مزاعم وهواجس إسرائيلية: مصانع أسلحة إيرانية في لبنان....اهتمامٌ في بيروت بقمّة «الخرائط المُمَزَّقة» وتَرنُّح ترتيبات... «الثعلب العجوز»..ل رفضت الإمارات اعتماد سفير شيعي للبنان؟..باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة...باسيل: الإرهاب يتغطى بالنزوح ولابد من قرار حاسم للدولة اللبنانية لمواجهته..جعجع يدعو على نصرالله وإيران الى التخلي عن حلم “الخلافة الشيعية”..حريق يشرد نازحين إلى لبنان...«حزب الله»: لننسق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين..رئيس «التيار الحر» يجول في جزين: لنتضامن للحصول على 3 نواب..الانتخابات على وقع «العصف»الإقليمي ولوائح منقوصة تستقوي بـ «التفضيلي»..

الإثنين 3 تموز 2017 - 7:29 ص

2724

محلية

اهتمامٌ في بيروت بقمّة «الخرائط المُمَزَّقة» وتَرنُّح ترتيبات... «الثعلب العجوز»

الحريري: لبنان لا يحتاج إلى «حرس ثوري» وميليشيات مهما كانت جنسيّتها لحمايته

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش .. ثمة سؤالٌ يتردّد في بيروت كما في أيّ مكانٍ آخر: ماذ بعد «داعش»؟ فـ «دولة البغدادي» (2014 - 2017) التي فاجأتْ العالم في صعودِها الصاروخي قبل ثلاثة أعوام وقلبتْ الشرق الأوسط رأساً على عقب، تضع، مع سقوطها المدوّي، العالمَ بأسْره أمام تحدياتٍ لا تقلّ مصيريةً عن تلك التي ترتّبتْ على انفلاش «الدولة المُرْعِبَة» وزوالها، وترتبط بطبيعة النظام الإقليمي الذي من المرجّح أن يُولَد من المخاض الهائل الذي لم تعرفه المنطقة منذ نحو قرنٍ من الزمن. فبيروت كسواها من العواصم القلِقة، تنتظر اللقاء المقرَّر انعقاده هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير على هامش قمة العشرين في هامبورغ الألمانية (بين 7 و 8 يوليو الجاري). فعلى الطاولة، تَحضر خرائطُ الإقليمِ المُمَزَّقَة، بين «القيصر المنتشي» بـ «فتوحاتٍ» في الشرق الأوسط لم يَعرفها الكرملين حتى في عزّ الحرب الباردة، وبين «الكاوبوي» العائدِ في الوقت المُمَدَّد قبل أن «تنتهي اللعبة»، بعدما كان سلَفُه (باراك أوباما) اختار الانسحاب الى مقاعد المتفرّجين. والأكثرُ إثارة في قمة ترامب - بوتين ومُحاكاتِها لمرحلةِ ما بعد «داعش» وما تنطوي عليه من أسئلةٍ حيال المنطقة ومستقبلها، أن ثالثهما سيكون طيْف «الثعلب العجوز» هنري كيسنجر، الذي كان استدعاه الرئيس الأميركي بعد انتخابه واستقبلَه الرئيس الروسي أخيراً. والأهمّ أن الصديقيْن اللدوديْن اللذين قيل الكثير عن «علاقاتهما الإلكترونية»، أمامهما على الطاولة نظامٌ إقليمي مُتَهالِكٌ كان هنْدسه كيسنجر وصَمَدَ لنحو أربعة عقود أعقبتْ حرب العام 1973. لبنان، الذي خَبِر كيسنجر وسياسته الخطوة - خطوة منذ تَقاسُم الأدوار فيه بين سورية واسرائيل، يولي لقاء ترامب - بوتين أهمّيةً لإدْراكه أن مرحلةً جديدةً من تَقاسُم النفوذ تحوم فوق رأسه بعدما ترنّحتْ «ترتيباتُ كيسنجر» في المنطقة، وهو العائد إلى دائرة الضوء بعدما كان لفترةٍ طويلةٍ صانِع السياسة الخارجية للولايات المتّحدة و«مُرْشِدها الأعلى» منذ الخروج من المستنقع الفيتنامي أيام ريتشارد نيكسون، وحتى ما قبل السقوط في الشرق الأوسط مع «عقيدة أوباما». ولم يكن عابِراً أن يستدعي ترامب وهو في رحلة العودة إلى الشرق الأوسط ومعه «التوماهوك» و«المارينز»، هنري كيسنجر إلى البيت الأبيض بعيد استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأن يستقبل بوتين، المُمْسِك بمفاتيح اللعبة في سورية، كيسنجر عيْنه قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي في هامبورغ. فهذا الديبلوماسي العتيق (94 عاماً)، أكثر الخبراء معرفةً بشؤون الشرق الأوسط وشجونه، كان اعتَبَرَ أن التدخُّل الروسي في سورية أفضى إلى تَخبُّط بنيةٍ جيوبوليتيكيةٍ عمرها أربعة عقود، وشكّل المظهر الأخير في تفكُّك الدور الأميركي في استقرار الشرق الأوسط، قبل أن يخلص الى القول إن الولايات المتّحدة تحتاج إلى استراتيجية جديدة تعيد تحديد أولوياتها. فمع وداعِ نظامٍ إقليمي لم ينتهِ بعد وبروزِ ملامحِ نظامٍ بديل لم تتّضح طبيعته، تتحوّل بيروت كسواها من العواصم مرتعاً لأسئلةٍ من نوع: سَقَطَ «داعش» فماذا عن بشار الأسد؟ أيّ لبنان سيكون في ضوء ترسيمِ مناطقِ النفوذ في سورية؟ ماذا عن صعودِ وخفوتِ الكلام عن حربٍ وشيكةٍ يكون مسْرحها لبنان؟ ما مغزى تلويح «حزب الله» باستقدام مئات الآلاف من الميليشيات الموالية لإيران الى لبنان؟ ولماذا معركة جرود عرسال الآن؟ وأيّ مصيرٍ لـ «بوليصة التأمين» الإقليمية - الدولية لاستقرار لبنان السياسي والأمني؟

هذه الأسئلة التي تشكّل حالة من «ربْط النزاع» بين لبنان واتجاهات الريح في المنطقة، تَحضر بقوّةٍ في بيروت من خلْف ظَهْر «الهذيان السياسي» الداخلي الذي يُغرِق البلاد في معارك مبكّرة على الطريقِ إلى انتخاباتٍ نيابية مقرَّرة في مايو من العام 2018. ورغم «طوفان الكلام» عن تلك الانتخابات وتَحالُفاتها والتحوّلات التي قد تَنجم عنها، يتّجه لبنان نحو اختباراتٍ ذات طبيعة إقليمية، لعلّ الأبرز فيها:

* المرحلة الجديدة في المنطقة بعد أفولِ «داعش». فالمعادلة الدولية - الإقليمية التي كانت تعطي الأولوية للحرب على «دولة البغدادي»، ستتّجه نحو أولوياتٍ أخرى وسط أسئلةٍ عن أيّ مصيرٍ سيكون لسورية في ضوء الـ «ميني» حرب عالمية على أراضيها.

* ماذا عن تَعاظُم المواجهة بين الولايات المتّحدة ودول الخليج من جهة وبين إيران وأذرعها في المنطقة من جهة أخرى، وخصوصاً في ضوء التموْضعات الجارية في الميْدان السوري وعلى خط طهران - بغداد - دمشق - بيروت؟

* أيّ دورٍ سيكون لاسرائيل في لحظةِ الجلوس على الطاولة، وهي التي تُسَرِّع عمليةَ بناء الجدار مع لبنان وتُكثِر من إطلاق النار الديبلوماسية على قوة «اليونيفيل» المنتشرة على الخط الأزرق بين لبنان واسرائيل؟

وبيروت، التي لم تُسقِط من حسابها خطر حصول مواجهة بالواسطة بين إسرائيل ومعها الولايات المتّحدة من جهة وبين إيران من جهة أخرى، رأتْ في تهديدات «حزب الله» بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله باستيرادِ مئات الآلاف من مقاتلي الميليشيات الموالية لإيران مؤشراً إلى «تبادُل الرسائل» وبمكبّرات الصوت بين طهران وواشنطن على وهج التطورات في سورية، وهو الأمر الذي أغضب الداخل اللبناني ودفع رئيس الحكومة سعد الحريري الى الردّ حين قال خلال رعايته حفل تخرُّج جامعي «على كل حال، الانتخابات مقبلة واللبنانيون سيقولون بوضوح إذا كان هذا ما يريدونه، أن يستوردوا معرفةً ومهارات ويصدّروا حلولاً وخدمات ومنتجات، أو كما يهدّد البعض في هذه الأيام، أن يستورد حرساً ثورياً وميليشيات؟ في كل الأحوال، هذا كلام لا يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني قادر على أن يحمي أرضه بنفسه من أي عدوان إسرائيلي، ولا يحتاج لأي قوى خارجية ولأيّ ميليشيات مهما كانت جنسيّتها».

هل رفضت الإمارات اعتماد سفير شيعي للبنان؟

الاخبار.. ليا القزي... «الإمارات ترفض تعيين سفير لبناني شيعي لديها». هكذا تقول «الدعاية» لتبرير سحب سفارة أبو ظبي من يد حركة أمل التي وافقت على مبادلتها بسفارة الكويت. تتحكّم الحسابات الخاصة لكلّ فريق بالتشكيلات الدبلوماسية، ما يؤخر الإفراج عن مسودتها.. يصح وصف التشكيلات الدبلوماسية بتشكيلات الطوائف اللبنانية. الأحزاب السياسية تتصارع حول هويّة البعثات الدبلوماسية الطائفية، فيرتفع الـ«فيتو» بوجه «الشيعة» في سفارة الإمارات، ويرفض «السُنّة» التخلّي عن وجودهم في الجامعة العربية، ويُصّر «الموارنة» على الاحتفاظ بسفارة فرنسا... كُلّ ذلك تحت ستار وجود «عُرفٍ» يُحتّم هذه الإجراءات. دبلوماسيو الفئة الأولى ممثلون للطوائف، بدل أن يكونوا «وجه الدولة» في العالم. آخر فصول التقاسم الطائفي للتشكيلات الدبلوماسية، هو «الابتزاز» المُمارس في ما خصّ بعثة لبنان إلى دولة الإمارات، عبر تسويق خبر عن «تلقي رسائل غير مُباشرة من أبو ظبي، تفيد بأنها لن تقبل اعتماد سفير لبناني في حال كان شيعياً». وذلك بسبب العلاقة المتوترة بين حزب الله ودول الخليج، علماً بأنّ السفير اللبناني الحالي لدى الإمارات حسن سعد عُيّن عام 2013، في ذروة الخلافات بين الطرفين. ولم تشهد علاقته توتراً مع أبو ظبي. وحتّى في لبنان، الزيارات دائمة بين السفير الإماراتي لدى لبنان ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

حصل «المستقبل» على بعثة لبنان لدى الأونيسكو والسفارة في أستانا

مصادر الخارجية اللبنانية تقول «لم نتبلّغ رسمياً من الإمارات هذا الموقف. ولكن هذا ما ينقله سفراء عن الدبلوماسية الإماراتية». انطلاقاً من هنا، «ومنعاً لأي خلل في العلاقة بين البلدين، طرحنا في البداية المداورة الطائفية في السفارات، وتعيين مسيحي في أبو ظبي، إلى جانب رغبتنا في تعزيز الحضور المسيحي في الخليج». رفض حركة أمل للمداورة الطائفية، دفع ماكينة الشائعات إلى العمل على مستوى آخر، عبر القول إنّه «بسبب رفض تيار المستقبل خفض «التمثيل السنّي» في الخليج إلى سفير واحد، ولأنّ الإمارات لن تُصدر أوراق اعتماد سفير شيعي، يجب أن يتم التبادل بين حركة أمل وتيار المستقبل، فتحصل الأولى على الكويت والثانية على أبو ظبي». مصادر مُطلعة على الملف الدبلوماسي تنفي بشدّة «وجود فيتو إماراتي من هذا النوع». وتذكّر المصادر بأن الشائعة نفسها جرى ترويجها زمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتتكرر اليوم لرغبة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في ضمّ «أبو ظبي»، كلّ إلى حصته. على صعيد آخر، سيناريو المفاوضات حول قانونٍ جديد للانتخابات وضيق المُهل القانونية، يتكرر مع التشكيلات الدبلوماسية. فوزارة الخارجية باتت أسيرة تاريخ 15 تموز، موعد إحالة الأمين العام بالوكالة ومدير الشؤون السياسية شربل وهبة إلى التقاعد. حين عُيّن وهبة أميناً عاماً، حصل على كامل صلاحيات المنصب كونه مديراً للشؤون السياسية. إحالته إلى التقاعد يعني شغور مركزين. لذلك السفير الأعلى رُتبة في ملاك وزارة الخارجية من السفراء الموجودين في الإدارة المركزية، الذي سيُعين أميناً عاماً بالإنابة لن يكون صاحب صلاحيات كاملة، وبالتالي لا يملك حقّ اتخاذ القرار داخل اللجنة الإدارية المعنية برفع التشكيلات والتصنيفات (الترقيات) الدبلوماسية إلى الوزير. يبرز في هذا الإطار ما يُحكى عن اتفاق بين تيار المستقبل وباسيل بأنّ إحالة وهبة إلى التقاعد قبل صدور التشكيلات، يُحتّم ترفيع القنصل هاني شميطلي إلى الفئة الأولى وتعيينه أميناً عاماً، ليُشرف على التعيينات. مصادر «الخارجية» وتيار المستقبل تنفي وجود اتفاق، ولكن «من المؤكد أنّ إصدار التشكيلات بحاجة إلى أمين عام أصيل». القرار شبه محسوم بتعيين شميطلي، رغم أنّ الضغوط لرفضه لا تزال مستمرة، بسبب وجود من هم أقدم منه في الملاك. وآخر المساعي زيارة بعض السفراء للوزير غطاس خوري لمحاولة إقناع تيار المستقبل بالعدول عن خيار شميطلي. لا تريد وزارة الخارجية أن يُنسب «إنجاز» التعيينات الدبلوماسية إلى جهة أخرى، لذلك «نحن نُسهل قدر الإمكان لإنهاء هذا الملف قبل 15 تموز»، بحسب مصادرها، التي كانت متفائلة بأنّ التشكيلات ستصدر قريباً، قبل أن تلجم اندفاعتها. أحد الأسباب التي تدعوها إلى الحذر، «الخوف من طلب تعديلات آخر لحظة، ولا سيّما من جانب حركة أمل. فبعدما وافقنا على طلباتها، بدأ يُنقل عنها أنّ قيادتها غير راضية عن بعض البنود». ومما نالته حركة أمل «سفارة ثانية في أميركا الجنوبية، فحصلت على كوبا، ومبادلة أبو ظبي بالكويت. وكانت الحركة قد طالبت بتبديل ستوكهولم بمدريد، ولكن لم يُبحث بذلك». المصادر المُطلعة على الملف تؤكد أنّ حركة أمل «لا تزال تُراهن على الحصول على بعثة لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، والتي رفض باسيل منحها إياها». كما أنّها تعترض على إعطائها كوبا مُقابل سحب عُمان منها. أما الحريري، فقد نال سفارتين أساسيتين: بعثة لبنان لدى الأونيسكو والسفارة في أستانا». أما مصادر تيار المستقبل، فتؤكد أنّ التشكيلات تأخرّت بسبب عطلة عيد الفطر، ولا شيء يحول دون إصدارها.

باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة

بيروت - «الحياة» ... يترأس رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في بعبدا، وعلى جدول أعمالها عدة بنود أبرزها اقتراح قانون تقدم به عدد من النواب ينص على رفع سن التقاعد للديبلوماسيين في ملاك وزارة الخارجية من 64 سنة كما هو معمول به حالياً، إلى 68 سنة أسوة بالقضاة في ملاك وزارة العدل، وآخر يقضي باستخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، خصوصاً أن هناك إمكانية لاستخدامها من ضمن خطة تقوم على تعدد مصادر تأمين الكهرباء. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن مجلس الوزراء قد يكتفي بأخذ العلم في مبدأ رفع سن التقاعد للديبلوماسيين في ملاك وزارة الخارجية من دون أن يوافق عليه إفساحاً في المجال أمام العناصر الشابة في الخارجية لتولي مناصب في السفارات اللبنانية في الخارج. ولفتت المصادر الوزارية نفسها إلى أن تطبيق سن التقاعد للعاملين في السلك الديبلوماسي يسري حالياً على القضاة فور بلوغهم 68 سنة لأن تعيينهم سفراء للبنان في الخارج تم عبر نقلهم من سلك القضاء إلى السلك الديبلوماسي مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة التي تنص على إحالتهم على التقاعد لدى بلوغهم السن القانونية أي 68 سنة. لكن المصادر الوزارية استبعدت في الوقت نفسه احتمال إعادة تحريك ملف المناقلات والتعيينات الديبلوماسية التي تشمل معظم السفارات اللبنانية في الخارج، وعزت السبب إلى وجود اعتراض من قبل جهات سياسية عدة على مسودة التعيينات التي أعدها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وكشفت المصادر ذاتها أن باسيل لحظ في مسودة التعيينات التي ما زالت محل اعتراض من قبل قوى سياسية أساسية في الحكومة تصنيف السفارات في ثلاث فئات أ- ب- ج- وقالت إن الأولى تشمل سفارات لبنان في الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى سفارة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتابعت: أما الفئة الثانية فهي تشمل بعض السفارات الأوروبية إضافة إلى جنيف مقر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، فيما تشمل الفئة الثالثة السفارات اللبنانية في الدول الأخرى. واعتبرت أن تصنيف هذه السفارات هو أشبه بالتصنيف المعتمد في خصوص الفنادق في دول العالم، وقالت إن باسيل يلحظ في مسودة التوزيعة التي أعدها إسناد سفارة لبنان في واشنطن إلى سفير من خارج الملاك ينتمي إلى الطائفة المارونية مع أن هذا المنصب من حصة الطائفة الأرثوذكسية. ورأت أن باسيل يحاول التعويض للأرثوذكس بإسناد سفارة لبنان في موسكو إلى سفير من الطائفة الأرثوذكسية على أن يحل مكان السفير المنتمي إلى الطائفة الدرزية على أن تعطى سفارة بكين كتعويض عن موسكو إلى الموحدين الدروز. وقالت المصادر الوزارية إن اقتراح باسيل بإعادة توزيع السفراء اللبنانيين على سفارات لبنان لدى عدد من الدول الكبرى يواجه معارضة من «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط الذي يصر على الاحتفاظ بسفارة موسكو لسفير من الطائفة الدرزية إضافة إلى اعتراض آخر يشمل تغيير طائفة سفير لبنان في واشنطن. وأضافت: أن باسيل يميل إلى تعيين غابي عيسى (ماروني) من خارج الملاك سفيراً للبنان في واشنطن، وهذا ما يلقى اعتراضاً أرثوذكسياً إضافة إلى اعتراض آخر يتعلق بأن القوانين المتبعة في وزارة الخارجية لا تجيز تعيين سفير للبنان في بلد يحمل جنسيته إضافة إلى جنسيته اللبنانية. وتابعت: إن مجرد الالتزام بتطبيق القوانين سيؤدي حتماً إلى استبعاد عيسى من سفارة لبنان في واشنطن كونه يحمل جنسية أميركية إضافة إلى جنسيته اللبنانية. وأكدت أن لا خلاف على تعيين سفير للبنان في نيويورك من الطائفة السنية خلفاً للسفير الحالي نواف سلام الذي يحال قريباً على التقاعد مع أنه عين في منصبه من خارج الملاك في وزارة الخارجية. وقالت إن باسيل يسعى لإدخال تعديل على طائفة عدد من السفراء المعتمدين لدى دول مجلس التعاون في الخليج العربي، ومنهم سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما يلقى اعتراضاً إضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يشترط إسناد سفارة إلى سفير من الطائفة الشيعية في مقابل التخلي عن سفارة لبنان في أبو ظبي. كما أن باسيل يحاول إسناد سفارة لبنان في روما إلى سفير من الطوائف المسيحية وذلك بخلاف التقليد المعتمد الذي يقضي بتعيينه من الطائفة السنية في مقابل سفارة لبنان في الفاتيكان التي هي من حصة المسيحيين. الخلاف الذي لا يزال يؤخر إصدار التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية، ينسحب أيضاً على التشكيلات القضائية، خصوصاً بالنسبة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإعادة توزيع النيابات العامة وتحديداً في جبل لبنان. أما في خصوص إصدار دفعة جديدة من التعيينات التي تشمل رؤساء الدوائر لملء الشغور في الإدارات والمؤسسات الرسمية، فقد علمت «الحياة» أن مجلس الخدمة المدنية كان أجرى امتحانات تتعلق بالتعيينات من الفئة الثانية وأعد لائحة بها لإصدارها في مرسوم. لكن المرسوم لا يزال عالقاً لدى الدوائر المعنية في القصر الجمهوري في بعبدا بعد أن وقع عليه رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيون بهذه الدفعة من التعيينات بذريعة أنها تخل بالتوازن الطائفي على رغم أن مبدأ المناصفة في التعيينات ينطبق على الموظفين من الفئة الأولى.

باسيل: الإرهاب يتغطى بالنزوح ولابد من قرار حاسم للدولة اللبنانية لمواجهته

بيروت – “السياسة”: على وقع الارتفاع المتزايد في حرارة الطقس وما يتطلبه ذلك من حاجة أكبر للتيار الكهربائي ينتظر أن يحل الملف الكهربائي ضيفاً ثقيلاً على طاولة الحكومة بعد غد من ضمن عدد من الملفات التي سيتم بحثها، بعدما تم التوافق في “وثيقة بعبدا” على إنجازها في المرحلة المقبلة، بالرغم من استمرار الخلافات بين الوزراء بشأن استئجار البواخر التركية وما يثار حيالها من حديث عن صفقات وسمسرات لم ينج منها وزير الطاقة سيزار أبي خليل والتيار الوطني الحر. وفي ضوء تزايد الدعوات لضبط النزوح السوري في لبنان، اعتبر الوزير جبران باسيل أن عودة النازحين يجب أن تتم قبل الحل السياسي، مؤكداً من جزين حيث قام بجولة انتخابية أمس، أن العودة ممكنة في الوقت الراهن إلى كثير من المناطق الأمنة في سورية. وأضاف إن “الإرهاب يتغطى بالنزوح ويستعملونه كغطاء ليمارسوا أفعالهم الإرهابية، لذلك علينا مواجهة النزوح بجرأة وقرار حازم من الدولة اللبنانية”. أما البطريرك بشارة الراعي، فحمل السياسيين مسؤولية توفير العدالة والاستقرار والسلام، مطالباً إياهم بتأمين الخير العام الذي يكبر ويتشعب بتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية بسبب النزوح وتعاظم الدين العام عجز الخزينة وتبديد المال العام بالفساد والسرقة. وطالب البطريرك حكام الدول في الأسرتين العربية والدولية واجب إيقاف الحروب في سورية والعراق واليمن وفلسطين وإيجاد حلول سياسية للنزاعات على أساس العدالة والإنصاف وتوطيد السلام العادل والشامل والدائم، كما طالب بالعمل الجدي على عودة جميع المهجرين والنازحين واللاجئين والمخطوفين إلى أوطانهم وبيوتهم ومساعدتهم على إعادة إعمارها. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، أكد أن التوافق في البلد مستمر وهو يفتح الطريق لخطوات متسارعة لتفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي قريباً. وفي رد على الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله من دون أن يسميه، قال إن الانتخابات مقبلة واللبنانيون سيعلنون “بوضوح إذا كان هذا ما يريدونه أن يستوردوا معرفة ومهارات ويُصدروا حلولاً وخدمات ومنتجات، أو كما يهدد البعض هذه الأيام أن يستورد حرساً ثورياً وميليشيات”.

جعجع يدعو على نصرالله وإيران الى التخلي عن حلم “الخلافة الشيعية”

دافع عن القانون الإنتخابي الجديد: ضمن أفضل تمثيل للمجموعات اللبنانية كافة

السياسة..بيروت – د ب أ: أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن ثقته في أن القانون الانتخابي الجديد سيُترجِم الحجم الحقيقي لشعبية حزبه في الانتخابات المقررة في مايو 2018، داعياً كلاً من “حزب الله” ومن ورائه إيران إلى التخلي عن حلم “الخلافة الشيعية” في المنطقة. وقال جعجع إن خريطة تحالفاته الانتخابية لم تتحدد بعد وستحكمها في نهاية المطاف مصالح حزبه في مختلف الدوائر الانتخابية، و”نحن منفتحون على الجميع، سواء حلفائنا التقليديين بتيار المستقبل أو أصدقائنا الجدد بالتيار الوطني الحر، أو غيرهم”. وانتقد جعجع الأصوات التي اتهمت القانون الانتخابي الجديد بتكريس الحفاظ على التوازنات والوجوه السياسية القائمة على الساحة اللبنانية، متهما معارضي القانون بعدم الموضوعية والتخندق وراء حسابات ضيقة. ودافع عن القانون، مؤكدا أنه حقق صحة التمثيل المسيحي، “بنسبة كبيرة وضَمن أفضل تمثيل ممكن لجميع المجموعات اللبنانية”. وحذر جعجع، الذي يشارك حزبه بثلاثة وزراء بالحكومة الحالية، من أن تقتصر رؤية الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية على حسابات المقاعد النيابية والوزارية وأن تتناسى هموم المواطنين وفي مقدمها أزمة الكهرباء، مطالبا الجميع داخل الحكومة بالتعاون على سرعة حلها. وعن تقييمه لاتهامات زعيم “حزب الله” حسن نصر الله للسعودية وعدد من الدول الخليجية بالتمهيد لعقد اتفاق مصالحة مع إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وسماح التحالف العربي للطيران الإسرائيلي بتوجيه ضربات لأهداف على الأراضي اليمنية، أجاب بالقول “كل وسائل الرصد بالعالم عجزت عن رصد ضربات إسرائيل لليمن باستثناء السيد نصرالله، لم يتحدث أحد غيره عن هذا الأمر من قريب أو بعيد، ثم منذ متى تحتاج السعودية لشهادة تقييم من أحد حول مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والعروبة إجمالا، مواقف السعودية معروفة للجميع ولا تحتاج للمزايدة”. وشدد على أن “للشعب الفلسطيني أحزاب ومؤسسات وسلطة مسؤولة عنه وتتحدث باسمه، فلندع الشعب الفلسطيني يتحدث بنفسه ويقول من يساند قضيته ومن يتاجر بها ومكانة السعودية في المنطقة ليست أصلا محل تقييم من أي حزب واتهامات حزب الله تندرج ضمن حساباته الإقليمية ومساعيه لخدمة مشروع إقامة خلافة شيعية بالشرق الأوسط، والتي لن تتحقق أبدا”. وهاجم سياسة الحزب بالقول “مع الأسف، الحزب تناسى تماما المصالح والأولويات اللبنانية، وتناسى وجود مصالح مشتركة ومتعددة بين دول الخليج ولبنان، فضلا عن الاستثمارات الخليجية بلبنان، وفضلا عن وجود عدد غير قليل من اللبنانيين الذين يعملوا ويعيشون بتلك الدول”، مؤكداً أنه سيمضي في مسعاه لمناقشة الاتهامات التي وجهها حزب الله للسعودية ودول الخليج. وجدد جعجع رفضه دعوة نصر الله لفتح الباب أمام متطوعين من العالم العربي والإسلامي، حال شن إسرائيل لحرب جديدة على لبنان، واعتبر الدعوة بمثابة “تعد على شرعية الدولة والحكومة اللبنانية ومصادرة لحقها في مثل هذه القرارات الستراتيجية، وتعدٍّ أيضا على شرعية الشعب الذي أثبت مرارا بسالته في الدفاع عن بلاده دون مساعدة أحد”. وعن رؤيته لدور إيران في المنطقة، قال “للأسف، الجمهورية الإسلامية لديها مشروع خاص بها يتناقض ومصالح وأهداف ووجود كثير من المجتمعات بمنطقتنا العربية، ومشروع إيران يتمحور حول توسيع سيادتها وتأسيس خلافة شيعية ونشر ولاية الفقيه بكل الطرق، حتى أنها لم تتوانَ في سعيها عن التدخل لزعزعة استقرار النظم التي تناصب العداء لهذا الحلم، وقد أكدنا مرارا أن هذا الحلم لن يتحقق، ودعونا مرارا السلطات في إيران إلى التركيز على شؤون الشعب الإيراني وتحسين ظروف معيشته”.

حريق يشرد نازحين إلى لبنان

بيروت - «الحياة» .. لا يمكن حصر الدمار الذي حلّ أمس، في مخيّم «رائد دوحان» للنازحين السوريين، في قب الياس (البقاع الأوسط اللبناني)، والذي أدّى إلى مقتل طفلة (سنة ونصف السنة) احتراقاً وإصابة 7 سوريين بحال اختناق وحروق، في إطار التكوين العشوائي. وإن كان هذا التكوين يحمل الكثير من الخطورة على حياة قاطنيه داخل التجمعات العشوائية في البقاع، من دون الإشارة إلى المعاناة التي ترافقهم أينما حلوا، حتّى أثناء تأمين الطعام، حيث تكالبت عليهم ظروف اللجوء والنفور الشديد منهم وقسوة الجو لتحول رحلة لجوئهم إلى نكبة أكبر من أن تقص. بالأمس، تحوّل المخيم العشوائي الذي كان واحة لعمال البدو قبل اندلاع الحرب السورية وصار ملجأ لأقارب لهم، نزحوا من محافظتي الرقة ودير الزور السوريتين خلال الحرب، إلى كومة رماد بعدما دمّر الحريق 100 وخيمتين، مبنية من الشوادر البلاستيكية والكرتون والخشب يقطنها 700 نازح مسجّلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وأتت النيران على كل أوراقهم الثبوتية وما تبقى لهم من مقتنيات أتوا بها إلى لبنان. وكان الحريق شب في الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بسبب تسرب الغاز من موقد كانت نازحة تطهو عليه الطعام، ما أدى إلى احتراق خيمتها وانفجار قارورة الغاز وامتد الحريق إلى الخيم الباقية واشتد بفعل انفجار عدد من قوارير الغاز. وساهمت درجات الحرارة المرتفعة في امتداد النيران. وتصاعدت سحب من الدخان الأسود في المكان. وهرعت فرق الدفاع المدني من كل مناطق البقاع لإخماد الحريق الذي استمر مندلعاً ساعتين، إضافة إلى عناصر الجيش وفرق الصليب الأحمر الذي نقل الجرحى إلى المستشفيات المحيطة وفريق من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن «اتحاد الجمعيات الإغاثية التنموية» الذي عمل على بناء خيم كبيرة كبديل موقّت، بعدما تشرد القاطنون وكي لا يبقوا في العراء، وقدّم لهم المواد الغذائية والإغاثية. وعملت جرافات البلدية على تسوية وتجريف الأرض. وأكد مدير فرع البقاع في اتّحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية عمر جنون لـ «الحياة»، أن «لدى الاتّحاد كل خدمات الاستجابة للحالات الطارئة وغير المتوقّعة، وقدمنا المياه والطعام للأهالي المنكوبين». وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث، وهو ليس الأول من نوعه في مخيمات النازحين السوريين في لبنان.

«حزب الله»: لننسق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين

بيروت - «الحياة» .. دعا نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية الى أن «تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة في داخل سورية». وقال: «آن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل، فالحل الأمني لا يكفي وحده ويتطلب حلاً سياسياً واجتماعياً، وتبين وفق الإحصاءات أن فيها (سورية) أمناً ساعد على عودة 500 ألف من النازحين، لماذا لا يسهل لمن يستطيع أن يعود وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية».

رئيس «التيار الحر» يجول في جزين: لنتضامن للحصول على 3 نواب

بيروت - «الحياة» .. واصل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير اللبناني جبران باسيل جولته في قضاء جزين لليوم الثاني على التوالي. واعتبر في محطاته أنه أصبح لجزين من يمثلها ويعطيها حقوقها». وشدد على «أنه على القانون الأكثري كنا نحصل على ثلاثة نواب، أما على القانون النسبي فيجب أن يكون لدينا فوق الـ80 في المئة للحصول على ثلاثة نواب أو الذين سنتحالف معهم، يجب أن يكون لدينا فوق 80 في المئة في دائرة جزين وصيدا. لذلك يجب علينا أن نتضامن ونتوحد لمصلحة التيار وجزين». واستعاد مواقف التيار بالنسبة الى الوقوف الى جانب المقاومة وانتقاد النزوح السوري ورفض التمديد للمجلس النيابي، معتبراً ان «التيار استطاع سحب رئاسة الجمهورية من فم السبع وسحبنا قانون الانتخابات من فم الديب وقائد الجيش من جزين». ورأى ان «الخطر الحقيقي ليس من إسرائيل فقط والإرهاب، إنما الفساد الذي يفكك مجتمعنا ونحن تيار الإصلاح الكبير».

الانتخابات على وقع «العصف»الإقليمي ولوائح منقوصة تستقوي بـ «التفضيلي»

الحياة..بيروت - محمد شقير ... يقول مرجع أمني لبناني بارز إنه من المبكر الخوض في التحالفات التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية في مطلع أيار (مايو) المقبل، لأن لا مصلحة للأطراف السياسية الفاعلة في الدخول في تجاذبات تؤدي إلى حرق المراحل من خلال كشف ما لديها من أوراق انتخابية تفضّل بأن تبقى مستورة، إضافة إلى أنه من غير الممكن التكهن قبل 11 شهراً من موعد إنجاز الاستحقاق النيابي بالظروف الأمنية والسياسية التي ستحيط به، خصوصاً أن المنطقة تشهد زحمة من اشتباكات متنقلة لن تكون مفاعيلها بمنأى عن لبنان. ويفهم من كلام المرجع الأمني اللبناني أنه من غير الجائز تثبيت موعد إجراء الانتخابات في التاريخ الذي حدده القانون الجديد قبل معرفة الخريطة النهائية التي ستستقر عليها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة التي تتأثر بالحرب في سورية وإن كانت أقل عصفاً وحدّة من السنوات الأولى التي اندلعت فيها. ويؤكد المرجع نفسه أمام زواره، بأن الأطراف السياسية الفاعلة نجحت من خلال التوافق على قانون انتخاب في تمرير التمديد للبرلمان لسنة من دون أن يترافق هذه المرة مع رد فعل غاضب من المجتمع المدني على تعدد انتماءاته السياسية. ويرى أن الحراك المدني لم تكن رد فعله على التمديد للبرلمان بذريعة أن هناك ضرورة للتحضير لإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، قياساً على تحركه السابق احتجاجاً على تمديد البرلمان لنفسه لمرتين أي لولاية جديدة. ويقول: إن التمديد جاء «نظيفاً» وبأقل كلفة، ما يدل على براعة المجلس والحكومة في تمريره وتعامل الحراك المدني معه على أنه ضرورة. ويعتبر أن مجرد التوافق على قانون جديد، دفع بمعظم الهيئات المشاركة في الحراك المدني إلى التريث وعدم الانخراط في ردود فعل نظمها البعض وبقيت رمزية، وأتاحت للحكومة والبرلمان في آن معاً إبقاءها تحت السيطرة. لكن المرجع الأمني يحرص على ألا يوضع كلامه في خانة عدم حصول الانتخابات في موعدها، وإنما ينصح بعدم عزل الساحة اللبنانية عما يمكن أن تشهده المنطقة من متغيرات قد تؤدي إلى خلط الأوراق وصولاً إلى لجوء أطراف إلى التعامل معها من زاوية أن هناك ضرورة لإجراء حسابات سياسية قد تدفع في اتجاه إعادة النظر في التحالفات. ويقول نواب إن الحكومة نجحت في التعاون مع البرلمان في إنتاج قانون يخطئ من يعتقد أنه جيء به على قياس هذا الطرف أو ذاك أو يراد منه تحجيم جهة معينة. ويشبه هؤلاء النواب إنتاج القانون بمن يشتري بذلة تحضيراً لعقد قرانه على عروس لم يعرف من هي حتى الساعة مع أن صاحبها يمكن أن يبدل رأيه في أي لحظة، ويقولون هذا ما ينطبق على القانون وليس في وسعنا منذ الآن استقراء ما يدور في المنطقة من متغيرات حتى نجزم بأن الانتخابات ستجرى في موعدها. وبكلام آخر يرى النواب أن هناك ضرورة للتريث لأن لا مصلحة لأي طرف أن يباشر منذ الآن تكثيف نشاطه الانتخابي وحصر اهتمامه به من دون الالتفات إلى تفعيل العمل الحكومي وتزخيم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لئلا ينعكس الإبقاء على حال الشلل أو التعطيل على القوى الفاعلة التي يفترض أن تشارك في الانتخابات النيابية. ويؤكد هؤلاء أن البلد سيدخل منذ الآن في مناورات انتخابية يريد منها هذا الطرف جس نبض الطرف الآخر من دون أن يلتزم معه بعقد «زواج انتخابي» يمكن أن يلزمه بالتعاون الانتخابي مع أن إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الماروني في كسروان الذي شغر بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والمقعدين العلوي والأرثوذكسي في طرابلس الأول بوفاة النائب بدر ونوس والثاني في استقالة النائب روبير فاضل من البرلمان الذي أخذ علماً بها المجلس النيابي في جلسة سابقة، يمكن أن تشكل أول اختبار لميزان القوى في ظل تبدل خريطة التحالفات السياسية. ومع أن رئيس المجلس النيابي نيبه بري لا يزال يحتفظ بكتاب استقالة رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط من النيابة ولا يرغب بطرحها على الهيئة العامة لتأخذ علماً بها بذريعة أن صاحبه لا يلح على إعلام البرلمان بها، فإن الانتخابات الفرعية في كسروان يمكن أن تكون بمثابة عينة أولية على اختبار قوة «التيار الوطني الحر»، ومدى قدرته على حسم المعركة لمصلحة مرشحه الذي سيكون على الأرجح العميد المتقاعد شامل روكز في حال أن خصومه قرروا عدم إخلاء الساحة له. ويبدو أن اختبار القوة أولاً في كسروان وبدرجة أقل في طرابلس ينتظر دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات الفرعية في هاتين الدائرتين في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهذا يعني أن ولاية المجلس الممدد له ستنتهي في نهاية أيار وإلا من غير الجائز ملء الشغور النيابي إلا في حال واحدة تنص على أن يتم قبل أكثر من ستة أشهر على انتهاء ولاية البرلمان. وعلمت «الحياة» أن الوزير نهاد المشنوق يعد دراسة مفصلة ستكون جاهزة في خلال أسبوع على أن يعود بها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار حاسم يتعلق بإجراء الانتخابات وأن إعدادها جاء بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت يصر الرئيس عون على إتمامها وهو يتناغم في طلبه مع الرئيس بري. إلا أن اختبار القوة في كسروان قد لا ينسحب على طرابلس في حال تم التوافق على المرشح الأرثوذكسي الذي سيخلف النائب المستقيل فاضل، على أن يكون له كالأخير حيثية مسيحية تضطر القوى السياسية إلى التسليم بأن لا جدوى من خوض معركة فرعية وأنه من الأفضل عدم تشغيل ماكيناتها الانتخابية قبل الأوان. ويمكن أن ينطبق المعيار نفسه على المرشح العلوي لا سيما أن هناك إمكانية للتوافق على اسم لا يشكل استفزازاً للأكثرية الساحقة في طرابلس أي لا ينتمي إلى الحزب «العربي الديموقراطي» الملاحق رئيسه رفعت عيد غيابياً بتهمة تفجيري مسجدي «السلام» و «التقوى» في المدينة. وعليه فإن الحراك الانتخابي وإن كان سيتأخر حتى إشعار آخر، فإن مصادر سياسية مواكبة للتحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يشكل الممر الإلزامي لإعادة إنتاج السلطة في لبنان تتوقع مبادرة أطراف تتمتع بحضور في دوائرها الانتخابية إلى تشكيل لوائح غير مكتملة بذريعة أنها ستكون الأقدر على التحكم بالصوت التفضيلي، بالتالي لا مبرر لاستكمالها لأن أطرافاً أخرى قد لا تبدي حماسة للانضمام إلى اللوائح الكبرى وهي تدرك سلفاً أن مشاركتها فيها لن تقدم أو تؤخر وفوزها غير مضمون باعتبار أن أي طرف لن يتبرع للآخر في تجيير الأصوات التفضيلية التي تؤيده لمصلحته.

مزاعم وهواجس إسرائيلية: مصانع أسلحة إيرانية في لبنان

المستقبل..الناصرة - أمال شحادة... أضاءت تقارير إعلامية إسرائيلية خلال الساعات الماضية على معضلة تواجه الأجهزة الأمنية في إسرائيل وتتمحور حول كيفية التعامل مع ما يزعمه عسكريون إسرائيليون عن إقامة إيران مصانع أسلحة لـ«حزب الله» في لبنان، وسط تضارب في الآراء في صفوف القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين إزاء سبل مواجهة هذا الأمر، بين أطراف داعية إلى توجيه «ضربة استباقية» لتدمير مصانع الأسلحة هذه، وبين جهات متوجسة من تبعات أي حرب جديدة مع لبنان في ظل ما سيتعرّض له الداخل الإسرائيلي من ضربات صاروخية تفوق بأضعاف ما كان قد تعرض له خلال حرب 2006. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإنّ اجتماعات تشاورية عُقدت على مستوى الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية والسياسية، وكذلك المجلس الأمني المصغّر للحكومة الإسرائيلية، تعالت خلالها الأصوات الداعية إلى عدم الانتظار، وتدمير مصنع الأسلحة الإيرانية في لبنان لمنع أي خطر مستقبلي منه والحؤول دون تعزيز القدرات العسكرية لـ«حزب الله». في حين لفت الانتباه في هذا المجال حرص الجيش الإسرائيلي، خلافاً لمرات سابقة، على تسريب معلومات عبر مسؤول عسكري، تؤكد وجوب عدم استبعاد أن تعمد إسرائيل إلى توجيه ضربة استباقية تنجح ليس فقط بتدمير مصانع الأسلحة، وإنما بشل قسم كبير من القدرات الهجومية لـ«حزب الله» في إطار سعي إسرائيل لحسم الحرب لمصلحتها، وفق ما تروّج تسريباتها العسكرية. وفي الوقت عينه، نُقل عن المسؤول العسكري أن أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين الكبار في الجيش الإسرائيلي يتحدثون علانية عن هذا الأمر، هو توقع أن تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية، وتوقف إنشاء المصانع، وبذلك تمنع الحرب «التي ستدمر اقتصاد لبنان وبناه التحتية والسياحية»، بحسب ادعاءاته. غير أنّ أي حديث اليوم عن تصعيد أمني، بات يثير المخاوف لدى جهات عدة، من أن يستغل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الأوضاع ويجعل من التصعيد الأمني مخرجاً له من الأزمات التي يواجهها، خصوصا لناحية التحقيقات الجارية معه في ملفات الرشاوى والفساد، واحتمالات تقديم لائحة اتهام ضده. وعقب إدعاءات وجود مصنع أسلحة إيرانية في لبنان، قد يكون توجيه الضربة والأنظار نحو لبنان، بمثابة «حبل إنقاذ» له. وفي خضمّ هذه النقاشات والمخاوف، صدرت تقارير عسكرية إسرائيلية تتحدث عن القدرات العسكرية لـ«حزب الله» وطبيعة الحرب المقبلة المتوقعة معه. فبحسب هذه التقارير، أضحى الحزب يملك حالياً ترسانة صاروخية ستتيح له في حربه المقبلة مع إسرائيل استخدام قوة نار تفوق بأضعاف ما كان الأمر عليه خلال حرب تموز عام 2016، سيما وأنه تحوّل من «تنظيم» إلى «جيش» يتمتع بخبرة حربية غنية، بعد سنوات الحرب في سوريا، إضافة إلى أنه بات يتمتع بقدرات متطورة في المجالات العسكرية والاستخبارية، ويمتلك مستودعاً ضخماً للأسلحة يحوي ما لا يقل عن 150 ألف صاروخ. وبينما تعترف إسرائيل بكونها لا تملك أي منظومة دفاعية من شأنها الصمود أمام القوة الصاروخية المتوقع أن يستخدمها «حزب الله» في الحرب المقبلة، سواء القبة الحديدية أو العصا السحرية، تقول تقاريرها العسكرية إن الحزب سيكون قادراً على ضرب 1200 صاروخ باتجاه إسرائيل، يومياً، بينها صواريخ «غراد» وصواريخ دقيقة تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وصواريخ يصل مداها إلى نحو 300 كيلومتر، مع الإشارة إلى أنّ أكثر ما يقلق الإسرائيليين في المقابل هي المنظومات الدفاعية التي أصبحت في حوزة «حزب الله»، مثل صواريخ Sa22 التي تهدف إلى إعاقة حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الحرب المقبلة. وأمام هذه المعطيات والتقارير، لا يغيب عن القيادة العسكرية الإسرائيلية السعي إلى طمأنة الجمهور الاسرائيلي، فتعمد إلى استعراض قدرات الجيش الإسرائيلي، وتورد تأكيدات في تقرير يتناول قدرات «حزب الله» بأنّ «قدرات الجيش الإسرائيلي تحسنت بشكل دراماتيكي، ووصل عدد الأهداف التي جمعها سلاح الاستخبارات عن الحزب، خلال السنوات الأخيرة، إلى عشرات الآلاف». وعن طبيعة الحرب المقبلة في حال اندلاعها، تشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أن «حرب لبنان الثالثة، ستتميز بتبادل ضربات نارية قاتلة بين الجانبين، ستستغرق عدة أيام حتى يتدخل العالم. وهذه المرة سيكون التدخل سريعاً، لأنه في اللحظة التي ستصاب فيها المساكن والأبراج في تل أبيب، سيكون الضرر الذي سيصيب «حزب الله» ولبنان ضخماً بكل المقاييس»، بحسب تحذيرات التقارير الإسرائيلية. يبقى أنه إلى جانب ما يثار حول الموضوع، هناك سؤال جوهري يُطرح بقوة على أجندة العسكريين والسياسيين في إسرائيل: هل الضربة العسكرية للبنان، ستكون قادرة على منع استمرار نقل الأسلحة إلى «حزب الله» والقضاء على مصنع أسلحته الإيرانية؟