لبنان: هل تصمد «المنطقة الآمنة» الداخلية أمام «العاصفة الخارجية»؟..«الجرس الأمني» قُرع من رأس بعلبك وتوقيف «داعشي» اعترف بأنه وراء العبوات الثلاث...قانون الانتخاب: فُرِجَت؟ .. «اقتراح عدوان» يتقدّم... في انتظار «ضوابط» التيار.. توصل عدوان الى تفاهم مع جنبلاط لـ «تحصين» مصالحة الجبل ...«تقدُّم رئاسي» نحو «النسبيّة»... وبرّي: نأمل بخاتمة سعيدة..بري يبحث مع عدوان قانون الانتخابات ومعلومات عن تقدم و«الاتصالات ستستكمل»..«أمل»: إسقاط البرلمان إسقاط للجمهوريّة وسنقف بالمرصاد لـ «العنتريات المنفوخة»

السبت 27 أيار 2017 - 6:03 ص

2978

محلية

لبنان: هل تصمد «المنطقة الآمنة» الداخلية أمام «العاصفة الخارجية»؟

هجومٌ عنيف في «عكاظ» السعودية على عون وباسيل

الراي..بيروت - من ليندا عازار .. دخل لبنان شهر رمضان المبارك «مثْقلاً» داخلياً بالسباق الذي صار في أيامه الـ 24 الأخيرة بين التوصل الى قانون جديد للانتخاب او وقوع البرلمان في فراغٍ يُخشى ان تملأه الفوضى الدستورية وربما الأمنية، وخارجياً بارتدادات قمم الرياض التي أرستْ معالم «جبهة تصدٍّ» لإيران وذراعها الرئيسية «حزب الله» وفق استراتيجيا لم تتّضح خطوطها العملية بعد. واذا كان تلويحُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيامٍ بأن «قانون الستين» النافذ حالياً «يكمن» للجميع في نهاية نفق الفراغ بحال لم يَجْرِ التفاهم على قانون جديد تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية (بعد تمديد تقني لمجلس النواب) قد حرّك المشاورات على هذه الجبهة حيث باتت الخيارات محصورة بالنسبية الكاملة مع مفاوضات حول عدد الدوائر والصوت التفضيلي، فإن تداعيات قمم الرياض باتت تشكّل عامل ضغط على مختلف الأفرقاء المحليين الذين يفترض انهم يتحسسون مخاطر إيصال عملية «عض الأصابع» الى مرحلة السقوط في الهاوية التي يشكّلها الفراغ في البرلمان. ولاحظتْ دوائر سياسية مطّلعة عبر «الراي» في هذا السياق ان انعاكسات قمم الرياض لبنانياً تسير بسرعتيْن غير متساويتيْن: الأولى محلية ونجح معها أفرقاء الداخل في «فرْملة» اي ارتدادات للسقف غير المسبوق الذي ساد خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية حيال ايران و«حزب الله»، وهو ما تظهّر من خلال تدوير زوايا لبنان الرسمي الموقف من «إعلان الرياض» الذي كان تبرأ منه بداية وزير الخارجية جبران باسيل على قاعدة «لم نكن على علم بأي بيان»، وهو ما غطى باسيل فيه الرئيس عون، على عكس الرئيس سعد الحريري الذي أيّد الإعلان واكد أن لبنان جزء لا يتجزأ من التضامن العربي، فكان المَخرج بأن تبنّت الحكومة مجتمعة موقفاً يؤكد التزام لبنان البيان الوزاري وخطاب القسَم وان إعلان الرياض غير ملْزم، وهو المسار الذي عبّر عن الاطمئنان اليه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في خطابه اول من امس مؤكداً «ان كل ما صدر من مواقف وبيانات (عن قمة الرياض) لن يكون له اي انعكاسات على الوضع الداخلي». اما السرعة الثانية فخارجية وتتصل مباشرة بالأولى، وتعكس تصاعُد مظاهر الغضب سعودياً من موقف رئيس الجمهورية وباسيل (والأخير هو صهر عون ورئيس «التيار الوطني الحر») حيال «إعلان الرياض». وفي هذا السياق، وبعدما أقدمت السلطات السعودية أخيراً على حجب موقع «التيار الحرّ» في المملكة، برز ما تضمّنته صحيفة «عكاظ» من مقال نُشر في عددها الصادر امس تحت عنوان «عون متعدد المرجعيات.. لا يعيش خارج الحاضنة» واحتوى على هجوم لاذع على رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، منتقداً رفض عون «إعلان الرياض» «لأنه وسم حزب الله بالإرهاب» ومتهماً الوزير باسيل «بالكذب» بكلامه عن ان الاعلان صدر وهو في طريق عودته الى بيروت «رغم حضوره أعمال القمة وموافقته على ما تناولتْه من قضايا». واذ لفت الى ان ايران «تدير الأمور في قصر بعبدا»، اتّهم الرئيس اللبناني بـ «انه متعدد المرجعيات ولطالما نقل البندقية من كتف الى اخرى (...) وبين 1988 و1990 دارت حروب دامية بين الطوائف اللبنانية، وكان عون أبرز السفاحين فيها وها نحن الآن في العام 2017، فهل تغيّر الرجل حتى يصبح رئيساً للجمهورية؟». وفيما عَكَس هذا المزاج السعودي مخاوف من الا يكون «فك الاشتباك» الداخلي حيال قمم الرياض كافياً لمنْع «تشظياتها» الخارجية سواء على علاقات لبنان الخليجية او لجهة موجة العقوبات الاميركية الجديدة المرتقبة على «حزب الله» وحلفاء له، ناهيك عن المخاوف الكبيرة من مدى قدرة «حزام الأمان» الداخلي على استيعاب أيّ صدمة قد يشكلها الاندفاع (الخارجي) «غير التقليدي» ضد «حزب الله»، فإن اوساطاً سياسية لم تستبعد ان تكون لإشارات الطمأنة والإشادة الى أطلقها نصر الله حيال باسيل والرئيس عون «تتمات» على صعيد مفاوضات قانون الانتخاب لجهة إمكان إبداء الحزب مرونة أكبر في ما خص دوائر النسبية الكاملة والصوت التفضيلي، بما يُبقي الجبهة الداخلية في «منطقة الأمان» ويحمي ظهره بمواجهة «العاصفة الآتية».

«الجرس الأمني» قُرع من رأس بعلبك وتوقيف «داعشي» اعترف بأنه وراء العبوات الثلاث

بيروت - «الراي».. رفع لبنان منسوب التحوّط الأمني في ملاقاة شهر رمضان المبارك، فاتخذ إجراءات إضافية في سياق تدعيم «الحصانة الأمنية» بوجه اي مخططات إرهابية او عمليات إخلال بالاستقرار. وفيما كان الأبرز على هذا الصعيد الاجتماع الذي عقده المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الحكميين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية والجمارك، قُرع «جرس الإنذار» الأمني في منطقة رأس بعلبك (البقاع الشمالي) الحدودية مع سورية مع توقيف الجيش اللبناني شخصاً ينتمي الى «داعش» وتبيّن انه هو الذي يقف وراء «القطوع» الذي تجاوزتْه البلدة ذات الغالبية المسيحية ليل الاربعاء مع تفكيك الجيش عبوة ناسفة (زنة نحو 3 كيلوغرامات من المواد المتفجّرة) كانت معدّة للتفجير عن بُعد وذلك في أعقاب انفجار عبوتيْن صغيرتيْن تباعاً داخل حاوية للنفايات في أحد أزقة البلدة، وهو ما كان بمثابة «كمين» لاستدراج مدنيين قبل تفجير عبوة الثلاث كيلوغرامات. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه ان «المدعو حسين الحسن من بلدة عرسال اعترف بالمشاركة في عملية التفجير (في رأس بعلبك)، وهو ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي».

قانون الانتخاب: فُرِجَت؟ .. «اقتراح عدوان» يتقدّم... في انتظار «ضوابط» التيار.. توصل عدوان الى تفاهم مع جنبلاط لـ «تحصين» مصالحة الجبل

(الأخبار)....

نجحت مبادرة النائب جورج عدوان في الوصول إلى اتفاق على العناوين العريضة حول قانون يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة. الاتفاق لم يحسم بعد في انتظار «ضوابط التيار الوطني الحرّ» وبعض «الرتوش»، لكنّ الإيجابية التي يبديها مختلف الفرقاء قد تُبعد شبح الفراغ المجهول عن البلاد ...

قبل أسابيع من الأزمة الكبرى ودخول البلاد في الفراغ القاتل والمجهول، في ظلّ فوضى الإقليم المشتعل والتصعيد المتوقّع على الجبهات المحيطة، تسارعت وتيرة الاتصالات السياسيّة للوصول إلى قانون انتخاب جديد. وبدا أمس أن «البورصة» رست على «اتفاق عريض» باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة مع الصوت التفضيلي على أساس القضاء. ولم يكد النائب جورج عدوان يخرج من لقاء الرئيس نبيه برّي والوزير علي خليل ظهر أمس، حتى بدأت المعلومات «الإيجابية» تتوارد عن وصول القوى السياسية الأساسية إلى اتفاق حول قانون الانتخاب، بعدما لاقى برّي طرح عدوان في منتصف الطريق، ووافق على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، بعد أن كان يتمسّك بسقفٍ أعلى هو 13 دائرة، نسبة إلى الاقتراح الذي قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واتفقت عليه الأطراف المسيحية في لقاء بكركي الشهير. ويمكن القول إن عدوان نال إجماع القوى السياسية أو ما يشبه التفويض على إعداد طبخة القانون الجديد الذي يرضي غالبية القوى الكبرى، بعد سلسلة تفاهمات، أهمّها مع النائب وليد جنبلاط، وتمّ تتويجها مع برّي أمس.

جلسة الاثنين ستؤجّل إلى 5 حزيران بالتزامن مع توقيع مرسوم عقد استثنائي

أمّا الرئيس سعد الحريري، الذي أظهرت إحصاءاته الأخيرة ودراسات المعنيين في تيار المستقبل أن قانون «الستين» سيكبّده خسائر كبيرة، لا سيّما في بيروت وطرابلس وإقليم الخرّوب، فارتأى الخروج بأقل الخسائر الممكنة والسير باقتراح عدوان، ملاقياً الآخرين في منتصف الطريق أيضاً. وفي ما خصّ التيار الوطني الحرّ، الذي «تَعِبَ من تقديم المبادرات وعدم الوصول إلى نتائج»، على حدّ قول مصادر متابعة، فكان الرأي إعطاء مبادرة عدوان فرصتها للوصول مع الفرقاء إلى حلول وسط، قبل العودة بالمبادرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل لإبداء الرأي في أي تعديلات محتملة أو «ضوابط» تتوافق مع المعايير التي يطرحها التيار في تفاصيل القانون المنتظر. وفيما تكتّمت مصادر التيار على إعطاء موقف من اقتراح عدوان، علمت «الأخبار» أن التيار يرى أن قانون النسبية كان أصلاً طرحه في بكركي، لكن هناك «شغل كثير ومجموعة كبيرة من الضوابط المطلوبة ستظهر تباعاً قبل إعطاء موافقته النهائية على ما يفترض أن يكون سلّة كاملة». وعليه لا يزال الحديث عن اتفاق وشيك مبكراً، وسيكون هناك وقت قبل التوصل الى اتفاق. ومساء أمس، بدا الرئيس برّي متفائلاً جدّاً بشبه الاتفاق الحاصل، بعد جلسة مع عدوان دامت أكثر من ساعتين ونصف ساعة، جرى خلالها، للمرة الأولى، الحديث في تفاصيل تقسيم الدوائر، مؤكّداً أمام زوّاره أنه مرتاحٌ لدور عدوان، وأنه وافق على طرحه في ما خصّ تقسيم الدوائر، وينتظر الحصول على أجوبة نهائية من الفرقاء الآخرين. ولا شكّ في أن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوّل من أمس، حول المسؤولية و«مصلحة البلد ومصداقية الجميع» للوصول إلى قانون جديد، أسهم في دفع الأمور نحو الوصول إلى خاتمة إيجابية بالوصول إلى قانون نسبي، فضلاً عن التحذيرات التي أطلقها على مدى اليومين الماضيين نوّاب حزب الله وحركة أمل، لا سيّما موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي حذّر أمس من أن الفراغ سيطال المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية.

ويمكن القول إن حزب الله وبرّي حصّلا في «اتفاق» أمس حفظ الاستقرار ومنع الوصول إلى الفراغ، في ظلّ المخاطر المحيطة، بعيداً من التلويح بالفراغ والمناورات الخطرة، وكذلك الوصول إلى قانون نسبي يحفظ الحدّ الأدنى من التمثيل، فيما حصّل جنبلاط الحفاظ على دوره التمثيلي، إضافة إلى الشراكة مع عدوان في الجبل «لحفظ المصالحة»، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار». أمّا القوات والتيار الوطني الحرّ، فيمكن القول أيضاً إن الاقتراح يلبّي مطالبهما برفع نسبة النواب المسيحيين الذين يحسم الناخب المسيحي أمرهم، من 31 في قانون «الستين» إلى ما يقارب 51 نائباً، وهو المطلب الرئيسي للتيار الوطني الحرّ، فيما نجح الحريري في الحدّ من خسائره، مع ترك هامش الوصول لفرقاء آخرين من القوى السنية الأخرى خارج فلك الحريري. وفي المعلومات أن النتائج الأخيرة للتفاوض وما توصّل إليه عدوان يتمّ وضع التيار الوطني الحرّ في تفاصيلها بشكلٍ متواصل، على أن يقوم عدوان بعرض النتائج النهائية على عون وباسيل فور الانتهاء من التفاوض على نقل بعض المقاعد في بعض الدوائر، والذي لا يزال عالقاً، وهو يحتاج إلى نقاش أكبر مع برّي والحريري. وأكّدت مصادر أن موضوع نقل المقاعد التي جرى الحديث عنها، لا سيّما المقعد الانجيلي في بيروت والمقعد الماروني في بيروت والمقعد الماروني في البقاع الغربي والمقعد الماروني في بعلبك الهرمل لم يتمّ حسمها، إذ تصطدم باعتراض كبير من قبل حزب الله والحريري وبرّي. وفيما يصرّ الحريري على رفض نقل المقعد الماروني من طرابلس، تبدو فكرة نقل المقعدين المارونيين من البقاعين الغربي والشمالي معقّدة، مع رفض حزب الله وأمل.

«مجموعة ضوابط» ينتظرها التيار قبل الموافقة النهائية على «سلّة كاملة»

وقال برّي أمس إنه «ضدّ أيّ مذهبة أو تطييف لقانون الانتخاب، ومسألة نقل المقاعد من ضمن هذا الجو، وأنا أعارضها بقوّة». وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن «قانون الانتخاب قطع أشواطاً متقدّمة جداً، ونحن في المرحلة الأخيرة، ويبقى بعض التفاصيل»، مؤكّدة أن «موقف التيار الوطني الحرّ لم يحسم بعد، ومن الممكن أن يضيف عون وباسيل بعض الضوابط على الاقتراح، لكن الأمور إيجابية جدّاً». وفي المعلومات، لا يزال الاتفاق النهائي، عدا عن موقف التيار الوطني الحرّ الأخير، يحتاج إلى حسم مسألة نقل المقاعد بين عدوان وبرّي في جلسة قريبة، قبل بدء البحث في خارطة طريق زمنية وتقنية لكيفية وموعد إجراء الانتخابات النيابية. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن المرجّح أن يتمّ تأجيل جلسة مجلس النواب المقرّرة يوم الاثنين 29 أيار إلى 5 حزيران المقبل، بالتزامن مع توقيع عون والحريري مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لبحث مسألة قانون الانتخاب وتعديل المهل. ووفق الاقتراح، قسّمت الدوائر الانتخابية الـ15 على الشكل الآتي: جنوباً دائرة جزين ــ صيدا، دائرة النبطية ــ بنت جبيل ـــ مرجعيون ــ حاصبيا، دائرة الزهراني ــ صور. في البقاع: دائرة زحلة، دائرة البقاع الغربي ــ راشيا، دائرة بعلبك ــ الهرمل. في جبل لبنان دائرة بعبدا، دائرة جبيل ــ كسروان، دائرة عاليه ــ الشوف ودائرة المتن. وفي الشمال دائرة عكار، دائرة طرابلس ــ المنية ـــ الضنية، دائرة الكورة ــ زغرتا ـــ بشري ـــ البترون. وقسّمت بيروت إلى دائرتين، بعد أن كانت مقسّمة إلى ثلاث دوائر انتخابية في قانون «الستين»، بحيث تم تفكيك الدائرة الثانية التي كانت تضم الباشورة ـــ المدور ـــ المرفأ، بإلصاق المدور والمرفأ بالدائرة الأولى (الأشرفية ــ الرميل ـــ الصيفي)، وإلصاق الباشورة بالدائرة الثالثة في «الستين» (الثانية)، والتي تضمّ رأس بيروت ـــ دار المريسة ــ ميناء الحصن ــ زقاق البلاط ــ المزرعة ــ المصيطبة. وبذلك يضاف إلى الدائرة الأولى مقعدان أرمنيان، والى الدائرة الثانية مقعد شيعي ومقعد سنّي. وتتم إعادة المقعد الانجيلي من الثالثة إلى الأولى، فتصبح بيروت مقسمة إلى دائرتين تضمّ الأولى ثمانية مقاعد مسيحية: ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، إنجيلي، وأربعة مقاعد أرمنية. أمّا الدائرة الثانية فتضمّ 11 مقعداً: 6 مقاعد سنية، مقعدين للشيعة، مقعداً درزياً، مقعداً أرثوذكسياً ومقعداً للأقليات.

«تقدُّم رئاسي» نحو «النسبيّة»... وبرّي: نأمل بخاتمة سعيدة

الجمهورية.. اذا ما صدق المناخ الإيجابي الذي لفح الملف الانتخابي في الساعات الاخيرة، يمكن الرهان جدياً على انّ قانون الانتخابات النيابية دخل فعلاً مرحلة المخاض وصار على وشك الولادة المحتملة خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل، ويوم الاثنين 5 حزيران موعد حاسم في هذا السياق. الأساس في هذا المناخ هو انّ اتصالات الساعات الاخيرة أخرجت «الستين» من دائرة الاحتمالات الجدية، وصار خارج النقاش. بعدها فُتح الباب على مصراعيه في اتجاه البتّ بقانون يعتمد النسبية الكاملة، في ظل مؤشرات ايجابية تؤكد التوافق على المبدأ، الأمر الذي عزّز الآمال في الخروج من المأزق الحالي في فترة قريبة. لكن يبقى الرهان على وصول النقاش حول شكل القانون الى خواتيم سعيدة، خصوصاً انه يتمحور حالياً على تقسيم الدوائر وحجمها، مع أرجحية لقانون يقوم على 13 دائرة او 14 او 15، وكذلك حول الصوت التفضيلي، وسبل اعتماده، مع الاشارة الى انّ الاجواء التي تحكم هذا النقاش تؤشّر الى حسم اعتماد الصوت التفضيلي خارج القيد الطائفي لكن على مستوى القضاء، في وقت ما زال هناك مَن يطرح إمكانية اعتماد هذا الصوت، وخارج القيد الطائفي على أساس الدائرة. وعلمت «الجمهورية» انّ الطرح المتعلق بإمكان نقل مقاعد من دائرة الى اخرى، لا يلقى قبول غالبية القوى السياسية، مع انّ «القوات اللبنانية» تؤكد على هذا الامر، وهو ما عرضه النائب جورج عدوان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اللقاء المطوّل الذي عقد بينهما أمس، واستمر لأكثر من ساعة ونصف، في حضور الوزير علي حسن خليل. وفهم من جو اللقاء انّ المناخ ايجابي بشكل عام، بل انّ هناك تقدماً ملحوظاً يمكن ان تبنى عليه ايجابية تعزّز إمكانية ولادة القانون الجديد في فترة وجيزة، يفرض النسبية اساساً للانتخابات المقبلة، ويطوي نهائياً «الستين» بكل ما يعتريه من تشوّهات وموبقات. وبحسب مصادر مطلعة انّ حراك عدوان ايجابي بشكل عام، انما تبقى حتى الآن بعض التفاصيل التي سيُصار الى بحثها ما بين «القوات» و«التيار الوطني الحر». كما علمت «الجمهورية» انّ المناخ الايجابي سحب نفسه على العلاقات الرئاسية، وسُجِّل توافق رئاسي متجدد في الساعات الاخيرة على اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب. وبرز في هذا الاطار اتصال أمس بين بري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكذلك اتصال آخر بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. وعلمت «الجمهورية» انّ اجواء الرؤساء ايجابية، تبشّر بإمكان التوافق القريب على قانون، والترجمة الاولى لهذه الايجابية ستتبدّى في فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة اعتباراً من 1 حزيران، للإفساح في المجال الى إقرار القانون النسبي في جلسة تشريعية تعقد في خلال الاسبوع الاول من حزيران، مع الارجحية لموعد قد يكون حاسماً الاثنين 5 حزيران. وبناء على ذلك، باتت الجلسة التشريعية المقررة في 29 ايار بحكم المؤجلة الى 5 حزيران.

بري و«الحزب» وجنبلاط

وسألت «الجمهورية» بري تقييمه للمستجدات الانتخابية، فقال: «الأجواء جيدة، هناك تقدم وآمل ان نصل الى الخاتمة السعيدة قريباً».

وفي الخط ذاته، أكدت مصادر قيادية في «حزب الله» انّ «الامور اخذت مساراً ايجابياً، وبات الجميع يدركون ضرورة الوصول الى قانون ينأى بالبلد عن اي مشكلات بغِنى عنها في هذه المرحلة، ويفتح آفاقاً لمزيد من الاستقرار الداخلي. في الخلاصة، الجو إيجابي، ونأمل ظهور النتائج قريباً». وقالت مصادر قريبة من النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية»: «موقفنا سبق وحدّدناه ولا جديد نضيفه، هناك من يتحدث عن افكار جديدة، نحن نتابع ما يجري. نأمل ان تكون هناك إيجابيات فعلية». وعكست مصادر عاملة على خط الاتصالات قبول جنبلاط للقانون النسبي المقترح، وانه لا يتخذ جانب الاعتراض عليه، كونه يراعي الطرح الذي يلبّي مطلبه بدمج دائرتي الشوف وعاليه. وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ النسبية مع 15 دائرة هي احدى الصيغ التي سبق وطرحها «التيار»، ولا تمانع عليها، الّا انّ هذا الامر رغم أهميته، يتطلب وضع الضوابط المطلوبة. وعلى رغم المناخ الايجابي السائد الّا انه من المبكر الحديث عن اتفاق نهائي حتى الآن.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «جميعنا متفقون على النسبية وبدأنا البحث في التفاصيل وعدد الدوائر وفي الصوت التفضيلي وبنقل المقاعد. حصلت محاولة للمقايضة فرفضناها بمعنى أننا نذهب الى 14 دائرة من دون صوت تفضيلي. ولفتت الى اننا أصبحنا بين حَدّين؛ الاول، انّ عدم التوصّل لقانون سيدخل لبنان في ازمة، والثاني اننا متفقون على النسبية فلنتفق على التفاصيل. وامّا المعادلة الجديدة التي وضعناها انه في حال تعذّر الاتفاق على التفاصيل نذهب بها الى التصويت. وقالت: الاتصالات ستتواصل ونحن متفائلون جداً، وهناك تقدم في البحث في التقسيمات الداخلية واعتقد انه سنصل الى قانون نسبي. ولكن حتى الآن لا شيء نهائياً».

«الكتائب»

وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «لا يمكن الحديث عن ايجابيات في قانون الانتخابات طالما انّ الامور تبحث في الغرف المغلقة وخارج مجلسي الوزراء والنواب». ورأى «انّ الامور لا تزال في دائرة استهلاك الوقت وإلّا لماذا لا يطرحون قانون النسبية على التصويت في مجلس الوزراء؟». وتابع المصدر: «اذا كان تحالف السلطة جدياً باعتماد قانون نسبي فإنّ المطلوب ترجمة الجدية بتقسيم الدوائر على نحو يضمن تمثيلاً صحيحاً، ولكنّ استمرار الخلاف على تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي مؤشّر الى محاولة أركان السلطة الوصول الى صفقة سياسية تسمح لهم بتقاسم المقاعد في ما بينهم».

«المردة»

وقالت مصادر تيار «المردة» لـ«الجمهورية»: «نحن نؤيّد كل قانون وقّع عليه ونحترم توقيعنا على الدوائر المتوسطة في بكركي، ونتمنى على «التيار الوطني الحر» أن يحذو حذونا لأنه للأسف لم يحترم توقيعه لا في بكركي ولا في حكومة الرئيس ميقاتي». واضافت: «القول إنّ القوانين التي سبق ووقّع عليها «التيار الحر» في الأمس القريب باتت اليوم ضد مصلحة المسيحيين هو عذر أقبح من ذنب، فمنذ العام 2013 حتى اليوم لم يتغيّر شيء لكي نستيقظ فجأة على مصلحة المسيحيين، فإمّا انه في الأمس كان يناور، وامّا انه يناور اليوم من أجل مصلحته بعدما تبدّلت الوضعيات السياسية. واكدت المصادر انّ لدى تيار «المردة» حلفاء شرفاء مخلصين وأوفياء «يربطنا بهم مصير مشترك نطّلع من خلالهم على كل المستجدات الانتخابية، كذلك تربطنا علاقات جيدة مع كل الافرقاء السياسيين». وحذرت المصادر «من التداعيات الخطرة للفراغ والتي تنسحب على عمل كل السلطات الدستورية»، مشيرة الى «اننا لم نشهد في زمن الحرب فراغاً في السلطة التشريعية ما سمح لنا بإنجاز «الطائف» وإنهاء الحرب، وهنا تكمن اهمية وجود السلطة التشريعية». وشددت على أنّ «المردة» مع اللاءات الثلاث: لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين، إنما ممارسة وليس مناورة. ولم تستبعد إمكانية الوصول الى قانون جديد شرط ان تصدق النيّات أولاً وان يفهم الجميع انّ البلد هو لكل الناس من دون استثناء، وثانياً ان يأتي القانون عادلاً من دون تصغير او تضخيم الاحجام بل ان يأخذ كل طرف حجمه الحقيقي». وقالت: «إن لم نصل الى قانون قبل 19 حزيران تكن النيات غير صادقة ويكون الفريق الحاكم سعى لأن يكون على قياسه وعلى قياس طموحات البعض فيه». وذكّرت بأنّ القوانين التي تقدم بها «التيار الوطني الحر» هي 3 قوانين إلغائية إقصائية وليس صحيحاً انه قدّم قوانين انتخابية موضوعية، وبالتالي أصبح مباحاً لديه السير بالستين أو مخاطبة الرأي العام بلغة المظلومية والدليل على ذلك تَنصّله من قانوني «بكركي» و«ميقاتي».

مجلس الدفاع الأعلى

من جهة ثانية، ومع إطلالة شهر رمضان برز التوجّه الرسمي والسياسي والامني نحو مواكبة هذا الشهر وكذلك مواكبة دخول لبنان في موسم الاصطياف، بالحد الأعلى من الجهوزية والتدابير والاجراءات الامنية منعاً لحدوث ما يعكّر الاجواء والحؤول دون تسلّل العناصر المخرّبة على غرار ما حصل في السنوات الماضية. وشكّل هذان الامران محور اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا أمس، حيث عرض قادة الاجهزة الامنية تقارير حول الوضع والإجراءات التي نفّذت والتي ستنفذ، ولا سيما حول العمليات الإستباقية ضد المجموعات الإرهابية وإحباط خططها ضد المواقع العسكرية والأمنية والمراكز الدينية، بالاضافة الى الاجراءات لمواجهة عصابات النشل. أما دولياً، فقد برز توقيع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى على وثيقة لمكافحة الإرهاب والتطرف المسلح على مستوى أعلى، وذلك في نهاية جلسة عمل عقدت في إطار قمتهم المنعقدة في جزيرة صقلية الإيطالية.

بري يبحث مع عدوان قانون الانتخابات ومعلومات عن تقدم و«الاتصالات ستستكمل»

بيروت - «الحياة» .. عشية الجلسة التشريعية التي لا تزال قائمة بعد غد الإثنين وعلى جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي اللبناني، ما لم يصر الى فتح دورة استثنائية، قالت مصادر رسمية أمس إن مرسوم فتح هذه الدورة الذي يفترض أن يوقعه رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، مع تحديد المواضيع التي يفترض بحثها، كان موضوع تشاور في الساعات الماضية. وفيما الأجواء لم تشِ حتى الآن بالتوافق على أي صيغة لقانون الانتخاب، ترددت معلومات عن توافق على توزيع الدوائر الانتخابية وفق النسبية مع دوائر متوسطة، لكن عددها لم يحسم بعد، وبقي الخلاف على الصوت التفضيلي، إذ إن «التيار الوطني الحر» يريده على أساس الأرثوذكسي، إضافة الى الخلاف على نقل المقاعد، لأنه يكرس اللامركزية السياسية. وكانت المستجدات المتعلقة بقانون الانتخابات، مدار بحث امس بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب جورج عدوان(القوات اللبنانية). وعلم «أن هناك تقدماً يحصل لكنه غير نهائي، وأن الاتصالات والمداولات ستستكمل في هذا الإطار». وكان عدوان التقى لهذه الغاية مساء الأربعاء الماضي الرئيس الحريري.

المشنوق والانتخابات

وجدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق تأكيده أنّ «الانتخابات النيابية ستجرى خلال هذا العام»، وأمل بأن «يشهد هذا الاستحقاق استقراراً سياسياً وأمنياً كما جرى خلال الانتخابات البلدية العام الماضي في أجواء ممتازة ومن دون أيّ خلل أمنيّ». وشدّد خلال احتفال تكريميّ في غرفة التجارة والصناعة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام السابق اللواء ابرهيم بصبوص، على أنّ «الوضع الأمني في لبنان لا يزال أفضل منه في عواصم كثيرة في العالم العربي وفي آسيا وأوروبا وهذا بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وبإنجاز عمليات استباقية كان لبنان سبّاقاً إليها»، مشيراً إلى أنّ «الأمن له دور أساس في تحريك العجلة الاقتصادية ولا اقتصاد من دون أمن، وهما يعملان سويّة». واعتبر المشنوق أنّ «تكريم اللواءين هو تكريم الاقتصاد للأمن ولجهود كل القوى العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار». وقال «إنّ لواء الاستقرار والنزاهة ابرهيم بصبوص سلّم الأمانة إلى لواء التحديات الأكبر، عماد عثمان، الذي تقع على عاتقه مهمة متابعة استكمال المصالحة بين قوى الأمن واللبنانيين». وذكّر بـ «الخطة الخمسية لتطوير المؤسسة التي بدأ اللواء بصبوص وضع أساساتها، وعلى اللواء عثمان استكمال تطبيقها لتكون أهمّ نتائجها أن تتولّى قوى الأمن مهمة حفظ الأمن داخل لبنان، كي ينصرف الجيش إلى مهمته الاستراتيجية الأساسية في حماية الحدود». ودعا «لقاء الجمهورية» الى «الاستفادة من ربع الساعة الأخير لإقرار القانون الانتخابي النسبي الموجود في البرلمان، بعد تعديله بناء على ما تقرر في بكركي، ووافقت غالبية القوى على مبدأ النسبية بدوائر متوسطة تحفظ خصوصية جميع المكونات وتعيد الثقة الى اللبنانيين التواقين الى ممارسة حقهم الدستوري الديموقراطي بالاقتراع بعد سنوات من التمديد». ورأى «اللقاء» أن «الأزمات تتراكم يوماً بعد يوم، والهموم المعيشية الضاغطة تتراكم، ما يحمل السلطة مسؤولية إيجاد الحلول وعدم التلهي بالمناكفات». وحول الأخذ والرد المتعلقين بموقف الدولة اللبنانية من «إعلان الرياض»، دعا «لقاء الجمهورية»، «السلطة السياسية بكل مكوناتها إلى العودة الصريحة ومن دون أي خجل أو مكابرة إلى ما ورد في الفقرة 12 من «إعلان بعبدا» لتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة».

إضراب الموظفين يشلّ الإدارة العامة والمعلمون يلوحون للنواب بـ «الطلاق»

بيروت - «الحياة» .. شلّ موظفو الإدارة العامة في لبنان العمل في الإدارات الرسمية أمس، ويواصلون إضرابهم اليوم، للمطالبة بـ «رفع الغبن المتمادي عن كاهل الموظف والإدارة العامة». وأكدت «رابطة موظفي الإدارة العامة» أن إنصاف الموظفين في الإدارة العامة، لا سيما مع الهوة الواسعة وغير المبررة بين رواتبهم ورواتب باقي الأسلاك والقطاعات، ركن أساس للإصلاح.

وأملت الرابطة بـ «عدم تفويت فرصة عقد الجلسة التشريعية بعد غد الإثنين لإقرار سلسلة الرتب الرواتب العادلة، كما وردت في الجداول التي أقرتها اللجنة النيابية مع عدم المسّ بدوام العمل، وإلغاء ما ورد في نص المادة 37 من مشروع السلسلة تحت عنوان تقويم أداء الموظفين». وكان الموظفون حضروا الى مكاتبهم، إلا انهم توقفوا عن استقبال طلبات المواطنين ما عدا الملحة والضرورية. وذكرت نقابة المعلمين في لبنان ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي النواب «بوجوب إقرار السلسلة في جلسة الإثنين المقبل». وانتقدتا «النواب الذين خضعوا لضغوط كبار المصارف والهيئات الرأسمالية المتوحشة، فتعطل إقرار السلسلة وحصدت البلاد الركود الاقتصادي والقهر الاجتماعي وارتفاع نسب البطالة ما أدى الى ارتفاع نسبة الجريمة الفردية بشكل غير مسبوق». وحذر المعلمون «من الطلاق الكامل بين الشعب والطبقة الحاكمة وعلى كل نائب الاستعداد للمحاسبة من الشعب، فهل باستطاعته تجاهل ثلث الشعب اللبناني؟ وكيف له ان يواجه ناخبيه وفيهم الموظف والمعلم والعسكري ورجل الأمن والمتعاقد والمتقاعد وهو من امتنع عن إقرار حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب العادلة؟». وقررت الهيئتان «مواكبة الجلسة النيابية على الأرض ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر والاستعداد لأي شكل من أشكال التحرك».

جنبلاط يلتقي البابا ومسؤولين في الفاتيكان

بيروت - «الحياة» .. نشر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، صورة تجمعه مع البابا فرنسيس، وعلّق عليها قائلاً: «مع الرجل الإنساني الكبير البابا فرنسيس». وكان جنبلاط التقى في الفاتيكان، رئيس الوزراء الكاردينال بارولين، وزير الخارجية بول ريتشارد غالاغر ومسؤول الشرق الأوسط ستريجاك. وشارك في اللّقاء كلّ من نجله تيمور جنبلاط، وعضوا «اللقاء الديموقراطي» النيابي هنري حلو وغازي العريضي.

«أمل»: إسقاط البرلمان إسقاط للجمهوريّة وسنقف بالمرصاد لـ «العنتريات المنفوخة»

بيروت - «الحياة» ... شكل كلام عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» قبلان قبلان، إشارة الى المرحلة المقبلة في مواجهة تبعات أزمة الاستحقاق الانتخابي، محذراً في موقف استباقي، من أن «إسقاط المجلس النيابي هو سقوط للجمهورية ومؤسساتها وقوانينها». وقال قبلان في احتفال اقامته الحركة في «عيد المقاومة والتحرير» في بلدة ميس الجبل الجنوبية، وفي حضور وزير المال علي حسن خليل: «ليسمع من يجب أن يسمع، وليفهم من له لب وفؤاد، أننا أمام أكبر الأخطار التي تهدد مستقبل هذا الوطن، ويجب أن يكون واضحاً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أن بعد 20 حزيران (يونيو) لا يجب أن يكون كما قبله، إذا استمر الحال على ما هو عليه، فليتوقفوا عن المناورات وسياسة التعمية، فلن يستطيع أحد إلغاء مكون آخر، صغيراً أو كبيراً من مكونات هذا الوطن، أو استفراده. ولن يستطيع أحد مهما أدى من بطولات وهمية وعنتريات منفوخة، جر البلاد إلى أتون الفتنة والخراب، لأننا سنقف بالمرصاد لمن يحاول زعزعة الاستقرار أو هز الثوابت التي ترعى مصلحة هذا الوطن، ولسنا لقمة سائغة ولا خاصرة رخوة». وحذر من أنه «إذا لم تسو الازمة بطريقة عاقلة وواعية، فإن آثارها ستصيب جميع أركان الوطن». وقال: «أمامنا أيام قليلة، علينا جميعاً وضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الطوائف والمذاهب، إذا كانت المناداة بمصلحة الطوائف والمذاهب صحيحة وصادقة. ولا بد من التفاهم على هذا الاستحقاق، وإنتاج قانون يجنب البلاد الانزلاق إلى الهاوية. ولا يجب أن يتحدث أحد عن الفراغ في أم المؤسسات، المجلس النيابي، ومصدر شرعيتها. فنظامنا جمهوري ديموقراطي برلماني بنص الدستور، والبرلمان عصب المؤسسات وحارسها، ومن دونه لا شرعية ولا وجود للمؤسسات الأخرى صغيرها وكبيرها». وأكد قبلان «أن حركة أمل مستمرة على القواعد والثوابت التي لا يستطيع أن يزحزحنا عنها أحد، بتهديد أو وعيد أو استهداف رخيص. فنحن دعاة الوحدة الحقيقيون، ورواد التعايش الصادق، وحماة السيادة والاستقلال، ملتزمون عهدنا ألا ننجر إلى لغة طائفية أو مذهبية كالتي نسمعها في كل يوم، وغلافها مصلحة مدعاة للطوائف وغاياتها شخصية وأنانية». وشدد على «الوحدة الوطنية بين الجميع والتعايش الصادق بين طوائف هذا الوطن ونبذ الفتنة بكل أشكالها، والتمسك بالمؤسسات الوطنية، وفي طليعتها الجيش الذي يجب أن نقدم الدعم له للاستمرار في حفظ الأمن في الداخل، وعلى الحدود، ومعه كل المؤسسات الأمنية، إلى الالتزام الثابت بمشروع المقاومة والمواجهة مع العدو الذي يستهدف كل لبناني مهما كان انتماؤه، والحفاظ على لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، على قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين».