صراع عون - بري بشأن فتْح الدورة الاستثنائية يضغط على مسار استيلاد قانون الانتخاب في لبنان والمعركة على شراستها حتى «الرمق الأخير»...عدوان لـ "السياسة": الاتفاق شارف النهاية.. وأبو فاعور: مقتنعون بما يقوم به...نديم الجميل: نقل المقاعد المسيحية والإسلامية من منطقة إلى أخرى هو دعوة للتقسيم وتفريغ لبنان من مقوماته...بري: لا أحد يفرض على البرلمان إلا الشعب ونقل النواب مرفوض ... ولا أعداد في لبنان..جنبلاط ينتقد « الحيتان والمفلسين الجدد»...«لعبة حافة الهاوية» حول اجتماع البرلمان اللبناني : فتح الدورة الاستثنائية بالتوقيت الرئاسي؟...الحريري: قادرون على التغيير ومتمسّكون بالتضامن العربي... نوّه بجهود بري للوصول إلى قانون انتخاب.. ودعا المسؤولين إلى «قرارات تاريخية» لحماية لبنان

صراع عون - بري بشأن فتْح الدورة الاستثنائية يضغط على مسار استيلاد قانون الانتخاب في لبنان والمعركة على شراستها حتى «الرمق الأخير»

بيروت - «الراي» .. رغم عوامل «التوتر» على خط بعبدا (حيث مقر رئاسة الجمهورية) وعين التينة (حيث مقر رئيس البرلمان) التي ظهّرها المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس، فإن الانطباع العام في بيروت ان «قطار» صيغة النسبية ضمن 15 دائرة التي يُعتبر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان عرّابها ما زال على «السكة»، وأن بعض «محطات التوقف» قبل بلوغ «خط الوصول» هي في سياق تحسين شروط التسوية وتحصيل ما أمكن من مكاسب وترْك المجال أمام القوى السياسية للتمهيد لتراجُعاتها وتهيئة أرضية لمعادلة «لا منتصرون ولا منكسرون» بل «البلد هزم الفراغ القاتِل». هذه الخلاصة رسمتْها أوساط سياسية عبر «الراي»، من دون أن تقلّل من أهمية الصراع الذي يدور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري على ملف فتْح الدورة الاستثنائية للبرلمان بما يغطي الفترة الممتدّة بين انتهاء دورته العادية (يوم غد) وانقضاء ولايته (20 يونيو) ويوفّر «الحاضنة» لإقرار القانون الجديد للانتخاب، وسط اقتناعٍ بأنّ هذه الدورة صارتْ من عُدة صراع «ربْع الساعة الأخير» حول ضوابط صيغة عدوان والشروط التي يريد «التيار الوطني الحر» (حزب عون) تضمينها إياها تحت عنوان ضمان أفضل مقوّمات حسن التمثيل، ناهيك عن دخولها على خط «الكيمياء المفقودة» و«مسلسل» الرسائل «المشفّرة» المفتوحة بين عون ورئيس مجلس النواب. وفي رأي هذه الأوساط ان عون استفاد من الخطوة التي قام بها بري بتحديده (يوم السبت) موعداً لجلسة تشريعية في 5 يونيو المقبل قبل ان يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم فتْح الدورة الاستثنائية، لتكريس ربْط فتْحها بحصول التوافق النهائي مسبقاً على قانون الانتخاب بما يُبقي «ورقة» قوية بيد «التيار الحر» الذي يضغط خصوصاً على جبهة نقل 3 مقاعد مسيحية من دوائر ذات غالبية مسلمة، وهو ما يتصدّى له علناً وبقوة بري كما يرفضه رئيس الحكومة سعد الحريري. وقد حرص رئيس البرلمان يوم أمس على شرْح ملابسات تحديده موعد 5 يونيو قبل فتْح الدورة الاستثنائية، وانها جاءت في سياق ما تبلّغه من توافق على فتْحها كان مقرراً ان يتكرّس بتوقيع المرسوم ليل الجمعة منتقداً «الهجمة» عليه واتهامه بمخالفة الدستور، ومؤكداً دستورية الخطوة التي قام بها ربطاً بلجوء عون في أبريل الماضي الى المادة 59 من الدستور حيث علّق عمل مجلس النواب لمدة شهر خلال الدورة العادية وهو ما يعني «ان البرلمان يعود حكماً للانعقاد بعدها (للمدة نفسها) لتعويض فترة التأجيل»، ومكرراً الرفض الحسم لأي نقل للمقاعد. وفيما لفت أمس كلام للرئيس عون أكد فيه أن «الاتصالات متقدّمة كي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 يونيو المقبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي»، تشير مصادر متابِعة لمسار التفاوض حول القانون الى ان نسبية الـ 15 دائرة باتت محسومة مع شبه تسليمٍ نهائي من «التيار الحر» بمسألة الصوت التفضيلي في القضاء، على ان يكون إبلاغ التيار موقفاً رسمياً من صيغة عدوان رهناً بـ «السلة الكاملة» التي تشمل نقل المقاعد ونقاطاً أخرى بينها «حدود» بعض الدوائر وتفاصيل يجري البحث فيها بين أكثر من طرف وتتناول طريقة فرْز الأصوات واحتساب الناجحين من اللوائح الانتخابية ونقاطاً تفصيلية أخرى. وفي حين ان هذه النقاط، الى جانب «الودّ المفقود» بين عون وبري تُبقي القوى السياسية في لبنان «على أعصابها» وتجعلها تحاذر إعطاء توقعات حاسمة حيال مآل المفاوضات حول صيغة عدوان، الا ان المصادر المتابِعة ترى ان «التيار الحر» ولا سيما رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، الذي شكّل لأشهر محور اقتراحات لقانون الانتخاب جرى إسقاطها - من الحلفاء في «8 آذار» قبل الخصوم - الواحدة تلو الأخرى، أعطى اشارات ضمنية اعتُبرت تمهيداً لتسويق صيغة النسبية الكاملة ضمن 15 دائرة على انها انتصار لمنطقه (بدءاً من انه كان عرّاب هذا الطرح في اجتماعات بكركي قبل نحو اربعة أعوام) وليس تسليماً لإرادة «حزب الله» والرئيس بري، في حين يتم التعاطي مع الإصرار على نقل المقاعد المسيحية على انه في سياق رفْع السقف إما لتحصيل ما أمكن منها (ولا سيما بعد رفْض «القوات اللبنانية» نقل مقعد بعلبك - الهرمل) وإما لاستخدامها للضغط في نقاط أخرى عالقة من صيغة عدوان التي تبقى «طوق النجاة» الأخير من سقوط البلاد في فخٍّ كانت «أفلتتْ» منه ابان الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي بقيت معلّقة لنحو 30 شهراً. علماً ان الفراغ في البرلمان هذه المرة (لم يحصل حتى في زمن الحرب الاهلية) سيفتح الواقع اللبناني على مخاطر كبرى، اولاً لما سينطوي عليه من فوضى دستورية وسياسية، وثانياً لأن «حزب الله» سبق ان رسم خطاً أحمر تحذيرياً حيال اي وقوع لمجلس النواب في الفراغ ولو لثانية اختصره رئيس كتلة نوابه محمد رعد بعبارة «ما تنام في القبور وتشوف كوابيس».

عدوان لـ "السياسة": الاتفاق شارف النهاية.. وأبو فاعور: مقتنعون بما يقوم به

عون يعلن أن الاتصالات متقدمة بشأن قانون الانتخابات وبري يتمسك بالمناصفة

نديم الجميل: نقل المقاعد المسيحية والإسلامية من منطقة إلى أخرى هو دعوة للتقسيم وتفريغ لبنان من مقوماته

بيروت – “السياسة”: تنتظر الاتصالات الجارية على أكثر من خط بشأن قانون للانتخابات النيابية، أن تتم ترجمتها توافقاً بين القوى السياسية على شكل القانون وتفاصيله، وتحديداً في ما يتصل بالدوائر الانتخابية المرجح أن تصل إلى حدود الـ”15″، إضافة إلى موضوع الصوت التفضيلي ونقل بعض المقاعد، في ضوء اتساع رقعة الاعتراضات على هذه الخطوة من جانب أكثر من طرف وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاتصالات متقدمة كي يبصر قانون الانتخابات الجديد النور قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي، مشدداً على أهمية خيارات الشعب، لأن الحاكم لا يريد تصفيقاً من الشعب، إنما يريد عملاً وتضامناً في تغيير الأوضاع وإصلاحها. من جهته، كشف نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لـ”السياسة”، أن اللبنانيين باتوا على عتبة الاتفاق على قانون جديد بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن مشروعه الانتخابي قد يبصر النور قريباً بعد استكمال الاتصالات التي يجريها مع جميع القوى السياسية من دون استثناء، وحصوله على الإجابات المطلوبة من القوى التي استمهلته لدراسة المشروع وتحديد موقفها منه. وجاء كلام عدوان الذي جرى بلقاء خاص جمعه مع عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور الذي أكد لـ”السياسة”، ما ذكره زميله عدوان بشأن الاتصالات التي يقوم بها والأفكار المتقدمة التي يحملها مشروعه الانتخابي وأنها تحظى بموافقتهم كـ”لقاء ديمقراطي”. وأعرب رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عن ارتياحه لما للجهود التي يقوم بها نائب رئيس “القوات” في هذا الصدد، ما يعني أن الاتفاق على قانون الانتخابات بات قاب قوسين، وهو بانتظار الجواب النهائي لـ”التيار الوطني الحر”، من أجل تغيير موقفه بالنسبة للصوت التفضيلي الذي يجب أن يكون وطنياً وعلى أساس القضاء، وليس على أساس المذهب كما يطالب به التيار، وبالتحديد رئيسه الوزير جبران باسيل. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “السياسة”، فإنه تبقى هناك عقدة نقل بعض المقاعد المسيحية من بعض الدوائر التي يتضمنها مشروع عدوان، وهو يلقى معارضة شديدة من الثنائي الشيعي، حركة “أمل” و”حزب الله” ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتحديد. في سياق متصل، وتوضيحاً لموقفه بشأن ما قيل عن تعيينه جلسة تشريعية في الخامس من يونيو المقبل، عقد الرئيس بري مؤتمراً صحافياً من قصر عين التينة أمس، مشيراً إلى أن لا تباشير خير لقانون جديد للانتخابات، وموضحاً أنه وافق على قانون النسبية على أساس الـ16 دائرة، بعدما كان رافضاً. وقال إن ما فهمه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن مرسوم فتح دورة استثنائية على الطريق. وأكد أن لا أحد يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط، مضيفاً “سأحاول بكل جهد للابتعاد عن الستين والتمديد”. وشددا على أن نقل مقاعد النواب مرفوض شكلاً ومضموناً وهو فرز مقلد لمشروعات التقسيم في المنطقة. وأشار إلى تمسكه بالمناصفة، كاشفاً أنه أكد للرئيس عون عندما اتصل به أن هناك محاولات للإيقاع فيما بيننا، وما كان قبل الانتخابات ليس كما بعده. بدوره، اعتبر النائب نديم الجميل أن نقل المقاعد المسيحية والإسلامية من منطقة إلى أخرى، هو دعوة للتقسيم وتبادل سكاني وتفريغ لبنان من مقوماته ورسالته.

بري: لا أحد يفرض على البرلمان إلا الشعب ونقل النواب مرفوض ... ولا أعداد في لبنان

بيروت - «الحياة» ... سأل رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري: «لماذا لم يوقع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي؟». وقال: «لا أحد يستطيع الضغط على المجلس إلا الشعب اللبناني فقط». وإذ شدد على أن موضوع نقل النواب من دائرة إلى أخرى في قانون الانتخاب الجديد مرفوض أصلاً شكلاً وأساساً، أكد تمسكه بالمناصفة، وبأن لا أعداد في لبنان. ورمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون و «التيار الوطني الحر» حين قال إنه «بانتظار القرار النهائي لتكتل التغيير والإصلاح لمتابعة النقاش حول نقطتين (في مشروع جورج عدوان لقانون الانتخاب): العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد، وحتى ذلك التاريخ نأمل بأن يجهز القانون قبل 5 حزيران (يونيو) وتجدوننا في المجلس لإقراره». عقد بري مؤتمراً صحافياً ظهر أمس استهله شاكراً «أكثر الأصدقاء وأقل الأعدقاء». وقال: «هناك ضجة في البلد منذ يومين بأن رئيس المجلس النيابي عين جلسة في 5 حزيران، وقاموا بهجمة في شكل نسوا ماذا فعلت إسرائيل في مثل هذا التاريخ، وتكاد تحل محلها وأن نبيه بري خالف الدستور». وأضاف: «اليوم كان يفترض أن تكون جلسة نيابية، وخشية من أن يحصل تمديد حرصنا على عقد الجلسة إذا كان هناك مشروع قانون انتخاب. يوم الجمعة مساء لم يكن هناك تباشير خير حول قانون جديد، وانا لا استطيع ان اثبّت الجلسة الا قبل 48 ساعة، عندها أجريت اتصالاً برئيس الجمهورية وأطلعته على الأمر. واجتمعت مع النائب جورج عدوان وأنا وافقت على قانون الدوائر الـ15 بعد أن كنت أرفضه، وقلت للرئيس في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقدمنا بكذا وكذا. وقلت له إنه بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لن أؤجل جلسة الاثنين إلا إذا تم فتح الدورة. وبعد شرح قال لي اتكلنا على الله وسأتكلم مع الرئيس سعد الحريري في الموضوع. وبادرت أنا للاتصال بالرئيس الحريري وقلت له إنني تكلمت مع الرئيس بكذا وكذا، وسيتصل بك وأتمنى أن يأتيني مرسوم فتح الدورة الاستثنائية اليوم قبل الغد، وقال لي الرئيس الحريري: هل أقوم بصياغة المرسوم وأوقعه وأرسله إلى رئاسة الجمهورية؟ فقلت له لا، فلتتشاور مع الرئيس أولاً فإذا قال لك نعم ترسله عند ذلك، وهذا ما حصل. ثم أرسل الرئيس الحريري التاسعة مساء خبراً بأنه أرسل مشروع المرسوم إلى الرئيس، ولم يصلني المرسوم ليلاً وحتى ظهر يوم السبت لم يصلني. أصبحنا في مهلة الـ48 ساعة». وأضاف: «في الأساس كانت لدي ثلاثة طروحات لموضوع الجلسة: الأول هو الدورة الاستثنائية. والثاني، وفقاً للمادة 33 من الدستور أن توقعه الأكثرية المطلقة من المجلس، عندها على الحكومة والسلطة التنفيذية أن تفتحا دورة استثنائية. والطرح الثالث سأضطر أن أقوله، في الأساس دستورياً هل يحق لرئيس المجلس أن يدعو إلى جلسة من دون فتح دورة استثنائية سواء بمرسوم أم بعد توقيع الأكثرية المطلقة وصــــــدور الـــمرسوم؟ الجواب لا. ولكن أنا لجأت إلى الطرح الأول ولكــــي لا أخلق مشكلاً بالطلب الثاني نتيجة الوعد بالطـــلب الأول لجأت إلى الطرح الثالث الذي كنت لا أريد أن أقوله وهو ما يلي: لماذا لم يتم توقيع مرسوم فتح الدورة الآن؟ العلم عند الله. ما فهمته من الرئيس عون والرئيس الحريري أيضاً أن المرسوم عــــلى الطـــريق، فــــإذا كــــان الذي يشـــاع هو أن هذا في سبيل الضغط على المجلس لكي يقر قانون الانتخاب، فإن المجلس النيابي حاول ويحاول ولم يتوقف. وللتذكير لمن يحب التذكر فإن الحوار الوطني الذي دعوت إليه في عين التينة كان له جدول أعمال، وقلنا لهم فلنتفق على موضوع قانون الانتخاب ونبدأ بالترتيب بانتخاب رئيس ولو سمعوا مني لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع». ولفت إلى أنه في «الفقه واللغة والقانون لا يوجد إلا معنى واحد لكلمة تأجيل أي تأخير مدته، فعندما نؤجل موعداً فإن ذلك يعني أن هناك موعداً آخر. إن معنى كلمة تأجيل هو تأخير، فإذا ما انقضت هذه المدة المؤجلة يستمر المجلس بالانعقاد حكماً لتعويض الفترة التي أجلت». وأكد أن «لا تقصير لمدة الانعقاد العادي واستخدام المادة 59 دينٌ يبقى للمجلس، مشيراً إلى أن هذه المادة التي استعملها رئيس الجمهورية تنص على أن ليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد». وتابع: «سأحاول بكل جهدي الابتعاد من الستين والتمديد والفراغ الذي هو غير وارد لا عندي ولا عند غيري، وأيضاً عن كل ما هو طائفي أو مذهبي في قانون الانتخاب، أي قانون انتخاب على الإطلاق. والدليل هو أني بعد رفض قانون الـ15 دائرة، الذي سمي بقانون بكركي، وفي الحقيقة هو أحد سنابل الوزير مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، عدت وأخذت المبادرة أنا شخصياً واتصلت بعدوان الذي أعاده وقلت له إنني أقبل به». وزاد: «في لبنان لا يوجد عدٌّ، هناك نصفٌ مسيحيون ونصفٌ مسلمون، وإذا كان هناك من لديه نية غير ذلك، علماً أنه لا يوجد، عليهم أن ينظروا إلى ما يحصل في المنطقة لأن ما يحصل يجعلنا نتمسك أكثر بالمسيحيين. وقالوا لنا إنه يوجد صوت تفضيلي مع العلم أن الدوائر زادت وأصبحت 15 وكثير منها أصبح عبارة عن أقضية فقط ولم تعد له قيمة هذا الموضوع أي الصوت التفضيلي، ومع ذلك فإن هذا لا يشكل مانعاً للقانون مع العلم أن لا ضرورة له أبداً شرط ألا ينحصر بالطائفة أو بالمذهب». ورداً على أسئلة الصحافيين قال بري: «رئيس الجمهورية حريص على الدستور كحرصي عليه وأكثر، وما يحكمنا دائماً، رحم الله امرأً عرف حده فوقف عنده، ما يحكمنا هو الدستور والكتاب». وعن منع ناشطين مـــن القيام بحملة في ساحة النجمة، أجاب: «كنت أوافـــق على كـــل النشاطات وحتى الدخول إلى الباحة. لكن ذات يوم في زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حصلت إساءة كبيرة من بعض المجتمعين أمام المجلس، ومنـــذ ذلك التاريخ قررنا أن التجمعات تكون قرب الكابيتول، ثم يؤلفون وفداً منهم ويدخل إلى قلب المجلس لتقديم مذكرة». وعن قول «النهار» إن بري يقف ضد الـ15 دائرة من أجل جزين، ثم إن بري قال إن هذه أعجوبة، أي أن أصوات الشيعة ابتعدت من جزين، قال: «غير صحيح، على العكس زيد عليها أصوات الشيعة من صيدا». وقال رداً على سؤال: «عندما تقول من الآن وحتى 20 شهر حزيران (انتهاء ولاية المجلس) كما تقضي الأصول، ليس معنى ذلك أن علينا الانتظار حتى آخر يوم. الوصول إلى آخر يوم يعني خطراً كبيراً، لنفترض أننا وصلنا إلى 18 أو 19 الشهر من دون استخدام المادة 59. ودعا رئيس الجمهورية إلى الانتخاب، وهذا حقه، وهنا علينا أن نأخذ تفسير الدستور بما يتعلق بموضوع كأن الفراغ تحول حلاً يعني حل المجلس. ولسبب ما لا سمح الله حصل أمرٌ ما أوقف الانتخابات. ماذا تفعل؟ هذا يعني أنك ذهبت إلى مصيبة حقيقية. بينما إذا كانت ثمة فرصة ولو أسبوع او أسبوعين بإمكان المجلس وفقاً للدستور أن يعود إلى متابعة أموره المتبقية، وفي خلال أسبوع بإمكان رئيس المجلس أن يدعو إلى جلسة والعمل لحل، فإن الانتخابات ستجرى بعد شهر أو شهرين». وأضاف: «لا ضرورة للتمديد سنة في موضوع قانون الانتخاب في حال إقرار قانون الـ15 دائرة، بكل سهولة يمكن التمديد تقنياً لمدة 3 أو 4 أشهر وإجراء انتخابات».وتابع: «إذا فتح رئيس الجمهورية دورة استثنائية، أخضع لها وأوفر الوقت، وإذا لا، سأعين جلسة ثانية، أما إذا حصل إصرار على هذه النقطة فلا أمشي بالقانون». وعما إذا كان كلامه وكلام عون سيؤديان إلى انفراج وقانون جديد فأجاب: «لماذا تصرون على أن تسببوا مشكلة بيني وبين الرئيس؟ لمعلوماتكم عندما اتصلت به قلت له هناك محاولات مضنية للإيقاع بيني وبينك، ما كان قبل الانتخابات غير ما بعدها، وهذا الكلام اتفقت أنا والرئيس عليه بعد الانتخابات مباشرة في المجلس النيابي».

جنبلاط ينتقد « الحيتان والمفلسين الجدد»

بيروت - «الحياة» ... واصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط انتقاداته عبر موقع «تويتر». فسأل بداية: «لماذا لا تمر جميع المناقصات على ادارة المناقصات لمنع حيتان المال وحديثي النعمة والمفلسين الجدد من نهب الدولة وإفلاسها؟». ثم قال: «لا بد من التصحيح والتركيز على الألياف وما أدراكم ما الألياف الشرعية منها والخاصة». وأضاف: «اليس أفضل تعزيز وضع الخزينة العامة عبر مناقصات شفافة بدل جرافات هواة السياسة في المال في الكهرباء والألياف والميكانيك».

«لعبة حافة الهاوية» حول اجتماع البرلمان اللبناني : فتح الدورة الاستثنائية بالتوقيت الرئاسي؟

بيروت - «الحياة» ... تحولت الخلافات على قانون الانتخاب بعد الاتفاق على معظم بنوده نتيجة تحرك نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان المكوكي الأسبوع الماضي، تجاذباً حول فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان من أجل إقرار القانون والتمديد له. ويسود الاعتقاد أن ما تبقى من مواضيع خلافية على القانون، ومنها مطلب «التيار الوطني الحر» نقل مقاعد نيابية مسيحية، هو السبب وراء تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون فتح الدورة الاستثنائية قبل نهاية الدورة العادية غداً الأربعاء، لعل فريقه يتمكن من الحصول على المزيد من المكاسب في القانون العتيد، فيما يرفض رئيس البرلمان نبيه بري مطلب نقل المقاعد بشدة ومعه العديد من الفرقاء، ويرفض ربط فتح الدورة بهذا المطلب أو غيره، مستنداً أيضاً إلى الموافقة النهائية التي حصل عليها عدوان من سائر القوى السياسية حول الدوائر الـ15 التي وردت في مشروعه، وحول اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء على أساس غير طائفي. وفي وقت امتنعت أوساط الرئيس عون عن التعليق على وقائع المؤتمر الصحافي للرئيس بري أمس، قالت مصادر سياسية أخرى إن رئيس الجمهورية حين اتصل به بري للتفاهم معه على فتح الدورة الاستثنائية أبلغه أنه سيوقع مرسوم فتح الدورة «لكن ليس قبل 5 حزيران (يونيو) المقبل»، موعد الجلسة النيابية التي حددها رئيس البرلمان بعد تأجيله جلسة أمس. وذكرت هذه المصادر أن بري حدد موعد الجلسة بناء على ما سمعه من الرئيس عون. إلا أن مصادر نيابية وأخرى سياسية قالت لـ «الحياة»، إن هناك كباشاً سياسياً يرافق إمكان الاتفاق على القانون الجديد يتناول الصلاحيات والقرار لمن، كما أن هناك تحدياً حول فتح الدورة الاستثنائية والشروط لفتحها، إذ تستمر لعبة حافة الهاوية التي اعتمدت في البحث عن القانون، لتشمل مسألة الفراغ النيابي أيضاً في 20 حزيران (يونيو) المقبل. وأضافت: «بري يقول بالموقف الذي أعلنه أنه أبدى تساهلاً في القانون الذي عرضه عدوان وبالتالي ينتظر من عون أن يكون إيجابياً بفتح الدورة الاستثنائية. وعون يقول إنه سيفتح الدورة الاستثنائية في اللحظة التي يحددها هو، وأنه يريد استنفاد الوقت لعله يحقق بعض مطالب فريقه في القانون». وسألت مصادر سياسية في معرض تفسيرها موقف عون: «هل جاء موعد جلسة 5 حزيران ولم تُفتح الدورة الاستثنائية؟»، موحية بذلك بأن رئيس الجمهورية يأخذ وقته قبل يوم الاثنين المقبل ليصدر مرسوم فتح الدورة «في الوقت المناسب»، وليس وفق توقيت يحدده غيره.

الحريري: قادرون على التغيير ومتمسّكون بالتضامن العربي... نوّه بجهود بري للوصول إلى قانون انتخاب.. ودعا المسؤولين إلى «قرارات تاريخية» لحماية لبنان
المستقبل.. «في الفقه واللغة والقانون»، احتدمت خلال الساعات الأخيرة أزمة تفسير رئاسي لنص المادة 59 بين عين التينة وقصر بعبدا في ضوء خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى العلن باجتهاد دستوري رداً على تأخير فتح دورة استثنائية للمجلس استقاه من روحية الدستور الفرنسي بما يتيح تمديد العقد العادي الحالي ذاتياً لمدة شهر إضافي ينتهي نهاية حزيران من دون الحاجة إلى انتظار استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته بفتح الدورة الاستئنائية، مستنداً في ذلك إلى كلمة «تأجيل» انعقاد المجلس الواردة في نصّ المادة 59 والتي لا تعني، بحسب بري (الذي يُخبئ في جعبته «مفاجآت أخرى قادمة» وفق زواره)، سوى تأخير مدة الانعقاد إلى موعد آخر «فإذا ما انقضت المدة المؤجلة يعود المجلس للانعقاد فيستمر انعقاده حُكماً لتعويض الفترة التي أُجّلت»، الأمر الذي سارع القريبون من بعبدا بالرد عليه عبر قناة «otv» متسلّحين بـ«المادة 32 من الدستور التي تؤكد بنصٍ واضحٍ لا لبسَ فيه أن العقد النيابي تتوالى جلساتُه حتى نهاية شهر أيار.. ونقطة على السطر». وبعيداً عن الرد والرد المضاد، كانت لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساءً كلمة وطنية جامعة مركزيتها «حماية لبنان وتعزيز كرامة اللبنانيين»، مشدداً فيها على ثابتتين جوهريتين تتمحوران حول «الإيمان بالقدرة على التغيير» ووجوب «التمسك بالتضامن العربي». وخلال مأدبة الإفطار التي أقامها غروب أمس في السراي الحكومي بحضور رسمي تقدمه رئيس مجلس النواب إلى جانب حشد من الرؤساء السابقين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وشخصيات سياسية وروحية وديبلوماسية واقتصادية وإعلامية، دعا الحريري «كل السياسيين والزعماء إلى اعتبار التفاهم السياسي الحاصل فرصة حقيقية لحماية لبنان وتعزيز كرامة اللبنانيين»، مشيراً في إطار حديثه عن «الحرب الاقتصادية والإنمائية والمعيشية» التي تخوضها حكومته إلى إنجاز دراسة مشاريع مهمة «تنتظر فقط صدور قرارات سياسية جريئة بعيداً عن المحاصصة والطائفية والفساد وشبهاته، وعن الذين تهبط عليهم فجأة صحوة النزاهة والشفافية». وإذ تساءل: «هل هناك من يريد للدولة أن تفشل ليبقى المواطن رهينة بعض السياسات الخاطئة؟»، نبّه رئيس مجلس الوزراء في معرض مقاربته ملف قانون الانتخاب إلى أنّ «المهل الدستورية تداهم الجميع، وما بعد منتصف ليل 19 حزيران لن يكون كما قبله»، محذراً من أنّ «العودة إلى قانون الستين أو التمديد ستُشكل هزيمة للجميع واهتراءً لا يصب في مصلحة البلد». وفي حين نوّه بالجهود التي يبذلها بري للتوصل إلى قانون جديد وعصري للانتخابات، جزم الحريري بحتمية التوصل إلى هذا القانون «لأنّ الفشل غير مسموح به ولأنه الموضوع الوحيد الذي لا يزال يفصلنا عن الاستقرار الذي يجب أن نعيشه». الحريري، الذي دعا بمناسبة حلول شهر رمصان كل المنابر الإسلامية في العالم العربي إلى إعلانه «شهراً لنبذ التطرف ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله»، أعرب في هذا السياق عن التطلع إلى «استكمال إمساك الجيش بكامل الحدود الشرقية والشمالية لضبطها في الاتجاهين»، مع تجديد التأكيد على حصرية مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في حماية الاستقرار، والتشديد «في المقلب الآخر على أنّ التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية لا يُعبّر عن الدولة اللبنانية وحكومتها ومؤسساتها الشرعية التي تلتزم ميثاق جامعة الدول العربية»، لافتاً الانتباه إلى أنّ «التحديات الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية تستدعي التمسك بالتضامن العربي ورفض الإجراءات الإسرائيلية المعلنة لتهويد القدس الشريف والتي ستُشكل تهديداً جديداً لمشاريع السلام وخروجاً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة». ليختم كلمته بالتضرع إلى الله «أن ينأى بوطننا عن الحروب والنزاعات، ويحفظ وحدتنا واستقرارنا، ويعين أهل السياسة على التوصل إلى قانون جديد للانتخابات». وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طمأن اللبنانيين أمس إلى أنّ «الاتصالات قائمة حالياً للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية»، مبدياً الأمل أمام زواره بأن «نبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل».