العهد يتجرّع كأس «الستين»! ... عون: نادينا بالنسبية في 15 دائرة ولم يتم القبول به ..فضل الله يدعو الى التنازل للتفاهم على قانون انتخاب ..“حزب الله” مهدداً: إما النسبية وإما الفوضى..لبنان يحتوي ارتدادات قِمم الرياض ويعبّد الطريق نحو... قانون الستين.. هكذا سيردّ نصرالله عليها غداً...باسيل: أمامنا التصويت أو الفراغ..«الفايبر أوبتيك» في لجنة الاتصالات يخلف سجالاً بين الجراح وحرب..كبارة والمرعبي يثيران تداعيات النزوح السوري على سوق العمل..عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي... والأنــظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري

الأربعاء 24 أيار 2017 - 6:29 ص

3092

محلية

العهد يتجرّع كأس «الستين»! ... عون: نادينا بالنسبية في 15 دائرة ولم يتم القبول به

(الأخبار)... هل يهدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون «الستين» بهدف حثّ القوى السياسية على التوصل إلى قانون جديد؟ ام ان «الستين» صار فعلاً خيار الأمر الواقع المفروض على الجميع؟ كل مشاريع القوانين، بلا استثناء، أفضل من العودة إلى الستين، سواء وطنياً، أو «مسيحياً». فلماذا يحشر العهد نفسه في خانة القانون الأسوأ، بدل المبادرة، عبر التيار الوطني الحر، إلى تبنّي قانون لطالما نادى به ووافق عليه سابقاً (النسبية في دوائر صغرى) بعدما وافق عليه الجميع بلا استثناء؟ ولمصحلة من توجيه ضربة من هذا العيار إلى العهد في بدايته؟ وما هو موقف القوى الأخرى؟ ألا تحمل إحداها مبادرة لتجاوز هذا «القطوع» الخطير؟ وماذا عن الفراغ؟ من يضمن إجراء الانتخابات وفق «الستين» بعد حصول الفراغ؟ هل يتم ذلك بلا تعديل للقانون يجعل إجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية المجلس أمراً غير مخالف للدستور والقوانين؟ وماذا عن جلسة 29 أيار التشريعية؟ هل ستشهد تمديداً «تقنياً» يمنع الفراغ بين موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وموعد إجراء الانتخابات وفق «الستين»؟ رئيس الجمهورية سيُصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل يوم أو يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، لتُجرى الانتخابات قبل 18 أيلول المقبل، فهل ستتم هذه الدعوة «بالتراضي» أم في ظل اشتباك سياسي؟ وفي حال وقع الفراغ النيابي، واستقال وزراء حركة أمل وحلفائهم، فهل ستبقى الحكومة قادرة على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات؟ وهل من تناقض بين موقفَي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر أمس؟ والأهم من ذلك كله، ما دام «الستين» قدراً محتوماً، فلماذا لا يشرب الجميع هذه الكأس بهدوء، وبأقل الأضرار الممكنة؟.. يوم أمس، أسقط عون رسمياً تحفّظه على «الستين»، قائلاً إنه في صدد العمل «بهدي الدستور لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً. وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقر المجلس قانوناً جديداً». وحين سئل خلال استقباله وفداً من نادي الصحافة عن دخول البلد في الفوضى بعد 19 حزيران، أجاب: «أنا لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل الى حلّ ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل أترك الجمهورية فالتة؟». إلا أن عون لم يقفل الباب نهائياً على الستين، بل فتح «كوّة» على خيار ثالث هو الاحتكام الى الشعب عبر الاشارة الى أنه «حتى الساعة لم يقر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته». ولم يُفهم ما إذا كان عون يقصد بذلك إجراء استفتاء شعبي.

عون: ألا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الإرهاب ومن يسانده فكرياً؟

وفي ردّ على سؤال آخر يتعلق باللاءات الثلاث التي تضمنت «لا للستين» واتهام البعض له بالتراجع عن النسبية، أجاب: «أنا لم أتراجع عن النسبية، لا بل انني كنت أول من طرحها، وهم بدأوا بها في المشروع المختلط، لأن البعض أخذ حقوقاً ومنعها عن الآخرين». وفي إطار شرحه للمراحل التي مرّ فيها القانون الانتخابي، قال: «نادينا بالقانون النسبي على أساس 15 دائرة، ولكن لا يعتقد أحد أنه بالنسبية سنستعيد كافة الحقوق. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به». من جهة أخرى، منح رئيس الجمهورية غطاءً لموقف باسيل الذي تبرّأ من بيان قمة الرياض، إذ أوضح عون أن ما قاله وزير الخارجية «عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح 100%»، مشيراً الى أن «لبنان لا يمكنه أن يقف الى جانب طرف، ونحن لسنا مستعدين للعب هكذا دور». وأشار الى أن «الفوضى الخلاقة أتت وتمت تسميتها بالربيع العربي، وصدق البعض ذلك، فانظروا الى ما وصلنا اليه. وكل الدول تتكلم عن محاربة الارهاب. ألا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الارهاب، ومن يسانده فكرياً ومالياً؟ أنتم ألا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة، لكنكم تعرفون قسماً كبيراً منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا والصدق غير موجود». وبخلاف كلام عون عن ضرورة العودة الى الستين بما يمليه الدستور، كان للوزير جبران باسيل رأي آخر باعتبار أن «هناك من يريد تمديد الوضع السياسي القائم من عام 1990، وهذا يتم إما بالستين أو التمديد». وأكد أن «أحداً لا يستطيع أن يفرض علينا قانون انتخاب مقابل عرقلة قانون انتخاب، ونحن عرضنا عدة قوانين، فالخيارات السيئة لن نقبل بها». ولفت باسيل الى أن «المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفاً بحال منعنا من إقرار قانون جديد. ومن يفرض ذلك يتحمل الفراغ وما يحدث، وسنخرج من الصيغة الحالية الى شيء مختلف، ونحن متيقنون من النجاح في هذه المبادرة»، ليعود ويوضح أن «قانون الستين كان لمرة واحدة فقط». ودعا رئيس التيار الوطني الحر إلى التصويت على قانون للانتخاب في المؤسسات الدستورية، قبل أن يلاقي الرئيس عون في طرح الاستفتاء الشعبي بالاشارة الى أنه في حال تم «منعنا من التصويت في المؤسسات الدستورية لدينا التصويت الشعبي». على مقلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الهدوء سيّد الموقف؛ فخلال سؤاله أمس عمّا يتوقع من جلسة المجلس في 29 أيار، أجاب: «يخلق الله ما لا تعلمون». وأضاف: «الصمت الكبير خير من الصراخ غير المجدي، عندما نصل الى حل جيد نتكلم». أما عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله فذكر أن الفرصة ما زالت متاحة للاتفاق حول قانون جديد عبر «تقديم كل طرف من السياسيين تنازلاً من أجل الوصول إلى تفاهم». وجدد الدعوة الى إنجاز قانون قائم على النسبية الكاملة، مضيفاً: «لا يتساهلن أحد بالفراغ الذي إذا ما حصل سوف يمتد على الجميع في لبنان».

فضل الله يدعو الى التنازل للتفاهم على قانون انتخاب

المستقبل..شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله على أن «لبنان أمام استحقاق لا مهرب منه في العشرين من حزيران، فالذي يريد انتخابات نيابية، عليه أن يذهب الى إنجاز قانون جديد، والذي يريد قانوناً عادلاً، فهناك النسبية الكاملة، ولا يتساهلن أحد بالفراغ الذي إذا ما حصل سوف يمتد على الجميع في لبنان»، آملاً «ألا يهدر ما بقي من وقت، وأن يقدم كل طرف من السياسيين تنازلاً من أجل الوصول إلى تفاهم حول قانون الانتخابات». وذكر خلال احتفال لـ«حزب الله» في بلدة مارون الراس لمناسبة «عيد المقاومة والتحرير» أمس، بـ «أننا دعونا مراراً وتكراراً إلى إنجاز قانون انتخاب جديد قائم على النسبية الكاملة التي نرى فيها الحل والعلاج لأزمة النظام السياسي في لبنان من جهة، والتي تعطي كل ذي حق حقه من جهة ثانية»، مشيراً إلى أن «كثيرين اقتربوا من هذا الخيار، وبات كل الأفرقاء المعنيين في الداخل يقرون بأن النسبية الكاملة تعتبر حلاً لموضوع قانون الانتخاب». وقال: «نحن بدورنا نتعاطى بإيجابية مع هذا التقدم الذي أبداه الفرقاء اللبنانيون تجاه النسبية الكاملة، وقلنا هذه هي وجهة نظرنا، وليتفضل الجميع إلى القيام بمسؤولياتهم لإنجاز هذا القانون المنتظر من كل اللبنانيين». ودعا إلى «الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات من خلال كل الحوارات والاتصالات التي تجري بين الأفرقاء السياسيين، لا سيما أن المهل باتت قريبة من نهايتها».

“حزب الله” مهدداً: إما النسبية وإما الفوضى

بيروت – “السياسة”: بعد الرسالة التي بعث بها “حزب الله” إلى القوى السياسية وحذر من مغبة عدم إقرار قانون جديد للانتخابات قبل 20 يونيو المقبل، اعتبرت مصادر نيابية بارزة أن الحزب يريد إقرار القانون الذي يناسبه بالقوة، وإلا فإن الأمور ستذهب إلى الأسوأ. وقالت المصادر إن الحزب “ومن خلال هذه الرسالة التهديدية إذا صحّ التعبير، أراد أن يقول لرئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وكذلك الأمر لرئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل، بأنه لن يكون هناك استقرار سياسي أو أمني في البلد، إذا لم يقر القانون الذي يطالب به، وهو النسبية الكاملة”. ورأت أنه “بالتالي فإن القانون التأهيلي الذي يتبناه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لن يرى طريقه إلى النور، طالما استمر حزب الله متمسكاً بمشروعه الانتخابي الذي يريد فرضه على الجميع. وشددت المصار لـ”السياسة” على أن المؤشرات تدل على أن قانون “حزب الله” هو الذي سيطبق في نهاية المطاف ولن يكون هناك من يقف في وجهه. وكان نائب “حزب الله” محمد رعد قال إن الفراغ ممنوع، مشيراً إلى أنه وفي حال لم يتم التوافق على قانون انتخابات قبل 20 يونيو المقبل، فإن البلد مهدد بعدها بالفوضى وعدم الاستقرار.

لبنان يحتوي ارتدادات قِمم الرياض ويعبّد الطريق نحو... قانون الستين.. هكذا سيردّ نصرالله عليها غداً

بيروت -«الراي» .. يتّجه لبنان، المشغول بواحدة من أسوأ أزماته السياسية - الدستورية، إلى التكيّف سريعاً مع الوقائع الاقليمية - الدولية الجديدة التي أرستْها قمم الرياض، وسط اعتقادٍ راسخ بأن أحداً في بيروت لا يرغب في المجازفة بهزّ الاستقرار الأمني أو التسبب بانهيار التسوية السياسية الهشّة في البلاد، خصوصاً ان القراءات المتناقضة للتحول الكبير في المنطقة توحي بأن الجميع، الذين لن يغادروا «خنادقهم»، يحتاجون الى انتظارِ ما يشبه «المَلاحق التنفيذية» للمتغيّر الاستراتيجي الذي أطلّ من زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسعودية. فرغم موقف لبنان الملتبس من قمم الرياض التي خصّتْه بحيّزٍ بارز عبر مساواة «حزب الله» بالمنظمات الإرهابية، فإن الأجواء في بيروت توحي بأن «ما حدث قد حدث»، وتالياً فإن الجميع يتّجهون نحو القفز من فوق التباينات للانتقال الى مشاورات «الفرصة الأخيرة» في شأن قانون الانتخاب، قبل سقوط البلاد في «الفراغ المخيف»، وسط انطباعٍ يسود الكواليس السياسية باستحالة التوصل الى الاتفاق على قانون جديد خلال نحو شهر يفصل عن الانزلاق نحو الفراغ، ما يؤشر إلى اتجاه الجميع للتسليم بإجراء الانتخاب وفقاً للقانون النافذ، المعروف بقانون الستين. ويُنتظر أن يَخرج مجلس الوزراء اللبناني اليوم بخلاصةٍ من العموميات حيال الموقف من «إعلان الرياض» بعد الجدل الذي أحدثه تبرؤ وزير الخارجية جبران باسيل (حليف حزب الله) منه، على عكس موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يتعاطى مع مضمون «الإعلان» على انه جاء بمثابة «تأكيد المؤكد» لجهة الإجماع العربي - الإسلامي - الأميركي على مواجهة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وخصوصاً ان «الإعلان» لم يتطرق الى الوضع في لبنان ولم يسمِّ «حزب الله». وإذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تبنّى، عشية جلسة مجلس الوزراء، موقف صهره وزير الخارجية «مئة في المئة»، في أول تعليقٍ غير مباشر على ما قيل في قمم السعودية، فإن أوساطاً قريبة من الوفد اللبناني الى القمة العربية - الإسلامية - الأميركية تحدثت عن أن باسيل كان تلقّى خمس رسائل من السفارة اللبنانية في الرياض أطلعته على جدول أعمال القمة وعناوينها وتوجهاتها، وتالياً فإن تبرؤه يعود لأسباب سياسية تتصل بالتموْضعات في لبنان لا بجهلِ ما كانت ترمي إليه القمة. ولم تستبعد أوساط سياسية في بيروت أن يتجنّب مجلس الوزراء اليوم الغوص في الموقف من «إعلان الرياض» أو في الردّ على البيان الأميركي - السعودي الذي طالب الدولة اللبنانية بنزْع سلاح الميليشيات كـ «حزب الله»، نتيجة إدراك لبنان لحساسية الموقف من الشرعيتين الدولية والعربية، وخصوصاً الدعم الاميركي للجيش اللبناني في معركته ضد الارهاب والحاجة الى تطبيع العلاقات مع دول الخليج بعد انتكاسةٍ حادة بسبب خروج لبنان إبان الفراغ الرئاسي عن الإجماع العربي بإدانة حرق السفارة السعودية في إيران.

وإذا كان الموقف الرسمي اللبناني يحاذر في مقارباته المدوْزنة إغضاب اللاعبين الكبار، فما هو الموقف الذي سيعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله (يطلّ غداً) من التوجهات التي سادت قمم الرياض حيال إيران ونفوذها وأذرعها، وخصوصاً حزبه الذي وُصف بأنه المنظمة الارهابية الاولى في الشرق الاوسط وجرت مساواته بـ «داعش» و«القاعدة»؟

وفي هذا السياق، علمت «الراي» أن نصرالله، الذي غالباً ما يشنّ هجمات قاسية على السعودية منذ النزاع في اليمن، سيركّز في إطلالته غداً على ثلاثة محاور هي:

• مغزى اعتبار ما يصفه بحركات المقاومة، أي «حزب الله» و«حماس»، منظمات إرهابية.

• الدور الذي تلعبه الحكومات العربية وجامعتها في تعبيد الطريق أمام التطبيع مع إسرائيل، وبِدَفْعٍ من الولايات المتحدة.

• الردّ على اعتبار إيران راعية للارهاب بإظهاره وجهها الديموقراطي من خلال الانتخابات التي تتيح تداول السلطة.

وثمة مَن يعتقد أن «حزب الله» الذي يدرك حجم التحديات التي تواجهه منذ أن أفصح ترامب عن خياراته، لم يجد في قمم الرياض ما يؤشر الى ما هو أدهى، وسط تركيزه على الجوانب الاقتصادية التي أرادها الرئيس الأميركي من خلال العلاقة مع دول الخليج، وإهمال الأبعاد الأخرى المتصلة بالسعي الى إحداث توازن جديد في المنطقة في مواجهة المدّ الروسي - الإيراني. وفي تقدير أوساط متابعة أن «حزب الله» القلِق من وجود جنرالاتٍ في الحلقة الضيقة حول ترامب وإمكان جنوحهم نحو الحرب، يستبعد خياراً من هذا النوع لرغبة المجتمع الدولي بعدم تحويل لبنان إلى دولة فاشلة، وخصوصاً في ظل احتضانه لنحو مليون ونصف مليون نازح سوري، إضافة الى إدراك اسرائيل أن الضربة التي لا تميت تقوّي، في إشارة الى صعوبة القضاء على «حزب الله» اللصيق بطائفةٍ تشكّل بيئته الحاضنة. ومن المتوقّع أن يولي نصرالله حيزاً من كلامه الى المسألة البالغة الحساسية المرتبطة بقانون الانتخاب، أي بالتوازنات المقبلة في السلطة، والتي يحرص على إبقائها غطاءً لخياراته الاستراتيجية. ولذا من المنتظر ان ينضم الى أصواتِ مسؤولين بارزين في الحزب رسموا خطاً أحمر في وجه احتمال بلوغ الصراع على قانون الانتخاب حد المجازفة بإسقاط البرلمان في الفراغ. وبدا موقف «حزب الله» أخيراً حاسماً في الضغط في اتجاه الاتفاق على قانون الانتخاب، ولو على «تجديد شباب» القانون النافذ الذي جرتْ شيْطنته من الجميع، قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل وإلا سقطتْ البلاد في الفوضى وعدم الاستقرار وفي فراغٍ شامل، حسب تحذيراتٍ أطلقها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب النائب محمد رعد أخيراً. غير أن اللافت أنه وفي اللحظة، التي لم يكن جفّ حبر تلك التحذيرات التي أُطلقت ضمناً في وجه الرئيس عون، جدّد الأخير التأكيد على موقفه السابق بأن تَجاوُز نهاية ولاية البرلمان لا يعني فراغاً بل الدعوة الى إجراء انتخابات نيابية في غضون 90 يوماً ووفق القانون النافذ الذي سبق ان علّق عون العمل به، وهو أفتى أمس للمرة الأولى علناً بإمكان اللجوء اليه لـ «عدم ترك البلاد فلتانة». وثمة اعتقاد في بيروت ان اللاعبين، خصوصاً «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس) و«حزب الله» يتجهان نحو ممارسة لعبة «عض الاصابع» حتى الرمق الأخير في مهلة نحو الشهر الفاصلة عن نهاية ولاية البرلمان، وسط تسليمٍ بأن اللعب في الهامش سيعيد الاعتبار للقانون النافذ.

باسيل: أمامنا التصويت أو الفراغ

بيروت - «الحياة» ... قال رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل «لمن يضع سيناريوات مع اجتهادات دستورية أن كل المعطى السياسي سيكون مختلفاً بعد 20 حزيران (يونيو) في حال منعنا أحد من إقرار قانون بالقوة والفرض برفضه لكل القوانين وفرض الفراغ وواثقون من قدرتنا على المواجهة». وشدد على أن «من يفرض الفراغ عليه تحمّل تبعاته السياسية الكبيرة»، لافتاً إلى «أننا سنخرج من النمط الكلاسيكي والافتراضات السياسية القائمة إلى شيء جديد ومختلف. وقال بعد اجتماع التكتل برئاسته أمس: «ما تحقق حتى الآن هو منع التمديد، وأصبحنا في المهل النظرية التي لا إمكانية فيها نظرياً لاعتماد التمديد وهذا بفضلنا»، مؤكداً أن «الستين منع بعدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ومن يتهمنا بأننا نريده نقول له لو أردناه لكان الرئيس وقع المرسوم». وزاد: «يبقى الخطر الثالث الذي نمنعه وهو الفراغ الذي ينتظرنا ونحن مسؤولون عن منعه وسنمنعه، بإقرار قانون جديد ونحن مجبورون أن نكون أمام هذه المعادلة: الفراغ أو التصويت». وأضاف: «لا أحد يمكنه فرض الفراغ بمنع التصويت في المؤسسات الدستورية، إذ يحتاج ذلك في مجلس الوزراء إلى الثلثين، ومن يمنع عنا التصويت يبقى لدينا التصويت الشعبي لمنع الفراغ». وأشار إلى «الصيغة الأخيرة التي نسمع بها هي الفراغ ولاحقاً اعتماد الستين ولن نقع تحت خيارات مماثلة سيئة». وشدد على «أننا بمبادرة أو من دونها، بتحرك أو بتفرّج سنسقط الخيارات السيئة الواحدة تلو الأخرى».

«الفايبر أوبتيك» في لجنة الاتصالات يخلف سجالاً بين الجراح وحرب

بيروت - «الحياة» .. حضرت تعقيدات تمديد شبكة الفايبر أوبتيك بكل ثقلها في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح. وأكد رئيسها حسن فضل الله «أننا اتفقنا على أن البنية التحتية للاتصالات بما فيها الفايبر أوبتيك ملك الدولة وليست حصرية لأي شركة. وتم الاتفاق على متابعة الخرق الإسرائيلي لشبكة الاتصالات وستتقدم الوزارة بشكوى للاتحاد الدولي. واتفقنا على إجراءات توضح التباسات». وقال الجراح: «ملف الاتصالات فيه هدر بعشرات ملايين الدولارات سواء بالسنترالات أو بالفايبر أوبتيك أو بالانترنت غير الشرعي، مضيفاً «إن تمديد شبكة الفايبر أوبتيك ليس حصرياً، وقراري مستند إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وأي شركة تريد العمل في هذا القطاع سأرخص لها». وأشار إلى أن «ثمة 900 ألف مشترك على الانترنت، 400 ألف منهم يمرون عبر شبكات موازية». وقال: «إن الدولة تمتلك 750 ألف E1 مخبأة لا يتم بيعها لأحد، من أجل بقاء الانترنت غير الشرعي». ولفت إلى أن «شبكة الفايبر أوبتيك التي تم تمديدها منذ ثلاث سنوات ونصف والتي كلفت الدولة 62 مليون دولار كانت معطلة، من أجل استمرار الانترنت غير الشرعي»، وقال إن «الوزير السابق بطرس حرب قبل انتهاء مهلة ولايته أبرم اتفاقية مع شركة أريكسون التي قامت بتركيب المعدات التي حرقت، تنص على دفع مليونين و200 ألف دولار لإنهاء الموضوع...». وأسف حرب في بيان أن «ينزلق وزير في الحكومة إلى مستوى الشتم، وأتساءل ما إذا كان انتقاد القرار الذي أصدره الوزير الجراح من الناحية القانونية أفقده لياقته وتهذيبه، لأن هذه الملاحظات أصابت منه مقتلاً أخلاقياً».

كبارة والمرعبي يثيران تداعيات النزوح السوري على سوق العمل

بيروت - «الحياة» .. أثار المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزيرا العمل محمد كبارة والدولة لشؤون النازحين معين المرعبي التأثيرات السلبية لتداعيات النزوح السوري في الواقع اللبناني، خصوصاً لناحية سوق العمل والبطالة المتزايدة لدى اللبنانيين. وعبرا خلاله عن «وجع الشباب العاطلين من العمل، ليس بسبب مزاحمة العمالة الأجنبية فحسب، بل لتراجع مستويات الحماية الاجتماعية». وعرضا أبرز الحلول والإجراءات التي توصلا إليها لمواجهة الوضع بعدما أصبح لبنان أمام تحديين بعد الأزمة السورية، التي أضافت مليون ونصف مليون نازح على ما بين 500 ألف و700 ألف عامل سوري موسمي. ولفت كبارة إلى أن «التحدي الأول يتمثل بضرورة بناء سياسة عمل بالشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب العمل والعمال، والثاني يتمثل بتنظيم سوق العمل وفق إجراءات محددة بدأنا بتنفيذها». وتحدث عن « توجيه مراسلات إلى وزارة الداخلية للطلب من البلديات الحد من ظاهرة فتح المؤسسات غير الشرعية وتشغيل العمالة الأجنبية من دون إجازات عمل صالحة». وطالب «كل المؤسسات التي لديها عمال غير لبنانيين مخالفين الإسراع إلى تسوية أوضاعهم، وإلا». وتحدث المرعبي عن «التمويل المتوافر الذي يوجد فرص عمل في شكل عشوائي». ورأى أن «جزءاً مهماً من محاربة الإرهاب يكمن في تأمين فرص أفضل للشباب الأكثر تهميشاً وحرماناً»، مطالباً «الدول المانحة والقطاع الخاص المحلي بايجاد استثمارات استثنائية لاستيعاب العمالة». ودعا الوزارات المعنية والقطاع الخاص إلى «التعاون لاستبدال المواد المستوردة بما يمكن إنتاجه في لبنان». كما دعا إلى «العمل مع المجتمع الدولي على فتح أسواق جديدة لديهم للمنتجات اللبنانية». وكان المرعبي أطلع البطريرك الماروني بشارة الراعي على تداعيات النزوح السوري، مؤكداً أن «لبنان ليس بلد اللجوء النهائي ويرفض التوطين»، موضحاً أن «الموقف كان موحداً لجهة عمل السوريين الذين عليهم التزام العمل في القطاعات المسموح بها».

عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي... والأنــظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري

الجمهورية..فَتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطريق للعودة إلى قانون الستين النافذ، قاطعاً الشكّ باليقين إزاء كلّ ما شهدته الساحة الداخلية من تكهّنات حول إمكان اعتماد هذا القانون في حال فشل التوصّل إلى قانون جديدن ما أدى إلى خلط أوراق الملف الإنتخابي. وبدأت الأنظار تتّجه إلى جلسة التشريع المقرّرة في 29 الجاري، وهل سيتمّ خلالها التمديد لمجلس النواب لفترة ثلاثة أشهر لتُجرى خلالها الانتخابات على أساس «الستين»؟ أم أنّ البعض سيَدفع للوصول إلى فراغ نيابي بدءاً من 19 حزيران المقبل لتُجرى الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة تلك؟... واعتبَر عون أنّ التمديد لمجلس النواب هو «دوسٌ على الدستور»، ودعا إلى احترام مواد الدستور وعدم التوسّع في تفسيرها «وفق أهواء كلّ طرف أو جهة». وقال: «لا داعي للتهويل بالفراغ، لأنه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، فإنّنا سنَعمل بهديِ الدستور وما ينصّ عليه لجهة دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقِرّ المجلس قانوناً جديداً، على رغم أنّ الجميع وافقَ على ما وَرد في «خطاب القسَم» وفي البيان الوزاري لجهة إقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمّة من عملَ على التضامن مع الآخر لكي يُحبط الاقتراحات التي قدِّمت، وحصَل توزيع للأدوار تحقيقاً لهذه الغاية». واوضح مصدر في «التيار الوطني الحر» ان رئيس الجمهورية «على موقفه الرافض لقانون الستين والتمديد لمجلس النواب وأنه بكلامه إنما ينبه من الفراغ الذي سينتج من عدم اقرار قانون انتخاب جديد ويقود الى الستين، وهذا لا يمكن اعتباره قبولاً بالستين بل تنبيهاً للجميع الى ضرورة العمل فوراً لانجاز قانون انتخاب جديد، خصوصا انه بعد ٢٠ حزيران يصبح المجلس غير موجود ما يجعل من القانون الحالي الوسيلة الوحيدة لاجراء الانتخابات النيابية لكن بعد فترة من الفراغ. وأكد المصدر أن هذا الوضع يرفضه الرئيس وبكلامه هدف الى التحذير من التمادي في تعطيل التوصل الى قانون انتخاب جديد، الذي هو الحل الوحيد لمنع الفراغ و العودة الى قانون الستين».

المعطى سيتغيّر

وبعد ساعات على كلام عون أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «لا أحد يستطيع منعَنا من التصويت في المؤسسات، ومَن يمنع عنّا التصويت في المؤسسات الدستورية، فلدينا التصويت الشعبي». وأكّد أنّ كلّ المعطى السياسي سيتغيّر بعد 20 حزيران «في حال مُنِعنا من إقرار قانون جديد»، وقال: «واثقون من قدرتنا على المواجهة».

بري و«حزب الله»

في هذا الوقت، لوحِظ صمتُ «حزب الله» عمّا صدر عن عون، واكتفَت أوساطه بالتشديد لـ«الجمهورية» على ما ورد في كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أخيراً من أنّ «الفراغ ممنوع»، و«أنّ البلد بعد 20 حزيران مهدَّد بالفوضى وعدم الاستقرار». كذلك لوحِظ عدم مقاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري لِما صَدر عن عون، إذ اكتفى أمام زوّاره بالقول: «مِن الآن وحتى موعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 29 الجاري يَخلق الله ما لا تعلمون». وأضاف: «الصمت الكبير خيرٌ من الصراخ غير المجدي، وعندما نصل إلى حلّ جيّد «منِحكي». وعمّا هو مطلوب من لبنان في ظلّ ما يجري في المنطقة؟ أجاب بري: «دعونا نُرتِّب بيتنا الداخلي أوّلاً، وهذا ما يجب أن يحصل في كلّ الحالات». وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» إنّ «موقف عون كشَف عدم رغبة غالبية القوى السياسية في التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، وإزاء هذا الوضع وبحكمِ محدودية صلاحياته، لم يكن أمامه خيار إلّا السير في القانون الموجود. إلّا أنّ ذلك يشكّل انتكاسةً رئيسة للعهد وللحكومة». وأضافت: «قانون الستين، وبناءً على الكلام الرئاسي القديم والجديد، هو قمّة الفساد السياسي، وهو ليس القانون الذي يؤمّن صحّة التمثيل وسلامتَه، وتحديداً للمسيحيين، لأنه يُبقي مقاعدَهم رهينةً للأصوات السنّية والشيعية والدرزية. كما يَفتح الستّينُ بابَ الاشتباك السياسي بين القوى المسيحية حتى المتحالفة بعضها مع بعض في محاولةٍ للاستئثار بالعدد الأكبر من المقاعد».

حمادة

وقال الوزير مروان حمادة لـ«الجمهورية»: لو أنّ رئيس الجمهورية وقَّع مشاريع المراسيم التي رَفعها وزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة في مواعيدها القانونية والدستورية، لكان وفَّر علينا هذا الإبحارَ في محيطٍ من المخاطر والأفخاخ، والتي باتت تهدّد لبنانَ بفراغ مدمِّر، في الوقت الذي يحتاج إلى جرعات قوية من المناعة». وأضاف: «لقد احترتُ أمس في تحديد الموقف الحقيقي للعهد بين كلام رئيس الجمهورية المتطابق إلى حدّ بعيد مع القانون، وبين كلام وزير الخارجية الذي عاد يهدّد بالفراغ إنْ لم يوافق جميع الأطراف على قانونه. في كلّ حال، لا بدّ من إعادة إحياء الحوار والابتعاد عن الكلام الاستفزازي الذي لن يُكسِبنا بعد أسابيع لا قانوناً ولا انتخابات ولا مهَل، وتكون اللاءات المجتمعة قد تمخّضَت فراغاً كاملاً وربّما مؤتمرَ تأسيسٍ يعيد خَلط الأوراق».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ العودة إلى قانون الستين تعني مواصلة ضربِ الدستور بشقِّه الميثاقي التمثيلي، وهذا في حدّ ذاته جريمة وكارثة وطنية». واستغربَت إعطاءَ تفسيرات لمواقف عون «خلافاً لِما قصَده، حيث إنّه لم يغادر موقفَه الأساسي لجهة رفضِ الستين، وقال في وضوح إنّ الفراغ سيقود إليه، بمعنى أنه لم يَرفع الضغط لهذه الناحية وحضَّ القوى على إقرار قانون جديد، خصوصاً أنّ الثنائية الشيعية لوَّحت برفض الفراغ، فيما عون لم يتراجع عن موقفِه لناحية أنّ عدم إقرار قانون جديد سيقود إلى الفراغ الذي سيقود إلى الستين، فهل هناك من يريد أن يجرّب الفراغ؟». ورأت هذه المصادر أنّ موقف باسيل «كان شديد الوضوح لجهة رفضِه التمديد والستّين والفراغ». وأكّدت «أنّ «القوات» لن توفّر جهداً لمنعِ عودة الستين وإقرار قانون جديد»، واعتبرَت أنّ عدم ملاقاة مبادرة الدكتور سمير جعجع «يُخفي أهدافاً مبيَّتةً، خصوصاً أنه دعا إلى التوافق على النسبية الكاملة التي تشكّل مساحةً مشتركة بين الجميع، بل مطلباً للثنائية الشيعية، فيما دعوتُه إلى التصويت اقتصرَت على التفاصيل المتعلقة بالنسبية الكاملة من قبيل عددِ الدوائر والصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد، وبالتالي لم يقترح التصويت على قانون يَخدم هذا الطرف على حساب ذاك، خصوصاً أنّ الهدف من المطالب المثلّثة هو الوصول إلى أفضل تمثيل ممكن، فيما أيُّ قانون يجب أن يكون نتاجَ تسويةٍ سياسية، والتسوية هي بين النسبية الكاملة التي تُرضي الثنائية الشيعية وبين الدوائر المتوسطة مع الصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد التي ترضي الفئات الأخرى وتُبدّد الهواجس وتعكس صحّة التمثيل».

«الأحرار»

واعتبَر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون «أنّ المكتوب كان يُفترض أن يُقرأ من عنوانه منذ زمن، وأن يتّخذوا هذا القرار قبلاً». وقال لـ«الجمهورية»: «كان واضحاً أنّهم لن يتمكّنوا من الوصول إلى أيّ نتيجة، لكن أن تصلَ متأخّراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً. لقد استنزَفنا كلّ الوقت، وكان الأجدى اتّخاذ القرار قبلاً، وإجراء الانتخابات في موعدها». وهل يعتبر أنّ عون تراجَع عن موقفه السابق، وما هو سببُ هذا التراجع؟ أجاب شمعون: «أعتقد أنّه لم يكن يشعر بأنه سيصِل إلى حائط مسدود على النحو القائم، ويمكن أنه كان متّكِلاً أكثر على حليفه «حزب الله» الذي لا مشكلة عنده في الستّين». واستَبعد التوصّل إلى قانون جديد، وقال: «في النهاية وصَلنا إلى حائط مسدود: إمّا الستين، ويمكن مع بعض «الروتوش»، وإمّا لا انتخابات».

«الكتائب»

وشدَّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ«الجمهورية» على «أنّ معركة الحزب ضدّ قانون الستين والسلطة السياسية التي تتوزّع الأدوار لتهريب الانتخابات على أساسه لا تراجُع عنها»، وأكّد أنّ الكتائب ثابتة على موقفها في «تحميل كلّ أركان السلطة مسؤولية الفشل أو التواطؤ لمصادرة التمثيل الشعبي». وأسفَ لـ«بوادر التراجع عن اللاءات الثلاث: لا للتمديد لا للفراغ لا لقانون الستين»، وقال: «إنّ ما يطرحونه علينا اليوم هو نَعَم للفراغ، نعم للستين الذي يعني التمديد للسلطة الحالية لأربع سنوات جديدة».

«المردة»

وتساءلت مصادر تيار «المردة»: «هل نستطيع أن نعتبر كلامَ رئيس الجمهورية دستورياً أم لاً؟ فالمادتان 25 و74 من الدستور لا تُطبَّقان على حالة انتهاء ولاية مجلس النواب بل تتحدّثان عن حلّه». وتساءلت عن مدى إمكانية العودة إلى الستين بلا تعديل للمهَل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة بعد انقضائها». وقالت لـ«الجمهورية»: «ما حصَل لا يشكّل الضربة الأولى للعهد الذي بدلاً من أن يكون حاضناً للجميع، يسعى إلى تحقيق فوز أشخاص على حساب آخرين، فالعهد ينجح عندما يكون على مسافة واحدة من الجميع وعندما يكون غيرَ إلغائيّ وغيرَ إقصائي وعندما ينفّذ شعار «بَيّ الكِل» فعلاً». وأضافت هذه المصادر: «نكاد نقتنع بأنّ إعلان رئيس الجمهورية الدعوةَ إلى الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يتمّ التوصّل إلى قانون جديد لعدم التسليم بالفراغ، قد حصَل عن سابق تصوّر وتصميم، لأنّ «التيار الوطني الحر» لم يقدّم قوانين رفضَها الجميع، بل قدّم قوانين تهدف إلى إقصاء كلّ خصومه المسيحيين، وهو يدرك سَلفاً أنه سيعود مجدّداً إلى قانون الستين، لأنّ الجميع سيرفض قوانينَه المركّبة على القياس، ويبرّر فِعلته أمام الجميع بأنه قدَّم ما لديه ولم يلقَ تجاوباً. وما الدليل على ذلك سوى تنكّرِه لـ«قانون بكركي» و«قانون ميقاتي» اللذين وافقَ عليهما في السابق، وهما مقبولان لدى الجميع بمن فيهم «المستقبل» و«القوات».

مجلس الدفاع

من جهةٍ ثانية، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية دعا المجلسَ الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر بعدِ غدٍ الجمعة، ويتضمّن جدول أعماله الوضعَ الأمني العام في البلاد والتحضيرات لفصلِ الصيف. وقالت مصادر مطّلعة إنّ البحث سيتناول أيضاً التطوّرات الأمنية، بعدما أمسَك الجيش بمناطق حدودية إضافية إلى جانب انتشاره على طول جبهة عرسال - رأس بعلبك في مواجهة المجموعات الإرهابية، فضلاً عن البحث في الأمن الداخلي. وسيَستمع المجتمعون إلى تقارير طَلبت من قادة الأجهزة الأمنية تناوُلَ التحدّيات المنتظرة في ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية ربطاً بالجديد المتوقّع بعد قمّة الرياض وصولاً إلى ما هو منتظر على الساحة السورية وملفّ النازحين السوريين والخطط الواجب اتّخاذُها في الداخل وعلى الحدود.