«طبول حرب» بين الأردن وميليشيات إيرانية... تحركات مريبة في درعا والتنف.. وعمّان تستنفر...تماس أميركي ــــ إيراني على الحدود العراقية ــــ السورية...100 ألف طفل مهدّدون بالموت في الموصل...العبادي يرفض مشاركة عراقيين في القتال خارج البلاد...الجيش العراقي يسعى إلى كسر آخر تحصينات «داعش»...طيران التحالف الدولي يحبط هجوماً لـ «داعش» على معبر بين العراق وسورية...محافظة المثنى تطالب بحماية حدودها الشاسعة...

الثلاثاء 6 حزيران 2017 - 4:48 ص

2870

عربية

«طبول حرب» بين الأردن وميليشيات إيرانية... تحركات مريبة في درعا والتنف.. وعمّان تستنفر

«عكاظ» (بغداد)... يبدو أن طبول الحرب بدأت تقرع على الحدود السورية العراقية الأردنية، إذ دفعت التطورات العسكرية على الشريط الحدودي بين الدول الثلاث، السلطات الأردنية إلى رفع مستوى التأهب العسكري، واعتبرت عمان التحركات العسكرية السورية المشتركة مع ميليشيا الحرس الإيراني والحشد وحزب الله في منطقة درعا المتاخمة للحدود الشمالية، تهديدا مباشرا لها بعد أن نقل نظام الأسد معدات عسكرية ثقيلة وعربات صواريخ وأسلحة وذخائر لتدشين معركة استعادة درعا. وأقلق التحرك السوري مع سيطرة الحشد على المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، عمان التي لجأت إلى موسكو، وأبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده لا تقبل بوجود عصابات إرهابية ولا ميليشيات طائفية على حدودها. لكن التطمينات التي قدمها لافروف بأن هذه القوات ستبقى داخل الأراضي السورية، والعراقية ولن تمس الحدود الأردنية، لم تقنع الأردن التي ترى أن وجود ميليشيا الحشد في منطقة التنف، والحرس الإيراني وحزب الله في درعا، طوق حدودها الشمالية والشرقية. عمان لا تخفي مخاوفها من انتشار هذه الميليشيات على شريطها الحدودي، ولذلك أعادت تموضع قواتها على الحدود ونشرت بطاريات وأسلحة ثقيلة، فيما يقوم سلاح الجو الأردني بعمليات تمشيط جوية يومية للشريط الحدودي لكشف أي عمليات تسلل أو تحركات مريبة. ويبدو أن معركة الجنوب السوري وسيطرة الحشد على المثلث الحدودي الأردني السوري العراقي، ستعيد خلط الأوراق من جديد، خصوصا أن التطمينات الروسية لا قيمة لها بوجود إيران على حدود الأردن. وبعد أكثر من أسبوع على توغل ميليشيا الحشد في سورية، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: إننا لا نريد لقواتنا وأبنائنا أن يشاركوا في القتال خارج الحدود، ولا نريد زعزعة أمن الدول، فدستورنا لا يسمح بذلك. وأكد العبادي خلال لقائه مجموعة من رجال الدين في بغداد مساء أمس الأول، أن العراق حريص على التعاون مع الآخرين من أجل محاربة الإرهاب.

تماس أميركي ــــ إيراني على الحدود العراقية ــــ السورية

المستقبل..بغداد ــــــ علي البغدادي.. تتصاعد على جانبي الحدود بين العراق - سوريا، حدة التنافس والتصعيد بين طهران صاحبة النفوذ الأكبر في البلدين، وواشنطن التي تسعى عبر قواتها العسكرية للدخول في سباق تعزيز نفوذها المتزايد في العراق وسوريا، وهو أمر دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى رفض دخول بلاده في صراع محاور إقليمية. وعلى وقع المعارك التي تشهدها مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) منذ تشرين الأول الماضي، يمتد الصراع بين القوات الأميركية وحلفائها والميليشيات المدعومة من إيران، على طول الحدود العراقية - السورية الممتدة عبر صحراء الأنبار وصولاً إلى مدينة الموصل من الجبهة الغربية، ما يشي باحتمالات حدوث صدام مسلح بعدما تمكنت فصائل «الحشد الشعبي» من بلوغ منطقة الحدود مع سوريا من طرف قضاء سنجار، ما يُعد تطوراً مهماً في مسار الحرب ضد تنظيم «داعش» الذي انحسرت سيطرته على المناطق الواقعة غرب البلاد. ويرى العبادي أن القوات الأمنية العراقية على الرغم من أنها قضت على الإرهاب عسكرياً، لكن لا يمكن لها القتال خارج الحدود، مشدداً خلال لقائه رجال دين من الوقفين السني والشيعي على أن «الحكومة لا تريد لقواتنا وأبنائنا أن يشاركوا في القتال خارج الحدود، ولا نريد زعزعة أمن الدول، فدستورنا لا يسمح بذلك». وأكد العبادي أن «العراق حريص على التعاون مع الآخرين من أجل محاربة الأرهاب»، وقال: «قضينا على الإرهاب عسكرياً، ويبقى التحدي الأمني والفكري والعملي الواقعي». وكان العبادي أكد في تصريحات له أخيراً أن «القوات العراقية تمكنت من محاصرة الإرهاب والسيطرة على حركته» مشيراً إلى «وضع خطة لتأمين الحدود العراقية - السورية». ومن غير المستبعد أن تكون الحدود العراقية الميدان الجديد للصراع الأميركي - الإيراني في العراق، وذلك لما للمعركة من أبعاد استراتيجية لكونها اتاحت لميليشيات «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران، وضع اليد على هذه الحدود، لتمكين إيران من تأمين خط الربط والتواصل بينها وبين النظام السوري عبر الأراضي العراقية عن طريق حلفائها من الفصائل الشيعية ضمن مشروعها التوسعي في المنطقة، وتأمين نطاق حماية في مواجهة مناوئيها. وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في تصريح أن قوات الحشد ترد على مصادر النيران من داخل الأراضي السورية لكنها لم تتوغل فيها. وقال إن «سوريا ليست ولاية أميركية»، معلناً «رفض الحشد الشعبي للتحذيرات الأميركية من عبور الحدود». وأضاف المهندس وهو أحد أبرز مساعدي قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، أن «الحشد الشعبي قطع أوصال داعش عند الحدود، وسيحرر كل الحدود»، مؤكداً أن «التنظيم بدأ يستخدم أسلحة وصواريخ أميركية موجهة في معركة الحدود». يطرح وضع الحدود العراقية - السورية إشكالية تتعلق بطبيعة القوات المسيطرة عليها، ففي كلا الجانبين، تتولى أمر الحدود قوات غير مختصة انشئت في ظروف الحرب ضد «داعش»، ولا تمتلك مهارات الحفاظ على الحدود، الأمر الذي يفتح المجال أمام تولي قوات غير نظامية لأمن الحدود، إلا أن مرجعية تلك القوات، ستكون محل جدل وسجال وتلاسن قد يقود في مرحلة ما الى صدام مسلح أميركي - إيراني.

100 ألف طفل مهدّدون بالموت في الموصل

(أ ف ب).... أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان أمس، عن قلقها حيال التهديد الذي يطال حياة مئة الف طفل في غرب الموصل، حيث تخوض القوات العراقية معارك لطرد تنظيم «داعش». وقالت «يونيسف» في بيان، «هناك ما يقدر بمئة ألف فتاة وفتى ممن لا يزالون يرزحون تحت ظروف بالغة الخطورة في المدينة القديمة ومناطق أخرى من غرب الموصل. العديد من هؤلاء عالقون بين إطلاق النار المتبادل». وأكدت المنظمة أن «حياة الأطفال معرضة للخطر. يُقتل الأطفال، ويتعرّضون للإصابات، ويستخدمون كدروع بشرية. يُختبر الأطفال، ويشهدون عنفاً فظيعاً لا يجدر بإنسان أن يشهده». لافتة إلى أن بين هؤلاء من أجبر «في بعض الحالات على المشاركة في القتال والعنف». وقالت المنظمة إنها تتلقى «تقارير مقلقة عن تعرّض مدنيّين ومن ضمنهم العديد من الأطفال في غرب الموصل للقتل»، مشيرة الى أن بعضهم «قُتل أثناء محاولتهم اليائسة للهرب من القتال الذي يزداد بين ساعة وأخرى». وتفيد تقارير وشهود أن «داعش» يطلق النار باتجاه المدنيين الذين يحاولون الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرته، ويستخدمهم كدروع بشرية. وشددت «يونيسف» على أن «الهجمات على المدنيين وعلى البنى التحتية المدنيّة، بما فيها المستشفيات والعيادات والمدارس والمنازل وشبكات المياه، يجب أن تتوقف فورا». وكانت الأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من أن نحو 200 ألف مدني غالبيتهم في المدينة القديمة، جنوب المناطق التي تدور فيها المعارك حاليا، معرضون للخطر. وقبل أيام، أشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن تقدم قواتها في المدينة القديمة بالموصل، يعرقله وجود آلاف المدنيين.

العبادي يرفض مشاركة عراقيين في القتال خارج البلاد

الحياة..بغداد - جودت كاظم ... قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته لن تسمح بأن يقاتل عراقيون خارج حدود البلاد فذلك مخالف للدستور، في إشارة إلى فصائل «الحشد الشعبي» التي تقاتل في سورية وأخرى وصلت إلى الحدود الدولية، فيما أرجأت المحكمة الاتحادية النظر في الطعن بمواد الموازنة العامة لعام 2017. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، عقب لقائه مجموعة من رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني وشخصيات أخرى، أنه «شدد على عدم رغبة الحكومة بأن تقاتل القوات العراقية خارج حدود البلاد لأن الدستور لا يسمح بذلك»، وأوضح: «لا نريد لقواتنا وأبنائنا أن يشاركوا في القتال خارج الحدود ولا نريد زعزعة أمن الدول فدستورنا لا يسمح بذلك». وأكد أن «العراقيين توحدوا في محاربة الإرهاب ونجحوا، ونتمنى أن تستمر وحدتنا للحفاظ على ما تحقق، والسير لما فيه خير للبلد، قطعنا شوطاً كبيراً من الانتصارات وهم على أبواب النصر النهائي». وأضاف أن «ما يحز في قلوبنا أن يتم خطف دين الرحمة من هؤلاء الإرهابيين الذين يشوهون صورة الإسلام والإسلام منهم براء»، مبيناً أن «العراقيين لن يسمحوا لهم وأننا في طريقنا للقضاء عليهم». وشدد على «أهمية أن يكون للمبلغين والخطباء دور كبير في التوعية من أخطار التطرف والفكر الإرهابي»، وتابع أن «العراق حريص على التعاون مع الآخرين من أجل محاربة الإرهاب. لقد قضينا على الإرهاب عسكرياً ويبقى التحدي الأمني والفكري والعملي الواقعي». إلى ذلك، أفاد بيان للمحكمة الاتحادية العليا بأنها «عقدت اليوم (أمس) جلسة ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها. والدعوى الأولى أقامها رئيس مجلس النواب يطعن بثلاث وعشرين مادة من مواد الموازنة المالية العامة للبلاد». وأوضح أن «المدعي قام بتسديد أجور الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة لغرض البت في الجوانب الفنية لموضوع الطعن»، وتابع أن «المحكمة وافقت على طلب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بدخوله شخصاً ثالثاً في الدعوى كونه طعن بطعن رئيس مجلس الوزراء في شأن رواتب ومخصصات المفوضية الواردة في المادة (50) من الموازنة». وأشار البيان، إلى «تأجيل الدعوى إلى 13 من الجاري في انتظار تقرير الخبراء».

الجيش العراقي يسعى إلى كسر آخر تحصينات «داعش»

الحياة..نينوى – باسم فرنسيس .. قررت الشرطة الاتحادية أمس استئناف القتال في المحور الجنوبي للموصل لكسر تحصينات داعش» في المدينة القديمة، بعد تعثر تقدمها من الشمال، فيما أعلنت قوات «الحشد الشعبي» سيــــــطرتها على المزيد من القرى غرب نينوى في محــــاذاة الحدود السورية. وتخوض القوات العراقية منذ أيام معارك صعبة لاستعادة ما تبقى من جيوب لـ «داعش» في حيي الشفاء والزنجيلي والتقدم من الجهة الشمالية لإكمال الطوق على المدينة القديمة. وأعلن قائد «الشرطة الاتحادية» الفريق رائد شاكر جودت في بيان أمس، أن قواته «هاجمت بإسناد جوي دفاعات داعش من الجهة الجنوبية للمدينة القديمة، وحاصرت الإرهابيين في باب الجديد وقتلت سبعة منهم»، ولفت إلى «العثور على سجن للتنظيم في حي 17 تموز المحرر وفيه غرف للتعذيب وثلاث جثث تعود لرجلين وامرأة قتلوا بطريقة وحشية قبل إحراق الإرهابيين السجن». وأفاد ضابط في الشرطة «الحياة» بأن «عناصر داعش يقاتلون على شكل مجموعات صغيرة ويشنون عمليات كر وفر متنقلين من منزل إلى منزل بواسطة فتحات لإيهام قواتنا بوجود أعداد كبيرة منهم».

وأضاف أن «العدو يحاول إشغالنا وكسب الوقت عبر المناورة، ووضع الكمائن داخل الأزقة الضيقة، وكذلك أسلوبه المعتاد في منع المدنيين من النزوح نحو المناطق الأكثر أمناً، ما أجبر القوات على الحذر من الاندفاع والتراجع أحياناً تجنباً لوقوع خسائر وسط المدنيين»، واستدرك أن «مسألة القضاء على آخر جيوب الإرهابيين مسألة وقت، والموصل محررة وفق المنطق العسكري». وأفاد سكان فارون من مناطق الاشتباكات بأن «عشرات المدنيين قتلوا بالقصف المتبادل، واستهداف مسلحي داعش كل من يحاول الفرار صوب القوات الأمنية»، مشيرين إلى أنهم «شاهدوا جثث مدنيين تحت الأنقاض وبعضها ملقى في الشوارع وداخل الأزقة». وأكد «المرصد العراقي للحريات الصحافية» «فقد صحافي أثناء تغطيته المعارك قرب حي الزنجيلي الذي يشهد نزوحاً كثيفاً». وقال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إن «حياة الأطفال معرضة للخطر، وهناك 100 ألف يرزحون في ظروف بالغة الخطورة في المدينة القديمة ومناطق أخرى غرب الموصل، وهم عالقون، ويتعرضون لخطر الموت والإصابة، كما يُستخدمون دروعاً بشرية، ويشهدون عنفاً فظيعاً لا يجدر بإنسان أن يشهده، وقد أجبروا في بعض الحالات على المشاركة في القتال والعنف»، وتفيد تقارير المنظمة بوجود نحو 170 ألف مدني محاصر في مناطق القتال. في غرب نينوى، أعلنت «منظمة بدر» أحد فصائل «الحشد الشعبي» في بيان أمس، أن قواتها «بدأت ليلة الأحد عملية أمنية في شمال غربي قضاء البعاج، وتمكنت من تحرير قرى بئر أصيبعي، وعالية، وشرجي الراوي، وحمد المدلول، ومرزوكة (قرب الحدود)، وتومان، ورقبة الفرس، وخربة العريضة، وطالعة المركب الواقعة شمال غربي القضاء، وقتلت أكثر من 37 إرهابياً وفجرت 8 انتحاريين». وأضافت أن «قواتنا مازالت تواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من الحدود العراقية السورية باتجاه معبر الوليد، وقد هرب العشرات من الإرهابيين إلى القرى السورية المحاذية».

طيران التحالف الدولي يحبط هجوماً لـ «داعش» على معبر بين العراق وسورية

الحياة..بغداد – حسين داود ... أحبط طيران «التحالف الدولي» هجوماً شنه «داعش» على منفذ الوليد الحدودي مع سورية في الأنبار، فيما شنت قوات الأمن عمليات واسعة في المحافظة وفي ديالى، بحثاً عن جيوب التنظيم التي بدأت في الظهور في مدن آمنة استعيدت قبل شهور. وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة»، إن «داعش شن هجوماً على منفذ الوليد الحدودي مع سورية بعربات مفخخة»، وأضاف أن «طيران التحالف الدولي تمكن من تدمير العربات قبل وصولها إلى المنفذ التابع لقضاء الرطبة». وزاد أن «داعش يحشد مسلحيه لشن هجمات على بلدات حديثة والرطبة وهيت انطلاقاً من مدينة القائم التي يسير عليها»، وزاد أن «قوات الأمن غير قادرة على تأمين صحراء شاسعة ينتشر الإرهابيون في وديانها». ولفت النمراوي إلى أن «استعدادات تجرى لشن عملية لاستعادة مدن عانة وراوة والقائم إلا أن استمرار معركة الموصل يحول دون البدء بالعملية التي يتوقع أن تنطلق فور انتهاء المعارك في نينوى»، لافتاً إلى أن «مقاتلي العشائر وقوات الفرقة السابعة والقوات الأميركية ستشارك في العملية المرتقبة». إلى ذلك، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» أمس انطلاق علمية لتفتيش شمال الخط السريع في الأنبار، وأوضحت في بيان أن «فرقة المشاة الأولى ولواء المغاوير باشرا تفتيش المناطق التي تقع شمال الخط السريع على بعد مسافة 50 كلم». في ديالى، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس، أن «قطعات قيادة عمليات دجلة المتمثلة بفرقة المشاة الخامسة ومديرية الشرطة ولواء من الحشد الشعبي والحشد المناطقي، باشرت عملية تفتيش». وأضافت أن العملية شملت «مناطق الحديد والأسود وبساتين الحديد وحي الأملاك والكساسبة للقبض على إرهابيين وتدمير أوكارهم». وأكد قائد عمليات دجلة الفريق مزهر العزاوي تدمير منزلين مفخخين واعتقال عشرة من المشتبه فيهم في عمليات دهم في حوض زراعي شمال شرقي بعقوبة، وأضاف أن «الأجهزة الأمنية المدعومة ب‍الحشد الشعبي ضبطت منزلين مفخخين ودمرتهما». في كركوك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية تدمير مقر تابع لـ «داعش»، في قضاء الحويجة، وأوضحت في بيان أنه «استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وجه صقور القوة الجوية ضربات أسفرت عن تدمير مقر ووكر تابع لعصابات داعش الإرهابية»، وأكدت «قتل العشرات من الإرهابيين وتدمير مخزن للأسلحة والأعتدة وإعطابها بالكامل». ويسيطر «داعش» على قضاء الحويجة جنوبي كركوك والبلدات التابعة لها العباسي والرياض والرشاد، وتحول خلافات سياسية بين قوات البيشمركة و «الحشد الشعبي» من إطلاق علمية عسكرية لتحريره، ويصر الحشد على المشاركة في العملية العسكرية بينما يخشى الأكراد من بقاء الحشد في هذه المناطق.

محافظة المثنى تطالب بحماية حدودها الشاسعة

الحياة..المثنى – أحمد وحيد .. طالبت محافظة المثنى (280 كلم جنوب غربي بغداد) وزارة الدفاع بتفعيل اتفاق يقضي بحماية حدودها الإدارية. وقال عضو مجلس المحافظة عمار آل غريب لـ «الحياة» إن «المجلس طالب الحكومة بإعادة العمل بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه حماية المناطق المفتوحة في المحافظة والشريط الحدودي والعمق الصحراوي الذي يشكل خطراً وتستخدمه الجماعات الإرهابية». وأضاف أن «وزارة الدفاع وبعد المخاطبات المتكررة تعهدت حماية مكامن التهديد بتخصيص قوة من الجيش، بالإضافة الى طائرتين لمراقبة البادية». وأوضح أن «مجلس المحافظة لا يستطيع تأمين هذه المناطق لأن مساحتها شاسعة جداً ولا تكفي الإمكانات المحلية، وعلى رغم ذلك اتخذنا إجراءات مشددة قبل رمضان». وكانت اللجنة الأمنية في المجلس أعلنت نهاية الشهر الماضي أن «داعش» يتخذ البادية طريقاً للعبور إلى المحافظات الأخــــرى، ومن الواجب تحصين هذه المناطق المفتوحة والقبض على الإرهابيين وحــــماية أمن المواطنين. إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية العليا فالح الزيادي لـ «الحياة» إن «اللجنة أمرت بزيادة الطلعات الجوية، وسيكون التركيز على الرصد والمتابعة خلال الفترة الحالية حول مناطق البادية الممتدة من الحدود مع النجف وصولاً الى البصرة وعلى طول الشريط الحدودي مع السعودية». وأضاف أن «الحكومة أشرفت على اتفاق بين قيادة العمليات وطيران الجيش لتنفيذ طلعات شبه يومية، في مناطق تتطابق مع المعلومات الاستخبارية التي تفيد بأن هذه المناطق مبعث للخرق الأمني خصوصاً تلك المفتوحة باتجاه محافظتي النجف وكربلاء». وكانت محافظات وسط وجنوب البلاد شرعت بحملة واسعة لحفر خنادق عند حدودها خشية هجمات إرهابية، وأعلنت مدن كربلاء والنجف وبابل الانتهاء من حفر الخنادق.

عمليات نهب تستهدف منازل مهجورة في الموصل

العرب...ا ف ب.. على الطريق الواسعة في حي الرفاعي بغرب الموصل، يسير الرجال والنساء والأطفال حاملين حقائبهم، ويجرون في الوقت نفسه عربات مليئة بالأغراض، لكنها ليست كلها أغراضهم الخاصة، بل هي أغراض سحبوها من منازل أشخاص آخرين. ودفعت العملية العسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة بمئات الآلاف من المدنيين إلى الفرار من منازلهم، وبعضهم لم يتمكن من حمل أغراضه معه. ويقول أحد شابين يحملان مروحة سقف وحقيبة ملابس: «كانت هذه الأغراض لتنظيم الدولة. ألا ينبغي أن نأخذها انتقاماً منهم؟». ويضيف «لقد نهبوا بيتي، لا نملك شيئاً»، فيرد عليه جندي في المكان: «تريد الانتقام؟ إذا كنت شجاعاً، احمل بندقية، ها هي الجبهة هناك»، مشيراً بإصبعه إلى مصدر أصوات الرصاص والقذائف. ويضيف الجندي: «أنت سرقت بيوت أشخاص آخرين»، آمرا الشابين بـ»إعادة الأغراض إلى أماكنها»، لكن الشاب يقول: «إنها لتنظيم الدولة، أقسم بالله! أخذنا ملابس فقط، لم يعد لدينا ملابس»، فيرد الجندي بإصرار: «ألا تخجلان» ألستما مسلمين؟ اذهبا! أعيداً الأغراض إلى مكانها». لا عنف ولا توتر بين أهالي المنطقة التي استعادتها القوات العراقية قبل أيام عدة. يدخل عدد من الأشخاص ويخرجون بسلام، يأتون أحياناً بأيد فارغة ويغادرون بحقائب مليئة بالأغراض أو عربات تحمل ثلاجة أو أريكة. ويقول رجل يركب دراجة هوائية لرجل شرطة: «كل هؤلاء الأشخاص ليسوا من هنا». ومع اشتداد المعارك عل بعد أمتار قليلة من المكان، تحاول القوات الأمنية ضبط حركة الداخلين والخارجين قدر المستطاع.

سرقة من النازحين

لكن من الصعب التحقق بشكل منهجي ما إذا كانت الأغراض التي يحملها الناس ملكاً لهم، ففي بعض الحالات يحمل أشخاص أغراضاً من الواضح أنها ليست على رأس قائمة الأساسيات لشخص هارب من الحرب: مروحة، أريكة، لفافات ثقيلة من القماش... وطاولة بعجلات. تعيد قوات الأمن بعض هؤلاء أدراجهم، لكن البعض الآخر ينجح في الخروج بما حمل. ويبرر معظم هؤلاء أفعالهم بالقول إنهم يأخذون الأغراض التي كانت تعود لتنظيم الدولة الذي صادر ممتلكاتهم من منازل وسيارات خلال حكمه الذي دام نحو ثلاث سنوات في المدينة. ويقول الشرطي عباس علي: «هذه كذبة. لا يمكنهم الدخول إلى مباني تنظيم الدولة»، ويضيف: «يأتون من أحياء أخرى للسرقة من المنازل». ويشير آخرون بصراحة إلى أن منازلهم نهبت، وأنهم يأتون بحثاً عن أغراض وأثاث لإعادة تأهيلها. ويوضح علي إنهم «يقولون إنهم لا يملكون شيئاً، لكن ذلك لا يبرر سرقة ممتلكات الآخرين. هذه منازل نازحين»، ويتابع: «يتم إيقافهم ويُطلب منهم إعادة الممتلكات إلى حيث عثروا عليها. ما الذي يمكن القيام به أكثر من ذلك؟».