أخبار وتقارير..إيمانويل ماكرون لوحة فرنسا الجديدة لم يكتمل رسمها..إلى أين يتجه الخلاف الأوروبي- الأميركي؟...مشروع قانون أميركي للحدّ من نشاطات إيران و«حزب الله» في أميركا اللاتينية...أميركا تخشى تسلّلاً إلكترونياً يشلّ منشآت للطاقة النووية..«غاندي» التركي «مشاغب» بشعار العدالة في الشارع..وزراء داخلية أوروبيون يجتمعون اليوم لـ «إنقاذ» إيطاليا من المهاجرين..الآلاف يتظاهرون في لندن ضد حكومة ماي..شي جينبينغ يحذر استقلاليّي هونغ كونغ: الصين ترفض تحدي سلطتها ومحاولات تخريب..غوتيريش يتحدث عن «تفاهم واضح» على كيفية إبرام اتفاق لإعادة توحيد قبرص..

الأحد 2 تموز 2017 - 7:33 ص

2728

دولية

إيمانويل ماكرون لوحة فرنسا الجديدة لم يكتمل رسمها

الحياة..باريس - رندة تقي الدين ... منذ أن دخل الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون (٣٩ سنة) قصر الإيليزيه مع زوجته الأنيقة بريجيت (٦٤ سنة) وصورهما على غلاف معظم المجلات الفرنسية تذكّر بصور جون كينيدي وزوجته وسائر المشاهير. صورة ماكرون يلعب التنس في عرض العاصمة الفرنسية للمنافسة مع لوس أنجليس على الألعاب الأولمبية، تنتشر على قنوات التلفزيون، ومعها صور زوجته تنزل من الفالكون الرئاسي في الرباط مرتدية فستاناً أبيض أقصر من الركبة تقبلها الأميرة سلمى زوجة العاهل المغربي الملك محمد السادس. ولكن، على رغم إقبال الصحافة على تغطية نشاطهما وتصويرهما، فالرئيس قرر إبعاد الإعلام عنه حتى إشعار آخر. ومنذ فوزه بالرئاسة تعمّد إبعاد الصحافيين، وأمر وزراءه بعدم الإدلاء بأي تصريح، وأغلق حديقة الإيليزيه في وجه ممثلي وسائل الإعلام خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، مكتفياً بالإعلام الرسمي عبر الناطق الرسمي الذي يعقد لقاءً بعد اجتماع الحكومة. وقيل لكل وزير أنه عندما يريد إجراء مقابلة عليه أن يتصل مسبقاً بالرئاسة للحصول على موافقة. وفريق الديبلوماسيين الذي يعمل معه يتجنّب لقاء الصحافيين وإن كانوا أصدقاء. وفي الخارجية أيضاً، ممنوع على الديبلوماسيين الحديث خارج نطاق الإعلام الرسمي بل عبر الناطقة الرسمية باسم الوزارة التي لم يتم تعيينها رسمياً بعد. الرئيس الشاب المؤسس حزب «إلى الأمام» يعتمد نهج «إلى الوراء» مع الصحافة التي ساهمت في شكل كبير في فوزه، كأنها عدوه، ربما لقناعته بأن سلفه فرنسوا هولاند كان يتكلم كثيراً مع الصحافة وهي في نظره أساءت إلى الرئيس. هذا الكينيدي الفرنسي وصف نفسه خلال حملته بأنه يريد أن يكون رئيس «جوبيتير» (jupiterien) «أي أنه رئيس ذو نفوذ واسع، حتى أصبح لقبه الآن «جوبيتير» لدى إشارة الصحافة إليه. لقد مثّل فوزه أعجوبة في الجمهورية الخامسة، خصوصاً في بداية حملته حين كان كثرٌ من المراقبين يراهنون على أن ترشّحه كان مجرد بالون وسينفّس، وأن من المستبعد وصوله إلى الرئاسة، فكانت حملته ذكية عكست شخصيته اللامعة، إضافة إلى أنه محظوظ بفتح الأبواب أمامه بعد إعلان الرئيس السابق فرنسوا هولاند أنه لن يترشح. ثم جاءت فضائح مرشح الجمهوريين اليميني فرنسوا فيون ورفضه الانسحاب لمرشح آخر من حزبه لتعزز فرصة انتخاب ماكرون، خصوصاً أنه لعب على تعب الشعب الفرنسي من تكرار وجوه السياسيين، واعتمد على تأسيس حركة «إلى الأمام» التي أرادها لا من اليمين التقليدي ولا من الاشتراكيين الذين حكموا برئاسة فرنسوا هولاند وفشلوا. وفازت حركة ماكرون في الانتخابات التشريعية بعدد كاسح من النواب الجدد. معدل أعمار نواب «الجمهورية إلى الأمام» هو ٤٦ سنة والأصغر سناً في الـ٢٤ وأكبرهم في الـ72، وبلغ عدد العنصر النسائي في نواب حزب ماكرون ١٤٠. ٧٠ في المئة من نواب ماكرون أتوا من القطاع الخاص، فيما غالبية نواب حزب المعارضة «فرنسا غير الخاضعة» لليساري جان لوك ميلانشون من الموظفين. نجح ماكرون في جذب مؤيدين لأن الشعب الفرنسي أراد تغيير صورة السياسيين التقليديين واختبار الوجوه الجديدة الشابة، ولأن ماكرون شاب لامع نجح في جميع أعماله، من بنك روتشيلد إلى مساعد الأمانة العامة في رئاسة هولاند ثم تسلُّمه وزارة الاقتصاد. وفي شخصيته حرارة خلال التعاطي مع نظرائه والناس، وقد استند كثيراً إلى جاذبيته، ويقول بعض الذين يعرفونه أنه يتمكّن، على غرار الرئيس جاك شيراك من أن يعطي الانطباع لمحاوره بأنه مهم جداً ويصغي إليه باهتمام كبير. وقد اختار ماكرون لرئاسة الحكومة إدوار فيليب العمدة السابق لمدينة لوهافر، من حزب اليمين الجمهوري، وهو من المقربين جداً من رئيس الحكومة السابق آلان جوبيه أحد زعماء ذلك الحزب الذي خسر انتخابات الحزب الأولية للرئاسة، لكنه بقي وفياً لحزبه، علماً أنه أيد اختيار فيليب في تولّيه رئاسة الحكومة. وحكومة ماكرون تتألف من اشتراكيين قدامى ويمينيين جمهوريين، والتحدي الأول أمام ماكرون الذي ما زال في شهر العسل مع رأيه العام هو قانون العمل، إذ إنه يريد جعل قوانين العمل أكثر مرونة لأصحاب الشركات بالنسبة إلى التوظيف، وأيضاً إلى صرف العاملين من أجل تشجيع فرص العمل في فرنسا حيث البطالة لا تزال مرتفعة جداً. وسيعتمد في ذلك أوامر حكومية كي يتجنّب الرفض أو التعطيل، مع العلم أنه ورئيس حكومته أكدا أن ذلك لن يحدث إلا بعد مفاوضات مع النقابات. قانون العمل سيكون التحدي الأول والكبير أمام ماكرون، ثم ورشة التربية وإصلاح التعليم التي سلمها إلى الوزير جان ميشال بلانكي الذي كان مستشار جوبيه لشؤون التربية. صحيح أن ماكرون لا ينتمي إلى الصف السياسي التقليدي في فرنسا وهو وجه جديد، ولكن، لديه شبكة رجال أعمال واقتصاديين وأيضاً ديبلوماسيين ساعدوه وأيّدوه، من بينهم لوران بيغورني مدير معهد منتيني وهو معهد فكري (think tank) وشخصيات مثل جاك أتالي وآلان مانك من القطاع الاقتصادي. وأراد، منذ تشكيل الحكومة، أن يتسع نفوذه ليشمل قطاعات الدفاع والخارجية والداخلية، فارضاً مديري مكاتب الوزراء المعينين، كما أسس المركز الجديد لمكافحة الإرهاب تحت نفوذه المباشر، واختار ثلاث شخصيات لإدارة وحدات المركز، هي: بيير بوسكي دو فلوريان والبريفي لوران نونيز والديبلوماسي السفير السابق برنار إيميي الذين عليهم أن يضعوه في صورة التهديد الإرهابي على مدار الساعة. أما فريقه الديبلوماسي فيرأسه السفير فيليب إتيين من كبار الديبلوماسيين في الخارجية الذي يتكلم لغات عدة، منها الروسية والألمانية إضافة إلى الإنكليزية، ونائبه أوريليان لوشوفالييه عمل سابقاً مستشاراً ثقافياً في سفارة فرنسا في لبنان وكان زميلاً في مدرسة الإدارة الوطنية معه. لكن ماكرون كثيراً ما يستشير وزير الخارجية السابق هوبير فيدرين في ما يخص أوروبا وروسيا والشرق الأوسط. وديبلوماسية ماكرون يريدها مقربة جداً من ألمانيا لأنه مدرك أن العلاقة الوطيدة الفرنسية - الألمانية هي المحرك الأوروبي، وعلاقته جيدة مع المستشارة أنغيلا مركل التي استقبلته قبل أن يكون رئيساً خلال حملته الانتخابية. ولأن ماكرون يريد التغيير خارج نهج هولاند ارتأى أن يصرّح لصحف فرنسية وأوروبية بأنه لا يجب وضع رحيل بشار الأسد كشرط مسبق في المفاوضات، إضافة إلى قوله أن الأسد ليس عدو فرنسا وأن لا أحد آخر شرعياً في سورية. فماكرون يطمح إلى أن يعطيه الجانب الروسي دوراً في المفاوضات. لكنه في اليوم التالي، قال أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التعاون معاً في حال الرد على استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي. تصريح جاء بعد بضعة أيام من قوله أن الأسد ليس عدواً لفرنسا وأنه الوحيد الشرعي. ووزير خارجيته جان إيف لودريان الذي كان يعمل وزيراً للدفاع، يختلف مع كل من لوران فابيوس وجان مارك إرولت نظيريه السابقين على سياستهما في الملف السوري. لو دريان أكثر براغماتية واعتبر أن تكرار الكلام على رحيل الأسد كشرط مسبق للمفاوضات أمر غير فعال. والآن يُجري ماكرون ووزيره إعادة تقويم للسياسة الفرنسية تجاه سورية والتقويم لم يتضح بعد على رغم زيارة لودريان موسكو. وبالنسبة إلى خلاف دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر، اتخذ ماكرون موقفاً محايداً وطالب بتخفيض التصعيد والتهدئة، لكون قطر شريكة ومستثمرة في فرنسا كما السعودية والإمارات. الديبلوماسية الماكرونية ما زالت قيد الرسم.

إلى أين يتجه الخلاف الأوروبي- الأميركي؟

الحياة...السيد أمين شلبي ... * كاتب مصري... التوتر في العلاقات الأوروبية- الأميركية والذي بدأ منذ حملة دونالد ترامب الانتخابية وتشكيكه في أوروبا ومؤسساتها الأمنية (الناتو) والسياسية (الاتحاد الأوروبي)، واستمر بعد انتخابه. وتأكد ذلك التوتر خلال الاجتماعين الأخيرين لقمة حلف الأطلسي في بروكسيل، وقمة الدول الكبرى السبع في إيطاليا، الأمر الذي دفع قادة أوروبيين مثل المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إلى دعوة أوروبا للاعتماد على نفسها، واعتبر وزير خارجية ألمانيا أن مواقف ترامب تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي. وقد شاركت قوتان أوروبيتان أساسيتان هما فرنسا وإيطاليا المواقف الألمانية. كانت لأوروبا مواقف استقلالية خلال الحرب الباردة، وتواكب ذلك مع استعادتها عافيتها السياسية والاقتصادية وثقتها في نفسها. كما أخذت تنظر إلى نفسها كشريك لأميركا، وبدأ يتملّكها القلق من أن تزج بها واشنطن في حرب شاملة نتيجة إدارتها للمواجهة مع القطب الآخر، مثل المواجهات التي دارت حول كوبا وتصاعد الحرب في فيتنام، بل إنها خشيت أن تصل الولايات المتحدة إلى تأسيس سيطرة مشتركة condominium مع الاتحاد السوفياتي والتصرف على حسابها ومن وراء ظهرها. وقد بدت هذه المخاوف، ومن ثم التصرف على أساسها، خصوصاً لدى قوتين أوروبيتين رئيسيتين هما فرنسا وألمانيا الاتحادية. ففي منتصف الستينات أوصل الجنرال شارل ديغول العلاقة مع الولايات المتحدة وقيادتها التحالف الغربي إلى نقطة الأزمة الكبرى عندما أصرَّ أن يغير من طابع العلاقة السياسية بين واشنطن وحلفائها بل إلى أن يجعل من نفسه المتحدث باسم أوروبا القارية. ولعبت خبرة فرنسا التاريخية دوراً أساسياً في هذه التوجهات، فمن خلال تقييم ديغول لعلاقات القوى في العالم ومعانيها بالنسبة إلى فرنسا وأوروبا، وكذلك تصوره الفلسفي والتاريخي لدور فرنسا ومكانتها، تصور أن فرنسا يجب أن تكون لها سيطرتها على مصيرها الخاص. بهذا التصور بدأ ديغول سلسلة إجراءاته لفك العلاقة العسكرية لفرنسا مع حلف شمال الأطلسي وهي الإجراءات التي انتهت في عام 1966 بسحب فرنسا قواتها من الناتو وانسحاب القوات الأميركية من الأراضي الفرنسية عام 1967. أما التحول الآخر في نطاق التحالف العسكري الأوروبي نحو سياسات أوروبية مستقلة، فقد صدر عن القوة الأوروبية الرئيسة الأخرى وهي ألمانيا الاتحادية، وبدأ هذا التطور مع قيام حكومة ائتلافية في 1966 شرعت تعيد النظر في عدد من مفاهيم إدارة علاقاتها الدولية واستخلصت أن المشكلة الألمانية لا يمكن أن تحل في مناخ الحرب الباردة الجامد، وبلغ هذا التطور مداه عام 1969 عندما تولى الحكم الحزب الديموقراطي الاشتراكي بزعامة فيلي برانت الذي اتبع سياسة التوجه شرقاً ostopolitik والتي انطلقت منها التطورات التي تلت ذلك في علاقة الشرق بالغرب عموماً ومكنت من عقد مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في هلسنكي عام 1973. وفي إطار هذه السياسة أمكن التوصل في آب (أغسطس) 1970 إلى اتفاقية عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا الاتحادية كان جوهرها احترام التكامل الإقليمي لدول أوروبا في نطاق حدودها الراهنة، الأمر الذي يساهم في إيجاد حالة من الاسترخاء والأمن في القارة، ومثلما أثارت المواقف الفرنسية المستقلة وتعاونها مع الاتحاد السوفياتي غضب الولايات المتحدة كذلك أثارت المبادرات الألمانية تحفظ بل وغضب واشنطن واعتبرتها آنذاك إضعافاً للتحالف الغربي. وحتى بعد انقضاء الحرب الباردة، وعلى رغم التعاطف الذي أبدته أوروبا تجاه الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) فإنه ما لبث أن تبدّد إزاء ما أبدته أوروبا من قلق تجاه ما كانت تعتزمه إدارة بوش الابن من حرب على العراق وتحذيرها من ذلك، واعتراضها على الأسلوب المنفرد للإدارة الأميركية، واتهامها بتبسيط القضايا الدولية والغطرسة، بل إن محللين أميركيين تصوروا أن الناتو قد دُفن. وعلى المستوى الفكري ظهرت كتابات تتحدث عن تباعد هذه العلاقات وتفكك العناصر والقيم التي كانت تجمعها. وكتب المفكر الأميركي فوكوياما، الذي بشر بعد انتهاء الحرب الباردة بالانتصار النهائي لقيم الغرب وأيديولوجيته، أن التحالف الذي خاض الحرب الباردة قام على قيم حضارية وثقافية مشتركة إلا أن هوة كبيرة بين التصورين الأميركي والأوروبي للعالم نشأت، وتراجع في شكل متزايد شعور المشاركة في القيم، وتوقف الحديث عن الحضارة الغربية باعتبارها تعبر عن أميركا والغرب الأوروبي معاً. وتساءل فوكوياما: هل يمكن بعد هذه العلاقات، خصوصاً في عالم القيم الحضارية والثقافية والنظر إلى العالم الحديث عن هذه الوحدة، هل ما زال هذا المفهوم للغرب ذا معنى في العقد الأول من القرن الـ21، وهل الحد الفاصل في النظر إلى العالم هو ذلك القائم بين «الغرب» وبقية العالم أو: بين الولايات المتحدة وبقية العالم؟... غير أن أكثر من كتب في التباعد الحادث في العلاقات الأوروبية الأميركية كان الباحث الأميركي روبرت كاغان وذلك في مقالته التي حظيت باهتمام عالمي power and weakness ، حيث اعتبر كاغان أن الوقت حان للتوقف عن الادعاء بأن الأوروبيين والأميركيين يشتركون في نظرتهم إلى العالم حتى أنهم يشغلون العالم نفسه. حول قضايا القوة وتأثيرها، وأخلاقية القوة وجاذبيتها، فإن وجهات نظر الأوروبيين والأميركيين تتباعد. أوروبا تتحول بعيداً من القوة وتتحرك نحو عالم ذاتي من القواعد والقوانين والمفاوضات الدولية والتعاون. هي تدخل عالم كانط للسلام الدائم. أما الولايات المتحدة فهي منغمسة في عالم «هوبز» حيث القوانين الدولية والقواعد لا يمكن الاعتماد عليها وحيث الأمن الحقيقي والدفاع والترويج للنظام الليبرالي ما زالت تعتمد على امتلاك القوة العسكرية واستخدامها. إزاء هذه الخلفيات، هل سيستمر الخلاف في العلاقات الأوروبية- الأميركية؟ وهل ستستطيع أوروبا الاعتماد على نفسها بخاصة في البناء العسكري الموحد، وهو ما شرعت مركل في التمهيد له؟ أم أنه في النهاية ستدرك القوتان أن تداخل مصالحهما الأمنية والاقتصادية أوسع من خلافاتهما السياسية؟

مشروع قانون أميركي للحدّ من نشاطات إيران و«حزب الله» في أميركا اللاتينية

(«المستقبل»).. تحت قبّة الكونغرس الأميركي، العديد من مشاريع القوانين ضد إيران و«حزب الله»، تُضاف إلى قائمة عقوبات طويلة أقرّها الكونغرس في الأشهر الأخيرة تستهدف إيران وشخصيات مقرّبة أو على صلة بـ«حزب الله» في المنطقة والذي يواجه سلسلة جديدة من العقوبات المحتملة نهاية الشهر الجاري في اطار تعديل قانون تجفيف مصادر تمويله الصادر عام 2015. فبعدما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي 3 مشاريع قوانين تخصّ إيران و«حزب الله»، أحدهم يدعو طهران إلى الإفراج عن جميع الأميركيين المحتجزين لديها وإلزامها تنفيذ وعودها، والثاني يحضّ الاتحاد الأوروبي على تصنيف «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، والثالث يركّز على انتهاكات إيران في مجال حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات، قدّم رئيس لجنة نصف الكرة الغربي الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ جيفري دنكن، وعضو الكونغرس أدريانو اسبايات، أول من امس الجمعة مشروع قانون يتعلق بـ«منع نشاط إيران وحزب الله في نصف الكرة الأرضية الغربية» والتي تضم بلداناً في جنوب وشمال أميركا، بهدف الحدّ من نشاط إيران و«حزب الله» في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي اللاتينية و«تعطيل شبكات الحزب غير المشروعة» العاملة في هذه المنطقة. يقول دنكن في الأسباب الموجبة لهذا المشروع، «إن التهديدات من إيران وحزب الله في نصف الكرة الغربي معروفة جيداً. يوم الاثنين فقط (الأسبوع الماضي)، تمّ توجيه اتهام لفرد على صلة بحزب الله في ميامي بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد أن تم تسليمه إلى الولايات المتحدة من قِبَل باراغواي. وفي وقت سابق هذا الشهر (حزيران)، تم توقيف شخصين بتهمة محاولتهما توفير الدعم لحزب الله في باناما. يأتي هذا عقب مؤامرة فاشلة في البيرو من قِبَل نشطاء حزب الله عام 2014، ومحاولة اغتيال السفير السعودي المرتبطة بإيران عام 2011، والمؤامرة الإيرانية الفاشلة لتفجير مطار جون كنيدي عام 2007، والهجمات الإرهابية المروعة في الأرجنتين في 1990». وأوضح دنكن أن الكونغرس «ركّز على هذا الموضوع خلال العديد من جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف والزيارات التي تمت إلى المنطقة المذكورة ومن خلال التشريعات. وقد قادني هذا العمل الشاق الذي قمنا به إلى وجوب أن يكون لدى الولايات المتحدة رؤية أكثر وضوحاً للتصدّي لنشاطات إيران وحزب الله وفي نصف القارة الغربية». ولفت إلى أن مشروع القانون هذا يدعو إلى وضع استراتيجية لتنسيق الإجراءات الحكومية الأميركية في هذا المجال، وتطوير حملة لمكافحة الشبكة، ومراجعة العقوبات ذات الصلة بـ«حزب الله» وتقويم مدى إفادتها. وتدعو هذه الاستراتيجية ألى جعل التعامل مع الدول في المنطقة على سلّم الاولوية «من أجل تطوير التشريعات لمكافحة الجريمة المنظمة، والعمل نحو إعلان حزب الله منظمة إرهابية، وتعقّب نشاطات حزب الله غير المشروعة في هذه المنطقة». من جهته، قال اسبايات إن «حزب الله هو واحد من أخطر المنظمات الإرهابية في العالم، وقد شهدنا على الدمار الذي قام به في الشرق الأوسط. هناك تهديدات متنامية من قِبَل الإيرانيين وحزب الله ضدّ مصالح الولايات المتحدة الوطنية في أميركا اللاتينية وجميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي. ومن شأن قانون منع نشاط إيران وحزب الله في نصف القارة الغربية أن يسمح لنا بتحديد أولويات ردّنا ديبلوماسياً والمشاركة مع الحلفاء الإقليميين في محاولة شاملة لبناء قدرتنا على رصد ومنع الأنشطة المعادية والتهديدات الأمنية التي تقوم بها هذه المنظمات، مثل حزب الله، في جميع أنحاء نصف القارة الغربية».

ويعرض مشروع القانون الذي اطلعت عليه «المستقبل»، 13 حالة تم توثيقها خلال السنوات الماضية في نصف القارة الغربية تشير إلى تورّط لـ«حزب الله» وإيران، مثل:

- ان المحكمة العليا في ميامي قامت في 26 حزيران 2017 باتهام علي عيسى شمص الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والباراغوية لعلاقاته بـ«حزب الله» وأنه كان يقوم بنقل المخدرات لمصلحة الحزب.

- في 8 حزيران 2017، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اعتقال علي كوراني وسامر الدبق لمحاولتهما توفير الدعم لـ«حزب الله» بما في ذلك في باناما.

-في نيسان 2017، أعلن قائد القوات الأميركية العاملة في أميركا الوسطى والجنوبية، كورت تيد، في شهادة له إلى الكونغرس، أن «تدخّل إيران، التي لا تزال راعية للإرهاب، في نصف غرب القارة، هو مصدر قلق دائم لنا وأنه بالتخفيف من حدّة العقوبات الاقتصادية عليها، فإن إيران قد تُعيد بناء علاقاتها في المنطقة». -في شباط 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، متهمة إياه بالضلوع في تجارة المخدرات. وأدرجت الإدارة الأميركية اسم العيسمي في قائمة العقوبات الخاصة بالمخدرات، لقيامه بـ«دور كبير في تسهيل تهريب المخدرات على المستوى الدولي». وقد بيّنت التحقيقات أن العيسمي قد أصدر 173 جواز سفر وهويات لأشخاص في الشرق الأوسط بينهم أشخاص على صلة بـ«حزب الله». -في شباط 2016، زعم النائب العام الفيدرالي في الارجنتين أن وفاة ممثل الادّعاء ألبرتو نسمان في كانون الثاني 2015 كانت عبارة عن جريمة قتل. وكان نسمان أصدر تقريرَين يوثّقان نشاطات إيران في العديد من البلدان في منطقة نصف القارة الغربية وادّعى على رئيسة الارجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دوكوشنير بأنها تستّر على دور مسؤولين إيرانيين بتفجيرات المركز اليهودي في العاصمة بوينس آيرس عام 1994. -في حزيران 2017، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات ضدّ 11 شخصاً و4 شركات في النقطة الحدودية الثلاثية بين الأرجنتين والباراغوي والبرازيل لتورّطهم مع شبكات تمويل «حزب الله». ويشير المشروع إلى أنه على وزير الخارجية أن يرفع بعد 180 يوماً على إقراره إلى اللجان المعنية في الكونغرس استراتيجية تتحدّث عن كيفيّة منع النشاطات المعادية من قِبَل إيران والحدّ من شبكات «حزب الله» غير الشرعية في منطقة نصف القارة الغربية. كما يشير الى أنه على رئيس البلاد أن يطلب بعد 90 يوماً من إقرار المشروع من وزير الخارجية أن يضع علاقة الولايات المتحدة المعنية على سلم الأولوية لرفع مستويات التنسيق وبناء قاعدة متينة لمنع نشاطات ايران ووقف شبكات «حزب الله» غير الشرعية.

أميركا تخشى تسلّلاً إلكترونياً يشلّ منشآت للطاقة النووية

الحياة..تورونتو، كييف، برلين – أ ب، رويترز - حذرت الإدارة الأميركية الشركات الصناعية من تسلّل إلكتروني يستهدف القطاع النووي ومجال الطاقة، فيما اتهمت أوكرانيا أجهزة الأمن الروسية بشنّ هجوم إلكتروني ضخم تعرّضت له أخيراً وشلّ أنظمة كومبيوتر في العالم. ووَرَدَ في تقرير أعدته وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) أن المتسللين استخدموا رسائل «تصيّد» إلكترونية مشبوهة، للحصول على «بيانات اعتماد» لكي يتمكّنوا من الوصول إلى الشبكات الخاصة بأهدافهم. ونبّه إلى أن المتسللين نجحوا أحياناً في الإضرار بشبكات أهدافهم، وزاد: «تاريخياً استهدف المتسللون الإلكترونيون قطاع الطاقة لأغراض تتراوح من التجسس الإلكتروني إلى القدرة على تعطيل أنظمة الطاقة، في حال حدوث صراع معادٍ». وصدر التقرير خلال أسبوع شهد نشاطاً مكثفاً للتسلل الإلكتروني، إذ هاجم فيروس يُسمى «نوت بيتيا» الثلثاء الماضي أهدافاً امتدت من أوكرانيا حيث بدأ، إلى شركات في نحو 60 دولة. وشفّر معلومات في الأجهزة التي استهدفها وأوقفها عن العمل، معطلاً النشاط في موانئ ومكاتب محاماة ومصانع. وأعلنت شركتان لأمن الإنترنت أنهما حددتا البرمجيات الخبيثة المُستخدمة في هجوم أوكرانيا، وأطلقتا عليه «إندستروير»، وحذرتا من إمكان تعديله بسهولة لمهاجمة منشآت في الولايات المتحدة وأوروبا. وأشار تقرير الإدارة الأميركية إلى أن المهاجمين نفذوا عمليات تجسس لنيل معلومات في شأن أفراد سعوا إلى تعطيل أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم، لكي يوجدوا «وثائق خداعية» في شأن المسائل التي تهم أهدافهم. وذكر أن 11 ملفاً استُخدمت في الهجمات، بينها برامج تحميل لبرمجيات خبيثة وأدوات تمكّن المتسللين من التحكم من بُعد في أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالضحايا المستهدفين، واستباحة شبكاتهم. في السياق ذاته، اتهمت كييف أجهزة الأمن الروسية بتدبير هجوم «نوت بيتيا»، إذ أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني أن «بيانات تم الحصول عليها بالتعاون مع شركات دولية لمكافحة الفيروسات»، تعطيه «سبباً للاعتقاد» بأن منفذي الهجوم هم متسلّلون ضالعون عام 2016 في «هجمات استهدفت النظام المالي ومنشآت الطاقة الأوكرانية، مستخدمة (برمجيات) تليبوتس وبلاك إنيرجي (الخبيثة)». واعتبر أن ذلك يُظهر «تورط الأجهزة الخاصة الروسية في الهجوم»، لافتاً إلى أن الهدف منه هو تدمير بيانات مهمة وإشاعة فوضى في أوكرانيا. لكن النائب الروسي إيغور موروزوف سخر من اتهامات «خيالية»، مرجحاً أن تكون الولايات المتحدة نفذت الهجمات. إلى ذلك، أعلن رئيس المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا آرنه شوينبوم أن بلاده تستعد لمواجهة أي هجمات إلكترونية قد ينفذها متسللون أو خلايا مرتبطة بحكومات أجنبية، ضد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورغ في 7 و8 الشهر الجاري. وأشار إلى أن السلطات أسّست مركزاً خاصاً للقيادة، يعمل على مدار الساعة للتصدي لأي هجمات. وتابع: «نستعد في شكل مكثف لأي شكل من الاحتجاج. نحن مهتمون بكل شيء، من (التهديدات المتواصلة) وحتى جماعات مثل أنونيموس ولوزسيك، والتي ربما تخطط لاحتجاجات سياسية مستخدمة هجمات إلكترونية». وأضاف أن المكتب لا يملك معلومات عن هجمات محددة، مستدركاً أنه يجري اختبارات لضمان سلامة شبكات الكومبيوتر، خلال قمة مجموعة العشرين.

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة البريطانية توقيف رجلين وفتاة في مطار هيثرو، للاشتباه في إعدادهم لعمليات إرهابية. واحتُجز الرجلان بعد هبوط طائرتهما الآتية من تركيا أمس، فيما أوقفت الفتاة بعد هبوط طائرتها الآتية من إسطنبول الخميس الماضي. كما احتجزت الشرطة في العاصمة 3 رجال بشبهة التحريض أو الإعداد لعمليات إرهابية.

«غاندي» التركي «مشاغب» بشعار العدالة في الشارع

أنقرة – «الحياة» .. يتابع زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدارأوغلو مسيرة احتجاج سلمية طويلة، مشياً على الأقدام، رافعاً شعاراً يطالب بالعدالة، على رغم مواجهته عراقيل. وانطلق كيليجدارأوغلو من أنقرة قبل 18 يوماً، على أمل بالوصول إلى إسطنبول بعد أسبوعين، في الذكرى الأولى للمحاولة الإنقلابية الفاشلة، احتجاجاً على حكم بسجن نائب من حزبه 25 سنة. ولعلّ كيليجدارأوغلو لم يكن يتوقع أن تحظى مسيرته التي استوحاها من الزعيم الهندي غاندي، بكل الدعم الذي نالته شعبياً، وأن تحرّك مياهاً راكدة في صفوف المعارضة، وأن تسبّب أيضاً إزعاجاً شديداً للحكومة وللرئيس رجب طيب أردوغان. ينضمّ أحياناً مواطنون إلى المسيرة، للمشاركة فيها ولو ليومٍ. كما تضمّ أحياناً أكثر من 20 ألف مشارك، علماً أن المنخرطين فيها رفعوا علماً تركياً طوله كيلومتر، ما قد يقلّص حركة المرور في المناطق التي تعبرها المسيرة. وأعلن كيليجدارأوغلو أنه يمتلك معلومات تفيد بأن حزب «العدالة والتنمية» أعدّ استطلاع رأي لدى ناخبيه، في شأن رأيهم في مسيرة «العدالة» التي ينظّمها، مشيراً إلى أن غالبية الآراء المُستطلعة أيّدت المسيرة، معتبرة أن وضع المحاكم والقضاء في تركيا بات مزرياً. ولم ينفِ الحزب الحاكم هذه الأنباء، لكن هجوماً يشنّه مسؤولون ووزراء على مسيرة المعارضة يشير إلى مدى الانزعاج الذي تسبّبه للحكومة. فأردوغان هو أكثر المنتقدين لها، وكرّر اتهامه المعارضة بدعم إرهابيين وانفصاليين وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، إذ قال خلال لقائه كوادر في «العدالة والتنمية»: «هذه المسيرة تسير في طريق الإرهابيين والانفصاليين وجماعة غولن». وتعرّضت المسيرة لمحاولات اعتداء من موالين للحكومة، ولمحاولات قطع طرق. ومن العوامل التي أنجحتها، رفض كيليجدارأوغلو رفع شعارات حزبية فيها، سوى طلب العدالة، ما أتاح لكثيرين من أحزاب المعارضة المشاركة فيها من دون تمييزهم. واعتبر مراقبون أن كيليجدارأوغلو وجد طريقه أخيراً إلى الشارع الذي رفض النزول إليه سابقاً، منظماً تظاهرات احتجاج، خشية أن تستغلّ الحكومة ذلك وتتهمه بإثارة قلاقل خلال فرض قانون الطوارئ. إلى ذلك، أكد قياديون انشقوا عن حزب «الحركة القومية» سعيهم إلى تشكيل حزب جديد قبل نهاية العام، قد تتزعّمه ميرال أكشنار. وأشاروا إلى أن الحزب لن يكون قومياً، بل يمينياً، ليتسع لطيف أكبر من المعارضين لسياسة الحكومة ورئيس «الحركة القومية» دولت باهشلي المتحالف معها. ويبدو أن المعارضة التركية بدأت تبدّل أساليب عملها وتُحدث تقارباً في ما بينها، على رغم اختلاف أطيافها، اليساري والقومي واليميني، من أجل مواجهة ترشّح أردوغان لانتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2019، على رغم حرمانها من موارد مالية ودعم إعلامي تحظى به الحكومة. ويبدو التيار الكردي مشوّشاً حتى الآن، بسبب سجن قياديّيه وعلاقته، في شكل أو آخر، مع «حزب العمال الكردستاني»، ما يدفع بقية المعارضة إلى تجنّب الظهور معه في الصورة ذاتها.

وزراء داخلية أوروبيون يجتمعون اليوم لـ «إنقاذ» إيطاليا من المهاجرين

الراي..باريس - أ ف ب - يجتمع وزراء الداخلية الفرنسي والالماني والايطالي اليوم، في باريس بهدف مناقشة «نهج منسّق» لمساعدة ايطاليا في التعامل مع تدفق المهاجرين الى موانئها. واللقاء الذي يجمع جيرارد كولومب وماركو مينيتي وتوماس دي ميزيير والمفوض الاوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس، يأتي في وقت تواجه ايطاليا تدفقا متواصلا للمهاجرين الى سواحلها، بأنها سترفض ان تدخل الى موانئها سفن اجنبية تحمل مهاجرين تم انقاذهم في البحر المتوسط. وأفاد مصدر مطلع ان «وزيري الداخلية الايطالي والالماني فضلا عن المفوض افراموبولوس سيأتون للقاء الوزير جيرارد كولومب في بوفو». واضاف ان «الفكرة هي ان يكون هناك نهج منسق (...) ازاء تدفق المهاجرين» عبر البحر المتوسط ولكي «نرى كيف يمكننا مساعدة الايطاليين في شكل افضل» قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء الداخلية في الاتحاد الاوروبي المقرر في 6 يوليو في تالين الاستونية. وتشكو روما من انها تُركت بمفردها في مواجهة ازمة الهجرة، وهي دعت شركاءها الاوروبيين الى مزيد من التضامن. وسجلت ايطاليا منذ بداية العام وصول اكثر من 73300 مهاجر، بزيادة قدرها اكثر من 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، اتوا وغالبيتهم من ليبيا. وتم انقاذ اكثر من 10200 مهاجر بين الاحد والثلاثاء الماضيين قبالة سواحل ليبيا. ويتولى خفر السواحل الايطاليون تنسيق عمليات الانقاذ التي تشارك فيها العديد من السفن الاجنبية بما فيها تلك التي استأجرها عدد من المنظمات غير الحكومية.

الآلاف يتظاهرون في لندن ضد حكومة ماي

المستقبل..(أ ف ب).. سار آلاف الأشخاص، أمس، في شوارع لندن احتجاجا على تدابير التقشف التي اتخذتها حكومة تيريزا ماي، معتبرين أن رئيسة الوزراء خسرت أي شرعية بعد النكسة التي لحقت بها في الانتخابات التشريعية في 8 حزيران الماضي. وسار المتظاهرون خلف لافتة عريضة كتب عليها: «المحافظون، اخرجوا»، فيما رفع البعض لافتات عليها: «الاقتطاعات (في الميزانية) تكلف أرواحا»، في إشارة إلى سياسة التقشف التي ينتهجها المحافظون الذين يحكمون بريطانيا منذ 2010. وتعاني رئيسة الوزراء من أزمة زعامة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 8 حزيران. وكانت دعت إلى هذه الانتخابات اعتقادا منها انها ستفوز فيها، غير أنها كلفتها غالبيتها المطلقة وقسما كبيرا من اعتبارها. وكتبت حركة «جمعية الشعب» المعارضة للتقشف، وهي من منظمي التظاهرة، في بيان أن النتيجة تعتبر «رفضا» واضحا للمحافظين. ولفتت إلى أن حريق برج غرينفل الذي أوقع ما لا يقل عن ثمانين قتيلا في لندن هو «المثال الأكثر مأسوية على ما يمكن أن تكون عليه عواقب التقشف». وعكست هذه الانتقادات حجج ناجين من الحريق اتهموا المشرفين على صيانة البرج بادخار أموال على حساب سلامة السكان لأنهم يتحدرون من أوساط متواضعة. وقال المسؤول الكبير في حزب العمال جون ماكدونيل خلال التظاهرة إن «برج غرينفل يرمز إلى حد بعيد لكل ما هو خطأ في هذه البلاد منذ أن فرض علينا التقشف». تمكنت حكومة تيريزا ماي المحافظة من نيل الثقة الخميس الماضي في البرلمان بفارق بسيط بفضل دعم المحافظين المتشددين في الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي. وأعطت حكومتها الأربعاء الماضي الإشارات الأولى إلى تليين لسياسة التقشف، إذ أبدت استعدادها للنظر في زيادة الأجور في القطاع العام. غير أنه من غير المتوقع اتخاذ أي قرار بهذا الصدد قبل التصويت على الميزانية في الخريف.

شي جينبينغ يحذر استقلاليّي هونغ كونغ: الصين ترفض تحدي سلطتها ومحاولات تخريب

الحياة..هونغ كونغ – أ ب، رويترز – وجّه الرئيس الصيني شي جينبينغ أقوى تحذير لاستقلاليّي هونغ كونغ، من أن بلاده لن تقبل أي تحدٍ لسلطتها وسيادتها في الإقليم، ولن تتهاون مع محاولات «تخريب»، وسط احتجاجات مطالبة بالديموقراطية. تصريحات شي أتت خلال أداء كاري لام، الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونغ كونغ، القسم الدستوري أمام الرئيس الصيني الذي أنهى أمس زيارة للإقليم دامت 3 أيام، حيث شارك في إحياء الذكرى الـ20 لعودة المستعمرة البريطانية السابقة الى الصين. وأغلقت الشرطة طرقاً لمنع محتجين مطالبين بالديموقراطية من الوصول إلى الميناء حيث أدت لام القسم الدستوري، والذي شهد تسليم كريس باتن، آخر حاكم استعماري، هونغ كونغ للحكم الصيني عام 1997. وتحدثت لام بلغة الماندرين، بدل اللهجة الكانتونية المستخدمة على نطاق واسع في هونغ كونغ وجنوب الصين، مشيرة الى انها تريد مجتمعاً متجانساً وتستهدف خفض أسعار المساكن التي ارتفعت بشدة، ما أثار اضطرابات اجتماعية. كما تعهدت اتخاذ إجراءات قانونية ضد مَن «يقوّض» سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية. وكرّر شي جينبينغ تعهده دعم مبدأ «بلد واحد ونظامين» في هونغ كونغ، واستدرك: «أي محاولة لتعريض سيادة الصين وأمنها لخطر، وتحدي سلطة الحكومة المركزية وسلطة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أو استخدام هونغ كونغ لتنفيذ نشاطات تسلل وتخريب ضد البرّ الرئيس، هي عمل يتجاوز الخط الأحمر وليس مقبولاً إطلاقاً». وأضاف أن «إسباغ طابع سياسي على كل شيء أو تعمّد إحداث خلافات وإثارة مواجهات، لن يسوّي المشكلات»، منبهاً الى ان هونغ كونغ «لا تتحمّل تمزيقها بسبب تحركات طائشة أو خلافات داخلية». وتابع ان الصين «أوضحت تماماً» خلال محادثاتها مع بريطانيا في ثمانينات القرن العشرين، ان «لا تفاوض على السيادة»، وزاد: «بعد عودة هونغ كونغ الى الصين، الأهم أن نتمسك بقوة بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية». في المقابل، تجمّع آلاف في حديقة واسعة سُميت باسم الملكة البريطانية فيكتوريا، مطالبين شي جينبينغ بمنحهم حق الاقتراع العام. وقال النائب إيدي تشو: «الاحتجاج هو الأكثر إلحاحاً في السنوات الـ20 الماضية». وخرج متظاهرون في مسيرات، حاملين مظلات صفراء، وهي رمز للحركة الديموقراطية في المدينة، كما رفعوا لافتات تندد بـ «حكم الحزب الواحد» في الصين. وتأتي تصريحات شي في وقت تزداد توترات اجتماعية وسياسية، ومخاوف في شأن ما يعتبره بعضهم في هونغ كونغ تدخلاً متزايداً من بكين في شؤون الإقليم. ودعا محتجون أخيراً إلى الاستقلال، وهذا ترفضه الصين بشدة. ويكفل دستور هونغ كونغ، المعروف باسم «القانون الأساسي»، للمدينة حكماً ذاتياً واسعاً لـ «50 عاماً على الأقل» بعد 1997. ويُدار الاقليم وفق مبدأ «دولة واحدة ونظامين». على صعيد آخر، قال أحد أفراد أسرة الناشط الصيني ليو شياوبو أن «أيامه معدودة»، بسبب تراكم سوائل حول معدته جراء ندوب في الكبد، وذلك بعدما أعلنت السلطات إن نقله إلى الخارج ليس ممكناً، بسبب مرحلة متأخرة من سرطان الكبد. وأفرجت السلطات عن ليو، الجائز جائزة نوبل للسلام، لاعتبارات صحية، علماً أنه كان يقضي حكماً صدر عام 2009 بسجنه 11 سنة، لإدانته بـ «التحريض على تقويض سلطة الدولة»، بعدما ساهم في صوغ عريضة تُعرف بـ «الميثاق 08»، تدعو إلى إصلاحات سياسية شاملة في الصين. وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر قوله إن السلطات الصينية أبلغت ديبلوماسيين من الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بتعذر نقل ليو للعلاج خارج الصين بسبب مرضه، مشيرة الى أن عائلته وافقت على علاجه في المستشفى الذي نُقل إليه. وسُئل ناطق باسم الخارجية الصينية في هذا الصدد، فأجاب: «القضية المعنية شأن صيني داخلي. لا أستطيع أن أرى حاجة لبحث ذلك من أي دولة أخرى».

غوتيريش يتحدث عن «تفاهم واضح» على كيفية إبرام اتفاق لإعادة توحيد قبرص

الحياة..جنيف - رويترز - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس التوصل إلى «تفاهم واضح» في محادثات بين زعماء القبارصة الأتراك واليونانيين وداعميهم، في شأن ما يلزم للتوصل إلى اتفاق شامل لإعادة توحيد الجزيرة. وقال بعد وصوله إلى منتجع سويسري، في اليوم الثالث من المفاوضات، إنه عقد الجمعة اجتماعاً «إيجابياً يستهدف تحقيق نتائج» مع زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي ووزيرَي خارجية اليونان وتركيا. وقال ناطق باسم غوتيريش الذي غادر المنتجع: «ظهر تفاهم واضح في شأن العناصر الضرورية في حزمة قد تؤدي إلى تسوية شاملة في قبرص. ما زال الأمين العام مشاركاً في شكل كامل في الجهود، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة لشعب قبرص». وأضاف أن وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ألان دانكن، وفرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، شاركا أيضاً في المحادثات، علماً أن اليونان وتركيا وبريطانيا هي الدول الثلاث الراعية للمحادثات. وهناك ملفان صعبان جداً، هما مطالبة القبارصة الأتراك برئاسة دورية، ومطالبة القبارصة اليونانيين بسحب تركيا كل قواتها من الجزيرة وتخلّيها عن حقها في التدخل.