عون يدعو نصرالله الى «لقاء الخميس»... و«التيار» يسأل عن مصير «الممغنطة»...عقد استثنائي حتى 16 ت1.. وعون يتطلّع إلى «عمل منتج» والحريري لتحقيق «الإنماء المناطقي»...«التيار الحرّ» يفتتح معركة تعديل القانون والآخرون لن يقدّموا له «هدايا»...رعد: لا احد منا يريد الفوضى لبنان راية للإستقرار في المنطقة...صفحة جديدة بين عون وفرنجية...القضاء يترك عبدالمنعم يوسف بسند إقامة...اليوم العالمي للاجئين: أرقام صادمة عن أوضاع النازحين السوريين في لبنان...

الثلاثاء 20 حزيران 2017 - 5:28 ص

3005

محلية

عون يدعو نصرالله الى «لقاء الخميس»... و«التيار» يسأل عن مصير «الممغنطة»

الجمهورية... يشهد الوضع الداخلي تسارعاً ملحوظاً في الخطى باتجاه مراكمة المزيد من عوامل تنفيس الاحتقان السياسي الذي شاب المشهد السياسي حتى لحظة إقرار القانون الانتخابي الجديد. وفي هذا الجو، كما يؤكد مرجع كبير لـ»الجمهورية»، قد تشهد الايام المقبلة مزيداً من الخطوات في هذا الاتجاه، بما قد يفتح الباب على مصالحات سياسية تقرّب المسافات بين القوى السياسية التي باعدت بينها مرحلة ما قبل القانون ولأسباب مختلفة. اذا كانت ولادة القانون قد شكّلت عاملاً مساهماً وفاعلاً في إخراج القوى السياسية من خلف متاريس التراشق السياسي والاعلامي، فإنّ الرغبة الرئاسية بالجلوس الى الطاولة في اللقاء التشاوري في بعبدا بعد غد، ومحاولة بعث الحيوية في جسم الدولة ومؤسساتها، شكّلت قوة دفع إضافية في اتجاه صياغة واقع جديد يقوم على العمل والانتاجية، تعزّزت بالأمس مع مسارعة رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب متّصلة بالدورة العادية المقبلة للمجلس، والتي تبدأ الثلثاء 17 تشرين الأول المقبل وبجدول اعمال مفتوح محدّد بدرس وإقرار مشاريع الموزانات العامة وموازناتها الملحقة المُحالة الى مجلس النواب، ومشاريع القوانين المُحالة الى المجلس والتي ستُحال اليه، وكذلك سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

ورشة تشريعية

وفسّرت هذه المسارعة على أنها تعكس رغبة جدية بالعمل، تلاقي ورشة عمل تشريعية يعدّ لها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى انّ المرحلة يفترض الّا تكون مرحلة استرخاء وجمود، بل مرحلة عمل وإنتاج، وهو ما سيعكف عليه مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية التي فتحت أمس، وأول الغيث سيكون عبر عقد جلسة تشريعية منتصف الشهر المقبل، وفي جدول اعمالها مجموعة من البنود وأهمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فيما يؤمل ان تقرّ الموازنة العامة للدولة في اقرب وقت بعد إنجازها من قبل لجنة المال والموازنة، ما يُدخل البلد مجدداً في حال انتظام مالي واقتصادي كان مفقوداً منذ العام 2005. واذا كان الهدف من لقاء الخميس في بعبدا هو تنشيط العمل الحكومي ومؤسسات الدولة، مع انّ هذا الامر هو أقلّ الواجب لدى الحكومة التي لا عذر لها في تراجع عملها وإنتاجيتها، فإنّ مصادر سياسية معنية بهذا اللقاء ترى في الدعوة اليه نيّات ايجابية، الّا انها تخشى ان يكون هذا اللقاء فولكلورياً لا اكثر من دون نتائج جدية. فيما قالت مصادر أخرى ستشارك في اللقاء لـ«الجمهورية»: «اللقاء خطوة تزيد من «ترييح» الواقع الداخلي، وبحسب المعطيات فإنّ رئيس الجمهورية سيفتتح الاجتماع بكلمة يؤكد فيها الاولويات المشتركة والضرورية، منطلقاً من انّ قانون الانتخاب أصبح خلفنا، وانه صحيح كان في الإمكان الوصول الى قانون أفضل منه، لكنّ هذا القانون هو الافضل في الوضع الراهن، ويشكّل خطوة انتقالية نحو ما هو أفضل في المستقبل. كما انّ الرئيس قد يطرح على المجتمعين صورة المرحلة الراهنة والمقبلة، وكيف يمكن ان نواجهها، بالإضافة الى انه قد يطلب ما هي تصورات المجتمعين حيال بعض الامور والمواد التي تحتاج الى تطبيق سواء في اتفاق او في الدستور. وقالت مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية لعقد لقاء الخميس انّ موضوع إنشاء مجلس الشيوخ ليس مطروحاً للبحث في اجتماع بعبدا، إذ انّ هذا الامر قد أخرج من التداول في هذه الفترة، وقد اكّد بري على ذلك بقوله «انّ إثارة هذا الموضوع تمّت في مرحلة ما قبل الوصول الى قانون الانتخاب، وبالتالي طويت صفحته مع إقرار القانون، علماً انّ العودة الى مجلس الشيوخ مرتبطة بالوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وهذا الامر متعذّر في هذه الفترة». وعلمت «الجمهورية» انّ عون وجّه الدعوات الى رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، واكّد هؤلاء حضورهم شخصياً، واللافت في هذا السياق انه وَجّه دعوة مباشرة الى الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله»، ولا شيء محسوماً حتى الآن في ما اذا كان نصرالله سيشارك شخصياً في لقاء الخميس أو لا، فيما أكّدت مصادر حزبية لـ«الجمهورية» انّ احتمال مشاركة السيد نصرالله شخصياً او عدمها متساويان تقريباً وإن كانت كفّة عدم مشاركته شخصياً هي التي قد ترجّح في نهاية الامر، ولكن في أيّ حال الدعوة من رئيس الجمهورية وصلت باسم السيد نصرالله، وهو يقرّر ان كان سيحضر شخصياً ام ينوب عنه من يمثّله، فربما يكون نائبه الشيخ نعيم قاسم، وربما معاونه السياسي الحاج حسين خليل او رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

بري: إستعادة الثقة

الى ذلك، جَدّد بري التأكيد على مشاركته شخصياً في لقاء بعبدا، وأمل ان يتمخّض عنه ما يؤدي الى مزيد من الحيوية في الجسم اللبناني. ورَحّب بري بفتح الدورة الاستثنائية، مشيراً الى انّ ذلك استكمال للمسار الذي بدأ، ومن شأنه أن يُطلق العجلة التشريعية كسابق عهدها. وقال: «هذه المرحلة وكما سبق وقلت ستكون مرحلة العمل او بالأحرى ورشة عمل تشريعي، ومرحلة استعادة الثقة بمجلس النواب، وهذه مسؤولية النواب ليستعيدوا ثقة الناس بهم على غرار ما فعل مجلس نواب العام 1992». وأوضح بري انه سيبادر بعد فتح الدورة الى تعيين جلسة تشريعية في وقت قريب، خلال منتصف تموز المقبل، مشيراً الى انّ أوّل بند فيها هو سلسلة الرتب والرواتب بالاضافة الى بنود أخرى حيوية، وامّا الموازنة فستدرج في جلسة خاصة بإقرارها، بعد الانتهاء منها في لجنة المال والموازنة. وكرّر «انّ هذه المرحلة مرحلة عمل، وامامنا أشهر قليلة جداً للعمل قبل ان يدخل البلد في زمن الانتخابات ويتفرّغ الجميع لهذا الاستحقاق». وقال بري: «بمعزل عن التطورات المتسارعة من حولنا، فلا خوف على لبنان، فهو محصّن أكثر ممّا كان في السابق». وكشفَ، رداً على سؤال آخر، انه يقوم بوساطة خير لإعادة مدّ الجسور بين الحريري والنائب وليد جنبلاط، وانه لمس تجاوباً من الطرفين، وتمّت ترجمة بعض الايجابيات في المراحل الاخيرة لولادة القانون الانتخابي».

«الكتائب»

ولوحظ انّ حزب الكتائب ينظر الى لقاء بعبدا بوصفه لقاء ناقصاً، وربطاً بذلك وضع الحزب سؤالاً برسم رئيس الجمهورية: «ماذا يعني أن تتم الدعوة لحوار مع الكتل النيابية الممثلة في الحكومة مع استبعاد كل القوى الأخرى؟ معلناً انه ينتظر الجواب مِن «بَيّ الكل» لكي «يبني على الشيء مقتضاه».

حرب

وفي السياق ذاته، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «اذا كانت دعوة رئيس الجمهورية ستؤدي الى تحسين أداء الحكم واحترام الدستور والقوانين ودفع القوى الموجودة داخل الحكومة الى العمل على اساس الخير العام وتحقيق بعض الانجازات، فهذا أمر جيد. امّا ان يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية لتمرير الامور خلافاً للقانون وبشكل خارج عن الاصول، فأنصَح وأتمنى الّا يعقد هذا اللقاء». الّا انّ حرب شدّد على انّ رئيس الجمهورية «هو رئيس كل اللبنانيين، معارضة وموالاة، القوى السياسية الموجودة في الحكم والقوى السياسية التي هي خارج الحكم وغير المشاركة في الحكومة»، متمنّياً لو «انّ الدعوة لم تنحصر بمَن هم شركاء في الحكم بل ان تتجاوَزهم لتشمل من هم خارجه، وعندها يكون اللقاء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس كل اللبنانيين وليس رئيس الحاكمين فقط لا غير».

قيادي مسيحي

بدوره، سأل قيادي مسيحي: «بأيّ حق تُغيّب كتل وشخصيات ممثّلة في مجلس النواب عن مشاورات قصر بعبدا التي ستبحث في قضايا وملفات تهمّ كل اللبنانيين؟». وقال: «إنّ تغييب حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار، وشخصيات وطنية معروفة ولها وزنها كالرئيس نجيب ميقاتي والنائبين بطرس حرب ومحمد الصفدي وغيرهم عن مشاورات قصر بعبدا، يعتبر نوعاً من التفرّد بقرارات ربما تكون مصيرية». واضاف: «للمغيّبين عن المشاورات خبراتهم في التعاطي مع الازمات وتمرّسهم في الحكم، ومن مصلحة رئيس الجمهورية الوقوف عند رأيهم ونظرتهم الى المشاكل وتصوراتهم للحلول».

التعديلات

من جهة ثانية، وفي وقت لم يجفّ فيه بعد حِبر تصديق القانون الانتخابي الجديد تتفاعل الدعوات لإدخال تعديلات في متن القانون، وكان الوزير جبران باسيل اوّل المبادرين الى طرح هذا الامر، فيما أكدت مصادر نيابية انّ مثل هذه الدعوات تفتح الباب امام كل الاطراف الى طرح تعديلات مماثلة على كثير من مواد القانون ما يمكن ان يخلق بلبلة قد يصعب احتواؤها. فيما اكدت مصادر اخرى انّ الدعوات التعديلية ليس القصد منها ان تُطاوِل بنية القانون، بل تصحيح بعض الاخطاء والتفاصيل المتعلقة بآليّات تنفيذه وتقنياته.

باسيل

يتزامن ذلك مع الحملة الاعتراضية على البطاقة الممغنطة التي أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كرّر اعتراضه عليها، فيما عبّر بري عن تأييده لاعتماد البطاقة الالكترونية فهي تكون أسهل من الممغنطة. على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق ما أعلنه باسيل خلال مؤتمر صحافي، أمس، أطلق فيه الماكينة الانتخابية لـ«التيار الوطني الحر»، حيث قال: «عنوان المعركة الانتخابية المقبلة «اننا نريد الكهرباء وغيرنا لا يريدها... واذا قبلنا بالتمديد فالسبب هو البطاقة الممغنطة، وأيّ تلاعب بموضوع البطاقة يسحب تأييدنا للتمديد التقني ويجب ان نعرف الجواب قريباً».

إجتماع اليرزة

من جهة أخرى، عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، إجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطورات الراهنة، خصوصاً في مجال ملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، ومكافحة الجرائم المنظّمة والفردية على أنواعها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم خلال فترة عيد الفطر السعيد.

عقد استثنائي حتى 16 ت1.. وعون يتطلّع إلى «عمل منتج» والحريري لتحقيق «الإنماء المناطقي»

لقاء الخميس: «لا مركزية» و«شيوخ» وهيئة «إلغاء الطائفية»

المستقبل.. مع طيّ صفحة قانون الانتخاب وانعقاد الأمل على ما بعدها من صفحات مفتوحة على شتى المجالات الانتاجية والحيوية، يلتئم شمل الدولة في قصر بعبدا الخميس على مستوى الرؤساء الثلاثة وقادة الأحزاب الممثلة في الحكومة للتداول والتشاور في مرحلة استنهاض البلد مؤسساتياً واقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً، وصولاً إلى استعراض سبل استكمال تطبيقات وثيقة الوفاق الوطني، سيما في ضوء ما نقلته مصادر واسعة الاطلاع لـ»المستقبل» عن رئيس الجمهورية ميشال عون لناحية الإفصاح عن النية في طرح مواضيع دستورية وازنة على طاولة النقاش خلال لقاء الخميس أبرزها «اللامركزية الإدارية واستحداث مجلس الشيوخ» وفق ما هو منصوص عنه في الطائف، فضلاً عن مسألة «إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية» الواردة في أحكام الدستور والذي ينص في بابه السادس تحت عنوان «الأحكام النهائية الموقتة» على ضرورة اعتماد «خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية يرأسها رئيس الجمهورية وتضم إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية»، تكون مهمتها «دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء». وأمس أكد عون أمام زواره أنّ لقاء قصر بعبدا بعد غد يهدف إلى «البحث في عدد من المواضيع التي تهم اللبنانيين ولا سيما منها المشاريع الاقتصادية والإنمائية التي لم تُنفّذ بعد، بغية درسها وبرمجة تنفيذها، إضافة إلى التداول في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد الوطني»، مشدداً على ضرورة أن تحفل سنوات عهده الست بـ»العمل المنتج»، مع إشارته في هذا المجال إلى كون «موضوع اللامركزية الإدارية هو أحد المواضيع التي تأخر تحقيقها على رغم أهميتها على المستوى الوطني». توازياً، وقّع عون أمس مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يُفتتح في 21 الجاري ويُختتم في 16 تشرين الأول المقبل ضمناً، بحيث حدّد المرسوم، الذي كان قد وقّع عليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأحاله إلى رئيس الجمهورية، برنامج أعمال هذا العقد بمشاريع الموازنات العامة والملحقة ومشاريع القوانين المُحالة إلى مجلس النواب والتي ستُحال إليه وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس. وفي سياق الجهود الرسمية المبذولة في سبيل استنهاض خدمات الدولة، لفتت أمس إشارة الحريري إلى أنّ «اجتماعات مجلس الوزراء التي يسعى إلى عقدها في المناطق تهدف إلى التأكيد للبنانيين جميعاً أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وأن الدولة موجودة في كل لبنان وملتزمة شؤون كل المناطق»، غير أنه لفت الانتباه خلال ترؤسه جانباً من الاجتماع التنسيقي لتقويم اجتماعات اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات إلى أنّ الحكومة ليس لديها «عصا سحرية» إنما أكد في الوقت عينه حرصه على تنفيذ «كل ما سيتضمنه جدول الأعمال ولو بشكل تدريجي»، ضمن إطار خطة حكومية ترمي إلى «تحقيق الإنماء المناطقي».

«لقاء الأحزاب» اللبنانية في القصر لتنشيط المؤسسات في «زمن الانتخابات»

«التيار الحرّ» يفتتح معركة تعديل القانون والآخرون لن يقدّموا له «هدايا»

الراي..بيروت - من ليندا عازار .. بري يسعى لقطع الطريق على أي محاولة لمعاودة طرح مجلس الشيوخ حالياًأطلق إقرار قانون الانتخاب الجديد في لبنان والتمديد 11 شهراً للبرلمان ديناميةً سياسية جديدة يمكن قراءتها على أنها «سيف ذو حدّيْن»، فإما تعطي دفعاً متجدِّداً لعهد الرئيس ميشال عون، وإما تتحوّل أشبه بـ «الوقود» للمحرّكات الانتخابية التي دخلتْ دائرة «التحمية». وتشهدُ البلادُ حِراكاً متجدِّداً على خطيْن متوازييْن: أوّلهما انطلاق مسار تفنيد «قانون النسبية الكاملة» في 15 دائرة والصوت التفضيلي في محاولةٍ لتركيب «بازل» التحالفات التي ستشّكل «القفل والمفتاح» في ما ستُفرِزه صناديق الاقتراع في 6 مايو 2018 وسط ملامحِ عملية «ارتدادٍ» تتصل ببعض جوانب القانون التي لم يتمكّن «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) تحديداً من تحصيلها رغم لعبة «الروليت الروسية» التي بدا أنه مارَسها على «حافة هاوية» الفراغ مع إدراكه أن «الطلقة الوحيدة في مسدسه» هي «رصاصةٍ فارغة» لأن عكس ذلك يعني إطلاق النار على «رأس» العهد قبل غيره. أما الخطّ الثاني فهو مساعي إطلاق ورشة حكومية - برلمانية، عبر «لقاء التداول» الذي دعا إليه عون الخميس المقبل (في القصر الرئاسي) قادة الأحزاب المشارِكة في الحكومة، لتعويض «ما فات» خلال فترة المفاوضات حول القانون وتحديد ما يشبه «قواعد اشتباك» بين القوى الرئيسية بما يحول دون جعْل القضايا الحياتية التي ستتصدّر المشهد الداخلي «رهينة» مناخ الاستنهاض الانتخابي الذي غالباً ما يُدخل البلاد في «حفلة مزايداتٍ». وإذا كانت كل حركة هذه الأيام لا تُقرأ إلا «في كتاب الانتخابات» وكإحدى «الرسائل» ذات الصّلة بالتحالفات «المبرمة» أو المحتملة، فإن ارتدادات «معركة قانون الانتخاب» ما زالت «جاثمة» في مرحلة ما بعد إقراره، ما يترك علامات استفهام حول مدى القدرة على «ضبْط» إيقاع الأشهر الفاصلة عن الانتخابات التي بدأت بعض الدوائر ترسم علامات استفهام مبكّرة حيال إمكان الالتزام بإجرائها بموعدها، سواء ربْطاً بما سيكون عليه الواقع الاقليمي او بما تضمّنه القانون من «لغم» البطاقة الممغنطة التي شكّلت «الجسر» للعبور لتمديدٍ طويل نسبياً. ورغم اللغط الذي أثاره ورود البطاقة الممغنطة في مادةٍ من قانون الانتخاب وورود استخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر في مواد أخرى، وهو ما اعتُبر إما خطأ «مقصوداً» وإما «خطأ تَسرُّع»، فإن هذه البطاقة باتت عنواناً لتجاذُب خلف الكواليس ولا سيما بعد إشارة وزير الداخلية نهاد المشنوق تعليقاً على تصويته ضد اعتمادها بالانتخابات المقبلة الى «الواقع الإرباكي الذي ستَخلقه فضلاً عن أنّ عدد المسجّلين حالياً في لوائح الشطب يبلغ 3 ملايين و682 ألف ناخب، فكيف سيتمّ توفير البطاقة الممغنظة لكلّ هؤلاء؟». وفي حين لفت تشديد رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على وجوب انجاز البطاقة الممغنطة باعتبارها ضرورة اصلاحية «أما إذا كان هناك عجز عن إنجازها، فإننا نطالب باجراء الانتخابات في اكتوبر المقبل»، فإن كلام باسيل اكتسب أهمية خاصة لأنه يأتي وسط انخراطه في مسار إدخال تعديلاتٍ على قانون الانتخاب في «مسائل مهمة وبنيوية» (عتبة المرشح والكوتا النسائية وتصويت العسكريين وتصويت الانتشار وغيرها). ورغم الاقتناع بصعوبة «تغيير فاصلة» في القانون الذي أصبح نافِذاً لأن الأمر يحتاج لتوافق عريض دونه بالحدّ الأدنى عدم رغبة أطراف عدة في تقديم «هدايا انتخابية» لباسيل، فإن بعض الأوساط ومع ترجيحها ان ما يقوم به رئيس «التيار الحر» هو أحد أدوات التحفيز الانتخابي ليس أكثر، إلا أنها لا تُخفي الخشية من تداعياتٍ لمناخ الاستقطاب الذي قد يُحدثه هذا الملف على الواقع الداخلي، بدليل الإشارات التي وجّهها رئيس البرلمان نبيه بري منتقداً «البعض الذي يتهاون بتحمل مسؤولياته الوطنية ويستسهل العبث السياسي»، ولافتاً الى «ان مشكلة البعض انهم يقاربون القانون من زاوية هذا التفصيل او ذاك وليس من زاوية أهميته في تحصين الداخل». وبرزت اشارة لا تقلّ أهمية في كلام بري جاءت برسْم لقاء التداول الذي يستضيفه عون لرؤساء الكتل المشارِكة في الحكومة (10 شخصيات) بعد غد، إذ أعلن انه يرفض إدراج مسألة تشكيل «مجلس الشيوخ» على جدول أعمال هذا الاجتماع «لأن هذا الملف طوي وأصبح خارج التداول حالياً بعدما تقرر اعتماد النسبية في 15 دائرة»، مذكراً بأنه كان ربط تشكيل المجلس بإقرار النسبية في دائرة واحدة أو ست دوائر «لكنهم أضاعوا الفرصة». وبدا هذا الموقف بمثابة قطع للطريق على اي محاولة من «التيار الحر» لمعاودة طرح مجلس الشيوخ حالياً بعدما شكّل أحد عناوين «الإصلاحات» التي كان التيار يريد تضمينها في «ملحق» لقانون الانتخاب، علماً ان المعلومات حول جدول اعمال لقاء القصر أشارت الى تضمّنه بنداً حول ما لم يُطبَّق في اتفاق الطائف (مثل مجلس الشيوخ، واللامركزية الإدارية) ورؤية اقتصادية يطرحها عون، وتزخيم عمل الحكومة ومجلس النواب، وبتّ مصير سلسلة الرتب والرواتب. ولم يُعرف إذا كان «لقاء القصر» الذي برز حرْص على ألا يكون شبيهاً بالحوارات السابقة التي عُقدت منذ العام 2006، ولا سيما ان المؤسسات استعادتْ دورها كاملاً، سيكون يتيماً أو يفضي الى تشكيل لجان متابعة تحت عنوان «تنشيط المؤسسات»، وسط انشداد الأنظار الى حضور النائب سليمان فرنجية الى القصر للمرة الاولى منذ انتخاب عون، في خطوةٍ ستكسر الجليد بينهما الذي «تَراكم» على مدار السباق الرئاسي الذي أصرّ فرنجية على خوضه حتى النهاية. وفي موازاة ذلك، شكّلت الجولة التي قام بها تيمور وليد جنبلاط اول من امس، على عدد من الكنائس في الشوف، حيث وضع أكاليل مستذكراً «الشهداء الابرياء» الذين سقطوا يوم اغتيال جده «المعلّم» كمال جنبلاط (1977)، بمثابة صفارة انطلاق حملته الانتخابية (سيترشّح مكان والده) تحت عنوان «تكريس المصالحة المسيحية - الدرزية في الجبل»، وإعلان التحالف المبكّر مع «القوات اللبنانية» التي واكبتْه في قسم من الجولة عبر النائب جورج عدوان.

رعد: لا احد منا يريد الفوضى لبنان راية للإستقرار في المنطقة

اللواء.. امل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ان «ينقل القانون الجديد للانتخابات البلد من حال الى حال»، معتبرا ان «لبنان راية للاستقرار والامن في كل المنطقة». أقامت «جمعية البر والاحسان الاسلامية لأبناء جباع»، افطارها السنوي في مركزها، في حضور رعد، وعضوي كتلة «التحرير والتنمية» النائبين عبد اللطيف الزين وياسين جابر، وشخصيات وفاعليات سياسية وعسكرية واجتماعية. وألقى النائب رعد كلمة تطرق فيها الى الاوضاع السياسية، فقال: «اننا على المستوى الداخلي استطعنا بشق الانفس، ولكن بالحرص على الانفتاح على كل الآخرين في هذا البلد، ان نعبر ازمة قانون الانتخاب وانجزنا هذا القانون الجديد الذي نأمل ان ينقل البلد من حال الى حال، ونتفاءل خيرا بذلك، على رغم ان المسألة طالت، لكنها تعبر عن حرص متبادل بين جميع القوى والاتجاهات السياسية كافة في البلد على صون الاستقرار الداخلي، «بدنا نطول بالنا على بعضنا حتى نستطيع ان نفهم على بعضنا» حتى نقدر ان نتبادل الثقة من اجل ان نبني بلدنا الذي يعبر عن تطلعاتنا جميعا. اضاف: انظروا الى ما يحيط بنا في المنطقة ودلوني على بلد عربي لا توجد فيه ازمة. لبنان هذا البلد الصغير بجغرافيته وبعدد سكانه، هذا اللبنان الأكثر استقرارا وأمنا في كل العالم العربي والمنطقة العربية. لبنان راية للاستقرار والامن في كل المنطقة، وهذا الاستقرار نعمة كبرى، ولا احد يعرف قيمته الا من عانى وعاش ازمة الحروب الداخلية». وقال: «الحمدلله، لا أحد في لبنان يريد الفوضى. واقولها بصراحة وبكل موضوعية، حتى ان كنا نختلف في السياسة مع بعضنا البعض، لكن لا احد من القوى السياسية يرغب في ان يكون هناك فوضى. هناك عدو في جوارنا دائما يحاول ان يزرع الفتن وان يدفع البلاد نحو الازمات الداخلية والحروب، هذا العامل هو العامل الاسرائيلي، ولكن نتيجة حرص اللبنانيين مجتمعين على استقرارهم الداخلي ونتيجة وجود مقاومة في هذا الشعب اللبناني العظيم، هذه المقاومة باتت على المستوى اللبناني هي القادرة على منع العدو من ان يعبث باستقرارنا وامننا».

صفحة جديدة بين عون وفرنجية

بيروت – “السياسة”: لم تستبعد أوساط مقربة من رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، عقد لقاء ثنائي بين الأخير ورئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل، لمناسبة الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه الرئيس عون، وإن لم تكن جازمة بحصول اللقاء. اعتبر الأوساط في حديث مع “السياسة”، أن الدعوة الخطية التي تلقاها النائب فرنجية من الرئيس عون، خطوة إيجابية ربما تفتح الطريق أمام عودة العلاقات إلى طبيعتها بين رئيس الجمهورية وزعيم “المردة”، مؤكدة أن النائب فرنجية التزم بما سبق وأشار إليه بأنه سيزور قصر بعبدا عندما يتلقى دعوةً رسمية من رئيس الجمهورية وهذا ما حصل. وأشار إلى أن فرنجية حريص على التشاور في أمور البلد وفي كل ما من شأنه تسيير شؤون الناس وتفعيل عمل المؤسسات، بعد التوافق على قانون الانتخابات الذي يعتبر خطوة إيجابية، يجب أن تتبعها خطوات أخرى. من جهتها، أكدت مصادر الرئاسة الأولى لـ”السياسة”، أن الرئيس عون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وهو حريص كل الحرص على إبقاء قنوات التواصل والحوار قائمة مع القوى السياسية، لأن في ذلك مصلحة للبلد وللبنانيين، بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال التوافق على قانون النسبية والذي جاء بإجماع الغالبية العظمى من القوى السياسية التي تريد تجديد الحياة السياسية، من خلال الاستحقاق النيابي المقبل، في وقت قال مقربون من الرئيس عون والنائب فرنجية، إن جلسة تشاور بعبدا الخميس ستفتح صفحة جديدة بينهما.

القضاء يترك عبدالمنعم يوسف بسند إقامة

الحياة.. أنهى قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي أمس، تحقيقاته مع المدير العام السابق للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات رئيس مجلس إدارة «أوجيرو» السابق عبد المنعم يوسف في الدعاوى المحالة إليه (ملف الإنترنت غير الشرعية)، وقرر تركه بموجب سند إقامة.

اليوم العالمي للاجئين: أرقام صادمة عن أوضاع النازحين السوريين في لبنان

بيروت - «الحياة» ... لمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 حزيران (يونيو) قام معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت (يرأسه الوزير السابق الدكتور طارق متري)، بالاشتراك مع مؤسسة «بيانات بوكس»، بدراسة عن أوضاع اللاجئين في المنطقة، بالاستناد إلى أرقام المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والنازحين. وحددت الدراسة أعداد هؤلاء في المنطقة العربية من الجنسيات كافة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف اللاجئين في العالم هم من الدول العربية. كما حددت البلدان التي نزحوا منها وتلك التي لجأوا إليها وأعدادهم، وفق رسوم بيانية تتناول أماكن انتشارهم في الدول العربية وتركيا، والمشكلات التي يعانونها. وتنشر «الحياة» أحد الرسوم البيانية الذي يتناول النازحين السوريين إلى لبنان، حيث الأرقام صادمة مجدداً، حول أوضاعهم الاجتماعية والتعليمية والإنسانية، في ظل استمرار الحرب في سورية. إلى ذلك، أبدى رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ارتياحه إلى «خــطوة عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم في سورية الـــتي تؤشر إلى أن الباب قد فُتح، والأمور ماشية»، متمـــنياً أن «تكون الـــعودة آمـــنة»، ومثنياً على «جهود الجيش اللبناني فــي تأمين عودة النازحين وتثبيت الاستقرار داخل عــرسال وفــي الجرود».

توقيف لبناني لانتمائه إلى «داعش» وتجهيزه لتنفيذ عمل انتحاري

بيروت - «الحياة» .. أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني المدعو أ.أ لانتمائه إلى تنظيم إرهابي وتحضيره لتنفيذ عمل أمني في لبنان، بناء لإشارة النيابة العامة المختصة. وأكد بيان صادر عن المديرية، أن الموقوف «اعترف في التحقيق معه بما نسب إليه، وبأنه انتمى بداية إلى تنظيم جبهة النصرة وتابع دورة عسكرية على يد الإرهابي أسامة منصور وانتمى الى مجموعته وشارك في أحداث طرابلس. وبعد انتهاء معركة طرابلس، تواصل مع منصور الذي أعلمه بأنه زكاه لتنفيذ عملية انتحارية وطلب إليه الاستعداد بانتظار تحديد الهدف وتسلم حزام ناسف فوافق على ذلك». ولفت البيان إلى أنه «على أثر ذلك، بدأ يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتعرف الى عدد من الإرهابيين من تنظيم داعش، فقدم البيعة للتنظيم المذكور عبر الإنترنت أمام القيادي أبو أمينة السوري، وتم تحضيره نفسياً لتنفيذ عملية انتحارية، إلا أن توقيفه حال دون ذلك». وأحيل إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف بقية المتورطين.