لبنان طوى المأزق و... إلى الانتخابات النيابية دُر والبرلمان أقرّ قانون النسبية ومدّد لنفسه حتى 2018.....«النظام النسبي» يشق طريقه: وإعتراضات في المجلس وصدامات في الشارع وبرّي مدافعاً: التسوية بدل الأزمة.. وغاب جنبلاط عن إفطار المشرف وردّ من الحريري..شرطة مجلس النواب توضح ملابسات الاعتداء على المتظاهرين...جعجع: الوصول إلى القانون بطولة وهو ليس ما اقترحه «حزب الله»...بركان حروب يلفّ لبنان ومهرجانات الصيف في مواعيدها..«جرصة» جريصاتي: القضاء مصلوب على ذراع طارق يتيم...

السبت 17 حزيران 2017 - 7:49 ص

2991

محلية

لبنان طوى المأزق و... إلى الانتخابات النيابية دُر والبرلمان أقرّ قانون النسبية ومدّد لنفسه حتى 2018

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. ... إلى الانتخابات النيابية دُر. فبعدما اكتمل أمس النصاب الدستوري لإقرار قانون الانتخاب الجديد في لبنان مع المصادقة عليه في البرلمان قبل أربعة أيام من انتهاء ولايته، تَدْخُل البلاد في «مدار» الاستحقاق النيابي الذي سيجري في مايو 2018، أي بعد نحو 11 شهراً هي فترة التمديد الثالث على التوالي لمجلس النواب الذي انتُخب العام 2009 ويُعتبر «الأطول عمراً» منذ «برلمان الحرب الأهلية». ولم تَحمل الجلسة التي عقدها البرلمان بعد ظهر امس، وأقرّ فيها قانون الانتخاب أي مفاجآت تشكّل خروجاً على «التفاهم الكبير» الذي وُلد في رحمه «قانون اللحظة الأخيرة» الذي أَدخل نظام الاقتراع النسبي (ضمن 15 دائرة) الى الحياة السياسية اللبنانية للمرة الاولى منذ ما قبل الاستقلال، وجنّب البلاد أزمة كبرى جرى اللعب «على حافتها» رغم إدراك الجميع بأن السقوط في «هاوية» الفراغ ممنوعٌ. داخل البرلمان، ونتيجة «عدم ممانعة» رئيس البرلمان نبيه بري، جرتْ، أمس، مناقشاتٌ من بعض النواب ركّزت (ولا سيما من حزب «الكتائب») على ما اعتبره الحزب «القانون الصفقة الذي فرّغ النسبية من مضمونها (...) ولا سيما بربْطه الصوت التفضيلي بالقضاء وليس الدائرة»، و«القانون الذي يفتقد الى المعايير الموحدة في تقسيم الدوائر» مع طرْح علامات استفهام حول البطاقة الممغنطة «وتلزيمها لشركة معيّنة»، فيما حاولتْ مداخلات أخرى إدخال بعض التعديلات التي لا تمسّ جوهر القانون و«توازناته». وفيما كان البرلمان في الطريق لإقرار القانون بمادةٍ وحيدة قبل نشْره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، فإن محيطه شهِد تحركاتٍ لمجموعات من «المجتمع المدني» حملتْ اعتراضاتٍ على نواحٍ في القانون لم يجرِ الالتزام بها، مثل «الكوتا» النسائية وبنود إصلاحية أخرى الى جانب تكرار «الرفض المبدئي» للتمديد، في خطوةٍ اعتُبرت بمثابة إعلان «نحن هنا» من جماعات «الحِراك المدني» التي سـ «تُنازِل» الطبقة السياسية التقليدية في صناديق الاقتراع وسط تَرقُّبٍ لمدى قدرتِها على تحقيقِ اختراقاتٍ لـ «تجديد دم» الحياة السياسية وتالياً مستوى تأثيرها في المشهد اللبناني الذي تتحكّم به عصَبيات طائفية ومذهبية ذات وجه حزبي. وفي موازاة هذه «المشهدية» في البرلمان وخارجه، فإن وطأةَ التمديد الثالث التي خفّف منها انه تقني ولضرورات التكيّف الإداري واللوجستي مع قانون النسبية، قابَلها مزاجٌ شاع بين اللبنانيين وعبّرت عنه «عيّنات» على مواقع التواصل الاجتماعي عكَستْ انشراحاً حيال إقرار قانون جديد للانتخاب وللمرة الاولى منذ عقود بلا أي تدخّلات أو إيحاءاتٍ خارجية مع «تسابُق» على نسْب «أبوة» هذا القانون لهذا الرئيس أو الحزب أو ذاك، وفي الوقت نفسه صعوباتِ «شرْح» أو تبسيط الجوانب التقنية في هذا القانون الذي ذهب البعض الى اعتبار أن «نسبية اينشاتين» (في الفيزياء) قد تكون أسهل منه، ولا سيما لجهة فهم كيفية احتساب الصوت التفضيلي وترتيب الأسماء في اللائحة وفق نسبة الصوت التفضيلي في القضاء وليس الصوت التفضيلي نفسه، ناهيك عن نقاط أخرى أثارتْ علامات استفهام وبينها كيفية توفير القدرة على ضمان اقتراع «جحافل» الناخبين في العاصمة خصوصاً نتيجة ما توفّره البطاقة الممغنطة من إمكان تصويت الناخبين في أماكن سكنهم من دون الحاجة للانتقال الى مناطق قيدهم. وبأي حالٍ، ومع طيّ صفحة قانون الانتخاب المفتوحة عملياً منذ نحو 8 أعوام، تتّجه القوى السياسية والحزبية الى «تزييت» ماكيناتها الانتخابية والانخراط بعمليةِ «محاكاةٍ» في محاولةٍ لاستشراف حسابات الربح والخسارة على مستوى الكتل وأحجامها، وسط انطباعِ أوساطٍ سياسية بأن بعض الأرقام التي يجري التداول بها حول «الخاسر الأكبر» ولا سيما «تيار المستقبل» والكلام عن ان القانون الجديد سيقلّص كتلته من 33 الى ما بين 18 و21 لا يعدو كونه «إحصاءً مبكراً» للنتائج التي تبقى في جوانب منها مرتبطة بالتحالفات وامكانات التعويض في مناطق أخرى. وفي رأي الاوساط نفسها ان مثل هذه التقديرات تأتي في بعض نواحيها في سياق «حرب نفسية» ورغبة في التأثير في قواعد معيّنة عبر الإيحاء بأن زعامتها ماضية في «مسلسل التنازلات» التي يشكّل مبدأ النسبية الكاملة النقطة الجوهرية فيها، باعتبار انها «المطلب رقم واحد» لـ «حزب الله»، معتبرة ان «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) مثلاً يمكن ان يخسر بهذا القانون بين 8 و10 نواب وفق بعض القراءات الرقمية، وقد يعوّض بعضها في مناطق «جديدة». ومن هنا، فإن مناخ ما بعد القانون سيكون محكوماً بعمليةِ تحفيزٍ تصاعُدية للناخبين، ونسْج للتحالفات «حسب الدائرة» ومقتضياتها، وسط اقتناعٍ بأن حتى القضايا المعيشية والتي تتصل بالواقع الاقتصادي والتي ستركّز عليها الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة «لن تنجو» من تأثير جوّ الانتخابات. وفي حين ساد غموض حول حقيقة ان الرئيس ميشال عون سيعمد قريباً الى إطلاق مبادرة حوارية تؤسّس للمرحلة المقبلة بعناوينها السياسية الكبرى، أكد عون امس «ان اعتماد قانون جديد للانتخابات على اساس النسبية سيحدث تغييراً مهماً في الحياة السياسية اللبنانية» لافتاً الى ان مرحلة ما بعد إقرار القانون «ستفسح المجال أمام متابعة العمل التشريعي، كما ستتحرّك أكثر عجلة التطوير والتنمية».

«النظام النسبي» يشق طريقه: وإعتراضات في المجلس وصدامات في الشارع وبرّي مدافعاً: التسوية بدل الأزمة.. وغاب جنبلاط عن إفطار المشرف وردّ من الحريري

اللواء.. طويت صفحة، وفتحت صفحة جديدة، في 16 حزيران 2017 يُقرّ مجلس النواب قانون النظام النسبي للإنتخابات بالإجماع، وبمادة وحيدة، بعد اعتراضات، ونبرات مرتفعة، في شطب عبارات من المحضر، وما مشاكل من مواقف، لا بدّ وأن تحدث في استثمار «أرنبي» للوقت (نسبة للأرنب)، وحرصاً على أن يتاح لرئيس الجمهورية نشر القانون في الجريدة الرسمية. ومع هذا التطور، الذي وصف بالتحوّل السياسي في النظام الانتخابي اللبناني، علی الرغم مما يعتور القانون من ثغرات قاتلة، وغامضة وغير مفهومة، حتى من الجهات المعنية بتطبيقه، أو التي تبنته، يمكن التأكيد أن البلاد تجاوزت «أزمة مصير» جرّاء التسوية التي وُلدُت، وأدّت الى اقرار قانون الانتخاب.. وعلى الرغم من أن حسابات سياسية تحكمت في ضم وفرز الدوائر، للحفاظ على الخصوصيات الطائفية، كما حصل في بيروت الأولى والثانية، وفي ضم دائرتي الشوف وعاليه لطمأنة النائب وليد جنبلاط. فإن المؤيدين والمعارضين، اعتبروا أن اليوم يوم آخر، وانصرفوا إلى «الرياضة الانتخابية» سواء في الداخل والخارج، بحثاً عن التحالفات المكتسبة لإعادة تكوين اللوائج الكبرى، على غرار ما هي عليه الحال، في المجلس الحالي، الذي تنتهي ولايته الجديدة بعد أقل من 11 شهراً.

الجلسة

وعلى عكس ما كان يجري في محيط المجلس النيابي، حيث اشتبكت عناصر شرطة المجلس مع مجموعة من المتظاهرين من الحراك المدني، تظاهرات قبل موعد الجلسة في ساحة رياض الصلح، ثم رشقت مواكب النواب بالبيض الفاسد، احتجاجاً على التمديد الثالث للمجلس، مما حمل عناصر الشرطة الى تفريق المتظاهرين بالهراوات والعصي والضرب، مما اعاد الى الاذهان حادثة 7 أيار 2001، مع الفارق ان المتظاهرين يومذاك كانوا من ناشطي التيار العوني، اتسمت الجلسة النيابية بالنقاش الهادىء، قبل التصديق على القانون الانتخابي الجديد بالاجماع وبمادة وحيدة مع اعتراض ستة نواب فقط، وهم نواب الكتائب الخمسة والنائب بطرس حرب من اصل 115 نائباً حضروا الجلسة، وكان ابرز المتغيبين رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، فيما كان ابرز الحاضرين رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي حضر متأخرا، وصوت مع القانون. وعزت مصادر نيابية هدوء الجلسة، رغم ما تخللها من مناكفات ومشادات، وكان ابرزها المشادة الكلامية بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل، والتي دفعت الرئيس الحريري للانسحاب من الجلسة ثم العودة اليها، الى امرين اثنين:

اولها: التوافق السياسي الجامع الذي انتج مشروع القانون، بعد مخاض عسير استغرق شهورا، وبمشاركة معظم الكتل النيابية والسياسية في البلد.

والثاني: دوزنة النقاشات من قبل رئيس المجلس نبيه بري الذي ترك للمعترضين الحق في الكلام، وكذلك لممثلي الكتل الذي سبق وشاركوا في المشاورات الانتخابة، ثم كانت له مداخلات في اكثر من محطة لتأكيد التمسك بالاتفاق الساسي، وعدم الافساح في المجال امام اي خرق يحصل من جهة، والحفاظ على حق النواب في القراءة الموضوعية التي لا تفسد في تفصيلات القانون اي قضية، وعلى هذه القاعدة دعا الجميع الى «الواقعية»، وقال في مداخلاته «كنا سنصل الى ازمة مصير وهذا القانون هو افضل الممكن والتسوية التي اوصلت الى اقراره قد تكون انقذت ما يمكن انقاذه»، لافتا الى ان «التسوية التي حصلت لا تضر» وانه «حريص على حقوق الطوائف وليس الطائفة». واذا اشار الى ان «هذا التمديد غير مرغوب به»، امل من الحكومة «فتح دورة استثنائية في اسرع وقت للبت بأمور تشريعية وقضايا ملحة كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة واستعادة ثقة الناس».

اما المشادة الكلامية بين الحريري والجميل، والتي عكرت صفو التوافق، فقد جاءت على خلفية اتهام الاخير الحكومة بفرض التمديد لتقديم رشاوى انتخابية والتعويض عن فشلها في صفقات الفساد، فرد الحريري بحدة، مقاطعاً الجميل لينفي عن الحكومة قيامها بتقديم اي رشاوى انتخابية او غير انتخابية، لكن الجميل رد على الحريري طالبا عدم مقاطعته، فانسحب الحريري من الجلسة، عندئذ طلب الرئيس بري شطب كلام الجميل من المحضر، ثم اوعز الى الوزير علي حسن خليل ونائب الرئيس فريد مكاري، اللحاق بالحريري، ففعلا مع الوزير غطاس خوري وعدد من النواب، وعاد الحريري الى الجلسة. وسبق هذه المشادة، اعتراض من قبل النائب عاصم قانصوه عل القانون الذي تم خلاله الالتفاف على النسبية الكاملة وسأل عن اقتراح سبق وتقدم به حزب البعث للنسبية الكاملة، فرد عليه بري «انك اكثر الرابحين لان بالقانون خطوة نحو ما تريدون، فذكره قانصوه أن الاقتراح كان حلم جميع الاحزاب الوطنية ومن ضمنها حركة امل وهو منذ عهد الراحل كمال جنبلاط، فجاء جواب بري الحاسم. في لبنان لا يمكن صدور القانون الا توافقيا، الا اذا اردتم ان تؤسسوا لخلافات في البلد، وانسحب قانصوه من الجلسة ولم يعد. في كل الأحوال، أنقذ التوافق المجلس النيابي والبلد من الفراغ، قبل 3 أيام من انتهاء ولايته الممددة، وإن بتمدد جديد ولكن هذه المرة تقنياً إلى 5 أيار 2018 العام المقبل، ما يفسح المجال أمام تمهيد الأرضية لترجمة القانون من جهة، لترجمة التوافق الذي سبقه بين القوي السياسية لينعكس على مختلف الملفات السياسية والحياتية والتشريعية في المرحلة المقبلة، بما في ذلك إمكانية تعدي القانون فسه، ولا سيما ما يتصل بإلغاء البطاقة الممغنطة، بحسب ما ألمح وزير الداخلية نهاد المشنوق، ولكن بهدوء، وبعيداً عن الضجة إلى حل حالياً، خصوصاً بعد ان عجزت المعارضة في البرلمان والتي كان الجميل أحد أبطالها، في إسقاط الصوت التفضيلي في القضاء والبطاقة الممغنطة في المشروع، ونجحت فقط في إعادة العمل بالمغلفات في صندوقة الاقتراع.

شغب ساحة المجلس

وبالنسبة إلى حادث الاشتباك بين ساحة ورياض الصلح مع المتظاهرين، فق أوضحت قيادة شرطة المجلس، بأن بعض المتظاهرين عمدوا إلى رشق سيّارات عدد من النواب بالحجارة والبيض والبندورة، وحاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحملة وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقفوه أرضاً، ما أضطر عناصر حرس المجلس التدخل لتحريره من أيديهم. غير ان وزير الدفاع يعقوب الصرّاف فعبر عن استيائه لتصرف العسكريين بضرب المتظاهرين وغرّد على حسابه على «تويتر» مؤكداً انه سوف يتم استدعاء الجنود والمدنيين للاستماع الى إفاداتهم، مشيراً إلى ان مؤسسة الجيش هي «لجميع اللبنانيين من دون تمييز، وهي ستتخذ الاجراءات لمعالجة ما حصل ومعاقبة مفتعلي الشغب.

ترحيب دولي

على أن اللافت، بعد سلوك القانون طريقه إلى الإقرار بمباركة النواب، مسارعة المجتمع الدولي إلى الترحيب بهذه الخطوة، وكان أبرزها من مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، فاعتبرت الاتفاق حول إطار انتخابي جديد خطوة اضافية نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية والحياة السياسية الطبيعية، وشددت انطلاقاً من وحي هذا التقدم السياسي على اجراء انتخابات سلمية وشفافة وفقاً للدستور، وعاكسة تقاليد البلاد الديمقراطية، واكدت على اهمية التعامل مع التمديد التقني بفعالية للتمكن من تنظيم الانتخابات على وجه السرعة، مبدية الاستعداد لتقديم المساعدة التقنية للبنان في هذا المجال. اما الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني فوصفت بدورها إقرار القانون بأنه خطوة مهمة نحو التوصّل الى مؤسسات ديمقراطية عاملة بالكامل، مشيرة إلى ان اجراء انتخابات ديمقراطية سيمكن الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والهيكلية الضرورية وسيساهم في إرساء الاستقرار في البلاد وتحفيز نمو اقتصادي أسرع. وأعادت موغيريني تأكيد التزام الاتحاد تقديم الدعم للاعداد للانتخابات وإجرائها. ومن جهتها، رحّبت فرنسا بالقانون، وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بيان وزعته السفارة في بيروت أن اعتماد قانون انتخابي يمثل مرحلة جديدة في عملية إعادة تشغيل المؤسسات اللبنانية، والتي ينبغي ان تستكمل بالانتخابات التشريعية. وأكّد أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على الاستقرار والديمقراطية ولتلبية التحديات الأمنية والاقتصادية والانسانية.

الحريري

في هذا الوقت، بدا أن الرئيس الحريري فتح معركة الانتخابات، مباشرة بعد تصديق المجلس على القانون الانتخابي، وهو أعلن ذلك بنفسه في الكلمة التي ألقاها غروب أمس، في افطار «المستقبل» في جامعة المشرف في إقليم الخروب، في حضور نواب المنطقة وفاعلياتها، فيما لوحظ غياب النائب جنبلاط عن المأدبة، أو أي من ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث أعلن أن الاتفاق على قانون الانتخاب يفتح موسم الانتخابات، واعداً ان لقاءاته ستتواصل وتكثر الى يوم الانتخابات. ورد الحريري على ما وصفه «محاولة التأثير علي معنويات أهل الإقليم، بأن وضع الشوف وعاليه في دائرة واحدة من شأنه أن يضعف صوت أهل الإقليم أو يذيب إرادتهم الانتخابية، مؤكداً انهم سيبقون الرقم الصعب وان صوتهم هو الحاسم وارادتها لا يهزها شيء. اما عن محاولات الإساءة لتيار «المستقبل» والطعن اليومي بالحريرية، والقول انه سيكون أكبر الخاسرين في الانتخابات من خلال فبركة نتائج على قياس تمنياتها، فرد بكل بساطة قائلاً للجميع: «ما من قوة يمكن ان تكسر الحريرية الوطنية، والايام بيننا، وسترون أن تيار المستقبل رأسه مرفوع في الانتخابات واقوى الارقام في المعادلة السياسية»، مؤكداً أن جمهور «المستقبل» في كل لبنان «اكبر من ان يُقزم وأقوى من ان يُكسر».

مواقف لبنانية

داخلياً، رأى الرئيس ميشال عون أن اعتماد قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية للمرة الأولى في لبنان سوف يحدث تغييراً مهماً في الحياة السياسية وينتج طبقة سياسية ذات قدرات على تحقيق التغيير المنشود والإصلاح. وإذ أعرب امام زواره في قصر بعبدا، أمس، عن أسفه لعدم تضمين القانون «كوتا» نسائية، لفت إلى أن تعويض ذلك ممكن من خلال إقبال النساء على الترشح إلى الانتخابات طالما أن الدستور لا يُميّز في تقديم الترشح بين الرجل والمرأة. وأكّد عون أن اعتماد البطاقة الممغنطة في التصويت يُخفّف من مشقة الانتقال للناخبين من مناطق سكنهم إلى بلداتهم وقراهم الأساسية، كما يضع حداً لأي تزوير او استغلال أو ممارسة ضغوط على الناخبين. ولفت الرئيس عون إلى ان مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب سوف تفسح في المجال امام متابعة العمل التشريعي من خلال درس وإقرار العديد من القوانين التي لم يتم التصويت عليها، كما ستتحرك اكثر عجلة التطوير والتنمية من خلال برنامج اقتصادي يفعل القطاعات الانتاجية المختلفة، وقطاع السياحة، لا سيما وان الاستقرار الامني السائد في البلاد سوف يُساعد على تحقيق المزيد من التقدم. وعلى هامش الجلسة النيابية، بارك رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة للبنانيين قانون الانتخاب الجديد، بغض النظر عن بعض سيئاته، ولا سيما في بيروت، معتبراً ان «الترانسفير» الذي حصل في دوائر بيروت يُعيد الى الأذهان مرحلة انقسام بيروت الطائفي، لكنه دعا الى مشاركة الجميع لتخطي التداعيات الناتجة عنه. كما بارك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اللبنانيين بالقانون، معتبراً أن الوصول إليه كان بطولة في ظل التعقيدات، واصفاً اياه «بالمثالي»، انطلاقاً من التعددية الموجودة في لبنان. اما الرئيس نجيب ميقاتي، فاعتبر أن مشروع حكومته كان أكثر توازناً واعتدالاً وابتعاداً عن التطرف من القانون الحالي الذي وصفه «بالهجين»، لافتاً إلى انه كان من الأفضل تكبير الدوائر للحفاظ على روحية التعايش، واقترح الإبقاء على صوتين تفضيليين بدلاً من صوت واحد على أساس الدائرة لا القضاء، مشدداً على اعتماد المكننة في فرز الاصوات حتى لا ندخل في «مغارة علي بابا». من ناحيته، اعتبر الوزير السابق اللواء اشرف ريفي أن القانون يعيدنا خطوة الى الوراء، وطالب بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات من دون ان يكون فيها أي مرشّح حفاظاً على الحيادية والاستقلالية، لافتاً أن أكثر من نصف أعضاء الحكومة الحالية مرشحون.

نصر الله

وفي سياق المواقف، يطل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بعد ظهر الجمعة في 23 الجاري، في مناسبة يوم «القدس العالمي»، ليتحدث عن جملة تطورات، بعضها يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية والوضع الفلسطيني، وسيتطرق إلى التطورات الإقليمية في ضوء المتغيّرات الميدانية في العراق وسوريا. وسيتطرق السيّد نصر الله إلى الوضع في لبنان بعد اقرار قانون الانتخاب على أساس النظام النسبي.

شرطة مجلس النواب توضح ملابسات الاعتداء على المتظاهرين

المستقبل.. أعلنت قيادة شرطة مجلس النواب في بيان أمس، أن «بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي دأب على بث أخبار غير دقيقة وأفلام مجتزأة حول ما حصل أمام المدخل الشمالي لحراسة المجلس النيابي، وتبياناً للحقيقة، فقد عمد بعض المتظاهرين إلى رشق سيارات عدد من النواب بالحجارة والبيض والبندورة، وحاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه أرضاً، ما اضطر عناصر حرس المجلس الى التدخل لتحريره من أيديهم». وكان ناشطون من «خيار المواطنة» و»طلعت ريحتكم» و»بدنا نحاسب» اعتصموا في رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإنتخاب، رفضاً للتمديد لمجلس النواب. وأكد «خيار المواطنة» في بيان تلته الأمينة العامة لـ «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات» زينة الحلو «أننا ناضلنا منذ البداية لإقرار إصلاحات، ونحن اليوم نقف أمام قانون لم يكن على قدر التوقعات ولا التطلعات»، مشيرة إلى أنه «قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية البرلمان الممدد لنفسه مرتين، تستفيق قوى السلطة من غيبوبتها لتقر قانون انتخابات نيابية جديداً، وتتحضر للتمديد لنفسها مرة ثالثة ولأشهر عدة بحجة التمكن من تنفيذ الاصلاحات التي وردت في مشروع القانون المقترح».

مجموعة دعم لبنان الدولية ترحّب ومستعدة للمساعدة

بيروت - «الحياة»... رحب «أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» في بيان مشترك بـ «الاتفاق على إطار انتخابي جديد في لبنان»، معتبرين ذلك «خطوة إضافية نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة والحياة السياسية الطبيعية في لبنان، ما يؤدي بدوره إلى معالجة الشؤون الملحة للمواطنين اللبنانيين وإلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي». وشدد الأعضاء «انطلاقاً من وحي التقدم السياسي المستمر، على أن إجراء انتخابات سلمية وشفافة في حينها، وفقاً للدستور وعاكسة تقاليد البلاد الديموقراطية، سيكون مهماً للحفاظ على التقدم المحرز حتى الآن». كما شددوا على أهمية «التعامل مع التأجيل التقني بفاعلية للتمكن من تنظيم الانتخابات على وجه السرعة». وأكدوا الاستعداد «لتقديم المساعدة التقنية للبنان». وتوقفت المجموعة عند «أهمية التوصل إلى مشاركة جدية للمرأة المرشحة في العملية الانتخابية، على النحو المتوخى أيضاً في أهداف التنمية المستدامة المعتمدة عام 2015 لزيادة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في المؤسسات اللبنانية». وقال الناطق باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني الخطوة بأنها «مهمة نحو التوصل الى مؤسسات ديموقراطية عاملة بالكامل في لبنان وستمكن الحكومة من تنفيذ الاجراءات الاقتصادية والهيكيلية الضروروية، وستسهم في ارساء الاستقرار وتحفيز نمو اقتصادي اسرع». ورحب نائب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بـ «اعتماد المجلس النيابي اللبناني قانوناً انتخابياً جديداً، تتويجاً لعملية بدأت قبل أشهر بمشاركة جميع اللاعبين السياسيين اللبنانيين الذين استطاعوا التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان، واعتماد قانون انتخابي يمثل مرحلة جديدة في عملية إعادة تشغيل المؤسسات اللبنانية، والتي ينبغي أن تستكمل بالانتخابات التشريعية». وأكد أن «فرنسا تقف إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على الاستقرار والديموقراطية ولتلبية التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية».

جعجع: الوصول إلى القانون بطولة وهو ليس ما اقترحه «حزب الله»

بيروت - «الحياة» .. أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «لم يكن سهلاً أبداً الوصول إلى قانون جديد في ظل اعوجاج في قوانين الانتخاب استمر ربع قرن، وتعقيدات الوضع اللبناني، وانفجار براكين المنطقة كلّها وانتشار حممها في كل أرجاء الشرق الأوسط». وقال: «كلّنا نعرف أن القانون ليس مثالياً، لكنني أعتقد أنه مثالي انطلاقاً من التعددية في البلد وكان الوصول إليه فعلاً بطولة وهو صُنع في لبنان». وأسف في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة البرلمان أمس، لأنه «يحلو للبعض دائماً اتخاذ السلبية نهجاً بالمطلق، وإطلاق النار في شكلٍ عشوائي. وللوصول إلى محاولة غش الناس، يلجأون إلى مقارنة ما هو ممكن، لكن كل شيء نسبي في هذه الحياة، مع ما هو مطلق وأفضل، بينما لا وجود له على أرض الواقع، فيدفعون الناس إلى اليأس». ورأى أن القانون «يحمل في طيّاته تصحيحاً مقبولاً للخلل الذي كان قائماً في التمثيل النيابي». وقال: «نسي البعض أنهم كانوا وافقوا على النسبية مع 15 دائرة في اجتماعات بكركي وأنّهم طالبوا بقانون النسبية مع 15 دائرة في الأشهر الأخيرة عندما كانت تتم دراسة مشروع المختلط، ليعودوا ويهاجموا النسبية بعد أن تمّ التوافق عليها». وأكد أنه «لم يكن من الممكن الوصول إلى القانون لولا موقف الرئيس ميشال عون والإيجابية التي تصرّف بها رئيس الحكومة سعد الحريري والقرار السياسي عند أكثريّة الفرقاء، ولولا الاستراتيجية الواضحة التي وضعتها القوات»، مشيراً إلى أن «القانون هو نتاج تعاون كل الفرقاء». ورد على «من يدعي أن هذا القانون مفصّل على حجم التيار الوطني الحر والقوات»، بالقول: «أكثر قانون يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة هو هذا القانون، فالقوات والتيار في الستين ينالان كل المقاعد المسيحية، لكننا رفضنا ذلك، والقانون الحالي هو أكثر قانون ضد الأحزاب الكبيرة». وعن قول البعض أنه قانون «حزب الله»، أجاب: «الكل يعلم أننا على طرفي نقيض مع حزب الله في النظرة إلى لبنان وهو العائق أمام تشكيل الدولة، لكن هذا لا يعني أننا نرفض كل ما يقوله، فعلى سبيل المثال في مجلس الوزراء إذا عارض حزب الله الفساد فنحن نؤيده...». وقال: «قانونه كان النسبية مع دائرة واحدة، بينما هذا القانون ليس قانونه، بتقديراتي بأحسن الحالات حزب الله سيخسر عدداً من المقاعد إذا تكاتف الشيعة الأحرار بوجه الثنائي الشيعي».

بركان حروب يلفّ لبنان ومهرجانات الصيف في مواعيدها

الحياة..بيروت – جاد الحاج ... على خلفية التحضير لمهرجانات الصيف، لا يختلف اثنان على أن المشهد اللبناني سوريالي إلى حدّ بعيد. البلد مطوّق شرقاً، شمالاً، وجنوباً بنيران مشتعلة أو جمر تحت الرماد. حكومته مكوك يغزل اجتماعات وجلسات ومآدب، ليعود فيكرّها بسرعة مذهلة، وسياسيوه يكررون عبارات غامضة عن قانون لم يولد إلا بعدما «طحن» طبخه كل حصى الأسطورة. طرقه تمسي وتصبح مآتم للمسرعين والمتسابقين والمسلحين والعالقين بين هؤلاء وأولئك. مغتربوه في حيص بيص بين الحجز والتروّي، وذووهم لا يجرؤون على تشجيعهم أو صدّهم، ففي أفواههم ماء مُرّ عمّن أتوا من بلاد آمنة وووروا، بدل العودة إليها، ثرى وطنهم الغالي. الليرة ترتعد في مهب عاصفة الإجراءات الدولية، فيرتجف حاملوها وتتخلخل «صلابة» الصرح المصرفي الذي حماها قرابة ثلاثين سنة، فتمثل في المخيلة الجمعية هوة قاتمة بلا قرار. والغلاء فالت بلا حسيب ولا رقيب، والتلوّث يتربص بالآكلين والشاربين والمستحمين، والتضخم في أعداد النازحين السوريين يتفاقم وتستشري نتائجه السلبية، ولن يستقيل وزير واحد حفظاً لماء الوجه ولو تجاوز عدد النازحين نصف عدد اللبنانيين، أو قضى ألف مواطن مسمومين، أو مقتولين على الطرق، أو مهجرين إلى حيث استطاعوا لينضموا محظوظين إلى الشتات اللبناني الذي خضع لجراحة تجميل لفظية فأصبح اسمه انتشاراً... لا، لن يدفع مسؤول واحد ثمناً لكل المآسي الواردة أعلاه، فالدولة في لبنان محصنة ضد كل أنواع المحاسبة.

ومثلها مهرجانات الصيف العتيدة.

لا صوت يعلو فوق «الاحتفال بالحياة والسلام في مواجهة العنف واليأس»، وما هذا سوى تعبير تجميلي آخر لتصوير مهرجانات الصيف اللبناني خشبة خلاص متعددة المهمة، طليعتها تنشيط الحركة السياحية، تخفيف قحل الفنادق والمطاعم، دعم الدعاية المضادة للصورة السائدة والرائجة والراسخة عالمياً عن لبنان، ناهيك بإقناع الأشقاء بالعودة إلى «ديارهم» الثانية... آمنين! هذا على السطح. الحقيقة أن المهرجانات المتكاثرة كبيض السمك، باتت عدوى مستجدة من فيروس التمظهر العام، ومن أبرز أعراضه طلاء الواقع الهابط ببهرجات عابرة، سريعة الزوال، أقنعة تتلطّى خلفها المجتمعات الفاقدة الشخصية، الواهية الأصالة، التائهة على هامش العصر، تستعير القشرة من بريق الغير فتصدق أن مساحيقها وجه يلتمع في الطليعة!

يحضر مهرجانات الصيف اللبناني سنوياً 300 ألف شخص تقريباً، ثلثهم مداومون يتنقلون بين الجهات والمناطق، في سياراتهم أو في الباصات الخاصة. وتبيّن في السنوات العشر الأخيرة أن أعمار أكثر من نصف جمهور المهرجانات تراوح بين منتصف العشرينات ومنتصف الثلاثينات. لذا، رأينا تصاعد التجاوب مع أذواق الشبيبة المتغربنة، كونها ضمانة لملء أكبر عدد من المقاعد. إلا أن هذه النظرة التجارية تتعارض في الجوهر مع رسالة المهرجانات الفنية الراقية التي تسلك طريق الاختصاص في نوع إبداعي محدد، كالمسرح أو المسرح الغنائي أو الرقص أو الأوبرا وما شابه، أو تصبو إلى قطف أهم الظواهر الإبداعية من عواصم العالم، بعيداً من الطروحات الاستهلاكية مما نراه عادياً في المهرجانات اللبنانية اليوم. على سبيل المثل لا الحصر، نرى بيت الدين «مدمناً» استضافة كاظم الساهر، لا لأنه سيأتي بروائع جديدة كل سنة، بل لأن جمهوره مضمون، جمهور مخلص لا يخيّب الآمال. انطلاقاً من هذه المقاربة، تتضاءل القيمة المعنوية التي أرست قواعدها بواكير مهرجانات بعلبك في خمسينات القرن المنصرم، فاستضافت واجهة الفرق الفنية وقمم الموسيقى والغناء: أم كلثوم، فيروز، إيللا فيتزجيرالد، بلاسيدو دومينغو... إضافة إلى تشكيلات الباليه الأسترالية والبريطانية والألمانية والفرنسية، وأوركسترات موسكو، وشتوتغارت ولندن، وبيتسبرغ، وباريس... ولكن، بالطبع، من دون إغفال جوني هاليداي، وستينغ، وجوان باييز، إنما ضمن حصة محدودة حفظاً للمثالية الثقافية التي تمّ إسقاطها على وقع استفحال الرخص والهبوط مما نشهده حالياً. إن أنسى لا أنسى جان بول سارتر يوزع جريدة «لومانيتيه» مجاناً في الحي اللاتيني خلال ثورة الطلاب عام 1968، وفي الوقت عينه لولوش وتافرنييه وغودار وبولانسكي وغيرهم يمنعون افتتاح مهرجان «كان» بالقوة، بل لم يبق مثقف أو فنان أوروبي بعيداً من المشاركة الفعلية على الأرض في تلك الثورة. ألا يستحق لبنان من مبدعيه ومنظمي مهرجاناته فاصلاً يعيد ترتيب بيتنا المنبوش؟ لحظة عمل مخالفة للهرج والمرج والزغاريد، لعلّ الحياة تسترد إنسانيتها على شاطئ تلك الأبجدية.

«جرصة» جريصاتي: القضاء مصلوب على ذراع طارق يتيم

الاخبار.. محمد نزال.. إنّها جلسة المرافعة الأخيرة قبل الحكم على المُتّهم بالتسبّب في قتل جورج الريف

وزير العدل طرف، علناً، في قضيّة قضائيّة. يقول للمدّعية على الهواء: «شيري، دمعك بيسوى كل شي في عدليّة». يتصل بالقاضي ويقول له: «بدّي منّك». محامي المتّهم ينسحب مِن الجلسة ويطلب استقالة الوزير. «ارتياب مشروع». «مجلس القضاء» مُحرَج. يُصدر بياناً يقف على خاطر الجميع. قاضي المحكمة مُربَك. هل يقف في وجه الوزير؟ إنّنا «نطلب المستحيل». محامي الادّعاء يتحدّث عن «جماعتهم». اتهامات متبادلة. قضيّة «الرأي العام» بعدما أصبحت «جرصة» لم تحرّك الرأي العام. مرّت بصمت. طفلة الراحل جورج الريف في المحكمة تختنق بدمعها. طارق يتيم، المتّهم بقتل والدها، يبعد عنها بضعة أمتار. كان كئيباً مُكابراً. القوى الأمنيّة كانت قلقة. كم كانت قاعة المحكمة قبل أيّام تُشبه مجتمعنا. كان فيها كلّ شيء... سقف القاعة لا يزال ممزّقاً. القضبان الحديديّة، المهترئة، لا تزال تمسك القطع الحجريّة وقد تدلّت. تكاد تسقط. بعضها لم يعد موجوداً. سقط سابقاً. أمّا الجدران، فمياه "النشّ" ترسم عليها نفسها. إنّه العطن.

موجات اللون الأصفر تزداد اتساعاً. كأنّ أحدهم بال مِن أعلى. رائحة "الكمخة" يُمكن رصدها. المكان كذلك منذ سنوات طوال. لا شيء يتغيّر هنا... باستثناء الوجوه. هنا قاعة محكمة الجنايات في عدليّة بيروت. كان يُمكن لقطعة مِن السقف أن تسقط فوق رأس المُتّهم طارق يتيم. كان يُمكن أن يكون هذا إعداماً ميدانيّاً. لكن، مهلاً، كان يُمكن أيضاً أن تسقط فوق رأس القاضي، أو المحامي، أو الصحافي، أو أهل الضحية، أو واحد مِن "المواطنين الصالحين" الذين حضروا. السقف لا يُميّز. السقف لا تحكمه العاطفة. لا تحرّكه المصلحة. لا يُراعي أحداً. لا يتلقّى اتصالاً، متلفزاً، مِن وزير للعدل ليُخبره ما الذي عليه فِعله. السقف لا يتأثّر بضغط الرأي العام. السقف حياديّ تماماً.

«صليب» و«جماعتنا»

إنّها جلسة المرافعة الأخيرة قبل الحكم على المُتّهم بالتسبّب في قتل جورج الريف. تلك الحادثة التي شغلت "الرأي العام" قبل عامين. زوجة الريف كانت حاضرة. أحضرت معها ابنتها الصغيرة. صديقة يتيم، التي كانت معه يوم الحادثة، كانت حاضرة أيضاً. كانت وحدها. كان يتيم يُخاطبها بلغة الإشارة. كان هادئاً. يمضغ العِلكة. بدا كمن يُكابر للظهور متماسِكاً. لا يزال قويّ البُنيّة. يُفضّل لبس "نصف الكِم". هذا يُساعده في إظهار الأوشام التي أضافها فوق يديه داخل السجن. وشمه الجديد: صليب على طول ذراعه اليمنى. يتيم ليس مسيحيّاً! القتيل كان مسيحيّاً، نعم، وهذا ليس تفصيلاً في لبنان. المسكوت عنه في قضيّة طارق يتيم ــ جورج الريف، تحديداً، سيظهر (ربّما) في فلتات لسان المُرافعين. سيأتي لاحقاً.

ماذا يعني اتصال الوزير بالقاضي ليُخبره بأن التشكيلات القضائيّة مُقبلة؟

محامي عائلة الريف يتلو مرافعته. لا تكون مرافعات المحامين غالباً، في بلادنا، شفهيّة خطابيّة. درجت العادة أن تُقدّم إلى المحكمة مكتوبة. هذه المرّة كانت خطابيّة. القضيّة استثنائيّة والعيون عليها. لن يُضيّع المحامي هذه الفرصة. يرفع صوته عالياً، متمايلاً، كما نشاهد عادة في الأفلام. يؤدّي جسديّاً بطريقة جيّدة. يَسرد مجريات "الجريمة" بتعابير تفيض حزناً تعبويّاً. يلتفت بعد كل مقطع إلى الصحافيين. يطلب مِن هيئة المحكمة أن تحكم على المُتّهم بالإعدام: "فهو الحكم الوحيد الذي يُعطينا حقّنا". تحصل مشادات بين المحامين الحاضرين مِن الطرفين. ترتفع الأصوات مِن الجميع. القوى الأمنيّة شدّدت الإجراءات، في الداخل والخارج، بنحو غير مألوف. لا هواتف. ممنوع أن يُنقل ما يجري بالصوت والصورة. الفتاة الصغيرة كانت تجلس وحدها باكية. بين فينة وأخرى ترفع رأسها نحو يتيم، فلا تطيل النظر، ثمّ نحو القاضي، ثمّ نحو السقف، وهكذا. لقد فقدت والدها. كانت "الملاك" الوحيد في القاعة. جاء أحدهم ومسح على رأسها. ويُكمل محامي العائلة مرافعته. كان لافتاً أنّه استخدم، أكثر مِن مرّة، عبارات مبهمة، مِثل انّ يتيم وصديقته قاما بالجريمة عندما وصلا بالسيارة إلى "البيئة الحاضنة". وفي مكان آخر قال: "لن يكون هناك أسباب تخفيفيّة لأنها غير موجودة، لا بالتقارير ولا بشهود الحق العام ولا بالشهود الشخصيّة، مع أنّ المنطقة لهم". مَن هم؟ مَن يقصد تحديداً! وبعد ذلك قال أيضاً: "إنّ ما جرى هو تحقير للمحكمة، فعندما كانت جماعتهم تتدخّل في الأمور، والقضاء كان عاجزاً عن الكلام، كان يبرّئهم مِن الكثير من الأمور والجرائم". جماعتهم! هذه مفردة شهيرة في الشارع اللبناني. الغريب أنّ المحكمة لم تتوقّف عند الموضوع. كأنّ "هم" جهة معروفة مِن قبل الجميع! المُهم، تُكمِل مجريات المحاكمة، فتسمح المحكمة لزوجة الراحل جورج الريف بالكلام. شحنة عاطفيّة إضافيّة داخل القاعة. هذا طبيعي. لا أحد يَشعر بالألم إلا صاحبه.

المحامي يطلب المستحيل!

يأتي دور وكيل يتيم للمرافعة. هو المحامي أنطوان طوبيّا. يُعطيه رئيس المحكمة الإذن للبدء. طوبيّا لن يترافع. ماذا! إنّها المفاجأة التي كان قد أعدّ لها. قال: "ليس بالتهويل مِن معالي وزير العدل على هيئتكم يحيا القضاء... لن أترافع، سأنسحب مِن الجلسة، أنا أسجّل موقفاً وأستنكر ما حدث بعد الجلسة الماضية مِن قِبل الوزير، الذي قام بمداخلة علنيّة حول ملفّنا". القاضي، رئيس الهيئة، مُعلّقاً: "ولكنّ هذه الجلسة للمرافعة"! يَردّ المحامي: "أنا لن أترافع قبل أن يتعهّد الوزير بعدم التدخّل في هذا الملف وغيره. يُعلّق القاضي: "ولكن هذه ليست الأصول (...). ينفعل المحامي: "لا، هذه أصول ونص، عندما نرى الوزير يتكلّم مع حضرتك (عبر الهاتف) ويُهدّد بالتشكيلات القضائيّة، فكيف لي أن أطمئن بعد على الملف؟ أنا لديّ كرامتي، ولن أعود إلى الجلسة قبل أن يتعهّد علناً الوزير بعدم التدخّل، ولا بأس أن يستقيل". جمع طوبيّا أغراضه وغادر القاعة. صمت مُطبق. لقد رمى قنبلة مِن العيار الثقيل في وجه القاضي، المحكمة، القضاء برمّته، في وجه ثنائيّة السياسة والقضاء، في وجه الجميع. لم نعد أمام قضيّة متّهم بالقتل وعائلة مفجوعة بقتيلها. أصبحنا أمام "فضيحة" يُريد أن يذهب بها المحامي إلى النهاية. حارت هيئة المحكمة في الخطوة التي ستأخذها. في النهاية، أرجئت الجلسة إلى الرابع مِن تمّوز المقبل. مسار القضيّة أصبح غامضاً. لا يُمكن إكمال المحاكمة بلا محامٍ. القاضي المستشار كان واضحاً عندما قال للمحامي: "أنت تربط الملف بشيء مستحيل". المحامي كان واضحاً أيضاً في ردّه: "بالتأكيد سأربطه، المسألة فيها حياة أو موت، لم يحصل في السابق مِثل هذا التدخّل مِن وزير".

الوزير للقاضي: أنت حبيبي

الحديث هنا عن وزير العدل سليم جريصاتي. وزير "العهد الجديد". الرجل القادم مِن خلفيّة قانونيّة عتيقة. الذي عمل محامياً وكان يوماً عضواً في المجلس الدستوري. إن كان مِثل جريصاتي لا يعرف الأصول، أو يعرفها ولكن لا يعمل بها، فعلى مَن يُعوّل بعد؟ ما حكاية تدخّل جريصاتي بعد الجلسة الماضيّة الذي ذكرها طوبيّا؟ إليكم القصّة. تُرجأ الجلسة نتيجة عذر مَرَضي. يغضب وكيل عائلة الريف، والعائلة معه غاضبة أصلاً، فيقصدون جريصاتي في مكتبه.

نحن أمام «ارتياب مشروع» وليس في وسع أحد المزايدة على موقف المحامي طوبيّا

تحضر معهم مجموعة مِن "المؤيدين" وبعض الإعلاميين، إضافة إلى كاميرا تلفزيونيّة تنقل اللقاء. تذرف زوجة الريف دموعها وهي تخطاب الوزير. يتأثّر الأخير. مباشرة، يتّصل هاتفيّاً بالقاضي، رئيس هيئة المحكمة هاني الحجّار. هذه المكالمة، حتماً، ستدخل تاريخ القضاء اللبناني وستُصبح مضرب مثل. أمام الكاميرات، قال جريصاتي للقاضي: "ليك ريّس، هذا الملف صادم للرأي العام وأنا أضعه على مكتبي ضمن الملفّات الساخنة (العبارة الأخيرة قالها بالإنكليزيّة). خلّيني كمّل لو سمحت... بدّي منّك شغلة، ليس من باب التدخّل بالوظيفة القضائيّة إنما مِن باب الأداء، فإن كلّ الملفّات الصادمة للرأي العام نُريد فيها أحكاماً في عهدنا". ماذا عن الملفّات غير الصادمة للرأي العام معاليك؟ ماذا عن ملفّات المغمورين الذين لا يعرفون طرق وسائل الإعلام وجماعات الضغط؟ بعضها جرائم قتل أيضاً. نحن أمام قضاء أولويّته ما يصدم "الرأي العام"! هكذا، إنّها الملفّات التي "تبيع" في سوق الإعلام لتضاف إلى رصيد الفريق السياسي شعبيّاً. هذه فضيحة. نحن أمام "ارتياب مشروع" وليس بوسع أحد، في القانون، المزايدة على موقف المحامي طوبيّا. يُمكن ألا تُحبّه، مثلاً، لأنّه وكيل شخص متّهم بالقتل. هذا شعور شخصي، لكن لا علاقة له بالقانون. ربّما يُقال فعل ذلك كحجّة للمماطلة في القضيّة. هذا وارد، لكن في القانون هذا حقّه. نحن أمام فرصة أرشيفيّة تُخبر مَن يأتي بعدنا كيف كان قضاء بلادنا عام 2017. ماذا يعني أن يُشاهد الناس فيديو اتصال الوزير بالقاضي، في نشرات الأخبار، وهو يُخبره أن التشكيلات القضائيّة مُقبلة، فيقول حرفيّاً: "لا أريد أن أخلق سابقة في هذا الملف بأن هناك هيئة محكمة بأكملها، وأنا أتحدث هنا عن جنايات بيروت، وعلى باب مناقلات، فتطير بملف مثل هذا الملف"! ما هذا! ويُكمل الوزير اتصاله: "أنا اتكلّم معك لأنك ابن الحجّار وابن عبد المنعم الحجار. أنت حبيبي، فالله يوفقك وبشوف وجهك الحلو عن قريب. لكن بـ13 (حزيران) بدّك تعطيني شي نوعي لكون فخور فيه". ما هذا! عائليّة هي! وتعطيني! لا ينسى الوزير بعد إنهاء الاتصال أن يتوجّه إلى زوجة الريف، قائلاً: "شيري، دمعك هون بيسوى كل شي في عدليّة". ما هذا!

القضاء في ورطة

إنّها فضيحة. لا شيء سوى هذا. حصل ذلك في تاريخ 16 أيار 2017. مجلس القضاء الأعلى نفسه استشعر الحرج. إنّها "جرصة" لجريصاتي والقضاء. لذلك لم يتأخر "مجلس القضاء" ليُصدر بياناً بعد تلك "الواقعة". جاء في البيان: "انطلاقاً مِن واجب المجلس حماية حياديّة كلّ قاض ودفع أيّ تعرّض أو ضغط مِن أيّ نوع كان مِن شأنه أن يُعكّر صفاء ذهنه، لا سيما مِن قبل وسائل الإعلام، وانطلاقاً مِن الحرص على أن تبقى الأحكام القضائيّة نتاج قراءة المحاكم لوقائع الدعوى ولأحكام القانون، قام (رئيس مجلس القضاء الأعلى) بزيارة وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي في مكتبه، وتوافق وإيّاه على مجمل ما سبق وعلى مقاربة واحدة بشأن التصدّي لأيّ خلل يُمكن أن يطرأ بمعرض العمل القضائي". البيان كان ذكر في مطلعه، حرفيّاً، الحادثة بالاسم، إذ جاء فيه: "في ضوء ما نقلته بعض وسائل الإعلام المرئي والمكتوب عن مجرى جلسة المحاكمة في إحدى القضايا الجنائيّة، وما تلاها مِن انتقال جهة الادعاء الشخصي برفقة وسائل الإعلام إلى مكتب وزير العدل سليم جريصاتي للتظلّم مِن أداء المحكمة، وما أعقب ذلك من اتصال هاتفي أجراه الوزير...". ربّما حكاية "استقلاليّة القضاء في لبنان، وفي الدول العربيّة، وربّما في كل العالم، هي "أسطورة" لم يكن لها تجلٍّ تام في عالم الواقع. هي رغبة مشتهاة لكنّها على ما يبدو "ضدّ الطبيعة". الفارق نسبي بين نظام وآخر. ما مِن قاضٍ يُقرّر معارضة "النظام" إلا وهو يعرف أن مصيره "الكبس". هم جزء مِن النظام في نهاية الأمر... باستثناء بعض الحالات "الانتحاريّة". لكن يبقى الشكل، أقلّه مراعاة الشكل، الذي يكون القفز فوقه إشارة إلى انتهاء اللعبة. بالتأكيد، إن مسايرة "الرأي العام" هي سياسة "كسّيبة". الجميع يُريد "جلد" المُتَّهم بجريمة القتل. ثقافة القانون لم تنضج يوماً في بلادنا. يبدو أنّها زرع في غير محلّه... إلى الآن. هكذا، لن تجد مَن يعترض لو تم "سلخ" المتّهم، كيفما كان، ولو مِن غير محاكمة. كان يُعتَب، سابقاً، على الناس الذين لا يعرفون الفرق بين المشتبه فيه والمُتّهم والمُدان. يتيم، وإن كانت القرائن ضدّه، إلا أنّه لا يزال متّهماً. المتّهم بريء حتى تثبت إدانته. إنّها "قرينة البراءة". إنّها ألف باء المحاكمات القضائيّة – القانونيّة. مَن يقبل أن تتدخّل السياسة في هذا الملف فعليه أن يقبل تدخّلها في سواه. إنّها مسألة مبدأ. في بلادنا نُخب لا تنفكّ تتحدث عن "دولة القانون والمؤسسات"، فيما هي لم تخرج يوماً مِن ثقافة الثأر والرغبة في السحل أمام جمهرة الناس. عندما يُحكى عن مجتمعات اللادولة، أو ما دون الدولة، أو ما قبل الدولة، فهذه هي. يَحصل أن تتسلّط علينا "نُخب" سياسيّة وقضائيّة وأمنيّة، مِن هذا النوع، فيما لا يزال لعاب غرائزها يسيل حنيناً لحلبات القتال المميت (أرينا) على الطريقة الرومانيّة القديمة. لا يبدوا أنّنا تغيّرنا. ربّما حصل في المظهر فقط. نلبس الثياب "الشيك" ونضع ربطات عنق.