الحكومة من فشل إلى آخر.. إبراهيم لـ«الجمهورية»: مستعدّ لأي مهمة....الحسم في جرود عرسال قريباً...لمصلحة مَن تحويل موضوع النازحين إلى إشكالية؟...باسيل: العودة تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية ومن دونها..الجيش حازم في مواجهة الإرهابيين وحريص على اللاجئين..ضباط الجيش اللبناني في ضيافة حزب الله! أصوات سياسية تشجب وتعارض الزيارة...«الوفاء للمقاومة»: إجراءات الجيش تدبير أمني ضروري...والجيش يطلق 15 مسناً ووزير يطالب بتحقيق شفاف..

الجمعة 7 تموز 2017 - 7:45 ص     2827     0     محلية

الحكومة من فشل إلى آخر.. إبراهيم لـ«الجمهورية»: مستعدّ لأي مهمة

الجمهورية.. فشلٌ بعد فشلٍ بعد فشل.. هذه هي حال السلطة السياسية العاجزة عن مواجهة الحدّ الأدنى من واجباتها على كلّ المستويات، على رغم الأخطار الكثيرة والكبيرة التي تُهدّد البلد، ولا سيّما منها معضلة النزوح السوري. فلا خطة لدى الدولة اللبنانية أساساً في ملف النازحين، ولا رؤية ولا قرار، فيما تتحوّل مخيّمات النزوح بيئاتٍ حاضنة للإرهاب والإرهابيين من جهة، ويعاني اللبنانيون من احتلال ديموغرافي واقتصادي واجتماعي يجتاح بلادهم بلا حسيب ولا رقيب من جهةٍ ثانية. ويوماً بعد يوم تُغرق السلطة البلدَ بمزيدٍ من الأزمات والمشكلات المستعصية، فمثلما فشلت في ملفّات الكهرباء والنفايات وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة والملفّات المعيشية، إنسَحب فشلها الذريع على ملفّ النزوح السوري، من دون أن يرفَّ لها جفنٌ، خصوصاً أنّ هذه الكارثة تهدّد الكيان بالزوال. فيما يستمر الجيش اللبناني في معركته ضد الارهاب، وتتردد واسعاً في الداخل والخارج اصداء عمليته الاخيرة في منطقة عرسال، يتكرّس الانقسام اللبناني حول سبلِ معالجة ملف النازحين السوريين، ويستمر الجدل حول طريقة عودتهم، في موازاة تمسّك دمشق بالحوار المباشر معها في شأنهم لا بالواسطة، وقد اطلقَ سفيرها في بيروت علي عبد الكريم علي امس مواقفَ اثارت التباسات عدة ووجَد فيها مراقبون حملات وتوصيفات اعتبروها مسيئةً للقوى السياسية وتدفع الى «معاودة العزف مجدّداً على وتر عهد الوصاية السورية والإملاءات التي كانت تحصل خلالها، وهو ما تبدّى في إطلاق رصاص الاتهام في اتجاهات سياسية معينة وضَعها في خانة العداء لسوريا». وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ «هناك مزايدات من نوع جديد، تستخدم مأساة إخواننا النازحين السورين، لتحقيق نقاط سياسية رخيصة، من دون التنبّه إلى أنّها تهدد الاستقرار، عبر محاولة توريط الحكومة اللبنانية بالاتصال مع النظام المسؤول أساساً عن مأساة النازحين، لا بل عن مأساة جميع السوريين». وأشار إلى أنّ «هذه الضغوط تشكّل خروجاً مرفوضاً على قواعد النأي بالنّفس التي توافَقنا عليها ولا وظيفة لها إلّا تقديم خدمات سياسية وأمنية مجّانيّة لنظام الأسد». ورأى أنّ «الذين يحملون دعوةَ التواصل مع النظام، هم حلفاء له، ويقاتلون معه داخل الأراضي السوريّة، وبعضهم مَن يتبجّحون بأنهم عكسوا المعادلة غير المأسوف عليها في لبنان وأصبحوا جزءاً من الوصاية على النظام في سوريا. حسناً فليَضغطوا على النظام لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود، ومخيّمات بإشراف الأمم المتّحدة تستوعب النازحين العائدين من لبنان، بدلاً من الدعوة الى توريط الحكومة اللبنانية باتصالات نتيجتُها فتحُ بابٍ جديد لابتزاز لبنان من دون أي معالجة حقيقية لتداعيات النزوح؟ ... أو انّهم يتقنون فقط المزايدة على بلدكم، وحكومة بلدكم وأهل بلدكم؟». وجَزم «أننا لن ندفع بالنازحين الى مصير مجهول، ولكن في الوقت ذاته، لن نتهاون مع أي محاولة لجعل أماكن النزوح بيئة حاضنة للإرهاب والتطرّف».

باسيل

ومن جهته رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لفتَ الى «أنّ عودة النازحين تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، ولا ضرورة لضمانات دولية لهذه العودة، فالامم المتحدة شجّعت على اندماج النازحين في المجتمعات التي نزَحوا إليها حتى إعطاء الجنسية، ولدينا مشكلة معها في هذا الموضوع، وفي القانون الدولي هناك شيء اسمُه «تقاسم المسوؤليات» ولكن ماذا تكفلَ عنّا المجتمع الدولي». وأشار الى أنّ «هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا، فنحن ندفع لها شهرياً مقابل ما نشتريه منها من كهرباء منذ سنوات طويلة»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت مصلحة لبنان تقضي عودة النازحين فيجب القيام بما يلزم لتحقيقها من دون عقد، إذ إنّ عدد النازحين يرتفع، على عكس ما يقولون، ولديّ الأرقام».

«حزب الله»

وإلى ذلك جدّد «حزب الله» عبر بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» تأكيده «انّ التفاهم المباشر مع الحكومة السورية من شأنه تسريع الخطوات واختصار كثير من الوقت والجهد والنفقات والحؤول دون الاستغلال السياسي والتوظيف الرخيص على حساب معاناة النازحين»،

قانصو

ودعا وزير الحزب السوري القوي الاجتماعي علي قانصو مجلس الوزراء الى «تشكيل لجنة وزارية مهمّتها إجراء حوار مع السلطات السورية المعنية لترتيب برنامج لعودة آمنة للنازحين السوريين في لبنان». واعتبَر «انّ سحب الموضوعِ من مجلس الوزراء هو هروب من المشكلة». وقال لـ«الجمهورية»: «الويل لنا اذا قبلنا كلبنانيين كلامَ الامم المتحدة بأن تكون عودة النازحين طوعيّة، ففي هذه الحال سيبقى السوريون في لبنان. إذن، منطلق البحث في هذا الملف هو رفضُ ما يسمّى العودة الطوعية. نحن نقبل بالعودة الآمنة بمعنى ان يعود السوريون الى منطقة آمنة، وعلى اللبنانيين ان يُجمعوا على عودة جميع السوريين عودةً آمنة الى بلدهم ويرفضوا أيّ طوعية في هذا الامر حفاظاً على لبنان. من مصلحة البلد التسريع في عودة السوريين عودةً آمنة، وكلّما تأخّر لبنان، اصبَحت هذه العودة أكثر صعوبة، فلا احد يعرف غداً عندما تطبَخ الحلول السياسية هل ستطبَخ على حسابنا، ام لا. لذلك نصرخ ونقول فلتَفتح الحكومة اللبنانية حواراً مع الحكومة السورية حول هذا الأمر، وعلى من يرفض ان يعيدَ النظر في موقفه، وأن يحسبَ حساب المصلحة الوطنية العليا وليس الحسابات السياسية واعتبارات رضى هذه الدولة علينا أو تلك، وإملاءات ما يسمّى المجتمع الدولي أو الامم المتحدة. فإذا لم نسارع الى تدارُك نتائج هذا الملف سيكون حلّه مستقبلاً على حسابنا، وأقصرُ الطرق هو الحوار مع الحكومة السورية». وعن رفض البعض الحوار مع الحكومة السورية «لعدم تعويم النظام»، قال قانصو: «ليس هم من يحددون شرعية الرئيس السوري، فهو لا يستمدّها من وزير او من نائب لبناني، بل استمدّها من شعبه ومن تحالفاته مع روسيا وايران والصين والبرازيل وكوبا وكوريا الشمالية والجزائر والعراق. نحن لا نقول بإقامة علاقة استثنائية، بل علاقة طبيعية مِثل العلاقة بين ايّ دولتين متجاورتين تحكمها مصلحة الطرفين. وفي رأيي مصلحةُ لبنان أوّلاً». ورأى «انّ اكبر ردّ على متّهمي الرئيس الاسد بأنه هو هجَّر النازحين يتمثّل في مشهد زحفِ هؤلاء الى السفارة السورية زرافاتٍ ووحدانا، أبّان الانتخابات الرئاسية في سوريا لكي ينتخبوه عام 2014».

زهرا

وفي المقلب الآخر، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا لـ«الجمهورية»:

«أولاً، إنّ السفير السوري تدخّلَ في حوار لبناني ـ لبناني بنحو وقِح وغير مبرّر. فعندما يتساجل اللبنانيون حول موضوع، ليس للسفير السوري ان يتدخل في هذا السجال. وشأن داخلي ان يقرّروا إذا أرادوا التحدّث مع السلطة السورية ام لا.

ثانياً، مَن دعا الى الحوار مع السلطة السورية قال: كي يعودوا عودةً آمنة بإرادتهم، هذا ما اعلنَه الشيخ نعيم قاسم. من يريد العودة عودةََ آمنة بارادته لا يريد تفاوضاً بل يكون مقتنعاً بأنّ عودته آمنة ويقرّر ان يرجع. وبالتالي حتى الدعوة الى الكلام مع النظام السوري لم يكن الهدف منها إلّا اعتراف علنيّ من الدولة اللبنانية التي تقول انّ هناك اشكالية حول شرعية النظام في سوريا لأنها تعترف بشرعية هذا النظام بحجة التخلّص من عبء النازحين.

ولكن من اللحظة الاولى معروف انّه نظام مشكوك في شرعيته، او على الأقلّ جزء كبير من شعبه لا يعترف بشرعيته ويعتبره نظاماً قاتلاً ومجرماً، المنظمات الدولية هي من تضمن أجزاء من اراضيه وليس هو أو حلفاؤه في لبنان او في المنطقة». وذكّر زهرا بأنه «عندما قرّرَت الحكومة النأيَ بالنفس فَعلت ذلك على اساس انّ هذا النظام ليس نظاماً شرعياً بالنسبة الى شعبه، وبالتالي لا يمكن ان تتعاطى معه على اساس انه نظام سيّد على ارضه ويمثّل الشرعية الرسمية، فالجميع يدركون انه احتفَظ بمناطق سيطرةٍ بتدخّلٍ خارجي من ايران وميليشياتها ولاحقاً من روسيا وبالتالي بغضّ النظر عن قدرات جيشه وسلطته المركزية أوّلاً لا يزال موجوداً لأنه مدعوم من الخارج، وثانياً، لا احد في العالم، ولو تعاطى معه كأمر واقع، يتعاطى معه كمنظمات دولية مسؤولة عن ايجاد حلول وسلام وتأمين الاستقرار، وليس من منطلق دولة جارة تعترف بشرعية هذا النظام كما يريدون للبنان ان يفعل بحجّة التنسيق لعودة النازحين. فهؤلاء هربوا من ظلم هذا النظام، وإذا ضغَطت الدولة اللبنانية بالتنسيق مع النظام تكون قد سلّمت المعارضين. إذا كان هناك من موالين له فــ»الله مع دواليبن»، امّا ان نتفاوض مع الدولة التي هجّرتهم ليعودوا وندّعي انّها عودة آمنة، فيبدو انّ بعض من عاد أجبِر على التجنيد في جيش النظام والقتال الى جانبه، فكيف نكون قد أمّنا عودةً آمنة لهؤلاء؟

عودة النازحين ملِحّة للبنان ولكن لا كلام مع هذا النظام، وعلى السفير الذي خرَج بكلامه عن الاصول واللياقة وتجاوَز دورَه وتطاوَل على رموز في السلطة اللبنانية ان يكون اديباً بمقدار ما يدّعي القربى والصداقة والجيرة، هذا سفير تطاوَل على رئيس الحكومة وفريق كبير من اللبنانيين وحاوَل وضع شروطٍ مدّعياً انه قوي، فيما الكل يدرك من أين تأتي قوة النظام. عليه ان ينتبّه و«يوعا ع حالو»، واقترَح على الديبلوماسية اللبنانية ان تستدعيَه وتنبهه لعدم تجاوزِ اللياقات والاصول وأن لا يتدخّل في شؤون داخلية لبنانية لا علاقة له بها».

الجميّل

وبدوره رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، قال :»لو كنّا مكان السلطة القائمة لكنّا طالبنا بإحالة ملف اللجوء الى الامم المتحدة بالدرجة الاولى لتكون المسؤولية مشتركة، ولكن للاسف لم تستنفد هذه السلطة أيّ جهد لإيجاد قنوات رسمية دولية تشكّل صلة وصل بيننا وبين دمشق، ولا خطة للدولة اللبنانية أساساً في ملف النازحين.

سعَيد لـ«الجمهورية»

وقال رئيس «لقاء سيّدة الجبل» الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «يشكّل النزوح السوري في لبنان عبئا كبيراً على جميع اللبنانيين بلا تمييز مناطقي او طائفي، بدليل أحداث برجا أمس، وبالتالي على الحكومة اللبنانية مجتمعةً إيجاد حلّ لإدارة وجودهم في لبنان وللآليات المطلوبة من اجل عودتهم الى ارضِهم. واستغرَب أن يُسحب هذا الموضوع من مداولات مجلس الوزراء تحت عنوان انه يشكّل انقساماً بين اللبنانيين، وأسأل: إذا لم يُناقش داخل المجلس فأين يناقَش؟ هل على شاشات التلفزة؟

ام على المنابر الاعلامية وبطريقة شعبوية؟ نطالب بإعادة هذا الملف الى مجلس الوزراء واتّخاذ موقف لبناني يقضي أوّلاً بإدارة شؤون النازحين الداخلية وثانياً عودتهم حيث يمكن ان يعودوا. ومن يحدّد اماكن هذه العودة ويضمنها هي الأمم المتحدة المسؤولة عن هذا الملف.

العودة الطوعية هو موقف الامم المتحدة، امّا موقف لبنان فهو اذا كان هناك مناطق آمنة بضمان الامم المتحدة على لبنان ان يطالب باسمِ حكومته الامم المتحدة بتجاوز الطوعية في العودة، وبعودتهم الى اراضيهم . ويطلب لبنان من الامم المتحدة وليس من قبَل ايّ جهات اخرى تنفيذَ هذه الآلية، لأنّ نظام بشّار الأسد و»حزب الله» هما من هجّر النازحين، فبمقدار ما يقاتل الحزب هؤلاء على ارضهم بمقدار ما يكبر عدد النازحين على ارضنا، وبالتالي قتاله داخل سوريا يؤدي الى مفعول عكسي، ومطلبُه أن تتحاور حكومة لبنان مع نظام الاسد لتعويمه هو مطلب سياسي وليس مطلباً تقنياً يؤمّن عودة النازحين. ما يؤمّن عودتهم هو ضمان عودتهم، ومن يضمنها هي الجهات الدولية وليس ايّ جهات اخرى».

ابراهيم

واستوضَحت «الجمهورية» المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بعد الحديث عن تكليفه التواصلَ مع دمشق من اجل معالجة ملف النازحين، فلم ينفِ ولم يؤكّد، لكنّه ابدى استعداده لتنفيذ «القرار السياسي». وقال لـ«الجمهورية»: «أنا في تصرّفِ السلطة السياسية، ومستعدّ لتنفيذ ايّ مهمة تُطلب منّي، والمهم ان يكون هناك قرار سياسي بها». وعن العلاقة مع دمشق أكّد إبراهيم «انّ التنسيق الامني مع المعنيين لم يتغيّرعمّا كان عليه في الفترات السابقة بما تقتضيه المصلحة الامنية بين البلدين».

مرجع امني

في هذا الوقت، قال مرجع امني لـ«الجمهورية» إنّ «الجيش لن يتأثر بكلّ الاصوات التي تَصدر من هنا وهناك بقصد التشويش على المهمات التي ينفّذها وفي حماية وصونِ الاستقرار الداخلي وأمن البلاد، وخصوصاً العملية الاخيرة في منطقة جرود عرسال ضد المجموعات الارهابية». ولفتَ المرجع الى «انّ الامن هو الاولوية الاولى والاخيرة والدائمة بالنسبة الى الجيش، وسيقوم بكلّ ما عليه في هذا الاتجاه ولن يثنيَه عن ذلك شيء». وأضاف: «إنّ الجيش مستمر في حملته ضد الارهاب، وفي الحفاظ على الامن والاستقرار مهما كلّفه ذلك من اثمان». وكشف «انّ الالتباسات التي اثيرَت بالتزامن مع العملية العسكرية في منطقة عرسال ستتّضح عبر تقرير مفصّل يُنشر قريباً». ولفت الى «أنّ اللقاءات التي حصلت بين قيادة الجيش ومسؤولين أمميين وسفراء، والاتصالات التي جرت تخلّلها عرضٌ من القيادة لتفاصيل الوضع على ارض المعركة وكيف كان قرار الجيش التمييز بين المدنيين والارهابيين، وهذا الامر بالنسبة الى الجيش بمثابة خط احمر بعدم المسّ بالمدنيين، على رغم انّ الارهابيين يستغلّون المدنيين ويَحتمون بهم». وأشار المرجع الى انّ السفراء «اثنوا على دور الجيش ونوّهوا بأدائه في محاربة الارهاب واكّدت القيادة العسكرية انّها تعتمد الشفافية في كل عمل تقوم به، وأولويتُها تبقى دائماً أمن لبنان وحفظ استقراره وحماية المدنيين وعدم المسّ بهم»

زيارة الحريري لواشنطن

من جهةٍ ثانية وتحضيراً لزيارته المقررة في 21 الجاري لواشنطن التقى الحريري بعد ظهر امس سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ اللقاء تناوَل الترتيبات الخاصة بالزيارة وجدول اعمالها، حيث ستدوم أربعة ايام، ولم يتطرّق البحث الى جدول المواعيد وبرنامجها التفصيلي واللقاءات الرسمية وتلك المتوقعة في مجلسَي النواب والكونغرس وجهاز الأمن القومي. وقالت مصادر مطّلعة إنّ الملفات التي ستُطرح في هذه اللقاءات متشعّبة، وهي تنطلق من القضايا المتصلة بالمساعدات العسكرية للجيش اللبناني والقوى الأمنية وتلك المتصلة بالدعم الاقتصادي والمساهمة الأميركية في كلفة النزوح السوري، امتداداً إلى قضايا المنطقة، من الأزمة السورية وتردّداتها على دول الجوار السوري، إلى القضية الفلسطينية ومصير الحوار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصير المبادرة العربية. وإلى الزيارة الأميركية، أفادت المعلومات انّ موعد زيارة الحريري لموسكو حُدِّد مبدئياً في 11 أيلول المقبل، وذلك قبل ايام على مشاركة لبنان في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة المقرّرة بعد 23 منه وتستمر حتى نهايته.

الحسم في جرود عرسال قريباً

الاخبار..وفيق قانصوه.. ساعة الحسم في عرسال اقتربت كثيراً، بحسب معلومات لـ«الأخبار»، بعد انتهاء مهلة «العرض» الذي قدّمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للمسلحين، في أيار الماضي، بضمان أي تسوية لإنهاء ملف الجرود. وفي المعلومات أن الاستعدادات لتطهير ما تبقّى من الجرود من إرهابيي «جبهة النصرة» و«داعش» اكتملت، في انتظار تحديد قيادة المقاومة الساعة الصفر. وفيما لم يتضح بعد أي دور سيلعبه الجيش اللبناني المنتشر على بعض تخوم عرسال، علمت «الأخبار» أن حزب الله سيعمد، بعد انتهاء المعركة، الى تسليم المناطق المحررة للجيش على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية لتكون في عهدة الدولة اللبنانية، وبما يتيح لمقاتلي الحزب التفرغ لجبهات أخرى.

حزب الله سيسلم المناطق المحررة إلى الجيش بعد انتهاء المعركة

قرار الحسم جاء بعدما وصلت وساطة «سرايا أهل الشام» (تضم فصائل عدة في منطقة القلمون الغربي) مع «جبهة النصرة» الى طريق مسدود، مع رفض الأخيرة كل الطروحات التي قُدِّمت لإخلاء الجرود، ومن بينها اتفاق إجلاء مشابه لما حصل في مناطق سوريّة عدة مع مسلحين تم تأمين ممرات آمنة لهم إلى إدلب، أو الدخول في مصالحة مع الدولة السورية، أو حتى إلقاء السلاح و«ذوبان» المسلحين بين المدنيين. وكان نصرالله، في ذكرى اغتيال القائد مصطفى بدر الدين في 11 أيار الماضي، عرض «ضمانة حزب الله لأي تسوية والتفاوض على الأماكن التي يختار المسلحون التوجه اليها بأسلحتهم الفردية». وفي ذكرى التحرير في 25 من الشهر نفسه، خاطب نصرالله مسلحي الجرود، مؤكداً أن «لا أفق لمعركتكم ولا أمل لكم»، مشدداً على أنه «لا يمكن بقاء الوضع القائم لأن في الجرود جماعات مسلحة لديها سيارات مفخخة وانتحاريون، ويمكن أن تهدد هذه المنطقة وقراها وبلداتها في أي لحظة». مصادر أمنية أكدت لـ «الأخبار» أن المخاطر المتأتية من بقاء الوضع على حاله في الجرود «كبيرة جداً. وهذا ما بيّنه تفجير أربعة انتحاريين انفسهم بعناصر الجيش» أثناء دهم مخيمين للنازحين في عرسال الأسبوع الماضي. ولفتت الى أن «الخطر من الجرود على الداخل اللبناني لا يزال ماثلاً»، مشيرة الى إحباط مخطط لتفجيرات في بعض المناطق اللبنانية في شهر رمضان الماضي. ويسيطر ارهابيو «النصرة» و«داعش» على مساحة تمتد، على الجانب اللبناني، من جرود عرسال جنوباً إلى جرود القاع شمالاً، وعلى الجانب السوري من أطراف جرود فليطا جنوبا الى جرود قارة والجراجير شمالاً، علماً أن القسم الأكبر من هذه المنطقة يقع داخل المناطق اللبنانية، وتبلغ مساحته نحو 250 كيلومتراً مربعاً. وهذه آخر ما تبقّى من المنطقة التي كان يسيطر عليها هؤلاء، والتي كانت تمتد من الزبداني مروراً بعرسال والقصير وصولاً إلى المناطق الحدودية المتاخمة للشمال اللبناني. المصادر استبعدت أي انعكاسات للمعركة المتوقعة على الداخل اللبناني «لأن الجميع باتوا مقتنعين بضرورة طي هذا الملف وإنهاء مخاطره الأمنية».

الاستعدادات اكتملت في انتظار الساعة الصفر

ناهيك عن أن تحرير الجرود المحتلة سيخفف كثيراً من الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن أهالي عرسال الذين يحول المسلحون بينهم وبين وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وبساتينهم وكسّاراتهم منذ سنوات، وسيشجع على عودة طوعية للنازحين السوريين الى بلدهم، خصوصاً أن أغلبهم من سكّان بلدات القلمون السوري. أما توجيه الاتهام الى حزب الله بإحداث تغيير ديموغرافي فلم يعد «بيّيعاً» بعدما رعى الحزب بنفسه أخيراً عودة أهالي قرية طفيل إلى بلدتهم، وسلّم مواقعه العسكرية للجيش في جرود بلدة بريتال وصولاً إلى جرود بلدات النبي شيت والخريبة وسرعين، وساهم في عودة عائلات سورية الى بلدة عسال الورد على المقلب السوري من الحدود. وعليه، لن تتعدّى التأثيرات الداخلية للعملية بيانات التباكي على «الثوار» وتوجيه الاتهامات المعتادة الى حزب الله، لاستدرار التعاطف الشعبي في سنة انتخابية.

لمصلحة مَن تحويل موضوع النازحين إلى إشكالية؟

المستقبل.. ثريا شاهين... مما لا شك حوله، أن كل العمليات التي يقوم بها الجيش اللبناني درءاً للمخاطر الموجودة في عدد من مخيمات النازحين، تصب في مصلحته لناحية قدرته على ضبط الامور، والتنبه لتداعياتها، والحفاظ على السلم داخل البلاد مهما كانت التحديات، ولا خوف من أي تداعيات طالما أن الغطاء السياسي واضح. لكن بالتزامن مع هذا المنحى، تطرح مصادر ديبلوماسية في عاصمة كبرى، تساؤلات حول توقيت ما يحصل في بعض تجمعات النازحين التي داهمها الجيش في البقاع. ولا تستبعد المصادر، أن يتأزم موضوع السلاح لدى النازحين السوريين، بحيث يستعمل الأمر للضغط السياسي، من أجل أن تقبل الحكومة اللبنانية بأن تتحدث مع الحكومة السورية. فالسؤال مطروح حول سبب تحريك ملف المخيمات السورية في هذا التوقيت، ومدى إنعكاس الأجواء الخارجية التي ميزت مواقف بعض الدول بالنسبة إلى النظام السوري، وما إذا كان لبنان في ظل هذه الأجواء، يجب أن يستمر في سياسة النأي بالنفس عن التعاطي مع النظام والأزمة السورية. وتتساءل المصادر، هل على لبنان أن يلتزم بتقديرات بعض الدول الغربية والمنحى الذي ترتأي اعتماده في التعامل مع الوضع السوري والنظام السوري، فقط لأن لديه لاجئين بمئات الآلاف على اراضيه؟. إذ بعد التصريحات الفرنسية بالنسبة إلى الرئيس بشار الأسد وتصريحات دولية أخرى، هناك تقديرات غربية تقول بأن النظام يسجل اختراقات على الأرض، وليس خطأ الأخذ بالإعتبار أنه لا يزال موجوداً خلافاً للنظريات الغربية السابقة. لكن لا يعني ذلك أن الغرب سيصبح صديقاً للأسد. وكذلك تسأل المصادر، من يعمل لتحويل موضوع النازحين وتجمعاتهم إلى مشكلة؟، بحيث يصبح لبنان مضطراً للحديث مع النظام حول مصيرهم وأوضاعهم. فهناك اشكالية سياسية وطائفية في مسألة الكلام مع النظام، في ظل المذابح ضد الشعب لا سيما ضد السنة تحديداً. وفي الأساس الوجود السوري مشكلة، ومعالجته تطرح اشكالية، ومن الجهة التي يجب أن تبحث مع النظام هذا الملف، وهذه تشكل نوعاً آخر من الإشكالية. وليس هناك من مجال أن تصبح التجمعات السورية للنازحين مثل المخيمات الفلسطينية، ولم يقبل أساساً لبنان أن يتجمع هؤلاء النازحون في مخيمات. كذلك ليست كل التجمعات السورية لديها السلاح. والوضع الفلسطيني موضوع آخر، حيث هناك سلطة فلسطينية سياسية مسؤولة عن القرار حولهم. أما النازحون السوريون فيمكن اعتبارهم متروكين وغير متروكين في آنٍ معاً. هذا الموضوع متروك للقرار السياسي في البلد، ولتقدير ما الذي يمكن أن يطلبه النظام في حال تم البحث معه بالموضوع، مهما كانت جدية لبنان في ذلك. وتفيد المصادر أنه، من الناحية الإنسانية، إذا لم يكن هناك من سبب لإستمرار وجود النازحين في لبنان والدول المضيفة الأخرى لهم، فيجب عودتهم، ذلك أن لا دولة في العالم، تقبل بأن يكون نصف شعبها لاجئاً. وحق العودة لها وعليها. النظام لا يزال يرفض تسجيل السوريين الذين يولدون في الخارج، ويقول أن القيود تدمرت بفعل الحرب وليس لديه قيود جديدة. فهل فعلاً النظام يريد إستعادة شعبه، وهل هذا الشعب مستورد؟ وهل يمكن لاي بلد يبحث مع النظام إستعادة الشعب، ان يذكره بمسؤولياته تجاه شعبه وفي إطار أي نقاش يحصل حول الموضوع؟. في لبنان وقبل كل شيء من الضروري توحيد الموقف حول مصير النازحين السوريين وعودتهم إلى ارضهم، وتحديد ما إذا كانت الظروف اللبنانية مناسبة لأي بحث وأي توقيت هو المناسب؟ والاسئلة المطروحة، هل يلجأ لبنان إلى القيمين على مؤتمري آستانة وجنيف لمعالجة الموقف؟ أم إنه من الضروري إنتظار جبهة الجنوب السوري على الحدود مع الأردن ،حيث الثقل الأميركي والعامل الإسرائيلي في آن هناك، ومراقبة هذا الأمر؟ أم إنه يلجأ إلى الأمم المتحدة؟ كما ولاحظت مصادر ديبلوماسية أن الكثير من العائلات السورية عادت إلى بلادها في الفترة الأخيرة.

باسيل: العودة تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية ومن دونها

المستقبل... شدد رئيس التيار «الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على أن «عودة النازحين إلى سوريا تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية ومن دون التنسيق معها، ولا ضرورة لضمانات دولية لهذه العودة»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة شجعت على اندماج النازحين في المجتمعات التي نزحت اليها حتى اعطاء الجنسية، ولدينا مشكلة مع الأمم المتحدة في هذا الموضوع، وفي القانون الدولي هناك شيء اسمه «تقاسم المسؤوليات»، ولكن ماذا تكفّل عنا المجتمع الدولي؟». وأوضح في حديث إلى برنامج «كلام الناس» من «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أمس، أن «هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا، فنحن ندفع لهم شهرياً مقابل ما نشتريه منهم من كهرباء منذ سنوات طويلة»، معتبراً أنه «اذا كانت مصلحة لبنان تقضي بعودة النازحين فيجب القيام بما يلزم لتحقيقه من دون عقد، لا سيما وأن عدد النازحين يرتفع على عكس ما يقولون ولدي الأرقام». وقال: «كل ما يساهم في عودة النازحين إلى سوريا يجب القيام به، ومن يتكلم عن توقف دخولهم غير صحيح ولدي خريطة تدل على أرقام النازحين في كل نقطة من لبنان. ومن واجب الدولة اللبنانية القيام بمسح لمعرفة الرقم الدقيق للموجودين على الاراضي اللبنانية». وأكد أن «كل ما نقوله في موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من ضمن القوانين»، لافتاً إلى أن «السجون امتلأت بالنازحين الذين يرتكبون أفعالاً جرمية في لبنان، ولكن يجب التمييز بين النازح الأمني والاقتصادي والسياسي». وطالب وزير الاقتصاد بـ «اغلاق كل محال السوريين»، متسائلاً «السوري المقيم في لبنان والذي يشارك في العملية الانتخابية كيف يعدّ نازحاً؟ ومن سجلّه نازحاً؟». ورأى أنه «يجب على النازحين عدم ممارسة المهن التي يمارسها اللبناني بل الالتزام فقط بالمهن التي تنصّ عليها وزارة العمل والقوانين». وأمل في «تعديلات لانتخاب المغتربين في الانتخابات التي ستحصل في أيار المقبل، وفي هذه المرحلة هناك أمور كثيرة لنحفظها للمستقبل». وأكد أن «القانون التأهيلي كان يؤمن 64 نائباً مثل الأرثوذكسي، لأنه عبر هذا القانون لا يمكن أن يصل إلى الندوة البرلمانيّة إلا من له حيثية في طائفته، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد رفض الإقتراحات السابقة فلم يتبق لنا سوى النسبية»، مشيراً إلى أن «حزب الله وحركة أمل لم يكونا ضد الـ60، بالرغم من أنهما كانا مع النسبية. وكان للسيد حسن نصرالله دور في إقناع من كان يجب إقناعهم بهذا القانون. وكان من المفترض أن يقر قانون الإنتخابات في 19 حزيران إلا أنه أقر قبل يومين ما حرمنا من الوصول إلى بعض الأمور الإضافية». وكشف أن «الزيارة للولايات المتحدة الأميركية هي في إطار تحييد الدولة عن أي عقوبات أميركية ممكن أن تفرض على حزب الله، وطلب مني الرئيس سعد الحريري أن أكون من ضمن الوفد وقال لي إننا سنلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأنا ساهمت في حصول هذه الزيارة وهناك جدول أعمال يتضمن لقاءات مع الكونغرس ومجلس الشيوخ والبنك الدولي»، قائلاً: «تسلمت رسالة من وزير الخارجية الأميركي تفيد بأن موضوع اليونيفيل لا زال من اهتمامات الدولة الأميركية وليس هناك سوى تخفيض لـ5 ملايين دولار فقط من أصل 500 مليون دولار من المساعدات».

الجيش حازم في مواجهة الإرهابيين وحريص على اللاجئين

بيروت – “السياسة”: في كل ما يقوم به الجيش اللبناني من عمليات ضد الإرهابيين في الجرود الشرقية، في إطار مواجهته لهذه العصابات الإجرامية، في إطار الحفاظ على السيادة اللبنانية، إلا أنه يحرص في الوقت نفسه على عدم إيقاع خسائر بشرية باللاجئين السوريين الذين لا علاقة لهم بهؤلاء المجرمين، وهو يستخدم أسلوب الجراحة الموضعية في أي عملية عسكرية يقوم بها في الجرود أو في أي منطقة لبنانية أخرى، ولا يمارس تالياً أي أساليب غير قانونية في التحقيقات التي يجريها مع الموقوفين الذين يحرص على أن توفر لهم كل الإجراءات القانونية المسموح بها خلال التحقيق، خلافاً لكل ما يحاول البعض إثارته في وسائل الإعلام، على ما أكده مرجع عسكري رفيع، رداً على ما قيل عن وفاة عشرة سوريين من الموقوفين في أحداث مخيمي عرسال الأخيرة، حيث يشير إلى أنه توفي أربعة موقوفين من الـ35 موقوفاً، لأسباب طبيعية وهذا ما أكدته التقارير الطبية والقضائية. وقال المصدر العسكري إن هؤلاء الأربعة توفوا في المستشفيات وليس في الزنزانة، حيث ثبت أن الوفاة كانت طبيعية وبعدما تم عرض الموقوفين الذين يعانون من أمراض على الأطباء. وأضاف “عناصر الجيش قد تخطئ، وهذا ما يحصل في كل جيوش العالم، لكن ليس هناك أي موقف مسبق من جانب القيادة ضد أي نازح”، مشدداً على أن قرار الجيش حازم وحاسم بضرب الإرهاب والإرهابيين في أي منطقة من لبنان، وأنه لن يكون لهؤلاء أي موطئ قدم في لبنان، ومؤكداً أن لا تهريب للأسلحة عبر مرفأ بيروت الذي يخضع لرقابة الجيش، إضافة إلى الرقابة التي يفرضها الجيش والقوات الدولية في المياه الإقليمية اللبنانية، ما يجعل تهريب السلاح عبر البحر أمراً مستحيلاً، حيث أن البواخر تخضع لتفتيش متواصل يحول دون تهريب السلاح. وأشار إلى أن هناك ما يقارب 110 مخيمات للاجئين السوريين في جوار بلدة عرسال وهي مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، لكنه كشف أن ما يقارب من 11 ألف نازح يقيمون في عدد من المخيمات في أعالي جرود عرسال، والتي لا تخضع لسلطة ومراقبة الجيش اللبناني، ما قد يجعلها وكراً للإرهابيين من خلال تداخلها مع الأراضي السورية. ولفت إلى أن الجيش يدرك خطورة ما تمثله هذه المخيمات التي لا تخضع لرقابة الجيش، ولذلك فإنه في أعلى الجهوزية العسكرية لمواجهة التطورات والتصدي للإرهاب، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي قام بها الجيش في مخيمي القارية والنور في عرسال، كانت بعد معلومات عن وجود إرهابيين مطلوبين داخلهما، حيث تقرر القيام بعملية عسكرية موضعية لاعتقالهم، وعندما جرى فصل النساء عن الرجال، فوجئت قوة الجيش المداهمة بأربعة من الانتحاريين يفجرون أنفسهم، ما أدى إلى وقوع إصابات، بينهم 19 جريحاً للجيش، إضافة إلى العثور على عبوات ناسفة، ما دفع الجيش إلى التعامل مع الموضوع بالوسائل المناسبة، حيث تم اعتقال ما يقارب 350 شخصاً وبوشرت التحقيقات معهم لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، في إطار الإجراءات القانونية التي يعتمدها الجيش في كل التحقيقات التي يجريها. وأكد أن الجيش ينفذ القرارات السياسية التي تتخذ، مشيراً إلى استمرار عمل مكتب التعاون والتنسيق مع دمشق، محذراً من تفاقم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للنزوح على لبنان. وفي شأن العسكريين المخطوفين لدى “داعش”، لفت المرجع إلى أن لا معلومات موثوقة عن العسكريين المخطوفين لدى “داعش”، موضحاً أن هناك لجنة رسمية برئاسة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تتابع عملها على هذا الصعيد. وأكد أن لا تغيير في دور الجيش في الجنوب، مشدداً على أن العلاقة مع قوات “اليونيفيل” ممتازة، كما وأنه ليس هناك تغيير في دور قوات الأمم المتحدة في الجنوب، ومشيراً إلى أن هناك أربعة أفواج برية للجيش اللبناني لحماية الحدود مع سورية. وأضاف إن لبنان من الطبيعي أن يتأثر بما يجري في سورية وإزاء ما قد يحصل في المستقبل، لكن القرار واضح بحماية الوضع الداخلي والمحافظة على الاستقرار. وكشف أن هناك تعاوناً استخباراتياً للجيش مع الجيوش الصديقة، وكذلك الأمر فإن التنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية مستمر ومتواصل من أجل ترسيم دعائم الاستقرار في البلد الذي لا يزال من أكثر البلدان أمناً واستقراراً في المنطقة.

ضباط الجيش اللبناني في ضيافة حزب الله! أصوات سياسية تشجب وتعارض الزيارة

جواد الصايغ.... إيلاف من بيروت: خرجت أصوات سياسية لبنانية معارضة وشاجبة لزيارة تلاميذ المدرسة الحربية الى معلم مليتا التابع لحزب الله في الجنوب اللبناني. وفي ظل التزام أفرقاء الحكومة بالصمت وعدم التعليق على الزيارة التي حدثت الاسبوع الماضي، انبرى كل من رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ووزير العدل السابق، اشرف ريفي للتنديد بالزيارة.

أمر خطير

سامي الجميل، النائب في البرلمان اللبناني، رد على سؤال وجهته "إيلاف" له، خلال دردشة صحفية حول رأيه بزيارة تلاميذ الحربية الى مليتا، بالقول: "ما حصل أمر خطير ومرفوض".

مشهد السلاحين

وأضاف "ما حصل في مليتا هو مشهد مبرمج من قبل السلطة السياسية لإظهار الجيش اللبناني في موقع لا يريده اللبنانيون، وعملية توريط لإظهار ان هناك رضوخًا لمشهد السلاحين (الجيش وحزب الله)، في لبنان".

سابقة مرفوضة

وفي السياق نفسه، قال وزير العدل السابق، اشرف ريفي، في بيان صحافي له، "إن زيارة تلاميذ ضباط المدرسة الحربية لموقع تابع لحزب الله سابقة مرفوضة". وأشار "الى انه بالحرص نفسه على الجيش، يجب العمل على منع أيٍّ كان من التخفِّي وراء دوره خدمة لأجنداتٍ إقليمية".

دعوات الى الكونغرس والبنتاغون

وكانت "إيلاف" قد كشفت أن المجلس العالمي لثورة الأرز، الذي اصدر بياناً يدين الزيارة، قدم مذكرة الى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي "للتحقيق بخلفيات الزيارة من قبل الجيش وبالاخص لإعادة النظر بشروط المساعدات العسكرية للجيش اللبناني". كما شجب جون حجار، مدير التحالف الشرق اوسطي لدعم ترمب، والقيادي في مجلس ثورة الأرز، زيارة تلاميذ الحربية الى معلم مليتا، معتبرًا أنّ "سياسة الولايات المتحدة يجب أن تتكيّف مع هذه الخطوة وينبغي اتخاذ التدابير المناسبة، وينبغي تسمية المسؤولين عن هذا القرار، وتطبيق التدابير الأميركية عليهم". وأضاف: "لا يمكن لدافعي الضرائب الاميركيين تمويل زيارات الجيش اللبناني لمجموعة إرهابية قتلت ليس فقط الأميركيين، بل أيضا اللبنانيين والسوريين والعراقيين"، مطالبًا البنتاغون بـ"فتح تحقيق واستدعاء الملحق العسكري للسفارة اللبنانية لتقديم شكوى، مع التأكيد بأننا سندعم الجيش اللبناني ضد جميع الإرهابيين، دون تمييز بين هؤلاء".

«الوفاء للمقاومة»: إجراءات الجيش تدبير أمني ضروري

بيروت - «الحياة» ... ثمنت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية الجهود والإجراءات «الاستباقية التي يقوم بها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لملاحقة الإرهابيين وضبط أوكارهم»، مشددة على أن «ما تم إنجازه تدبير أمني ضروري لضمان الاستقرار الذي يتطلب الحذر تفادياً لأعمال تفجيرية عدوانية يخطط لها». وشددت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة رئيسها محمد رعد على «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، التي أثبتت فاعليتها في التحرير والدفاع عن الوطن وسيادته وصون أرضه». ورأت أن «التوافق حول ورقة العمل التي ناقشها لقاء بعبدا التشاوري سيحفز الحكومة وجميع المؤسسات للعمل الجاد لتوافر الخدمات الحيوية للمواطنين وإنجاز مشاريع إنمائية وإقرار التعيينات والتشكيلات»، وحضت الحكومة على «إطلاق ورشة عمل جدية والاستفادة من الوقت لضبط الوضع الأمني ومعالجة المشكلات الضاغطة، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه وسلسلة الرتب والموازنة». وأشارت الى أن «عمل الحكومة على ملاحقة المتورطين بالتعدي على أملاك الدولة يجب أن يقابله اهتمام واستنفار من القضاء لاستنهاض حقوق الدولة والمواطنين وأن تواصل مديرية الشؤون العقارية أعمال التحديد في المناطق غير الممسوحة بمواكبة إدارية حفاظاً على الحقوق وتجنباً للمشكلات العقارية». وأكدت الكتلة أن «التفاهم مع الحكومة السورية لإعادة النازحين سيرعى الخطوات واختصار الوقت والجهد والنفقات والحؤول دون الاستغلال السياسي لمعاناة النازحين». وفي هذا الإطار، رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «معارضة فتح قنوات الاتّصال والحوار مع الحكومة السورية لعودة النازحين السوريين الى قراهم، خطأ كبير»، معتبراً أن «النظام السوري لا يحتاج الى تعويم من حكومة لبنان من طريق التواصل معها، اذ لديه حضوره ودوره بدليل تعاطي دول العالم معه وتمثيله الديبلوماسي في لبنان». ولفت الى «أن لا معنى لكل الكلام السياسي حول هذه المسألة، وذهاب البعض الى حد اعتبار التواصل تعويماً للنظام السوري»، وقال لـ «المركزية»: «اتفهّم خلفيات المواقف في شأن هذه المسألة، لكن يبدو أن البعض لا يعيش في الواقع. ليشرحوا لنا كيف ستتم معالجة أزمة النزوح؟ هل عبر الطلب من المؤسسات والمنظمات الدولية تكثيف مساعداتها للنازحين؟ اليس هذا تكريساً لبقائهم طويلاً في لبنان؟». وأضاف: «لا مانع من دخول الأمم المتحدة على خط الوساطة، لكن نريد حلاً شاملاً لأزمة النزوح»، وقال: «طرح قضية التواصل الآن هو نتيجة لتطورات ميدانية كبرى في سورية تبدأ من الحدود اللبنانية- السورية من مناطق الزبداني ومضايا والغوطة والشام وحلب وصولاً الى تدمر»، وسأل: «ألا تستدعي هذه التطورات البحث في مسألة إيجاد حل لأزمة النازحين؟ هناك نحو 500 ألف نازح سوري عادوا من تركيا الى قراهم داخل سورية، ألا يجب أن يتوقّف «الشباب القبضايات» عند ذلك؟ إلا إذا كانوا يعتبرون موضوع النازحين يخدم لبنان أو أنهم لا يزالون يراهنون على أن هذه الورقة يُمكن استخدامها لإسقاط النظام السوري؟». واعتبر فنيش «أنهم يناقضون انفسهم عندما يطالبون حزب الله بالدخول على خط الوساطة مع النظام السوري لحل الأزمة. فهم من جهة ينتقدون دوره الذي يُضعف الدولة ومن جهة ثانية يطلبون منه الحلول مكان الدولة للتفاوض».

تشييع ثلاثة انتحاريين في مقبرة عرسال للنازحين والجيش يطلق 15 مسناً ووزير يطالب بتحقيق شفاف

بيروت - «الحياة» .. يعيش اللاجئون السوريون في مخيمات النزوح في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية قلقاً على خلفية العملية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني قبل أسبوع. وكان الجيش أطلق 15 موقوفاً من المسنين أول من أمس، من بين عشرات الموقوفين الذين لا يزالون قيد التحقيق وبينهم مطلوبون للجيش، لكن بينهم أيضاً فتية لم تبلغ أعمارهم 18 سنة بعد. وأكد عراسلة وعدد من اللاجئين السوريين أن جرود البلدة شهدت غارات للطائرات الحربية السورية استمرت من السابعة وحتى السابعة والنصف صباحاً ولم يتبين حجم الأضرار. وتسلم النازحون 3 جثث من بلدية عرسال هم الانتحاريون الثلاثة الذين فجروا انفسهم بقوة الجيش التي داهمت مخيمين، ولا تزال جثة رابعة في مستشفى الرحمة في عرسال بسبب عدم تعرف احد عليها وهو الانتحاري الرابع الذي تحولت جثته الى اشلاء حين فجر حزامه الناسف. وجرى دفن الثلاث في المقبرة السورية التي تقع على طرف بلدة عرسال والتي خصصت للاجئين منذ نحو سنة. وأكدت هذه المصادر أن مراسم التشييع تمت في شكل عادي ولم يُمنع الأهالي من رؤية قتلاهم. وقالت مصادر آمنية لـ«الحياة» ان الموقوفين الاربعة الذين توفوا لا تزال جثثهم لدى الجيش ولم يعط القضاء اللبناني الامر بتسليمها الى ذويها بانتظار استكمال التحقيق. ولفتت المصادر الى ان تقرير الطبيب الشرعي افاد بآن احدهم توفي نتيجة جلطة دماغية والثلاثة الاخرين نتيجة ازمات قلبية. وفي سياق النقاش الدائر حول مراعاة حقوق الموقوفين أثناء التحقيقات الأمنية، حيا وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير ما «بذلته المؤسسة العسكرية من غال ونفيس في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف»، لكنه لفت إلى وجوب أن «تحترم الأجهزة الأمنية المناط بها تطبيق القانون وحماية الأمن، أصول التوقيف التي لحظتها النصوص القانونية ومراعاة حقوق الموقوفين اثناء التحقيق، والتي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية واحترام القوانين الدولية التي دافع عنها لبنان منذ ما يقارب 17 سنة». ودعا شقير القيادة والقضاء المختص إلى «فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تداوله أخيراً من صور وأخبار عن عملية التوقيف الأخيرة في عرسال وعن الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من الموقوفين، حفاظاً على صورة الجيش، ومنعاً لأي إشاعات قد تكون مغرضة». وشدد على أن «اتخاذ الحكومة قراراً بالطلب من الجيش التحقيق في ظروف وفاة الموقوفين دليل على الحرص على الشفافية وعلى توضيح الأمر أمام الرأي العام». وكان شقير التقى السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر، يرافقه المستشار السياسي للسفارة فادي معوشي، في حضور مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين المحامية إليزابيت سيوفي، وتم بحث في وضع حقوق الإنسان في لبنان والوضع العام.

تفقد جرحى الجيش

وتفقد أمس، رئيس أركان الجيش اللواء الركن حاتم ملاك العسكريين الجرحى الذين أصيبوا خلال العملية العسكرية في عرسال في مستشفيي رزق والروم، خصوصاً أن بعضهم أصيب في رأسه نتيجة التفجير الأول الذي نفذه الانتحاري وباغت به العسكريين. واطلع ملاك على أوضاعهم الصحية وتطور معالجتهم. ونوه رئيس الأركان بـ«جرأتهم وشجاعتهم ونكرانهم الذات في سبيل إنجاح المهمة ودرء الأخطار الوشيكة عن المواطنين والنازحين الأبرياء»، مؤكداً «أن ما قام به الجيش في المواجهة الأخيرة مقدمة للقضاء على الإرهاب ودحره نهائيا عن الوطن»، لافتا إلى «أن الدماء السخية التي يبذلها العسكريون لتحقيق هذا الهدف، هي فداء للبنان ولكل اللبنانيين والمقيمين على أرضه».