غضب شعبي في مصر من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وغلاء الأسعار يضع شعبية السيسي على المحك..بدء “كليوباترا 2017” المصرية – الفرنسية في “المتوسط والاحمر”...شكري يبحث مع نظيره الإرلندي تعزيز العلاقات بين البلدين....قتل 6 من «داعش» في الصعيد ومراجعة خطط حماية أبرز المسؤولين..مصر: 44 مصاباً بانفجار صهريج غاز في الإسكندرية....الاشتباكات تضاعف معاناة السكان شرق طرابلس..اشتباكات بين قوات «الوفاق» ومسلحين شرق طرابلس..انتقاد أويحيى للمهاجرين في الجزائر يخالف توجهات الحكومة..بدء الانسحاب التدريجي لقوات «يوناميد» من دارفور..مخاوف في تونس من المس باستقلالية الإعلام مع سنّ قوانين جديدة...الشاهد في واشنطن لضمان مواصلة دعمها تونس..غضب مغربي عارم من تسريب فيديو للزفزافي... شبهه نشطاء بما وقع في سجن أبو غريب بالعراق...انطلاق محاكمة الزفزافي في ظل قمع تظاهرات داعمة لحراك الريف..افتتاح أعمال الدورة الـ 44 لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في إبيدجان....

الثلاثاء 11 تموز 2017 - 6:53 ص

2126

عربية

بدء “كليوباترا 2017” المصرية – الفرنسية في “المتوسط والاحمر”

اللواء.. أعلن الجيش المصري في بيان اليوم عن بدء تنفيذ التدريب البحري المشترك بين القوات المصرية والفرنسية والذي يستمر لعدة أيام في المياه الإقليمية المصرية بنطاق البحرين المتوسط والأحمر تحت اسم “كليوباترا 2017”. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إن التدريب المشترك يشهد مشاركة “حاملتي مروحيات من طراز ميسترال مصرية وفرنسية وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز إف 16 المصرية”. واضاف البيان “يأتي التدريب في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين”. تجدر الاشارة ان مصر عززت منذ العام 2015، ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهام من طراز “فرام”، وصواريخ قيمتها نحو 5،2 مليارات يورو الى جانب حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.

غضب شعبي في مصر من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وغلاء الأسعار يضع شعبية السيسي على المحك

ايلاف..أحمد حسن.. تسود حالة من الغضب الشديد في مصر بسبب موجة الغلاء الفاحش في الأسعار، وحمل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن غلاء المعيشة وتدهور الاقتصاد المصري، وهو ما يعتبره الخبراء سببًا مباشرًا في تراجع شعبية الرئيس ووضعه في مأزق كبير قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر اجراؤها منتصف 2018.

إيلاف من القاهرة: حمل المصريون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن موجة الغلاء الفاحش في الأسعار عقب القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بزيادة أسعار المواد البترولية، حيث تضمنت التسعيرة الجديدة زيادة سعر لتر بنزين 80 من 2,35 جنيهًا إلى 3,65 جنيهًا، ولتر السولار من 2,35 جنيهًا إلى 3,65 جنيهًا، فيما وصل سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات لكل لتر، وأسطوانة الغاز المنزلية إلى 30 جنيهًا بدلًا من 15 فقط. ولأول مرة منذ وصول السيسي إلى حكم مصر في 2014 بشعبية هائلة، يرفع مواطنون شعاراتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع تطالب الرئيس بالرحيل، وهو ما يعتبره الخبراء والمتابعون للمشهد المصري الداخلي سببًا مباشرًا في تراجع شعبية الرئيس بدرجة هائلة، مما يضعه في مأزق كبير قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها منتصف 2018. ويقول المتابعون أن الرئيس المصري سيدفع ثمن القرارات الاقتصادية الأخيرة في ظل حالة الغضب العارمة الحالية داخل الشارع بعد رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار فواتير الكهرباء والمياه، حيث قد تستغل ورقة غلاء المعيشة في يد منافسي السيسي في الانتخابات من أجل انقلاب الفقراء على الرئيس.

قرارات إجبارية

ورغم عدم خروج الرئيس للتعليق على قرارات رفع أسعار المواد البترولية وتوضيح الحقائق للشعب كعادته دائمًا في جميع القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة، إلا أنه وفي مؤتمر الشباب الشهري الذي عقد في الإسماعيلية خلال مايو الماضي، أكد السيسي أن الحكومة مجبرة على رفع الأسعار. وشدد على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي هدفها تحقيق مصالح المصريين، موضحًا أنه لا يستمع للأصوات التي تطالبه بعدم تطبيق الإصلاح الاقتصادي حفاظًا على شعبيته، ولكنه يريد الصالح للمصريين أيا كانت الضريبة. وأشار السيسي إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار طلب منه تأجيل إجراءات الإصلاح الاقتصادي خوفًا من المظاهرات، ولكنه رفض قائلًا : «أنا واثق من حب المصريين لبلدهم وأنهم قادرون على التحدي». وأكد السيسى أنه سيقدم للشعب المصري في يناير أو فبراير المقبلين كشف حساب تفصيلي عن وضع مصر منذ تسلمها أمانة وحتى الآن، يشرح من خلاله كيف كانت الأمور وكيف صارت، ويوضح للجميع ولمن سيختارونه للرئاسة.

تراجع الشعبية

وفي آخر استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" حول تقييم أداء الرئيس بعد مرور ٢٨ شهرًا على توليه الرئاسة، حيث شمل التصويت كل شرائح المجتمع العمرية والتعليمية حسب الاستطلاع، فقد أظهرت النتائج أن نسبة من صوتوا بعدم الموافقة على أداء الرئيس نتيجة ارتفاع الأسعار بلغت ٧٤٪، بينما بينت النتائج أن من صوتوا بعدم الموافقة نتيجة عدم وجود فرص عمل بلغوا ١٣٪، بينما من صوتوا بذات الإجابة لعدم وجود أي تحسن في أوضاع البلد بلغوا ١٢٪، فيما بلغت نسبة من صوتوا بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وعدم وجود عدالة اجتماعية ٤٪ حسب استطلاع المركز. وطرح الاستطلاع سؤالًا على المستجيبين عما إذا كانوا سينتخبون السيسي إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غدًا، إذ أجاب ٥٩٪ بأنهم سينتخبونه، بينما أجاب ٢٠٪ بـ"لن ينتخبونه"، و٢١٪ قالوا: "إن قرار انتخابه يتوقف على أسماء المرشحين أمامه".

غياب الرؤية

يقول وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "إن رفع الأسعار وتراجع الوضع الاقتصادي للمواطن أمر متوقع لغياب الرؤية الواضحة لدى رؤساء الحكومات المتعاقبة على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث لم يقدم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة واضحة المعالم بشأن إحداث تغير حقيقي بالملف الاقتصادي، بل لجأ إلى الطرق السهلة المتمثلة في المطالبة بقرض من صندوق النقد الدولي ثم رفع أسعار المواد البترولية، وهو النظام الذي اتبع في عهد رؤساء مصر السابقين". وأوضح عبد المجيد لـ"إيلاف" أنّ "استمرار التراجع الاقتصادي وفشل الحكومة في وقف غلاء الأسعار سوف يتسبب في تراجع شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لن يصبر الشعب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتراجعة كثيرًا، وهناك الكثير من محبي ومؤيدي السيسي فقدوا الثقة فيه، ويحملونه وحدة نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة في ظل وجود حكومة كل دورها تنفيذ تعليمات الرئيس".

عواقب وخيمة

يؤكد جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بورسعيد والعضو السابق في مجلس النواب، أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت على المحك وفي أدنى درجاتها، بسبب الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء، وهم الفئة الكبيرة التي كانت سببًا مباشرًا في وصوله لحكم البلاد بأغلبية مطلقة؛ لكونه كسب تعاطفهم عندما أكد في برنامجه الانتخابي أنه سيعمل على حماية الفقراء وتحسين مستوى المعيشة لجميع المصريين خلال عامين كحد أقصى، ولكن تحولت تلك الوعود لوهم كبير اكتشفه الشعب بعد ذلك. وطالب زهران الرئيس بسرعة امتصاص غضب الشارع عن طريق وقف غول الأسعار على مستوى كافة المنتجات الغذائية وغيرها وإلا ستكون العواقب وخيمة عليه، ويلزم ذلك تحسن في أجور ورواتب العاملين بالدولة، أما استمرار الوضع على ما هو عليه، فسيؤدي إلى حدوث انفجار يومًا ما في وجه الرئيس، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة طريقة إدارته للبلاد، حتى يحافظ على ما تبقى من شعبيته، وإلا سيكون الأمر غير محسوب المخاطر، وسيكون السيسي في مأزق شديد شعبيًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، على حدّ تعبيره. وتوقع المحلل في الوقت ذاته إعادة انتخاب السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث سيستغل تخوف الناس من عودة الإخوان، وملف الحرب على الإرهاب، ولكن النجاح في الولاية الثانية للرئيس لن تكون بالأغلبية والمبايعة كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى.

غياب المنافسة

على الجانب الآخر، يقول صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب إن قرارات رفع الأسعار يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن في الوقت الحالي، ولكن القرار رغم صعوبته إلا أن اتخاذه كان ضروريا، خاصة أن موازنة الدولة أصبحت غير قادرة على تحمل عبء إضافي في بند الدعم، مؤكدا أن نتائج رفع أسعار الوقود والكهرباء سيساعد الحكومة علي رفع رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للطبقة الفقيرة. وأشار حسب الله إلى أن الشعب المصري "يدرك خطورة الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا على كافة الأصعدة، وبالتالي سيتقبل القرارات الاقتصادية الصعبة الأخيرة بهدف الحفاظ على أمن البلاد، والرئيس السيسي يدرك خطورة القرارات الاقتصادية ولكنه يثق في قدرة المواطن علي استيعاب الخطورة، وأن الفضل قادم، ومن هنا لا يتوقع حدوث أزمة كبيرة في حال ترشح الرئيس في الانتخابات القادمة"، متوقعا فوزه "بنسبة تأييد معقولة، خاصة وأن المشهد الداخلي يفتقد إلي وجود منافس قادر على مواجهة شعبية السيسي في الشارع"، على حدّ تعبيره.

شكري يبحث مع نظيره الإرلندي تعزيز العلاقات بين البلدين

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الإرلندي سيمون كوفني سبل تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وكذلك سبل التنسيق بينهما في إطار المحافل متعددة الأطراف، لا سيما التحضيرات الجارية لقمة أفريقيا – أوروبا التي تستضيفها كوت ديفوار هذا العام، إضافة الى عدد من الموضوعات القنصلية العالقة بين البلدين، واتفقا على ضرورة دفع العلاقات بين مصر وإرلندا قُدماً خلال الفترة المقبلة. وأعرب كوفني عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في معركتها ضد الإرهاب الغاشم، ومثمّناً ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود حثيثة ومتواصلة لمحاربة الإرهاب داخلياً، وكذلك على الصعيد الدولي من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس. وتوجه وزير الخارجية المصري مساء أول من أمس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان للمشاركة في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي التأم أمس، ورأى الناطق باسم الخارجية أن مشاركة الوزير المصري في الاجتماعات «تكتسب أهمية كبيرة في ظل المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية، لاسيما مع استمرار الوضع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وتزايد التهديدات والتحديات، فضلاً عن محاولات البعض سواء من خارج أو داخل عالمنا الإسلامي تقويض استقرار الأمة بحثاً عن مصالحهم الضيقة». وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات المهمة على رأسها الأزمات الإقليمية في المنطقة، ودور المنظمة في مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، والذي لا يجب أن يقتصر على مواجهة مرتكبي الهجمات الإرهابية فقط، بل يتعين أن يمتد لمن يقدم لهم يد المساعدة تمويلاً أو تسليحاً أو إيواءً. في موازاة ذلك، بدأت أمس وحدات من سلاح البحرية المصرية والفرنسية، تنفيذ التمرين البحري المشترك «كليوباترا - 2017 «، والذي يستمر لأيام عدة في المياه الإقليمية المصرية في البحرين المتوسط والأحمر. وأوضح الناطق باسم الجيش المصري أن التدريب الذي تشارك فيه وحدات وقطع بحرية عدة، منها حاملتا المروحيات من طراز «ميسترال» المصرية والفرنسية وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز «إف 16» المصرية، ويشمل قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مشتركة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها. والتقى أمس رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي، قائد الجيش الصومالي اللواء أحمد محمد جمعالي والوفد المرافق له، وبحثا عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم حول سبل دعم التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة.

قتل 6 من «داعش» في الصعيد ومراجعة خطط حماية أبرز المسؤولين

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. قتلت قوات الأمن المصرية 6 مسلحين قالت إنهم تابعون لتنظيم «داعش» الإرهابي في مركز ديروط في محافظة أسيوط، جنوب مصر، في وقت تعكف أجهزة الأمن على مراجعة خطط تأمين كبار المسؤولين والشخصيات المهمة، في ظل معلومات عن مخططات لاستهداف مسؤولين بارزين. وفي ما بدا أنه إشارة إلى قطر، قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار إن «قوى خارجية» توظف الإرهاب لهدم الاستقرار في بلاده، بعدما آلت على نفسها محاربة الإرهاب والقوى الداعمة له. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها اتخاذ «مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش» من إحدى الشقق السكنية الكائنة في بنايات غير مأهولة بالسكان في ديروط في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) «وكراً تنظيمياً» لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في محافظات الوجه القبلي، سعياً الى إثبات وجودهم على الساحة ومحاولة زعزعة الاستقرار في البلاد. وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذي تختبئ فيه هذه العناصر، وتمت مداهمته بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، ولما استشعروا اقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فتم التعامل معهم ما نتج منه مصرع كل الموجودين في الشقة، وهم 6 أشخاص جارٍ تحديد هوياتهم. وأوضحت أنه عثر بحوزة القتلى على 5 أسلحة آلية وقنبلة دفاعية وذخيرة وملابس عسكرية ومطبوعات تثقيفية تحوي مفاهيم وشعارات التنظيم وأعلامه. وكانت وزارة الداخلية قتلت أفراد خلية تابعة لـ «داعش» في الظهير الصحراوي الغربي لديروط، وقامت بتمشيط المنطقة الجبلية لمسافات شاسعة. وربما دفعت الحملة الأمنية الضخمة التي استهدفت القطاع الصحراوي الغربي المتاخم للعمران تلك الخلية إلى التواري بعيداً من الصحراء، فلجأت إلى تلك البنايات غير المأهولة بالسكان في ديروط. وتأكد وجود نشاط لتنظيم «داعش» في الظهير الصحراوي الغربي لجهة الجنوب، بعد تصفية أكثر من خلية عنقودية للتنظيم في تلك المنطقة، وانطلاق مسلحين منها لتنفيذ هجمات دموية، أبرزها قتل عشرات المسيحيين في صحراء المنيا خلال رحلة دينية. في غضون ذلك، تعكف قطاعات أمنية على مراجعة خطط تأمين كبار الشخصيات، بعد ورود معلومات عن خطط لاستهداف مسؤولين بارزين باغتيالات. وبدا أن تلك المراجعة تمثل أولوية لوزارة الداخلية، إذ استعرض وزير الداخلية نفسه خلال اجتماع مع كبار مساعديه وقيادات القطاعات المعنية في الوزارة تلك المراجعة. وطلب عبدالغفار خلال اجتماع ضم قادة كل أجهزة الأمن الداخلي ضرورة التزام الضباط والقيادات بتطبيق معايير الأمن الشخصي وتشديد إجراءات التأمين على «الشخصيات المهمة المستهدفة» وتأمين نطاقات تحركاتهم، ووجه بـ «نشر الخدمات السرية» في تلك النطاقات و «التعامل الفوري» مع التهديدات التي قد يتعرضون لها. وقالت وزارة الداخلية إن هذا الاجتماع خُصص لـ «مراجعة وتقييم الخطط الأمنية»، وفي بدايته أكد وزير الداخلية أن هناك «قوى داخلية وخارجية» ما زالت تسعى جاهده الى توظيف الإرهاب لهدم ركائز الدولة واستقرارها، ووقف مسيرتها وعرقلة طموحات مستقبل شعبها، بعدما آلت مصر على نفسها أن تمضي فى دحر هذا الإرهاب الآثم ومواجهته والقوى التي تحركه وتدعمه للحيلولة دون تحقيق غاياتها ومؤامراتها. وأكد عبدالغفار أن الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها تساهم في شكل إيجابي فى إجهاض كثير من الهجمات الإرهابية، مشدداً على ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل واستمرار توجيه مثل هذه الضربات المؤثرة لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها. وطلب ضرورة تشديد إجراءات تأمين كل المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة ورفع درجة التأمين ودعم الخدمات الأمنية في محيطها والطرق المؤدية إليها والتعامل الفوري مع أية محاولة لتهديدها «بمنتهى الحزم والحسم». وفي شمال سيناء، فرضت قوات الأمن من الجيش والشرطة طوقاً محكماً حول مزارع في جنوب غربي مدينة العريش التي شهدت استنفاراً أمنياً، في مختلف أرجائها. وقال شهود لـ «الحياة» إن القوات الجوية تقصف تجمعات لمتطرفين في منطقة «مزارع جهاد والدهيشة» للزيتون جنوب غبر العريش، وأنه يُسمع بين الحين والآخر دوي القصف. وأكدت مصادر أمنية أن مسلحين قتلوا في تلك المنطقة، على أن تعلن حصيلة تلك المواجهات في وقت لاحق. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في قلب العريش، وتقوم المكامن على الطريق الدولي الساحلي المار داخل المدينة بتفتيش كل السيارات والتدقيق في هوية مستقليها، ما سبب اصطفاف السياراة المارة في طوابير طويلة أمامها. وانتشرت الآليات الأمنية بكثافة داخل العريش، سواء في المكامن الثابتة أو الدوريات المتحركة التي زادت أعداد الآليات الأمنية المشاركة فيها في شكل لافت، والتي تقل جنوداً مدججين بالسلاح، ترافقها سيارات كشف الألغام. وخطف مسلحون مجهولون صباح أمس فتى (13 سنة) من أمام منزله في حي الصفا، وهو أحد الأحياء العشوائية جنوب غربي العريش. وفر المسلحون إلى منطقة المزارع، المتاخمة للصحراء. ولم يُعرف سبب خطف هذا الصبي. وكان رئيس الوزارء شريف إسماعيل أصدر قراراً باستمرار فرض حظر التجول في مناطق محددة في شمال سيناء، من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، عدا مدينة العريش يسري الحظر فيها من الواحدة وحتى الخامسة صباحاً. من جهة أخرى، قال «اتحاد قبائل سيناء»، الذي ينخرط أفراده في قتال «داعش» بتنسيق مع أجهزة الأمن، إن «حركة حماس في قطاع غزة لها عملاء داخل سيناء من المهربين (عبر الأنفاق) ولهم شبكة علاقات ممتدة حتى القاهرة ويمارسون كل أنواع الخداع مع الحكومة المصرية، إذ يتسترون على مجرمين فارين من سيناء يقيمون تحت حراستهم وحمايتهم في قطاع غزة، ويقومون بتسخير عناصر داعش لتصفية خصومهم، ويدعمونهم بكل شيء». وأضاف الاتحاد في بيان أن «معظم عناصر داعش (في سيناء) هم من قطاع غزة، والمتشددون دينياً يتم تدريبهم في مراكز تدريب تحت إشراف حماس في القطاع ومن ثم يدفعون بهم إلى سيناء للقيام بالأعمال الإرهابية ضد الجيش وأبناء القبائل، ويسمحون لمن يتعاون معهم ويمدهم بالمعلومات من الخونة والمرتزقة من قبائل معروفة فى سيناء، بالتهريب ونقل البضائع، ثم يجبرونهم بالترغيب أو الترهيب على نقل المتفجرات وغيرها» وأكد الاتحاد أن «هذا الخطر ما زال موجوداً، وإن كانت هناك خسائر فهذا شيء وارد في كل الحروب». وتقود «اتحاد القبائل» قبيلة «الترابين» المسيطرة على منطقة «البرث» التي شهدت الهجوم الأخير لـ «داعش» واستشهد وجُرح فيه عدد كبير من الضباط والجنود، وقُتل 40 «تكفيرياً» وفق بيان للجيش. وقال الاتحاد إن تلك العملية «أثبتت مدى يأس الإرهابيين، إذ كانت المعركة يائسة بائسة، ولولا وجود سيارة مفخخة كانت مدرعة ومصفحة ولم تتأثر حتى بقذيفة «آر بي جي»، لما وقع هذا العدد من الضحايا بين الجنود، لكن في النهاية الإرهابيون لم يستطيعوا رفع رايتهم السوداء على مبنى الوحدة العسكرية ولم يتمكنوا من سحب جثث قتلاهم التي قدمت دليلاً دامغاً على تورط حماس في الهجوم».

مصر: 44 مصاباً بانفجار صهريج غاز في الإسكندرية

الراي..(رويترز) .. أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الاثنين إصابة 44 مواطنا جراء حريق داخل شركة للبتروكيماويات نجم عن انفجار صهريج غاز بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية. وأفاد باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد الناطق الرسمي بأن ستة من المصابين حالتهم خطيرة إذ تتجاوز نسبة الحروق لديهم 60 في المئة. وقال رئيس شركة سيدبك للبتروكيماويات المهندس أسامة المهدي في بيان إنه تمت السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب بعد ظهر أمس في وحدة لإنتاج الإيثيلين أثناء تنفيذ أعمال الصيانة السنوية للشركة. وأكد رئيس الشركة أن الحادث لن يكون له تأثير على الإنتاج، وأن الشركة ستعاود العمل مرة أخرى طبقا للبرنامج المخطط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

الاشتباكات تضاعف معاناة السكان شرق طرابلس

الحياة..طرابلس، بنغازي - رويترز – تواصلت الاشتباكات بين فصائل ليبية متنافسة، شرق العاصمة طرابلس لليوم الثاني على التوالي أمس، ليستمر إقفال الطريق الساحلي ومنع السكان من العودة إلى منازلهم. واندلع القتال أول من أمس، عندما حاولت جماعات مسلحة تابعة لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، التي تعارض حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها فائز السراج، الاقتراب من العاصمة وقوبلت بمقاومة من جماعات منافسة متحالفة مع الحكومة. وقال الشريف جاب الله الناطق باسم بلدية القره بوللي التي تبعد نحو 50 كيلومتراً من طرابلس أمس: «في الوقت الحالي نسمع أصوات إطلاق نار كثيف». وأضاف أن المسؤولين المحليين تلقوا تقارير عن مقتل شخصين بسبب الاشتباكات أحدهما مصري. وتابع أن «الاشتباكات أدت إلى حدوث دمار هائل في المنازل والمحلات التجارية بسبب القصف العشوائي، كما أجبر عدد كبير من السكان على النزوح. الطريق الساحلي لا يزال مغلقاً. السكان الذين نزحوا من منازلهم علقوا بسبب إغلاق الطريق». وتكافح حكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرتها منذ وصولها إلى طرابلس في آذار (مارس) من العام الماضي. وقوبلت الحكومة بالرفض من فصائل تسيطر على شرق ليبيا حيث يعزز القائد العسكري خليفة حفتر موقفه ويعين عمداء بلديات من العسكريين. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة هذا الشهر، تعاني أجزاء من غرب ليبيا مجدداً من انقطاع الكهرباء والمياه وانتقد سكان حكومة الوفاق الوطني، واتهموها بالفشل في حل هذه المشكلات. في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن 3 من عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة رأس عبيدة في بنغازي، أصيبوا في تفجير انتحاري نفذه إرهابي بحزام ناسف في مدرسة شهداء السلماني في المدينة. ولفتت المصادر إلى ورود معلومات عن دخول إرهابيَين إلى المدرسة، بعد فرارهما من مناطق العمليات العسكرية بمواجهة الجيش الوطني. وأشارت المصادر إلى أن أحد الإرهابيَين قُتل أثناء تبادل للنار مع قوات الأمن، بينما فجر الإرهابي الثاني حزامه الناسف، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر الأمن، نُقلوا إلى مستشفى الجلاء للمعالجة.

اشتباكات بين قوات «الوفاق» ومسلحين شرق طرابلس

الراي..طرابلس - أ ف ب - اندلعت اشتباكات، اول من امس، بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلّحة في منطقة القره بوللي، شرق طرابلس. وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية حذّرت في الأيام الماضية مجموعات وصفتها بأنها «خارجة عن القانون» من الاقتراب نحو العاصمة الليبية، مشيرة إلى أنها أعطت أوامرها إلى قواتها لصدّ أيّ هجوم على طرابلس. واستناداً إلى شهود، فإنّ القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني احتشدت شرق العاصمة بهدف صدّ الهجوم. وأضاف الشهود أنّ «قوافل تضمّ عشرات الدبابات وعربات الـ بيك اب التي تحمل مدافع، غادرت طرابلس السبت والأحد نحو القره بوللي». وأبدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قلقها جراء الاشتباكات، معتبرة أنّ «تهديد أمن العاصمة غير مقبول». من جهة أخرى، تواصل القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، عمليات التمشيط لمنطقتي الصابري وسوق الحوت وسط بنغازي، معلنة فقدانها 23 جندياً منذ الأربعاء الماضي، فيما تمكنت من القضاء على عدد من المتطرفين، حسب مسؤولين عسكريين.

انتقاد أويحيى للمهاجرين في الجزائر يخالف توجهات الحكومة

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أثارت انتقادات حادة من الأمين العام لـ «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى، للاجئين الأفارقة في الجزائر، ردود فعل اتهمته بمناقضة موقف الجزائر الرسمي على رغم شغله منصب مدير ديوان الرئاسة. واتهم أويحيى المهاجرين غير الشرعيين، بأنهم مصدر لآفات عدة في الجزائر، من بينها «الجريمة والمخدرات». وشكّلت تصريحات أويحيى، مفاجأة لمراقبين كثر، خصوصاً أنها أعقبت إعلان رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، قبل أسابيع قليلة بدء الجزائر بتنظيم الهجرة السرية، قائلاً إن «الجزائر ترحب بإخواننا القادمين من جنوب الصحراء». وقال أويحيى: «لا نقول للسلطات الجزائرية ارموا هؤلاء في البحر أو إلى ما وراء الصحراء، ولكن الإقامة في الجزائر تكون بضوابط قانونية ولا نترك الشعب الجزائري يعاني من الفوضى». وأضاف أن «هؤلاء جاؤوا بطريقة غير قانونية. القانون الجزائري لا يسمح باستخدام اليد العاملة الأجنبية»، مشيراً إلى أن «العمالة الصينية في الجزائر، موجودة في إطار العقود المبرمة مع الشركات الصينية، ويعملون بعقود عمل قابلة للتجديد». ورد أويحيى على مَن تعاطف مع المهاجرين الأفارقة تحت بند حقوق الإنسان، فقال: «أولاً نحن أسياد في بيتنا، هناك دول كبيرة في العالم تبني جدراناً لمنع دخول الغرباء إلى أراضيها. ودول أوروبية تريد أن تجعل من الجزائر وجيرانها في شمال أفريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أوروبا». وانتقد حزب العمال تصريحات أويحيى بشدة، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بـ «الصادمة والمخزية»، وأنها «تغذي العنصرية والتمييز وتعزز نبذ هؤلاء الأفراد». وسارع «التجمع لوطني الديموقراطي»، إلى إصدار بيان يدعم فيه تصريحات أمينه العام، وجاء فيه أن «هؤلاء المهاجرين دخلوا إلى الجزائر بطرق غير قانونية، وأصبح أفراد هذه الجالية في الآونة الأخيرة مصدر كل أنواع الجرائم بما فيها الترويج للمخدرات وتزوير العملة ونشر آفات غريبة على قيم وتقاليد مجتمعنا». وناشد «التجمع» السلطات العامة «باتخاذ تدابير لضبط إقامة وتنقل أفراد هذه الجالية لوضع حد للفوضى التي يسببونها للجزائريين داخل وطنهم».

بدء الانسحاب التدريجي لقوات «يوناميد» من دارفور

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلن رئيس البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) جيرمايا ماما بولو، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من هيكلة البعثة بالانسحاب من 11 موقعاً في الاقليم وخفض عديد القوات العسكرية من 13 ألف جندي إلى 11 ألف جندي. وقال ماما بولو في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن المرحلة الأولى لهيكلة البعثة بدأت في حزيران (يونيو) الماضي، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الهيكلة في كانون الثاني (يناير) المقبل بخفض عدد الجنود من 11 ألفاً إلى 8 آلاف. واكد أن قوات حفظ السلام العاملة في دارفور ستنسحب في الفترة الحالية من مناطق تلس ومهاجرية ومليط وأم كدادة وعد الفرسان وزمزم وأبوشوك وهبيلة وخور برنقا. وأوضح أن سحب الجنود من هذه المناطق نسبة لتحسن الأوضاع الأمنية. وقال: «لا يمكن أن نترك كتيبة في منطقة لا تشهد حوادث إطلاق نار لعام كامل». وأشار إلى أن سحب الكتائب العسكرية لبعثة «يوناميد» لا يعني عدم اتخاذ إجراءات المراقبة المناطق التي أخلتها القوات، موضحاً أن الأوضاع الأمنية في دارفور «هشة» ولا تزال «حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد محمد نور تتواجد في مناطق غرب جبل مرة. وتابع: «الاستقرار نسبي في إقليم دارفور ووقف العدائيات لا يعني زوال الأسباب الجذرية للصراع المسلح». من جهة أخرى، ذكر التلفزيون الإثيوبي الرسمي إن 150 معارضاً إثيوبياً، أغلبهم مقاتلون، لجأوا أمس من إريتريا إلى السودان، عقب اشتباكات مع الجيش الإريتري. ولم يذكر التلفزيون الإثيوبي سبب هذه الاشتباكات، ولم يصدر عن السلطات الإريترية ولا السودانية ولا المعارضة الإثيوبية تعليق بشأن ما ذكره التلفزيون.

مخاوف في تونس من المس باستقلالية الإعلام مع سنّ قوانين جديدة وتواصل تردي أوضاع الصحافيين المادية

ايلاف...مجدي الورفلي من تونس: رغم مرور أكثر من 6 سنوات على سقوط نظام بن علي، إلا ان وضع الإعلام في تونس لم يرتق الى ما تتطلبه الحالة الديمقراطية المفترض ان البلاد تعيشها. وتتصاعد المخاوف من العودة بالإعلام الى المربع الأول من خلال وضع قوانين يقول المراقبون إنّها تمهّد لوضع الأحزاب يدها على الهيئة الدستورية المشرفة على القطاع السمعي البصري بالإضافة الى الوضع الإجتماعي والمهني المتردّي للصحافيين والذي يمثل مدخلا للفساد في هذا القطاع. بدخول تونس مرحلة تفعيل دستور يناير 2014 عبر وضع ترسانة قوانين جديدة، تنظر الهياكل الصحافية والمنظمات الحقوقية في تونس بعين الريبة الى مشروع قانون حكومي لتنظيم الإعلام السمعي البصري والهيئة الدستورية المنظمة له، حيث تعتبر أن مشروع القانون المتعلق بإحداث "هيئة الاتصال السمعي البصري" متعارض كليا مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام واستقلالية تعديل الاتصال السمعي والبصري. ورغم ان مشروع قانون "هيئة الاتصال السمعي البصري"، وهي هيئة دستورية، لم تقع إحالته بعد على البرلمان التونسي لمناقشته وتبنّيه، إلا ان ذلك لم يمنع 16 هيكلا صحافيا ومنظمة حقوقية، من توجيه رسالة في نهاية يونيو الماضي إلى الرئيس التونسي ورئيس البرلمان تحذّر فيها من خطورة المشروع ومسّه من استقلالية الهيئة الدستورية والتأكيد على تعارضه مع المعايير الدولية لحرية الإعلام واستقلاليته، وانعكاساته السلبية على حق المواطن في صحافة حرّة وملتزمة بقواعد المهنة الصحافية وأخلاقياتها.

هيئة دستورية "مبتورة"

النوري اللجمي، رئيس "الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري" المعروفة في تونس بـ"الهايكا Hica"، وهي هيئة وقتية تشرف على القطاع السمعي البصري الى حين إرساء نظيرتها الدستورية، أفاد في تصريح لـ"إيلاف" ان مشروع القانون الحكومي سُيفرز هيئة جديدة مبتورة ومجرّدة من ادوات العمل خاصة بعد إفراغ قانون جديد صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي الهيئات الدستورية من محتواها وجعلها تحت رحمة البرلمان ومن ورائه الأحزاب السياسية. وصادق البرلمان الخميس الماضي على قانون جديد متعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، ينصّ في فصله الـ33 على انه يمكن للبرلمان سحب ثقته من مجلس الهيئات الدستورية أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، وهو ما اعتبره النوري اللجمي "أداة ضغط سياسية من طرف الأحزاب أساسا، على أعضاء ومجالس الهيئات الدستورية في المستقبل، ومن بينها "هيئة الاتصال السمعي البصري".

رقابة لمنع تغوّل الهيئات الدستورية

في المقابل، اعتبر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، في رده على انتقادات مس القانون من استقلالية الهيئات الدستورية، بالقول "ان إقرار الدستور باستقلالية الهيئات الدستورية لا يعني استقلالها عن السلطة التنفيذية والدولة باعتبارها جزءا منها وتأتمر بأوامرها وتخضع لإكراهاتها". من جانبه، رأى النائب عن حركة النهضة في البرلمان رمزي بن فرج في تصريح لـ"إيلاف" انه "من الضروري وضع نوع من الرقابة اللاحقة على الهيئات الدستورية من قبل البرلمان تجنّبا لتغوّل محتمل داخلها، كما ان أعضاء الهيئات الدستورية يمرون خلال تنصيبهم عبر البرلمان وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تكون تنحيتهم من طرف البرلمان في حال ثبت ممارستهم لإخلالات حدّدها القانون الجديد".

تراجع تصنيف تونس

خلافا للجانب التشريعي، عزّز التصنيف العالمي الأخير لحرية الصحافة لسنة 2017 الذي نشرته "مراسلون بلا حدود"، المخاوف من العودة بالإعلام التونسي الى مربّع ما قبل سقوط نظام بن علي، حيث صنّف التقرير تونس في المركز 97 من بين 180 دولها والذي اعتبرته نقابة الصحافيين في تونس وعدد من المنظمات الحقوقية "مؤشرا على فشل السلطات التونسية في امتحان احترام وضمان حرية التعبير". والمؤشرات التي أدّت بتصنيف تونس في المرتبة 97 تتمثّل أساسا وفق ما أعلنته نقابة الصحافيين، في تواصل إحالة الصحافيين على القضاء بمقتضى قانون الإرهاب والقانون الجزائي، ورصد حالات لإحالة صحافيين على القضاء العسكري على خلفية مقالات صحافية او تدوينات على شبكات التواصل الإجتماعي بالإضافة الى تردي الوضع الإجتماعي والمهني للصحافيين.

وضع مادي وإجتماعي متردّ

كشف تقرير حديث حول الوضع المادي للصحافيين واستقلالية الإعلام، أنجزه "مركز تونس لحرية الصحافة"، ان 50 بالمائة من الصحافيين المستجوبين يحصلون على رواتب من المؤسسات الإعلامية تقل عن 400 دينار شهريا/حوالى 170 دولارا. وأشار التقرير الى أنّ 50 بالمائة من الصحافيين المستجوبين يعملون دون عقود عمل، فيما أكد 63 بالمائة منهم أن الوضع المادي والمهني للصحافيين يؤثر في حرية الصحافة. زياد الهاني صحافي تونسي معروف بدفاعه عن حقوق الصحافيين، إعتبر في تصريح لـ"إيلاف" أنه من الضروري دعم الجانب الاجتماعي للصحافيين عبر تطبيق القانون في علاقة بأجورهم أساسا وحقوقهم المهنية وتجاوز الفراغ التشريعي في قطاع الصحافة الإلكترونية. كما طالب الهاني بضرورة إصدار وزير العدل التونسي لمذكرة موجهة لمنظوريه بصفته رئيس النيابة العمومية يمنع من خلالها إحالة الصحافيين خارج إطار القانون المنظم للقطاع الصحافي، ما يُعرف في تونس بالمرسوم 115، في حالة قيامهم بإخلالات او رفع دعوى ضدّهم. ويقول محمد ياسين الجلاصي، وهو أحد الأعضاء الذين تم انتخابهم في نهاية مايو الماضي لفترة نيابية في المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحافيين في تصريح لـ"إيلاف" ان "اول ملفّ اعترض المكتب التنفيذي الجديد هو التشغيل الهش للصحافيين". وسيعمل الجهاز التنفيذي الجديد لنقابة الصحافيين وفق الجلاصي على "صياغة اتفاقية لتنظيم التعاقد بين المؤسسات الاعلامية والصحافيين بهدف التصدي لكل أشكال التشغيل الهش وضمان حد أدنى لحقوق مهنية ومادية ومعنوية للصحافيين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية الخاصّة".

مدخل لسيطرة المال الفاسد

يعتبر عضو نقابة الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي ان ضمان استقلالية الصحافي وابعاده عن الضغوط غير ممكن دون ضمان حد أدنى من الحقوق المادية والإجتماعية للصحافيين حتى لا يبقى هضم حقوقهم المادية مدخلا يقع استغلاله للابتزاز والرشوة، السيطرة على الإعلام من طرف أصحاب المال الفاسد والأحزاب السياسية كما هو الوضع الآن في أغلب المؤسسات الإعلامية. تجدر الإشارة الى ان السلطات التونسية أوقفت في نهاية مايو الماضي أحد رجال الاعمال المعروفين بفساده المالي وتباهيه علنا بسيطرته على عديد الوسائل الإعلامية والصحافيين، وقد أخضعته السلطات للإقامة الجبرية وجمّدت أمواله في اطار حملة تقول الحكومة انها تستهدف الفساد المستشري في البلاد.

الشاهد في واشنطن لضمان مواصلة دعمها تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. استهل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها أمس، بلقاء مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تسعى تونس من خلال هذه الزيارة إلى ضمان تواصل الدعم الأميركي في مجالات الاقتصاد والمالية والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في المنطقة. وعقد الشاهد محادثات مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، تركزت على تعزيز التعاون العسكري الأميركي - التونسي بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات التونسية على التصدي للمجموعات المسلحة. كما التقى رئيس الوزراء التونسي بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ونائب الرئيس مايك بينس، في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة تدوم 3 أيام بدعوة من الرئيس ترامب. وكان الشاهد صرح، في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الأميركي الأسبوع الماضي، أن زيارته واشنطن «ستكون فرصة لمواصلة التشاور مع المسؤولين الأميركيين حول السبل الكفيلة بإثراء التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين». وكان وفد من الكونغرس الأميركي زار تونس الأسبوع الماضي والتقى مسؤولين على رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة، حيث أكد الوفد ضرورة تقديم الدعم اللازم لتونس ومساندة الجهود الشجاعة التي تقوم بها لكسب التحديات. وشدد وفد الكونغرس على «حرصه وسعيه إلى بذل الجهود اللازمة حتى تحافظ الولايات المتحدة على التزامها دعم تونس على غرار السنوات الأخيرة»، في حين تزامنت الزيارة مع طرح مشروع قانون الموازنة الأميركية للعام المقبل، تضمن خفضاً للمساعدات الأميركية التي تُمنح سنوياً لتونس. إلى ذلك، يلتقي الشاهد في هذه الزيارة أيضاً مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو اصطحب معه مستشاريه في مجالات الاقتصاد والمالية والدفاع، في ظل غياب مثير للجدل لوزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الاستثمار والمالية بالوكالة فاضل عبد الكافي. وتسعى حكومة تونس الى حشد الدعم الاقتصادي بخاصة بعد سنوات من التدهور نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل أكثر من 6 سنوات. وكان صندوق النقد الدولي منح تونس قبل شهرين قسطاً ثانياً قيمته 350 مليون دولار من قرض اجمالي يبلغ 2.8 بليون دولار. ويشترط الصندوق اجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية مقابل منح قروض لتونس اضافة الى خفض الإنفاق المخصص للأجور وتوجيهه نحو الاستثمار. وتعيش تونس موجة احتجاجات مطالِبة بالتنمية وتوفير فرص العمل في محافظات عدة، بينما تســعى الحكومة الى توفير استقرار اجتماعي يسمح لها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتفق عليها مع المقرضين الدوليين. وتطمح تونس الى تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.5 في المئة خلال العام الحالي مع توقع بعض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3 في المئة. كما توقعت وزارة السياحة استقبال اكثر من 6 ملايين سائح أجنبي هذا العام أي بزيادة قيمتها 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

غضب مغربي عارم من تسريب فيديو للزفزافي... شبهه نشطاء بما وقع في سجن أبو غريب بالعراق

إيلاف.... عبد الله التجاني من الرباط: أثار تسريب فيديو لمتزعم الاحتجاجات بمدينة الحسيمة ، ناصر الزلزافي، المعتقل في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، وهو في وضع شبه عار موجة غضب واسعة عمت وسائل التواصل الاجتماعي، اذ تمت مهاجمة الجهات التي تقف وراء هذا الفعل وطالبوا بمحاسبتها. وبث موقع إلكتروني معروف الاثنين فيديو حصري للزفزافي، يكشف فيه عن مناطق حساسة من جسده بهدف إثبات أنه لم يتعرض للتعذيب. ورغم أن الموقع الإخباري الذي نشر فيديو الزفزافي المسرب من داخل أحد المؤسسات التابعة إما لأجهزة الأمن أو مندوبية السجون، أقدم على سحب الفيديو من قناته في اليوتيوب وحذف رابطه بالموقع، إلا أن نشطاء ما زالوا يتداولوه فيما بينهم بعدما نجحوا في تحميله قبل حذفه.

مندوبية السجون تنفي

وفي أولى الردود الرسمية على الواقعة، نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء المعروف ب"سجن عكاشة"، أن يكون الفيديو المسرب للزفزافي قد تم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، معبرة عن استنكارها لترويج هذا الفيديو "في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان". وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن المعتقل الزفزافي "لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن"، وأكد المصدر ذاته، أن المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، "لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1"، وهو ما يمثل نفيا قاطعا من المندوبية لتحمل تبعات هذا التسريب.

فتح تحقيق

من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط "فيديو" للزفزافي خلال فترة اعتقاله، وكذا الغاية من نشره، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بمجرد الاطلاع يومه الاثنين، على شريط "فيديو" لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، "فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث". ومباشرة بعد انتشار الفيديو الذي تم تسريبه اليوم الإثنين، اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشاهد واللقطات التي تضمنها لمتزعم احتجاجات الحسيمة ، معتبرين أن الحدث يمثل خرقا واضحا للقانون.

سجن أبو غريب

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عد عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والحقوقي، تصوير للزفزافي "فضيحة غير مسبوقة تساءل الجميع من وزارة الداخلية ووزارة العدل والقضاء ووزارة حقوق الإنسان". وأضاف نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تدوينته الغاضبة، هناك "جهتان لا ثالث لهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب"، مؤكدا أن الأمر "لن يخرج عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون، الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله". بدوره، تفاعل الاكاديمي عبد الرحيم العلام، مع الفيديو المسرب، معتبرا أن تصوير للزفزافي "جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان". وأضاف في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " أن تصوير الفيديو ونشره أمام العموم "جريمة أخطر من الجريمة التي حاول الذين صوروا الزفزافي عاريا نفيها، فلا يوجد تعذيب أكبر إهانة من تصوير مواطن بملابسه الداخلية ونشر صوره أمام الملأ، بدعوى إثبات أنه لم يتعرض للتعذيب". وتساءل العلام في تدوينته قائلا: "هل تم التصوير بأمر قضائي؟ ولماذا يتم نشره أمام الملأ؟”، وزاد "هذه الجريمة لم تحدث حتى في سنوات الرصاص، بل لم تحدث إلا في سجن أبو غريب عندما تم تصوير المعتقلين العراقيين من طرف حراس السجن الأميركيين".

انطلاق محاكمة الزفزافي في ظل قمع تظاهرات داعمة لحراك الريف

الرباط – «الحياة» ... - حاصرت قوات الأمن المغربية مقر نقابة «الاتحاد العام للشغالين» في العاصمة الرباط أمس، الجناح النقابي لحزب الاستقلال، وذلك بهدف تنفيذ قرار بإخلائه، وسرعان ما توجهت القيادات المقربة من الأمين العام للحزب حميد شباط إلى المكان، بعد أن هددت القوات الأمنية باقتحامه في حالة عدم الإخلاء. ويأتي تحرك قوى الأمن لإفراغ المقر، بناءً على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية في الرباط، على خلفية نزاع بين تيار كافي الشراط، الموالي لشباط، والنعمة ميارة، المحسوب على تيار حمدي ولد الرشيد، القيادي في الحزب. وصدر الأمر الاستعجالي بناءً على دعوى تقدم بها ميارة بصفته كاتباً عاماً للنقابة، يطالب فيها بإفراغ مقر النقابة، مدعياً احتلالها من قبل الكاتب العام الشراط. إلا أن شباط أبرز وثائق تفيد بأن الرسم العقاري للمقر يعود لجمعية «التضامن والتعاون والمساعدة الاجتماعية» وليس للنقابة. واعتصم شباط وعدد من مناصريه، أمام مقر النقابة بعدما رفضوا تسلم الأمر الاستعجالي بالإخلاء. في غضون ذلك، انطلقت أمس، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي لناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، وذلك بعد أكثر من شهرين من الاعتقال. وانضمت محامية فرنسية من هيأة باريس، إلى هيئة الدفاع عن الزفزافي ومعتقلي الريف. وقال عبدالصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إن الزفزافي أبلغه أن «15 عنصراً أمنياً اقتحموا أحد المنازل التي كان يتواجد بها في مدينة الحسيمة، واعتقلوه مع ناشط آخر». وأضاف أن الزفزافي أبلغه أنه نُقل على متن مروحية تابعة للدرك الملكي من الحسيمة إلى الدار البيضاء، وأنه تعرض للتعنيف والإهانة قبل وصوله إلى مقر الفرقة الوطنية. وكان رجال أمن القصر الكبير تدخلوا بعنف لتفريق وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف، في ساحة «سيدي بوحمد»، مساء أول من أمس. ونشر ناشطون صور جرحى نتيجة التدخل الأمني العنيف، لتفريق وقفتهم التضامنية. وتأتي هذه المواجهات بعد أقل من 24 ساعة من تدخل عنيف آخر لقوات الأمن السبت الماضي أمام البرلمان لفض الوقفة التضامنية التي دعت إليها فعاليات نسائية للتضامن مع المعتقلة سليا الزياني التي تعاني في زنزانتها الإفرادية في سجن «عكاشة» في الدار البيضاء، إلى جانب رفاقها من معتقلي حراك الريف. وتسبب التدخل الأمني العنيف في عشرات الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين في الساحة المقابلة للبرلمان، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، بعد تعرضهم للضرب والركل.

افتتاح أعمال الدورة الـ 44 لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في إبيدجان

عكاظ..واس (جدة)... افتتح رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن وتارا اليوم الإثنين، أعمال الدورة 44 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي، في العاصمة إبيدجان، التي تنعقد تحت شعار "دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن"، وتستمر يومين يناقش خلالهما العديد من القضايا السياسية والإنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا. وركز رئيس جمهورية كوت ديفوار في كلمته في افتتاح أعمال الدورة على التضامن بين الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب وايجاد حلول لمنع إنحراف الشباب نحو التشدد، وضرورة تجسيد إستراتيجية إقتصادية وعلمية وتكنولوجية في إطار المنظمة، مؤكداًعلى مواصلة العمل على تنفيذ برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025، والقضية الفلسطينية والهجرة والتغيرات المناخية، حاثاً القطاع الخاص في الدول الأعضاء على الاستثمار في القارة الأفريقية من جانبه شدد أمين عام منظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خلال كلمته على تجاوز بعض الخلافات بين بعض الدول الأعضاء ودراسة أسبابها وبلورة حلول ناجعة بشأنها، داعيا إلى الحوار والتفاوض بكل تعقل وحكمة، وفقاً لما نص عليه ميثاق المنظمة. وقال العثيمين "إن أي تقسيم أو نزاع يضر بكل الدول الأعضاء، من منطلق ديننا الإسلامي أولاً ومبادئ ميثاق المنظمة الذي يحتم على الدول الأعضاء أن نكون مجموعة متضامنة يسودها الاحترام والتعاون، ملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحترم سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو"، مشيراً إلى أن انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية على أرض أفريقية دليل واضح على ما توليه المنظمة من إهتمام بأفريقيا وبالشعوب الأفريقية. وذكر أمين عام منظمة التعاون الاسلامي أن المنظمة تتابع بقلق بالغ مواقف بعض الدول الأعضاء تجاه دعم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تفاوتت ما بين امتناع أو غياب عن التصويت حتى وصل بعضها حد المعارضة، مجدداً التأكيد على ضرورة توحيد المواقف ومضاعفة الجهود الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، إنفاذاً للقرارات الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص. وأشار العثيمين إلى تواصل التزام المنظمة بمتابعة القرارات الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية وخصوصاً المتعلقة بالوضع في الصومال وأفغانستان وسورية وليبيا ومالي ومنطقة الساحل والسودان وجزر القمر، وجيبوتي واليمن والعراق وأذربيجان وغينيا وساحل العاج وغينيا وسيراليون وغينيا بيساو وجامو وكشمير والبوسنة والهرسك وكوسوفو وقبرص التركية، إضافة إلى أوضاع جماعة الروهينغيا في ميانمار والجماعات المسلمة في كل من الفلبين وتايلاند والأقليات المسلمة في الغرب. وأكد أن ملف الارهاب يعد ملفاً ذا أولوية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء خصوصا تلك التي تعاني من وطأة العمليات الارهابية، وبين أن إستضافة المملكة العربية السعودية أخيراً في الرياض القمة العربية-الإسلامية-الأمريكية بمشاركة واسعة من الدول الاعضاء يشكل خطوة مهمة تجاه دعم الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والعالمي. ولفت أمين عام منظمة التعاون الاسلامي إلى أن إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ثمرة هذا التعاون الدولي في مواجهة الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب، من خلال رصده وتحليله للتصدي له والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات لنشر وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به جميع المراكز والمؤسسات الرائدة في الدول الأعضاء التي تقوم بدعم نشر الحوار الإيجابي وتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف ومكافحة التطرّف. وأوضح العثيمين أن توسع إنتشار ظاهرة الإرهاب يقتضي توحيد الجهود ووضع حد لأسبابه المباشرة وغير المباشرة وتجفيف مصادر تمويله وتطوير المجتمعات لمكافحة هذه الظاهرة أمنياً، وثقافياً، واقتصادياً، واعلامياً، وأشار إلى أن المنظمة ستواصل جهودها في تفعيل إتفاقيتها حول الإرهاب وإرساء آليات كفيلة بتعزيز التعاون في مجال مكافحته والقضاء على منفذيه ومموليه ومنظريه. وأكد حرص المنظمة المتواصل على العمل الدؤوب للتصدي للأفكار المغلوطة والمغرضة عن الإسلام مع السعي لتصحيح هذه الصورة المشوهة، من خلال المبادرة إلى نبذ ظاهرة الإسلاموفوبيا عبر مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة للمنظمة، والقيام بإعداد استراتيجية إعلامية للتصدي لهذه الظاهرة ووضع آليات لتنفيذها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية الرائدة في الغرب من أجل الإسهام في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة والمتفشية ومعالجة تداعياتها. وأشار أمين عام منظمة التعاون الاسلامي إلى تنسيق المنظمة مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، لنشر صور الاعتدال والتسامح للإسلام وتوعية الشباب بخطورة الانضمام للجماعات الإجرامية والتكفيرية وتوجيههم الاتجاه الصحيح.