الخطة التي أعدتها الجمارك بعد التعيينات الأخيرة لمكافحة التهريب وحماية الأمن الوطني الاقتصادي والصحي والاجتماعي، وبعد سلسلة من الضبطيات التي حصلت خلال الأسبوع الفائت لبضائع مهربة من أنواع مختلفة، لا سيما لكميات من الأجبان والسجائر والبضائع المقلدة من ماركات عالمية مشهورة. وفي إنجاز جديد، تمكنت الجمارك بتاريخ 30/4/2017، من ضبط كمية من المواد الكيماوية المخدرة وهي عبارة عن ثمانمئة ألف حبة، كانت مخبأة بطريقة محكمة ضمن القاعدة الحديدية لإحدى الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية ومعدة للتصدير عبر مرفأ طرابلس إلى إحدى الدول الخليجية. وتم حجز الكمية المضبوطة». كما أعلنت الجمارك انها «ضبطت فجر امس، كمية 12.5 كلغ من الذهب المشغول، كان ينوي تهريبها من طريق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، شخص قادم من اسطنبول ويدعى (ك.أ.) حامل جواز سفر أرمنياً، عبر تخبئتها على جسده بطريقة محترفة».

هل يجدد مجلس الوزراء لسلامة؟

بيروت - «الحياة» .. سألت مصادر سياسية ومصرفية ما إذا كان مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل، سيجدد لرياض سلامة على رأس حاكمية «البنك المركزي»، مع أن جدول أعمال الجلسة لا يتضمن أي بند في هذا الخصوص. وقالت إن هناك ضرورة لحسم أمر التجديد له، ليس للدور الذي يلعبه في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد فحسب، وإنما أيضاً لما لديه من علاقات دولية مع المؤسسات المالية العالمية تتيح له التدخل للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بأشخاص ومؤسسات في حال تبنى الكونغرس الأميركي مسودة العقوبات التي وضعتها الخزانة الأميركية على «حزب الله» وآخرين متعاونين معه. وكشفت المصادر ذاتها لـ «الحياة» أن وفداً يمثل جمعية المصارف في لبنان يستعد للسفر إلى واشنطن في 16 أيار (مايو) في محاولة لدى المؤسسات المالية العالمية والخزانة الأميركية لخفض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبلد في حال تم تبني مسودة العقوبات الأميركية. وقالت إن وجود سلامة على رأس البنك المركزي يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً لما لديه من خبرة اكتسبها من خلال وجوده في هذا المنصب منذ نحو ربع قرن. ورأت المصادر أنه يمكن التجديد لسلامة من خارج جدول أعمال الجلسة في حال توافق رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري على إدراج بند خاص في هذا الشأن من خارج جدول أعمال الجلسة، وقالت إن التجديد له يشجع الوفد على السفر إلى واشنطن، وإن كانت تفضل أن يكون سلامة على رأس وفد جمعية المصارف، إضافة إلى النواب ياسين جابر وباسم الشاب وألان عون الذين كانوا زاروا واشنطن سابقاً لهذه الغاية. ولفتت إلى أن للنواب الثلاثة علاقة جيدة بعدد من الأساسيين في المؤسسات الدولية (البنك الدولي)، لكن وجود الكونغرس الأميركي في إجازة حال دون اجتماعهم مع عدد من أعضائه لتقتصر اجتماعاتهم على نائب نائب وزير الخزانة الأميركية ومسؤولين أميركيين تردد أنهم كانوا على علم بمضمون المسودة التي تتضمن فرض دفعة جديدة من العقوبات.