بغداد تراهن على واشنطن وأنقرة لعرقلة استفتاء انفصال إقليم كردستان.. كردستان للعبادي: تقرير مصيرنا حق أممي مشروع وسؤال المستفتين: هل توافق على انشاء دولة مستقلة؟... كردستان العراق لا تريد الانفصال التام.. أميركا وألمانيا وتركيا تتحفظ عن استفتاء أكراد العراق.. انتحارية تقتل أكثر من 30 شخصاً شرق كربلاء... المثنى تتهم المحافظات المجاورة بتجاوز حصصها من نهر الحلة.. الجيش يسيطر على غالبية حي الزنجيلي في الموصل...

السبت 10 حزيران 2017 - 4:07 ص

2841

عربية

بغداد تراهن على واشنطن وأنقرة لعرقلة استفتاء انفصال إقليم كردستان

المستقبل..بغداد ــــ علي البغدادي ووكالات... تراهن بغداد في خلافاتها الداخلية مع إقليم كردستان العراق على الضغوط التي ستمارسها القوى الدولية والاقليمية الكبرى وخصوصا تركيا والولايات المتحدة، لعرقلة خطوات الاستقلال حتى بعد إجراء الاستفتاء الذي تم تحديده في نهاية ايلول المقبل. ولجأت الحكومة العراقية الى مسك العصا من الوسط في التعاطي مع الخطوة الكردية لاسيما وأن المواقف الكردية الصادرة عن بعض الشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي الكردي، أشارت إلى أن الاستفتاء حول بقاء الإقليم جزءاً من العراق أم الاستقلال عنه، لن يؤدي إلى الانفصال الفوري، وإنما يهدف لتحسين شروط التفاوض مع بغداد في مفاوضات المسائل العالقة بين الجانبين منذ عدة سنوات. وتتحرك حكومة حيدر العبادي التي أبدت تحفظها على إعلان موعد إجراء الاستفتاء وفق توازنات دقيقة بسبب المعارك الشرسة الدائرة في الموصل، وفي أجزاء محاذية لسلطة قوات البيشمركة الكردية ضد تنظيم «داعش»، فضلاً عن النزاعات الداخلية في الاقليم في ظل الخلاف بشأن انتهاء ولاية رئيس الاقليم مسعود البارزاني، وتعطيل عمل البرلمان الكردي على وقع الأزمة بين حركة «التغيير» المعارضة وحكومة الإقليم والحزب الديموقراطي الكردستاني ومعالجة الأزمة المالية الخانقة. وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي أمس، بأن العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة العراقية يحددها الدستور الدائم للبلاد، ولا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الاخرين. وأكد الحديثي ان «الحكومة الاتحادية تستند الى الدستور كمرجعية قانونية وسياسية لتحديد العلاقة بينها وبين اقليم كردستان العراق»، مشيراً إلى أن «أي قرار يخص مستقبل العراق يجب أن يراعي النصوص الدستورية، فهو قرار عراقي ولا يخص طرفاً دون غيره». وشدد الحديثي على وجوب أن «يكون لجميع العراقيين كلمتهم بخصوص مستقبل وطنهم، ولا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الاخرين». ويبدو ان الموقف العراقي بشأن التحفظ على قرار استفتاء الاقليم جاء صداً لمواقف دولية واقليمية، إذ أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن خشيتها من أن يؤدي الاستفتاء في إقليم كردستان، إلى صرف الانتباه عن «أولويات أكثر إلحاحاً» مثل هزيمة تنظيم «داعش». وقالت الوزارة في بيان إنها تقدر «التطلعات المشروعة» لمواطني كردستان العراق، لكنها أكدت أنها تدعم «عراقاً موحداً يقوم على النظام الاتحادي، وينعم بالاستقرار والديموقراطية». وأضافت أنها عبرت للسلطات الكردية عن مخاوفها بشأن الاستفتاء المزمع. وتابعت الوزارة في البيان «نحن نشجع سلطات الإقليم على الدخول في حوار مع حكومة العراق بشأن القضايا المهمة بما في ذلك مستقبل العلاقات بين بغداد وإربيل على أساس الدستور العراقي». بدورها، حذرت تركيا التي تعارض أي شكل من أشكال الاستقلال الكردي، أمس، من أن قرار رئاسة إقليم كردستان العراق، تنظيم استفتاء حول الاستقلال، يشكل «خطأ فادحاً». وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، «نعتبر أن تنظيم استفتاء حول الاستقلال الذي أعلنت عنه (رئاسة إقليم كردستان) سيشكل خطأ فادحا». وتابعت أن «الحفاظ على سيادة الاراضي والوحدة السياسية للعراق، هو أحد أسس السياسة التركية في ما يتعلق بالعراق». بدوره، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في تصريحات صحافية أدلى بها في أنقرة أمس، إن «لدى منطقتنا ما يكفي من المشاكل». وأضاف: «نعتقد أن إضافة مشكلة ليست أمراً جيداً»، معتبراً أن قرار إجراء استفتاء «قد اتخذ بطريقة غير مسؤولة». وتقيم تركيا علاقات جيدة مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني، لكنها تعارض بشدة إعلان دولة كردية على قسم من أراضيها أو في دول مجاورة لها. وكان هوشيار زيباري الحليف القوي للبارزاني أكد أمس، أن التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الأكراد، سيعزز موقف إقليم كردستان العراق في المفاوضات مع بغداد، لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق بشكل تلقائي. وقال زيباري إن التصويت على الاستقلال لن يعني أن يضم الأكراد منطقة كركوك الغنية بالنفط أو ثلاث مناطق أخرى متنازع عليها في أراض يسيطر عليها الأكراد. وأضاف: «ستسمعون الناس يقولون إننا مع وحدة العراق وسلامة أراضيه، وإننا نريد الحوار بين بغداد وأربيل. نفهم كل ذلك». وشدد على أن «الاستفتاء عملية ديموقراطية، ولا يمكن أن تعارض أي دولة ديموقراطية إجراء استفتاء. نحن لا نتحدث عن الاستقلال. نحن نتحدث عن استفتاء». وقال لـ«رويترز» عبر الهاتف «اتخذنا قراراً لا رجعة فيه بشأن تلك الخطوة.. لا تراجع».

كردستان للعبادي: تقرير مصيرنا حق أممي مشروع وسؤال المستفتين: هل توافق على انشاء دولة مستقلة؟

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: ردت رئاسة اقليم كردستان العراق على معارضة العبادي لانفصال الاقليم بالقول ان استفتاء شعب كردستان لتقرير مصيره حق مشروع اقرته الامم المتحدة منوها الى ان حكومات العراق المتعاقبة لم تنفذ الوعود والتعهدات التي قطعتها لهذا الشعب فيما استمرت بغداد في ‏التجاوز على الدستور وإهمال حقوق الاكراد فلم يكن في مواجهة ذلك الا معرفة رأي وإرادة الشعب لكي يقرر مصيره ومستقبله بإجراء هذا الإستفتاء .

سؤال الاستفتاء

واشار فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الاقليم في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" الجمعة الى ان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان قرر امس الخميس إجراء استفتاء لتقرير مصير اقليم كردستان وأوصى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بإجراء عملية الإستفتاء لتنفيذ وممارسة حق تقرير المصير لشعب كردستان وتهيئة الظروف لمشاركة الجاليات الكردستانية المقيمة خارج الإقليم في عملية الإستفتاء. واوضح ان الاستفتاء سيجري في الاقليم "والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم ويتضمَّن هذا الإستفتاء الجواب على سؤال واحد هو: هل توافق على إستقلال إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة". ‏واضاف ان تقرير المصير حق مشروع تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏وبالإعتماد على المقومات والخصوصيات التي يمتلكها شعب كردستان والتي تتمثل بالأرض واللغة والتاريخ والثقافة والهوية، ‏وجميع المبادئ التعريفية ‏لهذا الشعب كأي شعب في العالم ‏لذلك ‏وبكل المقاييس يحق لشعب كردستان أن يقرر مصيره ‏ومستقبله.

تعهدات ووعود لم تنفذ

‏وقال فؤاد حسين أن بارزاني أوضح ‏في قراره بأن شعب كردستان ناضل منذ تشكيل الدولة العراقية من أجل تثبيت ‏حقوقه الوطنية والتعايش السلمي المشترك مع الشعوب الأخرى في العراق، ‏وقد حصل شعب كردستان على تعهدات ووعود كثيرة جرّاء المفاوضات ‏والإجتماعات التي تحققت بفضل نضال الحركة التحررية لشعب كردستان، ‏إلا أن كل هذه التعهدات باءت بالفشل وتجاوزت عليها الحكومة العراقية ولم تنفذ أياً منها بل كانت الحكومة العراقية تمارس سياسة التهميش وترد على هذه المطالب العادلة لشعب كردستان بالحديد والنار وقد تعرض شعب كردستان للكثير من المآسي كالإبادة الجماعية تحت مسمى الأنفال ‏والتهجير القسري والإقامة الجبرية وتدمير القرى والمدن والبنية التحتية الإقتصادية وإستخدام الغازات السامة ضد المدنيين.

الاكراد ساهموا في بناء دولة العراق الجديدة

‏وأوضح رئيس الديوان انه بعد تحرير العراق عام 2003 سنحت الفرصة لمشاركة جميع الأطراف في إعادة بناء عراق جديد على مبدأ الديموقراطية والتعددية الحزبية والإتحاد الإختياري بمشاركة جميع المكونات القومية والدينية، وقد شارك شعب كردستان بفاعلية في العملية السياسية لإعادة بناء العراق الجديد على الرغم من كل المآسي والتضحيات التي ‏شهدها تاريخه من قبل الأنظمة السابقة، وقد ساهم في وضع الأسس الأولى لبناء دولة جديدة وإقرار دستور جديد يضمن حقوق جميع المكونات. واستدرك بالقول "‏لكن وبعد مرور عدد من الأعوام ما زال العراق يعاني من الكثير من التجاوزات الدستورية بالإضافة إلى تهميش أسس الفدرالية كتوزيع العائدات وتحديد حدود الإقليم حيث لم تنفذ هذه المواد الدستورية، ‏وتم أيضاً إقتطاع حصة الإقليم من الموازنة المالية الإتحادية، ولم تنفذ الحكومة المادة 140 (حول المناطق المتنازع عليها) ولم يتم إنشاء المجلس الإتحادي، وكل هذه التجاوزات هي خرق دستوري، حيث ذكرت ديباجة الدستور بأن الإلتزام بالدستور والإتحاد ‏الإختياري بين العراق وشعبه وأرضه يضمن سيادته ‏وسيؤدي عكس ذلك إلى مزيد من الخروقات والتجاوزات والتفرقة. واشار الى ان القرار الرئاسي الذي صدر عن رئيس الإقليم قد جاء فيه ايضا "بسبب إستمرار الحكومة والقيادة السياسية العراقية في سياسة ‏التجاوز على الدستور والتهميش وإهمال حقوق شعب كردستان وبعد العديد من المشاورات والمباحثات مع الأطراف السياسية قررنا أن نعود الى رأي وإرادة شعبنا لكي نقرر مصيرنا ومستقبلنا بإجراء هذا الإستفتاء".

بحث آلية الاستفتاء ومتطلباته

واضاف فؤاد حسين انه قد تم اليوم عقد إجتماع في ديوان رئاسة إقليم كردستان مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء، حيث جرى تبادل‏ الآراء حول فحوى هذا الأمر الإقليمي ‏كما تم التباحث بشكل مطول حول الإحتياجات والأمور الفنية وكيفية إدارة هذه العملية. وفي وقت سابق اليوم اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مستندا الى دستور البلاد معارضته لانفصال الاقليم وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان العراق يستند الى الدستور كمرجعية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .. مشددا على انه "لا يمكن لاي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الاخرين". واشار الى إن "اي قرار يخص مستقبل العراق يجب ان يراعي النصوص الدستورية فهو قرار عراقي ولا يخص طرفا دون غيره".. مضيفا بالقول "نحن نستند الى الدستور كمرجعية قانونية وسياسية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ولذلك يجب ان يكون لجميع العراقيين كلمتهم بخصوص مستقبل وطنهم ولا يمكن لاي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الاخرين". وشدد على ان "اي قرار فيما يخص هذا الشأن يجب ان يتم بالتشاور مع الاطراف الاخرى ويراعي التوافق الوطني". وينص الدستور العراقي الذي اشار له المتحدث الرسمي في مادته الاولى على ان "جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". ويؤكد هذا النص الذي وافقت عليه القيادات الكردية ومواطني الاقليم في الاستفتاء الشعبي الذي جرى عليه اواخر عام 2005 على وحدة العراق .

استفتاء غير ملزم

وكانت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق قد اعلنت الاربعاء الماضي عقب اجتماع ترأسه رئيس الاقليم مسعود بارزاني عن اتفاقها على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في 25 سبتمبر المقبل وإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من نوفمبر المقبل. والاستفتاء المزمع غير ملزم ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم وهي اربيل و والسليمانية ودهوك فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه. لكنه يمكن ان تقف كركوك عائقا أمام الحلم الكردي فالإقليم يصر على ضم ما يطلق عليها "المناطق المتنازع عليها" وفي مقدمتها كركوك الى حدوده بينما ترفض بغداد التنازل عنها اضافة الى عدم نظر الدول المجاورة تركيا وايران وسوريا بارتياح الى قيام دولة كردية والتي قد تحرك الاكراد في الدول الثلاث للمطالبة بالانفصال ايضا.

كردستان العراق لا تريد الانفصال التام

بغداد – «الحياة» ... أعلن هوشيار زيباري المشرف على استفتاء إقليم كردستان العراق، أن «الاستفتاء لا يعني الانفصال بالضرورة». وأثار تحديد موعد الاستفتاء والانتخابات في الإقليم موجة من القلق الدولي. وقال زيباري، المقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لوكالة «رويترز» إن «التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الأكراد سيُعزز موقف الإقليم في المفاوضات مع بغداد، لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق تلقائياً» ... وأضاف أن التصويت على الاستقلال لن يعني ضم الأكراد منطقة كركوك الغنية بالنفط أو ثلاث مناطق أخرى متنازع عليها في أراضٍ يسيطر عليها الأكراد». وسارع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس إلى القول إن إجراء الاستفتاء خطوة «غير مسؤولة لأن المنطقة فيها ما يكفي من المشكلات». وقالت الخارجية التركية في بيان أمس، «نعتقد أن هذا (الإجراء) سيمثل خطأ جسيماً... فالحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية أحد المبادئ الأساسية للسياسة التركية تجاه العراق». وأعلن سعد الحديثي، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنه «يجب أن تكون لجميع العراقيين كلمتهم في مستقبل وطنهم، ولا يمكن أي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الآخرين». وأصدرت معظم القوى والأحزاب العراقية مواقف سلبية من قرار الاستفتاء. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويت، إن بلادها «تدعم العراق الموّحد الديموقراطي الفيديرالي، لكننا نولي كذلك أهمية للمطالب الشرعية لمواطني كردستان ونكن لها الإحترام». وأضافت: «أبلغنا قلقنا في هذا الشأن إلى المسؤولين الأكراد، وقلنا لهم إن إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي، حتى وإن لم يكن ملزماً بالنتيجة، سيكون سبباً في غض النظر عن مسائل مهمة كالحرب ضد داعش». وسيتم الاستفتاء اذا أصر بارزاني على إجرائه، لكن القوى الكردية قد لا تطلب من الأمم المتحدة أو من منظمات دولية الإشراف عليه، كما أن بغداد قد تمنع مفوضية الانتخابات من إجرائه وفق القانون، ما يدفع أربيل إلى إجرائه بإمكانات ذاتية. وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوواريك، إن لدى الهيئة الدولية ملاحظات على قرار إجراء الاستفتاء، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستشارك كمراقب اذا طلبت بغداد منها ذلك. وأضاف: «اذا كانت نتيجة الاستفتاء بنعم، وأراد الإقليم أن يكون عضواً في الأمم المتحدة مثل بقية دول العالم، على مجلس الأمن أن يبتّ في الأمر ويصدر قراراً في هذا الشأن». وكانت أطراف كردية قررت تحديد 25 أيلول (سبتمبر) لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم، فيما عارضت كتلة «التغيير» وعدد من الأحزاب الإسلامية الفكرة. وعلى رغم أن الخلافات بين الحزب «الديموقراطي» بزعامة بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، تفاقمت أخيراً على خلفية قرار بارزاني المضي في خطوة الاستفتاء، إلا أن حزب بارزاني ومعظم أحزاب الإقليم اختارت تأييد إجراء الاستفتاء. وتؤكد مصادر سياسية كردية رفيعة أن الأكراد على رغم خلافاتهم لا يريدون تفويت هذه الفرصة في المطالبة بحقوقهم التاريخية. ومن جهة أخرى، فإن أحزاب الإقليم لا تريد لبارزاني أن ينفرد بتبني الاستفتاء ويُظهر الأحزاب الأخرى بمظهر «الخائن». وسبق لزيباري أن حاول الفصل بين «الاستفتاء» و «الاستقلال» في تصريحات مختلفة، فيما لم يتطرق رئيس الإقليم إلى هذه المسألة، بل استمر في التأكيد على حق الأكراد في تأسيس دولتهم، والربط بين الاستفتاء والانفصال، وهذا ما أكده أيضاً رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني. أمنياً، فجّرت امرأة نفسها بحزام ناسف أمس في سوق مزدحمة في بلدة المسيب (80 كلم جنوب بغداد)، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 35. وأعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» مسؤولية التنظيم عن الهجوم، وعن هجوم انتحاري آخر وقع في وقت متزامن تقريباً في محطة للحافلات وسط كربلاء. ولم تحدد الوكالة هوية منفذتي الهجومين. وقالت مصادر أمنية إن أربعة أشخاص أصيبوا في تفجير كربلاء، وقال أحد ضباط الأمن إن المنفذة امرأة أيضاً أخفت القنبلة تحت ملابسها.

أميركا وألمانيا وتركيا تتحفظ عن استفتاء أكراد العراق

الحياة..واشنطن، أنقرة، برلين – رويترز .. أبدت الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا تحفظها عن خطة سلطات إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء على الاستقلال في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل، والتي أعلنها مساعد رئيس الإقليم أول من أمس. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس (الخميس) إنها تخشى أن يؤدي الاستفتاء إلى صرف الانتباه عن «أولويات أكثر إلحاحاً» مثل هزيمة متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وفي حين أشارت الوزارة إلى أنها تقدر «التطلعات المشروعة» لمواطني كردستان العراق، قالت إنها تدعم «عراقاً موحداً يقوم على النظام الاتحادي وينعم بالاستقرار والديموقراطية». وذكرت أنها عبرت للسلطات الكردية عن مخاوفها في شأن الاستفتاء. وجاء في البيان: «نشجع سلطات الإقليم على الدخول في حوار مع حكومة العراق في شأن... القضايا المهمة، بما في ذلك مستقبل العلاقات بين بغداد وإربيل على أساس الدستور العراقي». من جهتها، قالت ألمانيا إنها تشعر بقلق من أن خطط إقليم كردستان العراق لإجراء الاستفتاء قد تؤجج التوتر في المنطقة. وقال وزير الخارجية زيغمار غابرييل في بيان: «بوسعنا فقط أن نحذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذه القضية. وحدة العراق في خطر كبير». وأوضح أن «إعادة رسم حدود الدولة ليس هو الطريق الصحيح وقد يؤدي إلى تفاقم الموقف الصعب والمضطرب أصلاً في أربيل وبغداد أيضاً». ودعى غابرييل «كل الأطراف إلى السعي إلى الحوار وإيجاد توافق للتعامل مع القضايا المعلقة وعدم إشعال الصراعات مجدداً في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد». وأشار وزير الخارجية إلى أنه من الضروري الحفاظ على الوحدة داخل العراق لدعم الحرب المستمرة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وقال: «لم يتحقق النصر بعد في الحرب ضد الدولة الإسلامية، ومعاً فقط نستطيع اتخاذ الخطوات التالية والتي ربما تكون الأكثر أهمية في التعامل مع التحديات المقبلة». وتعد ألمانيا شريكاً رئيساً لأكراد العراق، وقدمت لهم 32 ألف بندقية هجومية ومدافع رشاشة وغيرها من الأسلحة تقدر قيمتها بحوالى 90 مليون يورو، منذ أيلول (سبتمبر) 2014. ويتمركز حوالى 130 جندياً ألمانياً في أربيل لتدريب قوات «البيشمركة» الكردية. بدورها، وصفت تركيا في بيان لوزارة الخارجية اليوم خطة أكراد العراق لإجراء الاستفتاء بأنها «خطأ جسيم»، قائلة إن الحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية مبدأ أساسي في السياسة التركية. ووصف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم خطة إجراء الاستفتاء بأنها «غير مسؤولة»، مضيفاً أن المنطقة فيها ما يكفي من المشاكل بالفعل. وفي كلمة للصحافيين بعد صلاة الجمعة، قال يلدرم إن تركيا تريد أن يعيش العراقيون جميعهم معاً كأمة واحدة، مشيراً إلى أن إضافة مشكلة أخرى إلى المنطقة ليس أمراً صائباً. من جهته، عارض العراق أي مسعى كردي إلى إعلان الاستقلال، وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي إن «أي موقف أو خطوة تتخذ من أي طرف في العراق يجب أن تكون مستندة إلى الدستور... وأي قرار يخص مستقبل العراق المُعرّف دستورياً بأنه بلد ديموقراطي اتحادي واحد ذو سيادة وطنية كاملة، يجب أن يراعي النصوص الدستورية ذات الصلة». وأضاف أن «مستقبل العراق ليس خاصاً بطرف واحد دون غيره، بل هو قرار عراقي وكل العراقيين معنيون به... فلا يمكن لأي طرف وحده أن يحدد مصير العراق بمعزل عن الأطراف الأخرى». وكان المسؤول الكردي الكبير هوشيار زيباري، وهو حليف قوي لبرزاني، قال اليوم إن التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الأكراد سيعزز موقف إقليم كردستان العراق في المفاوضات مع بغداد، لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق بشكل تلقائي. وقال زيباري إن التصويت على الاستقلال لن يعني أن يضم الأكراد منطقة كركوك الغنية بالنفط أو ثلاث مناطق أخرى متنازع عليها في أراض يسيطر عليها الأكراد. وأضاف «ستسمعون الناس يقولون إننا مع وحدة العراق وسلامة أراضيه وإننا نريد الحوار بين بغداد وأربيل. نفهم كل ذلك». وتابع «الاستفتاء عملية ديموقراطية ولا يمكن أن تعارض أي دولة ديموقراطية إجراء استفتاء. نحن لا نتحدث عن الاستقلال. نحن نتحدث عن استفتاء».

انتحارية تقتل أكثر من 30 شخصاً شرق كربلاء

بغداد - «الحياة» .. قالت مصادر أمنية عراقية إن امرأة فجرت حزامها الناسف في سوق شرق مدينة كربلاء أمس، ما أسفر عن مقتل 30 على الأقل وإصابة 35. وأعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي وقع في بلدة المسيب إلى الجنوب من بغداد، فيما قال مصدر أمني إن منفذة الهجوم أخفت القنبلة تحت ملابسها. وذكرت شرطة بابل أن تفجيراً انتحارياً استهدف مدخل سوق المسيب الكبير أسفر عن مصرع عشرات القتلى والجرحى، وأشارت ألى أن «أجهزة الأمن في البلدة استنفرت، فيما جرى نقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج». وأوضح العميد سعد معن، الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، في بيان أن «تفجيراً نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في السوق الكبير لبلدة المسيب». وفي كربلاء، 110 كلم جنوب بغداد، أعلنت قيادتا العمليات والشرطة في بيان مشترك أمس أنه «في الساعة السادسة من صباح اليوم (أمس) تم التصدي من قبل القوات الأمنية إلى انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول الدخول من باب الخروج للمرأب الــــموحد في مدينة كربلاء، وأن الانتحاري قام بتفجير نفسه قبل دخول المرأب، ما أسفر عن إصابة أربعة من المدنيين، وفق الحصيلة الأولية». وفي الأنبار، 55 كلم غرب بغداد، أفادت «قيادة عمليات الجزيرة» في بيان أن «طيران التحالف الدولي نفذ طلعات جوية طاولت تجمعات داعش في منطقة عانة، في إطار العمليات الاستباقية لتحرير ما تبقى من مدن الأنبار، وتمكّنت من قتل 21 من عناصر التنظيم». وقال مصدر أمني في محافظة صلاح الدين إن «ستة مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم مساء الخميس، في بلدة بلد ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح». من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة «الشهداء» عن عثور فريق تنقيب تابع لها، على عدد كبير من رفات طلاب القوة الجوية الذين قضوا على يد تنظيم «داعش» في مدينة تكريت صيف 2014 فيما عُرف بـ «مجزرة سبايكر». وكشفت المؤسسة في بيان أمس أنها «باشرت بعمليات البحث والتنقيب على رفات شهداء العمليات الإرهابية التي قامت بها عصابات داعش، إذ توجه فريق فني مختص تابـــــع لدائرة شؤون وحماية المقابر الجـــماعية إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار، وتم وضع جدول زمني لإنجاز أعمال التنقيب وإكمال العمل في موقع القصور الرئاسية -شهداء سبايكر- خلال المدة المحددة له». وأكد أنه «تم الكشف عن عدد الشهداء في الموقع، البالغ ٣٠٠ شهيد، وهو موقع ضمن مواقع عديدة في المحافظة». وأضاف: «أنجزت الدائرة أعمال البحث والتنقيب في محافظة الأنبار، وتم الكشف عن أربع مقابر تضم عدداً كبيراً من الشهداء المغدورين من قبل عصابات داعش». وفي كركوك، 280 كلم شمال بغداد، تمكّنت فرق هندسية فنية تابعة للقوات المساندة الأولى سرية كرميان، من إبطال مفعول عبوة بالقرب من الآبار النفطية التابعة لحقل باي حسن وقره جم، والتي كانت مزروعة بين بئرين نفطيتين تفصل بينهما مسافة 200 متر فقط.

المثنى تتهم المحافظات المجاورة بتجاوز حصصها من نهر الحلة

الحياة..المثنى – أحمد وحيد .. حمّلت الحكومة المحلية في المثنى، التي تبعد 280 كلم جنوب غربي بغداد، المحافظات المجاورة ومنها الديوانية، مسؤولية شح المياه فيها بسبب تجاوزها على الحصة المائية المقررة من قبل الحكومة الاتحادية. وقال فالح الزيادي محافظ المثنى، في تصريح إلى «الحياة»، إن «هذا العام شهد تجاوزات من جانب الكثير من المحافظات التي تقع شمال المثنى والتي تسبقنا بأخذ الحصة المائية من نهر الحلة، ما تسبب في شح واضح بعد تراجع المناسيب المستخدمة سواء للشرب أو الزراعة والاستخدامات الأخرى». وأشار إلى أن «هذا الشح يتكرر في كل عام نتيجة عدم الالتزام بالحصص المائية على رغم أننا أرسلنا طلبات إلى الحكومة المركزية بضرورة التدخل وضبط حصة كل محافظة بما لا يظلم الجنوبية منها، لا سيما في موسم الصيف». وأوضح أن «المثنى أبلغت العام الماضي رئاسة الوزراء وتم عقد اتفاق مع حكومة الديوانية ووزارة الموارد المائية على أن يكون توزيع المياه بين المحافظات التي تعتمد على نهر الحلة شأناً اتحادياً. إلا أن العام الحالي شهد عدم التزام المحافظات الأخرى بهذا الاتفاق». وكشف أن «المثنى في الأعوام الماضية استعانت بالقوات الأمنية وبقيادة العمليات لضمان وصول حصتها من المياه، ما دفع بغداد إلى إرسال ممثل عنها للإشراف على عملية تقاسم المياه وضمان عدم التجاوز على حصة أي محافظة». وكانت مديرية إدارة الموارد المائية أعلنت عن أزمة مياه في المحافظة بسبب انخفاض مناسيب نهر الرميثة المتفرع من نهر الحلة، ودعت الحكومة المحلية إلى التدخل وضمان حصة المحافظة المائية. وأكد حسين منيصب، رئيس لجنة المياه في حكومة المثنى، لـ «الحياة» أن المثنى «تحتاج إلى زيادة الحصة المائية المقررة لها، بسبب زيادة الاستهلاك اليومي بالإضافة إلى أن المحافظة معروفة بزراعة محصول الرز (الشلب) ما يقتضي توافر كميات كبيرة من المياه في شكل دائم». ولفت إلى أن «الحصة السابقة كانت تكفي في شكل تقريبي حاجتنا للشرب والاستهلاك والزراعة البسيطة»، مضيفاً أن «الحكومة المحلية عاجزة عن تنفيذ أية خطة زراعية في الموسم الصيفي، إذ إن هذه الخطط تعتمد على توفير المياه التي تصل من شط الحلة الذي تتشارك فيه مع محافظات النجف والديوانية، وأن حصتنا الرسمية لا تصل حالياً بالشكل المتفق عليه بسبب استمرار التجاوزات من المحافظات الأخرى».

الجيش يسيطر على غالبية حي الزنجيلي في الموصل

الحياة..بغداد - عمر ستار ... أعلنت القوات العراقية أمس تطهير غالبية منطقة الزنجيلي في المدينة القديمة وسط الموصل، فيما أكدت إنهاء الاستعدادات لتحرير منطقتي تلعفر والحويجة من سيطرة تنظيم «داعش». وأكد الفريق رائد جودت، قائد «قوات الشرطة الاتحادية» في بيان، «تطهير نحو 90 في المئة من حي الزنجيلي في المدينة القديمة، واستمرار عمليات تأمين ممرات خروج المدنيين». وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم «العمليات المشتركة»، إن «العمليات العسكرية الخاصة بتحرير المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش في غرب الموصل مستمرة، حيث تتقدم قوات الشرطة الاتحادية وقطعات الجيش في منطقة الزنجيلي، بينما تواصل قوات مكافحة الإرهاب تطهير المناطق المحررة في الجانب الغربي من الموصل». وأفادت شرطة نينوى في بيان أمس، بأنها «ألقت القبض على ستة مطلوبين في مخيم حمام العليل جنوب الموصل لانتمائهم إلى تنظيم داعش». من جانبها، ذكر «الحشد الشعبي» في بيان أن «قوات اللواء الثالث والثلاثين في الحشد الشعبي صدت هجوماً داعشياً من عدة محاور جنوب غربي الموصل على طرق الإمداد في قرية الويبدة وأم غربة ومناطق أخرى محاذية». وأضاف أن «قوات اللواء دمرت أربع عربات تحمل أسلحة ثقيلة واستهدفت شفلاً مفخخاً بالتعاون مع الطيران العسكري العراقي ومدفعية المحور التابعة للحشد الشعبي، وكبدت التنظيم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات». وأشار إلى أن «قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي فجرت ثلاث سيارات قادمة من سورية قامت باستهداف مخفر تل صفوك الحدودي، وهي تابعة لداعش، وتم قتل من فيها كما قتل خمسة انغماسيين». إلى ذلك، انتقد تقرير مشترك عن مجموعات حقوق إنسان دولية، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، تأكيدها استخدام القوات العراقية أسلحة محرمة دولياً في ساحل الموصل الغربي. وكشف التقرير عن «مقتل عدد كبير من المدنيين في غرب الموصل لأن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة تعتمد على استخدام الأسلحة الثقيلة لطرد داعش من ما تبقى من المدينة». ولفت إلى أن «القوات العراقية استخدمت ذخائر ثقيلة، مثل القنابل التي تزن 227 كيلوغراماً، ما أحدث أضراراً مفرطة وغير متناسبة في الأرواح والممتلكات المدنية، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي». وأوضح التقرير المشترك أن «استخدام أنظمة المدفعية، بما في ذلك مدافع الهاون الثقيلة وقاذفات الصواريخ مصنوعة محلياً في المعركة تفتقر إلى آلية توجيه، ومن ثم فهي غير دقيقة بطبيعتها وعشوائية»، مؤكداً أن «مثل هذه الهجمات العسكرية غير المناسبة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي».