الصحافي فداء عيتاني أمضى ليله في النظارة بسبب "بوست" وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل رفع دعوى وطلب اعتذارً...الحريري يُهدّئ التوتر السياسي ويحتوي المناخات السلبية إزاء الجيش بعد العملية في عرسال وملابسات «وفاة» السوريين الأربعة...رسالة روسية لحزب الله لإلتزام التهدئة في الجنوب السوري... وباسيل للتصويت على إلغاء الآلية غداً...عون:كما فعلنا مع الإرهاب سنضبط الفلتان الداخلي...الطيران السوري يغير على جرود عرسال و الجيش اللبناني يحيل على القضاء 20 من الموقوفين...مرحلة لبنانية فلسطينية جديدة لمواجهة الإرهاب واتفاق على إرساء الاستقرار في المخيمات...سامي الجميل يسأل الحكومة خطياً عن التناقض الوزاري حول التوقيفات...«مجموعة العشرين» تجتمِع سرّاً في بيت الوسط: عتاب وتنبيه للحريري وكان السنيورة على رأس المجموعة التي ضمّت وزراء سابقين ...

الثلاثاء 11 تموز 2017 - 7:15 ص

2630

محلية

الصحافي فداء عيتاني أمضى ليله في النظارة بسبب "بوست" وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل رفع دعوى وطلب اعتذارًا

إيلي الحاج.. إيلاف من بيروت: أشعل خبر التحقيق مع الزميل السابق في "إيلاف" فداء عيتاني وتوقيفه وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، وتعرضت السلطات السياسية، ولا سيما رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لحملة شديدة من ناشطين في المجتمع المدني ومثقفين، باعتبار أن التحقيق والتوقيف الذي سينتهي خلال ساعات جاءا بناءً على شكوى قضائية قدمها على خلفية "بوست" فايسبوكي تناوله من ضمن مسؤولين آخرين في الدولة. وخضع الزميل عيتاني للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في منطقة عين الرمانة المجاورة لبيروت من العاشرة صباحاً حتى تقررت تخليته قيد التحقيق عند الثامنة مساءً، لكن الموظفين المولجين بتتنفيذ القرار كانوا قد غادروا أمكنة عملهم مما يعني تمضية ليله موقوفاً في نظارة مكتب مكافحة جرائم المعلومات حتى صباح الثلاثاء. وقال شقيقه الباحث والكاتب الصحافي البارز في جريدة "الحياة" حسام عيتاني لـ "إيلاف" إنه التقى فداء خلال توقيفه واطمأن إلى أحواله. وأشار إلى تسوية تم التوصل إليها في شكوى الوزير باسيل ولكن برزت عقبة أمام إطلاقه، هي عدم دفع جريدة "الأخبار" التي عمل فيها فداء قبل سنوات غرامة في حكم لمحكمة المطبوعات، في قضية رفعت ضده. وقد سويت هذه المسألة أيضاً. ورفض فداء عيتاني سحب البوست الذي تسبب بالمشكلة مع باسيل عن صفحته على الفايسبوك وتقديم اعتذار إلا بحكم قضائي. وذكر قريبون منه أن العبارات الآتية هي التي دفعت وزير الخارجية (صهر رئيس الجمهورية والرجل القوي في عهده) إلى التوجه للقضاء: "دهس طفلة. مداهمات. تنكيل باللاجئين. قتل عشوائي. اعتقالات بالمئات. اجبار الناس على العودة الى سوريا بالقوة. مزبلة ميشال عون وقوات مسلحة تلتحق بفاشية حزب الله واحقاد بقايا المارونية السياسية. ادعاءات بوجود ارهابيين لا يمكن لطرف محايد التأكد من صحتها. كل ذلك بنكهة سعد - المشنوق – صفا. بلاد بتسوى جبران باسيل إنتو أكبر قدر". والعبارة الأخيرة تستخدم في التعبير اللبناني المحلي لتحاشي ذكر شيء نتن، مقزز للنفس. علماً أن المقصود بثلاثي سعد – المشنوق- صفا، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، الذي يُشاع أنه يتولى التنسيق بين قيادة الحزب ومسؤولي الدولة اللبنانية والسياسيين. ومعروف أن قضية مقتل أربعة موقوفين، وقيل سبعة، لدى الجيش اللبناني بعد عملية دهم في مخيم النور الواقع في محيط بلدة عرسال على الحدود مع سوريا أثار لغطاً شديداً في لبنان وبعض الدول، وارتفعت مطالبات بإجراء تحقيق أصر الجيش على توليه من خلال الأجهزة العسكرية المعنية ووافق على صحته رئيس الحكومة الحريري. إلا أن الأجواء السياسية والإعلامية في لبنان التهبت مع تسريب "حزب الله" معلومات عن اتخاذ قيادته قراراً بمهاجمة تلال عرسال، التي تضم عشرات المخيمات للنازحين السوريين من "أجل تحريرها من إرهابيين". واتخذت تعليقات المؤيدين للثورة السورية وأحدهم الزميل عيتاني الداعم بشدة لـ"الجيش السوري الحر" منحى قاسياً ضد السلطات اللبنانية التي يتهمونها بتنفيذ إملاءات "حزب الله" وأوامره.

مقالة شديدة

وفي مقالة نشرها فداء عيتاني على مدونة "حدثنا غودو" قبل يوم من توقيفه تحت عنوان "النفس الأخير" كتب الآتي: "يقتل الجيش اللبناني معتقلين تحت التعذيب، تتعزز شبهة قيامهه بذلك يوما اثر يوم، وهي التهمة التي تجد من يرحب بها، ويرحب بعملية مداهمة عنيفة لمخيم للاجئين سوريين، مع اطلاق نار وقتل واعتقال المئات منهم، تحت ذريعة عملية استباقية، تخللتها عمليات انتحارية. يزداد عنف البلاد، العنف يتحول إلى الخيط الجامع بين كل المكونات الاجتماعية، ولم يمنع البعض انفسهم من دعوة المعترضين على العملية العسكرية الأخيرة إلى الرحيل من البلد، او دعوة القوى الأمنية إلى اعتقالهم وزجهم في الزنازين، بينما يحتفل اللبنانيون بنجاح ابنائهم بالمدارس باطلاق النار. يتبرم بعض حاشية رئيس الجمهورية وبطانته من الانتقاد والاتهامات بالفساد، الاتهامات التي كانت تطال كل الرؤساء (والارجح انها محقة) وكل العهود بوزرائها ونوابها. الا ان هناك من بالغ في الفساد وبالغ ايضا وبشكل مواز برد فعله عليه، باتت الاشارة إلى الفاسد تتطلب تحمل كل سفاهته، وادعاءاته بالتفوق والاخلاقية، واتهاماته للاخرين بالشعبوية، لا وبل تحمل ترداد جمهوره لمقولاته دونما تمحيص او ادراك". وأضاف: "وصلت السلطات إلى ادنى احوالها مع مجيء ميشال عون قائد الجيش السابق إلى سدة حكم بعبدا، ليس أمام هذا الرجل وزبانيته من مخرج إلا القاء اللوم على غيره، والدفاع عن نظام متهاو، ولكن الـ”غيره” شرس وقادر على القتال، وهو في النهاية شريك في نهب المال العام وبعض من الثروات المتبقية في البلاد، كالعقارات والنفط وغيرها من الريوع. تم اختراع “آخر” على عجل، انه اللاجئ السوري، هذا الذي يستوطن في بلادنا وكأننا لم نرسل له مئات الاف المقاتلين، على دفعات وخلال اكثر من خمسة اعوام، لتدمير بلاده وقتل اقاربه، وقبضنا اكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات ثمنا لوجوده عندنا". وحصد عيتاني تضامناً واسعاً على صفحات الفايسبوك وتويتر تحت شعار "الحرية للصحافي فداء عيتاني"، خصوصاً أن باسيل ومسؤولين في "التيار العوني" الذي يترأسه كانوا قد أشاروا سابقاً إلى إعداد لوائح اسمية بنحو 400 ناشط على صفحات التواصل الاجتماعي لملاحقتهم قضائياً.

الحريري يُهدّئ التوتر السياسي ويحتوي المناخات السلبية إزاء الجيش بعد العملية في عرسال وملابسات «وفاة» السوريين الأربعة

الراي..بيروت - من ليندا عازار .. كمَن يسير «بين الألغام»، أخذ رئيس الحكومة سعد الحريري على عاتقه احتواء المناخات السلبية التي سادتْ في أعقاب العملية العسكرية للجيش اللبناني في عددٍ من مخيّمات عرسال وعلامات الاستفهام التي أثيرتْ حول ملابسات وفاة 4 سوريين من الذين أوقفوا فيها، وأيضاً «معركة إنهاء» وجود المجموعات العسكرية في جرود عرسال التي اعتُبرت إعلامياً بمثابة «اتُخذ القرار فيها مع وقف التنفيذ» من قِبل «حزب الله» وجيش النظام السوري. وإذا كان هذان الملفان اللذان يربط بيْنهما عنوان ثالثٌ لا يقلّ إشكالية هو قضية النازحين السوريين في لبنان الذين رفع «حزب الله» مسألة عودتهم «عبر تنسيق حكومي مع النظام السوري» إلى مرتبة «أولوية الأولويات»، أثارا الكثير من «الغبار» السياسي وتَسبّبا بأوّل «احتكاك» بين «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وتيار «المستقبل» (بزعامة الحريري) وأوحيا بإمكان تعريض «بنيان» التسوية السياسية في البلاد الى «الاهتزاز» من بوابة الخلافات الاستراتيجية التي كان اتُّفق على تحييدها، فإن رئيس الحكومة باجتماعه أمس بقائد الجيش العماد جوزف عون والكلام الذي أدلى به بعد الاجتماع الذي استمع خلاله الى شرح حول ملابسات عملية عرسال ووفاة السوريين الأربعة وما يُحكى عن «عملية الجرود»، حقّق أهدافاً عدة أبرزها:

* انه ساهم في «تبريد» ملامح النقمة ضمن البيئة «السنية» على الجيش نتيجة الحملات من ناشطين مدنيين وعلى مواقع التواصل اعتبرت ان السوريين الأربعة قضوا تحت التعذيب وليس بسبب «أمراض مزمنة تفاعلت بفعل الظروف المناخية» كما أعلنت قيادة الجيش، وهو الأمر الذي من شأن ترْكه يعتمل أن يرتدّ سلباً على الحريري الذي يوفّر غطاء سياسياً - طائفياً ضرورياً للجيش للقيام بمهماته التي تتركّز في المرحلة الحالية في البيئة السنية (النازحين).

* أنه جدّد «بوليصة التأمين» السياسية للجيش ووفّر «درع حماية» له بوجه المناخ الاستقطابي الذي وجد (الجيش) نفسه فيه بعد عملية عرسال، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثّر في الدور الذي يقوم به لجهة التصدّي للإرهاب.

* أنّه قطع الطريق على محاولاتِ تحويل هذه القضية إلى «عامل توتر» في العلاقة مع رئيس الجمهورية، ولا سيما بعد تظهير إعلام فريق «8 آذار» طلب الحريري اللقاء مع قائد الجيش على أنه «استدعاء» وأن ما يجري هو في سياق محاولة تكبيل المؤسسة العسكرية وتقييد تحركاتها ضدّ الارهابيين، وهو ما لاقاه بعض إعلام «التيار الحر» متحدثاً عن «عدم جواز أن يستدعي رئيس الحكومة موظّفاً إلا بعلم وزيره (للدفاع)»، وأن الكلمة الفصل بكل ما يعود للتدابير التي ينفذها الجيش تعود لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الاعلى للقوات المسلّحة كما أبلغ وزير العدل سليم جريصاتي محطة «أو تي في» (التابعة للتيار الحر).

وكان لافتاً في هذا السياق «عدم ممانعة» الحريري حضور وزير الدفاع يعقوب الصراف اللقاء الذي عقده مع قائد الجيش، قبل أن يعلن من على منبر السرايا الحكومية وبحضرة الصراف والعماد عون ان «الجيش اللبناني فوق الشبهات»، متحدثاً عن محاولات «لزرع التوتّر مع الجيش وهذا أمر مرفوض، تماماً كما نرفض أي تشكيك بالتحقيق الذي يجريه الجيش (في وفاة السوريين الاربعة)»، ولافتاً الى ان «الجيش حريص في أي خطوة او عملية يقوم بها على حماية المدنيين... وهناك مَن يحاولون الاصطياد بالماء العكر وليخيّطوا بغير هالمسلّة». وعن الكلام حول استدعائه قائد الجيش، أكد «أنني على تواصل دائم مع العماد جوزف عون، واليوم أحببتُ أن يكون اللقاء أمام الإعلام لأن هناك لغطاً ومحاولة لزرع الفتن ووضعنا في مكان لا الجيش ولا نحن كقوى سياسية فيه». وأضاف: «أن أرى قائد الجيش ووزير الدفاع أمر طبيعي كرئيس للحكومة ومَن يحاول أن يعمل منها قصة ويتحدث عن خلاف، فلا خلاف ونحن يد واحدة بوجه أي محاولة لضرب امن البلد». وشدّد على «أن هناك تحقيقاً تجريه قيادة الجيش وسيكون شفافاً، لأن الجيش دائماً هكذا، والدعم السياسي للجيش كامل، والشارع السني أكثر شارع مع الجيش... وهناك مَن يحاول زرع الاحتقان بين الجيش والنازحين السوريين»، مضيفاً «هناك مكسب أساسي (من عملية عرسال) أنه كان ثمة 8 عبوات موجّهة للداخل اللبناني وتم رصدها وانتهينا منها... ولا شك انه حصل أيضاً ما حصل ويجري تحقيق فيه». وإذ لفت في ما خص معركة جرود عرسال «أننا ضدّ ان يفتح (حزب الله) هذه المعركة»، شدّد على أن «من واجب الحكومة حسم مسألة جرود عرسال، وهناك دعم سياسي كامل للحسم ولكن هناك مدنيين في المخيمات والارهابيون يستعملونهم كدروع بشرية والجيش يعرف نفسه متى يدخل، من دون أذية المدنيين، وواجبنا كحكومة حماية اللبنانيين أولاً والنازحين».

الحريري ينزع اللغم العسكري: كل الدعم للجيش وأمن النازحين مسؤولية الدولة

رسالة روسية لحزب الله لإلتزام التهدئة في الجنوب السوري... وباسيل للتصويت على إلغاء الآلية غداً

اللواء.. في الوقت الذي تنشط فيه الاتصالات الدبلوماسية، من جنيف إلى دول المنطقة لتثبيت الاتفاق الأميركي – الروسي بوقف النار في الجنوب السوري، بما في ذلك تبريد جبهة الجولان، والقصف الجوي المتكرر بين إسرائيل وحزب الله، نجح الرئيس سعد الحريري في احتواء اللغط الذي رافق ما تردّد عن استدعاء قائد الجيش العماد جوزيف عون الى السراي الكبير على خلفية ما حدث في عرسال، لا سيما لجهة الجثث السورية الأربع التي شكك ذوو الأشخاص العائدة لهم بأسباب الوفاة، بدعم من منظمات حقوقية ووسط تهويل بأن الدول المانحة معنية بجلاء أسباب الوفاة، والتهويل أيضاً بأن الإدارة الأميركية بصدد إعادة النظر بنظام المساعدات للقوى العسكرية اللبنانية. قال الرئيس الحريري بعد الاجتماع الذي عقد بناء على طلبه، مع وزير الدفاع يعقوب صرّاف والعماد عون: بالنسبة لي فإن الدعم السياسي للجيش اللبناني هو دعم غير مشروط، مؤكداً ان قيادة الجيش تحرص دائماً على المدنيين قبل أن يتكلم أي شخص عن هذا الموضوع، والمؤسسة العسكرية لا تشوبها أي شبهات، ومن يحاول ان يصطاد في الماء العكر: «فليخيطوا في غير هالمسلة». إلى ذلك، سجلت أمس، أوّل خطوة لكسر الجليد في العلاقات بين الرئيس الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، بسبب التباين الذي نشأ بين الرجلين حول وضع القانون الجديد للانتخابات، إذ أفاد الموقع الالكتروني للحزب التقدمي الاشتراكي مساءً، أن جنبلاط أجرى اتصالاً بالرئيس الحريري، تناولا خلاله متابعة عدد من القضايا. وإذ اكتفى مفوض الإعلام في الحزب الاشتراكي رامي الريس لـ«اللواء» بالبيان الصادر عن الاتصال، اشارالى ان «جو الاتصال كان ايجابياً، وأن التواصل قائم بين جنبلاط والحريري». وأتى الاتصال المفاجئ بعد كلام صحافي للنائب جنبلاط.

اجتماع الحريري وقائد الجيش

في تقدير مصادر سياسية، ان اجتماع الرئيس الحريري بقائد الجيش العماد عون، في حضور وزير الدفاع، حقق اغراضه في توفير التغطية السياسية الكاملة لإجراءات الجيش وتدابيره الأمنية في عرسال وفي غير عرسال، وعلى الحدود وفي الداخل، ووضع حداً للغط الكبير الذي حصل في البلد، على اثر المداهمات الأخيرة للجيش في مخيمات عرسال. وبحسب الرئيس الحريري، الذي كانت له مواقف مهمة وحاسمة بعد الاجتماع، فإن «الجيش قام بعملية ناجحة جداً وكبيرة جداً في مخيمات عرسال، وانه لو لم يقم بها لكان هناك اليوم مشكل كبير في البلد»، كاشفاً بأن العبوات التي تمّ تفجيرها في هذه العملية الاستباقية، كانت موجهة لتفجير لبنان، وأن الجيش احبط بمداهمة المخيمات محاولة كبيرة كان مخططاً لها، مؤكداً أن «محاولة زرع الفتن واي توتر مع الجيش أو مع القيادات العسكرية التي تعمل ليل نهار لتجنيب لبنان الأعمال الإرهابية لن تمر، كما ان التشكيك في التحقيق الذي تقوم به قيادة الجيش أمر مرفوض أيضاً. وبهذه النتيجة التي خرج بها لقاء الحريري بقائد الجيش، يمكن القول ان الاجتماع كان ناجحاً، بعدما ازال الالتباسات التي رافقت العملية الأخيرة، وكذلك «ظروف وفاة السوريين الأربعة أثناء التحقيقات معهم، والتي تخضع بدورها لتحقيق شفاف تقوم به القيادة ويفترض ان يتسلمه الرئيس الحريري خلال يومين أو ثلاثة». وعبر الوزير الصرّاف لـ«اللواء» عن ارتياحه للاجتماع مع الرئيس الحريري، مؤكداً أنه كان ممتازاً خلافاً لكل الجو المثار عن وجود خلافات بين السياسيين في البلد، وانه لا يمكن التشكيك لحظة بالدعم السياسي المطلق للجيش وبالتزام الجميع بالقانون. وقال الصراف لـ»اللواء» ان البحث تناول كل ما له علاقة بالجيش، من الموازنة الى الاحتياجات العسكرية ومشروع بناء المستشفى العسكري، الى ما جرى في عرسال وسير التحقيقات القائمة حول ماجرى لا سيما وفاة الموقوفين الاربعة، وكان هناك دعم مطلق من الرئيس الحريري للمؤسسة العسكرية، خلافا للجو الاعلامي والسياسي الذي يحاول اشاعة وجود خلافات تارة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وتارة اخرى بين الرئيس وقائد الجيش، عدا عن انه تم احترام النص الدستوري بدعوة وزير الدفاع الى الاجتماع- وليس الاستدعاء- وهذا حق من حقوق رئيس الحكومة بطلب الاجتماع الى اي موظف كبيرفي الدولة. واوضح الصراف، ان التحقيقات مع الموقوفين من مخيم النازحين في عرسال لم تنتهِ بعد، فهناك نحو 350 موقوفا والتحقيق معهم يحتاج الى وقت لمعرفة مدى ارتباطهم بالمسلحين، وبعضهم احيل الى الامن العام لمخالفته اجراءت الاقامة وسيتم التدقيق فيهم حول ما اذا كانت هناك شبهات امنية حول بعضهم، وبعضهم ثبت تورطه في اعمال ارهابية. واضاف: انه لعمل مهم جدا ان يقوم الجيش بعملية كبيرة كالتي قام بها في مخيم النازحين في عرسال ولم يسقط جريح واحد برصاص الجيش من المدنيين، بينما في مباراة كرة القدم كان يسقط عشرات الجرحى. ولكن البعض يحاول التفتيش عن مشكل بيننا وبين الرئيس الحريري بينما نحن على تواصل شبه يومي لمتابعة كل الامور المتعلقة بالجيش. إلى ذلك، حرصت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» على نفي ما يُحكى عن خلافات في وجهات النظر، بين الرئيسين عون والحريري، وأكدت لـ«اللواء» ان الرئيسين متفقان على احترام الجيش اللبناني ودوره، وهذا أمر وطني واستراتيجي، ولا خلاف عليه، ولا يمكن لأحد التشويش على الموضوع، لا سيما وأن هذا الملف ليس له علاقة بلعبة التجاذبات السياسية، وجزمت بأنه لن يكون هناك أي إشكالات بين الرئيسين في عهد الرئيس عون.

ملف النازحين والتعيينات

ومن المقرر ان تحضر عملية عرسال مع ملف النازحين، على طاولة مجلس الوزراء غدا، من خارج جدول الاعمال، بعد ان تطرح في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في شؤون هؤلاء عصر اليوم في السراي الحكومي. ولم يشأ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في رد على سؤال لـ «اللواء» الكشف عما يمكن التداول به في الاجتماع اليوم، لا سيما لجهة مسألة عودة النازحين الى سوريا، مكتفيا بالاشارة الى ان هناك امورا كثيرة تعمل عليها الوزارة في ملف النازحين وسيرى امكانية طرحها، علما ان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ابلغ وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان امس ان النظام في سوريا يتمسك بحوار مع الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بعودة النازحين، الامر الذي دفع ارسلان الى القول بأن الحكومة عاجزة عن مقاربة هذا الملف وغير قادرة بسبب الانقسام داخل مجلس الوزراء، مقترحا بأن يبحث على مستوى القيادات السياسية في البلد. اما بشأن موضوع آلية التعيينات الادارية المطروح على جدول اعمال الجلسة، والذي يرجح ان يكون النقاش حوله ساخنا، نظرا للخلاف بين الوزراء، حيث يتمسك وزراء امل وحزب الله والحزب الاشتراكي بالآلية، بينما يسعى وزراء التيار الوطني الحر والمستقبل الى الغائها، لكي يكون للوزير حق الاختيار في ما يريد تعيينه، علما انه لا يمكن اغفال الشغور في ثلث ملاكات الادارة، بما يحتم ملء هذه الشغور الذي يؤثر سلبا على انتاجية القطاع العام. وفي محاولة لتعديل هذه الآلية، اقترحت مصادر وزارية عبر «اللواء؛ ملء الشغور من خلال مجلس الخدمة المدنية وليس عبر مجلس الوزراء، الا في حال وجود اسباب موجبة للتعيين، لكن شرط ان يكون للوزير المختص رأي بالاسماء المقترحة باعتباره الاكثر خبرة بالحاجة المطلوبة لتسيير شؤون وزارته. ولفتت هذه المصادر انه رغم وجود الآلية، فإن التعيينات التي جرت في السابق لم تخل من تدخلات سياسية، مشيرة الى انه ليس هناك من مانع لاعتماد الآلية اذا ارتأى الوزير ذلك او عدم اتباعها، خصوصا وان هناك امكانية للاستفادة من الملفات الجاهزة والموجودة في وزارة شؤون التنمية الادارية والتي سبق لها ان خضعت لشروط الآلية من دون ان يتم البت بها. ولم تستبعد مصادر اللجوء الى التصويت في حال لم يحسم النقاش اي اتجاه ستسير به الحكومة في موضوع الآلية او إلغائها او تعديلها. وقال وزير حزب الله محمّد فنيش ان حزبه سيدعم الابقاء على الآلية عينها للتعيينات، وان عرض الموضوع على التصويت تحترم رأي الاكثرية. وعلمت «اللواء» ان هناك اتجاهاً لتعيين محافظ جبل لبنان، من دون ان تكشف المصادر الوزارية الشخصية المقترحة مكتفية بالاشارة الى جوجلة الاسماء لان هناك اكثر من مرشح.

تعديل حقائب

على صعيد آخر، نفت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ما تردد عن تعديل في بعض الحقائب الوزارية المحسوبة على التيار الوطني الحر، معتبرة ان ما يحكى مجرد كلام، لكن مصادر وزارية محسوبة على التيار لفتت الى أن من حق اي حزب او فريق سياسي القيام بإجراء تبديل في حصته الوزارية في حال قضت الظروف ذلك.. إلا ان المصادر اكدت ان الموضوع لم يتم طرحه داخل اجتماعات تكتل التغير والاصلاح، غير انه سيثار في اجتماع التكتل اليوم، مشيرة الى ان الهدف من اثارة الموضوع حث الوزراء على بذل المزيد من الجهود الاضافية من اجل العمل لانجاح وزاراتهم، مع العلم، بحسب المصادر، ان جميع الوزراء يبذلون الكثير من الجهود ويعملون بنشاط استثنائي.

اشادة سليماني ورسالة روسية؟

وبعيداً عن الشؤون الداخلية، انشغلت اوساط لبنانية بمرحلة ما بعد استعادة القوات العراقية والحشد الشعبي الموصل من داعش، بعد معارك ضارية استمرت اشهراً. وتوقفت هذه الاوساط عندما اعلن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني من ان دعم حزب الله اللبناني للشعب العراقي مشيرا الى انني «من هنا اقبّل ايادي السيد نصر الله». في هذا الوقت، تحدثت بعض المصادر عن اتصال جرى بين دبلوماسي روسي وقيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية، تناولت الترتيبات التي جرت في الجنوب السوري، وما يتعلق بوقف النار، بما في ذلك، وقف الاشتباك بين القوات الاسرائيلية وعناصر حزب الله.

عون:كما فعلنا مع الإرهاب سنضبط الفلتان الداخلي

بيروت - «الحياة» .. أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «الاقتصاد القائم على الإنتاج يؤمن الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية»، مشدداً على «ضرورة أن يتحول لبنان من المجتمع الريعي إلى المجتمع الحقيقي المبني على الانتاج». ولفت إلى أن «لبنان يرحب بمن يريد الاستثمار فيه إلا أنه يتحفظ عن الديون». وأعلن عون خلال لقائه أمس، الوفد المشارك في «المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة» الذي يبدأ أعماله اليوم في مجمع «بيال» في بيروت، أن «لبنان يدرس حالياً التعاون مع إحدى المؤسسسات العالمية المشهود لها لوضع دراسة حول سبل استنهاض الاقتصاد اللبناني لأن التقديرات للمستقبل الاقتصادي القريب سيئة جداً، خصوصاً إذا لم نعمل بطريقة علمية تشمل مختلف القطاعات». وذكر عون بـ «الإنجاز الذي تحقق في الجمارك اللبنانية وفي ضبط المعابر الشرعية كالمطار ومرفأ بيروت وما وفره من زيادة في دخل وارداتها في خلال ثمانين يوماً». وقال: «أهم ما تحقق في 80 يوماً هو أنه في مقابل نقصان البضاعة المستوردة من خلال مرفأ بيروت بنسبة 15 في المئة فإن دخل الواردات الجمركية زاد بنسبة 6 في المئة بمجموع بلغ 77 بليون ليرة خلال هذه الفترة، وهناك إمكانية للزيادة، وفقاً لإمكانية ضبط الجمارك، فيما ارتفعت المراقبة على الحدود بعدما تم إقفالها 100 في المئة لأن هناك مسالك خارج إطار الطرق بسبب الحروب على الحدود. وهناك تعاون وثيق بين اللبنانيين والسوريين في هذا السياق، ونأمل بأن نتمكن من ضبطها نهائياً». وحضر اللقاء وزراء الاقتصاد والتجارة رائد خوري، والاتصالات جمال الجراح، والسياحة اواديس كيدانيان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، مدير البرامج في البنك الدولي بيتر موسلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس وفاعليات اقتصادية وعدد من الشخصيات المعنية. وأوضح الوزير خوري أن «المنتدى سيكون بداية لورشة عمل في الأسابيع والأشهر المقبلة بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد والتي تخلق فرص عمل». وطالب بـ «العمل على تطبيق مشروع قانون يتعلق بالمنافسة ومحاربة الاحتكار، الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام الشركات لمنافسة عادلة، وهو يطبّق في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد رأسمالي حر، ولا يجب أن نشعر بالخجل من الاستعانة بخبرات دول أخرى». ورد عون مشيراً إلى «ما يشكله المال من وسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الإنجازات». وقال: «نعمل بالتوازي، على إصلاح الوضع المالي ومساعدة المؤسسات لا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة العظمى من المؤسسات، فالمهم ليس الانتاج فحسب، بل تأمين الأسواق الذي يقع على عاتق الدولة». وأكد «أننا نجحنا في تأمين الاستقرار والأمن، وهو ما بات مثبتاً بالوقائع. لكننا، بتنا، بعدما استأصلنا الإرهاب، نشهد، للأسف، فلتاناً داخلياً كبيراً، لا سيما من قبل بعض السوريين، وهو ما نسعى الى ضبطه وسنتوصل إلى نتيجة كما سبق أن فعلنا في ما خص الإرهاب»، موضحاً «أننا سنعمل بعد تحقيق الاستقرار والأمن، على توفير المال وعناصر الإنتاج والتقدم الصناعي الذي يؤمن بدوره الاستقرار ودعم الليرة اللبنانية». وقال: «من غير المقبول الاستمرار بالدين وانتظار الأسواق العالمية لنعمل، أو المراجع الخارجية كالبنك الدولي وغيره من المؤسسات». ورأى أن «علينا الاستفادة من دور وزارة الخارجية، لا سيما أن وزير الخارجية (جبران باسيل) يعمل على توجيه السفراء الذين يجب أن يتمتعوا بالحيوية اللازمة». وشدد شماس في الحوار الذي حصل بين المجتمعين على «ضرورة تصليب عود المؤسسات الصغيرة». أما شقير، فلفت إلى أنه «بات هناك العديد من المؤسسات غير الشرعية في البلد، إضافة إلى التهريب الذي يتم عبر الحدود مع سورية»، مشدداً على «ضرورة إجراء دراسة حول عدد المؤسسات الشرعية التي أقفلت في السنتين الماضيتين مقابل تلك غير الشرعية». ورد عون مشدداً على «أننا سنعمل على ضبط كل أنواع التهريب». وقال: «بالنسبة الى الحدود وهي قضية واسعة جداً، فسنبذل جهوداً لزيادة فاعلية الجمارك وقد نستعين بضباط من مؤسسات أخرى، باعتبار أن الأمر يمثّل أسرع وسيلة. أما من ناحية الجمارك في المعابر الشرعية، لا سيما مرفأ بيروت والمطار، فتم ضبطها وبات المطار مقفلاً على التهريب نهائياً، سمعتم بقضية الـ 143 كيلوغراماً ذهباً، أخيراً، إضافة إلى تهريب المخدرات والهواتف».

الطيران السوري يغير على جرود عرسال و الجيش اللبناني يحيل على القضاء 20 من الموقوفين

بيروت - «الحياة» .. نفّذ الطيران الحربي السوري غارات فجر أمس، علـــى مواقــــع «جبهة النصرة» في جرود عرسال المتداخلة مع الأراضي السورية، لليوم الثالث على التوالي وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام». وأعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه، في بيان، أن «بناءً على إشارة القضاء المختص، أحالت مديرية المخابرات إلى القضاء، دفعة جديدة من الأشخاص الذين تمّ توقيفهم خلال دهم قوى الجيش بعض مخيمات النازحين السوريين في عرسال، ليصبح العدد 20 موقوفاً لتورطهم في الأعمال الإرهابية، و152 موقوفاً سُلّموا الى المديرية العامة للأمن العام لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلي سبيل 23 آخرين لعدم ثبوت ارتكابهم جرائم أو مخالفات». الى ذلك، زار عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش العسكريين الـ3 الجرحى من أبناء عكار الذين أصيبوا في عملية الدهم في عرسال أخيراً، وذلك للاطمئنان إلى صحتهم متمنياً لهم الشفاء العاجل. والجرحى هم: نزيه محمد طالب من بلدة ببنين، وليد محمد مرعي من فنيدق وعبدالفتاح كمال محمد من خربة شار.

مرحلة لبنانية فلسطينية جديدة لمواجهة الإرهاب واتفاق على إرساء الاستقرار في المخيمات

بيروت – “السياسة”: أعربت أوساط فلسطينية عن ارتياحها لمسار تطور العلاقة بين فصائل “منظمة التحرير” الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية وبين السلطات اللبنانية، في إطار الحرص على المصلحة المشتركة وسعياً من أجل إقامة أفضل العلاقات بين الطرفين التي تحفظ استمرار حسن التواصل والتنسيق، من أجل تعزيز الأوضاع الأمنية في المخيمات وتطويق كل ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الاستقرار اللبناني في ظل الظروف الصعبة للمنطقة. وقالت الأوساط لـ”السياسة”، إن الاجتماع الأخير الذي عقده ممثلو الفصائل الفلسطينية في سرايا صيدا مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان إيجابياً وبنّاءً وسيُبنى عليه لإرساء قواعد أساسية وثابتة لعلاقات شفافة وسليمة في المرحلة المقبلة، وبما يضمن القضاء على كل ما من شأنه أن يعيق تطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية. وأكدت أن التفاهم بين الجانبين كان واضحاً بشأن التعاون الكامل للقضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين، في سبيل حماية الاستقرار اللبناني وفي المخيمات على حدٍّ سواء، متوقعة أن تتم ترجمة هذا التعاون في خطوات تنسيقية مستقبلاً، لما فيه مصلحة الاستقرار في المخيمات وجوارها. وشددت على أن القرار حاسم وحازم لدى القيادات الفلسطينية بمنع وجود أي إرهابي في المخيمات، لأن ذلك يشكل خطراً على الفلسطينيين قبل أن يكون خطراً على اللبنانيين، ولهذا فإن كل الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة، لن يكون لهم مكان في المخيمات الفلسطينية. إلى ذلك، قررت حركة “حماس” على خلفية الاتفاق الأمني تسليم عضو “الجهاد العالمي” المطلوب للسلطات اللبنانية في مخيم عين الحلوة خالد السيد. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر متقاطعة أن السعودية وجهت رسالة واضحة وبطرق ديبلوماسية للبنان بشأن إيواء مبعدي “حماس” من الدوحة، وعلى رأسهم عضو الجناح العسكري صلاح العاروري، والذي طلبت الدول الخليجية والولايات المتحدة إبعاده من قطر، وبعد أن غادر إلى ماليزيا توجه إلى لبنان إثر اتفاق بين قيادة الحركة وجهة أمنية لبنانية.

سامي الجميل يسأل الحكومة خطياً عن التناقض الوزاري حول التوقيفات

اللواء.. قدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سؤالا خطيا الى الحكومة عن «التناقض في تصريحات وزيري الداخلية والعدل لجهة اطلاق اكثرية المتهمين باطلاق النار في الاسابيع الاخيرة بفعل التدخلات السياسية». وسأل الحكومة: «هل تم إطلاق هؤلاء حقا؟ ومن هم السياسيون الذين تدخلوا لدى القضاء؟ وهل ستتم ملاحقتهم؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ووزير العدل لضمان حسن سير العدالة؟». وفي هذا الإطار، استقبل الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفدا من مبادرة «ما تنسونا» لأهالي ضحايا السلاح المتفلت، ضم صاحبة المبادرة زينة باسيل، غيدا سليمان والدة الضحية سارة سليمان، وغريس صفطلي والدة الضحية اليان صفطلي، حسان سبليني والد الضحية رمزي سبليني، ري نهرا من عائلة الضحية ايف نوفل، إضافة الى رئيس جمعية «سيف سايد» في بعلبك حسين ياغي. وحضر اللقاء منسقة رئيس الكتائب للشؤون البرلمانية لارا سعاده. وتسلم الجميل من الوفد الزائر ملفا بأكثر من عشرين حالة وفاة بإطلاق نار من سلاح متفلت، واكد لهم وقوفه إلى جانبهم للوصول بهذا الموضوع الى نهاية عادلة إنصافا لمن سقطوا، وإنقاذا لمن يمكن أن يقع ضحية جديدة إذا ما استمرت هذه الآفة دون علاج. ووضعهم في جو السؤالين اللذين رفعهما إلى الحكومة عن هذا الموضوع. وبعد اللقاء قال نهرا: «باسم الأهالي الذين فقدوا أبناءهم بواسطة الجريمة المنفذة أو السلاح الطائش، وضعنا الملف بيد النائب سامي الجميل بصفته نائبا في البرلمان، وهو يقوم بدوره في ايصال صوتنا ويرفع الصوت معنا». وتابع متوجها إلى وزير الداخلية: «طلبت منا أن نثور على السلاح المتفلت، والمطلوب أن تقف امامنا وان تسمي من يجب ان نثور ضده»، مشيرا إلى أن «هذه هي الخطوة الأولى وتليها خطوات لاحقة». ثم تحدثت والدة الضحية سارا سليمان فتوجهت الى رئيس الجمهورية: «إن القضية لا تكمن في الاختلاف على ما إذا كان يجب تطبيق عقوبة الإعدام ام لا، المهم ان يتم القاء القبض على القاتلين وتفعيل القضاء ليعمل بالسرعة المطلوبة ويصدر أحكامه، ونحن نقبل بأي حكم يصدر عنه». وأضافت: «نريد من رئيس الجمهورية إعطاء توجيهاته بإلقاء القبض على القتلة قبل الاختلاف على نوعية الحكم، لأن شعورنا الحالي بأن الاختلاف في البلد يدور على نوعية الحكم الذي يمكن أن يصدر، في حين أن القتلة لا يزالون طلقاء».

«مجموعة العشرين» تجتمِع سرّاً في بيت الوسط: عتاب وتنبيه للحريري وكان السنيورة على رأس المجموعة التي ضمّت وزراء سابقين

الاخبار..ميسم رزق.. لا يبدو أن «المعترضين» داخل تيار المستقبل على سياسة الرئيس سعد الحريري سيصمتون على طريقة تعامله مع التيار الوطني الحر وحزب الله. بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة، اجتمعوا برئيس الحكومة، ونبّهوه معاتبين: الشارع يفلت منّا...

حين يُبقي رئيس تيار «المُستقبل» سعد الحريري أحد لقاءاته بنواب وقيادات من تيار المستقبل وشخصيات قريبة منه بعيدة عن الأنظار، فذلك يعني أن شيئاً ما لا يرضيه يدور في هذا اللقاء. فقد علمت «الأخبار» أن اجتماعاً عقد منذ أكثر من أسبوع في منزل الحريري في وادي أبو جميل، ضمّه إلى 20 شخصية سياسية وإعلامية واجتماعية، المشترك بينهم انتماؤهم إلى الطائفة السنية، وكونهم قريبين من تيار المستقبل، أو ينتمون إليه. ويسمّي بعض أعضاء المجتمعين أنفسهم بـ«مجموعة العشرين». يتقدّمهم الرئيس فؤاد السنيورة والوزيران السابقان رشيد درباس وخالد قباني، بالإضافة إلى النائب سمير الجسر ورئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام. وبحسب المعلومات، «نقلت هذه المجموعة إلى الشيخ سعد شكوى الشارع السني من أدائه مع الرئيس ميشال عون من جهة، وحزب الله من جهة ثانية». وأن ما حصل وما يحصل لم يؤدّ سوى إلى مزيد من «الضمور في القاعدة الشعبية لتيار المستقبل». ولم تخفِ هذه المجموعة مخاوفها من نتائج أي انتخابات مقبلة لأن «ما يفقده المستقبل من قواعد شعبية سيصب حتماً في مصلحة صفوف المعارضة المتطرفة، التي تحمِل خطاباً أقرب إلى اللواء أشرف ريفي». زبدة الحديث في اللقاء الذي استمر ساعات، ركّزت على اتجاه واحد أصرّ على أن «تيار المستقبل لا يملك ترف التصرف ضد مصلحته، وخصوصاً، أنك كرئيس للتيار ومعك بعض دائرتك المقربة، ذهبتم بعيداً في معاكسة الوجدان السني المتفاعل مع أحداث المنطقة. وقد بات لزاماً على من لا يزال متمسكاً بالخطاب العدائي لخصومنا السابقين أن يصمت مراعاة لتحالفاتكم واعتباراتكم، مقابل عدّة تحريض وتعئبة لا تنفك تهاجم البيئة السنية». وأكدت المجموعة أن «حالة التململ هذه في ازدياد مستمر، وفي حال لم تستدرك، لن يكون بمقدوركم في ما بعد مواجهتها أو السيطرة عليها». في المقابل، دافع الرئيس الحريري عن وجهة نظره بشراسة، لكنه في النهاية قال كلاماً فهم منه المجتمعون أنه يطلب منهم «عدم الاعتراض العلني عليه، وعدم إظهار حالات تفلّت وتمرد رسمي داخل التيار». وقد تعهّد لهم بأنه سيكون «حاضراً دائماً لسماع كل اعتراضاتهم متى أرادوا. وأن بإمكانهم الاجتماع في منزله في الوقت المتاح لنقل كل الملاحظات، وإعطاء التوجيهات التي يرون فيها مصلحة للتيار وشارعه».