بعد سقوط اربعة معتقلين سوريين...الجيش: وفاة 4 من موقوفي عرسال يعانون مشكلات صحية مزمنة...؟؟؟؟؟؟؟؟؟...التحقيق واجب لأجل الجيش...النار تهاجم مخيماً جديداً للنازحين: مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص بقاعاً...«التغيير والإصلاح»:لا محرمات بالتواصل مع الدولة السورية..وجعجع يرفض التفاوض مع نظام الأسد حول النازحين: طرح ملغوم...الحريري إلى واشنطن نهاية الشهر.. وموسكو في أيلول...الحكومة تتنقَّل بين ألغام الخلافات... وإنذار نقابي بالتصعيد..جدل في لبنان بسبب زيارة "ضباط المستقبل" لحزب الله معارضو الزيارة اعتبروها "خطيئة" وأبلغوا الكونغرس الأميركي.....

الأربعاء 5 تموز 2017 - 7:40 ص

3387

محلية

جدل في لبنان بسبب زيارة "ضباط المستقبل" لحزب الله معارضو الزيارة اعتبروها "خطيئة" وأبلغوا الكونغرس الأميركي

جواد الصايغ... إيلاف من بيروت: تلاميذ المدرسة الحربية في لبنان يزورون معلم مليتا في الجنوب أو متحف حزب الله. رجال الأخير يصطحبون ضباط المستقبل في جولة بين ثنايا المعلم لشرح تفاصيله ومراحل انشائه. مرت الزيارة بهدوء في الداخل اللبناني، لم يخرج اي حزب او شخصية سياسية للتعليق عليها سواء بشكل سلبي او ايجابي، ولكن بعد ايام قليلة اصدر المجلس العالمي لثورة الارز بيانا منددا بهذه الجولة.

خطيئة مميتة

المجلس، رأى في بيانه الذي حصلت إيلاف على نسخة منه "ان توجه تلامذة المدرسة الحربية إلى مليتا خطيئة مميتة يجب التحقيق بخلفياتها" مشيرا الى انه "وبالرغم من الاحتلالات وسيطرة المليشيات على بعض المناطق وبالرغم من تشرذم بعض الوحدات العسكرية في مرات كثيرة إلا أن الأمل بقي بأن يصبح الجيش اللبناني رمزا للدولة، ممثلا لشرعيتها، ومحافظا على الاستقلال. ومن هنا كان وجوب تحييده عن الصراعات الداخلية مع المحافظة على الروح الوطنية الجامعة والتي تمثل القواسم المشتركة لكافة الفئات التي تشكل هذا الوطن الفريد".

إنحرافات لنيل الرضى

وعدد المجلس ما وصفها "بالانحرافات من أجل ارضاء المحتل ايام دولة الوصاية والمسايرة بعدها لاسترضاء الحرس الثوري وزبانيته بقيت بدون محاسبة نذكر منها التالي:

- ما سمي عقيدة الجيش، وقد فاخر بها العماد ميشال سليمان يوم كان قائدا للجيش، وجل ما قامت عليه مسايرة الاحتلال السوري ومن بعده الإيراني لتقيّد الجيش ضمن سياسة رسمها له أعداء الوطن وتوجهت نحو رؤية نفقية في اختيار العدو وبالتالي الأصحاب وطرق التعامل معهم.

- استتبع تلك العقيدة مساندة ما سمي "بالمقاومة" ما جعل الجيش عرضة للاستهداف عند كل قرار تتخذه هذه "المقاومة" التي تتبع عمليا لدولة ونظام لا يمتان إلى لبنان بصلة ولا يهمهم مصير هذا البلد وأبنائه إلا بما يخدم مصالحهم".

الحزب عدو لبنان

واضاف المجلس: "الحقيقة الجارحة أن حزب الله، الذي تلخصت المقاومة به، هو عدو لبنان منذ نشأته. فهو أعلن عن تلك النشأة بتفجير مقرات القوات المتعددة الجنسية بعمليات انتحارية كانت فاتحة لسلسلة الأعمال الارهابية التي لحقت والتي وصمت جبين لبنان بالعار. فمنذ حرق هذا الحزب العلم اللبناني في ساحة النجمة بمدينة صيدا سنة 1985 ردا على زيارة الرئيس الجميل يومها احتفالا بخروج الاسرائيليين، إلى برنامج خطف الأجانب لاعطاء إيران وسوريا أوراقا للتفاوض، ومن ثم خطف الطائرات وعمليات الكويت وغيرها حول العالم، إلى الاغتيالات السياسية التي كان ابرزها وضوحا اغتيال الرئيس الحريري وبعده عدد من رموز ثورة الأرز ومن ثم اعلان حرب 2006 لتعويم هذه "المقاومة" وما جرّته تلك الحرب على لبنان واللبنانيين من ويلات، ومن بعدها الاعتصام أمام السراي الذي شل البلد، وحركة 7 ايار الانقلابية، ومن ثم اغتيال النقيب سامر حنا واغتيال رئيس شعبة المعلومات في الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن وغيرها من العمليات ضد الوطن ورموزه وبشكل وقح ما أدى إلى سيطرة أجواء الخوف والارهاب على الطبقة السياسية وطبقة الموظفين في مجال الأمن فأعاد سياسة المسايرة والقبول بالأمر الواقع".

سياسة المسايرة

المجلس إعتبر أن "الاستمرار في سياسة مسايرة الفئة التي فرضت نفسها على كل اللبنانيين بالقوة وبواسطة السلاح والارتهان لدول لها مطامع في بلدنا، هو مناف لأي منطق. وبما أن المنطقة اليوم تقف على مفترق صعب يجدر على المسؤولين عن المؤسسة العسكرية التي ما زالت تحظى بالاحترم، الى عدم االانجرار نحو الاخطاء التي تجعلها جزءا من مشاريع أي من المحاور الاقليمية، بغية استمرار بناء الثقة ودعم الشرعية الدولية لها، وليبقى الأمل بلبنان بلدا حرا مستقلا يمكنه العبور إلى عصر جديد من التعاون بين الجميع في شرق أوسط مستقر يعمه السلام بين الدول ويخلو من الارهاب بكل اشكاله"، مطالبا "قيادة الجيش باجراء التحقيق حول المسألة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تقلل من احترام الجيش الوطني وتحاول دفعه باتجاهات فئوية ضيقة لا تخدم إلا الاعداء".

مذكرة الى الكونغرس

مصدر خاص بـ"إيلاف" اشار "الى ان المجلس العالمي لثورة الارز قدم مذكرة الى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي للتحقيق بخلفيات الزيارة من قبل الجيش وبالاخص لاعادة النظر بشروط المساعدات العسكرية للجيش اللبناني". وتساءل المصدر: "كيف يمكن للجيش أن يقوم بزيارة لحزب الله المصنف ارهابيا بالنسبة لدول عربية واميركا".

شجب واستنكار

جون حجار، مدير التحالف الشرق اوسطي لدعم ترمب، شجب من جهته زيارة تلاميذ الحربية الى معلم مليتا. وقال حجار: "عندما يقاتل الجيش اللبناني داعش في عرسال في البقاع الشمالي، فنحن ندعمه بشكل كامل، ولكن عندما يزور طلاب الجيش اللبناني، حزب الله، فنجد أن هذا الموضوع يستحق الشجب". واعتبر أنّ "سياسة الولايات المتحدة يجب أن تتكيف مع هذه الخطوة وينبغي اتخاذ التدابير المناسبة، وينبغي تسمية المسؤولين عن هذا القرار، وتطبيق التدابير الأمريكية عليهم".

لا للتمويل الأميركي

واضاف: "لا يمكن لدافعي الضرائب الاميركيين تمويل زيارات الجيش اللبناني لمجموعة إرهابية قتلت ليس فقط الأمريكيين، بل أيضا اللبنانيين والسوريين والعراقيين"، وطالب حجار البنتاغون بـ"فتح تحقيق واستدعاء الملحق العسكري للسفارة اللبنانية لتقديم شكوى، مع التأكيد بأننا سندعم الجيش اللبناني ضد جميع الإرهابيين، دون تمييز بين هؤلاء".

ترحيب بالزيارة

استنكار المجلس العالمي لثوار الارز لزيارة تلاميذ الحربية الى مليتا، قوبل بترحيب كبير من جانب عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب اللبناني كامل الرفاعي.

الضباط أمل المستقبل

الرفاعي وفي اتصال مع "إيلاف" قال: "من واجب كل لبناني لديه عزة وكرامة ان يقوم بهذه الزيارة"، متابعا، "هؤلاء الضباط هم امل لبنان مستقبلا في الدفاع عن حدوده، ومن واجبهم زيارة هذا المعلم وان يتعلموا ويأخذوا فكرة عن الدماء التي سالت". واعتبر النائب اللبناني أنّ حزب الله "ليس بحاجة لشهادة اعتراف من احد، بل على العكس لأن دماء شهداء الحزب وحدها من يعطي الشهادة لأي كان".

تلاميذ مدرسة المغامرة

وعن المواقف المستنكرة، أضاف أنّ المستنكرين "هم جماعات حاقدة وبكل اسف، ولا يمكن نسيان مواقفهم منذ عام 2006 عندما اتهموا المقاومة بالمغامرة، وهؤلاء تلاميذ مدرسة المغامرة، لأن ثوار وتلاميذ الحرية والكرامة لا يتحدثون بهذه الطريقة".

الحكومة تتنقَّل بين ألغام الخلافات... وإنذار نقابي بالتصعيد

الجمهورية... طُوي ملف مطالبة البعض بتعديل قانون الانتخاب الجديد لاستحالة حصول توافق عليه، ما جنّب البلاد أزمة انتخابية جديدة، لتعود الى الواجهة ملفات خلافية عدة طارئة، قديمة وجديدة. وفي هذا السياق، ينتظر ان تتصدّى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، ومن خارج جدول أعماله، لقضايا عدة طرأت أخيراً، واللافت انها تنعقد على وقع خلافات بين بعض الوزراء وكأنّ لكل جلسة «عُرسها وقُرصها». من المتوقع ان يكون نجم جلسة اليوم 4 ملفات، أوّلها ملف النازحين السوريين الذي يتفاقم بفِعل المناخ وبالافعال السياسية والامنية، وسط مناداة البعض بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية ـ السورية وبإحياء المجلس الأعلى السوري-اللبناني المشترك. وقد بدأ هذا الملف يعيد الخلافات مجدداً الى الواجهة وهي خلافات كثيراً ما عملت الحكومة على إخفائها. في وقت أعلن مساء وفاة 4 من موقوفي مخيمات عرسال في المستشفيات نتيجة أمراض مزمنة وقبل بدء التحقيق معهم، وهم من عداد الموقوفين المتورّطين في التخطيط والإعداد لعمليات أمنية في الداخل اللبناني. امّا الملف الثاني فهو النزاع بين وزارتي الداخلية والعدل حول إطلاق سراح 65 الى 70 موقوفاً من أصل 90 على خلفية إطلاق النار ابتهاجاً، وذلك بعد تدخلات سياسية. والملف الثالث هو ملف سلسلة الرتب والرواتب التي تحلّ بنداً أولاً على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة منتصف تموز الجاري في حال لم تبادر الحكومة الى استردادها، في وقت بَدا ظاهرياً انّ هناك توافقاً عليها، فيما يدور ضمناً خلاف حول سُبل تمويلها مشفوعاً بمواقف معارضة تتخذها الهيئات الاقتصادية، استدعت ردّ الاتحاد العمالي العام بإعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإقرارها تحت طائلة النزول الى الشارع. أمّا الملف الرابع فهو ملف الكهرباء خصوصاً في غمرة موجة الحر التي تضرب لبنان وانقطاع التيار الكهربائي خلالها بنحو لافت.

ملف النازحين

وفي ملف النازحين، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «انّ لبنان يتمنى لجهود السلام ان تنجح في إعادة الاستقرار والأمان الى سوريا ووَضع حدّ لمعاناة النازحين السوريين الذين يتأثر لبنان سلباً بوجودهم في أعداد كبيرة فاقت المليون و700 ألف نازح على الاراضي اللبنانية». وتمنى «ان تنجح مفاوضات استانة لكي يعود النازحون في أمان الى بلدهم». من جهته، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ لبنان «لن يعيد أي سوري إلّا وفق ضمانات دولية، والأمم المتحدة هي وحدها التي تحدد المناطق الآمنة التي يمكن النازحين العودة إليها، وفق ورقة أعدّت في عهد الحكومة السابقة ووافقت عليها كل القوى السياسية».

مصادر كنسية

والى ذلك قالت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» انّ «لبنان سيدفع غالياً ثمن استهتاره بحجم أزمة النزوح إذا لم تبادِر الدولة الى التحرّك الجدي لمعالجة هذه المشكلة الوجودية». ولفتت الى «انّ النزوح ما زال مضبوطاً، لكن من يعلم ماذا يحدث لاحقاً، ففي الأمس فجّر 5 انتحاريين أنفسهم أثناء دهم الجيش مخيمات النازحين في عرسال، ما يعني انّ هناك خطراً موجوداً وتُشكّل هذه المخيمات بيئة حاضنة لتلك المجموعات الإنتحارية ما يضرّ النازح السوري والشعب اللبناني». ودعت هذه المصادر السلطات اللبنانية «الى التطلّع جيداً لِما حدث عام 1975، فقد فتح اللبنانيون بلدهم أمام اللاجئين الفلسطينيين فكانوا السبب الرئيسي في اندلاع الحرب، ولا شيء يمنع تكرار هذا السيناريو». وأكدت انّ «البطريرك الراعي يتابع هذا الموضوع يومياً وهو على تواصل دائم مع المسؤولين في الداخل والخارج، لكنه يلمس برودة في التعامل وقلّة تقدير لخطر هذه القضية الداهم».

«القوات»

ودعت مصادر «القوات اللبنانية» عبر «الجمهورية» إلى سحب موضوع التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية من التداول «لأنّ هذا الموضوع خلافي بامتياز، والتمسّك بطرحه يعيد الانقسام الوطني إلى سابق عهده، ولا إمكانية للحوار حول هذه النقطة، فيما الحكومة السورية بنظرنا غير موجودة أساساً». واعتبرت «انّ كل الهدف من إثارة قضية اللاجئين أن ينتزع النظام السوري شرعية من البوابة اللبنانية، خصوصاً انه يفتقد إلى الشرعية العربية والدولية والسورية، الأمر الذي لا يمكن ان يتم، فلا مفاوضة مع نظام معزول عربياً ودولياً ومن الشعب السوري، فضلاً عن أنّ الحكومة السورية تتحمّل مسؤولية تهجيرهم». ورأت المصادر «أنّ لبنان كان شديد الحرص على إيواء اللاجئين وأمنهم وسلامتهم، وهو حريص اليوم على عودة آمنة لهم إلى سوريا». واعتبرت «أنّ القرار في هذا الشأن لبناني بامتياز، إذ على الحكومة ان تتحمّل مسؤوليتها وتطلب من الأمم المتحدة تنفيذه على أرض الواقع في سوريا من خلال وضعهم في مناطق آمنة، أو إعادتهم إلى بلداتهم متى توافرت فيها السلامة المطلوبة». وأكدت المصادر «انّ الوقت حان لعودتهم إلى بلادهم»، وكشفت انّ «القوات» «تحضّر في الأيام المقبلة مشروعاً لطرحه على مجلس الوزراء لإعادة النازحين إلى بلادهم». ورفضت المصادر نفسها «أي عودة لِما يسمّى المجلس الأعلى السوري-اللبناني المشترك، لأنّ هذا المجلس انتهى دوره أولاً مع خروج الجيش السوري من لبنان، وانتهى دوره ثانياً مع الحرب السورية، فيما كل هدف هذا المجلس كان تنظيم الاحتلال السوري للبنان، وبالتالي لا عودة إطلاقاً إلى أطُر من هذا النوع».

«الكتائب»

بدوره، قال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» انّ «على السلطة اللبنانية ان تقوم بكل ما يمكن ان يؤدي الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم». وأكد «انّ عودة النازحين هي مصلحة لبنانية عليا على علاقة بالأمن القومي للدولة وبالأمن الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين، وبالتالي فإنها تستحق استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيقها».

«التيار»

وفي السياق نفسه أشار تكتل «التغيير والاصلاح» إلى أنّ «المصلحة الوطنية العليا تقضي بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولا عقد في التواصل مع الحكومة السورية في ملف النازحين ولن نألو جهداً في تحقيق عودتهم، كما أننا لن نقبل بالتحفّظات السياسية المتحجّرة، لأنّ خطر النزوح كياني».

«المستقبل»

وبدورها، شددت كتلة «المستقبل» على «ضرورة الاستمرار في التعاطي مع أزمة النازحين السوريين بعيداً من إرغامات السياسات الشعبوية أو اللجوء إلى استنفار العصبيات العنصرية والاهداف والغايات الانتخابية». ودعت الحكومة الى التعاطي مع قضية عودة النازحين «حصريّاً مع الأمم المتحدة من أجل تأمين عودة سليمة لهم وبضمان دولي الى مناطق آمنة في سوريا».

جديد «السلسلة»

من جهة ثانية وفي جديد قضية مشروع سلسلة الرتب والرواتب، إنتقل هذا الملف الى مرحلة عَضّ الاصابع، مع اقتراب موعد الجلسة التشريعية، وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم في ظل كلام على احتمال إقدام الحكومة على استعادة مشروع السلسلة من المجلس لمعاودة درسه. واذا كانت التهديدات التي تطلقها هيئة التنسيق النقابية اليوم لا تختلف في المضمون عن تهديداتها في الماضي، لجهة النزول الى الشارع أو مقاطعة تصحيح الامتحانات، فإنها في الشكل أصبحت أكثر تماسكاً من خلال اعتماد الاتحاد العمالي العام مقرّاً لإطلاق الحملات. ففي السابق، كان الاتحاد يعلن دعمه التحركات من دون ان يشارك فيها، وكانت العلاقة بينه وبين هيئة التنسيق النقابية مفقودة. امّا اليوم فقد تبدّل المشهد، وصار رئيس الاتحاد العمالي العام هو من يعلن القرارات باسم الجميع. وهذا التطور يعطي زخماً لتحركات الاطراف المطالبة بالسلسلة. وقد كررت هذه الاطراف أمس مطالبها بـ«سلسلة عادلة»، وعاوَدت تأكيد رفضها فرض ضرائب على الناس لتأمين التمويل المطلوب لهذه السلسلة، مذكّرة بأنها ستعود الى الشارع في حال لاحظت مماطلة في إقرارها، ومُمهلة السلطة حتى نهاية تموز الجاري تحت طائلة النزول الى الشارع.

ملف الكهرباء

في ملف الكهرباء، وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، سأل النائب وليد جنبلاط في تغريدة «تويترية»: «هل صحيح انّ قرار مجلس الوزراء حول ملف البواخر الكهربائية الذي حوّل الى دائرة المناقصات مزوّر أو محرّف عن القرار الأصلي؟». أمّا حزب الكتائب فرأت مصادره «انّ ما تسعى اليه السلطة اليوم هو عملية تجميلية لإخراج صفقة البواخر، في حين انّ المطلوب إعادة نظر جذرية في الملف على نحو يؤدي الى صرف النظر عن الصفقة وتبنّي خطة لتأمين الكهرباء في أسرع وقت ممكن وبأقل كلفة متاحة». وقالت «انّ ما يدّعيه أركان السلطة من ان لا مجال لتأمين الكهرباء بالسرعة المطلوبة إلّا من خلال البواخر وبالأسعار التي يُقترح اعتمادها غير صحيح على الاطلاق، بدليل عشرات التجارب الدولية التي اعتمدت في اكثر من دولة حول العالم». ودعت هذه المصادر «الى وَقف التلاعب والضغط على الرأي العام والانصراف الى بناء المعامل وإشراك القطاع الخاص في الانتاج عبر خطة متكاملة، لا من خلال صفقات متلاحقة تضرّ بالخزينة والاقتصاد وجيوب الناس».

لبنان «منضبط» تحت سقف التسوية السياسية و«جلسة آمنة» للحكومة اليوم

جعجع عن طرْح «حزب الله» بشأن التنسيق مع النظام السوري: ملغوم وعلى طريقة «السم بالدسم»

بيروت - «الراي» ..يعود مجلس الوزراء اللبناني اليوم إلى الاجتماع بعد «استراحة» أسبوعيْن شهدا تطوراتٍ متسارعة في «ملاعب النار» في المنطقة، لا سيما سورية والعراق، لاقتْها داخلياً مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله وهجومه المتجدد على دول الخليج، لا سيما السعودية، مع تلويحٍ غير مسبوقٍ باستقدامِ مئات الآلاف من المقاتلين من الميليشيات الشيعية التي تحارب تحت راية «محور المقاومة» الى لبنان بحال أيّ عدوانٍ اسرائيلي، وصولاً إلى وضْع ملف النازحين السوريين تحت المجهر بعد العملية الأمنية للجيش اللبناني في عرسال والإعلان عن مخطط كان سينفّذه إرهابيون تحتضنهم مخيماتٌ في البلدة الحدودية مع سورية. ورغم أن اندفاعة نصر الله ثم تعويم «حزب الله» وحلفائه مطلب تنسيق الحكومة اللبنانية مع النظام السوري لإعادة النازحين السوريين (نحو 1.5 مليون) من ضمن «الدفاعات الوقائية من الإرهاب»، «نفضا الغبار» عن العناوين السياسية الانقسامية التي كانت «وُضعت على الرفّ» منذ تسوية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، فإن أوساطاً مطّلعة في بيروت تستبعد أن «يغامر» أيّ فريق داخلي بهزّ مرتكزات هذه التسوية، لأن البديل عنها هو ضربٌ للاستقرار لن يغيّر حرفاً بالتوازنات الداخلية أو يترك أثَراً بمجريات «التطاحن» بين اللاعبين الاقليميين والدوليين في المنطقة. وحسب هذه الأوساط، فإن «حزب الله» مرتاحٌ لإمساكه بالمفاصل الاستراتيجية للواقع اللبناني و«الإمرة» فيه، في ظل اعتباره أن «اللعب» في الداخل يتم ضمن «الهوامش» التي تركها، فيما اختار خصومه «الانحناء أمام العواصف» و«تثبيت المواقع» تحت سقف التوازن الحالي الذي يوفّر لهم تكافؤاً في «لعبة السلطة» بانتظار انقشاع الرؤية اقليمياً ليُبنى على الشيء مقتضاه لبنانياً، لافتة إلى أن هذه «الثابتة» لدى الطرفيْن ناهيك عن المخاوف الكامنة من أي مفاجآتٍ إسرائيلية، تضع الجميع أمام حدودٍ معروفة للهوامشِ المتاحة التي ستتوسّع في إطارٍ «مُدوْزن» كلّما اقتربتْ البلاد من الانتخابات النيابية (في مايو 2018) التي تحتاج إلى «وقود» متنوّع لاستنهاض الناخبين. وإذا كانت المواقف البارزة لنصر الله اعتُبرت رسالة لاسرائيل وخصوم إيران بأن «طريقها الآمن» مع ميليشياتها الى لبنان «محميّ» وأن «بلاد الأرز» تَكرّستْ واحدة من حلقات «محور المقاومة» وخطوط الدفاع والهجوم فيه، فإن «لغم» النازحين الذي دفع به «حزب الله» أيضاً سرعان ما وُضع بأحد جوانبه ضمن مساعي «قفل ملف جرود عرسال» ومخيّماتها ربطاً بالأهمية المفصلية لهذه البقعة الجغرافية في حسْم «انضمام» الحدود اللبنانية - السورية الى «منطقة أمان» النظام وحلفائه. ومن هنا ترى الأوساط نفسها أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشهد نقاشات مضبوطة، ومن دون أي خلفية اتخاذ قرارات حول ملف النازحين (تعرّض مخيم ثان لهم أمس في البقاع الى حريق أدّى لمقتل طفلة واصابة 21 آخرين بينهم 7 بحال حرجة) ومواقف نصر الله، الى جانب بحث الواقع الأمني بعد مداهمات عرسال، معتبرةً أن مواقف فريق رئيس الحكومة وحليفته «القوات اللبنانية» (والنائب وليد جنبلاط) تجعل أي قرارٍ بتنسيق الحكومة مع النظام السوري مستحيلاً، علماً أن «المستقبل» يؤكد تأييده العودة الآمنة برعاية الأمم المتحدة، رافضاً أي «تنسيق مع الجلاد لإعادة ضحاياه إلى تحت سوطه»، فيما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ان طرح «حزب الله» هو على طريقة «السم بالدسم» وملغوم «وهدفه تعويم النظام السوري عبر البوابة اللبنانية»، و«القوات»بصدد التحضير لمشروع والتقدم به الى الحكومة يتضمّن الطلب بعودة النازحين الى بلادهم. وفيما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق (من فريق الحريري) ان «ما حصل في عرسال عملية عسكرية استهدفت الإرهابيين وليست حملة على النازحين»، لافتاً الى «اننا لن نعيد أي سوري إلا وفق ضمانات دولية، والأمم المتحدة هي مَن تحدد المنطقة الآمنة التي يمكنهم العودة إليها»، كان بارزاً بموازاة تأييد «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) التواصل مع النظام السوري بملف النازحين مع مرونة حيال «الوسيط» الذي يتولى هذه المهمة، موقفٌ صدر أمس عن عون خلال استقباله موفداً رئاسياً كازاخياً إذ تمنى «نجاح المفاوضات الجارية في أستانة بإعادة الاستقرار والأمان الى سورية ووضع حدّ لمعاناة النازحين الذين يتأثر لبنان سلباً بوجودهم».

الحريري إلى واشنطن نهاية الشهر.. وموسكو في أيلول وجعجع يرفض التفاوض مع نظام الأسد حول النازحين: طرح ملغوم
المستقبل...على مسار تعزيز الحضور الرسمي اللبناني في عواصم القرار الدولية بما يصبّ في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية بغية رفع مستوى تفاعل المجتمع الدولي مع تطلعات لبنان واحتياجاته المُلّحة إزاء مختلف التحديات بما فيها تلك الناتجة عن تطورات المنطقة وأعباء النزوح الضاغطة، علمت «المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع الإدارة الأميركية الجديدة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبحث في آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، على أن تكون للحريري زيارة رسمية أخرى إلى موسكو خلال أيلول المقبل للقاء كبار المسؤولين الروس تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف نقلها إليه أمس السفير ألكسندر زاسبكين، موضحاً أنها تهدف إلى البحث في تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. واليوم يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد لاستئناف دورة الانتاج التنفيذي بعد استراحة الفطر، وعلى جدول أعماله 92 بنداً، بينما طغى على الساحتين السياسية والإعلامية خلال الأيام الأخيرة سيل من التحليلات والتأويلات حول ملف عودة النازحين وسط توقع إثارته على طاولة النقاش خلال الجلسة على خلفية ما طرحه بعض الأفرقاء مؤخراً من مطالبة بالتنسيق اللبناني مع حكومة النظام السوري إزاء هذا الملف، في مقابل تمسّك الحكومة اللبنانية بوجوب حصر مهمة التنسيق في هذه العملية الإنسانية بالأمم المتحدة دون سواها. وعلى ضفة الرفض الوطني لأي تعاون وتنسيق مع نظام الأسد تحت عنوان «عودة النازحين»، برز أمس تنبيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال استضافته حلقة من الإعلاميين في معراب إلى محاذير هذا الطرح باعتباره «كالسمّ في الدسم لإعادة تأهيل النظام السوري»، مشدداً على كونه «طرحاً ملغوماً هدفه تعويم النظام»، وسأل رداً على بعض الأصوات المنادية بالتواصل مع الحكومة السورية: «عن أي حكومة سورية يتحدثون؟ هذه أكبر عملية غش، أساساً لا شيء إسمه حكومة سورية اليوم والحكومة الموجودة في دمشق هي التي كانت وراء تهجير النازحين». وعن سبل إعادة النازحين السوريين، كشف جعجع أنّ وزراء «القوات» بصدد التحضير لمشروع بهذا الخصوص تمهيداً لرفعه خلال أسابيع إلى مجلس الوزراء، مذكراً في هذا الإطار بأنّ «مناطق آمنة أصبحت متوافرة في سوريا بموجب اتفاق دولي على إنشائها وبالتالي لا بد من العمل على إعادة النازحين إلى وطنهم لأنّ لبنان لم يعد يتحمل هذا العبء الضاغط على بناه التحتية». وفي ملف الكهرباء، أعلن جعجع عزم الوزراء القواتيين خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم على إثارة مسألة الفارق الذي ظهر بين نص قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الملف وبين نصّ إحالته على إدارة المناقصات، في إشارة إلى التباين الحاصل بين النصين في ما يتعلق بتكليف الإدارة النظر في كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بمختلف جوانبه الإدارية والتقنية والمالية أو حصر هذا التكليف بفضّ العروض المالية وإعداد التقرير اللازم وإحالته على وزير الطاقة سيزار أبي خليل تمهيداً لرفع تقريره المفصّل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء للبت به.

الأمن والقضاء أمام امتحان السبت: السلطة تغطّي مطلقي النار!

الاخبار... رضوان مرتضى... أداء القضاء جاء مخيّباً رغم كل المساعي لتحويل جرم إطلاق النار من جنحة إلى جناية ..... فضيحة التدخلات السياسية لدى القضاء، التي أدت الى إطلاق غالبية من أوقفوا بتهمة إطلاق النار بعد إعلان نتائج امتحانات «البريفيه»، تتوالى فصولاً. «قنبلة» وزير الداخلية نهاد المشنوق لم توقف التدخلات، ليتراجع عدد الموقوفين إلى سبعة فقط. السلطة التي تقدمت خطوة في مكافحة هذه الظاهرة عبر التشهير بمطلقي النار، تراجعت عشر خطوات بتغطيتهم وإطلاقهم ...الدولة اللبنانية، بكافة أجهزتها الأمنية والقضائية، أمام امتحانٍ حقيقي السبت المقبل. طلاب البكالوريا ينتظرون نتائج الامتحانات الرسمية، فيما يترقّب بقية اللبنانيين «رعب الابتهاج» الذي يعرّض حياة الأبرياء للخطر، بعدما أخفقت الفتاوى الدينية والدعوات السياسية، وحتى التهديد بالتوقيف، في ردع «هواة» إطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجاً. الأسوأ من ذلك أنّ الدولة اللبنانية، بكل أجهزتها الأمنية والقضائية، تقف عاجزة أمام قمع هذه الظاهرة. وعندما تتخذ قراراً بتوقيف مطلقي النار، تتواطأ على نفسها وعلى المواطنين، لترك المخلّين بالأمن وتوفير مظلة حماية لهم. الفضيحة فجّرها وزير الداخلية نهاد المشنوق في برنامج «للنشر»، أول من أمس، إذ كشف أن تدخلات سياسية أدت إلى إطلاق ٧٠ من أصل ٩٠ أوقفتهم القوى الأمنية بجرم إطلاق رصاص الابتهاج. وأوضح أنّ بعض الموقوفين لم يصلوا حتى إلى المحكمة العسكرية، بل اكتفوا بتقديم إفاداتهم في المخفر وأطلق القضاة المعنيون سراحهم. لكن ذلك كله لم يكن سوى رأس جبل الجليد. فقد توافرت معلومات لـ«الأخبار» عن أن «قنبلة» المشنوق لم تحل دون تفاقم الفضيحة، بعدما انخفض عدد الذين لا يزالون قيد التوقيف إلى سبعة فقط!.... اتهام المشنوق للقضاة بالتراخي لم يكن سرّاً. بعد كشف المشنوق عن ترك ٧٠ من أصل ٩٠ موقوفاً لم يتبقّ من الموقوفين إلا سبعة! فالقضاء، في معظمه، يأتمر بالسياسة، وأداء بعض القضاة في عددٍ ليس قليل من الملفات كان ــــ ولا يزال ــــ موضع شبهة، كما في توقيف رضا المصري الذي لم يلبث القضاء أن تركه ضارباً عرض الحائط بجهود أشهر بذلها فرع المعلومات في تتبّعه، وليس انتهاءً بالفنانة السورية أصالة نصري التي لم يحظَ مكتب مكافحة المخدرات بـ«شرف» استضافتها في غرفة «خمس نجوم» الى جانب «أمير الكبتاغون» السعودي. وما بين هذين الملفين قضايا وملفات يصعب حصرها. ورغم أن وزير العدل سليم جريصاتي سارع إلى التلطّي خلف «عدم كفاية الدليل» الذي أُطلِق بموجبه الموقوفون، إلا أن من حق اللبنانيين السؤال عن مدى جدية التحقيقات القضائية، إذ قالت مصادر لـ«الأخبار» إنّ «القضاة اشترطوا وجود صورة أو فيديو يُثبت أنّ الموقوف أطلق النار». فهل يُعقل أن يُسخّف ملف تحوّل إلى قضية تطال أمن اللبنانيين بالصميم؟ ولماذا لم يتوسّع القضاة في التحقيق؟ ولماذا ضربوا بإفادات المخبرين عرض الحائط؟ وفي حال لم يتعزّز اقتناعهم بشأن تورط المشتبه فيهم، فلماذا لم يفسحوا المجال للتحقيق؟ وهل بات جرم تعاطي سيجارة حشيشة أكثر خطراً من مجرم يقتل الناس عشوائياً؟ وهل يُعقل أن توقف القوى الأمنية ٩١ من أصل ٢٠٣ مشتبه فيهم حدّدتهم بالاسم والعنوان، فلا تكاد تمر ساعات على توقيفهم حتى لا يبقى منهم سوى سبعة فقط؟ ألم يكن في الإمكان توقيف هؤلاء، بحسب القانون، أربعة أيام على ذمة التحقيق؟ وماذا عن هيبة الدولة التي يتشدّق المسؤولون بها؟ وماذا عن مشاعر أهالي الضحايا والمصابين الذين سقطوا برصاص هؤلاء؟... بعد كلام المشنوق، سأل النائب سامي الجميّل، عبر «تويتر»، وزير الداخلية عن صحّة ما قاله عن تدخّلات سياسيين لدى القضاة لترك مطلقي النار، فردّ المشنوق: «نعم صحيح. بتدخلات من سياسيين لدى القضاء». عندها ردّ الجميّل قائلاً: «من حقنا أن نعرف من هم هؤلاء السياسيين. ولن نتّكل على وزير العدل لأنه طرف». وتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى بالقول: «أنتم مسؤولون عن استقلالية القضاء وأن تمنعوا هذا التدخل، ويجب أن تسألوا عن المعلومات التي يملكها وزير الداخلية». وكان لافتاً أن وزير العدل سارع إلى الرد عبر شاشة «الجديد»، علماً بأنه يتمنّع عن الرد على اتصالات «الأخبار» للاستفسار عن عدد من الملفات، وعمّا يتردد عن عمل المحامين في مكتبه القانوني، إذ أكد جريصاتي «أنني، أنا وزير العدل، أجزم بأنّ أحداً من السياسيين لم يتدخّل لترك مشتبه فيه». وأضاف: «نعم أنا طرف ونص لتحسين الأداء القضائي». وإذا كان وزير الوصاية على صروح العدالة على ثقة بأن أحداً من السياسيين لم يتدخل، وأن مطلقي النار لا يزالون موقوفين، فهل من إجابة عن سبب اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون به وبمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طالباً التشدد في ملفات مطلقي النار، بعدما تلقّى اتصالاً من وزير الداخلية يبلغه فيه أن معظم الموقوفين تركوا أحراراً؟..... كانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد خطت خطوة استثنائية يوم أعلنت أسماء المشتبه فيهم بإطلاق رصاص الابتهاج، مقرّرة التشهير بهم لمكافحة هذه الظاهرة. لكن أداء القضاء جاء مخيّباً رغم كل المساعي لتحويل جرم إطلاق النار من جنحة إلى جناية. وفي ظل الأخذ والرد وتقاذف المسؤولية، تبقى الدولة أمام امتحان نتائج البكالوريا السبت المقبل. يذكر أن المؤسسة اللبنانية للإرسال «Lbci» نشرت جداول تُظهر أن من بين «91 اسماً ضمن جداول الموقوفين لدى القوى الأمنية بتهمة إطلاق النار ابتهاجاً: تُرِك 62 لقاء سند إقامة، وأوقف خمسة منهم لـ48 ساعة، وأحيل 7 فقط الى المحكمة العسكرية»، علماً بأنّ القانون ينصّ على أنّ «كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس، من سلاح مرخّص أو غير مرخّص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين».

بعد سقوط اربعة معتقلين سوريين...

الجيش: وفاة 4 من موقوفي عرسال يعانون مشكلات صحية مزمنة...؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المستقبل... أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان أمس، أنه «على أثر العملية الأمنية الإستباقية التي نفّذتها وحدات الجيش في مخيمات عرسال، والتي أسفرت عن مقتل أربعة إنتحاريّين، كانوا يعدّون لعمليات أمنية في الداخل اللبناني، تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين المتورّطين في التخطيط والإعداد للعمليات المذكورة، ولدى الكشف الطبّي المعتاد الذي يجريه الجسم الطبّي في الجيش بإشراف القضاء المختص، تبيّن أنّ عدداً منهم يعاني مشكلات صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وقد أخضع هؤلاء فور نقلهم للمعاينة الطبيّة في المستشفيات لمعالجتهم قبل بدء التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية قد ساءت، وأدّت إلى وفاة كل من السوريين مصطفى عبد الكريم عبسه، خالد حسين المليص، أنس حسين الحسيكي وعثمان مرعي المليص، وقد وضع الأطباء الشرعيّون تقاريرهم حول أسباب الوفاة، وعلى الفور بادرت قيادة الجيش إلى إخضاع الموقوفين الآخرين للكشف الطبّي، للتأكّد من عدم وجود حالات مماثلة تستدعي نقلها إلى المستشفيات، وللتأكّد ممّا إذا كان بعضهم قد تناول عقاقير سامّة تشكل خطراً على حياتهم».

التحقيق واجب لأجل الجيش

الاخبار... أعطت وفاة أربعة موقوفين في العملية الأخيرة للجيش في عرسال زخماً للحملة المعادية للمؤسسة العسكرية واتهامها بقتلهم تحت التعذيب. الجيش أصدر بياناً أشار فيه إلى أن «أسباب الوفاة صحيّة»، إلّا أنه لأجل الجيش وتضحياته، لا بدّ من تحقيق نزيه وشفّاف يبّرئ المؤسسة العسكرية، أو يحاسب المسؤولين في حال تبيّن وجود أسباب أخرى لوفاة الموقوفين.... لم يكن ينقص الحاملين على الجيش اللبناني سوى إعلان وفاة أربعة سوريين بين الذين أُوقفوا خلال عملية «قضّ المضاجع» التي نفذها الجيش في عرسال الأسبوع الماضي. فمنذ ظهر يوم الجمعة، لم تهدأ حملات التحريض والتهجّم على المؤسسة العسكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من «إعلاميين» لبنانيين ومعارضين سوريين، ومن وسائل إعلام عربية سبق أن سوّقت طوال السنوات الماضية للمجموعات الإرهابية المسلّحة. وأتى بيان الجيش عن وفاة الموقوفين الأربعة، أمس، ليُفاقم الحملة على المؤسسة العسكرية واتهامها بقتل الموقوفين تحت التعذيب، في مقابل حملة تعاطف «عمياء» مع الجيش، تختلط فيها الوطنية اللبنانية بالحقد العنصري ضد النازحين السوريين. وفي ظلّ الحملات على الجيش والدور الوطني الذي يقوم به في مواجهة الإرهاب وأطماع العدوّ الإسرائيلي والحفاظ على وحدة اللبنانيين وأمنهم، كما في ظل تجذّر الخلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية اللبنانية حول التعاطي مع ملف النازحين، وجب توضيح بعض المسائل وطرح بعض الأسئلة، حماية للمؤسسة العسكرية ودورها بوصفها الحصن الوطني الأخير.

البيان المقتضب للجيش حول وفاة أربعة موقوفين لـ«أسباب صحيّة» غير كافٍ

أوّلاً، ما قام به الجيش في عرسال قبل أيام كان بناءً على معلومات أمنية عن قيام مجموعات إرهابية بإعداد عبوات وأحزمة ناسفة في مخيّمي «النَوَرَ» و«القَارِيِّة» في جرود عرسال. وهو ما بيّن مجرى الأحداث صحّته، إذ فجّر أربعة انتحاريين أنفسهم بعناصر الجيش، ما أدى إلى إصابة حوالى 20 عسكريّاً، إضافة إلى اكتشاف مواد وصواعق تستخدم في صناعة المتفجّرات، فيما يبدو كان مخطّطاً لاستهداف الداخل اللبناني.

ثانياً، من الطبيعي أن يقوم الجيش (أي جيش) لدى تعرّضه للاعتداء بإجراءات أمنية وحملة توقيفات لكشف المتورّطين، خصوصاً أن عناصره تعرضوا أيضاً لرمي قنابل وإطلاق الرصاص.

ثالثاً، وجود المخيّمات خارج نطاق سيطرة القوى الأمنية اللبنانية، يضع الجيش أمام تحدّي العمل في بيئة لا يملك كامل معطياتها، وهو ما يدفع العناصر العسكريين إلى القيام بحملات توقيف عشوائية بسرعة قياسية، لتخفيف الخسائر وضبط الأفراد المشتبه فيهم، بما يضع بعض الأبرياء في سويّة المتورّطين، إلى حين جلاء الحقيقة بعد التحقيق مع الموقوفين، فضلاً عن أن الجيش كان مضطراً إلى القيام بمسح بشري للموجودين في المخيّمين، بسبب تواري بعض المطلوبين من معارك عرسال عام 2014 في مخيّمات النازحين.

إلّا أن حقّ الجيش في الدفاع عن عناصره وواجبه في حماية اللبنانيين والمقيمين على أرضه من أيّ جنسية كانوا، يحتّمان على المؤسسة العسكرية مسؤوليات كبيرة أيضاً تتناسب مع النموذج الأخلاقي الذي يعتدّ به الجيش. ومن هنا، لا بدّ من السؤال عن صحّة الصور التي تمّ تسريبها، وتظهر بعض الانتهاكات خلال عمليات الاعتقال الأخيرة، والتأكّد ممّا إذا كانت فعلاً من عرسال أو من أماكن أخرى خارج لبنان جرى استخدامها للتحريض ضد المؤسسة العسكرية. وإذا كانت الظروف الأمنية قد حتّمت اعتقال أعدادٍ كبيرة من النازحين، يبقى من الواجب السؤال عن كيفية تسريب صور المعتقلين ملقين على الأرض، ومن المسؤول عن تسريبها بما قدّم مادة للمعادين للجيش والنافخين في نار الفتنة بينه وبين النازحين، علماً بأن بعض أصحاب «الرؤوس الحامية» من اللبنانيين بات يجاهر باستخدام الصور، بما يرفع من منسوب العصبية والتحريض، وتحويل الأمر إلى صراع لبناني ــ سوري أو عداوة بين الجيش والنازحين، فيما الحقيقة هي الصراع بين الإرهاب من جهة والجيش اللبناني واللبنانيين والنازحين السوريين من جهة ثانية. ومجريات الأحداث أثبتت وجود إرهابيين لبنانيين وإرهابيين سوريين ومن جنسيات أخرى، وأن الأمر ليس حكراً على فئة أو طائفة أو جنسية أو منطقة. وقد بدا البيان المقتضب للجيش أمس حول وفاة أربعة موقوفين، لـ«أسباب صحيّة»، غير كافٍ للإجابة عن الأسئلة حول أسباب الوفاة، على الأقّل بما يدحض نظريات المغرضين الذين يريدون اتهام الجيش بقتلهم تحت التعذيب أو أثناء المداهمات. من هنا، وجب إجراء تحقيق علمي وشفّاف وعرض نتائجه على الرأي العام، حتى لا تُحمّل المؤسسة العسكرية ما ليس من صفاتها، في حال كانت أسباب الوفاة الصحية حقيقية، أو لتتمّ محاسبة المسؤولين في حال تبيّن وجود انتهاكات أثناء التحقيقات أو تعذيب أدّى إلى الوفاة، إذ حال توقيف أي مشتبه فيه، يصبح خاضعاً لشروط العناية الصحيّة، وحياته وسلامته من مسؤولية الجهة الأمنية التي توقفه بإشراف القضاء المختصّ، بغية التحقيق معه وتقديمه إلى العدالة في حال ثبت تورّطه في أيّ من الجرائم. من جهة أخرى، استمرت أمس المواقف المتناقضة حول الحلول المتوافرة لحل أزمة النازحين، لا سيّما أن تيار المستقبل، وعبر وزرائه ونوّابه، يزيد من تعنّته برفض التفاوض الرسمي مع الحكومة السورية لحلّ أزمة النازحين بحجّة رفض «إعطاء الشرعية للنظام السوري»، مدعوماً من حزب القوات اللبنانية، فيما يتمسّك التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل بضرورة التفاوض مع الحكومة السورية «المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي»، كما قال وزير العدل سليم جريصاتي أمس.

الإنتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان في 10 أيلول

علمت «اللــواء» أن الانتخابات الفرعية لانتخابات ملء الشواغر في كسروان (خلفاً للرئيس ميشال عون) وفي طرابلس للمقعد العلوي الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس، والأرثوذكسي (باستقالة النائب روبير فاضل) ستجري يوم الأحد في 10 أيلول المقبل.. وقال مصدر مطلع أن الانتخابات ستجري وفقاً للقانون النافذ، ولكن على أساس النظام الأكثري..

النار تهاجم مخيماً جديداً للنازحين: مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص بقاعاً

بيروت - «الحياة» .. مرة جديدة، تقع طفلة سورية نازحة ضحية مسلسل الحرائق التي تجتاح مساحات خيمهم الضعيفة أمام ألسنة النيران بعد يوم على الدمار الذي حلّ بمخيم «رائد دوحان» للنازحين في قب الياس (البقاع الأوسط)، إنما هذه المرة في مخيم «آدم» الذي يقع عند تل سرحون في سهل برالياس القريب لتتحول حرائق المخيمات هاجساً مرعباً يلاحق النازحين في مناطق نزوحهم وتثير تساؤلات عن تكرارها في المنطقة نفسها. وشرّدت النيران ليل أول من أمس مرة أخرى، 22 عائلة كانت تقطن في 22 خيمة في هذا المخيم العشوائي المؤلف من 257 خيمة ويقطنه نازحون من الحسكة وقرى شرق سورية مسجلون لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفق ما أكد مدير فرع البقاع في اتّحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية عمر جنون لـ «الحياة». وكان الحريق شب منتصف ليل الاثنين- الثلثاء بسبب احتكاك كهربائي في إحدى الخيم وساهمت درجات الحرارة المرتفعة في امتداده، واشتد بفعل انفجار عدد من قوارير الغاز. وعمل عناصر من «اتّحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في البقاع» والدفاع المدني على تطويق النيران ومنع تمدّدها. ونقلت فرق الصليب الأحمر الطفلة الضحية هاجر محمد عبدالكريم (4 سنوات) و5 مصابين بحال اختناق وحروق إلى المستشفيات المحيطة من بينهم طفلان، عرف منهم: والد الطفلة محمد عدنان عبدالكريم (مواليد 1973)، يحيى عبدالعزيز فروخ (مواليد 1965) وعباس محمد محمد (مواليد 1996). وساعد الصليب الأحمر على نقل العائلات المتضررة إلى أماكن إيواء موقتة قريبة أو لدى أقارب لها. ونقلت عائلة مؤلفة من 8 أفراد إلى مخيم «العودة» للنازحين و «المنظم» كما يصفه جنون، وهو مؤلف من غرف من الباطون وكرافانات. ووزعت منظمات محلية مساعدات على النازحين. وعملت أمس، آليات على جرف الأرض وتسويتها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشريكها التنفيذي هيئة «إنقاذ الطفولة» غير الحكومية والجمعيات تحضيراً لفرش الحصى مجدداً من أجل إنشاء الأرضية لنصب خيم جديدة. وأكد مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البقاع جوزيف زاباتر أن «اللاجئين في حال من الصدمة»، لافتاً إلى أن «المفوضية ستقدم المساعدة القانونية لمن فقدوا أوراقهم الثبوتية أثناء الحريق». ورأى أن «التجمعات هي مواقع غير مخطط لها ومخيمات غير رسمية ومصنوعة من مواد موقتة. ونظراً إلى ظروفها واعتماداً على الطقس، يمكن لحرائق صغيرة أن تنتشر بسرعة كبيرة». وأكدت تاتيانا عودة من مكتب المفوضية في البقاع لـ «الحياة» أن «المفوضية تتخذ تدابير وقائية مثل نشر طفايات الحريق، وتدريب اللاجئين داخل هذه التجمعات».

العائدون إلى سورية طُلبوا إلى «العسكرية» وضغط على المخيمات لفرض العودة

بيروت - «الحياة» .. كشفت مصادر لبنانية مطلعة لـ «الحياة» أن الدفعة التي عادت من النازحين السوريين في 10 حزيران (يونيو) الماضي إلى بلدة عسال الورد السورية من مخيمات عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية، على خلفية وساطة تدخل فيها «حزب الله»، شكت من الإخلال بالاتفاق الذي أخذ «حزب الله» على عاتقه تنفيذه ويتضمن إعفاء الشباب من الخدمة العسكرية، على أن يتم تنظيم ملفاتهم الأمنية شرط أن يصبحوا تابعين أمنياً لمنظومة النظام السوري و «حزب الله». وأوضحت المصادر ذاتها أن الأهالي عندما وصلوا إلى قريتهم ومحيطها قالوا إن النظام السوري طلب منهم أن يلتحقوا بخدمة العلم، وبعـــثوا بأخبار إلى لبنان أنه لم يتم التزام الاتفاق، ما جعل النازحين الذين كانوا يرغبون بالعودة ضمن دفعة ثانية يفقدون حماستهم من أجل العودة. وأشارت المصادر إلى «ضغط حدث في مخــيمات اللاجــئين في لبنــان أول مــن أمس وأمس، جعلهم يريدون العودة إلى قراهم». وقالت إن «هناك ضغطاً من جزء من الحكومة اللبنانية للتفاوض مع النظام السوري لإعادة النازحين». ولفتت إلى أن «النظام السوري اتصل بمسؤول أمني لبناني رفيع ليعرض على لبنان التفاوض مع النظام السوري إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري رفض ذلك وبعض الأطراف في الحكومة أيضاً».

«التغيير والإصلاح»:لا محرمات بالتواصل مع الدولة السورية

بيروت - «الحياة» ... أكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير سليم جريصاتي أن «لا محرمات ولا عقد بالتواصل مع الدولة السورية المعترف بها في الأمم المتحدة والتي نتبادل معها التمثيل الديبلوماسي وأيضاً بعض الاتفاقيات التي لا تزال سارية المفعول». وقال بعد اجتماع التكتل أمس برئاسة الوزير جبران باسيل: «المصلحة اللبنانية العليا تقضي بأن يعود النازحون السوريون إلى بلدهم وهذه مصلحتهم أيضاً. هناك مناطق آمنة واسعة في سورية، لا أسباب يجب أن تعيق هذه العودة ولن نألو جهداً ووسيلة كي يعود النازح إلى أرضه، خطر النزوح كياني». وأضاف: «بعد كل ما حصل لا يرضى عقل راجح هذه التحفظات السياسية المتحجرة والمقاربات العقيمة». وفي الموضوع الأمني، لفت إلى أن «الأمن يقبض على المتهمين، والقضاء يحقق ويحاسب ويلاحق ويحاكم ويعاقب، فالتنسيق الأمني مطلوب ويقال في مجلس الوزراء ان الغطاء السياسي مرفوع على مساحة الوطن، والوزراء مصرون على الإدارات الأمنية والسطة القضائية للضرب بيد من حديد وعدم التهاون، وهذا ما حصل في المعركة ضد الإرهاب في مجمعات النازحين». وأكد أنه «إن شاب الأداء أي شائبة فوزير العدل يتدخّل علناً ويتحمل مسؤولية التدخل، خصوصاً إن وصلت إليه معلومات موثوقة عن تدخلات سياسية في عمل القضاء وسيفضح المتدخّل علناً». وشدد على «ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المرتكبين كي لا ينشأ في البلد إقطاع أمني عصابي». وطالب بـ «إجراء المناقلات القضائية وفق معيار المداورة ورفع اليد السياسية عن الأمن ومخصصات الأمن والقضاء».