جريمة جديدة في سجل "حزب الله".. هل نرى قراراً أممياً بحقه قريباً؟...لبنان يَخرج الجمعة من «نفَق» قانون الانتخاب والحريري: الأمن لا يحتمل ازدواجية السلاح ولا ازدواجية السلطة...أسبوع الحسم: القانون أو الحائط... والتفاهمات ما زالت شروطاً...ضوابط القانون العتيد.. واهتمامات المواطنين ...1350 عنصراً من «داعش» و «النصرة» محاصرون في الجرود..

الإثنين 12 حزيران 2017 - 5:47 ص

3020

محلية

جريمة جديدة في سجل "حزب الله".. هل نرى قراراً أممياً بحقه قريباً؟

أورينت نت .... طالب خبراء وباحثون أمريكيون بإعلان ميليشيا "حزب الله" منظمة إجرامية عابرة للحدود، فيما يبدو أن السلطات الأمريكية تتجه نحو دفع ملف الميليشيا إلى مجلس الأمن الدولي بالإضافة لحزمة واسعة من العقوبات متوقعة بحق الميليشيا.

قرار أممي

تتابع لجنة " الشؤون الخارجية" في الكونغرس الأمريكي عقد جلسات استماع حول موضوع تمويل ميليشيا "حزب الله" التابعة لإيران، وبحسب موقع "إيلاف" فإن ملف الميليشيا سيصل الى مجلس الامن في محاولة لإستصدار قرار أممي يقضي باعتبار "الحزب" منظمة ارهابية اجرامية بعد اخذ الكونغرس قراراً بهذا الشأن. ويعمل القيمون على الملف على توفير الأدلة التي تثبت تورط الحزب بالاتهامات الموجهة اليه، تمهيدا لرفعه اميركيا الى مجلس الامن ليصار الى اصدار قرار أممي يدين الحزب ويضعه على لائحة الارهاب. وشارك في الجلسة التي جرت تحت عنوان "مهاجمة شبكات تمويل حزب الله" عدد من مسؤولي وزارة العدل والمالية، حيث استمعوا إلى أربعة خبراء حول موضوع تمويل ميليشيا حزب الله.

منظمة إجرامية

وشدد "ماثيو ليفيت" ، مدير برنامج ستاين لمكافحة الارهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط وأحد ابرز المختصين بمتابعة الشؤون المالية للميليشيا اللبنانية، في كلمته على المطالبة باعتبار "الحزب" منظمة إجرامية عابرة للحدود. وهذه ليست المرة الاولى التي يتم الربط بين حزب الله، والعمليات الاجرامية العابرة للحدود، ففي عام 2016 قالت تقارير صحافية أن مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية يعتزم إصدار تقرير بتكليف من الكونغرس، وبتفويض من الرئيس باراك أوباما باستهداف المؤسسات "الإجرامية" العالمية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. وجاء كلام ليفيت الجديد، بعد إعلان مسؤول في وزارة العدل خلال جلسة الاستماع، يوم الخميس، وجود شبهات حول تورط أحد مسؤولي حزب الله بعمليات "الاتجار بالبشر"، قائلاً، حسب موقع "إيلاف"، ان المسؤول المعني يقوم بتهريب اللاجئين السوريين إلى افريقيا عبر أوروبا.

عقوبات جديدة

وتأتي هذه التطورات ضمن سعي الإدارة الأمريكية الجديدة لفرض عقوبات على إيران وميليشيا حزب الله، وكانت وزارة العدل الأمريكية كشفت يوم الخميس الماضي، 8 حزيران، عن اعتقال أميركيين من أصل لبناني بتهمة انتمائهما لميليشيا "حزب الله" والتخطيط للقيام بمهاجمة أهداف في الولايات المتحدة وبنما.للمزيد...جندهما "حزب الله".. اعتقال أمريكيين من أصل لبناني كانا يخططان لهجمات ونشطت حركة الوفود المصرفية اللبنانية والنيابية في اتجاه الولايات المتحدة، لمحاولة احتواء الأضرار التي ستنجم عن حزمة عقوبات من المرشح صدورها بحق ميليشيا "حزب الله" وحصر هذه العقوبات في إطار الأشخاص حتى لا تؤثر على الاقتصاد اللبناني ككل. وتضم العقوبات الأميركية الجديدة على "حزب الله" أسماء مناصرين وحلفاء له من بينهم نواب ووزراء وقياديون. وتضمّ اللائحة أيضا أسماء رؤساء وأعضاء بلديات إضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية التي تتهمها الولايات المُتحدّة الأميركية بتسهيل أعمال "حزب الله". ولرجال الأعمال والشركات حصتهم في اللائحة حيث من المُتوقّع أن يكون الوزن الاقتصادي لهذه الفئة أكبر بكثير مما كان عليه في اللائحة الأولى.

لبنان يَخرج الجمعة من «نفَق» قانون الانتخاب والحريري: الأمن لا يحتمل ازدواجية السلاح ولا ازدواجية السلطة

بيروت - «الراي» .. الأربعاء والجمعة، يومان سيطبعان المشهد اللبناني إذ أنهما سيكرّسان ولادة قانون الانتخاب الجديد الذي شكّل منذ أعوام عنواناً لـ «اشتباكاتٍ سياسية» بين «معسكريْ» 8 و14 آذار كما بين «حلفاء الصف الواحد»، بعدما طغتْ الاعتباراتُ الطائفية على مقاربةِ هذا الملف الذي يُعتبر محورياً في إعادة تكوين السلطة ورسْم توازناتها التي لا يمكن فصْلها عن عملية «ترسيم النفوذ» الاقليمية التي تجري... «بالنار». ومع تحديد موعدٍ لجلسةٍ يعقدها مجلس الوزراء يوم الأربعاء ويتصدّر جدول أعمالها قانون الانتخاب، تبدو بيروت كأنها في مرحلة ما قبل طيّ هذه الصفحة من ضمن مسارٍ سيُستكمل الجمعة المقبلة في البرلمان الذي سيقرّ القانون مع فترة التمديد التقني لمجلس النواب، وذلك «على حافة» انتهاء ولايته في 20 الجاري. ورغم إبقاء بعض الأوساط السياسية على شيءٍ من الحذَر حيال ما يمكن أن يحمله اليومان المقبلان في ضوء تجارب سابقة «قلبتْ» التوقعات الايجابية، إلا ان دوائر مطلعة ترى عبر «الراي» أن القوى السياسية على اختلافها لن تفرّط بما تَحقق على صعيد التفاهم على الجوانب الأساسية من القانون (النسبية الكاملة في 15 دائرة) ولن تُدخِل البلاد في مرحلةٍ لن تكون مفتوحة إلا «على كوابيس» بحال انتهتْ ولاية البرلمان من دون إقرار القانون، ناهيك عن أن المتغيرات المتدحرجة في المنطقة تجعل الجميع يفضّلون «تسييل» ما بات «في الجيْب» قبل ان تَبرز تطورات يمكن أن تبدّد هذه المكتسبات بحيث يصبح تعويضها شبه مستحيل. وحسب هذه الدوائر، فإن «العواصف» المتداخلة من حول لبنان تحتّم إنهاء ملف قانون الانتخاب على قاعدة «الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح»، لافتة الى أن الساعات المقبلة التي سيتواصل خلالها البحث في بعض الأمور التقنية العالقة لا سيما الصوت التفضيلي وطريقة احتسابه وعتبة التأهيل وتخصيص 6 مقاعد للمغتربين هي بمثابة «الأحزمة الناسفة» ولكن غير المعدّة للتفجير، مشيرة الى ان «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) ورئيس البرلمان نبيه بري سينخرطان في مرحلةِ ما قبل إقرار القانون في ما يشبه عملية تَسابُق على «تنظيم محاور الربح والخسارة»، حيث يَظهر بري على انه أسقط أي بُعدٍ طائفي عن القانون (وفق طروحاتٍ سابقة لرئيس التيار الوزير جبران باسيل) هو الذي كان قال إنه يريد قانوناً وطنياً لا طائفياً، ولن يَقبل بغير ذلك «حتى لو طارتْ الانتخابات النيابية برمّتها»، في موازاةِ رغبة «التيار الحر» في ان تعود له «أبوّة» القانون الذي «أعاد الاعتبار» لتمثيل المسيحيين و«شراكتهم الحقيقية» في النظام. علماً أن هذه النقطة بالتحديد تبدو في سياق «تنافُس» بين التيار وحزب «القوات اللبنانية» وسط حرصٍ من الأول على تجيير «انتصار القانون» له بعدما شكّلت «القوات» عبر النائب جورج عدوان ما يشبه «كاسحة الألغام» أمام إنجاز ما بات يُعرف بـ «قانون عدوان»، الأمر الذي وضع «القوات» في موقع متقدّم في إدارة ملفٍ بهذا الحجم الوطني. وبأي حالٍ، فإن وسائل الإعلام المحسوبة على «التيار الحر» وبري، عكستْ التفاؤل مع بعض الحذر، اذ أكدت قناة «او تي في» ان «قانون الانتخاب يكاد يصبح بالايدي، إلا ان موعد الانتخابات (مدة التمديد) ما زال على شجرة المواعيد»، في حين أشارت محطة «إن بي إن» الى ان بري كان واضحاً في كلامه عن «ان احتمال أن يمرّ قطوع القانون قبل جلسة البرلمان في السادس عشر من الجاري وارد جداً، خصوصاً أن أحداً لا يريد القفز فوق اتفاق الرؤساء عون وبري وسعد الحريري (...) وجرّ البلاد إلى المصير غير المحددة نتائجه (...)». في موازاة ذلك،أعلن الحريري خلال رعايته حفل إفطار، ان الأمن لا يحتمل أي ازدواجية. لا ازدواجية السلاح، ولا ازدواجية السلطة، مضيفاً «سيبقى مشروعنا حصرية السلاح وحصرية السلطة بيد الدولة، والدولة فقط».

أسبوع الحسم: القانون أو الحائط... والتفاهمات ما زالت شروطاً

الجمهورية....هذا الأسبوع سيكون أسبوع «الحسم» أو «الفصل» في مصير قانون الانتخاب، على حد تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ساعات على لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري أكدا خلاله ضرورة إنجاز هذا القانون «في اسرع وقت». لكن بدت البلاد في عطلة نهاية الاسبوع غارقةً حتى الآن في تكهّنات، منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي، وبالتالي فإنّ الأجواء ضبابية تميل إلى السواد أكثر منه الى البياض، وهناك خشية لدى المواكبين للاتصالات الجارية من أن يكون خلف أكمةِ البعض رغبات دفينة في الوصول بالوضع الداخلي الى المأزق الكبير، وهذا يتبدّى من السلال التي تستولد سلالاً، والطروحات التي تستولد طروحاتٍ، والتعجيزات التي تستولد تعجيزات، على النحو الذي جعلَ كثيرين يتساءَلون أين من هنا؟ ومن يستطيع دفع ثمن المأزق إذا وقعنا فيه؟...... حتى الآن ما زالت الطروحات في منطقة التعجيز، وتبدو الأيام الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل أشبَه بالأيام التي كانت سائدة قبل أشهر، إذ يبدو انّ البعض كأنه غير عابئ بالوقت ومروره من خلال التشبّث بطروحات لا علاقة لها بأصل القانون ويمكن أن يؤتى عليها في مرحلة ما بعد إقراره، وبدل ذلك يضَعها هذا البعض شروطاً أساسية للعبور بالقانون. ومن هنا أكدت مصادر معنية بالاستحقاق النيابي لـ«الجمهورية» أنّ اليومين المقبلين حاسمان على هذا الصعيد، خصوصا لجهة تحديد البوصلة، إمّا في اتجاه القانون، وإمّا في اتجاه الحائط المسدود. واضافت هذه المصادر أنه خلافاً لكلّ ما قيل عن انّ هناك طروحات تمّ التوافق عليها وحسمها، فإنّها حسِمت شكلاً بينما ما زال البعض يضعها في الغرف المغلقة عنصراً أساسياً على الطاولة، ومنها على سبيل المثال «الصوت التفضيلي» الذي ما زال موضعَ تباين حتى الآن، إذ إنّ الوزير جبران باسيل ما زال يصرّ على طرحه المتعلق بطائفية هذا الصوت، في مقابل موقف الثنائي الشيعي وآخرين المصرّين على إخراجه من القيد الطائفي. ويضاف الى ذلك موضوع عدد اعضاء المجلس النيابي لجهة تقليصه من 128 إلى 108 نواب، ويقابل ذلك موضوع تمثيل المغتربين الذي يشكّل العقدة الكبرى، الى جانب نقلِ المقعد الماروني من طرابلس الى البترون. كل هذه الأمور يفترض أن تبتّ في الساعات الـ48 المقبلة، وإذا كانت القوى المعنية بالاتصالات لم تسجل في ما بينها اتصالات تُذكر خلال عطلة نهاية الاسبوع، على حد تأكيد الوزير علي حسن خليل، فإنّ مصادر مواكبة ترجّح عَقد اجتماع اليوم وصِف بالحاسم يمكن أن ينعقد في «بيت الوسط». على انّ هناك مادة أخرى قيد النقاش وهي رهنُ بالتوافق النهائي على القانون الانتخابي بكلّ تفصيلاته، وتتعلق بالفترة الزمنية التي ستمدّد فيها ولاية مجلس النواب تحت العنوان التقني، مع الترجيح أنّ هذا التمديد الذي اقترحه وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يكون من 6 إلى 7 أشهر، بات المرجّح أن يكون 9 أشهر بالحد الأدنى، وهذا ما سيبتّ به مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء، شرط أن تكون الامور سالكة مع اتّجاه للتوافق على القانون. وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «كنت أودّ أن أتفاءلَ ولكنّي الآن في ظلّ الجو الراهن اقفُ في النقطة الوسط ما بين التفاؤل والتشاؤم، ومع أنّني أتمنى ان ترجح كفة التفاؤل، فإني أخشى أن تسير الامور في اللحظة الاخيرة نحو التشاؤم، وبالتالي الترحّم على القانون والشروع مع مرحلة جديدة لا أستطيع أن اضَع لها عنواناً من الآن.

بين عون والحريري

واستعداداً لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء التي ضمّ جدولُ اعمالها قانونَ الانتخاب العتيد، التقى عون والحريري عصر أمس وأجرَيا جردةً بالمعطيات والمواقف من القانون الانتخابي وما حقّقته الاتصالات حتى الآن استعداداً للبحث فيه على طاولة مجلس الوزراء. وخلال اللقاء الذي استمرّ ساعةً ونصف ساعة و«تمشَّيَا» خلاله في حديقة القصر الخلفية، تبادَل عون والحريري ما لديهما من معلومات حول المواقف الأخيرة من بعض بنود قانون الانتخاب التي قيل إنه تمّ التفاهم عليها، وتلك التي ما زالت قيد البحث وتُبذل الجهود لتقريب وجهات النظر في شأنها، واتّفقا على السعي قبل جلسة مجلس الوزراء كلٌّ مِن موقعه لتذليل آخِر العقبات التي تَعوق الاتّفاق على الصيغة النهائية للقانون. وبعد اللقاء اكتفى الحريري بالقول إنّ «أجواء اللقاء مع الرئيس عون إيجابية ويجب إنجاز قانون جديد للانتخابات في اسرع وقت ممكن». وأضاف: «يجب الانتهاء من صوغ القانون قبل جلسة مجلس الوزراء».

برّي

ومن جهته بري، قال أمام زوّاره امس: «يوم الاربعاء المقبل يفترض ان يكون «يوم الحسم» أو «يوم الفصل»، اي بإنجاز القانون الانتخابي. ولقد تشاورتُ مع الرئيس سعد الحريري حول موضوع جلسة الاربعاء، واستعجلتُه ضرورةَ إنجاز القانون، فإذا تمّ ذلك وأحالوه إليّ في اليوم نفسه عندها نَطبعه ونوزّعه على النواب في اليوم نفسه، وأُثبّت عندئذ موعدَ الجلسة التشريعية يوم الجمعة المقبل». وردّاً على سؤال عمّا يمكن ان يكون عليه الموقف في حال تعذّر إنجاز القانون الاربعاء، قال بري: «هذه مسؤوليتهم، عليهم ان يبتّوا سريعاً بالقانون، إذ لم يعُد لدينا وقت أبداً». وفي المعلومات انّ موضوع تمثيل المغتربين في مجلس النواب هو العقدة التي ما زالت ماثلة في طريق القانون الانتخابي، وإنّ استعصاءَها على الحلّ يمكن ان يطيحَ بالقانون تبعاً للتصلب المتبادل، سواء في طرح باسيل له على نحو يحسم ستة نواب من عدد المجلس الحالي البالغ 128، أو من حيث رفض الثنائي الشيعي له، وتحديداً بري الذي يؤكّد «أنّ هذا الأمر ليس وارداً أبداً، أي موضوع الحسم من عدد اعضاء المجلس النيابي». وقال بري: «لا يُزايدنَّ أحد عليّ في موضوع المغتربين، أنا الذي احدثتُ وزارةً لهم، وغيري ألغاها، وبالتالي هناك من يقول انّ لبنان بجناحيه المسلِم والمسيحي وأنا أضيف لبنان بجناحيه المقيم والمغترب، ولذلك انا من حيث المبدأ لستُ أبداً ضدّ تمثيل المغتربين، بل على العكس، أنا مع ان يتمثّلوا ليس في المجلس المقبل فحسب، بل غداً، لكن قبل ذلك يجب ان تتوافر الشروط والإمكانات لذلك، فإن توافرَت فلا مانع أبداً. هم يطرحون ستّة وإن توافرَت الشروط فليس ما يَمنع من ان يكون أكثر من ذلك بكثير. امّا بالنسبة الى تخفيض عدد النواب فهذا أمر مستحيل ولن نمشي فيه على الإطلاق». وردّاً على سؤال، قال بري: «وافَقنا على مشروع الـ 15 دائرة، ولقد سمعتُ من الرئيس عون انّه هو صاحب المشروع، وأنا أوّل مسلم اقبَل به، نحن وافَقنا على مشروعهم كما اتّفقوا عليه في بكركي، ولكن فوجئنا بأنّه بدلاً من ان نمضي به سريعاً توالت الشروط تلو الشروط ممّن يُعتبَرون أصحابه، لماذ؟ لا نعرف». وعن طرح البعض نقلَ مقاعد نيابية، اشار بري الى حصول «خرق» في هذا المضمار تَمثّلَ بموافقة الحريري على نقلِ المقعد الانجيلي الى دائرة الاشرفية، وقال: «أمّا بالنسبة الى نقل مقعد طرابلس الماروني فلا يمكن أن أوافقَ عليه».

باسيل «الديمومة»

إلى ذلك، أشار باسيل خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون في تدشين سدّ القيسماني «أنّ قانون الانتخاب متى تمَّت الموافقة عليه يصبح ملكَ الجميع، وهذا يتمّ بالاقتناع والتوافق بين الجميع، لأنه في بلد تعدّدي مِثل لبنان محكوم بالديموقراطية التوافقية، فإنّ النسبية بحاجة الى ضوابط حتى تؤمّن الديمومة. وعدم المطالبة لاحقاً بتغيير القانون»، لافتاً إلى أنّ «العدالة لا تتجزّأ، وهذا هو المفهوم الذي على أساسه نحن نقول إنّ القانون بحاجة الى ضوابط وإصلاحات، حتى يصبح مكتملاً ويعطيهم الحقوق الكاملة».

«المردة»

من جهته، أعلن رئيسُ تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية «أنّنا نمدّ يدَنا الى الجميع الى أقصى العالم، والذي يريدنا يعرف العنوان»، مؤكّداً أنّ «الانتخابات آتية وسيكون لنا مرشحون وسنكون داعمين لأصدقاء وحلفاء، ونتمنّى لكلّ حليف أن ينجحَ قبلنا، لسنا من النوع الذي يحارب حلفاءَه». وشدّد فرنجية على «أنّ المراكز والمواقف لا تجعلنا ننحني، الشخص هو الذي يصنع المركز ويقوّيه وليس المركز هو الذي يقوّي الشخص، كما ترون اليوم هناك مَن يعتبرون أنفسَهم اقوياء بالمراكز ويستقوون على العالم». وأضاف: «من مذبح الكنيسة في بكركي واليوم على هذا المذبح سامحنا وغفَرنا لأنّ المسيحي الحقيقي هو الذي يغفر ويسامح، علّمنا المسيح التواضع وليس التكبّر، علّمنا الرجاء وليس الإلغاء، وسامحنا في بكركي وسامحنا في السياسة وسامحنا في الدين، إنقلبوا هم على إتفاقنا في بكركي وبدأوا من خوفهم يفصّلون قوانين على قياسهم، ولا زالوا كلّ ما إتفق إثنان يقولون أنتم ضد المسيحية وخرجتم عن المبادئ».

ضغوط على لبنان

وعلى صعيد الأزمة الخليجية ـ القطرية، بدأ لبنان يتعرّض لضغوط لكي يتّخذ موقفاً من هذه الأزمة. وسجّلت دوائر ديبلوماسية سعودية وإماراتية ومصرية استياءَها من سياسية النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان على اساس انّه معنيّ بمواجهة الارهاب. وقد تناول عون والحريري في جانب من لقائهما امس الأزمة الخليجية ـ القطرية وتردّداتها على الجاليات اللبنانية في المنطقة، وذلك في ضوء عودة الحريري من السعودية حيث ادّى مناسك العمرة وأجرى اتصالات بقادة المملكة. ونَقل الحريري أجواء مطمئنة خصوصاً بالنسبة الى الجاليات اللبنانية التي تلتزم قوانين الدول والإمارات والممالك التي تقيم فيها إذ لم يتعرّض ايّ منها لأيّ تدبير إستثنائي، وإنّ ما يصيب اهالي هذه الدول وقاطنيها ينسحب عليهم. واتّفق رئيسا الجمهورية والحكومة على متابعة هذا الوضع بدقة وإبقاء لبنان في منأى عن هذه الأزمة، متمنّين انتهاءَها سريعاً لكي تستعيد دول الخليج العلاقات في ما بينها بنحو طبيعي.

ضوابط القانون العتيد.. واهتمامات المواطنين

المستقبل..وسام سعادة... استراح اللبنانيون بشكل أو بآخر لاتفاق أقطاب الحياة السياسية على الاطار العام لقانون الانتخاب العتيد، نسبية بخمس عشرة دائرة، ليعود التوجس فيرتفع كلما تضاءلت المدة التي تفصلنا عن انتهاء مدة التمديد الثاني للمجلس النيابي المنتخب قبل ثماني سنوات، من دون مخرج، وبعد أن تجاوزنا الدورة التشريعية العادية للمجلس منذ نحو شهر. إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم الى نهار الجمعة قد يعطي مزيداً من الوقت للمشاورات بهدف الاتفاق على ضوابط القانون العتيد، وماهية الصوت التفضيلي، اذا كان على أساس القضاء أو على أساس الدائرة، وغير ذلك من الجوانب التي لم يسطر اتفاق حولها بعد، وليس أقلها ضرب موعد واقعي ومتفق عليه بين جميع الأطراف للاستحقاق النيابي. وما يعيشه الاقليم من أزمات وخلافات واصطفافات وخلط أوراق، يؤثر تحديداً على مسألة «تعيين» موعد الانتخابات، وما اذا كانت بعد أشهر، أو نصف سنة، أو سنة. الأهم من ذلك، أن المتابعة السياسية اليومية تنحو أكثر فأكثر عند عموم الناس لمتابعة ما يجري حولنا أكثر من متابعة ما يجري على صعيد ورشة قانون الانتخاب الدائرة في حلقة مضجرة بالنسبة الى الكثيرين منذ فترة طويلة. فعلى الرغم من أن المساحة الزمنية للبرلمان الحالي تضيق، وقانون الانتخاب اتفق على اطاره من دون تنضيد بنوده كافة بعد، الا أن أنظار الناس ليست «مشدودة» على هذا الصعيد. أنظار الناس متجهة اما الى ما يحصل حولنا، واما الى الضحايا الذين يسقطون من بين الناس،جراء فوضى السلاح، وتفشي مناخات الجريمة، والشعور العام بأنّه ليس هناك من رادع أو معاقب للجناة، وأن الأمور سائبة. ما بين الاهتمامات «العربية والدولية» للمواطنين، وما بين شعورهم بشكل أصبح شبه يومي بأن القتل يحدث في مجتمعنا لأتفه الأسباب، وبأن التفلت الأمني بات يحتاج الى أوسع ورشة قضائية - أمنية - اجتماعية - ثقافية، يتضاءل في المقابل الاهتمام بالانتخابات، في مرحلة ما بعد اتفاق الاقطاب على الاطار العام لقانونها. هذا في وقت، يفترض أن يكون الضغط الشعبي على التركيبة الحاكمة يومياً وواسعاً من أجل الدفع باتجاه التوصل النهائي الى هذا القانون العتيد، والاستعداد للاستحقاق في اثر ذلك. فوضى السلاح، وارتفاع معدل الجريمة، من تداعيات تخلع العقد الاجتماعي، والأمن الاجتماعي للمواطنين. في الوقت نفسه، هناك اليوم طريقتان في اثارة قضية السلاح غير المنضبط. واحدة تسلك مسار العودة الى القضية الأكبر: مسألة السلاح الخارج عن إمرة الشرعية اللبنانية وكنفها، وثانية تسلك مسار الانطواء، والتركيز على قضية التسيب العنفي في المجتمع، لإغفال القضية المركزية، قضية وجود منظمات مسلحة خارجة عن كنف الدولة. هناك رابطة قوية بين القضيتين، لكن هذه لا تختزل في تلك. طرحهما في وقت واحد، وبالتوازي، عليه أن يقوم على تمييز واضح بينهما. هناك مشكلة تفشي العنف بأشكال فردية خطيرة داخل المجتمع، انما بما يشي بأزمة حقيقية للعقد الاجتماعي اللبناني. وهناك مشكلة مختلفة، وإن كانت مرتبطة بالأولى، وهي مشكلة عدم احتكار الدولة لمنظومة العنف الشرعي. فصل المشكلة الأولى عن الثانية كما فصل الثانية عن الأولى يفقدنا السبيل للمعالجة هنا وهناك. فصلهما عن بعض يمنعنا أيضاً من اعادة الربط بالقضية الأساس: ثمة عقد اجتماعي لبناني متصدع للغاية، واستصلاحه هو المدخل للبحث في قانون الانتخاب، في الانتخابات، في تمكين القضاء، في محاربة الجريمة، في اعادة طرح مشكلة السلاح الخارج عن إمرة الدولة، وفي بلورة سياسة خارجية لبنانية جادة في العمل من أجل إنقاذ هذه المنطقة من العالم من الانفلاش الميليشيوي المتنقل من بلد الى آخر.

1350 عنصراً من «داعش» و «النصرة» محاصرون في الجرود

الحياة..بيروت - أمندا برادعي ... إطباق الجيش اللبناني على معظم الخلايا الإرهابية النائمة، يكرّس مع عمليات استباقية منسّقة تنفذها الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش إلى الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الأراضي كافة مفهوم الأمن الاستباقي للحفاظ على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في مواجهة الإرهاب التكفيري في ظل الحروب المشتعلة حوله. ويبدو من خلال التوقيفات واعترافات الإرهابيين الأخيرة أن الساحة اللبنانية ما زالت هدفاً تسعى إليه المنظمات الإرهابية من خلال الاعتماد على «الذئاب المنفردة» لتنفيذ مهمات وتعليمات تتلقاها من الرقة. تربط مصادر أمنية متابعة للوضع الميداني في عرسال وجرودها لـ «الحياة»، اتّباع «داعش» تلك الترتيبات بوضعه «الضعيف» في الجرود، حيث يحاول توسيع رقعة انتشاره في البقعة الجغرافية المتداخلة مع الأراضي اللبنانية التي يتواجد فيها، نتيجة الحصار المفروض عليه في الرقة من التحالف الدولي وقوات سورية الديموقراطية من جهة ومن النظام السوري وحلفائه من جهة أخرى، لذلك يحاول من حين إلى آخر بقيادة «أبو الصوص» الاشتباك مع «جبهة النصرة» التي تتقاسم مع «سرايا أهل الشام» قسماً من هذه البقعة في مراكز مقابلة لـ «داعش»، ليسهل عليه الحركة في اتجاه مخيم النازحين في منطقة الملاهي. حيث يخطط لاستخدامه رهينة والتزود بالمؤن نتيجة للحصار المفروض عليه وسد الجيش كل طرق التموين. وهو يحاول من حين إلى آخر غزو المحال التجارية في وادي حميد للسيطرة على المحروقات والمواد الأولية والكسارات. ويبلغ عدد عناصر «داعش» في هذه البقعة نحو 750 مسلّحاً (معظمهم من السوريين وبينهم لبنانيون) مقابل 600 مسلّح لـ «جبهة النصرة» و «سرايا أهل الشام» (بينهم لبنانيون وسوريون). والسؤال المتكرر في لبنان هو: هل من معركة محتملة في الجرود الشرقية لعرسال بين الجيش و «داعش»، بعد التوقّعات الأخيرة من أنّ أولى تحركاته ستنطلق من هناك بعد محاصرته من الجبهات كافة؟.... تؤكد المصادر الأمنية لـ «الحياة» أن «وضع الجيش اللبناني قوي في المنطقة وهو على أهبة الاستعداد لصدّ أي اعتداء وهو في موقع قوّة»، واصفة حال «داعش» اليوم بـ«المشرذم، الضعيف، والمشتت ولا قدرة له لا لوجستياً ولا عسكرياً على التسلل والقيام بهجوم كبير مسلّح على مواقع الجيش أو إدخال سيارات ودراجات نارية مفخخة، فالجيش يقفل كل الثُّغَر والبؤر الأمنية على كامل المنطقة الجبلية في الجرود والمنطقة المحيطة». ويسيطر على كامل المناطق المكشوفة على المسلحين ويستخدم القصف المدفعي ضد تحركاتهم إضافة إلى استخدامه أجهزة مراقبة ورصد واستطلاع ذات تقنية عالية ما يؤدي إلى استهدافهم في مواقعهم. وهذا دليل على أن الدول التي تحارب الإرهاب باتت على قناعة بأن القوى الأمنية حقّقت نجاحات متتالية في التصدي لـ «داعش» لأن لبنان شريك في هذا التحالف في وجه الإرهاب لكن داخل حدوده. المصادر نفسها تكشف أن «لدى داعش عناصر بشرية جاهزة للقيام بعمليات انتحارية لكن الحصار المفروض عليه لا ينحصر فقط بالذخائر والأسلحة الثقيلة التي كانت تصله من الرقة بل يمنعه من استعمال مواد فتّاكة في الأحزمة الناسفة، نظراً إلى وجود نقص في تصنيع العبوات أو الأحزمة الناسفة، من هنا تتكثَّف أعمال الرصد والمراقبة لتتبُّع مسار تحركات التنظيم الذي يعتمد حالياً أسلوب ما يسمى بالذئاب المنفردة للقيام بعمليات إرهابية من خلال اتصال من الرقة يتلقاه أحد الأشخاص في لبنان يفيده بأن عليه تنفيذ عملية انتحارية في المكان المحدد وسيأتي فلان ليعطيه الحزام الناسف. وبذلك يكون التنظيم اعتمد على شخصين فقط للقيام بعمليته لأن معظم المجموعات الإرهابية انكشفت وتم تفكيكها. ويتبع أسلوب تجنيد أشخاص جدد ليسوا من أصحاب السوابق لإبعاد الشبهة عنه». أسلوب «داعش» الجديد يأتي نتيجة قطع الأجهزة الأمنية أوصال معظم الخلايا النائمة التي كانت متواجدة في أكثر من منطقة، إضافة إلى العمليات الاستباقية للجيش والقوى الأمنية التي أفقدتهم زمام المبادرة وشلّت قدرتهم على الحركة. وتلفت المصادر إلى أن «بقايا الخلايا النائمة، والذئاب المنفردة لم يعد أمامها إلا مخيّم عين الحلوة للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية حيث تتلقى دعماً من بعض التنظيمات المتشددة التي تؤوي داعشيين، وتؤمن تصنيع العبوات والمال». لكن في المقابل، هناك رفض شعبي من الأهالي أن يستخدم المطلوبون المخيم منصة لتوجيه الرسائل ويؤكدون حرصهم على علاقة حسن الجوار بين المخيم ومحيطه، فيما الجيش من خلال مديرية المخابرات يصرّ على تسليم جميع المطلوبين استناداً إلى اللائحة الموجودة بحوزة الفصائل الفلسطينية. وتبدي المصادر ارتياحها إلى أن «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية لم تعد تجد بيئة حاضنة لها لا في عرسال ولا في غيرها من المناطق وهو ما يُعقّد عمل المجموعات الإرهابية ويُسهل عملية رصدها وتفكيكها.

بعد ما كشفه ابراهيم عن «الرأس المدّبر للعمليات الإرهابية» .. ترقّب للموقف الفلسطيني إزاء طلب لبنان تسليم السيد

صيدا- رأفت نعيم.. من المتوقع أن يشهد الأسبوع الطالع حراكاً سياسياً فلسطينياً ناشطاً على خط تلقف ومتابعة المعلومات الخطيرة التي كشفها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن الرأس المدبر للعمليات الارهابية التي جرى إحباطها مؤخراً خالد السيد، موجود داخل مخيم عين الحلوة، وذلك لتجنب الوصول الى أية تداعيات أمنية لهذا الأمر على المخيم وأهله ومحيطه، بحيث ينتظر أن تشكل هذه القضية محور اهتمام ومتابعة فلسطينية على المستويين الرسمي والسياسي. كلام اللواء ابراهيم قوبل في الأوساط الفلسطينية في المخيم بكثير من الاهتمام كونه عبّر عن حرصه على المخيم وأهله بقدر حرصه على الأمن اللبناني باعتبار الأول جزءاً من الثاني، لكنه قوبل أيضاً بكثير من المخاوف باعتبار أن وجود مطلوب كالسيد في عين الحلوة، يشكل خطراً أمنياً جديداً على المخيم الذي لم يشفَ بعد من جراحه التي تراكمت جراء الاشتباكات والأحداث الأمنية المتلاحقة منذ نيسان الماضي. بعض الأوساط الفلسطينية لمست في كلام اللواء ابراهيم مسؤولية عالية تجاه المخيم وأهله وحرصاً كبيراً على العلاقة اللبنانية - الفلسطينية التي كان له شخصياً - حين كان مديراً لمخابرات الجنوب ثم نائباً للمدير العام للمخابرات ثم من موقعه الحالي كمدير عام للأمن العام- دور كبير وأساسي في تعزيزها وتنقيتها من كثير من الشوائب والتراكمات التي كانت تثقلها. وتنطلق هذه الاوساط في تقديرها لكلام اللواء ابراهيم عن أن «دخول الدولة الى عين الحلوة يحتاج قراراً سياسياً» من كونه كلاماً منطقياً يأخذ في الاعتبار واقع المخيم وموقعه وخطورة المرحلة ودقتها. لكن البعض قرأ في كلام اللواء ابراهيم رسالة مزدوجة: الى أهل المخيم وقواه السياسية على اختلافهم بأن نبههم على وجود مطلوب خطير بينهم وبالتالي عليهم حماية مخيمهم بتوقيفه وتسليمه، والرسالة الثانية الى المطلوبين أنفسهم بأن الأمن اللبناني على درجة عالية من التيقظ والاستنفار من أجل حماية البلد منهم وذلك بقوله «إن يد الأمن اللبناني ستطال جميع المشاركين في هذه العملية في وقت ليس ببعيد». مصادر فلسطينية مطلعة اعتبرت أن كلام اللواء ابراهيم في المقابل أعطى مؤشراً صعباً وخطيراً عن الوضع، كونه تحدث من منطلق مسؤول وبما يعرف عنه من دعم للقضية الفلسطينية ولقضايا اللاجئين المحقة، وبالتالي فان القوى والفصائل الفلسطينية مطالبة بعد هذا الكلام باستباق أي طلب رسمي لبناني لها بتوقيف وتسليم المطلوب السيد بتحرك سريع على مسارين: فلسطيني على صعيد المخيم من أجل ابلاغ السيد ومن يؤويه موقفاً حاسماً منها برفض وجوده في المخيم، وفلسطيني – لبناني من أجل تأكيد موقفها الرافض والمدين للمخطط الارهابي الذي تم إحباطه ولأية أعمال ارهابية تستهدف أمن لبنان واستقراره ورفض أن يكون المخيم ملاذاً ومأوى لأي فرد أو حالة تهدد السلم اللبناني. اما الارهابي المطلوب خالد السيد، فتشير المصادر الى أنه حتى الآن لا معلومات وافية عنه أكثر من أنه في العقد الثالث من عمره ويعمل بائع حلوى داخل المخيم وسبق وغادر الى سوريا أكثر من مرة، ويقيم في حي السميرية قرب محلة المنشية في المخيم.