واشنطن «تنصح» الحكومة بالنأي بالنفس عن ملف العقوبات على حزب الله واشتباك عوني ـ قواتي اليوم...بري يلاقي عون عند «منتصف الطريق» وجنبلاط لن يشارك في الحوار..لبنان... الصراع السياسي إلى استراحة والصداع الاجتماعي إلى الصدارة.. صواريخ و«كوتا» وصورة وماكينات وقتْل... وأقوياء...«يونيفيل» تثير في اجتماع الناقورة الثلاثي ظهور سلاح «حزب الله» في جولة إعلامية...جعجع: لا تستقيم الأمور في الدولة إلا إذا استعادت قرارها الاستراتيجي..ملف استئجار بواخر الكهرباء ينذر بمواجهة بين وزير الطاقة ومعارضيه في حكومة لبنان..

الأربعاء 21 حزيران 2017 - 5:44 ص

2808

محلية

بري يلاقي عون عند «منتصف الطريق» وجنبلاط لن يشارك في الحوار

سليمان لـ«اللــواء»: في القانون النسبي شوائب وأدعو رئيس الجمهورية للطعن به أمام الدستوري

وصفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع مناقشة مجلس الوزراء اليوم موضوع الكهرباء، انطلاقاً من خطة وزارة الطاقة لتأمين التيار الكهربائي طوال اليوم، مع رفع التعرفة، بأنها اختبار جدي لقدرة التوافق على تمرير المشاريع مدار اللغط والجدل، وذلك قبل استحقاق الورشة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون غداً، ويغيب عنها النائب وليد جنبلاط الذي يتوجه اليوم الى موسكو في زيارة يلتقي خلالها وزير الخارجية سيرغي لافروف، وكلف وزير التربية مروان حمادة تمثيله في ورشة بعبدا حول مرحلة ما بعد إقرار قانون الانتخاب. وبعد هاتين المحطتين، تطل المحطة الثالثة المتمثلة بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في احتفال يوم القدس يوم الجمعة 23 الجاري، والذي سيواكب الموقف من سريان مفعول التسوية السياسية الداخلية إلى تطورات الإقليم الميدانية في سوريا والعراق، فضلاً عن اعادة خلط الأوراق على جهات القتال بين اللاعبين الدوليين والاقليميين. ووسط حذر يلف النقاشات في ما خص بند الكهرباء المدرج على جدول الأعمال، لا سيما وأن «القوات اللبنانية» لديها اعتراضات عدّة على ما سيقدمه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وصف مصدر نيابي مواقف رئيس المجلس نبيه برّي بأنها ملاقاة للرئيس عون عند «منتصف الطريق» لجهة تكذيب الخلافات معه، ووصفها «بالشائعة»، في محاولة لاضفاء عامل من عوامل التهدئة عشية ورشة الحوار حول سلسلة من البنود، بعضها خلافي والبعض الآخر مزاحم لاستحقاقات أكثر ملحاحية كالكهرباء والنفايات وفرص العمل وسلسلة الرتب والرواتب. وتوقع المصدر أن تسود المناقشات أجواء سلسة، حيث من المتوقع أن يستهل الرئيس عون ورشة الحوار بكلمة يُشدّد فيها على التوافق، والنجاحات التي تحققت الى اليوم، وما يتوقعه المواطن من الحكومة والمجلس، فضلاً عن أن الوقت، ربما يكون مناسباً لتطبيق ما تبقى من الطائف، وأن اللقاء الحوار، وإن اقتصر على مكونات الحكومة، إلا انه سيشمل احزاباً وشخصيات أخرى، فضلاً عن هيئات المجتمع المدني.

سليمان

على أن اللافت، وسط هدوء ما بعد عاصفة قانون الانتخابات والاسترخاء السياسي المسيطر على البلاد، وغياب المواقف التصعيدية المتشنجة، كانت دعوة الرئيس السابق ميشال سليمان، للرئيس ميشال عون لتقديم طعن بالقانون الجديد امام المجلس الدتسوري، رغم انه احاله للنشر في الجريدة الرسمية قبل يومين. وفند الرئيس سليمان، في مقابلة مع «اللواء» التعقيدات والاخطاء في قانون النسبية والظروف التي حالت دون اعتماد مشروعه الذي احاله بمرسوم الى مجلس النواب في العام 2012. ورأى أن القانون الجديد أفضل من الستين، رغم انه مشوّه ومعقد ويتضمن أخطاء كثيرة، معرباً عن خشيته من ان تكون قاعدة الاحتساب في الصوت التفضيلي وضعت لمصلحة أشخاص، لافتاً إلى ان التأخير في إنجاز القانون متعمد لكسب التمديد عاماً للمجلس النيابي، مذكراً بأنه طعن في التمديد الاول للمجلس لكنهم عطلوا المجلس الدستوري. ومن شوائب القانون الجديد، بحسب ما شرّحها الرئيس سليمان: عدم السماح لمن أتم الثامنة عشرة بالانتخاب، وعدم ادراج الكوتا النسائية، والسماح للعسكريين بالاقتراع، مشيراً الى انه كان يأمل بتصغير عدد الدوائر لا أن تتم زيادتها، حيث تم ادخال تعديلات على القانون الذي وضع في العام 2013، لكنها لم تكن جيدة، وهم فعلوا ذلك ارضاء للبعض، وشدد على ان قوة لبنان وميزته تقوم على صيغة العيش المشترك، وهذا لا يعني ان ينتخب المسيحي – المسيحي، لان دور المسيحي يبرز بحضارته وليس بسياسته، فالمسيحي والمسلم يشكلان معاً الحضارة اللبنانية. اما الرئيس بري، فاللافت ايضا انه قدم للعلاقة الملتبسة القائمة بين الرئاستين الاولى والثانية، بصورة زاهية، عندما اعلن امس ان ما بينه وبين الرئيس عون، هو اتفاق وتطابق واكثر من انسجام، واصفا ما يقال عن انعدام وجود كيمياء بينهما بأنه «كذبة شائعة». لكن هذا لم يمنع الرئيس بري من الرد بشكل غير مباشر على الوزير جبران باسيل، بتأكيده بأن اي تعديلات تمس جوهر قانون الانتخاب لن تمشي، وعزا غياب الزيارة التقليدية الاسبوعية لرئيس الجمهورية الى «ظروفه الامنية». ووصف بري قانون الانتخاب بانه «لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، مشيرا الى ان كل فريق سيخسر مقاعد لكن الوطن هو الرابح الاول، وذهب الى ابعد من ذلك، مؤكدا ان هذا القانون «نصر حقيقي للبنانيين جميعا ولتوافقهم، واعطى جرعة تفاؤل وخلق جوا من الاطمئنان، مشددا على اهمية ووجوب اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة او الالكترونية، على الرغم من التشكيك بامكانية استخدامها من الان وحتى ايار من السنة المقبلة.

الحريري

اما الموقف الآخر اللافت، فجاء من الرئيس الحريري في افطار قطاع المهن الحرة في تيار «المستقبل»، حيث دعا التيار الى ان يكون اعتبارا من هذه اللحظة في حالة استنفار للمشاركة في ورشة الانتخابات، على اعتبار ان الانتخابات باتت امامنا ولا عودة الى الوراء، محددا ثلاثة ممنوعات لتحقيق الانتصار، هي: ممنوع التقصير وممنوع التردد وممنوع فتح اجندات خاصة. وحمل الحريري بعنف على خصومه السياسيين، الذين قال عنهم انهم قليلو الوفاء وانهم يحاولون كسر الرقم الصعب لتيار المستقبل في المعادلة الوطنية، لافتا الى ان كل ما يقوم به هؤلاء له هدف واحد وهو ان يأكلوا من صحن التيار ليقدموا خدمات مجانية للخصوم المعروفين. وقال: هؤلاء يأخذون اسم رفيق الحريري ليعملوا لمصلحة الجهات التي هدفها انهاء مشروع رفيق الحريري، ومن يقول غير ذلك يكون كاذباً، اي انهم يلعبون دور حصان طروادة لا اكثر ولا اقل.. والى جانب هذا الوصف للخصوم، زاد عليه بوصفهم «تجار الشعارات والخطابات الشعبوية مثلهم مثل تجار التطرف، لديهم وظيفة واحدة وهي المزايدة على تيار المستقبل وعلى سعد الحريري».

كتلة المستقبل

وفيما اعتبر الرئيس الحريري خلال الافطار بأن التسوية السياسية التي اقدم عليها، صنعت اهم انجازين في البلد، انتخاب رئيس جمهورية وقانون انتخاب صنعا في لبنان، نوهت كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بالجهد الذي بذلته القوى السياسية على اختلافها لتحقيق التوافق على قانون الانتخاب واقراره بشكل دستوري، معتبرة بأن هذا يفتح الباب على ورشة عمل ديمقراطية كبيرة وواسعة من اجل تطبيقه، وهو ما يفسح المجال امام الشعب اللبناني لاختيار ممثليه وفق النظام النسبي. وتداولت الكتلة بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية الى رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، واكدت على اهمية القيام بالمبادرات الصحيحة والشجاعة بما يعيد الاعتبار الى الدولة وسلطتها وهيبتها، تمهيداً للبحث في تلك المبادرات واقرارها في الحكومة، ومنها ما يقتضي بحثه واقراره في مجلس النواب، ومن ذلك سلسلة الرتب والرواتب.

لبنان... الصراع السياسي إلى استراحة والصداع الاجتماعي إلى الصدارة.. صواريخ و«كوتا» وصورة وماكينات وقتْل... وأقوياء

الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش .. «حزب الله» يدرك أن «رمزية» وجود نصرالله في القصر الرئاسي ... مجازفةيضجّ لبنان، العائد للتوّ إلى «الستاتيكو» الممدَّد له مع ترحيلِ الانتخابات النيابية لنحو سنة، بمفارقاتٍ في السياسة والاجتماع والأمن والإعلام يصعب تَوقُّعها إلا في لبنان، الذي يكاد أن ينافس العجائب السبع وغرائبها، لما يختزله من ظواهر وأحداث ووقائع تزداد تَأجُّجاً في غفلةٍ من الضجيج السياسي ويومياته العامَرة. فبيروت التي باشرتْ إطلاق العنان لـ «الماكيناتِ الانتخابية» في ملاقاة استحقاق مايو 2018 (المؤجَّل للمرة الثالثة) لم تُعِر اهتماماً لمغزى الصاروخ الإيراني الذي سقط في دير الزور السورية، وأصابتْ أصداؤه تل أبيب وواشنطن، وأَقحم في ارتداداته لبنان المدجَّج بترسانةِ «حزب الله» من الصواريخ المجهولة الكمّ والنوع. تل أبيب، التي بدتْ على مدى الأعوام الماضية وكأنها في محاكاةٍ دائمة لحربٍ مؤجَّلة مع «حزب الله»، سارعتْ عبر محلّليها للقول إن صاروخ الـ 700 كليومتر الإيراني ربما تسلّل الى «حزب الله» بعدما جرى تدشينه في دير الزور، وثمة مَن يعتقد أن الصواريخ الإيرانية غالباً ما تصل الى الحزب قبل أن يصار الى الكشف عنها في طهران. تقديراتٌ من هذا النوع مرّت «مرور الكرام» في بيروت التي انهمكت في تَقصي احتمالات تلبية الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للمشاركة في «لقاء تشاوري» يعقد في القصر غداً لقادة الأحزاب المشارَكة في الحكومة لمناقشة سبل تزخيم عمل المؤسسات بعدما أُقر قانون الانتخاب. ورغم رغبة عون في الفوز بـ «صورة» نصرالله يتصافح (في القصر الرئاسي) مع خصومه كرئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فإن المسألة تبدو أكثر تعقيداً من الانتقال «غير الآمن» لنصرالله لالتقاط صورة «أكثر من تذكارية»، في لقاءٍ يُرجح ان يمثّل «حزب الله» فيه نائب أمينه العام أو رئيس كتلته البرلمانية. فـ «حزب الله» ربما يدرك قبل سواه أن «رمزية» وجود نصرالله في القصر مجازفة قد تعرّض لبنان لمضاعفاتٍ يتجنّبها في لحظةِ وضع الولايات المتحدة «اللمسات الأخيرة» على رزمةٍ جديدة من العقوبات الأكثر صرامة على «حزب الله» وداعميه، واشتداد المواجهة الخليجية - الايرانية التي كانت أزمة قطر واحدة من تجلياتها الدراماتيكية. والأكيد أن الحريري سيكون أكثر المحرَجين، أقلّه في توقيتٍ ربما لم يختره لـ «الصورة الافتراضية» مع الأمين العام للحزب، الذي يُتهم أربعة منه باغتيال الحريري - الأب (الرئيس رفيق الحريري)، رغم تطبيع العلاقة بين الطرفين بدليل الليالي التي أمضاها المعاون السياسي لنصرالله الحاج حسين خليل في دارة الحريري إبان المشاورات الماراتونية حول «جنس» قانون الانتخاب. فالحريري الذي يطفئ محرّكاته منذ «مخاطرته الكبرى» في دعْم انتخاب حليف «حزب الله» العماد عون لرئاسة الجمهورية، يمضي في تجنيبه لبنان خطر الانزلاق الى الحريق عبر إيلاء القضايا الداخلية أولوية، وسط حرصٍ على ضخِ شيءٍ من «الحداثة» في عالم الترهّل اللبناني، كما هو الحال مع دعمه «الكوتا النسائية» التي لم ينجح بإمرارها في قانون الانتخاب. ولم يتردّد الحريري في الظهور بتقرير تلفزيوني يعرض كفاءات المرأة وقدراتها في الأمن بعدما أصرّ على إشراك ضابطات وشرطيات في سرية حرس رئاسة الحكومة كـ «كوتا نسائية» بعدما كان كشف عن تصميمه ترشيح نساء على لوائح تياره (المستقبل) لخوض الانتخابات النيابية إيماناً منه بقدراتهنّ. ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن «الأمن الممسوك» في البلاد، بدا أمام مفارقةٍ «غريبة عجيبة». فلبنان نجح وعلى نحوٍ باهر في مكافحة الإرهاب، لكنه فشل وعلى نحو مفجع في مكافحة الجريمة، مع ما يشبه ارتكاب «جريمة كل يوم»، وهو الأمر الذي فجّر أخيراً ما عُرف بـ «انتفاضة الأوادم ضد الزعران». فخلف «الضوضاء» السياسية يضجّ «الصندوق الأسود» بمَظاهر مافيوية وعمليات قتل، و«الموت بشفط الدهون»، وجرائم فردية على طريقة الإعدامات الميدانية، وتصفيات متبادلة بين بارونات المخدرات، وبلوغ معدلات الانتحار نحو ثلاث حالات في الاسبوع الواحد، اضافة الى مظاهر أخرى مماثلة. هذا الواقع المأسوي المُعاش ربما يعكس في جوانب منه ان «الحكم لا يحكم» في لبنان، وان اليأس يتعاظم بسبب الأزمات والإخفاقات، ولكنه يظهّر في جانبٍ منه الاهتزاز المريع في سلّم القيم واجتياح «البروباغندا» السياسية والإعلامية المعايير التي غالباً ما تشكّل ضابط إيقاع. فمع صعود نظرية «المسيحي القوي» على سبيل المثال، حُرم الوزير السابق غسان سلامة، المشهود بكفاءته، من تبنيه كمرشح لبنان للامانة العامة للاونيسكو، ربما لأنه خارج لعبة الولاءات للمسيحيين الأقوياء، فإذ بالأمين العام للامم المتحدة يختاره ممثّلاً له لمساعدة الليبيين على حلّ أزمتهم. وغسان سلامة هو المسيحي الثاني «الضعيف» في لبنان الذي يجري اختياره ممثّلاً أممياً في ليبيا بعد الوزير السابق طارق متري، الرئيس الحالي لمركز عصام فارس للدراسات الدولية في الجامعة الاميركية في بيروت. ومن ضحايا «البروباغندا» كان المدير العام السابق لوزارة الاتصالات رئيس هيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف الذي أُبعد عن موقعه وجرى مثوله أمام القضاء بعد حملة إعلامية طاولتْه قبل أن يخرج حراً طليقاً مما سيق ضدّه، وهو الذي يرجّح دخوله كتاب «غينيس» للأرقام القياسية بعدما كانت رفعت بحقّه أكثر من 200 دعوى قضائية منذ أيام عهد الرئيس السابق اميل لحود الذي سجنه لنحو 50 أسبوعاً قبل أن يفوز ببراءته.

«يونيفيل» تثير في اجتماع الناقورة الثلاثي ظهور سلاح «حزب الله» في جولة إعلامية

بيروت - «الحياة» .. أثار الاجتماع الثلاثي العادي الذي عقد عند معبر رأس الناقورة أمس، بين ضباط من الجيشين اللبناني والإسرائيلي ومن القوات الدولية في الجنوب، في حضور رئيس بعثة «يونيفيل» قائدها العام الجنرال مايكل بيري، «بعض الهواجس في شأن وجود أسلحة غير مصرّح بها في منطقة عمليات «يونيفيل» كانت ظهرت في 20 نيسان (ابريل) الماضي»، وذلك خلال الجولة الإعلامية التي نظمها «حزب الله» الى المنطقة الحدودية الجنوبية وظهر خلالها عناصر من الحزب مسلحين التقطت لهم الصور. ولم يشر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لـ «يونيفيل» الى الجهة التي أثارت مسألة الهواجس الى جانب «أعمال يقوم بها الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة مزارع شبعا»، لكنه أشار الى أن الجنرال بيري تحدث عن «مناقشات تجريها يونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية في شأن اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان خلو المنطقة من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير مأذون بها وفقاً لبنود القرار 1701». وأوضح البيان أن «المناقشات ركزت على قضايا متصلة بتنفيذ ولاية يونيفيل بموجب القرار 1701 والانتهاكات الجوية والبرية، والوضع على طول الخط الأزرق وعملية وضع العلامات المرئية الجارية على الخط الأزرق، الى جانب مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر». وأشاد الجنرال بيري بالالتزام الذي أبداه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الذي قام مع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد القوات المسلحة اللبنانية العماد جوزيف عون ووفد كبير من الجيش اللبناني بزيارة الخط الأزرق في 21 نيسان حيث أكد مجدداً التزام لبنان القرار 1701. وجدد رئيس بعثة «يونيفيل» دعوته الأطراف إلى ممارسة نفوذهم الآيلة الى التهدئة، كلّ على أطرافه والاستفادة الى أقصى حدّ من ترتيبات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «يونيفيل» لنزع فتيل التوتر وتعزيز بناء الثقة، بما في ذلك تجنّب أي إجراء أحادي الجانب على طول أجزاء حساسة من الخط الأزرق. وقال: «تلقيت دعماً مشجعاً ليونيفيل وللعمل الذي نقوم به هنا جنباً إلى جنب مع الطرفين للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، في ظلّ سياق إقليمي صعب للغاية». كما أشاد بيري بـ «التقدم الأخير في عملية وضع العلامات المرئية على الخط الأزرق مع القوات المسلحة اللبنانية». وقال: «لا يسعني تأكيد بما فيه الكفاية أهمية الحفاظ على قوة الدفع في عملية وضع العلامات واستخدام الأصول التي لدينا وبتصرفنا لدعم العملية. إن هذه العملية لا تقلل فقط من الانتهاكات والاحتكاكات التي لا داعي لها، ولكنها تتيح لنا ايضاً الفرصة لإظهار التزامنا لناحية ايجاد حلول للقضايا التي طال انتظارها والتي هي قابلة للحل».

الخروق الاسرائيلية

وكانت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أوضحت أن «وفد ضباط من الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة لدى قوات «يونيفيل» العميد الركن محمد جانبيه، عرض الخروق البرية والبحرية والجوية للعدو الإسرائيلي وطالب بوقفها فوراً، وبانسحاب هذا العدو من شمال بلدة الغجر، واعتبار كل تعدٍّ من العدو بدخوله شمال الغجر بمثابة خرق للخط الأزرق وعدم التعاطي مع احتلاله وكأنه أمرٌ روتيني». وذكّر الجانب اللبناني «بالنقاط العالقة التي تعيق الانتقال من حال وقف الأعمال العدائية إلى حال الوقف الدائم لإطلاق النار وهي: مزارع شبعا وشمال الغجر ومناطق التحفظ وأبراج التجسس المشادة على الحدود والخروق الجوية والبرية والبحرية.

جعجع: لا تستقيم الأمور في الدولة إلا إذا استعادت قرارها الاستراتيجي

بيروت - «الحياة» .. اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «الاصطفاف بين 8 و14 آذار موجود ومستمر، إذ من غير الممكن أن تستقيم الأمور وأن نصل إلى دولة وجمهورية قوية في لبنان، إلا إذا أصبح كل السلاح ضمن إطار الدولة وعاد إليها كامل القرار الاستراتيجي، وقبل أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف يكون كل ما نقوم به مجرد تفاصيل ينقصها البناء الأساسي للدولة، وسنبقى في طليعة الموجودين ضمن 14 آذار». ولفت إلى أن «الاصطفاف الثاني هو بين من يعتبرون أن الفساد جزء لا يتجزأ من عمل الدولة وبين من يعتبرون أنه لا قيامة للدولة في ظل وجود الفساد». ورأى جعجع خلال مأدبة إفطار أقامها الحزب في فندق «حبتور» أن «قانون الانتخاب إنجاز تاريخي صُنع في لبنان»، مشيراً إلى أن خفض سن الاقتراع والكوتا النسائية إصلاحات يمكن تطبيقها لاحقاً، مشدداً على الحاجة «إلى الهدوء والتروي والتصرف بعقلانية، وهذا هو الاصطفاف الثالث بين السلبية والإيجابية وبين الأمل واليأس، سياسة التيئيس هي كالمرض الخبيث الذي يفتك بجسم الإنسان». ورأى أن «النسبية في القانون قضت على ما يُسمى بالمحادل، وكل شاب أو شابة لديهما الطموح وبإمكانهما جمع الحاصل الانتخابي أي بين 9 آلاف و13 ألف صوت مثلاً وفق المنطقة يمكنهما الترشح والدخول إلى الندوة البرلمانية، فمن لا يستطيع جمع الحد الأدنى من هذا الحاصل ليسمح لنا وليذهب يتسلى في المقهى أو كما يقول زياد الرحباني فليذهب إلى ترقيع بنطلونه قبل التنطح».

ملف استئجار بواخر الكهرباء ينذر بمواجهة بين وزير الطاقة ومعارضيه في حكومة لبنان

بيروت - «الحياة»... يحضر ملف استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في ظل انقسام الوزراء بين مؤيد لاستئجارها وبين مصر على اعتماد خيارات بديلة أقل كلفة مالية على خزينة الدولة، منها بدء إنشاء معامل لتوليد الطاقة تعمل على الغاز أو جرها إلى المعامل الموجودة حالياً، إضافة إلى أن هذه الخيارات تبقى أقل ضرراً على البيئة من البواخر التي تستخدم مادة الفيول. ولم تستبعد مصادر وزارية أن يؤدي الخلاف داخل مجلس الوزراء حول الخيارات البديلة لإنتاج الكهرباء إلى كهربة الأجواء، خصوصاً أن ما وزع على الوزراء كان مجرد ورقة تقع في أسطر عدة ولا تفي بالغرض المطلوب من وجهة نظر الوزراء المعارضين المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ويحظى بتأييد من نواب «التيار الوطني الحر» و «تيار المستقبل»، ولا يختلف في مضمونه عن الخطة التي كان وضعها الوزير جبران باسل خلال توليه حقيبة الطاقة. وعلمت «الحياة» أن الوزراء المعارضين خطة أبي خليل ينطلقون من ملاحظات عدة أبرزها أنه لم يرجع إلى مجلس الوزراء لدى وضعه دفتر الشروط لإجراء مناقصة استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء ولا إلى دائرة المناقصات، مع أن المجلس كان اشترط في قرار سابق العودة إليه في كل المراحل المتعلقة بإجراء المناقصات لإنتاج الكهرباء. ويؤكد وزراء من المعارضين أن أبي خليل يقترح، كما ورد في بند جدول الأعمال الخاص بتلزيم إنتاج الكهرباء، العودة الى إدارة المناقصات أو إلى لجنة وزارية للإشراف على فض العروض على أساس أن لا خيار سوى جر الكهرباء من معملين عائمين في البحر. ويلفت هؤلاء إلى أن اقتراح أبي خليل لا يفتح الباب أمام البحث بخيارات بديلة، ويحصر الأمر باستئجار البواخر، ما يشكل نقطة خلاف أساسية، لأن مجلس الوزراء مقيد بهذا الخيار وحده. ويكشف الوزراء أنفسهم أن أبي خليل استعان بتقرير أعده خبير سويسري، لم يوزع على أعضاء الحكومة ما أوحى بأن الاستعانة به لإبداء رأيه تحصر المعالجة بفكرة استئجار البواخر، بدلاً من أن تكون مفتوحة على احتمالات أخرى. ويقول الوزراء المعارضون إن أبي خليل، ومن يدعم رأيه، «يريدون من مجلس الوزراء أن يبصم على خيارهم في خصوص الكهرباء على أساس أن ما كتب قد كتب، بينما كان يفترض أن يعود بدفتر الشروط إلى مجلس الوزراء قبل استدراج العروض بدلاً من أن يكون دور المجلس محصوراً بالإشراف على فض العروض ليختار الأرخص المقدم من هذه الشركة أو تلك». وكان وزراء معارضون سألوا في جلسة سابقة لمجلس الوزراء عن الأسباب التي دفعت وزير الطاقة إلى عدم وضع خطة تؤمن التلازم بين استئجار البواخر وبين المباشرة ببناء معامل لتوليد الطاقة على اليابسة، خصوصاً أن إنجازها يحتاج إلى زهاء 3 سنوات، ما يغني عن استئجار البواخر لخمس سنوات، فيما الحاجة المفترضة لها هي ثلاث سنوات. وأكد الوزير أبي خليل أن «ملف الكهرباء على جدول أعمال مجلس الوزراء، ونحن ملتزمون تطبيق الإجراءات التي كلّفنا بها مجلس الوزراء وملتزمون تأمين الكهرباء وبأقل كلفة على الدولة والاقتصاد». وقال: «الصراع اليوم بين من يريد تأمين الكهرباء وبين من يريد منعنا من ذلك. وضعنا على طاولة مجلس الوزراء الوضع الذي وصلنا إليه في مشاريع عدة، ولدينا 3 بنود على جدول أعمال المجلس للقطاع ونحن ملتزمون الإجراءات التي كلفنا بها مجلس الوزراء وتأتي تحت مرجعية ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها المجلس في 2010، وهناك خطة إنقاذية أقرت في آذار(مارس) الماضي سنضع المجلس في المراحل التي بلغتها، وبالتالي ننتظر الاجتماع اليوم ولكل حادث حديث». وعشية لقاء بعبدا بعد غد الذي يجمع رئيس الجمهورية ميشال عون مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، أبلغ وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، عون خلال استقباله في القصر الجمهوري، أن «رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط سيكون في موسكو الخميس المقبل، لارتباطه بمواعيد سابقة منذ أسبوعين أو ثلاثة، ولم يكن على علم بحصول الحوار، وكلفني أن أمثله في هذا اللقاء الذي نأمل بأن يعطي اندفاعاً جديداً لكل الأعمال التشريعية والتنفيذية في الدولة اللبنانية». لكن اللقاء الذي دعا إليه عون استثنى حزب «الكتائب»، ما دفع مكتبه السياسي إلى توجيه ســؤال لرئيــس الجمهورية وفيه: «ماذا يعني أن تتم الدعوة إلى الحوار مع الكتل النيابية المُمـــثلة في الحكومة مع استبعاد كل القوى الأخرى؟ ننــتــظر الجواب من «بيّ الكل» لنبني على الشيء مقتضاه».

واشنطن «تنصح» الحكومة بالنأي بالنفس عن ملف العقوبات على حزب الله واشتباك عوني ـ قواتي اليوم

سلامة لن يزور واشنطن قبل أيلول المقبل

(الأخبار)... بعد قانون الانتخابات، كما قبله، يبقى ملف العقوبات الأميركية على حزب الله و«المرتبطين به» على سلّم أولويات المعنيين بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية. وعلمت «الأخبار» في هذا الصدد أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لا يزال ينتظر تحديد مواعيد له لزيارة واشنطن ولقاء المعنيين بملف العقوبات في الادارة الاميركية. وبحسب المعلومات المتداولة بين مصرفيين، فإن سلامة طلب عبر السفارة الاميركية في بيروت تحديد هذه المواعيد، إلا أنه لم يتلقَّ أيّ جواب حتى الآن. وقال سلامة، أول من أمس، إن السفارة الاميركية أبلغته عدم وجود مبرر للعجلة، إذ إن «أيّ جديد لن يطرأ حالياً في ظل عطلة الكونغرس الصيفية». وأشار، في الاجتماع الشهري مع مجلس إدارة جمعية المصارف، الى أنه ينسّق مع الجهات الاميركية، ولا يتوقع أن يزور واشنطن قبل أيلول أو تشرين الاول المقبلين. وأضاف أنه أجرى اتصالات مع المصارف المراسلة، وتبين أنه «ليس هناك أيّ تدابير ستتخذ قبل صدور القانون وسريانه».

صرف الحريري النظر عن زيارة واشنطن بعد تلقّيه «نصائح» من السفيرة الأميركية

كلام سلامة يتقاطع مع معلومات ترددت في الايام القليلة الماضية عن نصائح تلقّاها رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان، عبر السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد، تدعوهما الى «النأي» بنفسيهما وعدم «توريط» الحكومة في هذا الملف! وقالت مصادر مطّلعة إن الرئيس الحريري كان بصدد تنظيم زيارة الى واشنطن على رأس وفد حكومي لطرح المخاطر المحتملة على القطاع المالي والوضع النقدي، إلا أنه صرف النظر عن ذلك في ضوء هذه النصائح.

على صعيد آخر، من المنتظر أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم مواجهة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، في ظل إصرار القوات على إجهاض خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل لاستئجار بواخر لإنتاج الكهرباء. وكان أبي خليل قد بعث برسالة إلى مجلس الوزراء يعرض فيها ما أنجز في مناقصة استئجار البواخر، مقترحاً على المجلس المضيّ في خيار من اثنين: إما نقل الملف إلى عهدة لجنة وزارية، أو تسليمه إلى إدارة المناقصات بهدف فضّ العروض المالية للشركات المتقدّمة.

إضافة إلى ذلك، يطلب أبي خليل في بند آخر منح تجديد العقود مع «مقدمي الخدمات»، أي الشركات التي تتولى الجزء الأكبر من الاعمال في مؤسسة كهرباء لبنان. ويُطرح هذان المشروعان في ظل انقسام، بين مؤيد لاستئجار البواخر، ومعارض لها مطالب باعتماد خيارات بديلة يقول إنها أقل كلفة مالية على خزينة الدولة. وقد يهدّد هذا الانقسام «بكهربة» أجواء الجلسة التي سيترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي ستشهد مواجهة بين العونيين من جهة، ومن جهة أخرى جبهة حكومية ستكون القوات اللبنانية رأس الحربة فيها. فطرح معراب في ما يتعلق بخطّة الكهرباء يُمكن أن ينسف مشروع الوزير أبي خليل من أساسه ويعيده إلى النقطة الصفر. مصادر القوات أكدت «التمسك بالشفافية حرصاً على العهد والحكومة»، مشيرة إلى أن «وزراء القوات سيطرحون على مجلس الوزراء ضرورة التمسك بالآلية المتفق عليها؛ فإما استعادة مجلس الوزراء للملف كله ووضع اليد عليه، وإما تولّي إدارة المناقصات هذا الملف». وتريد القوات أن يمسك مجلس الوزراء أو إدارة المناقصات بالملف من بدايته، لا استكمال ما قامت به حتى الآن مؤسسة كهرباء لبنان التي أنهت الشقين التقني والإداري من المناقصة. وأكدت مصادر القوات أن موقفها «لا يستهدف التيار الوطني الحر الذي خضنا معه معركة قانون الانتخاب، لكن يجب إزالة أي شكوك يمكن أن تكون وجدت لدى الرأي العام أو التباسات، لأن الهدف المشترك هو تأمين الكهرباء ٢٤ ساعة، ولكن ضمن الآلية». ورفضت المصادر القواتية احتمال أن يفجر هذا الموقف مجلس الوزراء، «فكما تمكنّا من اجتياز معركة قانون الانتخاب بالتوافق، سنتجاوز هذا الملف المعيشي لما فيه مصلحة اللبنانيين وتأمين الكهرباء». مصادر حركة أمل أشارت إلى أن «مبدأ الشفافية كنا أول من طرحه أثناء مناقشة الخطة»، وحتى «الكلام عن إعادة الملف إلى إدارة المناقصات، وحتى المدة والأسعار». وقالت المصادر إن «المواصفات الموضوعة في الخطة لا تناسب إلا شركة معينة، وكأنها وضعت حصراً كي تكسب المناقصة». وعلمت «الأخبار» أن وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس سوف يناقش الأمر من وجهة نظر تقول إن ما يطرحه أبي خليل لا يُمكن أن يمُرّ، خصوصاً أنه «بعد حصر العروض بشركتين، أتى ليعرض على الحكومة إعادة الملف إلى لجنة وزارية أو إلى إدارة المناقصات، وهذا يعني أن الإجراء شكلي ولا معنى جدياً له في العمق، لأنه يلزم الحكومة باستكمال ما بدأ به». كذلك سيعارض مقترحي أبي خليل وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي من المنطلق نفسه. في المقابل، سيقدم وزير الطاقة مطالعة يتناول فيها الخطة من زاويتين: الأولى قانونية يؤكد فيها أن القانون يعفي المؤسسات العامة، ومن ضمنها مؤسسة كهرباء لبنان، من إجراء المناقصات في إدارة المناقصات. والثانية سيكرر فيها أن خيار البواخر هو الخيار الأقل كلفة، ما دام الهدف المنوي تحقيقه هو تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة.