مؤتمر «إعلان اللويزة» يدعو إلى جعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الأديان .......لبنان يمضي في حرْبه الوقائية بملاقاة انهيار «داعش»..الأمن اللبناني يتسلم من عين الحلوة «داعشياً» خطط لتفجيرات خلال رمضان...«المرصد السوري»: تنكيل باللاجئين خلال عملية عرسال...الانتخابات الفرعية لـ 3 مقاعد شاغرة في أيلول؟..الجميل:ما نفع المقاومة لمصلحة الآخرين؟ جعجع: لا نريد من أحد الدفاع عنا...فرنجية عن التحالف مع «القوّات»: كل الاحتمالات مطروحة..

الأحد 2 تموز 2017 - 7:28 ص

2659

محلية

لبنان يمضي في حرْبه الوقائية بملاقاة انهيار «داعش»

هكذا وَقَعَ الرأس المدبّر لـ «مخطَّط رمضان» التفجيري بالفخّ في عين الحلوة

بيروت - «الراي» .. رَفَع لبنان مستوى تَحوُّطه الأمني في ملاقاة العدّ العكسي لحسْم الحرب على تنظيم «داعش» في العراق وسورية، عبر محاولات لـ «الإطباق» المزدوج على الخلايا الإرهابية في مخيمات النازحين السوريين كما في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. فغداة العملية الأمنية فجر الجمعة في عددٍ من مخيمات بلدة عرسال وجرودها الحدودية مع سورية والتي تخللها تفجير 5 انتحاريين أنفسهم وتوقيف نحو 350 شخصاً، تسلُّمتْ الأجهزة الأمنية اللبنانية يوم امس الفلسطيني المطلوب خالد مسعد الملقّب «السيد» المتَهم بأنه الرأس المدبر لخلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب تفجيرات خلال شهر رمضان في بيروت وصيدا، والذي كان متوارياً في مخيم عين الحلوة (صيدا). وجاء تسليم «السيّد» ليعكس القرار الكبير المتخَذ في لبنان بالتعاطي بحزم وحسْم مع المرحلة الخطرة في المنطقة، وما ترتّبه من مخاوف لم تُخْفها حتى جهات غربية، من إمكان ان يحاول «داعش» الهروب الى الأمام وتحديداً في اتجاه لبنان مع الانهيارات المتتالية التي تصيبه، وهو ما كان حاضراً خلال الجولة التي قام بها قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل لعرسال والحدود الشرقية مع سورية قبل نحو 3 أسابيع. وفيما كانت أصداء عملية الفجر (أُطلقت عليها تسمية «قضّ المضاجع») في عرسال تتردّد في بيروت وسط ارتياحٍ سياسي عام، رغم ما تركتْه من انطباعٍ بأنها «المرحلة التمهيدية» لبدء معركة الجرود لإنهاء وجود المجموعات المسلّحة فيها («جبهة النصرة» و«سرايا أهل الشام» و«داعش»)، فإن إنجاز تسلُّم خالد مسعد اعتُبر تطوراً يوازي بأهميته ما أدّت اليه «الضربة» في عرسال من إحباط مخطط لتفجيرات إرهابية بين زحلة وبيروت، علماً ان عملية عين الحلوة جاءت «نظيفة» ولم تتطلّب حتى اي عملية جراحية ولو موْضعية وتمت من فوق كل التعقيدات التي تحوط بواقع أكبر مخيّم فلسطيني في لبنان هو أشبه بـ «برميل بارود». وفي معلومات لـ «الراي»، ان حركة «حماس» و«عصبة الأنصار» الإسلامية قامتا بتسليم «السيّد» حفاظاً على أمن مخيّم عين الحلوة واستقراره بعد مطالبة السلطات الرسمية في بيروت بذلك، وقد تسلّمتْه الاستخبارات اللبنانية وجهاز الأمن العام على حاجز الجيش لجهة حسبة صيدا. وأكدتْ مصادر فلسطينية لـ «الراي» ان «عملية تسليم السيّد جرتْ بطريقة الاستدراج بعد طلب(حماس)و(عصبة الأنصار) منه الحضور للاستماع إليه حول الاتهامات الموجهة له. وحين حضوره الى المكان المحدَّد جرى توقيفه على الفور بواسطة قوة عسكرية ونقْله مباشرةً الى حاجز الجيش اللبناني وتسليمه». واعتبرتْ المصادر ان عملية التسليم هي الخطوة الأولى على طريق حماية المخيّم من أيّ أجندة غير فلسطينية «وهي رسالة بأن هناك حرصاً فلسطينياً على تكريس التعاون على أرض الميدان مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وأن لا غطاء على اي شخص يحاول التفكير بضرب الاستقرار اللبناني وتوريط المخيم وسكانه البالغ عددهم مئة الف نسمة في تداعياتٍ خطيرة مثلما جرى في نهر البارد سابقاً لان هذا يعني شطْب حق العودة». ولم يكد ان يتم الإعلان عن تسليم خالد مسعد، حتى كانت حركة «فتْح» في مخيم الرشيدية (صور) تسلّم الفلسطيني محمد أحمد المصطفى، وسط معلومات عن أنه يشكّل حالة «داعشية»، فيما ذكر تلفزيون «ام تي في» انه «مسؤول عن تفجير استهداف دورية فرنسية تابعة لقوة (اليونيفيل) في منطقة البرج الشمالي قرب صور العام 2013». ولم يحجب هذان التطوران في مخيميْ عين الحلوة والرشيدية الأنظار عن عملية عرسال، وسط انطباعٍ بأن ما شهدته البلدة اول من امس، ووضْع مخيمات النازحين تجت المجهر باعتبار «مصدراً للخطر» أو أقلّه «حاضنة للإرهاب» خصوصاً في عرسال، جاء ترجمةً لقرار بتفكيك «الحال السورية» في تلك المنطقة، عبر «مفاوضات بالنار» تستكمل المساعي التي كانت تجري «على البارد» لضمان انسحاب مقاتلي «النصرة» و»سرايا أهل الشام» الى العمق السوري وبدء مسار عودة عشرات العائلات الى عسال الورد في القلمون الغربي. وبات واضحاً في ضوء «الضربة النوعية» التي سدّدها الجيش اللبناني للخلايا الإرهابية في عرسال، ان المجموعات المسلّحة باتت أمام خيار: إما معركة غير متاكفئة صارت أقرب من أي وقت، وإما الاستسلام وإما الانسحاب بالتفاوض مع عائلاتهم. وشكّل الاصطفاف اللبناني خلف الجيش معطى على جانب من الأهمية يؤشّر الى غطاء سياسي كامل للمؤسسة العسكرية في حربها الاستباقية رغم حساسية الوضع في منطقة عرسال نتيجة التداخل بين الأمني والسياسية والانساني. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون هنّأ الجيش «بنجاح العملية النوعيّة» في مخيمات عرسال، واصفاً إياها بأنها كانت خطرة للغاية، داعياً الجيش والقوى الأمنية الأخرى الى «السهر كثيراً للحؤول دون تمكين عناصر التنظيمات الارهابية من السعي الى اللجوء الى لبنان بعد سقوطها في سورية». أما قائد الجيش العماد جوزف عون، فقال لدى تفقده الوحدات العسكرية في عرسال إن ما جرى«يؤكد القرار الحاسم للجيش بالقضاء على التنظيمات الارهابية وخلاياها وأفرادها أينما وُجدوا على الأراضي اللبنانية»، معلناً ان المرحلة المقبلة «ستشهد تكثيف العمليات النوعية لاقتلاع هذا الشرّ الخبيث».

الأمن اللبناني يتسلم من عين الحلوة «داعشياً» خطط لتفجيرات خلال رمضان

بيروت - «الحياة» .. تسلمت السلطات اللبنانية صباح أمس أحد المطلوبين الخطرين من أفراد تنظيم «داعش»، كان متوارياً في مخيم عين الحلوة الفلسطيني ويدعى خالد مسلم، الملقب بـ «السيد»، نتيجة جهود من حركة «حماس» و «عصبة الأنصار» في المخيم، غداة العملية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني في بلدة عرسال صباح أول من أمس وأدت إلى تفجير 4 انتحاريين أنفسهم عند محاولة الفوج المجوقل القبض عليهم ما أدى إلى إصابة 19 عسكرياً بجروح متفاوتة .. وحيا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس «أبطال الجيش اللبناني الذين قاموا بعملية ناجحة في محيط بلدة عرسال». ورد في احتفال تخريج طلاب الجامعة الأنطونية على كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله قبل أسبوع عن فتح الأجواء لمئات الآلاف من المقاتلين من دول إسلامية وعربية للقتال ضد إسرائيل فقال: «الانتخابات قادمة، واللبنانيون واللبنانيات سيقولون بوضوح ما إذا يريدون أن يستوردوا معرفة ومهارات، ويصدّروا حلولاً وخدمات ومنتجات، أو كما يهدد البعض في هذه الأيام، أن يستورد حرساً ثورياً وميليشيات». وأكد أن «هذا كلام لا يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني قادر على أن يحمي أرضه بنفسه من أي عدوان إسرائيلي، ولا يحتاج لأيّ قوى خارجية ولأي ميليشيات أياً كانت جنسيتها». وفيما واصلت مخابرات الجيش تحقيقاتها مع زهاء 337 نازحاً سورياً من مخيمي النَور والقارية أوقفوا أول من أمس أثناء المداهمة المباغتة للمخيمين، لجمع معلومات عن تحركات العناصر الإرهابية، والأماكن التي كان الانتحاريون ينوون استهدافها، سلمت حركة «حماس» و «عصبة الأنصار» المطلوب السيد الى أحد حواجز الجيش عند مدخل عين الحلوة، الذي سلمه بدوره إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، كونه مطلوباً لديها لورود اسمه في التحقيقات مع 7 عناصر إرهابيين أوقفهم الأمن العام مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي، على أنه المزود الأساسي لهم بالمتفجرات والأحزمة الناسفة التي كانوا ينوون استخدامها في عمليات متفرقة خلال شهر رمضان في العاصمة وفي ضاحية بيروت الجنوبية وفي طرابلس، وتشمل اغتيالات بمسدسات كاتمة للصوت. والموقوفون السبعة قبل زهاء شهر هم: 5 فلسطينيين وسوري ويمني، كما سبق للأمن العام أن أعلن في 9 حزيران الماضي، وكانوا اعترفوا بالعمليات التي كانوا ينوون القيام بها وبأن السيد هو مصنع الأحزمة الناسفة التي كانوا سيستخدمونها في العمليات التي خططوا لها. إلا أن مصدراً رسمياً مسؤولاً أبلغ «الحياة» أمس، أن السيد هو المنظّم والمشغّل الرئيس للمجموعة التي تعاون الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على إلقاء القبض على عناصرها والتي كان من بين أهدافها أحد المرافق في البلد. وقالت مصادر أمنية أخرى أن «حماس» و «عصبة الأنصار» قامتا بجهود لتسليم السيد، لتجنيب المخيم أي خضة أمنية، ونظراً إلى إلحاح مخابرات الجيش والأمن العام على تسلمه. وعلى صعيد التحقيقات مع الموقوفين في مخيمي النازحين في عرسال، أوضح مصدر أمني رفيع لـ «الحياة» أن 31 من الموقوفين هم من المتورطين مع الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم أثناء مداهمة الجيش للمخيمين لتحديد المناطق التي كانت هدفاً لتفجيرات الانتحاريين، لأنهم من المشتبه بأنهم كانوا سيساعدون في تنفيذ العمليات لوجستياً، خصوصاً أن المعلومات الدقيقة دفنت مع الانتحاريين. وإذ أحجم المصدر الأمني عن ذكر أسماء الموقوفين الـ31، قال إن بقية الموقوفين المدنيين يجرى التحقيق معهم لغربلتهم ومعرفة من منهم على علاقة بالمخطط التفجيري الذي أحبطته مداهمة الجيش للمخيمين أول من أمس. وذكر مصدر آخر أن بعض الموقوفين من نازحي المخيمين قد لا يكونون متورطين مع الانتحاريين، لكن قد يكونون على علم ببعض تحركاتهم وصلاتهم. كما أن التحقيق مع النازحين قد يدل على أشخاص آخرين من المجموعات الإرهابية. وتساعد العمليات الاستباقية التي يقوم بها الجيش وسائر الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مطلوبين للسلطات اللبنانية لقيامهم بعمليات ضد الجيش، مثل ما حصل قبل أيام حين جرى توقيف السوري أحمد خالد دياب الذي أعلن الجيش أمس أنه اعترف في التحقيق معه بأنه هو الذي قتل أحد ضباط الجيش العقيد المغوار نور الدين الجمل، أثناء غزوة «داعش» و «النصرة» على عرسال في 2 آب (أغسطس) 2014، والتي أدت إلى استشهاد عسكريين بينهم ضابطان كبيران، وإلى خطف آخرين ما زال 9 منهم محتجزين لدى «داعش».

«المرصد السوري»: تنكيل باللاجئين خلال عملية عرسال

بيروت - «الراي» .. لم يَحُل الإجماع اللبناني حول أهمية العملية التي نفّذها الجيش في بعض مخيمات بلدة عرسال دون صدور مواقف وجّهت انتقادات لما اعتبرتْه «انتهاكات» تعرّض لها اللاجئون، وصولاً الى المطالبة بوضع المخميات «تحت إدارة دولية». وفي هذا السياق، اعتبر «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان «الجيش اللبناني عمد خلال دهم مخيمات اللاجئين في عرسال الى التنكيل بنحو 400 لاجئ اعتقلهم، والصور التي وردت للمرصد أعادت إلى الأذهان الأفعال المشينة واللا إنسانية، التي قامت بها قوات النظام في منطقة البيضا في بانياس السورية، في أبريل 2011، عندما قامت باعتقال المواطنين وتجميعهم في ساحة البلدة وطرحتهم أرضاً وعمدت إلى توجيه الإهانات إليهم والتنكيل بهم حينها». وطالب «المرصد» في بيان «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من اللاجئين السوريين، كما ندين التنكيل باللاجئين السوريين وإهانتهم، ونطالب القوات اللبنانية بالكف عن مثل هذه الأفعال المشينة، كما ندعو الأمم المتحدة إلى الاطلاع على واقع مخيمات اللاجئين والنازحين السوريين سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار، داعين إياها الى وجوب حماية المخيمات من الاعتداء عليها من سلطات البلاد التي تتواجد فيها»، واضاف: «نطالب السلطات اللبنانية والجيش اللبناني ايضاً بتقديم مَن قام بدهس الطفلة في مخيمات عرسال لينال عقابه، حيث وردت معلومات عن وجود مزيد من الشهداء والجرحى المدنيين خلال عملية اقتحام المخيم وتفتيشه». وفي سياق متصل، طالب مدير مؤسسة «لايف» المحامي نبيل الحلبي «بمحميّات دولية للاجئين السوريين في لبنان أو بنقلهم إلى دول تحترم حقوق الإنسان»، معتبراً ان «وضع مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان تحت إدارة دولية يزيل أي هواجس أمنية (...)»، لافتاً الى ان «العملية العسكرية التي حصلت في عرسال هدفها إرغام اللاجئين على القبول بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري و حزب الله والقتال في صفوفهم بعدما توقفت المفاوضات بين ممثلين عنهم وعن حزب الله، تلك المفاوضات التي تشجعها بعض الأجهزة الامنية اللبنانية والتي واكب تنفيذ نتائجها الاولى الجيش اللبناني بعد إعادة قسم قليل منهم إلى بلدة عسال الورد».

الانتخابات الفرعية لـ 3 مقاعد شاغرة في أيلول؟

بيروت - «الحياة» .. ينتظر أن يسلم وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال أسبوع تقريراً إلى رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري حول ملء الشواغر النيابية في 3 مقاعد هي المقعدان الأرثوذكسي نتيجة استقالة النائب روبير فاضل، والعلوي نتيجة وفاة النائب بدر حسون، والماروني في قضاء كسروان بدل المقعد الذي كان يشغله الرئيس عون. ونص قانون الانتخاب الجديد على أن أي انتخابات فرعية تجرى على القانون القديم وفق النظام الأكثري والدوائر المرسومة فيه أي القضاء. وكان عون وبري أيدا ملء الشواغر الثلاثة، وطلب الحريري دراسة الأمر، فيما رجحت مصادر رسمية أن تجرى الانتخابات في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في الدائرتين، ويعتبر المراقبون أنها ستكون اختباراً للقوى السياسية على شعبيتها وسط التغيرات الحاصلة خلال السنوات الماضية. بعد استراحة العيد ينطلق الأسبوع المقبل بعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني الأربعاء من المتوقع أن يكون جدول أعمالها متخماً بالقضايا المعيشية والحياتية، تتبعها جلسة تشريعية للمجلس النيابي منتصف الشهر الجاري بعدما فُتحت الدورة الاستثنائية الممتدة حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والتي قد يتصدّر جدول أعمالها بند سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة، بعدما اجتاز المحطة الانتخابية بإقرار قانون النسبية مع الخمس عشرة دائرة. وفي شأن تفعيل الانتاجية الحكومية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني «الحرص على ألا تقع هذه الحكومة بأفخاخ الماضي أو بممارسات حصلت في حكومات سابقة»، وعن رأيه بإمكانية تعديل قانون الانتخاب قال لـ «صوت لبنان» الى أن «المهم أن لا تصبح البطاقة الممغنطة عائقاً وإذا أصبحت كذلك قد ننظر بها، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى خفض المدة لإجراء الانتخابات النيابية، فكلما أجريناها أبكر أمنا الاستقرار وبطاقة الهوية يمكن الاستناد إليها من أجل الانتخابات». واستبعد «نية إدخال تعديلات جذرية على القانون، إلا إذا كانت هناك ملاحظات حول النظرة التطبيقية تفرض تنقيحاً تقنياً. وربما في الدورة الانتخابية المقبلة تحصل تعديلات بعد الممارسة». ورجح حاصباني أن «تطرح فكرة تقسيط السلسلة في البرلمان لأن مواردها المقررة لن تدخل الخزينة من اليوم الأول وستأخذ وقتاً. وضبط التهرب الضريبي والجمركي يخفف من الأموال الضائعة»، مشيراً إلى «السمسرات والفساد التي تكلف الدولة بين 700 و800 مليون دولار». وعن زيارته زغرتا واللقاء مع النائب سليمان فرنجية أشار الى «استئناف العلاقة بين القوات اللبنانية والمردة. القواعد والمساحة مشتركة ما يفتح الطريق لاستعادة الحيوية والدينامية بالعلاقة الدائمة التي مرت بصعوبات وفق الظروف التي يمر بها لبنان». وقال إن «لا خطة معينة للقاء فرنجية ورئيس حزب القوات سمير جعجع. ولا أعتقد أن زيارة بنشعي توجه رسائل إلى جهات معينة». وأشار الى أن «لقاءه مع فرنجية ايجابي وركز على البحث في الملفات الأساسية وما يمكن أن يتم الاتفاق للمساهمة في بناء الدولة». وحول التحالفات الانتخابية، أكد أن «اليد ممدودة لكل من هو مؤمن بثوابت القوات للنهوض بالبلد ولا أعتقد أن المرحلة الحالية تحتم أي تموضع باللوائح». وتمنى حاصباني لو أنه «تم اللجوء إلى المؤسسات منذ البداية في ملف الكهرباء لما كان حصل التأخير الحاصل الآن. وما بدأ في الأساس بسبب العجلة أدى إلى إجراء غير مكتمل... وعرفنا عند سؤالي وزير الطاقة أن أقل مهلة لوصول البواخر إلى لبنان لجر الكهرباء منها يحتاج إلى 48 يوماً وهذا يعني أننا لن نحصل على الكهرباء في الصيف». وإذ أشار الى «وجوب اعتماد الكفاءة في التعيينات الأمر الذي لا يتنافى مع التوزيع الطائفي»، رأى أن «كل تغيير في طائفة أي مركز في التعيينات الإدارية قد يخلق حساسيات وإشكاليات على مستوى طائفي نحن بغنى عنها». ونوه حاصباني بالعملية الاستباقية التي قام بها الجيش في عرسال، مؤكداً أنه «الجهة الوحيدة المخوّلة الدفاع عن البلد وأي قرار استراتيجي هو للدولة حصراً، التي تقرر متى تشن حرباً». وعما إذا كانت الانتقادات لقول الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله إن مئات آلاف المقاتلين سيأتون من دول إسلامية للقتال في سورية ولبنان ضد إسرائيل ستطرح في جلسة مجلس الوزراء قال: «في كل جلسة هناك شق يتعلق بالأمور العامة وموضوع بهذه الأهمية لن يغيب كما أعتقد». وأضاف: «لا إسرائيل اتخذت قراراً بالحرب ونحن في صراع دائم معها لكن الأمر مناط بالدولة اللبنانية». وعن سبب استمرار رفض التواصل مع الحكومة السورية لإعادة جزء من النازحين السوريين طالما هناك حديث عن أن مخيمات معينة هي بؤرة لإرهابيين، قال: «يفترض أن منظمات المجتمع الدولي لديها وسائلها في هذا المجال وحين ترى أن هناك مناطق آمنة تتم عملية من هذا النوع ومن الصعب أن تحدد أين يكونون بأمان، ثم مع من تتعامل من الجهة السورية لتحديد المناطق التي يمكنهم العودة إليها. هذه أمور دقيقة وعلينا أن نراعي التزاماتنا مع المجتمع الدولي». ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج الى «أن السلسلة وإيراداتها تأتيان ضمن مشروعي قانونين منفصلين. المجلس النيابي بدأ في جلسة آذار الماضي مناقشة مشروع قانون الايرادات، منها مثلاً رفع الضريبة على القيمة المضافة، على امل إستكمال البحث لاقرار السلسلة، لأن الجميع يريد الانتهاء منها». وتمنى أن «تقتصر المداخلات على رؤساء الكتل النيابية لاختصار الوقت، وألا يستغل البعض منبر المجلس لإطلاق كلام شعبوي، خصوصاً في ظل بدعة ما يُسمى «الصوت التفضيلي» الذي أقرّ في قانون الانتخاب، اذ سيعمد بعض النواب الى رفع سقف مداخلاتهم لاستقطاب ثقة الناخبين كي يصبّوا أصواتهم التفضيلية لمصلحتهم». وشدد على «أهمية إقرار الموازنة، لأنه يُعطي ثقة للمستثمرين ولمؤسسات التصنيف الدولية». وأشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون ابي رميا الى «أن المسارات الداخلية تلبننت ولسنا في حاجة الى أي تغطية خارجية لتنفيذ استحقاقاتنا». وعن علاقة «التيار الوطني الحر» مع «القوات» شدد على «أن المصالحة قرار استراتيجي لا رجوع عنه، ففي دور الأشخاص هناك تنافس على أمل أن يكون إيجابياً ولكن اتفاق معراب لن يتخطى الإطار المرسوم له، ومصلحة الدور المسيحي خط أحمر».

الجميل:ما نفع المقاومة لمصلحة الآخرين؟ جعجع: لا نريد من أحد الدفاع عنا

بيروت - «الحياة» .. أكد الرئيس السابق أمين الجميل أن «خلاص لبنان هو بتجاوز الذات والترفع عن الصغائر»، وأن الأوطان لا تبنى إلا بالتضحيات وبالمقاومة الحقيقية، المقاومة اللبنانية- اللبنانية التي نؤمن بها للحفاظ على كرامة الشعب اللبناني وسلامته»، وسأل: «ما جدوى المقاومة التي تحمي أوطان الآخرين وتحارب من أجل مصالح الآخرين خارج الحدود اللبنانية؟ ما معنى المقاومة إذا لم يكن أساسها وصلب موضوعها الشعب اللبناني وكرامته ومستقبله ومستقبل شبابه؟»، داعياً الى «التفكير في مستقبل وطننا وأجيالنا قبل التذاكي بوضع قانون انتخاب على القياس أو وفق مصالح أو صفقات». كلام الجميل جاء في احتفال أقيم في بلدية الجديدة- البوشرية- السد، بعد إزاحة الستارة عن لوحة «بولفار الرئيس أمين الجميل» على الجادة الممتدة من البوشرية الى مستديرة سن الفيل مروراً بالدكوانة، في حضور رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وقال إن لهذا الشارع الذي يحمل اسمه، رمزية خاصة، «فهو يجمع الطوائف والأحزاب والإخوة اللبنانيين كلهم، فمنطقة النبعة جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة مع ما ترمز اليه، كذلك برج حمود ورمزيتها. ولهذا الشارع أيضاً رمزية خاصة بالنسبة إليّ لأنه شهد مقاومة وبطولات مهمة، وهو رمز العيش الواحد الذي حافظنا عليه في أحلك الظروف. في تلك الحقبة كانت المقاومة، المقاومة الحقيقية، المقاومة من أجل السيادة والكرامة ومن أجل الاستقلال والتحرير، هذه المقاومة بدأت سنة 1969 بعد اتفاقية القاهرة، منعاً لقيام الوطن البديل أو لأي انتقاص من السيادة والكرامة». وأكد الجميل انه «بفضل الشهداء الذين رووا بدمائهم هذه الأرض الطيبة، وكتبوا صفحات مجيدة من تاريخ لبنان، ننعم اليوم بهذا الأمن النسبي والاسقرار النسبي وبهذا الأمل الذي نحافظ عليه ليبقى لبنان وطننا وطن الكرامة والعنفوان». واعتبر ان «المواقف التي يتخذها الحزب والشيخ سامي تعبّر عن حقيقة وجع اللبنانيين، وعن توقهم الى بناء دولة. عهدنا لكم ان نبقى على هذا الخط، خط تجاوز الذات والترفع على كل المصالح الذاتية حتى يبقى لبنان وطن الإنسان والعنفوان، هذا هو نضالنا الأســاسي من أجل لبنان ومن أجل الإنسان في لبنان»، مؤكداً أنه «لا يموت حق وراءه مطالب، على رغم كل ما نعيشه من يأس وخوف على المستقبل وصل الى حد الهجرة». وكان رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع رد مساء أول من أمس على كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، من دون أن يسميه، عن أن الأجواء ستفتح لمئات آلاف المقاتلين من دول إسلامية وعربية للدفاع عن سورية ولبنان في وجه إسرائيل فقال: «سمعنا كثيراً في الأيام الأخيرة كلاماً عن تسييب حدود لبنان وفتحها أمام مجموعات مسلحة مما هب ودب، بحجة الدفاع عن لبنان. لا نريد من أحد الدفاع عنا أو عن لبنان، فهذه مهمة حصرية، وحصرية جداً، وجداً جداً للدولة اللبنانية وحدها فقط لا غير. وما قام ويقوم به الجيش اللبناني اليوم وكل يوم مع بقية الأجهزة الأمنية خير دليل على ذلك». وأضاف: «ليس من حق أحد على الإطلاق اتخاذ قرارات استراتيجية، خصوصاً في ما يتعلق بسياسة لبنان الدفاعية أو الخارجية، إلا الحكومة اللبنانية حصراً... وما زالت ماثلة أمام أعيننا تجربة المجموعات الفلسطينية المسلحة التي أدخلت في السبعينات بحجة مواجهة إسرائيل، فكانت النتيجة مواجهة للشعب اللبناني وحرباً داخل لبنان لم يشهد لها مثيلاً».

فرنجية عن التحالف مع «القوّات»: كل الاحتمالات مطروحة

المستقبل.. لم يستبعد رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية احتمال التحالف مع حزب «القوّات اللبنانية» في الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة البترون - الكورة - زغرتا - بشرّي. وقال ردّاً على سؤال لـ«المستقبل» عن احتمال حصول هذا التحالف في ضوء الزيارات «القوّاتية» المتلاحقة إلى بنشعي: «كل الاحتمالات مطروحة، لا نستبعد أي احتمال، لكننا نريد أن ندرس كل هذه الاحتمالات قبل اتخاذ القرار المناسب».

مؤتمر «إعلان اللويزة» يدعو إلى جعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الأديان ... شدّد على العيش المشترك ونشر السلام ومكافحة نزعات التطرّف والإرهاب

المستقبل..اللويزة ـــــــ جليل الهاشم ... انعقاد مؤتمر «إعلان اللويزة» بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي لملاقاة «إعلان الأزهر» حول المواطنة شكّل متابعة ذكيّة وفي محلها، لأن الفريق اللبناني المُشارِك في المؤتمر الأول وكان عديده 55 شخصاً التقط المبادرة وتابعها في المكان الأنسب لإحيائها، وهو لبنان ودير سيدة اللويزة تحديداً لما يمثّله من تجربة تاريخية وحيّة لفكرة العيش المشترك الواحد. وهذا ما يُساهم في إعادة تأهيل لبنان للقيام بدوره كوطن الرسالة على هذا الصعيد ومركز دائم لحوار الأديان والثقافات من أجل السلام. ومما لا شك فيه أن شجاعة البطريرك الراعي كانت واضحة لتبنّيه ورعايته هذه المتابعة من مركز عريق كجامعة سيدة اللويزة، وهذه الشجاعة معطوفة على شجاعته منذ مدة بمصاحبة البابا فرنسيس في الحج إلى القدس رغم الاعتراضات آنذاك على تلك المصاحبة. وتميّز هذا المؤتمر بشمولية التمثيل الإسلامي – المسيحي، بحيث شاركت فيه جميع العائلات الروحية في لبنان من مسيحيين ومسلمين من دون استثناء، كما تميّز بمشاركة قطاع واسع من المثقفين والمفكرين وقادة الرأي العام فضلاً عن حضور ممثل شيخ الأزهر الشيخ عباس شومان والسفير البابوي غبريال كاتشيا. وما ميّز «إعلان اللويزة» هو الخصوصية اللبنانية في ملاقاة «إعلان الأزهر» والخصوصية المسيحية تحديداً. ويُشكّل هذا المؤتمر أيضاً مسار تطوّر فكري هام ومتقدّم في الظرف الذي تمر به المنطقة. كما يبدو أن الإعلان حصد موافقة الجميع، وقد عملوا عليه بموضوعية ودقّة وتفهُّم بعيداً من السياسة ومن أي مصالح حزبية ضيّقة. وخلص المؤتمر الى التأكيد على «العيش المشترك في دولة وطنية دستورية مدنية قائمة على المواطنة والتعددية، لا على أنه مجرد تدبير حصيف يمليه واقع التنوع المجتمعي، والسعي الى جعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الأديان والثقافات والحضارات»، داعياً الى نشر السلام ومكافحة نزعات التطرف والإرهاب.

افتتح البطريرك الراعي أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي- المسيحي، الذي دعا اليه قادة الطوائف وشيخ الأزهر، وانعقد في جامعة سيدة اللويزة في ذوق مصبح أمس، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير الثقافة غطاس خوري، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب فريد الياس الخازن، الرئيسين ميشال سليمان وفؤاد السنيورة، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الشيخ شومان ممثلاً شيخ الأزهر أحمد الطيب، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ممثلاً والده رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور، القس سليم صهيون، السفير البابوي، سفير مصر نزيه النجاري، الوزير السابق طارق متري، رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس، السيدة حياة إرسلان، السيدة رباب الصدر وشخصيات. استهل اللقاء بكلمة لعريف الحفل سهيل مطر لفت فيها الى أهمية هذا المؤتمر، ثم ألقى رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب وليد موسى كلمة دعا فيها الى «تجديد عقد الأخوة للانتصار على الإرهاب بكل وجوهه»، والى «وقفة تجعل الشباب أكثر إيماناً بهذا الوطن، فالخوف عليهم من الضياع كبير جداً».

الراعي

وأثنى الراعي في كلمته على «الجهود التي تقوم بها جامعة سيدة اللويزة». ورأى أن لبنان «بحكم ميثاقه الوطني، يجعل العيش المشترك أساساً لنظامه السياسي (...) ويجسده في المشاركة، المتوازية والمتوازنة بين مكوناته الإسلامية - المسيحية، في الحكم والإدارة. ويُقر أنظمة الأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة من طوائفه، فيأتي بالنتيجة نظامه السياسي ديموقراطياً، قائماً على الحوار الوطني والوفاق، وعلى إقرار جميع الحريات المدنية العامة (...)». أضاف: «كل هذه الخصوصيات اللبنانية، تشكل ثقافة لبنان الواحدة، وتجعل منه نموذجاً ورسالة في محيطه، كما قال القديس البابا يوحنا بولس الثاني، ولا يخفى على أحدكم أن الأحداث المؤلمة والدامية التي تمزق بلدان الشرق الأوسط، وأن استقبال لبنان لمليوني لاجئ ونازح هو على تزايد (...)، ما خلف تداعيات خطرة على لبنان وكيانه وشعبه، وعلى اقتصاده وثقافته، فضلاً عن المخاطر التي تهدد أمنه واستقراره، وبالتالي دوره ورسالته كعنصر استقرار وتلاقٍ في المنطقة». وأوضح أن «هذه القمة تهدف إلى وعي أهمية لبنان في محيطه العربي، وإلى حمايته ومساعدته على تخطي هذه المرحلة الصعبة التي تلقي بثقل نتائجها وتداعياتها عليه»، معتبراً أن «من الواجب حفظ لبنان كواحة لقاء وحوار للأديان والثقافات والحضارات، في وجه السعي المغرض والمبرمج إلى تأجيج الصراع في ما بينها، كما بات ظاهراً في الحروب الدائرة في المنطقة (...) وفي الإعتداءات على المسيحيين في مصر من منظمات إرهابية مدعومة». وأمل «الوصول إلى خطة عمل تقود خطانا جميعاً إلى تعزيز خير لبنان وبلدان المنطقة، وإلى حماية الحضارة التي بنيناها معاً مسلمين ومسيحيين على مدى ألف وثلاثمائة سنة».
شومان

ثم كانت كلمة لشومان نقل فيها تحيات الجمهورية العربية المصرية حكومة وشعباً ولا سيما تحية شيخ الأزهر، معرباً عن امتنانه لجامعة سيدة اللويزة «لرعايتها لهذا المؤتمر البالغ الأهمية في هذا التوقيت الدقيق في عالمنا العربي للمسيحيين وللمسلمين». وقال: «هناك علاقة تاريخية بين المسيحية والإسلام، لذلك لا يمكن أن يقبل الإسلام من أنكر المسيحية، فأتباع المسيحية هم أقرب الناس الى المسلمين، وهذا ما علمناه في كتابنا. لقد كانت المسيحية حاضنة للإسلام ولا سيما بلاد الحبشة المعروفة بأثيوبيا اليوم، وقد أوصى النبي محمد شعبه باللجوء اليها لأن حاكمها المسيحي عادل لا يظلم، كذلك رسولنا استقبل وفوداً مسيحية، منها وفد نجران، في المدينة، وأذن لهم بالصلاة على دينهم». وأشار الى أن «الأزهر الشريف يحافظ منذ تاريخ إنشائه على علاقات جيدة مع الكنائس كافة، وهو سعى ويسعى الى نشره ثقافة التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وبذل جهوداً كثيرة، والحضور اللبناني في كل نشاطاته هو حضور طاغٍ ومشرف، ولافت في العام 2011، وبعد تعرض عدد من الكنائس في مصر لاعتداءات من شباب غسلت الجماعات الإرهابية أدمغتهم، سعى شيخ الأزهر الى تكوين بيت العائلة المصرية وأصر على أن يكون في قلب مشيخة الأزهر، فحقق هذا البيت إنجازات مذهلة وأسهم في وأد الكثير من الفتن الدينية، وتوجه القيمون عليه الى الأماكن التي تعرضت لهذه الاعتداءات للتنديد بها وتقديم كل الدعم للمعتدى عليهم». وشدد على أن «الأزهر يواصل عملية مد الجسور مع المسيحيين أينما وجد»، مطالباً أصحاب القرار والدول الكبرى بـ «تغيير سياستهم في فرض الهيمنة والسعي الى إيقاع الفتن والحروب استغلالاً للاختلاف الديني أو المذهبي أو العرقي، فكفانا ما سُفك من دمائنا معاً مسلمين ومسيحيين، وليتوقفوا عن اعتبارنا حقلاً تجريبياً لأسلحتهم وتجارتهم». وذكر بأن «الأزهر قدم مشروع قانون الى رئيس الجمهورية المصرية يجرم الحض على الكراهية باسم الدين، ويمنع تناول الآخر في معتقده»، داعياً القادة الروحيين المجتمعين الى «تبني فكرة إطلاق بيت العائلة اللبنانية على غرار بيت العائلة المصرية».

دريان

وأكد دريان أن «هذا العمل الذي نقوم به اليوم متعاونين متضامنين، قادة دينيين، ومثقفين، ومن رجالات العمل العام، هو عمل وطني كبير بالفعل، وعمل إسلامي ومسيحي جليل. لقد بدأ الأزهر هذا العمل الرائد، من أجل المواطنة الكاملة، والدولة الوطنية الدستورية الجامعة، قبل ستة أعوام، على وجه التقريب، حين أصدر في العامين 2011 و2012 بياناته ووثائقه التي عنيت باستعادة فاعليات الوحدة الوطنية، والعيش المشترك في مصر والعالم العربي، وتجديد تجربة الدولة الوطنية العربية أيضاً، في مصر والعالم العربي، وبلغت تلك المبادرة اللافتة والشجاعة ذروتها، في مؤتمر مكافحة التطرف والإرهاب، عام 2014، الذي شارك فيه عشرات اللبنانيين، وبينهم قادة دينيون ومفكرون، ثم انعقد المؤتمران العظيمان في الأزهر أيضاً، وبالتعاون مع مجلس الحكماء، الأول: للمواطنة والعيش المشترك، الذي دعا الأزهر إليه خمسة وخمسين لبنانياً، والثاني: في مؤتمر السلام العالمي، الذي شارك فيه لبنانيون كثيرون، وحضر جلسته الختامية، البابا فرنسيس الأول». وأشار الى أن «هناك ترابطاً وتلازماً بين التطرف والانشقاق الديني من جهة، وهذا النفور من الدول الوطنية ونظام العالم كله. وهذه مهمة جليلة جداً وبشقيها، الشق المتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب، والآخر المتعلق باستعادة الثقة بين الدين والدولة الوطنية الجامعة»، لافتاً الى أن «المؤسسات الدينية لا تريد أن تحكم أو تسيطر، شأن ما يريده أو يهدف إليه المتطرفون، وإنما تريد أن تدعم سلام الأوطان وسلامتها، ووحدة المجتمعات وانسجامها. ويكون علينا نحن القادة الدينيين، أن نتأمل هذا الدور أو الأدوات الجديدة والعريقة في الوقت نفسه، للدين ومؤسساته. إن تجربة الأزهر المستجدة والواعية، قدمت وتقدم دروساً، طالما طمحنا نحن القادة الدينيين في لبنان، للقيام بها، خلال النزاعات الكثيرة التي نشبت على أرضه. كنا نسميها حواراً إسلامياً مسيحياً تارة، وقمماً روحية تارة أخرى. وقد يكون ضرورياً تأمل تجاربنا بدقة ونقدية، في ضوء ما يحاول الأزهر القيام به في الجوانب الوطنية والدينية والعالمية». ولاحظ أن «الدولة الوطنية العربية بالذات، تواجه أزمنة صعبة وصعبة جداً»، معتبراً أن «المتطرفين الانشقاقيين، يشكلون مشكلة كبرى للدين وللدولة، لكن دولنا وإداراتها، تواجه مشكلات أخرى غير دينية، كانت ولا تزال بين أسباب تصدعاتها». وشدد على أن «استنقاذ الدولة السياسية والوطنية في العالم العربي، يحتاج إلى تضامن كبير بين سائر الفئات السياسية والدينية والمدنية، والثقافية والاجتماعية. ما عاد يفيد القول: إما أن تكون الدولة على هذه الشاكلة أو تلك، أو نحن لسنا مستعدين لدعمها، هذا غير مقبول، بل غير ممكن، وأولى الفئات التي ينبغي أن تحس وتعي هذا الواجب، فئة القادة الدينيين والمؤسسات الدينية». وذكر بأن «الأزهر اهتم اهتماماً خاصاً بالتجربة اللبنانية، وإلا لما أشركنا في هذه الكثافة، نحن اللبنانيين شديدو الاعتزاز بالتجربة في المواطنة والعيش المشترك، التي نسميها الصيغة اللبنانية الفريدة. وما أراه، أننا نحن اللبنانيين، وخصوصاً الأجيال الشابة، ما عادت تقدر تلك التجربة حق قدرها. ثم ان التعثرات في التجربة هائلة وكثيرة، وكثير منها يتجه الى فصل المسيحيين عن المسلمين، أو العكس، بحيث يصبح النظام نظام مساكنة لا مواطنة. إن واجبنا نحن القادة الدينيين، أن نضغط باستمرار، وبشتى الوسائل، للنهوض بقيم العيش المشترك وممارساته». ودعا الى «العمل على تجديد الوعي بشتى الوسائل، بأهمية تجربة الدولة الوطنية في لبنان، دولة المواطنة والعيش المشترك، وذلك لدى شبابنا، وقبل ذلك، لدى سياسيينا من دعاة الفصل وليس الوصل، وأخيراً لدى العرب والعالم، بحيث تعود التجربة اللبنانية نموذجاً يُحتذى بها، كما كانت قبل عام 1975، وإلى الحرص على تمتين الصلات بالأزهر وبالفاتيكان، وبمجلس الكنائس العالمي، للإفادة من تجاربهم وممارساتهم، ولتجديد ثقافة العيش المشترك، وثقافة العلاقة بالعالم».

قبلان

ثم كانت كلمة لقبلان قال فيها: «ان الإنسان أكبر المقدسات عند الله والتعدد الفكري والديني والطائفي ظاهرة متجذرة في الأرض، فمنطق الدولة في مفهوم الله يبدأ بضمان المصالح الجامعة للناس. ونحن مع الدولة الضامنة وليس الشخص الضامن، نحن مع المشروع السياسي الذي يؤمن حق المواطن ضمن مشروع مؤسسات وآليات أكبر من الأشخاص، وسياسات اجتماعية أكبر من الولاءات، نحن مع قانون انتخاب يعطي المواطن أكبر قدر من التأثير، ويُلزم المسلم والمسيحي بالشراكة الإنسانية، ونحن مع المسيحي المظلوم ضد المسلم الظالم، وضد الطائفية والضمانات الشخصية والإعلام التاجر والتسيب الفكري وتسليع الإنسان، ولا سيما المرأة، كما إننا ضد فصل الإنسان عن السماء كفصل الجسد عن الروح».

حسن

ولفت حسن الى أن «الثمرة المرجوة من هذا اللقاء الملاقاة لرؤية الآخر، والتقدم نحوه على قاعدة ترقى الى مقام عهد الأخوة، لهذا نجتمع في سيدة اللويزة عائلة روحية إنسانية للمساعدة على الخروج من عقدة الشعور الأقلوي خدمة للأمة ولمستقبلها، فالمواطنة تطلب الوحدة الوطنية وليس السياسة المرتكزة على مقومات وحدة الثقافة، ووحدة التربية في المدارس الرسمية والخاصة، ونجاح هذا التلاقي الروحي يفرض وجود الدولة العادلة بمؤسساتها الدستورية لتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناس».

عصفور

وفي الختام، ألقى عصفور كلمة اعتبر فيها أن «هذا المؤتمر هو من أهم المؤتمرات في عصرنا»، منوهاً بجهود الراعي لعقده. وقال: «لقد ألحقوا بالأديان تشوهات لتصويرها أنها مصدر خلاف، فالله واحد وإن اختلفت طرق العبادة، وعلى هذا بُنيت الحضارات. ونحن كقادة روحيين أمام مسؤوليات كبيرة لتعزيز القيم الإنسانية وتعميم العيش المشترك، ويجب أن ينطلق الحوار من دون حدود الى العالم أجمع».

الجلسات

بعد استراحة، افتتحت الجلسة الأولى التي تمحورت حول ماذا بعد «إعلان الأزهر»، ترأسها متري الذي اعتبر أن «المواطنة لا تنفصل عن دولة الحق، وهي ليست غنيمة تُقتسم بين الجماعات»، داعياً إلى «إيجاد آلية لكيفية تعزيز روابط المواطنة في لبنان لنجدد شراكة الوطن». ورأت الصدر أن «هذا اللقاء يعيدنا إلى بلادنا التي كنا نعيشها كما يعبّر عنه أدبنا وشعرنا ونشيدنا، ونترك وراءنا كل ما أنتجته المحن»، مقترحة «تحويل هذا الملتقى إلى مجلس تربوي تأسيسي دائم لوضع منهج تربوي مدرسي وآخر توجيهي عام». أما القاضي عباس الحلبي فأثنى على توقيت المؤتمر، «بإعلان لبنان بمسيحييه ومسلميه وشتى تشكيلاتهم ومذاهبهم وطوائفهم ليعيدوا الاعتبار إلى مضامين وثيقة الوفاق الوطني تعويضاً لدور فقدوه في متاهات المنازعات المذهبية عوض أن يكونوا أمناء على رسالة لبنان ومعناه الإنساني». من جهته، دعا القاضي أنطوان مسرة، إلى «وقف الاستمرار بنمط معين من الخطابات كالسابق، لأننا أمام أوضاع جديدة (...)، فالإسلام، التعصب والإرهاب هي كلمات من تأثير الإعلام، ونحن الآن بحاجة الى التفكر». ورأى النائب السابق فارس سعيد أن «خلاصات الحوارات والمراجعات والإعلانات منها ما هو ماثل في إعلان الأزهر وما ينبغي أن يمثل في إعلان اللويزة لهذا المؤتمر، نلتقي جميعاً على غاية واحدة هي مطلب السلام العادل والشامل والدائم في منطقتنا، بوصفه حقاً لشعوبها كافة وشرطاً لاستقرار العالم. ونحن نعتقد بقوة أن مبادئ هذا السلام المنشود ومرجعياته هي على درجة عالية من الوضوح والتحديد في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ونداءات المرجعيات العليا للمسيحيين والمسلمين في عالم اليوم، تلك النداءات الحارة التي تتجاوز بمضمونها واهتمامها وغايتها الأهواء الخاصة لبعض الملل والنحل والفرق، فضلاً عن أهواء السياسات السياسوية». وأعرب أنطوان قربان عن افتخاره «كلبناني، برسالة وطني الحضارية في ما يتعلق بالعيش المشترك الذي يختلف تماماً عن التعايش (...) وحوار الأديان هو مسألة حيوية كي يتعرف المرء على جاره المختلف، ولكنه لا يكفي لأنه لا يؤسس للوحدة الوطنية». وشدد رضوان السيد على أنه «يجب من خلال هذا الإعلان استعادة الثقة بالدين وبالمؤسسات الدينية، ومن جهة أخرى تجديد وإصلاح تجربة الدولة الوطنية».

البيان الختامي

وفي الختام، تلا الراعي البيان الختامي، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، وأعلن فيها المشاركون «ترحيبهم وتأييدهم لإعلان الأزهر الشريف باعتباره دعوة مخلصة وصادقة من جانب كبرى المؤسسات الدينية العربية والإسلامية، لشراكة كاملة، في كل بلد عربي وفي دولة وطنية دستورية مدنية تميز بين الدين والدولة وتكون قائمة على المساواة بين كل أفراد الوطن الواحد، وتعزز التنوع والتعددية الثقافية والدينية، وتستبدل بالمواطنة لفظة «أقليات» و«أغلبيات»». وإذ رحبوا بنتائج «مؤتمر الأزهر الشريف للسلام العالمي»، أوضحوا أنهم «يضمون صوتهم للتأكيد على تضامن المؤسسات الدينية وتعاونها في نشر السلام بين الأمم ونصرة قيم العدالة والإنصاف، ومكافحة نزعات التطرف والإرهاب، والمشاركة في صنع عالم جديد للأخوة والمودة والمحبة بين البشر». وثمّنوا «كل المبادرات الرامية إلى تثبيت ممارسات المواطنة والدولة الوطنية الدستورية والعيش المشترك في العالم العربي، للخروج من الأزمات وبلوغ حياة أفضل». وأكد المجتمعون أن «حماية الاستقلال الوطني والسيادة اللبنانية، تقتضي تعزيز قاعدة العيش المشترك، والمحافظة على الثوابت الوطنية اللبنانية المتمثلة بالميثاق الوطني واتفاق الطائف والدستور»، معربين عن «تمسكهم بالمبدأ الدستوري أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، سواء لجهة الغلبة، أو لجهة الفصل بين أبناء الوطن الواحد على أساس الانتماء الديني أو المذهبي». ورأوا أن «المخرج من التوترات الطائفية، وإزالة المخاوف والاصطفافات، وتطوير النظام بما يشجع الفئات الشابة على المشاركة بفاعلية إنما يتمثل بتعزيز روابط المواطنة والتحرر من العصبيات، ونشر قيم الديموقراطية وممارستها بما يؤدي إلى قيام الدولة المدنية». وأشاروا الى أنهم «ينظرون إلى العيش المشترك، في دولة وطنية دستورية مدنية، قائمة على المواطنة واحترام الاختلاف والتعددية، لا على أنه مجرد تدبير حصيف يمليه واقع التنوع المجتمعي، بل أيضاً وخصوصاً بوصفه فعل إيمان، سواء على قاعدة الشهادة للإيمان الخاص في بيئة إنسانية متنوعة التكوين، أو على قاعدة أن الآخر المختلف جزء من تعريف الذات، يكونك مثلما تكونه، وأن الوطن يكون بجميع بنيه أو لا يكون، ولجميع بنيه أو لا يكون. وهذا ما يفهمونه من فلسفة الكيان اللبناني في أصل نشأته، وفي تجربته التاريخية وفي صيرورته المستقبلية، وفي رسالته الإنسانية. ولئن كان هذا الخيار هو الأصعب بالمقارنة مع خيارات أخرى تبسيطية اختزالية، أو في ظل التوترات الدينية في بعض المراحل، إلا أنه الخيار الأكثر جدارة بكرامة الإنسان وحريته وازدهاره». ودعوا «المؤسسات الدينية والجامعية والتعليمية الإسلامية والمسيحية إلى إيجاد صيغ للتشاور والتعاون والانفتاح في المناهج التربوية، والتفكير في تطوير برامج مشتركة تبعث على المزيد من المعرفة المتبادلة والتعارف، وخلق أجواء للتشارك الديني والوطني والإنساني، وإلى تفعيل مختلف أطر الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان والمنطقة»، معتبرين أن «اللبنانيين والعرب الآخرين محتاجون في حياتهم المشتركة، وفي علاقاتهم بالعالم إلى تفعيل التزامهم ضد التشدد والتطرف والانعزال من جهة والتمسك بالوسطية والاعتدال من جهة أخرى. ولا سبيل لذلك إلا بالإقبال على بناء ثقافة مشتركة تقول بالتنوع والاعتراف المتبادل. ويشكل التعاون والتشارك بين المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في شتى المجالات خطوة مهمة في بناء الثقافة الجديدة». وأعلنوا عن إرادتهم في التوجه إلى الفاتيكان والمؤسسات الدينية العالمية المسيحية والإسلامية الأخرى للتعاون والتنسيق معها، معربين عن رغبتهم في «إيضاح أهمية العيش المشترك في لبنان وتحدياته وهو الذي يُشكل الضمانة الحقيقية للحريات والسيادة والاستقلال الوطني، وهذا ما جعله رسالة كما قال القديس البابا يوحنا بولس الثاني». ورأوا أنه «وسط مآسي التقسيم والتهجير والفرز السكاني القسري والتطهير العرقي، واستهداف المسيحيين من جانب العصابات الإرهابية كما حصل في مصر في الفترة الأخيرة واستهداف غيرهم في العراق وسوريا، ومخاطر الفتن المذهبية، والنزاعات والحروب المتفاقمة في عدد من دول الجوار العربي، فإن صلابة العيش المشترك، وتجذر الديموقراطية في لبنان يبعثان رسالة أمل إلى العرب والعالم بمستقبل آخر للبلدان والعمران؛ وينبغي أن نفعل كل ما بوسعنا نحن اللبنانيين ليظل الوعي بجدية وأهمية التجربة اللبنانية وجدواها لدى العرب ولدى المجتمع الدولي قائماً وقوياً وواضحاً. وعلينا نحن اللبنانيين في حياتنا الدينية والثقافية والمدنية والسياسية أن نجدد السعي والعمل على جعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الأديان والثقافات والحضارات، بما يخدم العالم العربي والعلاقات المسيحية - الإسلامية في العالم». ورحب المجتمعون بـ «موقف الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس في العالم المتضامن مع الشعب الفلسطيني والمؤيد لحقوقه الوطنية، والداعي إلى تجذر المسيحيين في أرضهم، في القدس وسائر فلسطين»، مؤيدين «دعوة القمة العربية المنعقدة في عمان في آذار 2017 لدعم أهالي القدس والمؤسسات المقدسة التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الرسمية والأهلية، دعماً لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها». كما رحبوا بالبيان الصادر عن المبادرة الأهلية اللبنانية - الفلسطينية بتاريخ كانون الثاني 2017، تحت عنوان: «رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان». وناشدوا الأسرتين العربية والدولية «العمل الجدي على إيقاف الحروب والنزاعات في سوريا والعراق واليمن وأي بلد آخر، وإيجاد حلول سياسية لها، وإرساء سلام عادل وشامل ودائم، وعودة جميع المهجرين والنازحين واللاجئين والمخطوفين إلى أوطانهم وبيوتهم، حفاظاً على ثقافاتهم الوطنية وحقوقهم».