تشريعية البرلمان المصري تناقش «تيران وصنافير» غداً.. السيسي وحمد بن عيسى: قطر تهدد الأمن والاستقرار وأكدا ضرورة التسويات السياسية للأزمات.. الحكومة المصرية تشكل خلية طوارئ لمتابعة قرار قطع العلاقات مع قطر.. مكافحة الإرهاب ومشاريع استثمارية تتصدر محادثات السيسي ومركل في برلين... «دور محسوب» للقبائل في سيناء لملاحقة مسلحي «داعش».. متمردو جنوب السودان يتبنون هجوماً دموياً على مدنيين وعسكريين.. الرئيس الصومالي يتعهد الثأر بعد هجوم لـ «حركة الشباب».. الأمم المتحدة تريد تحقيقاً دولياً في «مجازر» الكونغو الديموقراطية.. تصاعد التوتر في شمال المغرب ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين.. زيارة العثماني للحسيمة واردة وملف احتجاجات الريف سيحل قريبا.. تونسيون يطالبون بحقهم في "المجاهرة بالافطار" في رمضان وتحضيرات من أجل تظاهرة عقب اعتقالات طالت مفطرين....

السبت 10 حزيران 2017 - 4:24 ص

2659

عربية

تشريعية البرلمان المصري تناقش «تيران وصنافير» غداً

القاهرة - «الراي» .. أعلنت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري، اول من امس، بدء مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين السعودية ومصر والمعروفة بـ «تيران وصنافير» غداً، ولمدة 3 أيام تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للتصويت. وأعلنت اللجنة ذلك في رسائل رسمية موجهة لأعضائها. ويناقش البرلمان الاتفاقية التي أحالتها الحكومة له رغم صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي ببطلان الاتفاقية. ووجهت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري الدعوة لأعضائها لحضور 3 اجتماعات بدءا من غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل. في المقابل، أعلن عدد من نواب المعارضة (تكتل 25-30) رفضهم لمناقشة الاتفاقية «احتراما لصدور حكم قضائي بات ونهائي لصالح مصرية الجزر». وأكدوا في بيان مشترك أن «رفضهم لمناقشة الاتفاقية يأتي احتراماً للدستور وإقرارا لمبدأ الفصل بين السلطات وكون الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها».

السيسي وحمد بن عيسى: قطر تهدد الأمن والاستقرار وأكدا ضرورة التسويات السياسية للأزمات

القاهرة - «الراي» ... أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة أن القرار الجماعي بقطع العلاقات مع دولة قطر، جاء بعد تمسك وإصرار الدوحة على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية. وخلال محادثات بينهما في القاهرة ليل أول من أمس، أكد الزعيمان أن قرار المقاطعة جاء بعد أن فشلت محاولات إقصاء قطر عن دعم التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والبحرين والدول العربية بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتضر بالأمن القومي العربي ووحدة الدول العربية. واتفق الجانبان، حسب الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، على أهمية العمل على تعزيز جهود العمل العربي المشترك لما فيه صالح الدول العربية وشعوبها، مؤكدين ضرورة أن تتأسس العلاقات بين الدول العربية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أكد الزعيمان ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة تلك الدول ويدعم استقرارها ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها. من جهته، أشاد العاهل البحريني بحرص مصر على التضامن العربي وإيمانها بأن الأمن القومي العربي جزء واحد لا يتجزأ، ووقوفها دائماً مع أشقائها ضد كل من يهدد أمنهم. في سياق متصل، طالبت مصر الامم المتحدة بالتحقيق في شأن فدية ضخمة دفعتها قطر على ما يبدو الى «مجموعة إرهابية» من أجل إطلاق سراح أفراد من أسرتها الحاكمة كانوا مخطوفين في العراق. وفي مداخلة خلال نقاش في مجلس الامن الدولي بشأن التهديد الارهابي، ليل اول من امس، اتهم نائب السفير المصري لدى الامم المتحدة ايهاب مصطفى قطر بـ «دفع فدية تصل الى مليار دولار الى مجموعة ارهابية تنشط في العراق لاطلاق سراح أفراد من أسرتها الحاكمة خطفوا في العراق خلال مشاركتهم في رحلة صيد». واعتبر أنه إذا تم إثبات الاتهام، فسيشكل «دعماً واضحاً للارهاب»، موضحا ان المجموعة «مرتبطة بداعش». لكن الديبلوماسي لم يعط أدلة أو تفاصيل، بل اكتفى بالتأكيد على ان «الاخبار منتشرة في بعض وسائل الاعلام»، مضيفاً «نقترح أن يطلق المجلس تحقيقا شاملا في هذا الحادث وحوادث أخرى مشابهة».

الحكومة المصرية تشكل خلية طوارئ لمتابعة قرار قطع العلاقات مع قطر

السياسة..القاهرة – وكالات: أعلن مركز دعم المعلومات بمجلس الوزراء المصري، أمس، عن تشكيل خلية طوارئ لمتابعة قرار قطع العلاقات مع قطر. وذكر المركز في بيان، أمس، أن حكومة القاهرة تحرص على استمرار تقديم قسم رعاية المصالح للمصريين في قطر لجميع الخدمات القنصلية اللازمة على أن يتم إخبارهم أولا بأول بأي إجراءات جديدة. وأشار إلى أن القسم له صلاحيات اتخاذ أي إجراءات عاجلة من شأنها التيسير على المواطنين المصريين. وكشف عن وجود رحلات طيران من الدوحة للقاهرة من الدول التي لم تقطع علاقتها بقطـر لمن يرغب من ‏المصريين في العودة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية شكلت لجنـة طوارئ تضم عدداً من الوزارات لمتابعة تطورات قطع مصر علاقاتها الديبلوماسية مع قطر على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها.

مكافحة الإرهاب ومشاريع استثمارية تتصدر محادثات السيسي ومركل في برلين

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي .. يبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل، خلال مشاركته في أعمال القمة الأفريقية الألمانية في برلين بعد غدٍ (الاثنين)، في تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة خصوصاً الاقتصادية، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. وقالت نائب الناطقة باسم الحكومة الألمانية أورليكا ديمر إن مركل ستفتتح «مؤتمر الشراكة مع أفريقيا ومستقبل التعاون الاستثماري» الأسبوع المقبل، وستلتقي بالرئيس السيسي على هامش القمة الألمانية- الأفريقية. وتأتي مشاركة السيسي في هذه القمة، التي تعقد تحت عنوان «قمة الاستثمار... مستقبل مشترك»، تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أثناء زيارتها الأخيرة للقاهرة مطلع آذار (مارس) الماضي. وتناقش قمة برلين، التي يشارك فيها قادة عدد من الدول الأفريقية، جهود التنمية في أفريقيا، وسبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها، كما يتم عقد ملتقى اقتصادي على هامش القمة المصغرة، إضافة إلى لقاءات مع عدد من شركات الطاقة وشركات الأدوية. ومن المقرر أن يشهد السيسي فعاليات منتدى الأعمال المصري- الألماني المشترك والذي يركز على تفعيل الحوار واستعراض الفرص بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية بهدف إنشاء مشاريع مشتركة جديدة تحقق مصلحة مشتركة. ويشهد السيسي التوقيع على المحضر النهائي للجنة الاقتصادية المصرية- الألمانية المشتركة، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ما يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الحوار الاستثماري والتعاون في مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة. ويلتقي السيسي مع ممثلي عدد كبير من الشركات الألمانية التي تعمل في مجالات الطاقة وتصنيع السيارات والأدوية والمعدات الثقيلة لبحث خططها الاستثمارية الجديدة في مصر. واعتبر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى ألمانيا تمثل قوة دفع كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة. وكان قابيل التقى سفير ألمانيا في القاهرة يوليوس جيورج لوي، وتم استعراض توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة. وأشار قابيل إلى أن الزيارة تشمل عقد الجانب المصري اجتماعاً مع اللجنة الاقتصادية المشتركة ونظيره الألماني وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألماني. ولفت قابيل إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد حالياً زخماً كبيراً ونقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5 بلايين و567 مليون يورو بزيادة 10 في المئة عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 619.2 مليون دولار في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية، ومكونات السيارات، حيث تحتل ألمانيا المركز الـ 20 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أنها ستبحث، خلال الزيارة التي ستقوم بها ضمن الوفد الوزاري المرافق للرئيس السيسي إلى ألمانيا، مجالات تنمية المهارات والتدريب في ظل الحرص على زيادة الإنتاج، وأكدت ضرورة الاستفادة من تطور القطاع الصناعي والاستثماري في ألمانيا. وقالت نصر في تصريحات للصحافيين، أول من أمس، إنه يجري العمل من أجل الحصول على منح من الجانب الألماني تفعيلاً لما أكدته المستشارة الألمانية خلال زيارتها مصر التي أبدت خلالها حرصها على المشاريع التنموية في مصر. وأشارت نصر إلى أن اتفاقاً نهائياً يتوقع أن يتم خلال الزيارة للحصول على منحة ألمانية لتعزيز قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفة أنه سيتم خلال الزيارة عقد ملتقى لرجال الأعمال، وبالذات الشركات الكبرى، وأنها اتفقت مع وزير النقل على العمل خلال الزيارة على جذب استثمارات تتعلق بتطوير السكك الحديد في مصر بالتعاون مع ألمانيا. وكشفت أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا ستشهد توقيع تمويلات من الجانب الألماني بقيمة 207 ملايين يورو لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصعيد منها 30 في المئة منحة، فيما يستمر التفاوض مع الجانب الألماني في شأن منحة بقيمة 250 مليون لدعم الموازنة.

«دور محسوب» للقبائل في سيناء لملاحقة مسلحي «داعش»

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. ينشغل الشارع في شمال سيناء في هذه الأيام بالانخراط اللافت للقبائل في ملاحقة مسلحي تنظيم «داعش» في مناطقهم، والذي نال صدى قوياً منذ أكثر من شهر، بتدشين «اتحاد قبائل سيناء» وإعلانه رسمياً عن مشاركته في المواجهات الدائرة في سيناء، وإصدار بيانات عن نشاطاته ونتائج ملاحقاته، بل وصور لمسلحين من شباب القبائل يُنفذون مداهمات أو ينصبون مكامن أمنية أو يحتجزون أشخاصاً قالوا إنهم «إرهابيون». وقال اتحاد القبائل في آخر بيان له إن «اتحاد القبائل وقوات الصاعقة (التابعة للجيش) يحكمون السيطرة تماماً على المنطقة من وادي العمرو والبرث والعجراء وحتى نجع شيبانة في شمال سيناء». وأضاف أن «الشيخ موسى أبو حسين المنيعي أكد أن طلائع من شباب قبيلة السواركة يعسكرون في قرية المهدية (في مدينة الشيخ زويد) التي كانت معقل لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد تطهيرها من الدواعش». ونشر الاتحاد صوراً لأوراق تضم أسماء جمعيات خيرية، قال إنها «جمعيات مشبوهة كانت من ضمن سبل تمويل الدواعش»، إذ «تم العثور عليها في مداهمات لأوكار التكفيريين». كما نشر صوراً لسيارات تم حرقها في دروب صحراوية بعد ساعات من تحذير أبناء القبائل من السير عبر الدروب، والطلب منهم أن يسلكوا الطرق الرئيسية. وتكرر سقوط قتلى من أبناء قبائل سيناء خلال مشاركتهم إلى جانب قوات الجيش في مداهمات لبؤر الإرهاب في سيناء، إذ ظل للقبائل، أو على الأقل بطون فيها، دور في تعقب المسلحين، إما بالإبلاغ عن تلك التحركات أو مرافقة قوات الأمن في المداهمات في المناطق الجبلية كأدلّاء، وفي بعض الأحيان المشاركة في تأمين مناطقهم ومنع دخول أي مسلحين فيها. لكن ظل هذا الدور بعيداً من الإعلان لفترة طويلة، ليُطرح السؤال عن الأسباب التي دعت إلى الإفصاح عن تلك المشاركة بكل هذا الوضوح. وروى أحد شيوخ سيناء أسباب خروج تلك المواجهة بين أبناء القبائل ومسلحي «داعش» إلى النور. وقال لـ «الحياة» إن الوضع تفجر في نهاية آذار (مارس) الماضي، بعد أن أقدم مسلحو «داعش» على أفعال لا يمكن أن تتقبلها الطبيعة السيناوية، لافتاً إلى أنهم أقدموا على خطف امرأة من منزلها، بعد دهمه، وهو أمر لا يمكن قبوله، وقتلوها، ما أثار حفيظة أبناء القبائل. وبعد فترة خطف مسلحو «داعش» شيخاً من قبيلة الترابين، وهذا أمر جلل في عرف القبائل. وردت «الترابين» بخطف عدد من مسلحي التنظيم، وبعد أن بدأت الأمور تخرج عن السيطرة دعت «الترابين» بطونها إلى اجتماع عقد في ديوان القبيلة، وشارك فيه عدد كبير من أبناء وقيادات القبيلة، وكان التحدي الذي أعلنه تنظيم «داعش» أن استهدف الاجتماع بسيارة مفخخة، قتلت نحو 6 من أبناء القبيلة، فردت القبيلة بنصب مكمن لمسلحين من «داعش» وقتلت 8 منهم، ثم تطورت تلك الحرب إلى الحد الذي لم يكن ممكناً معه أن تتوارى، وكان لزاماً على بقية القبائل الانضمام إليها. وأوضح الشيخ -الذي فضل عدم ذكر أسمه- أن عائلات أو فروعاً في بعض قبائل سيناء رفضت الانضمام إلى تلك المواجهة، لأن الشباب المؤثرين في صناعة القرار فيها هم أصلاً من مؤيدي تلك التنظيمات الإرهابية، أو حتى أعضاء فيها، لافتاً إلى أن تلك العائلات معروفة بالاسم بين الأهالي ولدى أجهزة الأمن أيضاً، وهم من يقدمون الدعم إلى المسلحين ويمنحونهم قوة دفع ذاتي إلى الآن، لكن «اتحاد القبائل» يُضيق عليهم إلى درجة كبيرة في محاولة لإنهاء دورهم. لكن ليس هذا هو الرأي السائد بين قبائل سيناء، إذ قال أحد القيادات الشعبية في مدينة العريش لـ «الحياة» أن «السلاح يجب أن يكون حصرياً في يد الدولة وممثليها ومؤسساتها، لكن أن يحمل شباب القبائل سلاحاً فهذا أمر مُقلق. كثير من أهالي العريش لا ينتمون إلى قبائل سيناوية، هم من أهالي سيناء لكن ليسوا من أبناء القبائل، والأعراف القبلية ستحكم العلاقة بين الشباب الذين يحملون السلاح. أما بالنسبة إلينا فكيف سيكون الوضع؟ هل سنتحول نهباً للمسلحين من أبناء القبائل، خصوصاً أنهم متحالفون مع الدولة». وسأل: «في حال تعرضتُ أو أحد من أهلي لاعتداء من شاب من أبناء القبائل المنخرطين في الحرب ضد المسلحين، هل لو لجأت لأجهزة الأمن سأحصل على حقي؟». وظهر جلياً أن مؤسسات الدولة المعنية بالحرب على الإرهاب راضية، بل ومُشجعة للدور الذي تمارسه القبائل في مواجهة مسلحي «داعش» في سيناء، إذ نال دور القبائل إطراء وثناء من مسؤولين عسكريين وأمنيين كباراً بعد إطلاق تلك المواجهة بين المسلحين والقبائل. من جانبه، قال مسؤول مطلع على ملف الحرب على الإرهاب في سيناء إن هناك «تضخيماً» للدور الذي تمارسه القبائل في الحرب ضد المسلحين في سيناء. وأضاف: «للقبائل دور مقدر ومهم بطبيعة الحال، لكنه يظل في إطار الدعم اللوجستي أو المعلوماتي للقوات المكلفة مواجهة النشاط الإرهابي في شمال سيناء»، موضحاً أن «جبال سيناء مُقسمة بين قبائلها، فكل قبيلة تسيطر على منطقة أو تسكنها ويكون لها اليد الطولى في تلك المنطقة، وأعاربها هم الأدرى بدروبها وممراتها، ودور القبائل في الحرب على الإرهاب يتمثل في التأكد من عدم وجود مسلحين أو بؤر لتكفيريين في نطاق سيطرة كل قبيلة. وفي حال رصد مسلحين يتم إبلاغ قوات الأمن لمداهمة المكان بوجود أدلّاء من أبناء القبائل. لكن في بعض الحالات قد يقتضي الأمر سرعة في التصدي للمسلحين، خصوصاً في الدروب الجبلية التي يصعب أن تتمركز فيها مكامن أمنية أو عسكرية، ولو طلبنا من أبناء القبائل التصدي للمسلحين في حال استوجب الأمر سرعة التصدي، بات لزاماً السماح لهم بحمل السلاح». وأشار إلى أن «الانخراط القوي» للقبائل في تلك الحرب يساعد قطعاً على حسمها سريعاً، لأن أبناء القبائل لديهم دراية واسعة جداً بتضاريس جبالهم. وشدد على أن السماح لعدد من أبناء القبائل بحمل السلاح في شمال سيناء فرضه الظرف الاستثنائي لتلك المنطقة التي تواجه تنظيماً إرهابياً شرساً، يتلقى دعماً وتمويلاً من أجهزة استخبارات ودول، لكن هذا الأمر لا يعني إطلاقاً أن الدولة سمحت أو ستسمح بتشكيل ميليشيات أو قوى مسلحة خارج الإطار الرسمي. وأضاف: «الأمر مدروس ومحسوب بدقة وأي سلاح في سيناء ليس خارج الإطار الرسمي للدولة».

متمردو جنوب السودان يتبنون هجوماً دموياً على مدنيين وعسكريين

الخرطوم، جوبا – «الحياة»، رويترز – في تطور من شأنه أن يؤجج الحرب في جنوب السودان، أعلن المتمردون أنصار رياك مشار نائب الرئيس المعزول، مسؤوليتهم عن هجوم استهدف قافلة مكونة من باصات وآليات عسكرية على طريق سريع رئيسي، ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح. وهاجم المسلحون القافلة التي كانت متجهة إلى جوبا، على طريق سريع يربط العاصمة ببلدة نيمول على الحدود الجنوبية مع أوغندا. وقال لام بول غابريال الناطق باسم المتمردين إن مدنيين سقطوا قتلى في الهجوم، على رغم أن الهدف كان قوات حكومية. وحذر المدنيين من التحرك على مقربة من الجنود. وأضاف: «نعلن مسؤوليتنا عن المكمن. استهدفنا مجموعات حكومية، تلك التي كانت ترافق المدنيين». وأضاف أن المتمردين دمروا كل المركبات الحكومية التي كانت في القافلة. وقال إن المتمردين قتلوا 40 شخصاً، من بينهم ضابطان على الأقل برتبة كولونيل في الهجوم الذي قال إن قاذفات صاروخية استخدمت فيه. لكن الناطق باسم شرطة جنوب السودان دانيال جوستن قال إن 14 شخصاً قتلوا من دون أن يحدد إن كانوا عسكريين أم مدنيين أم من الفئتين. وهاجم المسلحون القافلة في منطقة مولي التي تبعد 140 كيلومتراً من العاصمة، وأعلنت جوبا أن القافلة كانت ترافقها قوة من الجيش والشرطة كإجراء تقليدي لحراسة القوافل المسافرة في المنطقة الخطرة. وقال الناطق باسم شرطة جنوب السودان إن «المهاجمين فتحوا النار على القافلة، ما أدى إلى احتراق أربع مركبات». وتحدث عن إصابة 35 بجروح، إضافة إلى القتلى الـ14. يذكر أن حرباً أهلية مدمرة اندلعت في جنوب السودان في كانون الأول (ديسمبر) 2013 بعد عزل الرئيس سلفاكير ميارديت نائبه ومنافسه السياسي رياك مشار. وينتمي كير ومشار إلى جماعتين عرقيتين متنافستين. وفي 2015 وقع اتفاق سلام توسطت فيه دول في المنطقة لكن الشكوك والتوترات تزايدت بين كير ومشار مما أدى إلى اندلاع القتال مجدداً في تموز (يوليو) الماضي. وشردت الحرب نحو ربع سكان جنوب السودان وخربت اقتصاد البلاد وانتشرت المجاعة في بعض المناطق.

الرئيس الصومالي يتعهد الثأر بعد هجوم لـ «حركة الشباب»

الحياة..مقديشو – رويترز - قال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو إن الجيش يلاحق مقاتلي «حركة الشباب الإسلامية»، بعدما هاجموا قاعدة عسكرية في منطقة بلاد البنط (بونتلاند)، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً. وهاجم المتشددون الخميس قاعدة عسكرية في أف أرور، وهي بلدة تبعد 100 كيلومتر عن بوصاصو عاصمة منطقة بلاد البنط التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي في الصومال. وقال مسؤول أمني في بلاد البنط إن معظم القتلى كانوا من الجنود. وأضاف أن 18 آخرين أصيبوا. وعبر عن مخاوفه من أن عدداً غير معروف اختطف أيضاً. وتعهد الرئيس الصومالي في بيان بأن يرد الجيش على هجوم «الشباب». وقال الخميس: «علينا عدم إظهار أي رحمة في التعامل مع الشباب». وأضاف: «نتعهد بألا تفلت حركة الشباب بهذا. الآن تقوم قواتنا بملاحقة ساخنة للعدو وسيدفعون ثمن» الهجوم. وأعلنت الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» أنها قتلت 61 جندياً في الهجوم. وتختلف عادة الأرقام التي يصدرها المسؤولون عن تلك التي تعلنها الحركة.

الأمم المتحدة تريد تحقيقاً دولياً في «مجازر» الكونغو الديموقراطية

الحياة..جنيف - رويترز - دعا مفوض الأمم المتحدة الســـامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى فتح تحقيق دولي في مجازر وجرائم أخرى ارتكبت في إقليم كاساي في جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث عُثر على 42 مقبرة جماعية. وحضّ الأمير زيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يعقد جلسة حتى 23 الشهر الجاري، على التحرك، معتبراً أن رد فعل الحكومة حتى الآن «ليس كافياً». وأضاف: «يلقي المجتمع الدولي بثقله من أجل ضمان إنهاء الإفلات من العقاب، المتفشي في جمهورية الكونغو الديموقراطية». وكان الأمير زيد أمهل حكومة كينشاسا حتى الخميس للموافقة على إجراء تحقيق مشترك. وتثير الدعوة مواجهة ديبلوماسية محتملة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس جوزيف كابيلا. وأعلنت الحكومة أنها ستقبل مساعدة فنية من المنظمة الدولية، مستدركة أنها تريد إدارة التحقيق بنفسها. وأعلنت الأمم المتحدة مقتل مئات من الأشخاص ونزوح أكثر من مليون من ديارهم وسط الكونغو، منذ اندلع القتال في آب (أغسطس) الماضي بين ميليشيات محلية والقوات الحكومية.

تصاعد التوتر في شمال المغرب ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين

لندن – «الحياة» .. تصاعد التوتر في مدينة الحسيمة شمال المغرب ليل الخميس- الجمعة، إثر تدخل عناصر الأمن بقوة لتفريق وقفة احتجاجية، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوات للمواجهات التي وقعت في حي سيدي عابد الشعبي، بين عشرات السكان ورجال مكافحة الشعب، وذلك في إطار احتجاجات اندلعت منذ اعتقال زعيم الحراك الريفي ناصر الزفزافي قبل نحو أسبوعين، للمطالبة بإطلاق سراحه وسائر السجناء السياسيين. وأثار التصعيد في الحسيمة ردود فعل على الساحة السياسية، إذ تزايدت المطالبات للحكومة بتغيير سلوكها تجاه سكان الحسيمة. ووصلت الاحتجاجات إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، إذ دعا أنس الحيوني عضو المجلس الوطني للحزب إلى انعقاد المجلس بشكل عاجل لدرس الانسحاب من الحكومة. وقال الحيوني الذي يرأس فرع «العدالة والتنمية» في ألمانيا، في تدوينة على صفحته في «فايســـبوك»: «أدعو قيادة الحزب إلى عقد المجلس الوطني في شكل عاجل للحسم في قرار الانسحاب من الحكومة التي تجلب لنا الذل والعار، والدعوة إلى انتخابات جديدة. فهذا هو الطريق الوحيد اليوم لإنقاذ ماء الوجه، حيث لا أنتظر أن يقدم الأخ (رئيس الحكومة سعد الدين) العثماني الاستقالة لا هو ولا من معه من وزراء الحزب». وأضاف الحيوني: «غير هذا سيُصبِح حزب العدالة والتنـــمية حزباً إدارياً، لا يُشرِّف لا القيادة التي ما زلنا نقدرها ولا الآلاف من المناضلين المؤمنين بفكرة الإصلاح ولا ملايين المتعاطفين من الشعب المغربي المصدومين، هذا الإعوجاج عن المنهج والعهد الذي قدمه الحزب لهم». وأوقف الزفزافي الذي يقود منذ تشرين الاول (أكتوبر) 2016 الحراك الشعبي في منطقة الريف، في 29 أيار (مايو) الماضي، بتهمة «المساس بالأمن الداخلي للدولة». وتشهد مدينة الحسيمة منذ سبعة أشهر حركة احتجاجية تطالب بالتنمية في الريف الذي يعتبر المحتجون أنه «مهمش». وعلى رغم إصرار المحتجين على مواصلة تحركهم حتى يتحقق مطلبهم بإطلاق سراح جميع المعتقلين، فإنهم في الوقت ذاته يصرون على سلمية الاحتجاجات وعدم تحولها إلى مواجهات مع قوى الأمن أو شغب.

في الوقت ذاته، يحاول رجال الشرطة محاصرة الاحتجاجات من دون التدخل لتفريقها، غير أن صدامات تحصل لدى احتكاك الجانبين، خصوصاً عند الحواجز التي تغلق بها قوى الأمن شوارع رئيسية لمنع توافد مزيد من المتضامنين وانضامهم إلى التظاهرات. ومع بدء المواجهات يلجأ رجال مكافحة الشغب إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ويرد المتظاهرون برشقهم بالحجارة. لكن سكان الحسيمة يؤكدون دعمهم الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنمية منطقة الريف، ويشددون على الطابع «السلمي» للحراك، ويرددون خلال مسيرات وتظاهراتهم شعار «سلمية». وأكد أكثر من ناشط في الحراك الريفي أن كثيرين ممن يلجأون إلى إلقاء الحجارة مندسون ولديهم أجندات أخرى.

زيارة العثماني للحسيمة واردة وملف احتجاجات الريف سيحل قريبا

مصدر لـ«إيلاف المغرب»:

عبد الله الساكني.. «إيلاف» من الرباط: علمت "إيلاف المغرب" من مصادر رفيعة المستوى، أن الحراك الشعبي الذي تعيش على إيقاعه مدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها بمنطقة الريف (شمال المغرب) دخل منعطفا جديدا وأن جهود الوساطة التي تشارك فيها مجموعة من الجهات والمؤسسات "يمكن أن تصل إلى حل للملف في غضون الأيام القليلة المقبلة "، من دون أن تفصح عن المزيد من المعطيات حول تفاصيل الحل. وأكدت ذات المصادر في حديث لـ"إيلاف المغرب" أن الوساطة بدأت مع الاحتجاجات الأولى لـ "حراك الريف"، الذي تفجر إثر وفاة بائع السمك محسن فكري، أواخر شهر أكتوبر الماضي، والذي قضى طحنا داخل شاحنة لتدوير النفايات، وما زالت مستمرة، مشددا على أن السرية التي تحيط بها ضرورية لإنجاحها. ورغم تفاؤلها بإمكانية الوصول إلى حل ينهي الاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة، سجلت المصادر القريبة من تدبير الملف الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الدولة ومؤسساتها العليا، أن أكبر مشكل تعاني منه جهود الوساطة هو "غياب مخاطب باسم الحراك". وزادت المصادر ذاتها موضحة أنه بعد اعتقال متزعم "حراك الريف" ناصر الزفزافي، ومعه عدد من نشطاء الحراك، أصبحت مسألة إيجاد مخاطب باسم الحراك "مهمة صعبة ومعقدة"، معتبرة أن "نوال بن عيسى التي توصف بخليفة الزفزافي ينعتها مجموعة من نشطاء الحراك ب( الخائنة)"، على حد وصفها. وفي سؤال حول عدم التوصل إلى اتفاق مع قادة الحراك الاجتماعي بالريف قبل أن يجري اعتقالهم، طيلة أشهر الاحتجاج الماضية، قالت مصادر "إيلاف المغرب"، إن الحوار والنقاش حول الملف شمل "كل الفاعلين بالمنطقة إلا قيادة الحراك الشعبي"، مبرزا أن هذا الاستثناء كان سببه "الشروط التي فرضها قادة الحراك والتي كان فيها إحساس بعدم الثقة في الحكومة والمؤسسات التي تقود الوساطة". في موضوع ذي صلة، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي أمس الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن قيام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بزيارة ميدانية لمدينة الحسيمة شمال البلاد "أمر مطروح"، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها الحكومة لإيجاد حل لملف الاحتجاجات التي شارفت على إتمام شهرها الثامن. وأكد الخلفي أن الزيارة المرتقبة، التي لم يعلن عن تاريخ محدد لإجراءها، تدخل ضمن جهود "الدفع بالمشاريع التنموية التي أعلنت عنها الحكومة في الإقليم استجابة لمطالب السكان"، مشددا على أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته من أجل التحقيق في مزاعم تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، حيث قال "هناك تعليمات ملكية صارمة للتحقيق في تعذيب معتقلي حراك الريف"، وزاد قائلا "المعتقلون الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب، ستتم إحالتهم بشكل فوري على الخبرة الطبية، وفي حال ثبوت ادعاءاتهم سيتم تطبيق القانون، عبر المساطر التي سيتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية". وتأتي هذه الخطوات المتسارعة للحكومة في التعاطي مع احتجاجات الريف، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى ضرورة إنهاء الملف في أقرب وقت ممكن، والذي مثل لقاء رئيس الحكومة مع برلمانيي ومنتخبي الجهة قبل أيام، واحدا منها، إذ يهدف حث الجميع على "وضع اليد في اليد لحل المعضلات الاقتصادية والتنموية بالإقليم". وحسب الأرقام والمعطيات الرسمية المعلنة، فإن عدد المتابعين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي بالريف، بلغ 86 شخصا يوجدون رهن الاعتقال، فيما تتعالى الأصوات والدعوات لتنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، بعد غد الأحد، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والاستجابة لمطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرونها مشروعة وعادلة.

تونسيون يطالبون بحقهم في "المجاهرة بالافطار" في رمضان وتحضيرات من أجل تظاهرة عقب اعتقالات طالت مفطرين

مجدي الورفلي من تونس: يتصاعد الجدل في تونس بخصوص حرية الإفطار في رمضان علنا أو المجاهرة به، خاصة بعد اعتقال بعض المفطرين من طرف الشرطة واحالتهم على القضاء. وإعتبرت أحزاب وجمعيات حقوقية ان توجهات السلطتين التنفيذية والقضائية تقوّض حزمة الحريات التي ينصّ عليها دستور يناير 2014. ومن المنتظر أن تنظم تظاهرة يوم الأحد للمطالبة بعدم فرض الصوم في رمضان على الجميع، فيما يستند الرافضون للمجاهرة بالإفطار على تنصيص الدستور على حماية الدولة للمقدّسات الدينية.

اعتقالات

تثير الاعتقالات التي تطال مفطرين في رمضان جدلا في تونس بخصوص وضع الحريات في البلاد ومدى إلتزام السلطات وخاصة التنفيذية والقضائية بما أورده دستور البلاد الثاني من حريات عامة وخاصة، ومن ذلك حرية الضمير والمعتقد، إذ وجهت منظمات وجمعيات حقوقية نقدا لما اعتبرته تدخّل الشرطة في "ضمائر" المواطنين بالقبض على المفطرين ليكون دور القضاء، سجنهم دون سند قانوني واضح، كما تؤكد تلك الجمعيات والمنظمات الحقوقية. وساد اعتقاد في تونس ان مثل هذه الحوادث والاعتقالات، لن يكون لها مكان في البلاد خاصة بعد تجاوز ما عُرف في تونس بمعركة الهوية والحريات التي أعقبت سقوط نظام بن علي وامتدت الى صياغة بدستور توافقي ينصّ في فصله السادس على ان الدولة كافلة لحريّة المعتقد والضّمير، ولكن إلقاء الشرطة القبض على المفرطين وإصدار القضاء التونسي لأحكام بالسجن في حقّهم أعاد ذلك الجدل. شهد الأسبوع الماضي إلقاء الشرطة التونسية القبض على ناشط سياسي يساري في محافظة سوسة الساحلية (140 كم جنوب العاصمة تونس) وتم إقتياده مكبلا الى مخفر الشرطة بسبب مجاهرته بالإفطار، كما أوقفت الشرطة 4 مواطنين من محافظة بنزرت (65 كم شمال شرق العاصمة تونس) كانوا بصدد الاكل والتدخين في حديقة عمومية وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة شهر في حقّهم، رغم غياب قوانين تمنع بوضوح الاكل وشرب الماء نهارا في الأماكن العامة خلال شهر رمضان.

إنتهاك للحقوق

الرابطة التونسية عن حقوق الإنسان، وهي منظمة حائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2016، إستهجنت في بيان تحصلت "إيلاف" على نسخة منه، من تواتر حالات انتهاك للحريات الفردية والحقوق الشخصية وخاصة منها حرية المعتقد وحرية الضمير تمثلت خاصة في اقتحام قوات أمنية للمقاهي في اماكن مختلفة من البلاد. وأكدت المنظمة الحقوقية المعروفة في تونس بمعارضتها المبدئية لكل القوانين الماسة بالحقوق والحريات الفردية وخاصة الفصل 226 من المجلة الجزائية، والذي على أساسه تمت إدانة المفطرين وكل من يخالف السائد في تونس، واعتبرته غير متلائمٍ ومنطوق الدستور في فصليه 6 و49.

احكام "مضحكة"

حزب العمال ادان ما اسماه تعدّدا لمظاهر الاعتداء على الحريات من قبل أعوان الأمن في إطار حملات انتُهكت فيها كرامة الأفراد الذين عمدوا الى إيقاف عديد المواطنين المفطرين بدعوى "المجاهرة بالفحش". وإعتبر القيادي والنائب عن حزب العمال، عمار عمروسية، في تصريح لـ"إيلاف" ان القضاء مثّل المنتهك الثاني لحقوق الإنسان والحريات الفردية عبر الأحكام بالسجن التي يقرّها في حقّ المحالين بتهمة الإفطار علنا او المجاهرة بالإفطار. ويرى القيادي في حزب العمّال، وهو حزب من أقصى اليسار، ان المسؤولية في الحدّ من تلك الأحكام السجنية "المضحكة" تقع على عاتق البرلمان عبر العمل على مراجعة الترسانة القانونيّة التي وصفها بـ"الجائرة" والموروثة سواء عن الإستعمار الفرنسي أو عن نظام بن علي وعلى رأسها إلغاء العمل بمواد المجلّة والقوانين الجزائيّة التي تنتهك حقوق المواطنين وكرامتهم، وفق تعبيره. اما رئيسة الكتلة النيابية لحزب "آفاق تونس"، وهو احد الأحزاب المكونة للحكومة، ريم محجوب، فقد أبدت في تصريح لـ"إيلاف" إستغرابها من العودة لملاحقة المفطرين وغيرها من الممارسات التي تنتهك الحريات بإعتبار ان الدستور الحالي يضمن بصفة واضحة حرية المعتقد والضمير، وهو ما يستوجب في رأيها الأخذ بعين الإعتبار خلال التعاطي مع القوانين القديمة من طرف القضاء. تجدر الإشارة الى أنه في عام 2015 عزلت وزارة الداخلية في تونس اربعة شرطيين في كل من محافظة المنستير (وسط شرق) والمرسى (أحد ضواحي العاصمة) بتهمة "تجاوز السلطة" اثر اعتداءهم بالعنف على مفطرين في مقاهي مفتوحة في نهار رمضان.

الدولة تحمي المقدّسات

في المقابل إعتبر احمد البراهمي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في حديث لـ"إيلاف" ان القضاء يصدر الأحكام وفق إحالات النيابة العامة، وفي حالات الإفطار علنا توجه تهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة" أو "التجاهر بالفحش" التي ينصّ على عقوبتها الفصل 226 من المجلة الجزائية، وقد طبق القاضي القانون فقط رغم ان له حرية الإجتهاد. كما ذهب عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ان الإفطار في رمضان علنا ليس له اي علاقة بحرية المعتقد، بل هو مسّ وإساءة للمعتقدات الدينية المفترض ان تحميها الدولة وفق الفصل السادس الذي ينصّ على ان الدولة راعية للدين (...) وتلتزم بحماية المقدسات ومنع النيل منها خاصة ان الفصل الاول من الدستور يعترف بتونس كدولة مسلمة، وفق تعبيره. وتجدر الإشارة الى ان الفصل السادس من الدستور التونسي يوصف بأنه متناقض الى أبعد حدود نظرا لتنصيصه على ان الدولة تحمي المقدسات، ولكنه في ذات الوقت يؤكّد انها كافلة لحرية المعتقد والضمير، وهو ما جعل هذا الفصل سند المدافعين عن حرية الإفطار علنا والرافضين له.

مسيرة يوم الأحد

منذ إنتشار أنباء عن مداهمة اعوان الأمن للمقاهي وإيقافهم للمفطرين، أطلق عدد من النشطاء التونسيين حملة إلكترونية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وأطلقوا عليها "مش بالسيّف" وتعني "ليس غصبا" أو "ليس بالإكراه" والمقصود هو أن من لا يريد الصوم لا يجب ان تكرهه السلطات أو غيرهم على القيام به او التظاهر بالصوم، وإنخرط في هذه الحملة عدد كبير من التونسيين. وتدعو حملة "مش بالسيف" للخروج في تظاهرة حاشدة في العاصمة يوم 11 يونيو لمطالبة السلطات بالسماح بفتح المقاهي والمطاعم خلال نهار رمضان معتبرة أن إغلاقها تعدٍّ على الحرية الشخصية للتونسيين وحق من لا يريد الصوم في الأكل والشرب، كما سيُرفع خلال المظاهرة مطلب الكف عن إيقاف المجاهرين بالإفطار خلال رمضان إذ ان الحملة تعتبر ان "العقيدة والايمان حرية شخصية" لا دخل للقانون في تنظيمها أو مراقبتها. وتغلق أغلب المقاهي والمطاعم في تونس نهارا خلال شهر رمضان وفق ما ينصّ عليه منشور قديم، باستثناء عدد منها وهي في اغلبها مصنّفة كـ"سياحية" تتحصّل على ترخيص وتغطي واجهاتها البلورية بأوراق الجرائد حتى لا يُرى من داخلها، ولكن المنشور القديم ينصّ على ان مرتاديها يجب ان يكونوا فقط من السياح الأجانب غير المسلمين، فتونس لا تزال خاضعة لقوانين ومناشير قديمة منذ عهد الرئيس الاول الحبيب بورقيبة وبعضها يعود لعهد البايات. تجدر الإشارة الى أن الفصل 49 من الدستور التونسي ينص على انّ "القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة او الاداب العامة مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك لا يجوز من أي تعديل ان ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".