«صحوة» مفاجئة في لبنان فهل «ينجو» من «لعنة الفراغ»؟...فرنجية يعتبر نقل المقاعد أخطر من تطويع الطوائف..باسيل: من فوائد النسبية كسر الاحتكار في الطوائف...فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان في عهدة عون فهل يتجاهل ربطها بقانون الانتخاب؟...3 قتلى وجريح من مسؤولي “حزب الله” في حادث سير في بلدة الطيري...إشتباك على «ضفاف الإيجابية» حول نقل المقاعد والبابا فرنسيس يصلّي من أجل الاقباط وضحايا مانشستر...

الإثنين 29 أيار 2017 - 5:25 ص     3526     0     محلية

«صحوة» مفاجئة في لبنان فهل «ينجو» من «لعنة الفراغ»؟ وقانون الانتخاب بين «قُضي الأمر» و«ما تقول فول تيصير بالمكيول»

بيروت - «الراي» .. «القوات»: المقعد الماروني في محافظة بعلبك تاريخي وموجود قبل اتفاق الطائفبين «قُضي الأمر» و«ما تقول فول تيصير بالمكيول» يشقّ الاتفاق الصعب على قانون جديد للانتخاب في لبنان طريقه «خطوة خطوة»، وصولاً الى 5 يونيو المقبل موعد الجلسة التي يُراد ان يتصاعد منها «الدخان الأبيض» الذي طال انتظاره ما لم تطرأ في «المئة متر الأخيرة» مفاجآت تدفع بالبلاد الى السيناريوات السود. ودخلتْ بيروت في الساعات الـ 48 الأخيرة في أجواء تفاؤلية حيال سلوك أزمة قانون الانتخاب مناخاً انفراجياً انطلاقاً من تفاهماتٍ جامعة حول صيغة تقوم على اعتماد نظام الاقتراع النسبي في 15 دائرة مع صوت تفضيلي، الأمر الذي عكس انقلاباً في المزاج إزاء هذا الملف الذي بدا مستعصياً على مدى 8 سنوات. ورغم ما نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري من ان نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان حقق ما يشبه «العجيبة» عبر الصيغة التي أجرى مشاورات ماراثونية لتحقيق التوافق حولها، فإن مصادر مطّلعة ترى ان حركة عدوان جاءت في توقيت «ذهبي» كان يحتاج معه الجميع إلى فتْح كوة في الجدار المقفل بوجه قانون الانتخاب. وحسب هذه المصادر، فإنه بعد مرحلة «السقوف الأعلى» ورسْم «الخطوط الحمر» المتبادلة وأبرزها رفْع الثنائي الشيعي بري و«حزب الله» لا حاسمة حيال فراغٍ ولو لثانية في البرلمان بعد انتهاء ولايته في 20 يونيو المقبل، وتلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون الستين النافذ كمَخرج بعد الفراغ، صار الجميع أمام «لحظة الحقيقة»، فإما ترْك البلاد تسقط في أزمة دستورية وسياسية وربما أمنية ستشكّل صفعة مبكّرة لعهد عون، وإما القبول بـ «السلّم» الذي وفّرته صيغة عدوان لـ «النزول عن الشجرة» التي علق غالبية الأطراف عليها. وتشير المصادر نفسها في هذا السياق الى ان اللحظة التي «اقتنص» فيها مشروع الحلّ المطروح، استفادت من الاضطرار لتقديم تنازلات متبادلة ولاسيما من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) الذي تَراجع عن مجموعة معايير سابقة كان حددها وبينها التأهيل الطائفي، و«حزب الله» الذي ارتدّ من النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة او 6 دوائر الى دوائر متوسطة مع صوت تفضيلي في القضاء، في خطوة اعتُبرت في إطار حاجته الى إبقاء الواقع اللبناني في دائرة الاستقرار في غمرة المخاطر المحدقة بالحزب ربطاً بالتحولات الاقليمية. ورغم «هبّة التفاؤل»، فإن اوساطاً مراقبة ما زالت ترصد بحذر ما ستحمله الايام القليلة المقبلة التي ستكون كفيلة بانكشاف المواقف الرسمية النهائية من صيغة عدوان، لا سيما حيال بعض المسائل المعلّقة وتحديداً الصوت التفضيلي ونقل مقاعد مسيحية من دوائر ذات غالبية إسلامية الى دوائر أخرى. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار خصوصاً الى موقف «التيار الحر» من الصوت التفضيلي وإذا كان يقبل بأن يكون على مستوى القضاء وليس طائفياً، وأيضاً مدى تمسُّكه بنقل المقاعد التي يعترض عليها كل من بري و«حزب الله» وحتى تيار «المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري الذي تشير تقارير الى انه قدّم تضحيات عدة لقاء تسهيل ولادة قانون الانتخاب، علماً ان موقفاً لافتاً سجّلتْه «القوات اللبنانية» بإعلانها انها لم تطلب نقل المقعد الماروني من محافظة بعلبك- الهرمل، مؤكدة انها تتمسك بهذا المقعد الذي طرحت مرشحاً له (انطوان حبشي) ومبررة ذلك بأن هذا المقعد «تاريخي وموجود قبل اتفاق الطائف الذي أضاف مقاعد عدة الى مجلس النواب». كما تترقّب الأوساط توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتْح دورة استثنائية للبرلمان لتغطية الفترة الفاصلة بين انتهاء دورته العادية (في 31 الجاري) وانقضاء ولايته، وذلك بعدما كان بري اعلن اول من امس إرجاء موعد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها التمديد من بين بنود أخرى الى 5 يونيو المقبل. واستوقف هذه الأوساط استباق بري توقيع عون (بعد الحريري) مرسوم فتْح الدورة الاستثنائية بتحديده موعد جلسة 5 يونيو، لافتة الى ان هذا الأمر قد لا يمرّ مرور الكرام عند عون، باعتبار أن رئيس البرلمان بدا وكأنه (رغم ان المشاورات الرئاسية حسمتْ فتح الدورة الاستثنائية وموعد جلسة 5 يونيو) هو الذي قرّر فتْح هذه الدورة وحدّد جدول أعمالها (الذي يعود تحديده لرئيسيْ الجمهورية والحكومة)، وسط علامات استفهام حول ما إذا كان رئيس الجمهورية سيغضّ النظر عن هذه الخطوة أم أنه قد يعمد الى الردّ على طريقته خصوصاً في ضوء علاقة «الودّ المفقود» مع بري.

فرنجية يعتبر نقل المقاعد أخطر من تطويع الطوائف

بيروت - «الحياة» .. لا يزال ملف قانون الانتخاب يطغى على ما عداه داخلياً، واعتبر رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية أن «الخطر الكبير هو عملية تطويع الطوائف والأخطر منه عملية نقل المقاعد». ولفت خلال لقاء في بنشعي مع وفد من فعاليات ومناصري المرده في جبيل، الى ان «مواقفنا ثابتة ولا تتغير مع المصالح». وأشار الى أن «كل اقتراحات القوانين الانتخابية التي طرحت كانت تهدف لإقصائنا». وشدد على «الايمان بوحدة البلد وعلى الاستعداد دائماً للربح كما الخسارة»، موضحاً أن «أي منافسة إيجابية نحن معها». ورأى أن «الحل يكون ببناء دولة قوية قادرة وإنماء متوازن حقيقي». وأوضح أن «المسيحيين أقوياء لأنهم منتشرون على مساحة الوطن في بلد لنا فيه الكثير ونحن قادرون على النهوض به». وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون، أن «كل تقدم يحصل في قانون الانتخاب هو نتيجة صلابة موقف التيار الوطني الحر». وقال: «نتعامل مع كل معطى جديد بإيجابية. أما تصوير الأمور وكأن الاتفاق حصل ولم يبقَ إلا التيار خارجه، فهو كلام غير دقيق». وأضاف: «نحن أول من طالب بالنسبية كقانون إصلاحي متطور، لكن لا يمكن تجاهل صحة تمثيل كل المكونات، لذلك طالبنا بضمانات». ورأى أن «المطلوب تكريس معادلة شراكة فعلية دائمة بين المسيحيين والمسلمين لديمومة فكرة الوطن الرسالة»، معتبراً أن «إنشاء مجلس الشيوخ قد يكون أحد الضمانات لكن قد يتم الاتفاق على ضمانات أخرى». وتطرق الى إرجاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية الى 5 حزيران (يونيو) قبل إصدار مرسوم فتح دورة استثنائية، معتبراً أنه «حتى لو بنيت هذه الدعوة على مشاورات قبل القيام بها إلا أنه بالشكل لم يكن من المفترض أن يحدد الموعد قبل فتح الدورة الاستثنائية». وأشار إلى أن «القرار الدولي الإقليمي بحماية استقرار لبنان لا يزال قائماً، إضافة إلى إجماع اللبنانيين على ذلك. كما أن طوي مسألة قمة الرياض بالطريقة التي حصلت أثبتت حرص الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصر الله تحت مظلة الرئيس ميشال عون على الاستقرار الداخلي». وعن العقوبات الأميركية المرتقبة على لبنان، قال: «هي واقعية لكنها ليست بالحجم الذي يتم التداول به في الإعلام، النظام النقدي في لبنان مرتبط بالنظام النقدي الأميركي، لذلك من المفيد الذهاب إلى الكونغرس وإبداء وجهة نظر لبنان كي لا تترك الساحة مفتوحة أمام اللوبيات المعادية». وقال عضو التكتل ذاته النائب سيمون أبي رميا: «نحن طرحنا قضية نقل المقاعد الانتخابية ولكن ليس لدى النائب جورج عدوان جواب حتى الساعة، ونسمع الاعتراضات في الإعلام». ولفت الى أن «الرئيس عون لن يقوم بفتح دورة استثنائية الا اذا تم الاتفاق على قانون انتخاب». وأكد المستشار الإعلامي للرئيس بري، علي حمدان أن «هناك تقدماً حول قانون الانتخاب إلا أن الأمور مرهونة بخواتيمها». وأسف في حديث لـ «صوت لبنان»، «أننا على قاب قوسين أو أدنى من السقوط في المحظور ما لم ننجح في ربع الساعة الأخير». وقال إنه «خلال زيارة واشنطن سأله الأميركيون أين أصبح قانون الانتخابات ونصحوا بإجرائها واستفسروا عن سبب عدم التوصل إلى قانون بعد». وإذ أكد أن «خطاب الرئيس بري يدحض اللغة الطائفية بدليل اقتراحه مشروعاً ينزع من صلاحيات البرلمان لمصلحة مجلس الشيوخ»، شدد على «ضرورة إرساء المناصفة دائماً بين المسلمين والمسيحيين».وعن الضجة التي أثيرت بعد صدور إعلان الرياض، لفت إلى أن «ليس هناك أي رغبة لأي توتر في العلاقات اللبنانية-العربية».

«لبنان يطبق بنجاح كبير القوانين»

وعن زيارة وفد نيابي ومصرفي إلى الولايات المتحدة لفت حمدان الذي كان في عداده إلى أن «الوفد حمل الهواجس الاقتصادية والمالية ومخاوف اللبنانيين في ظل الحملة التي يتعرض لها لبنان في هذه المرحلة»، وقال: «إن من الحجج التي طرحها الوفد اللبناني أن الولايات المتحدة حريصة على استقرار لبنان وتدعم القوى الأمنية والجيش مشكورة إلا أن التوجه نحو فرض عقوبات عليه يتنافى مع هذا الحرص». وقال: «للبنان أصدقاء كثر في أميركا، ولكن، أيضاً هناك لوبي متخصص بعدائه للبنان وللقضايا العربية وإسرائيل تطمح لتدمير لبنان والنيل من اقتصاده واستهداف قطاعه المصرفي». وأضاف: «لست بمعرض الدفاع عن حزب الله إلا أن إسرائيل تسعى دائماً إلى النيل من لبنان بسبب حضوره القوي والمتماسك». وأوضح أن «الوفد سمع من وزارة الخزانة الأميركية أن لبنان كان مذهلاً في تطبيق القوانين المتعلقة بتبيض الأموال وأصدر تشريعات في هذا الصدد فكان جوابنا أن هذه الشهادة تنفي الحاجة إلى سن المزيد من القوانين والعقوبات». وأوضح أن «خلال زيارة الوفد وزارة الخزانة قالوا لنا إنهم إذا طرح أي أمر جديد سنقول للكونغرس إن لبنان يطبق بنجاح كبير القوانين ويتمتع بشفافية». وقال حمدان رداً على سؤال عن التسريبات باستهداف مشروع العقوبات الأميركي الجديد لقياديين من حركة «أمل» والرئيس بري والرئيس ميشال عون و «التيار الوطني الحر» أن المسؤولين الأميركيين الذين تم اللقاء معهم أجابوا: «انسوا الأمور التي تسربت». وشدد على أن الوفد «سمع نفياً من الجانب الأميركي عن استهداف عون وبري و «أمل». وأوضح حمدان أن «الوفد أكد أن باستهداف طائفة من لبنان لا يمكن أن يكون لبنان كله بمنأى عن هذا الاستهداف وكان لما قلناه صدى كبير...». ولاحظ أن «الجانب الأميركي أثار مع الجانب اللبناني مسألة الحدود البحرية التي سبق أن طالبنا بتحديدها عبر تدخل أميركي والأمم المتحدة في هذا الصدد قالوا إنهم سيتابعون هذه القضية مع الخارجية من أجل مساعدة لبنان على تحديد الحدود البحرية وأبدوا حرصاً على خدمة لبنان والاستقرار فيه».

باسيل: من فوائد النسبية كسر الاحتكار في الطوائف

بيروت - «الحياة» .. قال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إن «إحدى فوائد النسبية في قانون الانتخاب التي كنا طالبنا بها منذ البداية، هي أن الاحتكار في الطوائف سيتوقف دورة وراء دورة»، لافتاً إلى أن «كل القوانين التي طرحها التيار تمحورت حول النسبية، فالأرثوذكسي هو نسبي والتأهيلي هو نسبي والمختلط هو نسبي ومجلس الشيوخ مع المجلس النيابي هو نسبي وأي قانون ثانٍ نسبي مع ضوابطه هو نسبي، وفي كل هذه القوانين هناك فائدة كبيرة والأيام ستتكلم عنها». وقال باسيل: «نطمح أن نكون التيــار الشيعــي الثالـــث لدى الطائفية الشيعـــية وهـــذه النسبية ستعطينا هــــذه الإمكانية: قدرة التنوع للوحدة لنغتني ونقوى أكثر ولا للتقسيم». ولفت باسيل خلال جولته أمس على قرى وبلدات في بعلبك-الهرمل، افتتح خلالها 4 مراكز للتيار الوطني الحر في المنطقة وألبس عباءة، إلى «أن قيمة التيار أنه ليس لديه محرّمات ولا عقد لكن سقف حريته هو الحقيقة». ورأى أن «المسلمين في التيار هم أكثر منا حماسة وليست لديهم عقدة عندما نقول إننا نريد تحصيل حقوق المسيحيين». وأضاف: «ليست لدينا عقدة عندما ندافع عن السنة حين نشعر بأنهم مستهدفون، وإذا دافعنا عن تيار المستقبل مثلاً ليست لدينا عقدة لأننا ندافع عن الاعتدال الذي هو صمام الحماية والأمان للبنان الذي لم يقم إلا على الاعتدال، والتطرف مسموح عندما يكون تطرفاً بالحقوق والحق وليس بالدين والطائفية». وزاد: «ليست لدينا عقدة الدفاع عن أهلنا الشيعة عندما نشعر بأنهم مستهدفون، اليوم بالذات استهدافهم هو استهداف لقوة لبنان والمطلوب كسر المقاومة لأنها تواجه إسرائيل والإرهاب». وأكد «أننا حراس هذا الوطن وشريط سياجه ونتلقى الضربات ونمتص الصدمات لكن للأسف نتعرض لما يتعرض له أقباط مصر ومسيحيو سورية والعراق ففكرة التعايش هي الفكرة المطلوب ضربها ولأننا نريد تعزيزها نريد قانون انتخاب يعطينا صحة التمثيل ويقوينا بين بعضنا بعضاً كلبنانيين». وقال باسيل: «كلنا حزب الله وتيار وطني حر وكلنا مقاومة ومن يراهن على تفريقنا سيجد كل اللبنانيين يلتفــون حولنا كما حصل هذا الأسبوع في الحكومة، فوقت الجد لا نحمي بعضنا بعضاً إلا بوحدتنا الوطنية». وسأل «إن كان يوجد أي تيار او حزب قادر على افتتاح 4 مكاتب له في منطقة متنوعة كالبقاع الشمالي» مؤكداً «أنها بلدة نموذجية في العيش الواحد الحقيقي ورأى أن الزيارة لهذه البلدة مهمة لأنها تأتي في مرحلة متهم فيها بالطائفية».

فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان في عهدة عون فهل يتجاهل ربطها بقانون الانتخاب؟

الحياة..بيروت - محمد شقير ... سألت مصادر وزارية ونيابية لبنانية ما إذا كان مصير فتح دورة استثنائية للبرلمان في نهاية عقده الحالي في 31 أيار (مايو) الجاري سيكون كمصير عدم التوقيع على المرسوم الذي رفعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في السابق إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع عليه، بعد أن وقعـــه رئيس الحكومة سعد الحريري كممـــر إجباري لسريان مفعول دعوة الهيئات النــاخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية، لأن لا مفر من احترام المهل في هذا الخصوص؟.... وكشفت المصادر الوزارية والنيابية لـ «الحياة» أن الرئيس الحريري كان وقع الجمعة الماضي على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وأرسله إلى القصر الجمهوري بواسطة دراج، وفيه بند وحيد يتعلق بقانون الانتخاب الجديد. وقالت إن الأول اتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأحاطه علماً بأن المرسوم أصبح في عهدة رئيس الجمهورية للتوقيع عليه تمهيداً لنشره وفق الأصول. وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس بري تواصل فوراً وبناءً لما تبلغه من الرئيس الحريري مع الرئيس عون الذي لم يشعره بأن هناك تحفظاً أو اعتراضاً يمكن أن يعيق توقيعه على المرسوم، وهذا ما تبلغه رئيس المجلس أيضاً من نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، عندما التقاه في سياق جولته على المرجعيات السياسية، التي أتاحت له تحقيق تقدم ملموس لم يكن قائماً من قبل، على طريق التأسيس للتوافق على قانون الانتخاب.

تقاطع المعلومات

ولفتت إلى أن الرئيس بري وبناءً على المعلومات التي تقاطعت لديه، بأن لا عائق أمام فتح دورة استثنائية للبرلمان، تبدأ في الأول من حزيران (يونيو) المقبل وتنتهي مع نهاية ولاية المجلس النيابي الممدد له في 20 منه، بادر إلى تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم إلى الاثنين المقبل في الخامس من حزيران، على أن يتزامن التأجيل مع توقيع الرئيس عون على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. لكن التوقيع على المرسوم لم يحصل كما كانت تتوقع المصادر النيابية والوزارية استناداً إلى ما لديها من معلومات استقتها مـــباشرة من أصحاب القرار في هذا الخصوص، فيما دعت جهات رسمية في المقابل إلى عدم حرق المراحل واستباق ما سيصدر عن رئاسة الجمهورية في الساعات المقبلة، باعتبار أن الدوائر المعنية في الرئاسة لا تعمل الأحد، لأنه يصادف عطلة نهاية الأسبوع. ناهيك من أن المصادر عينها لا تسمح لنفـــسها بأن تنـــوب عن الرئيس بري في اتخاذ المــوقف الــذي يراه مناسباً، لا سيما إذا مـــا تأخر توقيع الرئيس عون على المرسوم الـــيوم، وقــبل يومين من انتهاء العقد العادي للبرلمان بعد غد الأربعاء في 31 الجاري. كما أنها تدعو إلى التريث وضبط النفس ريثما يحسم اليوم مصير فتح الدورة الاستثنائية، وترى أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس بري لأنه وحده يبني على الشيء مقتضاه، وأن لا مصلحة في إصدار الأحكام على النيات في ضوء المواقف التي صدرت تباعاً عن نواب ومسؤولين في «التيار الوطني الحر»، وفيها أن لا فتح لدورة استثنائية قبل الاتفاق بصورة نهائية على قانون الانتخاب، علماً أن محطة «أو تي في» الناطقة باسمه كانت واضحة في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء أول من أمس، لجهة ربط فتح الدورة هذه بقانون الانتخاب.

ضغط اللحظات الأخيرة

وسألت المصادر ما إذا كان لتريث رئيس الجمهورية في حسم أمره من مرسوم فتح الدورة الاستثنائية علاقة مباشرة بالمواقف التي صدرت عن مسؤولين في «التيار الوطني»، أو أن هؤلاء لجأوا إلى إصدار أمر عمليات للإفادة من الوقت المستقطع، قبل صدور المرسوم، لعلهم ينجحون في ممارسة الضغط في اللحظات الأخيرة على الأطراف الرئيسة التي ما زالت تعارض نقل مقاعد نيابية من أقضية إلى أخرى، إضافة إلى رفضها «تطييف» الصوت التفضيلي في القضاء، انسجاماً مع روحية المشروع الأرثوذكسي والإبقاء عليه محرراً من القيد الطائفي. وعزت المصادر النيابية- وبعضها على تواصل مع مقربين من رئيس البرلمان- سبب رفضها نقل بعض المقاعد النيابية، الى أن مثـــل هذا الإجراء يدفع في اتجاه إعادة توزيع هـــذه المقاعد، كبديل عن لجوئها إلى المطالبة بنقلها جغرافياً من منحى طائفي ومذهبي. وسألت ما المصلحة من إصرار البعض على نقل هذه المقاعد وهل لدى هؤلاء نية في دفع الأمور إلى حافة الهاوية للضغط على المعترضين لتشريع نقلها في قانون الانتخاب الجديد؟ فيما كشفت جهات نيابية أن أجواء التفاؤل التي توصل إليها النائب عدوان من خلال مروحة الاتصالات الواسعة التي أجراها، سرعان ما عادت إلى المربع الأول إلا إذا اقتنع «التيار الوطني» بأن لا جدوى من الضغط لفرض واقع جديد على القانون العتيد؟... واعتبرت أن كلمة الفصل في هذا الخصـــوص فــي عهدة رئيس الجمهورية الذي لديه القدرة على تبديد الاحتقان الناجم عن سعــي «التيار الوطني» إلى قلب الطاولة في إصـراره على نقل المقاعد، من دون أن يتأكد ما إذا كان حزب «القوات» صامداً على موقفه المؤيد لنقلها، أم انه يخلي الساحة لوزير الخارجية جبران باسيل ليدخل في اشتباك سياسي مع الآخرين، على رغم أن الأخير يحيد المقعد الماروني في بعلبك- الهرمل عن المقاعد النيابية التي يطالب بنقلها، لأنه ليس في وارد الدخول في معركة مع «حزب الله». لكن هناك من يقول إن تحييد «حزب الله» عن هذه المعركة لن يؤمن لباسيل صمت الحزب، بدلاً من أن يكون طرفاً في معركة نقل هذه المقاعد.

سلخ بلدات عن زحلة

ويتـــردد أيضاً وعلى نطاق ضيق أن «التيار الوطني»، بذريعة أن لزحلة خصوصيتها، يحـــاول جس نبض معظم الأطراف ما إذا كان هــناك من إمكان لتعديل الحدود الجغرافية للقضــاء الذي يحمل اسم عاصمة الكثلكة في لبنان، في اتجاه سلخ بعض البلدات والقرى الإسلامية منه وإلحاقها بقضاء البقاع الغربي- راشيا، شرطاً لتأمين صحة التمثيل المسيحي في عروس البقاع. فهل بات باسيل على قناعة بأن التعديلات التي اقترحها على قانون الانتخاب الذي يتم التحضير له لن تمر، وأنه من الأفضل أن يبادر إلى تنظيم صرف النظر عنها بأقل الخسائر السياسية، أم أنه باق على إصراره ويراهن على أن لديه القدرة في استحضار «السيناريو» الذي مورس في السابق من قبل «التيار الوطني»، بدعم من حليفه «حزب الله»، والذي أدى في نهاية المطاف إلى التسليم بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وإلا ما هو مبرر قوله لـ «اللقاء النيابي الديموقراطي» في سياق جولة الأخير على القوى السياسية لشرح موقفه من قانون الانتخاب، إننا صبرنا أكثر من سنتين ونصف السنة، وتمكنا في نهاية المطاف من المجيء بالعماد عون رئيساً للجمهورية، واليوم لا شيء يمنعنا من أن نصبر إلى أن نحصل على قانون الانتخاب الذي نريده!

تجميع أوراق سياسية

لذلك تعتقـــد المصادر النيابية بأن مبـــادرة رئيس الجمهورية إلى حسم موقفه من فتح الـــدورة الاستثــنائية في اتجاه إيجابي يجنب إقحـــام البلد في اشتباك سياسي جديد، لن يمهد الطريق أمام مجلس الــوزراء في جلــسته بعد غد الأربعاء برئاسة الحـــريري لمنـــاقشة مشروع قانون الانتخاب، لأنه ليـس مــدرجاً على جدول أعمالها وبالتالي سيتم ترحيله إلى جلسة لاحقة. وعليه، هناك من يؤكد أن التجاذبات السياسية التي عادت لتحاصر قانون الانتخــاب تتجاوزه إلى رغبة باسيل بتجميع أكـــبر عدد من الأوراق السياسية التي تتيح له استــخدامها في الوقت المناسب، ليكون أحد أبـــرز المرشحين لرئاسة الجمهورية. وهذا ما يفســر «تمرده» على أي مشروع لا يخدم طموحه في المستقبل، فيما «الكيمياء السياسية» بينه وبين الرئيس بري ما زالت مفقودة، وربما لاعتبار لا يمت إلى الحاضر بصلة، بمقدار ما أنه يتعلق بالطموحات الكبيرة لرئيس «التيار الوطني» الذي يتصرف، كمــا تقول المصادر مع خصومه في طائفته أو فــي خارجها، على أن الظروف مواتية للدخول معها في تصفية حساب رئاسية هذه المرة.

3 قتلى وجريح من مسؤولي “حزب الله” في حادث سير في بلدة الطيري

اللواء..مصادر لـ"المستقبل": ضحايا حادث السير على طريق عام الطيري - بنت حبيل وهم اربعة من الكوادر رفيعة المستوى في حزب الله.. وقع حادث سير غروب الأحد بين سيارتين قرب مدينة ملاهي فاميلي بارك في بلدة الطيري – قضاء بنت جبيل ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص هم: خضر ناصر ونزيه حرب من بلدة يارون ومهدي سليم فاضل من بلدة حداثا واصابة حسين غشام. وأشارت المعلومات إلى ان الأربعة هم من المسؤولين الكبار في “حزب الله” وعلى الإثر قامت عناصر أمنية تابعة لـ”حزب الله” بتطويق المنطقة.

إشتباك على «ضفاف الإيجابية» حول نقل المقاعد والبابا فرنسيس يصلّي من أجل الاقباط وضحايا مانشستر

الجمهورية..فيما تنذر الأوضاع الاقليمية بعواصف عاتية، تغرق الطبقة السياسية اللبنانية في مناوراتها ومشاكساتها الداخلية أكثر فأكثر، وتتقاذف الاتهامات والرسائل قبل يومين من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من دون التوافق على قانون انتخاب. وعلى رغم كل الكلام الايجابي، يبدو انّ الشيطان دخل في التفاصيل، فرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري «مذهبية الصوت التفضيلي» مُصرّاً على ان يكون خارج القيد الطائفي، كما رفض في شكل قاطع نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى اخرى. واتهم بعض السياسيين بمحاولة جرّ البلاد الى الفراغ ممّا «يفتح ذلك على كلام آخر وعلى وضع آخر وعلى بلد آخر». وفي المقابل، سألت مراجع سياسية «كيف يدعو بري الى جلسة في 5 حزيران قبل أن يصدر رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟». إتّسمت التصريحات الصادرة عن غالبية القوى السياسية بإيجابية يشوبها الحذر الناتج عن تجربة فشل محاولات سابقة كانت متقدمة جداً ثم تراجعت. والواضح حتى الآن انّ القانون النسبي في حال تمّ التوافق عليه يستدعي التمديد للمجلس النيابي لمدة 6 اشهر تقريباً ريثما يتمّ تحضير الادارة الرسمية من جهة وشرح القانون الجديد للناخبين، اذ انها المرة الاولى في تاريخ لبنان تنتقل الانتخابات النيابية من قانون اكثري بسيط وسهل، الى قانون نسبي مركّب وصعب. وكشف مرجع سياسي انّ الموافقة على المشروع النسبي لا تزال تحتاج الى حسم كل الاطراف مواقفهم من ثلاثة تفاصيل في القانون:

اولاً، كيفية فرز وضم الدوائر الـ15

ثانياً، الصوت التفضيلي،

ثالثاً، طريقة احتساب نسبة الفرز.

بكركي

وفي إطار قانون الانتخاب، لا بد من تسجيل الموقف اللافت والقوي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي ألقى عظة هي شبه تأنيب رفيع المستوى لمَن سمّاهم بـ«الجماعة السياسية» بدل الطبقة السياسية، وحضّها على استصدار قانون جديد، من دون ان يُسقط مخاوفه من التمديد والفراغ، علماً انّ الراعي كان اوّل من نصح للخروج من الفراغ والتمديد، باعتماد القانون الساري المفعول، من دون ان يكون هو قانونه او يفضّله على قانون آخر يحسّن التمثيل المسيحي. وحفلت الساعات الاخيرة بمواقف عدّة حيال مساعي التوصّل الى قانون انتخابي تعمل عليه «القوات اللبنانية» من خلال نائبها جورج عدوان، وبعضها فضّل انتظار الشكل النهائي للقانون قبل أن يحسم موقفه. فـ«التيار الوطني الحر» الذي يؤيد النسبي برفقة التأهيل، ينتظر انعقاد اجتماع قيادته اليوم لمناقشة الموضوع، خصوصاً انّ اتصالات مباشرة حصلت ليل أمس بين قيادتي «التيار» و«القوات اللبنانية». واكد «التيار» انه لا يزعجه مطلقاً ان يكون عرّاب القانون الجديد النائب عدوان بعدما كانت المشاورات تتمحور حول مبادرات رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل. امّا «القوات اللبنانية» فهي تسوّق المشروع، لكنها تحاول نقل بعض المقاعد.

«المردة» لـ«الجمهورية»

ولوحظ في موضوع نقل المقاعد انّ تيار «المردة» يرفض هذا الامر. وشرحت مصادره لـ«الجمهورية» سبب هذا الرفض، معتبرة «انّ نقل مقاعد مسيحية من مناطق إسلامية هو تمهيد غير مباشر لنقل المسيحيين من جذورهم ومن البيئة التي يتعايشون معها منذ التاريخ حتى اليوم الى أماكن مسيحية بحتة، وهذا ما يشكّل نوعاً من التقسيم السياسي». وحذّرت المصادر بعض الجهات السياسية «من اللعب بالتاريخ من أجل المكاسب الآنية»، واتهمتها بـ«السعي الى تحقيق مكاسب بسرعة قياسية، وكأنّ الزمن يفوتها». وكان رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجيه اعتبر «انّ الخطر الكبير هو عملية تطويع الطوائف والأخطر منه عملية نقل المقاعد». ورأى «انّ كل اقتراحات القوانين الانتخابية التي طرحت كانت تهدف لإقصائنا». واكد «انّ مواقفنا ثابتة ولا تتغيّر مع المصالح».

«حزب الله»

وفي المقلب الآخر، برز ارتياح مستتر حتى الآن لـ«حزب الله» حيال المساعي الجارية، وقالت مصادر قريبة منه انّ «هذه الايجابيات ستظهر تدريجاً لثلاثة أسباب هي التالية:

1 - النسبية هي شرط «حزب الله» لا مطلبه فقط.

2 - انّ ديناميكية الاتصالات بدأت بعد خطاب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي أعطى فيه إشارة الانطلاق.

3 ـ انّ «حزب الله» في هذه المرحلة يريد احتواء التصعيد الاقليمي والدولي ضده ولا يحتاج الى مشكلة جديدة».

بري

وفي هذا الاطار، يلتقي موقف الحزب مع بري، الذي وان كانت مصادره تبدي ارتياحاً الى تحرّك عدوان، فإنها لا تزال تخشى الاختلاف على التفاصيل، وتنتظر لكي تقول «الفول أصبح بالمكيول»، أي أن يعلن «التيار الوطني» صراحة قبوله بمبادرة عدوان جملة وتفصيلاً. وكرّر بري امس انّ الاجواء ايجابية، ولكن لا نستطيع ان نقول فول قبل ان يصير في المكيول، ويفترض ان يحسم الامر في أسرع وقت. وقال بري لـ«الجمهورية»: «أستغرب الكلام الذي يتناول تحديدي لموعد الجلسة النيابية في 5 حزيران وكأنني أستبق فتح الدورة الاستثنائية، انا اعرف ماذا افعل واقول انني اتمنى ان نصل الى جلسة في 5 حزيران بتوافق على قانون انتخاب. وبمعزل عن اي أمر آخر، ان لم نصل الى شيء في 5 حزيران فسأدعو الى جلسة جديدة اذ لا يجوز الّا ان نفعل شيئاً قبل 20 حزيران». وقال: «عندما طرحت مشروعي المتعلق بالنسبية ومجلس الشيوخ وضعت له حداً زمنياً ينتهي عنده، وأنا حالياً أدعو واتمنى الّا أصل الى وقت نحدد فيه حدّاً لكل ما نقوم به الآن». وإذ اكد بري انه لا يمكن ان يقبل بمذهبية الصوت التفضيلي بل بضرورة ان يكون وطنياً خارج القيد الطائفي، رفض في شكل قاطع نقل ايّ مقعد نيابي من منطقة الى اخرى، وقال: «عندما طرح الاستاذ جورج عدوان مشروع الـ15 دائرة، أبلغناه: أنتم اتفقتم على هذا المشروع في بكركي ونحن نسير به. ثم سألنا ايضاً هل اتفقتم في بكركي على نقل مقاعد نيابية فقيل لنا «لا»، فلماذا يراد الآن نقل المقاعد؟..... هذا ما لا يمكن ان نقبل به ابداً خصوصاً انّ سؤالنا الاساسي لماذا هذا الفرز؟ فرياح التقسيم تهبّ على المنطقة والله يعلم ما قد يحصل فيها فنأتي نحن في ظل هذا الجو ونقوم بفَرز مذهبي وطائفي، انّ هذا غير مقبول على الاطلاق. وعلمت «الجمهورية» انه كان هناك تشاور رئاسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وتمّ التوافق فيه على ان يصدر ويوقّع عون والحريري مرسوم فتح الدورة السبت، الأمر الذي لم يحصل، بما انّ بري مُلزم بالاستفادة من الوقت وبالتالي الدعوة الى الجلسة النيابية قبل 48 ساعة، فكان لا بد له من ان يدعو الى هذه الجلسة في 5 حزيران ولكن المرسوم لم يصدر. وفي ايّ حال فإنّ مصادر بري تؤكد انه «سيواظب على الدعوة الى جلسات واستنفاد كل ما من شأنه إنقاذ الاستحقاق النيابي وقطع الطريق على كل محاولة يقوم بها بعض السياسيين لجَرّ البلاد الى الفراغ. لكن مع إصرار هؤلاء على الفراغ فقد يفتح ذلك على كلام آخر وعلى وضع آخر وعلى بلد آخر».

باسيل

ومساء، قال باسيل انّ «الضوابط التي نتحدث عنها لقانون الانتخاب هي خمسة، ومنطق العد يجب ان يتوقف. وأولى الضوابط عدم فرض أي طغيان بالعدد والاكثريات، وثانيها احترام خصوصيات جميع المكونات وصولاً الى اصغرها والخصوصية مذهبية ومناطقية، وثالثها احترام إرادة الناس، ورابعها عدم السماح لأيّ ساقط انتخابياً ان يصل الى مجلس النواب من خلال محدلة معينة، والنقطة الخامسة هي ان يكون لكلّ صوت تأثيره». أضاف: «مقتنع بفرصة الاتفاق على القانون والّا التصويت عليه، وعهد التمديد انتهى ولا خزعبلات دستورية بعد اليوم».

جنبلاط

وظهر موقف سياسي آخر لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي يعتبر انّ حقه مبدئياً وصل اليه من خلال ضَمّ قضاءي الشوف وعاليه ولكنه يفضّل ربط موافقته النهائية بسلة تحالفات مع الفريق المسيحي من جهة، والفريق الشيعي من جهة ثانية على أساس انه مرتاح للوضع السني في اقليم الخروب. وأعلن جنبلاط أنه بانتظار «المسعى الصامت للخيّرين من اجل الوصول الى تسوية، وفي مقدمتهم النائب جورج عدوان الذي سيكون طرحه هو الحل».

البابا

من جهة ثانية، تستمرّ أحداث مصر متفاعلة عربياً ودولياً، ودعا البابا فرنسيس الى «الصلاة من أجل الاقباط الذين قتلوا لانهم رفضوا أن يجحدوا ايمانهم».

توضيح

أوضح المكتب الإعلامي للرئيس العماد إميل لحود أنّ ما أورده الزميل نوفل ضو في مقالته في الصفحة الثالثة من جريدة «الجمهورية» من أنّ «رئيس شعبة العمليات العقيد إميل لحود أمر بإنشاء تجمّع رميش العسكري وعيّن الرائد سعد حداد قائداً لتجمعات الجنوب» عام 1976، هو «خبر عار تماماً من الصحة وكاذب لغاية في نفس... نوفل».