بري يرفض ملاحق «الوطني الحر».. واجتماع «مفصلي» عند الحريري اليوم..المكايدة مفتوحة حتى الرمق الأخير... وخلاف متجدِّد على «الشيوخ» والمناصفة...«حزب الله» يشيع 11 عنصراً سقطوا في معارك حي المنشية في درعا...الحريري يتعهد قانون عفو لمن يستحقه ويحذّر من الانجرار وراء المتطرفين....لاسن تجدد من عرسال دعم أوروبا التزام جيش لبنان مكافحة الإرهاب...أسبوعٌ حاسِم في لبنان لتكريس «العبور الآمن» إلى الانفراج السياسي..

الثلاثاء 6 حزيران 2017 - 5:36 ص

3181

محلية

بري يرفض ملاحق «الوطني الحر».. واجتماع «مفصلي» عند الحريري اليوم

«النسبية».. من الحكومة نهاية الأسبوع إلى المجلس الإثنين

المستقبل.. تتوالى الاجتماعات والمشاورات بشكل متلاحق على مدار الساعة لإبرام التوافق المنشود على ما تبقى من «تفاصيل» انتخابية وإنجاز القانون العتيد، باعتباره آخر المحطات البنيوية التي ينتظر قطار «العبور إلى الدولة» تجاوزها نحو جادة الاستقرار المؤسساتي ومنها إلى آفاق النهوض الاقتصادي المأمول وما يختزنه من «تركيز على حاجات الناس» وفق ما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مأدبة إفطار السراي على شرف الهيئات الاقتصادية والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية، كاشفاً عن الاتجاه نحو تقديم «مشروع اقتصادي متكامل للبلد بعد شهر رمضان المبارك». وإيذاناً بنقل المركب الوطني من الضفة الانتخابية إلى الضفة التنموية، يدفع الحريري ملف قانون الانتخاب بكل ما أوتي من زخم توافقي نحو خواتيمه المنشودة، وهو يعتزم، بحسب ما كشفت مصادر معنية بمتابعة مستجدات الملف لـ«المستقبل»، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد نهاية الأسبوع (الجمعة أو السبت) لإقرار مشروع قانون النسبية وإحالته إلى مجلس النواب بحلول يوم الاثنين المقبل. علماً أنّ مجلس الوزراء سيبحث غداً في جدول أعمال يتضمن 29 بنداً أبرزها:

مشروع إطلاق خدمات الأنترنت عبر الألياف البصرية وتعديل وتخفيض تعرفة وخدمات «الحزمة العريضة»، وتعيين أعضاء المجلس الوطني للضمان، فضلاً عن طلب وزير الزراعة بحث «وضع المدير العام للتعاونيات (غلوريا أبو زيد) وتعيين مدير عام جديد بالإنابة». وبالعودة إلى الملف الانتخابي، أفادت المصادر المعنية «المستقبل» أنّ اجتماعاً «مفصلياً» من المُقرر أن يُعقد مساء اليوم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، يحضره الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل لبت المسائل التفصيلية العالقة في قانون الانتخاب، موضحةً أنّ النقاش يدور راهناً بين طرحين الأول يُطالب بإعطاء الأولوية لإنجاز قانون النسبية وفق الدوائر الـ15 المتفق عليها وفصل مسار القانون عما سواه من مسائل مُلحقة به كتثبيت المناصفة وتحديد مهلة لإقرار اللامركزية الإدارية وما إلى ذلك من أمور متصلة بنقل بعض المقاعد النيابية من منطقة إلى أخرى، وبين طرح آخر لا يزال متمسكاً بضرورة اقتران عملية إقرار القانون بملاحق تلحظ هذه المسائل. وفي هذا الإطار، نقل زوار عين التينة أمس لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس النواب أبلغ المعنيين خلال الساعات الأخيرة رفضه المطلق للملاحق التي يُطالب «التيار الوطني الحر» بضمّها إلى مشروع القانون الانتخابي، معتبراً أنها تشكل مساً وتعديلاً جوهرياً باتفاق الطائف لا مجال ولا داعي له في الوقت الحاضر، ربطاً بكون بري يرى أنّ الضمانات المُطالب بها في هذه الملاحق إنما هي مؤمنة ومحصّنة من خلال التوافق الرئاسي الذي حصل إزاء قانون النسبية، مشدداً في هذا السياق على أنه متمسك بالاتفاق الذي حصل خلال إفطار بعبدا «ولن يقبل بأي تعديل عما اتفق عليه مهما كان الثمن».

المكايدة مفتوحة حتى الرمق الأخير... وخلاف متجدِّد على «الشيوخ» والمناصفة

الجمهورية...تعرّض مناخ التفاؤل الطاغي على طريق توليد القانون الانتخابي الجديد لهبّة رياح ساخنة، أعادت البحث خطوات الى الوراء بعدما بدأت الشياطين تطلّ برؤوسها من بعض التفاصيل، الأمر الذي يخفض منسوب الآمال التي علّقت على اتصالات ما بعد التوافق السياسي على القانون النسبي. ويبقي هذا القانون معلّقاً على حبل التناقضات، التي إن استمرت على استحكامها بحركة الاتصالات الجارية، لا تهدد فقط بعدم طرح قانون النسبية على مجلس الوزراء هذا الاسبوع، بل قد تطيح القانون المتوافق عليه نهائياً، وتفتح البلد على شتى الاحتمالات السلبية. هذه الصورة الرمادية رسمتها عدم الإستجابة لمطالب تتعلق بالقانون، يعتبرها المسيحيون ضوابط وإصلاحات ضرورية وأبرزها إقرار المناصفة، ويطرحها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبَدا موقف الرئيس سعد الحريري متناغماً معهما، فيما موقف «حزب الله» بدا متماهياً مع موقف الرئيس نبيه بري الذي رفضها بشكل قاطع، مؤكداً التمسّك بالقانون ولا شيء غيره. وعلمت «الجمهورية» انّ هذه التباينات أطاحت اجتماعاً مسائياً كان سيعقد بعد الافطار مساء أمس برئاسة الحريري وحضور ممثلين عن كل القوى الاساسية تقريباً، حيث صُرف النظر عنه جرّاء الانقسام في الرأي حول الطروحات الجديدة. الّا انّ مصادر مواكبة لحركة الاتصالات أبلغت «الجمهورية» قولها انّ التعثّر الحالي لا يعني انّ الابواب أقفلت، والرهان يبقى على جولة اتصالات مكثفة اليوم، تجري تحت عنوان «إتصالات الفرصة الاخيرة»، ويتولى جانباً منها الحريري على أن يليها في حال نجحت، اجتماع موسّع يسبق جلسة مجلس الوزراء غداً، حتى اذا ما تمّ تذليل العقبات الجديدة عُدِّل فوراً مكان انعقاد الجلسة بحيث يتمّ نقلها من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري. وبحسب مصادر المعلومات المتوافرة، فإنّ الطروحات الجديدة تجاوزت القانون المطروح لتعود الى طرح تشكيل مجلس الشيوخ، بالتوازي مع طرح تعديل الدستور من زاوية النص صراحة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، على نحو ما سبق وأعلن بري في مؤتمره الصحافي الأخير، وهو امر تمّت الاجابة عنه من قبل ممثّل بري الوزير علي حسن خليل بالتأكيد على انّ هذا الامر موجود أصلاً في متن الدستور ولا ضرورة للنص عليه. وقد تبلّغ النائب جورج عدوان هذا الموقف خلال اجتماع بيت الوسط امس الاول بحضور نادر الحريري، فنقله بدوره الى الوزير جبران باسيل. كما طرحت مسائل اضافية وصفت بالشروط الجديدة للصوت التفضيلي، وعتبة الفوز او بالأحرى نصاب الابعاد، وصولاً الى كيفية احتساب الحاصل الانتخابي وآليّة الفرز واحتساب النتيجة سواء الاحتساب العمودي او الاحتساب الافقي، وغير ذلك من شروط لم يبتّ بها بعد.

الحريري

من جهته، كشفَ الرئيس سعد الحريري خلال مأدبة إفطار في السراي الكبير على شرف الهيئات الاقتصادية والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية أنّ اللقاءات تعقَد بشأن قانون الانتخاب النسبي القائم على 15 دائرة وستتكثّف، وأنّ لقاءً سيُعقد اليوم. وقال: «هناك بعض التفاصيل التي يجب أن نتوافق عليها جميعاً، وإن شاءَ الله يتمّ ذلك. قد تكون ميزة ما يحصل اليوم في تاريخنا أنه منذ أيام «الطائف» وحتى اليوم، هذه هي المرّة الأولى التي نجلس فيها نحن اللبنانيين لنتوافقَ على قانون انتخاب بهذا الشكل. ربّما تشنّجَ الجو في بعض الأحيان، ولكنّني أعتقد أنّ في الأمر إيجابية للبلد لأننا كلبنانيين نجلس حول طاولة واحدة ونحلّ أمورَنا بأنفسنا». وأكّد «أنّنا سنُنجز قانون انتخاب، وكلُّ تركيزي في المرحلة المقبلة سيكون على الاقتصاد».

«التيار الوطني الحر»

واكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ الامور ما زالت تحتاج الى مزيد من الاتصالات لكي تتبلور بالصيغة النهائية، و«التيار» يقارب الامور المطروحة بما يتناسب مع إخراج قانون انتخابي جديد محصّن بالضوابط والاصلاحات التي تجعله معبّراً عن تطلعات اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً. وأكدت «عدم ارتياحها لعدم التجاوب مع الطروحات التي تقدّم»، معتبرة «انّ هذه علامة لا تبشّر». وفي السياق ذاته، قال احد الوزراء المعنيين بهذا الملف لـ«الجمهورية»: «ما طرحه «التيار الوطني الحر» ومعه «القوات» ليس فيه شيء غير متوقع، وتمّ التداول والنقاش في معظمها قبل التوافق على القانون النسبي، ثم أعيد طرحها الآن وهو امر لم نفهمه، خصوصاً انّ ما طرح رُفض في السابق، فما مغزى العودة الى طرحه مجدداً؟..... في أيّ حال، لا نستطيع ان نقول انّ هناك مشكلة وانّ الامور قد وصلت الى حائط مسدود، بل تحتاج الى جولة اتصالات جديدة وحثيثة، والكرة هنا في ملعب الرئيس الحريري لكي يتولى هذه المهمة التي يبدو أنها ستصبح اكثر من شاقّة مع نفاد الوقت الذي لم يتبق منه شيء تقريباً».

«اللقاء الديموقراطي»

وفيما أعربت أوساط قريبة من الحريري لـ«الجمهورية» عن الامل في إمكان بلورة الصيغة النهائية للقانون الجديد في القريب العاجل، واكدت انّ «الاجواء ما زالت مشجعة»، قال احد وزراء «اللقاء الديموقراطي» لـ«الجمهورية»: «نستغرب طريقة التعاطي مع الشأن الانتخابي، هناك من هو مصرّ لأن يلعب مع الفرقاء السياسيين لعبة الارانب التي بدل أن تفكّ العقد تعقّدها أكثر، بحيث كل يوم، لا بل في كل جلسة، يخرج أرنباً من كمّه، وهذا لا يؤشّر الى نيات إيجابية بالوصول الى قانون جديد، وانا سمعت شخصياً من مسؤول كبير انه يشتمّ رائحة مماطلة من بعض الامكنة التي ما زالت تسعى للعودة الى قانون الستين. وأخشى من ان تكون لعبة الارانب هذه تهدف الى تعطيل القانون مُتسلّحة بالوقت الضاغط، وبالتالي الذهاب الى الفراغ». هذه الاجواء السلبية التي رافقت البحث في تفاصيل القانون الجديد عَكسها بري امس، حيث قال أمام زوّاره: «لا توجد ايّ مشكلة على القانون الذي تمّ التوافق السياسي عليه بالكامل وعلى كل تفاصيله، وبالتالي التفاهم عليه من أحسن ما يكون، ولكن هناك محاولات لإيجاد قوانين جديدة الى جانب هذا القانون وكذلك ايجاد مواقف وتعديلات لا علاقة لها بالقانون وهذه مسألة «مش رح تمشي». أضاف: «هناك فرصة يجب الّا نضيعها، وارى انه لم يعد هناك ما يوجب تضييع الوقت، وبالتالي لا أحد يعتقد انه سيكون هناك تنازل اكثر من الذي قدّمناه، لقد سبق ووافَقنا على قانون هم أعدّوه، فماذا بعد؟ لا نقبل باختراع قوانين جديدة، هيك ما بيمشي الحال».

عدوان

وكان عدوان قد وضع رئيس الحكومة بحضور مدير مكتبه نادر الحريري في اجواء الاجتماعات. وقال انّ الرئيس الحريري سيدعو خلال الساعات الـ24 او الـ48 المقبلة الى اجتماع «نتمكّن خلاله من وضع تقييم نهائي ننتقل بعده الى مجلس الوزراء». واكد انّ «الاجواء جيدة والعمل يتمّ على بعض النقاط التي بغالبيتها تقنية، وعلى الامور الاصلاحية التي يجب ان يتضمنها قانون الانتخابات».

«الكتائب»

الى ذلك، اعتبرت مصادر حزب الكتائب «انّ السلطة تعتمد اللف والدوران لإنتاج صيغة تفرّغ النسبية من مفاعيلها الحقيقية وتؤدي الى انتخابات تكرّس نتائجها التسويات والصفقات السياسية القائمة». وقالت لـ«الجمهورية»: «لا يكفي القبول الشكلي بمشروع بكركي بل المطلوب عدم تشويه هذه الصيغة وإفراغها من مضمونها والتخلّي عن محاولات تحويلها من صيغة توافقية الى مشروع استئثار بالسلطة». ولاحظت «انّ المناورات في قانون الانتخاب تترافق مع محاولة السلطة تسخير القضاء في حملتها على معارضيها من حزبيين وسياسيين وإعلاميين وقادة رأي ومؤثّرين في تحريك الرأي العام، بما يذكّر بما كان يقوم به أركان النظام الأمني في زمن الاحتلال السوري، وهي انتقلت الى مرحلة محاولة كَم الأفواه وترهيب السياسيين والضغط على وسائل الاعلام والاعلاميين وتحييد ناشطي المجتمع المدني في محاولة إستباقية لمنع قيام معارضة متراصّة ومنظمة تواجه لوائح السلطة على الاراضي اللبنانية، ما يستدعي جهوزية سياسية وإعلامية وشعبية لإسقاط محاولاتها تحويل الانتخابات المقبلة مناسبة لتكريس هيمنتها على قرار اللبنانيين ومصادرتها لمؤسسات الدولة والتصرّف المشبوه بالأموال العامة».

المردة لـ«الجمهورية»

وبارك تيار «المردة» للبعض من ناسجي القوانين الانتخابية عودتهم الى قانون بكركي. وقالت مصادره لـ«الجمهورية»: لم نعد نسمعهم يتحدثون عن هذا القانون منذ العام 2013 وحتى اليوم، فهنيئاً لهم العودة إليه في النهاية بعدما غاب عن مفرداتهم طيلة سبعة أشهر من المفاوضات الانتخابية الجدية. ولكننا لا نعتبر أنهم قاموا بإنجاز كما يسوّقون من على المنابر، بل عادوا الى قانون بكركي طائعين بعدما سقطت مشاريعهم المختلطة والتأهيلية الإلغائية الإقصائية والأكثرية النزعة، الواحدة تلو الأخرى، وسقطت معها رغبتهم في العودة الى قانون الستين ما يؤكد انّ لبنان بلد الجميع ولا احد يستطيع إلغاء أحد. فالنسبية في 15 دائرة هي عودة الى القانون الذي لا يلغي احداً بل القانون الذي يضمن تمثيل كل شرائح المجتمع فيه ويحقق التعددية ولَو بحدّها الأدنى، ونتمنى في أن تقرّ باقي تفاصيله سريعاً ومن دون مراوغة بناء على معيار موضوعي سَارٍ على الجميع لا أن يأخذ في الاعتبار حسابات خاصة».

«حزب الله» يشيع 11 عنصراً سقطوا في معارك حي المنشية في درعا

بيروت - «الحياة» ..... خسر «حزب الله» خلال الأيام القليلة الماضية 11 من عناصره قتلوا في سورية. وتوالى تشييعهم في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع والجنوب. وفيما أعلن الحزب عن تشييع عدد من مقاتليه، ذكر موقع «عربي برس» الموالي للحزب أن 9 من عناصر الحزب، وقيادي عسكري يدعى عبدالحميد محمود شري الملقب بـ (أبو مهدي) قتلوا في معارك حي المنشية في مدينة درعا، فيما اكتفى الموقع بذكر أنهم «قتلوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي المقدس». وأورد الموقع أسماءهم وهم: حسين عبدالحــميد الفن (من الخريبة)، مازن حسين عباس (من بعلبك)، علي محمد حســين ياغي (بعد شـــقيقه مهدي عام 2013)، علي أحمد جعفر، مصــطفى فؤاد حنجول (ملقب بـ «ذو الفقار» من عربصاليم)، ناصر إبراهيم العلي (ملقب بـ «السيد حسين» - من شقرا)، قاسم محمد عبد علي الأسمر، عبدالحميد محمود شري، عباس سهيل علامة (ظافر). وذكرت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» في درعا، عن قائمة بأسماء قتلى الحزب قالت أنهم «لقوا مصرعهم في حي سجنة بدرعا، خلال اليومين الماضيين». وإضافة إلى المذكورين هناك اسمان: علي مشــيك أبو الكاظم، ومحمد علي رضا.

الحريري يتعهد قانون عفو لمن يستحقه ويحذّر من الانجرار وراء المتطرفين

بيروت - «الحياة» ... جدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ليل أول من أمس، أمام أهالي موقوفين إسلاميين التقاهم في مسجد مجمع الخير في المنية قبل عودته إلى بيروت، تعهده «تسريع الخطى لإنجاز مشروع قانون عفو عن كل شخص يستحق العفو، ولن أتراجع عن هذا الوعد، وإن شاء الله نستطيع ذلك بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وسأعمل المستحيل لتحقيق ذلك ضمن ما يسمح به القانون». وقال: «أعلم أن هناك ظلماً يحصل في سورية بحق الشعب السوري، ونرفضه ووقفنا ضده ونتعاطف مع المظلوم أياً كان، ولكن على الجميع التنبه وعدم الانجرار للانضمام إلى المتطرفين بحجة مناصرة الإخوان السوريين، أو التلطي وراء شعارات دينية لأهداف غير مسؤولة. المسؤولية تفرض علي أن أتحدث معكم بصدق وصراحة، وتنبيه أهلي وأبناء بلدي من أخطار ما يحصل. وكل مواطن عليه مسؤولية توعية الشباب والأبناء وتحذيرهم من أخطار الانضمام إلى المجموعات المتطرفة التي تتستر زوراً برداء الدين». وشدد على أن «الدين الإسلامي، دين اعتدال وتسامح ولا يأمر أحداً برمي نفسه بالتهلكة». وسأل: «هل ما حصل ويحصل في بريطانيا وغيرها من جرائم إرهابية، يمثل الإسلام الحقيقي الذي تربينا عليه؟». وأكد خلال مأدبة افطار في سير الضنية انه سيترشح للانتخابات النيابية «في الدائرة الاصعب ولنرَ»، رافضاً ان «يشكك احد باعتدال تيار المستقبل». وكانت للحريري محطات شمالية. وشدد على «التمسك بمشروع عروبة لبنان، ومشروع الاعتدال والعيش المشترك، والأهم: مشروع الدولة بلبنان». وعن قانون الانتخاب قال: «أعلم أن لديكم خــــشية من أن تفرز الانتخابات نتيجة بشكل يتمـــثل فيها قضــاء الضنية - المنية، بـ 3 نواب من الضنية، وتخسر فيه المنية مقعدها. وأقول لكم أن هذا الأمر غير وارد ومقعد المنية محفوظ، مهما كان القانون». وقال: «هذه المنطقة ظلمت تنموياً، لكن هناك محاولة لإلحاق ظلم أكبر بها، عبر محاولة تصويرها إنها منطقة تطرف خصوصاً بعد أحداث بحنين التي ما كان لأهل المنية، لا ناقة ولا جمل فيها، بل وقفوا مع الدولة والجيش والقوى الأمنية الشرعية. تماماً كما وقف أهالي بحنين وكل المنية مع الجيش اللبناني في أحداث مخيم نهر البارد. وأهل المنية ليسوا بحاجة لدروس بالاعتدال وبالقيم الحقيقية لديننا الحنيف، وهم أول الواقفين في وجه التطرف والإرهاب ومتمسكون بالعيش المشترك والشرعية والدولة».

لاسن تجدد من عرسال دعم أوروبا التزام جيش لبنان مكافحة الإرهاب

بيروت - «الحياة» ... زارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفيرة كريستينا لاسن مواقع اللواء التاسع في الجيش اللبناني المنتشر حول بلدة عرسال الحدودية مع سورية وعاينت التحديات التي يواجهها في منطقة عملياته. واطلعت لاسن من قائد اللواء التاسع العميد الركن سامي الحويك على منشآت تابعة للواء، وجددت «دعم الاتحاد الأوروبي الكامل المهمة التي يؤديها الجيش». وأثنت على «التزامه مكافحة الإرهاب». وقالت: «يسرني أن أكون هنا للاطلاع مباشرة على المهمة الأساسية التي يضطلع بها اللواء التاسع في ظروف بالغة الصعوبة. ويعلق الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة على تأمين الحدود، والذي يعتبر أساسياً بالنسبة إلى أمن لبنان والمنطقة واستقرارهما». وأضافت إن «الاتحاد الأوروبي قدم دعماً طويل الأمد إلى الإدارة المتكاملة للحدود. ويدعم أيضاً أعمال تأهيل مركز التدريب في قاعدة رياق الجوية لكل الأجهزة الأمنية المعنية بإدارة الحدود». وزارت لاســن مشروعين ممولين من الاتحـــاد الأوروبـــي في البقاع لدعم التـــــنمية المـــحلية والاستـــجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية. وفي بلدة اللبوة، زارت مركز الرعاية الصحية الأولية الذي يوفر الخدمات الصحية للمواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين على السواء. والمركز واحد من أكثر 200 مركز ومستشفى حكومي تلقت تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لشراء تجهيزات جديدة، وتوفير أدوية ولقاحات مجانية للأطفال. وشارك في الزيارة كل من ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة ميراي جيرار، وممثلة «يونيسيف» تانيا شابويزات، وممثلة منظمة الصحة العالمية غابرييل رايندر. وأثنت لاسن على الجهود التي يبذلها لبنان في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، وقالت: «ندرك حجم الضغط الذي يسببه تدفق اللاجئين على الخدمات العامة». وتوجهت لاسن إلى بلدة القاع وزارت مشروع «قطرة واحدة للسلام» الذي تنفذه المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويعالج النقص المتفاقم في المياه في القاع نتيجة ارتفاع أعداد السكان بسبب تدفق اللاجئين والظروف المناخية. وقالت لاسن إن «المشـــروع مثال آخر على الــــتزامنا حيال المــجتمعات اللبنانية المضيفة واللاجئين السوريين على السواء وجئت إلى هنا لأعرف كيف يمكننا دعمكم أكثر».

أسبوعٌ حاسِم في لبنان لتكريس «العبور الآمن» إلى الانفراج السياسي

بيروت - «الراي» .. الحريري: نحن على رفضنا لسلاح «حزب الله» وسأترشّح في الدائرة الأصعبعَكسَ تحديدُ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الاثنين المقبل حداً فاصلاً لبدء مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد، استمرار لعبة «تحصيل الحدّ الأقصى» في ربع الساعة الأخير قبل ولادة القانون التي لم تعد بحاجة إلا الى كتابة تاريخ «شهادة الميلاد» المحكومة بموعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 الجاري. وجاء ما نُقل عن بري لجهة اعتبار الجلسة التشريعية المحدَّدة في 12 الجاري حاسمة ومفصلية في مسارِ قانون الانتخاب رافضاً اي «تشاطُر» ومحاولة لتمديد المفاوضات حتى 19 الجاري، بمثابة إشارة مباشرة الى المنخرطين في عملية الأخذ والردّ حول الجانب التقني من القانون، ولاسيما «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) بأن ثمة تداعياتٍ قد تترتّب على أيّ محاولة للاستفادة مجدداً من «حافة الهاوية» لرفع منسوب الضغط لتحصيل نقاطٍ إضافية، وإن «بقالب آخر»، سبق ان تم رفْضها في مراحل سابقة بعدما اشتُمّت منها «رائحة طائفية». وتعاطتْ دوائر سياسية في بيروت مع رسْم رئيس البرلمان بنفسه «خط النهاية» لسباق قانون الانتخاب على انه ايضاً في إطار رفْض تفسير المناخ الايجابي الذي انبثق عن اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا قبل أيام (ضم عون وبري والرئيس سعد الحريري) على انه يعني تسليماً بمعاودة إعطاء أفضلية الموقع التفاوضي لـ «التيار الحر»، فيما ربطتْ تقارير موقف بري بجانب زمني ايضاً هو حاجة مجلس النواب الى قرابة ثلاثة أيام لدرس الصيغة الانتخابية ما يعني ان القانون سيصدر في 15 يونيو أي قبل 5 أيام من انتهاء ولاية البرلمان، وان اي تأخير في هذه الروزنامة يمكن ان يطيح بالآلية المتفق عليها والتي تركز على إقرار القانون الجديد ومنْع الفراغ «ولو لثانية» في السلطة التشريعية. ولا يعني إطلاق رئيس البرلمان هذا «التنبيه» أن المناخ الايجابي حيال قانون الانتخاب تَراجع، اذ تؤكد أوساط مطلعة ان القانون يسير على خطيْن متوازييْن، الاول بدء صوغ نصّه ومواده المتفَق عليها، وهو ما يتولاه النائب آلان عون (من التيار الحر)، والثاني استكمال التفاوض حول النقاط العالقة، وسط سيناريوين متوقّعيْن: الأول ان تسمح الاتصالات الماراثونية التي تستمر ليل نهار بوصول المشروع الى طاولة مجلس الوزراء يوم غد الاربعاء (وهذا صعب)، او الحاجة الى وقتٍ إضافي وتالياً عقد الحكومة جلسة استثنائية لإقراره بما لا يتعارض مع موعد الجلسة التشريعية في 12 الجاري، وإلا أنذر تجاوُزها باستجلاب حساسيات قديمة - جديدة بين بري وفريق عون. وحسب الدوائر السياسية، فإن نقاط التباين المستمرة حول الجانب التقني من قانون الانتخاب تتضمن بنوداً تُستخدم كأوراقِ مقايضةٍ على جبهة رئيسية يعمل عليها «التيار الحر» وشريكته في الثنائية المسيحية «القوات اللبنانية» وتتصل بكيفية تحصين الصوت التفصيلي (صار اعتماده على مستوى القضاء) بعدما حصّل هذا الثنائي مطلب الـ 15 دائرة الذي يُعتبر من أبرز ضوابط النسبية الكاملة. وفي حين أشارت تقارير الى ان «التيار الحر» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل يطالب بأن يحظى المرشح بنسبة مئوية معيّنة من اصوات طائفته حتى يفوز، وهو ما لا يلقى قبولاً عند غالبية الأفرقاء الآخرين، لفتت مصادر مطلعة الى ان مطلب الثنائي المسيحي بنقل مقاعد قد يرسو على نقل واحد (الانجيلي من بيروت الثالثة الى بيروت الأولى) مع صعوبة تحقيق مطلب تخصيص مقاعد للمغتربين واستحالة خفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، متوقعة ان تحمل المفاوضات حول النقاط الأخرى وتحديداً طريقة احتساب الصوت التفضيلي، والنسب والكسور، اضافة الى مدة التمديد اختراقاتٍ لعدم رغبة اي طرفٍ في كسْر التوافق الكبير الذي جرى على إنجاز قانون الانتخاب وتحصين البلاد حيال التحديات الكبرى الخارجية، ولافتة الى ان بعض البنود التي لا يسمح الوقت ببتّها ستكون جزءاً من «الإعلان السياسي» الذي سيرافق ولادة القانون خصوصاً التأكيد على انشاء مجلس الشيوخ، وتثبيت المناصفة في مجلس النواب، وحصْر موجات نقل النفوس الجماعية، واللامركزية الادارية. وفي موازاة ذلك، برز موقف للرئيس الحريري الذي قال خلال حفل إفطار في الضنية (شمال لبنان) «إن شاء الله قانون الانتخاب يُنجز ونترشح في الدائرة الأصعب، ولنر»، مؤكداً «لم نساوم على المحكمة الدولية، ولا أي موقف في ما يخص ذهاب حزب الله إلى سورية، فنحن ضدّه، وهم يعرفون أننا ضده ولم نساوم على سلاح حزب الله، وهم يعرفون أننا ضدّه، ولكن اتفقنا على ألا نُدخِل البلد بمشكل»، مشيرا إلى ان «ما يهمني هو الوطن والبلد (...) ومَن أعجبه ذلك جيد ومَن لم يعجبه... يبلّط البحر».

توقيف ثلاثة أفراد في خلية لـ«داعش» بينهم انتحاري: الضاحية تنجو من مجزرة وقت الإفطار

ضُبط حزام ناسف كان ينوي الانتحاري استخدامه لتفجير نفسه في مطعم في الضاحية الجنوبية

الاخبار..رضوان مرتضى... أحبطت المديرية العامة للأمن العام، بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، هجوماً انتحارياً جديداً في الضاحية الجنوبية. نجت «عاصمة المقاومة» من مجزرة محققة، بعدما كانت العملية الإرهابية ستحمل توقيع تنظيم «داعش» الذي لم يعلن استسلامه في لبنان بعد. وعلمت «الأخبار» أنّ الأمن العام، بالتعاون مع «المعلومات»، فكّك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» كانت تخطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطعماً في وقت الإفطار. وقد أوقف أفراد الخلية الثلاثة، وهم من جنسيات عربية (أحدهم يمني)، حيث يخضعون للاستجواب لدى فرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، بإشراف القضاء العسكري. وبحسب المعلومات، فإنّ أحد المشتبه فيهم أوقف في «مشروع الربيع»، في الطريق الجديدة، ليل الخميس ــ الجمعة الفائت، فيما أوقف مشتبه ثانٍ في صيدا في اليوم نفسه. وقد ضُبط حزام ناسف كان ينوي الانتحاري استخدامه لتفجير نفسه في مطعم في الضاحية الجنوبية. وكشفت المصادر أنّه جرى استدراج الموقوف الأخير بعد عملية التوقيف الأولى.

أفراد الخلية كانوا يتلقون أوامرهم من قيادي «داعشي» في الرقة عبر وسيط في عين الحلوة

وقد شارك عناصر الامن وفرع المعلومات معاً في عمليات التوقيف. وبحسب إفادات الموقوفين، فإنّ أحدهم كان مقرراً أن يكون الانتحاري الذي سيدخل المطعم أثناء الإفطار، فيما اقتصر دور الموقوفين الآخرين على التخطيط للعملية. وكشفت المصادر أنّ كل أفراد الخلية جرى توقيفهم، وأنهم كانوا يتلقون أوامرهم من قيادي في تنظيم «داعش» موجود في عاصمة «دولة الخلافة» في الرقة، عبر وسيط في مخيم عين الحلوة. ولم يصدر الأمن العام بياناً بعد، وتكتّم عن الإعلان عن الإنجاز الأمني قبل أن يستكمل عمليات التوقيف التي يُجريها. أما طرف الخيط الذي أوصل الجهاز الى أفراد الخلية، فقد تحفّظت المصادر الأمنية على كشف تفاصيله، مكتفية بالإشارة إلى أنّه جاء نتيجة الرصد التقني والمتابعة الفنية لأحد الموقوفين الثلاثة. «جنود البغدادي»، ورغم النكسات والضربات المتتالية التي تلقّوها في لبنان، لا يزالون يصرّون على أن تكون الأراضي اللبنانية على لائحة أهدافهم وضمن أولوياتهم. وبحسب المصادر الأمنية، «هناك تحدٍّ لدى التنظيم المتشدد لتنفيذ عملية تفجير ضخمة في لبنان، ردّاً على الضربات التي ألحقتها الأجهزة الأمنية اللبنانية بخلايا التنظيم الناشطة على الأراضي اللبنانية بعدما نجحت في تفكيك معظمها».