صحيفة أميركية: حزب الله أقوى من أي دولة عضو في الناتو وبلا تدخل أممي ... الحرب حتمية في لبنان...تخوف من تحويل العهد إلى نظام أمني قمعي...هل يُطفئ الإفطار الرئاسي في لبنان اليوم المواجهة بين عون وبري... فيَتصاعد «الدخان الأبيض»؟..«النسبية» تدخل مخاضها التقني.. وهذه هي «الضوابط» والحريري للمحاضرين بالفساد: نحن «المفلسون» وأنتم المفسدون...اللقاء الرئاسي بين البروتوكولي و«غسيل الــقلوب».. وتطبيق «النسبية» محور تساؤلات...

الخميس 1 حزيران 2017 - 5:29 ص

2819

محلية

صحيفة أميركية: حزب الله أقوى من أي دولة عضو في الناتو وبلا تدخل أممي ... الحرب حتمية في لبنان

إيلاف.. أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "وول ستريت جورنال".... حذرت صحيفة أميركية من حرب مدمرة آتية حتمًا على لبنان إن لم تسارع الأمم المتحدة إلى التدخل لمنعها من خلال تفعيل عمل اليونيفيل لنزع سلاح حزب الله شمال الخط الأزرق. بيروت: في مقالة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، طالب رون بروسور الأمم المتحدة بالعمل جاهدةً لتجنيب لبنان حربًا جديدة بين حزب الله وإسرائيل، وهي الحرب التي وصفها بالـ "حتمية" إن لم يحصل أي تدخل دولي من أجل تعديل القرار الأممي 1701 حول قوة يونيفيل الدولية لحفظ السلام على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

حرب مدمرة

وقال بروسور إن لبنان يقف على مفترق طرق، وإن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تساعد في منع وقوع حرب مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، ربما تورط الولايات المتحدة في تعقيد شرق أوسطي مكلف آخر، خصوصًا أن ترمب هاجم حزب الله في كلمته في القمة الخليجية الأميركية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض أخيرًا. أضاف بروسور أن حزب الله اليوم أقوى من أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، يمتلك نحو 150 ألف صاروخ، ويستطيع إطلاق 1500 صاروخ في اليوم الواحد لضرب إسرائيل من البر أو الجو أو البحر، "كما أن الرئيس اللبناني ميشال عون لم يفصل قوة الجيش اللبناني عن قوة حزب الله، وكيل إيران وذراعها الأقوى في المنطقة، بل احتضنه معلنًا أن سلاحه عنصر رئيس في الدفاع عن لبنان، ولا يعتبره سلاحًا غير شرعي".

فشل أممي

ردّ بروسور في مقالته قدرة حزب الله على التدمير إلى فشل أممي في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في عام 2006، خصوصًا أن هذا القرار ينص على تكليف اليونيفيل حفظ جنوب لبنان منطقةً خالية من السلاح والمسلحين، ومنع استخدام جنوب لبنان لتنفيذ عمليات "عدوانية" ضد إسرائيل. وصف الكاتب القرار 1701، كما الكثير من القرارات الأممية، بأنه غير مجد تمامًا، "فحزب الله اليوم أقوى عشر مرات مما كان عليه في عام 2006، وقد نشر بنيته العسكرية في كل أنحاء لبنان، وعلى الرغم من ذلك تزعم اليونيفيل أنها لا تعلم بمراكمته السلاح تحضيرًا لحرب جديدة مع إسرائيل"، مطالبًا واشنطن بالسعي إلى تعديل القرار 1701 ليسع الأمم المتحدة تزويد قوات اليونيفيل بما تحتاجه من سلطات لنزع سلاح حزب الله جنوب لبنان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بدلًا من الفصل السادس الذي صدر القرار بموجبه بعد حرب يوليو 2006.

تخوف من تحويل العهد إلى نظام أمني قمعي

بيروت – “السياسة”: أثارت الشكوى التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بحق رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل والنائب بطرس حرب والوزير السابق أشرف ريفي والصحافيين نوفل ضو وأسعد بشارة، بتهمة القدح والذم والفساد في قضية بواخر الكهرباء، وتحويل الدعوى إلى القضاء المختص عن طريق وزارة العدل، الكثير من اللغط بين الأوساط والقوى السياسية. وفي الوقت الذي وصف النائب حرب الشكوى بـ”السخيفة”، ذهبت مصادر حزب “الكتائب” أبعد من ذلك واعتبرتها محاولة مكشوفة من أركان العهد، لتحويل النظام اللبناني الديمقراطي القائم على احترام الحريات، إلى نظام قمعي يمهد لمصادرة حرية الناس ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية. في سياق متصل، تخوفت مصادر نيابية في اتصال مع “السياسة”، من طريقة تعاطي بعض القوى في “التيار الوطني الحر” مع خصومهم السياسيين، خصوصاً الذين عارضوا انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، معتبرة شكوى الوزير أبي خليل ضد النائبين الجميل وحرب والوزير السابق ريفي، نابعة من خلفية كيدية بعيدة كل البعد عن الطرق الديمقراطية، ما يؤكد من وصفتهم المصادر بـ”جماعة العهد” الذين يسعون لعسكرة النظام، وتحويله إلى نظام قمعي يحد من الحريات التي يتمتع بها اللبنانيون، كما يذكر بفترة الستينيات من القرن الماضي، عندما بات المكتب الثاني هو الحاكم الفعلي في البلد، بعدما تمكن من التسلط على كل مفاصل الدولة وبات يراقب كل تحركات السياسيين. ونبهت المصادر النيابية من مغبة التعامل بهذا الأسلوب، داعية وزير الطاقة إلى مقاربة الأمور برحابة صدر ومقارنة الحجة بالحجة، لتوضيح الأمور وتصويبها وتصحيح المعلومات الخاطئة من الاتهامات إلى تطلق جزافاً، وهو الأسلوب المتبع في كل الدول الديمقراطية. ووصفت أسلوب تقديم الشكاوى بالطريقة التي اتبعت من قبل الوزير أبي خليل، بأنه يحمل في بعض جوانبه إصراراً من جماعة العهد لمقاضاة خصومهم السياسيين، وهذا الأسلوب أثبت فشله في العهود السابقة. وهي لا تجد مبرراً له في هذا الوقت بالتحديد. ولقد كان بوسع وزير الطاقة الطلب إلى القضاء بالتحرك لتوضيح الأمور وليس بالضرورة أن تأخذ صفة الإدعاء الشخصي، حرصاً على مسيرة العهد وعدم اتهامه بقمع الحريات. وكان النائب حرب رد على وزير الطاقة، معلناً أنه سيطلب من رئيس مجلس النواب رفع الحصانة عنه في أول جلسة نيابية كي يمثل أمام القضاء، مبدياً الاستعداد كمحام تطوعي للدفاع عن جميع الذين ادعى عليهم وزير الطاقة في شكواه. وأكد أن قرار الوزير أبي خليل يدل على أرجحية تورطه في هذه الأمور، لأنه من غير الطبيعي ألا يدرك أنه من حق النائب مساءلة أي وزير بشأن أي صفقة، خصوصاً إذا كانت الصفقة مثيرة للشبهات، معتبراً أنه من حق الناس معرفة لماذا تم استئجار بواخر الكهرباء، بدل إنشاء المحطات لتوليد الطاقة.

هل يُطفئ الإفطار الرئاسي في لبنان اليوم المواجهة بين عون وبري... فيَتصاعد «الدخان الأبيض»؟.. بعدما تحوّل «الودّ الملغوم» بين «الجنرال» و«الأستاذ» حربَ أعصاب

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش ... غروب اليوم الخميس، يجلس «الرئيسان اللدودان»، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، جنباً إلى جنب في إفطار القصر، وهما اللذان يقفان وجهاً لوجه في معارك لا تنتهي، يختلطُ فيها السياسي والشخصي، وآخرها «الأمر لمَن» في فتحِ أبواب البرلمان اللبناني بدءاً من اليوم، أي مع انتهاء العقد العادي، ووسط ملابساتٍ دستورية تتّصل بـ«النص والاجتهاد» حيال فتح الدورة الاستثنائية كـ «فرصةٍ أخيرة» لإقرار قانونِ انتخابٍ تَجنُّباً لسيناريواتٍ سوداوية بعد 20 يونيو الجاري، موعد نهاية ولاية البرلمان. سيتبادل فخامة الجنرال ودولة الأستاذ الابتسامات، وربما النكات، التي لا تُصْلِح في الكيْد قضية، فهما يخوضان الآن صولاتٍ وجولاتٍ من عضّ الأصابع وليّ الأذرع في معركةٍ شرسة حول قانون الانتخاب، ليست الأولى بين الرجليْن ولن تكون الأخيرة، إذ بدت بمثابة تأكيد المؤكد في «الودّ الملغوم»، وبلوغ العلاقة بينهما حدّ «حربٍ باردةٍ» غالباً ما يُستخدم فيها «غاز الأعصاب» السياسي والكمائن الدستورية وما ملكت أيديهما من «سلاحٍ أبيض»، رغم دور الإطفائي لحليفهما «حزب الله» الذي يؤدي مهمّة «قوات الفصْل» في دَوْزَنَة الاشتباك الدائم بينهما. ولم تكن الأفخاخ الدستورية المتبادلة بين عون وبري حيال فتْح الدورة الاستثنائية، التي تشكل «الطبَق الرئيسي» على مائدة الإفطار السياسي اليوم في القصر، سوى واحد من فصول العلاقة الشائكة بين الجنرال العنيد الذي تستهويه تكتيكاتٌ قتالية خبِرها على جبهاتِ حروب التحرير والإلغاء والرئاسة، والأستاذ البارع في مناوراتٍ كسِبها في حروب الشوارع وجعلتْه مُمْسِكاً لمدى لا يستهان به بـ «خيوط اللعبة»... وها هما الآن يختبران خبراتهما في أمّ المعارك التي تَحْكم نتائجها المستقبل السياسي للبنان، أي قانون الانتخاب. وثمة مَن يعتقد أن عون الذي اتّهم بري ضمناً بـ «اللعب بأعصابه» في جلسة «الهرْج والمرْج» لانتخابه رئيساً للجمهورية حين قال له رئيس البرلمان «النصاب في جيْبي» قبل أن يشتمّ «الجنرال» رائحة محاولةٍ لاستفزازه وتطيير الجلسة، ربما أراد الآن «ردّ التحية بمثْلها» لبري بقوله ها هو مفتاح البرلمان في جيبي، بعدما أخّر مرسوم الدورة الاستثنائية، وأوحى قريبون منه ان تحديد بري لجلسةٍ بناءً لاجتهادٍ دستوري مجرّد «هرطقة» لا طائل منها، في مشهدٍ ينطوي على محاولةِ «اللعب بأعصاب» رئيس البرلمان المتوجّس من ابتزازه على عتبة الفراغ. بلوغ العلاقة هذا المستوى من التوتر والتحدي والتدافُع بين فريقيْ عون وبري في لحظةٍ خطرة، بدا في نظر الكثيرين «مفاجأةً غير مفاجئة» نتيجة خطٍّ بياني تصاعُدي ومُتَدَرِّج يستند الى الكيمياء المفقودة بين الرجليْن والى «هوّةٍ» في الأمزجة والمصالح، و«تراثٍ» من الخلافاتِ والكيدياتِ، رغم جلوسهما معاً الى يمين «حزب الله» ويساره كحليفيْن متباعديْن، ومكوثهما سوياً في الخيم التي احتلّت وسط بيروت على مدى نحو عامين لاسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (2006 – 2008) ومساكنتهما في إطارٍ موالٍ لخط «الممانعة». فالرئيس بري كان واضحاً وحاسماً في معارضته انتخاب العماد عون، مرشح شريكه في الثنائية الشيعية، رئيساً للجمهورية وشكّل رأس حربةٍ في معركة إيصال النائب سليمان فرنجية الذي لم يصل، فهو كان مستعدّاً للسير بأيّ مرشح إلا عون، حسب ما كان أبلغه الى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي تفهّم بري لكنه مضى قدماً في إيصال عون الى الرئاسة لاعتباراتٍ قيل إن بعضها يتصل بـ «الوفاء» وبعضها الآخر «اضطراري» لاكتمال النصاب السياسي - الطائفي لانتخابه، إضافة الى التموْضع الاقليمي لـ «الجنرال» في المحور الإيراني. ويحلو للبعض القول في هذا السياق، ان رئيس البرلمان الذي أُرغم على تَجرُّع كأس التسوية لانتخاب عون رئيساً ولم يَرُق له الأمر، أدار اللعبة على النحو الذي جعل فوزه من الدورة الثالثة في جلسةٍ راوحتْ بين الهزلية وحرب الأعصاب، ليعلن بعدها ومباشرةً بدء «الجهاد الأكبر» في معركة قانون الانتخاب الدائرة رحاها الآن على تخوم نهاية ولاية البرلمان الذي يستشعر رئيسه بمحاولةٍ لحشْره من عون وتياره بين مطرقة الشروط المتّصلة بقانون الانتخاب وسندان فتح دورة استثنائية، وكل ذلك على مرمى حجر من الفراغ الذي يتهدّد البرلمان في 20 الجاري. ... على المائدة الرمضانية في القصر الجمهوري غروب اليوم، سيتصافح الرئيسان وربما يتصالحان إيذاناً بصعود الدخان الأبيض... فالمسألة الآن في مرمى حليفهما «حزب الله» الذي يفترض أن يكون باشر مهمة فك الاشتباك بينهما بعدما احتكما إليه، من خلال هنْدسته لعمليةِ «تدوير الزوايا» وتوزيعه الضمانات وإخراجه لمشهد الـ «لا غالب ولا مغلوب»، فهو يحتاج الى حفْظ تحالفه مع عون الذي عرف مكانته فتدلّل، ويحرص بالتأكيد على عدم تعريض مكانة شريكه بري للاهتزاز... فهل ينجح؟...

«النسبية» تدخل مخاضها التقني.. وهذه هي «الضوابط» والحريري للمحاضرين بالفساد: نحن «المفلسون» وأنتم المفسدون

المستقبل.. بما قلّ ودلّ، وبعبارات تعرّي المفسدين القدماء ـــ الجدد من أصحاب «القروش» المكتسبة من مال البلد، ردّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس على المحاضرين بالفساد وهم من أربابه متعهداً بمحاربتهم «لآخر دقيقة»، فقال خلال مأدبة إفطار بيت الوسط التي أقامها على شرف عائلات وشخصيات بيروتية: «هناك موضة جديدة تُطل علينا، بحيث تقوم جماعة جديدة بإعطائنا دروساً بالفساد على أساس أنهم لم يستفحلوا بالفساد في السابق، فيجيؤون اليوم ويخبروننا عن سبل محاربة الفساد، في حين أننا أكثر من يُحارب الفساد وأكثر من اتُّهمنا به»، وأردف مستطرداً: «نعم أنا من المفلسين الجدد ولكن من المستحيل أن أعمل أي قرش من هذا البلد، غيري يكسب وكسب في السابق قروشاً من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة، ومن يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو «فليبلّط البحر» أنا اسمي سعد رفيق الحريري، لم آتِ لأستفيد من هذا البلد بل جئت لأعطيه كما أعطاه رفيق الحريري ومستعد أن أعطيه ما أعطاه إياه الرئيس الشهيد». أما في جديد ملف قانون الانتخاب، فمزيد من التأكيدات الرئاسية والسياسية على اتجاه الملف نحو خواتيمه التوافقية المنشودة، إذ وإلى تطمينات الحريري على مائدة إفطار الأمس بأنّ الفراغ التشريعي ممنوع «لأن الوصول إلى الفراغ هو فعلياً الدخول في المجهول ومن ثم إلى المجلس التأسيسي»، وإبدائه على طاولة مجلس الوزراء التفاؤل بإنجاز القانون الجديد خلال الـ19 يوماً المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي، جزمت مصادر رفيعة مواكبة للنقاش الانتخابي لـ«المستقبل» بأنّ «الاتفاق على النظام النسبي بات عملياً في حُكم المنجز في إطاره العام ودخل الآن في مخاض النقاش التقني»، كاشفةً أنّ النقاشات والاجتماعات المتتالية التي تُعقد بين الأفرقاء أصبحت تتمحور فعلياً حول بلورة عدد من النقاط التي تُشكل «ضوابط» النسبية وهي:

- آلية فرز الأصوات وكيفية تحديد الفائز أفقياً أم عمودياً على لوائح المرشحين.

- عتبة التأهيل بمعنى الاتفاق على معدل الأصوات المؤهلة للفوز (بالاستناد إلى تجارب يتم اعتمادها في دول تعتمد النظام النسبي كإيطاليا وتركيا).

- تثبيت المناصفة في نص الدستور.

- ومسألة نقل المقاعد التي لا تزال قيد البحث رغم صعوبة التوافق عليها.

واليوم، وبينما توقعت المصادر أن يمنح لقاء الرؤساء الثلاثة خلال مأدبة إفطار بعبدا دفعاً قوياً لملف قانون الانتخاب وتزخيماً للدعوة إلى فتح العقد النيابي الاستثنائي تمهيداً لإقرار القانون الجديد، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«المستقبل» تأكيده أمس أنّ النقاش في القانون الانتخابي انتقل إلى مرحلة «البحث في التفاصيل»، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ اللقاء الثلاثي الذي سيجمعه إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء على هامش إفطار بعبدا سوف يركز على «المبادئ العامة» في قانون النسبية ولن يغوص في التفاصيل التي سيُترك موضوع بتها إلى الخبراء التقنيين، مع تجديده التشديد في المقابل على كون مسألة نقل بعض المقاعد النيابية من مناطق إلى أخرى «لم تعد واردة على الإطلاق».

جنبلاط: صوت تفضيلي للجبنة!

بيروت - «الحياة» .. واصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط تهكمه على الصيغ المختلف عليها لقانون الانتخاب. وغرد على موقع «تويتر» قائلاً: «إذا طبخة الفيتوتشيني عند الفريدو لقانون انتخاب بخمس عشرة دائرة ونسبية وصوت تفضيلي للجبنة مش كافي فهذا دليل إفلاس». وأرفق تعليقه بصورة تجمعه مع شيف، وحمل جنبلاط بين يديه صحناً من المعكرونة.

عدوان بعد لقاء «الخارجية»: نتجه نحو اقرار قانون اانتخاب

المستقبل.. أكد نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان أن «الأجواء ايجابية وأتصور أن اللقاء اليوم في بعبدا سيحمل أجواء إيجابية وسيفهم الجميع أننا نتوجه نحو الخطة الثابتة لإقرار قانون الإنتخاب»، مشدداً على «أننا والتيار الوطني الحر على تنسيق وثيق جداً، والنقاط الموجودة على طاولة البحث فيها أمور علمية ورقمية، وما نقوم به يتعلق بالجميع وليس فقط بالتيار والقوات». وأشار في تصريح من وزارة الخارجية بعد انتهاء الاجتماع الذي جمعه بوزير الخارجية جبران باسيل وحضور النائبين آلان عون وابراهيم كنعان أمس، أن «البعض يحاول اظهار التيار وكأنه يضع سقوفا أو شروطا للعرقلة وهذا خطأ، لأننا والتيار نعمل بجدية للوصول الى قانون». من جهته لفت كنعان إلى أن «قانون الإنتخابات هو هم مشترك ووطني وليس هما مسيحيا»، مشيراً إلى أن «فريقاً قام بقانون خاص ويحاول تسويقة، أما الاجتماع في وزارة الخارجية فهو مبادرة منسقة مع «القوات»، وكنا نتفاوض لاكثر من شهرين»، مؤكداً «أننا نتكلم بالضمانات والاصلاحات، ونبحث في اعتراضات وطلبات الأفرقاء الآخرين». وأكد «اننا نقوم بتصور مشترك للتوصل الى حل والمهل صارت داهمة»، مشدداً على «أننا نحاول تأمين شراكة فعلية ودخلنا في تفاصيل علينا تحضيرها لتكون قاعدة للتفاهم مع الجميع كما كان هناك طرح لنقل المقتاعد».

هبة إيطاليّة للجيش اللبناني تحميه في مكافحة الشغب والألغام

بيروت - «الحياة».. وقّع نائب رئيس الأركان للتجهيز في الجيش اللبناني، العميد جان فرح، ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون، والسفير الإيطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي، اتفاق هبة إيطالية أمس، تشمل معدات حماية للجيش لمكافحة الشغب، ومعدات كشف الألغام والمتفجرات ومسح مواقع الانفجارات ومستلزمات خدمات طبية، في حضور مسؤولين في الوحدة الإيطالية العاملة في «يونيفل» ومسؤولين في الجيش والسفارة الإيطالية. وبلغت قيمة المساعدات الإيطالية للجيش في مجال التدريب حتى الآن 5 ملايين يورو، إضافة الى 10 ملايين يورو للعتاد المتخصص والتجهيز. وأكد الديبلوماسي الإيطالي أن «الهبة تأتي في سياق دعم إيطاليا لبنان ومؤسساته». وأشاد بـ«التنوع الذي يتمتع به لبنان في كثير من المجالات»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على هذا النموذج الفريد من نوعه». ولفت إلى أن «اهتمام إيطاليا بلبنان قديم لأن هذا البلد محرك للتطور والتقدم في المنطقة وعنصر مهم لاستقرارها ولاستقرار منطقة المتوسط». وأعرب عن «تقدير بلاده لدور الجيش اللبناني والتزامه وتضحياته من أجل أمن البلد وسلامته وحماية قيمه». وأوضح العميد فرح أن الهبة «تهدف الى حماية الجنود جسدياً وكشف المتفجرات ومساعدات طبية أولية». وأشاد بـ»الدعم العسكري الذي تقدمه إيطاليا للجيش اللبناني وبمستوى أداء الوحدة الإيطالية العاملة في إطار «يونيفل». إلى ذلك، أكد رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملّاك خلال تفقده أمس، كلّية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، والشرطة العسكرية، ولواء الدعم في الريحانية، «أنّ الوضع الميداني الحالي للجيش على الحدود الجنوبية والشرقية، أفضل من أيّ وقت مضى، وقوى الجيش قادرة ومصمّمة على اقتلاع أيّ خليّة إرهابية في الداخل، ولن يكون أمام المجموعات الإرهابية الموجودة على الحدود في نهاية المطاف، إلّا التسليم والخضوع للعدالة أو الاندحار». ودعا إلى «مزيد من اليقظة والاستعداد لتحصين الاستقرار الوطني، ومواكبة أيّ استحقاق مرتقب».

اللقاء الرئاسي بين البروتوكولي و«غسيل الــقلوب».. وتطبيق «النسبية» محور تساؤلات

الجمهورية...موجة التفاؤل التي تلفح الملف الانتخابي تكبر إعلامياً فقط، وأمّا على أرض الواقع فإنّها لم تجرف العقَد الماثلة في طريق ولادة القانون وفق الصيغة المتداولة على أساس النسبية في 15 دائرة. وإذا كان هناك من يقارب اللقاءَ الرئاسي المرتقب على هامش إفطار بعبدا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، كحدثٍ استثنائي يَملك مفتاح الحلّ للأزمة الراهنة ويفكّ عقَدها، إلّا أنّ الأجواء السائدة عشيّة هذا اللقاء لم تحمل سوى الإثارة الإعلامية، ولم تقدّم ما يؤشّر إلى أنّ هذا اللقاء سيشكّل قوّةَ دفعٍ في اتّجاه توافقٍ سريع على قانون. اللقاء الرئاسي الثلاثي على جانب كبير من الأهمّية، كما تقول مصادر وزارية بارزة، لتزامُنِه مع علاقة متوتّرة بين الرئاستين الأولى والثانية. وقد يشكّل فرصةً لـ«غسل قلوب» بين عون وبري. ومن شأن ذلك أن يسحبَ نفسَه على القضايا المشتركة وفي مقدّمها القانون الانتخابي. إلّا إذا كان اللقاء الرئاسي مجرَّد لقاء بروتوكولي محكوم بشكليات لا أكثر، فهذا معناه أنّ الأزمة مفتوحة. وفي معلومات «الجمهورية» فقد أنجز رئيس الجمهورية خطابه الذي سيلقيه في حفلِ الإفطار، ويتناول فيه المناسبة الرمضانية وما يميّز لبنانَ بين محيطه كمركز للحوار بين الحضارات والأديان. ويشدّد على وحدة الموقف اللبناني في ظلّ التحدّيات الكبيرة التي يواجهها لبنان. كما يشدّد على أهمّية مقاربة قانون الانتخاب من الزوايا الوطنية التي تحصّن لبنان وتعزّز التمثيل الصحيح لكلّ الشرائح اللبنانية، والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيّقة. وفي جزءٍ من الخطاب سيجدّد عون التأكيد على ثوابت لبنان في علاقاته الخارجية والعربية تحديداً، وكذلك تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية، سواء المتعلقة بلبنان أو بالقضايا العربية والفلسطينية.

إتصالات

أجواء الاتصالات في الساعات الأخيرة أبقَت على الإيجابية المتمثّلة بموافقة القوى السياسية، على اختلافها، على القانون النسبي في 15 دائرة، لكنّها لم تصل بعد إلى بتِّ التفاصيل العالقة، وإلى التقريب بين الرافضين لطرح نقلِ المقاعد، وهو ما يصِرّ عليه بري، وبين القائلين بالضوابط الشاملة للنسبية وفق ما يؤكّد «التيار الوطني الحر». توحي هذه الأجواء بأنّ الأمور ما زالت في نقطة البداية، والتفاصيل الخلافية ما زالت تهدّد بوضع القانون في مهبّ السقوط، فيما تُثار في الأجواء السياسية أسئلة كثيرة تتجاوز مسألة نقلِ المقاعد، وتتركّز بشكل أساسي حول معرفة كيفية تطبيق قانون النسبية، وكيفية إجراء الانتخابات واحتساب الأصوات وتحديد الرابحين والخاسرين، وكذلك حول عتبة الفوز وكيفية تحديدها، وأيضاً حول جدوى الصوت التفضيلي في دوائر شِبه صغيرة، بمعزل عمّا إذا كان هذا الصوت على أساس وطني خارج القيد الطائفي أو على أساس مذهبي. يأتي ذلك بالتزامُن مع محاولات حثيثة مِن قبَل قوى سياسية مختلفة لفهمِ القانون كما يجري تقديمُه حالياً، إذ إنّه معقّد في نظر من يَجهله، وفي نظر من أعدَّه، وكذلك في نظر من يَطرح إضافاتٍ عليه تحت عنوان الضوابط والإصلاحات، وهذا معناه أنّه يحتاج إلى وقتٍ للتعريف به أوّلاً للناخب والمرشح في آنٍ معاً، ولتدريب المعنيين على كيفية تطبيقه وإجراء الانتخابات على أساسه، وهذا يعني أنّ ذلك يتطلّب تمديداً تقنياً لمجلس النواب يمتدّ لسِتّة أشهر بالحد الأدنى إنْ لم يكن أكثر وصولاً إلى سنة، مع الإشارة إلى أنّ هذا الأمر تحدّثَ عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق على هامش جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة الحريري. وكرّست جلسة مجلس الوزراء أجواءَ التهدئة وعكسَت مناخاً إيجابياً رافقَ ما سَبقه من جرعات تفاؤلية بقربِ ولادة التفاهم حول قانون الانتخابات، حيث أكّد الحريري أمام الوزراء أنّ الاتفاق أصبح على قاب قوسين وأنه يَعمل ليل نهار من أجل تذليلِ العقبات المتبقّية أمامه، داعياً إلى ضرورة تنازلِ الأفرقاء بعضهم لبعض، لِما فيه مصلحة الوطن.

إنفراجات قريبة؟!

وعلى هامش الجلسة، أجمعَ الوزراء على بروز إيجابيات تتعلق بالقانون، وتحدّثَ المشنوق عن انفراجات قريبة. وقال: «العودة إلى الستّين أصبحت صعبة ولكي أكون دقيقاً أقول صعبة لكنْ ليست مستحيلة طالما القوى الوازنة في البلد أعلنَت أنّها ضدّ الستين ومع القانون الجديد». وذهب المشنوق بواقعيته إلى حدّ التأكيد أنّ مهلة الـ 3 أشهر ليست كافية لإجراء انتخابات في حال تمَّ التفاهم على قانون النسبي مع 15 دائرة، فيما أوضَحت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّه وعند الاتّفاق على قانون يرسِل وزير الداخلية كتاباً إلى مجلس الوزراء يحدّد فيه المهلة التي يحتاجها لإجراء الانتخابات، متوقّعةً أن تكون عاماً على أساس القانون الجديد. وعلمت «الجمهورية» أنّ بري لم يتلقَّ بعد أجوبةً من «التيار الوطني الحر» على النقاط العالقة، وهي العتبة الوطنية وآلية احتساب الأصوات، علماً أنّ نقلَ المقاعدِ لا يزال قيد البحث رغم رفضِ بري وقوى سياسية أخرى له رفضاً قاطعاً.

مصادر مواكبة

وكشفَت مصادر مواكبة لـ«لجمهورية» أنّ ما تمَّ الاتفاق عليه حتى الآن هو النسبية الكاملة والدوائر الـ 15، أمّا باقي التفاصيل فلا تزال كلّها قيد البحث والأخذِ والردّ، وكلّ نقطة من النقاط تؤثّر على مسار الاتفاق. ودعَت المصادر إلى عدم المغالاة في التفاؤل لأنّ الأمور ليست سهلة كما يتوقّع البعض أو يحلو له أن يشيع. وقلّلت من إمكانية أن يُحدِث إفطارُ بعبدا خرقاً كبيراً باستثناء لقاءات ربّما تريح الأجواءَ بالشكل، بما ينسحب على مسار التفاوض. وأكّدت أنّ الاجتماعات لا تزال ضمن المقلبَين ولم يحدّد أيّ اجتماع موسّع للأطراف المتفاوضة يمكن التعويل عليه. أمّا مسألة تخفيض المقاعد فأكّدت المصادر أنّها سُمعت فقط همساً أو عبر الإعلام، ولم تُطرَح في النقاشات الدائرة، ما يرجّح احتمالَ استخدامها لرفعِ سقوف التفاوض. وكشفَت المصادر أنّ المشكلة في مكانٍ أكبر من نقلِ مقاعد أو احتساب أصوات أو دورة استثنائية، وهي تحتاج إلى وقتٍ لحلّها.

إجتماع تنسيقي

إلى ذلك، شهدت وزارة الخارجية أمس، اجتماعاً تنسيقياً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حضَره رئيس التيار الوزير جبران باسيل والنوّاب جورج عدوان وألان عون وابراهيم كنعان. وفيما عكسَ النائب عدوان بعد الاجتماع أجواءً مريحة بقوله «الأجواء إيجابية وأتصوّر أنّ اللقاء في بعبدا سيَحمل أجواء إيجابية وسيَفهم الجميع أنّنا نتوجه نحو الخطة الثابتة لإقرار قانون الانتخاب»، علمت «الجمهورية» أنّ الاجتماع تخلّله نقاش تفصيلي، اتّفق خلاله المجتمعون على مقاربة جديدة للضوابط والإصلاحات المطلوبة في القانون، بالإضافة الى مسألة الفرز و«العَتبة» ونقل المقاعد ووضع تصوّر عملي للقانون يبدأ من الحكومة وصولاً إلى المجلس النيابي مروراً بالدورة الاستثنائية. ومن المتوقع أن يشكّل لقاء بعبدا على مائدة الرئيس عون اليوم فرصةً لدفع الأمور إلى الأمام.

«المردة» لـ«الجمهورية»

وتخوّفَ تيار «المردة» من دخول البلد في الفراغ، والذهاب إلى قانون الستّين وفق ما يدلّ مسار الأمور». وتحدّثت مصادره لـ«الجمهورية» عن سعي «التيار الوطني الحر» للفراغ «على رغم كلّ تأكيداته المتكرّرة على خلاف ذلك، فهناك أقوال وهناك أفعال، وحتى الآن أفعاله تدلّ على الرغبة بالذهاب إلى الستّين عن سابق تصوّر وتصميم». وقالت إنّ «عدم فتحِ دورة استثنائية يعني عدم إعطاء الفرصة للحلّ والوصول إلى قانون انتخابي جديد ورغبة بالذهاب إلى الستين». وتوقّفت المصادر عند السجال الدستوري الأخير في ما يتعلق بموضوع الدورة الاستثنائية وتعيين جلسة وتحديد جدول أعمالها. واعتبرَت أنّ إثارةَ صلاحيات رئيس الجمهورية «معركة في غير زمانها ومكانها، ومن الخطأ اعتبار أنّ رئيس مجلس النواب يتعدّى على هذه الصلاحيات، والدليل إلى ذلك حصول اتّفاق سياسي على فتحِ الدورة وتوقيع رئيس الحكومة مرسوم فتحِها. ثمّ إنّ هذه الصلاحيات لا تمارَس بهذه الطريقة، فرئيس الجمهورية لا يجب أن يكون طرفاً سياسياً، بل إنّه حَكمٌ يلتجئ إليه الجميع، ويشكّل الحلَّ وليس العائق. وحتى الآن نرى أنّ «التيار الوطني الحر» هو طرَف لديه أزمات سياسية مع كلّ الأفرقاء. واعتبرَت المصادر أنّ ادّعاء «التيار» على نواب وإعلاميين وناشطين مؤشّر إلى عدم سعةِ الصدر، ورغبة في كمِّ الأفواه وعدم الاتّعاظ من تجارب الماضي».