بري لـ "العونيين": رفضتم السلة وحالياً تطالبون بها بعدما انتهى أوان القطاف... شروط باسيل تهدد التوافق وتحذيرات من العودة إلى الـ”60″..جعجع: المسلمون المعتدلون يفتشون عن شريك لمواجهة التطرف...أين موقع لبنان في الخلاف السعودي القطري؟...لبنان مرتابٌ من ارتدادات «أزمة قطر» وعيْنه على نجاح وساطة الكويت...قائد عسكري أميركي في المنطقة: جيش لبنان المدافع الوحيد عنه..«المستقبل» للاستناد الى الطائف والاحترام الكامل للدستور..

الأربعاء 7 حزيران 2017 - 5:38 ص

2799

محلية

بري لـ "العونيين": رفضتم السلة وحالياً تطالبون بها بعدما انتهى أوان القطاف

لبنان: شروط باسيل تهدد التوافق وتحذيرات من العودة إلى الـ”60″

بيروت – “السياسة”: مع غياب مشروع قانون الانتخاب الذي تم التوافق عليه على أساس النسبية الكاملة وفق 15 دائرة عن جلسة الحكومة اليوم، خلافاً لما كان متوقعاً، فهذا يعني أن الأمور بحاجة إلى مزيد من المشاورات والبحث لإزالة العقبات التي لا تزال تعترض الاتفاق على القانون المذكور بصيغته النهائية، سيما مع بروز مطالب جديدة لـ”التيار الوطني الحر” رفضها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي توجه إلى “التيار العوني” من دون أن يسميه، مضيفاً “رفضتم السلة قبل بدء القطاف، فلم تطالبون بها الآن وقد انتهى أوان القطاف؟”. ويأتي موقف بري بمثابة رد على تمسك التيار “البرتقالي” باقتران عملية إقرار قانون الانتخاب بملاحق تلحظ إقرار مجلس الشيوخ مع تثبيت المناصفة المسيحية – الإسلامية في مجلس النواب وتحديد مهلة لإقرار اللامركزية الإدارية. واستناداً إلى المعلومات التي توافرت لـ”السياسة”، من أوساط نيابية بارزة، فإن “التيار العوني” يحاول الدفع بقوة لإرغام القوى السياسية على القبول بالملاحق التي يريد ضمها إلى مشروع القانون الجديد، وهو ما يواجه برفض شديد من جانب الرئيس بري الذي قالت مصادره لـ”السياسة”، إنه قدم كل ما يمكن تقديمه وليس لديه ما يقدمه حالياً، وبالتالي فإنه ليس مستعداً للقبول بالشروط الجديدة التي يحاولون فرضها، لأن الوقت بات داهماً، ولا بد من الإسراع في إقرار القانون الجديد وإخراج البلد من أزمته، في وقت حذرت هذه المصادر من عودة الأمور فعلاً إلى نقطة البداية إذا أصروا على شروطهم المرفوضة. وفي إطار المشاورات الجارية لتذليل العراقيل أمام القانون الجديد، عقد اجتماع ليل أمس، ضم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وونادر الحريري. في سياق متصل، قال وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس إنه لم يتم الاتفاق بعد على القانون الانتخابي في التفاصيل”، مضيفاً “والشيطان يكمن في التفاصيل”. وحذر النائب بطرس حرب من أن ما يجري حالياً وما يقدم من طروحات تعجيزية لا يمكن تفسيره إلا أنه تنفيذ لخطة مدروسة متفق عليها في الكواليس ترمي إلى العودة إلى قانون الستين الذي قد يساعدهم بعد تفاهمهم على اكتساب مقاعد نيابية إضافية على حساب المستقلين وغير المحازبين، وهو ما يثبت أن شعارات “التغيير والإصلاح” وصحة التمثيل واختيار المسيحيين لنوابهم، ليست إلا شعارات براقة كاذبة لإخفاء نواياهم الحقيقية في حماية مصالحهم.

جعجع: المسلمون المعتدلون يفتشون عن شريك لمواجهة التطرف

بيروت – “السياسة”: أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن الحل في سورية يتم من خلال الانتقال من النظام القائم حالياً إلى آخر تعددي ديمقراطي حر، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل يطال المسيحيين فقط في سورية، ولا يمكن عزل الأزمة التي يتعرض لها المسيحيون عن إجمالي ما يحصل في سورية، فهي جزء من كل ما يحصل. وقال “نحن هناك أصحاب فعليون للأرض ومن سكانها الأصليين، لذا فمن واجبنا أن نأخذ على عاتقنا قضايا المنطقة مهما كلف الأمر، ولا بد من الثبات على مواقفنا وطروحاتنا وأخلاقياتنا وما نؤمن به”، معرباً عن اعتقاده بأن المسلمين المعتدلين يفتشون عن شريك في المواجهات الكبيرة التي يخوضونها ضد التطرف. وأضاف إن سنة لبنان يخوضون مثلاً حرباً كبيرة ضد الإرهاب، لذا يجب ألا نعزل أنفسنا كمسيحيين عن هذه الحرب، ويجب أن ندخل في قلب الصراع لنعزز أكثر موقف المعتدلين. إلى ذلك، أعربت مصادر نيابية في حزب “القوات اللبنانية” لـ”السياسية”، عن ارتياحها لما تم إنجازه على صعيد القانون الانتخابي، مؤكدة أن العقبات سيتم تجاوزها، لأن لا قدرة لأحد على تحمل تداعيات الفشل في عدم التوصل إلى القانون الجديد، وبالتالي فإن الجهود في الأيام القليلة المقبلة ستقود إلى إقرار القانون في جلسة مجلس النواب المقررة في 12 يونيو الجاري..

أين موقع لبنان في الخلاف السعودي القطري؟

المصدر : mtv.. على رغم مرور أكثر من 24 ساعة على "القرار - الزلزال" الذي اتخذته أمس المملكة العربية السعودية ومعها الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وغيرها من الدول الاسلامية والعربية والخليجية، والقاضي بقطع علاقاتها مع إمارة قطر واغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية معها، على خلفية سياسات الاخيرة "المتساهلة" حيال إيران والمنظمات الارهابية في نظر هذه البلدان، لم يصدر عن الدوائر الرسمية اللبنانية أي موقف من التطورات العربية هذه، حيث التزمت صمتا تاما إزاء ما يحصل. وتعقيبا، تذكّر مصادر وزارية عبر "المركزية" بما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لناحية الابتعاد عن الصراعات الخارجية اذ قال حرفيا "لبنان السائر بين الالغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة، ويبقى في طليعة اولوياتنا منع انتقال اي شرارة اليه من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظا على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاق". وتشير الى ان هذا البند كما هو، ورد أيضا في البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة".

انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، يلتزم لبنان الرسمي سياسة "النأي بالنفس" وهو يقف على الحياد خصوصا في القضايا الخلافية عربيا، معتمدا شعار "مع العرب اذا اتفقوا وعلى الحياد اذا اختلفوا". وعليه، من الطبيعي الا ترشح عن دوائره أي مواقف ازاء الخلاف الناشب بين "أهل" البيت العربي الخليجي الواحد. واذ ترى ان الحياد هو الخيار الافضل في هذا الظرف، تفاديا لاي التباسات قد تفسَّر دعما لهذا الطرف او تنديدا بذاك، تشير المصادر الى ان بعض القوى المحلية المتعاطفة مع الخيارات السعودية، وعلى رأسها تيار المستقبل، لم تبد أي موقف مؤيد لاجراءات الرياض، وأداء التيار الأزرق في هذا المجال يستحق التقدير ويدل الى حرص على المصلحة الوطنية العليا التي تتقدم في حساباته المصالح الفئوية، بحسب المصادر. وفي السياق، تأمل المصادر ان يحذو كافة الاطراف المحليين حذو "المستقبل"، وأولهم "حزب الله". ففيما لا يفوّت الاخير خطابا أو مناسبة الا ويفتح فيها نيرانه على المملكة ودول الخليج، متجاهلا الجهود الجبارة التي يبذلها العهد الجديد لترتيب علاقات لبنان بمحيطه العربي والخليجي، تتمنى المصادر الا يلجأ "الحزب" ومن يدورون في فلكه سياسيا واعلاميا الى استثمار الخلاف المستجد بين العرب، ليستهدف الرياض ويعلن دعمه للدوحة فينفض الغبار عن شعار "شكرا قطر" الذي كان رفعه إبان حرب تموز 2006، وتأمل أن يبقى معتمدا السقف اللبناني ومندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري. فالمصادر تحذّر "الحزب" من أي "دعسة" ناقصة في هذا الإطار، لأن ثمنها قد يكون غاليا جدا هذه المرة وقد يسدده مئات آلاف اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية. ذلك ان المملكة التي طوت مع تسلم الملك سلمان مقاليد الحكم صفحة التساهل والليونة أكان اقليميا او لبنانيا - فعلّقت الهبة السعودية للجيش اللبناني على سبيل المثال لا الحصر- باتت بعد القمة الاسلامية - العربية - الاميركية في شكل خاص، أكثر تشددا، بدليل صرامتها حيال قطر. ما يعني ان الرياض ودول مجلس التعاون عموما، لن تسكت عن أي استفزاز لها من قبل "حزب الله" وأنها قد ترد عليه ردّاً قاسياً. ومن هنا، ضرورة أن تدرس الضاحية مواقفها جيّداً قبل الاقدام على اي خطوة تكون غير محسوبة النتائج، تختم المصادر.

لبنان مرتابٌ من ارتدادات «أزمة قطر» وعيْنه على نجاح وساطة الكويت

الراي..بيروت - من ليندا عازار ... مخاوف من عرْقلة «الحمولة السياسية الزائدة» مسار قانون الانتخابتَقاسَم المشهد اللبناني أمس عنوانان بارزان، الأوّل داخلي وهو مساعي إيصال المفاوضات حول قانون الانتخاب الجديد الى «برّ الأمان» قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 الجاري، والثاني خارجي ويتمثّل في انفجار الخلاف بين السعودية والإمارات ومعهما دول خليجية وعربية أخرى وبين قطر في تطوّرٍ أحدث «دوياً» عالمياً. وفيما كانت كواليس مفاوضات استيلاد قانون الانتخاب تشهد «تَدافُعاً خشناً» متجدّداً في سياق محاولات انتزاعِ مكاسبَ من «فمِ» هاوية الفراغ «الممنوع السقوط» فيها، فإن الغرف المغلقة الموازية بدت متهيّبة أيّ «هزات ارتدادية» لـ «الزلزال» بالعلاقات بين السعودية والإمارات خصوصاً وبين قطر على الواقع اللبناني الذي يقع على أحد «الفوالق» الرئيسية التي فجّرت هذه الأزمة والمتمثّل بالموقف من إيران، وذلك نتيجة وضعية «حزب الله» كـ «الذراع» الأبرز لطهران في مشاريعها التوسعية. وإذا كان مسار قانون الانتخاب محكوماً باطمئنانٍ الى أن ولادته حتمية بحلول منتصف الشهر الجاري لأن البديل ايقاظ «كوابيس» دستورية وربما أمنية لا قدرة لأحد على تحمُّل تبعاتها، فإن «حبْس أنفاس» ساد بيروت حيال مصير الأزمة غير المسبوقة داخل البيت الخليجي، وسط رهانٍ على أن تنجح الكويت وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في احتواء هذه «العاصفة» ما يقطع الطريق على أي «تشظياتٍ» لها على صعيد لبنان الذي قرأ بتمعّن وقلق السلوك الحازم الخليجي حيال الدوحة، والذي يَخشى ان يجد نفسه في «عين العاصفة» بحال تشعّبتْ الأزمة وتَفاقمتْ. وأشارتْ دوائر سياسية مطلعة في هذا السياق عبر «الراي»، الى أن لبنان سيبقى «في أمان» ما دام «حزب الله» لا يقحم نفسه في ملف قطر، وما دامت هذه القضية لم تنتقل بعد الى الجامعة العربية إذ سيتعيّن عليه في مثل هذه الحال أن «يختار»، مذكّرة بأن بيروت لم «تُشْفَ» بعد من تداعيات تبرّؤ وزير الخارجية جبران باسيل من «إعلان الرياض» الأخير، وهو الموقف الذي غطّاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأثنى عليه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وقوبل باستياءٍ سعودي عبّر عن نفسه عبر حظْر الموقع الالكتروني لـ «التيار الوطني الحر» (حزب عون ويترأسه باسيل) وصدور مقالاتٍ قاسية عبر صحف سعودية تنتقد بعنف عون وصهره. وعلى وقع تفاعلات هذه القضية، تستبعد أوساط متابِعة للاتصالات حول قانون الانتخاب ان ينزلق الأطراف اللبنانيون الى «فخّ» إجهاض الإيجابيات التي تراكمتْ بملف قانون الانتخاب بعد التوافق على عناصره الأساسية (النسبية الكاملة في 15 دائرة) وفتْح البلاد تالياً على أزمةٍ سيكون «الداخل فيها مفقوداً». ونبّهت الأوساط عبر «الراي» الى ان «الإطاحة» بـ «العصفور الذي في اليد» لمصلحة «العشرة على الشجرة»، أي المَلاحق أو «الإعلان السياسي» الذي سيرافق ولادة القانون ويتضمّن نقاطاً ذات صلة بالنظام وتوازناته، يمكن أن يجعل البلاد بمثابة «القطار» الذي عُطّلتْ «مكابحه»، مستبعدةً أن تغامر القوى السياسية بما تَحقق، ومتوقّعة أن تستمرّ لعبة «حافة الهاوية» حتى ربع الساعة الأخير، فتبرد «الرؤوس الحامية» حينها وتنتظم خلف التوافق الكبير الذي حصل على إبقاء لبنان في «منطقة الأمان». وفيما لفتت الأوساط نفسها الى عودة الهواجس الأمنية من خلال ما كُشف عن إحباط هجوم انتحاري كان يُعِدُّه «داعش» بأحد المطاعم في الضاحية الجنوبية خلال وقت الإفطار، أشارت إلى ان كلام رئيس البرلمان نبيه بري امس الذي توجّه فيه ضمناً الى «التيار الحر» قائلاً «رفضتم السلّة قبل بدء القطاف فلماذا تطالبون بها الآن وقد انتهى وقت القطاف؟» حمل رسالةً برفْض محاولات فريق عون خصوصاً ضمّ مَلاحق الى قانون الانتخاب تتناول بشكل رئيسي اللامركزية الادارية والاتفاق على مجلس الشيوخ مع تعديلٍ دستوري يثبّت المناصفة أيضاً داخل البرلمان في الدستور ويعدّل المواد المتعلّقة بإلغاء الطائفية السياسية. وإذ كان بري واضحاً بقوله «ان ايجاد مواقف وتعديلات لا علاقة لها بالقانون (مش رح تمشي) ولا أحد يعتقد انه سيكون هناك تنازل أكثر مما قدّمناه اذ سبق ووافَقنا على قانون هم أعدّوه»، تترقّب الأوساط السياسية ما ستحمله الساعات المقبلة على صعيد الاتصالات المتواصلة وإذا كانت ستنجح بفصل مسار القانون عن العناوين الإصلاحية الملحقة به، والتركيز على حلّ بعض الجوانب التقنية التي ما زالت عالقة تمهيداً لعقد جلسة استثنائية للحكومة لإقرار مشروع القانون قبل موعد الجلسة التشريعية الاثنين المقبل.

قائد عسكري أميركي في المنطقة: جيش لبنان المدافع الوحيد عنه

بيروت - «الحياة» .. جال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي (CENTCOM) الجنرال جوزف فوتل على مسؤولين سياسيين وعسكريين لبنانيين أمس، مؤكداً «التزام حكومة الولايات المتحدة الشراكة اللبنانية - الأميركية في مواجهة التهديد الإرهابي ودعم الجيش اللبناني في دوره مدافعاً وحيداً عن لبنان»، وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية لدى لبنان. والتقى المــسؤول العســـكري الأميــركي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد أمامه «أن لبنان مصمم على الاستمرار في مواجهة التنظيمات الإرهابية وملاحقة خلاياها النائمة»، مشيراً إلى «أن الجيش يواصل ضرباته الجوية والبرية على مواقع هذه التنظيمات ويلحق بأفرادها أفدح الخسائر». وأبلغه «أن العمليات العسكرية الاستباقية التي يقوم بها الجيش والتي تستهدف مواقع التنظيمات الإرهابية تنفذ بدقة متناهية وبكفاءة عالية»، كاشفاً عن «أن ملاحقة الخلايا النائمة ورصد تحركاتها، أسفرا قبل يومين عن اعتقال مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في أماكن سكنية آهلة، وتبين أن من بين أفرادها عنصراً يمنياً». وشكر عون المسؤول الأميركي «على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني»، متمنياً «أن تستمر هذه المساعدات لأنها تساهم في تمكين الجيش من لعب دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد ومواكبة المسيرة التدريجية للنهوض الذي يشهده لبنان منذ انتظام عمل المؤسسات الدستورية»، مؤكداً «أن لبنان سيعود كما كان واحة للسلام والاستقرار». ونقل الجنرال فوتل إلى عون حرص القيادة الأميركية على استمرارها في دعم الجيش اللبناني، قائلاً إن الاجتماعات التي عقدها خلال وجوده في بيروت «ركزت على توفير هذا الدعم، لا سيما أن الجيش أثبت قدرة عالية وكفاءة مميزة في العمليات التي يقوم بها ضد الإرهابيين». وأشار إلى أن بلاده «تنظر بكثير من التقدير إلى الرعاية التي يوليها عون للجيش، لا سيما متابعته شخصياً من غرفة العمليات المركزية في اليرزة المهمات الدقيقة التي تنفذها القوى العسكرية والتي كان آخرها قبل أيام العملية العسكرية الناجحة التي أنجزها الجيش بحرفية مميزة والتي حققت أهدافها. وأكد أن بلاده ماضية في تقديم العون اللازم للجيش اللبناني لأنها تدرك أهمية هذا الدعم في حفظ استقرار لبنان وسلامته. وأجرى عون مع الجنرال فوتل قراءة للأوضاع في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة، لا سيما في سورية والعراق». كما التقى الجنرال فوتل رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ترافقه السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة. كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون. وشملت زيارات المسؤول الأميركي وزيري الدفاع يعقوب الصراف والخارجية جبران باسيل. وكانت تشريفات الجيش اللبناني استقبلت الجنرال فوتل على أرض مطار رفيق الحريري الدولي آتياً على متن طائرة حربية أميركية. وحضر اجتماع قيادة الجيش اللبناني، الملحق الدفاعي الأميركي العقيد دانييل موتون، وتناول البحث «الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ومتابعة حاجات الجيش في ضوء برنامج المساعدات الأميركية والتطورات الأمنية والعسكرية»، وفق بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش.

عون: لن نفرط بالمياه والغاز

وكان عون شدد على أن «لبنان لا يمكن أن يفرّط بحقوقه في أرضه ومياهه لأي سبب كان، ولن يرضخ للضغوط التي يمكن أن تمارس عليه للتنازل عن حقه في استثمار كامل ثرواته الطبيعية وفي مقدمتها المياه والنفط والغاز التي هي ملك جميع اللبنانيين ولا شريك لهم فيها». ولفت عون خلال تسلمه نسخة عن تقرير اللجنة المكلفة دراسة موضوع الأمن المائي وسرقة اسرائيل للمياه، من وزير الطاقة سيزار ابي خليل ورئيس اللجنة المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير، إلى أن «لبنان سيقوم بالإجراءات الضرورية لوقف الاعتداءات على مياهه لأن الأمن المائي موازٍ في أهميته للأمن العسكري والاقتصادي والاجتماعي».

مطالب باسيل الستة بموازاة قانون الانتخاب تتجاوز حصر عون العقد الاستثنائي به

بيروت - «الحياة» ... استنفرت القوى المعنية بتذليل العقبات من أمام قانون الانتخاب القائم على النسبية الكاملة في 15 دائرة خلال اليومين الماضيين، بعدما طرح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل جملة مطالب تحت عنوان إلاصلاحات والضوابط، قد تعيد الأمور إلى المربع الأول. وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة» إن القلق من تأخير إنجاز القانون بسبب المطالب الجديدة التي لقيت رفضاً من رئيس البرلمان نبيه بري واصفاً إياها بـ «الملاحق»، ومن غيره، استدعت ترؤس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً مساء أمس، حضره إلى مدير مكتبه نادر الحريري، نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، الوزير باسيل، المعاون السياسي لبري وزير المال علي حسن خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل للبحث في الموقف من أطروحات باسيل. وما دفع الحريري إلى عقد هذا الاجتماع أن الوقت بات داهماً، إذ على الحكومة أن تقر مشروع القانون هذا الأسبوع لإحالته على البرلمان الذي يجتمع الإثنين المقبل. وقالت مصادر متعددة لـ «الحياة» إن باسيل طرح ليل الأحد الماضي في اجتماع مع عدد من الفرقاء، المطالب الآتية:

1- اعتماد الصوت التفضيلي على أساس طائفي بعدما كان الاتفاق الذي أنجزه عدوان في تحركه المكوكي قبل 10 أيام ينص على أن يكون في القضاء على أساس غير طائفي. وهو ما رفضه المعاون السياسي لبري الوزير خليل، وكان اعترض عليه غير فريق أيضاً.

2- حق العسكريين بالانتخاب.

3- تخصيص 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين، من دون زيادة عدد المقاعد الـ128، ما يعني شطب 6 مقاعد حالية للمناطق في الـ15 دائرة لمصلحة المقاعد الجديدة.

4- نقل مقاعد مسيحية من دون تحديد مناطقها أو عددها، في وقت كانت لقاءات عدوان حسمت استبعاد هذا المطلب الذي سبق لبري أن أعلن رفضه القاطع له، فضلاً عن أن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان أبلغ باسيل خلال لقائه به الجمعة الماضي عدم حماسته لنقل المقاعد ناصحاً إياه بأنه إذا كان هناك من نية لإجراء من هذا النوع، فهو يفضل أن ينقل مقعد من قضاء كسروان إلى دائرة بنت جبيل الجنوبية حيث أكثر من 17 ألف ناخب ماروني لا نائب لهم.

5- البدء في إنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي مع قيام مجلس نيابي يبقي على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مع تكريس ذلك في الدستور، على أن يتم تثبيت توزيع المقاعد في البرلمان على المذاهب والمناطق في شكل نسبي أيضاً. وعلمت «الحياة» أن باسيل رأى أن هذا المطلب يهدف إلى «استيعاب التغيير الديموغرافي في البلد والذي يشهد تناقصاً لأعداد المسيحيين».

ولقي هذا المطلب اعتراض الوزير خليل وآخرين. وقالت المصادر النيابية أن هذا المطلب يفرض تعديل المادة 95 من الدستور التي نصت على أن التمثيل الطائفي مرحلي، وأن على البرلمان المنتخب وفق المناصفة أن يشكل «هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية ... مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية». وهذا يعني إلغاء جزء أساسي من اتفاق الطائف والعودة عنه، خصوصاً أنه حين نص على استحداث مجلس للشيوخ كان ذلك، وفق المادة 22 من الدستور، «مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي» على أن تتمثل جميع العائلات الروحية في مجلس الشيوخ المستحدث. هذا فضلاً عن أن المادة 24 تنص أيضاً على أن التساوي بين المسيحيين والمسلمين يتم اعتماده «إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي»، ما يعني أن تكريس المناصفة يلغي إمكان وضع قانون غير طائفي لاحقاً، ويؤدي إلى نشوء مجلسين طائفيين خلافاً لنص اتفاق الطائف.

المساس بمواد دستورية

وأوضحت المصادر النيابية أنه في وقت يمس مطلب باسيل 3 مواد دستورية، واستند فيه إلى أن بري كان أبدى استعداده للإبقاء على المناصفة بين المسلمين والمسييحين حين اقترح إنشاء مجلس للشيوخ مطلع شهر نيسان (أبريل) الماضي، فإن بري نفسه كان عاد فسحب هذا الاقتراح في 9 أيار (مايو) الماضي حين لم يقبل به «التيار الوطني الحر» بسبب إصرار باسيل على النظام التأهيلي الطائفي في قانون الانتخاب، وعلى الصوت التفضيلي الطائفي وعلى تخصيص رئاسة مجلس الشيوخ للمسيحيين، في وقت يرى هو ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أنها للدروز. وذكرت المصادر أن بري أكد انتهاء صلاحية اقتراحه هذا، إدراكاً منه أنه سيسبب المزيد من الخلافات، وتفادياً لإبقاء السجال من دون طائل حوله في شكل يحول دون الاتفاق على قانون الانتخاب، بينما الوقت بات داهماً على الجميع.

6- طرح باسيل أن يشمل الاتفاق على القانون إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة. وفي وقت هناك مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية سبق لرئيس «الكتائب» سامي الجميل أن اقترحه، يدرس في مجلس النواب بعدما أحيل إليه الصيف الماضي، فإن حجة المتحفظين عن ربط هذا المطلب بإقرار قانون الانتخاب، ومنهم بري، أنه حين طرح الأخير في هيئة الحوار الوطني الصيف الماضي، الاتفاق على سلة تشمل اللامركزية والرئاسة وقانون الانتخاب، رُفض اقتراحه ثم انتخب الرئيس من دون السلة، وبالتالي لا ضرورة للعودة إليها الآن.

أما الحجة الأساسية التي استخدمها معاون بري الوزير خليل إزاء مطالب باسيل فهي أن رئيس الجمهورية ميشال عون حصر البحث بقانون الانتخاب، في مرسوم فتح العقد الاستثنائي للبرلمان الذي وقعه مع الحريري (من 7 إلى 20 حزيران). وأوضحت المصادر أن خليل قال لمن التقاهم للبحث في مطالب باسيل: «حصرتم البحث بقانون الانتخاب فلنحسمه ولماذا الدخول بتعديلات للدستور وبمواضيع أخرى»؟ ورأت مصادر بري أن الأمور الإضافية التي يقترحها باسيل يفترض أن تطرح في هيئة حوار يمكن أن يدعو إلى عقدها الرئيس عون في القصر الرئاسي، للتباحث في شأنها، إذ يستحيل بتها في أثناء المداولات بقانون الانتخاب. وأشارت المصادر النيابية إلى أن حضور ممثل «حزب الله» اجتماع الأمس قد يساعد في تسهيل الأمور لأن ما يطرح من مطالب جديدة لم يكن من بين الأمور التي اتفق عليها خلال لقاء باسيل مع السيد حسن نصر الله الأسبوع الماضي.

«المستقبل» للاستناد الى الطائف والاحترام الكامل للدستور

بيروت - «الحياة» .. نوهت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان في اجتماعها الأسبوعي أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بـ «الجهود السياسية المبذولة التي أدت الى التوافق على الصيغة العامة لقانون الانتخاب وتترقب استكمالها لإنجاز الصيغة القانونية الكاملة لمشروع القانون وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لدرسه وإقراره، والانطلاق للإعداد للعملية الانتخابية». ولفتت الكتلة الى انه «عند إقرار صيغة مشروع القانون الانتخابي النسبي فإنها ستكون المرة الأولى التي سيعتمد فيها مثل هذا النظام، وهي صيغة في حاجة الى الإعداد والشرح للمرشحين وأيضاً للناخبين وكذلك للادارة الرسمية خصوصاً»، معتبرة أن «المسألة الأساس في عملية إقرار النظام الجديد وتطبيقه تبقى في أهمية الاستمرار في الاستناد الى اتفاق الطائف والاحترام الكامل للدستور ببنودهما كافة والمستندين الى ركيزة العيش المشترك والواحد وذلك بعيداً من التقوقع الطائفي والمذهبي». وتوقفت الكتلة عند الذكرى الخمسين للنكسة «والهزيمة المريرة التي أصابت الأمة وكرامتها وفقدت بنتيجتها بقية فلسطين ومساحات من الأراضي العربية الأخرى»، واعتبرت «أن قضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية، ولعله من حسن الصدف أن يصادف البارحة أيضاً يوم العاشر من رمضان ذكرى حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973 المجيدة التي استرجع بها العرب بعضاً من كرامتهم». واستذكرت الكتلة «مرور 12 سنة على استشهاد الكاتب والمناضل سمير قصير»، مؤكدة «أهمية هذه الذكرى ورمزيتها الكبيرة والعميقة»، ومعاهدة اللبنانيين «أنها ستظل متمسكة بالمبادئ التي سقط من أجلها الشهداء الأبرار من شهداء ثورة الأرز». واستنـــــكرت الكتلة «الجريمة الإرهابية الجــديدة المروعة التي شـــهدتها لندن على يد تنظيم «داعش الإرهابي»، داعية الى «أوسع حملة عربية ودولية من أجل مكافحة هذا التنظيم والتصدي له للقضاء عليه». وكان عضو الكتلة محمد قباني حيا موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري «الذي رفض تأييد المناصفة في المجلس بنص دستوري بعد إنشاء مجلس الشيوخ». وقال: «ليس فقط أن الطائف لم يطبق بل إن الرياح السياسية الطائفية ازدادت، ثم النسبية والتأهيلي على الأساس الطائفي. ثم مشروع مجلس الشيوخ على أن يرافقه تثبيت المناصفة في البرلمان بنص دستوري، ما يعني تأبيد الطائفية». وأكد أن «إغلاق النافذة الوطنية التي فتحها الطائف جريمة في حق لبنان وشعبه، سيدخل أصحابها التاريخ من الباب الأسود». وقال: «أوقفوا المتاجرة بالنعرات الطائفية قبل أن تحرق الجميع، وبلا مجلس شيوخ الآن، لعل الزمن يعالج مسألة الموتورين وتجار الطائفية»، داعياً المجتمع المدني الى التحرك.