عبّاس ابراهيم «موفداً رئاسياً» إلى دمشق؟...مرعبي: لن نسمح لحزب الله بفرض أجندته...الأمم المتحدة تتمسّك بالعودة «الطوعية» للنازحين.. والجيش يأسف لحملات «تشويه الإنجازات»..عندما يشرّد النظام النازحين.. مرّتين ...الحريري لن يغامر بتعويم نظام الأسد...الحكومة اللبنانية «أخذت عِلْما» بانقسام «مع وضدّ» التنسيق مع النظام السوري في ملف النازحين..الحريري يلتقي ترامب في واشنطن نهاية يوليو ويزور موسكو في سبتمبر...حكومة لبنان تتجنب خلاف «التواصل» مع دمشق..الأمن العام: شبكة «داعشية» تجند فتياناً..«المطارنة الموارنة» قلقون من تفلت السلاح..

الخميس 6 تموز 2017 - 7:33 ص     2733     0     محلية

عبّاس ابراهيم «موفداً رئاسياً» إلى دمشق؟

الاخبار..وفيق قانصوه... رغم أن التباين الحاد داخل الحكومة، أمس، حول التواصل مع دمشق للبحث في ملف إعادة بعض النازحين السوريين إلى بلدهم، دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إنهاء النقاش ووضع الملف في عهدته، علمت «الأخبار» أن اتفاقاً بين مختلف الأطراف السياسية بات «شبه ناجز» على حتمية الحوار مع الجانب السوري وعلى شكل هذا الحوار وقناته. وفي المعلومات أن هناك توجهاً لتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتولي التنسيق السياسي مع الحكومة السورية في ملف النازحين، ليس بصفته الأمنية، وإنما بصفته موفداً رئاسياً ممثلاً لرئيس الجمهورية، فيما تستمر الحكومة في سياسة النأي بالنفس، على أن توافق لاحقاً على الحلول التي يتوصل اليها «الموفد الرئاسي» الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف المحلية والخارجية المعنية بالأزمة. وفيما قالت مصادر إن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعطِ موافقته بعد على هذا المخرج الذي قد يعفيه من الحرج أمام الرياض الرافضة أي تواصل سياسي مع دمشق، أكدت المعلومات أن هذه الصيغة «نالت موافقة كل القوى السياسية». وذكّرت بتصريحات رئيس الحكومة في الشهرين الماضيين عن أن لبنان لم يعد في وسعه تحمّل عبء النازحين، مشيرة إلى تصاعد التوتر الاجتماعي أخيراً في مناطق النزوح، خصوصاً تلك الخاضعة لنفوذ تيار «المستقبل» في عكار والاقليم وعرسال والبقاع الأوسط وغيرها، ما يجعل من أي حل لهذا الملف، ولو جزئياً، مصلحة «مستقبلية». ولفتت في هذا السياق الى أن العملية الأمنية التي نفّذها الجيش الأسبوع الماضي في جرود عرسال لم تلق أي ردود فعل شعبية معارضة، سواء في عرسال أو في مناطق أخرى محسوبة على «المستقبل»، على نحو ما كان يحصل سابقاً. وشدّدت المصادر على أن في حل هذا الملف «مصلحة للجميع خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضاغطة»، مشيرة الى أن الحلول غير مستحيلة. إذ إن المناطق الحدودية مع لبنان التي أتت منها غالبية النازحين، وكذلك المدن الرئيسية، باتت آمنة مع استعادة الدولة السورية سيطرتها عليها، ومع بدء محادثات مع شركات صينية للمباشرة في إعادة اعمار بعض المناطق، ومع تراجع موجات النزوح الداخلي بين المناطق السورية نفسها. بل إن الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عودة نحو 500 ألف نازح إلى منازلهم، حوالى 90 في المئة منهم كانوا مهجَّرين داخل سوريا. المصادر المحسوبة على حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحلفائهم شدّدت على أن التواصل السياسي مع دمشق «أمر حتمي، خصوصاً أن التواصل قائم بين البلدين على المستويين الأمني والعسكري»، مشيرة الى أن المطالبة بحصر مهمة التنسيق في هذه العملية بالأمم المتحدة كما دعت كتلة المستقبل النيابية يعني تعقيد الأمور لا حلها، لأن هذه المنظمة الدولية معنية أساساً بالضغط على دمشق بورقة النازحين، عبر تشجيعهم على البقاء في المناطق التي لجأوا اليها، استباقاً لأي حل سياسي لاحق يتضمن إجراء انتخابات رئاسية. إذ تدرك الأمم المتحدة والدول الفاعلة فيها أن إبقاء خمسة ملايين نازح خارج سوريا «ثروة» لا ينبغي التفريط بها في أي انتخابات رئاسية سورية مقبلة.

السفير السوري لـ«الأخبار»: نرفض الوساطة مع لبنان لحلّ أزمة النزوح

فراس الشوفي

علي: بعض رافضي التواصل مع دمشق شجّعوا النازحين على مغادرة بلادهم

يُخَيَّل إلى من استمع إلى النّقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس حيال أزمة النازحين السوريين، أَنَّ تمترس اللبنانيين خلف الاصطفافات السياسية، لا يزال على حاله منذ اندلاع الأزمة السورية، من دون مراعاة لأي واقعية، ولمصلحة لبنان المهدّد بفعل أزمة النزوح السوري. وعلى الرغم من عبور الدول الداعمة للجماعات المسلّحة في سوريا فوق إمكانية إسقاط نظام الرئيس بشّار الأسد، وانشغالها بالتقاتل فيما بينها ولملمة أزماتها الداخلية المتفاقمة، لا يزال في لبنان مَن يرهن خياراته السياسية لمصلحة اصطفافات خارجية، أثبتت أن بعضها يملك أجندات هدّامة للواقع اللبناني، وتحديداً باستخدام ورقة النزوح السوري. وزيرٌ مثل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، لا يحتاج من يشرح له الأزمات التي يعانيها النازحون السوريون، ولا تلك التي يعكسها النزوح على الواقع اللبناني، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وعلى البنية التحتيّة الضعيفة أصلاً. في جلسة مجلس الوزراء أمس، لم يجد المرعبي ردّاً على وزير الدولة علي قانصو، الذي قدّم مداخلة حول رؤية الحزب السوري القومي الاجتماعي وحلفائه لحلّ أزمة النزوح، سوى القول إن «الحكومة لا تريد منح الشرعية للأسد». لاقاه الوزير مروان حمادة الذي قال: «إننا لا نستطيع الحوار مع النظام»، بعد أن كان رئيس الحكومة سعد الحريري، قد افتتح النّقاش في الجلسة، بإشارة إلى ضرورة طلب لبنان المساعدة من الدول المانحة ومن الأمم المتّحدة لدعمه في حلّ أزمة اللّجوء. والطرح ليس حكراً على الحريري وحده، بل على أطراف ما كان يسمّى فريق 14 آذار، بالطلب من الأمم المتّحدة لعب دور الوسيط مع سوريا والمساعدة على حلّ الأزمة، وهو موقف حزب القوات اللبنانية أيضاً، الذي عبّر عنه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، وكرّره الوزير ميشال فرعون في جلسة أمس. ثمّة معلومات لا بدّ من ذكرها للحرصاء على «لبنان الكيان»، في مقارنة موقف دول أخرى معادية للحكومة السورية مع موقف لبنان، جار سوريا، الذي يشترك معها بأطول حدود بريّة، ويرتبط أهلها بأهله بالقربى والعادات والتقاليد والمصير المشترك، واقتصاده باقتصادها وأمنه بأمنها. منذ أكثر من سنتين، باتت ثمّة قناعة لدى دول أوروبية عديدة، تعاني أقلّ بكثير ممّا يعانيه لبنان من أزمة النزوح، بأن الواقعية والمصلحة الوطنية لهذه الدول، تغلب على الموقف السياسي. ومن بين هذه الدول، غالبية دول أوروبا الغربية والدول الإسكندنافية ودول عديدة على ساحل المتوسّط. وهذه الدول، على الرغم من المواقف العلنية المعادية لدمشق، إلّا أن بعضها فتح خطوط تواصل دبلوماسية وأخرى تعمل على فتح خطوط تواصل دبلوماسية مع الحكومة السورية، إلى جانب خطوط التواصل الأمنية، والتي لم تُقطع بغالبيتها. ومن يزر العاصمة دمشق، يرَ الحياة عادت لتدبّ في سفارات دولٍ لا تزال تقول شيئاً في العلن، وتفعل عكسه على أرض الواقع. وفيما لا تزال سوريا ممثّلة في الأمم المتّحدة وفي المنظمات الدولية كافة، لا تزال المنظومة الدولية تتعامل مع «حكومة الأسد» على أنها الحكومة الشرعية، ليس في السياسة والقانون الدولي فحسب، بل في الشهادات التعليمية ووثائق السكن والسفر والولادة والزواج، وحتى في إفادات «حسن السلوك» للمواطنين السوريين. وبالتالي، لا تنتظر الحكومة السورية، الشرعية من المرعبي ولا من حمادة، بحسب رد قانصو عليهما في مجلس الوزراء أمس. التحوّل الدولي ليس نتيجة لثبات الدولة السورية وحسب، بل أيضاً بسبب حاجة تلك الدول إلى حماية نفسها من أزمة النزوح بما يؤمّن مصالحها الوطنية، بعيداً عن المواقف السياسية. وليس بعيداً عن لبنان، ثمّة دول عربية، بينها مصر وتونس وعُمان، أعادت وصل ما انقطع مع الحكومة السوريّة. وإذا أمعن تيار المستقبل وغيره في مواقف بعض الدول العربية التي تناصب الأسد العداء، يرى أن هذه الدول لا تزال تتعامل مع مؤسسات الدولة السورية على أنها الشرعية الوحيدة الموجودة. وبالحديث عن طلب وساطة الأمم المتّحدة، لا بدّ من الإشارة، بحسب مصادر سورية رفيعة المستوى، إلى أن «لدى مؤسسات الأمم المتحدة أيضاً أولويات أخرى، ليس من بينها إعادة النازحين السوريين من لبنان، كما أن المعلومات تؤكّد نيّة الدول المانحة خفض قيمة المساعدات المقدّمة في العديد من الدول للنازحين السوريين، ما يصعّب المشكلة ويعقّد الأزمات».

أولويات الدولة السورية عودة النازحين إلى منازلهم في داخل سوريا أوّلاً

وفيما أكّد الوزراء قانصو وعلي حسن خليل ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن ويوسف فنيانوس في جلسة أمس أنّ من الصعوبة أن يعود النازحون من دون تنسيق مع دمشق، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لـ«الأخبار» إن «سوريا لن تقبل بالوساطات، بل بالتواصل الرسمي لحلّ هذه الأزمة التي تهدّد لبنان». وذكّر علي بأن «بعض الأطراف اللبنانية التي ترفض التنسيق مع سوريا اليوم، هي مسؤولة إلى حدٍّ كبير عن التغرير بالنازحين السوريين ودفعهم إلى ترك سوريا، لاستخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة السورية». كذلك فإن أطرافاً في الحكومة اللبنانية، سبق لهم أن اتهموا منظمات الأمم المتّحدة وبعض الدول الداعمة، بالرغبة في إبقاء النازحين السوريين في لبنان، والعمل على مشاريع اقتصادية طويلة الأمد، بدل العمل على إعادتهم، وبأن بعضهم يملك أجندات تتعلّق بتوطين النازحين السوريين في لبنان، وهو ما أشار إليه مراراً الوزير جبران باسيل. وبالتالي، كيف يمكن التعويل على وساطة الأمم المتّحدة إذا كانت لدى أطراف في الحكومة هذه الشكوك؟.... وفيما تطرح القوات اللبنانية نظرية سجالية حول أن «النازحين الموالين للنظام السوري يمكن أن يعودوا إلى مناطق النّظام، والمعارضين إلى مناطق المعارضة»، متحدّثة عن إقامة مناطق آمنة، من دون طرح آلية لذلك، تشير الإحصائيات إلى أن غالبية النازحين أتوا من مناطق انتهت فيها المعارك أو على وشك النهاية، وحصلت فيها مصالحات واسعة، وبدأت في بعضها ورشات إعادة الإعمار. وتقول مصادر سورية لـ«الأخبار» إنّ «على الأطراف اللبنانية المعادية لسوريا أوّلاً التخفيف من تخويف النازحين من دولتهم، فالدولة عقدت مصالحات مع أفراد حملوا السلاح ضدّ الجيش وقبلت بتسوية أوضاعهم لإنهاء القتال في مناطق واسعة شهدت المعارك، وبالتالي الدولة تقبل عودة جميع مواطنيها وتسوية أوضاعهم. كذلك فإن الدولة السورية لديها أولوياتها في الحلّ، وهي إعادة النازحين داخل سوريا إلى بيوتهم، ولاحقاً عودة السوريين من الخارج». وأمام الانقسام، لم يكن أمام رئيس الجمهورية ميشال عون سوى تأجيل النّقاش في الحكومة، علماً بأن تكتّل التغيير والإصلاح كان قد أكّد في بيانه قبل يومين، أنه لا مانع من التواصل مع الدولة السورية لحلّ أزمة النازحين. فهل يعطّل الانقسام اللبناني عودة النازحين السوريين إلى بلادهم؟ أم ينتظر المعترضون على التواصل مع الدولة السورية، تغير الموقف السعودي ليتسابقوا على زيارة دمشق كما حصل في السابق؟

مليون و752 ألف نازح

مليون و752 ألفاً و468 نازحاً هو عدد النازحين السوريين المسجّلين لدى المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) حتى آذار 2017. رقم مخيف، إذا ما قورن بأعداد اللبنانيين القاطنين في لبنان، والذي لا يتجاوز أربعة ملايين ونصف مليون مواطن لبناني. كذلك، لا تشمل أرقام المفوضيّة جميع النازحين الموجودين في لبنان، وفي أحسن الأحوال تطاول الإحصائيات 80% منهم، أي إن الرقم يناهز المليونين. وعدد المخيّمات «غير الشرعية»، أو تلك القائمة على مشاعات أو أراضٍ تعود ملكيتها للدولة أو البلديات، يبلغ نحو 6300 مخيّم، يراوح عدد الخيام فيها ما بين خيمة واحدة و56 خيمة، ويراوح عدد قاطني الخيمة الواحدة ما بين أربعة أفراد إلى 10.

مرعبي: لن نسمح لحزب الله بفرض أجندته

عكاظ..راوية حشمي (بيروت)... أكد وزير شؤون النازحين معين مرعبي لـ«عكاظ»، أنه لن يسمح لميليشيا حزب الله أن يورط لبنان والحكومة بتعويم النظام السوري المجرم، كما لن يسمح له بأن يستخدم ملف النازحين للتعمية والتغطية على ما صرح به أمينه العام حسن نصر الله حول استقدام ميليشيات شيعية للقتال إلى جانبه. وحول إمكانية عودة النازحين إلى سورية بعد حملة المطالبة الواسعة بعودتهم، أفاد مرعبي أن ملف عودة النازحين يبحث فقط من خلال مجلس الأمن، مضيفا أن حدود لبنان مفتوحة لعودتهم في حال أرادوا العودة، لكن الأمم المتحدة هي المعني الأول بهذا الملف.

الأمم المتحدة تتمسّك بالعودة «الطوعية» للنازحين.. والجيش يأسف لحملات «تشويه الإنجازات»

عون والحريري يفكّكان «الصواعق» الخلافية: الأولوية للناس

المستقبل.. بخلاف كل ما سبقها من تحليل وتهويل وصل بعضه إلى حد «التهليل» بقرب انفراط عقد التضامن الحكومي، انعقدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس وسط أجواء من النقاشات الهادئة حلّت برداً وسلاماً على المناخ الوزاري العام تحت مظلة رئاسية نجح خلالها رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري في تفكيك «الصواعق» الخلافية التي سعى البعض إلى زرعها على أرضية التوازنات التوافقية، بحيث بدا التناغم واضحاً على طول الخط الرئاسي لا سيما مع تشديد كل منهما على ضرورة النأي بمجلس الوزراء عن أي ملف خلافي وإيلاء الأهمية والأولوية في هذه المرحلة الوطنية النهضوية إلى «قضايا الناس». ففي الاستهلاليتين الرئاسيتين، سجل عون بدايةً تنويهه بإنجازات الجيش والقوى الأمنية وبتعاون الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة إزاء تسليم المطلوبين مع تحذيره في الوقت عينه من مغبة تحوّل مخيمات اللاجئين والنازحين إلى بيئة حاضنة للإرهاب، بينما طرح الحريري ضرورة وضع خطة أمنية تلحظ إجراءات أمنية وميدانية واستباقية فعالة من بينها نزع السلاح المتفلت مع دعوته وزارة العدل إلى إعادة النظر ببعض عقوبات السجن لجهة التشدد بمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية. وعن مجريات الجلسة، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ ملف عودة النازحين أثير على طاولة النقاش إثر مطالبة الوزير علي قانصو بتفاوض الحكومة مع حكومة النظام السوري في هذا الملف، الأمر الذي ردّ عليه رئيس مجلس الوزراء بالتشديد على كون «هذه المسألة من المواضيع الخلافية» وقال: «نحن نريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن نعتبر أن ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والتي عليها أن تضع خطة آمنة لعودتهم»، مذكراً بالاتفاق «منذ تشكيل الحكومة على وضع المسائل السياسية الخلافية جانباً ولا حاجة بالتالي لطرح مواضيع تسيء إلى التوافق الحكومي القائم»، الأمر الذي أيّده فيه عدد من الوزراء ومن بينهم الوزير طلال أرسلان الذي لفت إلى أنّ مثل هذه المسألة الخلافية لا يجب بحثها على طاولة مجلس الوزراء إنما على طاولة حوار وطني برئاسة رئيس الجمهورية. وفي سياق متكامل مع توجّه رئيس الحكومة، حسم عون النقاش في هذا الملف متوجهاً إلى الوزراء بالقول: «أتركوا لنا هذا الموضوع أناقشه مع دولة الرئيس وعلى كل حال من يريد من النازحين العودة إلى سوريا لا شيء يمنعه من ذلك». أما في ملف الكهرباء، فأرجئ البحث بمستجداته ربطاً بغياب وزير الطاقة سيزار أبي خليل عن جلسة الأمس بداعي السفر، في حين نقلت المصادر أنّ أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل أكد لعدد من الوزراء أنّ التباين الذي كان قد ظهر بسبب خطأ مطبعي بين نص قرار مجلس الوزراء بشأن المعامل العائمة وبين نص الإحالة إلى إدارة المناقصات بهذا الخصوص تم تصحيحه.

عملية عرسال

وفي ما يتصل بالعملية العسكرية النوعية في مخيمات النازحين في عرسال والتي انتهت إلى تفكيك خلية انتحارية كانت تُعد لتنفيذ هجمات إرهابية في الداخل اللبناني، برز إبداء مجلس الوزراء تقديره لدور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الإرهابيين، رافضاً في المقابل «كل صوت يُشكك بصدقية» هذا الدور، مع التأكيد بأنّ تحقيقات ستُجرى لتثبت أنّ المؤسسة العسكرية ملتزمة «التزاماً كاملاً بالواجبات القانونية والإنسانية». وفي الإطار عينه كان رئيس الجمهورية قد نبّه إلى وجوب تجنب إغراق البلد في أي جدل بيزنطي، مستذكراً «واقعة محاصرة محمد الفاتح القسطنطينية فيما كان أهلها منشغلين بالجدال حول جنس الملائكة في جدل بيزنطي لا ينتهي ويصرف الجهد عن الجوهر»، علماً أنّ وزير الدفاع يعقوب الصراف وضع المجلس أمس في الملابسات الحقيقية لوفاة أربعة أشخاص من الموقوفين في عملية عرسال مؤكداً أن الوفاة ناتجة عن «سكتة قلبية». وفي السياق عينه، أعربت مصادر عسكرية لـ«المستقبل» عن تأسفها لبعض «حملات التشويه» التي يتعرض لها إنجاز الجيش في مخيمات عرسال للنازحين، مذكرةً بأنّ «أي من المدنيين لم يسقط خلال العملية التي لولا نجاحها لكان الأمن الوطني برمته بخطر بعد ما تكشف من مخطط انتحاري كان الإرهابيون يتحضرون لتنفيذه في عدد من المناطق اللبنانية». وكشفت أنّ هذه العملية كان من المقرر تنفيذها في وقت سابق إثر «معلومات استخباراتية حول وجود عبوات وأحزمة ناسفة وغرف لصناعتها» في هذه المخيمات، غير أنّ الجيش آثر تأخير التنفيذ حرصاً منه على اختيار توقيت ملائم وظروف مؤاتية محكمة للإطباق على الإرهابيين من دون المساس بأي من المدنيين، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ أحد العسكريين فقد بصره خلال العملية جراء محاولته حماية فتاة سورية نازحة. وعما أثير حول وفاة أربعة موقوفين، أشارت المصادر العسكرية إلى أنهم توفوا قبل التحقيق معهم نتيجة سكتة قلبية بخلاف ما أشيع عن تعرضهم للتعذيب علماً أن شخصين توفيا للسبب عينه فور توقيفهم، لافتةً إلى أنّ التأخير بالإعلان عن وفاة الموقوفين الأربعة مردّه إلى انتظار المؤسسة العسكرية صدور تقرير الطب الشرعي لتبيان أسباب الوفاة، تمهيداً لرفع تقريرها بذلك إلى القضاء المختص المسؤول عن الإعلان عن الأمر.

الأمم المتحدة: طوعية العودة

في الغضون، برز في الحوار الإعلامي الذي أجراه كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ونائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني حول دور الأمم المتحدة وأولوياتها في لبنان، تجديدهما التأكيد بالنسبة إلى موضوع عودة اللاجئين إلى سوريا، على موقف الأمم المتحدة المتمسك بأنّ «أي عودة للاجئين إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وفي ظروف تتسم بالسلامة والكرامة»، مع التشديد على أنه «مبدأ مركزي للقانون الدولي». وإذ لفتا إلى استحالة «الإجابة الآن عن إمكانية وجود مناطق يمكن أن يكون اللاجئون مستعدين للعودة إليها في المستقبل القريب، لأن الوضع (في سوريا) لا يزال هشاً للغاية والصراع مستمر»، أكدت كاغ على كون وجود اللاجئين السوريين في لبنان هو «وجود موقت» نافيةً في المقابل وجود أي بحث في موضوع توطينهم.

عندما يشرّد النظام النازحين.. مرّتين

المستقبل..جانا حويس... ان يعمل «حزب الله» كحزب لبناني على تنفيذ المخطط الايراني بحذافيره، واتخاذ قرار التدخل العسكري في الحرب السورية، وخرق قرار الدولة الشرعية وضرب مبدأ حيادها عرض الحائط، وسعيه الدؤوب والمتواصل منذ اكثر من اربع سنوات على خرق سيادة الحدود اللبنانية بنقل عتاده الحربي، وجر آلاف الشباب اللبنانيين الى الداخل السوري، وارتكابه جرائم حرب ضد الشعب السوري دفاعاً عن نظام بشار الاسد، واستجرار الكوارث الانسانية والاقتصادية والارهابية على اللبنانيين، فكل هذا لم يكن وليد «قرار من تحت الطاولة ولا داعي لاي تفويض رسمي يستحصل الحزب عليه من الحكومة اللبنانية» بنظره، لا بل ان مجرد طرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء في عهد حكومة الرئيس تمام سلام والتي اقرت في بيانها الوزاري مبدأ النأي بالنفس، كان كفيلاً بتهديد وزراء الحزب مراراً بالاستقالة وتفجير الحكومة برمّتها، ليحصر بذلك سلطة الشرعية الايرانية لا غير على قراره. استسهل «حزب الله» لسنوات تحويل هيبة الدولة وقراراتها الشرعية الى لعبة عرض وطلب في بازار مصالحه السياسية، وفيما لم يأبه لقرار الشرعية اللبنانية الجامعة بمعارضة تدخله في الحرب السورية، بات اليوم يطلب من الحكومة اللبنانية «تكليفاً رسمياً» للعب دور الوسيط بينها وبين الحكومة السورية في ملف اعادة اللاجئين الى ديارهم. مواقف الحزب التصاعدية في هذا الاطار كانت قد بدأت بخطاب لأمينه العام السيد حسن نصرالله في شباط الماضي حيث دعا الحكومة اللبنانية «إلى التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين إلى مناطقهم بعدما باتت مساحات كبيرة فى سوريا آمنة وهادئة»، لتصل ذروة مطالب الحزب على لسان نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي اكد قبل ايام على ان «الحزب جاهز للعب دور الوسيط ولكن بتكليف رسمي من الحكومة اللبنانية، وليس بقرار من تحت الطاولة»، مضيفا ان «العودة لا يمكن ان تتم الا بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية». خمس سنوات تقريبا ساهمت الى جانب تخطي اعداد اللاجئين السوريين في لبنان المليون ونصف المليون لاجىء، تحولت اماكن لجوئهم ومخيماتهم المكتظة الى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت. مجموعات ارهابية اتخذت من المدنيين السوريين العزل كما الشعب اللبناني رهينة قيّمة ومسرحا لعملياتها الانتحارية، فيما استطاع الجيش اللبناني وباقي الاجهزة الامنية الحد من خطورتها وتعقبها في الكثير من الاحيان وتفكيك شبكات وضبط ارهابيين، كان آخرها العملية الاستباقية التي نفذها الجيش في مخيم عرسال للاجئين انتهت بالقبض على العديد من المطلوبين الخطرين وتفجير ستة انتحاريين انفسهم اثناء المداهمات. اكتظاظ الاراضي اللبنانية باللاجئين السوريين قابله تفريغ مدن وأحياء بأكملها من سكانها، وفق خطة تهجيرية ممنهجة بالقتل والتجويع والتعذيب، كان «حزب الله» أداتها التنفيذية الاقوى الى جانب القوات الايرانية والسورية النظامية، ليعمد بتقيّته المعهودة بعد اتمام مهمته على طرح نفسه صراحة كوسيط لعودة السوريين الى اراض ما زالت حتى اليوم محتلة من قبل عناصره. بديهية الحزب في التعاطي مع اللبنانيين طالت الشعب السوري ايضا هذه المرة، هو الناكر للشرعية وطالبها، هو القاتل وهو البريء، هو المعتدي وهو نفسه المنقذ هو المهجر وهو المحتل وهو الساهر على مصالح النازحين للعودة الى منازلهم. بالتأكيد ان اعداد النازحين السوريين في لبنان على وجه الخصوص فاق امكانية حل الازمة بشكل جذري، الثقل السكاني والاقتصادي والامني تضخم عبر السنين وبات اكبر من ان تتحمله الدولة والمجتمع اللبناني على حد سواء، مما يضع اكثر من مليون ونصف المليون سوري امام حتمية العودة الى بلدهم في اسرع وقت ممكن، ويرفع الصوت في وجه المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة لايجاد ارضية سريعة للتفاوض مع الحكومة السورية والروسية والدفع الى تأمين مناطق آمنة تضمن عودتهم الى بلدهم. اما «حزب الله» الذي لم يلتفت الى رأي الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ احتلاله الاراضي السورية وتهجير اهلها، فلن تنفعه مطالبة الحكومة بتفويض رسمي له وشرعنة عمله «الانساني» هذه المرة مع حكومة سورية استفاضا سوياً في ايصال اللبنايين والسوريين معا الى هذا الدرك.

الحريري لن يغامر بتعويم نظام الأسد

بيروت – «السياسة»: أكدت معلومات موثوقة لـ«السياسة»، أن كل ما يُقال على لسان قيادات «حزب الله» وحلفائها في «8 آذار» بشأن فتح قنوات الاتصال مع النظام السوري، بما يتصل بقضية النازحين هدفه الأساسي إعادة الاعتبار للنظام السوري وأركانه ودفع لبنان إلى تطبيع علاقاته معه من باب المفاوضات بما يتصل بالنازحين، لأنه بدا واضحاً أن «حزب الله» وحلفاءه يضعون مصلحة نظام بشار الأسد قبل مصلحة النازحين، لا بل إنهم يريدون استخدام هذا الملف، كذريعة لإعادة التواصل مع النظام السوري المنبوذ، عربياً ودولياً. وقالت أوساط وزارية لـ«السياسة»، إن الحكومة تدرك مخاطر أي توجه نحو تعويم نظام الأسد، وبالتالي فهي لن تغامر مطلقاً في هذا الاتجاه، سيما وأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يعرف أكثر من غيره، أن لبنان لا يمكنه أن يسير عكس التيار ويفتح قنوات الحوار مع دمشق، وبالتالي فإن ملف النازحين وإن بات يشكل عبئاً على اللبنانيين، فإنه يبقى في عهدة الأمم المتحدة التي يجب عليها، المبادرة إلى اتخاذ كل ما يلزم من أجل توفير الرعاية المطلوبة للنازحين في لبنان، وتأمين عودة سالمة لهم إلى بلادهم وفقاً للظروف التي ترتئيها، مشددة على أن لبنان لن يقوم بأي اتصال مع الجانب السوري بخصوص هذا الأمر، مهما اشتدت ضغوطات «حزب الله» أو غيره.

الحكومة اللبنانية «أخذت عِلْما» بانقسام «مع وضدّ» التنسيق مع النظام السوري في ملف النازحين

الحريري يلتقي ترامب في واشنطن نهاية يوليو ويزور موسكو في سبتمبر

الراي..بيروت - من ليندا عازار ... حمادة: لا نتكلم مع حكومة مجرمين والحل عبر الأمم المتحدةلم تُخالِف جلسة مجلس الوزراء اللبناني، أمس، التوقّعات بأن «التيارات المتعاكسة» التي ارتسمتْ عشية انعقادها حيال ملفاتٍ عدّة أبرزها عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، لن تُحدِث أي اهتزازاتٍ في المسار العام في لبنان الذ، وإن استعاد ملامح الاستقطاب بإزاء عناوين سياسية كبرى إلا ان ذلك يبقى في سياق «تأكيد المؤكد» في ما خص «ربْط النزاع» بين الأفرقاء «المتّفقين على كيفية الاختلاف»، من دون أن يَبلُغ الأمر حدّ العودة إلى وضعيّة «المواجهة الكاسِرة للتوازنات» التي دارت في الأعوام الستة الماضية بين قوى النفوذ في المنطقة على طول «خط نارٍ» يشمل خصوصاً العراق وسورية واليمن. ومن هنا، أخذَ مجلس الوزراء أمس عِلماً بالمواقف المعلَنة والثابتة لمختلف الأطراف السياسية من ملف النازحين السوريين الذي كان قفز الى الضوء بقوّة في أعقاب عمليات الدهم التي نفّذها الجيش قبل أقل من أسبوع في عددٍ من مخيمات بلدة عرسال، وما تخللها من تفجير 4 انتحاريين أنفسهم وتوقيف المئات، وصولاً الى طلب «حزب الله» من الحكومة اللبنانية التنسيق مع النظام السوري لإعادة النازحين. وفيما كان يَتفاعل إعلان الجيش اللبناني وفاة 4 من السوريين الذين أوقفوا في عرسال من المتورّطين بالتخطيط لتفجيرات في لبنان نتيجة مشكلات صحية مزمنة «تفاعلتْ بفعل الأحوال المناخية»، مشيراً الى أن الوفاة حصلتْ في المستشفيات وقبل التحقيق معهم، كرّستْ جلسة الحكومة الاصطفاف حيال كيفيّة معالجة ملف النازحين في شكلٍ استعاد ترسيماتِ معسكريْ «8 و14 آذار» ولو «موْضعياً»، بعدما كانت الأشهر الماضية شهدتْ خلْط أوراق في التحالفات «حُيّدت» معه العناوين الاستراتيجية لاعتباراتٍ تتصل بلعبة السلطة وحسابات احتواء «العاصفة» في المنطقة. وفي هذا السياق، تَصدّر «جبهة رفْض» أيّ تفاوُضٍ مع النظام السوري رئيس الحكومة سعد الحريري (في كلمته بمستهلّ الجلسة) ووزراء «القوات اللبنانية» والنائب وليد جنبلاط، مقابل «محور التأييد» الذي ضمّ «حزب الله» وحلفاءه ووزراء «التيار الوطني الحرّ» (حزب الرئيس ميشال عون)، وسط معلوماتٍ عن نقاشٍ حامٍ حصل بين الوزير ميشال فرعون (المستقلّ وحليف «القوات») وبين الوزير علي قانصوه (الحزب السوري القومي الاجتماعي) بعد قول الأخير «لا حوار مع الحكومة السورية يعني لا عودة للنازحين» قبل أن يحتوي عون الموقف بعدما كان حذّر من «تحوُّل مخيمات النازحين بيئة حاضنة للإرهابيين». وأفضى هذا «التوازن السلبي» إلى «لا موقف» من الحكومة بملفّ النازحين، بعدما اعتبر الحريري في كلمته ان التنسيق مع النظام السوري «من المواضيع الخلافية، ونريد عودة النازحين اليوم قبل الغد ولكن ذلك مسؤولية الأمم المتحدة التي عليها وضع خطة آمنة لهذه العودة، وسبق أن اتفقنا على وضْع المواضيع الخلافية جانباً»، وتأكيد الوزير مراون حمادة (من فريق جنبلاط) «اننا لا نتكلم مع حكومة مجرمين، والحلّ يكون عبر الأمم المتحدة»، وهو الموقف الذي تلتقي «القوات اللبنانية» مع مبدئه (رفض التفاوض مع نظام الأسد) وإنْ مع تمايُزٍ سيتمّ التعبير عنه في مشروعٍ تحضّره لعرْضه على الحكومة ويرتكز على اعتبار أن عودة النازحين التي حان وقتها يجب أن يكون القرار بشأنها على عاتق الحكومة اللبنانية حصراً لا الأمم المتحدة، لا سيما بعدما ارتسمتْ مناطق آمنة صارت بحكم القائمة في سورية (وأخرى على الطريق) وإن لم تُصنّف رسمياً كذلك بعد، وان التعاون مع الأمم المتحدة يكون لتسهيل تطبيق القرار «الذي هو جزء من الأمن القومي اللبناني». وبعدما كان «التيار الحرّ» جاهر بأن «المصلحة الوطنية العليا تقضي بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولا عقد في التواصل مع الحكومة السورية (...) لأنّ خطر النزوح كياني»، فإن انطباعاً متزايداً يسود بيروت بأن حتى محاولات بحث هذا الملف عبر قنواتٍ مثل المجلس الأعلى اللبناني - السوري لن تجد سبيلاً الى حصول توافق حولها في ظل اعتبارِ خصوم النظام السوري في لبنان ان هذا المجلس هو من «موروثات مرحلة الوصاية التي أنهيناها». ومن هنا ترى أوساط سياسية أن قضية النازحين التي باتت ضاغطة من الزاوية الأمنية ستدخل سباقاً بين المسار السياسي الاقليمي - الدولي الرامي لترسيم نهائي للمناطق الآمنة والدول التي ستَضمن أمنها وبين الوقائع على «أرض النزوح» لبنان، حيث صار كل تطوُّرٍ أمني يُعمَّم على النازحين الذين تتركّز «العيون» على ما يناهز مئة ألف منهم تحتضنهم عرسال التي يُعتبر «تطهير» جرودها من المجموعات المسلّحة (يتداخل هذا الملف في جانب منه مع اللاجئين فيها) هدفاً استراتيجياً للنظام السوري و«حزب الله» لإكمال السيطرة على طول الحدود اللبنانية - السورية. وفي موازاة ذلك، كُشف في بيروت أن الحريري سيقوم بزيارة رسمية لواشنطن نهاية الشهر الجاري لعقد لقاء مع الرئيس دونالد ترامب ومع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية تتناول العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، على أن يزور موسكو في سبتمبر المقبل، وذلك وسط مخاوف متزايدة من «صيف ساخن» على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وتقارير عن «خريف عقوباتٍ» أميركية متجدّدة على «حزب الله» سيبدأ مسارها في الكونغرس قريباً.

حكومة لبنان تتجنب خلاف «التواصل» مع دمشق

بيروت - «الحياة» ... تجنب الفرقاء التأزم داخل الحكومة اللبنانية التي تضم الأضداد، نتيجة التباعد في ما بينهم حول مطلب حلفاء سورية وإيران التواصل مع حكومة دمشق من أجل التنسيق معها لإعادة النازحين السوريين، الذي يعارضه خصوم دمشق بشدة، و شهد مجلس الوزراء أمس نقاشاً مطولاً من دون نتيجة سوى عودة الانقسام في الآراء في هذا الموضوع بين قوى 8 و14 آذار الذي كان انحسر في الأشهر الماضية نتيجة التبدل في التحالفات، الناجم عن تسوية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وانتهى اجتماع الحكومة برئاسة عون إلى اتفاق على الاختلاف في شأن العلاقة مع دمشق، بعدما بدا واضحاً أن الفريقين تجنبا تحويل الانقسام صداماً، وعلى إبقائه معلقاً، وترك أمر التفاوض على إعادة النازحين «إلى تفاهم عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري»، كما قال أحد الوزراء. ولخص الحريري المشكلة في بداية الجلسة قائلاً للمطالبين بالتفاوض مع حكومة دمشق: «هذا موضوع سلمنا سابقاً بأنه خلافي ولن نصل إلى نتائج إذا أصر البعض على نقاشه». وإذ لفتت دعوة الرئيس عون خلال الجلسة إلى تجنب الجدل البيزنطي، ركز وزراء 8 آذار في تبرير مطلبهم التواصل مع حكومة دمشق في شأن النازحين، على أن بين البلدين علاقات ديبلوماسية واتفاقات ثنائية وتواصلاً على المستوى الأمني، وأن نازحين بدأوا العودة، فيما شدد وزراء 14 آذار على عدم الاعتراف بالنظام السوري وعلى مسؤولية الأمم المتحدة في تحديد المناطق الآمنة لعودة النازحين، وأن لا جدوى من هذا التواصل لأن الأمر متعلق بالنازحين أنفسهم، الذين لم يعودوا لغاية الآن حتى من دول حليفة لدمشق مثل العراق. إلا أن وزير الدولة عن الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو قال أن لا عودة للنازحين من دون التواصل مع الحكومة السورية، ما أثار حفيظة وزير الدولة ميشال فرعون الذي اتهمه بتهديد الحكومة اللبنانية. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» أن ردود الفعل على مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لم تغب عن الجلسة، وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي (القوات اللبنانية) إلى ما قاله نصرالله عن استقدام مقاتلين من دول عربية وإسلامية للمشاركة في القتال ضد إسرائيل في سورية ولبنان، فأكد أن «لا خلاف على صراعنا مع إسرائيل وهذا أمر وارد في اتفاق الطائف وفي ميثاقنا، لكن أن يقرر طرف سياسي استقدام قوات من الخارج في إطار هذا الصراع فأمر غير مقبول ولسنا في حاجة إلى ميليشيات أجنبية، والقرار في هذا الصراع يعود إلى الحكومة وليس إلى فريق معين في البلد. واعتبر أبي عاصي أن استقدام مقاتلين من الخارج لا يخدم لبنان ولا المواجهة مع إسرائيل. كما أثار أبي عاصي هجوم نصرالله على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه «يعاكس مصالح لبنان والموقف الرسمي، فهي دولة عضو في الجامعة العربية تربطنا بها علاقة تاريخية يجب أن نحرص عليها، فضلاً عن أنها تساعد لبنان ولنا مصالح كبيرة معها حيث هناك مئات آلاف اللبنانيين يعملون فيها ويحولون الأموال لعائلاتهم هنا ولا يجوز الإضرار بمصالح هؤلاء». ورد عليه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش (حزب الله) الذي قال أن نصرالله «اعتبر أن الصراع مع إسرائيل إقليمي، وأن الرد عليها يجب أن يكون إقليمياً ولبنانياً. أما عن موقفنا من المملكة فنحن نأخذ موقفاً كطرف ولا نلزم الحكومة. وإذا كان هناك من يعتبر أن للبنان مصالح مع السعودية فهناك من يرى أن التهجم على سورية وإيران يضر بمصالحنا معهما، وهذا موضوع خلافي ولنبقِ النقاش حوله خارج مجلس الوزراء». وأثار الحريري موضوع وفاة 4 نازحين سوريين أول من أمس، من الذين أوقفوا أثناء عملية الجيش اللبناني الاستباقية في عرسال ضد شبكة من الانتحاريين، مشيراً إلى علامات استفهام طرحت في شأنهم فتقرر تشكيل لجنة تحقيق حول ظروف وفاتهم من جانب قيادة الجيش على أن ينقل وزير الدفاع يعقوب الصراف النتائج إلى مجلس الوزراء، ثم يعلن الصراف عن النتائج في مؤتمر صحافي. إلى ذلك، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ رداً على سؤال لـ «الحياة» أن «حوار لبنان مع سلطات دمشق أمر ثنائي ومسألة داخلية لبنانية». وشددت على أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون «طوعية وآمنة ولا نزال بعيدين من هذه الشروط، فالوضع لا يزال هشاً جداً والأزمة مستمرة بطريقة مأسوية»، فيما نبه نائبها فيليب لازاريني إلى أنه «إذا حصلت العودة مبكراً ولم تتوافر الشروط المذكورة وبينها الاحترام، وأراد العائدون النزوح مجدداً، فإن عملية إعادة إيوائهم تصبح أصعب»، واصفاً عودة 50 عائلة من مخيمات عرسال إلى عسال الورد السورية بأنها «حال معزولة». وعن أحداث عرسال، قالت كاغ: «نحن على تواصل مع السلطات اللبنانية للتأكد مما حصل مع الموقوفين الأربعة ولا نملك الداتا الحقيقية بعد». وذكّرت بتوصية مناهضة العنف والحرص «على متابعة الحوار لدعم القوات الأمنية لتطبيق شروط التوقيف والتحقيق واحترام حقوق الإنسان».

الأمن العام: شبكة «داعشية» تجند فتياناً

بيروت - «الحياة» .. في إطار متابعة المجموعات الإرهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنها أوقفت بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة السوريين (ب.م.س)، (خ.م.س)، (م.ع.ز) و( ي.ع.ز) لانتمائهم الى تنظيم «داعش» الإرهابي. وأشارت الى أنه «بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب اليهم، وبأن الأول أرسل زوجته الى سورية للالتحاق بذويها المنتمين الى التنظيم المذكور وقدّم البيعة أمام شقيقها محمد (مسؤول عسكري في الرقة) الذي ربطه بمسؤول مكتب الهجرة في الرقة المدعو ابو عمر الشامي، فتواصل مع الأخير بمساعدة من شقيقه خالد (موقوف لدينا) وحاول المغادرة اكثر من مرة الى سورية برفقة شقيق زوجته سليمان (موقوف لدينا)، إلا أن الأمور كانت تتعثر في شكل دائم بسبب عدم توافر طريق آمن للتهريب». وأضافت: «في ضوء ذلك، قرّرا بالتواطؤ مع الموقوفين الثلاثة الآخرين تشكيل شبكة تعمل في الداخل اللبناني لمصلحة تنظيم «داعش» الإرهابي عبر تجنيد شبان صغار السن (سوريّين ولبنانيّين)، بهدف تشكيل خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي بأكبر عدد ممكن من الأشخاص وتنفيذ أعمال أمنية لمصلحة التنظيم المذكور داخل الأراضي اللبنانية»، وقالت: «بالفعل، باشروا نشاطهم في هذا الإطار وتمكنوا من تجنيد عدد من الفتية عبر استقطابهم تحت ستار تشكيل فريق لكرة القدم وبعض النشاطات الرياضية التي كانت تتخللها دروس دينية تتمحور حول أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، وبعد انتهاء التحقيق معهم، أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف بقية المتورطين». الى ذلك أقامت المديرية العامة للأمن العام، حفلة استلام هبة من الشرطة الفيديرالية الألمانية في حضور سفير ألمانيا لدى لبنان مارتن هوث، حيث قدّمت الدولة الألمانية أربع آليات بهدف استخدامها في مهمات الأمن العام، عند النقاط الحدودية في المصنع والعريضة والعبودية ومرفأ طرابلس. وأثنى هوث على «عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية»، مشدداً على» ضرورة دعمها»، واصفاً التنسيق مع الأجهزة بالناجح، ومتعهّداً الاستمرار به. ونوّه بتخطي لبنان للتحدّيات في وجه الإرهاب، مشيراً الى أن التفجيرات الأخيرة في عرسال أظهرت أن الوضع الأمني على الحدود وتحديداً في سورية لا يزال حساساً. وأشار هوث إلى أن هذه الآليات تسهّل العمل الصعب في أهم النقاط الحدودية للبنان.

«المطارنة الموارنة» قلقون من تفلت السلاح

بيروت - «الحياة» .. أبدى المطارنة الموارنة «قلقهم من ظاهرة تفلت السلاح، وازدياد الجريمة بطريقة وحشية وسافرة، كما لو أن المجتمع فقد كل رادع أخلاقي أو قانوني»، ولفتوا الى أن «هذه الظاهرة أصبحت ضاربة في البنية الإجتماعية، وهذا يتطلب خطة متكاملة للتوعية ولتطبيق القوانين تتعاون فيها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، واتخاذ تدابير حاسمة لا مراعاة فيها ولا استثناءات، ولا تغطية لأحد من زعماء ونافذين». وقدر المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي «لقاء بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، والوثيقة التي صدرت عنه»، مثمنين «الجهد الذي يبذله لضخ روح جديدة في إدارة شؤون البلاد، انعكست في «وثيقة بعبدا» لجهة العمل الحكومي والتشريعي، وخصوصاً الشق الاقتصادي المنتج الذي يكتمل بالبعد الاجتماعي». ولفت المطارنة الى انه «مع التقدير لإنجاز قانون للانتخاب، فإن المطلوب تطبيقه، وتهيئة المواطنين على فهمه وحسن التصويت بموجبه. ولا يمكن القبول بأية عراقيل أو ادعاءات تحول دون ذلك، حتى لا يكون هذا القانون باباً جديداً للتجاذبات وتطير المهل، فيحكم على ذاته بأنه فصِّل بإحكام ليخدم لعبة سياسية معدة سلفاً. وآن الأوان للانصباب على إقرار الموازنة التي تضبط الواردات والنفقات، وتوافر المال اللازم لتغطية سلسلة الرتب والرواتب الواجب إقرارها، من دون إرهاق المواطنين بالمزيد من الضرائب». وتوقف المطارنة عند «موضوع الفساد الذي يتفاقم في مؤسسات الدولة والمجتمع، مع ما يتصل به من هدر واستباحة للمال العام، وجدل في فضائح على صعيد مرافق الدولة وتسييرها وما من رقيب أو حسيب». واذ حيا المطارنة «الجيش والقوى الأمنية على ما يقومون به على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة»، قدروا «عالياً حكمة القيادات العسكرية والأمنية في التعاطي مع هذه القضايا بروح وطنية عالية»، مثمنين «ما قام به الجيش أخيراً في منطقة عرسال، وما اتخذه من تدابير حاسمة وجريئة لكشف الخلايا الإرهابية، ووضع حد لما كانت تخطط له من عمليات تزرع الرعب والموت في مناطق عدة من البلاد. وهم يحضون كل المرجعيات على الالتفاف حول الجيش، وتأمين كل الدعم اللازم له».

توقيت مشبوه لحركة «حماة الديار» المحظورة في المكان والزمان... هل بُعِثَتْ حركة «حماة الديار» من جديد؟!

اللواء.. فوجئ الوسط السياسي والشعبي اللبناني قبل يومين، بالخبر الذي وزّعته الحركة المحظورة المسمّاة حركة «حماة الديار» عن جولة لها في الجنوب، قامت بها مجموعة مؤلّفة من نحو ثلاثين شاباً يرتدون «القمصان السود»، حيث زاروا «معلم مليتا» التابع لـ»حزب الله»، ثم قاموا بجولة عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية في كفركلا وعديسة وغيرها من المناطق الجنوبية المحرّرة. ليس غريباً أنْ تقوم أي مجموعة لبنانية أو حتى عربية، بجولة في المناطق الجنوبية المحرّرة من الاحتلال الإسرائيلي، لكن المستغرب هو أنْ تقوم مجموعة من الشبان تحت إسم حركة «حماة الديار»، وهي الحركة المحظورة قانونياً بالجولة على رؤوس الأشهاد، رغم أنّ مجلس الوزراء اتخذ في 27/11/2016 قراراً بإصدار المرسوم رقم 4529 الذي قضى بسحب الترخيص المعطى للحركة المسماة «حماة الديار»، ومركزها في كسروان، معلِّلاً قراره بما حرفيته: «إنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة أكدت أنّ الجمعية انحرفت عن حدود الغاية ونطاق الترخيص المعطى لها، والغموض الذي يشوب نشاطها الذي بدأ يأخذ الطابع الأمني». ومعلوم أنّ هذه الحركة قبل اتخاذ قرار حلها، جاهرت بحمل السلاح بحجّة «حماية الحدود والدفاع عن الجيش، وتأمين الحماية لبعض السكان في مناطق معيّنة، لا سيما في المناطق الحدودية الشرقية مع سوريا، كما أنّها قامت بسلسلة نشاطات، في أكثر من مناسبة في العاصمة بيروت وفي بعض المناطق، اتخذت الطابع العسكري والأمني، الأمر الذي ترك قلقاً كبيراً عند الكثير من الشرائح اللبنانية، حول عودة مشاريع الأمن الذاتي، وبدأ معها الحديث عن الأمن البديل، وعن دور القوى الأمنية الشرعية، وخاصة دور الجيش اللبناني، ما حدا بالدولة اللبنانية إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء بحل هذه الحركة المشبوهة. اليوم، وفي حمأة التوتّر الأمني القائم في البلاد، سواء من تهديدات العدو الصهيوني والانتحاريين، أو من تهديدات السلاح المتفلّت في كل مناسبة ومكان، والذي يحصد عشرات القتلى الأبرياء، أطلّت حركة «حماة الديار» المحظورة برأسها من جديد من «معلم مليتا»، في أوّل ظهور علني لها، في ما يشبه التحدّي على حساب سلطة الدولة اللبنانية وهيبة الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، التي تثبت كل مرّة أنّها قادرة على حماية اللبنانيين من كل الأخطار المحدقة بهم سواء من الخطر الإسرائيلي أو الخطر الإرهابي، أو من خطر السلاح المتفلّت أو ضبط الجرائم التي تسجّل القوى الأمنية سرعة قياسية في ضبط المجرمين وكشف الجرائم وسوق العابثين بالأمن إلى العدالة. لقد أعاد «انبعاث» حركة «حماة الديار» من الجنوب، انبعاث القلق اللبناني عموماً من نشوء ظواهر ميليشياوية على حساب بسط سلطة الدولة والقوى الامنية، الامر الذي يُعيد فتح جروح الأمن الذاتي والأمن بالتراضي. الغريب، أنّ أحداً من الجهات المعنية حتى الآن، لم يحرّك ساكناً للإجابة على التساؤل عن مغزى هذا التحرّك الجديد لحركة محظورة بقرار مجلس الوزراء، وفي تحدٍّ واضح لقرار الحل. »اللواء» تابعت الموضوع، وعلمت من مصادر وزارية أنّ «ظهور هذه الحركة المحظورة، يهدف إلى إرباك الدولة والقوى الأمنية، وزرع القلق في نفوس الناس، خصوصاً أن الجولة مشبوهة من حيث المكان والزمان، وهي تهدف إلى إثارة جدل سياسي ومذهبي خطير، بحيث إذا تم الاعتراض على التحرّك، فسيبدو وكأنّه اعتراض على زيارة معلم «جهادي» أو اعتراض على زيارة أرض لبنانية محرّرة». وأكدت المصادر أنّ «هذا الموضوع بات موضع متابعة جدية منذ الإعلان عن الزيارة بإسم حركة محظورة، وتتركّز المتابعات عمّا إذا كان «حزب الله» يعلم بصفة الوفد مسبقاً وبما سيعلن عنه لاحقاً أم لا، حيث إنّ الحزب إذا لم يكن على علم بصفة الوفد، فإنّ الزيارة محاولة لتوريطه بسجال أمني وقانوني، أما إذا كان يعلم بكل الخلفيات، فإنّ النظرة إلى الأمور ستختلف كلياً». وختمت المصادر بالقول: «في ظل الاستفزاز الإسرائيلي للبنان المتصاعد على الحدود الجنوبية، هل تم درس أبعاد أي خطوة غير محسوبة من الوفد أو من جنود الاحتلال الصهيوني المترصدين لأي هفوة عند بوابة فاطمة؟!… الأمر برسم الدولة والقوى الأمنية الشرعية».