بين حزب الله والحشد الشعبي مخاوف من عروضات أميركية.. العبادي وقائد الجيش اللبناني زارا واشنطن...الرياض وواشنطن تدعمان لبنان ونزع سلاح «حزب الله»...لبنان أمام اختبار ما بعد قمم السعودية: الحريري يؤيّد «إعلان الرياض» وباسيل «يتَبرّأ» منه و«حزب الله» يعلنها: الفراغ في البرلمان يعني الفوضى...«حزب الله»: في الفراغ لا حكومة والرئيس لا يملك شيئاً «المستقبل»: عدم الوصول إلى قانون مغامرة كبرى...لبـنان يـنـأى بـنـفـسـه عـن الحـرب لا العـرب.. تباين لبناني حول بيان القمة الإسلامية - الأميركية...العقوبات على المصارف «شائعة»...سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية على الحدود

الثلاثاء 23 أيار 2017 - 7:01 ص

2971

محلية

بين حزب الله والحشد الشعبي مخاوف من عروضات أميركية.. العبادي وقائد الجيش اللبناني زارا واشنطن

ايلاف..جواد الصايغ من نيويورك

تساؤلات كثيرة بدأت تُطرح في لبنان حول معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، التي ترفع شعارها قوى الثامن من آذار (مارس)، وكذلك في العراق إثر تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي.

إيلاف من نيويورك: يبدو أن القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي شهدتها الرياض أخيرًا، أوقعت الشارع اللبناني في حيرة من أمره، وجعلته يثير تساؤلات كبيرة، عقب التصريحات التي خرجت من السعودية وواشنطن.

الرسالة واضحة

ففي الوقت الذي قال فيه ترمب إن الجيش اللبناني يقاتل "الإرهابيين"، واضعًا حزب الله في خانة "المنظمات الإرهابية"، تكفل مستشاره إبان الانتخابات، د. وليد فارس مسؤولية شرح رسائل الرئيس الأميركي. وقال فارس: "سمعنا رسالة خاصة ومباشرة من قبل الرئيس دونالد ترمب خلال خطابه في المملكة العربية السعودية موجّهة إلى لبنان واللبنانيين، حيث دعا فيها ترمب الجيش اللبناني إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة الإرهاب، لاسيما على خطوط التماس مع التنظيمات الأصولية من ناحية، وفي الوقت نفسه وجّه الرئيس ترمب رسالة إلى الشعب اللبناني، صنَّف فيها تنظيم حزب الله كمنظمة إرهابية، تمثل عائقًا أمام عودة لبنان إلى الحرية والأمن والسلام".

إنهاء التنظيمات الإرهابية

أضاف فارس: "نفهم من هاتين الرسالتين أن إدارة الرئيس ترمب، التي باتت تقود تحالفًا يضم خمسين دولة عربية وإسلامية، إلى جانب حلف الناتو، ستقف إلى جانب الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب من ناحية، وضد مشروع حزب الله في لبنان من ناحية أخرى، وهذا يعني أن على الجيش والشعب اللبناني أن يعملا سوية لإنهاء وجود كل التنظيمات الإرهابية، ونزع سلاح كل الميليشيات المسلحة، بما فيها حزب الله".

كلام آخر للعبادي

تزامن كلام فارس مع تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يشكو فيها من ممارسات الميليشيات المسلحة في العراق، حيث إتهمها بمحاولة خطف العراق تحت حجة الدفاع عن المذهب. كلام العبادي فُسّر على أنه موجّه ضد "الحشد الشعبي" في العراق، وذلك بسبب التجاوزات التي ترتكبها عناصره في المناطق التي يسيطرون عليها. باب التكهنات فُتح على مصراعيه جراء هذه التصريحات مجتمعة، خصوصًا أن العبادي زار واشنطن في الفترة الأخيرة، وكذلك فعل قائد الجيش اللبناني الجديد جوزف عون.

ماذا جرى في واشنطن؟

تدور التساؤلات حول ما جرى في لقاءات واشنطن، وما عرضه الأميركيون على العراقيين واللبنانيين، في ظل ما يحكى عن ربط الساحات في الشرق الأوسط، والنفوذ الإيراني المتزايد في بغداد وبيروت. تقول معلومات غير رسمية: "إن الأجواء توحي باستعداد الأميركيين لتوفير الدعم الكامل للجيشين العراقي واللبناني مقابل الابتعاد عن الحشد الشعبي للأول، وفضّ التنسيق مع حزب الله بالنسبة إلى الجانب اللبناني". ولغاية محاربة التمدد الإيراني، فإن الأميركيين قد يبادرون إلى توفير دعم نقدي للحكومة العراقية، يجعلها تمتلك استقلالية في إدارة البلاد بعيدًا عن التأثيرات الآتية من طهران.

الرياض وواشنطن تدعمان لبنان ونزع سلاح «حزب الله»

الرياض – «الحياة» .. أكدت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك صدر عن القمة التي عقدت السبت الماضي، عزمهما على العمل معاً لاحتواء التهديدات الإيرانية لدول المنطقة والعالم، والتصدي لـ «الميليشيات» التي تدعمها، ودعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح بالمؤسسة العسكرية الشرعية. جاء ذلك في بيان أميركي- سعودي مشترك، صدر بعد لقاء الملك سلمان بن عبدالعزير والرئيس دونالد ترامب، اللذين أكدا أن «الاتفاق النووي المبرم مع إيران يحتاج إلى إعادة نظر في بعض بنوده، كما أن برنامجها للصواريخ الباليستية لا يشكل تهديداً لدول الجوار فحسب، بل يهدد بشكل مباشر أمن كل دول المنطقة والأمن الدولي»، واتفقا على ضرورة احتواء تدخلات طهران «الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها الإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار دول المنطقة». وأعلن البلدان خطتهما لتشكيل مجموعة استراتيجية تشاورية مشتركة يستضيفها خادم الحرمين والرئيس الأميركي، أو من ينوب عن كل منهما، لرسم مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، وأن تجتمع المجموعة مرة واحدة على الأقل سنوياً، بالتناوب بين البلدين، لمراجعة مجالات التعاون. وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية إلى أن القائدين «يقفان معاً في مواجهة الأعداء المشتركين وتعميق الروابط القائمة بينهما ورسم مسار السلام والازدهار للجميع». كما اتفقا «على شراكة استراتيجية جديدة للقرن الـ21 بما يحقق مصلحة البلدين، من خلال الإعلان الرسمي عن الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة والولايات المتحدة، التي ترسم مساراً جديداً لشرق أوسط ينعم بالسلام، حيث التنمية الاقتصادية والتجارة والديبلوماسية سمات العمل الإقليمي والدولي». كما أعلنا «رغبتهما في توسيع التعاون وأملهما في أن تقوم الحكومات المسؤولة التي ترغب في الالتزام بالسلام بالبناء على هذه الجهود تحقيقاً لهذه الأهداف». وأعلنا «جهود الحكومة العراقية للقضاء على داعش، وتوحيد الجبهة الداخلية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل تهديداً لكل العراقيين، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الإيرانية في شأنه الداخلي»، ونوها بـ «أهمية العلاقات بين المملكة والعراق والسعي إلى تطويرها». وأعربا عن التزام بلديهما «التصدي بقوة لمحاولات التنظيمات الإرهابية إضفاء شرعية زائفة على إجرامها، والتصدي لجذور الفكر الإرهابي. كما جددا التزامهما التعاون الأمني الواسع وتبادل المعلومات بما يخدم مصالحهما ويحفظ أمنهما».

لبنان أمام اختبار ما بعد قمم السعودية: الحريري يؤيّد «إعلان الرياض» وباسيل «يتَبرّأ» منه و«حزب الله» يعلنها: الفراغ في البرلمان يعني الفوضى

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. محمّد بن سلمان استقبل الحريري غداة «سيلفي» جمعتْهما مع محمد بن نايف

رعد في تلويح ضمني لعون: لا أحد يحلم بتوافق على قانون انتخاب بعد 20 يونيوغداة انتهاء قمم الرياض وما أرستْه من شراكةٍ عربية - إسلامية - أميركية على قاعدةٍ أساسية عنوانها محاربة التطرّف والإرهاب وعزْل إيران، بدا لبنان معنياً على مساريْن متشابكيْن بهذا الحدَث التاريخي الذي اعتُبر مدخلاً لإعادة تشكيل المنطقة وقيام نظام إقليمي جديد. المسار الأوّل رصْد التداعيات المحتملة على واقعه السياسي جراء السقف غير المسبوق الذي اعتُمد في الرياض حيال إيران «رأس حربة الإرهاب العالمي»، و«حزب الله» الذي وُضع في المصاف نفسه مع الحوثيين و«داعش» و«القاعدة» والذي ذكره بالاسم كلٌّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الاميركي دونالد ترامب امام القمة العربية - الأميركية - الإسلامية. والمسار الثاني تَرقُّب ارتدادات هذا المشهد غير المسبوق في السعودية على أفق أزمة قانون الانتخاب التي دخلتْ في عدّ تنازُلي ينتهي في 20 يونيو المقبل تاريخ انقضاء ولاية البرلمان الحالي. وفي المسار الأول، توقّفت دوائر سياسية مطلعة عبر «الراي» عند «الالتباس» الذي أثاره موقف «نفْض اليد» الذي أصدره رئيس «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) من «إعلان الرياض» بعيد عودته الى بيروت (ليل الأحد) حيث كان في عداد الوفد الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، قبل ان تبرز إشارتان واضحتان الى تأييد الحريري لهذا الإعلان: الاولى من خلال اللقاء الذي عُقد امس بينه وبين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غداة الـ «سيلفي» البالغة الدلالات التي كان نشرها على صفحته على «تويتر» وجمعته به وبولي العهد الأمير محمد بن نايف مرفقة بتعليق: «بين أهل الخير. معاً عملنا لإنجاز الاستقرار ودائماً معاً لإرساء السلام والوحدة والحفاظ على عروبتنا، نعم، دائماً!». والثانية عبر ما نُقل عن مصادر رئيس الحكومة (لتلفزيون ام تي في) من تأييد كامل لـ «إعلان الرياض» الذي لم يأتِ على ذكر لبنان ولا «حزب الله» بل ركّز على محاربة التطرف والإرهاب و«الأدوار الهدّامة لإيران» في المنطقة، مشددة على ان «لبنان في صلب التضامن العربي»، ولافتة الى «ان لبنان ليس مسؤولاً عن المواقف التي أُطلقت في القمة بل عن الكلمة الرسمية التي لم يُلْقها الحريري بسبب ضيق الوقت (الذي لم يسمح أيضاً للعدد الأكبر من المشاركين بإلقاء كلماتهم) والتي كانت ستلتزم بمضمون البيان الوزاري وخطاب القسَم». وكان باسيل «تبرّأ» عبر صفحته على «تويتر» من «إعلان الرياض»، قائلاً «لم نكن على علم به، بل كنا على علم أن لا بيان سيصدر بعد القمة، وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة». أضاف: «أما وقد وصلنا إلى لبنان فنقول إننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وإبعادها عنه ضناً بلبنان وشعبه ووحدته». ورأتْ الأوساط المطّلعة أن كلام باسيل جاء على طريقة «رفْع العتب» حيال حليف «التيار الحر»، أي «حزب الله»، ملاحِظة ان وزير الخارجية لم يعلن رفْضه لـ «إعلان الرياض» ولا إدانته، فيما شبّهه خصوم «التيار» بما سبق ان قاله الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله بعيد حرب يوليو 2006 «لو كنتُ أعلم»، علماً ان زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية وضع ما قاله وزير الخارجية في سياق «شاهد ما شافش حاجة». وعلى وقع صمت رئيس الجمهورية ميشال عون (حتى بعد ظهر امس)، طرح مجمل هذا المناخ علامات استفهامٍ حيال ما بعد قمم الرياض على المستوى اللبناني في ظلّ «حملة تصاعُدية» من وسائل إعلام محسوبة على «حزب الله» على السعودية وما شهدته يوميْ السبت والأحد الماضيين، ووسط انتظارٍ لكلمة السيد نصر الله الخميس المقبل في ذكرى تحرير الجنوب. ومن هذا «الصخب» نفسه، تطلّ الأوساط المطّلعة على المسار الثاني الذي يجري رصْده ربْطاً بالتحولات المفصلية التي أطلّت من الرياض والذي يتّصل تحديداً بتأثيراتها على مأزق قانون الانتخاب، وسط ترقُّب لما إذا كانت موازين القوى الجديدة التي عبّرت عنها القمم في السعودية ستدفع باللاعبين المحليين الى محاولة الاستفادة من ملامح «العاصفة» التي تلوح في الأفق حيال ايران و«حزب الله» لانتزاع مكاسب من الحزب في ما خص القانون العالق حتى الساعة عند إصرار «التيار الحر» ومعه في جانب كبير شريكته في الثنائية المسيحية «القوات اللبنانية» (وبمؤازرة خلفية من الحريري) على بلوغ صيغة توفّر الضوابط للنسبية الكاملة التي جعلها «حزب الله» الممرّ الإلزامي لأي قانون وصولاً الى تلويح رئيس الجمهورية بأن لا خوف من وقوع الفراغ في مجلس النواب بعد 20 يونيو لأن نهايته إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر وفق القانون النافذ، أي الستين. وإذا كان «حزب الله» صاحب مصلحة فعلية في تدوير زوايا القانون الجديد والانتهاء منه تفادياً لفراغٍ سيأتي في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة إليه، إلا ان الحزب أعطى إشارات الى انه لن يسمح بأن يُجر وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري الى الفراغ لتنتقل لعبة «لي الأذرع» الى «قلب الهاوية»، وهو رسم خطاً عريضاً عنوانه «الفراغ يساوي الفوضى» و«النوم في القبور ورؤية الكوابيس». وغداة تحذير رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، في غمْزٍ من قناة عون، من وجوب عدم تَجاوُز مهلة 20 يونيو من دون إقرار قانون جديد يتم التمديد على اساسه او حتى إجراء المقتضى الدستوري قبل هذا التاريخ لضمان إجراء الانتخابات ولو على «الستين» ولكن من دون الوقوع بأي فراغٍ، رفع السقف بعد «إعلان الرياض» معلناً «أن الفراغ ممنوع في البلد لأنه يعني نهاية البلد والدولة والمؤسسات وأنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً»، وأضاف: «لن نقبل الفراغ ولن نقبل من أحد أن يسعى إليه، لذلك أمامنا شيء واحد وهو ما نقوله إما ان تستمروا بالحوار وأمامكم 20 يوماً، لكن مَن يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون بعد انتهاء ولاية البرلمان لا يحلم بها، التوافق على قانون انتخاب يجب ان يتم قبل 20 يونيو وبعده البلد مهدَّد بالفوضى وعدم الاستقرار، ولا أحد يدري من أين تأتي التعليبة. لذلك ليس من حق احد ان يغامر بالبلد. المطلوب ان نصل جدياً للتوافق قبل 20 يونيو».

«حزب الله»: في الفراغ لا حكومة والرئيس لا يملك شيئاً «المستقبل»: عدم الوصول إلى قانون مغامرة كبرى

بيروت - «الحياة» ... بقي لبنان في دوامة قانون الانتخاب الذي لا يزال يراوح مكانه. وكانت المستجدات حول قانون جديد محور لقاءات رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نقل عنه الوزير السابق ناجي البستاني تفاؤله بأن «الأمور ستصل إلى الخواتيم السعيدة». وأشار وزير العمل محمد كبارة، إلى «أننا في لبنان نمر في ظروف صعبة، فالاستحقاقات على الأبواب، والمهل الدستورية تكاد تنقضي، والفراغ يهدد المؤسسة التشريعية، ولا حلول في الأفق في ظل تمسك بعض الأطراف السياسية بمواقفها حيال قانون الانتخاب، بينما يتقدم الخطاب الطائفي على ما عداه، وهذا ما نرفضه»، وقال: «إن لبنان لم يعد يحتمل مغامرات ومزيداً من الشحن السياسي والتجييش الطائفي، لذلك ندعو الجميع إلى مزيد من الوعي والحكمة آملين بأن نتوصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى قانون انتخابي عادل يراعي التمثيل الصحيح، وأن يكون التمديد تقنياً، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية التي هي حق ديموقراطي لكل اللبنانيين». وفي أول موقف واضح ومحدد من الفراغ لـ «حزب الله»، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «بكل بساطة وبكل حزم، نقول إن الفراغ ممنوع في هذا البلد، لأن الفراغ يعني نهاية البلد والدولة والمؤسسات، والفراغ لا يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس، الفراغ يعني أنه لم تعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً». وأضاف: «لن نقبل الفراغ ولن نقبل من أحد أن يسعى إليه في لبنان، ولذلك أمامنا شيء واحد وهو ما نقوله: استمروا بالحوار وأمامكم 20 يوماً، لكن من يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس لا يحلم بها، التوافق على قانون يجب أن يتم قبل 20 حزيران، البلد بعد هذا التاريخ مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار، ولا أحد يدري من أين تأتي التعليبة. لذلك ليس من حق أحد أن يغامر بالبلد». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، «أننا نعيش في مرحلة دقيقة وننتظر إنجاز قانون جديد والعقبات الموجودة معروفة لأخذ البلد إلى حيث لا يدري أحد»، معتبراً «أن عدم الوصول إلى قانون فيه مغامرة كبرى في الذهاب إلى مجهول خطير»، مشيرا إلى أن جهداً كبيراً يبذل، والأمل لا بأس به بالتوصل إلى قانون جديد. ما هو مطلوب هو أن على البعض أن يتعالى على حساباته الضيقة وينتقل إلى مساحات وطنية ويجب أن نصل إلى الصيغة قبل الـ20 من حزيران (يونيو)». ورأى أن «المخاطرة الكبرى هي بالذهاب إلى مؤتمر تأسيسي الذي يقول لا قانون انتخابات ولا مؤسسات، يعني الذهاب إلى ما قبل اتفاق الطائف». وأشار عضو الكتلة ذاتها النائب محمد الحجار إلى «أن الاتصالات على خط قانون الانتخاب مستمرة، والبحث يجرى عن مخرج محدد يمهد لإجراء انتخابات نيابية ولو بتمديد تقني». وجدد «الموقف الرافض للفراغ ولقانون الستين». واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية هاني قبيسي، أن «من يعطل ليس النواب، من يعطل هو من يتمسك بأسلوب الطائفة وبقانون الطائفة. نقول للجميع لا تدمروا لبنان ولا تأخذوه إلى الفراغ». وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم «ضرورة الإسراع بالتوافق والتفاهم على صيغة لقانون الانتخابات لنحفظ استقرار وطننا ونعمل على تحصين الواقع الوطني ودرء الأخطار»، ورأى أن «المسؤولية الوطنية هذه الأيام مضاعفة ويتحملها الجميع بعيداً من الحسابات السياسية الصغيرة وموازين الربح والخسارة من خلال قانون الانتخابات، لأن أفضل السبل في هذه الظروف لحماية هذا الوطن هو التوافق والتفاهم بين كل المكونات الوطنية والوصول إلى اتفاق حول أي صيغة تخرج الوضع من دائرة التأزم».

لبـنان يـنـأى بـنـفـسـه عـن الحـرب لا العـرب.. الأمير محمد بن سلمان يستعرض والحريري أوضاع المنطقة

المستقبل.. اسألوا طهران عن ارتكاباتها لا الرياض عن مقرراتها.. فمن لا يستغرب مليارات الريالات الإيرانية التي تُنفق في سبيل هتك الكيانات الوطنية وزرع الفتن والشقاق والحروب على امتداد الخارطة العربية، لا يمكنه من باب أوْلى أن يطرح علامات استفهام أو تعجّب حول مليارات الريالات السعودية التي تُصرف في سبيل إطفاء الحرائق الفئوية التوسعية التي سعّرتها طهران على مختلف الجبهات والساحات العربية والإسلامية من طاجيكستان إلى اليمن. أما لبنان الفريد بتكوينه وتلاوينه الطائفية، فكان وسيبقى عربيّ الهوى والهوية، وما سياسة «النأي بالنفس» التي ينتهجها ويلتزم بها سوى مظلة تحمي كيانه واستقراره وتقيه شرّ الصراعات والحروب الإقليمية، ولن تكون يوماً أداةً تسلخه عن بني جلدته العربية أو نهجاً ينأى به عن العرب وعن موجبات التضامن معهم. ومن هذا المنطلق، جاءت المشاركة اللبنانية في قمة الرياض العربية – الإسلامية – الأميركية بمثابة «الواجب» الذي يحتّمه التزام لبنان الراسخ بالتضامن العربي، كما تشدد مصادر كتلة «المستقبل» باعتباره «جزءاً لا يتجزأ من العالمين العربي والإسلامي الذي اجتمع في الرياض وأطلق رؤية تاريخية تلتقي مع رسالة لبنان في التسامح والتعايش المشترك ونبذ التطرّف»، مضيفةً لـ«المستقبل»: «أما من يزجّ لبنان في أتون التجاذبات الخارجية، ويدفعه إلى الخروج عن موجبات النأي بالنفس، فهي الجهات التي تُصرّ على اعتبار نفسها في منأى عن التزام الإجماع الوطني وتعطي نفسها حقوقاً تفوق حقوق الدولة بالمشاركة في الحروب الخارجية خدمةً لأجندات إقليمية، على صورة ما يجري في سوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها». وعلى قاعدة طهران من «أبواقها» تُدان، تبدو الحملات التي تشنّها القوى الموالية لإيران على قمم الرياض مبررةً في الشكل والمضمون لمقررات هذه القمم، سيما وأنّها حملات تصب من حيث لا يحتسب مطلقوها في خانة تأكيد المؤكد من تدخلات إيرانية عدائية في شؤون العرب من المحيط إلى الخليج. فالمشاركة في القمة العربية – الإسلامية – الأميركية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون محل جدل أو تشكيك بل لا بد، بحسب ما تؤكد مصادر كتلة «المستقبل»، من وضعها في إطارها «الحتمي والضروري في ظل تحولات يجب أن تُقرأ بدقة وبحس من المسؤولية الوطنية المعنية بحماية لبنان»، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّ «مسلسل الشتائم المتواصل، قبل القمة وبعدها، والذي يُنصب يومياً ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لا يعدو كونه سبباً إضافياً وموجباً لما صدر من القمة تجاه إيران وسياساتها، لا بل ويقع في سياق توثيق أدلة الاتهام السياسية التي تُعطي الدول العربية والإسلامية حقّ الرد على النهج الإيراني المتّبع في تغذية النزاعات المذهبية وتأجيج الصراعات الأهلية في بلدان المنطقة». وإذ تسأل: «هل من عاقل يمكن أن يتوقع صدور بيان عن قمة عربية - إسلامية - أميركية لا يتناول التدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية والإسلامية؟»، تُشدد المصادر على أن ما صدر عن القمة «إنما يقع في خانة «تحصيل الحاصل» والتأكيد على وجود مشكلة كبيرة جداً بين النظام الإيراني والأكثرية الساحقة من البلدان الإسلامية»، واصفةً في السياق عينه المآخذ التي أثارها البعض عن عدم دعوة إيران إلى قمة الرياض بأنها مآخذ تشبه «من يدعو الدب إلى كرمه» باعتبار أنّ ما من دولة شاركت في القمة إلا وكان للنظام الإيراني نصيب في مشاكلها الداخلية، وختمت: «عجيبة غريبة تلك المطالبة بدعوة طهران للمشاركة في قمة قررت عشية انعقادها الأدوات الإيرانية في اليمن ملاقاتها بصاروخ باليستي إيراني جرى إطلاقه نحو الرياض!».

الحريري

وغداة انتهاء قمة الرياض، برز أمس استقبال ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

تباين لبناني حول بيان القمة الإسلامية - الأميركية

بيروت - «الحياة» ... أكدت مصادر الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية أن «تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس وتجنيب البلاد تداعيات الحروب المحيطة، لا يلغيان التزام لبنان موجبات التضامن العربي، وأن لبنان جزء لا يتحزأ من العالمين العربي والإسلامي اللذين اجتمعا في الرياض وأطلقا رؤية تاريخية تلتقي مع رسالة لبنان في التسامح والتعايش المشترك ونبذ التطرّف». وكـــانت المــصادر المـــذكورة استغربت حملة قوى ٨ آذار على قمة الرياض، وسألت: «هل هناك عاقل يمكن أن يتوقع صدور بيان عن قمة إسلامية - أميركية عقدت في الرياض ولا يتناول التدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية والإسلامية؟». وموقف المصادر جاء رداً على تغريدة لوزير الخارجية جبران باسيل على موقع «تويتر» لدى عودته إلى بيروت ليل أول من أمس، إذ قال: «لم نكن على علم بإعلان الرياض لا بل كنا على علم أن لا بيان سيصدر بعد القمة، وتفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة، أما وقد وصلنا إلى لبنان فنقول إننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان من مشاكل الخارج وإبعادها منه ضناً بلبنان وشعبه ووحدته». ولفتت مصادر في الوفد اللبناني إلى أن «البيان الذي صدر عنها يقع في خانة تحصيل الحاصل وفي خانة تأكيد وجود مشكلة كبيرة جداً بين النظام الإيراني والأكثرية الساحقة من البلدان الإسلامية». واعتبرت أن «مشاركة لبنان في القمة لا يمكن أن يكون محل جدل أو تشكيك، بل هي مشاركة واجبة وحتمية وضرورية في ظل تحولات لا بد من أن تُقرأ بدقة، وبحس المسؤولية الوطنية المعنية بحماية لبنان وعدم الخروج عن قواعد التضامن العربي». واعتبرت المصادر أن «من يزج لبنان في آتون التجاذبات الخارجية، وفي الخروج عن موجبات النأي بالنفس، هي الجهات التي تصر على اعتبار نفسها في منأى عن التزام الإجماع الوطني وتعطي نفسها حقوقاً تفوق حقوق الدولة بالمشاركة في الحروب الخارجية وخدمة اجندات إقليمية، على صورة ما يجري في سورية والعراق واليمن والبحرين وغيرها». وأكدت ان «مسلسل الشتائم المتواصل، قبل القمة وبعدها، والذي ينصب يومياً ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، سبب إضافي وموجب لما صدر من القمة تجاه إيران وسياساتها ويقع في سياق أدلة الاتهام السياسية التي تعطي الدول العربية والإسلامية حق الرد على النهج الايراني المتبع في تغذية النزاعات المذهبية، وتأجيج الصراعات الأهلية في بلدان المنطقة». ورأت أن «المآخذ التي طرحت حول عدم دعوة إيران إلى القمة هي مآخذ على صورة من يدعو الدب إلى كرمه لأنه ما من دولة شاركت في القمة إلا وكان للنظام الإيراني نصيب في مشكلاتها الداخلية، من طاجيكستان إلى اليمن، ثم أين يمكن أن تقع الدعوة لمشاركة إيران في القمة، التي قررت أدواتها في اليمن ملاقاتها بصاروخ بلاستي إيراني المصدر، تم إطلاقه نحو الرياض؟».

جنبلاط

وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط قال في تصريح إعلامي عشية القمة إنه «كان من الأفضل لو أن قمة الرياض ضمت إيران أيضاً، خصوصاً بعد انتخاب الرئيس الإصلاحي والمعتدل الشيخ حسن روحاني للتوصل إلى اتفاق اسلامي شامل حول مكافحة الإرهاب والتطرف والتخلف والتركيز على التعليم والتنمية، وصولاً إلى إيجاد مخرج للجميع من حرب اليمن». واكتفى رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في تعليقه على مشاركة لبنان في القمة وغداة تغريدة باسيل بالقول مغرداً: «شاهد ما شفش حاجة».

الكتائب يرد على باسيل

ورد عضو كتلة «الكتائب» النيابية إيلي ماروني على تغريدة باسيل قائلاً: «ما جرى في الرياض أقل مما كان متوقعاً، وبيانات التنصل على طريقة «لم نكن على علم» لا تنطلي على أحد. ذلك أن قمة بهذا الحجم تشارك فيها 55 دولة، إلى جانب الرئيس الأميركي الذي وقع صفقات ببلايين الدولارات، ليست مجرد نزهة، في وقت ضرب الإرهاب العالمين العربي والغربي، ما يعني أن من الضروري قيام تكتل لمحاربة الإرهاب». وسأل: «ماذا كانوا يتوقعون من قمة كتلك التي استضافتها الرياض؟ علماً أن حزب الله لبناني له نواب ووزراء يشاركون في الحكومة والمجلس النيابي، ونرفض اتهامه بالإرهاب، فيما نختلف معه على السلاح خارج الشرعية، وقيام الدويلة داخل الدولة». وفي ردود الفعل السياسية على نتائج قمة الرياض، قال وزير الإقتصاد رائد خوري إن «موقف السعودية معروف من «حزب الله» وإيران وبالتالي لا جديد في الموقف الذي صدر عن القمة». ولفت إلى أن «الوزير باسيل أوضح الموقف وركز على خطاب القسم ورئيس الحكومة سعد الحريري لديه الإتجاه ذاته وهو يمثل لبنان». وفي المقابل، أسف وزير الصناعة حسين الحاج حسن (حزب الله) «لأن العرب قرروا ألا يستفيدوا من وهج المقاومة والتحرير، لا من وهج المقاومة في لبنان ولا من وهجها في فلسطين ولا من تضحيات الشهداء، لا بل أنهم في هذه القمة (العظيمة)، ماذا قالوا عن فلسطين؟ أليست قضية عربية وألا تهم الأمن القومي العربي؟».

حوري: للتعاطي بواقعية

أما عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري فرأى أن «لا بد للحكومة من أن تتعاطى بواقعية مع قمة الرياض»، وقال: «هناك إرادة دولية متمثلة بـ55 دولة كما أن هناك نسيجاً محلياً لا بد من التعامل معه بحكمة، وأعتقد أن حكومة لبنان ستنجح في ذلك». واعتبر حوري أن مشاركة لبنان في القمة «أمر أساسي، أما القول إن لبنان تفاجأ بصدور البيان، فلا أعتقد أن أحداً كان يتوقع أن تنتهي هكذا قمة من دون بيان وهذا أمر طبيعي وبديهي. الحكومة تدرك دقة هذه المرحلة ومدى المتغيرات الإقليمية والدولية التي تحصل، وأعتقد أنها ستتصرف بحكمة مع هذا الواقع خصوصاً أن رئيس الحكومة شارك فيها على رأس وفد وزاري». ولفت إلى أن «إيران لم تتردد يوماً في الإعلان عن نياتها، وأعلنت سابقاً أنها تسيطر على 4 عواصم عربية، وهللوا لهذا الإعلان وهذا أمر مستغرب ومستهجن». وقال: «إيران بعد هذه القمة ليست في وضع يسمح لها بالمناورة كثيراً خصوصاً وأن القمة دعتها للانخراط في المجتمع الدولي، ليس المطلوب إعلان حرب على إيران، إنما المطلوب حسن العلاقة وحسن الجوار بين إيران والدول العربية. ولا ننكر أن إيران دولة إقليمية لها مكانتها وحجمها وقوتها، ولا تحل الأمور بالقوة بل هناك نظريات في إيران حول تصدير الثورة والتدخل في شؤون الآخرين، وعلى إيران أن تصل إلى قناعة بأن هذا الأسلوب لن يؤدي إلى نتيجة بل إلى حالات توتر مع كل جيرانها بلا استثناء». وقال إن «ما يدعو إلى القلق أن يُستعمل لبنان ساحة، من قبل إيران مثلا، لترجمة حساباتها الخاصة. وبعد ما حصل في قمة الرياض، ربما ستعيد إيران حساباتها وتقوم الموقف والمخاطر التي قد تقدم عليها». وعن افتتاح مركز «إعتدال» لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر المعتدل في الرياض»، قال حوري: «إن الإسلام دين اعتدال لا التطرف، فالتطرف استثناء وليس قاعدة»، مشيراً إلى «مبادرات عدة حصلت في أكثر من عاصمة عربية وإسلامية وقد توج هذا التوجه بالأمس في هذا المركز وأعتقد أنه مفيد وسينجح في الإضاءة على رفض التطرف». وأعلن عضو الكتلة نفسها النائب محمد الحجار أن «قمة الرياض تشكل منعطفاً مصيرياً ستكون له ارتدادات على المنطقة»، مشيراً إلى أن» العناوين التي رفعت كانت متوقعة، وهي التصدي للإرهاب في كل أشكاله ومسمياته ورفض تدخلات إيران في المنطقة». وأشار إلى أن «مشاركة لبنان في القمة أكثر من ضرورية لمكانته العربية أولاً ولدوره في التصدي للإرهاب»، مشدداً على أن «الدولة اللبنانية كما المؤسسات في لبنان عليها واجب التزام محاربة الإرهاب في هذه المرحلة». ونبه «لقاء سيدة الجبل» إلى «الأخطار التي ستطاول كل لبنان جراء انخراط «حزب الله» في الحرب على الشعب السوري ومشاركته في اعتداءات على بلدان عربية أخرى، وتنفيذه للسياسة الإيرانية في مواجهة العالم العربي، من دون أي مسوغ رسمي أو قانوني أو شعبي، وضد القوانين الدولية». وأكد أن من «واجب لبنان الطبيعي والتاريخي الوقوف مع أشقائه العرب أمام أي عدوان خارجي. ومع هذا، لم يأخذ لبنان موقفاً من تدخل إيران العسكري في بلدان عربية عدة، أو من تدخلها التقسيمي في شؤون المنطقة. وحاول لبنان من خلال «إعلان بعبدا» اتباع سياسة مسؤولة ومنطقية بكل المعايير، هي الحياد في مسألة الحرب الدائرة في سورية. وعلى رغم هذا الموقف الرسمي الحائز حينئذ الإجماع الداخلي والعربي والدولي، لا يزال «حزب الله» مشاركاً أساسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة بطلب إيراني موصوف ضد البلدان العربية التي هي في موقع الدفاع عن النفس، واضعاً لبنان واللبنانيين، ومصالحهم في موقع الخطر».

العقوبات على المصارف «شائعة»

المستقبل.. يغادر الوفد النيابي واشنطن اليوم الثلاثاء بعد نحو اسبوع من اللقاءات المكثفة مع المسؤولين في الكونغرس وفي وزارة الخزانة الاميركية وفي مجلس الامن القومي، والتي كان موضوعها اقتراح القانون الاميركي الذي يتضمن عقوبات جديدة ضد «حزب الله». اجتماعات الوفد اللبناني الذي يضم النائبين ياسين جابر ومحمد قباني وسفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد، كانت بالامس «جيدة»، كما وصفها شديد لـ«المستقبل»، نافيا في الوقت نفسه الشائعات التي اثيرت في بيروت عن ان هناك نية اميركية لفرض عقوبات على ثلاثة مصارف لبنانية. وقال شديد «انفي نفيا قاطعا ما اثير عن نية الولايات المتحدة ادراج 3 مصارف لبنانية على لائحة الارهاب. هذه اشاعة غير صحيحة اطلاقا واؤكد عدم صحتها بعد اجتماعاتنا عالية المستوى على مستوى الادارة الاميركية، ان في وزارة الخزانة او في وزارة الخارجية او في الكونغرس». وعما اذا ساهمت هذه الزيارة في تليين الموقف الاميركي، قال شديد «بدأ الموقف اللبناني يأخذ موقعه لدى المسؤولين في الكونغرس، واعتقد ان هناك اتجاها لتفهم الوضع اللبناني وخصوصيته»، مكررا ان المسودات المتعددة التي حكي عنها ما زالت على هذا المستوى وما سرب عنها ليس دقيقا على الاطلاق. في هذه الاثناء، قالت مصادر الوفد المصرفي الذي عاد الى بيروت اول من امس، ان اللقاءات عالية المستوى التي اجراها الوفد برئاسة جوزف طربيه كانت جيدة، وان هناك تفهما كبيرا لخصوصية القطاع المصرفي في لبنان. وقالت ان الوفد المصرفي شرح للمسؤولين الذين التقاهم الآثار السلبية التي قد تترتّب على القطاع المصرفي اللبناني والضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تطبيق العقوبات الجديدة. كما عرض الوفد لمروحة التشريعات التي تطبقها مصارف لبنان بناء لقرار من مصرف لبنان، وقالت ان هذه التشريعات المتشددة اصلا تنفي الحاجة الى وضع نصوص جديدة قد تترك تأثيراتها السلبية على القطاع المصرفي ككل. اما لقاء الوفد المصرفي بالمصارف المراسلة في نيويورك، فكان جيدا بدوره بحسب المصدر، موضحا ان المصارف المراسلة عبرت عن ارتياحها للتعامل مع مصارف لبنان بسبب حسن ادارة هذه الاخيرة للمخاطر والتزامها العمل المصرفي الدولية وضوابطه بما فيها القوانين الاميركية.

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية على الحدود

بيروت - «الحياة» .. - سجل سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع SkyLark فوق منطقة عيتا الشعب، قرب المنطقة الواقعة خارج الخط الأزرق عند الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة. وأوردت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) أن «القوات الإسرائيلية المعادية استنفرت عند الحدود، وسجل تحليق طائرات حربية معادية في أجواء المنطقة».