الحريري يزور الضنية والمنية: لا مساومة على البلد أكد خلال «سحور الصفدي» اتجاه مجلس الوزراء للانعقاد في طرابلس لإقرار مشاريع المدينة..جنبلاط وأرسلان: لن نصبح أعداء أبداً ولن نسمح بالمس بالسلم الأهلي في الجبل..حدود التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب: تقسيم الدوائر وتثبيت المقاعد ضمن المناصفة...المشنوق: صيغة القانون عاقلة لكنها ليست عادلة باسيل: مع النسبية نكون اقتربنا من عدالة التمثيل...«حصان» قانون الانتخاب في لبنان خرج من «الحظيرة» محاولةٌ لاستكمالِه بـ «إعلان نيات» سياسي...أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق... والوقت أيضاً..

الإثنين 5 حزيران 2017 - 8:18 ص

3008

محلية

الحريري يزور الضنية والمنية: لا مساومة على البلد أكد خلال «سحور الصفدي» اتجاه مجلس الوزراء للانعقاد في طرابلس لإقرار مشاريع المدينة

المستقبل.. بين الضنية «الخضراء التي تجمع روعة الطبيعة بالحضارة والتاريخ»، والمنية «مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري» اللتين بقيتا متمسكتين على الدوام «بمشروع الدولة والاستقرار والاعتدال والعيش المشترك»، تنقّل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس مستكملاً جولته الرمضانية في الشمال. فإلى جولته الميدانية في الضنية عصراً بدعوة من فعاليات المنطقة حيث احتشد المواطنون للترحيب بزيارته، رعى الحريري غروب أمس مأدبة إفطار أقامتها منسقية «تيار المستقبل» في «سير» ليشدد في الكلمة التي ألقاها عقب الإفطار على كون «المستقبل» ليس تياراً للمساومات على حساب البلد، متوجهاً إلى أبناء المنطقة بالقول: «أنا متطرف للاعتدال، وإياكم أن تعتقدوا أن الاعتدال ضعف بل هو قوة، وإلإ لما قتلوا رفيق الحريري»، وأردف مضيفاً: «نقوم بتسويات من أجل الوطن ولم نساوم على المحكمة الدولية ولا على أي موقف يخص ذهاب«حزب الله» إلى سوريا ولا على سلاح الحزب (...) هم يعرفون أننا ضده ولكن اتفقنا على ألا ندخلكم جميعاً ومعكم البلد بمشكل اقتصادي وسياسي». وفي كلمته خلال الإفطار بحضور النائبين أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز ورجال دين وشخصيات إلى جانب حشد من المدعوين، شدد الحريري على أنّ منطقة الضنية والشمال عموماً شبعت وعوداً إنمائية، وبناءً عليه عدّد مجموعة المشاريع التي أنجزت أو هي قيد التنفيذ في المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أنّ «المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، التي سيكون للشمال كله دور أساسي فيها، وسيلعب دور الرافعة للنهوض الاقتصادي في كل لبنان». مع إشارته في ما يتعلق بقانون الانتخاب إلى قرب إنجازه وإلى أنه، أسوةً بما قاله الرئيس الشهيد إبان الإعداد لقانون انتخابي جديد قبل استشهاده، يعتزم الترشح في «الدائرة الأصعب.. ولنرَ». وإلى المنية، حيث زار دارة النائب فتفت مؤكداً أنه كما جاء إلى هذا المنزل في 2005 وبدأت المعركة الانتخابية منه سوف يكمل المعركة «من هنا»، خاطب الحريري الحشود المتجمهرة من أبناء المنطقة للترحيب به قائلاً: «أنتم إسلامنا والاعتدال الذي نريد أن نحافظ عليه»، مضيفاً: خلال مأدبة السحور التي أقامها عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» الدكتور معتز زريقة في دارته: «المقعد النيابي في المنية محفوظ مهما كان قانون الانتخاب الجديد»، منوهاً بوقوف «أهالي بحنّين وكل المنية مع الجيش اللبناني في وجه التطرّف والإرهاب، وبتمسكهم بالعيش المشترك والشرعية والدولة»، وأضاف: «كل المشاريع الجاري تحضيرها في المنية هدفها الأول والأخير النهوض الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للشباب بشكل خاص، وأملي أن نتابع مسيرتنا سوياً ونحافظ على استقرار بلدنا وأهلنا ونستعد لمرحلة مقبلة»، وسط تجديده العهد أمام أهالي المنية «بأن نصدر قانون عفو يعطي كل صاحب حق حقه في أسرع وقت».

سحور الصفدي

وكان الحريري قد لبى دعوة النائب محمد الصفدي إلى مأدبة سحور أقامها ليل الأحد في دارته في البترون على شرفه. وإذ أشاد الصفدي باهتمام رئيس الحكومة بطرابلس واعتبارها «من أول أولوياته في الحكم»، أكد في المقابل أنّ «الطرابلسيين يجدون الفرصة اليوم لكي يعبروا عن التفافهم حول الرئيس الحريري». في حين شدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ «الجو الجديد في البلد سيكون لمصلحة لبنان ككل ولا سيما طرابلس»، كاشفاً في هذا السياق عن عزمه على عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس لإقرار المشاريع التي تحتاج اليها المدينة.

جنبلاط وأرسلان: لن نصبح أعداء أبداً ولن نسمح بالمس بالسلم الأهلي في الجبل

بيروت - «الحياة» ... طمأن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال أرسلان من يراهن على أن يصبحا عدوين بـ «أننا في الجبل نعطي الأولوية لوحدتنا الداخلية كقاعدة إلزامية». وأكدا «أننا قد نختلف بالسياسة صحيح، لكننا لن نصبح أعداء أبداً، ومن يراهن على ذلك فليخيط بغير هالمسلة، وليعلم القاصي والداني أن السلم الأهلي في الجبل خط أحمر، لن نقبل ولن نساوم ولن نتساهل في هكذا أمر». وكان جنبلاط وأرسلان رعيا وضع حجر الأساس لمركز «مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف حلاوي» في الباروك (جبل لبنان) أمس في حضور شخصيات وفاعليات سياسية وحزبية وروحية. وشدد أرسلان في كلمة واحدة اتفق وجنبلاط على إلقائها، على أن «هذا الجبل هو قلب لبنان، شاء بعضهم أم أبى، بتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي والثقافي كافة، وهو قاعدة إلزامية للحفاظ على وحدة لبنان». وقال: «متفقون مع أخي وليد بك جنبلاط على الحفاظ على هذه الوحدة وصونها ليس في الإلغاء وثقافة الإلغاء والتحريض السياسي والدخول في زواريب الفتن بالقرى والبلدات، بل بالتنوع والحق في الاختلاف، إنما الشرط عدم المس بأمن الجبل والسلم الأهلي فيه وعدم وضع السياسة مدخلاً للفتنة في القرى والبلدات والشوارع والأزقة والعائلات». وقال لمن «يسأل لماذا وليد بك يعطي الأمير طلال الكثير، والعكس»: «اللي ما عندو كبير يستشير كبير»، وهذا الجبل لن يقوم لا بالفتن ولا بالانقسامات التقليدية المهترئة»، مؤكداً أن «الانقسامات لا تولد في هذا الجبل إلا الفتن وصغائر الأمور، وإذا ما اختلفنا بالآراء والتحالفات حيال قضايا محلية أو إقليمية، فالحكمة تقول بعدم جر أي نزاعات إلى قرانا وبلداتنا، وتحليل دم الناس واقتتالهم، فهذه لم تعد سياسة بل تصبح قلة أخلاق». وسأل: «لماذا ينزعج البعض عندما أقول أخي وليد بك جنبلاط؟». وكان جنبلاط واصل تهكمه على خطة الكهرباء الجديدة وغرد على موقع «تويتر» قائلاً: «إن التسوية النفطية والغازية التي قدمها فريدريك هوف (المبعوث الأميركي السابق إلى سورية) بين لبنان وإسرائيل لو جرى الاستفادة منها لكانت لمصلحة لبنان». وأضاف: «لكن يبدو أن الخط التركي فيه خطوط كهربائية مشبوهة إلى جانب شركة تركية غازية مع لبنان فيها عمولات لمسؤولين عالية. واصا باشا في كل مكان».

حدود التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب: تقسيم الدوائر وتثبيت المقاعد ضمن المناصفة

الحياة..بيروت - محمد شقير .. دخل قانون الانتخاب اللبناني الجديد مرحلته الحاسمة، وبات إقراره بصيغته النهائية قبل 20 حزيران (يونيو) الجاري عالقاً عند محطتين: الأولى التصديق عليه في مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الأربعاء، هذا في حال تمكن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان من انتزاع موافقة الأطراف الرئيسة على التعديلات المقترحة عليه، شرط ألا تحتاج إلى تعديل جوهري في الدستور اللبناني، والثانية إحالته على البرلمان في جلسته الإثنين المقبل لمناقشته تمهيداً للموافقة عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء ولاية البرلمان الممدد له في 20 الجاري. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية ونيابية أن المشاورات الجارية في كل الاتجاهات والتي يتولاها النائب عدوان تأخذ في الاعتبار ضيق الوقت الذي يتطلب إقرار القانون قبل انتهاء ولاية البرلمان لئلا يصار إلى إقحام البلد في سجال دستوري وفي تجاذبات سياسية. ولفتت المصادر الوزارية والنيابية إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تتمحور حول النقاط التالية:

- تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية على أن تجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساس اعتماد النظام النسبي.

- حسم الخلاف الدائر حول تقسيم بيروت دائرتين انتخابيتين، في ضوء ضم الدائرة الثانية (الباشورة) إلى الدائرة الثالثة (المزرعة رأس بيروت المصيطبة زقاق البلاط) مع إمكان إلحاق بعض الأحياء التابعة جغرافياً إلى الثانية ببيروت الأولى (الأشرفية)، وهذا الأمر يستدعي نقل بعض المقاعد النيابية.

- استبعاد التأهيل في القضاء على أساس طائفي أو مذهبي لمصلحة اعتماد الصوت التفضيلي، شرط أن يكون وطنياً.

- الموافقة على احتساب 10 في المئة من الأصوات للائحة الانتخابية، باعتبار أنها العتبة الوطنية التي تؤهل هذه اللائحة للحصول على تمثيل في البرلمان.

- تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية في ضوء إقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأن الوزارة في حاجة إلى سبعة أشهر ليكون في مقدورها إنجاز الاستعدادات التقنية واللوجستية لإتمام الاستحقاق النيابي، شرط أن تكون متلازمة مع تأهيل الناخبين وتدريبهم على طريقة الاقتراع.

وبالتالي يفضّل تمديد موعدها إلى مطلع الربيع المقبل، أي شهر آذار (مارس)، في مقابل رأي آخر يفضل أن تجرى مع حلول فصل الشتاء.

لذلك، يمكن التوصل إلى تسوية تقضي بتحديد موعد أولي لإجراء الانتخابات في الربيع المقبل على أن يصار إلى تقديم الموعد في حال تسارعت الاستعدادات وبات في مقدور الناخب اللبناني ممارسة حقه في الانتخاب من دون حصول أخطاء في عملية الاقتراع.

- حسم الخلاف الدائر حول ما يتردد من أن المقعد النيابي الواحد الذي يخص هذه الطائفة أو تلك، يجب أن يحتسب الفوز فيه على أساس النظام الأكثري، بذريعة أن النسبية تحتسب في الدوائر الانتخابية التي تضم أكثر من مقعد لطائفة معينة.

- عدم الوضوح في حجز مقاعد نيابية (كوتا) للنساء في ظل اعتماد النظام النسبي الذي لا يجيز إعطاء الأفضلية للمرشحة للفوز في مقعد نيابي في حال حصل منافسها على نسبة أكثر من أصوات الناخبين.

تعديل المادة 24 من الدستور

على صعيد آخر، لا بد من الإشارة إلى أن تثبيت المناصفة في توزيع المقاعد النيابية بين المسلمين والمسيحيين أثار لغطاً في الوسط السياسي دفع ببعض الأطراف إلى طرح تساؤلات ما إذا كان المقصود بتثبيتها في قانون الانتخاب الجديد يقضي بتعديل دستوري للمادة 95 من الدستور التي تنص أن «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالإضافة إلى رئيسي المجلس النيابي والحكومة شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، وتكون مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمهما إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية». ويبين بعض المراجعات السياسية، كما تقول المصادر نفسها، أن المقصود بالتعديل المقترح توزيع المقاعد النيابية كما نصت عليه المادة 24 من الدستور وفقاً للقواعد الآتية: أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق. وتؤكد المصادر أن تعديل هذه المادة لا يشمل إلغاء ما نصت عليه، أي استبدال بالتوزيع المرحلي الموقت توزيع ثابت يمكن أن يطيح إلغاء الطائفية السياسية في البرلمان وحصرها في مجلس الشيوخ. وبكلام آخر، تقول المصادر عينها إن تثبيت توزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على أساس مذاهبهم لا يستهدف المادة 95 من الدستور المتعلقة بمرحلية إلغاء الطائفية السياسية في البرلمان. وتعزو سبب تثبيت المقاعد إلى ضرورة طمأنة الطوائف الصغيرة والمتوسطة من المسلمين والمسيحيين إلى أن لا مساس بمقاعدها النيابية المخصصة لها على قاعدة تأكيد احترام المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في توزيع المقاعد النيابية.

المخاوف من التعديل الدستوري

وترى أن التعديل يهدف أولاً وأخيراً إلى تثبيت نسبية توزيع المقاعد بين الطوائف من الفئتين، وأيضاً نسبياً في المناطق. وعليه، فإن تثبيت المقاعد يحتاج إلى إصدار قانون جديد لأنه يبقى في حدود القانون العادي الذي لا يستدعي اللجوء إلى تعديل دستوري، خصوصاً أن المس بروحية اتفاق الطائف انطلاقاً من المادة 95 من الدستور، يعني أن الأبواب أغلقت في وجه إلغاء الطائفية السياسية في البرلمان واستحداث مجلس شيوخ طائفي. وهكذا، فإن مجرد التلويح بوجود رغبة لدى البعض -وفق المصادر الوزارية والنيابية- بإعادة النظر في المادة 95 وصولاً إلى تعليق العمل بها، يعني أن النظام في لبنان لن يتطور، وأن هناك من يحاول العودة به إلى الوراء، أي إلى ما قبل انعقاد مؤتمر الطائف، ما يدفع في اتجاه المزيد من التطييف للتمثيل السياسي، خصوصاً إذا ما بني على معادلة سياسية تقوم على الجمع بين طائفية مجلس الشيوخ من جهة وتكريس طائفية البرلمان من جهة ثانية. لذلك، لن يكون للتعديلات المقترحة على بعض البنود الواردة في المادة 24 من الدستور أي بعد سياسي يراد منه الالتفاف على المادة 95، بمقدار ما أن الهدف منها توفير الحماية الموقتة التي تحفظ المقاعد النيابية للطوائف الصغيرة وبالتالي قطع الطريق على الطوائف الكبرى من اجتياحها تحت سقف الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في التمثيل النيابي، ناهيك بأن إلغاء المادة 95 من الدستور سينقل البلد إلى مرحلة سياسية من شأنها أن تضعه على حافة الانقسام الحاد وصولاً إلى «تشريع» الفيدرالية السياسية، إنما تحت عنوان ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، وبذريعة أن هناك ضرورة ملحة لوضع ضوابط للتغيير الديموغرافي في لبنان. وباختصار، فإن مجرد لجوء بعض الأطراف إلى الاجتهاد في تعديل المادة 24 من الدستور وبشكل تشتم منه رائحة التحضير لإقامة فيدراليات سياسية، من شأنه أن يعيق إقرار قانون الانتخاب، لأن مثل هذا الطرح سيواجه رفضاً في مجلس الوزراء قبل أن يحال إلى البرلمان، حتى لو طالب البعض بالتصويت داخل الحكومة باعتباره الحل الوحيد لحسم الخلاف. وهذا ما تحذر منه المصادر النيابية والوزارية، لأنه يؤدي إلى تشويه صورة النظام السياسي في البلد ويهدد العيش المشرك بين اللبنانيين، نظراً إلى أنه يقيم حواجز مذهبية تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث فرز سكاني. وتعتقد المصادر نفسها أن من يفكر باستخدام تعديل المادة 24 كنافذة لإلغاء المفاعيل المرحلية للمادة 95، سيلقى معارضة في مجلس الوزراء من شأنها أن تحبط مثل هذا التوجه وتمنع إحالته إلى البرلمان. وتقول إن الأجواء العامة في مجلس الوزراء لا تحبذ مجرد طرح مثل هذه الأفكار «الملغومة» التي تهدد الكيان اللبناني، وإن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تبرع من كيسه للوصول إلى قانون انتخاب جديد لن يسمح، بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بإحداث انقلاب يستهدف الصيغة اللبنانية ويدفعها إلى المجهول.

المشنوق: صيغة القانون عاقلة لكنها ليست عادلة باسيل: مع النسبية نكون اقتربنا من عدالة التمثيل

بيروت - «الحياة» ... نزل ناشطون لبنانيون مرة جديدة إلى الشارع أمس، للاحتجاج على «تشويه النسبية»، رافضين «أي تقسيم للدوائر الانتخابية على أساس طائفي لا وطني، والتجاهل المتعمد للإصلاحات الانتخابية، وحصر الحديث السياسي اليوم بالمحاصصة بين القوى السياسية». وتزامن التحرك مع استمرار المواقف المترقبة لولادة قانون الانتخاب. وكانت مجموعة «خيار المواطنة» وزعت قصاصات على المارة عند تقاطع السوديكو. وقال الناشط واصف حركة إن «أهم إيجابيات النظام النسبي، تحقيق عدالة ودقة في التمثيل النسبي، غير أن ما نشهده اليوم هو صراع على الكرسي بين مكونات السلطة، والنظام الذي يتحدثون عنه يعيدنا إلى مربع حرب أهلية قسمت المناطق إلى كانتونات طائفية». وطالب السياسيين بـ «إقرار قانون على أساس النظام النسبي لا يقل عن 20 دائرة». وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري، وخلال مأدبة إفطار أقامتها «جمعية خريجي المقاصد الإسلامية» في بيروت، أشار إلى جلسة مجلس الوزراء التي «ستعقد خلال الأسبوع المقبل لإقرار قانون الانتخاب»، متمسكاً بموقفه من أن القانون «يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ متطلباته». ورأى أن الصيغة التي تم التوصل إليها «عاقلة وتتسم بالواقعية الشديدة، لكنها ليست عادلة. فالعدل في الدول المركبة مثل لبنان لا يمكن تحقيقه. وفائض الأوهام المسمى فائض قوة والمتنقل بين طائفة وأخرى، يجعل العدل أصعب في الدنيا».وقال: «فائض القوة، على رغم ما يسببه من أوهام، ينتهي على طاولة المفاوضات إلى اعتراف أصحاب الأوهام بأن شرط نجاحهم قبول الآخر». وتحدث عن سياسة الاعتدال للرئيس الحريري، وقال: «هي قائمة على تسويات عاقلة وهادئة ومسؤولة، بها نحفظ أنفسنا وحتى مراكزنا المسؤولة، إلى أن تنجلي الصورة في المنطقة ونحدد فعلاً ما نستحقه في نظامنا السياسي. والخيار الآخر الحرب الأهلية، وهو الأبسط. حينها ندخل في أتون النار الذي نعرف متى دخلناه ولا نعرف كيف نخرج منه». وأضاف: «من ينتقد أو يشكو عليه أن يدلنا إلى أين وضعنا توقيعنا على تنازل عن الثوابت. نحن نؤسس لتسوية عاقلة ونعمل بهدوء بانتظار التسوية في المنطقة، وحين يأتي يوم الحساب سننتصر بالاعتدال. علينا ألا ننفعل ونحن نرى القصف الروسي على منطقة تبعد مسافة نصف ساعة بالسيارة عن منطقة أخرى يقصفها الطيران الأميركي. أمام هذا المشهد ليس لنا غير الاعتدال سياسة من دون أن نتنازل عن الثوابت». وقال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل: «إننا نختار اليوم ليس فقط قانون انتخابات بل دولة المواطن، ومع النسبية نكون اقتربنا من عدالة التمثيل». وأشار في حفلة عشاء لـ «التيار» إلى «أننا كنا حاضرين للدولة المدنية، لكن لم يلاقنا أحد، لكننا خطونا خطوة بموضوع النسبية بأن نقترب أكثر في موضوع عدالة التمثيل، لنتجه صوب التيارات والأحزاب السياسية التي تبني الأوطان وتنقل المواطن إلى الانتماء للوطن». وخلال مشاركته في رحلة سيراً على الأقدام من كفرذبيان إلى حراجل، قال باسيل: «أنهينا الفراغ والستين ودعسنا التمديد، وكل من حلم بالتمديد خلصنا منه وهذا انتصار للتيار ، وهذا لأن رئيس الجمهورية استعمل صلاحياته وقال للمجلس النيابي أن لديه دورة استثنائية لوضع قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «هذا البلد فيه توازن سلطات وتعاون سلطات ويجب أن يكون لخير الناس، حققنا أمراً مهماً من خلال النسبية على أساس 15 دائرة الذي يسمح لنا بوجود 50 نائباً من أساس 64». وأضاف: «ضحينا بنواب في كسروان لنربح نواباً في عكار والشمال والجنوب». وطمأن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية إلى أن «العلاقة بين بشري وزغرتا تاريخية». وعن قانون الانتخاب، قال إن «للناس ذاكرة فلا يمكن لمن تنكر للنسبية وعمل على ضربها من خلال اختراع قوانين غريبة أن يعتبر نفسه بطلاً ويتبناها عند إقرارها والتوافق عليها». وقال: «سيكون للمردة مرشحون وأصدقاء في مختلف الدوائر في الانتخابات المقبلة».

«حصان» قانون الانتخاب في لبنان خرج من «الحظيرة» محاولةٌ لاستكمالِه بـ «إعلان نيات» سياسي

بيروت - «الراي» ... ... ما كُتب قد كُتب. عبارةٌ تختصر المشهد السياسي في لبنان الذي يسير بخطى ثابتة نحو «الفصل الثالث» من التسوية الكبرى التي أعادتْ تعويم آليات الحكم وكرّستْ الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عبر عزْلها عن «ملاعب النار» في المنطقة. ويتمثّل هذا الفصل، الذي أعقب انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، بالتوافق على قانون انتخابٍ يعيد إنتاج السلطة وفق حساباتٍ بدتْ ضاغطة على كل القوى السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لتقديم تنازلات متبادَلة لتفادي سيناريواتٍ قاتمة تطيح بمجمل التسوية الكبرى. وبعدما حَمَل الأسبوع الماضي حسْماً للإطار العام والأساسي لقانون الانتخاب الجديد عبر تَوافُق سياسي على قاعدة اعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة والصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فإن الساعات الـ 48 المقبلة يفترض ان تشهد استكمال اتفاق «الأحرف الاولى» بإنجاز التفاهم على جوانب تقنية أساسية ما زالت عالقة تمهيداً لاجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لإقرار مشروع القانون وإحالته بصفة المعجل المكرر على البرلمان الذي يعقد جلسة الاثنين المقبل للتصويت عليه بـ «نعم» كبيرة. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «حصان» قانون الانتخاب «خرج من الحظيرة» ولم يعد هناك أي إمكان للعودة به الى الوراء وان ربع الساعة الأخير من المفاوضات حول الشقّ التقني لن يحمل اي انتكاسات من النوع الذي يعطّل القرار السياسي الكبير بالإفراج عن قانون الانتخاب قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 الجاري. ووفق هذه المصادر فإن المسائل التقنية العالقة، مثل حسْم اعتماد نسبة عشرة في المئة (ضمن الدائرة) كعتبة تأهيل للوائح للتمثّل بمقعد وما فوق، وطريقة احتساب الأصوات «والكسور» الزائدة تخضع لدوْزناتٍ قبل التفاهم النهائي حولها، لافتة الى ان عقدة موعد إجراء الانتخابات وتالياً فترة التمديد التقني للبرلمان يفترض ان يتمّ التوصل الى توافق في شأنها، ولا سيما اذا قررت غالبية الأطراف مقاربة هذه النقطة من زاوية الاعتبارات التقنية البحتة التي كان اختصرها التقرير الذي رفعه وزير الداخلية نهاد المشنوق بناء على دراسة لفريق من الأمم المتحدة اكدت الحاجة الى 7 أشهر لزوم التكيف مع القانون الجديد واستكمال التحضيرات اللوجستية والجهوزية لانتخاباتٍ وفق النسبية. علماً ان فريق رئيس الجمهورية يفضّل إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل مقابل رغبة أطراف أخرى بالسير بمقتضيات «دراسة المشنوق» وتالياً إرجاء الاستحقاق حتى أواخر مارس المقبل (لتعذُّر إجراء الانتخابات في عزّ الشتاء). وفيما بات إقرار القانون بمثابة «تحصيل حاصل»، فإن ثمة معطياتٍ تشير الى محاولة لجعْل هذا القانون جزءاً من اتفاق سياسي عبر إنجاز ما يشبه «إعلان نيات» (للمرحلة المقبلة) يتضمّن نقاطاً أساسية يسعى الى تحصيلها «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وشريكه في الثنائية المسيحية حزب «القوات اللبنانية» ولا سيما لجهة إنشاء مجلس الشيوخ وتكريس المناصفة المسيحية - الاسلامية في البرلمان وإقرار اللامركزية الإدارية. ورغم أنّ استيلاد قانون الانتخاب بدا «قيصرياً» وعلى «حافة الفراغ»، فإن نجاح القوى السياسية في التوافق عليه ترك ارتياحاً داخلياً وخارجياً، لا سيما ان هذا التطور سيسمح بتحصين الواقع اللبناني حيال التحدّيات الأمنية وأخطارها المتزايدة. وكان لافتاً في هذا السياق عودة الأنظار الى جرود عرسال حيث تجدّدتْ منتصف ليل السبت - الأحد المواجهات بين تنظيم «داعش» وعناصر «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بعد هجوم من الأول على مراكز للأخيرة في منطقة عجرم، وسط معلومات عن قيام أحد انتحاريي «داعش» بتفجير نفسه على حاجز لـ «فتح الشام» ما ادى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى. وفيما استهدفتْ مدفعية الجيش مجموعة مشاة مسلّحة لـ «داعش» كانت تحاول التسلل في الجرود وأوقعت إصابات في صفوفها، ربطتْ أوساط متابعة المواجهات بين «داعش» و«فتح الشام» في جرود عرسال بالمفاوضات الجارية عبر قوى اقليمية لإنهاء وجود «النصرة» في الجرود على قاعدة ضمان خروج مسلّحيها وعائلاتهم الى مناطق في سورية، وهو ما كان أشار اليه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في إطلالتيْه الأخيرتيْن، لافتة الى ان «داعش» يحاول استباق بلوغ هذه المفاوضات نهايتها، ما يعني محاصرته بالكامل ووقوعه بين «فكيْ كماشة» من المقلب السوري (حزب الله والجيش السوري) واللبناني (الجيش اللبناني)، عبر الاستيلاء على معابر رئيسية تفتح طريقه الى بلدة عرسال ووضْع اليد على مخيم النازحين في مدينة الملاهي (هو خارج نطاق سيطرة الجيش اللبناني) بما يجعله في وضعيّة دفاعية أفضل.

أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق... والوقت أيضاً

الجمهورية... يُفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً على مستوى إنجاز قانون الانتخاب، ليتمّ إقرارُه في مِثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، حيث ينعقد مجلس النواب في أولى جلساته من عقدِه الاستثنائي الذي ينتهي في العشرين من الجاري. ولوحِظ تلاحُق الاجتماعات على رغم «تضييع يومين»، على حدّ قول أحد المراجع، كان يمكن إنجاز معالجة كثير من التفاصيل الانتخابية خلالهما، مشيراً إلى أنّ الوقت يضيق ويفرض على الجميع تحمُّلَ المسؤولية ووضعَ البلادِ على سكّة الانتخابات أياً كان موعدها. وفي رأي هذا المرجع أنّ التفاصيل التي تتناولها الاتصالات والاجتماعات لم تعُد من القضايا المعقّدة، ويُفترض أن لا يطولَ الوقت لحسمِها، بحيث إذا سارت الأمور بيُسرٍ يُمكن إقرار قانون الانتخاب في جلسةٍ لمجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، ليُحالَ فوراً إلى مجلس النواب ليدرسَه ويقِرّه الاثنين المقبل، لأنّ التوافق السياسي سيكون شاملاً ويعفي من أيّ نقاش مستفيض فيه. تنشط اللقاءات والاتصالات في شأن التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب الجديد، وقد حسمت هذه الاتصالات موضوعَ عتبةِ الفوز (نصاب الإبعاد)، بحيث يكون عشرة في المئة، على المرشّح أن ينالها لكي يفوز، وكلّ مرشح ينال ما دونها يُستبعَد من الفوز. وعلِم أنّ البحث يتركّز حالياً حول موضوع احتساب الأصوات والكسور في الأرقام لتحديد عدد المرشّحين الذين يفوزون في كلّ لائحة، وعلى «الكوتا» النسائية واقتراع المغتربين.

برّي

في هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره إنّ الاجتماعات بدأت لإنجاز قانون الانتخاب الذي اتفِق على خطوطه العريضة، مشيراً إلى أنّ اجتماعاً عقِد مساء أمس وهناك اجتماع آخر سيُعقَد اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري. وأضاف: «يجب أن ننتهي لأنّ الوقت باتَ ضيقاً». وردّاً على سؤال، قال بري إنه لا يؤيّد تمديداً لفترةٍ طويلة لمجلس النواب، إذا تَقرَّر أن يقترع الناخبون بالبطاقة الممغنَطة إذ مِن شأن هذه البطاقة أن تؤمّن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتَها وتمنَع الرشاوى والفساد، فضلاً عن أنّها تخفّف عبءَ الانتقال عن الناخبين، بحيث يكون في استطاعة الناخب أن يقترع في مكان إقامته من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه ليدليَ بصوته، كذلك من شأن هذه البطاقة أيضاً أن تزيد نسبة المقترعين».

إجتماعات ولقاءات

وقد ارتفعَت في الساعات الماضية وتيرةُ اللقاءات والمشاورات، فعقِد في «بيت الوسط» اجتماع حضَره الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وعَلمت «الجمهورية» أنه بعد اجتماع بيت الوسط توجَّه عدوان والحريري إلى منزل الوزير جبران باسيل في الرابية، وانضمّ إلى الاجتماع النائب ابراهيم كنعان. وأكّدت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» أنّ قراراً جدّياً اتّخِذ بإنجاز مسوّدة مشروع قانون الانتخاب لتكونَ على طاولة اللجنة الوزارية التي سيَدعوها الحريري إلى الاجتماع غداً الثلثاء لوضعِ اللمسات الأخيرة عليها، لتكون بنداً أوّلاً على طاولة مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء في قصر بعبدا. وأضافت هذه المصادر «أنّ الأجواء لا تزال إيجابية على رغم النقاش المتشعّب في التفاصيل، إلّا أنّ الجديد هو أنّ جميع الأطراف يعملون تحت سقفِ اتّفاق بعبدا، حيث اتّخِذ القرار النهائي بالتوصّل إلى قانون قبل 19 حزيران، ما يعني أنّ البحث في التفاصيل لا يجب أن يكون عائقاً أمام ولادة القانون». وأكّدت «أنّ هوامش الاختلاف تضيق مع ضيقِ الوقت».

إلى معراب

وأوفَد الحريري الوزير غطاس خوري إلى معراب، حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وأجرَيا جولة أفق حول آخِر التطورات السياسية، ولا سيّما منها تفاصيل قانون الانتخاب «الذي نتمنّى جميعاً أن يبصرَ النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل»، كما قال خوري، مشيراً إلى أنّ» هناك بعض التفاصيل التي تتمّ مناقشتها في كلّ الأوساط السياسية، ونحن أكّدنا مع الدكتور جعجع توافُقَنا حول هذا القانون وأكّدنا أيضاً صِلة التحالف العميق القائم بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» والتي نتمنّى أن تستمرّ في الانتخابات المقبلة». وأضاف «إنّ ثمّة أموراً أخرى تمَّ البحث فيها وسننقل هذه الأمور السياسية إلى الرئيس سعد الحريري، ويتابعها بلقاءات أخرى».

الحريري

وفي انتظار ولادة القانون العتيد، يبدو جليّاً انطلاق إشارات المعارك الانتخابية في كلّ مكان. وفي هذا السياق، قال الحريري: «إن شاءَ الله، قانون الانتخاب يُنجَز ونترشّح في الدائرة الأصعب، ولنَرَ. من يحاول أن يقول إنّنا تيار نقيم تسويات يميناً ويساراً، فإنّنا تيار يقوم بتسويات من أجل البلد، للوطن للبنانيين وليس لمصلحة سعد الحريري، وهذا ما كان يقوم به رفيق الحريري». وأضاف: «نحن لم نساوم على المحكمة الدولية ولا على أيّ موقف في ما يخصّ ذهاب «حزب الله» إلى سوريا، نحن ضدّه وهُم يعرفون أنّنا ضده. نحن لم نساوم على سلاح «حزب الله»، هم يعرفون أنّنا ضدّه، ولكن اتّفقنا على أن لا ندخلكم جميعاً ومعكم البلد في مشكلة اقتصادية وسياسية. هذا هو الفارق، فمن يحبّ وطنَه يعمل على هذا الأساس ولا يطلِق خطابات للجمهور. ما يهمّني هو الوطن والبلد، وما يهمّني هم الشبّان والشابّات. ما يهمّني هو أن يقوم البلد كما كان يريده رفيق الحريري، ومَن أعجبَه ذلك جيّد، ومَن لم يُعجبه «يبَلّط البحر».

المشنوق

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد تحدَّث عن انعقاد مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع لإقرار قانون الانتخاب، وكرّر التأكيد «أنّ القانون يحتاج إلى ستة أشهر على الأقلّ لتنفيذ متطلّباته التقنيّة والإداريّة، كونه يَعتمد النظامَ النسبي للمرّة الأولى في لبنان، مشيراً إلى أنّه «قانون عاقل ويتّسم بالواقعية الشديدة، لكنّه ليس عادلاً».

باسيل

ومِن جهته، أعلن باسيل «أنّنا دفَنّا قانون الستين، وأنهَينا الفراغ، والأهمّ دعسنا التمديد، وهذا انتصار لـ»التيار الوطني الحر»، ولأنّ زعيم «التيار» الذي أصبح رئيساً للبلاد استخدم صلاحياته، ورأينا أنّ رئيس الجمهورية يستطيع استعمالَ هذه الصلاحيات، وقال للمجلس النيابي إنّ لديك دورةً استثنائية حصراً من 7 إلى 20 حزيران فقط لعملِ قانون انتخاب، لأنّ في هذا البلد توازناً وتعاوناً بين السلطات فقط لخير الناس ومصلحتهم». وأضاف: «الأهمّ أنّ الـ 15 دائرة هي أهمّ ضابط انتخابي، لكن هناك الصوت التفضيلي، وسنرى في الأيام المقبلة كيف سيكون ضابطاً إضافياً». ولفتَ إلى «أنّ هناك من يفكّر في عتبات عالية ليمنعَ المجتمع المدني من المشاركة في الانتخابات»، وطالبَ بمشاركة المجتمع المدني وأن يكون لديه ممثلون، «وكما أنّ هناك عتبةً للائحة، هناك عتبة للمرشّح حتى لا يأتي مرشّح لديه صفر أصوات في الصوت التفضيلي ليكون نائباً على حساب مرشّح لديه خمسة آلاف صوت». وقال: «لا يجب أن يضَعنا أحد تحت ضغطِ الوقت بأنّنا تأخّرنا بسبب وجود 20 يوماً فقط. هناك قانون انتخابي جديد اليوم أو غداً أو بعده، ولن يُدخِلنا أحدٌ في لعبةِ المهل». وكرّر باسيل المطالبة بإنشاء مجلس شيوخ «فإذا لم يكن في هذه الدورة نريده في الدورة المقبلة وتحت قانون واضح، لا نريد من أحد أن يبيعَنا كلاماً بأنّه قدّم هديةً في مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس الشيوخ كلامٌ بكلام، نحن نريده واقعاً».

«المردة»

وأعلنَ رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية أنه «سيكون لتيار»المردة» مرشّحون وأصدقاء في مختلف الدوائر في الانتخابات النيابية المقبلة». وقال: «إنّ للناس ذاكرةً، فلا يمكن لمن تَنكّرَ للنسبية وعملَ على ضربِها من خلال اختراع قوانين غريبة أن يَعتبرَ نفسَه بطلاً ويتبنّاها عند إقرارها والتوافق عليها». وأكّد فرنجية أمام وفدٍ من «مردة» بشرّي «أنّ العلاقة بين بشري وزغرتا علاقة تاريخية، وأنّ هذه العلاقة تتكرّس أكثر من خلالكم ومن خلال حضوركم»، لافتاً إلى «أنّ ما تَحقّقَ من نتائج في الانتخابات البلدية الأخيرة يُثبت هذا الحضور ويؤكّده بعيداً من أيّ تهليل أو تَباهٍ إعلامي لم تعتمده «المردة» يوماً».

الأحرار

بدوره، أعلنَ رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أنّ الحزب «قرّر أن يسلك الطريق التي يجب أن يمشي عليها، ولن «نتّكل» على أحد، وسنَبذل ما في وسعنا لكي نكون موجودين في الانتخابات المقبلة، وسنترشّح في غالبية المناطق التي لنا وجود فيها».

الراعي

وتابَع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ضَغطه للإسراع في إقرار قانون الانتخاب الذي تمَّ الاتفاق عليه. وأكّد «أنّنا نعيش بشائرَ فرَح هي من ثمار الروح، أعني اتّفاق الكتل السياسية والنيابية على قانون جديد للانتخابات. ونرجو أن يقرَّه المجلس النيابي في دورته الاستثنائية. وإنّنا نصلّي لكي يُتِمَّ الروح القدس هذا الفرَح، فتنتقلَ السلطة السياسية، بفضلِ هذا التوازن الجديد، إلى معالجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والإنمائية العالقة، وإلى معالجة تداعيات وجود المليونَي نسمة من النازحين واللاجئين، فإلى استكمال الوحدة الوطنية اللازمة لإعطاء لبنان المناعةَ اللازمة في وجهِ الاهتزازات الكيانية في المنطقة».