ثمانية قتلى بتفجير انتحاري في الكرادة وسط بغداد..واشنطن متأهبة بعد وصول «الحشد» الى حدود سوريا ...معركة الحدود العراقية - السورية «قاسية ومعقدة»...القوات العراقية تتوغل باتجاه الموصل القديمة وتدعو المدنيين إلى الخروج..الجيش يواجه صعوبة في اختراق دفاعات «داعش»...ائتلاف المالكي يدعو القضاء إلى الاهتمام بقضايا الفساد..الحكومة العراقية تستعد لمعركة «فاصلة» في صحراء الأنبار...سلطات الموصل تحظر ارتداء النقاب في رمضان..مقابلة مع نوري المالكي....

الثلاثاء 30 أيار 2017 - 4:44 ص

2604

عربية

ثمانية قتلى بتفجير انتحاري في الكرادة وسط بغداد..

الراي..(أ ف ب) ... قتل ثمانية أشخاص على الأقل ليل الاثنين في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام متجر لبيع المثلجات في حي الكرادة بوسط بغداد، كما أفاد مسؤولون أمنيون فجر اليوم. وقال المسؤولون لوكالة فرانس برس إن التفجير الذي وقع في ثالث أيام شهر رمضان أسفر كذلك عن إصابة 30 شخصا آخرين بجروح.

واشنطن متأهبة بعد وصول «الحشد» الى حدود سوريا ..

المستقبل...بغداد ـــــ علي البغدادي ووكالات.. تسارعت التطورات الميدانية في جبهة نينوى الغربية بعد أن خطت ميليشيات الحشد الشعبي مدعومة من الحرس الثوري الإيراني خطوات سريعة لفتح طريق الإمداد البري من إيران الى نظام بشار الأسد إثر وصولها الى الحدود مع سوريا من جهة غرب نينوى، ما استدعى رداً أميركياً سريعاً من خلال بادرة هي الأولى من نوعها إذ ألقت طائرات التحالف الدولي مناشير على مناطق سيطرة قوات النظام وميليشياته في البادية السورية تطالبهما فيها بالابتعاد عن معبر التنف الحدودي مع العراق. ويضع تقدم الميليشيات الموالية لإيران لإمساك الحدود العراقية – السورية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أمام مفترق طرق بشأن طريقة التعاطي مع المبليشيات خصوصاً مع احتمالات تعرضها لقصف جوي من مقاتلات التحالف لقطع الطريق أمام نجاح الاستراتيجية الإيرانية للوصول عبر الأراضي العراقية الى مياه البحر المتوسط. وبهذا الصدد أعلن النائب هادي العامري زعيم ميليشيا «بدر» والقيادي في «الحشد الشعبي»، وصول قوات الحشد الى الحدود العراقية – السورية. وهو قال في تصريح صحافي أمس إن «قوات الحشد الشعبي وصلت اليوم (أمس) الى الحدود العراقية - السورية»، مبيناً أن «هذه القوات تمركزت في قرية أم جريص الواقعة على الحدود». وأضاف زعيم ميليشيا بدر أن «هذه المنطقة تقع ضمن مسؤولية الحشد الشعبي من أبناء شمر، وهذه المنطقة تُعتبر المنفذ الحدودي باتجاه سوريا»، مؤكداً على أن «قوات الحشد ستبدأ غداً (اليوم) بعملية تطهير الحدود العراقية - السورية انطلاقاً من أم جريص باتجاه قضاء القائم (أقصى غرب محافظة الأنبار)». ونقلت قناة العراقية شبة الرسمية عن إعلام الحشد الشعبي أن قواته وصلت الى الحدود العراقية - السورية. وذكر بيان للحشد أن «ألوية الحشد الشعبي حررت قرية تارو شمال غرب ناحية القحطانية بمحاذاة جبل سنجار على مقربة من الحدود العراقية - السورية»، مشيراً الى أن الحشد «حرر قرية وادي الميدار غرب الناحية وباشر عمليات التطهير فيها». وسيطرت ميليشيات الحشد بعد طرد تنظيم «داعش» على عدد من القرى الإيزيدية بمنطقة جبل سنجار (غرب الموصل) خصوصاً، على قرية كوجو حيث اختطف مسلحو التنظيم عام 2014 مئات النساء الإيزيديات. ولم تستبعد مصادر عراقية مطلعة قيام مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن غارات على مواقع الميليشيات العراقية في حال اقترابها من الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «وصول ميليشيات الحشد الشعبي الى الحدود العراقية – السورية يفتح الطريق أمام نجاح المشروع الإيراني في السيطرة على الحدود وربط طرق الإمداد من إيران الى سوريا، وهذا ما ترفضه واشنطن وتعمل على إفشاله». وذكرت المصادر أن «العشرات من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقيادات كبيرة فيه ترافق ميليشيات الحشد الشعبي في المعركة الجارية قرب الحدود مع سوريا، وتقدم تلك العناصر خبراتها العسكرية لمسك الحدود وربطها مع قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له في الجانب الآخر من الحدود»، لافتة الى أن «التحالف الدولي حذر مراراً قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والعراقية الموالية لها من الاقتراب من الحدود العراقية». وفي حادثة هي الأولى من نوعها، ألقت طائرات التحالف الدولي مناشير ورقية على مناطق سيطرة قوات النظام في البادية السورية تطالبه فيها بالابتعاد عن معبر التنف الحدودي مع العراق. وحسب ناشطين فإن التحالف طلب من قوات النظام الابتعاد عن المنطقة إلى حاجز ظاظا الذي يبعد نحو 55 كيلومتراً عن التنف. وكانت طائرات التحالف قصفت مؤخراً رتلاً لقوات النظام السوري وميليشيات «كتائب سيد الشهداء» العراقية، كانت تقترب من معبر التنف على الحدود العراقية والواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة أميركياً، ما أسفر عن تدمير 4 دبابات و12 سيارة دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة. الى ذلك تفقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قواطع العمليات العسكرية في الموصل حيث التقى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من قيادات الميليشيا في المدينة التي تشهد عملية عسكرية منذ أشهر لطرد داعش منها. وتواصل القوات العراقية ولا سيما قوات جهاز مكافحة الإرهاب عملياتها العسكرية والتقدم في أحياء في الشطر الغربي من مدينة الموصل بوتيرة جيدة رغم الشوارع الضيقة واكتظاظها بالمدنيين. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس سيطرتها الكاملة على منطقة حي الصحة الأولى بعد استعادتها من تنظيم داعش في أيمن الموصل. كما أعلن الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب أن قواته حررت 49 حياً سكنياً في أيمن الموصل وقتلت 119 عنصراً من التنظيم غالبيتهم مسلحين أجانب في حي الصحة الأولى بالمدينة. وتابع قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب أن «المعارك شديدة وقتلنا في اليوم الأول 51 عنصراً من داعش واليوم (أمس) تم قتل 68 آخرين»، لافتاً الى أن «جميع من يقاتل الآن هم من عناصر داعش الأجانب ولا يوجد بينهم عنصر محلي». وأكد الأسدي «سجلنا نزوحاً من الموصل القديمة باتجاه حي الصحة ووفرنا سيارات بخطوط الصد وفتحنا ممرات آمنة لنقلهم»، لافتاً الى أن «التنظيم يستهدف النازحين بشكل مباشر».

معركة الحدود العراقية - السورية «قاسية ومعقدة»

الحياة.. بغداد.. خسر «داعش» الكثير الأراضي التي سيطر عليها في الأنبار ونينوى، لكنه ما زال يتحكم بمعظم الحدود العراقية- السورية التي ألغاها عام 2014، وستكون استعادة هذه المناطق الشاسعة ميدان معارك قاسية ومعقدة بسبب تعدد القوى التي تسعى إلى السيطرة عليها ..وأكد قائد «الحشد الشعبي» هادي العامري السيطرة على قرية تارو، شمال غربي ناحية القحطانية في محاذاة جبل سنجار القريب من الحدود السورية. وقال إن «قواتنا تتمركز الآن في قرية أم جريص، واقتربت من قرية أم الذيبان عند أقصى غرب القحطانية التي تبعد عن الحدود نحو 14 كيلومتراً». وأضاف: «سنبدأ غداً (اليوم) عملية تطهير الحدود باتجاه قضاء القائم، غرب محافظة الأنبار (300 كيلومتر جنوباً)». وتتلاقى خريطة تحرك «الحشد» مع تحركات من الجانب السوري، حيث كانت قوات نظامية حاولت في 18 الجاري السيطرة على معبر التنف الذي يتحكم به «الجيش السوري الحر» وفصائل أخرى، وهو قريب من المثلث الحدودي العراقي- السوري- الأردني، ويقابله من الجانب العراقي معبر الوليد الذي مازال «داعش» يسيطر عليه. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، معلومات عن غارات أميركية على القوات السورية وإلقاء منشورات تحذرها من التقدم في اتجاه منطقة «التنف» وفيه معسكر للمستشارين الأميركيين الذين يشرفون على تدريب مجموعات مناهضة للنظام. وتعمل القوات الأميركية لتنفيذ عقد أبرمته الحكومة العراقية مع شركات أمنية لتأمين الطريق البري الذي يربط بغداد بالحدود الأردنية- السورية ويتفرع على الجانبين في منطقة الرطبة القريبة من المثلث الحدودي، وتسعى إلى أن تكون الحدود في هذه المنطقة تحت سيطرة جماعات محلية موالية لها. وتدرب عراقيين في 3 معسكرات رئيسية في الأنبار هي، عين الأسد والحبانية والرطبة، كي تسد الطريق على «الحشد الشعبي»، الذي تدربه إيران وتمنحه أسلحة، وتمنعه من الوصول إلى هذه المنطقة. وتبعد القرى التي وصلت اليها قوات «الحشد» أمس قرابة 250 كيلومتراً شمال مدينة القائم التي يسيطر عليها من الجانب السوري «داعش». وأعلن العامري أن قواته تسعى إلى الزحف جنوباً للقاء القوات السورية في منطقة القائم التي باتت هدفاً استراتيجياً لقوى مختلفة. وليس بعيداً من هذه الخريطة تسعى قوات كردية، مدعومة أميركياً للسيطرة على الثلث الأخير من الحدود العراقية– السورية، حيث معبر ربيعة- اليعربية على رغم الخلافات بين واشنطن وأنقرة. وتنتشر في هذا الموقع الإستراتيجي قبيلة شمر العربية المعروفة التي أعلن عدد من زعمائها أخيراً رفضهم بقاء الأكراد في مناطقهم، فيما تربط شيوخ علاقات وثيقة مع إقليم كردستان إلى درجة المطالبة بضم «ربيعة» إلى الإقليم. وكان الشيخ فواز الجربا، أحد شيوخ عشيرة شمر(مقرب من الحشد الشعبي)، قال في تصريحات نقلتها وكالة «أن آر تي» الجمعة، إن دور قوات «البيشمركة» في ناحية «ربيعة» انتهى، ودعاها إلى الخروج من هذه المناطق، مشيراً إلى أن أهلها المنخرطين في «الحشد» مستعدون لمسك الملف الأمني، ورد عليه الناطق باسم عشائر نينوى الشيخ مزاحم الحويت قائلاً إن «العشائر العربية في نينوى ترفض خروج القوات الكردية من الأراضي التي حررتها وقدمت فيها بحاراً من الدماء»، محذراً من أن «من يحاول الاقتراب من البيشمركة والإساءة إليها سيعامل معاملة الدواعش». ويبدو من هذا السجال أن فصائل «الحشد الشعبي» المدعوم إيرانياً تضع أهدافاً استراتيجية للتقدم في اتجاه معبر «ربيعة» الذي يعد خارج خريطة إقليم كردستان وخارج المناطق المتنازع عليها، وتستعين لذلك بقوات «حزب العمال الكردستاني» التي تتخذ مواقع في سنجار والمناطق السورية المحاذية، وتتعرض بدورها لقصف جوي كردي تكرر مرتين حتى الآن، ويتلاقى مع الهدف الأميركي القاضي بمنع «الحشد» من السيطرة على هذا الجزء من الحدود العراقية- السورية.

القوات العراقية تتوغل باتجاه الموصل القديمة وتدعو المدنيين إلى الخروج

«دواعش» يخلعون «الزي الأفغاني» ويفرّون مع النازحين

الراي...بغداد - العربية نت، وكالات - واصلت القوات العراقية، أمس، التقدم من محاور عدة باتجاه المدينة القديمة في الجانب الغربي من الموصل، في إطار الهجوم الأخيرة الهادف لاستعادة كامل مدينة الموصل من تنظيم «داعش». وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول لوكالة «فرانس برس» إن «قطاعاتنا مستمرة في التقدم (...) وتوغلت في احياء الصحة الاولى والزنجلي والشفاء و(منطقة) مستشفى الجمهوري» وجميعها في غرب الموصل. وأكد ان «المدينة القديمة محاصرة منذ فترة طويلة من الجنوب بشكل كامل، والآن قطعاتنا تتواجد من الشمال والغرب»، مشيرا الى انه «عند تحرير هذه الاحياء، يتم تطويق المدينة القديمة من جميع الجهات». وفي ما يتعلق بطبيعة مقاومة مقاتلي «داعش»، قال العميد ان «الاسلوب ذاته، العجلات المفخخة وقناصة وانتحاريين». وبشأن إخلاء المدنيين، قال إن «ما يهمنا هو تحرير المواطنين بشكل كامل من خلال فتح ممرات آمنة ووضع عجلات لنقلهم والتعامل الانساني (معهم) من قبل قواتنا». على الصعيد ذاته، أعلن بيان لخلية الاعلام الحربي ان طائرات القوات الجوية ألقت آلاف المنشورات ليل أول من أمس، على مناطق الموصل القديمة والزنجيلي والشفاء والصحة تحض المواطنين على الخروج باتجاه القوات الأمنية من خلال الممرات الآمنة من اجل سلامتهم. وكانت القوات العراقية أطلقت منذ أكثر من سبعة أشهر عملية واسعة لتحرير الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل المتطرفين. ونزح مئات الآلاف من سكان الموصل ومناطق حولها، خلال الاشهر الماضية، كما يتوقع تزايد اعداد النازحين مع تقدم القوات العراقية لاستعادة آخر مناطق المدينة. ومع تضييق الخناق عليهم، يفر مقاتلو «داعش» من المعارك، فيما تتولى مقاتلات ومراهقون القتال في الخطوط الأمامية. وقالت مصادر عراقية، أمس، إن المئات من عناصر التنظيم قتلوا منذ انطلاق معركة تحرير الموصل في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه بعدما وصلت المعارك إلى آخر أحياء المدينة، ظهرت مقاتلات «داعشيات» ومراهقون يقاتلون في الخطوط الأمامية ضد القوات العراقية وهم يرتدون أحزمة ناسفة. ولفتت إلى أن عناصر التنظيم تخلوا عن زيهم الذي كانوا يرتدونه ويسمى في العراق بـ «الزي الأفغاني»، حيث خلع عناصر التنظيم هذا الزي وهربوا مع النازحين، مشيرة إلى أنه من يُلقى القبض عليه بعد التدقيق الأمني يسلم للجهات الأمنية. ومنهم من لم يكن اسمه موجوداً في قاعدة بيانات القوات الأمنية ويستطيع الذهاب إما إلى مخيمات النزوح وإما إلى مناطق أخرى من ضمنها الجانب الشرقي من الموصل. وقال الشيخ سعد الجبوري وهو أحد شيوخ منطقة غرب الموصل،إنه سمع عن الكثير من «الدواعش» الذين لم يتم التعرف عليهم واختلطوا بالنازحين واستطاعوا الخروج والهرب، ومنهم من استطاع السفر خارج العراق. كذلك تحدث الشيخ سطام الأحمد عن قصته مع عنصر من «داعش» كان يعمل في «الحسبة الداعشية» وأصدر أمرا بإعدام أخيه رمياً بالرصاص بتهمة التخابر مع القوات الأمنية والإدلاء بمعلومات عن أماكن التنظيم، وقد نفذ الإعدام وقتل أخاه. واكتشف الشيخ سطام لاحقاً عن طريق الصدفة أن «الداعشي» موجود في إحدى المدن التركية، حيث نشر صورة له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو حليق اللحية ويرتدي ملابس عصرية. ومع استمرار المعارك، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي من أن المدنيين هم الأكثر تضرراً جراء العمليات العسكرية الدائرة في الموصل والتي دخلت مرحلتها الأخيرة. وأوضحت غراندي، في تصريح إلى «بي بي سي»، أن مدنيي الموصل يواجهون مخاطر جسيمة إذ أن مسلحي التنظيم يستهدفون مباشرة العائلات التي تعاني بالفعل من نقص حاد في المياه والكهرباء. وقالت إن «المدنيين سيواجهون أشد المخاطر على الإطلاق في هذه المرحلة»، و«نعلم أن (التنظيم) يستهدف مباشرة المدنيين أثناء محاولتهم الفرار، ونعلم أن هناك مخزونا محدودا جدا من الغذاء والأدوية، ونعلم أن هناك نقصا شديدا في المياه والكهرباء». وأضافت «جميع الأدلة تشير إلى حقيقة أن المدنيين المحاصرين في هذه المناطق والأحياء يواجهون خطرا جسيما».

الجيش يواجه صعوبة في اختراق دفاعات «داعش»

الحياة..نينوى – باسم فرنسيس .. أقرت مصادر ميدانية عراقية بصعوبة المعارك الجارية لفك عقدة دفاعات تنظيم «داعش» في آخر معاقله في الشطر الغربي من الموصل، فيما حققت قوات «الحشد الشعبي» مكاسب جديدة وسيطرت على مزيد من القرى قرب الحدود السورية. وتتقدم القوات بحذر وبطء شديدين في الموصل من ثلاثة محاور، وتواجه مقاومة عنيفة في عمق أحياء الشفاء والزنجيلي والصحة لتضييق الخناق على التنظيم في المدينة القديمة، وسط تزايد الأخطار على حياة عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين. وقال ضابط لـ «الحياة» إن «هناك محاولات لفتح مزيد من الممرات الآمنة لإخراج المدنيين الذين يحدون من قدرات قواتنا في توجيه ضربات موجعة لأهداف العدو الذي يجبرهم على البقاء وعدم المغادرة للاحتماء بهم وجعلهم دروعاً بشرية». وأضاف أن «داعش يعتمد أسلوبه التقليدي في الدفاع بالعربات المفخخة التي يقودها انتحاريون، ووحداته من القناصة التي ينشرها فوق أسطح المباني المكتظة، والمكامن التي ينصبها داخل الأزقة الضيقة، وكذلك العبوات الناسفة». وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس «إلقاء طائرات عراقية ليلة الأحد - الاثنين آلاف المنشورات في الموصل القديمة وأحياء الزنجيلي والشفاء والصحة، تحض المواطنين على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مناطق القوات الأمنية». ووصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمس إلى الموصل «للاجتماع بالقادة العسكريين والاطلاع على سير العمليات»، على ما أفاد تلفزيون «العراقية» شبه الرسمي. وأعلن القائد في قوات «جهاز مكافحة الإرهاب» الفريق الركن عبدالغني الأسدي أمس سيطرة قواته على نحو نصف حي الصحة المجاور لحي الزنجيلي من الجهة الغربية، وأضاف أن «المعارك عنيفة، وجميع من يقاتل من عناصر داعش أجانب ولا يوجد بينهم عنصر محلي»، لافتاً إلى «فتح ممر آمن من جهة حي الصحة لنقل المدنيين الذين يستهدفهم العدو في شكل مباشر». وفي المقابل رجح قائد «عمليات نينوى» اللواء الركن نجم الجبوري أن «المعركة ستحسم خلال أيام معدودة». وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس لقناة «سي بي أس» : «لا مفر من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب على الإرهابيين في سورية والعراق، ونبذل كل ما في وسعنا لتفادي ذلك»، وزاد «لم نغير في قواعد شن الغارات الجوية التي تحدد الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي سقوط الضحايا». وأعلن طيران الجيش أمس «توجيه ضربات موجعة دمرت مخزن أسلحة وأعتدة ومضافات تابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقتي البوير والزنازل، غرب بادوش (شمال الموصل)». وفي تطور آخر أعلن «الحشد الشعبي» في بيان «تحرير قرية تارو شمال غربي ناحية القحطانية في محاذاة جبل سنجار القريب من الحدود العراقية– السورية، وكذلك وادي الميدار غرب الناحية، فضلاً عن السيطرة على مجمع الجزيرة السكني». وأضاف أن «قواتنا تتمركز الآن في قرية أم جريص عند الحدود العراقية السورية، واقتربت من قرية ام الذيبان أقصى غرب القحطانية التي تبعد عن الحدود السورية نحو 14 كلم». وأفاد القيادي في «الحشد» هادي العامري، وهو زعيم منظمة «بدر» أن قواته «وصلت إلى قرية أم جريص وهي المنفذ الحدودي باتجاه سورية»، وأضاف: «غداً سنبدأ عملية تطهير الحدود انطلاقاً من القرية باتجاه قضاء القائم في محافظة الأنبار».

ائتلاف المالكي يدعو القضاء إلى الاهتمام بقضايا الفساد

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. دعا «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، القضاء إلى متابعة قضايا الفساد والإرهاب، وقال النائب صادق اللبان في بيان أمس: «هناك الكثير من القضايا الكيدية تشغل المحاكم، وتؤثر سلباً في سمعة القضاء، لأن من يرفع هذه القضايا يقصد الإساءة، أو التسقيط السياسي أو الشخصي». وأضاف: «نأمل في أن يدقق القضاء في الشكاوى، وعدم النظر في قضايا تخل بسمعته، وتؤخر عمله». وتابع: «هناك الكثير من القضايا متأخرة لم يتم حسمها، لذا على رئيس مجلس لقضاء الأعلى توجيه المحاكم والقضاة بعدم الاهتمام بالدعاوى الكيدية الواضحة». وشدد على «ضرورة النظر في القضايا المتعلقة بالفساد، والإرهاب، لإحقاق الحق»، معرباً عن أمله في أن «يترفع القضاء، وأن لا يكون أداة لبعض الفاسدين والمغرضين الذين يستخدمونه للإساءة إلى الآخرين». إلى ذلك، قال رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم: «هناك أنواع من التجاوز على المال العام والخاص منها ما هو خفي ومنها ما هو معلن»، وحذر من «خطورة أكل مال اليتيم بالباطل أو استبداله أو خلطه مع أموال أخرى»، مشدداً على «ضرورة أن يعي المجتمع أهمية رعاية عائلات الشهداء إنصافاً وعرفاناً لتضحيات آبائهم في مواجهة الإرهاب وحفظ العراق». إلى ذلك، أفاد مكتب المفتش العام في وزارة المال أنه «تمكن من إحباط عملية تلاعب بملكية عقار عائد للوزارة بكتاب مزور للاستيلاء عليه في محافظة النجف تبلغ قيمته أكثر من ثلاثين بليون دينار، وعلى أثر ذلك اتخذ المكتب الإجراءات اللازمة فوراً بحق المقصرين وإيقاف كل الإجراءات المتعلقة بالعقار المذكور حفاظاً على المال العام».

الحكومة العراقية تستعد لمعركة «فاصلة» في صحراء الأنبار

الحياة..بغداد – حسين داود .. تناقش الحكومة العراقية الاستعدادات لخوض معركة فاصلة ضد «داعش» في مناطق صحراوية شاسعة، تمتد من جنوب الموصل مروراً بصلاح الدين ومناطق شمال الفرات، المعروفة بالجزيرة، وصولاً إلى جنوب الأنبار عند الحدود الدولية مع الأردن والسعودية، ويتوقع أن تكون المعركة معقدة وطويلة. وبحث رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس مع أعضاء مجلس الأمن الوطني الذي يضم وزيري الدفاع والداخلية وكبار قادة الجيش في التطورات الأمنية في البلاد. وجاء في بيان بعد الاجتماع أن المسؤولين «ناقشوا تدريب قوات مكافحة الإرهاب على القتال في المناطق الصحراوية»، في مؤشر جديد إلى استعدادات عراقية– أميركية لخوض معركة حاسمة ضد «داعش» في صحراء الأنبار. ومع اقتراب معركة الموصل من نهايتها، إذ تحاصر قوات الأمن آخر معاقل «داعش» في المدينة، بدأ التنظيم يتحرك في مساحة شاسعة ذات طبيعة صحراوية تمتد من جنوب الموصل مروراً بغرب صلاح الدين وشمال الفرات وصولاً إلى بلدة الرطبة المحاذية للحدود الدولية مع الأردن وسورية والسعودية. وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ العشائر في المحافظة لـ «الحياة»، إن الجنود الأميركيين الموجودين في قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي أبلغوا إلى «الشيوخ ومسؤولين أن ملاحقة جيوب داعش في الصحراء من الأولويات للمحافظة على الانتصارات المتحققة ضد الإرهابيين». وأضاف أن «استعدادات تجرى منذ شهور لشن عملية واسعة في منطقة الجزيرة المطلة على مدن الخالدية والرمادي وهيت وصولاً إلى حديثة، شمال نهر الفرات، وضواحي الرطبة ووديانها التي تؤوي الإرهابيين، بينها وادي حوران جنوب الفرات». وأوضح أن «دوريات أميركية تواصل استطلاع المنطقة على شكل هلال يمتد من بلدة حديثة ومنطقة الجزيرة شمالاً وصولاً إلى بلدة الرطبة جنوباً لرصد جيوب داعش في وديان وسهول يتحشد فيها مسلحوه الفارون من معارك الصيف الماضي». ويعول الجيش العراقي على القوات الأميركية الموجودة في الأنبار لمساعدته في خوض هذه المعركة الصعبة في الصحراء على مرحلتين: تنظيف السهول والوديان والأنفاق الطبيعية ومن ثم الانطلاق لاستعادة ثلاث مدن ما زالت تحت سيطرة «داعش» وهي، عانة وراوة والقائم التي تشكل إلى جانب بلدة البوكمال في سورية ما يطلق عليه التنظيم «ولاية الفرات». وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» أمس، أنه «استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن وجه صقور القوة الجوية ضربات إلى مواقع الإرهابيين ودمروا مقرين ومضافة وقتلوا عدداً من الأعداء وأعطبوا كل الأسلحة والأعتدة التي كانت في حوزتهم على طريق عكاشات غرب الأنبار».

في إطار التدابير الأمنية لمواجهة الهجمات الانتحارية سلطات الموصل تحظر ارتداء النقاب في رمضان

أشرف أبو جلالة... أعدت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف نقلاً عن « رووداو».

بغداد: في إطار التدابير الأمنية الجديدة التي تفرضها لمواجهة الهجمات الانتحارية التي يُخشَى حدوثها خلال شهر رمضان، أصدرت الشرطة بمحافظة نينوى في العراق قراراً يقضي بحظر ارتداء السيدات للحجاب الإسلامي الكامل، بما في ذلك النقاب، عند تواجدهن في الأماكن العامة بالمناطق التي تم تحريرها مؤخراً بمدينة الموصل. وأكد بيان صدر عن مكتب شرطة نينوي بهذا الخصوص أنه ونظراً لوجود خلايا سرية تابعة لتنظيم داعش في المدينة قادرة على شن هجمات في الأماكن العامة باستخدام انتحاريين متنكرين في زي منتقبات، سوف يتم حظر البرقع والنقاب طوال شهر رمضان، حيث يشيع ارتداء مثل هذه الملابس الدينية خلال الشهر الفضيل. وبدأت الشرطة بالفعل بتنفيذ هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها القوات العراقية لتأمين مدينة الموصل وحمايتها من الهجمات التي يُحتَمَل أن ينفذها داعش.

تدابير إضافية

وتتعاون الشرطة مع الجيش العراقي في العمليات التي تُنَفَّذ بالمناطق المحررة حديثاً في الموصل لاستعادة النظام العام بشكل سريع ومنع السرقة والنهب في العديد من الأحياء المهجورة، حيث لا يزال بعض السكان مشردين، ويضطرون للمبيت في مخيمات قريبة جنوب وشمال المحافظة. ومن بين التدابير الأمنية الأخرى فرض حظر على ركوب الدراجات النارية في المدينة بعد الفجر، حيث يستعين كثير من انتحاريي داعش بالدراجات النارية لشن هجمات في الأماكن المحررة. وبدأ سكان الموصل بالعودة إلى ممارسة عاداتهم الخاصة خلال شهر رمضان، بعد 3 سنوات قضوها تحت حكم تنظيم داعش، الذي كان يفرض عليهم قوانين شرعية صارمة، بما في ذلك إجبار السيدات على ارتداء البرقع والنقاب.

مقابلة مع نوري المالكي

الاخبار..... نور أيوب

■ لا أرغب في العودة إلى رئاسة الوزراء

■ الخليجيون وتركيا شتّتوا سُنّة العراق

■ البرزاني حليف إسرائيل

■ ترامب منح السعودية لعبةً لتلهو بها

إذا حلّ الفراغ، أعتقد أنّ الحكومة ستؤول إلى من يعمل «أميركياً وبريطانياً» (الأخبار)

في المنطقة الخضراء، في ذلك الجزء الهادئ من بغداد، يتابع نوري المالكي خطط «عودته» إلى قلب المشهد السياسي. يقول إنه لا يرغب في رئاسة الوزراء لولاية جديدة، فهو يدرك ــ على ما يبدو ــ صعوبة تحقيق الأمر، خاصة أنّه شخصية خلافية داخل العراق. مواقفه الحادّة ــ والجارحة ــ قد تكون سبباً في ابتعاد كثيرين عنه، وسبباً رئيسياً لخلق مشكلات «حُمِّلتُ مسؤوليتها». لكن حضور الرجل في الشارع لا يزال قويّاً، ليس من باب «استطلاعات الرأي التي نتصدّرها»، بل من مقولة «رجل بغداد القوي»، الذي يعتقد بأن منطق «بناء الدولة» لا يفيده «تدوير الزوايا». من مساعيه إلى «العودة» عبر بوابة الانتخابات، نبدأ حوارنا مع رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي. حوار تتخلله أحاديث تطول، لكنها لا تنتهي إلا عند «الخصوم»: الأميركيون، والسعوديون

■ ما مدى صحة الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة؟

بالنسبة إليّ، كان الأمر في خانة التحليل، إلى أن صارحني بعض المطّلعين في الدوائر الأميركية بوجود قرارٍ يقضي بتأجيل الانتخابات، وهنا في العراق، بدأ بعض السياسيين الحديث عن تأجيل الانتخابات، والدعوة إلى المضيّ بهكذا قرار؛ إنّ هذا ضروري فقط بالنسبة إلى الفريق الذي يعمل على إقصاء التيّار الإسلامي والإسلاميين (المقصود بصورة أساسية حزب الدعوة الذي يحكم في العراق)... لقد أراد هؤلاء إقصاء التيّار الإسلامي، واستخدموا كل السبل... (لكن) الإسلاميين استعصوا في انتخابات 2006، و2010، و2014، (برغم) أنهم واجهوا مؤامرات «القاعدة» و«داعش». وهؤلاء يعرفون اليوم بأن التيار الإسلامي سيفوز مجدّداً، لذلك لم يبق أمامهم إلا تعطيل الانتخابات بهدف إقصائنا. وهنا يبدأ الفصل الجديد: دولة بلا حكومة، وبلا برلمان (ذلك أن الدستور العراقي غفل عن النصّ بتصريف الأعمال مع انتهاء المهل الدستورية)، وهذا يعني انتهاء الحكومة والبرلمان، والدخول في الفراغ الدستوري، فيصبح العراق بلا حكومة تدير البلاد وتدبّر شؤونه. وهنا، فإن قراراً دولياً مبيتاً ومحضّراً، ليصدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السادس، يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ بحجة إدارة البلاد مؤقتاً إلى أن تستقر الأحوال، ويتم إجراء الانتخابات مجدداً، على أن تُستكمل ــ في هذا الوقت ــ فصول مؤامرة إقصاء المشروع الإسلامي. أصحاب هذا المشروع يعملون الآن على إسقاط مفوضية الانتخابات. فبعد شهر أيلول تنتهي صلاحية المفوضية الحالية، في وقتٍ تدعو فيه بعض القوى إلى إسقاط المفوضية بتهمة الفساد والتزوير. وإذا صحّت مقولة هؤلاء، فإن وجودنا كلّه من البرلمان إلى الحكومة مزوّر. (وعلى سبيل المثال) في حالة تعطيل المفوضية، فإن عملية تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية ستتوقّف... ويبدو واضحاً لنا، وجود خطّةٍ لإرباك الدولة. فمن جهة، باتت الحكومة ــ بصراحة ــ من أضعف الحكومات، وخصوصاً أنها لم تحرّك ساكناً بعدما استباحت تلك القوى مؤسسات الدولة ومرافقها. ومن جهةٍ أخرى فإن تلك القوى وداعميها يريدون إثارة أجواءٍ من القلق، وخلق مناخٍ أمني غير مستقر، لإقناع العراقيين والآخرين بأن الانتخابات غير ممكنة. نحن لن نقبل بالتأجيل، ولن نسمح بتعطيل الانتخابات يوماً واحداً، وهذا تحدٍّ بالنسبة إلينا. نحن في التحالف الوطني اتفقنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. وأنا أدعو الجميع إلى رفع الأصوات المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتحفيز الناس للمطالبة بذلك، وخصوصاً أن انتخابات مجالس المحافظات لن تُجرى في أيلول المقبل، بل ستندمج مع الانتخابات النيابية، التي يُخشى تأجيلها.

هناك توجّه أميركي لتأجيل الانتخابات، ما سيُدخلنا في فراغ دستوري

■ في حالة الفراغ المُفترضة، من يُحضّرون لتولي حكومة الطوارئ؟

البعض يرى في نفسه أنه المكلّف، أو أنه مفروضٌ أن يُمدّد للحكومة الحالية. لكن اعتقادي بأن هذه الحكومة لن يُمدّد لها، فرئيسها محسوبٌ على التيّار الإسلامي... إنّما سيكلّف من يعمل على الطريقة الأميركية، أي الذي يعمل وفق توجيهات واشنطن وأجندتها، وبتنسيقٍ مع الدوائر البريطانية. فيُعاد بذلك سيناريو الحكومة المؤقتة، التي شكّلها الأخضر الإبراهيمي بتكليف من الأمم المتحدة، وترأسها إياد علّاوي.

■ أيٌّ قانونٍ انتخابي ستؤيدونه في البرلمان؟

القانون الانتخابي إمّا أن يدعم الكتل الكبيرة، وإما أن يدعم الكتل الصغيرة. معظم برلمانات الدول تمتاز بوجود كتل كبيرة، كي تستطيع التفاهم في ما بينها. أما إذا كثرت الكتل الصغيرة، فمن الصعب تحقيق تفاهمٍ في ما بينها، وخصوصاً أن عدد مقاعد المجلس النيابي هو 327. لذلك نحن نسعى إلى تكريس قانونٍ يدعم الكتل الكبيرة، لأن القانون الداعم للكتل الصغيرة سيسبب إرباكاً في العملية السياسية.

■ لماذا تخاف الكتل الكبيرة من الكتل الصغيرة؟ هل تخشون صعود كتل صغيرة أو وجوه شبابية إلى الواجهة؟

لا، ليس خوفاً من صعود الشباب، ولا خوفاً من الكتل الصغيرة. وجود عددٍ كبيرٍ من الكتل الصغيرة يصعّب وضعها في نسق واحد لتشريع القوانين، واتخاذ القرارات في مجلس النواب، هذا هو القلق، وإلا ليس لدينا مشكلة باشتراكهم في الانتخابات. نعم، حقّ الجميع الاشتراك في السباق الانتخابي، لكن حق البلد، وحق العملية السياسية، وحق الوطن أهم من حق الفرد.

■ هل اتضحت ملامح التحالفات الانتخابية؟

كان هناك توجّهٌ في التحالف الوطني لخوض الانتخابات ضمن قائمةٍ واحدة، إلا أن جميع الأطياف عارضت ذلك، على الرغم من إيجابية التوحّد في قائمة واحدة كي نتمكن من حجز موقع رئاسة الوزراء، والذي تستحقه الكتلة الأكبر، ومن ثم نحقّق مشروع الأغلبية السياسية. الاعتراض على التوحّد استند إلى إمكانية خسارة الناخبين، ورفضهم التصويت لحلفائنا.

لذلك اتفقنا على أن نخوض الانتخابات بقوائم منفردة، أي كتلة المواطن (المجلس الأعلى وملحقاته)، ودولة القانون (حزب الدعوة وملحقاته) ومن يريد أن يخوض المعركة بقائمة منفردة، فنصبح بذلك 3 أو 4 قوائم. ومن ثمّ نكتب كتاباً بيننا مفاده: نحن الموقعين أدناه، نشكّل كتلةً واحدةً في نتائجها، وهي الكتلة الكبيرة التي سيكون منها رئيس الوزراء، ثم نتفاهم لاحقاً من هو رئيس الوزراء.

■ هل سيعود نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء؟

ليس لدي رغبةٌ في العودة إلى أيّ سلطةٍ تنفيذية، لكنني سأبقى في السلطة السياسية. أريد أن أكون شريكاً في رسم نظامٍ سياسيٍّ متينٍ وجديد، ينقذ العملية السياسية الحالية، إما أن أكون شريكاً عبر بوابة الانتخابات، أو بوابة التحالفات. مشروعي الذي أعمل عليه... هو تحقيق مبدأ الأغلبية السياسية (أي أكبر كتلة برلمانية، تحكم). فإذا تحقّق ذلك فإنني اعتبر نفسي موجوداً، وأنا بالحكم، وشريكاً أيضاً.

■ ماذا عن علاقتكم بـ«الحشد الشعبي»؟

الضربة القادمة ستستهدف التيار الإسلامي، ومن ضمنه الحشد الشعبي، لكن الضربة الأولى ستوجه الى حزب الدعوة والحشد، وبقية الإسلاميين سيأتون لاحقاً. فالدعوة والحشد هما أبرز كيانين مستهدفين، وهذا شعار رُفع في مؤتمر أنقرة، حيث دعوا إلى اطاحة المالكي، والحشد، وإيران. أما لماذا الحشد؟ فلأنه محسوبٌ عليّ، وأنا من أسّسه، وأنا أدافع عنه وأتبنّاه، ولديّ اعتقاد بضرورة وجوده، والإبقاء على كيانه، وبه استطعنا أن نوقف أكبر هجمة كادت أن تطيح العراق كله، وتصل إلى إيران. يجب أن يُفهم أن استهدافي في العراق يعني استهداف الحشد، واستهداف الحشد استهدافي، ولذلك يجب أن نتماسك نحن والحشد في الدفاع، ومواجهة التحدي والمؤامرات الناعمة التي تحاك ضدنا.

■ هل توافق على دمج «الحشد» بالأجهزة الأمنية؟

نحن دعاة بناء دولة، والحشد لا بد من أن يكون جزءاً من الدولة. صراحةً، رغم كل تعاطفنا مع الحشد، واهتمامنا به، وبتاريخه، فإننا لا نريد أن يبقى سلاحاً خارج إطار الدولة. لم يكن هناك فكرة لتشريع قانون للحشد، وإنما ضغطنا وأوصلنا الأمور لتشريع قانون يحمي وجوده ويبقيه كمؤسسة. فالحشد إذا بقي كمؤسسة سيبقى على الخط والالتزام، لأنه لن يدمج، وإذا دمج الحشد مع أجهزة الجيش والشرطة فتلك نهايته. نحن ضغطنا، حتى لا يتمكّن أي رئيس حكومة، أو غيره، سواءٌ الحالي أو المقبل، من أن يلغي الحشد. ذلك أن الحشد أسّستُه بأمر ديواني، والأمر الديواني يُلغى بأمر ديواني، كأن يجلس رئيس الوزراء صباحاً ويصدر أمراً بإلغاء الحشد. لذلك عجّلنا بأن يتحول الأمر إلى قانون، لأن القانون يسحب صلاحية رئيس الوزراء بإلغاء الحشد، إلا من خلال البرلمان الذي يمكنه أن يُشرّع قانوناً جديداً يلغي القانون السابق، ونحن موجودون في البرلمان ولن نسمح بتصدير أو إصدار مثل هكذا قانون.

■ كيف تصفون علاقتكم ببقية المكوّنات العراقية؟

على صعيد المكوّن الشيعي، هناك التيار الصدري الذي يقف خارج التحالف الوطني، ويغرّد خارج السرب بطريقته الخاصّة. في العراق، هناك ظاهرة بأنّ كل الكيانات والمكوّنات لديها خلافات في ما بينها، لكن أحسنهم هو التحالف، الذي وحّد الأطياف والقوى السياسية، تحت مظلّته، بمجموعٍ يبلغ حوالى 150 مقعداً (دون احتساب الصدريين)، ما يمثّل الثقل الموجود في البرلمان. نحن أفضل المكوّنات (التحالف الوطني)، لدينا مرجعية متفق عليها، ولدينا هيئة قيادية، وهيئة سياسية، وهيئة عامة، إضافةً إلى وجود تفاهماتٍ في ما بيننا للانتخابات المقبلة. على صعيد المكوّن السني، فإنّ هذا المكوّن يُعدُّ أكثر الأطراف تشتتاً. فهم يفتقرون إلى مرجعية موحدة، دينية كانت أو سياسية. كل ذلك نتيجة اللعبة التي لعبتها بعض الدول العربية والخليجية إضافةً إلى تركيا. السُنّة لا يزالون مجزّئين، ونحن بذلنا جهداً معهم من أجل توحيدهم، وخلق مرجعية سياسية لهم، حتى نستطيع الاتفاق معها، إلا أن انقسامهم الداخلي حادٌّ جدّاً، ويتمثل ذلك بوجود أجنحة نافذة لبعض الدول. هناك جناج ولاؤه تركيا، وجناح ولاؤه دول الخليج. نحن نشجّع الجناح الوطني الموجود لديهم، والذي لا يريد أن يتقاطع مع الدول الإقليمية، بل يتبنى استراتيجية سياسة وطنية.

■ يشهد العراق احتقاناً طائفياً كبيراً، وأنت متّهم بأنك السبب الرئيسي وراء ذلك، فما تعليقك؟

الخطاب السياسي يعكس الاحتقان الطائفي الكبير. لكن هذا الاحتقان ليس وليد حكومتَي المالكي، إنما بدأ بالظهور مع سقوط نظام صدام حسين. التأجيج الطائفي كان في أشدّه، ووصل إلى حدّ تفجير مرقد الإمامين العسكريين في زمن حكومة ابراهيم الجعفري، ويومها انفجرت المواجهة الطائفية بشكل كبير. تم نسف الحسينيات ومساجد للسُنّة في وقت واحد. وجرى اختطاف كثر من الفريقين، وشارك في هذه الحرب الجميع، أبرزهم دعاة الدولة حالياً. لكننا، تمكنّا ــ سُنّةً وشيعة ــ من صدّ هذه الهجمة، ولولا صدّنا لهذه الهجمة، لما كانت الدولة موجودة. الذين تضرروا من هذه العملية الطائفية هم أنفسهم أهل المناطق، كالأنبار وصلاح الدين والموصل، هم المساكين الذين لا ذنب لهم. ما جرى أحدث حالة من الصحوة والانتباه عند المكوّن السُنّي، بأن قيادات على صلة بدول خارجية هي التي أحضرت هؤلاء الوحوش. الآن، أهل الموصل، وصلاح الدين، والأنبار، يسألون إن كان ممكناً أن يدخلوا معنا في الانتخابات. قلت لهم إذا دخلتم معنا فإنهم سيضربونكم. قالوا لقد تغيّر المزاج عندنا، وقالوا إن الموقف مني لم يعد كما في السابق. المناخ اليوم أفضل بكثير، هناك انفتاح وإقبال وقبول.

لا بد للحشد من أن يكون جزءاً من الدولة، لكن إذا دمج مع الأجهزة فتلك نهايته

■ هل لا يزال مشروع انفصال إقليم كردستان قائماً؟ وخاصة أن مواقف مسعود البرزاني تدعو بوضوح إلى ذلك، فضلاً عن مطالبته بإجراء استفتاء في كركوك.

الخلافات شديدة بين الحزب الديموقراطي (البرزاني) والاتحاد الوطني (بزعامة جلال الطالباني) وحزب التغيير. وإنّ أزمة كردستان معروفة، فحين تشتد الأزمات الداخلية عند البرزاني، يخرج بتصريحات كهذه. قضية الانفصال هي للاستهلاك حالياً: لمواجهة التحديات والمعارضين له. إضافة إلى أنه بموجب قانون الإقليم، فإنّ البرزاني لم يعد رئيساً شرعياً (لانتهاء المهلة). سياسته الداخلية تتسم بالعنف، والتفرد، وتفتقر إلى أي غطاء شرعي. يحكم كردستان على طريقة شيوخ العشائر الكردية سابقاً، والآغاوات. يودُّ البرزاني، في يوم من الأيام، أن تتيسّر الظروف ويشكّل الدولة الكردية الكبرى، واقتطاع أجزاء من سوريا، وإيران، والعراق، وتركيا. إلا أن المعطيات المحيطة لا تسمح بهكذا تصرف، ومن حق الدول ــ على الأقل علناً ــ أن لا تؤيد هذا التصرف، باستثناء إسرائيل. هو يعتمد على إسرائيل، في كل سياساته وفي كل مخططاته. هو يقول إذا رجع المالكي سأنفصل، لأنه يدرك أنني لن أسمح له بهذا التمدد. أنا سابقاً قلت له إذا أردت أن تنفصل فلديك الخط الأزرق ــ عندما بدأت الحرب، واذهب وانفصل ضمنه. هو يعرف أنه إذا انفصل ستأكله تركيا. وهو يقول أيضاً إنني لن أنفصل دون أن أضم منصورية الجبل، والموصل، وغيرها... لقد وقفت في وجهه بشدّة. كما أن البرزاني، منذ بدء عمليات استعادة الموصل، استولى على 12 وحدة إدارية في الموصل، من أقضية ونواحٍ، وسط صمتٍ حكومي. أنا لا أستطيع القول إنّ هناك اتفاقاً كما تسأل، ولكن هذا هو الواقع. ليس هناك اعتراضٌ من الحكومة على تصرفاته، هو يقرر ويتمدد، كما يقرّر ويفعل غيره في الجنوب. فرصة البرزاني أن تبقى هذه الحكومة ضعيفة، حتى يستطيع التمدد إلى كركوك وغيرها. أما قضية الانفصال فأعتقد أنه لا يستطيع تحقيق ذلك. على المستوى الداخلي، يفتقر إلى الانسجام مع الأطياف الأخرى، وعلى المستوى الخارجي، فإن محيطه لا يقبل ذلك، ولا الوضع الدولي يتقبل ذلك. بالنسبة إلى استفتاء كركوك، ليس من حقّه أن يجري استفتاءً على الانفصال، أو تقرير المصير. لا يوجد في دستورنا كلمة تقرير مصير. الأكراد قرروا مصيرهم بهذا الدستور، وصوّتوا عليه، والدستور يقول: العراق جمهورية اتحادية فدرالية، وهم جزءٌ من جمهورية العراق الفدرالية. أما أن يخرج البرزاني، في كل يومٍ ويدعو إلى إجراء استطلاع، وتصويت، واستفتاء، فهذا ليس من حقّه. البرزاني بات لا يرى أمامه شيئاً: لا يحترم دولة ويهابها، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء. الآن، كردستان أصبحت منبتاً لكل الشركات والمخابرات الإسرائيلية، وللأسف ــ يومياً ــ ترى الأطياف تأخذ وفوداً وتسافر إلى أربيل، أما مسعود نفسه، فلا يكلّف نفسه ويأتي إلى بغداد، ويصرّح دائماً ويتحدى العاصمة، ويبيع النفط كما يشاء، ويتحدّث ويتحرّك على الأرض كما يشاء، ويضطهد الأقليات والمكوّنات، ولا يُسمع كلمة رفضٍ من الحكومة، أو من القوى السياسية. هذه هي المشكلة التي نواجهها الآن، والبرزاني ليس من النوع الذي يُمنح مثل هكذا حريّة، إنما يجب أن يواجه بالحقائق، والوقائع، وإن اقتضى الأمر يجب أن يُردع بالقوة.

■ كيف ترون أداء حكومة حيدر العبادي؟

على صعيد مكافحة الإرهاب، فإنّ الأداء الحكومي جيّد، برغم المخالفات التي حصلت وإدخال قوات دولية دون قرار برلماني. تقدّمها جيد، ولكن هذا لا يكفي، فالدولة (لا تعني حصراً) مكافحة الإرهاب، ومقاتلة داعش. هيبة الدولة الآن باتت محل إشكال، وما يقلقنا هو التجاوزات والوضع الأمني السيئ، والتمرد الحاصل على الدولة. الدولة تنشغل في قتال «داعش»، وتنسى البصرة. ما يحدث في البصرة، وبغداد، وسامراء يشير إلى إمكانية خسارة تلك المناطق. هل نربح الموصل ونخسر البصرة، وكربلاء، والنجف؟ بالأمس، احتلوا مطار النجف وأسواقها، هذا الجانب خطيرٌ جدّاً، وإذا لم تتم معالجة الوضع فسينهار ويتدهور، وسيكون هناك فرصة للميليشيات والعصابات والخارجين عن القانون كي يتمردوا. بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، هو مرتبك جدّاً، وصل إلى حد قطع الرواتب عن موظفي الدولة، وتوقف المستشفيات عن تقديم العلاج للمرضى. أنا لا أفهم سبب سحب الحكومة من احتياط البنك المركزي 40 ملياراً. لقد سلّمت الخزينة باحتياط يبلغ 83 ملياراً، والآن بات 40 ملياراً، هذا خطر. يقولون إن هناك ديوناً متراكمة، أين تذهب كل تلك الأموال؟ يقولون إن الحرب قائمة، ويشترون السلاح والعتاد، لكن في الحقيقة أنا اشتريت كل السلاح، هم لم يشتروا السلاح، باستثناء العتاد والأدوات الاحتياطية. لقد اشتريت السلاح من إيران أثناء هجوم «داعش»، وقبله اشتريت طائرات من أميركا، وكوريا، ودبابات من روسيا. إضافةً إلى سقوط هيبة الدولة، والوضع الاقتصادي، فإن الواقع السياسي ليس بأشفى حالاً. هل من المعقول أن تعجز حكومة عن تعيين 3 وزراء، وهي حكومة فريق منسجم، وقوية، وديموقراطية. ضعف الدولة، فجّر ظاهرة الفساد، الذي وصل إلى حال الاستشراء في كامل مفاصل الدولة، من الشرطي الى الوزير. أنا أخشى اليوم أن تتطور هذه التداعيات، وتحدث أزمة كبرى، ولعل أحد أهدافها تعطيل الانتخابات المقبلة.

■ كيف تقرأون «قمّة الرياض» الأخيرة؟

قمة الرياض يجب أن تُقرأ من باب: من هو المستفيد، ومن هو الخاسر؟ فالمستفيد هو إسرائيل. نتنياهو إن لم يكن حاضراً بشخصه، فهو موجود بعقله وفكره، وثبّت ذلك ترامب بزيارته لإسرائيل. ترامب أراد أن يقول لهم إنني أقدّم لكم ما أريد، وأذهب إلى إسرائيل، وأقدّم لها ما أريد. الرابح الثاني هو أميركا، التي حازت استثمارات، وأموالاً، وعقوداً. أصبح لأميركا ــ كما كان يقول ترامب ــ حضور قوي، واستطاعت أن تنشئ ما يشبه تحالفاً عربياً ــ إسلامياً. الرابح الإعلامي نسبياً في هذا المهرجان، هو السعودية، التي أصبحت رائدة أو رئيسة للتحالف العربي ــ الإسلامي. هذا هو طموحها، الذي أوصل المنطقة كلها إلى ما هي عليه. لقد أعطوا السعوديين لعبةً كما يعطى الطفل، لعبةً ليلهو بها. السعوديون عبروا عما يفكرون به بطريقة منفعلة وواضحة وعنيفة وحاقدة. لقد جعلوا إيران وحلفاءها هدفاً لهم. بنظرهم، هم يحشدون قواهم لضرب إيران، ونقل المعركة كما قال محمد بن سلمان إلى الداخل الإيراني. إيران ليست ضعيفةً بهذا الشكل، ولا السعودية قويةٌ بهذا الشكل، ولا الدول التي وقفت في هذا المؤتمر ستمشي تحت جناح السعودية لقتال إيران، ولا أميركا نفسها ستمضي مع السعودية في قتال إيران. وهذا يعني، أنه في نهاية المطاف، ستكون السعودية هي الخاسر الأكبر، التي أعطت أموالها، وكشفت عن حقيقة عدوانيتها... وهذا سيحمّلها ضريبةً كبيرةً.

المرجعية تريد الانتخابات

يرى نوري المالكي أن المرجعية الدينية العليا (آية الله السيد علي السيستاني) تريد إجراء الانتخابات النيابية، وفقاً لما صدر عنها سابقاً. ورغم العلاقة «الفاترة» التي تجمع الطرفين، و«قطيعة» السيستاني مع مختلف القوى السياسية، ورفضه استقبال أي منهم، يؤكّد المالكي رفض المرجعية الانحياز إلى أحد. يقول: «اعتدنا أن نسمع منها أنها على مسافة واحدة: نحن لا ندعم أحداً، ولا نحارب أحداً»، لافتاً إلى أن السيستاني يتمايز عن بعض المراجع بـ«رفضه الدخول السلبي على خطّ الانتخابات».

تحالف انتخابي مع «الحشد»؟

رغم رفض قيادة «الحشد الشعبي» (أبو مهدي المهندس) خوض الانتخابات النيابية المقبلة (نيسان 2018)، إلا أن الأحزاب والفصائل المشاركة في «هيئة الحشد» تستعد للمشاركة في السباق الانتخابي. ووفق عددٍ من القيادات، فإنهم سيخوضون الانتخابات ضمن لائحة واحدة، قد تتحالف مع ائتلاف «دولة القانون»، وهو أمرٌ لا ينفيه المالكي. إلا أنّ رئيس الوزراء السابق يُعرب عن خشيته من محاولات «ضرب الحشد»، ما يدفعه إلى تأجيل الحديث عن طبيعة أيّ تحالف، أو حتى عن توقيته (قبل الانتخابات أو بعدها). وفيما لم تحقق فصائل «الحشد» انسجاماً كاملاً في ما بينها، فهو ينصح «بأن يخوضوا الانتخابات بقائمة واحدة، ولكن ليس باسم الحشد، بل في قائمة مدنية، لأن الدستور يمنع الفصائل المسلحة من خوض الانتخابات». في غضون ذلك، يتوقع المالكي «اشتداد الحرب على الحشد لإضعافه، وتشويه صورته، وافتعال أزماتٍ ورميها عليه». وبحسب معلوماته، فقد بلغ عدد الفصائل الصغيرة حوالى 180 فصيلاً، تدّعي أنها على علاقة بـ«الحشد، إلا أن الأمر ليس كذلك... فهؤلاء هدفهم تشويه صورة الحشد». ويرى المالكي أن العمود الفقري لـ«الحشد» يتكوّن من «منظمة بدر»، و«عصائب أهل الحق»، و«كتائب حزب الله»، و«سرايا سيد الشهداء»، و«سرايا الخراساني»، و«قوات الشهيد الصدر».

رئيساً للتحالف الوطني؟

في شهر أيلول المقبل، تنتهي ولاية عمار الحكيم، رئيساً لـ«التحالف الوطني»، وذلك في وقتٍ يجري فيه الحديث عن إمكانية تصدّي المالكي لرئاسة «التحالف». إلا أن المالكي، بناءً على مراجعةٍ خاصة، يقول إلى «الأخبار» إن «عملية تسلّم التحالف تأتي في أشدّ أوقات الحملة الانتخابية، وهذا قد يشغلني عن الحركة في حزب الدعوة والتبليغ لدولة القانون، في الانتخابات المقبلة». ويضيف: «لم أقرر إن كنت سأتصدى لرئاسة التحالف، باعتبار أن الاتفاق ينص على أن أكون أنا بعد السيد عمار». منصب الرئاسة الدوري لـ«التحالف»، وفق الاتفاق الضمني، ينص على أن يكون من نصيب «دولة القانون». فإذا لم يتصدّ المالكي «لا بد من أن يكون واحداً من دولة القانون، التي ستنتخب من بينها الرئيس»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن الحكيم لن يكون رئيساً لدورةٍ أخرى، رغم «تمنيات» البعض من جماعة الحكيم بتمديد ولايته.