قلق سياسي من اهتزاز التسوية: تفاقم الملفّات الخلافية...قائد الجيش في السراي اليوم لجلاء «ملابسات «الموقوفين».. واتجاه لنسف آلية التعيينات في مجلس الوزراء..كيف ستتعامل طهران مع تفاهم واشنطن - موسكو وهل تعتبر وقف النار جنوب سورية حصاراً لنفوذها؟....كلام مهم للافروف على مسامع جنبلاط.. جنبلاط يفصل بين وضعيته الداخلية وعلاقاته الدولية..التيار: «هزّات» متتالية... وتعديل وزاري!....رعد: المقاومة لديها قدرة هجومية مباغتة..قانصو وخليل ورعد يدعون الحكومة إلى التواصل مع سورية حول النازحين...«حزب الله» يشيّع 4 مقاتلين سقطوا في سورية...«سيدة الجبل»: البقاع يرفض أمن الميليشيات ... والعصابات..

الإثنين 10 تموز 2017 - 7:46 ص

2614

محلية

قلق سياسي من اهتزاز التسوية: تفاقم الملفّات الخلافية

قائد الجيش في السراي اليوم لجلاء «ملابسات «الموقوفين».. واتجاه لنسف آلية التعيينات في مجلس الوزراء

اللواء.. تسود في الأوساط السياسية والأمنية أجواء حذر وترقب حول مسار «الملفات الساخنة»، قبل ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في السراي الكبير، وقبل نحو 12 يوماً من زيارة الوفد الحكومي – العسكري – الاقتصادي إلى الولايات المتحدة، والموعد المحدد للرئيس سعد الحريري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ومرد الحذر، وفقاً للأوساط هذه، يكمن في الخلافات المحيطة بالملفات سواء أكانت تتعلق بالنازحين السوريين، او تداعيات العمليات العسكرية والأمنية في عرسال، حيث فجر عدد من «الارهابيين» أنفسهم بوجه وحدات الجيش، وما احاط من موت بعض الموقوفين قيد التحقيق، او ملف التعيينات، بعدما قفزت قضية تلفزيون لبنان إلى الواجهة مجدداً، والتباينات القوية حول عدم نشر الموازنة، قبل إجراء قطع حساب، عملاً بالمادة 87 من الدستور، ومفادها أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة. وربطاً سلسلة الرتب والرواتب، التي تواجه مأزق التمويل، مع العلم ان لائحة التوافق النقابي (ائتلاف احزاب السلطة) اطاحت بالنقابي المخضرم نعمة محفوض لمصلحة المرشح العوني رودولف عبود، الذي اصبح نقيباً لمعلمي المدارس الخاصة، باحتفال في التيار الوطني الحر، سبقه سجال حول «الغوغائية» بين الوزير جبران باسيل والنقابي محفوض، فبعد ان وصف باسيل فوز لائحة عبود بأنه نهاية «زمن الغوغائية في النقابة» رد محفوض: زمن نقابة المعلمين هو زمن العمل النقابي الشريف في ظل الغوغائية السياسية الشعبوية التي تعملون بها. ودخل الحزب الاشتراكي على الخط عندما تخوف من التمهيد «لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها لمحميات حزبية وفئوية وطائفية» ووصف رئيسه النائب وليد جنبلاط «بالمعيب» وقوف جميع الأحزاب، باستثناء الحزب الاشتراكي ضد النقابي المميز محفوض.

آلية التعيينات

في هذه الاثناء، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع الأربعاء المقبل، في السراي الحكومي، للبحث في جدول أعمال عادي إداري ومالي مؤلف من 60 بنداً، يتصدره موضوع آلية التعيينات الإدارية، والذي سيكون نجم الجلسة، بحسب ما اشارت «اللواء» وذلك لاستكمال النقاش الذي بدأ في الجلسة الماضية حول الآلية المفترض اتباعها في التعيينات الإدارية والدبلوماسية المتعثرة عند شرط المداورة، وهو النقاش الذي لم يصل الى نتيجة الاسبوع الماضي، نتيجة تباين الآراء بين مكونات الحكومة حول ما اذا كان يفترض اتباع الآلية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010، أم اعتماد آلية جديدة، ام تركها اختيارية للوزير المعني. وأوضحت مصادر وزارية أن الآلية السابقة كانت تقضي بطرح الوزير ثلاثة أسماء للتعيين، يتم اختيارهم بواسطة مجلس الخدمة المدنية ووزارة تنمية الشؤون الإدارية، ويختار مجلس الوزراء واحداً منها، ولو باتفاق سياسي مسبق بين مكونات الحكومة، لكن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح في الجلسة الأخيرة تجاوز الآلية المتبعة، وأن تكون آلية التعيين اختيارية للوزير، اي يمكن ان يلتزم بها او لا يلتزم وفق ما يراه مناسباً، وهو ما ايده فيه وزراء تيار «المستقبل» نظراً لوجود مراكز ادارية عدّة تهم «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» يفترض البت بها سريعاً خلال ولاية الحكومة الحالية، لكن الوزير ملحم رياشي، رفض القاء الآلية، في حين طلب الوزير محمّد فنيش ادراجها على جدول الاعمال لمناقشتها. وفي تقدير وزراء «القوات اللبنانية» انه يجب ان تكون هناك معايير واضحة تنطبق على كل المرشحين للتعيين، وان يجري احترام هذه المعايير من قبل كل الاطراف بغض النظر عن الآلية المتبعة، وليس ان يتم تعيين احد الاشخاص كيفما كان بناء لاقتراح من الوزير المعني ويمر التعيين في مجلس الوزراء. وبحسب المصادر الوزارية، فإن الامر بحاجة الى توافق سياسي حول الآلية قبل الشروع في التعيينات، وهو متروك للنقاش سواء داخل الجلسة او خارجها، حيث يتوقع ان تجري اتصالات بهذا الشأن خلال اليومين المقبلين، مع العلم بأن فريقاً وزارياً وازناً يصر على الاستمرار في اتباع الآلية المعتمدة، عبر عنه وزراء حركة «امل» وحزب الله وآخرون. وعلم ان المجلس يناقش عرض وزارتي الطاقة والمياه والمالية انتاج الكهرباء من طاقة الرياح المؤجل من الجلسة السابقة، ومشروع لتعديل دفتر الشروط دورة التراخيص في المياه البحرية ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية في المياه البحرية وهي بنود تم ارجاؤها بسبب غياب وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل. وفي حال تم الغاء الآلية، وهو ما يرجح، فإن أحد أبرز ضحاياه، سيكون تأخير تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان وبالتالي تمديد ازمة التلفزيون حيث كان الوزير المعني قد اقترح ثلاثة اسماء من بين 17 مرشحاً تمت غربلتهم من قبل وزيرة التنمية الادارية والاعلام باشراف مجلس الخدمة.

ملف النزوح

باستثناء مهرجان الحزب السوري القومي الاجتماعي في ذكرى رحيل مؤسسه انطون سعادة الذي كان فرصة او مناسبة لقادة احزاب الثامن من آذار للتأكيد على وجوب التنسيق مع دمشق لانهاء ملف النزوح السوري في لبنان، لم يطرأ اي تطور جديد على هذا الملف، بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين عند الخامسة من بعد ظهر الاربعاء، في السراي الكبير، واستدعاء الرئيس الحريري لقائد الجيش العماد جوزف عون اليوم للبحث معه في تداعيات مداهمات الجيش لمخيمات النازحين في جرود عرسال، وما يتصل بالتحقيقات التي تجريها القيادة لظروف وفاة عدد من السوريين الذين اوقفوا في هذه المداهمات، في ظل الحاح الدول المانحة لمعرفة ما الذي حدث بخصوص وفاة موقوفين سوريين. ولئن اراد الرئيس الحريري من وراء دعوة العماد عون للاجتماع به اقفال هذا الموضوع، من خلال وضع الامور في نصابها الصحيح، وتوضيح كل ما ألتبس حيال ظروف وفاة الموقوفين السوريين الاربعة، والتأكيد، بالتالي، بأن النازحين السوريين هم شركاء في مكافحة الارهاب وكشف وملاحقة الخلايا الارهابية المتغلغلة في بعض المخيمات في عرسال، فقد كان اللافت للانتباه، ان الخطوة التي اراد منها الرئيس الحريري تأكيد دعمه للجيش ولقيادته، والثناء على تضحياته في مواجهة الحرب على الارهاب، قوبلت بحملة مضادة، لم تكن بعض الاجهزة الاعلامية التابعة لـ «للتيار الوطني الحر» بعيدة عنها، بما يؤشر الى بداية اهتزاز للتسوية السياسية التي انتجت مجيء الرئيس عون لرئاسة الجمهورية، او بداية تغيير في المواقف، بحسب الوزير غطاس خوري.

واللافت ان الحملة اتخذت منحيين:

الاول: اعتبار استدعاء الرئيس الحريري لقائد الجيش سابقة دستورية، اذ لا يجوز لرئيس الحكومة استدعاء موظف الا بعلم وزيره، مشيرة الى ان صمت وزير الدفاع يعقوب الصراف من خطوة الحريري «مريب». الثاني: ان الكلمة الفصل بكل ما يعود للتدابير والاجراءات التي ينفذها الجيش للحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد، تعود لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، انطلاقاً من المادة 52 من الدستور، بحسب وزير العدل سليم جريصاتي لمحطة O.T.V الناطقة بلسان التيار العوني. ومهما كان من أمر، فإن بعض المصادر المطلعة لا تستبعد ان يتطرق اجتماع الحريري، عون الى المعلومات التي تتحدث عن احتمال اقتراب موعد بدء معركة انهاء وجود المسلحين من تنظيمات «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال، استناداً الى التطورات الميدانية التي تحصل على الحدود اللبنانية – السورية، والتي اختصرها مراقبون ميدانيون بـثلاثة:

1 – بدء الطيران الحربي التابع للنظام السوري شن سلسلة من الغارات على مواقع المسلحين في الجرود، والتي بلغت في يوم واحد امس عشر غارات على منطقة الكسارات في جرود عرسال.

2 – القصف المدفعي اليومي للجيش للمسلحين في الجرود والذي يهدف الى تعطيل تحركهم، ومنعهم من القيام بأي مبادرة لهجوم على مواقع الجيش.

3 – معلومات عن ان حزب الله انهى استعداداته لمعركة الجرود، وانه استقدم تعزيزات لهذه الغاية، فضلاً عن ان ساعة الصفر اصبحت قريبة جداً.

ورغم الاعتقاد السائد، بأن اي معركة لانهاء وجود المسلحين، لا بد ان تتم بتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، لاحكام القبضة عليهم، لا سيما وان الجبهة داخل الحدود السورية صعبة ووعرة، فإن مشاركة حزب الله في هذه المعركة، غير مرحب بها أقله من جانب تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية اللذين يعتبران ان هذه المهمة تعود للجيش اللبناني حصراً، من منطلق ان السلاح يجب ان يكون للشرعية اللبنانية وحدها.

كيف ستتعامل طهران مع تفاهم واشنطن - موسكو وهل تعتبر وقف النار جنوب سورية حصاراً لنفوذها؟

الحياة...بيروت - محمد شقير .... تترقب الأوساط السياسية في لبنان رد فعل طهران على التفاهم الذي توصل إليه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش انعقاد قمة دول العشرين في هامبورغ في ألمانيا ويقضي بتطبيق وقف إطلاق النار بدءاً من يوم أمس في سياق دفع مسار التأسيس لمناطق خفض التوتر في سورية والذي يشمل المنطقة المعروفة بجنوب غربي سورية المحاذية لمثلث الحدود السورية مع العراق والأردن والقنيطرة القريبة من الجولان السوري المحتل. وتسأل ما إذا كان في مقدورها خرق مثل هذا التفاهم الذي يصنف في خانة توفير الضمانات لكل من الأردن وإسرائيل بتحييدهما عن النيران المشتعلة داخل أكثر من محافظة في سورية. ومع أن الأوساط السياسية نفسها تتجنب الغوص في طبيعة الرد الإيراني، ومن خلاله «حزب الله» على التفاهم الأميركي- الروسي انطلاقاً من تقديرها أن إيران مضطرة لإجراء حسابات أمنية وسياسية دقيقة قبل أن ترسم خريطة لنفسها للتعامل مع هذا التفاهم على رغم أنه يشكل سداً منيعاً أمام تمدد القوات الإيرانية الى هذه المنطقة الحدودية الحساسة من خلال وجودها العسكري عند نقطة الحدود العراقية - السورية. وتلفت الأوساط هذه الى أن إيران ستجد نفسها محاصرة بتفاهم واشنطن وموسكو الذي من شأنه أن يشل قدرتها على التغلغل في المنطقة الحدودية السورية المتاخمة للأردن ولإسرائيل، إلا إذا أرادت الدخول في مغامرة عسكرية تعتقد أنها تمكنها من أن تقلب الطاولة على هذا التفاهم وبالتالي تعيد خلط الأوراق الأمنية في هذه المنطقة. لكن الأوساط السياسية تستبعد، حتى إشعار آخر، احتمال لجوء النظام في إيران الى الانتحار، على رغم أن انخراط الجيش الروسي في الدفاع عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومنعه من السقوط على يد قوى المعارضة في سورية جاء بطلب مباشر من طهران بعد أن عجزت مع حلفائها الذين استقدمتهم من الخارج وأبرزهم «حزب الله» عن توفير مقومات الصمود له. وتضيف أن إيران وافقت على مضض على التدخل العسكري الروسي في القتال في سورية الى جانب الرئيس الأسد، مع أنها كانت تدرك أن مجرد تدخل موسكو سينتزع منها ورقة التفاوض حول مستقبل سورية، أو على الأقل سيجعل منها القوة السياسية الأقل تأثيراً على مجريات الصراع السياسي والعسكري في سورية. إلا أنه لم يكن أمام طهران من خيارات عسكرية بديلة تسمح لها برسم حدود لهذا التدخل الروسي في سورية، على رغم أنها لم تشرك في الحلف الدولي لضرب الإرهاب في سورية، إضافة الى أن المنطقة الساحلية من سورية باتت في قبضة القوات الروسية فيما المفاوضات جارية بين أنقرة وواشنطن من أجل خفض التوتر في منطقة شمال سورية، على طول الحدود السورية مع تركيا، والتي ما زالت عالقة بلا نتائج محسومة بسبب عدم حسم الخلاف حول الوضع الكردي في تلك المنطقة. وبكلام آخر، فإن مجرد التفاهم بين واشنطن وموسكو على وقف النار في جنوب غربي سورية سيؤدي -بحسب هذه الأوساط- الى تراجع النفوذ العسكري لإيران، وحلفائها في اتجاه مناطق حماة ودمشق وريفها. إضافة الى اضطرارها للالتفات الى داخل العراق بعد سقوط الموصل للتعويض عن رسم الحدود للقوى المتنازعة في سورية والذي أدى الى انحسار دورها. وتعتقد الأوساط هذه أن التفاهم الأميركي- الروسي سيؤدي حتماً الى منع إيران من التواصل مع الأردن من خلال نفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» فيها، وهذا ما يدعو الى السؤال ما إذا كان لدى طهران بدائل تتيح لها في حال استخدامها من تجميع أوراق إقليمية تجد فيها قوة للتفاوض على نفوذها في لبنان وسورية. وفي معرض الحديث عن احتمال تسخين الجبهة في جنوب لبنان، تستبعد الأوساط اللبنانية التفات طهران على الأقل في الوقت الحاضر الى هذه الجبهة لأن مجرد تفكيرها في تغيير قواعد الاشتباك التي يرعاها القرار الدولي الرقم 1701 يستدعي منها التحسب لرد فعل إسرائيل إضافة الى مدى قدرة لبنان على تحمل تداعيات العودة الى تحريك جبهة الجنوب.

جبهة جرود عرسال

فهل ينطبق التريث في إعادة تسخين الجبهة في جنوب لبنان من خلال «حزب الله» على ارتفاع منسوب التسريبات الأمنية التي تتحدث عن أن الأخير حدد ساعة الصفر للبدء بهجوم واسع لتحرير جرود بلدة عرسال البقاعية من المجموعات الإرهابية والمتطرفة وهذا ما يستدعي السؤال من موقف لبنان الرسمي منه. وفي معلومات خاصة لـ «الحياة»، فإن «حزب الله» يستخدم ورقة التلويح بشن هجوم على المجموعات الإرهابية في جرود عرسال للضغط نفسياً وإعلامياً على هذه المجموعات لإجبارها على إخلاء المنطقة. وفي هذا السياق كشفت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات التي جرت في السابق مع المجموعات الإرهابية لإخلاء هذه المنطقة قبل أن تتوقف المفاوضات، أن الضغط النفسي والإعلامي الذي يتوخاه «حزب الله» من تحديد ساعة الصفر للبدء بهجومه الصاعق الماحق ضد الإرهابيين، يكمن في معاودة المفاوضات مع هذه المجموعات، وإنما هذه المرة عبر وسيط سوري تربطه علاقة بالنظام في سورية، وأيضاً بجهات قادرة على ممارسة التأثر على الإرهابيين ما يعني أن الوساطة التي كان بدأها محمد رحمة الملقب «أبو طه العسالي» مجمدة حتى إشعار آخر. وأكدت المصادر نفسها أنه سبق للوسيط السوري الجديد، وهو رجل أعمال، أن قام بدور فاعل أدى الى الإفراج عن راهبات معلولا واستضافهم في منزله في يبرود قبل أن تتوج المفاوضات في الإفراج عنهم. ورأت أن الضغط النفسي الذي يمارسه «حزب الله» من جهة والذي يتزامن مع تزخيم القصف وهذه المرة من داخل سورية على جرود عرسال يصب في خانة تسريع المفاوضات على نار حامية. وقالت إن لا علاقة للاتصالات التي يجريها مسؤول أمني لبناني بارز (في إشارة الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم) بتأمين عودة النازحين السوريين من لبنان الى داخل الأراضي السورية بمقدار ما انها تتصل بإخراج المجموعات الإرهابية من جرود عرسال الى مناطق في سورية تعتبرها آمنة ولا تعرضها للملاحقة من قبل النظام فيها. أما لماذا تستبعد المصادر عينها لجوء «حزب الله» الى شن هجوم لتحرير هذه المنطقة، في الإجابة عن السؤال ترى أن الأجواء السياسية المحلية ليست مواتية لأي عمل عسكري، مع أن هناك إجماعاً لبنانياً على دحر هذه المجموعات وشل قدرتها على تهديد الاستقرار في البلد. وتضيف أن «حزب الله» كان أول من دعا الجيش اللبناني الى الدخول الى جرود عرسال وطرد المسلحين منها، لكن قيادته في حينها - اي أثناء ولاية العماد جان قهوجي - لم تأخذ بطلبه واستعاضت عنه بوضع خطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أدت الى إطباق الحصار على هذه المجموعات ومنعها من تصعيد عملياتها الانتحارية في الداخل. وتتابع أن نجاح الجيش والقوى الأمنية في تفكيك الخلايا الإرهابية النائمة وفي اعتقال أبرز مشغليها والعناصر المكلفة القيام بعمليات انتحارية كانا وراء التسبب بإرباكها وعدم قدرتها على تنفيذ مخططها التفجير، والآن تتابع الأجهزة الأمنية ملاحقتها لها وتوقيف العشرات من الإرهابيين وهم يستعدون لاستهداف مناطق عدة بتفجير أحزمتهم الناسفة.

التمييز بين النازحين والإرهابيين

لذلك تعتقد المصادر أنه لا بد من التمييز بين المجموعات الإرهابية وبين النازحين السوريين الذين من واجبهم أن لا يكونوا حاضنة لهم، وأن الإغارة الأمنية المفاجئة التي نفذها الجيش على مخيمين للنازحين، وإن كانت حققت نتائجها الأمنية في ضرب الإرهابيين وقوبلت بغطاء سياسي رسمي وشعبي، فإن ما شابها من إشكالات يستدعي التدقيق فيها من خلال إجراء تحقيق شفاف يحدد الظروف التي أدت الى وفاة 4 شبان سوريين أثناء توقيفهم. وتقول المصادر هذه إنه سيكون لأي هجوم يستهدف جرود عرسال تداعيات سياسية على الداخل اللبناني يمكن أن ينجم عنها توتر سياسي، وهذا ما لا يشجع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون في الوقت الحاضر لئلا ينعكس شللاً على البلد فيما الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري تقوم بكل ما لديها من إمكانات من أجل تحريك العجلة الاقتصادية والإسراع بتنفيذ المشاريع لخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني ناهيك بتأثيرها السلبي على حركة الاصطياف الناشطة على رغم أنها تقتصر في شكل أساسي على الاغتراب اللبناني.

لقاء الحريري - قائد الجيش

وعليه، فإن لقاء اليوم بين الرئيس الحريري وبين قائد الجيش العماد جوزف عون يأتي في سياق توفير الحماية للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى سواء أكانت من الانتقادات التي جاءت رد فعل على مقتل 4 سوريين أثناء توقيفهم أم من بعض الذين يخططون لتجاوز المؤسسات الأمنية مجتمعة وتحميلها أوزار أي رد فعل يقومون به لحسابات إقليمية أو محلية خاصة. فلقاء الحريري - عون يمكن أن يؤسس لإعادة ترتيب الأوضاع من زاوية التركيز على الحسابات اللبنانية الرسمية على قاعدة تأكيد الأول على توفير الحماية القصوى للمؤسسة العسكرية في موازاة اطلاع الرأي العام على ما سيتضمنه التحقيق الشفاف الذي يجرى حالياً بإشراف القيادة لجلاء ملابسات وفاة السوريين الأربعة وتطويق ذيولها. كما أنه لا بد من رصد ما سينتهي اليه الاجتماع الوزاري الذي يرأسه الحريري عصر بعد غد الأربعاء للجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين والذي يفترض أن يؤدي الى التفاهم على خريطة طريق تتعلق بعودة النازحين على أن يكون عمودها الفقري الأمم المتحدة التي من واجبها أن تأخذ على عاتقها تحديد المناطق الآمنة داخل سورية للبدء بمسيرة عودة النازحين مع توفير كل شروط الحماية والحاجات الضرورية لهم. وطبيعي أن يؤدي هذا الاجتماع سحب مسألة عودة النازحين أو إعادتهم من السجال الإعلامي والتجاذبات السياسية وحصرها باللجنة الوزارية المختصة باعتبارها الأقدر على التوجه الى الأمم المتحدة والطلب منها وضع خطة مبرمجة تؤمن عودة النازحين لأنه لم يعد في وسع لبنان أن يتحمل أعباء الكلفة الأمنية والسياسية لحجم النزوح بعد أن كان السبّاق في استضافتهم هرباً من الحرب المدمرة في سورية. فهل يستجيب النظام السوري لطلب الأمم المتحدة في هذا الخصوص بناء لإلحاح الحكومة اللبنانية أم انه سيتصرف على أن هؤلاء النازحين هم الآن خارج التعداد السكاني في سورية، ويحاول أن يغطي موقفه الضمني بفتح مفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والسورية وهو يعرف سلفاً أن هذا الطلب موضع خلاف بين اللبنانيين وإن كان يتوخى منه الهروب الى الأمام في مواجهته المرجعية الدولية التي تتمتع بوكالة حصرية لإعادتهم إلا إذا أرادوا العودة بملء إرادتهم ولن يكون أمام لبنان سوى تسهيل انتقالهم الى الداخل.

كلام مهم للافروف على مسامع جنبلاط.. جنبلاط يفصل بين وضعيته الداخلية وعلاقاته الدولية

الجمهورية... آلان سركيس.. شكّلت زيارةُ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط لموسكو منذ أسبوعين مناسبةً لتجديد أواصر التعاون بين زعيم الإشتراكية في لبنان والبلد الأم لليسار سابقاً. في وقتٍ يقف الزعماء اللبنانيون منتظرين أن تمنحهم روسيا موعداً لزيارتها، إصطحب جنبلاط نجلَه تيمور ووفداً من الحزب التقدّمي الإشتراكي إلى أحد اهمّ العواصم العالمية المقرّرة في الشرق الأوسط، إنها أوّل زيارة على هذا المستوى لتكريس وراثة تيمور الجنبلاطية عالمياً. يشكو كل مَن يزور روسيا أنّ الصيف لم يأتِ بعد، فقد طال الشتاء، والبردُ ما زال مسيطراً على الأجواء الروسية بعكس تدخّلها العسكري في سوريا الذي ألهب السماءَ والأرض، وفتح مرحلةً جديدة في مستقبل المنطقة وحتى في سياسات العالم. لكنّ كل تلك العوامل والملفات الكبيرة التي تسيطر على موسكو لم تُنسِها الملفات والتفاصيل اللبنانية، والمفاجأة حصلت خلال اللقاءات التي عقدها جنبلاط والوفد المرافق مع المسؤولين الروس. وفي السياق، فقد علمت «الجمهورية» أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكّد خلال اللقاء حرصَه على العلاقات الروسية مع لبنان عموماً ومع آل جنبلاط وخطّهم السياسي خصوصاً، وتوجّه الى جنبلاط الأب، قائلاً: «علاقتنا بدأت معكم منذ زمن بعيد، فكانت قوية مع كمال، وتتابعت معك، وستستمرّ مع تيمور، وهذه من الثوابت لأننا نرغب في الحفاظ على أصدقائنا اللبنانيين». ترك هذا الكلامُ إرتياحاً في نفس جنبلاط الأب، وقد علم أنّ خطوط البيت الجنبلاطي مع زالت مفتوحة مع أكبر دول العالم فيما هامشُ تحرّكه الداخلي يضيق وحجمُه يتقلّص. وقد أتت زيارته لموسكو نتيجة علمه أنها اللاعب الأساس في المنطقة بعد تدخّلها في سوريا وفرضِها شروطاً جديدة، كما أنّ جنبلاط يرتاح في التعامل معها لأنه يعتبرها «وفيّة» الى حدّ كبير لأصدقائها بعكس الولايات المتحدة الأميركية، في حين أنّ إستعادتها دورَها الإقليمي يجعلها سنداً كبيراً لحزبه. ومعروفٌ عن جنبلاط قراءته الجيدة لإتجاه الرياح الدولية، ليبني على أساسها سياسته المحلّية ويختار تموضعه بين الأفرقاء. ومن جهة أخرى، يفصل جنبلاط بين وضعيته الداخلية وعلاقته الدولية التي لا تُقاس بحجم نواب كتلته النيابية أو الوزارية، إذ إنّ المنطقَ السائد يُظهر الدروز في لبنان والمنطقة أنهم أقلّية مهدَّدة، لكنّ جنبلاط والمتابعين يعلمون أنّ المسيحيين، وحتّى الشيعة، يصنَّفون ضمن الأقليات إذا ما قيس هذا الأمر على البحر السنّي الممتد على مساحة العالم العربي والإسلامي. ومن هذا المنطلق، إلتمس جنبلاط من خلال لقاءاته أنّ روسيا تُظهر إهتماماً بارزاً بالحفاظ على الأقلّيات في المنطقة. وبالنسبة الى لبنان، فقدّ ردّد بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل أنه «يهمّنا أن نحافظ على الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة، لكن يهمّنا أيضاً أن نحافظ على لبنان كدولة وعلى كل مكوّناته، وهذا أمر لا نرضى أن يتعرّض لأيّ إهتزاز». وبالتالي، فإنّ هذا الموقف يعطي إنطباعاً بأنّ روسيا لن تتدخّل مستقبلاً في لبنان طرَفاً مع فريق ضدّ آخر. يعود جنبلاط من عواصم القرار العالمية، ليرى الواقع الديموغرافي الذي بدأ يضيق في الجبل، خصوصاً مع إعتماد القانون الانتخابي النسبي، وحتى إنّ الدروز لا يشكلون غالبيةً في الشوف وعاليه، تلك الدائرة التي صُمِّمت من أجل الحفاظ على الخصوصية الدرزية الجنبلاطية. وعلى رغم العلاقة التاريخية مع الرئيس سعد الحريري، إلّا أنّ أيَّ اهتزاز في العلاقة الجنبلاطية - الحريرية سيؤثر إنتخابياً، مع إنّ القانون النسبي لا يوجد فيه خاسر. عاد جنبلاط مطمئنّاً الى أنّ روسيا لن تتخلّى عن حلفها وصداقتها معه، وعُلم أيضاً أنّ وفاءَ روسيا لحلفائها يعني أنها وفيّة للرئيس بشار الأسد، ما يفسّر بقاءَه في السلطة على المدى المنظور، وبالتالي يجب على جنبلاط الذي يعلم أنّ المنطقة مقبلةٌ على «أمر ما كبير» أن يرسم سياسته الإقليمية وفق المعطيات الجديدة.

التيار: «هزّات» متتالية... وتعديل وزاري!

الجمهورية .. هيثم نبيل..تفوّق التيار الوطني الحر على سائر القوى السياسية، بالمحطات المتعددة التي عبرها والتقلّبات التي شهدها منذ عودة مؤسِّسه الرئيس ميشال عون من المنفى في العام 2005. قد يعتبر «البرتقاليون» ذلك نقلة نوعية، لكنّ التعمّق فيها يبيّن المعنى الأدق لها، بكونها «هزّات» كان لها الأثر البالغ على مسار التيار، وقد توالت؛ «هزّة سياسية كبرى» في الـ2005 (الخروج من 14 آذار وعقد تفاهم مار مخايل مع «حزب الله»). «هزّة تحالفية» («فرط» العلاقة بالنائب سليمان فرنجية بعدما ترشّح لرئاسة الجمهورية). «هزّة داخلية» (تعيين جبران باسيل رئيساً للتيار مع ما رافقه من نقاشات واعتراضات كادت تحوّل التيار الى تيارات. ووصلت الى طرد مجموعة من الناشطين التاريخيين). «هزة مسيحية» (التفاهم مع القوات اللبنانية). «هزة تشكيك» (تَأتَّت ممّا حُكي عن تفاهمات والتزامات سرية مع جهات سياسية معينة و«صفقات»). «هزة رئاسيّة» (إنتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية، وما رافقه من اعتقاد بأنّ طاقة الفرج التغييري قد فتحت مع «الرئيس القوي»، لكنّ الافتراض شيء والترجمة لم تكن بمستوى الطموحات). «هزّة إنتخابية» (خسارة معركة القانون الانتخابي وفشل تمرير الصيغة التي أرادها رئيس التيار، ترافق مع هزّة سياسية نَسفت علاقة التيار بحركة «أمل» ووليد جنبلاط، وعمّقت الشرخ مع فرنجية، وهزّت الثقة مع «حزب الله»، و«نَقّزت» القوات اللبنانية. ووضعت التيار بمواجهة شخصيات وعائلات مسيحية لها ثقلها الوطني والتاريخي. ويبدو انّ مسلسل «الهزّات» لم ينته بعد، خصوصاً انّ «همساً» يحكم بعض الغرف البرتقالية، ويتحدث عن احتمال جدّي لمرور التيار بهزّتين جديدتين:

- الاولى، «هزّة وزارية»، قد تمهّد إليها «فكرة» يجري إنضاجها، وتقترح مبادرة التيار الى إجراء تعديل في حصته الوزارية داخل الحكومة، يخرج وزراء حاليون ويدخل مكانهم بدلاء عنهم. مصادر موثوقة داخل التيار تؤكد وجود هذه الفكرة، وتحدث عنها صراحة النائب الان عون بإشارته الى احتمال إجراء تعديل وزاري جزئي في صفوف وزراء التيار. فيما الاجواء البرتقالية تعبق بعلامات الاستفهام عمَّن هو صاحبها؛ رئيس الجمهورية ميشال عون؟ رئيس التيار جبران باسيل؟ وكذلك حول موجباتها، ومتى ستظهر الى حَيّز الترجمة؟..... يقرّ البرتقاليون بوجود تحفّظ واعتراض على أداء بعض وزرائهم، يقول أحدهم: «هناك تململ حقيقي لا نستطيع ان نخفيه، وهناك وزراء يعملون بنشاط، وآخرون لم يكونوا بمستوى الطموحات. وفي اي حال، هذه الفكرة غير مستبعدة، فشعار رئيس الجمهورية هو التفعيل الحكومي والانتاجية. وبالتالي، إذا كان التعديل يخدم التفعيل فمن الطبيعي جداً أن يَصل الأمر الى هذا الحد». يَتفهّم صاحب هذا الكلام «مَن يضع الملامة على من اختار هؤلاء الوزراء عند تشكيل حكومة سعد الحريري»، الّا انه يؤكد وجود «تفاصيل أخرى» لن ندخل فيها فربما يكون بعضها معقداً او مُحرجاً للبعض... ولا دخول في الاسماء المرشّحة للتعديل، فهذا متروك لحينه، لكن على هؤلاء الّا «يزعلوا» لأنّ الالتزام معهم كان لحدود انتهاء ولاية الحكومة التي كانت مقدّرة بسبعة أشهر، اي بعد الانتخابات، ولأنّ ظروف إعداد القانون الانتخابي تمدّد للحكومة ولمجلس النواب 11 شهراً، فإدخال وجوه جديدة تكمل مع الحكومة حتى الانتخابات، أمر طبيعي ومبرّر.

- الثانية، هزة نيابية، حيث بَدا انّ الانتخابات النيابية المقبلة قد بكّرت في التأثير على المناطق المحسوبة انتخابياً على التيار، وظَهّرت «شهية مفتوحة» على الترشيح، ومحاولات لإبعاد نواب برتقاليين حاليين، وحملات عنيفة على بعضهم. ثمّة نقاش في الوسط البرتقالي حول سرّ هذا التبكير، وثمّة من يسأل عن موقف قيادة التيار ممّا يجري، ومن الحملات على بعض النواب الحاليين وهل صحيح انها تُدار من غرف برتقالية؟.... وثمة في التيّار من بات يخشى من ان يدفع الاشتباك الانتخابي ضمن أهل البيت الواحد الى ما هو أبعد، خصوصاً انّ النقاش الجاري يقترن بكلام انفعالي يلوّح بإمكان وصول الامور الى حد «التمرّد» في بعض المناطق، اذا ما استمرّ الحال على ما هو عليه في هذه الايام. من الطبيعي أن تبني هاتان الهزّتان مطبّات في طريق التيار، أمّا كيف سيتجاوزهما؟ هذا ما قد تجيب عنه الايام المقبلة.

رعد: المقاومة لديها قدرة هجومية مباغتة

اللواء.. أكّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمّد رعد أنّ “المقاومة تلتزم تكليفها الوطني والانساني في حفظ وجودنا كلنا وحفظ أوطاننا ودرء الخطر عن هذا الوجود. ولذلك حين لا يتصدّى أحد من جماعات أو دول للدفاع عن الوطن أو لحماية المواطنين لا تجد المقاومة نفسها الا معنية إلى أن تبادر لتدافع على الأقلّ في لبنان عن مواطنيها ولو لم تفعل ذلك لشطب لبنان من خارطة العالم السياسي في هذا الزمن. ولكن لأنّ في لبنان مقاومة أصبح لبنان رقماً صعباً إقليميا ودولياً”. كلام رعد جاء خلال احتفال تأبيني أقامه “حزب الله” في حسينية بلدة كفرملكي – إقليم التفاح. وحول التهديدات الاسرائيلية، قال رعد: “إنّ المقاومة تجاوزت التكتيك الدفاعي لتصبح لديها قدرة هجومية مباغتة يستحيل على العدو الصهيوني أن يقدّر حجم سرعتها وقدرتها لذلك الخوف يملأ قلوب الاسرائيليين رعباً. فلا تصدّقوا أنّ الاسرائيلي يجرؤ على شنّ حرب على لبنان فهو يملأ الدنيا رعباً من الحرب حتّى لا تحدث لأنّه لا يريد تلك الحرب وقد عرف ماهيأته له المقاومة ويدرك ان كيان اسرائيل سيوضع على الطاولة إذا ما شنّ حرباً عدوانية جديدة على لبنان”.

قانصو وخليل ورعد يدعون الحكومة إلى التواصل مع سورية حول النازحين

بيروت - «الحياة» .. أحيا الحزب «السوري القومي الاجتماعي» ذكرى إعدام مؤسسه انطون سعاده في احتفال في قصر «أونيسكو» في حضور شخصيات سياسية وحزبية. وشددت الكلمات على أهمية «تكاتف كل الفرقاء لحل المشكلات المتعلقة بالمواطنين وعلى انجازات الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مواجهة الإرهاب». وقال رئيس الحزب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: «اغتالوا أنطون سعاده لأن مشروعه وعقيدته وحزبه مقاومة»، ولفت الى أن «سعاده ناضل من أجل رفعة لبنان وحذر اللبنانيين من آفة الطائفية ودعا الى إلغائها وصدقت رؤيته، فالطائفية أحرقت بنارها اللبنانيين في أكثر من محطة من محطات تاريخهم وفي كل المحطات كان الحزب يرى في هذه الأزمات تجليات للأزمة الأمة وهي أزمة النظام الطائفي»، وقال: «نحن نتطلع الى تحصين الاستقرار ولكن نقول إن استمرار الطائفية سيبقيه عرضة للحروب الأهلية وسيبقي مشروع الدولة هشاً ضعيفاً فالفساد سياسي قبل ان يكون شيئاً آخر». ودعا إلى التواصل مع سورية لحل أزمة النازحين السوريين». وأكد وزير المال علي حسن خليل أن «الحزب السوري القومي الاجتماعي هو شريك في المقاومة ضد إسرائيل ومشاريع الفتن والتقسيم التي تعرض لها لبنان، فقد دفعنا سوية الأثمان لصد الهجمات عن بلدنا وراية الحزب رُسمت لهذه الايام، فعندما انتشر الإرهاب دارت دماء السوريين القوميين مع إخوانهم المناضلين في زوبعة ثورية جديدة لتستعيد الأرض ناسها»، لافتاً إلى «أننا نشهد في هذه المرحلة انقلاب الأمور لمصلحة المشروع الذي دافعنا عنه في سورية». ودعا الى التواصل مع الحكومة السورية لحل مسألة النازحين. ولفت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى أن على «لبنان أن يحزم أمره، وعلى الحكومة أن تكف عن بعض الدلع والمزاح في مقاربة المسائل الاستراتيجية»، مشدداً على أن «بؤراً لا تزال في جرودنا وأن الفساد في لبنان ليس قدراً لا يمكن مواجهته ومكافحته»، مشدداً على أن «مهزلة الكهرباء ينبغي ان تنتهي وطنياً وسلسلة الرتب والرواتب يجب أن تقر والموازنة يجب إنجازها وملف النازحين تنبغي مقاربته بحزم، وليس من المقبول ان ينتظر البعض إذناً من المأزومين للمباشرة بمعالجة ملف النزوح»، مؤكداً أن «ليس هناك آمن وأقل كلفة من التفاهم بين الحكومتين اللبنانية والسورية حول الموضوع». وحول التهديدات الإسرائيلية أشار رعد إلى أن «المقاومة تجاوزت التكتيك الدفاعي لتصبح لديها قدرة هجومية مباغته يستحيل على العدو الصهيوني ان يقدر حجم سرعتها وقدرتها لذلك الخوف يملأ قلوب الإسرائيليين»، وقال: «لا تصدقوا أن الإسرائيلي يجرؤ على شن حرب على لبنان، فهو يملأ الدنيا رعباً من الحرب حتى لا تحدث لأنه لا يريدها وقد عرف ما هيأته له المقاومة ويدرك أن كيان اسرائيل سيوضع على الطاولة اذا ما شن حرباً عدوانية جديدة على لبنان». وأكد عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا أن «التيار الوطني الحر ما انفك يمد اليد الى كل القوى السياسية في لبنان، طاوياً صفحات الماضي وتاركاً الفصل الى القضاء ايماناً منا أن لا سبيل الا بالحوار»، ودعا الى «التكاتف لمساعدة رئيس الجمهورية ميشال عون على بناء الدولة من أجل حل مشكلة النازحين السوريين عبر تسهيل عودتهم الآمنة الى بلادهم، ورفض تحويل لبنان مقراً أو ممراً للإرهاب ومنع اقامة مناطق آمنة داخل حدودنا». وأشار الوزير السابق يوسف سعادة باسم «تيار المردة» إلى أن «سعادة أضاء على قضيتين الأولى خطر إسرائيل الدائم والثانية التطرف»، مؤكداً أن «لبنان عدو لإسرائيل وللتطرف». ورأى أنه «تم التعاطي مع أزمة النزوح في شكل خاطئ وهي قضية انسانية ولكنها تشكل خطراً بنيوياً على لبنان وعلى كل المستويات وعلينا معالجتها من منطلق وطني وليس سياسي»، مشيراً إلى أن «مواقف الجميع من الحرب السورية معروف والمصلحة تقضي التعاطي مع الدولة السورية وعلينا ان نتواضع كلبنانيين فنحن لا نعطي شرعية لدولة وننزعها عنها». وأكد الوزير السابق عبدالرحيم مراد أن «الوطن تبنيه الوحدة من دون الالتفات الى ما تجنيه الطوائف. والقومية هي الوحيدة الكفيلة في إعادة الوحدة لطائفتنا والعروبة وحدها هي الجامعة للطوائف». ولفت الى أن «فلسطين ستبقى القضية المركزية وهي ليست موضوع مساومة». وتطرق الى قانون الانتخاب، متمنياً «لو أنه تم خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، واعتماد النسبية الكبرى لإتاحة الفرص لتمثيل كل شرائح المجتمع وأطيافه».

«حزب الله» يشيّع 4 مقاتلين سقطوا في سورية

بيروت - «الحياة» ... شيَّع «حزب الله» أمس مجموعة من مقاتليه سقطوا في سورية. وأورد موقع «العهد» الإخباري التابع لـ «حزب الله» أنهم سقطوا «أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي». ولم يذكر الموقع مكان سقوطهم لكن من المعروف أنه يستخدم هذه الصيغة في إعلان نعيه عناصره الذين يقتلون في سورية. شيّعت بلدتـــا شـــقرا وخربة سلم الجنوبيتان كلاً من كريم كرم كريم «علي الرضا» وعــلي طالب منون «ياسر»، بمشاركة نواب «حزب الله». كما شيع الحزب وأهالي بلدة الكواخ (قضاء الهرمل) محمد حسين الهق. وفي روضة الحوراء زينب في ضاحية بيروت الجنوبية، شيع «حزب الله» مهدي حسان أبو حمدان «هيثم» من بلدة تعلبايا البقاعية.

«سيدة الجبل»: البقاع يرفض أمن الميليشيات ... والعصابات

بيروت - «الحياة» ... شدد «لقاء سيدة الجبل» على «الأولوية المطلقة لمسألة الحفاظ على العيش الواحد والأمان والاستقرار في البقاع، على رغم وطأة الأحداث وشدة التعقيدات التي تكتنف واقعه الإنساني والجغرافي، باعتباره جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني المتنوع، أمنه من أمن لبنان، واستقراره من استقرار لبنان، والعكس صحيح. على قاعدة أن العيش الواحد في أي منطقة لبنانية هو مسؤولية وطنية عامة». وطالب «القيادات السياسية الوطنية والبقاعية، والقيادات الروحية والمجتمع الأهلي بالحرص على جعل الاستحقاق الانتخابي، في حال حصوله، مناسبةً لمزيد من الوصل بين أهل البقاع لا الفصل، بحيث تكون الاصطفافات الانتخابية سياسية وديموقراطية لا طائفية عصبية». وكان اللقاء عقد خلوة استثنائية في زحلة، بمشاركة قيادات سياسية، فكرية واجتماعية في البقاع وعشرات من الناشطين الحقوقيين والمدنيين والتربويين والاقتصاديين، في ورشة عمل ضمت حوالى 150 مشاركاً ومشاركة. وتمحور النقاش حول الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، بخاصة بعد اندلاع الأحداث السورية وانعكاساتها المباشرة على منطقة البقاع. وطالب المجتمعون الدولة بـ «إيلاء البقاع العناية الوافية للحفاظ على قطاعاته الإنتاجية، باعتبارها قاعدة أساسية لنظام المصلحة المشتركة في البقاع، وبالتالي للعيش الواحد فيه. وذلك نظراً الى حساسية موقعه الجغرافي القريب من أحداث سورية وتأثره أكثر من أي منطقة لبنانية أخرى بتلك الأحداث، لا سيما لجهة استقبال النازحين السوريين، فضلاً عن الإهمال التاريخي لهذه المنطقة على صعيد التنمية الشاملة»، ورأوا أن «البقاعيين يرفضون اليوم أمناً مفروضاً بالتراضي والمقايضات والسمسرات المشبوهة، ويرفضون أيضاً وخصوصاً أمن الميليشيات والعصابات. ومن هنا يسألون الحكومة مجتمعة، ولا يعفون المجلس النيابي من السؤال عن الخطة الأمنية الخاصة بالبقاع أسوة بالشمال ومناطق أخرى». ووجه المجتمعون سؤالين، الأول: «كيف أمكن الجنوب اللبناني أن ينعم بالهدوء والاستقرار منذ 11 عاماً، بفضل معادلة: الجيش + القوات الدولية (أي القرار الدولي 1701)، وليس مسموحاً للبقاع وسائر الحدود الشرقية أن تنعم بذلك، على رغم اندراج تلك الحدود في إطار هذا القرار، سواء ببنوده الحالية أم بما يمكن أن تتوسع إليه صلاحياته وفقاً للمنطق القانوني الذي وضع القرار على أساسه؟.... السؤال الثاني: كيف أمكن أهل السلطة في لبنان أن يعقدوا اجتماعاً شاملاً في القصر الجمهوري، عدوه تاريخياً وتأسيسياً لخط الدولة في مواجهة كل المشكلات، وقد خلا بيانهم التاريخي من أي إشارة إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان بعبدا؟! ترى هل كنا أمام اجتماع تمهيدي (أو بروفة) للمؤتمر التأسيسي البديل الذي يصر عليه البعض منذ سنوات؟!».