الكونغرس يعاين ارتباط «حزب الله» بإيران: جزء من «الحرس»... اجتماع في وزارة الدفاع لـ«السلاح المتفلّت».. وسط دعوات إلى نزع السلاح المتفلّت... باسيل يستحضر «التأهيلي» لمقايضته بالصوت «التفضيلي» في القضاء لا الدائرة... قانون الانتخاب في لبنان... مخاض ما قبل الولادة.. بري لفريق عون: «اللي بكبّر الحجر ما بيصيب»

الجمعة 9 حزيران 2017 - 6:18 ص

3019

محلية

الكونغرس يعاين ارتباط «حزب الله» بإيران: جزء من «الحرس»

المستقبل..هلا صغبيني.. العلاقة الوثيقة بين «حزب الله» وإيران والمخاطر التي يهدّدها الحزب دولياً وعلى الولايات المتحدة كانت مدار بحث لحدود الساعتين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي برئاسة الجمهوري أد رويس. تساؤلات كثيرة طرحها النواب على 4 خبراء ملمّين بمكافحة تمويل «حزب الله» تعكس مدى اهتمام واشنطن بتشديد الحصار المالي على الحزب والحرص على تعقّب تمويله. وكان تأكيد أن هناك قانوناً ثانياً بشأن تجفيف تمويل «حزب الله» على الطريق. رويس استهل الجلسة بالقول: «ندرس اليوم المزيد من الخطوات من أجل مواجهة أحد أهم المخاطر في العالم أي حزب الله»، لافتاً إلى أن «حزب الله هو منظمة إرهابية مركزها لبنان، وهو قوّة سياسية مهمّة، ووكيل إيران في المنطقة»، موضحاً أنه منذ حرب تموز عزّز «حزب الله» أسلحته بشكل كبير. وقال إن مقاتلي «حزب الله» أساسيون بالنسبة لطهران وموسكو في دعم نظام بشار الأسد إلى جانب القوات الروسية والحرس الثوري. وشدّد رويس على الرابط بين إيران و«حزب الله» مكرّراً القول إنه «لمدة 30 عاماً، ظلّ حزب الله وكيل إيران التي تبقى المصدر الأساسي لدعمه مالياً. في نيسان 2015، تفاخر الأمين العام للحزب حسن نصرالله أنه رغم العقوبات المُفروضة على طهران، فإن إيران تدعم إرهاب «حزب الله»». وتوقّع نصرالله «أن إيران غنية وقوية والتي ستنفتح على العالم، كما قال، يمكن أن تفعل أكثر من ذلك». وأشار رويس إلى أن الاتفاق النووي مع إيران جعل من الممكن لإيران أن تؤمّن لـ «حزب الله» كسباً غير متوقع. وأكد رويس أنه بناء لأحد الخبراء الذين أدلوا بشهادتهم أمام اللجنة، أن نشاطات «حزب الله» انتشرت بشكل واسع منذ الاتفاق النووي مع إيران. ولفت إلى أن إيران ليست مصدر الدخل الوحيد بالنسبة إلى «حزب الله»، وأنه طوّر العديد من النشاطات غير القانونية، من تجارة المخدرات إلى تهريب الدخان، فتبييض الأموال والتزوير. وقال «هؤلاء الإرهابيون العالميون يتضاعفون كمجرمين عالميين». كما أضاف أنه «في شباط 2016، أظهرت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، تورُّط «حزب الله» في شبكة لتهريب المخدرات وتبييض الأموال تدرّ ملايين الدولارات وامتدت إلى أربع قارات ونشرت الكوكايين في شوارع الولايات المتحدة». وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي «تركّز على أفضل وسيلة لاستهداف شبكة «حزب الله» المالية ومخالبها في كل أنحاء العالم. في العام 2015، أقررنا قانون تعقُّب تمويل حزب الله لاستهداف مَن يسهّل العمليات المالية لحزب الله. وهذا القانون سمح بوضع حزب الله في أسوأ وضع مالي منذ عقود رغم الدعم المتواصل لإيران. الجزء الثاني من هذا القانون آت«».

ليفيت مدير برنامج «ستاين» لمكافحة الإرهاب والاستخبارات

ماثيو ليفيت والذي عمل في منصب مساعد نائب وزير المالية للاستخبارات والتحليل ولعب دوراً مركزياً في الجهود الرامية لإحباط قدرة الإرهابيين على تمويل الهجمات المهدّدة للأمن القومي الأميركي، قال «إن الحرب في سوريا غيّرت حزب الله بشكل كبير، وأنه تحوّل من قوة سياسية محلية في لبنان إلى لاعب اقليمي متورّط في الأزمات خارج حدوده وتحديداً في العراق واليمن، غالباً بالتعاون مع إيران». وأوضح أن «مؤشرات تغيّر حزب الله بنيوية. فمنذ العام 2013، أضاف الحزب إلى مجموعته العاملة في جنوب لبنان، مجموعتين، الأولى على الحدود اللبنانية – السورية والثانية في الداخل السوري». وأشار إلى تصريح القائد في الحرس الثوري في إيران حسين حمداني في العام 2014 حين أعلن قيام حزب الله ثانٍ في سوريا مستمدّاً من النجاح الذي حققته طهران من خلال «حزب الله» في لبنان. وقال «رغم أن معظم نشاطات حزب الله في سوريا كانت في الداخل السوري، إلا أنه كانت هناك دعوات للاتحاد مع الميليشيات الشيعية الأخرى في العراق أيضاً. إن حزبلة (أي من حزب الله) هذه المجموعات بالاسم والبنية والعقيدة شكّلت إنجازاً كبيراً بالنسبة لطهران يسمح لها بالإبقاء على تأثير عميق وقوي، وتعكس المزيد من القوة في سوريا وخارجها». وأكد ليفيت أن دعم إيران لـ«حزب الله» لا يزال على المستوى نفسه الذي كان عليه منذ سنوات، ولكن معظم هذا الدعم يذهب باتجاه نشاطات الحزب في سوريا أكثر منه في لبنان. وهو أمر يضع ضغوطاً كبيرة على «حزب الله» في لبنان حيث بدأ يعاني من ضغوط متنامية تؤدي إلى تراجع دعمه. وعرض ليفيت لنشاطات «حزب الله» في العراق واستثماره في منظمات تجارية من أجل تمويل نشاطاته هناك. كما أشار إلى الدور الذي يقوم به الحزب في اليمن وإن كانت أعداد مقاتليه هناك صغيرة، وسمّى خليل حرب وهو قائد عسكري سابق في الحزب مقرّب من نصرالله، والذي يقوم بإدارة نقل الأموال إلى اليمن. كما تحدث عن نشاطات «حزب الله» في أميركا الجنوبية، وعن مكتب «حزب الله» للعلاقات الخارجية وشبكاته في هذا الإطار والذي يقوم بتجميع الدعم للحزب. وعن الرعاية الإيرانية لـ«حزب الله»، قال ليفيت: «بالطبع، لا يزال الحزب يحصل من إيران على دعم مالي مهم وغيره من أنواع الدعم. فإلى جانب التدريب والسلاح وغيره من أنواع الدعم، فإن إيران تؤمّن للحزب مبالغ مهمة جداً كما تبيّن خلال تسمية وزارة الخزانة الأميركية في شباط 2017 لحسن الابراهيمي. فبحسب ما جاء في التسمية، فإن الابراهيمي سهّل نقل أموال بملايين الدولارات إلى حزب الله، منها ما تمّ تبييضه من خلال شركة»الوعد«التابعة للحزب». واقترح ليفيت خطوات عملية لتعزيز الجهود من أجل تقويض قدرة»حزب الله«على الولوج إلى النظام المالي العالمي منها:

- تسمية جهات إضافية تابعة لـ«حزب الله» حسب الحاجة.

- استهداف الشبكات الإجرامية الأساسية لدعم»حزب الله«.

- درس إمكان تسمية «حزب الله» كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.

- تعزيز التعاون والتنسيق ضد «شبكة تهديد إيران».

أما مارا كارلين، وهي مديرة مشاركة للدراسات الاستراتيجية في جامعة»جون هوبكنز«، فقالت إن المعلومات التي وصلتها من لبنان أن الدعم لـ»حزب الله«بات يتقلص وأن الحزب يدفع أموالاً من أجل البقاء على هذا الدعم، لافتة إلى حاجة هؤلاء الشباب إلى الأموال بسبب حالات الفقر التي يعانونها. ولفتت إلى أن»حزب الله» يواجه تحدّيات كبيرة، وقالت: «يجب إجراء مقارنة بين شعبية حزب الله وتلك التي كان يتمتّع بها إبان حرب تموز. لقد كان الأمين العام للحزب حسن نصرالله أكثر القادة شعبية في حينه في الشرق الأوسط.. أما اليوم، فإن الدعم له تراجع بشكل كبير.. كما أن اللبنانيين الشيعة يرون بأمّ العين جثث أبنائهم الشباب تعود من سوريا». أضافت «يجب أن أقول إن قائد حزب الله لم يكن لديه الخيار بالذهاب إلى سوريا. وهو يعلم أنه من دون دعم إيران لن يكون القوة الكبرى في لبنان. ومن وجهة نظر إيران، فإن القوة التي تمّ تدريبها وتسليحها على مرّ السنوات باتت تعكس قوة إيران في المنطقة وخصوصاً في العراق وسوريا». أضافت «بات حزب الله جزءاً من الحرس الثوري الإيراني. (قائد الحرس الثوري) قاسم سليماني هو اليوم مَن يقرّر مستقبل حزب الله وليس نصرالله.. نصرالله لن يقول لا لمَن أعطاه 30 مليار دولار على مرّ 30 سنة. إن حزب الله مستعد للقيام بأي شيء تطلبه منه إيران في أي وقت تطلب بغض النظر عن تكلفة هذا الأمر». وقالت إن «إيران مستعدة للمحاربة في سوريا لغاية آخر مقاتل من حزب الله وعلى ما يبدو حزب الله كذلك، وهو أمر يُشكّل مشكلة بالنسبة للحزب وخصوصاً محلياً. والبعض مَن هو في الحزب يقوم بما يقوم به من أجل غايات مادية أكثر منها عقائدية». وشددّت على أن مستقبل «حزب الله» يهم لأنه مرتبط بمستقبل إيران وسوريا ولبنان وإسرائيل. ثم عرض ديفيد آشر وهو عضو مركز الجزاءات والعقوبات المالية غير المشروعة للتسميات التي جرت في السابق ضدّ أشخاص تابعين لـ«حزب الله»، داعياً إلى التعاون بين مختلف الجهات الرقابية والأمنية في الولايات المتحدة لتعقب تمويل «حزب الله». أما ديريك مالتز، المدير التنفيذي في شركة «بن لينك» للداتا، فعرض بدوره لمختلف الجهات في الولايات المتحدة التي تُراقب العمليات المالية للمنظمات الإرهابية ولكيفية استخدام هذه المنظمات للإنترنت في نقل الأموال.

اجتماع في وزارة الدفاع لـ«السلاح المتفلّت»

المستقبل..رسمت الأوجاع ملامحها بالأمس فوق نعش الشاب روي حاموش أثناء وداعه إلى مثواه الأخير. زغاريد وأرز وورود، ومعهم حسرة الفراق ودموع الألم، جميعها نُثرت في وداع «عريس السما» الذي سقط ضحية جديدة على مذبح السلاح المتفلت المُكمل في طريق قتل الأبرياء من دون رادع أخلاقي ولا ديني، والنتيجة أمهات وأباء ينذرون ما تبقى من العمر في الأدعية والصلوات بأن تكون طريق أبنائهم إلى الله، نهاية درب جلجلة ما زالت مستمرة ولم تنتهِ فصولها تحت وطأة الضربات المتتالية لكل مساعي الدولة في فرض الأمن والأمان. بالأمس، التحق الشاب روي بركب من سبقوه على الطريق نفسه، ليلتقي بمنير ومحمد ووسام ومجموعة كبيرة من شهداء سقطوا بإجرام السلاح نفسه، وآخرهم سارة وأمل. وفي آخر المعلومات المتصلة بمقتل الشاب حاموش، فقد علمت «المستقبل» أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على القاتل أمس الأول أثناء تواجده داخل منزل زوجته في منطقة برج حمود وهي من الطائفة الأرمنية مطلقة ولديها أولاد، وكان القاتل قد تزوّج منها سرّاً، وعند تمام الساعة التاسعة ليلاً، وبعد عملية رصد دقيقة، تمت مداهمة المنزل وإلقاء القبض عليه وعلى زوجته وضُبط بحوزة القاتل قنبلتان ومسدس. وليلاً، جدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الإعراب عن استيائه من استفحال هذه الظاهرة الإجرامية في البلد، كاشفاً لـ«المستقبل» أن اجتماعاً يُعقد الأسبوع المقبل في وزارة الدفاع سيُشارك فيه إلى جانب وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، موضحاً أن الاجتماع سيتداول في عدة بنود أولها «السلاح المتفلّت».

المنصورية احتضنت «عريسها» في مأتم مهيب وسط دعوات إلى نزع السلاح المتفلّت
روي إلى مثواه الأخير.. والقَتَلَة إلى وراء القضبان

المستقبل..علي الحسيني.. إنه زمن الفوضى والعبث بأرواح الناس. زمن السلاح القاتل غير الخاضع لسلطة الدولة الذي يحصد أرواح الأبرياء أينما كانوا من دون حسيب أو رقيب في بلد أصبحت فيه حياة الإنسان متوقفة على رصاصة مصدرها سلاح متفلت بيد شُبّان لا يُقيمون وزناً لا للعدل ولا للعدالة. وعلى يد بعض من هؤلاء، سقط أوّل من أمس الشاب روي حاموش إبن الأربعة وعشرين ربيعاً بعد مطاردة ثلاثة شُبّان له بسيارة من نوع «بي أم دبليو» داكنة الزجاج، والذين أوقفوه في منطقة الكرنتينا حيث قاموا بتصفيته بدم بارد قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة. تمرّ حكايات الموت بينهم، وكأنها أصبحت من سنن حياتهم. يتأرجحون على حبال صنعت من أوجاعهم وضياع أحلامهم. يتحولون إلى مُجرد ذكرى تُتلى عليهم أنواع من الصلاة، فلا الحياة تنصفهم ولا أصوات استغاثاتهم تصل إلى مسامع المعنيين ولا المسؤولين عن رصاص غدر بات يتسيّد الواقع وينشر موته على صفحات الحياة. وغالباً ما يُصيب هذا الرصاص، رصاص الحقد والغدر، الناس في الطرقات أو على الشرفات أو حتى داخل منازلهم. وغالباً ما يبقى الفاعل مجهولاً قيد الملاحقة إلى أن يُلقى القبض عليه، أو يعفو الزمن عنه ويُصبح طي النسيان ضمن مناطق غير خاضعة لسلطة الدولة. اللافت في قضية الشاب روي، أن الفاعل لم يبقَ طليقاً لفترة طويلة، إذ سرعان ما تم إلقاء القبض عليه على يد «شعبة المعلومات». وفي بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جاء فيه أنه «فجر أمس الأول 7/6/2017 وفي محلة الكرنتينا، تعرض المغدور الشاب روي حاموش لإطلاق نار من قبل اشخاص مجهولين مما ادى الى مقتله. أمام هذا الحادث المأسوي اعطى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان توجيهاته الصارمة للقبض على المجرمين باسرع وقت ممكن. وعلى الفور، باشرت القطعات العملانية في قوى الامن الداخلي بأقصى طاقتها في الإستقصاءات والتحريات. فتمكنت شعبة المعلومات في وقت قياسي وفي خلال عملية امنية نوعية من توقيف المشتبه به الرئيسي في محلة برج حمود مختبئاً لدى صديقته، ويدعى: م. ح. أ مواليد عام 1984، لبناني، وبالتحقيق معه اعترف بتنفيذه الجريمة. وقد ضبط بحوزته مسدس حربي وقنبلتان يدويتان». ولاحقاً تمكنت دوريّة تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة، بناء لإشارة المحامي الاستئنافي في جبل لبنان، من توقيف المدعو (ه. م) في منطقة نهر ابراهيم. وهو أحد الأشخاص المشاركين في قتل روي وهو من مواليد 1992 من بلدة حربتا في محافظة البقاع بقضاء بعلبك. وفي غضون ساعات، أوقفت القوى الامنية المشارك الثالث في الجريمة ويدعى ع.غ (علي غندور) وهو سائق سيارة ال»بي. ام» الذي كان بصحبة رفيقيه هـ.المولى و م.الاحمر من بلدة إيعات البقاعية. وأكدت أن التحقيق جار مع منفذي الجريمة باشراف القضاء المختص. ضحايا السلاح المتفلّت في لبنان في تصاعد مستمر يوماً بعد يوم، بينما تقف الدولة عاجزة عن توقيف ظاهرة القتل هذه أو الحد منها، في وقت يُحتفظ بسلاح الموت بين الناس وداخل السيارات والمنازل وعلى الطرق، ويتنقل من يد إلى أخرى والهدف واحد وهو اصطياد حياة الناس الأبرياء والآمنين. وفي عملية حسابية يتبين أنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار 2017 (قبل شهر من إنقضاء النصف الاول منه) وصل عدد جرائم القتل الى 107 (بحسب إحصاءات الشركة الدولية للمعلومات)، وهو رقم يعكس ارتفاعاً في عدد القتلى مقارنة مع 73 قتيلاً في النصف الأول من العام الماضي و74 من النصف الأول من العام 2015، وبمعدل 20 جريمة شهرياً و5 جرائم أسبوعياً. وفي لمحة سريعة لأشخاص قضوا بفعل هذا السلاح، لا بد من المرور على مجموعة أسماء لضحايا، ترك أصحابها أثراً في نفوس اللبنانيين جميعاً بغض النظر عن الإنتماءات الطائفية والمذهبية. الطفل منير حزينة سقط نتيجة رصاص طائش أثناء تشييع عناصر من «حزب الله». ومثله سقط الطفل السوري محمد البقاعي في بلدة تعلبايا، لتكر بعدها سبحة الضحايا: الشاب محمد محفوض الشرقاوي، الطفلة باتينا رعيدي، الطفل ياسين سيروان، الشاب حسين العيسى، الشاب حسين العرب، وسام بليق، زهراء شهاب، حسين ملك، هلالة غورلي، علي رايب، وغيرهم الكثير من الأسماء التي يصعب حصرها. وصولاً إلى سارة وأمل خشفة. وجميع هؤلاء لن يكونوا آخر الضحايا في وطن هو نفسه ضحية بيد الفلتان والتسيّب الأمني، حيث يُصر بعض من فيه، على رسم نهاية كل فرد بالطريقة التي يرونها مناسبة، تماماً كما يرسمون مستقبل بلد وشعبه منذ أن وضع السلاح في خدمة المشاريع التوسعية، بدل أن يوضع في خدمة الدولة وأبنائها. وكما هو معروف فإن لـ «حزب الله» وجمهوره، نصيباً وافراً من عمليات إطلاق الرصاص العشوائي، وقد درجت «الموضة» بين عناصره وأنصاره وتحديداً بعد انغماسه في الحرب السورية، أن يُقتل في كل عملية تشييع لأحد عناصره، أقله مواطن ذنبه الوحيد أنه يتواجد ضمن جغرافيا تقع على مقربة من بيئة يُسمح لها بامتشاق البنادق في وضح النهار وكأن وجود الدولة مثل عدمه. وانطلاقاً من هذا القتل المتكرر، ثمة صرخات علت بالأمس عقب مقتل الشاب روي وهي تندد بالجهات التي تحمي هذا السلاح وتحول دون تنفيذ الدولة القرارات المتعلقة بسحب السلاح غير الشرعي من أيدي اللبنانيين جميعاً ومن دون تمييز، وذلك تحت حجة «أمن المقاومة والقادة»، مع العلم أن تساؤلات الناس أمس، جاءت لتؤكد أن معظم المرتكبين والقتلة والمُخلين بالأمن، هم من بيئة واحدة تستقطب كل هذا التفلت وتمنح القتلة غطاءً وحصانة تُبقيهم بعيدين عن أعين الدولة. والمُلاحظ، أن زرع فوضى السلاح في مناطق مُحددة أو داخل بيئة معينة، يعتبر عاملاً أساسياً لعملية استقطاب الشبان ضمن منظومة قوى الأمر الواقع العسكرية والأمنية. سلاح للاحتفاظ به داخل المنزل والمحالّ التجارية ووضعه في السيارات، تُضاف اليه بطاقة أمنيّة تُخوّل صاحبها زرع الرعب في الشوارع والاعتداء على كرامات الناس وقتل الأبرياء إمّا بشكل مباشر كما حصل مع روي وقبله وسام بليق، أو برصاص «طائش»، ثم الفرار إلى جهات مجهولة ـ «معلومة». ومن المعروف أنه ينطبق على حيازة السلاح واستخدامه قانون الأسلحة الصادر العام 1959، ويعاقب كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ليرة إلى ألف ليرة حينذاك أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتحول هذه العقوبة التي مر عليها الزمن بفعل تغير قيمة العملة، دون تعرض مطلق النار للعقوبة. والجدير ذكره، أن عشرة نواب من مختلف الأحزاب الرئيسية، كانوا قد وقّعوا على اقتراح القانون الذي طُبّق باقتراح ينص على تشديد عقوبة السجن حتى 20 عاماً ورفع قيمة الغرامة حتى 12500 دولار، وبإنزال العقوبتين معاً بحق كل من يطلق الرصاص وتجريده من سلاحه. حتّى المؤسسة العسكرية لم تسلم من هذا السلاح الذي غدر منذ مدة بعسكريَّين أثناء دهم دورية تابعة لمديرية المخابرات ملهى ليلياً في منطقة المعاملتين بهدف توقيف عدد من المطلوبين كانوا مدججين بالسلاح ليبادروا على الفور إلى إطلاق النار باتجاه الدورية التي ردت عليهم ما أدّى إلى استشهاد الرقيب أول مارون انطانيوس خوري والجندي ميشال زكي الرحباوي. وقد سطّرا كما بقية شهداء المؤسسة وبقية القوى الامنية، شهادات وبطولات لم تقف عند الخطوط الحمر ولم ترضخ لتهديدات سعت طيلة السنوات الماضية إلى تحجيم دورها في مواجهة التشبيح المتنوع والمتمدد من داخل «البيئة الحاضنة» لهذا السلاح إلى خارجها. وفي ظلّ عدم وجود قانون يضبط استعمال السلاح في لبنان، يُسمع يوميّاً عن حالات من الفوضى وحوادث أمنيّة مُتنقّلة تعمّ مختلف المناطق ويُستعمل خلالها السلاح من كلّ العيارات. مع العلم أن صلاحية إعطاء رخص اقتناء السلاح وحيازته وحمله محصورة بمرجعية وزارة الدفاع، وينصّ القانون على حظر نقل الأسلحة والذخائر أو حيازتها من الفئة الرابعة في الأراضي اللبنانية، ما لم يكن الناقل حائزاً رخصة صادرة عن قيادة الجيش وتعطى لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة ويجوز تجديدها. والسؤال هنا: أين هو دور الدولة اللبنانية التي من واجبها العمل على الحد من هذه الظاهرة التي باتت تستبيح مجتمعنا وتقضي على الشباب والأطفال وفي معظم الحالات يتم تجهيل الفاعل إمّا عن قصد وإمّا نتيجة عدم وصول التحقيقات إلى نتائج مؤكدة وملموسة؟. .. ويترافق مع سقوط القتلى، سقوط قذائف وإشتباكات بكافة أنواع الأسلحة وإحتجاز الناس رهائن داخل المنازل وفي مداخل الأبنية وفي أعمالهم وعلى الطرق، تماماً كما حصل منذ فترة وجيزة في محيط منطقة برج البراجنة، وهو أمر أشد خطورة من زمن الفلتان والحرب المُعلنة خصوصاً في مناطق شعبيّة يغلب عليها الطابع الحزبي والإصطفاف المذهبي.

وداع الشاب روي

أمس، كانت بلدة المنصورية على موعد مع وداع ابنها الشاب روي حاموش بمأتم مهيب تحول الى عرس، وسط دموع الحزن واللوعة من الأهل والاقارب ورفاق الجامعة والاصدقاء، الذين حملوا النعش على الأكف وسط نثر الارز والورود والزغاريد. واحتفل بالصلاة لراحة نفسه في كنيسة الروم الارثوذكس، في حضور جويس أمين الجميل ممثلة الرئيس أمين الجميل، وزير الاعلام ملحم الرياشي ممثلا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، النائبين ميشال المر وسامي الجميل، امين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان، رجا مخيبر ممثلا رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون، رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر ابو شرف وشخصيات رسمية وسياسية وقضائية وروحية وحشد من ابناء البلدة. ترأس الصلاة الجنائزية كاهن الرعية الاب روبير سيمون الذي أشار إلى أن «دم روي ودم جميع الأبرياء الذين سقطوا بسبب هذه الجرائم المروعة التي نشهدها في لبنان، تصرخ الى الله وتطلب العدالة على هذه الأرض وفي السماء، والله يقول للمسؤولين في لبنان: ماذا فعلتم بالشعب الذي أنتم مؤتمنون على حمايته؟ الى متى سيبقى اللبنانيون تحت رحمة قلة قليلة من المجرمين؟ الله يقول للمسؤولين على لسان آشعيا النبي: الويل لكم لأني انتظرت منكم إحقاق الحق، فإذا سفك دم، وعدلا، فإذا صراخ المظلومين». وبعد الصلاة كانت كلمات للعائلة ولزملاء الفقيد في جامعة الروح القدس - الكسليك ولاصدقائه عبرت عن «الالم والحزن الشديدين بفقدان روي الذي دخل الى الكنيسة ملاكا بدل ان يدخل اليها عريسا»، داعية الى «نزع السلاح المتفلت»، آملة ان يكون «موت روي نهاية الاحزان وبداية زمن الدولة». وبعدها تقبلت العائلة التعازي في صالة الكنيسة، وووري الجثمان في الثرى بمدافن العائلة. إلى ذلك، علّق عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب نديم الجميل على جريمة قتل الشاب روي حاموش في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «ان جريمة اغتيال الشاب روي حاموش صباح أمس الاول، يتحملها المسؤولون عن تفلت الأمن والسلاح. فليحاكَم المجرمون ويضبط السلاح لتستقيم الامور».

باسيل يستحضر «التأهيلي» لمقايضته بالصوت «التفضيلي» في القضاء لا الدائرة

بيروت - «الحياة» .... تقترب مهلة إنجاز قانون الانتخاب الجديد من المهلة القاتلة لانتهاء ولاية البرلمان اللبناني الممدد له في 20 حزيران (يونيو) الجاري، فيما الغموض يكتنف مصير الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الإثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء التمديد، خصوصاً أن اللجنة التي تضم ممثلين عن القوى السياسية الرئيسة ما زالت اجتماعاتها تراوح مكانها ولم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس يمكن التأسيس عليه للتوافق على القانون، وهذا ما يؤخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي يفترض أن تخصص لوضع مشروع قانون تحيله إلى البرلمان للتصديق عليه. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة الأجواء السائدة في داخل اللجنة التي أخذت على عاتقها بلورة مجموعة من الأفكار يتوجب على الحكومة صوغها في مشروع متكامل، أن موجة التفاؤل التي يروج لها البعض حول إمكان التوصل إلى تفاهم يدفع في اتجاه إنجاز القانون لا تقوم على معطيات راسخة بمقدار ما أنها تهدف إلى الضغط للتوافق على القانون. ولفتت المصادر السياسية نفسها إلى أن الخلاف في داخل اللجنة كان يتمحور حول الصوت التفضيلي بين فريق يدعو إلى احتسابه في القضاء وآخر في الدائرة الانتخابية التي يتبع لها القضاء، لكن سرعان ما تبدل المشهد السياسي بسبب إصرار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على إعادة الاعتبار لمشروع القانون التأهيلي بعدما صرف النظر عنه. أي ان تجري الانتخابات على مرحلتين الاولى في القضاء على النظام الاكثري والثانية في الدائرة الاوسع وفق النظام النسبي حيث تتنافس اللائحتان الاولان الفائزتان في المرحلة الاولى. واعتبرت أن باسيل من خلال تمسكه بالتأهيلي أعاد المشاورات إلى المربع الأول نافضاً يده من موافقته على الصوت التفضيلي اللاطائفي، مشترطاً احتسابه في القضاء، مقابل رأي الاكثرية في اللجنة تشترط احتسابه في الدائرة الانتخابية الاوسع. ورأت أن باسيل يضع نفسه في منافسة غير مباشرة مع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، الذي يعترف جميع أعضاء اللجنة بدوره في تضييق الخلاف لقدرته على التواصل مع جميع الأطراف، خصوصاً الذين لا يشاركون في اجتماعات اللجنة. وقالت المصادر إن باسيل يقدم رزمة مقترحات تلقى استحالة في تبنّيها من أعضاء في اللجنة، ومع أنه يدرك أن لا مجال للسير فيها، أو الأخذ ببعضها، فإنه يحاول أن يرفع «سعره» كأساس للتوصل الى قانون جديد بهدف تحقيق أمرين: الأول محاولته انتزاع مكسب في القانون ليخاطب من خلاله المسيحيين بأنه وراء انتزاعه، وليقطع الطريق على عدوان لمنعه من أن يقطف ثمار الجهد الذي بذله لتذليل العقبات أمام القانون العتيد. أما الأمر الثاني، فهو كما تقول المصادر، أن باسيل يصر على تكبير حجر مقترحاته الانتخابية لعله ينجح في الضغط على الآخرين في اللجنة لمعاودة تبنيهم التأهيلي، الذي هو بمثابة نسخة طبق الأصل عن الأرثوذكسي. وكشفت أن باسيل كان سحب التأهيلي من التداول واستعاض عنه بالصوت التفضيلي في القضاء، في مقابل تفضيل الأكثرية أن يكون التفضيلي من خارج القيد الطائفي في الدائرة الانتخابية. ومع أن أعضاء في اللجنة، كما تقول المصادر، لم يقتنعوا بالأسباب التي تدفع باسيل إلى التمسك بالتفضيلي في القضاء، فإنها تعزو السبب إلى أن الأخير يخشى في حال تقرر ضم البترون وزغرتا، والكورة وبشري في دائرة انتخابية واحدة من حصول تكتل يؤدي إلى تجيير الأصوات لمنافسيه في اللائحة الأخرى في البترون، ما يهدد قدرته على الفوز بأحد المقعدين المارونيين في مسقطه. وترى المصادر ضرورة احتساب التفضيلي في الدائرة الانتخابية، لوجود أقضية بعضها تخصص مقاعدها النيابية للمسلمين وأخرى للمسيحيين، وبالتالي لن يكون للصوت التفضيلي ثقل انتخابي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الدائرة الانتخابية التي تضم طرابلس والمنية والضنية لن يكون فيها من وزن انتخابي للصوت المسيحي في القضاءين الأخيرين اللذين يتمثل فيهما المسلمون بثلاثة مقاعد، وبالتالي هناك أكثر من سبعة آلاف ناخب مسيحي فيهما، ويمكن أن يؤدي اعتماد الصوت التفضيلي في الدائرة إلى تجيير أصواتهم التفضيلية إلى المرشحين المسيحيين عن طرابلس وهذا ما لا يحبذه باسيل. وتقول المصادر ان باسيل عاد إلى طرح التأهيلي على أساس طائفي، ليفتح الباب أمام الدخول في مقايضة تقضي بتخليه عن طرحه هذا في مقابل التسليم له بحصر الصوت التفضيلي في القضاء ليقطع الطريق على إمكان تسرب أصوات تفضيلية من الدائرة الانتخابية التي يتبع لها قضاء البترون يؤدي إلى حصول مفاجأة لن تكون لمصلحته ويريد التحسب لها.

قانون الانتخاب في لبنان... مخاض ما قبل الولادة.. بري لفريق عون: «اللي بكبّر الحجر ما بيصيب»

الراي..بيروت - من ليندا عازار ...«هو قانونٌ على شكل (جبلٍ) من الحساباتٍ السياسية والطائفية التي يتكوّن منها (بازل) التوازنات الداخلية بامتداداته الاقليمية، ولم يبقَ له إلا (ثقب إبرة) ليمرّ عبره في المهلة الضيّقة الباقية قبل انتهاء ولاية البرلمان بعد 11 يوماً». هكذا وصفتْ مصادر مواكِبة لملف قانون الانتخاب الجديد في لبنان حال المفاوضات الأدقّ التي تدور على هذه الجبهة، لافتةً الى أنه رغم كل مظاهر التشدُّد المتبادل بين أطراف النقاش ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق الرئيس ميشال عون («التيار الوطني الحر»)، إلا أن أيّ عودة الى «المربّع الأوّل» في هذا الملفّ بالأيام الأخيرة الفاصلة عن انتهاء «صلاحية» البرلمان، لن تعني إلا وضْع البلاد أمام سيناريو «الفراغ المرعب» الذي تدرك القوى السياسية مخاطر بلوغه ولا سيما في ظلّ المنعطف الكبير الذي تمرّ به المنطقة في سياق المواجهة الخليجية - الأميركية مع إيران والتي يُخشى أن يجد لبنان نفسه في «مرمى نارها» وخصوصاً مع انطلاق مسار تشديد الخناق المالي على «حزب الله» مع جلسة الاستماع التي عُقدت أمس الخميس في مجلس النواب الأميركي تحت عنوان «استهداف الشبكة المالية لـ (حزب الله): الخيارات المتاحة» واتجهت الأنظار خلالها الى شهادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية إد رويس حول المشروع الجديد للعقوبات ضد الحزب الذي يجري العمل عليه. وانطلاقاً من هذه القراءة، ترى المصادر نفسها أنه سواء بقيت الجلسة التشريعية للبرلمان قائمة يوم الاثنين أو أرجئت ليومين أو ثلاثة، فإن الجميع محكومون بإنجاز التوافق حول القانون الجديد بعدما جرى التفاهم على خطوطه الرئيسية (النسبية الكاملة في 15 دائرة) من خلال «تَراجُعات» متبادلة، متوقفةً عند رفْد «حزب الله» في الساعات الماضية وبالفم الملآن شريكه بالثنائية الشيعية الرئيس بري بـ «خط دفاعٍ» في موقفه الرافض طرْح «التيار الحر» خصوصاً بربْط استيلاد القانون بتوافُقٍ على تعديلاتٍ دستورية تخص تثبيت المناصفة في البرلمان بملاقاة الاتجاه في مرحلة لاحقة لإنشاء مجلس الشيوخ، وهو ما اعتُبر «بطاقة صفراء» من الحزب حيال أي إمعانٍ في استنزاف الوقت الباقي بالإغراق في لعبة «حافة الهاوية» لتحصيل شروطٍ جزم بري بأنها خروجٌ على التفاهم الذي كان حصل في الإفطار الرئاسي قبل أيام معلناً «اللي بكبّر الحجر ما بيصيب». وتبعاً لذلك، ترى المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستحمل تركيزاً على الجانب التقني العالق من قانون الانتخاب، وسط توقُّعِ تزخيم الاتصالات بعد محطتين، الاولى كلمة الرئيس عون المرتقبة اليوم بذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي، والثانية عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت (اليوم ايضاً) بعد زيارته القصيرة للسعودية حيث أدى مناسك العمرة ويفترض أن يكون عقد لقاءاتٍ في المملكة، علماً أن عون لا مصلحة له إطلاقاً في ان «تنفجر الألغام» بمسار قانون الانتخاب لأن أولى تشظيات أي فراغٍ ستطول عهده وتُدخله في مسلسل أزمات متوالدة. ولا تستبعد المصادر عيْنها التفاهم في النهاية على «إعلان نيات» حيال عناوين المناصفة ومجلس الشيوخ وغيرها ليكون بحثها إما على طاولة حوار برئاسة عون وإما في البرلمان الجديد، لافتةً الى أن النقاط التقنية العالقة في القانون مثل الصوت التفضيلي (الطائفي) وعتبة الفوز وطرح الوزير جبران باسيل إبعاد المرشح الذي لا يحوز 40 في المئة من ناخبي طائفته وتخصيص مقاعد للمغتربين وخفض عدد النواب الى 108، هي في سياق رفع السقوف او «لعبة مقايضات» لتحسين شروط التسوية التي لا بد آتية لأن «لا مجال لساعة فراغ» كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق.