لبنان يحتوي التداعيات الداخلية لـ «قمم الرياض» والسعودية تحجب موقع «تيار عون»..عون والحريري يضبطان ردود الفعل على بيان القمة العربية - الأميركية..بري: جلسة الإثنين رهن العقد الاستثنائي وتطورات المنطقة تتطلب ترتيب بيتنا...الراعي يحذر من خطر النزوح على الكيان..لقاءات لجنبلاط في الفاتيكان..مجلس الوزراء يجدّد لسلامه.. واللجنة العليا اللبنانية ـــــ السعودية تنعقد في رمضان وقانون الانتخاب: اليأس ممنوع والحل قريب

الخميس 25 أيار 2017 - 7:42 ص

3218

محلية

لبنان يحتوي التداعيات الداخلية لـ «قمم الرياض» والسعودية تحجب موقع «تيار عون»

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. الحكومة جدّدت ولاية حاكم مصرف لبنان 6 سنواتشكّل إعلان «ملتزمون بالبيان الوزاري وخطاب القسَم» ما يشبه «الفتوى» التي سمحت للبنان الرسمي بـ «احتواء» تداعيات القمة العربية - الإسلامية - الأميركية وما رافقها من تصويب غير مسبوق على إيران و«حزب الله»، الأمر الذي أعطى إشارة إلى استمرار كل الأطراف اللبنانيين في الحفاظ على الاستقرار في بلدهم، كما إلى حرص بعضهم على اعتماد سياسة «الانحناء أمام العاصفة» المقبلة على قاعدة أن من الأفضل الاكتفاء بالتفرج وربما «حصْد نتائجها» من دون وضع البلاد في «عيْن العاصفة». وبعد الالتباس الذي أثاره موقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي «تبرّأ» من «إعلان الرياض» بصيغة «لم نكن نعلم أن بياناً سيصدر» ثم تأكيد مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري التأييد الكامل للإعلان «الذي لم يأتِ على ذكر لبنان ولا (حزب الله) بل ركّز على الأدوار الهدّامة لإيران»، حصل في مجلس الوزراء الذي عقد أمس جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ما كانت توقّعتْه «الراي» في عددها أول من أمس، بحيث تجنّب إصدار أي موقف من مضمون «إعلان الرياض» أو إطلاق أي ردّ على البيان الأميركي - السعودي الذي طالب الدولة اللبنانية بنزْع سلاح الميليشيات كـ «حزب الله»، وذلك في دلالة على حساسية أيّ انزلاقٍ للبنان الرسمي نحو سلوكٍ يضعه في مواجهة الشرعيتيْن العربية والدولية، وذلك رغم مطالبات كانت سبقت الجلسة من وزراء «حزب الله» وحلفاء له بموقف موحّد من الحكومة حيال ما شهدتْه الرياض. وبدا واضحاً أن لبنان العالق بين مطرقة المتغيّرات الكبرى التي تلوح في المنطقة في ضوء ما عبّرت عنه خلاصات قمم الرياض وبين سندان التداعيات الداخلية المحتملة للاصطفاف العريض الذي برز خلال هذه القمم وما بعدها على «خط نارٍ» (ولو ديبلوماسي) عنوانه التصدي لإيران وأذرعها، والأبرز فيها «حزب الله»، يحاول تدوير الزوايا وإقامة «عازِل» عن انخراط الحزب في أكثر من ساحة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن هذه السياسة ستوفّر لبيروت «منطقة آمنة» في غمرة انتقال المواجهة في المنطقة، لا سيما مع إيران الى مرحلة أخرى. ولعلّ البارز في هذا المجال كان أمس تطوران ذات رمزية كبيرة: الأول تحميل وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الحكومة اللبنانية مسؤولية التهديدات لبلاده التي أطلقها «حزب الله»، متوجّهاً إليها ضمناً «كفايه كلام فاضي وتطمينات جوفاء». والثاني قيام السلطات السعودية بحجْب موقع «tayyar.org» في المملكة، وهو الموقع التابع لـ «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) واستبداله بصفحة أخرى تابعة لوزارة الثقافة والاعلام تفيد المتصفّح بأن الموقع «مخالِف لأنظمة وزارة الثقافة والاعلام» وبالتالي اقتضى حجبه. وجاء حجْب موقع «التيار الحر» بعد تفادي الرياض توجيه دعوة إلى عون، الذي سبق ان أطلق تصريحات مؤيدة لسلاح «حزب الله»، لحضور القمم التي استضافتْها (دعت الرئيس سعد الحريري)، وتبرّؤ رئيس «التيار» الوزير باسيل (صهر عون) من «إعلان الرياض». وكان مجلس الوزراء، الذي تَجاوز «مطبّ» الموقف من «إعلان الرياض»، قام بخطوة إضافية على طريق المساعي لاستباق موجة العقوبات المالية الاميركية الجديدة على «حزب الله» وحلفاء له من خلال تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 6 سنوات في خطوة جاءت من خارج جدول الأعمال، ويفترض ان تعزّز المسار الذي باشرته بيروت لتحييد القطاع المصرفي عن تداعيات أي رزمة عقوبات جديدة على الحزب. وقبل ذلك، أكد عون في مستهل الجلسة تعليقاً على القمة العربية - الاسلامية - الاميركية التي عقدت في الرياض «وما حصل فيها من ملابسات لاسيما لجهة البيان الذي صدر» ان «البيان صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء، وبأي حال نحن ملتزمون بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري». ثم تحدّث الحريري عن مؤتمر الرياض ومشاركة لبنان فيه، فأشار الى «التزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وانتماء لبنان العربي وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول». وأضاف: «الاعلان الذي صدر ليس مُلْزِماً، وما يهمّنا وحدتنا الوطنية والمواقف المحدَّدة في خطاب القسَم والبيان الوزاري، وما ورد فيهما واضح والمهمّ ان يستمر الجو الايجابي بين كل الاطراف السياسية وتحييد لبنان من المشاكل حوله. واضاف: «في المنطقة متغيرات عدة وعلينا ان نحيّد لبنان (...) وان سياستنا النأي بالنفس لتجنيب لبنان اي دخول مع طرف ضدّ آخر». ولم يغب عن جلسة الحكومة ملفّ قانون الانتخاب مع بدء فترة الـ 25 يوماً الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل، وسط احتدام لعبة «لي الأذرع» على عتبة الفراغ الذي تحول أداة أساسية في عملية الضغوط المتبادلة لانتزاع المكاسب والتي أعادت ضخّ الروح في قانون الستين النافذ من قبل رئيس الجمهورية كأمرٍ واقع بحال وقوع الفراغ الذي يرفضه بشكل قاطع «حزب الله». وكان لافتاً اعلان عون امام مجلس الوزراء «لن نترك اي فترة تمرّ يكون فيها فراغ بمجلس النواب، وسنعمل على الوصول لصيغة للقانون، وهذا هدفنا في المرحلة الراهنة».

عون والحريري يضبطان ردود الفعل على بيان القمة العربية - الأميركية

بيروت - «الحياة» ... نجح رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري في ضبط إيقاع ردود الفعل المتباينة حيال بيان القمة العربية- الإسلامية- الأميركية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض الأحد الماضي، وتمكنا من خلال موقفهما المشترك في جلسة مجلس الوزراء أمس من استيعابها وقطع الطريق على إقحام المجلس في اشتباك سياسي، بتأكيدهما في مستهل الجلسة، «نحن في لبنان نلتزم ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، خصوصاً اعتماد سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن النزاعات في المنطقة». لكن ضبط إيقاع الجلسة لم يمنع وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن والوزير علي قانصو (الحزب السوري القومي الاجتماعي) من توجيه انتقادات للبيان، وإن بلهجة هادئة لم يتعرضوا فيها إلى انتقاد الدولة المضيفة للمؤتمر المملكة العربية السعودية. وتميزت الجلسة التي تم فيها التجديد لرياض سلامة لولاية جديدة (6 سنوات) على رأس حاكمية «مصرف لبنان» بناء لاقتراح رئيس الجمهورية في الدقيقة الأخيرة من الجلسة من دون أن يلقى أي اعتراض من الوزراء، بترحيل السجال الدائر حول قانون الانتخاب عن مداولات الوزراء قبل البدء بإقرار جدول أعمال الجلسة، ولم يحضر على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة. وفي هذا السياق، لفت عون إلى «أن لدى الأطراف السياسيين ومجلس النواب مهلة حتى 20 حزيران (يونيو) المقبل للتوصل إلى اتفاق حتى لا يحصل الفراغ، ونأمل بأن يقر البرلمان صيغة لقانون الانتخاب»، ما اعتبره عدد من الوزراء تأييداً لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تبدأ فور انتهاء ولايته الممدد لها في 31 أيار (مايو) الجاري. ورأى هؤلاء الوزراء أن استعداد عون، بالتفاهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على فتح دورة استثنائية يعكس المناخ السائد بين أعضاء الحكومة الذين أكدوا لـ «الحياة» أن فتحها بات حتمياً، وأن لا مفر منه وأن رئيسي الجمهورية والحكومة على تعهدهما في هذا الخصوص. ولفت الوزراء أنفسهم إلى أن فتح الدورة الاستثنائية هو بمثابة تأجيل للمشكلة إذا لم يتم التعامل معها على أنها تمديد للوقت لعلها تؤدي إلى تجديد المشاورات للتوافق على قانون جديد. بدوره، شدد الحريري على ضرورة التوصل إلى إقرار قانون انتخاب جديد لأنه لا أحد يرضى بالفراغ أو بالستين. وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية قبل ظهر أمس في القصر الجمهوري برئاسة عون وحضور الحريري. وسبقتها خلوة بينهما تم خلالها البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات. وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام ملحم الرياشي إن الرئيس عون هنأ في مستهل الجلسة، اللبنانيين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يتم خلاله الاتفاق على قانون للانتخابات. أضاف: «يحتفل لبنان غداً بذكرى التحرير ونحيّي في هذه المناسبة ذكرى شهداء الجيش والمقاومة والأهالي الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض وتحقيقاً للتحرير، علماً أن الفرحة لن تكتمل إلا بتحرير الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة».

«ملتزمون القسم والبيان الوزاري»

وعن القمة التي عقدت في الرياض وما حصل فيها من ملابسات، لاسيما لجهة البيان الذي صدر، قال: «البيان صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء، في أي حال نحن ملتزمون ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري». وتناول رئيس الجمهورية الوضع الأمني الذي قال عنه انه «مستتب». وأبلغ مجلس الوزراء انه دعا الى «عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع (غداً) الجمعة للبحث في الأوضاع الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها لاسيما خلال شهر رمضان المبارك». وتناول عون موضوع قانون الانتخابات النيابية فقال: «سبق أن ذكرت أنه لا تزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران(يونيو) المقبل، للوصول الى اتفاق على قانون انتخابي جديد. وسبق أن أعطينا مهلة إضافية للمجلس النيابي عندما استخدمنا المادة 59 من الدستور، ولن نترك أي فترة تمر يكون فيها فراغ في مجلس النواب، وسنعمل على الوصول الى صيغة للقانون، لأن هذا هو هدفنا في المرحلة الراهنة وهو هدف أساسي، أي التوصل الى قانون جديد». وتحدث الرئيس الحريري مهنئاً اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ بحلول عيد التحرير الذي وصفه بـ «الإنجاز الكبير الذي حققه اللبنانيون في تحرير أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي بفضل وحدتهم الوطنية وموقفهم الموحد حيال العدو الإسرائيلي».

«ليس ملزماً»

ثم تحدث عن مؤتمر الرياض ومشاركة لبنان فيه، فأشار الى «التزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وانتماء لبنان العربي وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وبقية الدول». وأكد أن «الإعلان الذي صدر ليس ملزماً، وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القسم، والبيان الوزاري وما ورد فيهما واضح والمهم أن يستمر الجو الإيجابي بين كل الأطراف السياسية وتحييد لبنان من المشاكل التي تدور حوله». وأضاف: «وجودنا في المملكة العربية السعودية أفسح في المجال أمام لقاءات مع عدد من الملوك والرؤساء وتداولنا معهم في الأوضاع العامة ودعوناهم الى زيارة لبنان. كما اتفقنا مع المسؤولين السعوديين على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا خلال شهر رمضان المبارك». وتحدث الحريري عن موضوع قانون الانتخابات فقال: «يجب أن نصل الى قانون جديد بشتى الوسائل لأن عدم التوصل الى اتفاق حوله يضع اللبنانيين في مكان لا يرتضي به أحد، لاسيما الوصول الى الفراغ أو العودة الى قانون الـ60. بالنسبة إليّ هناك فرصة حقيقية لإنجاز هذا القانون ويجب أن ننجزه وأن نعمل جميعاً من أجل ذلك، والرئيس يريد الوصول الى قانون جديد». ولفت الى أن «في المنطقة متغيرات عدة وعلينا أن نحيّد لبنان حتى لا يكون جزءاً من أي صراع أو خلاف. إن سياستنا النأي بالنفس لتجنيب لبنان أي دخول مع طرف ضد آخر وهذا هو الأساس». بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء جدول الأعمال من 36 بنداً إضافة الى بنود طارئة. واتخذ في شأنه القرارات المناسبة. وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء الجلسة أن «هناك مساعيَ لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وفي حال عدم الاتفاق على قانون فالانتخابات في أيلول(سبتمبر) على قانون الستين».

أما وزير التربية مروان حمادة الذي سئل: أنتم مسرورون لأن الانتخابات ستكون وفق الستين؟، فقال: «نحن في اللقاء الديموقراطي لم نطالب ولا مرة باعتماد الستين. وإذا راجعتم مواقفنا تتأكدون من ذلك». أضاف: «نحن لا مانع لدينا من اعتماد النسبية، على أن يصار الى توافق على تقسيم الدوائر الانتخابية، وشرط ألا يتسلل اليها القانون الأرثوذكسي طائفياً ومذهبياً». وكان الحريري رعى مساء أول من أمس حفلة تخرج نجله البكر حسام من مدارس نجد في الرياض في المملكة العربية السعودية.

بري: جلسة الإثنين رهن العقد الاستثنائي وتطورات المنطقة تتطلب ترتيب بيتنا

بيروت - «الحياة» .. حذر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري من «خطورة الوضع الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن الوضع السياسي»، داعياً الى «ترتيب بيتنا الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة». ونقل نواب بعد لقاء الأربعاء عن بري قوله إن الاتصالات ما زالت مستمرة حول قانون الانتخابات، ولا جديد على هذا الصعيد حتى الآن. وأكد نواب أن جلسة 29 الجاري قائمة إلا إذا فتحت دورة استثنائية قبل هذا التاريخ وتالياً، فإنهم ينتظرون قراراً من رئيس الجمهورية في هذا الإطار. ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، بعد اللقاء إلى أن «المشهد في الداخل لا يمكن أن يكون معزولاً عما يحصل في المنطقة وربما يؤدي لانعكاسات سلبية». ورأى أنه «توجد تحديات في لبنان الى جانب قانون الانتخابات، كالاقتصاد»، آملاً بـ «التوصل الى قانون انتخابي جديد قائم على النسبية». ورأى بزي أنه في حال عدم التوصل الى قانون للانتخاب، فإن رئيس الجمهورية سيعتمد كما قال أمس «فتوى دستورية يدعو خلالها الى الانتخابات خلال 90 يوماً وفقاً للقانون النافذ (الستين)»، وعقب بزي: «لكن هذا في حاجة إلى آلية دستورية وهذا ما لم يتم بعد الإعلان عنه، إذ إن لحل المجلس النيابي شرطين باتا معلومين»، معتبراً أن «أمامنا متسعاً من الوقت ويجب أن يشكل هذا الأمر حافزاً للتحرك». ونقل عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم عن بري قوله إنه لم يطرأ اي تفاهم على صيغة محددة بعد لقانون الانتخاب وإن الجلسة قائمة وفق مسار الأمور وبحسب موضوع فتح عقد استثنائي. وكان رئيس المجلس التقى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا الذي أوضح انه «جرى البحث في شؤون مجلسية وجلسة 29 الجاري التي لا تزال قائمة». وقال إنه أثار موضوع سلسلة الرتب والرواتب المدرج على جدول أعمال الجلسة وأن الرئيس بري رد قائلاً «لا توصي حريصاً».

فرنجية: نرفض الانتخابات على «الستين»

الى ذلك، أعلن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ووزير المهجرين طلال ارسلان «عدم الموافقة على اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين». وقال ارسلان بعد زيارته فرنجية في بنشعي: «نحن من طلاب النسبية الكاملة لأننا نعتبر أن هذا القانون هو الذي يضمن حقوق كل الناس وأحجامها». وعما قاله رئيس الجمهورية عن السير بالقانون النافذ، قال: «أنا أحترم رأيه ولكنني اقول بصراحة إنني لن أوافق قطعاً على إجراء أي انتخابات على أساس الستين الذي يشكل انقسامات ولن أوافق على هذا الأمر تحت أي ظرف من الظروف». وقال فرنجية: «أتبنى كل ما قاله، وبخاصة موقفه من قانون الستين». ودعا الى «تبني كل ما هو صحي للبلد ونبذ كل ما هو غير صحي وتفادي كل ما من شأنه أن يحدث تفرقة وانقسامات»، معتبراً أن «على الجميع، لا سيما المسؤولين التحلي بالمسؤولية الوطنية». وقال: «إننا نعيش في مرحلة مزايدات»، معتبراً انه «اذا كان الهدف المزايدة على الخصم شيء، أما اذا كانت المزايدة على البلد فشيء آخر، وإذا كان هدفنا الفراغ فهذا الأمر سهل وإن كان هدفنا إجراء الانتخابات وقانوناً انتخابياً أتصور أننا قادرون على ذلك عبر تقديم بعض التنازلات لتسير الأمور على خير ما يرام». وسأل: «لماذا كان قانون النسبية لمصلحة المسيحيين واليوم ليس لمصلحتهم؟ هل كنا نكذب منذ سنتين أو لم ندرك ماذا كنا نفعل أو أننا نكذب الآن». ولفت الى أن «القول عما بعد الفراغ هو كلام سلبي، إذ يجب القول قبل الفراغ ماذا سيحصل لا بعده».

الراعي يحذر من خطر النزوح على الكيان

بيروت - «الحياة» .. نبّه البطريرك الماروني بشارة الراعي، في افتتاح معهد عصام فارس التكنولوجي في حرم جامعة البلمند في بينو - عكار، الى «أن خطر إفراغ الريف اللبناني من أهله كبير، لأنه يتصل بالحفاظ على هوية الأرض. فالأرض إذا خلت من أصحابها استباحها الآخرون واستولوا عليها. ومتى تغيرت هوية الأرض تغيرت هوية الوطن». ورأى الراعي «أن الحفاظ على صيغة العيش اللبناني الواحد يبدأ بالحفاظ على هوية الأرض، وتوفير فرص العيش الكريم فوق هذه الأرض إسهام حقيقي في الحفاظ على هويتها ببعدها الوطني». وتوقف الراعي خلال الحفلة التي حضرها حشد من الشخصيات وفاعليات المنطقة، عند «إغفال الأخطار الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية الناجمة عن اكتظاظ مدننا بأبناء قرانا الريفية، حيث يتحول الناس أرقاماً، وسط جدران العزلة والانقسام». وقال: «لا يمكن إغفال الخطر المهدِّد للكيان اللبناني واقتصاده وثقافته وأمنه واستقراره، الناتج من وجود مليوني نازح ولاجئ على أرضه. فمع تضامننا الإنساني معهم ومع قضيتهم الوطنية، نطالب الأسرة الدولية بالعمل الجدي على إيقاف الحروب الدائرة في سورية والعراق واليمن وفلسطين وسائر المنطقة الشرق أوسطية، وإنهاء النزاعات بالطرق السلمية، وإرساء أسس سلام عادل وشامل ودائم، وعودة جميع اللاجئين والنازحين إلى أوطانهم وأراضيهم بحكم المواطنة، والحفاظ على ثقافتهم وحضارتهم وتراثهم الوطني». وأشاد الراعي بإنشاء نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس، «هذا المعهد التكنولوجي الذي أراد به تعزيز الإنماء في منطقة عكار العزيزة». وقال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، خلال حفلة افتتاح الكلية: «نجتمع في شرق يغلي، هو خير دليل أنّ الإرهاب والتطرّف غريبان عن ماضي وحاضر ومستقبل عيشنا في عكّار»، داعياً الى «النظر إلى ما يجري في الشرق وتحصين بيتنا اللبناني وعيشنا المشترك بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. ودعوة الطبقة السياسيّة الى الوصول إلى قانون إنتخابي جديد، صوناً للحياة الدستورية». وأكد فارس وقوفه «الى جانب أبناء عكار بكل ما يحتاجون إليه». ودعا الى تحويل لبنان الى «دولة عظمى بقوة العلم والتقنيات ولا اعني الدولة القوية عسكرياً لتسيطر وتهيمن وتقهر بقوة السلاح». وحض على «نبذ الفساد ورفض موجة التلطي خلف الطائفية وموجة التطرف والتقوقع في دويلات ضمن الدولة، وتجنبوا الافكار والمصالح الصغيرة والخفة في معالجة الامور الكبرى وفكروا بلبنان دولة تجمع لبنان المقيم بلبنان الانتشار». وتحدث في الحفلة القاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ونائب رئيس الجامعة ميشال نجار. وكان مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، شارك في افتتاح الكلية وزار مطرانية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس في الشيخ طابا، والتقى البطريرك اليازجي والمطران باسيليوس منصور، وحضر اللقاء وزير الدفاع يعقوب الصراف.

لقاءات لجنبلاط في الفاتيكان

اللواء..إلتقى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في الفاتيكان رئيس الوزراء الكاردينال بييترو بارولين، وزير الخارجية بول ريتشارد غالاغر ومسؤول دائرة الشرق الأوسط المونسنيور باول يونت ستريجاك. وشارك في اللقاء كل من نجله تيمور وعضوي “اللقاء الديمقراطي” النائبين هنري حلو وغازي العريضي.

مجلس الوزراء يجدّد لسلامه.. واللجنة العليا اللبنانية ـــــ السعودية تنعقد في رمضان وقانون الانتخاب: اليأس ممنوع والحل قريب

المستقبل.. بخلاف الجوّ السوداوي المخيّم على ظاهر المشهد الانتخابي، ثمّة في العمق «دخان أبيض» آخذ بالتراكم والاختمار على نار هادئة إنضاجاً لقانون جديد تكوّنت معالمه «نسبياً» بانتظار اكتمال هيئة «ضوابطه» التوافقية. ومع عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بيروت، عادت الحرارة إلى خطوط الاتصال على مختلف المحاور المعنيّة، وسط أجواء إيجابية متقاطعة يحرص على تزخيمها الحريري إلى جانب كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري على قاعدة القناعة بأنّ «اليأس ممنوع والحل قريب» كما رشح أمس من السراي إثر لقاء نائب رئيس «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان رئيس مجلس الوزراء. وبحسب المعطيات المتوافرة حول مستجدات الملف، تؤكد مصادر معنية بالمشاورات الجارية لـ«المستقبل» أنّ الجوّ التشاؤمي الذي ساد خلال الأيام الأخيرة لا أساس له على أرض الواقع التشاوري، معربةً في المقابل عن ثقتها بأنّ التلاقي الحاصل بين الرؤساء الثلاثة ومختلف القوى السياسية الرئيسية حول رفض ثلاثية «الفراغ والستين والتمديد» لا بدّ وأن ينتج عنه اتفاق على قانون انتخابي جديد «لم يعد بعيد المنال بل ربما يكون أقرب مما يتصوره البعض»، وألمحت المصادر ربطاً بالجدية التي تلمسها في المشاورات الانتخابية إلى أنّ الحل المرتقب لن ينتظر بالضرورة حتى آخر المهل الدستورية في 19 حزيران لكي يُبصر النور. وكان رئيسا الجمهورية والحكومة قد شددا أمس خلال انعقاد مجلس الوزراء على رفض الفراغ في السلطة التشريعية، بحيث أكد عون عدم السماح بمرور «أي فترة فراغ في مجلس النواب» مبدياً التصميم على الوصول إلى صيغة قانون انتخابي جديد باعتباره «الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة». بينما شدد الحريري على وجود «فرصة حقيقية لإنجاز القانون»، آملاً أن يتعاون الجميع في سبيل الوصول إلى اتفاق «بشتى الوسائل لأنّ عدم التوصل إلى هذا الاتفاق يضع اللبنانيين في مكان لا يرتضي به أحد». ومساءً، برز تأكيد عدوان من السراي الاتجاه نحو «تسريع وتيرة الاتصالات» بين الفرقاء لإنجاز التوافق الانتخابي، مشيراً إلى أنّ «الجميع مدرك لأهمية هذا الموضوع»، ومشدداً على كون «التوصل إلى قانون انتخابي جديد من شأنه أن يحصّن لبنان ويعيد إعطاء الدفع اللازم لمؤسساته من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة والمجلس النيابي». في وقت ستتجه الأنظار اليوم إلى خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ربطاً بالأنباء التي تداولها بعض حلفاء الحزب خلال الساعات الأخيرة وتحدثت عن إمكانية تقديمه «جديداً ما» على الطريق نحو تعبيد طريق التوافق على القانون العتيد.

سلامه.. و«اللجنة العليا»

على صعيد توافقي آخر، قُضي الأمر أمس وأقرّ مجلس الوزراء بالإجماع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه لولاية جديدة تمتد على ستّ سنوات، بعدما طُرح الموضوع من خارج جدول الأعمال في نهاية جلسة الأمس، الأمر الذي لا شكّ في كونه سينعكس زخماً وازناً في ميزان الوضع المالي للبلاد تحصيناً للاستقرار النقدي والاقتصادي العام في مواجهة العواصف المحدقة من كل حدب إقليمي وصوب دولي. سياسياً، وإذ لفت في الاستهلاليتين الرئاسيتين خلال الجلسة تجديد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التزام لبنان بمضامين خطاب القسم والبيان الوزاري في معرض مقاربتهما «إعلان الرياض» الصادر عن القمة العربية – الإسلامية - الأميركية، كان تأكيد متجدد من الحريري في هذا السياق على التزام لبنان الرسمي بميثاق جامعة الدول العربية (الذي ورد في خطاب القسم) وانتمائه العربي وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول، مشدداً على التمسّك بما ورد في البيان الوزاري لحكومته مع التأكيد على أهمية صون الوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن المشاكل التي تدور حوله. كما برز في كلام رئيس مجلس الوزراء، ما كشفه عن اتفاقه مع المسؤولين السعوديين في الرياض على «عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا (المشتركة بين البلدين) خلال شهر رمضان المبارك».

مبروك التجديد لرياض سلامة

الاخبار..حسن عليق... «لماذا التجديد لحاكم مصرف لبنان، بعد انتظار وأكثر من اعتبار؟ (...) تأميناً لأفضل استقرار نقدي ومالي في البلاد... اتقاءً لعاصفة ممكنة من صوب ترامب...». هذا ما أوردته قناة «أو تي في» أمس في مقدمة نشرة أخبارها الرئيسية، لتبرير القبول برياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لولاية جديدة. التجديد للمؤتمَن على السياسة النقدية والمالية الأميركية في بيروت، فِعل مقاومة للجنون الأميركي!.. يمكن القول: «مبروك للعهد». مبروك «صون الاستقرار». ولماذا العهد دون سواه؟ ببساطة، لأن الرئيس ميشال عون هو الوحيد الذي كان يجاهر برفض التجديد لسلامة. والمباركة ليست بقصد النكاية، ولا التشفي. هي أقرب ما يكون إلى التعزية. لا ملل من التكرار: ثمة لبنانيون كثر، من خارج دائرة التيار الوطني الحر، كانوا (وكثر منهم لا يزالون) يرون في عهد الرئيس عون فرصة حقيقية للإصلاح. الإصلاح طبعاً على الطريقة اللبنانية. إصلاح «لايت»، لا يغيّر النظام المستعصي، بل يخفّف من وحشيته تجاه المواطنين. فالفساد بنيوي، ولا أمل بوقفه. كل المرتجى تهذيبه قليلاً، وتحويل جزء من المال العام إلى التنمية بدل كنزه في جيوب أصحاب المصارف الذين صار علينا الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على وتيرة تضخّم ثرواتهم. لماذا؟ لأنهم حراس الصنم المقدّس الذي يُقال لنا إنه لا مستقبل للبلاد من دونه. علينا التسليم بهذه «الحقيقة». ورياض سلامة هو كبير هؤلاء الحراس، وناظم عملهم، والحريص على تحويل المال العام (مال اللبنانيين الذي تجبيه الدولة على شكل ضرائب ورسوم وخوّات) إلى مال خاص، بالتكافل والتضامن مع باقي أعضاء النادي الحاكم. ما جرى أمس في مجلس الوزراء يُظهر حدود قوة العهد، في وجه النظام الحاكم منذ عام 1992. نظام رفيق الحريري الذي لا منافس لرياض سلامة في الحفاظ عليه، والذي يمهّد الطريق للخراب الكبير الآتي. سيأتي حتماً، ما استمرّت «سياسة رياض سلامة وشركاه»، يومَ يعجز النظام عن تحويل المال العام إلى مال خاص، أو حين يقرّر حاكم واشنطن أن يعاقبنا جماعياً. قرار التجديد لرياض سلامة، الذي لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، يدفعنا إلى سؤال كبير: مِن رفض «الإصلاح» في قانون الانتخاب، إلى صفقة بواخر الكهرباء، مروراً بقرار وزير الاتصالات جمال الجراح (راجع صفحة 6)، وصولاً إلى التجديد لحاكم مصرف لبنان، ماذا سيبقى من اندفاعة العهد؟ بقيت حبّة واحدة من عنقود الاتفاق المزعوم بين جبران باسيل ونادر الحريري: مناقصة الـ«ميكانيك». هل تمرّ مع البواخر، بعد خفض قيمتها قليلاً؟ ربما. العجيب أن هذا الاتفاق المزعوم الذي ينفيه الرجلان وعارفوهما، يُطبّق (بقوة يد خفية؟) بلا استثناء أي بند من بنوده. هذا ليس اتهاماً، ولا تصويباً على العهد. إنه توصيف للواقع، وإقرار بمحدودية الآمال والأحلام. ماذا بقي للتعويل عليه؟ لا شيء سوى الموقف السياسي للرئيس الصلب ميشال عون. صلابته، للأسف، لا تكفي، وحدها، لتحسين حياتنا. فرياض سلامة قضاء وقدر.